کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



 

 

گفتار اول: قرار گرفتن در محدوده کلی حمایت

 

طبق ماده ۲ کنوانسیون برن تعداد زیادی از آثار قابل حمایت هستند. این ماده به آزادی تفسیر می شود تا تکنولوژی های جدید و رویه های هنری را در بر گیرد.ماده ۲ این کنوانسیون چنین آمده است:

 

۱٫اصطلاح « آثار ادبی و هنری» شامل همه محصولات واقع در محدوده ادبی، علمی و هنری به هر کیفیت یا شکلی که اظهار شود می شود مانند کتاب ها، جزوه ها و سایر نوشته ها، سخنرانی ها، مقالات، خطبه ها، گفتار ها و سایر آثار دارای ماهیت مشابه، آثار نمایشی یا نمایش موزیکال، آثار جغرافیایی و سرگرمی هایی همچون پانتومیم، ترکیبات موسقی (باکلام و بی کلام) ، آثار سینمایی که آثار مشابه بیان شده به یک شیوه آنالوگ به سینماتوگرافی اند، آثار طراحی، نقاشی، مهندسی، مجسمه سازی، حکاکی و قلم زنی و چاپ سنگی (لیتوگرافی)، آثار عکاسی که آثار مشابه بیان شده با یک شیوه آنالوگ به عکس هستند، آثار هنری کاربردی، تصاویر، نقشه ها، طرح ها، پیش نویس های آزمایشی، آثار های سه بعدی جغرافیایی، توپوگرافی مهندسی یا علمی.

 

۲٫به هر حال این باید یک موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو معاهده باشد که مقرر کنند آثار به طور کلی یا در هر طبقه خاص حمایت نمی شود مگر اینکه به شکلی مادی ثبت شوند.

 

۳٫ترجمه ها، اقتباس ها، تنظیمات موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی یا هنری به عنوان یک اثر اصیل مورد حمایت قرار می گیرند بدون این که به حق مولف اثر اصلی زیان برسد.

 

۴٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد که حمایت اعطایی به متون رسمی با ماهیت قانونی، اداری و حقوقی و ترجمه رسمی چنین متونی را مشخص کنند.

 

۵٫مجموعه آثار هنری و ادبی مانند دایره المعارف ها و منتخب آثار که به دلیل انتخاب و ترتیب محتوایشان، شامل خلاقیت های فکری می شوند نیز باید بدون لطمه زدن به حق مولف هر کدام از آثار تشکیل دهنده این مجموعه ها، مورد حمایت قرار گیرند.

 

۶٫آثار ذکر شده در این ماده باید مورد حمایت همه کشورهای عضو معاهده قرار گیرد. این حمایت به نفع مولف و جانشینان( قائم مقامان) او صورت خواهد گرفت.

 

۷٫بر اساس مقررات ماده (۴)۷ این کنوانسیون، این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو معاهده باشدکه محدوده کاربرد قوانینشان را برای آثار هنری کاربردی طرح ها و مدل های صنعتی، همین طور شرایطی که تحت آن چنین آثاری، طرح ها و نمودهایی باید حمایت شوند تعیین کنند. آثار مورد حمایت در کشور مبدأ همچون طرح ها و مدل ها باید در سایر کشورهای اتحادیه تنها تا حدی که در آن کشورها به آن ها حمایت اعطا می شود مورد حمایت قرار گیرند. البته اگر چنین حمایت خاصی درز آن کشور اعطا نشده باشد، چنین آثاری باید به عنوان آثار هنری ( در کشورهای عضو اتحادیه) حمایت شوند.

 

۸٫حمایت این کنوانسیون برای اخبار روزانه یا حقایق گوناگون و متفرقه که صرفاً جنبه اطلاع رسانی و مطبوعاتی دارد کاربرد ندارد.

 

     همچنین در ماده ۲ مکرر همین کنوانسیون چنین آمده است:

 

۱٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد که تمام یا بخشی از حمایت مقرر شده توسط مواد پیشین را در رابطه با سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ارائه شده در رسیدگی های حقوقی استثنا کند.

 

۲٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد تا شرایطی را تعیین کنند که به موجب آن مقالات، سخنرانی ها و آثاری از این قبیل که در محافل عمومی ارائه شده اند می توانند توسط مطبوعات تکثیر شوند، پخش رادیو و تلویزیونی شوند، با وسابل ارتباط جمعی در اختیار عموم قرار گیرند و همانطور که در ماده (۱)۱۱ مکرر این کنوانسیون پیش بینی شده موضوع ارتباط عمومی قرار گیرند، وقتی چنین استفاده ای با هدف اطلاع رسانی توجیه شود.

 

۳٫بدون شک مولف باید از حق انحصاری گرد آوری مجموعه ای از آثار خود که در پاراگراف های قبلی ذکر شده برخوردار باشد.

 

با توجه به این دو ماده متوجه می شویم که در کل آثار زیادی توسط کنوانسیون برن مورد حمایت قرار گرفته است و با توجه به اینکه ایران در این کنوانسیون عضویت ندارد باید در ادامه دید که قوانین داخلی ما تا چه اندازه حق کپی رایت را جاری می داند و مولفان و خالقان آثار چگونه و برای چه آثاری می توانند از این حق استفاده نمایند.

 

  

 

گفتار دوم: کارکرد، کیفیت و معروف بودن 

 

در سطح بین الملل این ویژگی ها به عنوان شرایط برخورداری یک اثر از حمایت کپی رایت تعیین نشده است. همانطور که در گفتار پیش ملاحظه نمودید در ماده ۲ و ماده ۲ مکرر کنوانسیون برن هیچ نشانی از این ویژگی ها ندیدیم. برای روشن شدن مطلب ابتدا این موارد را در سطح بین الملل بررسی می کنیم و سپس در قانون داخلی کشورمان تا ببینیم چرا این موارد جزء شرایط کپی رایت نیستند.

 

در پرونده والتر علیه لن در انگلستان در سال ۱۹۰۰ میلادی لرد بزرگ گفت حق مولف در کتاب وجود دارد خواه آن کتاب هوشمند یا احمقانه، دقیق یا غیر دقیق، با ارزش ادبی یا فاقد ارزش ادبی باشد. این قاعده نه فقط برای کتاب ها بلکه برای همه آثار کاربرد دارد. همانطور که در پرونده آثار هنری در ادامه نشان داده شده است:

 

پرونده هی علیه اسلووان در دیوان عالی کانادا در سال ۱۹۵۷ میلادی که خواهان یک بنا علیه خوانده یک بنای دیگر به دلیل کپی کردن طرح یک خانه که توسط خواهان خلق شده بود اقامه دعوا کرد. خوانده ادعا کرد که خانه خواهان یک خانه کوچک و معمولی بوده و حتی توسط یک مهندس طراحی نشده بود و به قصد تولید انبوه نبوده است. او ادعا کرد یک چنین ساختمانی  نمی تواند به عنوان یک اثر مهندسی، مناسب طبقه آثار هنری باشد. دادگاه با خوانده مخالفت کرد و حکمی به نفع خواهان و برای خسارت ناشی ار نقض حق مولف او صادر کرد. و قاضی استوارت گفت: این مسأله باید به خوبی تبیین شود که «اندازه» تنها معیار سنجش آثار هنری نیست که می تواند مورد ملاحظه قرار گیرد. جواهرات فابرژ و سلینی از نظر هنری همچون اهرام جیزه یا معبد کارناک با ارزش اند و همچنین ممکن است ثروت های بی کران در یک اتاق کوچک باشند. قیمت ساخت نیز نمی تواند ملاک سنجش باشد من دلیلی نمی بینم که تصور شود یک کلبه کیپ کاد با یک خانه ساخته شده به سبک گرجی که به زیبایی طراحی شده اما کوچک است ارزش مهندسی کمتری نسبت به یک مکعب گران قیمت که نشانگر یک همکاری عظیم استداشته باشد… اندازه و ارزش قابلیت برخورداری از حق مولف را در کیفیت هنری طرح های مهندسی تحت تأثیر قرار نمی دهد… گفته می شود این بستگی به قاضی محکمه دارد که تصمیم بگیرد آیا ساختمان هنری یا غیر هنری است ولی در جمله بندی قانون چنین تصمیمی لازم نیست. این راحت است که فکر کنیم آن هایی که این قانون را تدوین کرده اند قصد داشتند چنین مسئولیت مربوط به ظاهر کار را به قوه قضائیه و رسیدگی قضات واگذار کنند. اما به نظر من خطرناک است که چنین چیزی را فرض کنیم. در حالی که هیات منصفه گاه و بی گاه با چنین مشکلاتی روبه رو است… و لرد بزرگ یا هیات سانسور ممکن است متحمل وظیفه حمایت از یک بی گناه و یک فکر خالص عمومی در مقابل ناشایستگی و نادرستی در هنرها شوند. هنوز قانون گذار از قدیم تا کنون از نصب قضات به عنوان داور اجتناب می ورزند شاید با توجه به این حقیقت که آن ها مانند سیاست مداران فاضل گیلبرت تمایل ندارند در موضوعاتی که نمی فهمند دخالت کنند و به دلایلی دیگر من معتقد نیستم که قصد قانون گذار این بوده است.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۰۰-۹۹)

 

هنر های زیبای امروزی تقریباً به طور تغییرناپذیری به دلیل استانداردهای ظاهری و تغییر ارزش ها از نسلی به نسلی، هنر بد دیروز هستند. تحسین کننده فراگونارد به ندرت مربع های ماندریان را شایسته و با ارزش فرض می کند. کسی که از دوره های سنگین و رسمی آقای توماس براون لذت می برد احتمالاً علم عروض گرترود استاین را غیر قابل تحمل می یابد. نظریه حقوقی به عنوان یک قاعده به منظور تعالی بخشیدن به گذشته و سوابق و توجه به نوآوری هایی است که تا حدودی حقیر هستند. کار قاضی سنجیدن مدرک مطرح شده و مطرح کردن قانون موجود است. در هنرها مدرک ارزش ظاهری به عنوان یک قاعده صرفاً نظر افراطی پیروان متعصب است… ارزش های هنری را نمی توان سنجید به دلیل اینکه هیچ واحد قابل پذیرش از لحاظ جهانی یا وزن هنری که روی آن توافق شده باشد وجود ندارد. همچنین هیچ کدام از قوانین هنری معروف تقدس خود را برای یک دوره زمانی مداوم حفظ نکرده است. من فکر می کنم هیچ قانون گذاری آنقدر بی تدبیر نخواهد بود که بخواهد قوه قضائیه و هیات دادرسان تصمیم بگیرند. تصور کنید کار دو مهندس از لحاظ استحکام و سودمندی یکسان باشد تمایز بین اثر مهندسی خوب یا متوسط را درجه کیفیت زیبایی آن دو مشخص می کند. این اغلب زیبایی ترجمه می شود اما به نظر من بهتر است میل و رغبت ترجمه شود و آن طور که من اشاره کردم بستگی به سن، شخص و مکان خواهد داشت. لذا برای تفسیر مناسب قانون دادگاه نباید تلاش کند تا یک قضاوت ظاهری و زیبایی سنجی شخصی انجام دهد بلکه باید قصد خالق و نتیجه آن کار را در نظر بگیرد. تصور کنید یک نفر یک طویله تزئین شده با طرح های رنگارنگ خوش ظاهر و با چهار برج زیبا راحت و وسیع ساخته باشد. او اجازه داده بود روی آن یک برآمدگی زننده باقی بماند اجازه دهید فرض کنیم هیچ هم دوره ای نتواند این عمارت را به عنوان هیچ چیز بپذیرد اما یک برآمدگی معماری بسیار زننده برای خالق آن یک نوع زیبایی و برای ساکنان آن یک بهشت حیوانات خواهد بود. تلاش برای ایجاد زیبایی و نمایش برخی ابتکارات و تازگی ها صورت گرفته است به نظر من این کافی است که چنین ساختمانی موضوع حق مولف قرار گیرد. (دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۰۴-۱۰۳)

 

همانطور که ملاحظه نمدید این ویژگی ها عموماً اموری هستند که کاملا نسبی اند و از فردی به فرد دیگر متفاوت پس نمی تواند شرطی برای برخورداری از حمایت کپی رایت باشد.

 

در ایران در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسد و در سال ۱۳۷۹  در سال ۱۳۷۹ قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است. که این دو قانون را ما در این پژوهش ملاک عمل قرار خواهیم داد.

 

در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به هیچ وجه به ویژگی های مورد بحث در این گفتار به عنوان شرط حمایت از یک اثر توجهی نشده است و خود حاکی از این مطلب است که قانونگذار ایران نیز مانند رویه و قوانین بین المللی نخواسته که یک امر کاملا نسبی را به عنوان شرط تحقق حمایت از یک اثر مطرح نماید.

 

در قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای شرط تأییدیه فنی را برای ثبت نرم افزار ها قرار داده است تا بتواند مورد حمایت قرار گیرد و چون این قانون مختص نرم افزارهای رایانه ای است فقط در همین زمینه قابلیت اجرا دارد. در ماده ۸ این قانون آمده است:

 

 ماده ۸- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

 

با توجه به مطالب بیان شده دیدیم که به شروط کارکرد، کیفیت و معروف بودن در قانون ایران برای حمایت از یک اثر توجهی نشده و تنها در ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای شرط تاییدیه فنی را گذاشته اند که به نظر می رسد در این مورد خاص تنها کارکرد و کیفیت ملاک اعتبار است و معروف بودن اصلاً حائز اهمیت نیست.

 

گفتار سوم: سادگی اثر

 

در این زمینه در عرصه بین الملل می توان به پرونده شرکت بریتیش نور تراپ علیه شرکت تکس تیم بلک برن در انگلستان اشاره نمود که خواهان کاتالوگی شامل تصاویر اجزای جدا شده ی ماشین های خود داشت. خوانده اجزا را از روی کاتالوگ کپی کرده و ساخت. خواهان برای نقض حق مولف اقامه دعوا کرد و خوانده این موضوع را رد کرد و در دفاع از خود گفت: در نقاشی آن اجزا هیچ حق مولفی وجود نداشته است. قاضی مگاری چنین اظهار نظر کرد:

 

قانون حق مولف ۱۹۵۶ انگلستان صرفا مقرر می کند نقاشی شامل هر نوع نمودار، نقشه و جدول یا طرح می باشد بنابر این ظاهراً اگر بتوان چیزی را به طور منصفانه یک نمودار نامید یک نقاشی است و می تواند موضوع حق مولف باشد. در حقیقت ممکن است چیزی کشیده شود که نتوان به درستی آن را یک نمودار یا نقاشی از هر نوعی نامید. به نظر من یک خط صاف که به کمک خط کش کشیده شده موضوع چندان امید بخشی برای حق مولف نخواهد بود اما جدا از چنین موارد ساده و بی حاصلی باید در استثنا کردن نقاشی ها از برخورداری از حق مولف به صرف تمرکز بر روی سادگی احتیاط کرد. من فکر نمی کنم به صرف این حقیقت که یک نقاشی ابتدایی و معمولی است آن را بتوان از برخورداری حق مولف  محروم ساخت.(شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۶۰)

 

من قبول دارم در این پرونده برخی نقاشی ها حقیقتا ساده اند آن ها شامل نقاشی میخ، پرچ ، پیچ، صفحه فلزی، میله فلزی، یک تکه سیم با برش نخ مانند تکه کابل با گلوله هایی در هر انتها، قالب چرمی، واشر و یک قلاده هستند. آن ها بسیار دقیق طراحی شده اند تا با ابعاد دقیق سنجیده شوند و من نمی توانم از قانون هیچ نشانه ای بدست آورم که این نقاشی ها نباید از حق مولف برخوردار شوند. اگر سادگی موجب محروم سازی و سلب صلاحیت شود پیچیدگی صلاحیت لازم را برای برخورداری از حمایت فراهم می کند. این به آن معنا نیست که من نمی توانم خط کشی های قانون را دقیقا ببینم مساله این است که به نظر من هیچ قصدی برای کشیدن هیچ مرزی وجود ندارد. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۶۱)

 

در مورد ویژگی سادگی در قانون جمهوری اسلامی ایران باید گفت که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان هیچ اشاره ای به این مورد به عنوان شرط نشده است و از طرفی از نوع بیان آثار مورد حمایت در این قانون پیداست که قصد ندارد سادگی را ملاک عمل قرار دهد بلکه بی حاصلی را از فحوای مواد آن می شود برداشت کرد که برای تأیید این گفته ماده ۲ این قانون چنین آمده است:

 

ماده ۲ – اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

 

۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

 

۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

۳ – اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از

 

رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا‌نشر شده باشد.

 

۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای

 

تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

 

۶ – هر گونه پیکره (‌مجسمه).

 

۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

 

۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

 

۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

 

۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

 

۱۱ – اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

 

۱۲ – هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد

 

همانطور که ملاحظه نمودید در بسیاری از موارد قانون گذار از واژه ی « به هر طریق» یا امثال آن استفاده کرده است مثل آخر بند ۲ که می گوید « به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد» که این عبارات خود دال بر این است که قانون گذار قصدی برای شرط قرار دادن سادگی نداشته است.

 

در قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز این مطلب مشهود است اما چون هر نرم افزار تا حدودی پیچیدگی خاص خود را دارد عموما این مساله در این مورد بخصوص پیش نمی آید.

 

 

 

گفتار چهارم: اثر ادبی بودن

 

مهم ترین ویژگی برای حمایت از یک اثر این است که در زمره آثار ادبی قرار گیرد. اینکه چه اثری را باید اثر ادبی نامید در سطح بین الملل می توان به پرونده انتشارات دانشگاه لندن علیه انتشارات دانشگاه توتوریال در انگلستان در سال ۱۹۱۶ میلادی اشاره نمود.

 

در این پرونده خواهان علیه خوانده برای نقض حق مولف اوراق امتحانی ریاضیات اقامه دعوا کرد و خوانده ادبی بودن اوراق امتحانی را رد کرد. قاضی پترسون گفت: ممکن است دشوار باشد که اثر ادبی را آن طور که در این قانون استفاده شده است مشخص و تعیین کرد اما به نظر می رسد واضح است که محدود به اثر ادبی در معنایی که آن عبارت به طور مثال برای زمان های مردیت و نوشته های رابرت لوئیس استیونسون به کار برده نمی شود. در صحبت از چنین نوشته هایی به عنوان آثار ادبی شخص به کیفیت، سبک و پایان ادبی که آن ها نشان می دهند فکر می کند. طبق قانون حق مولف ادبی ۱۸۴۲ که کتاب ها را حمایت کرد بسیاری از نوشته ها که هیچ داعیه ای برای سبک ادبی نداشتند حق مولف بدست آوردند مثلا لیست صورت حساب های فروش، لیست سگ های شکاری و روزهای شکار و کاتالوگ های تجاری، من فکر می کنم هیچ دلیلی برای این نتیجه گیری وجود ندارد که قانون کنونی قصد ایجاد اختصار در حقوق مولفان را داشته باشد از نظر من عبارت اثر ادبی اثری را تحت پوشش قرار می دهد که به صورت چاپ یا نوشتن بیان شده است. بدون ملاحظه این سوال که کیفیت یا سبک آن بالا است یا نه. به نظر می رسد استفاده از کلمه ادبی شبیه به استفاده از کلمه ادبیات در ادبیات سیاسی یا انتخاباتی بوده و موارد نوشته شده یا چاپ شده ارجاع می دهد. به نظر من اوراق تهیه شده توسط امتحان گیرندگان در معنای قانون فعلی اثر ادبی هستند.( سروری، ۱۳۹۲، ۱۱۸)

 

محدوده مواردی که تحت شمول اثر ادبی قرار می گیرند گسترده است. در ادامه محدوده این واژه را در قانون ویور تورنتو مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی را بررسی می کنیم. در این قانون اثر ادبی هر چیزی را که به صورت چاپی یا نوشته بیان شده باشد تحت پوشش قرار می دهد. شکل و قالبی ( کاغذ، دیسکت و مانند آن ) که آن اثر دارد اهمیت ندارد. قانون حق مولف جداول، برنامه های کامپیوتری، رساله ها و سایر نوشته ها، سخنرانی ها، ( شامل مقالات، گفتگوها و خطابه ها) و ترجمه ها را به عنوان مثال ذکر می کند. همچنین به وضوح شامل رمان ها، شعرها، زندگی نامه ها، تاریخچه ها، پایان نامه های دانشگاهی، مقالات روزنامه ها، دستورالعمل های سالانه، لوایح پارلمانی و یادداشت های کاری و خاطرات خصوصی می شود. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۱۹)

 

مواردی که از شهرت کمتری برخوردارند نیز حمایت شده اند: نامه های عاشقانه، نامه های اداری عادی، اوراق امتحانی، نسخه های پزشکی، قراردادها و فرم های حقوقی، کارت های دستورالعمل و فرم های ضمانت محصول، نظام نامه تلکراف، حتی یک لیست کامپیوتری شماره برنده ها در بخت آزمایی اما ترکیب کوتاه کلمات ( مانند علائم تجاری همچون اکسون و آرم های فاقد هر نوع ترکیب ادبی) یا دستورالعمل های ساده محصول حمایت نشده است چرا که تلاش برای تولید آن ها اغلب جزئی است و اعطای حمایت موجب خطر انحصاری شدن ایده های بعدی این اصطلاحات می شود. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۱۹)

 

ملاحظه می کنید که در متون بالا یک اثر باید ادبی باشد تا مورد حمایت قرار گیرد. حال باید دید در ایران چگونه است؟

 

حال برای اینکه ببینیم در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران محدوده آثار ادبی کجاست و به چه آثار برچسب ادبی بودن زده می شود و کدام آثار از این وصف محروم می مانند به سراغ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می رویم چرا که در ماده یک این قانون تعریفی از آثار ادبی داده شده که پس از بیان و آوردن خود ماده قانونی مذکور در خصوص آن به بررسی می پردازیم. ماده ۱ این قانون چنین آمده است:

 

 ‌ماده ۱ – از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “‌پدیدآورنده” و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “‌اثر” اطلاق می‌شود.

 

    همانطور که ملاحظه می نمائید از نظر این قانون هر چیزی که از راه دانش، هنر یا ابتکار بدست آید اثر نامیده می شود و می تواند مورد حمایت قرار گیرد. در این قانون دایره آثار آنقدر وسیع و گسترده است که تنها کافی است یک چیز زاییده ابتکار فرد یا دانش او یا هنر فرد باشد تا مورد حمایت قرار گیرد. با این کار قانون گذار خواسته تا هر چیزی که یک فرد تولید می کند و زاییده یکی از موارد سه گانه فوق است را حمایت کند تا افراد با اطمینان خاطر به تولید آثار پرداخته و نگران مشکلات بعد آن نباشند.

 

پس با توجه به مطالب بیان شده در این قسمت می بینید که دامنه وسیعی از آثار تولید شده توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند و قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نخواسته است تا با محدود سازی بی مورد راه را بر ذوق و استعدادها ببندد بلکه بر عکس در مسیر تشویق و پویایی هر چه بیشتر استعدادهای بالقوه افراد گام برداشته تا این استعدادها در مسیری منطقی و هموار به فعلیت برسند.

 

 

 

گفتار پنجم : ثبت کردن آثار   

 

یکی از شرایطی که برخی از کشورها برای حمایت کپی رایت از آثار مخترعان و خالقان آن در نظر می گیرند این است که اثر مزبور برای اینکه حمایت شود ابتدا باید در محل خاص و با شرایطی خاص به نام صاحب آن به ثبت برسد و اگر این اقدام صورت نگیرد آن اثر مورد حمایت قرار نخواهد گرفت.

 

در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از ثبت آثار حرفی به میان نیاورده است و این مطلب بیانگر آن است که در کشور ما ایران در خصوص عمده آثار نیاز به ثبت نیست و بدون ثبت اثر می توان از حمایت قانونی کپی رایت برخوردار شد. اما در برخی موارد خاص مثل اختراع ها و … باید به ثبت برسند تا بتوان از حق کپی رایت استفاده نمود.

 

در ماده ۹ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در خصوص این مطلب آمده است:

 

ماده ۹- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (۸) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد. 

 

همانطور که می بینید در ایران در مورد آثار مختلف رویه های متفاوتی وجود دارد قانون گذار هم ثبت اثر را در پاره ای از موارد شرط حمایت از اثر قرار داده و هم در مواردی این شرط را لازم ندانسته است و در خصوص نرم افزارهای رایانه ای هم گرفتن تاییدیه فنی را شرط دانسته است نه ثبت نرم افزار پس چون در ایران در خصوص اثرهای مختلف تصمیمات متفاوتقانونی وجود دارد که  باید در هر مورد به قانون مربوط رجوع نمود و اگر نیاز به ثبت، اخذ تاییدیه وهر اقدام قانونی دیگری باشد در این زمینه اقدامات قانونی لازم را انجام داد تا بتوان در صورت بروز مشکل از حمایت های قانونی کپی رایت استفاده نمود و متضرر نشد.

 

 

 

بخش دوم: موضوع حمایت

 

در این بخش تلاش خواهیم کرد تا این مطلب را روشن سازیم که چه آثاری مورد حمایت حق کپی رایت قرار می گیرد و یا به عبارت دیگر موضوع حمایت حقوق کپی رایت کدام است که در گفتارهای مختلفی ابتدا مواردی را که شبهه دارند و سپس سایر موارد را در هر مورد با ذکر مثال اختلاف بین المللی آن در قوانین داخلی کشورمان توضیح می دهیم.

 

 

 

گفتار اول: نامه ها

 

بر اساس یک تئوری که در پرونده دانشگاه لندن بیان شد یک نامه معمولی خصوصی یا تجاری به عنوان یک اثر ادبی حمایت شده است. دریافت کننده مالک کاغذی می شود که نامه روی آن نوشته شده است اما مالک حق مولف نامه نویسنده است و می تواند دریافت کننده نامه را از کپی کردن آن باز دارد. در پرونده شرکت بریتیش اکسیژن علیه شرکت ایرلیکوئید در دیوان عالی کشور انگلستان در سال ۱۹۲۵ که یک شرکت می خواست عملیات تجاری رقیب را افشا کند از ارسال کپی نامه های رقیب – که برای مشتریان شرکت نوشته شده بود- برای کارگزاران بورس منع شد. اگر چه در صورتی که شرکت صرفاً نامه اصلی را به مشتری بدهد و مشتری آن نامه اصلی را به کارگزاران بورس نشان داده باشد نقض حق مولف نخواهد بود.(گرامی، ۱۳۹۰،۱۷۱)

 

به طور مشابه سالینجر رمان نویس گوشه نشین آمریکایی، یک زندگی نامه نویس را متوقف کرد از این که زندگی نامه او را که از روی نامه های نوشته شده توسط سالینجر به افراد مختلف تهیه شده بود و توسط آن ها به آرشیو کتابخانه یک دانشگاه تحویل داده شده بود، بدون مجوز در کتاب خود بیاورد. زندگی نامه نویس مجبور شد کتاب را بازنویسی کرده ، کلمات و عبارات خود را برای بیان افکار و ایده های سالینجر استفاده کند. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۷۱)

 

با توجه به مطالب فوق الذکر دیدیم که در سطح بین الملل و رویه ی کشورهای اروپایی این گونه است که نامه ها را داری حق کپی رایت می دانند و از حمایت قانونی برخوردار می کنند اما نکته مهم این است که آیا در نظام قانونی کشور ایران نیز نامه ها از حمایت قانونی در زمینه کپی رلایت برخوردار هستند یا نه؟

 

برای پاسخ گویی به این سوال باید به سراغ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان برویم تا دریابیم که در ماده ۲ آن قانون که قبلا نیز متن کامل این ماده را آورده ایم این مورد را جزء آثار مورد حمایت قرار می دهد؟ با یک نگاه به این ماده در می یابیم که هیچ تصریحی در این زمینه وجود ندارد و  اگر قانون گذار بخواهد نامه ها را مورد حمایت قرار دهد تنها در دو بند اول ماده باید جای بگیرند چون در سایر بندها با توجه به محتوای آن ها هرگز نمی توانند بگنجند. ابتدا این دو بند را می آوریم و سپس پیرامون آن بحث می کنیم. در ماده ۲ این قانون آمده است که:

 

 ‌ماده ۲ – اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

 

۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

 

۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد 

 

ابتدا باید گفت چون در قانون مجازات ها تفسیر مضیق و به نفع متهم است ما نمی توانیم این ماده را وسیع تفسیر کنیم و در مورد بند اول باید گفت که در انتهای این بند آمده است که هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی و هنری و بر این اساس به نظر می رسد که تمامی نامه ها را نتوان در این بند قرار داد و تنها نامه هایی که هنری یا ادبی یا علمی و فنی باشند را شامل می شود و اگر نامه ای غیر از این موارد باشد مثل یک نامه تجاری به دلیل عدم نص قانونی و وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها هرگز نمی توان او را از نظر کیفری تحت پیگرد قانونی قرار داد.

