۲-۱- مبحث اول)  مفهوم ادعای جدید

 

در ابتدا باید اشاره نمود که دعوای اضافی همان طور که از عنوان آن مشهود است؛ نوعی ادعا و دعوایی جدید تلقی مشود که در دادگاه مطرح شده است؛ در واقع، منظور این است که این دعوا سابقا در دادگاه طرح نشده است و خواهان در مقابل ادعای خوانده مطرح نکرده است (دعوای تقابل)،[۱] بلکه ادعایی مستقل است که خواهان به هردلیل اعم از این که فراموش کرده باشد همزمان با دعوای اصلی مطرح کند یا به دلایل دیگر، حال آن را به صورت دعوایی مستقل مطرح می کند؛

 

اختیار مزبور ناشی از ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».

 

مقرره مزبور مصادیقی از دعوای اضافی را تحت عنوان افزودن بر خواسته قبلی، تغییر آن، تغییر نحوه دعوا و … را بیان می دارد که همگی حکایت از اختیار خواهان برای افزودن بر قلمروء و محدوده دادرسی با رعایت سایر شرایط می باشند. عناوین مزبور یک کلیت رابیان می دارند و آن ادعایی جدید است که در دادگاه مطرح شده است. البته ادعای جدیدی که فقط در مرحله بدوی امکان طرح دارد؛ طرح آن در مرحله تجدیدنظر و بالاتر هرگز مسموع نخواهد بود؛ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد « ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست ولی دلیل جدید مسموع است».

 

 

توضیحی که برای فهم بهتر مطلب باید ارائه شود این است که؛ قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.

 

پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد. در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلائل گذشته دوطرف و جهات و مبنای رای رسیدگی می کند،بلکه به دلائل تازه اصحاب دعوی نیز می رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ می دهد و سرانجام رای نخستین یا بدوی را استوار می کند و یا با نقض حکم ،دوباره خود حکم صادر می کند. (مواد ۳۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).

 

 

لکن اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد، یعنی قرارباشد (حیاتی، ۱۳۸۳). مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوی و ….، دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی تواند حکم دعوی را بدهد، زیرا در این حالت نمی توان ادعا کرد که به ماهیت دعوی در دو مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود.
اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی پذیرد، رای را با قانون تطبیق می کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تایید و ابرام خواهد کرد ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رای را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می کند.

 

موارد مذکور همگی دلالت بر لزوم فهم دعاوی جدید در دادگاه (اعم از مرحله بدوی و بالاتر)[۲] دارد تا این که بتوان تشخیص داد که چه ادعایی تازه مطرح شده و در چه قالبی؟ آیا در قالب دعوای اضافی مطرح شده است و در این صورت آیا شرایط لازم این دعوا را دارا می باشد؟ بنابراین و  در همین راستا مفهوم ادعای جدید را بیان می کنیم تا برای فهمیدن مبانی دعوای اضافی و همچنین تقابل آن با اصول بنیادین دادرسی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف تحقیق، کمک شایانی نماید.

 

یک ادعا در سه حالت می تواند ادعایی جدید تلقی شود که خود منجر به دعوای اضافی گردد. این سه حالت عبارت اند از ۱ـ تغییر سبب دعوا ۲ـ تغییر خواسته یک دعوا ۳ـ تغییر اصحاب دعوا (متین دفتری، ۱۳۸۹).

 

۲-۱-۱- بند اول) به اعتبار تغییر سبب دعوا:

 

سبب در لغت به معنای « جهت، طریق، وسیله،دستاویز، پیوند، و علاقه خویش و قرابت آمده است» (عمید، ۱۳۷۴).در اصطلاح حقوقی در تعریف کردن سبب آمده است که وسیله وصول به اثری یا مقصدی است نه علت آن( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸). سبب رابطه حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی (عقود، ایقاع و قراردادها). واقعه حقوقی (اتلاف، تسبیب، غصب و …) یا بر مبنای قانون (ماده ۵۸۹ قانون مدنی در دعوای افراز)[۳] به وجود آمده و براساس آن  خواهان خود را مستحق مطالبه و یا خوانده خواهان را بی حق می داند.

 

( شمس، ۱۳۸۶). می توان گفت که اگر سبب یک دعوا عوض شود دعوای اقامه شده یک دعوای جدید خواهد بود. بر همین اساس اگر خواهان دعوی خود را دروهله اول بر مبنای عقد بیع اقامه کند اما بعد مبنای آن را بر اساس ارث قرار دهد. دعوای اقامه شده دعوایی جدید خواهد بود (همان، ۱۳۸۷)

 

۲-۱-۲- بند دوم) به اعتبار تغییر خواسته.

 

جریان دادرسی به سوی هدف مشخصی مطرح می شود. خواسته یک دعوا مقصود اصلی خواهان را تشکیل می دهد: مثال خواهان اعلام بطلان ازداوج را تقاضا می نماید، مطالبه ضرر و زیانی را می نموده یا خلع ید از ملکی یا رفع تصرف از آن را درخواست می کند و …، (شمس،۱۳۸۷). در هر حال با تغییر خواسته دعوا، دعوای مطرح شده، دعوای جدیدی خواهد بود. منظور از تغییر خواسته، تغییر موضوع دعوا با  حفظ منشأ و سبب آن است.( مولودی، ۱۳۸۱).

 

بنابراین وقتی خواسته اولیه خواهان مطالبه حق ارش بر مبنای خیار عیب باشد ولی در وهله دوم آن را به حق فسخ ناشی از خیار عیب تغییر دهد نسبت به تغییر خواسته خود اقدام کرده است.

 

۲-۱-۳- بند سوم) به اعتبار تغییر اصحاب دعوا:

 

اگر اصحاب دعوای تجدید نظر با اصحاب دعوای بدوی متفاوت باشند؛ در این حالت ادعای مطرح شده جدیدی خواهد بود. بنابراین ورود اشخاصی که در مرحله رسیدگی بدوی جزء اصحاب دعوا نبوده اند و عنوان ثالث را برای خود دارند؛ در مرحله تجدید نظر به منزله ادعای جدیدی می باشد. مثل ورود یا جلب ثالث در مرحله تجدید نظر موضوع مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون جدید. در واقع، ورود اشخاص جدید در مرحله تجدید نظر مستلزم ورود عناصری است که در مرحله بدوی نسبت به آن رسیدگی به عمل نیامده است و از این حیث منجر به ادعایی جدید خواهند شد. (شمس، ۱۳۸۷).

 

در همین خصوص باید توجه داشت که دلیل جدید با ادعای جدید متفاوت می باشد و بر همین اساس همان ماده ۳۶۲ بیان کرده که دلیل جدید پذیرفته خواهد شد.[۴]

 

دلیل جدید عبارت از دلیلی است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و استناد دادگاه واقع نشده باشد. درخصوص امکان یا عدم امکان ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، قانون قبلی تعیین تکلیف کرده بود؛ در ماده ۵۰۹ آن قانون تصریح شده بود «ابراز دلایل جدید ادعای جدید نیست». برداشت از ماده فوق، این است که اگر چه امکان طرح ادعای جدید در مرحله پژوهش وجود ندارد، لیکن ارائه دلیل جدید در این مرحله امکان پذیر است. البته در قانون جدید چنین ماده ای وضع نگردیده است.

 

باید توجه داشت که درصورتی که شخصی در دعوا محکوم شود نمی تواند به این بهانه که به دلیل ناآگاهی یا اشتباه و یا کاهلی، تمام دلایل خویش را به دادگاه تقدیم نکرده، دوباره همان دعوا را طرح کند. زیرا رابطه دلیل و موضوع دعوا چنان نیست که با ارائه دلیل جدید بتوان گفت که دعوای دیگری طرح شده است و از سوی دیگر تغییر سبب دعوا نیز در مرحله تجدیدنظر امکان ندارد؛ لیکن می تواند از همان رأی در دادگاه تجدیدنظر شکایت نموده و دلایل جدیدی برای اثبات ادعا ارائه دهد؛ زیرا در این مرحله می توان از شمار دلایل کاست یا بر آن افزود (کاتوزیان، ۱۳۸۷).

 

بنابراین، استفاده از دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر مجاز می باشد؛ البته این اجازه منحصر به موارد خاصی است؛ یکی از موارد، زمانی است که خواهان در مرحله بدوی ادعایی کرده و به دلیلی نیز استناد نموده باشد. در این صورت ارائه دلیل جدید برای ادعایی که در مرحله بدوی صورت گرفته و نسبت به آن رسیدگی هم شده، مانعی نخواهد داشت(شمس،۱۳۸۷).

 

در واقع، با تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر پرونده را از جهت ماهوی(موضوعی) هم مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به اینکه ارائه دلیل بنا به قاعده برای اثبات امور موضوعی است و امور حکمی( قانونی) نیاز به اثبات توسط اصحاب دعوا ندارند، لذا جهت اثبات امور موضوعی، طرفین دعوا می توانند دلیل جدید ارائه نمایند( شمس، ۱۳۹۰).

 

مورد دیگر اینکه، استناد به دلیل جدید در اثبات حقوق و دفاعیاتی که در مرحله تجدیدنظر قابل طرح می باشد، مجاز بوده و منعی ندارد. مثلاً در ماده ۳۶۲ ، مواردی ذکر شده که به طور استثنایی ادعای جدید محسوب نشده و طرح آن در مرحله تجدیدنظر، امکان پذیر است. در خصوص این ادعاها، خواهان می تواند به دلیل جدید استناد نموده و خوانده نخستین نیز حق دارد برای دفاع از خود در برابر ادعاهای مطروحه از سوی خواهان به دلایل جدید استناد نماید. در غیرموارد فوق الذکر، ارائه ادله جدید در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست. در واقع باتوجه به اینکه طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ممنوع می باشد، بالتبع طرح دلیل جدید برای اثبات آن یا دفاع از آن نیز موضوعاً منتفی می باشد.

 

نکته مهمی که در این خصوص باید مدنظر قرار داد آن است که؛ با توجه به اینکه خروج دلیل از عداد دلایل در مرحله نخستین به علت مزبور، دلیل عدم اصالت آن نمی باشد و در مرحله تجدیدنظر، دلیل جدید نیز قابل استناد است و منظور از دلیل جدید دلیلی است که در مرحله نخستین مورد رسیدگی و استناد دادگاه قرار نگرفته است، دلیل مزبور در مرحله تجدیدنظر، باید پذیرفته شود. همچنین، در صورتی که دلیلی در مرحله نخستین مورد استناد قرار گرفته باشد که دادگاه نخستین به علت تأخیر در استناد به آن، دلیل مزبور را در عداد دلایل محسوب ننموده باشد، استناد و توجه به آن در مرحله تجدیدنظر قانونی می باشد(شمس، ۱۳۸۷).

 

افزون بر آن، ممکن است درمرحله بدوی یکی از طرفین به دلیلی استناد کرده باشد ولی به جهتی نتوانسته از آن استفاده کند، در این صورت، استفاده از آن در مرحله تجدیدنظر، مانعی ندارد. مثلاً خواهان درمرحله بدوی به کارشناسی، معاینه محل و یا تحقیق محلی استناد نموده، از آنجا مطابق مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ ق.آ.د.م تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی و همچنین پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و در صورتی که وسیله اجرای قرار، تهیه نشود و یا دستمزد کارشناس ایداع نگردد، از عداد دلایل متقاضی خارج می شود. به همین دلیل، در مرحله نخستین دلایل فوق الذکر از عداد دلایل متقاضی خارج شده است و او می تواند درمرحله تجدیدنظر برای اثبات دعاوی مطروحه در مرحله نخستین یا حتّا در اثبات ادعاهایی که قابل طرح در مرحله تجدیدنظر می باشند به قرارهای فوق الذکر استناد نماید. (همان).

 

با توجه به مطالبی که بیان شد تفاوت مفهوم ادعای جدید و دلیل جدید نیز به وضوح آشکار شد و دانستیم که دعوای اضافی حالتی است که با رعایت سایر شرایط نوعی ادعایی جدید مطرح می گردد.

 

۲-۲- مبحث دوم) بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی

 

در این قسمت، تقابل دعوای اضافی را با اصول دادرسی بررسی خواهیم کرد.  در واقع هدف این است که تعیین جایگاهی برای دعوای اضافی تا چه اندازه با اصول بنیادین دادرسی مخالفت خواهد داشت و در صورت وجود مخالفت، و در این فرض آیا دلایل محکمی وجود دارد که بتوان با استناد به آن این اصول را نادیده انگاشت و به عبارت دیگر فدای مصالحی برتر و والاتر کرد؟

 

 

 

الف) تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا

 

۱ـ  اصل تغییر ناپذیری دعوا و مبانی آن

 

اجرای عدالت قضایی تنها به وجود قوانین ماهوی، هر چند عادلانه و مترقی باشد، ممکن نیست بلکه روش‏های اعمال و اجرای حقوق ماهوی در این مهم نقشی برجسته دارد.از این رو آیین دادرسی در هر نظام حقوقی سهم قابل توجهی در تضمین اجرای عدالت را به خود اختصاص می‏دهد.امروزه آیین دادرسی را مرکب از یک سری تشریفات مربوط به رسیدگی و یک سری قواعد و اصول پایه می‏دانند (فرح زادی،۱۳۷۹).

 

آیین دادرسی در اصطلاح علمی است که واقعیت‌های حقوقی را احراز می‌کند و در معنای وسیع عبارت است از مجموع قواعد و تشریفاتی که اصحاب دعوا باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضایی درباره آنها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد (صدرزاده افشار، ۱۳۸۰)، قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی بیان داشته که آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود ( ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی).

 

قواعد آیین دادرسی بیشتر قوانین شکلی و در عین حال آمره‌اند. البته آیین دادرسی نیز دارای قواعد ماهوی است که بنیان ساز امور شکلی‌اند که به آنها اصول آیین دادرسی گفته می‌شود. این اصول عمدتاً از اصول قانون اساسی گرفته شده‌اند و از اصول آمره دادرسی‌اند و توافق برخلاف آنها موثر نیست و کسی حق نقض آنها را ندارد. اصول آیین دادرسی در حقیقت قواعد مربوط به نظم عمومی‌اند. (شمس، ۱۳۸۶).

 

اصول آیین دادرسی تا آنجا اهمیت دارد که در سطح بین المللی هم، موسسه بین المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم با همکاری موسسه حقوق آمریکا در سال ۲۰۰۴ اقدام به تدوین اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی نموده‌اند.(غمامی و محسنی، ۱۳۸۶).اجرای صحیح قواعد آیین دادرسی مدنی در گرو تمسک به اصولی است که بدان‏ها اصول راهبردی دادرسی می‏گویند. (محسنی و پورطهماسبی فرد،۱۳۸۴).

 

اصل تغییر ناپذیری دعوا نیز که در همین مقوله برقرار شده است؛ بدان معنا است که دعوایی که در ابتدا اقامه شد تا انتهای همان دادرسی باید به همان گونه باشد و تغییر جدید در آن و کاستن یا افزودن بر آن، علی الاصول نباید مجاز باشد. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). بنابراین اطلاق این نظر، که دادرسی همچون شی متعلق به اصحاب دعوا می باشد (امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲). چندان با مبانی مطابق نبوده و از این حیث قابل انتقاد می نماید.

 

۲ـ بررسی تقابل با دعوای اضافی

 

سوالی که در این رابطه به ذهن خطور می کند ان است که آیا بین اصل تغییرناپذیری دعوا و امکان اقامه دعوای اضافی تقابل و تضادی وجود دارد؟ بدین معنی که با اقامه دعوای اضافی از سوی خواهان، اصل تغییر ناپذیری دعوا زیر پاگذاشته می شود؟

 

از یک طرف ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی بیان کرده است که « خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد». اما از طرف دیگر جمع مواد قانونی از جمله ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی و قواعد و مقرراتی که عدالت در دادرسی و حقوق دفاعی خوانده را مقرر می دارد مانع از این امر می باشند.

