الرَّجُلُ یشتری مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یدعه عِنْدَهُ فیقول : حتی آتیک بِثَمَنِهِ ، قَالَ : انَّ جَاءَ فیها بینه وَ بین ثلاثه ایام وَ الَّا فَلَا بیع لَهُ (حر عاملی، ۱۴۱۴، ج۱۳، ص۵۴).

 

زراره می گوید :  به امام (ع) عرض کردم : مردی از مردی متاعی می خرد. پس متاع را نزد بایع می گذارد و می گوید پول را برای تو خواهم آورد امام باقر (ع)  فرمودند : اگر از هنگام خرید تا سه روز تمام ثمن را آورد بیع لازم و اگر تمام ثمن را نیاورد پس بیع برای او نخواهد بود .

 

وهم اینکه طبق ماده ۴۰۲ ق.م که اعلام می دارد:« … و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد…»  می توان دریافت نمود. همچنین مفهوم ماده ۴۰۴ ق.م که مقرر می دارد:« یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود…» دلیل همین مدعاست.

 

تأدیه بعض ثمن از طرف مشتری به بایع مانع پیدایش خیار نیست، زیرا با قبض بعض ثمن می توان گفت که ثمن(کل ثمن)قبض نشده و قبض نشده و قبض بعض مانند عدم قبض است(نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶ص۵۳٫شهید ثانی، ۱۳۷۰، ص۳۷۴).

 

بنابراین اگرمشتری درخلال سه روز اول عقد تمام ثمن را به بایع تادیه کند ولو اینکه مبیع را دریافت نکرده باشد، برای بایع خیار تأخیر ثابت نمی گردد. عدم پرداخت ثمن خواه اختیاری باشد، مثل اینکه مشتری از حق حبس قانونی خود استفاده کند و ثمن را نپردازد خواه اضطراری باشد، مثل اینکه مشتری فراموش کرده باشد یا فوت کند، موجب ثبوت خیار برای بایع می گردد. بنابراین علت عدم تأدیه ثمن اهمیتی ندارد و ضابطه تنها عدم تأدیه است. این نکته را می توانیم از اطلاق ماده ۴۰۲ ق. م استنباط کنیم، چرا که این ماده تادیه ثمن را مقید به چیزی ننموده است (امامی.۱۳۷۲، ص۴۶۷).

 

در خصوص این شرط مسائل مختلفی وجود دارد که در ذیل به شرح آنها می پردازیم:

 

۲-۴-۱-۱-۱- تأدیه قسمتی از ثمن 

 

 شهید ثانی می فرمایند :«قبض کردن مقداری از مبیع یا ثمن در حکم قبض نکردن آن است، خواه قبض کردن مقداری ازمبیع همراه با قبض کردن مقداری از ثمن باشد و خواه فقط مقداری از مبیع و یا فقط مقدار یاز ثمن قبض شده باشد، زیرا در این صورت نیز صدق می کند که بایع ثمن را قبض نکرده است بنابراین در این صورت خیار برای بایع به قوت خود باقی است»(شهید ثانی، ۱۳۷۰ص۳۷۴).

 

 

نظرشیخ انصاری این است که: ظاهراخبار قبض بعضی از ثمن را درحکم عدم قبض می داند و این ظهوراخبار به روایت ابی بکر بن عیاش هم تأیید می شود.چرا که ابی بکراز روایت امام استفاده کرده بود که قبض بعض در حکم عدم قبض است. شیخ سپس اشاره می کند که بعضی از علما معتقدند تنها این روایت دلیل ادعا می باشد ولی نظر آنها دارای اشکال است، چرا که ابی بکر بن عیاش عامی است و به روایات عامی اعتناء نمی شود(انصاری، ۱۳۷۵، ۲۱۷).

 

ماده ۴۰۷ ق.م مقرر می دارد که:« … تسلیم بعض ثمن … خیار بایع را ساقط نمی کند».

 

همچنین عدم سقوط خیار بایع در اثر پرداخت قسمتی از ثمن را نیز می توان از مواد ۴۰۲ و ۴۰۴ ق.م نیزاستباط نمود، زیرا دراین دو ماده ملاک عدم پیدایش خیار، پرداخت تمام ثمن ذکر گردیده است که پرداخت قسمتی از ثمن جزء آن نمی شود. بنابراین دلایل ما بطور کلی عبارتند از:

 

۱- متن ماده ۴۰۷ ق.م

 

۲- عرف پرداخت قسمتی از ثمن را در حکم عدم پرداخت می داند.

 

۳- اینکه پرداخت بعضی ثمن در حکم عدم پرداخت است.

 

۴- دلالت روایات و اخبار وارده.

 

۵- اسمها با تمام مسمیات خود مناط اعتبارند وبه بعضی ازثمن، ثمن گفته نمی شود.

 

البته باید متذکر بشویم که بایع یا باید تمام عقد بیع را فسخ  کند، یا از حق فسخ خود صرفنظرکند و  نمی تواند نسبت به قسمت مقبوض عقد را امضا و نسبت به قسمت غیر مقبوض بیع را فسخ کند، زیرا خیارغیرقابل تبعض می باشد. بعلاوه تجزیه خیار متضمن ضرر برای مشتری خواهد بود(امامی ۱۳۶۳،ج۴، ص۴۸۰).

 

۲-۴-۱-۱-۲- قبض ثمن بدون اذن مشتری

 

اینکه بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند، آیا چنین قبضی صحیح است وموجب عدم پیدایش خیارتأخیرمی گردد. بین فقها اختلاف است:

 

الف- نظریه عدم لزوم اذن مشتری

 

بعضی ازفقها معتقدند که درثمن صرف قبض کفایت می کند، خواه بایع با اذن مشتری این کار را  کرده باشد یا خیر. چرا که گفته اند: اگر بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند بیع لازم است و خیار ساقط می شود، ولی در جانب مبیع باید قبض با اذن بایع باشد.

 

بنابراین درقبض مبیع اذن بایع شرط است ولی در قبض ثمن اذن مشتری شرط نیست. این دسته برای مدعای خود چنین دلیل آورده اند که: درجانب مبیع اقباض معتبر است چرا که در روایت گفته شده ولم یقبضه یعنی مشتری اقباض نکرده ولی در جانب ثمن قبض را معتبر دانسته زیرا آورده شده لم یقبضه. لذا اگر قبض بدون اذن بایع باشد، اقباض مبیع صادق نیست ولی اگر قبض ثمن بدون اذن مشتری باشد، قبض صدق می کند ( آملی،۱۳۴۹، ص۳۴۵).

 

ب- نظریه لزوم اذن مشتری

 

این عده می گویند اگر بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند این قبض در حکم عدم قبض است. دلیل این گفتار ظهوراخباراست. از طرفی ضرر بایع در این حالت نیز به جای خود ثابت است چرا که ضمانت بایع نسبت به مبیع ثابت می باشد و درثمن هم نمی تواند تصرف کند. پس اگر خیار نداشته باشد ضرر بر او وارد می گردد. لذا از طریق قاعده لا ضرر باید گفت قبض بدون اذن در حکم عدم قبض است تا خیار بایع باقی باشد(شیخ احمد نراقی، ۱۴۰۵، ص۴۵۲٫ نجفی خوانساری، ۱۴۱۳، ص۲۳۳).

 

همچنین شهید ثانی معتقد است که که شرط قبضی که مانع(برای ثابت شدن خیار بایع)میگردد آن است که قبض بدن اذن مالک باشد. بنابراین اثری ندارد اگر قبض بدون اذن مالک آن واقع شود که در این صورت خیار ساقط نمی گردد(شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۴، ص۲۸۲).

 

عده ای ازعلماء در مقابل استدلال دسته اول گفته اند: استدلال شما درست نیست زیرا خود اقباض و قبض موضوعیت ندارد تا در جانب مبیع اقباض و در جانب ثمن قبض معتبر باشد. (خوئی.۱۴۱۲). در پاسخ گفته شده است که وجه اینکه اقباض و قبض در روایت ذکر شده است این است که علما نوعاً درخیارتأخیر، در رابطه با بایع مسأله را مطرح می کنند و فعل بایع نسبت به مبیع اقباض است و نسبت به ثمن قبض می باشد. اما اگر همین مسأله خیار تأخیر را در رابطه با مشتری مطرح کنند اقباض و قبض بالعکس می شود (حلی، ۱۴۰۹، ص۲۴۵).

 

ج- قبض بلا اذن و از روی حق

 

شیخ انصاری می فرمایند اگر قبض بدون اذن از روی حق باشد (یعنی بایع به سبب حقی که داشته ثمن را بلا اذن قبض کرده است) مثل هنگامی که بایع مبیع را به مشتری عرضه کند و به او بگوید مبیع را قبض کن اما مشتری مبیع را قبض نکند و بایع ثمن را بدون اذن او قبض کند، در این صورت ظاهرعدم خیار است چرا که قبض ثمن بدون اذن و از روی حق از منصرف اخبار خارج است و بایع به سبب تأخیر درتأدیه نیز به ضرر نمی افتد(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

 

امام خمینی نیز در این مورد می فرمایند: «بایع می تواند مقدار ثمنی را که بر عهده مشتری قرار دارد بعنوان تقاص و تلافی اخذ کند، پس کلی ( ثمن کلی ) از ذمه مشتری بدون انطباق بر خارج ساقط می گردد و آنچه که اخذ شده است ثمن می باشد» پس اگر بایع مبیع را به مشتری عرضه کند ولی مشتری از قبض آن امتناع ورزد و درعین حال از پرداخت ثمن نیز خودداری کند، بایع می تواند بدون اذن اوثمن را قبض کند حتی اگر ثمن کلی باشد، و تعیین فرد کلی در این حالت بر عهده بایع می باشد. در نتیجه قبض صحیح بوده و موجب عدم ثبوت خیار تأخیر ثمن می باشد (خمینی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۳۹۴).

 

بنظرمیرسد که برای لزوم یاعدم لزوم اذن مشتری درقبض ثمن باید قائل به تفکیک شویم: در صورتیکه ثمن عین معین باشد و بایع بدون اذن و رضای مشتری آنرا قبض کند، با چنین قبضی دیگر برای او خیارتأخیرثمن ثابت نمی گردد. زیرا قبضی که در این حالت بدو رضای مشتری صورت گرفته است، قبضی است که مالک (بایع) بر روی مال خود بعمل آورده است. زیرا بایع در اثر وقوع عقد بیع مالک ثمن عین معین گردیده است و مالک برای قبض مال خود نیازی به اذن و رضای دیگری ندارد اما در صورتیکه ثمن کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد، در اثرعقد برای مشتری دینی ایجاد می شود که باید وفا کند یعنی او باید فردی از افراد ثمن را انتخاب کرده و به فروشنده تسلیم کند و با وقوع عقد بایع مالک ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین نمی شود، بلکه با تأدیه ثمن است که بایع مالک ثمن می گردد. پس تسلیم ثمن در این حالت، یک عمل حقوقی می باشد که موجب تملیک بایع می گردد(کاتوزیان،۱۳۷۶، ج۵، ص۹۱۸).

 

بنابراین اگر ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین باشد، بایع نمی تواند بدون اذن مشتری آنرا قبض کند زیرا که تعیین فردی از افراد ثمن در اختیارمشتری می باشد نه بایع. مثلاً اگر مشتری مصداق کلی را تعیین و بنام فروشنده بسته بندی کند و به موسسه حمل و نقل بسپارد، ازآن تاریخ است که بایع مالک ثمن می گردد و در نتیجه می تواند ثمن را قبض کند(همان).

 

نتیجتاً در مورد ثمن عین معین اذن مشتری لازم نیست و در مورد ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین اذن مشتری لازم است.

مردم در کارهای خود نوعا آنرا تحمل نمی‌کنند چنین حکمی را بموجب این قاعده، نفی نموده آنرا ثابت و لازم ندانسته‌اند .چنان چه هرگاه وضو مستلزم حرج باشد، شرطیت آن را برای نماز و امثال آن نفی‌ نموده‌اندو نیز هرگاه روزه‌دار مبتلا به عطش گردد و نخوردن آب، تولید مشقت کند می‌تواند آب بخورد و آشامیدن آب برای او حرام نمی‌باشد(طباطبائی یزدی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۵۹٫محقق نراقی، ۱۴۰۵).

 

 

حرج  به معنای خارج از قدرت و توان، ومشکلی که راه خروج ندارد، می باشد. باید  توجه داشت که به هر مشکل و دشواری حرج اطلاق نمی گردد بلکه حرج آن مشکل و دشواریی است که راه خلاصی در آن قابل پیش بینی نباشد. این قاعده به انگیزه امتنان بر مومنین حکم حرجی را اعم از حکم تکلیفی و یا وضعی، رفع کرده است. حضرت رسول در این باره می فرمایند : من مبعوث شده ام به دین سهل و آسان  که حکم عسر و حرج و حکم ضرری در آن مرفوع شده است.

 

دلایل قاعده بر آیات و روایات مبتنی می باشد. البته اجماع فقها و حکم عقل ( قاعده عقلی لطف ) و بنا عقلا را می توان از دلایل آن شمرده ولی ما تنها به آیات و روایات اکتفا می کنیم .

 

۱- آیه ۶ سوره مائده : «مَا یرید اللَّهِ لیجعل علیکم مِنْ حَرَجٍ ولکن یرید لیطهرکم» یعنی خداوند اراده  نکرده است که بر شما حرج قرار دهد بلکه اراده  کرده است که شما را پاک  گرداند. علامه بزرگوار محمد حسین طباطبایی در مورد تفسیر این آیه می فرمایند : « در میان احکامی دینی حتی یک حکم  حرجی پیدا نمی شود و خداوند نه تنها خود حرج را نفی کرده است بلکه وضع حرج را هم نفی نموده است و رسانده است که خداوند اساساً نمی خواهد حرج و قانون حرجی وضع کند، نه اینکه  قانون حرجی وضع کند و بعد انسان را از عمل کردن به آن معاف سازد، و معنای عبارت آن می شود که : منظور ما از این احکام پاک نمودن شماست و اتمام نعمت بر شما » آیات ۲۳۳، ۱۸۵، ۸۶ سوره بقره و آیه ۴۲ سوره اعراف وآیه ۱۵۲ سوره انعام نیز از دلایل این قاعده هستند.

 

۲-  روایات : روایت صحیحه بزنطی از امام باقر (ع)  که امام فرمودند : «انَّ الْخَوَارِجِ ضیقوا علی انفسکم بجهاله وَ انَّ الدین أَوْسَعُ مِنْ ذلک» یعنی خوارج مرتکبین به گناه را کافر دانستند و از این رو به تنگنا افتاده بودند این بخاطر این بود که دین  راخوب درک نکرده بودند و نمی دانستند که در دین  اسلام عسر و حرجی وجود ندارد(زنجانی، ۱۳۶۵، ص۴۶).

 

همچنین باید متذکر شد که قاعده لاحرج، رافع احکام وجودی است یعنی احکامی که موجود هستند اگر موجب حرج گردند، به موجب این قاعده مرتفع می گردند و اگر از نبودن حکمی به کسی مشقت و زحمتی وارد آید به موجب این قاعده نمی توان آن حکم را جعل نمود. همچنین ملاک قاعده لاحرج، حرج شخصی است نه حرج نوعی. پس از آشنایی با این قاعده اذعان می داریم : یکی از دلایل خیار تاخیر ثمن،  قاعده لاحرج می باشد به این توضیح که : در اثر وقوع عقد، مبیع به ملکیت مشتری و ثمن به مالکیت بایع در می آید، و چون مبیع هنوز در ید بایع می باشد، پس مبیع در ضمان بایع است و در صورت تلف مبیع، تلف بر عهده بایع می باشد. از طرفی بایع حق تصرف در مبیع را ندارد و باید نمائات و منافع مبیع را در صورت وجود، به مالک آن یعنی مشتری بپردازد. ضمناً بایع ثمن را که درمقابل مبیع قرار دارد قبض ننموده است. تحت این شرایط اگر ما بگوئیم که باید صبر کند تا زمانی مشتری ثمن را به او پرداخت کند، حرجی را بر  بایع وارد ساخته ایم. بنابراین برای رفع حرج باید قائل به خیار برای بایع شویم تا در صورت لزوم از این حق استفاده بنماید وعقد را فسخ کند(انصاری، ۱۳۷۵،ص۲۷۵).