 

اما در خصوص بند دوم باید گفت چون در انتهای این بند آمده است که «به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشدی» می توان حالتی را فرض نمود که شخصی بخواهد از طریق نامه نگاری اشعار، تصنیف و … را ضبط یا نشر دهد که در این صورت نیز می توان چنین نامه هایی را مشمول این بند دانست و متخلف را تحت پیگرد قرار داد.

 

ملاحظه نمودید که در نظام قانونی ما بر خلاف سایر کشور ها همه نامه ها دارای حق کپی رایت نیستند و تنها بخشی از این نامه ها می توانند از این امتیاز قانونی برخوردار شوند.

 

 

 

گفتار دوم: عبارات کوتاه    

 

در پرونده شرکت اکسون علیه شرکت مشاوران بیمه اکسون در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور انگلستان در  سال ۱۹۸۲ خواهان شرکت همکاری های  نفتی چند ملیتی اکسون علیه خوانده برای نقض شهرت تجاری و نقض حق مولف در کلمه « اکسون» یا استفاده از آن به عنوان بخشی از اسم شرکتشان اقامه دعوا کرد. ادعای نقض شهرت تجاری موفق شد و یک دستور موقت علیه استفاده خوانده از این کلمه در نام خود صادر شد، گرچه ادعای حق مولف شکست خورد و حکم دادگاه در مورد حق مولف توسط دادگاه بالاتر تأیید شد. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۷۴)

 

خانم گرامی (۱۳۹۰، ۱۷۵-۱۷۴) بیان می کنند که:

 

    قاضی گراهام در دیوان عالی گفت: اگر حق با خواهان باشد، نتایج بی نهایت نامعقول و متناقض خواهد داشت که به عموم مربوط است. در آن صورت هیچ کس نمی تواند بدون مجوز صریح یا ضمنی خواهان به هیچ کدام از شرکت های خواهان یا هیچ کدام از کالا های آن که نام اکسون را حمل می کند ارجاع دهد… به طور خلاصه سوالی که باید به آن پاسخ دهم این است که آیا اکسون یک اثر ادبی اصیل است؟ من این طور فکر نمی کنم ممکن است کسی بپرسد پس چیست؟ کلمه ای است که اگر چه نوآوری شده و بنابراین اصل است ولی هیچ معنایی ندارد و چیزی در درونش پیشنهاد نمی کند و برای معنا و ماهیت دادن به آن باید با سایر کلمات ترکیب شودیا در یک زمینه خاص یا پیوسته به چیزی استفاده شود.وقتی که به عنوان بخشی از اسامی شرکت خواهان استفاده شودآشکارا وجه تسمیه ای دارد که به شرکت مزبور دلالت می کند و وقتی با کالاهای خواهان استفاده شود آشکارا بر مبدأ یا کمیت دلالت خواهد کرد…. از نظر من در تفسیر یک اصطلاح قانونی لازم نیست عقل سلیم را کنار گذاشت. کلمه اکسون هیچ اطلاعاتی را منتقل یا فراهم نمی کند. هیچ آموزش و دستور العملی را فراهم نمی کند و از نظر من هیچ مطلوبیت قابل تصوری را هم ایجاد نمی کند. این کلمه فقط یک ترکیب ساختگی چهار حرفی الفبایی است که تنها در صورت الحاق با سایر کلمات هدف خاصی را دنبال می کند و آن هم شناسایی سایر شرکت های خواهان است.

دیدیم که عبارات کوتاه در کشورهای اروپایی که یک نمونه را برای مثال آوردیم مورد حمایت حق کپی رایت قرار نمی گیرند حال باید به این بپردازیم که آیا در قانون جمهوری اسلامی ایران این عبارات کوتاه دارای حق کپی رایت هستند یا به عبارت دیگر از حمایت قانونی کپی رایت برخوردارند یا نه؟

 

وقتی به ماده ۱ و ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نگاه می کنیم عبارات کوتاه در بدو امر با تعریف اثر که در ماده یک آمده است همخوانی ندارند چون یک عبارت کوتاه که معنی کاملی ندهد چگونه ممکن است برخاسته از دانش یا یک امر هنری و ابتکاری باشد که در ماده یک برای اثر بودن چیزی بر آن تأکید شده است. چیزی را که دانش ایجاد می کند دارای محتوی و مفهوم کاملی است و همچنین است یک اثر هنری.

 

اگر هم به طور محال این عبارات را اثر بدانیم آن ها رانمی توان با هیچ کدام از بندهای ماده ۲ این قانون تطبیق داد تا بتوانیم نص قانونی ای برای پیگرد متخلف داشته باشیم و بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اقدام نکرده باشیم. پس در نتیجه باید گفت که در نظام کیفری ایران این عبارات کوتاه با عنوان حق کپی رایت قابل پیگیری نیستند مگر اینکه از باب استفاده غیر مجاز از علائم تجاری در موارد خاص خود بتوان اقدامی انجام داد و گرنه از باب نقض حق مولف یا کپی رایت نمی توان اقدامی انجام داد.

 

 

 

گفتار سوم: سخنرانی ها و مصاحبه ها 

 

اکثر کشورهای کامن لا ثبت اثر را برای برخورداری از حق مولف لازم و ضروری می دانند. ثبت اثر به عنوان یک گزینه طبق ماده (۲)۲ کنوانسیون برن اجازه داده شده است. طبق این تئوری شخصی که یک گفتگوب فی البداهه یا مصاحبه انجام می دهد هیچ حق مولفی در مورد آن نداردمگر اینکه ضبط(ثبت) شده باشد. پس رفتار کشورها بر اساس اینکه آیا مولف اثر سخنران است یا کسی است که سخنرانی را ثبت می کند یا اینکه آن دو مولفان مشترک هستند یا هر دو مولفان شخصی دو حق مولف جداگانه هستند، با هم متفاوت است.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۱۲)

 

سوال مهم تر این است که آیا ثبت گفتگو یا مصاحبه موجب ارجحیت آن به عنوان یک اثر ادبی می شود یا نه؟ پرونده زیر بیان می کند که اینطور نیست. در پرونده فالول علیه شرکت پنت هاوس در دادگاه بخش وست ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۱ که خواهان یک کشیش مسیحی انجیلی بسیار مشهور با هواداران یک برنامه تلویزیونی بزرگ مصاحبه ای با دو روزنامه نگار آزاد انجام داد. که آن ها نیز رونوشت گزارش خود را به خوانده صاحب مجله پنت هاوس فروختند. وقتی پنت هاوس مصاحبه را منتشر کرد خواهان برای نقض حق مولف اقامه دعوا کرد و ادعا کرد که او چاپ مصاحبه ی خود را در آن مجله خاص رد می کند. زیرا از نظر او آن مجله، مجله ای غیر اخلاقی است. خوانده تکذیب کرد که خواهان هیچ حق مولفی روی کلمات خود ندارد. .(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۱۲)

 

قاضی تارک بیان کرد که ادعای حق مولف خواهان متضمن این است که هر اظهار و سخن او یک حق مالکیت با ارزش است. اگر این درست باشد دادگاه ها در ادعاهای مشاهیر و هیأت های عمومی غرق خواهند شد. همه ی آن هایی که ممکن است ادعا کنند بیانات آن ها نیز باید از حمایت فوق العاده حق مولف برخوردار شود… خواهان نمی تواند به طور جدی ادعا کند که هر کدام از پاسخ های او در مصاحبه منتشر شده عقاید او را منعکس می کنند و نظرات او محصول یک تلاش فکری است و باید به عنوان یک مخلوق ادبی یا حتی فکری شناسایی شود. هیچ معیار دقیقی وجود ندارد که اظهارات خاص او را از اظهارات معمولیش متمایز کند…. .(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۱۳)

 

به هر حال افکار با ایده های متفاوت یا ویژه خواهان و اظهار این عقاید یا افکار برای رسیدن به سطح خلق یک اثر ادبی یا فکری که از حمایت حق مولف بهره مند شود، بسیار کلی و عاری از کیفیات واقعی است. اگر چه موضوع کلی مصاحبه می توانست قبل از ملاقات با خوانده در اذهان گزارشگران ترسیم شده باشد اما گفتگوی واقعی شان پاسخ های از قبل آماده نشده ی خواهان، در قالب سوال و جواب هاب فی البداهه و دنباله دار بوداینجا هیچ تفکیک مشخصی (خواه با طرح یا اشاره) از اظهار افکار و ایده های خواهان در مورد موضوعات بحث شده وجود نداردکه در شناسایی مواد دارای حق مولف ادعا شده توسط خواهان کمک کند. در پرونده مذکور خواهان عمدا و آزادانه در مصاحبه شرکت کرد. مصاحبه با مطبوعات مانند یک کنفرانس مطبوعاتی، یک گفتگوی خصوصی نیست. خواهان در این کار به سولات به یک شیوه ی فی البداهه و نه از روی متنی که با دقت تهیه شده و نه حتی از روی یادداشت پاسخ داد. علاوه بر این خواهان آگاه بود که پیشنهادات او در یک گفتگوی خصوصی مطرح نمی شود بلکه مسلما جهت پخش برای عموم صورت می گیرد. خواهان آزاد است که برای نقض قرارداد علیه روزنامه نگاران اقامه دعوا کند اما او با تلاش برای تغییر دادن آن چه که لزوماً یک اختلاف قراردادی خصوصی است از طریق حمله گسترده به قواعد آزادی بیان و آزادی مطبوعات که برای یک جامعه آزاد ضروری هستند آزادی های قانون اساسی را پایمال می کند. .(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۱۳)

 

همانگونه که در نوشته های فوق  دیدیم سخنرانی ها و مصاحبه ها در اکثریت سایر کشورها از حق مولف برخوردار نیستند و آنچه که ما قصد داریم بدانیم این است که در قانون ایران دارای چه وضعیتی هستند.

 

با نگاهی کوتاه به ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفانو مصنفان و هنرمندان در می یابیم که این سخنرانی ها و مصاحبه ها را نمی توان با هیچ یک از بندهای این ماده تطبیق داد و این خود گواه این مطلب است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران قصد حمایت از این قبیل موارد را تحت عنوان حمایت حق مولف یا کپی رایت نداشته و همان گونه که قبلا هم گفتیم به دلیل وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اگر کسی ادعای نقض ای حق را در مورد سحنرانی ها و مصاحبه ها در ایران بکند ناقض را نمی توان تحت پیگرد کیفری قرار داد.

 

 

 

گفتار چهارم: فرم های خالی

 

یکی دیگر از مواردی که شبهه برانگیز است که آیا حق کپی رایت از آن حمایت می کند یا نه؟ فرم های خالی است که ما ابتدا وضعیت آن را با آوردن یک پرونده مثل رویه ای که از ابتدا در پیش گرفته ایم در خارج از کشورمان روشن می کنیم و سپس این مطلب را در قانون داخلی کشور ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 

در پرونده شرکت بییرو سیستم علیه شرکت کول ول سیستم در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۹ خواهان یک سری فرم های بیمه پزشکی طراحی کرد که پزشکان آن ها را پر کرده و به شرکت های بیمه می فرستادند تا هزینه ی درمان بیماران به آن ها پرداخت شود. این صورت حساب های فوق العاده شامل دستورالعمل هایی برای پر کردن ادعا ها قسمت هایی راجع به اطلاعات بیمار و لیست بررسی های طویل در مورد تشخیص بیماری، خدمات انجام شده و مبلغ شارژ بود. خواهان علیه یکی از رقبا برای کپی کردن این فرم ها اقامه دعوا کرد. رقیب پاسخ دادکه فرم ها دارای حق مولف نیستند. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۸۰)

 

قاضی گودوین معتقد بود این یک قاعده پرسابقه و قدیمی است که فرم های خالی فاقد اطلاعات دارای حق مولف نیستند قاعده فرم های خالی در بخش ۳۷C.F.R202.1©  قانون ۱۹۸۲مقررشده است:

 

« در ادامه ی مثال های آثاری که موضوع حق مولف نیستند بیان شده است… ج) فرم های خالی مانند کارت های حضور و غیاب، کاغذ شطرنجی، دفتر محاسبات، سررسید ها، چک های بانکی، کارت امتیاز مسابقه، کتاب های آدرس، فرم های گزارش، فرم های طبقه بندی و سفارش و مانند آن که برای ثبت اطلاعات طراحی شده اند و در درون خود اطلاعاتی را منتقل نمی کنند.» گر چه فرم های خالی معمولا دارای حق مولف نیستند اما یک استثناء قدیمی و معتبر در این رابطه وجود دارد و آن موردی است که فرم های خالی باشد، فرم ها به دلیل الحاق به مواد متنی دارای حق مولف قدرت توجیهی دارند… هدف صورت حساب های فوق العاده بییرو ثبت اطلاعات است، تا وقتی صورت حساب پر نشود حاوی هیچ اطلاعاتی در مورد بیمار ، تشخیص بیماری یا درمان بیمار نخواهد بود. پزشکان در تشخیص یا درمان بیماری به صورت حساب های بییرو نگاه نمی کنند صورت حساب تنها یک فرم خالی است که به پزشکان شیوه راحتی برای ثبت خدمات انجام شده می دهد. این حقیقت که شکل و فرم چاپ سهم بزرگی دارد- زیرا تشخیص ها و درمان های ممکنه ی زیادی وجود دارد- از خالی بودن فرم نمی کاهد. به علاوه ما فهمیدیم که استثناء فرم با متن در قاعده ی فرم های خالی این جا غیر قابل اجرا است. این درست است که صورت حساب شامل برخی دستورالعمل های ساده برای بیماران است که چگونه برای پر کردن یک ادعای بیمه ای فرم را استفاده کنند مانند این عبارت: « بخش بالای فرم را کامل کنید» اما این دستورالعمل ها بسیار ساده تر از آن هستند که به عنوان متن دارای حق مولف باشند. بر خلاف دستورالعمل در سایر موارد فرم با متن حق مولف وجود دارد. مثلا وقتی یک دفتر محاسبات چندین صفحه دستورالعمل در مورد نحوه ی استفاده از فرم ها را داشته و توصیه هایی در مورد مدیریت موفق یک ایستگاه خدماتی داردو اطلاعاتی را منتقل می کند دارای حق مولف است. بنابراین صورت حساب بییرو دارای حق مولف نیست. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۸۱)

 

فرم های خالی در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارای حق مولف نیستند حال باز به سراغ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می رویم تا وضعیت این گونه فرم ها را در حقوق ایران روشن نمائیم.

 

تنها بندی که در ماده ۲ این قانون دیده می شود که بتوان این فرم ها را در آن قرار داد بند ۵ این ماده است که می گوید: «… ۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.»

 

یک واژه در این بند وجود دارد که می توان گفت شامل فرم های خالی در نظام قانونی ایران می شود و آن واژه ی « طرح» است چرا که فرم خالی را می توان یک نوع طرح یا طراحی دانست. در عرف ایران اگر کسی بخواهد یک فرم خاص را سفارش دهد به یک طراح کامپیوتری مراجعه می کند و می گوید یک فرم با این ویژگی ها برایم طراحی کن. وقتی به کسی می گوئیم که فلان چیز را طراحی کن  به این معنی است که او باید برای این سفارش دهنده طرح بزند و وقتی این کار را انجام داد به محصول او می توان عنوان طرح را داد. پس اگر بپذیریم که اصلا دور از ذهن نیست و کاملا منطبق با واقیت است که فرم ها طرح هستند می توان از حق مولف یا کپی رایت در خصوص آن ها حرف زد.

 

با توجه به جمیع مطالب این گفتار باید گفت که در ایران بر خلاف سایر کشورها فرم های خالی به استناد بند ۵ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان از حمایت قانونی در مورد کپی رایت برخوردار اند و اگر کسی این حق را نقض نماید می توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد و از فردی که حقش در این زمینه مورد تجاوز قرار گرفته است دفاع نمود.

 

 

 

گفتار پنجم: آثار نمایشی

 

در پرونده سلترز علیه مسان بروک در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۸ خواهان مالک حق مولف دو کتاب در مورد شرح یک مسابقه اسکیت بود که تیم ها در عرصه ای به مساحت معادل با محل تقاطع ایالات متحده با اسکیت حرکت می کردند. خواهان برای سرمایه گذاری بر روی چنین مسابقه هایی به شرکتی مجوز داده بود. خوانده یک مسابقه بسیار مشابه برگزار کرد و خواهان ادعا کرد که خوانده حق مولف کتاب او را که ادعا می کرد یک اثر نمایشی است نقض کرده است. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۸۵)

 

خانم گرامی( ۱۳۹۰، ۱۸۷-۱۸۵) به نقل از قاضی جنی می نویسد: 

 

    دادگاه در مشخص کردن آن چه مشمول یک ترکیب نمایشی می شود موکداً بیان می کند که باید یک داستان وجود داشته باشد یک سلسله حوادث مرتبط متوالی داستان سرایی شده یا نمایش داده شده از طریق گفتمان یا عمل یا هر دو تلاش هایی صورت گرفته است که حمایت اعطا شده طبق قانون به نمایش های درام، به سایر انواع ترکیبات که ماهیتاً تماشایی و دیدنی و از لحاظ ارائه و عرضه تئاتری هستند اما فاقد عنصر داستانی می باشند، توسعه پیدا کند. حتی در تفاسیر اولیه ی قانون حق مولف تمایز بین یک نمایش صرف ، نمایش عمومی یا ترتیب حوادث صحنه ای و نمایش از یک طرف و یک ترکیب نمایش صحیح از طرف دیگر به خوبی شناسایی شده است. اساساً این نوشته هیچ طرح یا داستان ثابتی ندارد. هیچ مشخصه ی خاصی، مالکیت شخصیت ها یا اسامی آن ها یا حتی شخصیت سازی آن طور که در نمایش های اخلاقی قدیمی صورت می گیرد به عمومی کردن حالت ها یا صفات بد وجود ندارد.

 

    آن چه سلترز واقعاً سروده توصیف و تشریح یک سیستم برای برگزاری مسابقه های اسکیت بوده، سیستمی که هرگز نمی تواند دارای حق مولف باشد. اگر هم به دنبال حمایتی است باید آن را در قوانین حق اختراع جستجو کرد. حتی اگر کتاب های خواهان قواعد یک بازی یا حادثه ی ورزشی را شرح دهند آن قواعد مثل ایده ها دارای حق مولف نخواهند بود.       

 

با توجه به مطالب بیان شده دیدیم که آثار نمایش در غرب و کشورهای اروپایی دارای حق مولف هستن و اکنون باید دید در کشور ایران دارای چه وضعیتی هستند؟

 

در کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان باید گفت که این آثار از حمایت خاص این قانون بهره مند می شوند چرا که در بند ۱ از ماده دو این قانون صراحتاً به این مطلب اشاره شده و آمده است که: «۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری » پس در قانون ایران اسلامی اگر کسی از نمایشنامه دیگری سوء استفاده نماید صاحب آن دارای حق مولف بوده و از آن می تواند برای احقاق حق خود استفاده نمده و فرد ناقض این حق را تحت پیگرد کیفری قرار دهد.

 

گفتار ششم: سایر آثار مورد حمایت در ایران

 

در مورد حمایت از آثاری مثل نرم افزار ها و داده های رایانه ای نیز باید گفت که با توجه به داده باید تصمیم گرفت که این داده در کدام بند از قانون می گنجد و متناسب با همان بند بگوئیم مورد حمایت است مثلاً مقاله ای که تنها در رایانه است و یا بر روی یک سی دی باشد در صورت دارا بئدن سایر شرایط می تواند متناسسب با بند اول ذیل که آمده است: کتاب و رساله و جزوه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. مورد حمایت قرار گیرد و … . تا اینجا ما تمامی مواردی که شبهه بر انگیز بود را مورد بررسی قرار دادیم اما در این گفتار تنها با توجه به ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به ذکر نام سایر آثار مورد حمایت قانون ایران می پردازیم که عبارتند از:

 

– کتاب و رساله و جزوه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

 

– شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

– اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا‌نشر شده باشد.

 

– اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

– نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

 

– هر گونه پیکره (‌مجسمه).

 

– اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

 

– اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

 

– اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

 

– اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

 

– اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

 

– هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

 

با توجه به مطالب بیان شده در این فصل به طور کامل با این مسئله که موضوع حق مولف چیست؟ و اینکه در چه شرایطی می توان از این حق استفاده نمود؟ آشنا شدید و تنها موردی که باقی می ماند این مطلب است که این حق را چگونه باید اجرا نمود؟ و اینکه در صورت نقض این حق توسط دیگری قانون ما چه اقداماتی را انجام میدهد؟ که در فصل بعد با همان رویه ی گذشته در هر گفتار ابتدا در سطح بین المللی را بررسی می کنیم و سپس این وضعیت را در قانون کشورمان روشن می نمائیم تا بتوانیم بگوئیم که نظام کیفری ما تا چه حد از قواعد بین المللی پیروی نموده و کجا ها متفاوت اقدام می کند و با این روش به خوبی نقاط ضعف و قوت قانون کشورمان روشن می گردد.

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-06-09] [ 12:17:00 ق.ظ ]




 

 

 

 

 

 

 

 

    در این فصل در طی دو بخش مجزا مطالبی را راجع به چگونگی اجرای حق کپی رایت و موارد نقض این حق بیان می کنیم چرا که تنها موردی که از این پژوهش باقی مانده روشن ساختن همین دو وضعیت است که در هر بخش طی گفتارهایی به بحث و بررسی پیرامون همین موضوع خواهیم پرداحت.

 

 

 

بخش اول: اجرای حق کپی رایت

 

در این بخش در گفتارهای متعدد مطالبی را که در اجرای حق کپی رایت از اهمیت بالایی برخوردار هستند را مورد بررسی قرار می دهیم که به طور نمونه می توان اقدامات موقتی، دستور موقت و سپرده گذاری حکم، خسارت های جبرانی و … را نام برد.

 

 

 

گفتار اول: اقدامات موقتی

 

    نوعاً یک خواهان می خواهد قبل از محاکمه برای بدست آوردن یک دستور موقت پیش از محاکمه و یک دستور برای متوقف کردن اسناد و کالا های نقض شده در محوطه و عرصه ی خوانده اقدام کند.

 

در خارج از کشور ایران طبق مقررات دقیق ماده ی ۵۰ تریپس متقاضی برای بدست آوردن چنین احکامی باید به کمک مدارک قابل دسترسی منطقی نشان دهد که:

 

۱٫او صاحب حق است

 

۲٫اثر او در حال نقض شدن است یا مورد نقض است.( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)

 

او ممکن است مجبور شود برای جبران خسارت خوانده در صورتی که حکم به طور اشتباه صادر شده یا با سوء استفاده اجرا شده، تضمین دهد. اگر خوانده بخواهد حکم را تغییر دهد یا فسخ کند باید حق رسیدگی و استماع دادرسی فوری را داشته باشد. اگر متقاضی پروسه ی منجر به یک تصمیم شایسته و مناسب را در یک دوره معقول آن طور که توسط مقام قضایی مربوط تعیین شده آغاز نکرده باشد، اثر حکم با تقاضای خوانده متوقف می شود. بدون چنین شرطی اقدامات نهایی باید در طول سی و یک روز تقویمی از زمان اقدامات موقتی شروع شود. یک قرار منع پیش از محاکمه وقتی می تواند اعطا شود که خواهان نشان دهد:

 

۱٫یک موضوع جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد.

 

۲٫اگر خوانده تا زمان محاکمه کامل متوقف نشود، خواهان به طور جبران ناپذیری زیان می بیند.

 

۳٫صدور چنین حکمی برای اجرای عدالت ضروری باشد. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)

 

قرارهای منع پیش از محاکمه معمولا در همان زمانی صادر می شود که عمل نقض شروع شده باشد. محاکمه ی کامل برای چند ماه یا گاهی اوقات حتی چند سال نمی تواند انجام شود. بنابراین برای خواهان مهم است که به هر وسیله ای ناقض را متوقف سازد. به طور مساوی برای یک خوانده بی گناه مهم است که تجارت او به اشتباه متوقف یا قطع نشود. دادگاه باید منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد تا به منصفانه ترین نتیجه برسد. به یاد داشته باشید که در یک رسیدگی سریع مدارک به طور کامل در دسترس نخواهد بود و  ممکن است در محاکمات مختلف به طور بسیار متفاوتی به قضیه توجه شود. ممکن است آزمایش های مختلف توسط دادگاه های مختلف نتیجه یکسان نداشته باشد.