 

در کتب حقوقی تا بدان جا که بررسی شده است، حقوقدانان صریحا در این خصوص مطلبی نگفته اند، اما به نظر می رسد که ماده ۹۸ را باید استثنائی بر این اصل در حقوق ایران تلقی کرد و البته این اختیار فقط در همین حدود میسر می باشد، در واقع اگر اصل تغییر ناپذیری دعوا آن گونه که حقوقدانان گفته اند مانع از طرح دعاوی جدید و تغییر در حیطه و قلمروء دعاوی می باشد (محسنی و پورطهماسبی، ۱۳۸۴). و بدان منظور است که همان دعوای اقامه شده در نهایت به همان شکل خاتمه یابد، بنابراین افزودن برخواسته یا تغییر آن از موارد بارز استثناء بر این اصول می باشند که قانونگذار( بنا به دلایل و مصالحی که در مباحث بعدی خواهد آمد) مقرر کرده است.

 

ب) تقابل با اصل تناظر

 

۱ـ  اصل تناظر و مبانی آن

 

یکی از مهم ترین دلایلی که راه شکایتی به نام واخواهی پیش بینی شده است اجرای اصلی به نام تناظر است. اصل تناظر زمینه تقابل منافع طرفین و ترافعی بودن آن را فراهم می نماید. اصل تناظر یکی از اصول مسلم و بنیادین حقوقی می باشد.

 

در حقیقت؛ قضات مانند سایر افراد انسانی، به اسرار طرفین دادرسی و حقایق پرونده مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاه ها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیش بینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد و در این مرحله نیز اصول دادرسی از جمله اصل تناظر رعایت گردد.

 

تناظر در لغت به معنای «مجادله و بحث» آمده است. (معین، ۱۳۷۶). اصل تناظر به این معنا است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند  که از ادعاها و استدلالات رقیب مطلع شده و بتوانند آن را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. (شمس، ۱۳۸۱). بعضی به عنوان اصل تناظر ایراد کرده اند و به جای آن از عنوان اصل تقابل یا مقابله  سخن رانده و بحث دادرسی تقابلی را مطرح کرده اند. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). صرف نظر از اختلاف در عنوان و مباحث مربوط به آن، آنچه در ماهیت مدّ نظر ما است این است که طرفین از ادله و مستندات یکدیگر در فرصت مناسب مطلع شده تا بتوانند در موعد مقرر آن ها را به چالش کشیده و محق بودن خود و بی حقی طرف مقابل را به اثبات برسانند. اصل تناظر باید در جریان دادرسی تأمین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبوده است؛ از طریق راه شکایت متناسب، تأمین شود. (حیدری،۱۳۸۷).

 

لازم به ذکر است در فقه اسلامی نیز بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفاوت قائل شده اند. در فقه از تشریفات دادرسی به (منطقه الفراغ) یاد شده است. یعنی هر آن چه که مربوط به رسیدگی به دعوا از لحظه طرح آن تا لحظه صدور حکم می باشد. مواردی که بسته به تناسب زمان و مکان قابل تغییر می باشند. (فرح زادی، ۱۳۷۹). و از اصول دادرسی تفکیک شده اند.  اصول دادرسی آن است که چارچوب  آن در هر نوع ساختار وتشکیلات قضائی حفظ می شود وبه عنوان قالب برای اجرای عدالت اسلامی بکار می رود. (همان) اصل تناظر در فقه نیز شناخته شده است.

 

به مهم ترین سندی که در این باره می توان استناد جست روایتی از پیامبر اکرم است «اذا حضر خصمان  بین یدیک فلا تقض للأول حتی تسمع کلام الاخر». به این معنی که هر گاه اصحاب دعوا برای دادرسی در برابرت حاضر شدند به نفع یکی از آنان پیش از آن که اظهارات طرف دیگر را بشنوی حکم مکن (الحر العاملی، بی تا). هر چند عده ای با استناد به این حدیث منکر جواز رسیدگی غیابی شده اند؛ ولی به نظر می رسد که ناظر به فرضی است که طرفین هر دو در جلسه محاکمه حاضر شده اند و قاضی نباید به صرف گفته یکی از طرفین علیه دیگری حکم صادر کند.اصل تساوی سلاح‌ها از اصول دادرسی منصفانه است به این معنا که تمامی افراد پرونده اعم از شاکی، دادستان و متهم به طور مساوی از امکانات برخوردار باشند؛

 

می توان گفت که لزوم استقلال دادگاه ها و قضات دادگستری نیز به نوعی در راستای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل می باشند. براساس اصل۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند.

 

همچنین برطبق اصل۱۵۶قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در این اصل مقرر شده است. حتی انفصال قضات از مقامی که شاغل آن هستند، بدون محاکمه وثبوت جرم ممکن نیست و یا تغییر محل خدمت و یا سمت آنها بدون رضایت آنها و تصمیم رئیس قوه قضائیه ممکن نیست. که همه این موارد حاکی از استقلال دادگاه‌ها وقضات هستند.

 

۲ـ بررسی تقابل با دعوای اضافی

 

تقابل دعوای اضافی با اصل تناظر به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی چگونه تبیین می شود؟ به نظر می رسد که اصل تناظر در تقابل مستقیم با دعوای اضافی نباشد بلکه در کنار آن باید مورد توجه قرار گیرد. توضیح این نکته بدین شرح است که گفتیم اصل تناظر بدان معنا است که هر یک از طرفین در فرصتی مناسب از ادله و و مدارک طرف مقابل اگاه شود و در این میان فرصت مناسب را برای تدارک دفاع خود داشته باشد. (شمس،۱۳۸۱ و حسین زاده، ۱۳۸۶). امری که در حقوق فرانسه به موجب مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون دادرسی مدنی این کشور، تحت عنوان اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه و همچنین آگاهی از مدارک و اسناد ابراز شده علیه او تعبیر و بیان شده است؛

 

باید گفت که اگر دعوای اضافی در وهله ای  و به گونه ای طرح شود که خوانده مقابل بدون هیچ گونه اطلاع از آن، یکباره با آن روبه رو شود؛ یقینا در دیدگاه شاهین عدالت، اصل تناظر نادیده گرفته شده است؛ اما اگر همراه با اقامه دعوای اضافی از سوی خواهان، موارد لازم به خوانده ابلاغ شود و او با فرصت مناسب در جریان آگاهی کامل قرار گیرد؛ در این صورت اصل تناظر به نحو مناسب رعایت شده است،

 

بنابراین باید گفت که صرف اقامه دعوای اضافی به منزله تقابل با اصل تناظر و زیرپاگذاشتن آن (آنگونه که در خصوص اصل تغییر ناپذیری دعوا اتفاق می افتد)، نمی باشد، بلکه هر دو فرض محتمل است و در صورت رعایت مقررات ابلاغ، این مهم به خوبی تامین می گردد. بنابراین قاضی در خصوص اقامه دعوای اضافی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات و عناصری استوار سازد که به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد (حیدری، ۱۳۸۹).

 

ج) تقابل با اصل حق دفاع

 

۱ـ اصل حق دفاع و مبانی آن

 

یکی از مهم ترین وظایف حکومت ها فصل خصومت میان افراد جامعه به منظور استقرار نظم و گسترش عدالت است. دادگاه ها مهم ترین تجلی گاه این وظیفه می باشند. در تمام جوامع، حکومت ها علاوه براینکه درتلاشند تا در سریعترین زمان ممکن به حلّ و فصل اختلافات بپردازند در عین حال، رعایت عدالت را نیز در این فرایند، مد نظر دارند.

 

حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق وآزادی های فردی است. درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزادیهای فردی ضرورتی غیرقابل انکاراست. زیرا اینکه حق دفاع در مفهوم عمیق وگسترده آن، ‌استخدام قوه استدلال و بیان با بهره گرفتن از ابزارهای قانونی به منظور رفع اتهامات انتسابی به افراد نزد مقامات قضایی است. ( غفاری و عباسی، ۱۳۸۵).

 

حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه؛ همه جا، با حمایت از حقوق متهم محدود ومتوازن می گردد. ودفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود وی در معرض خطر محرومیت ازآزادی ودیگر تحریمات قرار می گیرد. (همان).

 

حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین قوانین ومقررات کشورها مطرح ومورد حمایت واقع می گردد. این حق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته وحقوقی ازجمله فرض بیگناهی (اصل برائت) ،‌حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع، ممنوعیت اقرار اجباری و … را برای متهم در رسیدگی به اتهام وی در یک محاکمه منصفانه تعیین نموده است. بعبارتی حق دادرسی عادلانه تضمینی است درجهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد (جلالی، ۱۳۵۵).

 

در حوزه حقوق خصوص و دادرسی مدنی، دادرسی تقابلی دو طرف دادرسی را روبه روی هم قرار می دهد؛ از این رو، اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف، در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته، علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند؛ و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند، قادر خواهند بود در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده تصمیم بگیرند؛ (محسنی و کریمی و کاویار، ۱۳۹۰).

 

خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می‌پردازد، تا پایان روند رسیدگی که‌ دادرس رأی مقتضی را انشا می‌کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار‌شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: ۱٫ قواعد شکلی دادرسی؛ ۲٫ امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ ۳٫ ادله اثبات دعوی و ۴٫ امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل‌گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می‌پردازد. در تقسیم‌بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می‌شود. (ساردوئی و مولودی و عیوضی، ۱۳۹۲).

 

۲ـ تقابل با دعوای اضافی

 

با عنایت به مسائلی که مطرح شد، حق دفاع در خصوص دعوای اضافی فرض خاصی را به ذهن متصور نمی کند؛ در حقیقت دعوای اضافی نیز مانند سایر دعاوی باید با رعایت قواعد و مقررات دادرسی به نحو احسن، حق دفاع خوانده مقابل تامین گردد، اجرای این مهم و نحوه وصول به آن را در جریان اصل تناظر به عنوان یکی از مهم ترین اصول دفاعی خوانده مشاهده کردیم، و نیازی به توضیح بیشتر در این مقوله مشاهده نمی شود، اما به عنوان صحبت نهایی باید گفت که لزوم رعایت تمامی موازین دادرسی در خصوص دعوای اضافی برای برقراری  هرچه بهتر حقوق دفاعی خوانده مقابل، لازم و ضروری می نماید.

 

 

 

[۱] . خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد؛ بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد .

 

[۲] . ماده ۳۶۲ مقرر می دارد « ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود

 

۱ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است

 

۲ـ ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد

 

۳ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس».

 

[۳] . هرشریک المال می تواند هروقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید؛ مگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند (ماده ۵۸۹ قانون مدنی).

 

[۴] .  برای دیدن توضیحات کامل در این خصوص مراجعه شود به (کاشانی و جعفری،۱۳۹۰).

۲-۳- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی

 

دعوای اضافی در کتب حقوقی به عنوان یکی ازدعاوی طاری مشمول ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مورد بررسی قرار می گیرد؛[۱] در حقیقت، این دعوا داخل در تعریف « دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هریک از ان ها علیه ثالث اقامه می نماید، و همچنین دعوایی که شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از ان ها اقامه می نماید» (شمس، ۱۳۸۶)، می باشد و بر همین اساس تمام مبانی و مصالحی که در خصوص دعاوی طاری متصور است، حسب مورد در این جا نیز جریان خواهد داشت،

 

 

۲-۳-۱- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا

 

یکی از مهم ترین فوایدی که برای اقامه دعوای اضافی به عنوان نمونه ای از دعاوی طاری می توان برشمرد جلوگیری از صدور احکامی است که ممکن است در تعارض با هم قرار بگیرند؛  در حقیقت، مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. (مهاجری، ۱۳۸۸).

 

 

وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر رسیدگی شود؛ ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعوای تقابل خوانده به موضوع اعلام مالکیت وی نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند، ممکن است در پرونده اصلی حکم خلع ید صادر شود و در پرونده دیگر مالکیت محکوم علیه ی غاصب اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله و اعلام بطلان قولنامه جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند امکان دارد, در دعوای الزام حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان، حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه. در حالی که، رسیدگی جمعی به خواسته های مذکور مجال صدور آراء متعارض را منتفی می سازد.بنابراین، چون رسیدگی جمعی مانع صدور آراء متعارض در دعاوی مرتبط می شود در صورت ارتباط دو دعوی، حتی اگر منشأ واحد هم نداشته باشند، باید دعوای اضافی را پذیرفت (مولودی،۱۳۸۱).

 

صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانونگذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می باشد.

 

یکی دیگر از فواید امکان اقامه دعوای اضافی، جلوگیری از اطاله دادرسی می باشد؛ بر خلاف این انتقاد که از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است, شاید مطلوب نباشد و تاخیر دادرسی را در پی دارد؛

 

ولی باید گفت که همانطور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر، نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است، بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشته و برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, زیرا نوعی طرح ناقص دعوا به شمار می آید (سلطان زاده،۱۳۸۲). و از طرف دیگر باید توجه  داشت که رهائی از این تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است. همچنین نهایتا در دو دعوا تعیین تکلیف می گردد که این خود ایراد اطاله دادرسی را رد خواهد نمود (مقصودپور، ۱۳۸۹).

 

بنابراین صرفه جویی در وقت، صرفه جویی در هزینه ها، احتراز از تعارض احتمالی احکام صادر شده، همچنین مصون بودن از خطراعسار طرف مقابل را در این قسمت می توان به عنوان مهم ترین مبانی اقامه دعوای اضافی نام برد

 

۲-۳-۲- گفتار دوم) مصالح نظام قضایی

 

امکان اقامه دعوای اضافی مزایای را برای نظام قضایی نیز دربرخواهد داشت، البته واضح است که مطالبی که در خصوص مصالح اصحاب دعوا بیان کردیم عموما در خصوص نظام داگستری نیز صدق می کند و اصحاب دعوا به عنوان مهم ترین رکن نظام قضایی مصلحت نظام داگستری را نیز در پی خواهند داشت.

 

با این حال در این خصوص یکی از فواید دعوای اضافی را باید تخلف از قواعد صلاحیت نسبی تلقی کرد (شمس، ۱۳۸۶)، در حقیقت انحراف از صلاحیت داگاه, گرچه به قواعد مربوط به صلاحیت لطمه می زند, و در نگاه اول به عنوان یکی از معایب دعاوی طاری از آن یاد می شود (مقصودپور، ۱۳۸۹) ولی در نگاه دیگر به علت مزایای توام شدن دو پرونده مرتبط با هم, به عنوان وجه مثبت جلوه می کند؛ به عبارت دیگر, احتراز از صدور احکام معارض احتمالی, و احتراز از اطاله ی دادرسی, که گریبانگیر خود دادگستری نیز می شود, بیش از آن ارزش دارد که انحراف از قواعد صلاحیت نسبی, که با تراضی اصحاب دعوی قابل عدول است, (واحدی، ۱۳۸۷، و رستگار، ۱۳۵۶). بتواند مانع آن گردد.