 

همچنان که قبلاً گفتیم، حرج در نفس بیع نیست بلکه حرج در لزوم بیع است زیرا لزوم مستلزم تکلیف می باشد. بنابراین لزوم حرجی باید نفی گردد و نفی  لزوم یعنی قائل  شدن حق خیار برای بایع. ذکر یک نکته لازم است و آن اینست که، قاعده لاحرج و ادله مربوط به آن اطلاق دارند و مقید به احکام تکلیفی نیستند لذا این قاعده را می توان در احکام وضعی نیز جاری نمود.پس دیگر نمی توان به نتیجه  گیری بالا ایراد نمود که قاعده لا حرج فقط مربوط به احکام تکلیفی و عبادات است و در احکام وضعی جاری نمی گردند. بنابراین می توان گفت قاعده لاحرج را در احکام سیاسی و نظام حکومت اسلامی نیز می توان اجرا نمود(همان).

 

۲-۲-۲- مبانی حقوقی

 

۲-۲-۲-۱- نظریه خطر

 

طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می‌کند و موجب زیان دیگری می‌شود مسئول است و همانگونه که از منافع فعالیت خود بهره‌مند می‌شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می‌شود جبران نماید. به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیان‌دیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می‌باشد، یعنی رابطه علیت را اثبات نماید و در اینصورت مسئولیت عامل زیان احراز می‌گرددبنابراین در نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می‌باشد.

 

 

مثال:هرگاه عقد بیعی بین طرفین منعقد شود و ظرف سه روز از تاریخ عقد نه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کند و نه مشتری ثمن را به بایع در اینجا با توجه خیار تاخیر ثمن که قانون برای بایع در نظر گرفته است چون عمل نکردن خریدار به پرداخت ثمن نوعی خطر برای بایع که همان ورود ضرر می باشد ایجاد میکند مسول جبران خسارت خریدار می باشد(جعفری لنگرودی، ۱۳۴۲، ص۴۵).

 

۲-۲-۲-۲- نظریه ی تقصیر

 

بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان دیده است. به این ترتیب، تا زمانی که ثابت نشود که انجام دهنده ی آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت های وارد شده به شخص زیان دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:

 

۱- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود داری کند.

 

۲- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.در عقد بیع و خیار تاخیر ثمن عمل نکردن خریدار به وظایف خود نیز نوعی تقصیر محسوب می شود و باعث ورود ضرر به بایع می شود که طبق این نظر نیز مسول جبران ضرر می باشد(امامی، ۱۳۶۳، ج۱ص۲۹۰٫یزدانیان.ص۱۴۰٫۱۴۶).

 

۲-۲-۲-۳- نظریه مختلط

 

نظریه های مختلط که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه ی تقصیر و نظریه ی ایجاد خطر است. بر طبق این نظریه شخص باید خسارت های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی

 

به طور استثنائی بی آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت های وارد شده به دیگران را جبران کند(یزدانیان.ص۱۴۰٫۱۴۶).

 

۲-۲-۲-۴- نظریه تضمین حق

 

این نظر در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیده ابراز شده است در این نظریه بجای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در همت حقوق‌ زیان‌دیده مصروف داشته است. در حقوق ایران چنانکه برخی نویسندگان گفته‌اند در پاره‌ای از مسایل و موضوعات نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با حسن نیت در کنار غاصب اصلی و اتلاف‌کننده غیرعمدی مال دیگری قانون‌گزار جز به رفع ضرراز مالک نمی‌اندیشد و درراستای تضمین منافع مالک به قانونگذاری پرداخته است، و گاه هدف برخی از قوانین مانند قوانین مسئولیت در حادثه‌های رانندگی به تصمین حق از دست رفته تمایل دارد.براساس این نظر هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود و هیچ‌کس حق به خطر انداختن حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را ندارد(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۲۵۵).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳- مقایسه تطبیقی

 

همانطور که اشاره شد خیار در اصطلاح حقوقی به اختیار فسخ عقد لازم گفته می شود که فقیهان در تعداد و انواع آن اختلاف دارند و از ۷ تا ۱۴ نوع خیار برشمردند در حالیکه طبق قانون مدنی ۱۰ خیار وجود دارد.

 

در خصوص تعریف خیار تاخیر ثمن فقها نظرات مختلفی را بیان کرده اند. در قانون مدنی نیز در ماده ۴۰۲ آمده است که « هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است».

 

با بررسی اقوال فقها و همچنین ماده ۴۰۲ ق.م مشخص می شود که خیار تاخیر ثمن نه در قانون مدنی و نه از سوی فقها تعریف شده است بلکه فقط شرایط آن تشریح شده است. در نتیجه با مقایسه نظر فقها و مواد قانونی می توان گفت که : اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال و (عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تاخیر ثمن نام دارد(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰).

 

در خصوص خصوصیات خیار تاخیر ثمن نیز با مقایسه نظر فقها و قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که که از جمله خصوصیات خیار تاخیر ثمن، غیر قراردادی بودن خیار تاخیر و اختصاص خیار تاخیر ثمن به عقد بیع و بایع می باشد. خیارات به دو دسته تقسیم می شوند: خیارات مشترک و خیارات مختص. در این خصوص که خیار تاخیر ثمن از جمله خیارات مختص بیع می باشد بین فقها و قانون مدنی اختلافی وجود ندارد.فقها علت اینکه خیار تاخیر را از جمله خیارات مختص دانسته روایات وارده را می دانند که آنرا اختصاص به بیع داده است، قانون مدنی نیز در ماده ۴۵۶ آنرا به عقد بیع اختصاص داده است.(قاسم زاده، ۱۳۸۶، ص۵۶، خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۵۴۲، انصاری.۱۳۷۵، ص۲۱۶).

 

از سوی دیگر با توجه به اینکه مبنای خیار تاخیر ثمن قاعده لاحرج و لاضرر نمی باشد بلکه علاوه بر این قواعد نصوص و روایات نیز می باشد و روایات صرفا و صریحا خیار تاخیر را به بایع اختصاص داده است و چون خیار بر خلاف اصل لزوم است باید آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیلی بر خلاف آن پیدا شود. به همین دلایل نیز قانون مدنی در ماده ۴۰۶ مقرر داشته: « خیار تاخیر ثمن مخصوص بایع است……». بنابراین اگر بایع در تسلیم نمودن مبیع به مشتری تاخیر و امتناع نماید نمی تواند از خیار تاخیر استفاده نماید(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰)..

 

مبانی فقهی خیار تاخیر ثمن، روایات، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع می باشد که نظر اکثر فقها آنست که روایات وارده دلالت بر نفی لزوم عقد دارد نه بطلان آن(انصاری، ۱۳۷۵٫ (حلی،۱۴۱۵،ج۶،ص۳۸۷٫طوسی،۱۴۱۷،ج۲،،ص۱۲٫قمی،۱۴۱۳،ج۲،ص۱۱۹٫خمینی،۱۳۶۳،ج۴،ص۳۹۲). دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند

 

قانون مدنی نیز با توجه به مبانی خیار تاخیر ثمن به پیروی از فقه خیار تاخیر ثمن را ویژه عقد بیع دانسته و آنرا مختص به بایع شناخته است.چنانکه در ماده ۴۵۶ ق.م آمده است: «…… خیار تاخیر مخصوص بیع است» و «خیار تاخیر مخصوص بایع است………»(ماده ۴۰۶ ق.م)

۲-۲-۱- مبانی فقهی 

 

مبانی که ما در اینجا مورد توجه قرار می دهیم مبانی اختصاصی و مبانی مشترک خیار تأخیر می باشند.مبانی مشترک، قاعده لاضرر و لاحرج می باشد که می توانند مبنای سایرخیارات نیز باشند. مبانی مختص روایات وارده و اجماع می باشند که ما به ترتیب اول مبانی مختص و سپس مبانی مشترک را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

 

 ۲-۲-۱- ۱- روایات

 

روایات احادیثی هستند که راویان از معصومین (ع) نقل کرده اند که به  ترتیب احادیث مذکور را نقل می کنیم :

 

۱-  . . . عَنْ علی بْنِ یقطین انْهَ سَالَ ابالحسن ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ یبیع البیع وَ لایقبضه صَاحِبِهِ وَ لایقبض الثَّمَنِ ، قَالَ : فَانٍ الاجل بینهما ثلاثه ایام ، فَانٍ قُبِضَ بیعه وَ الَّا فَلَا بیع بینهما(حرعاملی، ۱۴۱۴، ج۱۳، ص۵۴).

 

علی ابن یقطین می گوید :  از امام ابالحسن الرضا (ع)  درباره مردی پرسیدم که مبیع را می فروشد ولی مبیع را به رفیقش یعنی به مشتری نداده و ثمن  را هم قبض نکرده است. حضرت فرمود : مدت و مهلت بین این دو سه روز است، پس اگر مبیع را به قبض مشتری رسانده بیع صحیح و اگر مبیع را به قبض مشتری نرسانده، بیعی بین این دو نخواهد بود .

 

 

۲-  عَنْ اسحاق ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ( ع ) قَالَ : مِنْ اشتری بیعاً فِضَّهٍ ثلاثه ایام وَ لَمْ یحیی فَلَا بیع لَهُ . (همان).روایت اسحاق بن عمار از امام موسی کاظم (ع)  امام فرمود: هر کس مبیعی را بخرد و سه روز بگذرد و ثمن را نیاورد بیعی برای او نخواهد بود .

 

۳-  . . . عِنْدَ عبدالرحمن بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ : اشتریت مَحْمِلًا فاعطیت بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ ترکته عِنْدَ صَاحِبِهِ : ثُمَّ احْتَسَبْتَ ایاما ، ثُمَّ جآت الی البایع الْحَمْلَ لَا خُذْهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ فضحکت . ثُمَّ قَالَ ، لَا وَ اللَّهِ لَا ادعک وَ اقاضیک ، فَقَالَ لی : ترضی بابی بکر بْنِ عیاش ؟ قِلَّهُ ، نَعَمْ فاتیته فَقَصَصْنَا علیه ، فَقَالَ ابوبکر : بِقَوْلِ مَنْ تریدان اقضی بینکما ؟ ابقول صاحبک أَوْ غیره ؟ قَالَ : قِلَّهُ ، بِقَوْلِ صاحبی . قَالَ : سَمِعْتُهُ یقول مِنْ اشتری شیِِاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مابینه وَ بین ثلاثه ایام وَ الَّا فَلَا بیع لَهُ(همان).

 

ابن حجاج گفته است : محملی را خریدم و مقداری از ثمن را به بایع دادم و مبیع را پیش بایع گذاشتم :  پس از چند روزی حبس شدم و به زندان افتادم. پس برای گرفتن محمل پیش بایع آمدم. بایع گفت : محمل را فروختم. راوی می گوید : خندیدم و گفتم نه به خدا ترا رها نمی گذارم تا اینکه با تو نزد قاضی بروم. بایع گفت آیا به قضاوت ابی بکر بن عیاش راضی هستی. گفتم بلی، نزد او آمدم و قصه خود را برای او باز گفتم. ابوبکر گفت : دوست داری به گفتار چه کسی بین شما دو نفر قضاوت کنم. گفتم به گفتار آقا و مولایم حکم کن. ابوبکر بن عیاش گفت : از مولای تو شنیدم که می گفت : کسی که چیزی را می خرد پس اگر از وقت خریدن تا سه روز پول را آورد بیع صحیح و الا اگر پول را نیاورد پس بیعی برای او نخواهد بود.

 

۴- . . . . عَنْ زراره عَنْ ابی جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یشتری مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یدعه عِنْدَهُ فیقول : حتی آتیک بِثَمَنِهِ ، قَالَ : انَّ جَاءَ فیها بینه وَ بین ثلاثه ایام وَ الَّا فَلَا بیع لَهُ (همان).

 

زراره می گوید :  به امام (ع) عرض کردم : مردی از مردی متاعی می خرد. پس متاع را نزد بایع می گذارد و می گوید پول را برای تو خواهم آورد امام باقر (ع)  فرمودند : اگر از هنگام خرید تا سه روز ثمن را آورد فبها و اگر ثمن را نیاورد پس بیع برای او نخواهد بود .

 

حال بعد از بیان  روایات مذکور باید روشن سازیم که آیا روایات مزبور دلالت بر فسخ و بطلان عقد بطور قهری پس از سه روز دارد یا اینکه تنها لزوم از عقد برداشته می شود و برای بایع خیار تأخیر بوجود می آید در این مورد بین فقها اختلاف است :

 

۲-۲-۱-۱-۱- نظریه بطلان عقد در صورت تأخیر تأدیه

 

مرحوم شیخ انصاری می فرماید : « ظاهر اخبار بطلان بیع است چرا که نفی صحت اقرب بر نفی حقیقت است. از طرف دیگر عبارت «فلا بیع له»  ظهور در آن دارد که اگر خریدار، ثمن را ظرف سه روز به فروشنده ندهد، اساسا بیعی وجود ندارد یعنی بیع، صحیح نیست نه اینکه بیع به صورت صحیح منعقد گردیده و جایز می باشد و خریدار می تواند آن را فسخ کند(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۱۷).

 

شیخ  طوسی فرمود است: «فقهای شیعه گفته اند که هرگاه شخصی، کالای معینی در مقابل ثمن معلومی خریداری کند و به فروشنده بگوید که ثمن را بعدا می پردازم و ثمن را نپردازد، حال اگر ثمن را ظرف مدت سه روز بپردازد، بیع منعقد می گردد و اگر ظرف مدت سه روز برای پرداخت ثمن مراجعه نکند، عقد بیع باطل می شود (طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۸۷).

 

سبزواری در کتاب کفایه الاحکام نیز نظریه بطلان بیع را تقویت کرده است. «فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ،وَ الَّا کان البایع أَحَقُّ بِهِ . وَ اللُّزُومِ فی هَذَا النَّوْعَ مُنْتَفٍ عِنْدَ الَّا صحاب ، واخبارهم متظافره بِهِ کصحیحه زراره وَ حَسَنَتُهُ وَ صحیحه علی بْنِ یقطین وَ موثقه اسحاق بْنِ عمّاروغیرها ، فَعِنْدَ جِمَاعُهُ ثُبُوتِ الخیار . وَ عَنْ ظَاهِرِ ابْنِ الجنید وَ الشیخ بِبُطْلَانِ البیع وَ وَ لَعَلَّ الاقرب الثانی،لِظَاهِرِ صحیحه علی بْنِ یقطین وَ صحیحه زرارهو غیر هَمّاً» به نظر ایشان سه روز مهلت قرار داده میشود اگر در این سه روز ثمن داده شود عقد صحیح و تمام است در غیر اینصورت معامله بین آنها باطل است.(سبزواری،۱۳۸۷،ج۱،۴۶۷)

 

در این زمینه ابوالقاسم قمی می گوید : « مشهور قول فقها، حق خیار برای بایع است و قول بطلان عقد را بن جنید (ره) و شیخ (ره) در مبسوط نقل کرده اند و ابن فهد و بعضی دیگر متأخران و صاحب کفایه، گفته اند که ظاهر اخبار بطلان است ولی اصحاب حمل  کرده اند آنرا بر نفی لزوم»(قمی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۱۱۹).

 

بنابراین با توجه به نظریه فقها می توان دلایل این دسته را به موارد ذیل بر شمرد :

 

۱- ظاهرعبارات اکثر فقها که عقد بیع را بعد از انقضای سه روز قهراً منفسخ می دانند. (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۱۷). ولی بعداً خواهیم دید که ظاهر عبارات مشهور فقها نفی لزوم است نه بطلان.

 

۲-  روایتی که شیخ طوسی در مبسوط آورده است که بر اساس آن معتقد است که عقد بیع بعد از سه روز قهراً باطل می گردد(طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۸۷).