 

در پرونده زیر نوعاً نظریه ی گرفته شده توسط بسیاری از کشورها است:

 

خواهان ها مالک حق مولف یک برنامه کامپیوتری بودند که حاوی وسیله ای بود که سیگنال های تلویزیونی را رمزگذاری می کرد و کانال تلویزیونی « نخستین انتخاب» صاحب مجوز انحصاری آن وسیله بود. آن ها علیه خوانده برای نقض حق مولف به دلیل ساخت و بازاریابی یک وسیله کدگذاری که کپی شده برنامه دارای حق مولف آن ها بود اقامه دعوا کردند و یک دستور موقت گرفتند. این پرونده در دادگاه فدرال کانادا در سال ۱۹۹۳ توسط شرکت تیتان لینکا علیه اس، ای، ای اقامه شد که به شرح ذیل است:

 

قاضی پرونده گفت: آزمایش برای صدور یک دستور موقت در این دادگاه این است که آیا یک موضوع جدی و مهم برای محاکمه وجود دارد؛ اگر چنین است آیا در صورت عدم صدور دستور موقت متقاضی که این را تقاضا کرده است دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهد شد و اگر چنین است آیا در همه ی شرایط اجرای عدالت بین دو طرف صدور یک دستور موقت تا زمان محاکمه را ایجاب می کند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)

 

خواندگان برای کپی کردن برخی از آثار خواهان ها اجازه داشتند اما گفتند این آثار صرفا شماره های دیجیتالی گوناگون هستند و آثار ادبی اصیل نیستند آن ها همچنین بیان کردند که آثار دیگر را کپی نکرده اند اما به طور مستقلی یک کاربرد مشابه و مساوی برنامه های خواهان ها ایجاد کرده اند و یا تنها آن بخش هایی از آثار را کپی کرده اند که نمی توان به هیچ طریق دیگری آن ها را به ظهور رسانده و بیان کرد. بر اساس مدرک و مباحث بیان شده توسط شورا من متوجه شدم خواهان ها ثابت کردند تعدادی موضوعات جدی در رابطه با منافع ادعا شده حق مولف در این پرونده وجود دارد. آن موضوعات در اینجا بر اساس استحقاق خودشان رسیدگی نمی شوند راه حل نهایی برای آن ها انتظار برای محاکمه موضوعات است. خواهان ها ادعا کردند اگر در حال حاضر تا زمان محاکمه موضوعات یک دستور موقت اعطا نشود دچار ضرر غیر قابل جبران می شوند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)

 

نقض منافع حق مولف آن ها فی نفسه شامل ضرر کافی برای اعطای دستور موقت بدون لزوم اثبات ضرر غیر قابل جبران آینده می باشد… ( در یک پرونده علائم تجاری گفته شده است: ) این جا و در نتیجه این مراحل اعتبار علامت خوانده بسیار تحت حمله است. از نظر من به دلیل وجود مدارک گسترده و متنازع فیه و فاکتورهای اخلاقی که مساله حیاتی اعتبار علامت را نشان می دهند نباید در مرحله دستور موقت تصمیم گرفته شود. در یک چنین موقعیتی که نتیجه صرفاً شامل  نقض یک حق اختصاصی در یک علامت تجاری می شود ادعای ضرر غیر قابل جبران تا حدودی متناقض است چرا که این یک حق کاملا اختصاصی است که مورد بحث و نزاع قرار گرفته است. باید قاعده ی مشابهی – مشابه علامت تجاری بالا – در هر جا که اعتبار منافع حق مولف مورد نزاع است به کار رود… اگر تا زمان محاکمه یک دستور موقت برای خواهان ها صادر نشود آن ها تحت شرایط زیر دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهند شد. ادامه توزیع و فروش وسایل رمزگشایی توسط خواندگان وسایل را در دست مصرف کننده قرار خواهد داد و حتی اگر خواندگان در محاکمه موفق باشند در بسیاری موارد قادر نخواهند بود دریافت پنهانی برنامه های ماهواره ای بدون مجوز پخش کنندگان رادیو تلویزیونی یا پرداخت حق اشتراک به آن ها را معلوم و مشخص کنند. این موضوع امنیت سیستم خواهان و منافع آن هایی که از شبکه ی انتخاب نخست استفاده می کنند بر اساس جریان جاری به خطر خواهند انداخت. اغلب تشخیص و تقویم همه ی خسارات وارده به شهرت خواهان ها و پرداخت خسارت مالی به آن ها با دقت و موشکافی غیر ممکن خواهد بود… در نهایت هر خسارت اساسی که بتوان به نفع خواهان در محاکمه اعطا کرد از سوی خواندگان قابل جبران و بازیافتنی نیست حتی در دوره پیش از محاکمه. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۵)

 

اگر دستور موقت صادر شود خواندگان ضرر خواهند کرد آن ها ادعا می کنند که ضرر غیر قابل جبران خواهد بود و اصرار دارند که اعطای یک دستور موقت در نهایت به نفع خواهان است زیرا هیچ چیزی از منافع خواندگان برای تضمین پروسه ی دادرسی تا محاکمه باقی نمی ماند. آن قاعده یک قاعده ی شناخته شده ی معروف در دادگاه ها است که از صلحدید خود برای رد صدور چنین دستوری استفاده می کند. این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه گرفته شود صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقض حق اختراع و منافع حق مولف خواهان ها خواندگان را از کار بی کار کند… خواندگان علارغم صدور دستور موقت تجارت خود را ادامه خواهند داد و کالا ها تحت یک حکم آنتون پیلر[۱] قرار می گیردکه تقریبا پانزده ماه قبل از اجرای یک قرار اعدادی صادر می شود. مهم تر از وجود ضرر غیرقابل جبران برای خواندگان ادعای آن ها مبنی بر این است که با صدور دستور موقت توسعه فنی دستگاه های آن ها برای یک بازاریابی اساسی و مهم ثانویه به تاخیر خواهد افتاد و این که این تاخیر موجب تسهیل توسعه ی فنی نرم افزار رقابتی خواهان خواهد شد… من معتقدم که اگر اکنون یک دستور موقت صادر شود و نهایتا در محکمه وسایل خواندگان شامل نقض منافع مالی خواهان شناخته نشودبرای تشکیلات شرکت های تازه تاسیس و تازه کار خواندگان که به دنبال تاسیس یک بازار رقابتی سطح بالا هستند ضرر و خسارت غیر قابل تعیینی به وجود می آید. از نظر من این خسارت غیر قابل جبران است. در نهایت خواهان ها در این جا از طریق وکلایشان تعهد می دهند که همه ی خسارات وارده به خواندگان را به تشخیص دادگاه خواهند پرداخت اگر یک دستور موقت صادر شود ولی در محاکمه مشخص شود خواندگان منافع مالکیت خواهان را طبق قانون مربوط نقض نکرده اند در این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های عظیم خواهان قادر به انجام آن تعهد نباشند. به عبارت دیگر خواندگان یک تعهد مشابه را مطرح نمی کنند بلکه آن ها پیشنهاد محاسبه ی همه ی وسایل فروخته شده تا زمان محاکمه را در صورتی که دستور موقت رد شود می دهند. این تعهد نامناسبی است که باید ادعای خواهان ها برای خسارات اساسی تایید شود.  با در نظر گرفتن همه ی این شرایط من بر این عقیده ام که اجرای عدالت در این مورد به صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه حکم می کند. من نتیجه می گیرم دفاعیات و مدارک موجود به طور صریح نشان می دهد موضوعات جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد اگر یک دستور موقت صادر نشود خواهان دچار ضرر غیر قابل جبران پیش از محاکمه خواهد شد. در ملاحظه ی اجرای عدالت در شرایط این پرونده عدالت با صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه یا حکم بعدی دادگاه فراهم می شود. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۲۷-۱۲۶)

 

در سایر کشور ها با توجه به مطالب فوق الذکر اختیار صدور دستور موقت در قانون آن ها به دادگاه داده شده است حال باید دید که آیا در ایران نیز چنین اختیاری پیش بینی شده است یا نه؟

 

در نظام کیفری کشور جمهوری اسلامی ایران صدور دستور موقت  در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پیش بینی شده است اما با آنچه که تا کنون توضیح داده شد متفاوت است یا به عبارت دیگر دستور موقت در خصوص کپی رایت (حق مولف) در ایران فاصله ی زیادی با دستور موقت در همین مورد در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد.

 

در ماده ۲۹ قانون حمایت از خقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است که:

 

ماده ۲۹ – مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

 

همانگونه که می بینید در این ماده به صورت کلی بیان شده است که دادگاه در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می تواند برای جلوگیری از انتشار و عرضه محصولی که حق کپی رایت آن نقض شده است دستورات لازم را بدهد. اما هرگز شرایطی برای آن تعیین نکرده و آن سه شرطی که برای صدور دستور موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی اعمال می شود را مسکوت گذاشته و به نظر می رسد که با این اطلاق دادگاه های ایران بتوانند در تمامی پرونده ها از همین کلی گویی قانون گذار استفاده نموده و اقدام به صدور دستور موقت نمایند.

 

نکته دیگر این است که در این ماده و سایر مواد هرگز نامی از اخذ وجهی یا تضمینی بابت حسارات احتمالی نبرده است که در جای خود می تواند منحصر به فرد و از اشکالات عمده و بزرگ این قانون باشد چرا که این خلاء می تواند صدمات جبران ناپذیری را به برخی از افراد وارد آورد.

 

 

 

گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم

 

از آن جا که با نقض حق مولف به عنوان تجاوز به یک حق مالی رفتار می شود، حکم معمول علیه یک ناقض یک دستور موقت برای توقیف ادامه نقض است. معمولا به خوانده دستور داده می شود که باقی مانده ی اموال نقض شده را به خواهان تحویل دهد به این ترتیب دستور موقت تأثیرگذار بوده و از هر نوع ادامه ی فریب و وسوسه برای نقض حق جلوگیری می شود.

 

در کانادا یک دستور موقت و حکم برای تحویل کالاهای نقض کننده می تواند اعطا شود حتی وقتی خواهان هیچ خسارتی از یک نقض مداوم نبیند.

 

در پرونده ی کوبین علیه جیمز لوریمر در دادگاه تجدید نظر فدرال کانادا در سال ۱۹۸۴ میلادی بخش دولتی مسئول رویه های ضد رقابتی کانادا یک تحقیق در زمینه ی صنعت نفت خام و مواد نفتی برگزار کرد و در پایان یک گزارش هفت قسمتی از آن ها تهیه شد. حق مولف این گزارش متعلق به دولت کانادا بود که اثر را به مبلغ ۷۰ دلار فروخت اما در عین حال نیز کپی هایی مجانی به موسساتی مانند کتابخانه های عمومی اعطا کرد. خوانده یک ناشر، بدون مجوز دولتی، گزارش را به صورت یک کتاب یک جلدی خلاصه کرد و آن را به مبلغ ۱۴۰۹۵ دلار فروخت. دولت تقاضای صدور دستور موقت و جبران خسارات نقض حق کرد. دادگاه بدوی نقض را تشخیص داد اما صدور دستور موقت و تحویل باقی مانده ی اموال را رد کرد در عوض خسارات را معادل با یک حق التألیف ۸ درصدی به خاطر خرده فروشی کتاب های خوانده ( هم برای گذشته و هم برای آینده) صادر کرد. دولت تقاضای تجدید نظر کرد دادگاه تجدید نظر ژذیرفت که دولت برای یک دستور موقت و دستوری به خوانده برای تحویل موجودی های نقض کننده در تصاخب وی حق دارد.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۸۲)

 

همچنین دوید ویور(۱۳۹۲، ۲۸۳-۲۸۲) در کتاب خود از دیدگاه قاضی ماهونی می نویسد:

 

    قاضی دانشمند محکمه در اجرای صلاحیت خود برای رد دستور موقت این حقایق را متقاعد کننده یافت که نقض حق به طور زیان باری بر توزیع و فروش اثر نقض شده یا در آمد ناشی از فروش آن اثر و همچنین روی منافع حاصل از فروش و نیز شخصیت غیر معمول متقاضی به عنوان یک خواهان اثرگذار نبوده است. در اینجا شخصیت حکومت به عنوان یک خواهان معمولی وجود دارد من از یافته های قاضی این را فهمیدم که مهم نبوده از اثر چه مقدار درآمد یا منافع کسب شود یا نشودمن فکر می کنم به طور کلی با حکومت متفاوت از سایر طرفین دعوا رفتار شده است.

 

    قانون حق مولف واضح است لازم نیست اثر نقض کننده با اثر نقض شده در بازار رقابت کند تنها لازم است که ناقض چیزی انجام دهد که فقط مالک حق مولف حق انجام آن را داشته است. وقتی نقض حق مولف رخ می دهد ظاهراً مالک حق مولف برای یک دستور موقت محدود کننده ی نقض بعدی حق دارد… بار اثبات زمینه هایی برای جلوگیری از صدور چنین دستوری توسط دادگاه به عهده ی ناقض است… آن زمینه ها باید در رفتار مالک حق مولف واقع شده باشد نه در رفتار یا اهداف ناقض این حقیقت که مالک حق مولف هیچ خساراتی به عنوان نتیجه نقض ندیده است دلیلی برای رد یک قرار تامین نیست.

 

    وقتی مالک حق مولف ثابت نکند که او می خواسته فروش هایی را انجام دهد که ناقض انجام داده است محاسبه ی خسارات بر اساس یک حق تالیف مناسب قابل پذیرش است. به هر حال من هیچ دلیلی نمی بینم که لازم باشد یک مالک حق مولف در یک نقض ادامه دار به پرداخت یک حق التالیف تسلیم شود. این معادل تحمیل یک مجوز اجباری است. در صورت فقدان اجازه قانونی دادگاه هیچ قدرتی برای انجام آن ندارد.

 

    من بر این عقیده ام که قاضی دانشمند محکمه قواعد اشتباهی را به کار برده است و به لحاظ قانونی در رد جبران خسارت (دستور موقت و تحویل اموال موجود) و جایگزینی یک خق التالیف برای فروش آینده ی کپی های ناقض به جای جبران خسارت اشتباه کرده است.

 

در سایر کشورها همانظور که ملاحظه نمودید امکان صدور دستور موقت در دعاوی با موضوع حق کپی رایت وجود دارد حال باید بررسی کنیم که در ایران این مطلب چگونه است؟

 

در کشور ما همان طور که در گفتار پیش بیان کردیم در خصوص دستور موقت قانون گذار به طور کلی مطلب را بیان نموده است که در آن از تحویل کالای دارای حق مولف در جریان صدور دستور موقت نیز سخنی به میان نیامده و این تاسیس در کشور ما وجود ندارد و این خود خلاء قانونی در این زمینه می باشد که امیدواریم با اصلاح ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آینده ای نه چندان دور شاهد بهبود امور گردد.

 

البته در قانون آ.د. م نیز به اصل دستور موقت در دعاوی اشاره شده است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ به آن اشاره شده است.

 

 

 

گفتار سوم: خسارت های جبرانی

 

طبق ماده (۱)۵۴ تریپس یک ناقض حق مولف باید به مالک حق مولف غرامت مناسب برای جبران خسارتی که صاحب حق به خاطر نقض متحمل شده استبپردازد. چنین خسارتی اجباری نیستند مگر اینکه خوانده عالمانه یا به دلایل معقولی مبنی بر علم او حق مولف را نقض کند بسیاری از دولت ها به طور اختیاری گرفتن خسارت را از هر خوانده ای هرچند بی گناه اجازه می دهند.( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)

 

عموما برای جبران خسارات ناشی از نقض خسارات همچون شبه جرم محاسبه می شود شاکی باید تا حدی خسارات مالی (خسارات عمومی و شدید) دریافت کند که او را به موقعیتی برگرداند که انگار هرگز نقض رخ نداده است. موقعیت اقتصادی کنونی شاکی با آن وضعیت فرضی مقایسه می شود تفاوت این دو متعلق به ناقض است- بجز خساراتی که به طور معقولی قابل اجتناب و جزئی هستند.( یعنی آن ها که به طور طبیعی و مستقیم از اشتباه ناشی می شود.) .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)

 

اما هر پرونده ای ویژگی خودش را دارد هدف جبران خسارات این شاکی است ( نه شاکیان دیگری که می توانند برای اشتباه خاص خسارت بیشتر یا کمتری از نقض مشابه دیده باشند.) هر نقضی یک اشتباه مجزا است. شخصی که بدون اجازه یک عکس منتشر نشده را در کامپیوتر خود اسکن می کند و از طریق وب سایت خود پست می کند ممکن است حقوق تکثیر، نخستین توزیع و حق ارتباطات از راه دور مالک حق مولف را نقض کرده باشد. مالک حق مولف باید از لحاظ تکنیکی(فنی) برای هر اشتباهی خسارت بپردازد. به هر حال مفهوم تناسب باید حفظ شود و از جبران خسارت دو برابر یا در هم تداخل کننده اجتناب شود. شکایت برخی از شاکیان جزئی است و آن ها برای هیچ حکمی حق ندارند. عیب جبران خسارت بیش از حد لزوم همچون عیب جبران خسارت کمتر از حد است. .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۶)

 

با توجه به مطالب فوق الذکر در سایر کشور ها شاکی که برای حق کپی رایت شکایت کرده می تواند در حدی خسارت بگیرد که وضعیتش به حالتی برگردد که انگار اصلاً نقض حقی صورت نگرفته است.

 

رهنمود های زیر می تواند برای ارزیابی و تعیین خسارات در جبران آن ها کمک کنند:

 

اگر شغل صاحب حق فروش محصول حمایت شده ( که مورد حمایت حق مولف) است می تواند شبکه ی منافع از دست رفته ی فروش هایش را که ناقض با فروش محصولات رقابتی از او گرفته است دریافت کند. ناقض نمی تواند با اثبات این که او می توانسته در عوض یک کالای غیر ناقض را بفروشد از این مسئولیت فرار کند. یک ناشر نخستین بار یک گلچین ادبی مدرسه شامل یک بخش بزرگ یک رمان را بدون بدست آوردن گواهینامه حق مولف فروخت. او مجبور شد هم به مولف برای حق التالیف های از دست رفته و هم به یک ناشر رقیب که مالک حق مولف بوده است برای منافع فروش های از دست رفته ی او خسارت جبرانی بپردازد. یک ناقض ممکن است قیمت ها را نیز پایین بیاورد یا بشکند زیرا او قیمت شروع کار شاکی ( مثلا تحقیقات، توسعه و بازاریابی) را نداشته است. یک شاکی قیمت ها را برای مقابله با چنین رقابتی کاهش می دهد، می تواند تفاوت آن چه از دست رفته و هر نوع تنزل یا کاهش مشاغل عمومی را نیز دریافت کند و تحت پوشش قرار دهد. برای مثال وقتی ناقض یک محصول نامرغوب تولید می کند تا بازار را علیه محصول شاکی به سمت خود بگرداند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۴)

 

اگر مالک حق مولف هرگز نتواند کالا های ناقض را بفروشد برای مثال آن ها به سایر رقبا منتقل شده باشند، یا ناقض یک بازار جدیدی ایجاد کرده باشد چه می شود؟

 

مالک حق مولف برای خسارات بر اساس یک اجرت معقول برای مجوز روی فروش آن ها حق دارد برای صاحبان حقی که در مشاغل صدور مجوز هستند ( برای مثال سازمان های مدیریت جمعی حق مولف) این مقدار، اجرت یک حق تالیف واقعی است که آن ها باید به خوانده برای یک مجوز بپردازند. یک فروشگاه ویدئو که به اشتباه نوارهای ویدئویی را برای اجاره کپی کرده است مجبور است به عنوان خسارات حق الزحمه ی مجوز مالک حق مولف را با توجه به آن چه که مغازه های ویدئویی برای کپی های قانونی می پردازند، بپردازد. اگر صاحب حق هرگز مجوز ندهد ( مثلا یک نقاش که تنها اصل آثارش را می فروشد و تمام تلاش ها برای متقاعد کردن وی که اجازه ی تکثیر اثرش را بدهد که ساخته یا فروخته شود رد کند) برای او اجرت یک حق التالیف معقول فکری مقرر می شود. آن مبلغی که یک مجوز دهنده و مجوز گیرنده ی راضی با موقعیت این اشخاص خاص تحت شرایط بازار موجود بر سر آن مذاکره می کنند. در آن خط تجاری فاکتورهای مد نظر مذاکره کنندگان واقعی نیز محاسبه شده و در نظر قرار می گیرد برای مثال حق الزحمه های قابل مقایسه برای مجوزهای همانند این ها در هر جا منافع و پس اندازهای ناقض و هر ورودیه ای توسط هر طرف می تواند به عنوان یک حق التالیف پذیرفته شود. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۷)

 

فرمول حق التالیف معقول در نهایت وسیله ای برای جلوگیری از ثروت ناعادلانه است. با ناقض مانند سارق یک ماشین رفتار می شود. کسی که مجبور است به مالک یک کرایه ی معقول برای زمانی که مالک از مال خود محروم بوده است بپردازد حتی اگر مالک ماشین را در طول زمستان در گاراژ ق رار می داد هیچ طرفی نمی توانست با گفتن این که در عمل ممکن بود او هرگز وارد مذاکرات مجوز با دیگران نمی شد یا ممکن بود تنها برای سایر نرخ های مادی توافق کند، از محاسبه ی حق التالیف خودداری کند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۸)

 

نقض ممکن است گاهی اوقات موجب خسارت های غیر مادی صاحب حق شود.برای مثال کسی که ساختمانی را با نقض کردن حقوق نقشه های یک مهندس بنا کند. ممکن است شهرت مهندس را به وسیله ی آن ساختمان خدشه دار کند( پلاکاردهای روی آن مکان و غیره) خسارات نقض حق مولف می تواند شامل جبران خسارات اعتبار و شهرت شود. گاهی اوقات نیز خسارات می تواند دلهره و نگرانی و ناراحتی را تحت پوشش قرار دهد، همانطور که وقتی یک روزنامه دولتی یک عکس خصوصی را بدون گواهی و مجوز حق مولف منتشر می کند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۸)

 

گاهی لازم است خسارات تقسیم شوند. یک ناقض که یک بخش از یک کتاب ده بخشی را بر می دارد باید خسارات را تنها برای ضررهای به وجود ٱمده برای برداشتن آن بخش بپردازد. به طور استثنایی این نسبت می تواند مانند گرفتن تمام کتاب باشد. یک روزنامه که بهترین بخش یک زندگی نامه را منتشر کند ممکن است بازار را طوری اشباع کند که تقاضا برای انتشار عمومی کتاب بسیار کاهش پیدا کند و حتی به صفر برسد. اغلب خسارات کمتر خواهد بود یک نفر ممکن است با بخشی از صفحات گرفته شده در رابطه با تمام کتاب شروع کند و سپس این مقدار را بسته به اهمیت بخش قیمت بدل های نقض کننده ، منافع ناقض روی اقدامات و سرمایه گذاری و تاثیر آن روی فروش ها یا مجوزهای آینده ی متعلق به مالک حق مولف افزایش داده یا کم کند. وضعیت خواهان باید به موقعیتی برگردد که اگر نقض رخ نمی داد او در آن موقعیت قرار می گرفت و این کار با پول ممکن است. مشکلات تعیین چنین خساراتی و جبران آن نباید مانع از مقرر کردن یک مبلغ مهم و اساسی شود تا به وسیله ی آن مبالغ بتوانیم وضعیت مالک حق مولف را تا جایی که ممکن است بهبود ببخشیم. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۴۰)

 

اگر بخواهیم مثالی بیان کنیم چون در داخل کشومان موجود نمی باشد می توان گفت که  یک شرکت از هنرمندی تقاضا کرد تا یک کارت کریسمس با عنوان « خواب کریسمس» را که مدیریت شرکت از مغازه ی خرده فروشی خریده بود کپی کند. شرکت ۱۳۰۰ کارت کپی شده ی چاپ شده به قیمت ۱۶۵ دلار کانادا داشت و آن ها را برای سال جدید برای مشتریانش فرستاد. خواهان ادعا کرد قیمت کامل خرده فروشی ۱۳۰۰ کارت بیش از ۲۰۰۰ دلار کانادا بوده است. خوانده ۵۰۰ دلار کانادا پیشنهاد کرد یعنی مبلغی که یک شخص ثالث به منظور تبلیغات برای مجوز تکثیر کارت مشابه دیگر « بادبان ها به سمت باد» توسط همان هنرمند به خواهان پرداخت کرده بود. دادگاه تئوری خوانده را برای تعیین خسارات پذیرفت اما به ۸۰۰ دلار کانادا حکم داد. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۴۱)

 

در هیچ کجای قانون کشورمان از تعیین خسارات مالی برای دارندگان حق مولف سخن به میان نیامده است و این مورد نیز با خلاء قانونی مواجح است و باید مورد توجه قانون گذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا به عدالت قضایی در این نوع دادرسی ها به معنی واقعی کلمه برسیم.

 

با توجه به مطالب بیان شده در این بخش به خوبی زوایای اجرای حق کپی رایت را مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که در بسیاری از موارد در کشور ما توجحی به مسائل مهم و اساسی ای در این زمینه ننموده که لازم است در این گونه موارد قانون گذاری هایی صورت پذیرد تا این نقیصه برطرف گردد. از طرفی دیگر حال که مطالب مرتبط با اجرای حق کپی رایت را تحلیل نمودیم لازم و ضروری است تا به این نکته نیز در بخش آینده بپردازیم که اگر این حق نقض شد واکنش قانونی کیفری در مقابل آن چیست و این مطلب را نیز هم از منظر قوانین و مقررات کشورهای اروپایی و آمریکایی بررسی نمائیم و هم از منظر قانون داخلی تا بتوانیم بیان کنیم و به این نتیجه برسیم که قانون ایران در این رابطه در چه وضعیتی قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: نقض حق کپی رایت

 

    نقض حق کپی رایت وقتی رخ می دهد که هر کس بجز مالک حق مولف یا کسی که از سوی او مجوز دارد عملی انجام دهد که آن عمل حق انحصاری مالک بوده است مثل تکثیر، ترجمه، جرح و تعدیل و اجرای عمومی.

شاکی می تواند نشان دهد که او مالک حق مولف است و:

 

این خوانده عملی را در رابطه با حقوق انحصاری اثر یا یک قسمت اساسی آن که متعلق به مالک حق مولف است انجام داده است.

 

ناقض مجوز صریح یا ضمنی برای انجام آن عمل نداشته است.

 

وقتی شاکی این عناصر را ثابت کند ظاهرا نقض حقوق را ثابت کرده است. ما در این بخش به این مورد می پردازیم که کدام اقدامات می تواند موجب نقض حق مولف گردد و یا آن عمل ناقض نیست و در آخر نیز مجازات ناقضین در حقوق کشورمان را بیان خواهیم کرد. و در نهایت مختصری نیز از نظریات فقها را بیان می کنیم.

 

 

 

گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر   

 

خواهان باید ابتدا ثابت کند که خوانده یکی از حقوقی را که به طور انحصاری به خواهان اعطا شده است اجرا کرده است مثل حق تکثیر، حق جرح و تعدیل، حق اجرای عمومی و غیره. واضح ترین مورد وقتی است که خوانده حق را در ارتباط با کل اثر اجرا کند مثلا یک اثر موسیقی به طور کامل ضبط شود یا یک اثر ادبی فتوکپی شود.

 

در پرونده ی آنتی کواست علیه رودنی فیچدر دادگاه عالی انگلستان در سال ۲۰۰۱ میلادی خوانده عکس های یک شخص ثالث را فتوکپی کرده و در یک کامپوتر اسکن کرده، سایز آن را کم کرده و بدون مجوز به عنوان جزئیات یک وب سایت استفاده کرده بود. این برای خواهان مهم بود و دادگاه نتیجه گرفت که حق تکثیر مالک و حق مولف نقض شده است.( دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۲۷)

 

گفته شد که نمایش بسیار کوچک عکس، روی یک صفحه ی کامپیوتر موجب نقض حق نمی شود چرا که از هیچکدام از اصالت های به کار رفته در ساخت عکس مثل روشنایی یا آنجل دوربین سود نبرده است. از نظر من بدون شک وقتی تمام عکس تکثیر شده است همچون پرونده ی کنونی این یک نقض خواهد بود. بسیار عجیب خواهد بود اگر با وجودی که حق مولف در تمام عکس موجود است نتیجه بگیریم که در صورت تکثیر کل عکس نقض حق وجود ندارد. ( دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۲۷)

 

در نظام کیفری کشورمان نیز این مورد ( اقدام بدون مجوز در مورد کل اثر) از مصادیق بارز نقض حق مولف شناخته شده است و برای ناقض مجازات قانونی تعیین نموده که در ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در این خصوص بیان داشته است که:

 

‌ماده ۲۳ – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

 

همان طور که می بینید اقدام در مورد کل اثر اگر بدون مجوز از طرف صاحب حق باشد طبق این ماده جرم انگاری شده و با متخلف برخورد می گردد.

 

گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود

 

ناقضی که تمام اثر خواهان را گرفته است با تغییر اثر ( الحاق به اثر خود) خواه برای بهتر شدن و یا بدتر شدن از نقض اجتناب نمی کند.