 

مصالح خواهان و خوانده نیز ایجاب می کند که به جای تشکیل چند پرونده در شعب مختلف و آمد و رفت های متعدد و پرداخت هزینه های اضافی و ارائه مکرر دلایل و مدارک، اختلافات آنها در یک شعبه متمرکز شده و در یک پرونده تکلیف دعاوی آنها مشخص گردد.به علاوه، طرح تمام عناصر و واقعیات و اجزای دعوی به دادرس این امکان را می دهد که راه حل جمعی بهتری اتخاذ و به موضوعات مرتبط مورد اختلاف طرفین برای همیشه پایان دهد.ضمن اینکه، تشکیل پرونده های متعدد برای دادگستری هم موجب تراکم کار و مشکلات دیگری می شود (مولودی، ۱۳۸۱).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم)

 

مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن

 

 

 

 

 

آنچه در فصل سوم نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران و شرایط اقامه ان می باشد؛ باید گفت که دعاوی اضافی بر حسب نوع دعوایی که اقامه می گردد مصادیق گوناگونی خواهد داشت. با توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی که بیان می دارد « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.

 

و با توجه به ماده ۱۰۳ همین قانون که بیان می کند « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می کند و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند».

 

برخی از این مصادیق مربوط به خواسته دعوا می باشد که شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته، و تغییر خواسته می باشند، برخی دیگر نوع دعوی را در بر می گیرند، که شامل تغییر درخواست و تغییر نحوه دعوی مباشند.

 

در این خصوص باید مطلبی را گفت و آن این است که در مورد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از اساتید حقوق آن را در مبحث تعیین خواسته مورد بررسی قرارداده اند ( بهشتی و مردانی، ۱۳۸۶). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی، در ذیل اختیارات خواهان درجلسه دادرسی بحث کرده اند (مدنی، ۱۳۷۷،  و ابهری،۱۳۸۷). بعضی دیگر از حقوقدانان نیز در ضمن دعاوی طاری و به عنوان دعوای اضافی مورد بررسی قرار داده اند ( متین دفتری،۱۳۸۹ و مولودی، ۱۳۸۱ و بدریان، ۱۳۷۴).

 

در این میان، به عقیده بعضی از حقوقدانان، میان عنوان فصول و مطالب آن در قانون آیین دادرسی رابطه منطقی وجود ندارد، برای مثال در مبحث امور اتفاقی برخی از مواردی که یقینا جزء امور اتفاقی هستند؛ مطرح نشده اند؛  و بر همین اساس آوردن دعوای اضافی ذیل اختیارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی قابل انتقاد به نظر می رسد (مولودی، ۱۳۸۱). به نظر می رسد ماده ۹۸ هر چند می توان در خلال سایر اختیارات اصحاب دعوا مورد بررسی قرار گیرد، اما واقع مطلب آن است که چیزی فراتر از این است و همان طور که برخی از حقوقدانان بیان داشته اند باید به عنوان دعوای اضافی مورد مطالعه قرار گیرد.

 

بر این دسته از دعاوی، به عقیده قابل قبول تر و بر خلاف قول اکثر حقوقدانان؛[۲] به نظر می رسد دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ را نیز باید نه به عنوان دعاوی مرتبط بلکه به عنوان دعاوی اضافی در حقوق ایران در نظر گفت؛ در عقیده مرجح، به نظر می رسد که قانونگذار در ماده ۱۰۳ به گسترش حوزه دادرسی و به عنوان دعوای اضافی مد نظر داشته است؛ و بر همین اساس باید  مورد بررسی قرار داد، در مبحث دوم این فصل شرایط اقامه دعوای اضافی و نیز نحوه رسیدگی و فرایند صدور حکم و شکایت در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

۳-۱- مبحث اول) مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران

 

۳-۱-۱- گفتار اول) مصادیق مربوط به خواسته دعوا

 

۳-۱-۱-۱- بند اول) افزایش خواسته

 

یکی از مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران، افزایش خواسته می باشد؛ در ابتدا لازم است تعریفی از خواسته بیان داریم؛ خواسته در لغت به معنای « خواستن، طلب شده، اراده شده، مال و ثروت و دارایی، امر مورد دعوی» آمده است ( معین، ۱۳۷۵). در اصطلاح حقوقی آمده است؛ خواسته به جای مدعی به بکار می رود و آن چیزی است که درمرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸). همچنین خواسته آن موضوعی است که خواهان نسبت به آن ادعایی را علیه خوانده مطرح می کند (حیاتی،  ۱۳۹۰).

 

در جای دیگر خواسته تعیین کننده هدف دادرسی معرفی شده است (شمس، ۱۳۸۶). برخی از حقوقدانان نیز بیان کرده اند؛ منظور از خواسته دعوی چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام نماید (قهرمانی، ۱۳۹۰).

 

خواسته به انواع متعددی تقسیمی می شود و بر همین اساس دعاوی که از آن ناشی می شوند، انواع گوناگونی دارند، عمده ترین این دعاوی تقسیم به دعاوی مالی و غیر مالی می باشند. یکی از مهم ترین  معیارهایی که در این زمینه ارائه شده است توجه به مبنای دعوا یعنی حق مالی و یا غیر مالی بوده است ( شمس، ۱۳۸۵ و بهرامی، ۱۳۸۳).

 

حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی می نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه و مغازه، همچنین حق مالی آن است که به پول تقویم گردد مثل کسی که متعهد است پنج تن آهن به دیگری بدهد (امامی، ۱۳۵۲).بر همین اساس در صورتی که مبنای حق مورد ادعا مالی باشد باید دعوای مذکور را مالی قلمداد نمود (مهاجری، ۱۳۸۷).

 

دعاوی غیر مالی را نیز بر مبنای حق مورد ادعا، یعنی حق غیر مالی باید تشخیص داد؛ حق غیر مالی آن است که اجرای آن مستقیما منفعتی که قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید مانند حق بنوت و ابوت و حق زوجیت (امامی، ۱۳۵۲). همچنین گفته شده است حق غیر مالی حقی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی است (کاتوزیان، ۱۳۸۷).

 

دعاوی غیرمالی را می توان به دوگروه دعاوی غیرمالی ذاتی واعتباری تقسیم کرد. دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد مانند دعوای نسب، زوجیت و .. اما دعوای غیر مالی اعتباری آن دسته از دعاوی هستند که اگرچه ذاتا مالی هستند اما قانونگذار به هردلیلی آنها را از پاره ای جهات درحکم دعوای غیرمالی دانسته است. (شمس، ۱۳۸۵).

 

افزایش همین خواسته را باید بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی به عنوان دعوایی اضافی تلقی نمود. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است (شمس، ۱۳۸۶). در تعریفی دیگر از افزایش خواسته آمده است که؛ افزایش در مقابل کاهش است. بنابراین آنچه در خصوص کاهش گفته می شود در اینجا نیز صادق است (معلوم بودن، معین بودن، افزایش خسارت دادرسی و شکایت از رأی) (منصوری، ۱۳۹۱).

 

بر حسب مطالب مذکور باید بیان کرد، از آن جایی که افزایش خواسته بر حوزه دادرسی می افزاید و قبلا در میان نبوده است و بر اساس نص ماده ۹۸، نوعی دعوایی اضافی قلمداد می شود که باید با شرایط سایر دعاوی طاری همراه باشد.

 

۳-۱-۱-۲- بند دوم) کاهش خواسته

 

یکی دیگر از مصادیق دعوای اضافی، کاهش خواسته می باشد، برخی از حقوقدانان در مفهوم کاهش خواسته گفته اند که کاهش خواسته از لحاظ ماهیت، اصولا دعوی یا ادعا محسوب نشده و نوعی استرداد جزئی خواسته یا دعوی است (مولودی، ۱۳۸۱) و بر همین طریق، کاهش خواسته را در زمره دعاوی اضافی به حساب نیاورده و بررسی نکرده اند، اما به نظر می رسد این مورد نیز جزء دعاوی اضافی قلمداد گردد.

 

در توضیح این عقیده می توان اینگونه استدلال نمود که هر چند در این حالت بر حوزه دعوا اضافه نمی شود، اما با این حال نوعی تغییری بنیادین در قلمروء این دعوا خواهد بود که بعدا نیز آثار زیادی را به دنبال خواهد داشت و نوعی انقلاب دعوا قلمداد می گردد؛ کاهش خواسته دقیقا در مقابل افزایش خواسته قرار دارد؛ از لحاظ نوع خواسته باید بگوییم که کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد؛ مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و…. البته کاهش خواسته درصورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد مثل کاهش شش دانگ به چهاردانگ (شمس، ۱۳۸۶).

 

کم کردن خواسته آثاری به شرح ذیل را در پی دارد:

 

۱ـ کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان دارد.

 

۲- کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و…).

 

۳- کم کردن خواسته در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد (مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ).

 

۴- کم کردن خواسته باعث کاهش محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است. بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید خوانده را محکوم نماید.

 

۵- یکی دیگر از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسی است (برای مثال حق الوکاله وکیل که مورد حکم قرار می گیرد).

 

۶- از آثار دیگر کاهش خواسته، امکان یا عدم امکان شکایت از رأی است (به این مفهوم که شکایت از رأی براساس خواسته کاهش یافته ارزیابی می شود).

 

۷- در صورت کم کردن خواسته خواهان نمی تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته مسترد دارد (این امر در مورد استرداد دادخواست و دعوا نیز مورد عنایت قرار می گیرد).[۳]

 

۳-۱-۱-۳- بند سوم) تغییر خواسته

 

فارغ از دیدگاه های اجتماعی، اقتصادی و فلسفی، خواسته دعوا شامل آن نتیجه دعوا است که توسط خواهان مطالب میشود ( انصاری، ۱۳۸۷)، نوع خواسته دعوا را خواهان تعیین میکند و اوست که میتواند خواسته را به نوع دیگری تغییر دهد؛ در خصوص مفهوم تغییر خواسته مفاهیم گوناگونی بکار رفته است. برخی از حقوقدانان تغییر خواسته را اینگونه تعبیر کرده اند: تغییر خواسته نظیر اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان است ولی تا پایان اولین جلسه دادرسی با توجه به رابطه قراردادی خود با خوانده، خواسته خود را به یکی از ارزهای معتبر اروپایی تغییر می دهد ( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲).

 

نظریه مذکور همان طور که از مثال آن مشهود است، تعبیری کلی از تغیر خواسته را ارائه داده است و از این بابت قابل انتقاد به نظر می رسد، جا داشت که از مبانی این امر نیز صحبت می شد.

 

در جای دیگر منظور از تغییر خواسته، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است، یعنی منشأ دعوای اصلی و اضافی واحد بوده و تنها موضوع آن تغییر می کند، (مولودی، ۱۳۸۱). برای مثال  خریدار بعد از عقد بیع متوجه می شود، که مبیع معیوب است دعوایی به خواسته مطالبه ارش علیه فروشنده اقامه می کند، قبل از جلسه اول به این نتیجه می رسد که فسخ معامله بیشتر به نفع اوست، در جلسه اول خواسته خود را به فسخ بیع به دلیل خیار عیب تغییر می دهد.

 

در این جا منشأ دو دعوا وجود عیب ولی موضوع و خواسته آن متفاوت است؛ موضوع یکی فسخ معامله و موضوع دیگری گرفتن ارش می باشد، همچنین است وقتی که خواسته اولیه، به ترتیب وقتی خواهان ابتدا مدعی مالکیت مال غیرمنقولی شده و سپس ادعای خود را به داشتن حق انتفاع یا ارتفاق تغییر می دهد، در اینجا  نیز با تغییر خواسته روبه رو هستیم. ( مولودی، ۱۳۸۱).

 

برخی دیگر نیز گفته اند تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله  ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد ( شمس، ۱۳۸۷ و مدنی، ۱۳۷۷).

 

به نظر می رسد تغییر خواسته دعوا را می توان در دو معنای عام و خاص بیان کرد تغییر خواسته به معنای عام که شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته به معنای خاص کلمه می باشد. تغییر خواسته به معنای خاص کلمه، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ و سبب آن است، همان تعبیری که در کلام دکتر مولودی مشهود  می باشد. که باید در جلسه اول اعلام گردد ( قزلسو، ۱۳۸۷).

 

نکته ای که در این میان باید مد نظر داست آن است که بر اساس اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی و بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی که مقرر می دارد « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».

 

دادرس صرفاً بر اساس آنچه که از او خواسته شده است باید به صدور رای بپردازد و نمی تواند به غیر آن بر حسب امور ذهنی خود تصمیم گیری کند؛ به عنوان نمونه اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی تعیین گردد و دادرس بعد از استعلام متوجه شود ملک در رهن است نمیتواند خواسته نادرست مطرح شده را به فک رهن تغییر دهد. دادرس در صورتی که خواسته خواهان همراه با ابهام باشد میتواند با اخذ توضیح مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م،[۴] ابهام آن را برطرف کند.( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲ و شمس، ۱۳۸۷).

 

۳-۱-۲- گفتار دوم) مصادیق مربوط به تغییر دعوا

 

تغییر دعوی نیز مفهوم دعوای اضافی را می رساند، تغییر دعوا شامل دو مفهوم تغییر درخواست و تغییر نحوه دعوی می باشد که لازم است بیان شوند.

 

۳-۱-۲-۱- بند اول) تغییر درخواست

 

یکی از مصادیق تغییر دعوا را می توان تغییر درخواست دانست. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که بیان می گردد. تغییر درخواست به معنای آن است که خواهان هر آن چه که را درخواست کرده بوده است؛ به چیز دیگری تغییر دهد، برای مثال ممکن است خواهان درخواست دستور موقت، کرده باشد اما بعدها که متوجه شود امکان صدور آن بسیار کم است درخواست خود را به  درخواست تأمین خواسته تغییر دهد. ( مهاجری، ۱۳۸۸).

 

برخی از حقوقدانان تغییر درخواست را از مصادیق دعوای اضافی به شمار نیاورده اند؛ ایشان اینگونه استدلال کرده اند که چون از لحاظ لغوی میان خواسته و درخواست تفاوتی وجود ندارد و از لحاظ اصطلاحی توجیهاتی که در این زمینه ذکر شده است، درست نمی باشد، بنابراین تمایز میان درخواست و خواسته ناشی از اشتباه و مسامحه می باشد، توضیح این که بند ۵ ماده ۵۱ قید درخواست را یکی از شرایط دادخواست کامل دانسته و عدم ذکر آن را موجب نقص دادخواست و صدور اخطار رفع نقص اعلام کرده است ( بند ۲ ماده ۵۳).[۵]

 

بر این اساس خواهان مکلف است علاوه بر خواسته در دادخواست خود، درخواست یا درخواست هایی را نیز مطرح نماید، اگر بر اساس توجیهات مذکور، منظور از درخواست مطالبه خسارات دادرسی یا تاخیر تادیه یا تامین خواسته و سایر متفرعات دعوی باشد، مطالبه آن ها از سوی خواهان اجباری است، به عبارت دیگرخواهان مکلف است علاوه بر خواسته دعوی مطالبه موارد مذکور را هم بنماید؛ و الا دادخواست او ناقص و غیر قابل رسیدگی است، در حالی که بر اساس اصول دادرسی هرگز نمی توان خواهان را مکلف به مطالبه خسارات دادرسی و یا تامین خواسته نمود ( مولودی، ۱۳۸۱).

 

اما در مقابل نظر مخالف نیز دیده می شود، برخی از حقوقدانان در این باره بیان داشته اند؛ ظاهر عبارت بند ۳ ماده ۵۱ که به لزوم تعیین خواسته در دادخواست به عنوان یکی از تکالیف خواهان تصریح دارد و متعاقب آن در بند ۶ همان ماده، که به حق درخواست خواهان اشاره گردیده است ، موضوع واحدی را بیان نمی کنند؛ زیرا با توجه به سابقه اقتباس این ماده از مقررات فرانسه، این دو بند تکراری نمی باشد بلکه باید آن را ناظر به خواسته های متعددی دانست که امکان طرح آن ها در یک دادخواست به صورت دو وجهی یا تبعی وجود دارد و یا اینکه جزء متفرعات دعوا محسوب می شود. ( متین دفتری، ۱۳۸۹ و قهرمانی، ۱۳۹۰).