 

۳-  روایات : این گروه می گویند که ظاهر«  لابیع له » در روایات بر نفی حقیقی یا نفی صحت دلالت دارد. ولی در جواب این دلیل آمده است که : نفی حقیقی یا نفی صحت مورد نظر نمی باشد زیرا بیع قبلاً بوجود آمده و نفی آن بعد از سه روز درست نمی باشد، چون بر این فرض دیگر بیع مطلقاً وجود ندارد. پس منظور معنای « لابیع له » می باشد و معنای مجازی آن هم متعدد است وهنگامی که معنای مجازی متعدد باشد باید به قدر متقین اکتفا کرد و قدر متیقن نفی لزوم است و حمل آن بر نفی صحت درست نیست چون دلیلی برای این کار نداریم(نراقی، ۱۴۰۵، ج۲، ص۳۸۷).

 

۲-۲-۱-۱-۲ – نظریه خیار فسخ در صورت تأخیر تادیه

 

این گروه از فقها معتقدند که عقد بیع قهراً باطل نمی گردد، بلکه بعد از سه روز و عدم تادیه ثمن، برای بایع خیار تأخیر ایجاد می گردد. در این مورد مرحوم شیخ انصاری می فرمایند : « ظهور اخبار در بطلان بیع به جا می باشد الا اینکه علماء از اخبار صحت را فهمیده اند و حمل علما بر نفی لزوم، از چیزهایی است که این معنی (عدم بطلان) را به ذهن نزدیک می سازد. مضافاً اینکه گفته می شود قول امام (ع) که در اکثر اخبارآمده است: « لابیع له »  فقط ظاهر در انتفاء بیع نسبت به مشتری به تنهایی خواهد بود مگر به عدم  لزوم از طرف بایع. حال به هر صورت ( چه بطلان و چه عدم لزوم بیع ) که باشد پس کمتر از این نیست که شک در بقاء وعدم بقاء اثر عقد می شود. فلذا، آثار مترتبه بیع یعنی ملکیت مالک استصحاب می گردد (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۱۷).

 

علامه حلی نیز معقتد است که منظور از عبارت «لا بیع له» عدم صحت قرارداد نیست، بلکه عدم لزوم قرارداد است. به نظر ایشان این معامله باطل نیست، لاصاله بقاء الصحه ما صحت را استصحاب می‌کنیم .همچنین می‌فرمایند و کیف کان اگر شک کردیم آثار مترتب بر بیع را استصحاب می‌کنیم همان استصحاب ملکیت که قبلاً این ملکش بود الآن کما کان آثار مترتبه بر بیع را استصحاب می‌کنیم. یعنی مفاد این روایات این است که این معامله برای بایع لازم نیست گرچه برای مشتری لازم است «فلا بیع له» یعنی فلا لزوم له نه «فلا بیع له» یعنی لا صحت له(حلی، ۱۴۱۵، ج۶، ص۳۸۷).

 

شیخ طوسی در کتاب خلاف خود گفته اند که بعد از سه روز بایع دارای خیاراست نه اینکه عقد بیع باطل است و خیار را هم به اجماع فرقه و اخبار آنها نسبت داده اند(طوسی، ۱۴۱۷، ج۲، ص۱۲).بنابراین می توان از کلام شیخ در مبسوط، بطلان لزوم را اراده کرد و کلام او را در کتاب خلاف او، قرینه ای برای این امر دانست. چنانکه از نصوص ولو به کمک اجماع و اصل صحت وعدم بطلان می توان نفی لزوم را اراده نمود(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۱۷).

 

ابوالقاسم قمی می فرمایند :« اظهر در نزد حقیر این است که اخبار ظهور دربطلان ندارند، و وجه ظهور اخبار در لزوم نه بطلان این است که بی شک بیع تا سه روز متحقق بوده و آنچه که می ماند اثر اوست نه نفس بیع. بیع از طرفی در احادیث بسیار مذکور است که « فلا بیع له » یعنی اثر از برای مشتری نیست و این مثل صریح است که اثر بیع برای بایع پا برجاست. در روایت علی ابن یقطین اگرچه « فلا بیع بینهم » معنی بطلان را میرساند ولی بقرینه سایر اخبار ( فان کلامهم یفسر بعضه بعضاً ) دلالت بر نفی لزوم  دارد و از طرفی این روایت مقاومت با اخبار کثیره را ندارد. خصوصاً با اتفاق اصحاب بر فهم  نفی لزوم، بدون بطلان. پس احتمال بطلان، باطل است»(قمی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۱۱۹).

 

امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می فرمایند :« قول امام (ع)  به فلا بیع له » بر نفی یکی از لزوم یا صحت حمل نمی شود مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد اما در اینجا  قرینه ای وجود دارد که دلالت بر نفی لزوم دارد بر نفی صحت. این قرائن عبارتند از:

 

۱- اینکه نفس عقد و صحت و نفوذ آن موجب حرج بایع نیست بلکه این لزوم عقد می باشد که موجب حرج  بایع است و قاعده لاحرج آن را نفی می کند.

 

۲- اینکه حکم اخبار برای ارفاق به بایع است نه ارفاق برای مشتری(خمینی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۳۹۲).

 

امام خمینی (ره ) می فرمایند : اگر از آنچه  گفته شد صرفنظر کنیم و به ظاهر قول امام (ع) به « لابیع»  تسلیم شویم و بگوئیم که ظاهر این عبارت و امثال آن، دلالت بر نفی صحت دارند، با این ادعا که کثرت استعمال این عبارت در نفی صحت به حدی رسیده است که آن معنی از حقایق تعبنیه یا از مجازات راحجه گردیده است و لذا معنای حقیقی آن متروک گردیده است، پس لازم است که عبارت (لابیع) را بر این معنا حمل کنیم مگر قرینه ای بر خلاف آن اقامه گردد. این استدلال قابل قبول نمی باشد زیرا کثرت استعمال به این صورت اتفاقی است و تاریخ حصول کثرت معلوم نمی باشد و احتمال دارد که بعد از عصر صدور آن روایات، چنین چیزی حاصل شده باشد، لکن دلیلی بر موافقت عصر ائمه (ع) با عصر و زمان ما وجود ندارد، و با وجود این احتمال، حمل آن عبارت بر غیر معنای حقیقی، جایز نمی باشد و اصل عدم استعمال تا زمان متروکه شدن معنای حقیقی نیز چیزی نمی باشد. درحالیکه قرائن و شواهد برای حمل آن عبارت بر نفی لزوم موجود است(خمینی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۳۹۲).

 

آیت الله خامنه ای نیز اعتقاد دارند که مجرّد تأخیر مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمى‏کند هرچند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد(خامنه ای، ۱۳۸۵، ص۴۸۵).

 

با توجه  به نظریات فقها، شاید بتوان دلایل ثبوت خیار تأخیر را بنحو اجمال به این طریق بر شمرد :

 

۱-  اصل بقاء صحت عقد .

 

۲-  ایه « اوفوا بالعقود » و روایت « المومنون عند شروطهم » که آنچه  از تحت عموم این دو خارج است، حالتی است که بایع بیع را امضاء نکند و درصورت امضاء تحت شمول آن دو باقی است .

 

۳-  اجماع  فقها بر این است که بعد از سه روز و عدم تادیه ثمن باید قائل به خیار تأخیر برای بایع باشیم.

 

۴-  روایتی که صاحب غنیه از اصحاب نقل کرده اند که دلالت بر نفی لزوم دارد. این روایت اگر چه  مرسل است ولی ضعف آن بوسیله عمل مشهور جبران گردیده است .

 

۵-  عبارت « لا بیع له » که در روایات آمده است بر انتفاء بیع از جانب مشتری دلالت دارد نه از جانب بایع و معنای این همانا نفی لزوم عقد است نه بطلان عقد بطور قهری .

 

۶-  به قرینه سایر اخبار « فلا بیع له » به نفی لزوم عقد تفسیر می شود .

 

۷-  اتفاق اصحاب بر نفی لزوم عقد .

 

۸-  در صورت شک در بقاء وعدم بقاء اثر عقد، آثار مترتبه بیع استصحاب می شود .

 

۹-  وجود دو قرینه: اینکه اولاً نفس عقد موجب حرج بایع نمی گردد بلکه لزوم عقد است که موجب حرج است دوماً حکم اخبار ارفاقی است برای بایع نه برای مشتری .

 

۱۰-  تاریخ کثرت استعمال « فلا بیع » بر نفی صحت  معلوم نمی باشد و ممکن است بعد از زمان و عصر ائمه اطهار معمول شده باشد(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۱۷).

 

از مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که درست است که ظهور روایت ها در باطل بودن عقد بیع قابل انکار نیست، اما استنباط فقهای مشهور و روایان اخبار آن است که این روایت ها لزوم بیع را نفی می کنند(همان).

 

در این خصوص  با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م مدنی باید گفت که اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بیع صحیح است و حق فسخ برای بایع به وجود می آید.بنابراین به نظر می رید که ماده ۴۰۲ ق.م نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها نظریه خیار فسخ در صورت تأخیر تادیه را پذیرفته است(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰).

 

۲-۲-۱-۲- اجماع

 

شیخ انصاری می فرمایند : «یکی از دلایل ثبوت خیار، اجماع  ذکر شده است. اجماعی که از انتصار، خلاف و جواهر و غیر این کتب حکایت شده است. این اجماع منقول است و به دو دلیل هم تأئید شده است. اول : ادعای اتفاق نظر در کتاب تذکره به اتفاق مذکور تصریح شده و ظهورعبارات کتب دیگر هم اتفاق بودن مسئله را می رساند.

 

دوم : دلیل دوم که موید اجماع می باشد این است که اگر بایع خیار تأخیر نداشته باشد و همیشه صبر کند، موجب ورود ضرر براوست و ضررهم با قاعده لاضرر منتفی شده است. بلکه این ضرر یعنی ضرر تأخیر تأدیه ثمن از ضرر در خیار غبن بیشتر و قوی تر است.چرا که در غبن نهایتاً مغبون مقداری گرانتر از حد معمول چیزی را خریداری کرد ولی در اینجا بایع اصلاً هیچ ثمنی را دریافت ننموده وضمان مبیع بر عهده اوست(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

 

 

 

۲-۲-۱-۳- دلیل و مبنای عقلی

 

مبنا عقلی خیار تاخیر قاعده معاوضه و هدف آن «حمایت از فروشنده است که مال شخصی(عین معین) یا کلی در معین را به دیگری در برابر ثمن کلی تملیک، ولی تاخیر خریدار در دادن ثمن او را متضرر می کند.گفته شده که این مبنا اقتضا دارد که خیار تاخیر تنها مخصوص عقد بیع و بایع نباشد(قاسم زاده، ۱۳۸۶، ص۵۸).

 

در پاسخ باید گفت چون در فقه و به پیروی از آن در حقوق ایران خیار تاخیر را ویژه عقد بیع و آن را مختص به بایع شناخته اند بنابراین نمی توان آن را به سایر موارد تسری داد(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۲۴٫٫کاتوزیان، ۱۳۷۶،ج۵،ص۹۱۸).

 

 

 ۲-۲-۱-۴-  قاعده لا ضرر

 

بسیاری از فقهاء مهمترین مدرک برخی خیارات چون خیار تأخیر ثمن را قاعده لا ضرر دانسته‌اند. «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ » ; « لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فی الاسلام » ، « لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ علی مُؤْمِنُ » .

 

(محقق قمی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۱۲۱٫نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳، ص۵۵٫ انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵٫شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۳، ص۳۷۸). این قاعده قاعده ای نیست که فقط در فقه اسلامی وجود داشته باشد بلکه امری است که با عقل بشر انطباق دارد و در کشور های دیگر نیز استناد می گردد. ما ابتدا این قاعده را تعریف و مستند آنرا بررسی می کنیم سپس بطور خلاصه معانی متفاوت « لا»  را بیان کرده و در آخر چگونگی مبنا بودن این قاعده برای خیار تأخیر ثمن را توضیح می دهیم.

 

این قاعده از جانب حضرت رسول (ص) تشریح شده است و یکی از قواعد مهم فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و در احکام بسیاری اعم از وضعی و تکلیفی نفیاً یا اثباتاً به آن تمسک و استدلال می شود؛ مانند حرمت غش و تدلیس و حرمت احتکار با وجود خیار مردم به کالاهای احتکار شده و همچنین ثبوت خیار تأخیر ثمن. معنای قاعده آنست که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و بایع رفع گردد.

 

مستند قاعده علاوه بر آیات قرآن، یازده خبر می باشد که مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام خود نقل کرده است، ولی ما فقط به قضیه سمره بن جندب اشاره می کنیم یعنی حادثه ای که منجر به پیدایش این قاعده گردیده است : در زمان رسول خدا،  فردی بنام سمره بن جندب درحیاط منزل یکی از انصار درختی خرمایی داشت. او دائماً و بدون اجازه وارد حیاط شده و به سرکشی درخت خود می پرداخت. مرد انصاری از صاحب درخت درخواست نمود که موقع ورود اجازه بگیرد ولی او قبول نکرد. نهایتاً مرد انصاری نزد حضرت رسول شکایت کرد و حضرت به او اطلاع داد و گفت : موقع ورود اجازه بگیرد ولی مالک امتناع کرد. سپس حضرت  فرمود درخت را به او بفروش، ولی مالک امتناع نمود. سپس حضرت فرمود : به عوض آن درخت خرما سایه داری در بهشت برای تو خواهد بود، باز امتناع کرد. در آخر حضرت فرمود : (به مرد انصاری ) برو و درخت خرما را بکن و بینداز زیرا «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فی الاسلام»(نوری زاده، ۱۳۱۹، ص۷۴)

 

در مورد معنای « لا»  عقاید متفاوتی وجود دارد از قبیل :

 

۱-   بعضی گفته اند « لا» در حدیث لاضرر،  لای ناهیه است. مثل لارفت و لافسوق و لاجدال. یعنی حاجی محرم در ایام حج، نباید نزدیکی جنسی کند و نباید مرتکب گناهان شود و نباید مرتکب جدال و دعوی شود. پس معنا آن میشود که شارع از زیان رساندن به دیگران نهی کرده است. کسانی‌که با این نظر مخالفت کرده‌اند، دلیل خود را چنین بیان کرده‌اند که‌ استعمال نفی به جای نهی، یعنی به کار بردن لفظ در معنای مجازی، خلاف ظاهر است‌ و عدول از معنای ظاهری کلام در صورتی جایز است که حمل آن‌برآن معنی ممکن‌ نباشد، درحالی‌که استعمال عبارت«لا ضرر»در معنای ظاهری آن یعنی نفی ضرر ممکن است (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳، ص۵۵). بنابراین این معنا قابل قبول نیست، زیرا استعمال نفی به معنای نهی، خلاف ظاهر است و در صورتی صحیح  است که استعمال آن مطابق با ظاهر باشد.

 

۲- معنای دیگری، ظاهرا توسط مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، برای قاعده‌ لا ضرر پیشنهاد شده است، و آن اینکه مقصود از«لا ضرر»نفی حکم به لسان نفی‌ موضوع باشد. به این معنی که مقصود از لا ضرر، نفی حقیقت ضرر است، نفی حقیقت ضرر است، اما نفی‌ حقیقت ممکن است حقیقتا باشد یا ادّعائا مقصود از نفی حقیقی به طور ادعائی نفی آثار است، مانند آنکه گفته شود:لا صلوه لجار المسجد الاّ فی المسجد و یا لیس بین الوالد و ولده ربا که مقصود از آنها نفی آثار صلاه و ربا است.به این ترتیب شارع با نفی ضرر، در واقع احکام موضوعاتی را که ضرر در آنها راه پیدا می‌کند، نفی کرده است.به عبارت‌ دیگر، احکام خود را از موضوعات ضرری برداشته است ( محقق خراسانی، ۱۴۳۱، ص۳۵۸).این معنا نیز مورد نظرمان نیست.

 

۳- عدّه‌ای معتقدند مقصود از حدیث«لا ضرر»، و به تبع آن قاعده لا ضرر، آن است که‌ حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده است.به این معنی که از طرف شارع حکمی که‌ موجب ضرر مکلّفان گردد، جعل نشده است.به عنوان مثال، طوفی حنبلی‌ در تفسیر حدیث«لا ضرر و لا ضرار»می‌گوید:«هنگام تعارض مصلحت با حکم منصوص، لازم‌ است مصلحت، بر سبیل تخصیص یا تبیین مقدّم داشته شود.»به عبارت دیگر، منظور از حدیث مذکور آن بوده است که پس از هر حکمی این جمله افزوده شود که مگر در مواردی که مصلحت خلاف آن را ایجاب نماید، یعنی از حکم، ضرری حاصل شود.به این ترتیب، به عقیده طرف‌داران این نظر، دلیل ضرر مانند عسر و حرج، از احکام ثانویّه‌ است.مثلا، حکم شرع به لزوم بیع غبنی، ضرر بر مغبون است و یا وجوب وضو در حالی که آب برای وضوگیرنده مضرّ است و یا تهیّه آن مستلزم پرداخت بهای سنگین است، ضرر بر مکلّف است، بنابراین، به موجب حدیث لا ضرر این احکام برداشته شده‌اند(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۷۵).