 

در پرونده اسکواپ علیه ولینگتون در دادگاه عالی انگلستان در سال ۱۹۸۴ میلادی خواهان اسکواپ مالک حق مولف در برچسب تونیک آب « اسکواپ» بود. خوانده برچسب را برای تونیک کف حمام خود کپی کرد اما اسکواپ را جایگزین اسکواپ کرد. خوانده ادعا کرد به خاطر تلاش فکری اصیلی که روی خلق این تقلید از اثر خواهان صرف شده بود در این جا هیچ نقضی رخ نداده است. دادگاه بدون تردید آن را نقض حق معرفی کرد. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۵۰)

 

قاضی فالکونر در این زمینه بیان می کنند که : این حقیقت که خوانده در تکثیر از اثر خود ممکن است تلاش خود را به کار ببرد و چیزی اصیل را تولید کند یا اینکه برخی از قسمت های اثر او اصیل است در کنار این نکته است که بدون شک نتیجه ی اثر خوانده تکثیر بدون مجوز یک قسمت اساسی اثر خواهان است. از نظر من مسأله ی اصلی در هر زمان همان طور که قانون مد نظر دارد این است که آیا اثر خوانده تکثیر یک قسمت اساسی اثر خواهان بوده است؟(سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۴)

در پرونده ی دیگری که در اسکاتلند در سال ۱۸۴۷ میلادی شخصی به نام الکساندر علیه مکتری مطرح کرد، خواهان یک حقوقدان اسکاتلندی بود که یک مجموعه اسناد را برای خرید، فروش و انتقال زمین طراحی و منتشر کرد. انجمن حقوقی اسکاتلند که وی عضو آن بود برخی از اصلاحات باب روز را روی آن فرم ها انجام داد و کپی های آن فرم ها را بدون مجوز خواهان به سایر حقوقدانان تقدیم کرد. انجمن با وجود اصلاخات انجام گرفته بر روی فرم ها به عنوان نقض حق مولف آن حقوقدان مورد اقامه دعوا قرار گرفت. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۵۱)

 

این مورد در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است و به نحوی که در ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ابتدا این عمل را ممنوع دانسته و در این ماده هیچ ضمانت اجرایی ای برای این اقدام در نظر نمی گیرد. در ماده ۱۹ این قانون آمده است که:

 

 ماده ۱۹ – هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است

 

وقتی می گوید هر گونه تغییر می توان از این ماده این را استنباط هر که یکی از تغییرات این است که اثر مربوط را به اثر خود الحاق نمائیم و چون در این ماده ضمانت اجرایی تعیین نشده بود قانون گذار این قانون در فصل چهارم و در ماده ی ۲۵ ضمانت اجرای حبس سه ماه تا یک سال را در نظر گرفته و در ماده بعد نیز وضعیت شاکی خصوصی در این مورد را تعیین می کند  و این گونه بیان می کند:

 

ماده ۲۵ – متخلفین از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

 

ماده ۲۶ – نسبت به متخلفان از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با‌رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

 

با توجه به مطالب بیان شده به این نتیجه می رسیم که در کشور ایران نیز مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی الحاق اثر دیگری به اثر خود  نوعی نقض حق مولف می باشد.

 

گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر

 

قبل از هر چیز باید گفت که اساسی بودن به صورت کیفی و هم به صورت کمی مورد قضاوت قرار می گیرد.

 

در پرونده هاگر علیه انتشارات ای.سی. دبلیو در سال ۱۹۹۸ در دادگاه فدرال کانادا خواهان کتاب «سرود افتخار: یک قدر دانی» را درباره رفتارهای مردم محلی کانادا نوشت. یک بخش نه صفحه ای آن کتاب در ارتباط با خواننده ی مشهور شانیا تواین بود و بر اساس تحقیقات پیشین و مصاحبه هایی بود که هاگر با خواننده کرده بود. مدتی بعد خواننده ی اول ای.سی. دبلیو کتابی تنها درباره ی  شانیا تواین منتشر کرد و نویسنده یعنی خواننده ی دوم هولمز، ۱۶ عبارت و سطر از کتاب سرود افتخار را بدون اجازه در آن به کار برد. خواهان علیه خواندگان برای نقض حق مولف اقامه دعوا کرد و ادعا کرد که یک قسمت اساسی کتاب او تکثیر شده است و دادگاه با او موافق بود. (گرامی، ۱۳۹۰،۲۳۱)

 

خانم گرامی(۱۳۹۰، ۱۳۲-۲۳۱) به نقل از قاضی رید در کتاب خود می نویسد:

 

    آنچه که شامل گرفتن یک قسمت اساسی اثر می شود باید هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بررسی شود…تعدادی از فاکتورها توسط دادگاه ها و هنگام تعیین اینکه یک قسمت اساسی اثر گرفته شده یا نه مورد ملاحظه قرار می گیرد:

 

    الف: کیفیت و کمیت مواد گرفته شده.

 

    ب: اندازه و حدود استفاده ی خوانده که به طور زیانباری فعالیت های خواهان را تحت تأثیر قرار داده و ارزش حق مولف خواهان را کاهش می دهد.

 

    ج:این مواد گرفته شده شایسته و در خور موضوع یک حق مولف باشد.

 

    د: آیا خوانده عملاً اثر خواهان را برای صرفه جویی در زمان و کار تصاحب کرده است؟

 

    ن: آیا مواد گرفته شده به روش یکسان یا مشابه با خواهان استفاده شده است؟

 

    … اثر او ( سرود افتخار) به طور مستقیم با کتاب ای.سی.دبلیودر رقابت نیست… هدف و اثر این کار به هم مرتبط است. هیچ شکلی وجود ندارد که آقای هلمز کتاب باربارا هاگر را با هدف صرفه جویی در کار و مخارج خودش کپی کرده است و این که این کار عمدی بوده است. همچنین شک ندارم که تأثیر مجوز دادن کپی از قسمت هایی بزرگ یک اثر شخصی به شیوه ای که در این پرونده صورت گرفته است انگیزه ی مولف را برای خلق کاهش خواهد داد.

 

    تعیین این که آیا یک قسمت اساسی یک کتاب گرفته شده است، یک امر موضوعی است… در رابطه با این پرونده و با در نظر گرفت فاکتور های اساسی نتیجه می گیرم که آن چه گرفته شده است یک قسمت اساسی اثر کمیت مواد گرفته شده و کیفیت آن مواد است. (نقل مستقیم از شانیا تواین) من بر اساس این حقایق این طور نتیجه می گیرم که استفاده ی صورت گرفته توسط خواندگان از اثر خواهان شامل کپی کردن قسمت اساسی آن اثر است.( برخی مستقیم، برخی با تقلید ساختگی و جعلی)

 

با توجه به مطالب بیان شده در این گفتار باید گفت که بدون شک یک قسمت کوچک یک اثر دارای حق مولف نیز می تواند یک قسمت اساسی آن اثر باشد و استفاده و اتخاذ یک قسمت غیر اساسی اثر نقض محسوب نمی شود. در این موارد قانون ایران ( قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان) کاملا ساکت است که امید است با اصلاح این قانون خلاء قانونی در این زمینه نیز بر طرف گردد.

 

 

 

گفتار چهارم: گرفتن ایده

 

ضمن پذیرش این که اثر خواهان حق مولف دارد، یک خوانده ممکن است بگوید که او صرفا ایده ها را از این اثر گرفته است. اگر این درست باشد خواهان برای اثبات نقض شکست می خورد. زیرا خوانده، اثر یا یک بخش اساسی آن را نقض نکرده است. این مسئله که چه چیزی شامل ایده های یک اثر است امری دشوار به نظر می رسد.

 

اظهار یک اثر هنری می تواند شامل سرودن و طراحی آن باشد نه فقط نمایش آن به مردم. اظهار یک اثر نمایشی می تواند  شامل ترکیب ساختار، صحنه، شخصیت و ساخت آن باشد و نه فقط دیالوگ. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۸۸)

 

برای مثال: خواهان، بازرارچه ی هنری ملی حیات وحش، یک هنرمند حیات وحش مشهور را برای نقاشی آبرنگ سهره های کاکل قرمز کمیسیون کرد. هنرمن حق مولف را به خواهان منتقل کرد و او هم تعداد معدودی از پرینت های اثر را چاپ کرد. سه سال بعد خوانده فرانکلین مینت همان هنرمند را برای نقاشی مجموعه ای از عکس های چهار پرنده از جمله یکی از سهره های کاکل قرمز کمیسیون کرد و همچنین پرینت های عکس ها را برای فروش ارائه کرد. خواهان علیه خوانده برای نقض حق مولف پرینت های تصویر سهره های کاکل قرمز اقامه ی دعوا کرد بنابراین دو نقاشی مقایسه شدند. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۸۹)

 

هر دو نسخه نیمرخ دو کاردینال یکی ماده و دیگری نر که یکی بالای سر دیگری روی شاخه های درخت شکوفه های سیب نشسته بود. نقش کرده بودند اما این جا به آسانی عدم شباهت در رنگ آمیزی ها، حالت بدن، موقعیت پرنده و تأثیر خطوط مشخص است. در یکی سهره ی نر روی یک شاخه در بالترین قسمت عکس نشسته است و ماده پائین است. در دیگری موقعیت های نر و ماده بر عکس است. در یکی حالت نر آرام است و در دیگری او نوک باز خود را به هم می زند. یک پروانه ی زرد بزرگ در تابلوی سهره های درخت شکوفه های سیب وجود دارد ولی در تابلوی سهره ها وجود ندارد. سایر تفاوت ها در پر و بال پرندگان، شاخ و برگ درختان و ترکیب کلی عمومی آثار دیده می شود…عهندنامه ها در هنر پرنده شناسی به محدود کردن نوآوری در نمایش و نقاشی کردن پرندگان تمایل دارند برای مثال توجه به جزئیات پر و بال و سایر مشخصه های فیزیکی ضروری است و حالت پرندگان باید از لحاظ آناتومی صحیح باشد. خواهان ادعا کرد که نقاش یک قسمت اساسی اثر اولیه را کپی کرده است. نقاش پاسخ داد که او فقط ایده را گرفته است و نباید او را برای همیشه از نقاشی سهره ها ممنوع کرد. دادگاه با نقاش موافق بود. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۹۰-۱۸۹)

 

پس با توجه به جمیع مطالب بیان شده در این گفتار به این نتیجه می رسیم که اگر قرار باشد ایده گرفتن از آثار دیگران را نیز به عنوان نقض حق کپی رایت بدانیم هم راه را بر خلاقیت برای بهتر شدن آثار و تکامل آنان بسته ایم و هم اینکه تقریبا می تواند یک انحصار کامل را برای خلق کننده ی یک اثر ایجاد کند که حتی دیگران از ایده ی او نیز نتوانند استفاده کنند پس چون این اقدام عقلانی محسوب نمی شود گرفتن ایده از آثار دیگران را نمی توان نقض حق مولف دانست در این زمینه نیز قانون جمهوری اسلامی ایران از خلاء کامل برخوردار است که جا دارد قانون گذاران ما این نکته را نیز مد نظر قرار دهند.

 

 

 

گفتار پنجم: مسائل متفرقه نقض حق کپی رایت

 

در این گفتار که گفتار پایانی این فصل است به طرح چند مورد متفرقه در ارتباط با نقض حق کپی رایت می پردازیم تا توانسته باشیم تا آن جا که ممکن است اغلب مطالب مهم در این مورد را بیان کرده باشیم.

 

 

 

[۱]. قواعدی در خصوص جبران اولیه ی خسارت است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ق.ظ ]




   خواندگان گاهی اوقات ادعا می کنند که عمل آن ها گر چه بدون مجوز خواهان بوده، موجب هیچ ضرری نشده و حتی ممکن است به خواهان سود رسانده باشد. گاهی ممکن است ادعا کنند که هدف یا قصد حیله و تزویر نداشته اند و نمی دانسته اند که اعمالشان اشتباه بوده است. همچنین ممکن است ادعا کنند که از کار خود سودی نبرده اند. مثلا کپی های نقض کننده را مجانی بخشیده اند یا به عبارتی به نفع جامعه کار کرده اند و ممکن است حتی ادعا کنند که به دست آوردن رضایت خواهان غیر ممکن بوده است. هیچ کدام از این دفاعیات دادگاه را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

 

نقض وقتی رخ می دهد که خوانده عملی انجام دهد که حق مالک حق مولف بوده است، مگر این که خوانده بتواند خودش را تحت یک استثنای مقرر شده در قانون حق مولف یا برخی قوانین دیگر در بیاورد. اگر اعمال خوانده تحت یک استثنای قانون موضوعه قرار گیرد، نقض صورت نگرفته است. اعمال ناشی از انگیزه های خوب و برای نفع عمومی به خودی خود برای اجتناب از نقض حق مولف کافی نیست. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۹۳)

 

یک تلویزیون بریتانیایی اخیرا برنامه ای تهیه کرده بود که موضوع آن درباره مردمی بود که داستان هایی درباره ی خودشان را فروخته بودند اصطلاحا چک روزنامه نگاری(حق الخبر). برنامه شامل یک کلیپ سی ثانیه ای از یک برنامه تلویزیونی آلمانی قدیمی می شد که مصاحبه ی یک زوج بریتانیایی را نشان می داد. آن ها حقوق خود را درباره ی داستانشان به استودیو آلمانی فروخته بودند. شرکت بریتانیایی برای نقض حق مولف اقامه ی دعوا کرد خوانده سرانجام بعد از باختن در دادگاه بدوی در مقابل دادگاه تجدید نظر بر اساس این دفاع که برنامه ی آلمانی با هدف انتقاد بوده و استفاده از اثر خواهان به طور منصفانه بوده است، موفق شد. یک بحث عمومی تر این است که با اعمال خوانده باید با همدردی و دلسوزی نگاه شود زیرا سود عمومی آن ها با اشتیاق کمتری در ارتباط است. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۹۴)

 

در کل باید گفت همین که یک فرد عملی را که قانون حق مولف به دیگری داده یا در انحصار او قرار داده را انجام دهد و مجوزی هم از سوی مالک حق نداشته باشد ناقض آن حق محسوب شده و انگیزه و دلیل نقض توسط او هیچ تأثیری ندارد.

 

 

 

۲٫مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق

 

نقض لزوما شامل انجام یک عمل ممنوع شده توسط خوانده تا اندازه ای که خواهان رضایت نداشته، می شود.( رضایت، مجوز و اجازه می توانند به جای هم استفاده شوند) یک خواهان که برای انجام عملی توسط خوانده صراحتا رضایت داشته باشد در صورت انجام کار توسط خوانده نمی تواند برای نقض شکایت کند. البته اگر خواهان تنها به الف برای انجام دادن عملی مجوز دهد، ب نمی تواند این کار را انجام دهد و اگر چنین کند حق مولف را نقض کرده است.

 

اجازه معمولا می تواند کتبی یا شفاهی باشد. البته در مواردی مجموع شرایط نیز می تواند بر آن دلالت کند.

 

گاهی خواندگان می پرسند که چرا آن ها مورد اقامه دعوا قرار گرفته اندوقتی دیگران نیز با معافیت از مجازات نقض حق می کنند. احیانا یک خوانده ادعا خواهد کرد که نقض گسترده با رضایت ضمنی توسط مالک حق مولف مساوی است بنابراین به هیچ وجه نقض نیست. این دلیل به ندرت موفق می شود چون برای یک مالک حق مولف به هیچ وجه الزام آور نیست که علیه همه یا در حقیقت هیچ کس اقامه دعوا کند. رویه ی رایج ( سکوت یا عدم اقدام مالک) نمی تواند  با رضایت مساوی باشد.

 

برای مثال باید گفت که در استرالیا در سال ۱۹۴۰ میلادی خواهان یک ناشر موسیقی بود که یک جزوه یا یک کاتالوگ و صورت نرخ های صفحه ی موسیقی آن را تهیه کرد. جزوه شامل بیانات زیر بود:

 

« لطفا توجه کنید : همه ی موسیقی های ما برای اجرای عمومی آزاد است … ضمانت ما را در ادامه ببینید، به طرفداران خودتان نشان دهید، به این ترتیب آن ها می توانند مطمئن شوند که هیچ کدام از انتشارات ما برای آن ها مشکلی در رابطه با حق الزحمه ی اجرا نخواهد داشت. ما یک قیمت قرار داده ایم که هم موسیقی و هم حقوق اجرای آن را تحت پوشش قرار می دهد.» خوانده یک سازمان پخش کننده ی رادیو تلویزیونی، گروهی را برای اجرا و به منظور پخش رادیو تلویزیونی اجرای زنده کرایه کرد گروه موسیقی از صفحاتی که از خواهان خریده بود اجرا می کرد. خواهان برای دادن مجوز اجرای عمومی بدون رضایت وی علیه خوانده ( پخش کننده ی رادیو تلویزیونی) اقامه دعوا کرد. خوانده ادعا کرد خواهان با اظهارات خود در جزوه ها برای این اجرا رضایت داشته است.( در آن زمان قوانین مربوط به حق پخش رادیو تلویزیونی جداگانه نبود) دادگاه با خوانده موافقت کرد و دعوا را رد کرد. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۹۷)

 

پس این یک امری واضح و بدیهی به نظر می رسد که اگر مالک یک حق چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح به دیگری برای اجرای آن حق رضایت خود را اعلام کند یا به عبارت دیگر به او مجوز یا اجازه بدهد دیگر نمی تواند برای اقدام این فرد از باب نقض حق مولف خود اقامه دعوا نماید.

 

 

 

  1. نظر فقها در خصوص حق کپی رایت


در تاریخ تمدن اسلامی علم‌آموزی، خواندن و نوشتن یک ضرورت عقیدتی بوده است و پیامبر اسلام صلی‌‌الله علیه‌ و آله از همان روزهای نخستین دعوت علم را به عنوان یک ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پیدایش کتاب در جهان اسلام به طور خاص، پیوندی عمیق با کتابت حدیث دارد که از نظر شرعی مسئولیتی عظیم داشته و اعتبار آن نیز بستگی به تشرع ناقل دارد. لذا هرکتابی از هر کسی مورد قبول نبوده و شخصیت مولف موضوعیت داشته است. در اواخر قرن دوم و شکل‌گیری نهضت ترجمه که در آن بسیاری از دست‌آوردهای علمی و عقلی از یونان، روم، ایران، هند و سایر ملل مغلوب به زبان عربی ترجمه شد، نویسندگی، تذهیب، وراقی و استنساخ به حرفه‌های پیشرفته و پردرآمدی تبدیل گردیده و زمینه برای جعل، تحریف، یا به‌نام خود زدن ترجمه دیگران در حین استنساخ‌ پدید آمد لکن به خاطر حمایت دستگاه حکومت از مترجمان و نیز در خدمت حکومت بودن بسیاری از استنساخ‌کنندگان برای فرستادن نسخ متعدد به سایر نقاط مملکت، این امر تحت کنترل بود و کمتر به وقوع می‌پیوست. از سوی دیگر با اعتقاد به اینکه گسترش علوم و معارف دینی یک فریضه شرعی است، اکثر مولفین یا مترجمین، یا به حقوق مادی حاصل از آن توجه نمی‌کردند و یا به همان میزان پاداش حکومت اکتفا می‌نمودند. اما این حق را که اثر متعلق به ایشان است برای خود محفوظ می‌دانسته و حتی برخی به آن تصریح می‌کردند. علی بن حسین مسعودی عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجری قمری در مقدمه کتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» می‌نویسد: هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را از بین ببرد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد یا شرح حال کسی را عوض کند و دگرگون سازد یا از خود بنویسد یا اثرم را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند! در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال ۱۳۰۹ ه.ش منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل ۱۱ قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد. در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۵۲ ،نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۳۷ ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست. (www. old.ido.ir)

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد. عده‌ای از قضات دستگاه قضایی با استناد به قوانین موجود حکم به ثبوت این حقوق در دعاوی می‌کردند و برخی دیگر بنا بر فتوای امام خمینی حکم به عدم ثبوت آنها می‌نمودند و به این ترتیب مسأله مالکیت معنوی (حقوق ادبی، هنری و صنعتی) به عنوان مسأله‌ای مستحدثه مورد توجه حکومت و فقها گردید. در ابتدای ورود به بحث فقهی باید یادآوری نمود که از مساله مورد بحث در کتب فقهی متقدم ذکری به میان نیامده است و همه متاخرین نیز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاریم برای هرچه مستحکم شدن استدلال‌ها، مختصری درباره گزاره‌های کلیدی بحث بیان نماییم:

 

حق: در لغت به معنای ثبوت و در اصطلاح عبارت از اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. لذا آزادی عمل رکن اساسی حق است در مقابل، هر حقی تکلیفی را ایجاد می‌کند؛ مثلاً مساله مالکیت مالک دارای حق مالکیت است و تمام افراد دیگر در مقابل آن مکلف هستند. حق در تقسیمی بر دو قسم است: حق مادی و حق معنوی. چنانچه متعلق حق عینی از اعیان خارجیه باشد یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متعلق به آنها (حق انتفاع) باشد، حق مادی و جز این‌ها باشد حق معنوی نامیده می‌شود. این حقوق همه مشروع هستند و حکم به عدم مشروعیت آنها دلیل نیاز دارد و نه به حکم مشروعیت. (www. old.ido.ir)

 

حال که با واژه حق آشنایی پیدا کردیم بهتر است در خصوص واژه مال نیز مطالبی بیان کنیم تا بهتر بتوانیم بحث را در این زمینه ادامه دهیم.

 

مال: در قاموس‌اللغه این گونه تعریف شده: المال ما ملکته من کل شیء، و در اصطلاح عبارت است از چیزی که ارزش مبدلاتی داشته باشد. اصولاً مالکیت هر شی در گرو نافع بودن آن است و عینیت در آن شرط نیست. پس معیار مالکیت آن است که عقلا در برابر آن عوض قرار دهند. مالکیت: ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود، و در حقیقت اعتباری است عقلایی. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد و متعلق به اوست علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی است اعتبار می‌کنند که این رابطه منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد.۷ (برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت می‌دانند. حق معنوی یا فکری: حقی است غیر از حق عینی و ذمی بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی که مربوط به پدیدآورنده و برای حمایت از آن است و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد. (www. old.ido.ir)

 

با این مقدمه وارد بحث می‌شویم: شخصی کتابی تالیف می کند یا در موضوعی قلم می‌زند یا کتابی را ترجمه یا تصحیح می کند و یا نرم‌افزاری را تهیه می‌کند و یا در مسأله‌ای عقلی یا تجربی طرحی را ارائه می‌کند؛ اختلافی نیست که این امور مورد احترام همه انسان‌ها است و مسلماً عامل در برابر کار خود می‌تواند عوضی را دریافت کند. محل اختلاف جایی است که از حق‌التالیف و انتشار (کپی رایت) سخن به میان می‌آید. زیرا عامل معتقد است که اثر حاصل تلاش فکری اوست. لذا در باب انتشار یا عدم آن یا نحوه انتشار یا دفعات انتشار فقط او است که می‌تواند تصمیم بگیرد فلذا حق دارد در برابر واگذاری هرکدام از اینها به غیر، عوضی را دریافت کند. امام خمینی(ره) در تحریر‌الوسیله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث می‌فرمایند: آنچه که معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعی به شمار نمی‌آید و زایل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه شرط و عقدی در بین باشد جایز نیست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» حقی به وجود نمی‌آورد و التزام دیگران را به دنبال ندارد. پس افراد می‌توانند آن را چاپ و تقلید نمایند وکسی نمی‌تواند آنها را از این کار منع کند. و نیز آنچه که معروف است به «ثبت اختراع» برای مخترعش و منع دیگران از تقلید او و تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی‌توان افراد را از تقلید نمودن آن اختراع و تجارت و کسب کردن با آن منع کرد و هیچ کس حق ندارد دیگری را از سلطنت در اموال خودش منع کند. و نیز آنچه که معروف است از «انحصاری بودن تجارت یک شیء یا اشیاء» برای موسسه‌ای یا تعدادی از تجار یا مانند این‌ها هیچ اثر شرعی ندارد و بازداشتن دیگران از تجارت و صنعت حلال و محصور دانستن در حق چند نفر جایز نمی‌باشد. و نیز قیمت‌گذاری بر اجناس و بازداشتن مالکش از بیش‌تر فروختن جایز نیست البته برای امام و والی مسلمین این حق است که چنانچه صلاح می‌داند در امور مسلمین از قیمت‌گذاری بر جنس و صنعت و انحصار تجارت یا غیر آن و هر آنچه را که برای نظم و صلاح جامعه مفید است انجام دهد. آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز معتقدند: حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید تعریف شده است، حقیر نتوانسته‌ام با احکام اسلامی تطبیق نمایم، از جمله عقود معاملات هم نیست تا بتوان به عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» تمسک کرد و اگر گفته شود این حقی است عرفی، چنانچه حقوق عرفی مانند حق تحجیر و حق السبق به علت عدم ردع شارع استکشاف رضایت می‌کنیم، باید گفت: عدم ردع نسبت به حقوق عرفی که در زمان شارع متعارف بوده است دلیل بر امضای مشروعیت آنها می‌باشد اما از آن مثل ادله لفظیه، اطلاق و عموم استفاده نمی‌شود۰۰۰ در زمان شارع مقدس هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده است اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنا بر «عدم اعتبار» بوده و لو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن شرعیت نداشته و شارع هم با عدم تشریع این حق به روش عرف را امضا کرده است۰۰۰ بناء علی کل ما ذکر، مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی‌دانیم و هرچند ترتیب برخی آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امکان‌پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعاوی این حقوق دارند، با شرط نمی‌توان تامین نمود. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود سازد بدیهی است که این برنامه‌ای است که مقصود در حقوق نمی‌شده بلکه شامل مطلق مشاغل می‌گردد و کل آن در محدوده ولایت فقیه اجرا می‌شود. (www. old.ido.ir)

 

مرحوم آیت‌الله شهید مطهری در مورد مالکیت‌های صنعتی به ویژه اختراعات به نظر می‌رسد به مالکیت اشتراکی قائل باشند و در توضیح این نظر چنین بیان نموده‌اند:

 

ماشین‌(های تولید) از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع (هستند) و محصول آن را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه دانست بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع هستند و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد، نمی‌توانند به اشخاص تعلق داشته باشند بلکه مالکیت اشتراکی درموارد خاص است که موجبات آن اقتضا می‌کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی. بنا بر این نظریه حق مخترع همان پاداش است نه مالکیت اختراع مثل سایر اموال. دلیلش نیز این است که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است، طبیعت به وجود آورده یا اجتماع به وجود آورده و هیچ‌یک از این دو نیز به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده‌اند یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی دارد نه رابطه غایی. (www. old.ido.ir)

 

ایشان معتقدند که حق مولف یک پاداش محسوب می شود و این حق به معنی حق مالکیت برای مولف یا خالق اثر نمی تواند باشد. با توجه به این گفته باید گفت که ایشان برای مالک اثر مالکیتی قائل نیستند و در پاسخ باید گفت که مگر هر صانعی مالک مصنوع خود نیست. مگر می شود سازنده ای مالک مصنوع خود نباشد؟

 

آیت‌الله سید محمد صادق روحانی معتقدند: مالکیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت کسی بر چیزی که این قسم امری است که عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار کرده‌اند. لذا هر کس هر چیزی را تالیف می‌کند چون نتیجه کار فکری اوست مالک و صاحب آن می‌شود. البته ملکیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مولف است که در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید. (www. old.ido.ir)

 

نظر ایشان دقیقاً نقطه مقابل نظر شهید مطهری است. و خالق اثر را مالک آن می داند. حال باید دید دیگران چه نظری دارند؟

 

گروهی دیگر بر این نحو مالکیت (مالکیت فکری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل که به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌کنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه کند معلوم است که بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شکاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است که هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یکتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون؛هستند و پیامبر اکرم نیز فرموده‌اند هر کس دانشی را بداند و آن را کتمان کند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود. (www. old.ido.ir)

 

این‌ها پاره‌ای از نظرات مخالفین مشروعیت حقوق فکری و یا منتقدین این نظریه بود که به اجمال ارائه شد. در اینجا به جای ارائه پاسخ‌های موردی برای هر کدام از سخنان فوق، بهتر است مبانی مشروعیت این حقوق بیان شده و یافتن پاسخ برای ایرادات فوق بر عهده خواننده بصیر باشد. (www. old.ido.ir)

 

برخی منشاء مالکیت را در طول تاریخ «زور» گرفته‌اند، و گفته‌اند سلطه و قلدری باعث ایجاد مالکیت شده است. اما اگر به عقل سلیم مراجعه نماییم در خواهیم یافت که قبل از آن که سلطه و زور بخواهد مالکیتی ایجاد کند، فطرت و وجدان وجود آن را امری انکارناپذیر می‌داند. بنابراین مالکیت ریشه‌ فطری دارد و عقلا بر اساس انگیزه عقلایی آن را اعتبار می‌کنند. به عبارت دیگر مالکیت در عالم خارج وجود ندارد بلکه اضافه‌ای که شخص به شیء پیدا می‌کند مالکیت است و آن شیء نیز به اعتبار اضافه‌ای که به شخص پیدا می‌کند مملوک می‌شود. بنابراین در عالم اعتبار موجود است و متعلق آن هم گاهی یک شیء خارجی است که آن را مالکیت مادی می‌نامند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر است که مالکیت معنوی یا فکری می‌گویند. در مورد حقوق فکری و معنوی نیز سیره عقلا بر این بوده که برای آنها ارزش و اعتبار قایل شده‌اند. امروز در تمام جوامع عقلایی و نظام‌های حقوقی دنیا این مساله جزء حقوقی است که برای آن ارزش قایل هستند و مختص به ذی‌حق است به طوری که کسی غیر او حق استفاده از آن را ندارد و اگر کسی از این حق بدون اجازه وی استفاده کند هم از نظر عرف، عمل خلاف و ناپسند انجام داده و هم از لحاظ جزایی قابل تعقیب است. دلیل عقل نیز از روی همین سیره عقلا به دست می‌آید و عرف آنچه عمل می‌کند سیره عقلا را تشکیل می‌دهد و اساساً هیچ وجهی برای این توهم نیست که کسی بپندارد بین حکم عرف و حکم عقل اختلاف است، سبب آن هم این است که عرف هیچ‌گونه حکمی در برابر حکم عقل ندارد بلکه خود مرتبه و نمایه‌ای از حکم عقل است و عرف همان عرف عقلاست. فلذا برخی از فقها فتوا داده‌اند هر نوع عملی که در نزد عرف و عقلا منشا حقوق باشد رعایت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعاً حرام می‌باشد. (www. old.ido.ir)

 

همان طور که ملاحظه می نمائید در این زمینه اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد ولی اکثریت افراد خالق اثر را مالک آن می دانند و حق کپی رایت را مخالف شرع نمی دانند و آنچه در فقه هم مناط اعتبار است نظر اکثریت یا قول مشهور است. حال به بیان نظر برخی دیگر از فقها می پردازیم.