 

ایشان بیان داشته اند؛  برای تغییر درخواست شرایط مذکور در ماده ۳۹ ق.آ.د.م لازم الرعایه است، مطابق ظاهر ماده ۳۹ ق.آ.د.م برای اینکه امکان تغییر درخواست وجود داشته باشد، ضروری است درخواست مورد نظر در ضمن دادخواست بیان شده باشد. به نظر می رسد حکم ماده مذکور در مورد ضرورت قرار گرفتن درخواست ضمن دادخواست از باب غلبه می باشد؛ زیرا موارد متعددی میتوان تصور نمود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست اصلی، درخواست خود را مطرح کند ( امامی و دریای و کربلایی،  ۱۳۹۲).

 

در مقام ترجیح یکی از دودیدگاه مذکور به نظر باید حق را به گروه دوم داد، توضیح ان که به لحاظ علم تفسیر و بر اساس اصول قانونی و این مقرره که اصولا باید قانونگذار را حکیم دانست که در هر نکته ای که مقرر داشته است هدف خاصی را جستجو می کرده و اساسا به دنبال بیان امری تکرای نبوده است، تغییر درخواست فارغ از تغییر خواسته بوده و باید این دو مورد را از هم مجزا دانست.بنابراین تغییر درخواست نیز خود دعوایی اضافی تلقی خواهد شد.

 

۳-۱-۲-۲- بند دوم) تغییر نحوه دعوی

 

از دیگر مصادیق دعوای اضافی تغییر نحوه دعوا را باید در نظر داشت؛ ممکن است بعد از اینکه دادخواست را تقدیم کردید در مورد بخشی از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشید آنها راتغییر دهید. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهید آنها را اصلاح کنید باید دادخواست را مسترد کنید و دادخواست دیگری بدهید که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است ( پیغامی، ۱۳۹۲).

 

 تغییر نحوه دعوی عبارتی مبهم است.آنچه این ابهام را بیشتر دامن می زند قید کلمه غیرحقوقی «نحوه» است. به درستی مشخص نیست که نحوه دعوی چیست و چه چیزی تغییر در نحوه آن محسوب می شود؟ به همین جهت، نویسندگان حقوقی معترض توضیح و تبیین مفهوم آن نشده و حداکثر به ذکر مثالی، که آن هم غالبا تکراری است، اکتفا نموده اند. برخی از حقوقدانان هم تعابیری در این خصوص بیان کرده اند.[۶]

 

بعضی از اساتید بیان کرده اند؛ منظور از نحوه دعوا، امور و مسائلی مانند جهت و سبب دعوا می‏باشد. (زارعت، ۱۳۸۳). بعضی دیگر نیز ضمن مثال هایی این مفهوم را بیان داشته اند؛ بنابراین،اگر زوجه به استناد عسر و حرج دادخواستی به خواسته صدور گواهی‏عدم امکان سازش(ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)تقدیم دادگاه کرده باشد، می‏تواند در اولین جلسه‏رسیدگی، دعوی را تغییر داده و خواسته خود را صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت‏ازدواج مجدد زوج یا اعتیاد او(بندهای ۷ و ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج)اعلام نماید.

 

چرا که اثبات این امور به مراتب آسانتر از عسر و حرج خواهد بود،یا اینکه در اجاره محل تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶باشد،پس از انقضای مدت اجاره، موجر (خواهان) دادخواستی به خواسته تخلیه عین مستأجره‏ به لحاظ نیاز شخصی (بند ۲ ماده ۱۵ قانون مذکور)تقدیم کند و در جلسه اول دادرسی ‏خواسته خود را تخلیه به لحاظ تغییر شغل خوانده(مستاجر)اعلام نماید.

 

با اینکه موضوع‏دعوا، تخلیه می‏باشد لیکن از جهت آثار، بین تخلیه به استناد نیاز شخصی و تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر تفاوت وجود دارد. در موردنیاز شخصی موجر، صرف‏نظر از دشوار بودن ‏اثبات این ادعا، پس از اثبات، مستأجر مستحق حق کسب و پیشه و تجارت است. لیکن در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر،از یک‏طرف اثبات ادعا آسان‏ است و از طرف دیگر،پس از اثبات این ادعا حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‏شود بدون اینکه مستأجر،مستحق حق کسب و پیشه و تجارت باشد. (ابهری، ۱۳۸۷).

 

در کلام برخی دیگر از حقوقدانان نیز همین رویه دنبال شده است؛ مورد دیگر تغییر نحوه دعوا اینست که مستأجری که حق انتقال عین مستأجره به دیگری را داشته،در مدت اجاره،آن را به دیگری اجاره دهد و بعدا به‏ عنوان مستأجر دادخواست تخلیه عین‏ مستاجره به طرفیت مستأجر دوّم تقدیم کند و در جلسه اول  دادرسی،باتوجه به انتقال مالکیت‏ عین مستأجره به وی، به‏ عنوان مالک تقاضای تخلیه عین مستأجره را نماید. ( متین دفتری، ۱۳۸۹).

 

برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته اند؛ به نظر می آید که تغییر نحوه دعوی به معنای تغییر در سبب یا منشأ دعوی باشد.چنانکه می دانیم هر دعوایی دارای منشأ یا سبب خاص خود است.بند ۴ مامده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را مکلف نموده که منشأ یا سبب استحقاق خود را در دادخواست صریحا ذکر نماید.درباره تعریف سبب، اختلاف نظر وجود دارد:بعضی آن را عمل یا واقعه ای حقوقی می دانند که مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل می دهد و بعضی هم به مستند قانونی حق موضوع دعوی یا عملی که حق مدعی به از آن ناشی شده، سبب گفته اند.

 

برای مثال، در دعوای تخلیه به دلیل تعدی و تفریط، موضوع یا خواسته دعوی، تخلیه و منشأ یا سبب استحقاق خواهان برای تخلیه، تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجریه است.در این مثال، چنانچه خواهان در جلسه اول تقاضای تخلیه به دلیل انتقال به غیر یا عدم پرداخت اجاره بها را بنماید؛ سبب دعوای خود را تغییر داده است.یا اگر خواسته خواهان ابتدا مطالبه عینی باشد که مدعی است آن را از خوانده خریده و سپس تقاضای تسلیم همین عین را به دلیل وصیت یا ارث بنماید، سبب دعوای خود را تغییر داده است:موضوع هر دو، مطالبه عین معین، ولی سبب دعوای اول عقد بیع و سبب دعوای دوم مالکیت خواهان به دلیل ارث یا وصیت می باشد.

 

اگر تغییر نحوه دعوی را تغییر در سبب آن بدانیم، اولا ضابطه روشن و حقوقی برای توضیح و بیان این عبارت و تفاوت آن با تغییر خواسته به دست داده ایم، ثانیا به خواهان اجازه می دهیم که در حدود ماده ۹۸، عندالاقتضاء سبب دعوای خود را تغییر داده و از طرح مجدد دعوایی دیگر پرهیز شود. ( مولودی، ۱۳۸۱).

 

با کمی تامل در اقوال یاد شده مشخص می شود که تقریبا اکثر حقوقدانان در این خصوص یک راه رفته اند و مفهوم یکسانی را بیان می دارند و آن این است که تغییر نحوه دعوی به منزله تغییر سبب دعوا می باشد. سبب دعوا را آن طور که حقوقدانان بیان داشته اند مبتنی بر عمل حقوقی )عقود معین، ایقاعات و قراردادها(، واقعه حقوقی )اتلاف، غصب ، ) و یا حکم قانون می باشد ( کاتوزیان، ۱۳۸۳). که تغییر در آن تغییر در دعوا را در پی خواهد داشت.

 

[۱] بر اساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی « هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است  و بر اساس ماده ۱۸ همین قانون عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده ۱۷ نخواهد بود.

 

[۲] . اکثر حقوقدانان ماده ۱۰۳ را مصداقی از دعاوی مرتبط در حقوق ایران می دانند ( شمس، ۱۳۸۷ و باقری، ۱۳۸۹ و بهشتی و مردانی،  ۱۳۸۶).

 

[۳] . در حقیقت این مورد با افزایش خواسته قابل قیاس نیست بدین عنوان که بر حسب هر افزایشی باید هزینه دادرسی آن مستقل پرداخته شود.

 

[۴] . عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه

 

نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌خواهد شد.

 

[۵] . در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود:

 

۱ـ درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.

 

۲ـ  وقتی‌که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

 

[۶] . خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد. همان طور که معلوم است قانون آیین دادرسی نیز به صورت مبهم صرفا عنوان تغییر نحوه دعوی را بکار برده است و مطلبی جهت روشن شدن موضوع ذکر نکرده است.

۳-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی

 

بعد از شناخت انواع دعاوی اضافی در حقوق ایران، در این مبحث از تحقیق، شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به این دعاوی را تشریح می کنیم. بر این طریق، وحدت منشأ و ارتباط دو دعوا را با هم باید در نظر بگیریم، قواعد عام دعاوی نیز باید در این جا رعایت گردد، بنابراین تقدیم دادخواست و  پرداخت هزینه دادرسی باید ملاک عمل قرار گیرد، در آخر سر نحوه شکایت در مورد این دعوی را توضیح میدهیم.

 

 

۳-۲-۱- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی

 

۳-۲-۱-۱- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی

 

ماده ۱۷ ق.آ.د.م در مقام بیان یک قاعده کلی در مورد دعاوی طاری مقرر می‌دارد «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود و این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد؛ در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است». بنابراین دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ شرط مشترک بین تمام دعاوی طاری است. دعوای اضافی همان طور که حقوقدانان تصریح کرده اند ( کریمی، ۱۳۸۶)، مصداقی از دعاوی طاری می باشد، بنابراین لازم است قواعد این دعاوی را داشته باشد

 

 

 

 

 

.

 

الف) مفهوم وحدت منشأ

 

منشأ در لغت به معنای« خاستگاه، زیستگاه، سرچشمه، جایی که چیزی پدید آید و …» آمده است (عمید،۱۳۶۳). در  اصطلاح حقوقی نیز به معنای خاستگاه یک رخداد، اصل و مبدا گفته شده است (انصاری وطاهری، ۱۳۸۴).

 

اکثریت حقوقدانان هیچ تفاوتی بین منشاء و سبب قائل نیستند و این دو را مفهومی واحد دانسته اند و در بحثهای وحدت  منشاء به تعریف سبب پرداخته اند. همانگونه که ذکر شد شرط اساسی اقامه دعوای طاری برابر مواد ۱۷ و ۱۴۱ق.آ. د. م وجود ارتباط کامل و یا وحدت منشاء است.[۱] آنها بدون لحاظ تفکیک منشأ از سبب معتقدند برای تشخیص سبب دعوا باید اساس و مبنای حق را شناخت و توجه به اصل حق ضرورت چندانی ندارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۳).

 

 

باید دانست که در بحث صلاحیت دادگاه ها نیز به منشأ اشاره شده است. به موجب ماده ۱۵ق.آ.د.م: « در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشأ باشد . »

 

بر اساس نظر برگزیده، منظور از وحدت منشأ در این مقام، همان سبب دعوا یا به عبارت دیگر منشأ دعوا در مفهوم اخص کلمه می باشد. در واقع سبب دعوا جزیی از منشأ دعواست که برای خواهان با اتکا و استناد به آن حق مطالبه ایجاد شده است. بنابراین پایه و اساس سبب، منشأ می‌باشد و ممکن است یک منشأ موجب اسباب گوناگونی باشد.

 

برای مثال ممکن است بر مبنای عقد بیع دعاوی مختلفی با اسباب مختلف همانند خیار عیب، خیار غبن و …. اقامه شود. سبب دعوا چیزی است که مدعی خود را به واسطه آن مستحق در مطالبه می داند و به‌صورت مستقیم و بدون واسطه دعوا براساس آن اقامه می شود؛ درحالی‌که منشأ امری فراتر از سبب است. برای مثال در دعوای تخلیه یک مغازه به دلیل انتقال به غیر عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و انتقال به غیر سبب دعوا می‌باشد. برای رسیدگی توامان دعوی وارد ثالث با دعوای اصلی باید بین آن ها وحدت منشأ به مفهوم اخص کلمه برقرارباشد. (مقصود پور، ۱۳۸۹).

 

با پذیرش این تفکیک، منشأ در ق.آ.د.م توجیه می گردد . مثلاً برابر مواد ۱۳ و ۲۳ ، در دعاوی منقولی که منشأ قراردادی دارند، امکان انتخاب دادگاه از بین دادگاه های محلی انعقاد عقد ، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده وجود دارد و یا به موجب ماده ۱۵ در صورتی که دعاوی راجع به منقول و غیر منقول هم منشأ باشد، دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد.

 

در این موارد قانونگذار به سبب دعوا توجهی نکرده و مبنا و منشأ دعاوی را ملاک دانسته است. در ماده ۹۸ نیز تغییر نحوه ی دعوا نیز توجیه می­شود. در این تغییرات سبب دعوا تغییر می­ کند ولی منشأ دعوا کماکان ثابت است. مثلاً دعوای تخلیه ای به سبب موضوع قانون روابط موجر و مستأجر براساس نیاز شخصی اقامه می گردد اما در جلسه نخست خواهان سبب دعوا را به تعدی و تفریط خوانده تغییر می دهد. در اینجا سبب دعوا تغییر کرده و منشأ دعوا که عقد اجاره است کماکان ثابت است. در نتیجه باید گفت در واقع بین منشأ و سبب دعوا رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد و می توان سبب دعوا را، منشأ دعوا در مفهوم اخص آن دانست. (مقصودر پور، ۱۳۸۹).

 

 

 

ب) مفهوم ارتباط

 

یکی دیگر از شرایطی که با وجود آن می توان دعوای اضافی را اقامه نمود، مفهوم ارتباط می باشد که به دو نوع ارتباط ساده و ارتباط کامل تقسیم می گردد. ارتباط را اینگونه بیان کرده اند: تأثیر رسیدگی و تصمیم‌گیری یک دعوا بر دعوای دیگری است به‌گونه‌ای که نتوان آن دو را از یک‌دیگر متمایز ساخت. ( غمامی، ۱۳۸۴). همچنین گفته شده است؛ ارتباط عبارت است از رابطه استوار میان دو ادعای ناهمانند با همدیگر برای برقراری هرچه بهتر عدالت و به دلیل رابطه‌ای که با همدیگر دارند و برای صدور حکم آن‌ها در یک زمان و جلوگیری از اطاله دادرسی، با همدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرند.  ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۴).

 

در سال ۱۳۴۱ برای اولین بار ماده ۲۸ قانون اصول محاکمات در تعریف دعوای طاری به قید ارتباط کامل اشاره نموده و نهایتاَ قانون جدید آیین دادرسی مدنی درباره ماده ۱۷ قید ارتباط کامل را حذف نمود و صرف مرتبط بودن یا وحدت منشاء با دعوای اصلی را برای تشخیص طاری بودن دعوا کافی اعلام نمود و در عین حال در ماده ۱۴۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در دعوای متقابل مجدداَ به قید (ارتباط کامل ) اشاره گردیده اما در سایر دعاوی طاری تصریحی در این خصوص وجود ندارد .

 

اما آنچه که روشن است ذیل ماده ۱۴۱ ق . آ . د .م  معیار  ارتباط کامل بدین صورت ارائه شده : بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ در هر یک موثر در دیگری باشد؛ در رویه قضایی، مراد از ارتباط کامل بین دعوا آن است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا ، موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا ردّ دعوای دیگر گردد. ( بروجردی عبده، ۱۳۸۲).

