مغایرت داشت برخورد شود.تا اعمال آن ها موجب اخلال در نظم عمومی جامعه نگردد، از طرفی تأمین امنیت اجتماعی شهروندان جامعه که از اهداف بسیار مهم و اساسی حکومت ها است نیز محقق گردد. از جمله این مجرمین، سارقان در فضای مجازی هستند که حکومت جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون جرائم رایانه ای و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی سعی نمود تا اهداف پیش گفته را تأمین نماید.آنچه که در این قانون مبهم به نظر می رسد این مطلب است که آیا ماده ۷۴۰ق.م.ا.س(۱۲ق.ج.ر) سرقت حدی را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ که در همین راستا قبل از این که به این موضوع بپردازیم یا قبل از این که به این سوال پاسخ مثبت یا منفی دهیم باید بگوئیم از شروطی که فقها و حقوقدانان برای قطع ید سارق متذکر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است، که در این مورد باید به اثبات برسد که آیا در کامپیوتر ها(فضای مجازی) واژه ی حرز با مفهوم خاص خود موجود است یا این که امکان تحقق حرز در این فضای مجازی وجود ندارد؟ به عبارت دیگر در سرقت، حد قطع دست، اجرا نمی شود مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد. به همین خاطر باید بررسی کنیم که آیا در کامپیوتر ها (فضای مجازی) حرز تحقق می یابد یا نه؟ اگر این شرط وجود داشته باشد در کنار سایر شرایط سرقت حدی می توان حکم به قطع ید سارق داد یا این که باید متوسل به تعزیر شد؟ برای نیل به این اهدف (پاسخگویی به سوالات فوق) چون این پژوهش در مورد سرقت حدی در فضای مجازی است، به بررسی آن مفهوم در رایانه ها(فضای مجازی) پرداخته می شود. پس در این فصل در واقع پیرامون حرز و معنای لغوی و اصطلاحی آن، اعتبار این مفهوم در سرقت حدی، اقسام آن و بیان ادله و نقد آن اقسام در فضای مجازی و نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای پرداخته خواهد شد. تا این ابهام بر طرف گردد و در پایان بتوان به آن سوال پیش گفته پاسخی منطقی و متناسب با فقه و حقوق موضوعه ی کشورمان داد. نکته ای که باید متذکر شویم این است که، در این فصل و کل پژوهش هر کجا از ضرورت هتک حرز (چه در سرقت سنتی و چه در سرقت رایانه ای) سخن گفته شده است منظور احراز آن برای اجرای حد است نه سرقت محسوب شدن عمل ارتکابی، چون اگر بدون هتک حرز مالی ربوده شود طبق قانون مجازات اسلامی سرقت تعزیری است.
بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد
در این بخش ابتدا در دو گفتار جداگانه به تعریف حرز از نظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس در یک گفتار به این سوال پاسخ می دهیم که آیا در اجرای حد قطع ید، وجود حرز ضرورت دارد یا خیر؟
گفتار اول: تعریف لغوی حرز
در ابتدا به این مورد می پردازیم که واژه ی حرز در لغت به چه معنی است و از فرهنگ ها و لغت نامه های مختلف مطالبی را بیان می کنیم.
واژه ی «حرز» در لغت به معنی جای محکم و استوار، پناهگاه و یا جایی که چیزی را در آن محافظت می کنند به کار رفته است.( عمید، ۱۳۷۹، ۵۶۱)
جناب آقای ایمان(۱۳۸۲، ۱۹۵) در کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری خود در ذیل واژه ی حرز کلمه ی «حفاظ» را به عنوان معنی آن به کار برده است.
جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد(۱۳۸۹، ۲۶۰) در کتاب خود پیرامون مفهوم لغوی «حرز» چنین می نویسند:
واژه ی حرز در لغت به معنی طلسم، پناه و ستر آمده است. در منتهی الارب آمده است: احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد. در جای دیگر همان کتاب حرز به کسر، جمعش اَحراز؛ یعنی جای استوار و احرزه به معنای نگاه داشت آن را.
ابن اثیر در نهایه می گوید:« احرزت الشیء، احرزه، احرازاً، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ.» وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد.
در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر، المواضع الحصین، منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال.»
در لسان العرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا آمده است: «حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است.»
در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند.
در بررسی یک موضوع همواره بررسی معنی لغوی به تنهایی کافی نیست و باید معنی اصطلاحی آن نیز بررسی شود. ما نیز به پیروی از این نظر در گفتار بعد به بررسی مفهوم اصطلاحی حرز می پردازیم.
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز
هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست. ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می نماید.
در تعریف حرز، مشهور فقها گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفل است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.» در مقابل این نظریه،اندیشه ی شیخ طوسی (ره) است. ایشان حرز را این گونه تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …؛ حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده شده باشد.» شیخ (ره) در بعضی از کتاب هایش این نظریه را به فقها نسبت داده و فرموده است:«اصحاب ما بر این نظرند.» در بعضی از آثارش برآن ادعای اجماع نموده است. در واقع تعریف نخست شیخ از حرز تعریفی حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز، تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف مادی از حرز است و در ذیل عبارت شیخ آمده است. به این تعبیر که حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۱-۲۶۰)
باید دید مشهور فقها به چه دلیلی و با چه اسنادی که در دست داشته اند چنین نظری را ایراد نموده اند. در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم.