 

آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز در استفتایی در زمینه حقوق مولف مرقوم نموده‌اند: گرچه حضرت امام خمینی اعتبار شرعی این حقوق را نفی نموده‌اند، لکن به نظر قاصر می‌رسد که حقوقی را که از نظر عقلا حق شناخته می‌شود و آثاری بر آن مترتب می‌کنند، تا دلیل شرعی بر نفی حق بودن آنها قائم نشده نمی‌توان آنها را نفی کرد و از ترتب آثار آنها جلوگیری نمود و ادله‌ای مانند الناس مسلطون علی اموالهم، نمی‌تواند نافی حق بودن آنها باشد. همان طور که در باب ملکیت لازم نیست دلیل بر ثبوت آن قائم شود بلکه مجرد عدم قیام دلیل بر عدم ملکیت کافی است برای ثبوت شرعی همانند عقلا. (www. old.ido.ir)

 

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتائی چنین مرقوم داشته‌اند: ما معتقدیم حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع. مثلاً وقتی می‌گوییم قمار حرام است کلمه تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است. اما موضوع قمار چیست؟ بسته به تشخیص عرف است… در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسأله همین گونه است. اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران حرام است. این حکم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعی است که از عرف گرفته شده و امروز تقریباً همه عقلای دنیا این موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند. پس عرف عنصری پویاست که همگام با زمان و عینیت‌های جامعه به پیش می‌رود و فقط ارتباط نزدیکی با عرف رایج دارند و اجتهاد خود را بر مبنای آن بنیان می‌نهند. به عبارت دیگر اینکه چه چیز منعفت دارد یا مال است یا حق است از موارد تشخیص موضوع است که بر عهده مکلف می‌باشد. نه وظیفه نبی است نه امام نه فقیه. بلکه اصولاًً گزاره‌های فقهی دو شرط اساسی دارند: ۱- کلی هستند ۲- شرطی‌اند؛ به این معنا که چنانچه با موضوعی منطبق شدند، حکم جاری شود و این مورد اتفاق همه فقها است. با این حال در بسیاری موارد فقها در موضوعات اظهار نظر می‌نمایند که از قلمرو فقه بیرون است… تعیین مصادیق حق، مال، عدالت، ظلم، قمار، ملک، بیع، هتک و… جزء اختیارات فقیه نیست و به عهده مکلفین است و اظهار نظر فقها تنها در برخی موارد از باب شهادت اهل خبره ارزشمند می‌باشد و به طور کلی خود فقها نیز باید در این امور به عرف مراجعه نمایند. و ممکن است در برخی موارد که احکام صادر شده از سوی فقها مورد اعتراض عرف واقع می‌شود دلیلش این باشد که در ضمیر ناخودآگاه خویش موضوع محکوم را از دایره حکم خارج می‌دانند ولی فقیه آن را داخل دانسته و حکم نموده است. (www. old.ido.ir)

 

امام خمینی(ره) می‌فرمایند: احکام شریعت و وظایف عملی که در کتاب و سنت بیان شده است در سطح فهم‌های رایج و شناخت‌های بسیطی است که هر فردی از مردمان می‌تواند به حقیقت آنها برسد. بدین سبب بر فقیه لازم است با محاورات عرفی انس داشته باشد و مسائلی را که در میان عرف متداول است بشناسد و از مسائل عقلی و فلسفی و مطالب بازاری اجتناب ورزد… اما مستندات صدوری برخی روایات تنها خسارت معنوی است ولی دلالت آنها اعم از ضرر مادی و معنوی می‌باشد. مانند: روایت مربوط به سمره بن جندب که حداقل در مستفیض بودنش تردیدی نیست که پیامبر آخرالامر به قلع درخت او که در منزل دیگری قرار داشت و گاه و بی‌گاه به بهانه مراقبت از درخت به منزل او وارد می‌شد، حکم نمودند. البته ممکن است گفته شود که وجود درخت دیگری در داخل منزل موجب کاهش ارزش ملک خواهد شد و از این رو مورد این دسته از روایات نیز اعم از خسارت‌های مادی و معنوی باشد. ولی باید عنایت داشت که روایت ناظر به ورود غیر مأذون زیان معنوی بوده که در روایت نفی شده است. بدین جهت معتقدیم که مقتضای صدوری آن تنها ایراد خسارت به حق معنوی مصون بودن در محیط خانه است. لذا قانونگذار اسلام نه تنها نسبت به این حق معنوی بی‌تفاوت نبوده است بلکه رعایت آن را بر ضرر مادی قلع درخت که بر سمره وارد می‌شد مقدم داشته است.برخی علاوه بر دلایل فوق از حکم فقهی حیازت نیز برداشتی ذوقی نموده‌اند که خالی از لطف نیست. به این صورت که اگر کسی مواهب طبیعی مثل بوته‌های بیابان را جمع کند، صاحب آن شناخته می‌شود. همچنین اگر زمین موات را احیا کند صاحب آن خواهد بود. حال می‌گوییم آفرینش‌های فکری نوعی حیازت و احیای موات است. ذهن انسان همچون زمین بایری است که با تعلیم و تربیت می‌توان آن را احیا کرد و قوای آن را به فعلیت رساند. کسانی که ذهن خود را پرورش می‌دهند مثل کسانی هستند که زمین بایری را به باغ تبدیل می‌نمایند و فقط آنها حق دارند از ثمرات آنها بهره‌مند شوند. ذهن خلاق آنهایی که دارای نبوغ ذاتی هستند وقتی در جهت آفرینش‌های فکری و ابداعات تلاش زیادی هم نمی‌کنند نیز موهبتی الهی است که فقط خود آنها به آن دسترسی دارند و می‌توانند ثمرات آنها را حیازت کنند. در اینجا بعد از بیان ادله مشروعیت حقوق فکری امروزه از مهم‌ترین حقوق انسانی شناخته شده می‌باشند که در جنبه‌های گوناگونی اعمال شده حقوق مولفین و مصنفین آثار علمی ادبی هنری مکتوب، نرم‌افزارهای رایانه‌ای خدمات اینترنتی، ابداعات، اختراعات همه و همه مجاری این حق بزرگ الهی می‌باشند. فلذا به رسمیت شناختن این حقوق با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به مثابه احترام به عقل ورای انسانی و بیانگر اکرام و ارج نهادن انسان است. در میان حقوق‌دان‌ها بر خلاف فقها اختلاف چندانی در به رسمیت شناختن مالکیت فکری دیده نمی‌شود و تقریباً تمام آنها بر چنین ملکیتی اتفاق نظر دارند هرچند در تعاریف آنها از حقوق فکری و معنوی اختلافاتی دیده می‌شود. با بررسی تعاریف ارائه شده شاید بتوان جامع‌ترین تعریف را چنین عنوان کرد: حق معنوی یا فکری حقی است غیر از حق عینی و حق ذمی بلکه مزیتی است غیرمادی که مربوط به پدیدآورنده و برای حمایت از او در نظر رفته می‌شود و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد. (www. old.ido.ir)

 

همان گونه که ملاحظه می نمایید اکثریت فقها این حق را مطابق با شرع دانسته و مخالفتی بین این حق و شرع که نمی بینند. درست است که برخی از فقها نیز این حق را غیر شرعی می دانند اما آنچه در فقه ملاک پیروی قرار می گیرد همین نظر مشهور فقها است.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ق.ظ ]




این کمیسیون در سال ۱۹۸۳ و با رای مجمع عمومی سازمان ملل و به عنوان نهاد مستقل مرتبط ولی خارج از سازمان تشکیل شده و بعدها به کمیسیون «برونتلند» معروف شد.وظیفه این کمیسیون بررسی ارتباط میان حفاظت از محیط­زیست و توسعه اقتصادی و نیز تدوین پیشنهادی واقع­گرایانه برای سازش یا تعادل میان این دو حوزه و تدوین قالب نوینی از همکاری بین­المللی در این حوزه­ها برای تاثیرگذاری بر سیاست در جهت تغییرات مورد نیاز و ارتقای سطح دانش و تعهد در قبال اقدامات افراد،سازمان­ها،شرکت­های تجاری و حکومت­ها بود.نتیجه عملکرد این کمیسیون در گزارش خود نیاز به دیدگاهی مختلط و جامع در زمینه سیاست­ها و برنامه ­های توسعه بود که اگر به لحاظ محیطی بی­ضرر باشند به توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منجر خواهند شد.این گزارش همچنین بر نیاز به اولویت دادن بیشتر بر پیشگیری کردن از مسائل تاکید می­کرد.بر اساس این گزارش توسعه پایدار به معنای توسعه­ای است که حقوق نسل­های حاضر و آینده را بر محیط­زیست، در اهداف توسعه لحاظ نماید و در انتها اینگونه نتیجه­گیری می­ کند که بدون تقسیم منصفانه سود و هزینه­ های حفاظت از محیط­زیست در کشورها و بین آن­ها، نه عدالت اجتماعی و نه توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

بند سوم:کنفرانس ریودوژانیرو

 

گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیط­زیست در ریودوژانیرو برزیل  با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط­زیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حق­های رویه­ای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیست­محیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا می­نماید مورد شناسایی قرار داد. فصل ۲۳ این اعلامیه عنوان می­نماید که افراد،گروه­ها، و سازمان­ها باید به اطلاعات مربوط به محیط­زیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده  من جمله اطلاعات مربوط به محصولات و فعالیت­هایی که دارای تاثیر مهم بالقوه یا بالفعل بر محیط زیست دارد و نیز اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به حفاظت از محیط­زیست دسترسی داشته باشند.دیباچه فصل ۲۳ همچنین از مشارکت گسترده عمومی در تصمیم ­گیری را به عنوان یکی از پیش زمینه ­های ضروری برای نیل به توسعه پایدار یاد می­ کند. این نیز شامل نیاز افراد، گروه­ها، و سازمان­ها به مشارکت در ارزیابی تاثیرات محیطزیستی است که در آن زندگی یا کار می­ کنند.

 

در این اعلامیه تکیه بیشتر بر مفهوم توسعه بود تا حقوق بشر و در حقیقت واژه «حقوق بشر» صرفا سه بار در این اعلامیه تکرار شده است.این اعلامیه حق بر توسعه را در ماده سوم خود مورد شناسایی قرار داده و در ماده چهارم خود عنوان نمود: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست باید بخش لاینفکی از فرآیند توسعه را شکل داده و نباید جدا از آن در نظر گرفته شود. همین سبب شده است تا افرادی چون دینا شلتون عنوان نمایند که در این اعلامیه هیچ مرز آشکاری میان حق­های بشری و محیط­زیستی وجود ندارد و در بهترین حالت،اصل دهم این اعلامیه می ­تواند به عنوان یک «حق مشارکتی» در نظر گرفته شود[۱]. به عقیده وی این امر مبین این است که مسائل زیست­محیطی «در بهترین حالت از طریق مشارکت تمام شهروندان تضمین شده و دولت­ها ملزم به فراهم­سازی دسترسی موثر به دستگاه های قضایی و اداری شده ­اند».با این وصف، اعلامیه ریو بر حق بر توسعه پایدار لکن با جهت­گیری عمده به سمت توسعه تاکید می­ورزد و یک حق ماهوی و آشکار بر محیط زیست سالم به چشم نمی­خورد.

 

پس از اعلامیه ریو تقریبا تمام کنوانسیون­های مهم،حفاظت از محیط­زیست را به عنوان یکی از اهداف دولت­های متعاهد تلقی کردند و هنجارهای محیط­زیستی در بسیاری از شعب حقوق بین­الملل وارد شدند،مانند موافقت نامه تجارت آزاد که همکاری در زمینه ­های محیط­زیستی را به عنوان یک هدف در نظر گرفت.کوفی عنان دبیر­کل سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۸ و در گزارش سالانه خود با ادبیانی حق­محور از حفاظت محیط­زیست سخن گفته و علت این رویکرد را این­گونه عنوان کرد: رویکرد حق محور،وضعیت­ها را نه صرفا با توجه به نیازهای انسان یا اقتضائات توسعه بلکه با توجه به تعهدات جامعه در زمینه حق­های غیر قابل انتقال افراد توصیف می­ کند.

 

کشورهایی که در فراخوان جهانی در زمینه توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ شرکت کردند، موافقت و تعهد خود را نسبت به اصول اعلامیه ریو اعلام نموده و تعهد نمودند که مفاد آن را کاملا اجرا نمایند.فراخوان سال ۲۰۰۵ سازمان ملل که نتیجه آن اعلامیه هزارساله بود بر توسعه پایدار به عنوان عنصری کلیدی فعالیت­های سازمان ملل را شکل داده و توسعه پایدار را با توجه به سه عنصر توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست تعریف و تبیین نمود.علاوه بر این،مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان­ها،کمیته­ها، و کمیسیون­های مختلفی در سازمان ملل،طی سال­های گذشته تعداد پر­شماری قطعنامه در خصوص حق بشر بر محیط زیست سالم،آب آشامیدنی سالم و غذای کافی به تصویب رسانده­ و طبق این اسناد بر ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست سالم صحه گذاشته و آن را پیش زمینه­ای برای اعمال حقوق بشر دانسته ­اند که در ذیل به بخشی از این قطعنامه­ها اشاره می­شود.

 

 

 

بند چهارم:  دیگر سازمان­های بین­المللی

 

    • دیوان بین­المللی عدالت در یکی از پرونده­های خود عنوان نمود: بهره­مندی از حقوق بشر بین­المللی مبتنی بر حفاظت از محیط­زیست است.[۲] در رای مربوطه این­گونه آمده است: حفاظت از محیط زیست….. یکی از حیاتی­ترین بخش­های آموزه حقوق بشر است،چرا که آن لازمه حق­های بشری بسیاری چون حق بر سلامتی و زندگی است.

 

    • کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولت­ها را ملزم می­نماید تا نسبت به این که زنان از تمامی شرایط مناسب زندگی خصوصا در ارتباط با تامین آب سالم برخوردار هستند،اطمینان حاصل کنند.

 

    • ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی به صراحت حق بر سلامتی را مستلزم گام برداشتن دولت­ها در جهت بهبود تمام ابعاد بهداشت محیط­زیستی و صنعتی، و جلوگیری،درمان، و کنترل بیماری­های همه­گیر دانسته و بدین ترتیب میان حق بر سلامتی و محیط­زیست ارتباط برقرار کرده است.

 

    • کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان نیز عنوان نمود که دولت­های متعاهد ملزم به مبارزه با بیماری و سوء تغذیه از طریق تدوین مقرراتی در زمینه خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم هستند.

 

    • اظهارنظر کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی در زمینه آب آشامیدنی و محیط­زیست سالم و تاثیر آن بر حق بر سلامتی عنوان می­نماید: حق بشر بر آب حقی ذاتی و پیش زمینه­ای برای تحقق دیگر حق­های بشری است.حق بشر بر آب هر فردی را مستحق آب کافی،سالم،قابل قبول،در دسترس، و قابل حصول برای مصارف شخصی و خانگی می­نماید.میزان متناسبی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ و کاهش خطرات ناشی از آب آلوده و مقاصد خوردن، پخت غذا،شخصی، و خانگی ضروری است.

 

    • شورای حقوق بشر در سال­های ۲۰۰۸ (۲۳/۷) و ۲۰۰۹ (۴/۱۰) و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ (۲۲/۱۸) به صدور چهار قطعنامه در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی صادر نموده و عنوان نمود که تغییرات آب و هوایی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر بهره­مندی انسان از حقوق بشر می­گذارد.

 

    • در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل بر حق بشر بر آب آشامیدنی سالم صحه گذاشت و قطعنامه ۲۹۲/۶۴ را در زمینه اهمیت آب آشامیدنی کافی و سالم صادر نموده و آن را جزو لاینفک تحقق حقوق بشر تلقی کرد.

 

    • در سپتامبر ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر قطعنامه مشابه دیگری که در آن حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را مورد شناسایی و تایید قرار داده و عنوان می­نمود که آب آشامیدنی سالم از حق بر معیارهای شایسته زندگی ناشی شده و به شکل تفکیک ناپذیری در ارتباط با حق بر بالاترین استاندارد قابل حصول از سلامتی جسمی و روحی، حق بر حیات، و شرافت انسانی است صادر نمود.

 

    • در سال ۲۰۱۱ نیز شورای حقوق بشر قطعنامه ۱۱/۱۶ را در زمینه حقوق بشر و محیط­زیست به تصویب رساند و بر مبنای آن تصمیم به انجام یک سری مطالعات کامل در خصوص ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست نمود و در انتها برای حل مسائل زیست­محیطی از شورای حقوق بشر درخواست نمود تا از طریق سازوکارهای متناسب خود مانند امکان ایجاد یک فرآیند ویژه در زمینه حقوق بشر و محیط زیست توجه ویژه­ای به ارتباط حقوق بشر و محیط زیست نماید. شورا نیز در سال ۲۰۱۲ و در پی این درخواست اقدام به انتصاب یک کارشناس مستقل در زمینه تعهدات حقوق بشری در ارتباط با بهره­مندی از محیط­زیست سالم، پاک، و پایدار نمود.

 

    • در سال ۱۹۸۹، کمیسونی فرعی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ریاست خانم «فاطمه زهرا سنتینی[۳]» به منظور مطالعه امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست تشکیل شد.سنیتی در ۱۹۹۴ و طی گزارشی اعلام کرد که حق های بشر بر محیط­زیست، بخشی از حقوق بشر موجود است و اصل نخست این گزارش دائر بر این است: حقوق بشر و محیط زیست غیر­قابل تفکیک از یکدیگر هستند. به عقیده بویل[۴]، گزارش سنتینی سبب «سبز شدن» حقوق بشر فعلی شده است،لذا ضروری است تا معاهدات حقوق بشری به منظور بررسی امکان ادعای حقی بر محیط­زیست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.

 

    • سند دیگری که به مسئله حقوق بشر،سلامتی و محیط­زیست اشاره دارد کنوانسیون حقوق کودک است که به ابعادی از حفاظت محیط­زیست در ارتباط با حق کودکان بر سلامتی اشاره می­ کند. ماده ۲۴ این کنوانسیون مقرر می­نماید که : دولت­های متعاهد با در نظر گرفتن خطرات و آسیب­های آلودگی ­های محیط­زیست، به منظور مبارزه با بیماری و سوء تغذیه باید ابزار مناسبی از طریق مقررات مربوط به فراهم سازی خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم اتخاذ نمایند و تبصره دیگر این ماده عنوان می­نماید که اطلاعات و آموزش در زمینه بهداشت و سلامت محیط­زیست باید برای تمام بخش­ها و جامعه فراهم گردد.

 

  • سند دیگر میثاق شماره ۱۶۹ سازمان بین­المللی کار در ارتباط با مردم بومی در بخش­های مستقل است که اشارات بسیاری به سرزمین­ها،منابع، و محیط­زیست این مردم دارد.قسمت دوم این میثاق،مسائل سرزمینی مانند حق مردم در ارتباط با منابع طبیعی سرزمین آن­ها را مورد بحث قرار داده است.علاوه بر این دولت­ها ملزم به تضمین دسترسی خدمات سلامتی مناسب یا فراهم­سازی منابع برای گروه­های بومی شده ­اند، تا حدی که آن­ها از بالاترین استانداردسلامتی روحی و جسمی بهره­مند شوند.

گفتار دوم: سطح منطقه­ای

 

در سال ۱۹۸۰ ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست با انعقاد توافقنامه­های بین­المللی منطقه­ای شروع شده و ادامه یافت.البته در رویه دادگاه ­های منطقه­ای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اینترامریکن به دعاوی بسیاری می­توان برخورد که این نهادها در آن به صراحت میان تخریب یا سوء استفاده از محیط­زیست و حقوق بشر قائل به ارتباط مستقیم شده ­اند اما در ذیل صرفا معاهداتی که به ارتباط این دو حوزه با یکدیگر اشاره کرده­اند آورده خواهد شد.

 

    • منشور افریقایی حقوق بشر و مردم در سال ۱۹۸۱ و در ماده ۲۴ خود از حق تمام مردم بر محیط­زیست رضایتبخش و مطلوب جهت توسعه آن­ها حمایت نمود.

 

    • پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی در سان سالوادور،السالوادور، و نوامبر ۱۹۸۸ که هم به حق­های افراد و هم تعهدات دولت­ها می ­پردازد و اشعار می­دارد: هر کسی حق بر حیات در محیط­زیستی سالم و دسترسی به خدمات عمومی دارد و دولت­های متعاهد حفاظت،مراقبت و بهبود محیط­زیست را تضمین خواهند کرد.

 

    • منشور حقوق بشر عربی نیز دربردارنده حق بر سلامتی و محیط­زیست سالم است و ماده ۳۴ آن عنوان می­نماید: هر فردی حق بر داشتن استاندارد متناسبی از زندگی برای خود و خانواده خویش است که بتواند رفاه و زندگی شایسته آنان شامل غذا، لباس،مسکن،خدمات و حق بر محیط­زیست سالم را تضمین نماید.دولت­های متعاهد نیز تمام ابزارهای متناسب با منابع خود را به منظور تامین و تضمین این حق­ها به کار خواهند گرفت.

 

    • در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) علی­رغم این که چنین ارتباطی در آن به صراحت دیده نمی­ شود اما از آنجا که دادگاه اروپایی حقوق بشر همواره از تفسیر مفاد این کنوانسیون در سایه شرایط روز سخن گفته است، در موارد متعدد طرح مسائل زیست­محیطی،این دقیقا همان کاری بوده است که دادگاه انجام داده و بر ارتباط میان این دو حوزه صحه گذاشته است.

 

    • کنوانسیون آرهوس که در چارچوب اتحادیه اروپا و در زمینه دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری، و دسترسی به عدالت در مسائل زیست­محیطی برگزار شد،تنها کنوانسیونی است که صرفا در زمینه حق بشر بر محیط­زیست به تصویب رسیده و دیباچه آن نه تنها اصل نخست اعلامیه استکهلم را تکرار می­ کند بلکه عنوان می­نماید: هر فردی حق بر زندگی در محیطی متناسب برای سلامت و رفاه وی بوده و موظف است که هم به صورت فردی و هم به همراه دیگران به حفاظت و بهبود محیط­زیست برای منافع نسل حاضر و آینده اقدام نماید.علی­رغم این که این کنوانسیون توسط ۳۵ کشور و جامعه اروپا به تصویب رسیده  با این وجود محتوای این کنوانسیون کاملا رویه­ای بوده و به مشارک عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری زیست­محیطی، و دسترسی به عدالت و اطلاعات منصرف است.این کنوانسیون به صورت گسترده در اروپا به تصویب رسیده و تاثیر بسزایی بر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته است.

 

  • در سال ۱۹۹۴ کمیسیون فرعی سازمان ملل در زمینه منع تبعیض و حمایت از اقلیت­ها، اعلامیه­ای در ارتباط با اصول حقوق بشر و محیط زیست تهیه نمود.این اعلامیه پیشنویس شده مبنی بر این بود که: تمام افراد دارای حق بر محیط­زیست امن،سالم و به لحاظ اکولوژیکی استوار؛محیط­زیست متناسب به منظور رفع منصفانه نیازهای نسل حاضر که به حق نسل­های بعدی در تامین منصفانه نیازهای خود خدشه وارد نکند؛ این حق­ها شامل ایمنی از آلودگی،تخریب محیط­زیست و فعالیت­هایی است که محیط زیست یا توسعه پایدار را به نحو سوئی تحت تاثیر قرار می­دهد،حفاظت از هوا،خاک، آب،تنوع بیولوژیکی و اکوسیستم؛دسترسی اکولوژیکی سالم به طبیعت؛حفاظت و استفاده مناسب از طبیعت و منابع طبیعی؛حفاظت از مکان­های بکر و بدیع؛ بهره­مندی از معاش و زندگی سنتی برای افراد بومی؛این گزارش علاوه بر تاکید بر ارتباط نزدیک میان حق بر محیط­زیست شایسته و حق بر توسعه بر غیر قابل تفکیک بودن و وابستگی متقابل تمام حق­های بشری تصریح می­کرد.این گزارش مبتنی بر ارزیابی نظام حقوق بشر بین­المللی و داخلی و حقوق محیط­زیست بین­المللی بود اما در عرصه بین­المللی با اقبال مواجه نشد و با عدم تمایل کمیسیون حقوق بشر و دولت­ها روبرو گشت.

 

 

 

 

گفتار سوم:سطح ملی

 

قانونگذاران در بسیاری از کشورها در جهت شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست اقدام به تدوین مقررات اساسنامه­ای و قانونی بسیاری نموده ­اند. بیش از ۱۰۰ قانون اساسی در جهان،تعهدات دولت­ها را در حفاظت از محیط­زیست و حق بر حیات و سلامتی و محیط­زیست متوازن مورد شناسایی قرار داده­اند قریب به نیمی از این قوانین اساسی دیدگاهی حق­محور نسبت به این موضوع اتخاذ نموده­ و دیگران به بیان وظایف دولت پرداخته­اند.قوانین اساسی از ۱۹۷۰ تا کنون مباحث مربوط به حفاظت از محیط­زیست را در قوانین خود گنجانده­اند و در حقیقت هر قانون اساسی که پس از ۱۹۵۹ به تصویب رسیده ­اند آشکارا حفاظت از محیط­زیست را مورد اشاره قرار داده­اند این مقررات در محتوای خود متفاوت هستند اما عموما در یکی از این سه طبقه جای می­گیرند :

 

    • برخی از قوانین و مقررات با الزام حکومت­ها به اقدام در جهت صیانت از محیط­زیست، به تعیین خط مشی عمومی دولت پرداخته­اند.

 

    • دسته دوم قوانین اساسی اقدام به تاسیس صندوقی برای برنامه ­های محیط­زیستی نموده یا واگذاری منابع طبیعی به عنوان بخشی از نمایندگی عمومی می­نمایند.