 

در قرون اخیر، تعدادی از فقهای بزرگ، مانند شیخ احمد نراقی‌و شیخ مرتضی‌ انصاری، از این نظریه طرفداری کرده‌اند و بس از ایشان، توسط بسیاری از فقهای‌ دیگر پسندیده شده است(شیخ احمد نراقی، ۱۴۰۵٫ نجفی خوانساری، ۱۴۱۳).

 

مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری معتقد است این نظر، معنی اول، یعنی حرمت‌ اضرار به غیر را نیز دربر دارد.زیرا مباح بودن اضرار به غیر، حکم ضرری است که در شرع نفی شده است(همان).

 

۴- برخی عقیده دارند که«لا ضرر»بر نفی ضرر دلالت می‌کند، با تقیید ضرربه‌ضرر غیر متدارک.یعنی ضرری که جبران نشده باشد، در اسلام تجویز نشده است(نجفی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۲۳۳).

 

از آنجا که ضرر، هرگاه جبران شود، دیگر ضرر نیست، حکم به جبران ضرر از جانب شارع، به منزل آن است که ضرر، وجود ندارد. بر این نظر انتقاداتی وارد شده است، از جمله اینکه:ضرر در صورتی می‌تواند معدوم فرض شود که در واقع و در عالم خارج جبران شده باشد.بدیهی است که به‌ مجرّد حکم شارع به جبران ضرر، ضرری که در عالم خارج واقع شده است، جبران‌ نمی‌شود.علاوه بر آن، شارع حکم به جبران همه ضررها نکرده است.مثلا، شارع به‌ جبران ضرری که شخص بر خود وارد می‌سازد، یا زیانی که بر اثر ارزان فروختن کالا توسط تاجری به سایر تجّار وارد می‌گردد، حکم نکرده است.

 

پس از ذکر مطالب بالا باید بگوئیم: بهترین وجه، نظر سوم می باشد، منتها  باید دانست که دلیل لا ضرر رافع احکام وجودی است یعنی اگر حکمی موجود بود و این حکم  موجب ضرر کسی بشود به موجب قاعده لا ضرر این حکم مرتفع می گردد. اما اگر از عدم جعل حکمی به کسی ضرر وارد آید به موجب این قاعده نمی توان حکم به جعل آن حکم نمود چرا که ظاهر حدیث لا ضرراین است که این قاعده ناظر به احکامی است که در اسلام جعل  شده اند. همچنین ضابطه و معیار در شمول قاعده لاضرر، ضرر شخصی است نه ضرر نوعی یعنی اگر حکمی برای شخصی ضرری بود، این حکم از آن شخص مرتفع می گردد، حتی اگر برای دیگران ضرری نباشد .

 

یکی از دلایل فقهی خیار تأخیر، قاعده مزبور است که اکثریت فقها به این قاعده استناد نمود اند. توضیح مسئله به این صورت است که : به محض وقوع عقد بیع، مبیع به ملکیت مشتری و ثمن به ملکیت بایع در می آید از طرفی مبیع درید بایع است بنابراین مبیع در ضمان اوست و درصورت تلف خسارت آن برعهده بایع می باشد. چون مبیع به ملکیت مشتری در آمده، منافع و نمائات آن نیز باید به مشتری رد گردد مضافاً اینکه بایع حق تصرف در مبیع را ندارد از طرفی ثمن  را که در مقابل مبیع قرار دارد بایع دریافت ننموده است. در چنین حالتی اگر عقد بیع لازم باشد و بایع ملزم باشد که صبر کند تا یک زمانی مشتری ثمن را به او پرداخت کند، مستلزم ضرر برای بایع خواهد بود. در حالیکه چنین ضرری به موجب قاعده لا ضرر نفی گردیده اس. بنابراین برای رفع ضرر از بایع باید قائل به خیار تأخیر برای بایع بشویم(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰)..

بین المللی و غیره که منحنی سنی مجرمین بین ۱۰ تا ۶۰ سال را نشان می دهد و دامنۀ مهارت آنان از تازه کار تا حرفه ای گسترده است . بسته به نوع جرم ، گاه آشنایی کلی با کامپیوتر اکتفا می کند و گاه نیازمند تخصص در سطح بالا می باشد .

 

( باستانی ، ۱۳۸۳ ، ۲۴ )

 

مجرمین سایبر معمولاً مرد ، جوان ، دارای تحصیلات لیسانس ، کارمند سابق یا فعلی شرکت های رایانه ای ، دارای وقت آزاد فراوان هستند و زمان غیرمتعارفی را برای اتصال به شبکه صرف می کنند . پیشرفت های فناوری ، نیروی جوان تحصیل کرده ، بیکاری تحصیل کردگان ، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ، فقدان قوانین و وجود خریداران ثروتمند برای خدمات مجرمان سایبری زمینه های اجتماعی گسترش جرایم سایبری را تشکیل می دهد .

 

( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ، ۱۳۸۴ ، ۶۱ )

 

به طور کلی اینگونه مشاهده می شود که گروهی از مجرمین کامپیوتری تازه کار و گروهی حرفه ای هستند و گروهی چیزی میان این دو . سطح مهارت معمول در جریان کامپیوتری خود موضوع بحثی را تشکیل می دهد که برخی عقیده دارند سطح مهارت ، شاخصی برای مجرمان کامپیوتری به شمار نمی آید ، حال آن که برخی دیگر بر این باورند مجرمان بالقوۀ کامپیوتری ، افرادی باهوش ، با ذوق و شوق و دارای انگیزه اند که آمادۀ رویارویی با چالش های تکنولوژی هستند ، یعنی همان خصایصی که در کارمندان بخش داده پردازی بسیار مورد پسند است . ( خداقلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۹ )

 

 

در نهایت خیل فراوانی از متخلفان پیش روی ما قرار دارند که فعالت آنها از یک شوخی و تفریح شروع می شود و به فعالیت تروریستی بین المللی ختم می شود . روش های گوناگونی برای طبقه بندی مجرمین وجود دارد ما آنها را به سه دسته تقسیم می کنیم .

 

• نفوذ کننده غیرمجاز۱

 

• خلافکاران

 

• خرابکاران۲

انگیزۀ اصلی نفوذ کنندۀ غیرمجاز دسترسی به سیستم یا داده هاست ، انگیزۀ اصلی خلافکاران دستیابی و انگیزه اصلی خرابکاران ایراد خسارت است . ( جی . آیکاو و همکاران ، ۱۳۸۳ ، ۱۱۴ )

 

۱ . نفوذ کنندگان غیرمجاز

 

از دیدگاه تاریخی ، آنها دوست دارند مورد توجه متفکران و متخصصین قرار بگیرند . این افراد در سکوت و تاریکی شب به فعالیت می پردازند ، زیرا در طول روز یا در مدرسه هستند یا در روز انجام این کار برایشان هیجان انگیز نیست . به خاطر داشته باشید ، هرچند این نفوذ کنندگان غیرمجاز بیشتر در شب به فعالیت می پردازند ، ولی ممکن است بعضی اوقات در تمام ساعات شبانه روز مبادرت به نفوذ نمایند . بسیاری از مرتکبین به این کار ، نوجوانان هستند . این افراد برخلاف سن کم و داشتن عواطف و شور جوانی ، در نفوذ به شبکۀ تمام انواع سیستم ها از قبیل بانک ها ، شرکت های تولید کننده بازی های رایانه ای ، دستگاه های به هم پیوسته قدیمی ، دستگاه های نظامی موفق بوده اند .

 

پاره ای از این افراد به صورت گروهی کار می کنند ولی بیشتر آنها تنها وارد عمل می شوند . با وجود هوش سرشار ، این افراد در مدرسه جزء افراد ضعیف بوده و به درس تمایلی نشان نمی دهند . برخی از آنها تعداد انگشت شماری دوست انتخاب می کنند تا در کار نفوذ به آنها یاری رسانند . با وجود اینکه برخی از این افراد به دلیل انگیزه شخصی و کنجکاوی در شبکه نفوذ می کنند ، پاره ای دیگر از آنها به دنبال چالش فکری یا تهاجم به سیتسم هستند .

 

( جی . آیکاو و همکاران ، ۱۳۸۳ ، ۱۱۵ )

 

انگیزه این گروه صرفاً دسترسی به سیستم های کامپیوتری و اطلاعات موجود در آن می باشد و اکثراً جوانانی هستند که برای تفریح و سرگرمی و ارضای حس برتری جوئی دست به این اقدامات می زنند . ( باستانی ، ۱۳۸۳ ، ۲۵ )

 

دسترسی غیرمجاز صرف به سیستم های رایانه ای به طور عمده ، به وسیله نفوذ یابندگان جوان  ارتکاب می یابد که انگیزه های متنوعی دارند . آنها حتی قصد بسط حمایت از داده ها را دارند و گاه خواستار ایجاد چالش در سیستم امنیتی شرکت ها ، گاه در صدد استفاده از بانک های داده ها که فیلتریزه نشده اند و گاه نیز در جست و جوی نام و شهرت در مطبوعات و بین دوستانشان هستند .

 

 

( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۴۵ )

 

۲ . خلافکاران

 

هرچند از مرتکبین هر سه گروه به عنوان مجرم نام برده ایم ولی طبقه بندی خلافکاران بر دو رفتار اصلی مجرمانه متمرکز می شود : جاسوسی و کلاهبرداری .

 

 

 

 

 

الف . جاسوسان

 

 

 

دولت و در واقع تمام جوامع انسانی ، کاملاً وابسته به رایانه می باشند . بیشتر اسرار ملی و اطلاعات مراکز صنعتی حساس ما توسط رایانه ای ضبط و پردازش می شود . این دسته بندی از جرایم ، جاسوسان بین المللی و افرادی را در بر می گیرد که اسرار مربوط به دفاع ملی و پژوهش های علمی تـأسیسات رایانه ای را به سرقت می برند . این دسته از مجرمین به اطلاعات و اسرار رایانه های مراجع حقوقی و قضایی نیز دستبرد می زنند . ( جی . آیکاو و همکاران ، ۱۳۸۳ ، ۱۱۶ )

 

 

جاسوسی رایانه ای همانند جاسوسی کلاسیک ناظر بر کسب اسرار حرفه ای ، تجاری ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی و نیز افشا ، انتقال و استفاده از اسرار است . فرد مرتکب جرم با دستیابی و فاش کردن این اسرار ، ضرر سیاسی ، نظامی ، مالی ، تجاری و اقتصادی به طرف دیگر وارد می کند . جاسوسی در ابتدای امر ظهور در جاسوسی سیاسی و نظامی داشت و محدود به این دو محور می شد ، اما در سیر تکاملی خود یکی از نظر نوع هدف و دیگری وسیلۀ ارتکاب با تحولات بسیاری مواجه شده است . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۲۰ )

 

ب . کلاهبرداران

 

کلاهبرداری رایانه ای یک صنعت مهم و رشد یافته است . افراد و تشکل های عمل کننده در این عرصه به صورت پیچیده و فنی وارد کار می شوند . در بزرگترین مقیاس ، گروه های سازمان یافتۀ محلی یا بین المللی وارد کارزار جرایم می شوند و به عنوان یک منبع مستقیم درآمد غیرقانونی نیز به منظور انجام عملیات پول شویی در مورد درآمدهای حاصل از مواد مخدر استفاده می کنند .

 

( جی . آیکاو و همکاران ، ۱۳۸۳ ، ۱۱۶ )

 

انگیزه این گروه کسب منفعت مالی است و عمدتاً در دو مقولۀ جاسوسی و کلاهبرداری فعالیت دارند که روز به روز بر تعداد این افراد در جهان افزوده می شود . ( باستانی ، ۱۳۸۳ ، ۲۵ )

 

۳ . خرابکاران

 

مجرمینی که در دسته بندی خرابکاران قرار می گیرند ، معمولاً با انگیزه های متفکرانه مرتکب این جرم نمی شوند ( بر خلاف نفوذ کنندگان غیرمجاز ) . آنها انگیزه های اقتصادی و سیاسی نیز ندارند ( بر خلاف خلافکاران ) . غالباً افراد این دسته از روی خشم و عصبانیت رفتار می کنند و اکثر اوقات به صورت تشکل های ویژه بروز می نمایند . با این وجود پاره ای اوقات به طور کلی در زندگی روزمرۀ بعضی از این افراد ، عمل مجرمانه وارد شده است .

 

( جی . آیکاو و همکاران ، ۱۳۸۳ ، ۱۱۷ )

 

انگیزۀ این دسته تنها صدمه زدن و ایراد خسارت به دیگران است ، که نه به قصد کسب منفعت و نه سرگرمی و تفریح می باشد بلکه افرادی هستند که دارای اختلالات روانی بوده و یا قصد انتقام جوئی دارند . ( باستانی ، ۱۳۸۳ ، ۲۵ )

 

گفتار دوم : بزه دیدگان

 

از دیگر مسائل مربوط به علوم جنایی که در جرایم کامپیوتری و شبکه ای از اهمیت بسزایی برخوردار گشته است ، بزه دیده شناسی در این نوع جرایم یا به عبارتی بزه دیده شدن بواسطه کامپوتر می باشد .

 

اهم خصایصی که در این جرایم سبب توجه به بزه دیده شناسی در جرایم کامپیوتری و به خصوص جرایم نسل جدید کامپیوتر ( سایبرسپیس ) گشته ، عبارتند از : بالا بودن رقم سیاه۱، بزه دیده شدن تعداد بیشمار افراد بواسطه یک جرم به خصوص در محیط سایبر .

 

( باستانی ، ۱۳۸۳ ، ۱۲۴ )

 

تا دیروز شاید فقط مراکز حساس امنیتی و شرکت های مهم تجاری در معرض وقوع جرایم رایانه ای واقع می شدند . اما امروزه ، که حتی برخی از افراد غیرحرفه ای هم پایگاه اینترنتی خاص خود را دارند و برخی فعالیت های تجاری نه چندان بزرگ هم از طریق اینترنت انجام می شود ، طیف گسترده تری از افراد در معرض وقوع جرایم قرار گرفته اند .

 

در خصوص بحث بزه دیده شناسی به بیان این نکته اکتفا می کنیم که همانگونه که به طور کلی در خصوص جرایم رایانه ای به لحاظ افزایش روز افزون کاربران تخصصی شبکۀ جهانی اینترنت ، دیگر طیف خاصی بزه دیده واقع نمی شوند همۀ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ، پیر و جوان و طفل در این طیف قرار می گیرند . ( جاویدنیا ، ۱۳۸۷ ، ۱۰۵ )

 

قربانیان جرایم سایبری در واقع قربانیان پیشرفت تکنولوژی هستند اما نکته قابل توجه در این بین آن است که بسیاری از بزه دیدگان جرایم سایبری استعدادی قابل توجه برای قربانی شدن بروز می دهند و براحتی طعمه بزهکاران سایبری می شوند برخی کلاهبرداری های اینترنتی ناشی از کسب اطلاعات به روش های بسیار ساده است و سوء استفاده از عکس ها و اسرار شخصی نمونه هایی از این موضوع می باشد ما بر این باوریم که قربانی جرم سایبری همیشه بی گناه نیست و چه بسا خودش ناخواسته آغازگر بزه سایبری می باشد . ضعف شخصیتی ، فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت از داده ها مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می کند . (www . Hoghooghdanan .com  )

 

مبحث چهارم : شناسایی اینترنت

 

شبکه بین المللی یا اینترنت ، نام مجموعه ای از منابع اطلاعاتی جهانی است که در سطح دنیا گسترده است . گستردگی این مجموعه به حدی است که می توان گفت هیچ انسانی نمی تواند به تنهایی تمامی اینترنت یا حتی بخشی از آن را بشناسد . سر منشأ اینترنت به سال ۱۹۷۰ و گرده همایی شبکه های کامپیوتری ( محلی داخلی ) باز می گردد . در ابتدا نام این شبکه که تحت نظر وزارت دفاع آمریکا قرار داشت آرپانت۱بود .

 

آرپانت در طول زمان دچار تغییرات بسیار شده است و در حال حاضر این شبکه اسکلت اصلی شبکۀ جهانی اینترنت را تشکیل می دهد . اینترنت را نمی توان تنها یک شبکه کامپیوتری یا مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری متصل به هم تلقی نمود . در واقع به اینترنت باید به عنوان منبع عظیمی از اطلاعات قابل استفاده نگاه شود . ( باستانی ، ۱۳۸۳ ، ۲۳ )

 

اینترنت شبکۀ شبکه هاست . با توجه به محدودیت هایی که ایجاد یک شبکه در مقیاس گسترده به دنبال داشت ، فناوری A ارتباط بین شبکه ای @ پا به عرصۀ وجود گذاشت . دستاورد اصلی این فناوری امکان ایجاد ارتباط بین دو یا چند شبکه بود که در نهایت به تولد اینترنت به عنوان یک مجموعه ارتباط بین شبکه ای گسترده در تمام دنیا با یک زبان قراردادی مشترک منتهی گردید . پس اینترنت شامل تعداد زیادی کامپیوتراست که به وسیلۀ مخابراتی و از طریق خطوط سیمی ، ماهواره ای یا ماکروویو به هم متصل شده اند و با یک زبان یا قرارداد مشترک با هم ارتباط دارند .

 

( شجاعی ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۵ )

 

اینترنت را مجموعه ای از شبکه ها می گویند و از طریق آن شبکه های مختلف رایانه ای توسط سخت افزار و نرم افزارهای مربوطه و با قراردادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس های الکترونیکی خاص هر یک از آنان می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند .

 

بنابراین اینترنت ، موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاهترین زمان گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می باشد به طوری که امروزه به صورت اشعه ای نور خود را بر پنج قارۀ جهان افکنده و دنیای شگفت انگیزی را بوجود آورده است که با ورود به آن می توانید مطالب فراوانی در مورد ماهیت شبکه ها و پایگاه ها آموخته و علاوه بر آن می توانید به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یابید . ( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ، ۱۳۸۴ ، ۵۰ )

 

اینترنت یک پدیدۀ مولتی مدیا یا همان رسانه چند کاره بوده و به کارگیری نرم افزارهای خاص به استفاده کنندگان از آن امکان می دهد تا به طور همزمان از تصویر ، صدا و نوشتار استفاده کنند . علاوه بر آن ، اینترنت بر خلاف سایر رسانه ها یک رسانه تعاملی و دو طرفه بوده و از این نظر تفاوت اساسی با رسانه های پیش از خود دارد . با توجه به این موضوع ، اینترنت برای انتقال هر نوع پیامی مناسب است . به ویژه آن که کنترل آن توسط دولت ها دشوار بوده و می تواند مورد استفاده همه اقشار و گروه ها با هر طرز فکر و جهان بینی واقع شود . ( گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی ، ۱۳۸۸ ، ۱۰۰ )

 

بنابراین فناوری اینترنت این امکان را فراهم آورده تا در سطح ملی و بین المللی ، تعداد زیادی

 

از شبکه ها در فواصل متفاوت به یکدیگر وصل شوند و به صورت هماهنگ عمل کنند .

 

( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۱۸ )

 

بخش دوم : جرایم رایانه ای۱

 

اطلاق جرایم کامپیوتری بر روی یک سری افعال مرتبط با کامپیوتر و تبیین دایره شمول و مصادیق آن با توجه به ماهیت اینگونه افعال یکی از مشکلات متخصصان حقوق در این زمینه می باشد . مباحث زیادی میان کارشناسان این رشته دربارۀ عناصر واجزاء تشکیل دهندۀ جرایم کامپیوتری یا جرایم مربوط به کامپیوتر وجود دارد . حتی پس از گذشت سال ها ، هنوز هم یک تعریف به رسمیت شناخته شدۀ بین المللی برای این اصطلاحات وجود ندارد . اما تعاریفی که ارائه شده است از سوی بعضی متخصصان گاهی رهیافت تکنیکی و گاهی رهیافت حقوقی دارند . مؤلفان و کارشناسانی که تلاش می کنند برای جرایم کامپیوتری تعریفی بیابند ، هیچ تردیدی در مورد وجود این پدیده ندارند ، اما تعاریفی که ارائه شده است بیشتر به رشته های مطالعاتی و زمان ارائه آن مربوط می شود .   لذا تعاریف موجود با هم متفاوت می باشد و هنوز یک تعریف کلی برای جرایم کامپیوتری بدست نیامده است . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۳۲ )

 

در این بخش به تعاریف گوناگون جرایم رایانه ای ، و تعریف آن در کشورهایی همچون   آلمان ، کانادا ، آمریکا و تعریف جرم رایانه ای از سوی سازمان های گوناگون و همچنین به تحولات جرایم رایانه ای از گذشته تا به حال و ابتدایی ترین جرایم رایانه ای در ایران و چندین کشور دیگر می پردازیم .

 

مبحث اول : تعریف جرم رایانه ای

 

تا کنون تعاریف گوناگونی از جرم رایانه ای از سوی سازمان ها ، متخصصان و برخی قوانین ارائه شده که وجود تفاوت در آنها بیانگر ابهامات موجود در ماهیت و تعریف این تیپ از جرایم است . و قبل از هر چیز توجه به این نکته اهمیت دارد که تعبیر جرایم رایانه ای ، با وجود پیدایش اصطلاحات جدید یاد شده در خصوص جرایم نوین مرتبط با فناوری اطلاعات ، کماکان کلیت خود را حفظ کرده است و لذا مفهوم آن را در وسیع ترین شکل ممکن باید مد نظر داشت . با این مقدمه به بررسی تعاریف موجود از جرایم رایانه ای می پردازیم .

 

جرم کامپیوتری یا جرم در فضای مجازی دارای دو معنا و مفهوم است . در تعریف مضیق ، جرم کامپیوتری صرفاً عبارت است از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می دهد . از این نظر جرایمی مانند هرزه نگاری ، افترا ، آزار و اذیت و سوء استفاده از پست الکترونیک۱ و سایر جرایمی که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم به کار گرفته می شود ، در زمرۀ جرم کامپیوتری قرار نمی گیرند .

 

در تعریف موسع از جرم کامپیوتری هر فعل و ترک فعلی که در ، یا از طریق یا به کمک یا از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ، جرم کامپیوتری نامیده می شود . ( ضیایی پرور ، ۱۳۸۳ ، ۷۲ )

 

در تعریف دیگری جرم رایانه ای اینگونه بیان شده است :

 

جرم به کلیه ی اعمال ضد اجتماعی و تنش هایی اطلاق می شود که به جامعه آسیب می رساند . در تعریفی دیگر جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که به خاطر اخلال در نظم عمومی جامعه از طرف قانونگذار منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است . نیز براساس قانون مجازات اسلامی ، A هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد @  ، جرم محسوب می شود . طیف گسترده افعال مجرمانه ای که ذیل مفهوم جرایم رایانه ای جا دارند و ماهیت متغییر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه به لحظه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شیوه های سوء استفاده از آن است ، ارائه ی تعریف جامع و مانع و خالی از مناقشه را مشکل و چه بسا غیرممکن می سازد . تا آنجایی که در تعریف گسترده ای بیان می شود که هر فعل یا ترک فعلی که در یا A از طریق @ یا A به کمک سیستم های رایانه ای @ رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .

 

( معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ، ۱۳۸۴ ، ۱۰۳ )

 

و بر این اساس جرایم کامپیوتری را می توان به سه دسته تقسیم نمود  :

 

دسته اول : جرایمی هستند که در آنها رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شوند ، مانند سرقت ، تخریب و غیره .

 

دسته دوم : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار وسیله توسط مجرم برای ارتکاب جرم به کار گرفته می شود .

 

دسته سوم : جرایمی هستند که می توان آنها را جرایم کامپیوتری محض نامید . این نوع از جرایم کاملاً با جرایم کلاسیک تفاوت دارند و در دنیای مجازی به وقوع می پیوندند ، اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می گردد ، مانند دسترسی و شنود غیرمجاز در سیستم های کامپیوتری . ( ضیایی پرور ، ۱۳۸۳ ، ۷۲ )

 

پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است . از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است . اما با توجه به مطالب مذکور در مورد جرایم رایانه ای ، هر کشوری تعریفی خاص از این جرایم ذکر کرده است که برخی از این تعاریف عبارتند از :

 

• اتریش

پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم رایانه ای بیان می دارد : جرم رایانه ای به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه ، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد .

 

( شیرزاد ، ۱۳۸۸ ، ۳۵ )

 

• ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم ‌رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آن که : هر اقدام غیرقانونی که با یک رایانه یا به کارگیری آن مرتبط باشد را جرم ‌رایانه‌ای می‌گویند . یا هر اقدامی‌ که به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند ، جرم محسوب می‌شود . ( عمیدی ، ۱۳۸۷ ، ۲۰ )

 

• کانادا

در کانادا نیز در تعریف جرایم رایانه ای این چنین بیان شده است : جرم رایانه ای شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی ، استفاده ، جابجایی ، مداخله ، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های رایانه ای ، عملکرد رایانه ، داده ها یا برنامه های رایانه است .

 

( شریفی ، ۱۳۷۹ ، ۸۰ )

 

• آلمان

پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است : جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها ، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.  ( دزیانی ، ۱۳۷۳ ، ۱۵۸ )

 

• ایران

در حقوق ایران ، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ هیچ تعریفی از این مفهوم ارائه نشده است . شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم ‌رایانه‌ای وجود دارد . اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارائه کرد  :

 

آن دسته از جرایمی ‌که با سوء استفاده از یک سیستم ‌رایانه‌ای بر خلاف قانون ارتکاب می یابد جرایم ‌رایانه‌ای نام دارد . البته این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست ، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها . ( طارمی ، ۱۳۸۷ ، ۸۸ )

 

در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه ای به سکوت واگذار شده و در بیشتر موارد تقریباً همان تعریف ارائه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته اند . ( پاکزاد ، ۱۳۸۰ ، ۳۸ )

 

1. ۱. Crackers

۲ . Vandals

 

1. ۱. Dark Number

 

1. ۱. Arpanet

 

1. ۱. Computer crimes

 

1. ۱. E – mail

می‌باشد که اولی تغییر در خلقت خدا را منتسب به وسوسه شیطان می‌داند و دیگری رنگ آمیزی الهی را بهترین معرفی می‌کند که گویی باید از دخل و تصرف آدمی در امان باشد و در سویی دیگر از آیاتی که به جمال و زیبایی و اباحه و استحباب آن اشاره داشته‌اند، از جمله آیه‌ی ۳۱[۳] و ۳۲ [۴]سوره‌ی اعراف می‌توان یاد کرد. برای رفع تعارضی که ظاهراً در این آیات مشاهده می‌شود فقها نظراتی در این خصوص ارائه نموده‌اند که بر طبق این نظرات فقها را به چند گروه می‌توان تقسیم نمود.

 

بند اول: مخالفین اعمال جراحی زیبایی

 

برخی از فقها در گروه مخالفین جراحی زیبایی قرار می‌گیرند که هرگونه عملیات زیبایی که جراحی زیبایی را نیز در بر می‌گیرد، تغییر در خلقت الهی دانسته‌اند و حکم حرمت به آن داده‌اند؛ برای مثال در میان فقهای عامه از طبری نقل شده است که وی معتقد است که «زن مجاز نمی‌باشد برای زیبایی قسمتی از خلقت ظاهری خود را که خداوند آفریده تغییر دهد، چه با افزودن چیزی (مانند خالکوبی) و چه از راه کاستن آن (که گونه‌هایی از جراحی‌های زیبایی از جمله جراحی زیبایی بینی را در برمی گیرد) نه برای همسر نه برای دیگری» و تمامی تغییرات ممکن نهی شده، زیرا تغییر در خلقت خداوند تلقی شده است. در همین راستا برخی از فقها گفته‌اند «اگر عمل زیبایی برای زینت و جمال باشد حرام است؛ اما اگر برای کمک به انجام وظیفه اعضای بدن با دلایل مستند باشد جایز است و نیز استفاده از چشم مصنوعی حرام است، زیرا نمی‌توان با آن دید و صرفاً جهت زیبایی کار گذاشته می‌شود.»[۵] شاید این نظر که تا حد زیادی افراطی به نظر می‌رسد به علت این دیدگاه باشد که این دسته از فقها جراحی زیبایی را عملی برای رهایی از درد و رنج نمی‌دانند و این دسته از اعمال را دقیقاً در نقطه مقابل جراحی‌های درمانی قلمداد می‌کنند.[۶] آیت الله علوی گرگانی در مورد جراحی‌های زیبایی بینی فرموده‌اند که به نظر ما جایز نیست.

 

 

 

این دسته از فقها معتقدند که برخی صور جراحی زیبایی دربردارنده مواردی است که شامل غش و تدلیس می‌گردد که شرعاً حرام است. همچون اعمالی که برای جوان سازی پوست و بدن، صورت می‌پذیرد و ممکن است موجبات فریب مردان یا زنان را در ازدواج فراهم آورد. همچنین این قسم جراحی‌ها با ارتکاب پاره ای محظورات از جمله بیهوشی انجام می‌شود و عوارضی را در پی دارد. مخالفین جراحی زیبایی، علاج این اوهام و وسواس را کاشتن نهال ایمان در قلب‌ها و رضایت به آنچه خداوند از زیبایی به انسان داده است می‌دانند و اینکه آنچه آدمی را به هدف والا و کرامت انسانی رهنمون می‌شود، شکل ظاهر او نیست؛ بلکه ایمان به خدا و متشرع بودن فرد و مقید بودن او به اخلاق و آداب نیکوست که آدمی را به هدف و غایت خویش رهنمون می‌گردد.[۷] شاید بتوان این نظر را تا حدود زیادی افراطی قلمداد نمود چرا که منظور در آیه‌ی ۱۱۹ سوره نساء در تفاسیر شیعی این گونه بیان شده است که جمله‌ی «آن‌ها را وادار می‌سازم که آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند» اشاره به آن است که خداوند در نهاد اولی انسان توحید و یکتاپرستی و هرگونه صفت و خوی پسندیده­ای را قرار داده است ولی وسوسه­های شیطانی و هوی و هوس‌ها انسان را از این مسیر صحیح منحرف می‌سازد و به بیراهه‌ها می‌کشاند.[۸] به نظر نمی‌توان انجام برخی امور را که منجر به این می‌شود که انسان اندکی زیباتر شود را آن قدر پیرو هوی و هوس‌های شیطانی دانست که منجر به بیراهه رفتن انسان شود. منظور از تغییر در خلقت خدا که در آیه‌ی ۱۱۹ سوره نساء آمده شاید می‌تواند این باشد که این تغییرات، تغییرات ژنتیکی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و ممکن است به سبب این تغییرات خلقت انسان با مشکل مواجه شود و آن را از قداست خارج نماید.

 

 

برخی دیگر از فقها خاصه اهل سنت مانند الشنقیطی بین دو نوع جراحی زیبایی ضروری و غیر ضروری قائل به تفکیک شده‌اند و اولی را مشروع می‌دانند و دومی را غیر مشروع دانسته‌اند[۹]. این دسته از فقها که جراحی‌های ضروری را مجاز و شرعی دانسته‌اند این گونه استدلال نموده‌اند که از آنجایی که مبنای تغییر در این جا ضرورت و حاجت است لذا از نصوصی که دلالت بر تحریم دارند مستثنی می‌گردد. در اینجا واقعاً قصد تغییر در خلقت الهی وجود ندارد بلکه مقصود از بین بردن ضرر و بازگرداندن آن خلقت طبیعی به فرد است و زیبایی و نیکویی به تبع آن به وجود می‌آیند.[۱۰] البته در تقسیم بندی که ارائه شده، جراحی‌های پلاستیک ترمیمی جزو جراحی‌های درمانی قلمداد شده است و کاملاً از بحث جراحی زیبایی خارج شده است ولی تفکیک کامل این دو نوع جراحی ترمیمی و زیبایی صرف با دشواری روبروست و نمی‌توان مرز مشخصی بین این دو نوع جراحی ترسیم نمود. در واقع این دسته از فقها را نیز می‌توان در زمره مخالفین اعمال جراحی زیبایی قلمداد نمود چرا که اعمال جراحی زیبایی صرف را غیر مشروع دانسته ­اند و برای توجیه اعمال جراحی زیبایی ترمیمی به همان مبنای ضرورت و حاجت استناد نموده ­اند که توجیه کننده اعمال جراحی درمانی نیز هست.

 

 

بند دوم: موافقین اعمال جراحی زیبایی

 

دسته­ای دیگر از فقها بالاخص فقهای معاصر مانند آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله محمد حسین شاهرودی به طور کلی جراحی‌های زیبایی را نفی نکرده ­اند و تا حدودی با اعمال جراحی زیبایی موافقند و این اعمال را اساساً مجاز دانسته ­اند مگر جایی که به صراحت به حرام بودن آن اشاره شده باشد. به همین سبب برخی از فقها عمل زیبایی را برای بهتر کردن چهره و نیز برای رفع عیب چشم مجاز دانسته‌اند و ذکر نشده است که این عیب صورت و چشم اصلی بوده یا عارضی، طبیعی و عادی بوده یا غیر عادی. استثنایی که برخی از فقها بر این اعمال بار نموده‌اند در صورتی است که جراحی زیبایی مستلزم لمس و نگاه حرام باشد و یا اینکه متضمن ضرر قابل اعتنا و چشم گیری باشد، که در این موارد جراحی زیبایی را جایز ندانسته‌اند.[۱۱] این دسته از فقها تفاوتی بین اعمال جراحی زیبایی با اعمال جراحی درمانی قائل نشده‌اند و راه تفریط را در پیش گرفته‌اند. به عبارتی خصوصیت ویژه­ای که متمایز کننده این اعمال با اعمال جراحی درمانی باشد را به رسمیت نشناخته‌اند.

 

با این توضیحات تنها گروهی از فقها که با اعمال جراحی زیبایی آن هم با شرایطی موافق‌اند همین گروه است که اغلب نظر فقهای شیعه این گونه است. در این میان آیت الله سیستانی این گونه نظر داده‌اند که اگر احتمال مرگ یا نقص عضو باشد و احتمال به قدری قوی باشد که عقلا موجب خوف باشد، جراحی مذکور به هیچ وجه جایز نیست و اما اگر چنین ضرری نداشته باشد جایز است حتی اگر ضروری نباشد مگر اینکه مستلزم گناهی مانند نگاه نامشروع یا لمس نامحرم باشد که در این صورت فقط در صورت ضرورت جایز است و ضرورت را خود مکلف باید تشخیص دهد مثلاً اگر چهره‌ی انسان مشوه [زشت] باشد معالجه ضروری است و در مورد زنان طبیعی است که زیبایی در بسیاری موارد ضروری است.[۱۲] همچنین آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال که در صورتى که عمل جراحى زیبایى براى زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه کردن و لمس باشد آیا انجام آن جایز است؟ می‌فرمایند: عمل جراحى زیبایى، درمان بیمارى محسوب نمى‏شود و نگاه کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در مواردى که براى درمان سوختگى و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد. همچنین همان‌طور که پیش‌تر بیان گردید اعمال جراحی زیبایی جدای از بحث پزشک همجنس ممکن است منجر به عوارض و صدمات بعضاً جبران ناپذیری شوند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده انگاشت و همه انواع جراحی زیبایی را به یک چشم دید و آن‌ها را در کنار اعمال جراحی درمانی قرار داد.

 

آیت الله مکارم شیرازی نیز فرموده‌اند که جراحی زیبایی در صورتى که آمیخته با حرام دیگرى نباشد در هیچ صورت اشکال ندارد و در صورتى که مستلزم حرامى باشد (مانند نظر و لمس نامحرم)تنها در صورت ضرورت، جایز است.

 

در واقع در نظر این دسته از فقها اگر این جراحی‌ها ضرورت داشته باشد که بی تردید باید انجام شود. فقط باید دقت کرد که اگر پزشک همجنس وجود دارد باید به آن مراجعه کرد تا نظر و یا لمس حرامی صورت نگیرد، اگر این جراحی ضرورت نداشت لازم است دو نکته را در نظر داشت و آن‌ها را رعایت نمود:

 

الف) عمل مربوطه آسیب قابل توجهی را به انسان نرسانده و موجب ضرر چشمگیری نشود.

 

ب) باید پزشک مربوطه هم جنس باشد و از لمس و نگاه حرام هم پرهیز شود.

 

این احکام در تمام انواع و اقسام جراحی‌ها چه آنکه برای زیبایی انجام شود و یا برای سایر معالجات پزشکی باشد باید رعایت شود. همچنین باید توجه داشت که این جمله پزشک محرم است غلطی است که متأسفانه شهرت فراوانی یافته است. پزشک به هیچ عنوان محرم نیست و تنها در صورت عدم دسترسی به پزشک همجنس، پزشک غیر همجنس آن هم فقط به مقداری که لازم است و در مواقع ضروری می‌تواند آن بخش از بدن نامحرم که لازم است را ببیند یا لمس کند. بنابراین خانمی که صرفاً برای زیبایی بیشتر قصد عمل زیبایی دارد، چون این کار ضرورتی ندارد، نمی‌تواند سر و صورت یا بدن خود را در معرض نگاه یا لمس پزشک نامحرم قرار دهد. اگر این عمل ضرورت داشت و پزشک خانم هم نبود آن گاه می‌تواند به پزشک مرد مراجعه نماید.[۱۳] به نظر صرفاً مسئله نگاه نامحرم جزو آسیب‌های جراحی‌های زیبایی نمی‌باشد و مهم‌تر از آن لطمه‌هایی است که به سلامت افراد برای هدفی غیر ضرور وارد می‌شود و بهتر است فقهای معاصر با توجه به سایر آسیب‌ها و مشکلاتی که جراحی‌های زیبایی ایجاد می‌کند اقدام به اجتهاد در این زمینه نمایند.

 

 

 

گفتار دوم: جراحی‌های زیبایی از منظر حقوق

 

 

در میان حقوقدانان در مورد جراحی زیبایی نظراتی وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت پزشک را مسئولیت محض قلمداد می‌نمایند و صرف بروز خسارت را بدون آن‌که نیازی به اثبات تقصیر باشد کافی برای مسئول دانستن پزشک می‌دانند البته برای پزشک این امکان وجود دارد که عدم تقصیر خود را ثابت نماید.[۱۴] برخی از حقوقدانان معتقدند که در فرض نسبیت نیز همین که رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت به بیمار ثابت شود برای مسئول شناختن او کافی است مگر اینکه پزشک دلایلی بیاورد که نشان دهد علت ورود ضرر امری خارج از توان و پیش بینی متعارف بوده است از جمله نقص تجربه­های پزشکی که علی‌الخصوص در جراحی‌های زیبایی به علت پیشرفت‌های روز افزون در این زمینه گاهی مشکلاتی بروز می‌کند و منجر به صدماتی می‌شود که در چارچوب آزمون و خطا تاکنون به این مشکلات و صدمات برخورد نشده و تا حدودی زیادی غیر قابل پیش بینی بوده است همچنین ممکن است برخی از بیماران به علت ویژگی‌های روحی و جسمی که خاص آن‌هاست دچار مشکلاتی شوند و صدماتی به آن‌ها وارد شود که به پزشک هیچ گونه ارتباطی نمی‌یابد از دیگر این دلایل می‌توان به بی مبالاتی بیمار و ناخوشی پنهان داشته بیمار از پزشک اشاره نمود.[۱۵]

 

در واقع حقوقدانان برای حل این مسئله که موضوع تعهد چیست و چه کسی مسئولیت دارد آن را به دو نوع تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه تقسیم نموده ­اند. بر مبنای تعهد به نتیجه مدیون به عهده می‌گیرد که وسیله‌ی رسیدن به نتیجه مطلوب را فراهم آورد و همه صلاحیت‌های خود را به کار برد و به نوعی رسیدن به نتیجه مطلوب را تضمین می کند اما در تعهد به وسیله احراز این امر که قرارداد به هدف نهایی خود نرسیده است برای اثبات عدم اجرای عقد کافی نیست، زیرا متعهد حصول به آن هدف را بر عهده نگرفته است.[۱۶] اگرچه این تقسیم بندی مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد که این تقسیم بندی برای تفکیک ماهیت تعهدها به ویژه تعهدهای حرفه‌ی پزشکی سودمند است.[۱۷]  در اکثر نظام‌های حقوقی ماهیت تعهدهای پزشکی علی‌الاصول تعهد به وسیله معرفی شده است لکن در برخی موارد خاص و بنا بر دلایل معقول و متناسب با ضروریات و نظم نوین حاکم بر جامعه و توجه توأمان به حمایت از حیات و تمامیت جسمانی، ماهیت تعهدهای حرفه‌ی پزشکی تعهد به نتیجه دانسته شده است. در نظام حقوقی ایران علی‌الظاهر به تبع قول مشهور فقهای امامیه ماهیت تعهدهای پزشکی تعهد به نتیجه معرفی شده است که این امر با این اطلاق قابل انتقاد است که در فصل اول بدان پرداخته شد. با وجود این، پذیرش این امر و به نتیجه دانستن تعهدهای جراحان در جراحی‌های زیبایی صرف و غیرضرور منطقی و منطبق با واقعیات جامعه به نظر می‌رسد.[۱۸] به عبارتی در جراحی‌های زیبایی ترمیمی که از آن‌ها به عنوان جراحی‌های ضروری نام می‌برند و ضرورت آن‌ها را عرف هم تأیید می‌کند بهتر است در این موارد علی‌الاصول تعهد جراح به وسیله باشد. اما در جراحی‌های زیبایی غیرضرور یا فانتزی بسیاری از حقوقدانان معتقدند که با در نظر گرفتن مخارج سرسام آور چنین اعمالی، افزایش چشم گیر میزان شکایات از این رشته و خصایص شخصی داوطلبان جراحی زیبایی از یک طرف و عدم ضرورت اکثر جراحی‌های فانتزی از طرف دیگر و ده‌ها عامل دیگر سبب می‌شوند که تعهد جراح زیبایی را تعهد به نتیجه بدانیم.[۱۹]

 

برخی حقوقدانان هم با طرح دلایل موافقان و مخالفان صراحتاً نظر خود را در این خصوص ابراز نکرده ­اند اما شرایطی سخت را برای جراحان زیبایی قائل شده‌اند و در بسیاری موارد هم تعهد آن‌ها را به نتیجه دانسته ­اند. برخی دیگر از حقوقدانان نیز با استناد به قاعده «غرور»[۲۰] ترغیب به جراحی زیبایی و جراحی غیر ضروری را با تحقق شرایط مربوطه شامل قاعده غرور دانسته ­اند و طبیب را مسئول تمام خسارات مالی و جانی می‌دانند[۲۱] اما تعیین مرز قاطع میان این دو نوع جراحی مشکل و حتی بعید است و شاید بر همین مبنا است که تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی در همه اعمال جراحی تعهد به نتیجه دانسته شده است.

 

شاید ریشه این اختلاف نظرات ناشی از فقدان یا تزلزل عنصر ضرورت در انجام این جراحی‌هاست.[۲۲] و عدم ضرورت این جراحی‌ها است که تجویز این نوع جراحی‌ها را مقید به احراز شرایطی دانسته است از جمله فقدان خطر شدید و وجود عنصر رضایت آگاهانه در متقاضی اعمال جراحی زیبایی قبل از انجام این اعمال جراحی اما با وجود اتخاذ این محدودیت‌ها باز هم شکایت از جراحان زیبایی آمار بالایی را به خود اختصاص داده است که بایستی به دنبال علل این میزان بالای شکایت‌ها بود.

 

بند اول: شرایط لازم برای تجویز یک عمل جراحی زیبایی

 

به علت آسیب‌های اعمال جراحی زیبایی بایستی تجویز انجام اعمال جراحی زیبایی مقید به وجود شرایطی شود از جمله در انگلیس تجویز جراحی زیبایی منوط به عدم ملازمه آن با خطر شدیدی می‌باشد یا اینکه در آلمان گفته شده که این جراحی نباید با انجام یک تکلیف اجتماعی در تعارض باشد، برای مثال مقرر شده که عمل زنی که حامله باشد و قصد جراحی سینه خود را جهت خوش فرم شدن داشته باشد به علت آنکه در این صورت وظیفه شیردهی مادر معطل خواهد ماند، ممنوع است[۲۳] اما در فرانسه با شک و تردیدهای بیشتری به این جراحی‌ها نگاه می‌شود، برای نمونه محکمه استیناف پاریس در سال ۱۹۱۳ میلادی رأیی را صادر نمود که: صرف اقدام به معالجه که مقصود آن چیزی جز زیبایی نیست، خطا بوده و پزشک باید کلیه ضررهای ناشی از آن معالجه را متحمل شود ولو اینکه کار خویش را بر طبق اصول فنی و عملی انجام داده باشد. البته درحالی‌که تا قبل از سال ۱۹۳۶ میلادی دادگاه­های فرانسه به جراحی زیبایی به عنوان «بی هدف و غیر اخلاقی» نگاه می‌کردند، این نوع جراحی در طول سال‌ها مشروع و قانونی شده است، فلذا اجازه انجام عمل زیبایی که بازتاب روانی دارد را می‌دهد. با پذیرش قانونی جراحی زیبایی، رویه‌ی قضایی فرانسه قاعده­ای را جهت تبیین محدوده‌ی جواز انجام جراحی زیبایی مورد اعمال قرار داده است که برخی آن را قاعده تناسب میان خطر جراحی و اهمیت نازیبایی (خفّت ناشی از زشتی) نام نهاده‌اند.[۲۴]

 

در واقع در کشور فرانسه بر طبق قاعده‌ی تناسب، پزشک حق ندارد هیچ نوع عمل جراحی را انجام دهد مگر آنکه سود محتمل و معقولی که از آن جراحی به دست می‌آید با عوارض و خطرات احتمالی آن هماهنگی داشته باشد. به عبارتی هر چه زشتی فرد کمتر و چهره طبیعی‌تر باشد وسایل ایمنی باید بیشتر باشد تا جایی که در مواردی به هیچ وجه نباید خطر کرد و در صورت انجام جراحی چون خود عمل نوعی تقصیر است، لذا مسئولیت پزشک قطعی خواهد بود.[۲۵]

 

در حقوق فرانسه، پزشک به انجام دادن نهایت تلاش خویش متعهد می‌شود که نوعی تعهد به وسیله است. چه در مرحله تشخیص بیماری و چه در مرحله درمان آن و انجام اعمال جراحی. البته همواره چنین نیست، تعهد پزشک برای برخی کارها که معمولاً باید به نتیجه مطلوب منتهی شود، تعهد به نتیجه خواهد بود. پزشک مسئول است، مگر آنکه حادثه را به سببی خارج از اراده خود منتسب دارد. مثلاً تعهد پزشک در مورد سالم بودن موادی که برای درمان و یا اعمال جراحی زیبایی استفاده می‌کند تعهد به نتیجه است مثل آنکه خون آلوده به میکروب سفلیس به بیمار تزریق گردد اگر چه بیمار انتظار ندارد که کاملاً شفا یابد اما متوقع است که خونی سالم به او تزریق شود. دادگاه­های ایالت متحده آمریکا نیز در این مورد پزشک را مسئول محض می‌دانند.[۲۶]

 

باید به این نکته نیز توجه نمود که بخش بهداشت و سلامت عمومی رو به تکنیکی و مدرن شدن می‌رود که این مدرن شدن به طور اجتناب ناپذیری میزان ایجاد خطر را بالا برده است. این پیشرفت‌ها همراه با موفقیت و شکست‌هایی است ولی شکست‌ها آن قدر زیاد بوده که امروزه جامعه دیگر آن­ها را نمی‌پذیرد و قابل قبول نیست. در واقع در این قلمرو میزان اختراعات و تکنولوژی‌های غیر مطمئن به مراتب از میزان اختراعات مطمئن بیش‌تر است که از جمله این اختراعات جدید در حیطه مواد بهداشتی، موادی است که به سلامتی برمی گردند که می‌توانند پزشکی باشند یعنی نیازمند نسخه پزشک و یا موادی که بدون نیاز به نسخه پزشک مصرف می‌شود.[۲۷] همین طور موادی که برای جراحی‌های زیبایی استفاده می‌شود از جمله پروتزهای سینه که اخیراً یک شرکت فرانسوی آن‌ها را تولید نمود و برای خوش فرم نمودن سینه‌ها در خانم‌ها استفاده می‌شود، که جمعاً ۳۰۰۰۰ نفر از پروتزها تولیدی این شرکت استفاده کردند و حدود ۲۸۹۲ نفر بعد از به کار بردن این پروتزها، احساس دردهای شدید و زجرآوری داشتند به طوری که ۱۲۰۰ زن مجبور شدند که پروتزهایشان را بردارند، در تحقیقات به عمل آمده معلوم شد که این پروتزها و مواد مورد استفاده در آن‌ها تقلبی بوده و حتی ثابت شده است که این پروتزها سرطان زا هستند. این پرونده مربوط به سال ۲۰۱۲ است و هنوز دادگاه فرانسه در این باره رأیی صادر ننموده است. ژان کلودمس مدیر شرکت پلی ایمپلنت پلیمر که تولید کننده این پروتزهای سرطان زا بوده به این موضوع اعتراف کرده و تحت بازداشت است و شرکت تولید کننده ورشکست شده است.

 

بایستی خاطر نشان نمود که جراحی سینه جزو شایع ترین عمل‌های جراحی در خانم‌هاست. در این عمل جراحی، پروتزهای مصنوعی برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروتز های تولیدی این شرکت فرانسوی در ایران هم قربانیانی داشته است. هر چند که مسئولان سازمان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام نموده ­اند که پروتزهای این شرکت در یک سال و نیم گذشته در ایران فروش نداشته است، اما توصیه کرده­اند زنان استفاده کننده از این پروتزهای سینه، برای معاینه به پزشک متخصص مراجعه کنند. به گفته این سازمان، وزارت بهداشت فرانسه به تمام کشورهای دنیا توصیه نموده که این پروتزها باید جمع آوری شوند. حدود ۲۰۰۰ مورد از این پروتزها، چهار سال پیش به ایران وارد شده بود که پس از فراخوان وزارت بهداشت، بیش از ۱۰۰۰ مورد از این پروتزها در سطح کشور جمع آوری شد.[۲۸]

 

گفته شده به دلیل تخلف این شرکت فرانسوی و استفاده از مواد نامرغوب، احتمال پارگی پروتزهای تولیدی این شرکت نسبت به پروتزهای دیگر بیش‌تر است و نگرانی از بابت نشت سیلیکون استفاده شده در این پروتزها و خطر آن برای بدن وجود دارد. وحشتناک‌تر اینجاست که سیلیکون‌های استفاده شده در این پروتزها از همان نوعی است که برای پر کردن تشک‌ها استفاده می‌شود، یعنی سیلیکون‌های صنعتی و نامناسب. این پروتزها در بدن زنان بیش از ۶۵ کشور جهان استفاده شده که احتمال می‌رود شمار آن‌ها به ۴۰۰ هزار نفر برسد.[۲۹]

 

اگرچه هنوز در این پرونده رأیی صادر نشده است اما حقوقدانان فرانسوی در تحلیل این پرونده به رویه قضایی که در سال ۲۰۰۳ در پرونده (marzouk) ایجاد شده استناد می‌کنند. شورای دولتی فرانسه جهت مساعدت به بزه دیدگان در رأی (marzouk) مسئولیت بدون خطا را ایجاد کرد که به موجب آن سرویس‌های بیمارستانی در صورت آلوده بودن مواد یا دستگاه مسئول هستند حتی اگر هیچ خطایی صورت نگرفته باشد. شورای اروپا در جهت حمایت از مصرف کننده در مسئله آزادی مبادله کالا دستورالعملی صادر کرده است: اصل بر مسئولیت بدون خطای تولید کننده یک مال منقول است.

 

قانون فرانسه دامنه این موضوع را  تا آنجا توسعه داده که نه تنها تولید کننده بلکه توزیع کننده (بیمارستان و یا پزشک) هم مسئولیت بدون خطا دارد البته توزیع کننده زمانی مسئول است که تولید کننده یا حمل کننده را نشناسیم، یا تولید کننده یا حمل کننده شناخته شده ­اند اما نمی‌توانند جبران خسارتی را نسبت به صدمه دیده انجام دهند یا در مهلت معقولی نتوانند این جبران خسارت را صورت دهند که در این صورت توزیع کننده باید جبران خسارت کند. این‌که این قبیل جبران خسارت‌ها از باب جبران خسارت مدنی خواهد بود یا یک ضمانت اجرای کیفری به نظر می‌رسد با توجه به این‌که در هر صورت بایستی این خسارت جبران شود و حتی عدم توانایی یکی از مقصران به پرداخت این خسارت مانع جبران خسارت نمی‌شود و سایر مقصران مکلف به پرداخت می‌شوند از باب مسئولیت مدنی خواهد بود البته قطعاً این افراد از جنبه‌ی کیفری نیز طبق قانون فرانسه مجازات خواهد شد. دیوان دادگستری اروپا رأی صادر شده در فرانسه را تأیید کرده بدین مضمون که یک بچه‌ی ۱۳ ساله ای در سال ۲۰۰۷ دچار سوختگی شده به علت بیش از اندازه گرم شدن تشک‌های گرم کننده که یک وسیله درمانی محسوب می‌شود، و بیمارستانی که از این تشک‌ها استفاده نموده بود به عنوان توزیع کننده محکوم به مسئولیت بدون خطا شد.[۳۰]

 

با توجه به این رویه‌ی قضایی در مسئله پروتزهای سینه که سرطان زا هستند در وهله اول شرکت تولید کننده مسئولیت دارد که خسارات وارده را جبران نماید و در مرحله بعدی بایستی حمل کننده که می‌توان آن را معادل افرادی دانست که این محصول را به کشورهای مختلف وارد نموده‌اند دانست و اگر جبران خسارت از طریق این افراد هم ممکن نشد، پزشکان به عنوان توزیع کننده این پروتزها بایستی جبران خسارت کنند، اما هر سه گروه از نظر کیفری بایستی مجازات شوند حتی پزشک توزیع کننده چرا که بایستی خطرات محتمل را در نظر می‌گرفت.

 

به طور کلی در امر جراحی زیبایی، آسیب به سلامت جسمانی نمی‌تواند توجیه شود مگر اینکه یک نوع تعادل میان خطر ناشی از جراحی و سود مورد انتظار رعایت گردد، به نحوی که پزشک نباید درمانی را انجام دهد که زیان‌هایش از زشتی مورد معالجه فراتر رود. بدین ترتیب، خطر عملیات زیبایی که متقاضی جراحی با آن روبرو است بایستی متناسب با آن زشتی باشد که ادعای معالجه‌اش را دارند، هرچه زشتی مورد معالجه حداقل شود، روش به کار برده شده باید بی خطرتر و روش‌های تضمین امنیت بیمار بیشتر باشد.[۳۱]

 

باید خاطر نشان نمود که متأسفانه علی رغم حساسیت زیاد این گونه اعمال، تاکنون استاندارد ویژه­ای برای جراحی زیبایی اعلام نشده و حتی آکادمی جراحی زیبایی آمریکا که بزرگ­ترین سازمان نماینده جراحان زیبایی در آمریکاست نیز از اعلام نظریه­ های اخلاقی برای جراحان زیبایی درمانده است.[۳۲]

 

در قوانین عادی ایران هم حکم خاصی در زمینه جراحی زیبایی وجود ندارد. لیکن بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان ضابطه عام صحت یک عمل پزشکی را مشروط به مشروع بودن، رضایت و رعایت موازین فنی و علمی و موازین دولتی قرار داده است.[۳۳] (در فصل نخست به تفصیل بدان پرداخته شده است) حال این سؤال مطرح می‌شود که با وجود همه‌ی این آسیب‌ها برای جراحی زیبایی چه عاملی وجود دارد که توجیه کننده اعمال جراحی زیبایی است.

 

باید به این نکته توجه نمود که از جمله دلایل دیگر و مهم ترین این دلایل برای توجیه انجام هر نوع عمل جراحی بالاخص جراحی زیبایی عنصر رضایت آگاهانه است و در برخی از نظام‌های حقوقی برای عنصر رضایت در جراحی زیبایی اهمیت بالایی قائل شده‌اند و به عنوان یکی از عوامل موجهه در توجیه جراحی زیبایی که خاصیت درمانی متقنی برای آن وجود ندارد دانسته شده است. رضایت آگاهانه جایگاه رفیعی در حرفه‌ی پزشکی دارد و پیش زمینه برآورده شدن اصل استقلال بیمار است. اما باید دانست که نظریه­ های نوین بر این مهم تأکید می‌نمایند که پزشک ملزم است از انجام جراحی‌هایی که ممکن است در موازنه سود و ضرر به صرفه نباشد اجتناب نماید. در اصل سودمندی و آسیب نرساندن ایجاب می‌کند که جراح از انجام عملی که می‌داند برای متقاضی جراحی از لحاظ حرفه­ای معقول نیست اجتناب ورزد ولو اینکه در برابر اصرار فرد متقاضی قرار گیرد. اصولاً در جراحی‌هایی که ضرورت انجام آن‌ها پایین است مانند جراحی‌های زیبایی نباید خطر زیادی وجود داشته باشد و اگر این اصل رعایت نشود پزشک به واسطه نفس شروع جراحی مسئولیت خواهد داشت.[۳۴]

 

در اعمال جراحی استانداردهای گرفتن رضایت آگاهانه بسیار سخت و پیچیده و در عین حال تعیین کننده هستند به خصوص که جراحی‌های زیبایی معمولاً انتخابی هستند. در این گونه مداخله‌ها دادخواست خطای پزشکی زمانی مطرح می‌شود که بیمار از نتیجه عمل رضایت کامل ندارد. البته لازم به ذکر است که برای تنظیم شکایت از یک عمل جراحی زیبایی استفاده از نتیجه‌ی نامطلوب عمل به عنوان تنها مدرک کافی و قابل قبول نخواهد بود. همچنین این نکته همیشه باید مد نظر باشد که بالاترین منفعت یک عمل جراحی زیبایی مسئله روان شناختی آن برای بیمار است. در نتیجه جراح در مقابل بیماری قرار می‌گیرد که تصور خوبی نسبت به بدن خود ندارد و این مسئله تصمیم گیری پزشک مبنی بر اینکه کدام خطرات و مزیت‌ها را در مورد عمل جراحی برای بیمار خود تشریح کند دچار مشکل می‌شود. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که جراحان زیبایی میزان ناهنجاری، بلوغ جسمی، عاطفی و هیجانی و نتیجه مطلوب بعد از عمل را در افرادی که درخواست جراحی زیبایی دارند بررسی نمایند.[۳۵]

 

البته در حقوق ایران در برخی مسائل حقوق پزشکی خلاءهای تقنینی بسیاری مشهود است از جمله تعهد صاحبان حرفه­های پزشکی و وابسته، مخصوصاً در زمینه جراحی زیبایی، به دادن اطلاعات لازم، کافی و قابل فهم برای بیمار که در حقوق ایران بسیار مغفول مانده است. در آراء محاکم ایران نیز این نقص و خلاء غیر قابل اغماض به وضوح قابل رویت است. مثلاً در برخی آراء آمده است که بیمار در اعمال جراحی بینی با علم به این‌که امکان بروز عوارضی مانند تنگی نفس و بسته شدن راه بینی یا حتی چسبندگی بعد از عمل که از عوارض شناخته شده اعمال جراحی بینی است، درخواست چنین اعمال جراحی را نماید. قاضی پرونده نیز با توجه به نظر کمیسیون پزشکی که قصوری برای جراح بینی نشناخته است، قرار منع تعقیب صادر کرده است. این در حالی است که نه از طرف بیمار یا اقربای او و نه از طرف قاضی به تعهد مهم طبیب مبنی بر حدود و ثغور اطلاع رسانی به بیمار توجه کافی نشده است و بنابراین می‌توان عمل پزشک را نامشروع دانست چرا که بر طبق مورد دوم ماده ۵۹ «عمل پزشک در صورتی مشروع است که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود … » به عبارت ساده­تر در این موارد قاضی بایستی بررسی نماید که صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته وظیفه خود نسبت به آگاه سازی بیمار را صحیحاً انجام داده‌اند یا خیر؟ تا عمل انجام شده از سوی پزشک صفت مشروع بودن را احراز نماید چرا که رضایت بدون آگاهی بیمار توجیه کنند اعمال پزشک نخواهد بود زیرا عوارض ناشی از عمل جراحی و امثال آن از جمله مسائل تخصصی پزشکی است که حتماً بایستی اطلاع رسانی کافی در مورد آن‌ها صورت گیرد در غیر این صورت همین امر به عنوان نقض تعهد صاحبان حرفه ­های پزشکی و عدم رعایت نظامات دولتی تلقی خواهد شد. که متأسفانه در حقوق ایران حدود و ثغور و نحوه انتقال اطلاعات به بیمار یا خانواده او و استثنائات و ضمانت اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.[۳۶] و محاکم نیز چندان در قبال این موضوع حساس نبوده و بی توجه از کنار آن رد می‌شوند.

 

بند دوم: چرایی آمار بالای شکایت‌ها از جراحان زیبایی

 

در مورد اینکه چرا با وجود رضایت متقاضیان اعمال جراحی درمانی به انجام این اعمال، آمار شکایات از جراحان زیبایی این قدر بالاست می‌توان این گونه نظر داد که شاید به این علت که جراحان زیبایی تنها پزشکانی هستند که طرف مقابلشان در اکثر اوقات بیمار نیست. از طرفی جراحی زیبایی را نمی‌توان در کنار سایر عمل‌های ضروری و اورژانس دسته بندی نمود به همین دلیل شرکت‌های بیمه گر از پوشش هزینه های این عمل طفره می‌روند. به علاوه به علت حساسیت زیاد این عمل‌ها است که میزان شکایات از جراحان زیبایی چندین برابر سایر شکایت‌های پزشکی است. این آمار بالای شکایت‌های اقدامات زیبایی ۲ دلیل عمده دارند:

 

دلیل اول: عدم نظارت کافی بر پزشکان و پراکندگی خدمات زیبایی است. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی کشور نام کمتر از ۱۵۰ پزشک فوق تخصص جراحی ترمیمی در آن سازمان ثبت شده است. این آمار در کنار متخصصان پوست، چشم و گوش و حلق و بینی که دوره های زیبایی را گذرانده‌اند به ۱۰۰۰ نفر می‌رسد اما متأسفانه بیش از ۳۰۰۰ پزشک در ایران بدون داشتن مدرک معتبر در زمینه‌ی جراحی‌های زیبایی دست به عمل‌های حساس می‌زنند[۳۷]. از طرفی جمله مواردی که در دادسرا علیه پزشکان به وفور مطرح می‌شود انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکی است که در این حیطه تخصص ندارد که سبب تشدید حکم دادگاه علیه پزشک مربوطه می‌گردد چرا که همین امر خود به تنهایی دلیلی است که عدم مهارت پزشک را ثابت می‌کند. از طرف دیگر جراحی‌های زیبایی باید در مراکز بیمارستانی مجهز انجام گیرد حتی اگر پزشک حاذق باشد در نتیجه اگر پزشکی هرچند دارای تخصص و دانش کافی در رابطه با جراحی زیبایی در مطب خویش اقدام به جراحی نماید و در حین عمل در اثر اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی و یا کمبود امکانات ضرری متوجه بیمار گردد یا وی فوت کند پزشک صد درصد مسئول مرگ وی خواهد بود و در دادگاه محکوم خواهد شد. اثبات قصور و خطای پزشکی نیز می‌تواند محکومیت پزشک در دادگاه را به همراه داشته باشد این قصور شامل چهار مورد است: بی مبالاتی مثل جا گذاشتن وسایل جراحی در بدن بیمار، بی احتیاطی مانند اینکه از بیمار به حد کافی مراقبت نگردد، عدم مهارت که همان طور که گفتیم عدم آشنایی با اصول علمی و فنی معنی می‌دهد در نتیجه تازه کاری و بی‌تجربگی پزشک به هیچ وجه از مسئولیت وی نمی‌کاهد و در انتها عدم رعایت نظامات دولتی که به معنای عدم رعایت موارد قانونی یا نظامنامه های پزشکی است. در مورد خطای پزشکی انجام ندادن هر عملی که طبق قوانین و مقررات پزشکی وظیفه وی تلقی می‌شود، خطای پزشکی تلقی می‌شود و وی را مسئول می‌گرداند.[۳۸]

 

دلیل دوم: توقع و پیش فرض‌های کسانی است که برای مداخلات زیبایی مراجعه می‌کنند. تبلیغات وسیعی که در این زمینه صورت می‌گیرد باعث ایجاد بازار رقابتی شده و رفاه و منافع بیمار در اولویت دوم قرارگرفته است. حتی اگر تصور کنیم که جراحی زیبایی باعث ارتقاء و حفظ سلامت بیمار می‌شود چنین حالت تجاری مغایر با قوانین در زمینه امور پزشکی خواهد بود. تقاضای بالا برای انجام عمل‌های زیبایی در ایران و نبود قوانین مشخص برای کنترل این بازار موجب شده بسیاری از افراد بی تجربه برای سودجویی چنین عمل‌هایی را انجام دهند؛ و بازار پرسود این حرفه سبب شده بسیاری از متخصصان سایر رشته‌ها پزشکان عمومی و حتی افراد بی تجربه وارد این بازار شده و چهره‌ی متقاضیان این جراحی‌ها را برای همیشه معیوب نمایند.[۳۹] اما بایستی خاطر نشان نمود که پزشک از نظر اخلاقی وظایفی دارد از جمله تحمیل نکردن مخارج غیر ضروری به بیمار و ترغیب نکردن افراد به انجام جراحی‌های غیر ضروری و خودداری از ایجاد هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی که این مورد در ماده ۷ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته این چنین بیان شده است: «تحمیل مخارج غیرضرور به بیماران ممنوع است.»[۴۰]

 

بسیاری از افراد متقاضی جراحی زیبایی از تعادل روحی و روانی مناسبی برخوردار نیستند. به طور معمول بعد از چنین عمل‌هایی افراد ساعت‌ها جلوی آینه به صورت و اندام خود خیره می‌شوند و چیزهایی کشف می‌کنند که قبل از این هم وجود داشته، اما به آن بی توجه بوده ­اند.[۴۱] به همین علت بر طبق قوانین جراحی‌های زیبایی، همه متقاضیان باید قبل از عمل تحت مشاوره‌ی روان‌پزشک قرار بگیرند. اما نکته مهم در این بیماران آن است که جراحی‌های زیبایی به نگرانی‌های فرد متقاضی در اکثر موارد پایان نمی‌دهد. چرا که در مدت کوتاهی از ظاهر جدید خود هم احساس نارضایتی می‌کنند و در این حالت است که از جراح خود شکایت می‌کند.[۴۲]

 

عدم رعایت نظامات فنی و دولتی توسط جراحان و بی توجهی به رعایت استانداردها از جمله داشتن یک تیم مجرب و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب و با کیفیت هم از مشکلات دیگر انجام جراحی‌های زیبایی است. این مسائل ضرورت تصویب قانون و آیین نامه اجرایی در زمینه جراحی‌های زیبایی و ترمیمی را آشکار می‌سازد.[۴۳] با توجه به مدارک موجود آمار بالای شکایت‌ها در این زمین از جراح و پزشک عمومی است که اقدام به جراحی زیبایی می کند. در کشور ما طبق اصول پزشکی، انجام هرگونه اقدام درمانی حتی اقدام فوق تخصصی برای هر پزشکی ولو پزشک عمومی به شرط داشتن تبحر لازم، مجاز شمرده می‌شود. این مسئله منجر به افزایش انجام اقدامات پر خطر توسط پزشکان عمومی به خصوص انجام جراحی‌های زیبایی حتی در محدوده‌ی مطب‌ها شده است که بالتبع باعث افزایش عوارض و خسارات ناشی از این اقدامات در بیماران گردیده است. در مورد پزشکان عمومی به نظر می‌رسد که انجام اقدام تخصصی در شرایطی که پزشک مهارت کافی نداشته است بیشترین عامل قصور بوده است. بیشترین شکایت زمانی بوده که اقدام درمانی در مطب شخصی پزشک عمومی بوده است. اکثر اقدامات انجام شده توسط پزشکان عمومی در حیطه پوست و جراحی زیبایی که منجر به شکایت از آن‌ها شده شامل تزریق ژل به نواحی مختلف بدن متقاضیان اعمال جراحی زیبایی، انجام اقدامات درمانی توسط لیزر، کاشت مو و انجام جراحی زیبایی بوده است. این مسئله می‌تواند بیانگر این باشد که بسیاری از پزشکان عمومی که به روش‌های درمانی نوین روی آورده­اند از مهارت کافی در این زمینه برخوردار نمی‌باشند.[۴۴]

 

در ماده ۲۸ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۸۳ آمده است که « مسئولان فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، ضوابط علمی و حرفه‌ای ذیربط را رعایت کنند.»[۴۵] بر مبنای این ماده جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی که ۶ ماه تا یک سال از فعالیت پزشکی محروم و در صورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد، که یکی از این مجازات‌ها پرداخت دیه به شاکی یا خانواده اولیای دم است.

 

باید توجه نمود که خطاهای پزشکی در جراحی‌های زیبایی نیز با توجه به نوع آن می‌تواند مسئولیت انتظامی یا کیفری یا مدنی دربرداشته باشد و ممکن است در آن واحد یک یا چند نوع مسئولیت بر جراح خاطی بار شود مثلاً جراحی با بهره گرفتن از مواد غیر استاندارد و کادر درمانی غیر متبحر به فردی ضرر می‌رساند ممکن است هم در معرض جریمه یا تعلیق بر اساس ضوابط حرفه ای یا قانون کیفری قرار گیرد و هم اینکه حسب مورد باید از عهده‌ی ضررهای وارده بر زیان دیده مانند مخارج عمل، هزینه های عمل مجدد و زیان‌های روحی ناشی از دفورمه شدن عضو و … برآید.[۴۶]

 

با توجه به تمامی مطالب بیان شده باید به این نکته توجه نمود که با وجود این‌که روز به روز بر تقاضای اعمال جراحی در سطح جهان افزوده می‌شود و کشور ایران از جمله پیشتازان جراحی‌های زیبایی به حساب می‌آید اما هنوز به این مقوله به عنوان مقوله­ای مجزا از جراحی‌های درمانی توجه نشده و برای ضابطه‌مند نمودن جراحی‌های زیبایی با وجود تمامی آسیب‌های اجتماعی آن و صدماتی که به حیات و تمامیت جسمانی انسان وارد می‌آورد تلاشی جدی صورت نگرفته است. به عنوان پیشنهاد در این زمینه بهتر است در ابتدا مرز مشخصی بین انواع جراحی‌هایی که انگیزه‌ی درمانی دارند با جراحی‌هایی که تنها هدفشان زیبایی است مشخص شود چرا که این دو مقوله کاملاً از نظر هدف با هم تفاوت دارند و لذا نباید جراحی‌های زیبایی از همان حمایت‌هایی که برای جراحی‌های درمانی برخوردارند بهرمند شوند چرا که هدف جراحی‌های درمانی حمایت از حیات و تمامیت جسمانی است اگرچه در برخی موارد شاید تا حدودی به حیات و تمامیت جسمانی خساراتی وارد شود و جنبه­های مالی نیز برای پزشک مطرح باشد اما هدف والای این جراحی‌ها که همان حمایت از حیات و تمامیت جسمانی است می‌تواند توجیه کننده‌ی این صدمات باشد و سایر اهداف را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما در جراحی‌های زیبایی که هدف صرفاً دست یافتن به معیارهای زیبایی است که جامعه تعیین می‌کند و این معیارها از زمانی تا زمان دیگری بارها دست خوش تغییر می‌شود نباید اجازه داد تا جراحان زیبایی صرفاً برای توجیه اعمال خود و اهداف سودجویانه خود صرفاً به عنصر رضایت متقاضی اعمال جراحی زیبایی و برخی دلایل اثبات نشده از جمله کمک به مشکلات روحی و روانی استناد کنند و در پرتو این دلایل از حمایت قانون برخوردار باشند و همان‌طور که رضایت به این‌که فرد به دست دیگری کشته شود توجیه کننده قتل نیست رضایت به اعمال جراحی زیبایی نیز نمی‌تواند توجیه کنند صدمات وارده باشد.

 

همچنین بایستی قانون‌گذار این اعمال جراحی را که خواه و ناخواه در قلمرو امور پزشکی قرار می‌گیرند (چرا که اگرچه متقاضی این اعمال بیمار نیست اما به فردی که این اعمال را انجام می‌دهد عنوان پزشک اطلاق می‌شود)، قاعده‌مند نماید و تعرفه­های مشخصی برای آن‌ها تعیین کند و نظارت کافی را بر این اعمال داشته باشد و این آشفته بازار را که هر پزشکی قیمتی باب میل خود درخواست می‌کند را سامان دهد چرا که مانند هر عرضه و تقاضایی اعمال جراحی زیبایی نیز عرضه کننده و تقاضا کننده های بسیاری دارند که بایستی رابطه بین آن‌ها ضابطه‌مند باشد؛ و قوانین مشخص و مدونی علاوه بر تعیین حد و مرز اعمال جراحی زیبایی، ضوابطی خاص را برای آن‌ها تعریف نمایند تا در صورت بروز صدماتی ناشی از این اعمال که اغلب جبران ناپذیر هستند و مشکلات جسمی و روانی برای متقاضیان این اعمال ایجاد می‌کنند، بتوان مسئول و مقصر این صدمات را تا حدود زیادی پزشکان جراح معرفی کرد زیرا این پزشکانند که با تبلیغات وسیع خود مردم و مخصوصاً زنان و قشر جوان را به این سمت سوق می‌دهند و بخش عظیمی از سرمایه­های کشور را صرف اعمالی غیرضرور می‌نمایند و به علت اینکه جزو جامعه پزشکی هستند معمولاً از حمایت جامعه پزشکی و سازمان‌های وابسته بدان­ها برخوردار می‌شوند. در اغلب اوقات صدمات وارده به افراد موجب مشکلات روانی در افراد می‌شود که این امر در درجه اول موجب آسیب به آن فرد و در درجه دوم موجب آسیب به جامعه می‌شود و جامعه را از نیروی انسانی که اغلب جوان هم هستند محروم می‌کنند. البته نمی‌توان در اقبال فزاینده افراد جامعه برای انجام اعمال جراحی زیبایی نقش عرف و فرهنگ جامعه را نادیده انگاشت و فقط تقصیر را به گردن پزشکان انداخت بلکه باید در جهت اصلاح فرهنگ جامعه نیز تلاش نمود.

 

 

 

 

 

    

 

[۱] – ترجمه آیه‌ی ۱۱۹ سوره نساء «و آن‌ها را گمراه کنم؛ و به آرزوها سرگرم می‌سازم؛ به آن‌ها دستور می‌دهم که (اعمال خرافی انجام دهند و) گوش چهارپایان را بشکافند، و آفرینش خدایی را تغییر دهند؛ و هرکس شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است.»، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، قم، انتشارات تابان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۹۷

 

[۲] – ترجمه آیه‌ی ۱۳۸ سوره بقره «رنگ خدایی و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.»، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، پیشین، ص ۲۱

 

[۳] – ترجمه آی ۳۱ سوره اعراف «ای فرزندان آدم زینت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید…»، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، پیشین ص ۱۵۴

 

[۴] – ترجمه آیه‌ی ۳۲ سوره اعراف «بگو چه کسی زینت‌های الهی را برای بندگان خود آفرید …»، قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، پیشین،ص ۱۵۴

 

[۵] – رای شیخ یوسف البدری، نقل از الحسینی، برگرفته از کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۱۰۵

 

[۶] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۰۱

 

[۷] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۱۰۸-۱۰۹

 

[۸] – مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، جلد ۱، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۷،ص ۴۵۵

 

[۹] – الشتقیطی، محمد بن محمد المختار، احکام الجراحه الطبیه و الآثار المترتب علیها، الطبه الثانیه، انتشارات مکتبه الصحابه، www.waqfeya.com/book

 

[۱۰] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۱۰۶-۱۰۷

 

[۱۱] – الحسینی، ۲۰۰۸م، ص۹۴، برگرفته از: کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۱۰۶

 

[۱۲] – افضلی، مرضیه، «جراحی زیبایی در دستان قانون، مسئولیت جراحان زیبایی چگونه است؟»، نوین دارو، شماره ۶۸، آذر ۹۱، ص ۲۸

 

[۱۳] – گروه دین و اندیشه پرداد، «جراحی زیبایی در اسلام چه حکمی دارد»، www.pardad.ir

 

[۱۴] -«تفاوت مسئولیت محض و مسئولیت مطلق در این دانسته شده است که در مسئولیت محض با اثبات قوه قاهره عدم مسئولیت قابل اثبات است اما در مسئولیت مطلق حتی با وجود اثبات قوه قاهره مسئول است.»، تقریرات کلاسی بهرامی احمدی، حمید، دانشگاه باهنر کرمان، حقوق مدنی ۴، ضمان قهری، سال تحصیلی ۹۱-۹۲

 

[۱۵] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها (مسئولیت قراردادی)، جلد ۴، تهران،انتشارات بهنشر، ۱۳۶۸،چاپ اول، ص ۱۹۱

 

[۱۶] – کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، قواعد عمومی، جلد چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷، ص ۱۵۱-۱۵۲

 

[۱۷] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۰۳

 

[۱۸] – همان، ص ۹۸

 

[۱۹] – صالحی، حمیدرضا، پیشین ، ص ۱۰۵

 

[۲۰] – قاعده غرور یا ضمان غرور به این معناست که «اگر شخصی انسان دیگری را به اشتباه بیندازد و شخص اخیرالذکر باعث ضرر شخص ثالث شود، در اینجا «ضمان غرور» یا «قاعده غرور» مطرح می‌شود و به استناد این قاعده، مغرور کننده یا «غار» ضامن جبران ضرری است که زیان زننده به دیگری (مغرور) وارد آورده است و همچنین شامل مواردی می‌شود که شخص دیگری را به اشتباه انداخته و باعث زیان او شده است.»، بهرامی احمدی، حمید، پیشین، ص ۱۸۳

 

[۲۱] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۰۶

 

[۲۲] – عباسی، محمود، پیشین، ص۲

 

[۲۳] – عباسی، محمود، پیشین، ص۳

 

[۲۴] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۹۰

 

[۲۵] – عباسی، محمود، پیشین، ص۳

 

[۲۶] – جعفری تبار، حسن، پیشین، ص ۶۰

 

[۲۷] – Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716

 

[۲۸] – آیت اللهی، معصومه، «هشدار درباره عمل جراحی زیبایی سینه»، بخش سلامت تبیان

 

[۲۹] – آیت اللهی، معصومه، پیشین

 

[۳۰] – Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716

 

[۳۱] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۹۰

 

[۳۲] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۳۱

 

[۳۳] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص ۹۶

 

[۳۴] – عباسی، محمود، پیشین، ص۳

 

[۳۵] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۲۸

 

[۳۶] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۰۷

 

[۳۷] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۳۰

 

[۳۸] – افضلی، مرضیه، پیشین، ص ۲۹

 

[۳۹] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۲۹

 

[۴۰] – جعفری تبار، حسن، پیشین، ص ۲۳

 

[۴۱] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص۳۰

 

[۴۲] – همان، ص ۳۰

 

[۴۳] – عباسی، محمود، پیشین، ص۳

 

[۴۴] – رفیع زاده طبایی زواره، محسن، حاج منوچهری، رضا، نساجی زواره، مریم، «بررسی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۳، شماره ۳، پاییز ۸۶، ص ۱۵۲ تا ۱۵۶

 

[۴۵] – اسلامی تبار، شهریار، پیشین، ص ۲۲۱

 

[۴۶] – عباسی، محمود، پیشین، ص۴