 

حقوقدانان برای تشخیص ارتباط بین دو دعوا معیارهای گوناگونی ارائه داده اند؛  یکی از این موارد ایجاد اعتبار امر قضاوت شده در اثر وجود ارتباط می باشد؛ منظور از این معیار آن است که در فرض صدور حکم در یکی از این دعاوی، دعوای دوم با ایراد اعتبار امر مختومه (قضاوت شده ) مشروط به سه شرط اساسی وحدت موضوع، اصحاب دعوا و منشأ ، مواجه خواهد شد. مضاف بر اینکه این اعتبار اختصاص به احکام دارد و شامل قرارها ( به جزء قرار سقوط دعوا که به عنوان قرار قاطع دعوا آثار حکم دارد) نمی شود .

 

از دیگر معیارها در این زمینه؛ بی نیازی از انشای رأی در صورت صدور حکم در یکی از این دعاوی می باشد، این معیار به این معنی است که صدور رأی در یکی از دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر شود . البته این معیار به تنهایی برای تشخیص ارتباط کامل بسیار سختگیرانه است و دایره شمول ارتباط کامل را محدود می نماید. ( مقصود پور، ۱۳۸۹).

 

با عنایت به مطالب مذکور، فارغ از این که نوع ارتباط چه باشد و ساده یا کامل بودن آن، باید ارتباط را برای اقامه دعوای اضافی شرط لازم و ضروری در نظر گرفت.

 

۳-۲-۱-۲- بند دوم) مهلت اقامه دعوای اضافی

 

دادرسی وابسته به اصول و تشریفاتی است و عدم رعایت این گونه قواعد در حوزه های مختلفی منشا اثر است ، یکی از این اصول، رعایت مهلت های قانونی طرح دعوا است . این مهلت ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و اعطای فرصت دفاع برای متداعین در نظر گرفته شده و با اصل اولویت نقش اصحاب دعوا مطابقت دارد. با این حال توجه به کلیه اختلافات ما را به این واقعیت رهنمون میکند تا خواهان خواسته جدید خود را که دارای ارتباط کامل با دعوای اصلی است اقامه نماید. ( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲).

 

همانطور که اساتید حقوق دادرسی گفته اند؛ طرح دعوا در مدت قانونی از شرایط اقامه دعواست. در این خصوص، مدت و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت، در برخی موارد، قانونگذار مدتهایی را تعیین کرده و صاحب حق را، به قید (سقوط حق اصلی) از بین رفتن حق اصلی مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا یا مردن حیوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت محسوب می‌شود.در موارد دیگری عدم‌رعایت مدت‌های پیش‌بینی شده می‌تواند، بی‌آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداری کند ( شمس، ۱۳۸۶).

 

در خصوص مهلت اقامه دعوای اضافی برخی از حقوقدانان تردیدهایی بیان کرده اند، ایشان تصریح داشته اند؛ سکوت قانون و عدم بیان روشن زمان اقامه دعوای اضافی قابل انکار نیست و همچنین آنچه در استدلال بر عدم شمول ماده ۹۸ بر دعوای اضافی گفته شد قابل رد نیست؛ ولی زمانی می توان با این دلایل نظر به مقید نبودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی داد که با دلایل و استدلال های دیگری نتوان مقید بودن مهلت

 

دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی را ثابت کرد.

 

در ادامه گفته اند؛ به نظر می رسد از میان آنچه در بیان دلایل مقید بودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی گفته شد، استناد به قیاس اولویت نسبت به ماده  ۹۸ ق.آ.د.م . و استناد به ملاک آن ماده و مواد ۱۳۵ و۱۴۳ آن قانون، دلایل قابل قبول در اثبات مهلت دعوای اضافی اند و با چنین دلایلی، استدلال احتمال اول مبنی بر مقید نبودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی، ناتمام و ناقص می ماند. ایشان در آخر سر گفته اند که قانون فعلی در خصوص مهلت اقامه دعوای اضافی دارای ابهام است و قانونگذار باید در این خصوص چاره اندیشی کند، ( حسن زاده، ۱۳۹۰).

 

اما به نظر می رسد همان طور که سایر حقوقدانان گفته اند، با تلقی ماده ۹۸ قانون جدید به عنوان دعوای اضافی و تصریح انتهای اخر آن در خصوص تا پایان اولین جلسه دادرسی، از این بابت تردید روا نمی باشد وباید آن را محدود به جلسه اول دادرسی دانست ( مولودی، ۱۳۸۱، کریمی، ۱۳۸۶، بهشتی و مردانی، ۱۳۸۴ و مقصودپور، ۱۳۸۹).

 

منظور از جلسه دادرسی، نشستی رسمی است که به دستور دادگاه با تعیین وقت قبلی و با دعوت متداعیین یا نماینده آن ها به منظور رسیدگی به دعوای خواهان در دادگاه و در صورت ضرورت خارج از آن تشکیل می گردد (حیاتی،۱۳۹۰،).هر نشستی که در دادگاه یا در خارج از دادگاه مطابق قانون تشکیل می‌شود جلسه دادرسی است به این شرط که شرایط رسیدگی و امکان دفاع و ارائه دلایل فراهم باشد.

 

طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.

 

اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود.

 

بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

 

در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مفهوم تا پایان اولین جلسه دادرسی به این معناست که از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و بنابراین حتی در آخرین لحظه اولین جلسه دادرسی و پیش از امضای صورت مجلس مربوط به آن امتداد می یابد ( شمس، ۱۳۸۶).

 

۳-۲-۲- گفتار دوم) نحوه رسیدگی به دعوای اضافی

 

آنچه در گفتار دوم تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، نحوه رسیدگی شکلی به این دعاوی در دادگاه می باشد. قطعا استفاده از قواعد عمومی دعاوی می توان در این میان راهگشا باشد. تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۳-۲-۲-۱- بند اول) تقدیم دادخواست

 

آیا دعوای اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ باید گفت که قانونگذار علیرغم سایر دعاوی طاری در این زمینه سکوت اختیار نموده است ( دعوای متقابل ماده ۱۴۲، ۱۳۰ و ۱۳۵ در خصوص ورود و جلب ثالث). از طرفی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی به عنوان قاعد کلی دعاوی مقرر می دارد « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است». ( غمامی، ۱۳۸۴).

 

برداشتی که از ماده مذکور می شود ان است که دعوای اضافی را نیز در همه حال مستلزم تقدیم دادخواست بدانیم، برخی از حقوقدانان به طور مطلق در این زمینه از لزوم تقدیم دادخواست صحبت کرده اند ( شمس، ۱۳۸۷). اما برخی دیگر از حقوقدانان قائل به تفکیک شده اند، بدین صورت که در هر حالتی که این ادعا در جریان رسیدگی مطرح شود و طرف مقابل از آن آگاه باشد به صرف درخواست نیز کفایت می کند، هر چند در این زمینه اصول دفاعی طرف مقابل نیز باید رعایت گردد، اما در حالتی که در جریان دادرسی نباشد لزوما باید با تقدیم دادخواست همراه باشد، در حقیقت در حالتی که در غیر جلسه دادرسی و در غیاب خوانده باشد ( مولودی، ۱۳۸۱). هدف از موارد مذکور را می توان رعایت اصل تناظر دانست (شمس، ۱۳۸۱).

 

همین مبنا نیز تقریبا در رویه قضایی مورد قبول واقع شده و مراجع قضایی نیز به آن توجه می کنند. در همین زمینه اداره حقوقی دادگستری در نظریه ای بیان داشته است « اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری، خواسته دعوا را تغییر دهد، خوانده باید از آن مستحضر گردیده و دفاع کند؛ بنابراین چنان چه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نباشد، رسیدگی دادگاه بدون اعلام تغییر خواسته به خوانده صحیح نخواهد بود». (زراعت، ۱۳۸۶).

 

در رویه قضایی آراء متعددی صادر شده است که به وضوح اهمیت این امر را می رساند.« در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالایی با قیمت معین تعیین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه خوانده غایب بوده، قیمت کالای مزبور زیادتر تعیین گردد، بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود». (رای شماره ۱۳۷۹ مورخه ۲۸/۷/۱۳۲۸  شعبه چهارم دیوان عالی کشور، نقل از حیاتی، ۱۳۸۷).

 

۳-۲-۲-۲- بند دوم) پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن

 

بیان داشتیم که خواهان می تواند با رعایت کلیه مقررات و شرایط افزایش خواسته، نسبت به افزودن بر میزان خواسته ادعایی خود اقدام نماید. ( دعوای اضافی). از طرف دیگر می دانیم که یکی از الزامات تقدیم هر دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن به میزان مقرر قانونی می باشد (بصری، ۱۳۸۴،). در حالتی که نسبت به دادخواست تقدیمی، هزینه دادرسی قانونی پرداخت نشده باشد؛ حسب مورد با توقیف دادخواست و قرار رد آن رو به رو خواهیم شد .

 

اما فرضی که در این میان محتمل است، آن است که خواهان نسبت به خواسته اولیه خود هزینه دادرسی به میزان لازم را پرداخت نماید و دادخواست وارد جریان دادرسی شود، در همین حین به تجویز ماده ۹۸ نسبت به افزایش خواسته خود اقدام کند، اما به هر دلیل ممکن، نسبت به قسمت افزایش یافته، تمبر باطل نکند و هزینه دادرسی را پرداخت ننماید. در این حالت دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد، آیا باید دادخواست مورد نظر را نسبت به کل خواسته توقیف و رد نماید یا این که فقط نسبت به قسمت افزایش یافته، این اقدام را انجام دهد؟

 

ابهام مزبور که در رویه قضایی نیز در قالب استعلام مطرح شده است در اینجا بیان می گردد.

 

پرسش) در صورتی که خواهان خواسته خود را در جلسه اول دادرسی افزایش دهد و سپس دفتر دادگاه برای پرداخت هزینه دادرسی به میزان افزوده شده، اخطار رفع نقص صادر نماید و خواهان در فرجه قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند، آیا دادخواست به طور کلی رد می‌شود یا صرفاً به میزان افزایش یافته قابل رد می‌باشد؟

 

الف) رد دادخواست نسبت به کل خواسته

 

یکی از دیدگاه هایی که در این خصوص آمده است بیان داشته است که خواسته دعوا یکی است و پس از افزایش خواسته، خواسته اولیه مورد نظر نخواهد بود و در نتیجه عدم ابطال نسبت به میزان اضافه شده، موضوع به تمام خواسته تسری یافته و دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

 

 

 

ب) رد دادخواست نسبت به میزان افزایش یافته

 

دیدگاه دومی که مقرون به صواب نیز می باشد، بیان داشته است نظر اکثریت با توجه به این که خواهان در جلسه اول دادرسـی خواسته را افزایش داده و به‌عنوان مثال۵۰ میلیون تومان را تبدیل به ۶۰ میلیون ‌نموده و در مورد ۱۰ میلیون تومان افزوده شده با وجود صدور اخطاریه رفع نقص، اقدام به ابطال تمبر هزینه دادرسی نکرده است، به دلیل این که وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شده‌اند، باوجود تشکیل جلسه دادرسی برای رسیدگی به دعوا و خواسته‌ای که پیش از این اعلام شده، اگر عدم ابطال تمبر در مورد مبلغ افزوده شده به تمام خواسته تسری داده شود و دفتر اقدام به صدور قرار رد دادخواست نماید، این اقدام یک نوع دخالت در امر دادرسی بوده و خلاف اصل می‌باشد.

 

به‌علاوه، انصاف حکم می‌کند که نسبت به میزان خواسته افزوده شده، قرار ردّ دفتر صادر شود تا خواهان متضرر نگردد. در فرض مذکور اگر خوانده غایب باشد، دادگاه مکلف است خواسته افزوده شده را به خوانده اعلام نماید و سپس اقدام کند. از این ‌رو افزودن خواسته به مثابه اقامه دعوای دیگری است و صدور قرار رد دفتر ناظر به میزان افزوده شده خواهد بود. (معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷،).مشابه همین پرسش نیز در نشست قضائی، قضات دادگستری شهر تبریز مطرح شده است که در آن جا نیز کمیسیون تخصصی پاسخی مشابه ارائه کرده است (معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷).

 

در مقام تمایز بین دودیدگاه مذکور به نظر می رسد که عقیده ای که فقط امکان رد دادخواست را نسبت به قسمت افزایش یافته بیان کرده است، مقرون به صواب تر باشد. توضیح آن که بر اساس اصول و موازین قانونی هیچ مرجع قضائی نمی تواند بدون دلیل موجه از رسیدگی به دعوایی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقامه شده است خودداری کند (جباری، ۱۳۸۷).

 

در مورد مزبور، خواهان در دادخواست ابتدایی خود به میزان مقرر هزینه دادرسی پرداخته و اساسا فرض بر این است که اگر داخواست مذکور شرایط لازم را نداشته بود، به جریان نمی افتاد، بر همین اساس با استناد به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی، مرجع رسیدگی کننده باید رسیدگی را نسبت به خواسته اولیه ادامه داده و فقط در خصوص قسمت افزایش یافته نسبت به رد آن اقدام نماید. اصل استقلال دعاوی نیز همین مفهوم را می رساند.

 

نکته مهمی را که باید در این خصوص مد نظر داشت در خصوص یکی از مصادیق دعوای اضافی به نام تغییر نحوه دعوی می باشد؛ چون در این موارد در واقع دعوایی جانشین دعوایی دیگر شده  و در صورت تغییر دادگاه تنها به یک دعوی رسیدگی می کند، پرداخت هزینه دادرسی وقتی لازم است که دعوای اصلی غیر مالی و دعوای اضافی مالی بوده و یا این که هر دو دعوا مالی بوده اما ارزش یکی بیشتر از دیگری باشد ( مولودی، ۱۳۸۱).

 

۳-۲-۲-۳- بند سوم) صدور رای و طرق شکایت از آن

 

بعد از وصول دادخواست و یا حسب مورد در خواست دعوای اضافی، مرجع رسیدگی کننده بسان سایر موارد باید اقدام نماید. بر همین اساس در صورتی که خوانده این دعوی در جلسه رسیدگی حضور دارد که بحث چندانی پیش نمی آید اما اگر حضور نداشت باید با رعایت اصل تناظر وی را از دعوای اقامه شده مطلع نماید، در صورتی که خوانده به هر دلیل تجدید جلسه دادرسی را درخواست نماید، دادگاه موظف است با رعایت سایر موارد نسبت به آن اقدام نماید.

 

با بررسی جمیع موارد، دادگاه اقدام به صدور رای می نماید، رایی که در این خصوص صادر می شود با رعایت قواعد عام شکایت از آراء حسب مورد قابل تجدیدنظر و یا فرجام خواهی و یا طرق دیگر می باشد.

 

[۱] . خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد. ‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد ( ماده ۱۴۱ قانون جدید).

۱-۱    طلاق

 

ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید.

 

۱-۱-۱   معنای لغوی طلاق

 

طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، طبق شرایط مقرر در دین ،  است. (معین، ۱۳۷۱)

 

در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند ؛ از جمله  آنها : رهایی ، آزاد  کردن ، ترک کردن ، واگذاشتن است و … مثلاً گفته می شود : «ناقه طالق» یعنی  آزاد و رها . و یا عبارت : «طلقت القوم» یعنی : قوم  را ترک کرده ام. (طاهری ، ۱۳۷۰ : ۲۴۷)

 

۱-۱-۲   معنای اصطلاحی طلاق

 

در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: « ازاله قید النکاح بصیغه  مخصوصه » یعنی : طلاق ،  زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه  مخصوص . کلمه صیغه مخصوص برای  جدا شدن طلاق از فسخ است؛ زیرا فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد (همان)

 

 

بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند : «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست  یکی از آنان یا هر دو ، با شرایط معین است» (صابری صفایی، ۱۳۴۶ : ۳) .

 

در حقوق ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن بعضی از حقوقدانان گفته اند : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.

 

بنابراین می توان گفت : طلاق عبارت است از زایل کردن و از میان بردن قید نکاح به وسیله صیغه طلاق.

 

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . ماده ۱۱۳۹ ق.م در این باره می گوید: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در عقد منقطعه با انقضای مدت و بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .

 

از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. حتی  در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد. ( صفایی و امامی، ۱۳۷۵: ۲۲۵).

 

۱-۱-۳   ویژگی های طلاق

 

۱- طلاق ایقاع است : یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.

 

۲- طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از این که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است.ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

 

 

۳- طلاق به اراده شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز  نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد.

 

۴- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن مجبور به طلاق کند .ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بایستی با تشریفاتی خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن طلاق بگیرد .

 

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قانون گذار بین صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق ، تفاوت قائل شده است . این تفاوت ، در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده بیان گردیده است . بدین صورت که اگر دادخواست طلاق از طرف زوج مطرح گردد و یا طلاق به صورت توافقی باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند .

 

بنابراین وقتی تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی نماید ؛ بلکه حکم به الزام زوج به طلاق می دهد .

 

۵- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد (نکاح منقطع یا متعه) انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد. چنانکه ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی می گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود » (کاتوزیان، ۱۳۹۰ : ۲۲۰ ).

 

بنابراین با توجه به انواع طلاق معلوم می شود ، پیشگیری مربوط به اختلافات قابل حل است ؛ یعنی تکلیف دادگاه ها در راستای جلوگیری از طلاق با انصراف زوجین است ؛ لذا دادگاه ها در مواردی مانند وقوع عسر و حرج زوجه حق مانع تراشی در امر طلاق و اطاله دادرسی به این منظور را ندارند.

 

 

 

۱-۲    تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف

 

طلاق از دیرباز در قوانین  و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در یونان  و رم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع مردسالاری ، اصولاً به دست شوهر بود. در اغلب ادیان و مذاهب مانند اسلام ، زرتشت ، یهود ، پروتستان و ارتدکس ( از شاخه های دین مسیح ) ، طلاق با شرایطی پذیرفته شده است ، اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع می باشد .

 

در اسلام ، اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد ، می تواند زن خود را طلاق بدهد و زن نیز  در موارد خاص می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شکی وجود ندارد که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند ، تلقی شده است و روایات متعددی در نکوهش طلاق مطرح شده است . علاوه بر دستورات اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است ، که از آن جمله می توان  به این موارد اشاره داشت : قبل از طلاق بایستی داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان زن برای برقراری صلح میان آنان تعیین شوند، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، در طلاق رجعی که برای مرد امکان بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در خانه مرد زندگی می کند و نفقه او بر  عهده مرد است و … واضح است که  این مقررات  و پاره ای از قواعد دیگر ، طلاق را محدود می کند.  ( دانای علمی ، ۱۳۷۴: ۳۲-۲۵)

 

در قوانین معاصر کشورهای مختلف ، راهکارهای گوناگونی در زمینه طلاق به چشم می خورد. قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی  نیز، علی الاصول طلاق را در اختیار مرد می دانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه  و بیان علل و موجبات  درخواست طلاق ، محدودیت هایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن ، در مواردی که ادامه زندگی زناشوئی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند.

 

۱-۲-۱   طلاق در جوامع قبل از اسلام

 

۱-۲-۱-۱  بابل

 

خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شد. رئیس خانواده می توانست در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شد، وی را طلاق دهد.همچنین اگر زنی بیماری مزمنی داشت ، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد ، می توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت یا به خانه پدرش برگردد و یا با وضعیت موجود بسازد.

 

مطابق قوانین آن دیار ، چنانکه زن مورد بی مهری همسر خویش قرار می گرفت ، می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدری خود بازگرددو در صورت طرح دعوی و عدم امکان اثبات ادعای خود ، مرد می توانست وی را در رودخانه غرق کند.

 

درآن خطه ، بطور کلی متارکه ی مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود ، اما اگر مرد بدون دلیل همسر خود را طلاق میداد ، ملزم به استرداد جهیزیه ی او بود.در حالتی که زنی به علت بد رفتاری طلاق داده میشد ، از مزایای طلاق عادی بی نصیب بود و هرگاه زن به شوهر خود می گفت «تو شوی من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن اورا بکشد.(بهمنش، ۱۳۷۳ : ۹۱)

 

نازایی ،زنا، ناسازگاری و بد اداره کردن خانه از عللی بود که برحسب قانون ،طلاق زن را مجاز می ساخت. زن در صورت اثبات وفاداری اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خود می توانست طلاق بگیرد.(دورانت،۱۳۵۹ : ۳۷۵)

 

۱-۲-۱-۲  یونان باستان

 

در آن جامعه بطور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبود و مرد می توانست بدون ارائه ی دلیل ، زن خویش را از خانه براند.از آنجا که مقصود از ازدواج ،آوردن فرزند بود ،طلاق زن عقیم پذیرفتنی بود،ولی هرگاه مرد عقیم بود،قانون و عرف تجویز می کرد که یکی از خویشان مرد به یاری وی آمده و زن را باردار نماید.در این صورت فرزندی که به دنیا می آمد،از آن شوهر زن محسوب می گردید.

 

در آتن زن نمی توانست بدون دلیل ، همسر خویش را ترک گوید.هر گاه شوهر نسبت به او ستمی روا میداشت واز حدود اعتدال خارج می شد، زن می توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و طلاق زن با رضایت آرخون صورت می گرفته است.گاهی نیز طلاق با توافق زوجین انجام می گرفته است . اما این توافق باید با طی تشریفات رسمی در نزد آرخون اعلام می شد (همان : ۸۹).

 

۱-۲-۱-۳  مصر باستان

 

در مصر قدیم ،به دلیل شأن بالای اجتماعی زن ، به غیر از مورد نازایی ، شوهر نمی توانست زن را طلاق دهدو طلاق زن به هر دلیل دیگر ، شوهررا مکلف می کرد تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد . ازین رو طلاق به ندرت واقع می شد.همین امر بوده است که دیودوروس میکوکولوس را برآن داشته تا به سخره بگوید در دره ی نیل یکی از شرایطی که در قباله نکاح آورده میشد آن بوده که مرد باید از زن اطاعت کند و این شرطی است که ذکر آن در قباله نکاح ضرورتی نداشته و به منزله قید در عقدنامه است  (همان: ۳۴۸).

 

۱-۲-۱-۴  ایران باستان

 

ایرانیان باستان پیرو آیین زرتشت بوده و برنامه روزمره آنان تحت تعلیمات و اندیشه های آن دین قرار داشت.از نظر دین زرتشت ،نکاح امری بسیار با ارزش و پسندیده بوده است. به دلیل توجه خاص ایرانیان قدیم به مقام زن و برابری زن با شوهر در زندگی زناشویی ،طلاق امری ناشی از اراده بی چون و چرای مرد تلقی نمی شد.از همان ابتدای ازدواج مرد به عنوان سرور خانواده و کدخدا و زن نیز بانوی خانواده محسوب می شدو بدین ترتیب زن در تمامی مزایای زندگی و امتیازات و اداره خانواده ، همگام با مرد و شریک وی محسوب می شد.

 

در میان ایرانیان ، به پیروی از آیین زرتشت ، پیمان زناشویی به آسانی قابل انحلال نبوده است.طلاق یک تأسیس قضایی و منوط به رأی دادگاه خاص بوده است ؛ یعنی اگر شوهری می خواست علقه ی زوجیت را بگسلد ، می بایست شکایت خود را نزد قاضی که «کاهن» نامیده میشد، ببرد . پس از رسیدگی چنانچه قاضی تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی را ادامه دهند ، آنان را به زندگی مشترک مجبور می نمود .

 

هرگاه تقاضای طلاق هر کدام از زوجین با دلیل موجه بوده و قاضی را برای طلاق قانع می ساخت ، برای صدور حکم طلاق ، اخذ رضایت طرف مقابل لازم بود .

 

موجبات طلاق در آیین زرتشت و به تبع آن در میان ایرانیان قدیم عبارت بود از : عنن مرد و عدم درمان وی تا حداکثر سه سال ، امتناع مرد از انفاق به زوجه در مدت سه سال ، بدرفتاری شوهر با زوجه به حدی که زن در زندگی با او دچار عسر و حرج شده و نصیحت در مرد مؤثر واقع نگردد و بالاخره اینکه هرگاه مرد پنج سال غایب بوده و خبری از زنده بودن او نرسیده باشد (آذرگشسب،۱۳۷۰ : ۹).

 

۱-۲-۲   طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب

 

طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود حال که پذیرفتیم که طلاق بعنوان یک بیماری در جوامع بشری پیشرفت کرده است باید دیدگاه ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام را درباره ی مسأله طلاق و مقرراتی که در بین این سه دسته وجود دارد را بیان کنیم.

 

۱-۲-۲-۱  طلاق در آیین یهود

 

«ادیان بزرگ توحیدی درباره مساله طلاق مقررات یکسانی ندارند . آیه یکم از فصل بیست و چهارم تورات صراحتاً به امر طلاق اشاره دارد. طبق این آیه طلاق به طور مطلق در اختیار مرد بوده و زن در آیین یهود بدون آنکه هیچگونه حق اعتراضی داشته باشد مطلقه می شد ولیکن آیین یهود کلاً در وضعیت زنان تغییرات زیر را بوجود آورد :

 

۱-ازدواج با برخی محارم را که قبل از حضرت موسی کلیم الله مجاز بوده است ، ممنوع کرد .

 

۲-در مورد فروختن زنان تغییرات کلی داد .

 

۳-به کرات مردان را از طلاق دادن زنان باز می داشت و در آیات متعدد می فرمود : اگر با زنان صحبت می کنید آنها را مورد لطف وتوجه قرار دهید . در کتاب ملاکی باب ۲ آیه۱۶ ذکر شده است که یهود خداوند بنی اسرائیل می گوید : از طلاق نفرت دارم این خود مؤید آن است که در آیین موسی بدین مسأله توجه خاصی شده است ، لیکن وضع اجتماعی زنان و تسلطی که مردان بر زنان داشتند مانع از وضع قواعد عادلانه تری بوده است» (واحدی ،۱۳۷۴ :۲۴) .

 

« در آیین یهود طلاق ، دست کم به صورت طلاق از جانب شوهر ، مجاز شناخته شده است اما پیامبران بنی اسرائیل از لحاظ معنوی و اخلاقی آن را مکروه و ناپسند دانسته اند .

 

یکی از پیامبران یهود می گوید : هیچکس نباید نسبت به زن دوران جوانی خود بی وفایی و خیانت کند . به عبارت دیگر از نظر ایشان مرد نباید از اختیار طلاق سوء استفاده کند از جمله نباید این وسیله را برای جدایی از زن روزگار جوانی که اینک پیر شده است بکار برد» ( عراقی  ،۱۳۶۹: ۱۶).

 

۱-۲-۲-۲  طلاق در آیین مسیحیت

 

«طلاق در مسیحیت بسیار متفاوت از آیین یهود است . در زمان قدیم یعنی بعد از سال ۳۱۳ میلادی  و پس از انتشار فرمان « میلان» بوسیله « کنستانتین بزرگ » و آزاد شدن تبلیغ دین مسیح در ایتالیا ( روم قدیم ) این دین بعد از اندک مدتی آئین اکثر مردم ایتالیا شد و به کشور های دیگر بسط و گسترش یافت و پاپ ها در رم اقامت داشتند و علاوه بر قدرت مذهبی ، حیثیت سیاسی قابل ملاحظه ای نیز کسب کردند و در رعایت اصل « غیرقانونی بودن طلاق » دقت زیادی به خرج دادند و هر کس حتی از بزرگان اگر این اصل را نقض می کرد با حربه تکفیر به جنگ او می رفتند ، با دلیل اینکه در اناجیل تحریف یافته موجود، عقد نکاح غیرقابل انحلال اعلام شد، غیرقابل انجام بودن این اصل دنیای مسیحیت را دچار بحران های شدید اجتماعی می نمود و باعث گسترش روابط نامشروع در اروپا و سایر مشکلات ناشی از آن شده که باعث  شد اکثر مردم و بزرگان و حتی پاپ ها به مبارزه با این قانون بپا خیزند سرانجام « هنری هشتم » پادشاه انگلستان که تصمیم گرفت همسر خود را طلاق دهد و با ندیمه همسرش ازدواج کند که با مخالفت شدید پاپ روبرو شد او ناچار شد شخصاً بطلان ازدواج خویش با همسرش را اعلام نموده و ریاست روحانیون انگلستان را بر عهده گرفت و این امر مقدمۀ ظهور مذهب مخصوص انگلستان (انگلیسکان ) شد که تلفیق از دو فرقۀ کاتولیک و پروتستان است» ( حقانی زنجانی،۱۳۷۱ : ۱۱-۹).

 

«تا اینکه در زمان انقلاب کبیر فرانسه ( ۱۷۸۹- م) ازدواج را عقدی مانند سایر عقود دانست و اعلام کرد که زن و شوهر در صورت تراضی می توانند از هم جدا شوند و از آن پس طلاق قانونی شد . در آیین مسیحیت تفاوت میان آیات متعدد انجیل لوقا ، متی و مرقس که گاهی طلاق را به کلی تحریم کرده و گاهی آن محدود به مورد زنا ، کرده است باعث شد که مسیحیان مشرق زمین طلاق را به کلی محکوم کرده  و به انجیل متی استناد کنند هرچند کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم به طور اطلاق آن را غیر شرعی دانسته و ازدواج را غیر قابل انحلال می دانند ، اما چون منحصر کردن طلاق به علت خاص زنا و عدم توجه به موارد دیگر ، موجب اختلافات عمیق و اساسی بین زوجین است و کانون خانواده را به محیط عناد ونفاق تبدیل می کند و با واقعیات خاص زندگی انسان منطبق نیست ، مسیحیان را وادار کرد در طریق زیر جستجو کنند : ۱-جدایی ابدان (مفارقت جسمانی) را مقرر دارند .۲-موارد انحلال نکاح را گسترش دهند » (دانای علمی ،۱۳۷۴: ۵۵).

 

« در کل در انجیل ، طلاق محکوم شده است . با این  تفاوت که گاه این محکومیت جنبه مطلق دارد همانند آنچه که  در انجیل لوقا و مرقس آمده است و گاه بطور ضمنی ، در صورت زنا طلاق مجاز شمرده شده است این تفاوت سبب شده است که مسیحیان مشرق زمین طلاق را یکسره محکوم نکنند و به انجیل ( متی ) استناد نمایند و کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم بطور کلی طلاق را نادرست دانسته و ازدواج را غیرقابل انحلال اعلام کنند . با جنبه تقدیسی که کاتولیک ها برای ازدواج قائل اند طلاق در نظر آنها با دست کشیدن از اعتقدات مذهبی چندان فرقی ندارد ، از سوئی کشورهایی که پیرو مذهب کاتولیک هستند یکی پس  از دیگری در  قوانین عرفی و غیر مذهبی خود طلاق را جایز می شمارند .

 

مسیحیان پروتستان که ازدواج را جزیی از ایمان مسیحیت نمی دانند و برای آن جنبه تقدیس به صورتی که کاتولیکها در نظر دارند قائل نیستند و طلاق را مجاز می شمارند .

 

اما نزد پروتستانها نیز مواردی  که طلاق مجاز است زیاد نیست . با این همه در کشورهایی که تحت تاثیر مذهب پروتستان قرار دارند مانند : آلمان ، سوئد ، نروژ ، دانمارک ، انگلستان مقررات طلاق آسانتر است » ( عراقی ، ۱۳۶۹ : ۱۷) .

 

«سرانجام قانونگذاران کشورهای مسیحی به قدری در شرایط طلاق گشاده دستی کردند که اکنون آنان خیلی آسان تر از مسلمین زنان خود را طلاق می دهند و در این مساله به حد افراط رسیده اند »( مصطفوی ،۱۳۶۴ : ۴۸) ^.

 

 

 

۱-۲-۲-۳  طلاق در آیین اسلام

 

در دین مبین اسلام ، شارع مقدس حتی المقدور ، از وقوع طلاق به شیوه های مختلف جلوگیری و موارد آن را محدود کرده است . ولی چون ثابت شده که طبایع بشر همواره با یکدیگر سازگار نبوده و چه بسا در مواردی خاص ، ادامه زندگی زناشویی با درد و رنج و تعب همراه است و این خود موجب فساد های بیشتری می شود ، لذا هرچند دین اسلام طلاق را مذموم داشته ، اما به عنوان آخرین چاره ، مجوز آن را صادر کرده است .

 

اسلام مردانی را که مرتب زن عوض می کنند و طلاق می دهند دشمن می دارد چنان که رسول اکرم (ص) می فرماید: « خداوند دشمن می دارد و لعنت می کند مردی را که دلش می خواهد زن عوض کند و زنی که مرتب می خواهد شوهر عوض کند» (مطهری ،۱۳۸۲ : ۳۰۴) .

 

اما اگر در صورت شقاق و عدم تفاهم زوجین باعث شود که زندگی مشترک زناشویی به یک بحران تبدیل شود عوارض سوء آن غیرقابل جبران باشد در این صورت اسلام به صلاح و مصلحت طرفین طلاق را مباح می داند تا با توسل به آن زوجین زندگی راحت تر و آسوده تری داشته باشند .

 

 

 

۱-۳    آسیب شناسی طلاق

 

در بسیاری از موارد، به علت سستی پایه های زندگی و نبود تفاهم و شناخت زوج ها از یکدیگر ، زندگی مشترک زن و مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می انجامد که این مساله نیز بر آسیب های اجتماعی می افزاید. اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوت های فیزیکی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگی مشترک برسند.

 

یکی از مشاوران خانواده در این خصوص می گوید: « گرایش و رویکرد خانواده ها از سنتی به مدرن ، موجب بروز نابسامانیهای مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می دهد. نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود. بیکاری نه تنها به افزایش «طلاق در کشور انجامیده ، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون ، افسردگی و بیماری های روانی ، تنش های اجتماعی ، فعالیت های ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان ، روندی صعودی پیدا کنند.»

 

به عقیده کارشناسان مسائل اجتماعی میزان نیاز جنسی زن و مرد نیز مانند آتش زیر خاکستر است و امروزه مسائل جنسی ، تفاهم جنسی و آشنایی و شناخت درست آن ، یکی از مقوله های بنیادی در تداوم زندگی مشترک شناخته شده است . رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید: طبق بررسی های انجام شده ، ۲۰ درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق می انجامد. وی یکی از آسیب های خانواده ها را وضعیت بد اقتصادی آنان می داند و می افزاید : افزایش فقر در جامعه این آسیب ها را افزایش می دهد. وی عواملی مثل بیکاری ، اعتیاد ، فقر ، زندانی شدن سرپرست خانواده و طلاق را جزء  پنج مورد عمده آسیب پذیری خانواده ها می داند. به گفته وی ۲۵ نوع آسیب در کشور وجود دارد که مادر همه آنها «اعتیاد» است.

 

وزیر اطلاعات کشور نیز ریشه همه نابسامانی ها و تخلفات مانند قاچاق ، طلاق ، سرقت و جنایت را فقر و بیکاری می داند . متأسفانه وضعیت موجود با معیارهای دین مبین اسلام در حفظ قداست خانواده همخوانی ندارد ، به طور میانگین از هر هفت ازدواج در جامعه ما ، یکی منجر به طلاق می شود . نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد که در بین ۲۵ درصد خانواده های تهرانی ، «طلاق » رواج دارد و به همین دلیل ، استان تهران بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است . استان تهران سال گذشته در قبال هر ۵/۸ مورد ازدواج ، یک واقعه طلاق را به ثبت رساند ، اما آمارها نشان می دهد ، علاوه بر طلاق شرعی در خانواده های ایرانی طلاق عاطفی و اخلاقی تشدید شده و زوجین زیادی فقط همدیگر را تحمل می کنند و به همین دلیل بیگانگی در بین اعضای خانواده ها افزایش یافته است . حاصل این نوع زندگی در جامعه امروز ما وجود ۲۰۰ هزار کودک خیابانی در کشور است که اغلب نتیجه طلاق است . حدود ۹۰ درصد کودکان خیابانی نتیجه گسست خانواده و طلاق هستند که متاسفانه آمار این پدیده در برخی از نقاط کشور رو به رشد است و زنگ خطری است که برای هشدار به جامعه به صدا درآمده است .

 

آمارهای منتشره نشان می دهد ۸۲ درصد مراجعان طلاق را زنان تشکیل می دهند که ۸۰ درصد آنها در گروه سنی ۱۴ تا ۲۸ سال قرار دارند . در میان زنان درخواست کننده طلاق ، سهم زنان شاغل بیش از دو برابر سهم زنان خانه دار است که بیانگر خواست آنان برای بدست آوردن حقوق اجتماعی و اتکا به خود به دلیل استقلال و کسب درآمد است .گزارش ها نشان می دهد که میزان ازدواج در بسیاری از شهرهای کشور رو به کاهش است که این امر معضلات اجتماعی دیگری را به دنبال خواهد داشت .

 

در چنین شرایطی عقیده بر این است که ایجاد مراکز مشاوره خانواده در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و حتی روستاها می تواند در کاهش طلاق موثر باشد و کمک حال زوجهای جوانی شود که می خواهند زندگی مشترک خود را شروع کنند . به یقین استفاده از تیم های تخصصی در بخش های روانپزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی و مشاور حقوقی در این مراکز می تواند حداقل تا ۵۰ درصد از طلاق ها جلوگیری کند . گزارش رسیده از آذربایجان غربی در این خصوص حاکی است که از چهارده هزار مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده که قصد طلاق داشتند ، ۶۵ درصد آنان از قصد خود منصرف شده اند . مشکلات خانوادگی ، زناشویی ، برخورد با فرزندان ، بیکاری و اعتیاد از جمله مشکلات مراجعه کنندگان به این مراکز مشاوره ای بوده است . آمارهای به دست آمده نشان می دهد ،  اکثر مراجعه کنندگان به این مراکز و دادگاه برای گرفتن طلاق را زنان تشکیل می دهند . بزرگترین گروه سنی در مردانی که به این مرکز مراجعه می کنند ، ۲۴ تا ۲۹ سال و برای زنان مراجعه کننده ۱۸ تا ۲۲ سال بوده است.

 

در کنار ایجاد مراکز مشاوره و مبارزه با عوامل افزایش طلاق در جامعه ، باید به تشکیل خانواده ، آموزش جوانان و آماده سازی آنها برای ازدواج ، اهتمام ورزید . بررسی های انجام شده از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره نشان می دهد ، از آنجایی که برخی از ازدواج ها پایه و اساس محکمی ندارد و فرد براساس علائق زودگذر و سطحی و بدون شناخت همسر آینده ، تن به ازدواج داده ، در نهایت به «طلاق » منجر شده است .

 

کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند : مراجعه به مراکز مشاوره ای ازدواج ، مشورت جوانان با خانواده ها ، از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از افزایش طلاق در کشور است( www.icana.ir). 2-3-1- شاخص های طلاق و ازدواج

 

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ افزایش اندکی در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده می‏شود. از سال ۱۳۶۷ ازدواج نسبت به طلاق افزایش می‏یابد به گونه‏ای که در دهه ۱۳۷۰ فاصله ازدواج به طلاق بیشتر می‏شود و در سال۱۳۸۰ دوباره با هم تلاقی می‏یابند. از سال ۱۳۸۰به بعد طلاق ، از ازدواج پیشی می‏گیرد به نحوی که تعداد طلاق در ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۴۷ تقریباً ۶ برابر اما ازدواج‏ها تقریباً ۵ برابر شده است. نسبت رشد جمعیت، ازدواج و طلاق در ۳۵ سال اخیر ، با توجه به تغییرات پیش رو، میزان طلاق در سال‏های آینده، به دلیل ساختار سنی جمعیت و خیل عظیم متولدین بعد از انقلاب که در سنین ازدواج هستند، روند رو به رشدی خواهد داشت. آمارها نشان می دهد همواره رشد جمعیت و ازدواج به صورت مثبت بوده اما طلاق ، سرعت رشد بیشتری را نشان داده است.

 

این سرعت به ویژه در سال‏های ۸۰ و ۸۵ بیشتر هم شده است و برای اولین بار حداقل در سه دهه اخیر نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پیش افتاده است. میزان طلاق نسبت به جمعیت در سال‏های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ افزایش و در سال‏های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ کاهش می‏یابد. در سال‏های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ این نسبت کاهش کمی داشته که دلیل آن علاوه بر رشد جمعیت، ثبات در آمار ازدواج و در نتیجه طلاق بوده است. همچنین از سال ۱۳۸۰ و به بعد این میزان روند صعودی پیدا می کند.

 

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس آمار متقاضیان طلاق، ۴۸ درصد مردان، ۲۳ درصد زنان و ۲۹ درصد به صورت توافقی است. بر اساس تحقیق ملی انجام شده ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‏های مختومه ، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏علاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند. در کنار علل فوق به ترتیب عواملی همچون درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، بیماری ها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سنی، انحرافات جنسی یکی از زوجین و اختلالات جنسی از علل دیگر درخواست طلاق در تحقیق فوق شناخته شده اند. (www.fararu.com )

 

۱-۳-۱   مهمترین پیامدهای طلاق

 

دکتر میرزایی در مقاله « طرحی از مسایل اجتماعی باتأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران» به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره می‌کند : در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است . میزان طلاق در این کشورها در دهه‌های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد . در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود . در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک زندگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است . همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح زندگی ،‌ استقلال اقتصادی بیشتر زنان ، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلقه ‌بودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامن‌زده است .

 

یکی از جامعه شناسان وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می‌کند و می‌گوید : در حال حاضر همه می‌گویند نظام خانواده در ایران پا‌برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است . نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌ای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی‌تری دارد که تمام مشکلات را حل می‌کند ، به این‌معنی که یک زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما زن بیوه و زن بی‌سرپرست تلقی نمی‌شود . وی می‌افزاید : چرا باید در جامعه ما زنان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کرده‌اند.

 

در آنجا آن قدر سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظارت‌های اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دکتر کاظمی‌پور تصریح می‌کند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف می‌کنند آنها را به زندان می‌اندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می‌شود. وی می‌افزاید : آسیب‌پذیرترین نهاد در جامعه ، خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد ، معنی آن این است که تمام جامعه سالم است . شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه‌های روان‌شناسی تا حدودی بتوان به حل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستم‌های حمایتی و با تأسیس ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی همراه با ضمانت‌های اجرایی کمک بیشتری به این امر کند .

 

وی هم چنین معتقد است : در کل امر طلاق را معضل نمی‌دانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می‌کنم . اگر ازدواج اندیشیده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی‌شود. طلاق‌ها بیشتر در سال‌های اولیه زندگی صورت می‌گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سال‌های زندگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از ۵ سال است. نسبت زیادی از طلاق‌ها مربوط به زوج‌های فاقد فرزند است و اصولاً یکی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل مؤثر بر طلاق را می‌توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد.                                   .
آمارهای طلاق در شهرها نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می‌شود، از جمله گستردگی خانواده‌ها و میزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن زن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می‌دهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کرده‌اند و به مدارک تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند.

 

در گذشته تعداد فرزندان ۶ یا ۷ فرزند بود ولی در حال حاضر به ۲ یا ۳ فرزند تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرزند کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر می‌دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است .                                                           .
طلاق در شرع مقدس اسلام به عنوان مبغوض ترین عمل قابل پذیرش تلقی شده و در عرف جامعه ایرانی نیز فقط به عنوان آخرین راه حل قابل پذیرش است                                   .
امروزه در کشورمان شاهد افزایش برخی از معضلات اجتماعی هستیم و طلاق از جمله معضلاتی است که افزایش آن شکل چشمگیر و خطرناکی به خود گرفته است. بر طبق آمارهای رسمی و غیررسمی و اظهاراتی که توسط مسئولین دادگاه خانواده ارائه شده از هر چهار یا پنج ازدواجی که صورت گرفته یک مورد آن متأسفانه به طلاق می انجامد و بر همین اساس کشور ما بعد از کشورهایی چون آمریکا، دانمارک و مصر چهارمین کشور پرطلاق دنیا محسوب می شود.

 

به تبع افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت. از جمله می‏توان به مواردی همچون افزایش تعداد خانوارهای با سرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار مشکلات اقتصادی می‏باشند ، اشتغال زنان در بخش‏های غیررسمی و بی‏ثبات و دور از شان، افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان ، افزایش سایر آسیب‏های اجتماعی همچون روسپیگری ، اعتیاد ، تکدی گری ، کودکان خیابانی ، فرار از منزل ، خودکشی ، قاچاق زنان و دختران ، و… اشاره نمود . همچنین یک پیامد بسیار مهم دیگر اینکه ، افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مؤلفه‏های مهم سرمایه اجتماعی است سلب می‏کند (www.itf.org.ir).

 

۱-۳-۲   گزارشی از افزایش طلاق در کشور/ مقایسه سال های ۹۱ و ۹۲

 

نکته حائز اهمیت در افزایش طلاق در بین سالهای ۹۱ و ۹۲ این است که درصد تغییرات آن ۳٫۴ درصد رشد داشته و آمار نگران کننده ای به شمار می رود.

 

بر این اساس کل طلاق ها در سال ۹۲ به ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ نفر رسیده که این وضعیت در هر ماه به طور متوسط تعداد ۱۲۹ هزار و ۴۷ نفر به ثبت رسیده ، در شبانه روز ۴۲۶ واقعه طلاق ، و در هر ساعت ۱۸ نفر از زوجین طلاقشان به ثبت رسیده می شود.

 

در ذیل مطلب ، جدولی شامل آمار کل طلاق و به تفکیک طلاق شهری و روستایی در سالهای ۹۱ و ۹۲ ارائه می گردد.

 

 

 

جدول ‏۲‑۱مقایسه آمار طلاق در سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	کل طلاق     ۱۵۵۳۶۹
طلاق روستایی     ۱۱۲۸۶		طلاق شهری     ۱۴۴۰۸۳
در هر ماه به طور متوسط تعداد ۱۲۹۴۷ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.
در هر شبانه روز به طور متوسط تعداد ۴۲۶ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.
در هر ساعت به طور متوسط تعداد ۱۸ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه طلاق ثبت شده و درصد تغییرات حاصل شده
	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد تغییرات
کل طلاق	۱۵۰۳۲۴	۱۵۵۳۶۹	۴/۳
شهری	۱۳۶۹۱۳	۱۴۴۰۸۳	۲/۵
روستایی	۱۳۴۱۱	۱۱۲۸۶	۸/۱۵-

در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ واقعه طلاق به ثبت رسیده که بر این اساس ، نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در کشور ۲٫۰ در هزار به دست آمده است .

 

استان های خراسان رضوی ، گیلان و کردستان با ۲٫۶ در هزار بیشترین و استان های سیستان و بلوچستان ، ایلام و یزد با ۰٫۶ ، ۱٫۱ و ۱٫۱ در هزار کمترین نرخ طلاق را به خود اختصاص داده اند .

 

در سال ۹۲ بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با رقم ۴۱۱ هزار و ۳۶ واقعه بوده است و تعداد طلاق ثبت شده زنان در همین گروه سنی رقمی معادل ۳۷۴ هزار و ۴۲ را به خود اختصاص داده است .

 

همچنین در سال ۹۲ بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده ، مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۵ تا ۲۹ سال با زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله بوده که تعداد آن برابر ۱۷۱ هزار و ۹۹ واقعه بوده است » (www.icana.ir).

 

۱-۳-۳   آثار طلاق بر روی فرزندان

 

خانواده همانند عمارتی است که زن و شوهر ستون های آن را تشکیل می دهند و فرو ریختن هر ستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می کند . در سایه ی فرزند، محیط خانواده از گرمی و عشق بیشتری برخوردار خواهد بود .عوارض ناشی از طلاق و به ویژه اثرات شدید روحی آن بر فرزندان بسیار ناهنجار و نامطلوب می باشد و می توان گفت که فرزندان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند (تمدن، ۱۳۶۹: ۲۵).

 

«از عمده ترین آثاری که طلاق برروی فرزندان خانواده می گذارد عبارتند از : ارتکاب جرم ، کشیدن به فساد ، فقر و یتیمی ، وارد شدن به موار مخدر ، دزدی ، قتل و غیره که امروزه نشان می دهد که اکثر ارتکاب جرم و جنایت مربوط به خانواده ی از هم پاشیده است» (کی نیا، ۱۳۷۰ : ۸۰۷).

 

یک روانشناس کودک با مطالعه ی دقیق توانست این اشکالات را در کودکان و نوجوانانی که پدر و مادرشان از یکدیگر جدا شده اند در یابد :

 

۱-ترس بدون دلیل

 

۲-بی خوابی

 

۳- تجاوز به  حقوق دیگران

 

۴- اختلال در تغذیه

 

۵- لکنت زبان

 

۶- عقب ماندگی در مدرسه

 

۷- سرگرمی های غالباً مضر و پناه بردن به مواد مخدر

 

۸- یأس و نا امیدی و شکست در صحنه زندگی آینده و …(حقانی زنجانی، ۱۳۷۱: ۱۱۰).

 

بنابراین اگر بتوانیم با ارائه ی راهکارهایی ، از افزایش طلاق جلوگیری کنیم ، باعث می شود که فرزندان کمتر اسیر این ناهنجاری ها گردند . کاهش اختلافات خانوادگی می تواند باعث سلامت جسمی و روانی زن و مرد و سلامت جسمی و روانی فرزندان و بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی آنها شود .

 

«جدایی و طلاق والدین برای تمام اعضای خانواده استرس بزرگ محسوب می شود تجربه ی جدایی و طلاق ممکن است منجر به واکنش های سازگاری کوتاه مدت و بلند مدت شود . در مقایسه ی فرزندان طلاق و فرزندان خانواده های طبیعی دیده شده است که همواره مشکلات رفتاری در فرزندان طلاق شدیدتر و متنوع تر بوده و دامنه آن ، مشکلاتی از قبیل اختلال سلوک ، مشکلات هیجانی ، عملکرد تحصیلی ، عزت نفس و ارتباط با والدین را شامل می شود (علیمردانی ، باغبان ، جلالی ،۱۳۸۹).

۱-۱    طلاق در اسلام

 

۱-۱-۱   مبغوض بودن طلاق در اسلام

 

    نهاد خانواده ، مقدس ترین نهاد از دیدگاه اسلام است. ازدواج به عنوان یک پیوند مقدس و ضروری ، دارای کارکردهای متعدد فردی و اجتماعی ، مورد تأکید این دین می باشد. اسلام با طلاق سخت مخالف بوده و تا حد امکان درصدد است ، صورت نگیرد و در این راستا جهت پرهیز خانواده ها از طلاق همه ی تلاش خود را به کار می بندد. ولی در عین حال در مواردی که مصالح مهم تر ایجاب کند ، ممنوعیت مطلق برای طلاق قائل نشده است(مطهری،۱۳۸۲: ۲۳۹).

 

آیات و روایات فراوانی در دست است که طلاق را مبغوض ترین حلالها نزد خدا می داند، که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می شود:

 

«و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما…». چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آن ها (یعنی میان زن و شوهر) پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن به توافق رساند .(نساء / ۳۵)

 

از این آیه چنین استنباط می شود که قرآن مجید قانون طلاق را در صورت شقاق(ناسازگاری شدید) بین زن و شوهر تشریع می کند، در صورت دوام شقاق که با آن زندگی زناشویی به مراحل بسیار حساسی رسیده باشد که امکان دارد آن را بسیار سخت و مشکل نماید.(حقانی زنجانی،۱۳۷۱: ۲۵)

 

البته باید یادآور شد که به مجرد پدید آمدن شقاق بین زن و مرد رشته ی زناشویی از هم گسیخته نمی شود بلکه از همان ابتدا باید تلاش کرد تا خصومت ها و اختلاف ها را حتی الامکان اصلاح کرد.

 

امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) چنین نقل میکند که می فرمود :

 

«ما من شیء احب الی الله عزوجل من بیت یعمر بالنکاح و ما من شیء ابغض الی الله عزوجل من بیت یخرب فی الاسلام بالتفرقه»

 

ترجمه حدیث فوق به قرار زیر است:

 

هیچ امری نزد خدا محبوب تر از این نیست که خانواده ای با ازدواج برپا و استوار گردد و هیچ چیزی مبغوض تر از این نیست که خانواده ای در اسلام با طلاق و جدایی بر هم خورده و منحل گردد . از این حدیث ، اهمیت ازدواج و مبغوض بودن طلاق در دین مبین اسلام استنباط می شود.

 

در حدیث دیگری امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:« ما من شیء مما احله الله ابغض الیه من الطلاق و ان الله عزوجل یبغض الطلاق الذواق».

 

یعنی: هیچ چیزی در میان حلالها مبغوض تر از طلاق نزد خداوند نیست ، خدای تعالی هر شخص طلاق دهنده  از روی هوسهای زودگذر را مبغوض می دارد.

 

یک روایت دیگر از امام محمد باقر(ع) که فرمودند: « روزی رسول خدا با مردی در راه مصادف شد و از او سوال کرد با همسر خود چه کردی؟ پاسخ داد:  ای رسول خدا او را طلاق دادم. حضرت پرسیدند آیا بدون اینکه سوء اخلاقی داشته باشد طلاق دادی؟ جواب داد : آری، بدون آنکه عذری داشته باشم، پس آن حضرت فرمودند: خداوند مبغوض می دارد و لعن می کند هر مرد و زن طلاق دهنده ای را و طلاق گیرنده ای را که از روی اشتها و هوس به این کار مبادرت نماید.»

 

به همین دلیل در روایت دیگری نیز وارد است که :

 

 

«تزوجوا و لا تطلقوا فان الله لا یحب الذواقین والذواقات». یعنی: ازدواج کنید و آن را منحل نسازید زیرا خداند مرد و زن طلاق دهنده و طلاق گیرنده ی اشتهایی و هوسی را دوست ندارد.( حقانی زنجانی، ۱۳۷۱: ۲۳)

 

طلاق کلمه ای است که در بین مردم و مخصوصاً  در جامعه ی اسلامی ، نفرت و اندوه را به همراه دارد و در واقع طلاق، چالش ناهنجاری در روند طبیعی زندگی انسان است .از نظر شرع مقدس اسلام ، طلاق به عنوان یک امر مکروه و ناپسند یاد شده و روایات زیادی در خصوص مبغوض بودن آن وجود دارد.

 

مولانا تجویز این داروی تلخ را در مثنوی معنوی چه خوب بیان فرمودند:

 

تا توانی پا منه اندر فراق                                    ابغض الاشیاءعندی الطلاق.(مولوی، ۱۳۹۱)

 

 

 

۱-۱-۲   علت مشروعیت طلاق در دین اسلام

 

از آیات و روایات فراوانی می توان فهمید که طلاق ابغض الحلال می باشد ولی این سؤال مطرح است که اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است پس چرا اسلام طلاق را تحریم نکرده است؟

 

در سیرت پیشوایان دین مشاهده می شود که تا حد امکان از طلاق ،پرهیز و اجتناب می شد لذا از طرف آنها طلاق به ندرت اتفاق می افتاد و هر وقت صورت می گرفت دلیل منطقی و معقولی وجود داشت.

 

طلاق در شرع مقدس اسلام از احکام امضایی است نه تأسیسی. بدین بیان که قبل از آنکه دنیا به نور انور محمد(ص) روشن گردد طلاق در بین بشر خصوصاً در بین اعراب جاهلیت باب بوده اما بدون قید و شرط صورت می پذیرفته و به حدی آسان بوده که اعراب بدوی کراراً نسبت به طلاق منکوحه خویش اقدام و او را بدون پرداخت هیچ حقوقی مطلقه می نمودند.اسلام هر چند اصل طلاق را امضا نمود لیکن دایره ی آن را به نفع زن هر چه بیشتر محدود نموده است (دانای علمی ،۱۳۷۴ :۳۱).

 

فلسفه حلال بودن طلاق در عین ابغض بودنش این است که اسلام ، طلاق را آخرین راه حل اختلاف شدید زن و مرد می داند ، در جایی که تحمل زندگی برای دو طرف یا یکی از آن دو طرف امکان پذیر نباشد و جدایی به نفع و مصلحت طرفین باشد ، در این صورت طلاق جایز دانسته می شود (رفیعی ،۱۳۸۰ :۲۴).

 

 

۱-۱-۳   علل طلاق در کلام قرآن کریم

 

با توجه به طرح مسأله طلاق در قرآن کریم که نگاه جامعی به این موضوع دارد ، می توان از روش برخورد قرآن کریم با پدیده های اجتماعی از جمله پدیده طلاق در جامعه ی اسلامی به رویکرد تربیتی قرآن کریم و استنباط مواضع آن در مسأله طلاق و بدست آوردن روش کاهش طلاق در جامعه اسلامی که مطلوب شارع است بهره ی فراوان برد . در ضمن بررسی آیات می تواند نشانگر روش قرآن در برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی و سیر تحول احکام شرعی در بستر تحولات اجتماعی صدر اسلام باشد.

 

۱-۱-۳-۱  عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنسی همسر

 

نیاز جنسی ، نیازی غریزی است که براساس حکمت الهی در نوع بشر قرارداده شده است تا در ضمن بقای نسل ، در اثر رفع آن نیاز، توسط یکدیگر مهر و محبت در بین زن و شوهر ، ماندگار و بیشتر شود.

 

قرآن کریم به این مهم توجه کرده است و مجامعت را تحت عنوان « الرّفث » حتی در شب های ماه مبارک رمضان حلال می شمارد و تحت عنوان حدود الهی از آن نام می برد.

 

«احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و أنتم لباس لهن…»؛ حلال شد برای شما در شب های ماه رمضان مباشرت با زنان خود که آنها جامه ی عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید….(بقره / ۱۸۷)

 

قبل از نزول آیه ۱۸۷ سوره بقره ، آمیزش جنسی با همسر در شب های ماه مبارک جایز نبود ، ولی با نزول آیه فوق ، ممنوعیت برداشته شد ، با توجه به این که اولین آیه از آیات طلاق که نازل شده است ، جواز آمیزش را حتی در شب های ماه  مبارک رمضان مطرح می کند ، می توان به اهمیت توجه به نیاز مذکور پی برد ؛ در نتیجه  بی توجهی به آن می تواند نقش مهم تری نسبت به سایر عوامل در گسست روابط زن و شوهر داشته باشد .

 

به نظر میرسد اولین آیات اختصاص داده شده به این موضوع و همچنین واقعیت خارجی ، همگی مؤید آن است که این عامل از اهمیت بالایی در بین سایر علل طلاق برخوردار است؛ لذا لزوم آگاهی بخشیدن به زن و شوهر و به ویژه به زنان بیش از پیش احساس می شود .

 

بنابراین ضعف قدرت جنسی در مرد و یا سرد مزاجی زن که این حالت غالباً نتیجه ی عدم مطابقت در آموزش زندگی زناشویی است از عوامل مهم طلاق می باشد . لذا به اعمال جنسی باید به عنوان الزامات زندگی مشترک که سبب ایجاد آرامش است نگاه کرد .

 

۱-۱-۳-۲  ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و شوهر

 

علی رغم پیشرفت علم و صنعت ، مبانی اعتقادی و ارزشی روز به روز کم رنگ تر می شود و به همان نسبت مشکلات و گرفتاری ها افزایش می یابد.

 

اگر انسان ، خداوند محور نشد، بدون شک خود محور خواهد شد و در ارتباط با زندگی مشترک تا زمانی که منافع و لذت جویی اش اقتضا کند می ماند. در غیر این صورت به اندک بهانه ای صحنه را ترک می کند و بساط کامجویی اش را در جای دیگر پهن  می نماید. (زاهدی فر،۱۳۸۹).

 

«پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: «ایاکم و خضراء الدمن ، قیل یا رسول الله و ما الخضراء الدمن ؟ قال : المرأه الحسناء فی منبت السوء»

 

از سبزه ی مزبله پرهیز کنید .پرسیدند مزبله کدام است ؟ فرمودند: زن زیبا رویی که در خانواده ای پست و فرومایه بار آمده است» (همان).

 

در آیات قرآن کریم در چندین مورد به انحاء مختلف به تقوا  و مراعات آن اشاره شده است ، از جمله :

 

« … واتّقو الله و اعلموا أنّ الله بکلّ شی ء علیم » ؛ … و خدا ترس باشید و بدانید که خداوند به همه چیز آگاه است . ( بقره : ۲۳۱ )

 

این آیه مطلقاً امر به خوش رفتاری با زنان می کند.

 

« … و أن تعفوا اقرب للتّقوی و لا تنسوا الفضل بینکم …»  ؛ …و فضیلت هایی که در نیکویی به یکدیگر است فراموش نکنید… ( همان : ۲۳۷)

 

« … أمسک علیک زوجک واتّق الله …» ؛ همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز …( احزاب : ۳۷)

 

«…  أن تصلحوا و تتّقوا فانّ الله کان غفوراً رحیماً» ؛… و اگر راه صلاح و پرهیزکاری پیش گیرید، خداوند آمرزنده و مهربان است ( نساء :۱۲۹)

 

در مورد آیه فوق نیز ، فرمان به رعایت تقوا و پرهیزکاری داده شده است که در صورت عدم رعایت تقوای فوق ، ناسازگاری ها بیشتر و عمیق تر می شود و نهایتاً منجر به طلاق می گردد .

 

بنابراین عدم مراعات تقوا در امور مربوط به زناشویی ، حقوق مالی زن و شوهر ، صلح و سازش و کل احکام مربوط به طلاق و عدّه ، زندگی را به طوفانی بنیان برانداز می سپارد که نتیجه ای جز خسران و زیان برای زن و شوهر نخواهد داشت .

 

۲-۴-۳-۳- عدم شناخت متقابل جایگاه یکدیگر و وظایف خود نسبت به دیگری

 

اگر قبل از ازدواج، جایگاه تکوینی زن و مرد ، برای دختر و پسر ، تبیین گردد و به دنبال آن به وظایف تشریعی خود که به طور کامل هماهنگ با تکوین است ، آشنا گردند ، بسیاری از اختلافات ، زمینه ای برای ظهور پیدا نمی کنند ، در نتیجه بیش از پیش محبت و مودت در بین آنان حکم فرما می شود و به دنبال آن خانواده ای با ثبات خواهند داشت. قرآن کریم در چند مورد ، این مهم را مطرح نموده است . از جمله:

 

« نساوکم حرث لکم …» ؛ زنان محل بذرافشانی شما هستند… ( بقره : ۲۲۳) ