تحریم‌های هدفمند، تحریم‌های غیرتجاری می­باشند که علیه آن دسته از افراد و مقامات برجسته­ای اعمال می­گردند که مسئول تخلف از قواعد بین‌المللی هستند. تحریم‌های مالی هسته اصلی تحریم‌های هوشمند را تشکیل می­دهد و اقداماتی از قبیل مسدود کردن دارایی­های مالی در خارج از کشور، لغو استمهال بدهی­های خارجی و خودداری از اعطای اعتبارات، وام­ها و کمک­های دولتی را شامل می‌شود. همچنین اقداماتی از قبیل محدودید مسافرت­های هوایی بازرگانی (غیر نظامی) محدویت مسافرت و فعالیت دیپلمات و تحریم‌های فرهنگی و ورزشی در شمار تحریم‌های هدفمند قرار می­گیرند.

همچنین جلوگیری یا ایجاد محدودیت در دستیابی به بازارهای مالی خارجی، تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت پرواز و عدم اعطای فرصت­های آموزشی به عنوان سایر مصادیق تحریم‌های هدفمند دکر گردیده است. تحریم‌های هوشمند عوامل انسانی و آثار جنبی ناخواسته در نظر می­گیرند. آنها معطوف به بخش خاصی می­باشند که اعمال تحریم نسبت به آن، فشار را مستقیماً بر افرار مسئول وارد می­سازد..

ماده ۴۱ منشور ملل متحد اقداماتی را ذکر نموده است که ممکن است به تنهایی یا درکنار یکدیگر اعمال گردند. این ماده با سیاق تمثیلی که دارد، شورای امنیت را در اعمال تدابیر گوناگون مخیر گذاشته است علاوه بر این، رویه شورای امنیت خصوصاً در ده سال اخیر اعمال تحریم‌های هوشمند بوده است. در آنگولا، سیرالئون و لیبریا، شورا صادارت الماس را ممنوع کرده است. همچنین در سیرالئون و لیبریا مسافرت­های بین‌المللی را محدود ساخته است و در لیبی، یوگسلاوی، سودان و افغانستان، کاهش مأمورین دیپلماتیک را در نظر گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی نیز در عراق، یوگسلاوی سابق، آفریقای جنوبی، لیبی، هائیتی، آنگولا، روآندا، لیبریلا، سیرالئون، افغانستان، اریتره و اتیوپی و در حال حاضر ایران اعمال گریده است.

شورای امنیت در سال ۱۹۷۷ اقدام به وضع تحریم‌های تسلیحاتی برضد آفریقای جنوبی نمود. این تحریم به موجب قطعنامه­های شماره ۵۵۸(۱۹۸۴) و ۵۹۱(۱۹۸۶) تشدید گردید.

در مجموع، تحریم‌های تسلیحاتی در کاهش سخت افزار و توانایی­های نظامی آفریقای جنوبی ناکام بودند. برعکس، این رژیم نژادپرست بود که در بازسازی توانایی نظامی خود به موفقیت دست یافت. گزارش ­های پیاپی حاکی از آن بود که آفریقای جنوبی معاملات سری تسلیحاتی خود را باسایر کشورها ادامه می­داد و تحریم‌های تسلحاتی در سطح جهانی را عایت نمی­گردید(The United Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰۰، پاراگراف ۱۹).

در قضیه عراق تحریم تسلیحاتی بخشی از یک برنامه تحریم جامع بود که تحریم‌های تجاری و هوایی نیز در آن گنجانده شده بود. به موجب قطعنامه شماره ۷۰۰(۱۹۹۱) شواری امنیت مقرراتی را در جهت تسهیل اجرای کامل بندهای مربوط به تحریم تسلیحاتی وضع نمود. به موجب بند ۵ این قطعنامه، شورا مسئولیت نظارت بر ممنوعیت­های فروش یا عرضه سلاح به عراق و تحریم‌های مرتبط با آن را که در بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) مقرر شده بود. به کمیته ۶۶۱ محول نمود. طبق مقررات فوق­الذکر، همه کشورها و سازمان­های بین‌المللی ملزم بودند که به تضمین رعایت کامل تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌های مرتبط بر ضد عراق کمک نمایند؛ هر گونه اطلاعات راجع به تخلفات احتمالی سایر کشورها یا اتباع بیگانه از این تحریم‌ها را به کمیته تحریم گزارش دهند و در مورد قرار گرفتن کالاها در شمول مقررات مقررات بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) و همچنین احتمال ماهیت دوگانه برخی کالاها با کمیته رایزنی نمایند.

محدودیت­های مسافرتی در میان تحریم‌های اعمال شده بر ضد عراق نقش محدودی را ایفاء نموده است. قطعنامه ۶۷۰(۱۹۹۰) از کلیه کشورها می­خواست که از اعطای حق فرود و پرواز به هواپیماها به مقصد عراق خودداری نمایند، مگر آنکه هواپیما در یک فرودگاه تعیین شده فرود آمده باشد تا از نظر قاچاق یا دارا بودن مجوز کمیته تحریم برای ورود کالا به منطور رفع نیازهای انسانی مورد بارزسی قرار گیرد. عملا این تصمیم از کلیه پروازها به مقصد عراق و از مبدا این کشور جلوگیری می­نمود. با وجود این، از ۲۲ سپامبر ۲۰۰۰ یک افزایش تصاعدی در تعداد پروازهای بین‌المللی به عراق پدید آمد. تحریم‌های هوشمند دارای مزایا و معابی می­باشند. در زیر این مزایا و معایب بیان می‌گردد و در انتها راه­کارهای بهبود تحریم‌های هدفمند به منظور کارآمدتر ساختن اینگونه تحریم‌ها در نیل به اهداف مورد نظر، ارائه خواهد شد.

گفتار چهارم: مزایای تحریم‌های هدفمند

۱-تحریم‌های هدفمند با آسیب رساندن مستقیم به نخبگان یک کشور یا یک گروه و به حداقل رساندن اثرات منفی بر مردم عادی از لحاظ اخلاقی دارای مقبولیت بیشتری می‌‌باشد. این گونه تحریم‌ها در مقایسه با تحریم‌های جامع، کمتر موجب نفض حقوق بشر می­گردند.

۲-تحریم‌های هدفمند مانع از پدید آمدن صف آرایی پیرامون پرچم و سوء استفاده مقامات از احساسات عمومی در جهت مقابله با تحریم‌ها و تحریم کنندگان خواهد شد.

۳-تحریم‌ها هدفمند مانع از شکل­ گیری بازار سیاه در داخل کشور به منظور انتفاع افراد و گروه­های می‌گردد. البته در برخی از انواع تحریم‌های هوشمند به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی نیز امکان به وجود آمدن بازار سیاه در سطح روابط میان دولت تحریم­شونده با سایر دولت‌ها، وجود دارد، اما به هر حال دامنه تأثیرات منفی این گونه موارد کمتر از تحریم‌های جامع، گریبانگیر مردم خواهد شد.

۴-تحریم‌های هدفمند فضای کنترل و تقویت و تشدید دخالت­های حکومت را ایجاد نخواهد کرد و بر خلاف تحریم‌های جامع زمینه سرکوب مخالفان و در دست گرفتن اقتصاد ملی از سوی دولت را به وجود نخواهد آورد. به عبارت دیگر، حکومت قادر نخواهد بود به بهانه مقابله با تحریم، اقدام به محدود ساختن فعالیت­های/ مطبوعاتی و سیاسی در داخل کشور نماید.

۵-تحریم‌های هدفمند، سطح و گستره همکاری بین‌المللی در جهت اعمال فشار بر تحریم شونده را افزایش می­ دهند. البته عنصر ذهنی تحریم نیز در این رابطه نقش عمده­ای دارد، چنانچه هدف از اعمال تحریم‌های هدفمند، نیل به اهداف منطبق با حقوق بین الملل از جمله سرکوب تروریسم و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشر باشد، طبیعتا انتظار می­رود جامعه بین‌المللی تمایل بیشتری برای مشارکت در برنامه تحریم، از خود نشان دهد.

گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند

۱-نخستین ایرادی که در مورد تحریم هدفمند مطرح می‌گردد آن است که این گونه تحریم‌ها از حیث تأثیر منفی بر حقوق بشر و وضعیت زندگی مردم اساسا تفاوتی با تحریم‌های جامع ندارند.

معطوف ساختن تدابیر اقتصادی به حکومت­ها یا افراد خاص لزوما از مردم در برابر اثرات جنبی مخرب (تحریم‌ها) محافظت نخواهد کرد. حتی تحریم‌های گزینشی همچون ممنوعیت­های مسافرتی و تدابیر مالی چنانچه در مدت زمان قابل ملاحظه­ای اعمال گردند، به طور اجتناب ناپذیر تأثیرات گسترده­ای بر جای خواهند گذاشت. هر چند تحریم‌های هدفمند در آغاز به محدود ساختن اثرات نامطلوب کمک خواهند کرد، اما با توجه به پیچیدگی اقتصاد کشورها و نظام­ها رفاهی، حتی تحریمی که بر پرواز هواپیماها یا عرضه سوخت متمرکز باشد نیز می‌تواند مردم یک کشور را به طرز نگران­کننده ­ای تحت تأثیرات نامطلوبی قرار دهد. این تأثیرات در صورتی که تحریم‌ها در زمان بحران ناشی از قحطی یا جنگ اعمال گردند، تشدید می­شوند(Robin، ۲۰۰۵، ۱۸۷).

۲-ایرادی دیگری که در خصوص تحریم‌های هدفمند بیان می‌گردد، عدم کارآمدی و یا کارآمدی کمتر آنها نسبت به تحریم‌های جامعه می‌‌باشد. اگر چه تحریم‌های محدود ممکن است در برخی موارد انسانی و مؤثر باشند، اما این امر شامل همه مواردی که تحریم‌ها باید اعمال گردند، نمی‌شود. تحریم‌ها باید با اوضاع و احوال خاص و ویژگی­های هر وضعیت، متناسب باشند و برخی از وضعیت­ها مستلزم اعمال تحریم‌های جامع هستند. یک تحریم هدفمند همچون تحریم تسلیحاتی منطقا در صورتی مناسب می‌‌باشد که هدف اصلی جامعه بین‌المللی کاهش خشونت در یک مناقشه مسلحانه باشد. اما هنگامی که تحریم‌ها به منظور وادار ساختن یک کشور به تغییر رفتارش اعمال می­شوند، ممکن است لازم باشد که به صورت جامع­تری طراحی گردند(همان).

۳-ایراد دیگری که مشخصا در مورد یکی از انواع تحریم‌های هدفمند، یعنی توقف دارایی­های کشورها یا اشخاص مطرح گردیده است، امکان خارج ساختن دارایی­ها از سوی تحریم شوندگان پیش از توقیف می‌‌باشد. از آنجایی که معمولاً تحریم‌های اقتصادی به دنبال انجام مذاکرات در خصوص اعمال تحریم و نیز هشدار قبلی به تحریم شونده اعمال می­گردند، ممکن است تحریم شونده این فرصت را بیابد که دارایی­هایی خود را از بانک­هایی که ممکن است به آنها دستور توقیف داده شود، خارج و به بانک­های داخلی خود انتقال دهد.

۴-یکی از انواع تحریم‌های هدفمند، توقیف دارایی­های اشخاص می‌‌باشد. این نوع تحریم با هدف تحت فشار قراردادن اشخاص مؤثر در تصمیم ­گیری از یک سو و جلوگیری از صرف دارایی­های شخصی در اجرای یک برنامه یا سیاست خاص از سوی دیگر اعمال می‌گردد. توقیف دارائی­های شخصی معطوف به اتباع خاص تعیین شده می‌‌باشد. این طیف نه تنها اعضای کلیدی گروه مورد نظر را شامل می‌شود، بلکه اشخاص دیگری که تصور می­رود تحت کنترل گروه مورد نظر باشند یا با آن همکاری می­نمایند، از جمله واسطه­ها را نیز در بر می‌گیرد. این طیف گسترده از اقدامات به منظور بستن راه­های فرار از تحریم در نظرگرفته می‌شود. اعمال این تحریم، با دو اشکال مواجه می‌‌باشد؛ نخست اینکه اشخاصی از قبیل صدام حسین و میلوشویخ هرگز دارایی­هایی به نام خود نداشتند. دوم اینکه تشخیص و متمایز ساختن افراد خاصی که مشمول این اقدام می­باشند از سایر افراد به دلیل شکل­های متفاوت یک نام خارجی یا تشابه اسمی ممکن است غیر عملی باشد(Koenraad، ۲۰۰۸، ۱۸).

گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریم‌های هدفمند

تأثیرات منفی تحریم‌های هدفمند را که البته در مقایسه با تحریم‌های جامع به مراتب کمتر می‌‌باشد می‌توان با در نظر گرفتن شروط معافیت­های انسان دوستانه تا حدود زیادی مهار نمود و به حداقل رساند. به عنوان مثال در تحریم‌های هوایی می‌توان پرواز هواپیما به منظور ارسال کمک­های غذایی و دارویی و یا انجام عملیات امداد رسانی را از شمول تحریم مستثنی نمود. همچنین در تحریم‌های مسافرتی، می‌توان اعزام افراد به خارج از کشور به منظور معالجات خاص که در کشور مورد تحریم قابل انجام نیست را مجاز نمود. اینگونه معافیت­ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در قطعنامه بر ضد یونیتا، شورای امنیت انجام پرواز در شرایط اضطراری پزشکی و ینز برای حمل مواد غذایی و دارویی را از شمول تحریم هوایی مستثنی نمود(Robin، ۲۰۰۵، ۱۸۹).

همچنین اعمال نظارت بر روند اجرای تحریم‌های هدفمند به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی می‌تواند نفش بسزایی در بهبود این گونه تحریم‌ها ایفاء نماید. این امر مستلزم ارائه اطلاعات لازم از سوی کشورهای شرکت کننده در برنامه تحریم به یکدیگر و یا به کمیته تحریم در خصوص موارد نقض تحریم و همکاری و همکانگی میان آنها می‌‌باشد. همکاری تحریم کننده­گان یا یکدیگر وبا سازمان­های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در اجرای تحریم نقش مهمی در بهبود تحریم‌های هدفمند ایفاء می­نماید. همکاری مناسب به ویژه در میان کشورهایی که همسایه تحریم شونده می­باشند در موفقیت تحریم‌های تسلیحاتی و سایر برنامه ­های تحریم دارای اهمیت اساسی می‌‌باشد. یک سازکار دائمی برای بهبود همکاری و هماهنگی میان ارکان و مؤسسات سازمان ملل، کشورها و سازمان­های بین‌المللی خصوصاً آنها که به طور فعال در اجرای تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­های مسافرتی مسارکت دارند را می‌توان با حمایت سازمان­های صلاحیتدار منطقه­ای ایجاد نمود. مبنای چنین سازوکاری در منشور ملل متحد، مواد ۵۳ و ۵۴ می‌‌باشد. بر اساس ماده ۵۳ منشور، هیچ گونه اقدامات اجرایی به مجب قراردادهای منطقه­ای یا توسط موسسات منطقه­ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. البته چنانچه سازمان منطقه­ای اعمال تحریم اقتصادی را به اعضای خود توصیه نماید، مجوز شورای امنیت ضرورت نخواهد داشت و ماده ۵۳ صرفا ناظر به اقدامات اجرایی الزام آور می‌‌باشد. طبق ماده ۵۴ منشور این اقدامات باید در هر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین علاوه بر مجوز قبلی شورا، ارائه گزارش در مورد اقدامات اجرایی به شورا در هر مرحله ضروری خواهد بود. این امر سبب ایجاد هماهنگی میان کشورها، سازمان­های منطقه­ای و شورای امنیت در اجرای تحریم‌ها خواهد شد. بنابراین هر چند همکاری و هماهنگی میان کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و این وظیفه کشورهاست که در اجرای برنامه ­های تحریم با یکدیگر تشریک مساعی نمایند، اما محوریت این هماهنگی را سازمان ملل متحد بر عهده دارد(ابوت، ۱۳۷۶، ۲۰۱). بند ۴ ماده ۱ منشور نیز در همین راستا، سازمان ملل متحد را به عنوان مرکزی برای هماهنگی ساختن اقداماتی که ملت­ها جهت حصول هدف­های مشترک خود معمول می­دارند، معرفی کرده است(The united Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰، پاراگراف ۶۹).

مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد)

مفهوم لغوی قرارداد

عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن یا ربط و وصل در مقابل حل است. (ابن منظور،۱۴۱۴،۲۹۶)

مفهوم فقهی

عقد به معنای عهد یا عهد مؤکد است و به عبارت دیگر موجودی اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است (نائینی، ۱۴۱۸،۳۳) در معنای دیگری عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص دیگری در امری از امور است خواه این امر امور مالی باشد (مثل معاوضات) و خواه از امور غیر مالی (مثل نکاح)، که با انعقاد عقد (قرارداد) آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می‌شود (موسوی بجنوردی،۱۴۱۹،۱۳۵)

مفهوم حقوقی قرارداد

عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که به توافق صورت می گیرد . نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می رسند همین توافق اراده ها را عقد یا قرارداد می گویند. ماده ۱۸۳ ق م عقد را این چنین تعریف می کند”عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. بسیاری از حقوق دانان از جمله دکتر صفایی و دکتر شهیدی معتقدند این تعریف از ماده۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه اخذ شده است .به همین دلیل همان ایراداتی که در ماده ۱۱۰۱ هست به ماده ۱۸۳ قانون مدنی نیز وارد دانسته اند.تعریف عقد قانونگذار فرانسه در ماده۱۱۰۱ می گوید”عقد عبارت ازآنکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگرتعهد به انتقال مال ،انجام کار یا عدم انجام کاری نمایند یا مورد قبول آنها باشد.در بدو امر قانونگذار فرانسه بهتر عمل کرده و جزئی تر اما ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما کلی تر بیان شده است. تفاوت ماهوی این دو ماده به کلمه ی تعهد بر می گردد. با توجه به تحلیل و بررسی  در ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه و همچنین از عبارت های یک نویسنده فرانسوی به نام پوتیه اخذ شده که دارای یک کتاب با نام حقوق تعهدات و پدر حقوق تعهدات نامیده می شود. به نظر می رسد ایراداتی به این ماده وارد شده است :

۱-قانونگذار فرانسوی تنها تعریف عقد عهدی را بیان کرده است و به این ترتیب عقد تملیکی از شمول این تعریف خارج است( با توجه به کلمه تعهد)

۲-قانونگذار فرانسوی تنها به تعریف عقد مالی پرداخته است و عقد غیرمالی چون نکاح را این تعریف شامل نمی شود. با توجه به کلمه حق که تقسیم می شود به حق مالی و حق غیر مالی که حق مالی شامل حق عینی (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق) و حق دینی شامل(تعهد به انتقال مال ، تعهد با انجام کار، تعهد به عدم انجام کار  می شود و حق غیر مالی شامل حق زوجیت و ابوت …می شود. بنابراین از دیدگاه قانونگذار فرانسوی اول اینکه  عقد وسیله ایجاد حق مالی است نه وسیله اجرای حق غیر مالی دوم اینکه در این ماده قانونگذارفرانسوی تنها به تعریف عقد یک تعهدی با عقد غیر معوض پرداخته است زیرا با توجه به تعهد یک شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر که انگار تعهد از یک طرف،و طرف مقابل تعهدی نمی کند. ( شهابی،۱۵،۱۳۹۲)

سپس به بررسی و تحلیل ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران  می پردازیم که:

۱-ماده ۱۸۳ ایراد آن این است که عقد تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. چرا که  درعقد تملیکی  برخورد دو اراده بر ایجاد عقد به تنهایی کافی است و ماهیت حقوقی آن انتقال مالکیت است در صورتی که عقد عهدی هنگامی که دو اراده به هم برخورد می کنند زمانی که این ماهیت را بررسی می کنیم در آن تعهد به انتقال مالکیت می بینیم.

۲- با توجه به تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران  عبارت “تعهد امری” امده که شامل عقد مالی و عقد غیرمالی می شود که به نظر می رسد  ایراد دوم که در ماده ۱۱۰۱ وارد است وارد نیست.

۳-ایراد سوم نیز آن را عقد یک تعهدی یا غیر معوض دانسته است

۴-ایراد چهارم این است که شخص حقوقی را در نظر نگرفته است با آوردن کلمه نفر تنها شخص حقیقی را شامل می شود.در نتیجه به بررسی ایرادات ذکر شده در بالا می پردازیم.

الف- بررسی ایراد دوم:

“العقد عباره عن تعهد الشخص مع الاخر فی امر من الامور سواء اکان ذلک امر، امرا” مالیا” کباب المعاوضات او امرا” غیرمالی کباب النکاح حینما ان الزوجه تتعهد ان تکون زوجه و ینقبل الزوج.  به نظر می رسد با توجه  به اینکه در خود جمله اشاره به مالی و غیرمالی شده پس ایراد دوم هم وارد نیست.

ب- بررسی ایراد سوم:

با توجه به کلمه مع الاخر(با دیگری) و تعهد الشخص در جمله ایراد سوم هم وارد نیست (شهابی،۱۸،۱۳۹۲).

ج – بررسی ایراد اول:

عقد عبارت از جوش خوردن دو اراده که می تواند معاوضی یا غیرمعاوضی باشداین تعریف به اثر نیست بلکه به ماهیت است. در اینجا نویسنده تعهد را به معنای عقد آورده ،برخورد دو اراده که اثر آن بعدا ظاهر می شود. و تعهد را به عنوان اثر عقد نیاورده. به نظر می رسد قانونگذار در تعریف فقط به برخورد دو اراده توجه کرده و به ایجاد تعهد وارد نشده که عقد عهدی یا تملیکی را درگیرد. اگر تعهد را در ماده ۱۸۳ قانون مدنی برخورد دو اراده بدانیم بنابراین از فقه گرفته شده و ایراد اول هم نیز وارد نیست.

                                                                                                                                                      گفتار دوم: مفهوم تفسیر

مفهوم لغوی تفسیر

تفسیر در لغت به توضیح دادن، پدید کردن، هویدا کردن، (معین،۱۳۶۲، ۱۱۳) و همچنین به معنی بر گرفتن نقاب از چهره (مکارم شیرازی، ۱۳۶۳،۱۹)­­، کنار زدن پوشش، نمایاندن، واضح و آشکار ساختن، بیان کردن، شرح روشن نمودن، توضیح دادن (لنگرودی،۱۳۷۱،۱۷۰) و همرنگی است (عمید،۱۳۸۱، ۳۲۹).

تفسیر مصدر باب تفعیل از ماده فسر، جمع آن تفاسیر در لغت به معنی روشن کردن و توضیح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است (بستانی ،۱۳۷۵،۲۴۴) و برخی نیز گفته‌اند تفسیر به روشن شدن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفظ مشکل است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۵۰).

مفهوم فقهی تفسیر

تفسیر در فقه به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد (عمید،۱۳۸۱،۴۴۶).

مفهوم حقوقی تفسیر

در علم حقوق با توجه به شاخه‌های مختلف این رشته می‌توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان نمود. در اصطلاح حقوقی، تفسیر قرارداد عبارت است از جستجوی دلالت دقیق آن و مشخص کردن گستره تعهدات قراردادی با بهره گیری روش هایی که هر چه دقیق تر اندیشه متعاقدین را ممکن سازد(صالحی راد،۱۳۸۸،۳۹). در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدیک‌ترین و بهترین معنا برای یک قاعده حقوقی است (جعفری تبار،۱۳۸۳،۲۳۵). و تفسیر در این حوزه عبارت است از: کوششی که حقوقدانان برای درک نمادهای حقوقی به کار می‌گیرند. در این تعریف است که نهادی در حوزه‌های مختلف سنجیده می‌شود تا میزان ارزش آن مشخص گردد و معنای مطلوبی در آن به دست آید. در حوزه حقوقی تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات قوای حاکم است یا درباره‌ی تفسیر قراردادهای خصوصی (جعفری تبار،۲۳۵،۱۳۸۳). در تفسیر قانون، دادرسی در پی احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می‌کند معنایی برگزیند که شایسته متن حقوق باشد که این عوامل در ارتباط باهم به شکل چرخه‌ای هستند که قانون بر اساس آن تفسیر شده و اجرای آن در زمان و مکان به بهترین نحو میسر می‌گردد.

در روابط حقوقی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث قرارداد، تفسیر شامل دو معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز هست. در معنای اعم، تفسیر عبارت است از: تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آنها با ابزاری خاص است. در این معنی است که هرگونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت‌های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان‌گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می‌کند. در معنی اخص، تفسیر عبارت است از: تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد و نیز حدود اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است. تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می‌کند و از حدود و وسعت خویش می‌کاهد. با بررسی تعاریف ارائه‌شده آنچه در معنای تفسیر مهم اساس است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده‌ی طرفین قرارداد است به‌طوری‌که شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب ارزشمند خود به نام فرائدالاصول معروف به رسائل تفسیر عبارت است از: کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاقدین می‌داند (انصاری،۱۳۸۱،۵۷). و این فرض هنگامی تحقق پیدا می‌کند که عبارات قرارداد واضح نباشد و چنانچه قرارداد واضح باشد تفسیر آن جایگاهی ندارد، زیرا حجابی نیست که بخواهیم با تفسیر آن را مرتفع کنیم (سنهوری ،۱۳۹۰،۴۲۹).

همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ‌یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ‌یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوقدانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند که فرهنگ حقوقی black در تعریف تفسیر بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیت‌نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به‌عبارت‌دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد (Henry Champbell،۴۲۰). در حقوق آمریکا مطابق ماده ۲۲۴ مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به‌طور مستقیم تعریف‌شده است و این ماده بیان می‌دارد که: تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام ارادهای که یک توافق را به وجود می‌آورند. در تعریف کلمه توافق اعم از قرارداد است.

لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سویس و فرانسه ارائه نشده است ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ به خود اختصاص داده است. (شهیدی،۲۳۲،۱۳۸۸)

ماده ۱۱۵۶ بیان می‌دارد: لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود. در قانون مدنی سابق مواد ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ و ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است و قانون مدنی جدید مصر و رویه قضایی آن و کشور همان قانون سابق را تکرار کرده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است. (سنهوری، ۱۳۹۰،۴۳۰). با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده‌های طرفین قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد

آنچه انسان به زبان می‌آورد، همیشه گویای تمام مفاهیم موردنظر او در برابر مخاطب نیست. به این جهت در بسیاری از موارد حتی زمانی که گوینده سعی می‌کند، آنچه در درون خود دارد ارائه کند. شنونده نمی‌تواند به همه جزئیات منظور و یافته‌های ذهنی گوینده پی ببرد. سوءتفاهم و اختلافاتی که در روابط اجتماعی بین اشخاص به وجود می‌آید عمدتاً از همین ناتوانی الفاظ در ارائه تمام مفاهیم درونی، سرچشمه می‌گیرد. به این جهت زبان هر ملت، نقش عمده‌ای در نزدیک کردن اندیشه‌ها و استحکام و فشردگی روابط اجتماعی و شکوفایی آن ملت دارد و هراندازه درجه روشنی معانی و مفاهیم واژه‌های زبان بیشتر باشد وابستگی افراد به یکدیگر افزون‌تر خواهد بود (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۳ ؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۵۸).

اختلافاتی که پس از تشکیل قرارداد بین اشخاص طرف قرارداد بروز می‌کند زمینه طرح دعوی و اختلاف و تقاضای تفسیر و صدور رأی راجع به آن را اقتضا می‌کند. سرچشمه همه این اختلافات نارسایی و ابهام در الفاظ و عبارات و سوءتفاهم و منفعت‌طلبی است.

گفتار اول: نقش تفسیر در روابط طرفین قرارداد:

رسا، روشن و بدون ابهام و پرده‌برداری اصطلاحات حقوقی برای ارائه معانی و شناسایی هرچه دقیق‌تر مفاهیم درونی اشخاص در قراردادها، که وسیله جابجایی اموال و ایجاد حقوق و تعهدات است ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا با منافع مادی و معنوی اشخاص ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت هدف اساسی از تفسیر قرارداد روشن ساختن گوشه‌های تاریک و مبهم قرارداد، از حیث ارتباط با اراده مشترک طرف‌های آن است. و در نتیجه رفع ابهام و تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد است. سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف جهان، تلاش نموده‌اند با وضع مقررات گوناگون ترتیبی اتخاذ نماید تا درزمینۀ بروز اختلاف و درگیری بین طرفین قرارداد را هر چه بیشتر برطرف سازد و از تراکم دعاوی در محاکم دادگستری تا حد امکان بکاهد. به همین جهت نقش تفسیر قرارداد و تشخیص جنبه‌های گوناگون آن در حل‌وفصل اختلافات و دعاوی آشکار می‌شود. در ضمن تدوین چنین معیاری منحصر به قراردادها نیست و در سایر متون حقوقی و قانونی کاربرد دارد. مثلاً فسخ که مطابق ماده ۴۴۹ ق.م به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند حاصل می‌شود، ممکن است به‌طور صریح انجام شود و تحقق فسخ مورد اختلاف طرفین ذیربط قرار گیرد. مانند اینکه خریدار اتومبیل که آن را با شرط خیار به مدت یک ماه خریده است، ده روز پس از معامله، کلید آن را در غیاب متصدی بنگاهی که اتومبیل را برای او پیدا کرده است بدون اینکه حرفی بزند به کارگر آن بنگاه تسلیم می‌کند و بعداً بین فروشنده و خریدار در مورد ماهیت این اقدام اختلاف شود و فروشنده این عمل را فسخ عمل عقد تلقی کند، درحالی‌که خریدار منظور خود را تقاضای فروش اتومبیل به وسیله متصدی بنگاه اعلام دارد نه فسخ عقد، که این عمل از حیث دلالت و عدم دلالت بر ارتقاع فسخ، مورد تفسیر قرار می‌گیرد و درنهایت برای تشخیص و تعهدات طرفین قرارداد، نقش تفسیر آشکارتر می­شود.

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد

قصد طرفین به‌عنوان مدار اصلی تفسیر قرارداد می‌باشد که به استناد ماده ۱۹۱ ق.م قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به اراده انشاء کنندگان، در عالم اعتبار تحقق می‌یابد. و بنابراین اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن (به‌جز آثار ذات قرارداد) با رعایت شرایط قانونی، وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخص که آن را اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۴). لذا به‌جز قراردادهای تحمیلی نظیر خرید اجباری زمین‌های موردنیاز برای شهرداری از هر مالکی که شهرداری آن را اراده کند، بازهم قصد مدار تفسیر است.

نکته غیرقابل‌انکار در قلمرو حقوق قرارداد این است که همان‌طور که گفته شد با پیشرفت‌های صنعتی و پیچیده شدن زندگی اجتماعی- اقتصادی از اهمیت قصد در قرارداد کاسته شده و جایگاه اصل حاکمیت اراده در مقابل تئوری‌های قوی‌تری چون نظم عمومی، اخلاق حسنه، منافع مصرف‌کننده، انحصار تولیدکننده، اقتصاد مبتنی بر سود و منفعت، تولید برای مصرف و برعکس آن و … کمرنگ شده است. این کمرنگی در نقش قصد و اصل حاکمیت اراده تا بدان جا پیش نرفته که اصل و قاعده را مخدوش سازد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، هنوزهم قصد طرفین به‌عنوان مبنا و مدار تفسیر مدنظر گرفته شود و برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود هم‌اکنون در حقوق ایران و مطابق قانون، قصد مشترک طرفین محور تفسیر قرارداد است نه مصالح اجتماعی و انصاف که از حیث مصادیق ابهام دارد (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۴).

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد

هرگاه قرارداد دارای ابهام باشد، تفسیر ضرورت پیدا می‌کند. و تا زمانی که طرفین قرارداد در مفاد قرارداد هنوز دچار اختلاف نشده‌اند تفسیر قرارداد ضرورت ندارد ولی زمانی که اختلاف حادث گردید و منشأ آن، عدم ثبت و ضبط توافق‌ها، و یا عدم صراحت متن و یا تعارض عبارات است چاره‌ای جز توسل به تفسیر نداریم. و ازآنجاکه بسیاری از قراردادها به‌وسیله اشخاص غیرمتخصص تنظیم می‌شوند، آنان قادر به تنظیم درست قرارداد و ثبت و ضبط تمام توافق‌های طرفین نیستند و نویسنده قرارداد هرقدر به اصول و قواعد و شیوه‌های نگارش قرارداد آگاه‌تر باشد، به همان‌قدر در نوشتن قصد مشترک طرفین دقت به عمل می‌آورد و درنتیجه اختلاف کمتری پدید می‌آید. اما در عمل چون اغلب کسانی که اطلاعات کم و ناقصی دارند، قراردادی را تنظیم کنند چنین قراردادی که ناقص و نارسا و معیوب است به بروز اختلافات دامن می‌زند، صرف‌نظر از قراردادهای شفاهی که نارسایی‌ها و اختلاف‌های ناشی از آن بر همگان روشن است، قراردادهای کتبی غیررسمی درصد بالایی از مشکلات و اختلافات را به خود اختصاص می‌دهند. نمونه بارز این‌گونه قراردادها، قولنامه‌ها یا بیع نامه‌هایی است که به‌وسیله بنگاه‌های معاملاتی تنظیم می‌شود. حتی قراردادهایی که به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد از ابهام و نارسایی و احیاناً تناقض مصون نیستند و جه بسا نیاز به تفسیر دارند و حقوقدانان و استادانی برجسته نیز نمی‌توانند همه اختلاف‌های احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند و با اندیشیدن و درج تمهیداتی در قرارداد، از وقوع آنها جلوگیری نمایند. چنانچه قانون‌گذار نیز با همه درایت و تدبیر و تخصص نمی‌تواند آن‌چنان قانونی وضع نماید که نیاز به تفسیر نداشته باشد (قاسم‌زاده،۱۳۸۷،۳۵۴). به‌عبارت‌دیگر قرارداد در رابطه بین طرفین در حکم قانون است و همان‌طور که قانون مصوب مقنن، گاه نیاز به تفسیر دارد قرارداد (قانون حاکم بر طرفین آن) نیز گاه نیازمند تفسیر است. همچنین از موارد دیگری که می‌توان در باب ضرورت تفسیر قرارداد به آن اشاره نمود استحکام نظام قراردادی است که با توسل به تفسیر قرارداد در موارد وجود ابهام و نقصان می‌توان به احراز و مقصود متعاقدین پرداخت و از قائل شدن به بی‌اعتباری قرارداد خودداری نمود و در جهت استحکام نظام قراردادی تلاش نمود.

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد

هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده‌های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات و بندهای آن مجمل یا متناقض است. درواقع هدف تفسیر مفاد قراردادها و برداشتن موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده‌های طرفین قرارداد است (صاحبی،۱۳۷۶،۳۲). تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده‌های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به‌عمل‌آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را از حیث حدوث و بقاء حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند، نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدف یکسانی هستند. درواقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع‌واحوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقد کنندگان برآمده و با توجه به اراده‌ی آنان راه حل مناسب ارائه می‌نمایند. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد. با نگرش در مطالب بالا فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل تعدیل و اثبات را نیز دربرمی­گیرد. کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی عوامل داخلی، یا عوامل خارجی از مفاد قرارداد ارجعیت تکمیل مفاد قرارداد باشد.

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد

منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و  همچنین عرف می باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۶؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۱).

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا بکار ببرند. در این صورت قرارداد باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مزبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

قانون مدنی ایران درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی کرده است. چنانچه در ماده ۱۱۵۷ ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در ماده ۱۱۵۸ ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند ۲ ماده ۱۵۰ ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،۱۳۹۰،۴۳۰).

در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد  اصل قرارداد می باشد بنابراین اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.

در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همه کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. بنابراین در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است اراده باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،۱۳۹۰،۳۳۳).

وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد

نخستین وسیله ابراز اراده که درعین‌حال وسیله کشف اراده طرف‌های قرارداد نیز به شمار می‌رود، لفظ است. هر چند در ماده ۱۹۱ ق. م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمی‌گیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ ق م و رویه متعارف نشان می‌دهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایع‌ترین وسیله ابراز اراده طرفین قرارداد می‌باشد (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۰؛ شهیدی،۱۳۸۸، ۲۹۷-۲۹۶).

در فقه هم اکثر فقها، در ابراز قصد هیچ وسیله‌ای را جز لفظ، آن هم به صیغه مخصوص، برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند و برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کرده­اند که اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است (انصاری، ج ۱، ۲۳) و (شرایع الاسلام، ۹۸) محقق طی هم مانند بسیاری از فقهای دیگر صریحاً عقد را به لفظ دلالت‌کننده بر انتقال ملک در برابر عوض تعریف کرده تمایز بدون لفظ را برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند، (هرچند که امارات موجود بر قصد بیع دلالت کنند). درعین‌حال همچنان که در حقوق ایران برای تشکیل عقد، به کاربران صیغه مخصوص یا لفظ، لازم نیست و عقد ممکن است با دادوستد و به‌طور معاملات نیز واقع شود (ماده ۱۹۳ و ۳۳۹ ق م). اعمال و اشاره‌های طرفین قرارداد هم می‌تواند وسیله تفسیر قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد بر اساس کلمات و عبارات به‌کاررفته گاهی استفاده از اصول لفظی ضروری است. در تفسیر قرارداد، الفاظ خصوصیت و موضوعیت ندارد و فقط از حیث کاشفیت از قصد مشترک طرفین وسیله تفسیر قرار می‌گیرد. بنابراین اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری کلمات به‌کاربرده شده مغایرت دارد، از دلالت لفظ و عبارات صرف‌نظر می شود و مقصود طرف‌های قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست می‌آید.

قرائن در لغت جمع قرینه و در اصطلاح خصوصی نیز اوضاع‌واحوال است که می‌تواند به کشف مقصود طرفین قرارداد، کمک کند. مانند اینکه در قرارداد اجاره‌ای نوشته‌شده برای سکونت حال آنکه قصد مشترک و نوع کاربری ساختمان تجاری بوده است. همچنین اگر خانه مسکونی به اجاره داده شود، وضعیت عین مستأجره قرینه‌ای بر واگذاری منافع سکنای آن است نه استفاده از آن برای انبار کردن کالا (ماده ۴۹۲ ق م).