۱٫مستند نظریه مشهور:
مستند نظریه مشهور روایاتی است که در زیر به یک نمونه اشاره می کنیم:
خبر سکونی از امام صادق (ع) که فرمود: « لا یقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً …» (طوسی، ۱۳۸۷ه.ق، ۲۲) نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنی شکستن است. لذا حرز بنابراین معنا، حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال ازآن، باید قفلی را شکست یا نقب زد. دقت فقهی در این روایت، نشان می دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو، حرز منحصر در نقب یا قفل نیست، بلکه هر چه که مشابه آن باشد حرز است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۱)
در مقابل نظریه ی مشهور، شیخ طوسی (ره) نظری دیگر می دهد و مستند آن را در قسمت بعد بیان می کنیم.
۲٫مستند نظریه شیخ طوسی (ره)
شیخ طوسی (ره) دلیل فتوای خود را ذکر نکرده است. اما پیرامون او توجهاتی را از بعضی روایات، مأخذ و مستند فتوای او تلقی کرده اند. از جمله روایات زیر:
روایت سکونی از امام صادق (ع) « عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) کل مدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه…» امیرمومنان (ع) فرمودند که: « هر گاه دزد از جایی که همگان می تواند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی شود مانند حمام ها، کاروانسراها و آسیاب ها…»(حرعاملی، بی تا،۵۰۹)
صحیحه ی ابو بصیر از امام باقر (ع): « سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض،.فقال: هذا خائن لایقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له: فأن سرق من ابیه فقال لایقطع لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه،. هذا خائن و کذالک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول…»از امام باقر (ع) در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سوال کردم؟ امام فرمودند:« چنین فردی خائن است و دستش قطع نمی شود؛ لکن به سبب سرقت و خیانتش، تعقیب می شود.» به امام (ع) عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: « قطع نمی شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلکه این فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدی از منزل برادر یا خواهرش نیز جاری است؛ مشروط بر این که وقتی بر آنان وارد می شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.» (حرعاملی، بی تا،۵۰۹)
صاحب ریاض (ره ) در مورد مستند شیخ می گوید: ظاهر تعلیل در روایت فوق، مستند شیخ است؛ به این معنی که روایت مزبور علت قطع را فقدان مانع برای ورود به منزل دانسته است و عدم منع برای ورود، ظهور در اذن برای ورود دارد. بنابراین، مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضی قطع وجود دارد. البته اظهر از این تعلیل، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود: « کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فیه …».(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۳-۲۶۲)
صاحب جواهر (ره) نیز می گوید: « اگر مستند شیخ این تعلیل باشد، تمام روایاتی که در مورد میهمان است وبه استناد آن ها قطع ید صورت نمی گیرد، می تواند مستند این نظریه واقع شود.»(نجفی، ۱۹۸۱، ۵۰۰)
آقای محقق داماد (۱۳۸۹، ۲۶۳) از بررسی مجموع روایاتی که مستند نظریات مختلف در مورد تعریف حرز قرار گرفته اند، به این نتیجه می رسد که تعریف حرز از دیدگاه مشهور فقها مناسب تر است.
حال باید دید از نظر فقها ضرورت محرز بودن مال برای اجرای حد قطع ید در چیست؟
گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد
بسیاری از فقها در این خصوص نظریاتی را بیان کرده اند که ما در این گفتار به اختصار نظر موافقان اعتبار حرز در اجرای حد و سپس نظر مخالفان این موضوع و در آخر بررسی این دو نظر را می آوریم.
در میان نصوص روایی، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤیّد اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. برای روشن شدن حقیقت، این دو گروه روایات را بررسی نموده، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت.
۱٫روایت موافق
برخی روایات مؤید اعتبار حرز هستند که به عنوان نمونه می توان مورد زیر را بیان کرد:
صاحب جواهر (ره) در مورد اعتبار حرز می گوید: « اعتبار حرز برای قطع ید سارق با استناد به نصّ روایی و فتاوای اصحاب، بلکه اجماع منقول و محصل، ثابت است.»(نجفی، ۱۹۸۱، ۴۹۹)
صحیحه ی محمد بن مسلم از امام صادق(ع)
« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(ع): فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار، قلت له، فی در همین ؟ قال: فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. قال: قلت له: ارأیت من سرق اقل من ربع دینار. هل یقع علیه اسم السارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال: کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق (السراق) فیما اقل هو من ربع دینار لالقیت عامه الناس مقطعین.»
محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق سئوال کردم: « در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟» فرمودند: «در ربع دینار». پرسیدم: «دو درهم؟» فرمودند: «در ربع دینار، قیمت دینار به هر اندازه برسد.»پرسیدم: «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می کند و نزد خداوند، سارق محسوب می شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه ای نگهداری می کند بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.»(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۴)
در مقابل، افرادی نظر کاملاً مخالفی دارند که لازم است حرف آنان نیز شنیده شود. در قسمت بعد نظر مخالفان را به اختصار بیان می کنیم.
۲٫روایت مخالف
در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه ی متعددی وجود دارد که از آن ها عدم اعتبار حرز احساس می شود.از جمله این دسته از روایات می توان حدیث زیر را ذکر کرد:
صحیحه ی جمیل بن دراج از امام صادق (ع)
« جمیل بن دراج قال:اشتریت انا و المعلی بن خنیس طعاماً بالمدینه و ادرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه وانصرفنا فلما کان من الغد غدونا الی السوق فأذا اهل السوق مجتمعون علی اسودٍ قد اخذوه و قد سرق جوالیقنا من طعامنا و قالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فارفضوه الی الوالی فکرهنا أن نتقدم علی ذلک حتی نعرف رأی ابی عبدالله (ع) فدخل المعلی علی ابی عبدالله (ع) و ذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.»
« جمیل بن دراج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم و قبل از جابجایی آن ها، شب فرا رسید. به ناچار، بارهای گندم را در همان جوال ها در بازار رها کرده و بازگشتم. فردای آن روز که به بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده اند. در حالی که یک کیسه از گندم های ما هم سرقت شده بود، گفتند: این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است. از او نزد والی شکایت کنید. اما پیش از آن که نظر امام صادق (ع) را بدانیم، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. از این رو معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل کرد. امام (ع) به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردیم و دست سارق قطع شد.» (حرعاملی، بی تا، ۵۳۱)
اگر منظور از سوق در این روایت، بازار عمومی باشد و نه دکان گندم فروشی، می توان آن را دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت؛ زیرا مال باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود این، پس از مرافعه نزد حاکم، دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به دستور امام (ع) صورت نگرفته، ولی با توجه به این که امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است، در واقع امام (ع) هم اصل رجوع مرافعه را به قاضی حکم فرمودند و هم قطع ید را تأیید کردند. به عبارت دیگر، با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار حرز ساقط می شود. آن سه مقدمه عبارتند از:
الف.مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است.
ب. امام (ع) حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده اند.
ج. حاکم به قطع ید حکم کرده است. در نتیجه، امام (ع) حکم را تأیید کرده اند. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۶)
بر مقدمه ی سوم این قضیه می توان اشکال کرد؛ زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام (ع) به مرافعه نزد والی، مستلزم این نیست که رأی امام موافق قطع ید باشد و چون احتمال خلاف وجود دارد، استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت این که امام (ع) حکم به مرافعه نزد والی کرده اند تقیّه باشد. خصوصاً این که، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. علت دیگری که برای توجیه امر امام (ع) به طرح دعوی نزد حاکم غیر واجد شرایط شرعی می توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام جامعه ی اسلامی است؛ زیرا عدم مراجعه، موجب هرج و مرج و تحریک به سرقت می شد. از این رو، صرف حکم به مراجعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز قطع ید باشد؛ گرچه امام (ع) با علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می انجامد. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۶)
حال که نظر موافقان و مخالفان اعتبار حرز در اجرای حد بیان شد لازم است بیان کنیم کدام نظریه درست تر و دقیق تر است که این مورد را در قسمت بعد مورد بررسی قرار می دهیم.
- رفع تعارض بین روایات
در نتیجه گیری کلی می توان گفت که اگر امکان توجیهی برای روایات دسته اخیر ( که دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معارضه ی این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، به ناچار باید طبق قواعد، رفع تعارض نمود. مطابق قاعده، روایات مثبِت حرز ترجیح دارد؛ زیرا از آنجا که یکی از مرجحات، شهرت فتوائی است، این دسته روایات با شهرت فتوایی موافق است. در این مسأله هیچ مخالفی بین فقهای شیعه نیست و هیچ فقیهی، به جز ابن عقیل عمّانی، برخلاف آن نظر نداده است؛ ابن عقیل تنها فقیهی است که حکم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا که سرقت کند؛ خواه از حرز باشد یا نباشد. از سوی دیگر، چنانچه هیچ مرجحی هم پیدا نشود یا کسی شهرت فتوایی را مرجح نداند( مانند مرحوم آیت الله خویی که شهرت فتوایی را قبول ندارند) تردید می شود که آیا حرز در قطع ید اعتبار دارد یا خیر؟ در این صورت، شبهه ی حکمیه ایجاد می شود؛ مطابق قاعده دراء ( الحدود تدرأ بالشبهات) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتیجتاً اعتبار حرز برای قطع ید محرز خواهد شد. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۰-۲۵۹)
حال که به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای قطع ید محرز بودن لازم و ضروری است باید دید که آیا در فضای مجازی امکان تحقق حرز وجود دارد یا خیر؟ در بخش بعد به آن می پردازیم.
بخش دوم:
تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای
در این بخش بدواً به بیان انواع حرز در فقه و حقوق اسلامی می پردازیم، تا ببینیم که اصلاً فقها و قانون مجازات اسلامی برای حرز انواع مختلفی قائل هستند یا خیر؟ قول فقها با قانون مجازات اسلامی هماهنگ است؟ در این صورت باید دید با توجه به گفته های فقها و قانون مجازات اسلامی وضعیت تحقق یا عدم تحقق حرز در رایانه ها (فضای مجازی) چگونه است و یا این که این دو با هم در تعارض هستند یا ابهامی در اقوال آنان موجود است، که باید به دنبال رفع تعارض یا ابهام رفت یا انواع مختلفی برای حرز قائل اند، که در صورت تعدد حرز باید دید کدام یک در رایانه ها امکان تحقق دارد. در آخر به نقد و بررسی دلایل موجود در مورد حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای خواهیم پرداخت. در نهایت با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش خواهیم گفت که آیا سرقت حدی در فضای مجازی محقق می شود یا خیر؟
گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها
با توجه به تعریف مشهور فقها از واژه ی حرز انواع آن بسیار وسیع است که ما در اینجا به اختصار در مورد آن بحث می کنیم.
برخی از فقها در کتاب خود در مورد انواع حرز چنین می نویسند:
« الحرز ما کان ممنوعاً بغلق او قفل او دفن فی العمران او کان مراعیً علی قول والجیب والکمُّ الباطنان حرزُ لا الظاهران.»
یعنی، حرز محلی است که به واسطه ی بسته بودن یا قفل بودن یا مدفون بودن در جای آباد در دسترس دیگران نباشد، یا بنا بر قولی (با نگاه کردن) از آن مراقبت شود. جیب و آستینی که باطن و پنهان است، حرز است، نه آن که ظاهر و آشکار می باشد.(شیروانی،۱۳۸۷، ۲۴۴)
در اینجا ملاحظه نمودید که شهید اول چقدر دایره ی حرز را وسیع می بیند که مواردی چون هرجایی که بسته باشد، هر جایی که قفل باشد، هرچیزی که در جای آباد دفن کرده باشند را حرز می داند. در مطلبی دیگر می گوید:
«لا قطع فی الثمرِ علی شجرهٍ و قال العلامه ابن المطهر رحمه الله: ان کانت الشجره داخل حرزٍ فهتکه و سرق الثمره قطع.»
یعنی، اگر کسی میوه ای را که بر درخت است، سرقت کند،دستش بریده نمی شود. ولی علامه ابن مطهر(رحمه الله) گفته است: اگر درخت داخل حرز باشد(مانند باغی که اطراف آن دیوار کشی شده و درب آن قفل است) و سارق آن را بشکند و میوه را سرقت کند، دستش بریده می شود. (شیروانی،۱۳۸۷، ۲۴۴)
برخی از فقها در مورد حرز می گویند: حرز جایی است که دزد در آنجا در معرض خطر باشد.(نجفی،۱۹۸۱، ۵۰۲) این گفته در جای خود دامنه انواع حرز را بسیار گسترده می کند. اگر این تعریف را بپذیریم دزد در کوچه و خیابان احساس خطر بیشتری نسبت به هر جای دیگر می کند، در حالی که بر اساس این گفته باید این قبیل مکان ها را نیز حرز بدانیم که منطقی نیست.
قانون ایران در تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ق.م.ا.س به پیروی از فقها، حرز را «محل نگهداری مال» دانسته است.(یزدی، ۱۳۶۰، ۱۸۷۹) در ماده ی ۲۶۹ ق.م.ا.ج نیز به پیروی از همین نظر حرز را محل مناسبی می داند که عرفاً مال از دستبرد محافظت می شود. از آنجا که بیان شد انواع حرز در فقه محدود نیست، ناچار باید سراغ عرف رفت و دید که چه جایی را برای نگهداری مال مناسب می داند. همان گونه که برخی از فقها چنین نظری دارند. مثلاً سید علی طباطبایی( ۱۴۱۸، ۱۰۳) چنین بیان می کند: « و حیث لا تحدید له شرعاً صریحاً، وجب الرجوع فیه إلى العرف…» پس هر جایی که عرف آن محل را جای مناسبی برای نگهداری مال بداند حرز محسوب می گردد.
گفتار دوم: حرز از دیدگاه عرف و تحقق آن در فضای رایانه
همان طور که گفته شد، تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س حرز را چنین تعریف می کند: « حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد» و ماده ی ۲۶۹ ق.م.ا.ج نیز در تعریف حرز چنین بیان می کند: « حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.» گفتیم که چون در فقه انواع حرز محدود نیست، در اینجا بررسی می کنیم تا بدانیم که از نظر عرف چه جایی برای نگهداری مال مناسب است، تا بتوانیم به آنجا حرز بگوئیم. در اینجا سعی می کنیم تا چندین مورد را که در مورد حرز از نظر عرفی بیان شده است را در فضای مجازی بررسی کنیم.
۱٫نسبیّت در واژه ی حرز
بدیهی است قضاوت عرف نسبت به این مسأله با توجه به زمان و مکان و نیز در مورد اشخاص مختلف فرق می کند. بدین ترتیب یک توقفگاه عمومی اتومبیل در طول روز، که درِ آن باز و ورود به آن برای همه مجاز است، حرز محسوب نمی شود، ولی در طول شب، که درِ آن بسته است، حرز محسوب می گردد. همین طور یک مدرسه ی در بسته نسبت به دانش آموزانِ آن، که اجازه و امکان ورود به داخل مدرسه را دارند، حرز نبوده ولی نسبت به سایرین حرز محسوب می شود. بنابراین سرقتِ دانش آموزانِ مدرسه از اموال موجود در آن مستوجب حد نخواهد بود ولی سرقت دیگران ممکن است، با وجود سایر شرایط، سرقت مستوجب حد تلقی گردد. همان طور که گفتیم، قضاوت عرف در مورد این که آیا مکان خاصی را می توان«محل نگهداری مال» دانست یا خیر، ممکن است از جایی به جای دیگر نیز تفاوت کند. برای مثال در یک روستای دور افتاده اتاق در بسته می تواند حرز مقدار معتنابهی پول نقد محسوب شود،ولی در یک شهر بزرگ با امکانات کافی حرز مبلغ زیادی پول گاوصندوق یا جاهای مشابه آن می باشد.( میر محمد صادقی،۱۳۸۸، ۲۶۹-۲۶۸)
برخی دیگر از حقوقدانان پیرامون این ویژگی حرز می نویسند:
شرط تحقق سرقت موجب حد این است که مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد. هر مالی دارای حرز متناسب به خودش است که ملاک متناسب بودن هم عرف است مشروط بر اینکه در هر حال خصوصیت مورد نظر مقنن، یعنی دور از دسترس بودن را داشته باشد. بنابراین حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار میدهند و این تناسب عرفی است. مثلاً در روستا پرچین میتواند حرز بعضی از اموال محسوب شود، اما در شهر خانه ها و صندوق ها حرز اجناس و اموال تلقی میشوند.(حبیب زاده،۱۳۸۵، ۱۵۷)
در ارتباط با این سوال که آیا در فضای مجازی حرز وجود دارد یا نه؟ این مطلب را باید گفت که، وقتی قانون مجازات اسلامی حرز را محل نگهداری مال می داند، ما این رویه را در پیش گرفتیم تا بررسی کنیم که عرف در مورد اموال چه جایی را مناسب برای نگهداری دانسته است. سپس هر نکته ای را که بیان می کنیم ( مثل مطلب فوق الذکر) در مورد فضای مجازی نیز آن را تحلیل خواهیم کرد.
ملاحظه نمودید که، حقوقدانان معتقد هستند یک نسبیّت در رابطه با حرز دانستن یک محل برای اموال با توجه به مکان و زمان وجود دارد. فرض کنید یک دانشمند داده های با ارزش خود را در سایت یا کامپیوتر خود با شرایط خاص این فضا ها محافظت و نگهداری می کند. از نظر عرف فضای مجازی محل نگهداری این داده ها است. وقتی می گوئیم در روستا و شهر به دلیل مکان متفاوت، اوضاع و احوال و شرایط و ویژگی های آن ها محل مناسب برای نگهداری اموال (حرز) هم متفاوت است، باید بپذیریم که در این گونه فضا های مجازی نیز محل نگهداری اموال (حرز) باید متناسب با شرایط و ویژگی های آن باشد. از آنجا که در فضای مجازی اتاق در بسته مانند آنچه که در یک روستا، یا گاوصندوق مانند آنچه که در شهر ها است وجود ندارد، باید با توجه به ویژگی این محل دید که موارد مشابه آن حرزها کدام است.( دقیقاً همان کاری که در مورد روستا ها و شهر ها کردیم.) آنجا را محل مناسب برای نگهداری این داده ها (اموال) دانست.
مثلاً اگر آن دانشمند پیش گفته، داده های خود را در کامپیوتر یا سایت خود نگهداری کند به نحوی که برای آن ها قفل گذاشته باشد( قفل کامپیوتری)، همه می دانیم که برای وارد شدن و دیدن آن داده ها یا باید رمز آن فایل را بدانیم یا این که قفل آن را بشکنیم. در گاوصندوق ها هم دقیقاً همین شرایط حاکم است. پس این محل رمزدارِ نگهداریِ داده ها در فضای مجازی از نظر شرایط و فلسفه ی وجودی دقیقاً منطبق برگاوصندوق ها است، آنچه که مهم است شباهت شرایط این دو محل است نه مشابهت مادی این دو محل.
۲٫عناصر تحقق حرز
مال باید در محلی نگهداری شود و نگهداری به معنای حفاظت از مال است. بنابراین اگر مالی در یک محل وجود داشته باشد اما تحت مراقبت و حفاظت نباشد مشمول این تبصره نیست. (زراعت، ۱۳۸۰، ۲۲۸) برای تحقق حرز دو عنصر مادی و معنوی لازم است: عنصر مادی آن است که حفاظت از مال صورت گیرد. عنصر معنوی آن است که حفاظت از مال به خاطر حفظ از دستبرد باشد. بنابراین اگر مالی به منظوری غیر از حفظ از دستبرد در محلی نگهداری شود، مشمول ظاهر این عبارت نمیشود. مانند اینکه مالی برای فاسد نشدن در سردخانه نگهداری شود.(زراعت،۱۳۸۰، ۲۲۹)
همچنین دیگر حقوقدانان نیز این دو عنصر را برای تحقق حرز ضروری می دانند. از جمله جناب آقای دکتر میر محمد صادقی (۱۳۸۸، ۲۶۹) می نویسد: «… همین طور جیب ظاهر، هر چند جای طبیعی گذاشتن پول می باشد، حرز محسوب نمی شود، ولی جیب باطن، مثلاً جیبی که بر روی آن لباس دیگری قرار گرفته باشد و برای حفظ پول از دستبرد مورد استفاده قرار گیرد، می تواند برای اشیاء موجود در آن حرز محسوب گردد.» ایشان با این مثال بیان می کند که هم باید از مال محافظت شود و هم این حفاظت باید برای حفظ از دستبرد باشد.
این عناصر ذکر شده برای تحقق حرز را می توان در فضای مجازی نیز جاری دانست. باز اگر به مثال مطلب قبل باز گردیم به وضوح این عناصر را می بینیم. برای توضیح بیشتر باید بگوئیم که وقتی کسی داده های خود را درفضای مجازی در یک قسمت رمزدار قرار می دهد، کاملاً بدیهی است که در این وضعیت از آن داده ها حفاظت می شود. پس عنصر مادی تحقق حرز در فضای مجازی نیز مانند دیگر مکان ها وجود دارد. چون این عنصر قائم به اشخاص است.
در مورد عنصر معنوی تحقق حرز نیز باید گفت، این عنصر که حفاظت از مال باید به خاطر حفظ از دستبرد باشد نیز قائم به اشخاص است. اصولاً کسی داده هایی را که دیگران قصد دستبرد زدن به آن ها را نمی کنند در محل رمزدار قرار نمی دهد، معمولاً داده های با ارزش را رمزگذاری می کنند که روشن است این عمل یک اقدام پیش گیرانه به قصد حفاظت از دستبرد سارقانی است که توان ربودن آن ها را دارند می باشد، اگر هم کسی چنین اقدامی را انجام دهد و محرز گردد که داده های خود را با قصدی غیر از محافظت از سرقت در آن مکان قرار داده است، می توان گفت طبق این عناصر آن محل حرز به حساب نمی آید. پس چون این عناصر قائم به اشخاص هستند و مرتبط با این فضا های مجازی نمی باشند خللی در تحقق حرز در فضای مجازی ایجاد نمی کند. برای این که بگوئیم در فضای مجازی حرز موجود است چند ویژگی دیگر را نیز بررسی می کنیم.
۳٫جای طبیعی اشیاء حرز نیست
با توجه به این که تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا حرز را عبارت از «محل نگهداری مال» دانسته است. در می یابیم که منظور از حرز لزوماً جا و موضع طبیعی اشیاء نمی باشد. بنابراین مچ دست، درخت، بدن و گردن را نمی توان، به ترتیب، حرز ساعت، میوه، لباس و گردنبند دانست، هرچند که جای طبیعی این اشیاء همان مواضع می باشد؛ مگر آن که مال به گونه ای دیگر مورد محافظت قرار گیرد، مثلاً درخت داخل حصاری قرار داده شود، که در این صورت میوه های روی درخت نیز، به تبع خود آن، محرز محسوب خواهند شد. همین طور جیب ظاهر، هر چند جای طبیعی گذاشتن پول می باشد، حرز محسوب نمی شود، ولی جیب باطن، مثلاً جیبی که بر روی آن لباس دیگری قرار گرفته باشد و برای حفظ پول از دستبرد مورد استفاده قرار گیرد، می تواند برای اشیاء موجود در آن حرز محسوب گردد. با همین استدلال، درِ بیرونی خانه را، هر چند در جای واقعی خود قرار گرفته است، نمی توان واقع در حرز محسوب کرد ولی درهای اتاق ها، در صورت بسته بودن در اصلی خانه، محرز محسوب شده و در نتیجه سرقت آن ها ممکن است موجب حد گردد. (میر محمد صادقی،۱۳۸۸، ۲۶۹)
این شرط را می توان در فضای مجازی هم در نظر گرفت. مثلاً جای طبیعی یک داده ی رایانه ای در کامپیوتر یا یک سایت اینترنتی است، اما محل نگهداری آن ها در همان کامپیوتر یا سایت و در یک قسمت رمزگذاری شده می باشد. اگر داده ای در کامپیوتر یا یک سایت گذاشته شده باشد و مورد سرقت واقع شود، حتی با وجود تمامی شرایط سرقت حدی نمی توان آن سارق را به عنوان مرتکب سرقت حدی مورد تعقیب قرار داد؛ چون مالک داده آن را در جایی که بتوان به آن حرز گفت نگهداری نکرده است. اما اگر همین مالک داده ی خود را در یک قسمت مجزا قرار دهد و برای آن رمز بگذارد، در این صورت مورد سرقت قرار گیرد می توان گفت که در صورت وجود سایر شرایط، سرقت انجام گرفته حدی است. پس درست است که جای داده در کامپیوتر است ( محل طبیعی)، ولی مالک نیز باید آن را در همان محیط به نحوی از دستبرد نگهداری کند، مانند نگهداری اشیاء در خارج از فضای مجازی که لازم است در محلی غیر از جای طبیعی آن نگهداری شود.
مطلب دیگری که در این قسمت باید به آن پاسخ داد این است که، ممکن است در مورد حرز در فضای مجازی گفته شود کامپیوتر محل استفاده از این داده ها است نه محل نگهداری آن ها، پس در فضای مجازی حرز وجود ندارد. برای مثال اگر بگویند فرشی که در خانه ای پهن شده است و درِ خانه قفل باشد، اگر کسی آن را بدزدد سرقت حدی محقق نمی شود؛ چون اتاق محل استفاده از آن فرش است نه محل نگهداری آن.
قبل از پاسخ به این اشکال وارد شده باید بگوئیم که بسیاری از حقوقدانان و فقها معتقدند که در صورتی که درِ بیرونی بسته باشد و درِ اتاق مزبور نیز بسته باشد، درِ اتاق در حرز محسوب می شود. از جمله دکتر میر محمد صادقی(۱۳۸۸، ۲۶۹) بیان می کند: «… درِ بیرونی خانه را، هر چند در جای واقعی خود قرار گرفته است، نمی توان واقع در حرز محسوب کرد ولی درهای اتاق ها، در صورت بسته بودن در اصلی خانه، محرز محسوب شده و در نتیجه سرقت آن ها ممکن است موجب حد گردد.» با توجه به این مطالب بیان شده، باید بگوئیم که برخی از اشیاء مثل وسایل زندگی محل استفاده از آن ها با شرایطی محل نگهداری از آن ها محسوب می شود.
اما در پاسخ به اشکال وارد شده در فوق باید گفت، در مورد سرقت رایانه ای باید دید که داده ی سرقت شده از کجا سرقت شده است. اگر مالکِ داده، در برنامه های مختلف کامپیوتری در حال بررسی، تغییر، اصلاح یا هر اقدام دیگری بر روی داده ی مزبور است، و در این حال سارق آن را با مهارت خاصی بدزدد، چون داده در محل استفاده از آن قرار داشته نمی توان گفت که در حرز قرار داشته است. اما اگر مالک داده های خود را در قسمتی خاص که برای نگهداری و مراقبت از آن ها در نظر گرفته است قرار داده باشد و برای آن رمز گذاشته باشد تا هر کسی نتواند وارد آن قسمت شده و به داده های او دست یابد، دیگر نمی توان گفت که این داده ها در محل استفاده ی از آن ها قرار دارند، اینجا قطعاً محل نگهداری از این داده های رایانه ای بوده است. پس نمی توان با استناد به این اشکالات گفت که در فضای مجازی حرز وجود ندارد.
۴٫تناسب حرز با مال
در مورد تناسب حرز با مال حقوقدانان بسیاری صحبت کرده اند، به دلیل اختصار در کلام و تشابه نظریات، چند نمونه را بیان می کنیم و سپس به تحلیل آن در فضای مجازی می پردازیم.
جناب آقای دکتر میر محمد صادقی(۱۳۸۸، ۲۶۶-۲۶۴) در کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت خود می نویسند:
به نظر برخی از فقها هر جایی که حرز چیزی باشد، حرز اشیاء دیگر نیز خواهد بود. شیخ طوسی در خلاف این نظر را پذیرفته و آن را به ابوحنیفه نیز منتسب کرده است. مطابق این نظر برای مثال کمد می تواند حرز لباس، جواهرآلات، مواد خوراکی، وجه نقد و هر مال دیگری باشد و بنابراین سرقت هر یک از این اموال از درون کمد در بسته مستوجب حد خواهد بود.
از سوی دیگر به نظر اکثریت فقها، از جمله شهید ثانی و شافعی، محل حفظ مال تنها در صورتی حرز محسوب خواهد شد که با آن متناسب باشد و الاّ اگر کسی مثلاً جواهرات ارزشمند خود را در حیاط منزلش رها کند، حتی در صورت بسته بودن درِ حیاط، نمی توان گفت که وی مال را در حرز گذاشته است، چرا که چنین مالکی سعی و کوشش متعارفی را که عرف برای حفاظت از چنین مالی لازم می شمارد مبذول نداشته است.
… نکته ای که در مورد تناسب حرز با مال قابل ذکر می باشد آن است که به نظر می رسد منظور از تناسب حرز با مال آن نیست که حرز لزوماً محل «معمول» برای محافظت از مال باشد بلکه حرز باید به گونه ای باشد که عرف آن را برای محافظت از مال «کافی» بداند، هرچند که شیوه ی «معمول» محافظت از مال نیز نباشد. برای مثال اگر کسی مواد خوراکی را به جای کمد یا یخچال در صندوق نسوز بگذارد و یا به در صندوق به جای یک قفل ده قفل رمزدار بزند، و سارق با گشودن در صندوق نسوز مواد موجود در آن را برباید، نمی توان گفت که سرقت وی مستوجب حد نمی باشد؛ زیرا هر چند عرف استفاده از صندوق نسوز را برای محافظت از مواد خوراکی لازم نمی شمرد، لیکن در هر حال چنین مالکی نه تنها حداقل مورد انتظار عرف را برای محافظت از مال خود برآورده بلکه از آن هم فراتر رفته است و بنابراین شرط تناسب حرز با مال محقق شده است.
همین طور کسی که وجوه نقد خود را در خانه ی خود در زیر زمین دفن می کند، هر چند که دفن در زمین از نظر عرف شیوه ی «معمول» برای حفاظت از مال تلقی نمی شود، لیکن عرفاً شیوه ی «مناسبی» برای محافظت از اموال محسوب می گردد. به همین دلیل بسیاری از فقها دفن کردن مال در زیر زمین در آبادی ها (دفن فی العمران) را، بر خلاف دفن در بیابان، حرز متناسب با مال محسوب کرده اند. در مورد سایر راه های غیر معمول برای حفاظت از مال، که عرفاً شیوه های مطمئنی محسوب می شوند، نیز همین حکم جاری است.
همچنین دکتر محمد جعفر حبیب زاده(۱۳۸۵، ۱۵۷-۱۵۶) از حقوقدانان کشورمان نیز در مورد تناسب حرز با مال در کتاب خود چنین می نویسند:
به موجب بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که: «مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.» همچنین به موجب بند ۸ همان ماده «سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد». در تبصره ی یک ماده ی مذکور نیز حرز را چنین تعریف کرده است: «حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد». بر این اساس برای تحقق سرقت مستوجب حد، باید مال مسروق در محل مناسبی به نام حرز قرار گرفته باشد و الّا سرقت مستوجب حد محقق نخواهد شد. در خصوص تعریف حرز اختلاف نظر است که تفصیل آن خارج از حوصله ی بحث ما است. اگر قانونگذار تعریف مذکور در تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا را بیان نمی کرد، می بایست برای تعریف حرز به عرف یا منابع فقهی معتبر مراجعه می کردیم؛ اما با تعریف مذکور، یک شرط عمده برای حرز مشخص شده است که آن دور بودن از دستبرد است. با این شرط حتی جیب کت هم حرز است؛ زیرا پول را در جیب قرار می دهند برای این که دور از دستبر باشد. در عین حال به لحاظ فقهی بین جیب داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد و معمولاً جیب داخلی که مخفی و زیر لباس قرار دارد، نسبت به وسایلی که در آن قرار می گیرد، حرز محسوب می شود.
در هر حال به نظر می رسد که محل موضوعیت دارد و اگر سرقت از محلی باشد که واجد شرطی که قانونگذار برای حرز بیان کرده است، نباشد، حد جاری نمی شود چون حرز باید به نحوی باشد که مال از دستبرد دور باشد، لذا همان گونه که در بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا نیز تصریح شده، هر مالی دارای حرز مناسب به خودش است و ملاک مناسب بودن هم عرف است، مشروط بر این که در هر حال خصوصیت مورد نظر قانونگذار، یعنی دور از دستبرد بودن را داشته باشد. بنابراین حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار می دهند و این تناسب عرفی است. مثلاً در روستاها و شهرهای کوچک، پرچین می تواند حرز بعضی از اموال محسوب شود؛ اما در شهرهای بزرگ، خانه ها و صندوق ها،حرز اجناس و اموال تلقی می شوند. چنانچه گاراژ حرز وسائط نقلیه است؛ لذا قفل و زنجیر کردن ماشین، دوچرخه و موتورسیکلت در خیابان حرز تلقی نمی شود؛ این اموال باید در محلی مانند پارکینگ محرز شوند، مگر آن که مجهز به دزدگیر مناسب باشند.
شعبه ی ۲۶ دیوان عالی کشور ایران در آرای شماره ی ۱۲۶۱/۲۶-۴/۵/۱۳۷۱ و۴۰۹/۲-۲۰/۷/۱۳۷۱ معتقد است وسیله ای که در پارکینگ نباشد، در حرز نیست؛ ولی زاپاس و ضبط صوت ماشین در حرز قرار دارند. همچنین پولی که در داشبورت است، محرز محسوب نمی شود؛ زیرا داشبورت حرز پول نیست. اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نیز در نظریه ی شماره ی ۴۵۵۵/۷-۲۸/۹/۶۴ چنین اظهار نظر کرده است: « خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیکلت، دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توأم باشد، سرقت مال از حرز به شمار نمی آید. در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد، این نوع محل ها عرفاً حرز برای اتومبیل شناخته می شود.»
این شرط که، وقتی عرف یک شیوه ی نگهداری مال را برای محافظت از آن کافی بداند، می شود گفت که مال مربوطه محرز بوده است در فضای مجازی نیز قابل اعمال است. در فضای مجازی بسته به نوع داده ها شیوه ی نگهداری و محافظت از آن ها متغیر است، این تفاوت در نگهداری از داده ها از نظر عقلی و عرفی هم منطقی به نظر می رسد. مثلاً اگر سه نوع داده داشته باشیم، داده ی مربوط به اختراع یک داروی جدید، داده ی مربوط به وزارت اطلاعات کشور که دارای درجه ی اهمیت فوق سری است و داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای و بخواهیم از آن ها به نحوی محافظت کنیم که در صورت سرقت این داده ها بتوان گفت محرز بوده اند باید به چه شیوه ای عمل کنیم؟
همان طور که می دانید برنامه های قفل یا رمزگذاری متفاوتی (از لحاظ میزان امنیت) موجود می باشد. با یک نگاه به سه داده ی مطرح شده در می یابیم که از لحاظ اهمیّت داده ی مربوط به وزارت اطلاعات کشور که دارای درجه ی اهمیت فوق سری است از همه بیشتر نیاز به مراقبت دارد، پس باید با یک برنامه ای که امکان شکستن رمز آن بسیار پائین است رمزگذاری شود. داده ی مربوط به اختراع یک داروی جدید در درجه ی دوم اهمیت است و باید با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن پائین است رمزگذاری شود و بالاخره داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای را با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن کم است رمزگذاری شود. در این صورت است که عرف آن را در حرز می داند؛ چون مالک تمام احتیاط هایی را که لازم بوده انجام داده است. اگر داده ی فوق سری وزارت اطلاعات را با یک برنامه ی معمولی رمزگذاری کنند در حرز نیست؛ زیرا اقدام انجام شده از نظر عرف کافی برای نگهداری آن نبوده است. ولی اگر داده ی مربوط به برنامه نویسیِ یک بازی رایانه ای را با یک برنامه ای که احتمال شکستن رمز آن بسیار پائین است و معمولاً این برنامه برای داده های خیلی مهم تر از بازی های رایانه ای استفاده می شود رمزگذاری شود، محرز محسوب می شود؛ چون اگر مالک احتیاط لازم و کافی را انجام دهد از لحاظ عرفی کافی است، در اینجا نه تنها احتیاط کافی بلکه خیلی فراتر از معمول احتیاط نموده است. پس در فضای مجازی شرط تناسب حرز با مال به راحتی از طرف مالک داده های رایانه ای قابل رعایت است.
با توجه به مطالبی که بیان کردیم، در هر مورد ملاحظه نمودید که در فضای مجازی همانند بیرون از آن، امکان تحقق حرز وجود دارد. حال وقت آن است که به سرقت رایانه ای پرداخته و به نقد و بررسی دلایل موجود در مورد حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای بپردازیم تا با توجه به مطالب پیش گفته ابهامات موجود را پاسخ گوئیم.
|
[شنبه 1399-06-08] [ 10:57:00 ب.ظ ]
|