 

  • دسته سوم قوانین اساسی صراحتا حق شهروندان بر محیط­زیست سالم و پاک را مورد شناسایی قرار داده­اند.

ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، به صورت متقابل و چند بعدی است. موارد زیر عموما در قانونگذاری و رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است :

 

    1. ناکامی از پاسداشت،تضمین، و تحقق حقوق بشر تضمین شده بین­المللی و داخلی، به واسطه نادیده گرفتن نیازهای افراد و گروه­هایی که می­توانند در حفاظت از محیط­زیست و توسعه اقتصادی،یا فرآیند اتخاذ تصمیم پیرامون فعالیت­ها،برنامه­ها،و سیاست­هایی که می­­تواند آنان یا محیط­های پیرامون آنان را متاثر سازد، می ­تواند به امحاء محیط­زیست بیانجامد.

 

  1. ناکامی در حفظ منابع طبیعی و تنوع گونه­­ها از طریق انهدام منابع و سرویس­های اکوسیستمی که بسیاری از مردم خصوصا مردمان بومی به آن وابسته­اند می ­تواند حقوق بشر را بی اثر نماید.

 

  • فعالیت­های اقتصادی و دیگر فعالیت­های عمومی،برنامه­ها،و سیاست­ها هم می ­تواند اهداف حفاظت از محیط­زیست،حقوق بشر، و توسعه پایدار را برآورده سازد و هم می ­تواند از بین ببرد.ناکامی در فراهم­سازی اطلاعات یا مشاوره­هایی که افراد را متاثر می­سازد می تواند هم برای حقوق بشر و هم حفاظت از محیط­زیست تاثیر منفی به دنبال داشته باشد.برعکس،حفاظت از محیط زیست از طریق تامین در دسترس بودن دائم منابع طبیعی ضروری و خدمات اکوسیستم از حقوق بشر پشتیبانی می­نماید.

گفتار چهارم: نظام حقوق بشر بین المللی

 

سوال اصلی در این قسمت این است که آیا معاهدات حقوق بشری موجود دربردارنده حقی بر محیط زیست هست؟ در بین معاهدات موجود،تنها سه معاهده حقوق بشری در سطح منطقه­ای را می­توان نام برد که دربردارنده حقی آشکار بر محیط زیست هستند: منشور افرقایی حقوق بشر و مردم و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی سان­سالوادور به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که دو مورد نخست در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

بند اول:  منشور افریقایی حقوق بشر و مردم

 

منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نخستین ابزار حقوق بشری بین­المللی در جهت پذیرش حق بر محیط زیست است.ماده ۲۴ این منشور همانی است که بعد­ها به «نسل سوم حقوق بشر» معروف شد.نسل سوم حقوق بشر با اشاره به «گروه­ها به جای افراد و الزام حکومت و آژانس­های بین­المللی به همکاری و مساعدت به کسانی که منابع شخصی آن­ها برای دستیابی به مقاصد ضروری ناکافی است» همچنین حق بر همبستگی را نیز مورد اشاره قرار داده است. نیز دربردارنده حق بر محیط­زیست که باید عمومی،رضایتبخش،و مفید توسعه باشد است. علی­رغم تصریح به حق بر محیط­زیست در این ماده نمی­توان آن را چندان موثر دید چرا که شان نسل سوم حقوق بشر هنوز قطعی و منجز نیست.عده­ای همچون مریلز بر این باورند که ماده ۲۴ به علت ویژگی و چارچوب نا منجز خود دارای شان حقی بشری نیست و اندرسون می­افزاید که تفسیر این ماده مضیق و در بهترین حالت به آلودگی منصرف است.علاوه بر این، این ماده به دلیل ابهام آن با انتقاد مواجه شده است و به همین جهت دارا بودن شانی حقوق بشری برای حق­های مورد اشاره در این ماده بسیار دور از انتظار است.در رویه قضایی و در رایی که کمیسیون حقوق بشر و مردم افریقا در دعوی موسوم به آگونیلند عنوان نمود که تخریب محیط­زیست توسط آلودگی و امحا گونه­های حیات و طبیعت مخالف شرایط رضایتبخش زندگی بوده و توسعه و از بین بردن تعادل زیست­محیطی سبب آسیب زدن به سلامتی جسمی و روحی می­شود.دادگاه مقرر نمود: ماده ۲۴ منشور تعهد اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی و امحا محیط­زیست،ارتقای حفظ و تضمین توسعه پایدار زیست­محیطی و استفاده از منابع طبیعی است.اقدامات خاصی که دولت­ها در تحقق مواد ۱۶ و ۲۴ منشور باید انجام دهند نیز شامل ساماندهی و حداقل اجازه نظارت علمی مستقل از محیط­های خطرناک،الزام و انتشار مطالعات مربوط به آثار زیست­محیطی و اجتماعی پیش از هرگونه توسعه صنعتی مهم،انجام نظارت مناسب و فراهم­سازی اطلاعات برای جوامعی که در معرض فعالیت­ها و مواد خطرناک قرار دارند و ایجاد فرصت شایسته دادرسی برای افراد و مشارکت در تصمیم ­گیری­هایی مربوط به توسعه­ای که جوامع آنان را تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا می­توان شاهد بود که نقش رویه قضایی تا چه اندازه می ­تواند در تفسیر و گسترش حدود حق­ها و تعهدات مفید واقع شود.ناگفته نماند که حق­های شناسایی شده توسط منشور افریقا به مردم تعلق دارند نه به افراد.

 

بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

 

اروپا محلی است که بسیاری از دعاوی مربوط به حق­های بشر و محیط­زیست در آن حل و فصل شده ­اند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در ۱۹۵۰ به تصویب رسید هیچ اشاره­ای به محیط زیست ندارد اما با این وجود «ابزاری زنده» است که به موجب آن ارزش­های اجتماعی در حال تغییر می­توانند در رویه قضایی انعکاس یابند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر نموده است: این کنوانسیون باید در سایه شرایط روز مورد تفسیر قرار گیرد.این دقیقا همان کاری است که دادگاه در زمینه مسائل مربوط به محیط­زیست انجام داده است.در سال ۲۰۰۵ مقرراتی در زمینه حقوق بشر و محیط­زیست توسط شورای اروپا در زمینه رئوس مطالب تصمیمات دادگاه در این موضوع به تصویب رسید که برخی اصول کلی را تدوین نموده است. این نظامنامه خاطر­نشان می­سازد: کنوانسیون به منظور فراهم­سازی حفاظت عمومی از محیط­زیست تدوین نشده و به وضوح حق بر محیط زیست سالم،امن و مفید را تضمین نمی­نماید. با این وجود مواد مختلفی به صورت غیرمستقیم بر دعاوی مربوط به محیط­زیست تاثیرگذار هستند که از مهم­ترین آن­ها حق حیات،حق بر تکریم زندگی خانوادگی و خصوصی،بهره­مندی مسالمت­­­آمیز از اموال و دارایی­ها و حق بر دادرسی عادلانه را می­توان نام برد.اصولی که در این نظامنامه مورد اشاره قرار گرفته­اند شامل :

 

    • قانونگذاری و کنترل مسائل زیست­محیطی و اجرای قوانین

 

    • دسترسی و بهره­مندی از اطلاعات

 

    • حفاظت از محیط زیست به عنوان هدف مقصود (در مقام تعارض با دیگر اهداف)

 

  • اعمال قواعد در عرصه برون­مرزی

توضیح هر یک از اصول نامبرده در بالا در بخش دوم این نوشتار (بررسی تعهدات دولت ها بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر) بیان خواهد شد.

 

گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشر

 

علی­رغم این که نسل­های اول و دوم حقوق بشر نیز به صراحت بر حق بشر بر محیط­زیست اشاره نمی کند اما آن­ها دارای مبنای نهادینه قوی­تری هستند و به همین علت بررسی این حق­ها که هنگامی که به صورتی غایت­انگارانه در چارچوب محیط زیست تفسیر گردند،می­توانند به عنوان مبنایی قانونی برای حق بر محیط­زیست به کار گرفته شوند،خالی از فایده نخواهد بود.

 

حقوق مدنی و سیاسی که به نسل اول حقوق بشر نیز موسوم هستند،دربردانده «حق­هایی فردی مشتمل بر مصونیت از مداخله خودسرانه حکومت یا به عنوان ضمانتی برای حق­های مشارکتی در جامعه مدنی» هستند که حامی افراد در برابر اقدامات غیرقانونی حکومت به شمار می­روند.حقوق سیاسی و مدنی موجود می ­تواند حق بر دسترسی به اطلاعات محیط زیستی، خسارت قضایی،و فرآیندهای سیاسی را برای افراد،گروه­ها، و سازمان­های دولتی فراهم نماید. در این بعد،نقش آن­ها نوعی تواناسازی است،یعنی تسهیل مشارکت در تصمیم ­گیری­های مربوط به محیط­زیست و الزام دولت­ها به رعایت حداقلی از استانداردهای حفاظتی برای حیات،زندگی خصوصی،و اموال از آسیب­های زیست محیطی است.این نسل از حق­ها رویکردی انسان­محور داشته و بر آثار زیانبار بر افراد انسانی به جای محیط زیست فی­نفسه تاکید می­ کند و در واقع به سبز شدن نظام حقوق بشر به جای حقوق محیط زیست می­انجامد.

 

سوال اصلی در چارچوب نسل اول این است که حق بر حیات چگونه می ­تواند تعهداتی مثبت بر دولت تحمیل نماید و این که آیا دولت موظف است تا شرایط زندگی متناسب،نظیر آب آشامیدنی سالم یا کنترل آلودگی هوا را تامین نماید.مع­الوصف،آیا این حق بنیادین بشر نمی­تواند به صورت منفی اعمال شود؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل به این سوال پاسخ مثبت داده است.چرچیل عنوان می­نماید که حتی با وجود عدم طرح دعوی خاصی در این زمینه در دادگاه­های بین­المللی تاکنون باز هم حق بر حیات به لحاظ نظری قابل اعمال در زمینه محیط­زیست است.همچنین افراد در صورت اقدام اقدامات دولتی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست می­شود حق بر دادرسی منصفانه دارند اما در درجه نخست باید ثابت نمایند که حق آنان پایمال شده است و بدین ترتیب حق بر دادرسی منصفانه به مسائل زیست­محیطی نیز توسعه می­یابد.

 

برخی از موارد حق­های زیست محیطی از حق­های اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی که به نسل دوم حقوق بشر موسوم هستند نشات می­گیرد.این حق­ها در مقایسه با نسل اول حقوق بشر، به تلقی محیط­زیست به عنوان موضوعی فی­نفسه مطلوب نزدیک­تر می­شود. مهم­ترین داعیه در این رهیافت،تلقی تعادل محیط زیست به عنوان یک ارزش و دادن اعتباری برابر با سایر حق­های اجتماعی و اقتصادی نظیر توسعه و اولویت دادن بر اهداف غیر حق مبنا است که باید دارای برنامه ریزی دقیقی بوده و در بیشتر موارد تنها از طریق سازوکار­های نسبتا ضعیف بین­المللی قابل اجراست.نسل دوم در ارتباط با «تشویق دولت­ها به تعقیب سیاست­هایی است که موجد شرایط خاصی از زندگی است که افراد یا در برخی موارد گروه­ها را قادر سازد تا تمام استعداد­های خود را به شکل برابر شکوفا سازند» و این حق­ها استانداردهایی را بر نحوه عمل دولت تحمیل می­ کنند.شاید جالب توجه­ترین حق در این چارچوب،حق بر محیط­زیست سالم و شرایط زندگی شایسته باشد.ابعاد این حق­ها توسط مجمع عمومی سازمان ملل و با شناسایی این که تمام افراد دارای حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه آنان هستند، مورد تاکید قرار گرفته است.لذا در صورتی که حق بر سلامتی و شرایط زندگی شایسته به صورت کامل اجرا شود،مسائل مربوط به آلودگی و نابودسازی محیط زیست رفع خواهد شد.لکن در این میان حق بر سلامتی به این علت که دولت ها صرفا ملزم به به کارگیری حداکثر تلاش خود با توجه به منابع موجود و در دسترس شده ­اند نمی­تواند چندان مستحکم باشد و در خصوص حق بر شرایط مطلوب نیز باید گفت به­رغم این که ممکن است دولت­ها در قبال بهبود سلامتی محیط­زیست و جلوگیری از آلودگی صنعتی مسئولیت داشته باشند لکن سایر حق­های بشری نظیر حق بر توسعه،همان­گونه که پیشتر عنوان گردید، می­توانند حق بر داشتن شرایط مطلوب زندگی را در جهت تضعیف تحت­الشعاع قرار دهند.

 

نسل سوم حقوق بشر که به حق بر همبستگی موسوم است،با اعطای حق بر تعیین نحوه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به جوامع (مردم) به جای افراد،کیفیت محیط­زیست را به عنوان یک حق جمعی و منسجم می­نگرد.عمده حامیان حقوق بشر با این استدلال که نسل سوم سبب بی اعتباری حقوق بشر می­شود،موافق شناسایی نسل سوم نیستند و توجه خود را به نیاز به اجرا و اعمال حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،و اجتماعی به طور کامل معطوف می­نمایند.این مفهوم به سختی در قالب کنفرانس جهانی سازمان ملل در ۱۹۹۳ در زمینه حقوق بشر می­گنجد و در کل نقش کمی در فهم ماهیت حق­های محیط­زیستی که در خصیصه خود ذاتا جمعی نیستند ایفا می­نماید. با این وجود مثال­های مهمی از حق­های جمعی وجود دارد که در چارچوب­های خاصی می ­تواند دارای آثار زیست­محیطی باشد نظیر حفاظت از گروه­های اقلیت و مردمان بومی یا حق مردم بر استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود که به موجب کنوانسیون ۱۹۶۶ در زمینه حقوق مدنی و سیاسی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ به رسمیت شناخته شده است. آنچه که در این دسته از حق­ها سبب ایجاد تعارض می شود،حق بر توسعه است. در موارد بسیاری از دعاوی که نزد دادگاه­های منطقه­ای علیه یک دولت خاص با موضوع نادیده گرفتن حق حیات یا آلوده سازی محیط­زیست توسط آن مطرح شده است،دادگاه با این استدلال دولت­ها مواجه شده است که طبق اعلامیه حق بر توسعه مصوب مجمع عمومی دولت­ها از این حق برخوردار هستند که به توسعه اقتصادی خود بپردازند.در آرای صادره توسط دادگاه­های منطقه­ای می­توان شاهد بود که این مراجع ضمن پذیرش و لحاظ نمودن حق دولت­ها در توسعه اقتصادی خود به نحوی اقدام به برقراری نوعی موازنه بین آن و حقوق شناخته شده برای افراد کرده­اند. در این بین می­توان به نظر کمیسیون اینتر امریکن در این زمینه اشاره کرد.به موجب این نظر: هنجارهای نظام حقوق بشر امریکایی نه مانع و نه مشوق توسعه هستند بلکه مقرر می­دارند که توسعه تحت شرایطی اتفاق می­افتد که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق افراد متاثر از اقدامات توسعه را رعایت نماید.پیشرفت اجتماعی و ترقی اقتصادی تنها در صورتی که مردم در محیط­زیستی سالم به ­سر برده و اکوسیستم و منابع طبیعی با درایت و مسئولیت­ پذیری مدیریت شوند محقق خواهد شد.با این وصف فقدان مقررات،نامناسب بودن آن­ها یا فقدان نظارت در اعمال هنجارهای موجود می ­تواند موجد مسائل جدی در ارتباط با محیط­زیست باشد که سبب تلقی نقض حقوق بشر مورد حمایت در کنوانسیون امریکایی می­شود.اما به طور کلی می­توان استانداردها و اصول حقوق بشر را که باید راهنمای برنامه ­ریزی­های توسعه در تمام بخش­ها و مراحل این فرآیند قرار گیرد در چهار دسته خلاصه کرد:

 

  • مشارکت:

مشارکت یک اصل عملی اساسی در برنامه ­ریزی­های توسعه و نیز یک حق بنیادین بشر است و تمام افراد حق بر مشارکت موثر،آزاد، و کامل در فرآیند توسعه ای که حیات آنان را متاثر می­سازد دارند و این حق مستلزم مشارکت حداکثری ذینفعان در فرآیند ترسیم،اجرا، و نظارت است.در خصوص مرحله ارزیابی و ترسیم باید گفت که منطق مشارکت در آن شناسایی مسائل نهادی،سیاسی، و اجتماعی که در بطن محیط قرار دارند.ضمن این که مشارکت ذینفعان در این فرآیند تضمین کننده انطباق اهداف و اقدامات با نیازها و اولویت­های محلی است. امکان ارائه فرمول خاصی برای مشارکت عمومی موثر وجود ندارد و مقتضیات،مبتنی بر قلمرو و هدف و استراتژی برنامه توسعه است.به هنگام طراحی روش مشارکت،دست­اندرکاران توسعه باید از بابت وجود مقتضیات ذیل که در کنوانسیون آرهوس نیز مورد شناسایی قرار گرفته است به منظور مشارکت موثر در فرآیند توسعه اطمینان حاصل نماید :

 

    • دست اندرکاران باید زمان انجام فرآیند توسعه را اعلام نمایند.

 

    • مشارکت­کنندگان در زمینه مسائل مربوط به محیط­زیست و انرژی نیازمند اطلاعات صحیح، به روز، و شفاف خواهند بود.

 

    • فرآیندهای صحیح مکانی به منظور مشارکت باید وجود داشته باشد.

 

  • نتیجه مشارکت عمومی باید به نحو شایسته­ای به اجرا درآید.

در مرحله اجرا، برنامه ­های توسعه از مشارکت فعال ذینفعان در ارائه و مدیریت انرژی و محیط خدمات مربوطه،همانند منابع طبیعی خود،حمایت خواهند کرد.آموزش مهارت­های خاص و ایجاد توانایی­ها برای جوامع و گروه­های درگیر در موضوع تکنولوژی و نرم­افزار یکی از بخش­های مهم در این مرحله خواهد بود.در این خصوص نیز نمی­توان از یک قاعده کلی یاد کرد بلکه این موضوع به موقعیت خاص و اهداف پروژه بستگی خواهد داشت.حق­های بر اموال و توانایی نواحی به منظور مدیریت سیستم­ها و منابع طبیعی،خود یک موضوع کلیدی برای تعیین میزان مفید و عملی بودن یک استراتژی اجرایی است.

 

مرحله نظارت و ارزیابی نه تنها می ­تواند به شکل موثری اصول حقوق بشر را منعکس نماید بلکه تجریه نشان داده است که این مرحله به منظور موفقیت یک پروژه دارای اهمیت اساسی است. همکاری دقیق با جوامع،اجتماع،دولت، و سازمان­های غیردولتی به منظور گسترش مبانی و شاخص­های اندازه ­گیری پیشرفت پروژه یکی از مراحل این بخش خواهد بود.

 

  • عدم تبعیض، برابری، و توجه به گروه­های آسیب­پذیر

دو اصل برابری و عدم تبعیض در میان بنیادی­ترین عناصر حقوق بشر بین­المللی دو روی یک سکه هستند.ایندو در اسناد حقوق بشری بین­المللی بی­شماری که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شدند،عنوان و تشریح شده ­اند.بر مبنای حقوق بشر تمام افراد انسان دارای حقوق برابر بوده و مستحق بهره­مندی از حقوق خود بدون هیچ­گونه تبعیضی از هر نوع، نظیر قومیت، رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقاید سیاسی یا غیر سیاسی،توانایی،اموال، تولد و دیگر شئون هستند.

 

بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مربوط به اقدامات و گرایشات تبعیض­آمیزی است که عامدانه برخی افراد یا گروه­های مردم را از اعمال کامل حقوق خود منع کرده­اند.تبعیض می ­تواند صور بسیاری داشته و در قانون یا بخشی از سیاست رسمی (تبعیض آشکار) اعمال شده یا در عمل و رفتار (تبعیض پنهان) اعمال شود.هردو این تبعیضات باید در فرآیند برنامه ­ریزی مورد توجه قرار گیرد.گنجاندن این اصول در برنامه ­ریزی مستلزم تلاش ویژه­ای به منظور شناسایی افراد و گروه­های محروم و آسیب­پذیر در زمینه دسترسی به منابع طبیعی و سرویس­های انرژی است.نظیر زنان،اقلیت­ها،مهاجران،سالخوردگان،گروه­های بومی،معلولان و افرادی که دچار بیماری ایدز هستند و عموما این گروه­ها از امحا محیط­زیست و دسترسی نامناسب به انرژی و سرویس­های محیط­زیستی رنج می­برند یا گروه­های بومی عموما خود را کاملا خارج از مجاری تصمیم ­گیری سیاسی و شبکه ­های توزیع آب و بهداشت می­بینند.به همین لحاظ برنامه ­ریزی توسعه از طریق جمع­آوری اطلاعات مجزا در زمینه جنس،سن،ناحیه،قومیت، مذهب،اموال، و وضعیت­های جسمی به منظور تضمین لحاظ نمودن شرایط این گروه­های آسیب­پذیر و نیاز­های آنان ضروری است.

 

پس از شناسایی این گروه­ها،گام بعدی یافتن علت­های به حاشیه رانده شدن این گروه­ها است و این مهم مستلزم فهم ساختار ملی- سیاسی و قانونی در کنار ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. مسائل عمیق سیاسی و قانونی نظیر قوانین تبعیض­آمیز،فقدان حق­های سرزمینی، و نهادهای فاسد و غیرموثر می ­تواند علت اصلی عدم توانایی این گروه­ها به منظور اعمال و بهره­مندی از حق­های مربوط به محیط زیست و انرژی باشد.طراحان توسعه در کنار این عوامل می­توانند به طرح سوالاتی چون این که آیا حق­های سرزمینی گروه­های بومی به شکل کاملی در قوانین ملی مورد حمایت قرار گرفته است یا این که آیا مردم فقیر در موارد بی عدالتی­های محیطی، دسترسی به مقامات اداری و قضایی دارند یا خیر،مبادرت نمایند.

 

  • عدم تفکیک و وابستگی متقابل

طبق حقوق بشر بین­المللی کلیت انسان­ها قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و تمام حق­های بشر با هر ماهیتی،مدنی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی در شان هر انسانی جای دارند.حق­های بشری همچنین متقابلا وابسته به یکدیگر هستند.یعنی بهره­مندی از یکی متوقف بر دست­یافتن به حق­های دیگر است.به عنوان مثال بهره­مندی از حق بر دسترسی به اطلاعات مربوط به مسائل زیست محیطی بدون تحقق حداقل معینی از حق بر آموزش ممکن نیست.

 

با این حال بیان این که حق­های بشری دارای شان برابری هستند متضمن این معنا نیست که برنامه ­ریزی به منظور دستیابی تمام حق­ها به صورت همزمان باید صورت گیرد.در رویه عملی برنامه ­ریزی توسعه اغلب ضروری است که حق­های خاصی به عنوان شروع انتخاب شده و نوعی توالی وجود داشته باشد،به این صورت که در ابتدا توجه خاصی به مسائل مربوط به تبعیض در جوامعی که در آن­ها درگیری­های قومیتی وجود دارد دارای اهمیت بیشتری باشد. حتی جایی که تصمیم ­گیری به صورت توالی و اولویت برخی حق­ها صورت گرفت،اصل وابستگی متقابل بر ضرورت ارتباط میان انواع متفاوت حق­ها حاکم است. بسیاری از مطالعات منابع طبیعی به این نتیجه منجر شده ­اند که تلاش­ها به منظور ارتقای پایداری محیط­زیستی تا زمانی که تضمینی برای معیشت مردم وجود نداشته باشد مثمر ثمر نخواهد بود.

 

  • مسئولیت­ پذیری و حاکمیت قانون

مسئولیت­ پذیری و شفافیت برای ایجاد محیط­زیستی مفید به منظور تحقق حقوق بشر ضروری است.تاکید بر مسئولیت­ پذیری تمام عاملانی که اقدام آن­ها بر بخش محیط­زیست و انرژی تاثیر­گذار است،هم دولت و هم بازیگران غیر­دولتی،یکی از عناصر اساسی در دیدگاه حق­محور است.اعلام حقوق بشر بدون چارچوب حمایت­کننده موثر و دقیق به منظور مسئولیت دارندگان وظیفه در این عرصه دارای استفاده عملی کمی خواهد بود.این حوزه­ای است که حق­های رویه­ای نظیر حق بر اطلاعات،اقامه دعوی،می ­تواند دارای اهمیت ویژه­ای است. حاکمیت قانون می ­تواند دارای تاثیر عمیقی در بهره­مندی از حق­های محیط­زیستی و انرژی باشد. در دولت­هایی که زنان دارای حق بر اموال نبوده یا فقدان حق­های قانونی در آن­ها دیده می­شود،آن­ها از دستیابی به خدمات سازمان­یافته و رسمی در حوزه­های روستایی و شهری محروم شده ­اند.با این وصف، فقدان حق­های سرزمینی می ­تواند مانع دستیابی به خدمات آب و دیگر خدمات انرژی برای بسیاری از ساکنان مناطق فقیرنشین در شهر و روستا شده است.در این مکان­ها،ادغام موثر حقوق بشر در حقوق دولت،سیاست و رویه­ ها و ارتقای عدالت به عنوان هدف حاکمیت قانون می ­تواند نقش مهمی در برخورد با این بی­ عدالتی­ها ایفا نماید.به منظور تضمین این که برنامه ­ریزی­های مربوط به محیط­زیست و انرژی دارای آثار ماهوی و بلند مدت خواهد بود،تمرکز بیشتر بر حاکمیت قانون و به کارگیری آن یکی از مهمترین بخش­های فرآیند استراتژی توسعه است.تجربه ثابت کرده است که اتخاذ این رویه می ­تواند به بهبود وضعیت گروه­های فقیر و حاشیه­نشین کمک نماید.

 

کمیسیون برنامه ­ریزی توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ با اعلام این که حقوق بشر و توسع پایدار با هم مرتبط و مکمل یکدیگر هستند سیاست خود را در زمینه ادغام حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بیان کرد.طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۰ و در مقام تحلیل این سیاست تهیه شده و بر حقوق بشر و توسعه تاکید می­کرد،حقوق بشر از دو جنبه دارای اهمیت تلقی شد: نخست این که آن­ها فی نفسه اهداف برتر بوده و تمام اعضا موظف به ارتقای آن­ها هستند و دوم این که ابزار قدرتمندی جهت نیل به توسعه انسانی پایدار تلقی می­شوند.این خط­مشی انسان محور کمیسیون در ترکیب حقوق بشر و توسعه در سال ۲۰۰۵ نیز مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.

 

 

 

گفتار ششم: رویکرد حق­محور نسبت به  محیط زیست

 

در خصوص دیدگاه حق­محور مطالب بسیاری نوشته شده است.این در حالی است که رویکرد حکومت­ها،سازمان­های بین­المللی و غیر دولتی متفاوت از این رویکرد است.اما در بین ایندو برخی وجوه مشترک به شرح زیر می­توان شاهد بود :

 

    • اصول و معیارهای وضع شده در اسناد ملی و بین­المللی حقوق بشری چارچوبی برای برنامه ­ریزی توسعه به دست می­دهد به این صورت که اصول و معیارهای حقوق بشر از یک سو به تعیین اهداف برنامه ­ریزی کمک نموده و از سوی دیگر به عنوان یک راهنما در تمام فرآیند توسعه ایفای نقش می­نماید.

 

    • دیدگاه حق­محور از توسعه­ای حمایت می­ کند که مردم را به تاثیرگذاری بر فرآیند توسعه و مشارکت فعال در آن قادر سازد.

 

  • دیدگاه حق محور از خلال توسعه متکی بر حق­های بشری، موجد مطالبات و تعهدات است.یعنی بر رابطه میان مطالبات مشروع افراد و گروه­ها (دارندگان حق) و تعهدات متناظر دولت­ها و بازیگران غیر دولتی تاکید و تمرکز می­نماید.

مزایای اصلی اتخاذ رویکردی حق محور در ارتباط با حفاظت از محیط­زیست و حقوق بشر را می­توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

 

    • وابستگی متقابل حقوق بشر و توسعه پایدار. ایندو متقابلا سبب تحکیم و تقویت یکدیگر هستند.دستیابی به انرژی و حفاظت از محیط­زیست برای تحقق حقوق بشر حیاتی من جمله حق بر غذا، سلامتی، و حتی خود حیات امری ضروری است.لذا چارچوبی حقوق بشری که تضمین کننده شفافیت و مشارکت فعال مردم در مدیریت منابع طبیعی باشد به دستیابی به اهداف انرژی و محیط­زیست کمک خواهد کرد.

 

    • وجود چارچوبی برای تصمیم ­گیری در خصوص حقوق و منافع متعارض. دیدگاه حق­محور،سازوکارها و فرآیندهایی را برای تصمیم ­گیری در موارد تزاحم حقوق و منافع، مانند ادعای نسل حاضر بر تامین معیشت در برابر ادعای نسل­های آینده در حفاظت از محیط­زیست به کار می­گیرد.

 

    • کمک به دستیابی به اهداف توسعه هزارساله. دیدگاه حقوق بشر محور مردم را در قلب توسعه قرار می­دهد.پروژه­ها مبتنی بر آگاهی­ها،نیازها، و مطالبات مشروع مردم هستند. این امر به طراحی و اجرای برنامه­هایی که دارای منافع مستقیم برای کاهش فقر، آموزش،سلامتی، و برابری جنسیتی هستند خواهد شد.بسیاری از اهداف توسعه هزار ساله مبتنی بر معیارهای حقوق بشر بین­الملل بوده ­اند،خصوصا در بخش سلامتی و برابری جنسیتی، و لذا نوعی همپوشانی قابل توجه وجود خواهد داشت.اقدام در جهت ادغام برنامه ­ریزی­های انرژی و محیط­زیست و حقوق بشر به مشارکت بیشتر قشر ضعیف مردم و به تبع ریشه­کن کردن فقر گسترده،مرگ و میر کودکان، و تضمین پایداری محیط زیست خواهد انجامید.

 

    • تدوین برنامه ­های موثر و پایدار. تجربه نشان داده است که برنامه ­های توسعه در صورت مشارکت فعال و نه منفعل افرادی که موضوع این برنامه ­ریزی هستند،زودتر به اهداف خود نائل خواهد شد.برنامه ­های توسعه در این صورت با احتمال بیشتری نیازها و اولویت­های محلی را برآورده کرده،از دانش و تکنولوژی محلی استفاده، و ظرفیت­های محلی را با پروژه­های توسعه هماهنگ خواهد کرد و افراد به عنوان شهروندان آگاه و ذینفعان اصیل احساس تعهد به برنامه و حفظ محیط­زیست خود خواهند کرد.

 

    • یک دیدگاه جامع. تحلیل مسائل انرژی و محیط­زیست از دیدگاه حقوق بشر به فهم بهتر این موضوع که چگونه قوانین،هنجارهای اجتماعی،رویه­های سنتی، و اقدامات نهادی به صورت مثبت یا منفی این مسائل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.این امر به مداخلات استراتژیک متمرکزتر که علل ساختاری پس پرده مسائل مربوط به انرژی و محیط­زیست را بررسی می­ کند خواهد انجامید.

 

    • توجه به قشر ضعیف و حاشیه­ای. گروه­های فقیر و آسیب­پذیر اغلب از امحاء محیط­زیست و دسترسی نابرابر به سیستم­های انرژی رنج می­برند.دیدگاه حقوق بشر محور، تمرکز استراتژی برنامه ­ریزی را بر روی این اقشار تضمین می­نماید.

 

    • جلوگیری نخبگان از به دست گرفتن کنترل رویه­های برنامه ­های انرژی و توسعه. دیدگاه حق محور با تاکید خود بر برنامه ­ریزی و مشارکت گسترده­ای که سبب تواناسازی اقشار ضعیف و در حاشیه بر ادعا و اعمال حقوق خود می­شود،نخبگان را از انحصار منافع و فرآیند­ برنامه­ها منع می­نماید.

 

    • تقویت مدیریت نتیجه­گرا. اصول و معیارهای حقوق بشر با تاثیر مستقیم بر نتیجه و نظارت سیستم­ها به تبیین و دستیابی به اهداف،کمک می­نماید.یک برنامه مبتنی بر حقوق بشر موفقیت بیشتری در آگاه­سازی اولیه از مسائل و گسترش مسئولیت تمام بازیگران خواهد داشت.

 

    • تاکید بر حق­ بر اطلاعات،مشارکت، و دسترسی به عدالت سبب ورود ارزش­های دموکراتیک و ارتقای حکومت قانون در ساختار حکمرانی می شود و تجربه نشان داده است که تصمیم گیری بهتر در مسائل زیست­محیطی و اجرا زمانی محقق می شود که افراد متاثر از این برنامه ­ریزی­ها در فرآیند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشند.

 

  • وجود یک آیین دادرسی بین­المللی. این مورد سبب می­شود تا افرادی که در نتیجه اقدامات عمدی یا غیر عمدی دولت­ها متضرر می­شوند بتوانند شکایت خود را در سطح بین­المللی مطرح و از این طریق دولت­ها را تحت فشار قرار دهند.در موارد بسیاری این افراد خسارت دریافت کرده و دولت­ها نیز ملزم به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه شده ­اند.

 

 

فصل دوم:   تعهدات دولت­ها در قبال آلودگی­های محیط زیست در آرای دیوان

 

همانطور که در مقدمه و کلیات عنوان گردید،اهمیت روزافزون مسائل زیست­محیطی و وابستگی بسیار زیاد حیات انسانی به آن سبب­ساز پیدایش برخی نگرانی­ها نسبت به بهره ­برداری بی­رویه از محیط­زیست و به تبع،تخریب آن گردیده و جامعه بین­المللی را بر آن داشت تا در راستای حفظ و صیانت از محیط و تعادل اکولوژیکی آن تمهیداتی اندیشیده و به صورت فعال وارد سیاست­گذاری و قانون­گذاری در این عرصه گردد. نیز تلاش شد تا خلاصه­ای از اهم مباحث مطرح در زمینه حق­های بشر و ارتباط آن با محیط­زیست و چالش­های پیش روی آن­ها و همین­طور اقدامات بین­المللی با هدف شناسایی اهمیت این مسائل و نیز کنوانسیون­های بین­المللی و منطقه­ای که به منظور قاعده­مند سازی و به نظم درآوردن تعهدات دولت­ها و سازمان­های بین­المللی در زمینه مسائل محیط­زیست برگزار گردید،ارائه شود.اما همان­گونه که پیشتر نیز عنوان نمودیم،این قاعده­مند سازی شاید در هیچ کجای دنیا به اندازه قاره اروپا و در چارچوب اتحادیه کشورهای اروپایی به صورت جدی مطرح و پیگیری نشده باشد. بررسی علت این وضعیت نه کار ما در این جستار بوده و نه در حوصله این تحقیق می­گنجد. بلکه مقصود، بررسی سیر پیدایش،استمرار، و تحول این موضوع در چارچوب کنوانسیون اروپا و به طور خاص کنوانسیون آرهوس می­باشد که در نتیجه طرح روزافزون دعاوی مربوط به نقض حق­های زیست­محیطی توسط کشورها و خواسته اعاده حق و مطالبه خسارت از سوی اتباع آن­ها و احساس ضرورت وجود قواعدی که بتواند بر خلاف سایر اقدامات و کنوانسیون­های بین­المللی که یا الزام­آور نبوده و یا در غیر این صورت در کل جهت احقاق حق اتباع و اعمال نظارت و تحمیل تعهداتی بر دولت­ها به منظور رعایت برخی استانداردها در فرآیند بهره ­برداری از منابع محیط­زیستی، در کل رضایت­بخش نبود،خاصه در این زمینه منعقد شده است.

 

اما از آنجا که در صددیم تا تعهدات دولت­ها را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر که یکی از فعال­ترین نهاد­های منطقه­ای در زمینه رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات فیمابین کشورها و اتباع آنان در زمینه مسائل زیست­محیطی است،بررسی نماییم، در ابتدا ناگزیر از مطالعه رویه غنی این دادگاه در زمینه دعاوی مطرح در آن و استناد به کنوانسیون حقوق بشر هستیم.لذا نخست،نگاهی به کنوانسیون حقوق بشر اروپا و بررسی حق­های بشری شناسایی شده در آن و سپس دعاوی مطرح در دیوان اروپایی حقوق بشر که با استناد به این حق­ها از سوی مدعیان مطرح و توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته خواهیم داشت(فصل اول). در فصل­های بعدی نیز کنوانسیون آرهوس را مورد مطالعه قرار داده و تعهدات سه­گانه دسترسی به عدالت،اطلاعات، و مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری مطرح در آن را بررسی نموده و تلاش خواهیم نمود تا بایسته­ها و لوازم هر یک از این تعهدات را در درجه اول استخراج نموده و سپس دعاوی مطرح را از رویه دیوان خارج نموده و با بررسی آن­ها بتوانیم این بایسته­های نظری را با رویکرد دیوان نسبت به آن­ها مورد مقایسه قرار داده و ارزیابی نماییم.

 

[۱] Shelton, D. Environmental Right’s, Oxford University Press

 

[۲] Gabcikovo Nagiymaros project

 

[۳] Mrs. Fatma Zohra Ksentini

 

[۴] Boyle, A. E. Human Rights Approaches to Environmental Protection

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:15:00 ق.ظ ]




بر اساس این ماده، هر کسی دارای حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی،حریم و وابستگان خود دارد.در اجرای این حق هیچ جایی برای مداخله مقامات عمومی وجود ندارد جز در موارد تجویز قانون و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک و اقتضای امنیت ملی،منافع عمومی یا رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از بی­نظمی و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات، و حفاظت از حق­ها و آزادی­های دیگران.

 

این ماده از این جهت با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد که گاهی ممکن است به عنوان مثال،مسکن و حریم زندگی افراد در نتیجه اختلال ناشی از شرایط محیط­زیستی نامناسب تحت تاثیر قرار گیرد. مانند نشت مواد خطرناک، آلاینده­های هوا، یا صداها و ارتعاشات شدید.معیارهایی که در دعاوی رسیدگی شده توسط دیوان در راستای اعمال صحیح تعهدات دولت­ها در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته نیز به شرح ذیل هستند:

 

    • نقض ماده هشتم در خصوص مداخله در و حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی باید به سطح خاصی از شدت برسد.دادگاه در تصمیم ­گیری پیرامون نقض ماده هشتم به مولفه­هایی چند در خصوص میزان شدت مداخله توجه خواهد نمود.در مسائل زیست­محیطی نقض ماده مستلزم میزان خاصی از شدت انحراف از هنجارهای موجود است نه مداخله­ای که بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه در زمینه مسائل زیست­محیطی به میزان خاصی از شدت و مدت زمان اختلال مانند تاثیرات روحی و جسمی بر سلامت افراد و کیفیت زندگی آنان توجه خواهد نمود.در این میان بار اثبات دلیل بر عهده خواهان است و وی باید بتواند شدت اختلال مورد ادعای خود را به اثبات رساند.نقض ماده هشتم حتی در صورت مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد و لذا این ماده تحمیل کننده تعهداتی مثبت بر دولت در زمینه تصویب قوانین و مقررات لازم است.نیز این ماده دربردارنده تعهد دولت به اطلاع­رسانی نظیر اطلاعات پزشکی و بهداشتی است.

 

    • مداخله ضروری دولت و اقدام قابل توجیه وی در جهت خلاف مقررات ماده هشتم زمانی محقق می­شود که این مداخله اولا بر اساس قانون باشد،ثانیا دارای هدفی مشروع باشد، و ثالثا در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در زمینه شرط اول باید گفت که مداخله باید در میان انواع منابع قانونی، منطبق بر قانون داخلی و بین­المللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترسی و به اندازه کافی روشن و شفاف باشد تا افراد بتوانند توالی تصمیمات و اقدامات خود را پیش ­بینی نمایند که این به معنای جلوگیری از اقدام خودسرانه حکومت در این زمینه است.در ارتباط با شرط دوم نیز باید گفت که مقصود از هدف مشروع،یکی از اهداف برشمرده شده در ماده هشتم است که شامل اقتضائات امنیت ملی،امنیت عمومی،رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از اغتشاش یا جرم،حفظ سلامتی و اخلاقیات،اخلاق و آزادی­های افراد می­شود. شرط سوم نیز متضمن این است که مقامات مسئول برای اقدامات خود توجیه مناسبی داشته باشند.اقدام ضروری در جامعه دموکراتیک به معنای وجود توازن میان منافع افراد و مصالح عمومی است و در صورتی که افراد ضرر ناروایی را متحمل شوند این مولفه نقض شده است و مقامات دارای تعهدی مثبت به برداشتن گام­های معقول و متناسب در راستای تحقق این هدف هستند.

 

  • پرونده POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM 21 February 1990 (سر و صدای ناشی از صعود و فرود هواپیماها در فرودگاه به صورت مسلمی از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده پیشتر عنوان شده است)

همانطور که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان این پرونده مدعی نقض ماده هشتم و سیزدهم شده بود.دیوان در این پرونده به اجماع مقرر داشت که صلاحیت رسیدگی به این شکایت مبتنی بر نقض ماده هشتم را ندارد و ماده سیزدهم (حق بر دریافت غرامت) نیز در این زمینه و در کنار ماده هشتم جایی برای اعمال ندارد.ماده سیزدهم زمانی قابلیت اعمال دارد که شکایت مسلم دیگری که مبتنی بر نقض تعهد دولت در زمینه­ای غیر از ماده هشتم باشد قابل اعمال است و علی­رغم این که کمیسیون حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ماده هشتم بر مبنای نادرستی استوار شده دادگاه باید در خصوص مصادیق شرط «مسلم بودن ضرر» تصمیم ­گیری نماید.لذا دادگاه این دعوی و خواسته آن را از مصادیق ضرر مسلم ندانسته و عنوان نمود که دولت تمام اقدامات و تمهیداتی را که باید بر اساس قانون هوایی مصوب ۱۹۸۲ به منظور کاهش آلودگی صوتی و رعایت حق­های خواهان اتخاذ می­کرده است،صورت داده و این ایجاد اختلال دارای منافع اقتصادی و حمل­و­نقل بسیاری برای جامعه است.

 

  • پرونده ۰۳ December 1994.LÓPEZ OSTRA V. SPAIN (دود ناشی از فعالیت تصفیه­خانه موجب نقض ماده هشتم می­شود)

خواهان این پروند در بیست متری یک تصفیه­خانه مواد جامد و مایع که از جولای ۱۹۸۸ بدون مجوز فعالیت می­کرد،سکونت داشت و وقوع حادثه­ای در این تصفیه­خانه سبب ساطع شدن گاز دود و رایحه­های ناخوشایند و در نتیجه مشکلات زیست­محیطی و سلامتی و تخلیه شهر به مدت سه ماه شد.گرچه مقامات یکی از فعالیت­هایی را که این تصفیه­خانه انجام می­داد تعلیق کردند اما میزان آلایندگی هنوز به باور بسیاری از کارشناسان بالا بود و این مسئله با بیماری دختر خواهان نیز ارتباط گیدا کرده بود و علی­رغم این که دادگاه اداری حکم به تعطیلی تصفیه­خانه داده بود،این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و همچنان در دادگاه عالی در حال رسیدگی بود و تلاش­های قانونی دیگر در این زمینه نیز با ناکامی مواجه شده و بدین­سبب خواهان به علت ناتوانی مقامات در از بین بردن شرایط نامساعدی که سبب ورود آسیب به شرایط زندگی و سلامت خانواده وی شده بود مدعی نقض ماده هشتم شد.

 

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم تشخیص داد و ضمن احراز نقض حق خواهان در ارتباط با ماده هشتم اعلام کرد که مقامات مسئول دارای تعهد نسبت به توقف وضعیت موصوف بوده و در این زمینه ناکام مانده­اند.زیرا مقامات محلی با دادن اجازه احداث تصفیه­خانه در زمین دولتی و اعطای یارانه برای فعالیت آن،از توقف آلودگی پس از بازگشایی مجدد ناکام مانده و در این زمینه با توسل به تجدیدنظرخواهی از رای صادره تعلل نموده ­اند (که همه این­ها سبب نقض حق­های خواهان بوده است) و در نتیجه چنین ضرر سنگینی برای خواهان در تضاد با ضرورت وجود توازن میان آسیب وارد شده به فرد و مصالح و منافع عمومی در ارتباط با تصفیه مواد زائد است.

 

  • پرونده ۱۹ February 1998.GUERRA AND OTHERS V. ITALY (ناکامی از اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در یک کیلومتری کارخانه شیمیایی تولید کود سکونت داشت که مواد زائد خطرناکی مانند اکسید­نیتروژن،آمونیاک،سم آرسنیک،و مواد قابل اشتعالی را وارد طبیعت می­کرد.فضای جوی محل نیز سبب انباشت این گازها بر فضای بالای شهر مانفردونیا می­شد و به همین دلیل کارخانه موصوف بر اساس نظامنامه اروپایی که معیارهایی را برای حفاظت از مردم در برابر آسیب­های ناشی از فعالیت­های صنعتی ارائه می­کرد، دارای خطر بالایی تشخیص داده شده بود.نیز بر اساس نظامنامه دیگری این کارخانه در لیست کارخانه­های خطرساز قرار گرفته بود.با این وجود خواهان از دسترسی به اطلاعاتی پیرامون خطر مواد وارد شده به محیط­زیست در نتیجه فعالیت کارخانه موصوف محروم بود و گزارش وزارت بهداشت و محیط­زیست در این زمینه نیز در دسترسی عموم قرار نگرفته بود در حالی که بر مبنای قانون،مقامات مسئول موظف به تهیه اطلاعات در خصوص فعالیت کارخانه و قرار دادن آن در دسترس عموم بودند.در سال ۱۹۹۴ و زمانی که کارخانه فعالیت خود را تعلیق نمود این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت.لذا خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات از کاهش آلودگی و آسیب­های محیط­زیستی و اطلاع­رسانی در خصوص خطرات موجود سبب نقض ماده هشتم است.

 

دادگاه به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و انتشار مواد سمی خطرناک را ناقض حق­های خواهان بر مبنای ماده هشتم دانست و اعلام کرد که مقامات مسئول از اتخاذ تمهیداتی معقول و متناسب به منظور حفاظت از حقوق خواهان ناکام بوده و گزارش تهیه شده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است و اطلاعات در خصوص فعالیت­های کارخانه در زمینه تولید کود و مواد شیمیایی تا زمان تعطیلی آن در ۱۹۹۴ به تعویق افتاده است و به همین دلیل خواهان از برآورد میزان خطری که زندگی در چنین شرایطی برای وی داشته،ناتوان بوده است.

 

  • پرونده ۰۹ June 1998.MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM (دسترسی به فرآیند اسناد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

دیوان در این پرونده با اکثریت ۵ در مقابل ۴،رای به عدم نقض ماده هشتم داد و مقرر داشت که دسترسی به اطلاعاتی پیرامون برنامه هسته­ای که سبب تسکین نگرانی و ترس خواهان شده یا اطلاعات ضروری در ارتباط با سلامت وی را برای او فراهم نماید به اندازه کافی با نقض ماده هشتم در زمینه حق وی بر احترام بخ زندگی خصوص و خانوادگی ارتباط دارد.سپس با بیان این که چنین اطلاعاتی پیرامون خطرات بالقوه مواد خطرناک دولت را دارای تعهدی مثبت در تهیه اطلاعات لازم و در دسترس برای عموم می­نماید،عنوان کرد که دولت انگلستان این تعهد را انجام داده و گرچه در خصوص موثر بودن انجام این تعهد تردید وجود دارد اما در خصوص عدم تلاش خواهان برای استفاده از آن تردیدی نیست.

 

  • پرونده ۲۲ May 2003.KYRTATOS V. GREECE (فرآیند توسعه تالاب­ها از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

در این پرونده که خواهان آسیب­های وارد به محیط­زیست را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته بود،دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.دیوان عنوان کرد که ماده هشتم مستلزم تاثیرگذاری سوء است نه تخریب و نابودسازی کلی محیط­زیست و تخریب محیط­زیست ارتباطی با حق بر اموال خواهان ندارد و لذا سروصداها و دیگر تاثیرات توسعه شهری غیرقانونی به اندازه کافی برای نقض ماده هشتم موثر نیست.

 

  • پرونده ۰۸ July 2003.HATTON AND OTHERS V. UNITED KINGDOM (سروصدای ناشی از فرود و صعود هواپیماها در فرودگاه از مصادیق نقض ماده ششم محسوب نمی­ شود)

خواهان در این پرونده که پیشتر شرح آن گذشت،مدعی بود که آلودگی صوتی سبب ایجاد اختلال در خواب شبانه وی می­شود.وزارت کشور در ۱۹۹۳ اقدام به تنظیم یک برنامه پرواز نمود تا بیشترین هماهنگی را با رفاه حال ساکنین و منافع فرودگاه بین­المللی برای جامعه داشته باشد.در ۱۹۹۵ مقامات محلی تصمیم به ارزیابی در قالب نظارت قضایی بر این طرح پیش از اجرا گرفتند و دادگاه عالی آنرا خلاف قانون داخلی تشخیص داد اما پیش از آنکه وزارت کشور طرح را اصلاح نماید،دادگاه عالی از تصمیم خود برگشت و خواهان­ها نیز مدعی شدند که منافع آنان در طرح ۱۹۹۳ به طور کامل لحاظ نشده و این سبب نقض ماده هشتم شده است.

 

دیوان با اکثریت ۱۲ در مقابل ۵ مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست و منافع خواهان­ها به هنگام تدوین طرح ۱۹۹۳ لحاظ شده است.دیوان در این تصمیم بر یک گزارش آماری تکیه کرد که نشان دهنده قابل اغماض بودن آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و محل سکونت خواندگان است و لذا این خواسته مهمتر از منافع فرودگاه ۲۴ ساعته بین­المللی نیست.نیز مقرر داشت که ساکنین بدون تحمل ضرر چندانی می­توانند مکان دیگری را برای زندگی پیدا کنند.به این ترتیب دیوان عنوان کرد که مقامات باید در ارزیابی منافع معارض افراد و جامعه در کل باید اهمیت زیادی به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی­های صوتی ناشی از فرودگاه معمول دارند.

 

  • پرونده ۱۰ November 2004.TASKIN AND OTHERS V. TURKEY (فرآیند­های معدن­کاری نامناسب سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در روستایی در ده کیلومتری محل معدن­کاری زندگی می­کرد.در فوریه ۱۹۹۲ مقامات اجازه حفر معدنی برای استخراج طلا نمودند که دربردارنده مجوزی به منظور استفاده از سم سیانور برای استخراج طلا بود.در ۱۹۹۴ وزارت محیط­زیست پیش از بررسی آثار محیط­زیستی این معدن­کاری اقدام به تمدید مجوز فعالیت آن نمود.در نوامبر ۱۹۹۴ ساکنین این روستا درخواست بازبینی قضایی تصمیم مذکور برای اعطای مجوز را نمودند و در ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی با اعلام خطر معدن­کاری برای ساکنین حاشیه معدن مجوز فوق را نقض کرد.با این وجود در ۱۹۹۹ نخست­وزیری با اتخاذ تمهیداتی برای کاهش خطرات معدن­کاری اقدام به انجام تحقیقاتی نمود که در نهایت نشان می­دادند که خطرات بالقوه پیشین دیگر همچون گذشته خطری برای محیط پیرامون ندارند.لذا وزارت محیط­زیست در ۲۰۰۰ بر مبنای این گزارش اقدام به تمدید مجوز فعالیت معدن فوق به مدت سه سال نمود و زمانی که هیئت وزرا این تصمیم را تایید کرد،آن را به اطلاع عموم نرساند.خواهان­ها نیز که نتوانسته بودند تا بر تصمیم وزارت محیط­زیست و هیئت وزرا تاثیر بگذارند و فرجام­خواهی آنان نیز با شکست مواجه شده بود مدعی نقض ماده هشتم به واسطه جواز استفاده از سم سیانور و فرآیندهای مربوط به آن شدند.

 

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود که تصمیم ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی موجد تصمیمی معتبر و قابل اجرا پیرامون صدور مجوز فعالیت بوده و ناکامی کمپانی از توقف فعالیت خود و فقدان اعلان عمومی از سوی نخست­وزیری پیرامون تصمیم ۲۰۰۲ خود،خواهان را از تضمینات رویه­ای حق­های خود بر مبنای ماده هشتم محروم نموده است.استدلال دادگاه این بود که مقامات باید اطلاعاتی را که بوسیله آن خواهان­ها می­توانستند خطرات موجود برای سلامتی خود را پیش ­بینی نمایند،فراهم می­نمود و این به معنای ناکامی از برداشتن گام­های متناسب و معقول در راستای صیانت از حقوقی است که خوانده بر مبنای ماده هشتم داراست.

 

  • پرونده ۱۶ November 2004.MORENO GOMEZ V. SPAIN (آلودگی صوتی منتج از کلوپ­های شبانه سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده فردی بود که در منطقه­ای زندگی می­کرد که چندین کلوپ شبانه و بار در آن فعالیت می­کردند و این امر سبب ایجاد اختلال در خواب وی شده بود.در ۱۹۹۲ شورای شهر آیین­نامه­ای منتشر کرد که بر مبنای آن،منطقه مذکور جزو مناطق پر سروصدا تعیین شده بود اما سروصدا تا حدی بیش از حد مجاز ۴۵ دسیبل پیش رفته بود.خواهان اقدامات قانونی را در قالب اعلام شکایت به شورای شهر و دادگاه انجام داده بود اما هیچیک به نتیجه نرسید.اما در نهایت دادگاه قانون اساسی بر این مبنا که مثلا صداهای ناخوشایند در ورودی خانه شنیده می­شود نه در کل خانه و گزارش­های پزشکی مبهم هستند،اعلام کرد که میان آسیب ادعا شده و سروصدای موصوف هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد و بدین ترتیب،خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات در عدم افزایش آلودگی صوتی از حد مجاز سبب نقض ماده هشتم است.

 

دیوان با تکرار این که نقض ماده هشتم حتی با دخالت غیر مستقیم مقامات و یا عدم ورود به منزل مسکونی فرد نیز در نتیجه عواملی چون سروصدا،انتشار مواد خطرناک، و بوی بد نیز رخ می­دهد،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست و میزان بالای صدا را حتی در ورودی خانه و حتی در مناطقی که به لحاظ آلودگی صوتی طبق گزارش تهیه شده در سطح مناسبی قرار دارند،ممکن دانسته و بر نقض اساسی ماده هشتم اعلام نظر کرد.نیز دیوان بر ناکامی مقامات مسئول در ایجاد توازن میان منافع خواهان در بهره­مندی از حق بر حریم خصوصی و خانوادگی و منافع کلوپ­های شبانه و بارها تاکید کرد و خاطر نشان نمود که دولت از کاهش آلودگی صوتی که بسیار بیش از حد مجاز آن بوده،برای سال­های متمادی ناکام مانده و این سبب نقض ماده هشتم است.

 

  • پرونده ۰۵ June 2005.FADEYEVA V. RUSSIA (ناکامی در نقل مکان به جایی دور از کارخانه فولاد سبب نقض ماده هشتم می­شود)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در فاصله ۴۵۰ متری از کارخانه فولادی بود که بزرگترین کارخانه ذوب روسیه با غالب بر ۶۰۰۰۰ تن کارگر بود.خواهان در منطقه امنیتی بهداشتی- منطقه­ای که هیچ فردی در آن بر اساس قانون حق زندگی کردن نداشت – زندگی می­کرد.فارغ از دستور نقل مکان ۱۹۷۴ و طرح تغییر مکان ۱۹۹۰ به منظور کاهش آثار مواد سمی و احداث مکانی جدید برای فعالیت،خواهان در منطقه­ای شدیدا آلوده باقی ماند.علاوه بر این،بعد از به دست آوردن مالکیت خانه خواهان توسط دولت و پس از خصوصی سازی ۱۹۹۳هنوز وی را به مکان جدیدی منتقل نکرده بودند.با این وجود درخواست خواهان از دادگاه به منظور نقل مکان خود نیز با شکست مواجه شد.در حالی که خواهان در لیست نقل مکان قرار داشت،حکومت وی انتقال وی را به واسطه عدم نقض حقوق دیگران به تعویق انداخت.حدود ۹۵ درصد از هوا توسط کارخانه آلوده شده و اغلب آلاینده­ها بر اساس محدودیت­های قانونی خطرناک بودند و یک کارشناس حدود ۳۰ نوع از اغلب سموم این آلاینده­ها را عامل افزایش شیوع بیماری اعلام کرد.آزمایش­های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز حاکی از وجود بیماری­های عصبی در خواهان بوده و گزارش ۲۰۰۴ نیز بر تهدید سلامت وی در نتیجه آلاینده­ها صحه گذاشت.لذا وی مدعی شد که دولت روسیه با ناکامی از حفاظت از وی در مقابل آثار زیست­محیطی مخرب سبب نقض ماده هشتم شده است.

 

دیوان در ابتدا با ذکر گزارشی که حاکی از تاثیرات میزان بالایی از خطر آلاینده­ها بر خواهان بود،میان این آلاینده­ها و بیماری خواهان ارتباط علی احراز کرده و بدین وسیله،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.میزان بالای آلودگی بیش از حد مجاز بود و به نظر دیوان،دولت دارای تعهدی مثبت به ایجاد توازن میان حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم و منافع عمومی حاصل از فعالیت کارخانه بود.دیوان با بیان این که دولت روسیه در ابتدا با فعالیت بر خلاف معیارهای قانون داخلی کارخانه و در مرحله بعد با عدم اتخاذ تمهیدات قانونی به منظور نقل مکان خواهان،در انجام این تعهد مثبت ناکام بوده است.

 

  • پرونده ۱۹ October 2005.ROCHE V. UNITED KINGDOM (مضایقه از ارائه اسناد نظامی سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده،شهروندی بریتانیایی بود که از برخی بیماری­ها نظیر فشار خون بالا،برونشیت، و آسم برونشیتی رنج می­برد که مدعی بود در نتیجه آزمایش­ گازهای خردل و اعصاب در طی دوران خدمت وی در ارتش بریتانیا است.وی که از این بایت نگران بود،با تماس با ارتش تلاش کرد تا اطلاعاتی در خصوص گزارش­های پزشکی پیرامون زمان حضور خود در ارتش به دست بیاورد اما مقامات مسئول صرفا بخش اندکی از اطلاعات ۱۹۸۷ را در اختیار وی قرار دادند.سپس وی درخواست بازنشستگی از ارتش نمود اما وزارت کشور بر این مبنا که وی از اثبات وجود رابطه موثر میان بیماری خود و خدمت وی در ارتش ناتوان بوده با درخواست وی مخالفت نمود و تلاش­های مکرر برای تجدیدنظرخواهی از این تصمیم نیز با شکست مواجه شد.با این حال،وقتی که در نهایت،گزارش­های پزشکی در اختیار وی قرار گرفت،مرکز بازنشستگی ارتش باز هم با این عنوان که میان زمان خدمت و بیماری فعلی خواهان ارتباط موثری وجود ندارد با درخواست وی مخالفت نمود.به همین دلیل خواهان با ادعای ناکامی دولت از ارائه گزارش­های مورد نیاز وی که سبب ایجاد اضطراب و استرس در وی شده،مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت بریتانیا شد.

 

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.دیوان نخست اذعان نمود که علت اعمال ماده هشتم عدم فراهم­سازی امکان دسترسی به اطلاعات پیرامون آزمایش آثار گاز خردل و اعصاب برای خواهان است که می­توانست ترس وی را از بین برده و ارائه اطلاعاتی بود که سبب جلوگیری از آسیب­های ناشی از گازهای موصوف (به عنوان یک اقدام پیشگیرانه) می­شد و این مسئله به اندازه کافی با حق وی بر مبنای ماده هشتم ارتباط دارد.نیز دولت موظف به اتخاذ تمهیداتی به منظور دسترسی موثر خواهان به تمام اطلاعات مناسب و ضروری وی در زمان خدمت او و بدون اقدام خواهان به دادرسی بود و در این زمینه ناکام مانده است.در عین حال،دیوان دادخواست خواهان را در بسیاری موارد،بدون دلیل معقول تشخیص دادند.نیز حتی به­رغم اعلام شکایت خواهان،وی همچنان به بخش اندکی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و لذا دولت بریتانیا در این موارد ناقض ماده هشتم محسوب می­شود.

 

 

 

  • پرونده LEDYAYEVA, DOBROKHOTOVA, ZOLOTAREVAAND ROMASHINA V. RUSSIA 26 October 2006 (عدم انتقال و سامان­دهی مجدد مردم از مناطق آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این دعوی که شرح آن در دو صفحه قبل گذشت،فردی بود که در نزدیکی بزرگترین کارخانه ذوب فلز روسیه زندگی می­کرد که سبب نشت مواد بسیار خطرناکی به محیط اطراف خود شده بود.در این راستا،مقامات روس اقدام به تعیین یک منطقه امنیت بهداشتی نمودند که دارای بالاترین میزان خطر بوده و به موجب قانون هیچ فردی حق زندگی در آن را نداشت اما با این وجود،خواهان در خانه­ای اجاره­ای و متعلق به کارخانه همچنان به زندگی ادامه می­داد.بسیاری از انواع آلاینده­های جوی مانند فرمالید و بنزوپایرین از میزان مجاز خود در این منطقه بیشتر وجود داشت و گزارشی در این ارتباط نیز حاکی از تاثیر مواد سمی موجود در این منطقه با افزایش بیماری­های تنفسی و سرطان بود.خواهان که اقدامات قانونی بسیار و نتیجه اندکی گرفته بود و تقاضای وی برای نقل مکان از سوی دادگاه رد شده و باقی احکام دادگاه به منظور نقل مکان دیگر افراد اجرا نشده بود،بر مبنای ناکامی دولت از ایفای به تعهدات خود مدعی نقض ماده هشتم به دلیل آثار سوء زیست­محیطی این شرایط بر سلامتی خود شد.

 

دیوان به اجماع موضوع را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود نمود که خواهان در منطقه­ای با آلودگی بیش از حد مجاز که بر اساس قانون غیر قابل سکونت بوده زندگی کرده و مدارک محکمی دال بر تاثیر شرایط فوق بر سلامتی وی وجود دارد (مانند پرونده قبلی) و این سبب تحمیل تعهدی مثبت بر دولت نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی و حفاظت از حق­های خواهان بوده و دولت در زمینه انجام این تعهد ناکام بوده است.حتی وقتی که یکی از خواهان­ها در نهایت توانست که از منزل پیشین خود نقل مکان نماید،دیوان عنوان کرد که دعوی وی همچنان قابلیت طرح در دیوان را به علت چندین سال زندگی در شرایط نامساعد موصوف را دارد.نیز دادگاه بیان کرد که تخلیه غیر رسمی و ناتمام منطقه امنیت،ضمن این که فی­نفسه غیرقانونی بوده،خطرات تهدید­کننده سلامت خواهان را از بین نبرده است.

 

  • پرونده ۲۶ March 2007.GIACOMELLI V. ITALY (نشت غیرقانونی مواد سمی خطرناک ناقض ماده هشتم است)

 

 

خواهان این پرونده در فاصله ۳۰ متری تصفیه­خانه­ای زندگی می­کرد که به تصفیه و ذخیره ضایعات خاصی که برخی از آن­ها خطرناک بودند می­پرداخت.شورای منطقه­ای لمباردی در سال ۱۹۸۹ اقدام به صدور مجوز تصفیه مواد سمی به میزان ۷۵۰۰۰ متر مکعب در سال در این محل نمود.سپس گزارشاتی از وزارت محیط­زیست از وجود مواد سمی بالقوه خطرناکی که سبب آلودگی و نقض مقررات زیست­محیطی بود مطلع شد اما تا سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ – یعنی ۱۰ سال پس از شروع به فعالیت تصفیه مواد سمی – هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نکرد.در سال ۲۰۰۲ گزارش مقامات محلی از وجود تهدیدات احتمالی مواد موصوف برای سلامتی ساکنین پرده برداشت.لذا خواهان حدود یک سال دعوی بازبینی قضایی تصمیم به صدور مجوز فعالیت نهاد موصوف را پیگیری کرد تا در ۱۹۹۸ دادگاه اداری منطقه­ای با درخواست وی مخالفت نمود و در حالی که دادگاه بعدی در سال ۲۰۰۳ حکم به تعلیق تصفیه­خانه موصوف صادر کرد،این حکم از سوی مقامات مربوطه اجرا نشد.دولت بر این عقیده بود که عواید حاصل از فعالیت این محل از سوی بند دوم ماده هشتم مجاز دانسته شده و خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش سروصدا،رایحه­های نامناسب، و نشت گازهای خطرناک ناکام بوده و ماده هشتم را نقض کرده است.

 

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در این ارتباط داد.در ابتدا دیوان میان نشت گازها و مواد خطرناک از تصفیه­خانه و حق­های فردی ارتباط برقرار کرد.ثانیا دولت را به واسطه عدم برقراری توازن میان منافع افراد و جامعه در کل،از توجیه چنین تاثرگذاری بر حق­های افراد ناتوان دانست و گرچه قانون مستلزم انجام تحقیقات پیشینی در خصوص مواد زائد خطرناک در صدور مجوز است،اما مقامات این کار را سال­ها پس از صدور مجوز فعالیت انجام دادند.نیز عنوان نمود که مقامات ایتالیایی از اجرای رای دادگاه اداری در ۲۰۰۳ ناکام بوده ­اند و در کل از اتخاذ تدابیر لازم و معقول در راستای تحقق و انجام تعهدات موصوف در ماده هشتم خودداری کرده­اند.

 

  • پرونده ۱ July 2008.BORYSIEWICZ V. POLAND (صدای حاصل از فعالیت کارگاه سبب نقض ماده هشتم نیست)

خواهان این پرونده شاختمانی را با یک کارگاه خیاطی شریک بود.خواهان در سپتامبر ۱۹۹۳ به شورای شهر شکایت کرده و درخواست کرد که یا کارگاه را تعطیل کند یا برای کاهش سروصدای آن اقدام نماید.این پرونده به دادگاه بخش منتقل شد و دادگاه عنوان کرد که خیاطی فوق مجوز فعالیت ندارد.برای جبران این وضعیت دادگاه مقرر نمود که کارگاه خیاطی به ارزیابی آثار زیست­محیطی کار مبادرت نموده و فعالیت خود را با آن سازگار کند.با این وجود دادرسی­های دیگری در ارتباط با این مسئله پس از رای دادگاه صورت گرفت که آخرین آن رای دادگاه اداری در اکتبر ۲۰۰۵ در ارتباط با خواسته خواهان مبنی بر ارزیابی میزان سروصدا بود.اولین دادخواست رسیدگی خواهان نیز مربوط به ۱۲ سال پیش می­شد.لذا خواهان با مستند قرار دادن تطویل فرآیند دادرسی و عدم کاهش سروصدای ناشی از فعالیت کارگاه مدعی نقض ماده هشتم شد.

 

دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.سروصدا زمانی می ­تواند ناقض ماده هشتم باشد که عمل نقض شدید باشد و خواهان ار اثبات شدت ناتوان است.به عنوان مثال دو آزمایش ارزیابی میزان صدا در ۲۰۰۳ شرایط را برای ادامه فعالیت کارگاه مناسب نشخیص دادند و زمانی که خواهان به این آزمایشات اعتراض کرد،هیچ مدرکی دال بر جرح آزمایشات موصوف یا ارائه آزمایشی جایگزین را به دادگاه ارسال ننمود.لذا دادگاه نمی­تواند افزایش میزان آلودگی صوتی از معیارها و حدود مجاز در قانون داخلی،بین­المللی،یا افزایش خطرات محیط­زیستی موجود در ذات زندگی شهری مدرن را مورد حکم قرار دهد.نیز خواهان از ارائه مدرکی که مثبت ورود آسیب به وی در نتیجه فعالیت کارگاه باشد نیز ناتوان است.

 

  • پرونده۲۰ May 2010 .OLUIC V. CROATIA (آلودگی صوتی ناشی از کلوپ­های شبانه ناقض حق افراد بر مبنای ماده هشتم است)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در نزدیکی یک بار بود که در یکم ماه مه ۲۰۰۱ گزارش یک کارشناس سروصدای ناشی از فعالیت بار را بیش از حد مجاز تشخیص می­داد.گرچه اداره نظارت سازمان بهداشت به مالک بار در خصوص کاهش سروصدای ناشی از آن هشدار داده و خواهان اتخاذ تدابیری به منظور کمتر کردن آۀودگی صوتی شده بود اما وزارت بهداشت در آگوست ۲۰۰۱ این دستور را لغو کرد.بعد از این که بررسی­ها در ماه مه ۲۰۰۲ سطح بالایی از آلودگی صوتی را نشان داد،بار مذکور به منظور نصب عایق­های صوتی تعطیل شد. اما بررسی­ها از سپتامبر ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۰۳ حاکی از وجود سطح بالایی از آلودگی صوتی از استانداردهای مجاز در طبقه اول بار بود.در نتیجه،رسیدگی­های قضایی متعددی در سطوح مختلف من جمله صدور قراری به منظور کاهش میزان آلودگی صوتی در ۲۰۰۸ صادر شد تا اینکه در سال ۲۰۰۹ میزان قابل قبولی از این آلودگی به نتیجه رسید و بار موصوف در خلال این رسیدگی همچنان به فعالیت خود ادامه می­داد.خواهان اقدام به ارائه اسناد پزشکی کرد که حاکی از وجود خطر آلودگی صوتی برای دختر وی بود که دارای مشکلات شنوایی بود و اسنادی مربوط به وجود بیماری قلبی در همسر وی.به این ترتیب خواهان با ادعای ناکامی دولت از فراهم­سازی آرامش برای او و حفاظت از وی در مقابل سروصدای ناشی از بار مدعی نقض ماده هشتم شد.

 

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و عنوان کرد که گزارش­های ارزیابی کارشناسی طی ۸ سال گذشته حاکی از عدم مطابقت آلودگی صوتی موصوف با هیچکدام از استانداردهای داخلی،بین­المللی و استانداردهای موجود در اکثر کشورهای اروپایی است.نیز دادگاه تاثیرگذاری سروصدا بر بیماری دختر خواهان را نیز تایید نمود.لذا مقرر داشت که دولت دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تدابیری به منظور حمایت از حق­های موصوف در ماده هشتم است و ضمن اعلام ناکامی دولت در این زمینه عنوان نمود که هشدارهای مقامات مسئول به منظور کاهش میزان آلایندگی از همان ابتدا با غفلت مواجه شده و دادگاه اداری از صدور حکمی برای خواهان تا چهار سال ناتوان بوده است که میزان آلودگی صوتی طی این چهار سال همواره بالا بوده است و تصمیم نهایی دادگاه در این زمینه نیز هشت سال پس از اعلام شکایت خواهان صادر شده است و این معنایی جز نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم ندارد.

 

  • پرونده۹ November 2010 .DEÉS V. HUNGARY (ناکامی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک سبب نقض ماده هشتم است)

در این دعوی که شرح آن در بالا و به هنگام مطالعه آرای دیوان در خصوص ماده ششم ارائه شد،خواهان همچنین مدعی نقض ماده هشتم شده بود.

 

دیوان در این دعوی همچنین به اجماع،حکم به ورود و نقض ماده هشتم نیز صادر کرده و در حالی که رابطه علی میان آسیب وارده به خانه خواهان و سروصدای ترافیک به شکل کامل به اثبات نرسیده بود اعلام کرد که آلودگی صوتی موصوف سبب آسیب جدی شده که همین برای اثبات نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم کفایت می­ کند و ضمن این که دولت را در انجام تعهد مثبت خود بر اساس ماده هشتم ناتوان شناخت اعلام نمود گرچه اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای ایجاد توازن میان حقوق افراد و منافع عمومی بسیار درخور توجه بوده اما این امر از آنجا که کمکی به کاهش سروصدای ترافیکی نکرده همچنان ناکافی تشخیص داده می­شود و خواهان به ناحق بار تحمل چنین شرایطی را به دوش کشیده است.

 

  • پرونده MILEVA AND OTHERS V. BULGARIA25 November 2010  (ناکامی در توقف سروصدای ناشی از کلوپ قمار بازی سبب نقض ماده هشتم است)

این دعوی مربوط به آلودگی صوتی برآمده از کلوپ قمار بازی­های کامپیوتری بود که ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در طبقه زیرین منزل خواهان دایر بود.بسیاری از جوانان با مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات و انجام افعال دیگر در داخل و بیرون کلوپ سبب ایجاد سروصدا و ارتعاشاتی می­شدند که ناقض استانداردهای سکونتی بود.خواهان مدعی شد که این وضعیت سبب تاثیرات سوئی بر سلامتی من جمله سردرد،فضار خون بالا، و در یک مورد تپش قلبی بود که دکتر علت آن را میزان بالای سروصدا تشخیص داده بود.تلاش­ها برای توقف فعالیت کلوپ با تصمیم ساکنان ساختمان علی­رغم عدم دارا بودن مجوز فعالیت برای کلوپ از سوی پلیس اجرا نشد و در حالی که مقامات مسئول وارد شوندگان به کلوپ را ملزم به تردد از در عقب ساختمان نمودند اما این تصمیم نیز بدون اجرا باقی ماند.خواهان اقدام به شکایت نمود و دادگاه اداری عالی نیز حکم به تعلیق فعالیت کلوپ داد اما این حکم از سوی مقامات تمکین نشد.در این میان اقدامات دیگری من جمله تبدیل مرکز قمار بازی­های کامپیوتری به مرکز بازی­های کامپیوتری و تبدیل یکی از طبقات به یک اداره در ۲۰۰۲ نیز انجام شد و درخواست از بازرسی از این مکان توسط حکومت نیز ناموفق بود.لذا خواهان مدعی نشد که ناکامی مقامات در توقف این وضعیت و بی­توجهی آنان نسبت به احکام صادره سبب نقض ماده هشتم است.

 

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در ارتباط با حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی در خصوص کلوپ صادر کرد اما نه در ارتباط با مرکز قماربازی کامپیوتری.نخست دادگاه با در نظر گرفتن شدت،طول مدت،تاثیرات،و چارچوب عمومی سروصدای ناشی از کلوپ اعلام نمود که این امر سبب ایجاد اختلال در بهره­مندی از حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان می­شود.آلودگی صوتی ناشی از فعالیت مرکز قماربازی به صورت مداوم در داخل و بیرون آن سبب ایجاد اختلال در زندگی خواهان شده اما سروصدای ناشی از فعالیت مرکز بازی­های کامپیوتری اینگونه نبوده و برای نقض ماده هشتم به اندازه کافی قوی نمی­باشد زیرا در ساعات معموا و متداول خود فعالیت نموده و سروصدای آن بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه مقرر داشت که مقامات از انجام تعهد مثبت خود در خصوص حفاظت از خواهان ناکام بوده ­اند.کلوپ موردنظر نیز دارای مجوز نبوده و سبب نقض استانداردهای ضروری برای زندگی ساکنین شده است و مقامات حتی در اجرای شرایطی مانند رفت و آمد مشتریان از در عقب ساختمان نیز ناتوان بوده ­اند.ضمن این که فرآیند دادرسی به مدت نامعقولی به طول انجامیده،تصمیم آن نیز توسط مقامات اجرا نشده و مقامات پلیس نیز از حفاظت موثر از حقوق خواهان امتناع کرده­اند.

 

  • پرونده۲ December 2010 IVAN ATANASOV V. B (احیای تالاب­های پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست-شرح دعوی در بالا)

در این دعوی که شرح آن در بالا گذشت،خواهان مدعی نقض ماده هشتم نیز شده بود.

 

دیوان به اجماع رای به عدم نقض ماده هشتم حسب مورد صادر کرده و اینگونه استدلال نمود که آلودگی موصوف ارتباطی با بهره­مندی خواهان از زندگی خصوصی و خانوادگی که برای نقض ماده هشتم کافی باشد ندارد.برخلاف دعاوی دیگر که خواهان­ها در مناطقی بسیار نزدیک به مکان­های تصفیه پسماند زندگی می­کردند،خواهان این پرونده یک کیلومتر دور از آن زندگی کرده و ۴ کیلومتر دورتر به فعالیت کشاورزی مشغول بوده است و هیچ مدرکی که نشان دهنده تاثیرپذیری این مکان­ها بوده باشد وجود ندارد.نیز هیچ خطر بالقوه­ای برای نشت ناگهانی مواد خطرناک نیز موجود نیست و در حالی که میزان بالایی از فلزات در آب وجود داشت،خواهان از اثبات ورود آسیب­های جدی به سلامتی در نتیجه این شرایط ناتوان بود.

 

    • پرونده ۱۰ February 2011 .DUBETSKA AND OTHERS V. UKRAINE (ناکامی در نقل مکان از منطقه آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

 

خواهان­های این دعوی ساکنین روستایی بودند که در نزدیکی معدن و کارخانه متعلق به دولت قرار داشت.مقامات کارخانه و معدن دو کومه مواد فاسد و آلوده را در نزدیکی خواهان­ها قرار دادند.تحقیقات حاکی از نفوذ مواد آلاینده به آب­های زیرزمینی،غبار سمی در خاک و جو،و فلزاتسنگین در آب و خاک در نتیجه انباشت این مواد و دیگر ضایعات منتج از کارخانه و معدن بودند.نیز آزمایشات آب و خاک حاکی از وجود سطح بالایی از آلاینده­ها به میزانی بیش از حد استاندارد بودند.در عین حال خواهان­ها از بیماری­هایی نظیر برونشیت مزمن،نفخ، و سرطان رنج می­بردند.نیز این کارخانه و معدن سبب افزایش وقوع سیل می­شدند.مقامات مسئول از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ تلاش کردند تا با اتخاذ تدابیری از آثار سوء زیست­محیطی این وضعیت بکاهند اما به واسطه کمبود بودجه یا عدم کمک­رسانی از این امر ناتوان بودند.افراد بسیاری اقدام به طرح دعاوی مختلف قانونی که سه تا پنج سال به طول انجامید نمودند اما همه با شکست مواجه شدند.در سال ۱۹۹۵ تصمیم سازمان بهداشت به ایجاد منطقه امنیت نیز مغفول واقع شد و در حالی که دادگاه دستور به خروج خواهان­ها از مناطق آلوده صادر کرد،مقامات از تمکین این دستور خودداری ورزیدند.اقدامات حکومتی جهت تدارک آب آشامیدنی سالم گهگاه موفق بود و اقدامات موعود به منظور رفع توده­های مواد آلوده هرگز عملی نشد.به این ترتیب خواهان­ها مدعی شدند که ناتوانی دولت در حفاظت از آن­ها از موجبات نقض ماده هشتم است.

 

دیوان به اجماع بر نقض ماده هشتم در خصوص مورد رای داد و مقرر داشت که در صیانت از حق­های افراد،دولت از ایجاد توازن میان منافع خواهان و جامعه در کل ناکام بوده و تمام تلاش­های حکومت به منظور کاهش و از بین بردن آلودگی عمیقا با شکست مواجه شده است.طرح کاهش آلودگی بدون اجرا باقی مانده،حکومت از نقل مکان خواهان­ها ناتوان بوده،هیچ اقدامی در راستای کاهش توده­های مواد آلوده هرگز به انجام نرسیده،و در عین حال فعالیت معدن و کارخانه نیز همواره ادامه داشته است.سال­ها رسیدگی قضایی نیز از تعیین غرامت و روش جبران مناسب برای این ناکامی ناتوان بوده و همه این موارد به معنای نقض ماده هشتم است.

 

  • پرونده ۲۱ July 2011.GRIMKOVSKAYA V. UKRAINE (ناکامی در کاهش موثر آلودگی صوتی منتج از جاده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این دعوی به همراه والدین و پسر خود در یکی از خیابان­های شهری در اکراین زندگی می­کرد.وی مدعی بود که از ابتدای سال ۱۹۹۸ یکی از مسیرهای ماشین­رو دیگر مسیر عبور خود را به خیابانی که وی در آن ساکن است تغییر داده و این سبب ایجاد ترافیک سنگین شده است و مقامات پیش از تغییر مسیر جاده موصوف نسبت به این طرح مطالعات کافی انجام نداده­اند و این ترافیک سنگین به واسطه ایجاد آلودگی­های صوتی،ارتعاش،آلودگی هوا و غبار،منزل وی را غیر قابل سکونت نموده است.وی اسنادی را ارائه نمود که حاکی از وجود ناراحتی­های پزشکی در فرزند و والدین وی بود مانند وجود مسمومیت مزمن در پسر وی.مدرسه فرزند وی نیز توصیه نموده بود که زندگی طولانی مدت در محل پر سروصدا سبب ورود آسیب به فرزند وی شده و نقل مکان زندگی وی ضروری است.خواهان به اقدامات قانونی بسیاری متوسل شده و علیه شورای شهر نیز بابت دریافت غرامت در ۲۰۰۱ شکایت کرد اما همه بی نتیجه بود و دادگاه شکایت اخیر وی را به دلیل عدم وجود مدارک کافی که مثبت مسئولیت شورای شهر باشد رد کرد.نهایتا در ماه مه ۲۰۰۲ و زمانی که وزارت بهداشت اعلام کرد که ۵۵ درصد ترافیک سبب انتشار آلاینده­هایی بیش از سطح استاندارد می­شود مقامات جاده موصوف را بستند.اما خواهان با ادعای ناکامی دولت از اتخاذ تمهیدات مناسب برای حفاظت از وی و خانواده­اش مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت شد.

 

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.نخست دیوان میان ترافیک سنگین و حق خواهان بر زندگی خصوصی و خانوادگی رابطه علی احراز نموده و آن را سبب نقض حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان دانست.گرچه هیچ گزارش کارشناسی میزان ارتعاش را اندازه ­گیری نکرد اما مدارک موجود حاکی از این موارد بود: ترافیک سبب ورود آسیب شدید به جاده شده بود،۵۵ درصد ترافیک به انتشار آلاینده­های خطرناکی بیش از میزان استاندارد منجر شده بود،میزان سموم موجود در هوا بیش از حد مجاز بود، و بیماری فرزند خواهان هیچ دلیل دیگری جز وجود آلاینده­های موصوف در غبار و هدایت این غبار به مجاری تنفسی کودک نداشت.سپس دیوان دولت را از برقراری توازن میان منافع جامعه در استفاده از جاده موصوف و حقوق خواهان ناکام دانست و اعلام کرد که مقامات باید پیش از اقدام خود در تغییر مسیر جاده در خصوص آثار زیست­محیطی عمل خود تحقیق می­کردند و نیز در کاهش آسیب­های تغییر جاده موصوف تا زمان بسته شدن کامل آن در ۲۰۰۲ ناتوان بودند.در نهایت دادگاه داخلی از پذیرش شکایت خواهان از شورای شهر بر مبنای عدم وجود مدارک کافی مثبت مسئولیت شورا امتناع نموده در حالی که مسئولیت شورای فوق در تغییر مسیر جاده محرز است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ق.ظ ]