در حقوق فرانسه نیز، عبارات قرارداد وسیله تفسیر قرارداد و مطابق ماده ۱۱۵۸ ق م این کشور، عباراتی که دارای دو معنی است باید حمل بر معنایی شود که بیشتر با موضوع قرارداد تناسب دارد. هرچند که مبنای تفسیر، کشف اراده طرف‌های قرارداد است نه معنای ادبی عبارات. در حقوق انگلیس نیز وضعیت مشابه وجود دارد.( شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۸)

گفتار دوم: مقررات قانونی

مقررات قانونی دومین وسیله تفسیر قرارداد است. منظور از مقررات قانونی که در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقررات تکمیلی است که برای پر کردن خلأ ناشی از سکوت طرف‌های قرارداد وضع گردیده است. این مقررات با الهام از روش متعارف و اوضاع‌واحوال موجود در قانون جای می‌گیرد و مدار اصلی آن اراده مشترک طرفین قرارداد است و به همین جهت طرفین قرارداد می‌توانند از آن دست‌بردارند و برخلاف آن توافق کنند. درصورتی‌که مقررات امری برخلاف مقررات تفسیری اساساً در جهت پاسداری از نظم عمومی وضع می‌گردد که نمی‌توان برخلاف آن توافق کرد. در بیان ارتباط مقررات تکمیلی با اراده مشترک طرفین چنین می‌توان گفت که باوجوداین مقررات، زمانی که طرفین نسبت به حاکمیت آن سکوت می‌کنند این مقررات را به‌طور ضمنی پذیرفته‌اند. مثلاً ماده ۳۴۴ ق م که مقرر می‌دارد: “اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می‌شود مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل معهود باشد و اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد”.

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد

سومین وسیله تفسیر قرارداد عرف است. عرف در اصل واژه‌ای است عربی و اسم مصدر از عرفان، و به معنی نیکویی و بخشش و شناختن و دانستن است که معنی واژه عرف، شناختگی است (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۵). و در اصطلاح عرف عبارت است از انس ذهن جامعه یا گروه خاص به امری به روابط حقوقی است. به عرف گاهی “سیره” و همچنین به معنی امر مأنوس ذهنی جامعه (مانند فوری بودن پرداخت ثمن مبیع در عقد بیع) نیز می‌گویند . بنابراین به امری که در بین مردم جامعه متداول و پسندیده است عرف نام دارد.

عرف به‌عنوان وسیله‌ای برای تفسیر قرارداد می‌تواند زوایای تاریک و مبهم یک قرارداد را در پرتو اراده انشاء کنندگان آن از دریچه آشنایی جامعه یا گروه آن اشخاص روشن کند (شهیدی، ۱۳۸۸،۲۳۰). برای تحقق عرف لازم نیست تمام افراد یک جامعه یا یک گروه به امری انس پیدا کرده باشند، بلکه انس اکثریت جامعه یا آن گروه نیز می‌تواند تشکیل دهنده عرف باشد. اعتبار عرف اساساً ناشی از دلالت آن به طور غیر مستقیم بر قصد و اراده اشخاص است که عقد را انشاء کرده‌اند. انشاء کنندگان قرارداد که معمولاً آشنا به روش معاملاتی مأنوس جامعه یا گروه خاص خود هستند به هنگام تشکیل قرارداد، آن روش مأنوس ر به طور ضمنی مورد توجه قرار می‌دهند. مدلول و موضوع عرف به عنوان امر مأنوس جامعه یا گروه خاص صریحاً در عقد وارد نمی‌شود، بلکه به صورت ضمنی در اراده مشترک طرفین عقد منعکس می‌شود. در حقیقت آنچه بر موضوع عرف دلالت می‌کند لفظ مبادله شده بین طرفین قرارداد نیست بلکه آشنایی و گرایش ذهنی حاصل از بازتاب روش مستمر جامعه است به این جهت موضوع عرف را باید اساساً روش آشنای طرفین قرارداد که حاکمیت آن را در روابط خویش به طور ضمنی پذیرفته‌اند. مگر صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند. بنابراین موضوع عرف قراردادی را باید در اصل مفاد ضمن عقد معرفی کرد. ظرف تحقق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حیث کمیت نفرات انسانی که ذهن ایشان نسبت به امری خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشترکی دارند. عرف می‌تواند به عرف عام و عرف خاص از جهت اکثریت و اقلیت بودن آن افراد تقسیم کرد.

عرف عام قراردادی عبارت است از انس ذهنی اکثریت افراد یک جامعه نسبت به امری از امور مربوط به قرارداد است. مثلاً خانه‌ای به مدت یک سال اجاره داده می‌شود و در صورت عدم تعیین زمان پرداخت اجاره‌بهای آن مبلغ باید با اقساط ماهانه پرداخت شود. عرف خاص، عبارت است از انس ذهنی گروه خاص ساکن در منطقه یا ناحیه معین یا دارای حرفه و پیشه خاص و مشترک است. مثلاً عرف خاص پیمانکاران که معمولاً ده درصد مبلغ قرارداد را به هنگام امضای قرارداد دریافت می‌دارد.

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها

قصد و اراده، یکی از اساسی‌ترین ارکان است قاضی وظیفه دارد عقد را بر اساس اراده طرفین تحلیل کند. در صورت روشن و آشکار بودن الفاظ عقد در یک معنی، طبق اصل حمل لفظ بر معنای ظاهری، باید بر همین معنی حمل شود و حکم صادر گردد؛ زیرا مبنای این اصل، بنای عقلائی است و عقلا کلام را بر ظاهر آن حمل می‌کنند. قاضی نیز، در مرحله اول برای تفسیر عقد، باید از همین رویه تبعیت نماید. حال، سؤال پیش می‌آید که اگر لفظ، ظهور در معنایی داشته باشد، ولی از آن معنای دیگری اراده شده باشد، وظیفه قاضی چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، در هنگام تعارض اراده ظاهری و باطنی کدام مقدم است؟ آیا الفاظ انعقاد عقد انحصاری است یا خیر؟

در مورد الفاظی که با آنها می‌توان عقد را منعقد و اراده را آشکار ساخت چهار نظر فقهی مطرح شده است:

۱- انعقاد عقد با الفاظی که یقیناً برای تحقق عقد وضع‌شده‌اند. بدیهی است با الفاظ مشکوک نمی‌توان عقد را منعقد ساخت.

۲- در تحقق عقد، باید به الفاظی که از طرف شارع رسیده است اکتفا کرد.

۳-عقد را باید با الفاظی که عقود، با آنها عنوان می شود منعقد ساخت؛ مثلاً عقد بیع با بعت و نکاح با انکحت واجاره با اجرت منعقد می‌شود، در نتیجه با الفاظی که عقود با آنها عنوان نمی‌شود، عقد منعقد نمی‌گردد.

۴- جواز انعقاد عقد، با هر لفظی که صریح یا ظاهر در معنای عقد باشد، هر چند این ظهور به کمک قرائن حاصل شود. باید دلیل نظراتی که الفاظ انعقاد عقد را محدود می‌داند بررسی شود، اگر دلیل محکم و قانع کننده باشد پذیرفته می‌شود در غیر اینصورت قاعدۀ اولیه اقتضا می‌کند که عقود و ایقاعات به هر چیزی که برای انشاء عقد صلاحیت دارد منعقد شود، اعم از اینکه قول، یا فعلی صریح، یا غیر صریح باشد و اعم از اینکه حقیقت یا مجاز باشد.

تتبع در آراء فقهی نشان می‌دهد تنها دلیلی که برای ضرورت لفظ خاص بیان شده، اجماع است. در مورد اجماع نیز باید گفت: که اجماع منقول حجت نیست؛ زیرا مشمول ادله حجیت خبر نیست و اجماع محصل نیز به دست نمی‌آید؛ زیرا علم به وجود امام معصوم در بین مجمعین نیست.

در حقوق موضوعه ایران، موادی وجود دارد که بر هر یک از دو دیدگاه اراده باطنی و ظاهری دلالت دارد.

بعضی از موادی که بر اراده باطنی دلالت دارد، عبارت‌اند از: ماده ۱۹۱ ق.م بیان می‌کند”عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند”. این ماده، اصالت را با قصد و اراده می‌داند و لفظ را وسیلۀ ابراز آن تلقی می‌کند.

ماده ۱۹۳ ق.م نیز انشاء عقد را، به‌وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ممکن دانسته است، این ماده نیز به اصالت قصد و مبرز بودن عمل تصریح کرده است (امامی،۱۳۷۱،۱۸۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۵،۲۸۵؛ صفایی، ۱۳۵۱، ۷۴؛ شهیدی، ۱۳۸۸، ۱۴۲ ؛ شایگان، ۱۳۷۵، ۸۳؛ حائری شاهباغ، ۱۳۷۶، ۱۵۱؛ صاحبی، ۱۳۷۶،۷۸  .(

ماده ۱۹۴ ق.م لزوم توافق بین ایجاب و قبول را بیان می‌کند. ذیل این ماده ذکرشده است که این توافق باید به شکلی باشد که یکی از طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است. این ماده توافق واقعی را، مطابقت قصد طرفین قرار داده است که مؤید ترجیح اراده باطنی است.

ماده ۱۹۶ ق.م مقرر می‌کند اگر ثابت شود، شخص معامله را برای غیر انجام داده است، معامله برای غیر خواهد بود. در اینجا نیز اثبات و تفسیر عقد، بر اساس ارادۀ باطنی شکل‌گرفته است. ماده ۴۶۳ ق.م بیع شرطی را که احراز شود، قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است، مشمول احکام بیع نمی‌داند. در اینجا نیز در تعارض اراده ظاهری و باطنی، قصد واقعی شخص مقدم شده است.

برای ترجیح اراده ظاهری می‌توان به موارد زیر استناد کرد: مطابق مواد ۱۲۹۲ و ۱۳۰۹ ق.م اراده اعلام‌شده در سند رسمی، معتبر است هر چند این اراده با اراده باطنی معارض باشد. در این مورد، می‌توان گفت: عدم پذیرش تردید در مفاد اسناد رسمی، به دلیل اصیل بودن اراده ظاهری نیست، بلکه به خاطر چگونگی تنظیم آنهاست. حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند نزد سردفتر سبب می­شود که شخص در ابراز اراده باطنی دقت کافی نماید و از طرف دیگر به دلیل حکم قانون در این موارد نمی‌توان برخلاف اراده ظاهری عمل کرد ) قشقایی،۱۳۷۹،۹۲).

بر اساس مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ ق.م تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضا باشند، مسقط خیار و یا فسخ فعلی قرارداده شده‌اند، هرچند که با اراده باطنی مطابقت ننماید.

مواد ۲۴۵ و ۲۴۸ ق.م نیز اثر حقوقی را بر لفظ مترتب نموده، وکاشفیت آن از اراده واقعی را مدنظر قرار نداده است.

با توجه به بررسی مواد قانون مدنی، این نتیجه حاصل می‌شود که اگر یک ماده قانونی، بیانگر قاعده کلی در موضوع مورد بحث باشد، یا از مواد متعدد قانونی بتوان قاعده کلی را استخراج نمود، این قاعده در تمام موارد جاری خواهد بود، مگر اینکه در مورد خاصی به صراحت استثتا شده باشد. بر همین اساس، می‌توان گفت: با توجه به مواد ۱۹۱ و ۴۶۳ ق.م قاعده کلی موردپذیرش قانون مدنی ایران، اراده باطنی است.

موضوع تبعیت عقد از قصد، در فقه اهل سنت نیز مطرح‌شده، اکثریت آنها اصالت را با قصد باطنی دانسته‌اند. حنفیه و حنبله ومالکیه بر این نظر هستند ) الکاسانی، ۱۳۲۸،۱۳۴؛ ابن قدامه، ۵۶۱؛ ابن رشد، ۱۴۱۵، ۱۶۱).

بند ۲ ماده ۱۵۰ قانون مدنی مصر نیز اراده باطنی را می‌پذیرد و می‌گوید: ” اما اذا کان هناک محل لتفسیر العقد، فیجب البحث عن نیه المشترکه للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنی الحرفی للالفاظ……… ” مطابق این ماده، اگر متعاقدین بر امری توافق کنند، ولی آن را با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری بااراده باطنی متعارض شود، باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود و تفحص برای کشف اراده باطنی لازم است ) سنهوری، ۱۹۹۸،۶۷۷٫ (

از مطالب مطروحه در قسمت‌های قبل، به این نتیجه می‌رسیم که در اکثر نظام‌های حقوقی، ازجمله فقه شیعه اراده باطنی بر اراده ظاهری مقدم شده است. تقدیم اراده باطنی، به‌صراحت در مواد قانونی غالب کشورها به‌عنوان یک قاعده تفسیری، تقدیم اراده باطنی لازم شمرده‌شده است. ولی در قانون مدنی ایران، قواعد تفسیری، ازجمله قاعده مذکور به‌صراحت نیامده است، هرچند با تحلیل مواد پراکنده قابل‌اثبات است. به همین سبب ضرورت دارد ترجیح اراده باطنی در زمان تعارض، به‌طور روشن و شفاف مقرر گردد تا آراء متعارض صادر نشود.