پایان نامه حقوق : مشارکت عمومی در فرآیند تصمیمگیری

اصل مشارکت عمومی مبتنی بر حق بنیادین بشر بر اختیار و انتشار عقیده،کاوش،کسب، و مشارکت در نظرات و عقاید است.در چارچوب توسعه پایدار،این بیان به این معنا است که افراد (خصوصا زنان)، نهادهای تجاری، سازمانهای غیر دولتی، و دیگر سازمانهای جامعه مدنی به طور فعال قادر بر مشارکت در فرآیند تصمیم گیری ملی و بینالمللی باشند. لذا در راستای کمک به داشتن عقاید و نظرات آگاهانه و مناسب، دسترسی به اطلاعات صحیح، جامع و به موقع ضروری است.

عموم به معنای اجتماع افراد است و دارای ارجاع بیواسطه به جامعه یک کشور خاص یا افرادی که دارای حقوق شهروندی در مکان مشخصی هستند ندارد. در واقع اشاره این واژه به یک کل دارای ارتباط متقابل با یکدیگر است و لذا میتوان گفت که تمام مردم میتوانند مورد ارجاع لفظ عموم قرار گیرند. با این وجود،واژه «عموم» به وضعیتی که در آن مردم بازیگران عرصه دولت بوده و در راستای منافع آن عمل می کنند نیز اطلاق میگردد، در حالی که همین مردم میتوانند به طور همزمان متعلق به عموم هم باشند، یعنی جایی که میتوانند آزادانه به نشر آرا و عقاید خود بپردازند. لذا در این راستا، در حقوق بینالملل تکیه و تاکید اصلی بر افراد و گروههایی از عموم است که در فرآیند مشارکت عمومی با مانع مواجه هستند. این گروههای آسیبپذیر شامل زنان،اقلیتها، و فقرا میشود.

اصل مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در شرایطی محقق میگردد که دولت در برنامه ریزیهای خود با جامعه و نهادهای مدنی مشورت نموده و نظرات آنان را در تصمیم خود لحاظ نماید.در سطح بینالمللی،مشارکت سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای بینالمللی و فعالیتهای روزمره سازمان ملل می تواند به افزایش مشارکت عمومی بیانجامد. هدف این اصل نیز اطمینان از مشارکت و ایفای نقش مردم در فرآیند اتخاذ تصمیمهایی است که بر زندگی و رفاه آنان تاثیر میگذارد.

بند اول: معنای حقوقی بینالمللی این اصل

به عقیده مجمع حقوق بینالملل (ILA) اصل مشارکت عمومی دارای سه عنصر کلیدی است. نخست این که مشارکت عمومی به عنوان نوعی حق بیان است.این اصل با تلقی به عنوان یک حق بشری، برای گروههای وسیعی نظیر زنان دارای اهمیت میگردد که پیشتر دارای این حق بیان در قالب مشارکت نبودند. عنصر دوم، حق مشارکتکننده بر بیان آگاهانه است.یعنی حق بر دسترسی به اطلاعات مناسب،جامع، و به موقعی است که در اختیار حکومتها قرار دارد.خصوصا اطلاعات مربوط به بهره برداری متناسب از منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست که نباید دسترسی به آنها سبب تحمیل بار مالی گزافی بر متقاضیان دستیابی به آنها باشد. بعد سوم این اصل نیز دسترسی به عدالت بوده و به مواردی اشاره دارد که شکایتی بر علیه دولت به واسطه نقض حقهای افراد،در چارچوب توسعه پایدار مطرح میگردد. این بعد سوم حتی بر افراد غیر شهروند و افرادی که در معرض آسیبهای فرامرزی قرار گرفتهاند نیز اعمال میگردد.

در چارچوب صلاحیت دولت،این اصل به معنای تضمین دسترسی همه افراد به اطلاعات مورد نیاز در خصوص مسائل مربوط به توسعه پایدار است که در اختیار مقامات عمومی و خصوصی قرار دارد.نیز دولت ملزم به برداشتن موانع موجود در مسیر مشارکت گروههای آسیبپذیر است.این اصل همچنین مستلزم این است که فرآیند تصمیم گیری شفاف باشد، به این معنا که عموم به اطلاعات دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، فرآیند باید مشورتی باشد.به این معنا که عموم باید قادر به مشارکت فعال بوده و امکان دادرسی و نیل به عدالت قضایی در موارد نقض حقها وجود داشته باشد.فرآیند تصمیم گیری می تواند درون دولتها،میان آنان، و میان طرفین در داوری بینالمللی اعمال گردد.

بند دوم: معنای اصل در حقوق معاهدات بینالمللی

این اصل که اعضای قلمرو عمومی باید مورد مشورت قرار گرفته و دیدگاههای آنان در جریان توسعه برنامههایی که بر زندگی و محیطزیست آنان تاثیر میگذارد لحاظ گردد، در تمهیدات حقوقی بینالمللی بسیار مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. این اصل با ساختارهای حکمرانی و روش اداره دولتها در ارتباط است. در سال ۱۹۶۶،کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرد که «هر شهروندی دارای حق بر مشارکت در مسائل مربوط به امور عمومی، به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب که در فرآیند انتخاباتی آزاد و مردمی که در آن همه دارای حق رای برابر بوده و سلامت آرا تضمین شده و مبین بیان اراده آزاد انتخابکنندگان باشد را دارا هستند». نیز در همین سال کنوانسیون حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با بیان این که « آموزش باید هر فردی را قادر به مشارکت فعال در جامعه آزاد نماید» بر اهمیت دسترسی به اطلاعات صحه گذاشت. در نهایت،معاهدات منطقهای نیز در راستای ضرورت وجود بهزمامداری و شفافیت انعقاد یافتهاند. به عنوان مثال، در ۱۹۶۹ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر،از حقوق مدنی و سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در کنار مسئولیتهای شخصی سخن گفته و مبنایی برای مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری به وجود آورد.

معاهدات بینالمللی با ابتنا بر حق مشارکت در مسائل مربوط به حکومت،سبب ظهور اصل مشارکت عمومی در مسائل مربوط به محیطزیست شدند. در ۱۹۹۲،کنوانسیون گونههای بیولوژیکی خصوصا بر نیاز به مشارکت زنان در تمام سطوح خطمشی گذاری و اجرا،ارزیابیهای مشارکت عمومی در مسائل زیستمحیطی، و مشارکت آژانسها و نهادهای غیردولتی در نشستهای طرفین کنفرانس تاکید کرد. نیز این کنوانسیون همچنین نهادهای دیگری را که در ارائه مشورتهای علمی،فنی، و فناوری فعالیت میکردند به مشارکت در نشستهای طرفین کنفرانس فراخواند. علاوه بر این، کنوانسیون مربوط به تغییرات آبوهوایی، مقررات دوگانه مذکور را به منظور الزام طرفین به توسعه و مساعدت در امر آموزش،تعلیم، و آگاهی عمومی و تشویق به مشارکت حداکثری در این فرآیند در خود جای داد. بر اساس این کنوانسیون، ارتقا و تسهیل مشارکت عمومی در زمینه تغییرات آبوهوایی وظیفه دولتها است. ماده یکم توافقنامه ۱۹۹۳ امریکای شمالی در زمینه همکاریهای زیستمحیطی عنوان نمود که اهداف این توافقنامه ارتقای شفافیت و مشارکت عمومی در توسعه قوانین، مقررات، و سیاستهای زیستمحیطی است.

کنوانسیون ۱۹۹۴ پیرامون مبارزه با کویرزایی بهرغم این که در زمینه مشارکت عمومی (خصوصا مشارکت زنان و جوانان در تمام سطوح) بسیار شفافتر و صریحتر از کنوانسیونهای مذکور بود اما بسیاری از قواعد آنان را مجددا تکرار کرد.نیز کنوانسیون ۱۹۹۸ آرهوس در زمینه حق دسترسی به اطلاعات،مشارکت عمومی، و دسترسی به عدالت قضایی، این موارد را جزو لوازم تحقق حق بر زندگی در محیطی متناسب بر سلامتی و رفاه افراد عنوان کرد. هدف این کنوانسیون،تضمین حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه برای نسل حاضر و نسلهای آینده بود که در چارچوب همکاری دولتها در زمینه مسائل سهگانه مطرح در بالا امکان تحقق مییافت.

بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافتلا ((Soft Law

مشارکت عمومی اصلی است که از دل حقوق بشر سر برآورده است و ریشه های آن را میتوان در اسناد حقوق بشری مهمی به شرح زیر جستجو کرد:

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) :

در این اعلامیه آمده است که هر کسی حق مشارکت در مسائل حکومتی کشور خود، مستقیم و غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود را داراست. نیز اراده مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد.

اصول پیشنویس اولیه پیرامون حقوق بشر و محیطزیست:

این سند، حق مشارکت را به عنوان ابزاری برای تحقق سایر حقهای بشری مینگرد. مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در زمینه توسعه پایدار، شامل حق بر ارزیابی پیشینی نتایج محیطزیستی، توسعهای، و حقوق بشری اقدام مورد نظر است که اقدامی در راستای کاهش نقض حقهای بشری محسوب میگردد.

پیشنویس اولیه میثاق بینالمللی محیطزیست و توسعه:

در این سند از حق هر فردی بر مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری مربوطه سخن گفته شده است.

پیشنویس اولیه اعلامیه سازمان ملل در ارتباط با مردم بومی:

بر اساس این سند، مردم بومی دارای حق مشارکت در حیات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی بوده و این حق در تمام سطوح تصمیم گیری پیرامون مسائلی که زندگی و سرنوشت آنان را تحت تاثیر قرار میدهد وجود خواهد داشت.روشهای مشارکت آنان در این امور نیز می تواند از طریق رسوم و عادات خود آنان تعیین گردد.

اعلامیه سازمان ملل در خصوص حق بر توسعه (۱۹۸۶):

این اعلامیه یکی از نخستین اسناد بینالمللی مهم است که مشارکت عمومی را به عنوان هدف اصلی در توسعه عنوان مینماید. در مقدمه این اعلامیه آمده است که بهبود رفاه تمام مردم باید مبتنی بر «مشارکت فعال،آزاد و واقعی در توسعه» توسط تمام افراد باشد و هر فردی شایسته مشارکت در و مساعدت به توسعه سیاسی و فرهنگی است.

گزارش کمیسیون برونتلند (۱۹۸۷):

نقش مشارکت عمومی در توسعه پایدار نخستین بار در سال در گزارش کمیسیون برونتلند با عنوان آینده مشترک ما مورد شناسایی قرار گرفت.به این مضمون که «در چارچوب خاص توسعه و بحران محیطزیست در دهه ۸۰ که نهادهای سیاسی و اقتصادی ملی و فراملی حال حاضر نتوانستهاند و شاید نتوانند که بر آن غلبه کنند، تعقیب توسعه پایدار مستلزم نظامی سیاسی است که مشارکت فعال مردم در فرآیند تصمیم گیری را تضمین نماید.

اعلامیه ریودوژانیرو پیرامون محیطزیست و توسعه (۱۹۹۲):

در این سند نیز مشارکت عمومی با توجه به توسعه پایدار مورد اشاره قرار گرفته است.ماده دهم این اعلامیه عنوان مینماید «مسائل زیستمحیطی به بهترین شکل خود با مشارکت تمام شهروندان در سطوح مربوطه حلوفصل میگردند.در سطح ملی هر فردی باید حق دسترسی مناسب به اطلاعات مقامات عمومی پیرامون محیطزیست،دسترسی موثر به رسیدگی قضایی و اداری را داشته باشد.نیز این اعلامیه دولتها را ترغیب به رفع فقر به عنوان عامل بازدارنده مشارکت عمومی و بخش لاینفکی از توسعه مینماید.همچنین این اعلامیه مشوق سازمانهای جهانی،ملی، و منطقهای به مشارکت در فرآیند توسعه پایدار است و در کل مشارکت عمومی گسترده را به عنوان پیشزمینه بنیادین نیل به توسعه پایدار معرفی می کند.

اعلامیه بیجینگ (۱۹۹۵):

در این سند نیز همکاریهای مشارکتی فعالان دولتی و غیردولتی به عنوان ابزاری برای تسهیل دسترسی برابر بیشتر و استفاده از منابع طبیعی عنوان گردیده است.

اهداف توسعه هزارساله:

اصل مشارکت عمومی همچنین منطبق بر اهداف این سند در رفع فقر،ارتقای برابری جنسی و مشارکت بیشتر زنان است.

استراتژی کشورهای آمریکایی در ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم گیری پیرامون مسائل مربوط به توسعه پایدار (۲۰۰۰):

این سند عنوان مینماید که به منظور حمایت از ابتکارات در حوزه مشارکت عمومی، صورتبندی یک استراتژی اینترامریکن برای ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم گیری برای توسعه پایدار باید در اولویت قرار گیرد.

اجلاس جهانی پیرامون توسعه پایدار (۲۰۰۲):

در این سند نیز اصل مشارکت عمومی به عنوان مولفهای تاثیرگذار در ارتباط با فرآیندهای خود اجلاس معرفی شده است.

بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس

در راستای اهداف کنوانسیون میان واژه «عموم» و «مربوط به عموم» تفاوت وجود دارد.

معنای واژه «عموم» در پاراگراف چهارم این ماده اینگونه آمده است: یک یا چند فرد حقیقی و حقوقی، اجتماعات آنان، سازمانها، و گروهها. در حالی که اصطلاح «مربوط به عموم» به صورتی مضیق اینگونه تعریف شده است: عموم تحت تاثیر یا در معرض تاثیرپذیری به وسیله، یا داشتن منفعت در، فرآیند تصمیم گیری است.در راستای اهداف این تعریف، سازمانهای غیردولتی با ارتقای حفاظت از محیطزیست و برآوردن تمام نیازها در سایه قانون ملی باید دارای منفعت تلقی گردند.

اصل مشارکت عمومی به سه نوع فرآیند مشارکت عمومی در تصمیم گیری اشاره دارد: نخست فعالیتهای خاص، دوم طرحها و برنامهها و سیاستگذاریها، و سوم مقررات اجرایی و قواعد عمومی عملی. اغلب مقررات جامع بر فرآیندهای مربوط به فعالیتهای خاص اعمال میشوند. در چنین فعالیتهایی که فهرست آن در اولین ضمیمه کنوانسیون آورده شده یا فعالیتهای خارج از این فهرست که میتوانند تاثیر بسیاری بر محیطزیست بگذارند، دولتها ملزم به مشارکت دادن مردم در آنها هستند.

پیشنیازهای مشارکت عمومی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

وجود فضایی مناسب برای مشارکت عمومی.این به معنای ضرورت وجود نهادهای دولتی مسئول و آزاد، چارچوب قانونی و سیاسی مفید مشارکت، فرآیندها و فرصتهایی است که امکان درگیری در امور عمومی را برای مردم فراهم می کند

مشارکت و آگاهی افراد از حقها، وجود توانایی و فرصت مشارکت در امور محلی و حذف موانع موجود بر سر راه بهرهمندی آنان از حقهای خود.

وجود ساختارهای مبتنی بر نمایندگی و یک جامعه مدنی فعال که بتواند در دسترسی بودن اطلاعات و رسانههای جمعی پیرامون منافع عمومی را تضمین نموده و مبنایی برای اقدام جمعی و مذاکره رودرروی دولتها فراهم نماید.

اکنون تلاش میکنیم تا اصول کلی مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری را بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس استخراج نماییم:

اصل اول: اطلاعرسانی

بر مبنای پاراگراف دوم ماده ششم، مسائل مربوط به عموم در فرآیندهای تصمیم گیری پیرامون مسائل زیستمحیطی، به صورت عمومی یا فردی، هرگونه که مناسب باشد،ابتدا باید به روشی مناسب و موثر اطلاعرسانی شود. این اطلاعات شامل:

فعالیت موردنظر و برنامهای که تصمیم گیری بر مبنای آن انجام خواهد گرفت.

گزینههای ممکن برای تصمیم گیری یا تصمیمات اولیه.

مسئولیت مقامات عمومی در قبال اتخاذ تصمیم.

فرآیندهای پیشرو منجمله زمان آغاز فرآیند، فرصتهای عموم برای مشارکت، زمان و مکان موردنظر برای دادرسی عمومی، تعیین مقامی عمومی که اطلاعات مربوطه از طریق آن قابل اخذ بوده و محل ذخیره اطلاعات به منظور ارزیابی آنها توسط عموم،تعیین یک مقام عمومی مربوط یا نهادی عمومی که پیشنهادات و سوالات عمومی برای وی ارسال شود و جدول زمانی برای ارسال آنها، عنوان نمودن اطلاعات مرتبط با فعالیت موردنظر که موجود و قابل ارائه میباشد، و در نهایت بیان این که فعالیت پیشرو در محک فرآیند ارزیابی تاثیرات زیستمحیطی ملی و بینالمللی قرار دارد.

اصل دوم: وجود چارچوب زمانی معقول برای فازهای مختلف

پاراگراف سوم ماده ششم عنوان مینماید که مشارکتهای عمومی باید دربردارنده چارچوب زمانی مناسب و معقولی برای فازهای مختلف فرآیند تصمیم گیری باشند. این زمان معقول باید دربردارنده زمان کافی و متناسب برای اطلاعرسانی عمومی بر مبنای پاراگراف دوم و آمادگی عمومی و مشارکت موثر عموم در فرآیند تصمیم گیری باشد.

اصل سوم: شفافیت تمام گزینههای موجود

این اصل که پاراگراف چهارم ماده ششم را به خود اختصاص میدهد مبین این است که مشارکت عمومی باید در شرایطی باشد که تمام گزینهها آشکار بوده و مشارکت موثر امکان تحقق داشته باشد.

اصل چهارم: لزوم وجود توجیه در طرحهای زیستمحیطی افراد

پاراگراف پنجم نیز دولتهای عضو کنوانسیون را ملزم به تشویق افراد به مشارکت در امور عمومی پیش از مبادرت به اقدامات مینماید.در واقع این عمل افراد را ملزم به توجیه برنامه های زیستمحیطی خود پیش از شروع آن مینماید.

اصل پنجم: انتشار اطلاعات مورد نیاز

پاراگراف ششم، مقامات عمومی را ملزم به فراهمسازی امکان دسترسی بدون هزینه و در حد امکان فوری به تمام اطلاعات مورد نیاز در فرآیند تصمیم گیری ملزم مینماید.اطلاعات مورد نیاز باید کاملا ارائه شده و استثنائات آن باید بر مبنای پاراگرافهای سوم و چهارم ماده چهارم[۱] باشد.

اصل ششم: ضرورت وجود تحلیل درستی از نتایج مشارکت عمومی

پاراگراف هشتم مقرر میدارد که تمام دولتها باید وجود تحلیل درستی از نتایج مشارکت عمومی در تصمیم اخذ شده خود را تضمین نمایند.انجام این تحلیل و ارائه آن به عموم سبب طرح نقدها و اظهارنظرات مختلف پیرامون آن شده و از یک سو عموم مردم را نسبت به وجود تلقی درستی از نظرات آنان مطمئن نموده و از سوی دیگر میزان هماهنگی موجود میان نظر عموم مردم و تصمیم مقامات عمومی و ابتنای این تصمیم بر آن نظر را نشان میدهد.

اصل هفتم: اطلاعرسانی فوری عمومی در خصوص تصمیم اتخاذ شده

پاراگراف نهم ماده ششم به دنبال اطمینان از آگاهی فوری مردم از تصمیم اتخاذ شده و دلایل و مبانی توجیهکننده آن است. این مرحله که بخش پایانی در فرآیند مشارکت عمومی است، مانع از اتخاذ تصمیمات خودسرانه و پنهانی پیرامون مسائل زیستمحیطی است.

اصل هشتم: رعایت تمام اصول در بازبینی مجدد فعالیتها

پاراگراف دهم مقرر میدارد هر دولتی باید تضمین نماید که مقامات عمومی به هنگام بازبینی و بروزرسانی شرایط اجرای فعالیتهای برشمرده در پاراگراف اول[۲]، مقررات پاراگرافهای دوم تا نهم این ماده در تمام شرایط جز مواردی که نیاز به تغییر ضروری است،رعایت مینمایند. این امر سبب میشود تا امکان تغییر تصمیماتی که در فرآیندی صحیح اتخاذ شده اند، با توسل به دلایلی چون تغییر شرایط و اقتضای وضعیت جدید و نادیده گرفتن عقاید و نظرات عمومی که در فرآیند مشارکت عمومی وارد عرصه تصمیم گیری شده به حداقل برسد.البته این امر خود در ایجاد اطمینان در مردم نسبت به تاثیرگذاری مشارکت آنان در فرآیند تصمیم گیری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

در نهایت پاراگراف یازدهم مقرر میدارد که هر دولتی باید در چارچوب قانون داخلی خود، مقررات این ماده را در تصمیمات پیرامون تجویز انتشار عمدی ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی به محیطزیست رعایت نماید.

ماده هفتم نیز در ارتباط با مشارکت عمومی در آمادهسازی طرحها، برنامهها، و سیاستهای مربوط به محیطزیست است.با این وجود، این ماده دربردارنده اقتضائات متفاوتی بسته به نوع موضوع (طرح،برنامه،خطمشی) است.

اگر مسئله تصمیم گیری مربوط به طرحها و برنامهها باشد، ماده هفتم دولت متعاهد را ملزم به اتخاذ تدابیر عملی و یا دیگر قواعد برای مشارکت مردم در فرآیند تهیه طرح یا برنامه مینماید اما درون این چارچوب وسیع، تنها مقررات مذکور در پاراگرافهای سوم (وجود چارچوب زمانی معقول)، چهارم (شفاف بودن تمام گزینهها)، و هشتم (وجود تحلیلی مناسب از نتایج مشارکت) اعمال میشود.یعنی حق بر ارائه دادخواست رسیدگی عمومی در پاراگراف هفتم ماده ششم، قابل تعمیم به ماده هفتم نیست.

بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق (Compliance Committee)

دعوی سازمان غیردولتی رهایی سبز علیه قزاقستان (۲۰۰۴)

استنادات: پاراگرافهای ۲،۴،۶،۸ ماده ششم و پاراگراف ۳،۴ ماده نهم

سازمان رهایی سبز که یک سازمان غیردولتی با زمینه فعالیت زیستمحیطی بود در ۱۷ مارچ ۲۰۰۴ در خصوص احداث خطوط برق با ولتاژ بالا (۱۱۰ کیلو ولت) اقدام به تنظیم شکایتی بر علیه دولت قزاقستان در کمیته تطبیق کنوانسیون آرهوس نمود. این خط که پس از صدور مجوز احداث توسط شهردار آلماتی در ۲۰۰۱، فعالیت خود را در ۲۰۰۲ آغاز کرده بود، دو مرتبه مورد ارزیابیهای زیستمحیطی در اکتبر ۲۰۰۲ قرار گرفته بود. اما ساکنین محلی تقاضای رسیدگی عمومی نسبت به این موضوع را نمودند ولی برای جلسه رسیدگی دعوت نشدند. شکایات متعدد آنان نیز با ادعای نقض حقوق آنان در مشارکت در فرآیند تصمیم گیری پیرامون این مسئله نیز با شکست مواجه شد.

کمیته در ابتدا عدم وجود استاندارهای قانونی به واسطه وجود فاصله یک کیلومتری خط برق، در حالی که برای خط برقی با این ولتاژ میبایستی ۱۵ کیلومتر فاصله وجود میداشت را احراز نموده و از آنجا که این مسئله در حدود پاراگراف بیستم ضمیمه اول به کنوانسیون نیز قرار میگرفت، پاراگراف اول ماده ششم مبنی بر ضرورت وجود فرآیند مشارکت عمومی در امر قانونگذاری داخلی را نیز قابل تعمیم به مسئله متنازعفیه دانست. نیز عنوان نمود که اگر این ضرورت در قانون داخلی برای این اقدام مورد پیش بینی قرار نگرفته باشد نمیتوان دولت قزاقستان را به عمل مغایر با کنوانسیون متهم نمود. سپس کمیته به مغایرت اقدام دولت با پاراگراف دوم صحه گذاشته و مردم ساکن در مسیر عبور خط برق را داخل در طبقه «مربوط به عموم» دانست و با این وجود، عدم اطلاعرسانی به آنان و دعوت از آنان به منظور شرکت در جلسه رسیدگی را مغایر اقتضائات این پاراگراف دانست. نیز عنوان نمود که عدم اطلاعرسانی به مردم از موجبات نقض پاراگراف سوم در خصوص اطلاعرسانی در «زمان موثر» دانسته و بیان نمود که ساکنین از حق بر مشارکت ابتدایی و موثر موصوف در پاراگراف چهارم ماده ششم نیز محروم بوده اند و آنان که باید در این فرآیند به موجب پاراگراف هشتم ماده ششم مورد مشورت قرار میگرفتهاند، در این اقدام مغفول واقع شده اند. نیز کمیته عنوان نمود که نارضایتی از تصمیم دادگاه را نمیتوان به معنای اقدام مغایر با پاراگراف ششم ماده ششم و ماده نهم مبنی بر حق دسترسی به عدالت قضایی دانست.

در نتیجه این اظهارات نشست مشترکی توسط طرفین برگزار و توصیههایی توسط کمیته ارائه گردید.این توصیهها خصوصا دولت قزاقستان را ملزم به تهیه یک راهبرد مشتمل بر جدول زمانی، درج مقررات کنوانسیون در قانون داخلی، توسعه سازوکارهای عملی، و تهیه قوانینی که دارای سازوکار شفافی برای اجرا باشند، مینمود. این راهبرد در سال ۲۰۰۶ تهیه شده و به کمیته ارسال شد اما مورد تایید قرار نگرفت.دولت قزاقستان نیز عنوان نمود که تصویب قانون محیطزیست مصوب ۲۰۰۷ برای اجرای توافق و تصمیمات نشست مشترک کفایت مینماید. اما کمیته در پاسخ عنوان نمود که دولت قزاقستان نمیتواند تحت هیچ شرایطی قوانین خود را نادیده بگیرد.پاراگراف بیستم پیوست اول کنوانسیون مقرر میدارد: حتی در صورتی که فعالیتی خارج از حدود فعالیتهای مقرر در مواد اول تا نوزدهم بالا مطرح شود که لزوم انجام ارزیابی زیستمحیطی برای آن به موجب قانون داخلی ضروری باشد باز هم آن فعالیت تابع مقررات کنوانسیون خواهد بود.سومین جلسه مشترک طرفین به منظور تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای توافقات نشست قبلی با ارسال گزارشی از کمیته به این جلسه منعقد شد که اشعار میداشت دولت قزاقستان در کل توانسته است که تدابیر مقتضی را در راستای اجرای توافق صورت گرفته اتخاذ نماید اما به دولت پیشنهاد نمود که اقدامات بیشتری در راستای ظرفیت سازی برای مقامات عمومی انجام دهد.در نهایت در نشست سوم عنوان شد که دولت در کل توانسته اقدامات مفید و جامعی را در تحقق مقررات توافق اتخاذ نماید. اما خواهان این پرونده در نهایت هیچکدام از اقدامات کمیته یا دولت را موثر ندانست.

کمیته فرعی ترافیک شهر مورایفه علیه دولت انگلستان (۲۰۱۰)

استنادات: مواد ۴،۶،۹ کنوانسیون آرهوس

خواهان این دعوی مدعی ناکامی دولت در تحقق حقوق سهگانه در کنوانسیون آرهوس در زمینه پیشنهاد جابجایی مسیر اصلی ترافیک شهر ادینبرگ به منطقه مسکونی مورایفه بود که توسط قانون مجلس به اجرا درآمده بود. به عقیده خواهان، این فرآیند اجازه مشارکت عمومی مناسب و دسترسی به عدالت قضایی شایسته به منظور شکایت از تصمیمات مربوطه را نداده و در نهایت در تعارض با کنوانسیون آرهوس قرار دارد. بخش دیگری از شکایت خواهان مربوط به ناکامی شورای شهر ادینبرگ از جمعآوری دادههای زیستمحیطی متناسب با موضوع و قرار دادن پیشینی آن در فرآیند مشارکت عمومی میشد.

کمیته در سیویکمین نشست خود در ۲۰۱۱ این دعوی را قابل پذیرش اعلام و تصمیم به تعلیق هرگونه بحث و مذاکره بیشتر تا زمان فراهمسازی اطلاعات بیشتر در خصوص شکایت، نزد آمبودزمان خدمات عمومی اسکاتلند گرفت.

دعوی عمومی علیه انگلستان پیرامون طرح احداث زبالهسوز (۲۰۱۰)

استنادات: مواد ۴،۶ کنوانسیون آرهوس

خواهانهای این دعوی مدعی نقض حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی در خصوص طرح احداث یک زبالهسوز برای ضایعات طیور، گوشت و استخوان در نزدیکی دریاچهای در ایرلند شمالی بودند.

کمیته در سیامین نشست خود در اکتبر ۲۰۱۰ و پس از دریافت نامهای از سوی خواهان مبنی بر موفقیت آنان به منظور بازبینی قضایی در خصوص این تصمیم از سوی مقامات داخلی،تصمیم به رد این شکایت گرفت.

شکایت سازمان صلح سبز علیه دولت رومانی (۲۰۱۰)

استنادات: ماده ۳٫۲ و ۳٫۹ و ۴٫۱و ۴٫۴و ۴٫۶ و ۶٫۱و ۶٫۲و ۶٫۳ و ۶٫۴ و ۶٫۶ و ۶٫۷و ۶٫۸و ۶٫۹ و ۷ و ۹٫۴

این دعوی مربوط به فرآیند منتهی به احداث نیروگاه هستهای در رومانی و تصویب راهبرد انرژی در این کشور بود. خواهان مدعی بود که دولت رومانی به موازات طی فرآیند منتهی به احداث نیروگاه در رعایت بسیاری از مقررات مربوط به کنوانسیون در زمینه حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی ناکام بوده است. نیز آنان مدعی شدند که دولت رومانی از انجام تعهد خود در بخش دوم ماده سوم مبنی بر تضمین راهنمایی و حمایت از عموم ناکام بوده است. خواهان در خصوص استراتژی انرژی مدعی شد که دولت رومانی با عدم تهیه اطلاعات مربوطه به زبان انگلیسی برای افرادی که در این کشور سکونت ندارند مرتکب نقض پاراگراف نهم ماده سوم شده و نیز این مسئله در چارچوب ماده هفتم کنوانسیون قرار میگیرد که در این خصوص توسط دولت رومانی رعایت نشده است.

کمیته در بیست و نهمین نشست خود در سپتامبر ۲۰۱۰ این پرونده را در تمام موارد ادعا شده قابل پذیرش اعلام نمود و با طرح پیشنهاداتی، دولت رومانی را توصیه به انجام اقداماتی در این زمینه نمود.

گریس کلاب و دیگران علیه بریتانیا (۲۰۱۰)

استنادات: ماده ۶٫۳ و ۶٫۶ و ۶٫۷ و ۶٫۸

در این مسئله که در فوریه ۲۰۱۰ مطرح شد، خواهان مدعی عدم رعایت حق مشارکت عمومی بر مبنای مقررات ماده ششم کنوانسیون توسط دولت در زمینه انجام دو پروژه در ولز بود. علاوه بر این، خواهان مدعی ناکامی کلی دولت در اجرای مقررات کنوانسیون نیز بود.

کمیته در بیست و هفتمین نشست خود در مارچ ۲۰۱۰ این مسئله را غیرقابل پذیرش دانست. در چارچوب معیارهای پذیرش موجود در ضمیمه اول به کنوانسیون، کمیته عنوان نمود که علت عدم پذیرش این شکایت این است که خواهان صرفا بر این مبنا که برخی اسناد مربوط به مشارکت عمومی نتوانسته در زمانی مناسب به زبان ولزی در اختیار عموم قرار داده شود مدعی نقض ماده ششم شده است. مهمتر از همه این که گرچه اصل عدم تبعیض در زمینههایی چون شهروندی، ملیت، و اقامتگاه در پاراگراف نهم ماده سوم مورد تصریح قرار گرفته اما تبعیض در زمینه زبان مورد اشاره قرار نگرفته است. نیز در حالی که فراهم نبودن اسناد به زبانی خاص می تواند در برخی موارد به عنوان مانعی بر سر راه تححق و اجرای کنوانسیون تلقی گردد، در مسئله متنازعفیه چنین مانعی احساس نمی شود. النهایه کمیته مطکئن نیست که فرآیندهای بازبینی اداری و قضایی داخلی در این خصوص توسط شاکی کاملا طی شده باشد.

بند ششم: حق بر مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در آرای دیوان

Hatton and Others v. the United Kingdom (2003)

در این پرونده که پیشتر نیز عنوان گردید، خواهان که در نزدیکی فرودگاه هیسرو زندگی میکرد مدعی وجود آلودگیهای صوتی شدید به واسطه پرواز هواپیماها شد.این آلودگیهای صوتی که توسط دستگاه اندازه گیری صوت ارزیابی میشد،محل سکونت یکی از خواندگاه را در محدوده فرکانس ۶۰ یعنی محلی که دارای آلودگی صوتی شدید است تشخیص داده بود.در حالی که قواعد متعددی برای کنترل آلودگیهای صوتی هواپیماها وجود داشت اما هیچکدام از آنها در خصوص نامبرده اعمال نشده بود.با این وجود، به عنوان مثال در ۱۹۸۲ قانون هواپیمایی امکان دادخواهی را در صورت شدت آلودگی صوتی هواپیماها یا پرواز نامعقول در سطح پایین را داده بود.در حالی که فرودگاه هیسرو اقدامات متفاوتی منجمله نصب شمارشگرهای آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و اقدامات دیگری برای کاهش ورود آسیب به ساکنین اتخاذ نموده بود،باز هم خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تمهیدات مناسب و عمل به تعهدات خویش بر مبنای ماده ششم ناکام بوده است.

دیوان علاوه بر تصمیم گیری نسبت به این مسئله و نقض مواد ادعا شده از سوی خواهان، مسئله مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری در چارچوب ماده هشتم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مبنی بر بهرهمندی کامل خواهان از زندگی خصوصی و خانوادگی را مورد بررسی قرار داده و عنوان نمود: در موارد اتخاذ تصمیمات مربوط به محیطزیست توسط مقامات عمومی که زندگی افراد را متاثر میسازد، دادگاه دو مسئله را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهد. نخست بررسی ماهوی پیرامون صحت تصمیم اتخاذ شده توسط دولت به منظور اطمینان از سازگاری با مفاد ماده هشتم و سپس بررسی فرآیند تصمیم گیری به منظور اطمینان از بذل توجه کافی به منافع افراد. این به این معنا است که در چنین مواردی دیوان ناگزیر از بررسی تمام ابعاد رویهای است که منتهی به اتخاذ تصمیم متنازعفیه شده است من جمله، نوع سیاست یا تصمیم، میزان توجه به نظر افراد طی فرآیند اخذ تصمیم، و تضمینات موجود برای افراد به منظور اعتراض و اعلام شکایت نسبت به آن تصمیم.

TASKIN AND OTHERS V. TURKEY

خواهان این پرونده در بخش نخست شرح آن گذشت،در روستایی در ده کیلومتری محل معدنکاری زندگی میکرد.در فوریه ۱۹۹۲ مقامات اجازه حفر معدنی برای استخراج طلا نمودند که دربردارنده مجوزی به منظور استفاده از سم سیانور برای استخراج طلا بود.در ۱۹۹۴ وزارت محیطزیست پیش از بررسی آثار محیطزیستی این معدنکاری اقدام به تمدید مجوز فعالیت آن نمود.در نوامبر ۱۹۹۴ ساکنین این روستا درخواست بازبینی قضایی تصمیم مذکور برای اعطای مجوز را نمودند و در ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی با اعلام خطر معدنکاری برای ساکنین حاشیه معدن مجوز فوق را نقض کرد.با این وجود در ۱۹۹۹ نخستوزیری با اتخاذ تمهیداتی برای کاهش خطرات معدنکاری اقدام به انجام تحقیقاتی نمود که در نهایت نشان میدادند که خطرات بالقوه پیشین دیگر همچون گذشته خطری برای محیط پیرامون ندارند.لذا وزارت محیطزیست در ۲۰۰۰ بر مبنای این گزارش اقدام به تمدید مجوز فعالیت معدن فوق به مدت سه سال نمود و زمانی که هیئت وزرا این تصمیم را تایید کرد،آن را به اطلاع عموم نرساند.خواهانها نیز که نتوانسته بودند تا بر تصمیم وزارت محیطزیست و هیئت وزرا تاثیر بگذارند و فرجامخواهی آنان نیز با شکست مواجه شده بود مدعی نقض ماده هشتم به واسطه جواز استفاده از سم سیانور و فرآیندهای مربوط به آن شدند.

دیوان در این دعوی علاوه بر رسیدگی به نقض مواد مورد ادعای خواهان عنوان نمود که مقامات عمومی به هنگام تصمیم گیری پیرامون مسائل زیستمحیطی باید منافع افرادی را که از این تصمیم متاثر میگردند در نظر گیرد. در این راستا نمایندگی شدن مردم از سوی مقامات عمومی دارای اهمیت بسیاری است. هنگامی که مقامات عمومی اقدام به اتخاذ سیاستهای جامع زیستمحیطی و اقتصادی مینمایند، فرآیند تصمیم گیری باید دربردارنده تحقیقات متناسب و مطالعاتی به منظور پیش بینی و ارزیابی تاثیرات زیستمحیطی بر روی زندگی افراد باشد. دیوان در این خصوص باز هم بر اهمیت دسترسی افراد به نتایج تصمیمات اتخاذ شده در نتیجه مطالعات صورت گرفته و اطلاعاتی که افراد را قادر به ارزیابی خطر پیشروی آنان مینماید تاکید کرد. در عین حال این بیان به این معنی نیست که صرف وجود اطلاعات کافی و جامع تمام ابعاد مسئله مربوط به تصمیم گیری برای اتخاذ تصمیم نهایی پیرامون آن کافی است.

استدلالات دیوان در دو پرونده مطروحه در بالا در دعاوی زیر نیز عینا تکرار شد.

Giacomelli v. Italy (پیرامون فعالیت بدون مجوز یک تصفیهخانه فاضلاب)

دادگاه در این دعوی عنوان نمود که مقامات ملی از رعایت سازوکارهای رویهای احترام به حقوق افراد در زمینه صدور مجوز برای فعالیت تصفیهخانه فاضلاب ناکام بوده اند. نیز آنان هیچ توجهی به تصمیمات قضایی مقامات ملی و عمل بر مبنای ارزیابی زیستمحیطی که انجام آن در تمام پروژههای دارای نتایج بالقوه خطرناک هستند ضروری است، ننمودهاند.

Lemke v. Turkey (پیرامون فعالیت خطرناک معدن طلا و ضایعات سیانور)

Tătar v. Romania (پیرامون فعالیت خطرناک معدن طلا و ضایعات سیانید سدیم)

در این دعوی نیز دیوان بر این نکته تاکید نمود که گرچه ماده هشتم کنوانسیون آشکارا دربردارنده اقتضائات رویهای نیست اما فرآیند تصمیم گیری منتهی به مداخله عادلانه بوده و توجه کافی به منافع تضمین شده افراد در این ماده مبذول نماید. نیز هم در این دعوی و هم در دعوی (Taskin and Others v. Turky) دیوان عنوان نمود که صرفا افرادی که از این تصمیم متاثر میشوند حق مشارکت در فرآیند تصمیم گیری را دارند

McMichael v. the United Kingdom (پیرامون مواد ۶،۸،۱۴،۵۰ کنوانسیون)

Branduşe v. Romania (پیرامون نقض مواد سوم و هشتم برای یک زندانی)

Dubetska and Others v. Ukraine (پیرامون آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه)

در این دعوی دادگاه تاکید کرد که بهرغم بررسی چگونگی انجام مطالعات کافی به منظور ارزیابی خطرات یک فعالیت بالقوه خطرناک و نیز تمهید یک سیاست متناسب بر مبنای اطلاعات در دسترس افراد نسبت به آلایندهها توسط دولت و نیز اتخاذ تمام ابزارهای لازم به منظور اجرای این مطالعات و ارزیابیها، تمام آنچه که برای دیوان مهم است میزان مشارکت افراد در فرآیند اتخاذ تصمیم مورد اعتراض است. این مسئله شامل دسترسی به اطلاعات و توانایی افراد به منظور اعلام اعتراض موثر نسبت به تصمیم اتخاذ شده توسط دولت است. علاوه بر این،دیوان عنوان نمود که در صورت تطویل غیرقابل توجیه فرآیند تصمیم گیری یا عدم اجرای تصمیم اتخاذ شده به مدت طولانی، تضمینات رویهای در دسترس برای افراد می تواند بیتاثیر شده و دولت بر مبنای مقررات کنوانسیون مسئول شناخته شود.

Grimkovskaya v. Ukraine (پیرامون آلودگی صوتی ناشی از ترافیک)

احراز نقض ماده هشتم در این دعوی نتیجه غفلت مقامات از تضمینات ضروری به منظور ایجاد توازن منصفانه میان منافع خواهان و جامعه در کل بود.نخست دیوان عنوان نمود که تصمیم به احداث بزرگراه عبور کننده از شهر پشتوانه مطالعاتی کافی به منظور ارزیابی میزان مطابقت با استانداردهای زیستمحیطی و نیز قادر کننده افراد به اظهارنظر پیرامون این موضوع را نداشته و پس از انتقاد از عدم وجود اطلاعات زیستمحیطی مربوطه بیان کرد که مقامات عمومی به هنگام اتخاذ چنین تصمیمی میبایستی آثار زیستمحیطی آن را بر ساکنین مورد ارزیابی قرار میدادند. در نهایت دیوان از عدم وجود سازوکاری برای اعتراض نسبت به تصمیم اتخاذ شده توسط مقامات عمومی نیز انتقاد کرد.

گفتار سوم: دسترسی به عدالت قضایی شایسته

حق دسترسی به عدالت که امروزه مبنای مستحکمی در حقوق بینالملل دارد، به معنای وجود امکان طرح دعوی توسط افراد و رسیدگی به آن توسط دادگاه است. این حق در چارچوب حقوق بشر به یکی از بنیادیترین حقها در صیانت از حقوق بشر مبدل شده است.در کنوانسیون آرهوس استانداردهای حداقلی برای تحقق این اصل منجمله منصفانه بودن، به موقع بودن، گران نبودن، دربردارنده جبران موثر و کافی بودن، و در نهایت رسیدگی از سوی یک نهاد مستقل برای دعاوی مدعی نقض حقهای زیستمحیطی برشمرده شده است.

دعاوی که نزد دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه حق دسترسی به محاکم قضایی را در یک طبقه بندی میتوان به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست از این دعاوی به دنبال ادعای نقض حقهای افراد در خصوص دسترسی به اطلاعات و دسته دوم به دنبال دواعی مربوط به مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری مطرح میگردند. نوع نخست دعاوی مربوط به دادرسی منصفانه عموما مدعی ناکامی دولت از ارائه پاسخ به تقاضای اطلاعات از سوی افراد،ارائه پاسخ نامناسب و ناکافی، یا ادعای استثنا نمودن برخی از اطلاعات مورد نیاز افراد از سوی دولت هستند. دسته دوم نیز معمولا در یکی از دو طبقه غیرقانونی بودن رویهای و غیرقانونی بودن ماهوی جای میگیرند.

در توضیح غیرقانونی بودن رویهای باید گفت، بررسی ماده ششم کنوانسیون آرهوس نشان میدهد که اقتضائات رویهای چندی می تواند موضوع دادخواهی قرار گیرد:

ناکامی از ارائه تمام اطلاعات مربوط به تصمیم گیری

ناکامی از اطلاعرسانی عمومی ابتدایی، به موقع، و موثر

ناکامی از اطلاعرسانی شفاف پیرامون فعالیت،گزینههای مطرح،و مقامات عمومی مسئول

ناکامی از ارائه اطلاعاتی پیرامون فرآیند مانند زمینه های مشارکت،محل دریافت اطلاعات، و ماهیت اطلاعات

ناکامی مقامات در تحلیل مناسب یا ناکامی در اظهار نظر

ناکامی از اطلاعرسانی به عموم در خصوص تصمیم نهایی به همراه دلایل موجه آن

موارد ششگانه بالا قابل تقسیم به سه دسته هستند:

ناکامی در انتشار تمام اطلاعات مربوط به مشارکت عموم به آنان

فرآیندهای نامناسب برای مشارکت عمومی نظیر اطلاع به موقع و مناسب، فرصت اظهارنظر، چارچوب زمانی، با شرایط دیگر

پاسخ ناکافی به تقاضای دریافتی و ناکامی از بیان دلایل و محدودیتهای تصمیم گیری

در خصوص دسته نخست طبقه بندی سهگانه (عدم انتشار) باید گفت که اقناع وجدان قاضی نسبت به ادعای وجود ارتباط میان اطلاعات منتشر نشده با فرآیند تصمیم گیری کاری مشکل است. اما در خصوص دسته دوم (فرآیندهای مشارکتی نامناسب) این مشکل وجود ندارد و در صورتی که عضوی از عموم بتواند نشان دهد که بخشی از این فرآیندها نقض شده یا رعایت نشده است،دادگاه می تواند به راحتی رای به نفع آنان صادر نماید. اما در بین موارد سهگانه مورد سوم بسیار مشکل است: یعنی تقاضای تصمیم گیری در خصوص نامتناسب بودن تصمیم حکومتی با برآیند نظرات یا تبیین نامناسب دلایل مبنای تصمیم از دادگاه، آن را ملزم به اتخاذ تصمیم غیرعینی و ماهوی مینماید و عموما قضات از تصمیم گیری در چنین مواردی اکراه دارند.

غیرقانونی بودن ماهوی نیز زمانی محقق میشود که به عنوان مثال تمامی فرآیندهای رویهای به درستی تحقق یافته اما در نهایت تصمیم اتخاذ شده از سوی مقامات عمومی مورد رضایت عموم جامعه قرار نگرفته است.در برخی کشورها مانند بلغارستان امکان بررسی موضوع در هر دو زمینه وجود دارد. در بسیاری موارد، به چالش کشیدن یک تصمیم حکومتی از این نظر دارای صعوبت فراوانی است.چرا که این کار عمدتا نیاز به ورود مسائل کارشناسی در قلمرو رسیدگی میشود که این مسئله خود اغلب سببساز تحمیل بار مالی بسیاری میگردد.اما مشکل اصلی در ارتباط با کارشناسان،عدم استقلال آنان است که در یکی از دعاوی مطروحه علیه دولت قزاقستان این مسئله به اثبات رسید.

در اینجا لازم است که پاراگراف سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس مورد بحث قرار گیرد. این پاراگراف اشعار میدارد: علاوه بر این و بدون تعرض به فرآیندهای بازبینی موصوف در پاراگرافهای اول و دوم، دولتهای متعاهد تضمین خواهند نمود که افراد امکان دسترسی به فرآیندهای اداری و قضایی به منظور به چالش کشیدن فعل یا ترک فعلهای اشخاص خصوصی و عمومی را که ناقض قوانین مربوط به محیطزیست موجود در قانون ملی است را داشته باشند.این بیان موجد سوالات بسیاری است منجمله:

چه چیزی امکان بازبینی دارد؟

چه چیزی سبب بازبینی میشود؟

چه کسی می تواند تقاضای بازبینی نماید؟

در پاسخ به سوال نخست باید گفت که پاراگراف سوم ماده نهم به فرد اجازه طرح شکایت از فعل و ترک فعل افراد خصوصی و عمومی که ناقض مقررات زیستمحیطی موجود در قانون ملی است را میدهد.شمار بسیاری از قوانینی که میتوانند مرتبط با محیطزیست تلقی گردند وجود دارند.لذا این مقرره عموم افراد جامعه را قادر به تنفیذ طیف وسیعی از قوانین زیستمحیطی مینماید.

در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت که فعل و ترک فعل فرد خصوصی و عمومی. بدیهی است که این عمل در کنار اقدامات ناقض قانون،شامل ناکامی از اقدامات مقتضی توسط قانون نیز میگردد.

در خصوص سوال سوم باید گفت که فلسفه تدوین ماده نهم کنوانسیون آرهوس فراهم نمودن امکان طرح شکایت علیه مقامات عمومی توسط طبقات مختلف افراد (حقیقی و حقوقی) به هنگام باور آنان به نقض قانون است.گرچه در برخی کشورها قانون داخلی اجازه طرح شکایت علیه دولت را جز در موارد ورود آسیب یا نقض حقهای مندرج در قانون نمیدهد اما باید توجه داشت که این مقرره در مقام بیان امکان طرح شکایت در صورت تجویز قانون داخلی نیست بلکه مبین وجود حق بر طرح دعوی و شکایت بوده و دولتهای متعاهد را مجاز به تهیه معیارهایی به این منظور مینماید.لذا اگر در قانون داخلی مقرراتی برای طرح شکایت در این موارد موجود نباشد باز هم باید قائل به این بود که افراد میتوانند به محاکم یا نهادهای اداری مراجعه و طرح دعوی نمایند.

بند اول: روشهای نیل به عدالت قضایی در مسائل زیستمحیطی

روش بازبینی اجرایی: (Administrative Review)

بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون آرهوس دارای نوعی نظام بازبینی اجرایی برای تصمیمات متخذه از سوی مقامات عمومی هستند.این فرآیند بازبینی اغلب بسیار سریعتر از مراجعه به دادگاه و اغلب بدون هزینه است.این نظام درصدد جایگزین شدن با محاکم در موارد امکان مراجعه به این روش نیست بلکه صرفا روشی برای نیل سریعتر به نتیجه است.در چارچوب کنوانسیون آرهوس این بازبینی اجرایی می تواند دو صورت به خود گیرد: تقاضای بازبینی از مقام اداری عالی و یا تقاضای بازبینی از همان مقام تصمیمگیرنده مبنی بر بررسی مجدد تصمیم اتخاذ شده. این روش در تمام کشورهای اروپای غربی وجود دارد.برخی کشورها نظیر استونی،اسلواکی، و اسلوونی دارای دادگاههای اداری یا نهادهای اداری خاصی به این منظور هستند و تنها در بوسنی و هرزگوین نمیتوان شاهد چنین نظامی بود.

در تمام کشورهایی که چنین نظامی وجود دارد، اقدام به بازبینی اجرایی صرفا محدود به افراد ذینفع یا متاثر میگردد جز کشورهای مجارستان، لهستان، مولداوی، روسیه و اکراین که علاوه بر افراد شامل سازمانهای غیردولتی ذینفع یا متاثر نیز میگردد. در برخی کشورهای دیگر نظیر اسپانیا و آلمان لزوم طی کلیه فرآیندهای اداری موجود پیش از مراجعه به دادگاه وجود دارد.

نهادهای زیستمحیطی خاص

یکی از روشهایی که به منظور رفع مشکلات و پیچیدگیهای خاص دعاوی مرتبط با محیطزیست اتخاذ شده است، استفاده از نهادهای تخصصی با صلاحیتها و اختیارات خاص در مسائل مربوط به محیطزیست است.از جمله کشورهایی که مبادرت به ایجاد چنین نهادهایی در درون نظام قضایی خود نموده اند میتوان به استرالیا، نیوزلند و سوئد اشاره کرد.در سطح بینالمللی نیز اقداماتی در دست اجرا است.

آمبودزمان

این نهاد به عنوان یک نهاد مستقل و بیطرف بازبینی در موارد نقض حقوق اداری در خصوص شهروندان در کشورهای اسکاندیناوی توسعه پیدا کرده است.در حال حاضر این نهاد در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و سطح فراملی در حال گسترش است. در کرواسی،مجارستان،لهستان،اسلوونی و بسیاری از کشورهای اروپای غربی امکان مراجعه شهروندان به نهاد آمبودزمان در مسائل زیستمحیطی وجود دارد. این نهاد به بررسی شکایات وارده از تصمیمات مربوط به امور عمومی،فعل و ترک فعل مقامات عمومی می پردازد. این نهاد از سوی پارلمان یا رئیس دولت یا حکومت پس از مشورت با پارلمان انتخاب میشود.کارکرد این نهاد جلوگیری از نقض حقهای افراد، سوء استفاده از قدرت،اشتباهات،غفلتها، تصمیمات ناعادلانه و سوء اجرا به منظور بهبود مدیریت عمومی و شفافسازی بیشتر عملکرد حکومتی و مسئولیت پذیری بیشتر حکومت و کارگزاران آن در قبال جامعه است. این نهاد ممکن است در قانون اساسی یک کشور تعبیه شده یا توسط نهاد قانونگذار به وجود آید. این نهاد عموما دارای صلاحیت کاوش و تحقیق در شکایات واصله از عموم در خصوص مدیریت عمومی است. نیز این نهاد ممکن است حتی در صورت عدم وصول شکایت نیز دارای صلاحیتهای تحقیقی ابتکاری باشد.در برخی کشورها این نهاد مبادرت به تنظیم گزارشی سالیانه و ارسال آن برای نهاد قانونگذاری یا ارائه آن به جامعه مینماید. البته این نهاد اغلب دارای صلاحیت اتخاذ تصمیمات و صدور آرای الزامآور نیست بلکه دارای نوعی قدرت معنوی و غیرالزامآور و صلاحیت ارائه پیشنهاداتی در خصوص اتخاذ تدابیری لازم در جریان انجام تحقیقات است.ویژگی اساسی این نهاد،استقلال آن از نهادهای اجرایی و تقنینی است.کنوانسیون آرهوس آشکارا اشارهای به این نهاد نمینماید اما میتوان عبارت «نهاد مستقل و بیطرف قانونی دیگر» موصوف در پاراگراف اول ماده نهم را قرینهای برای این نهاد دانست.

داوری و میانجیگری

این نهاد شامل انواع گوناگونی از روشهای غیر قضایی حل و فصل اختلافات است که به عنوان یک روش جایگزین برای دادخواهی نزد محاکم مورد استفاده قرار میگیرد. این روش گرچه برای بسیاری از مسائل مطرح در کنوانسیون آرهوس مناسب نیست اما در مواردی که سازمانهای محیطزیستی درگیر در فرآیند مشارکت عمومی دلایلی برای طرح شکایت داشته و به دنبال حل و فصل مسئله از طریق مذاکره هستند دارای اهمیت ویژهای میگردد.در اغلب موارد، توسل به این روش به علت پرهزینه و وقتگیر بودن فرآیند رسیدگی قضایی ضروری است.علاوه بر این، نهادهای عمومی با بهره گرفتن از چنین روشی خود را از مواجهه با آرای قضایی ناخواستهای که بر علیه آنان صادر میشود میرهانند.شایان ذکر است که دیوان دائمی داوری مبادرت به تدوین قواعدی اختیاری به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به محیطزیست یا منابع طبیعی نموده است که دارای یک ضمیمه در خصوص قواعد مربوط به سازش در مسائل زیستمحیطی است که در سال ۲۰۰۲ تدوین شده است.این قواعد در زمینه طیف وسیعی از اختلافات منجمله اختلافات میان اشخاص خصوصی و میان آنان و مقامات عمومی است.

نهاد میانجی نیز می تواند به صورت خصوصی یا گروهی در فرآیند ایجاد سازش وارد شده و پیشنهاداتی را به منظور حل اختلاف ارائه نماید. با این تفاوت که این نهاد بر خلاف داوری، صلاحیت اتخاذ تصمیم لازمالاجرا برای طرفین را ندارد. نیز این نهاد می تواند به صورت خصوصی و محرمانه یا جداگانه با طرفین اختلاف دیدار و مذاکره نماید.

اکنون وقت آن است که نگاهی به رویه دیوان در زمینه حق دسترسی به عدالت قضایی داشته باشیم.دسترسی به عدالت قضایی عمدتا در دعاوی که ماده ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را مستند خود قرار داده و مدعی نقض حقهای خود بر مبنای این ماده هستند،در دیوان مطرح شده است.اما از آنجا که شمار دعاوی مطرح در دیوان در این خصوص بسیار زیاد است،تلاش کردهایم تا صرفا دعاوی به لحاظ زمانی نزدیک را مطرح نماییم.ضمنا پیش از این کار، نگاهی نیز به برخی از اظهارنظرات کمیته تطبیق خواهیم داشت.

[۱] مواردی مانند عدم وجود اطلاعات مورد تقاضا، غیرمعقول یا کلی بودن تقاضا،مطالبه اطلاعاتی پیرامون فعالیتهای ناتمام و در حال اجرا در پاراگراف سوم و یا عدم انتشار در موارد محرمانه بودن اطلاعات مورد تقاضا بر اساس قانون داخلی،اطلاعات مربوط به روابطبینالملل یا امنیت ملی و عمومی، اسرار تجاری و صنعتی و اطلاعات تاثیرگذار بر منافع ثالث در ماده چهارم.

[۲] شامل فعالیتهای برشمرده شده در ضمیمه اول کنوانسیون، فعالیتهای غیر برشمرده در این لیست که میتوانند تاثیر مهمی بر محیطزیست داشته باشند، و فعالیتهایی که در خدمت دفاع ملی بوده و امکان تاثیرگذاری سوء بر این اهداف را داشته باشد

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب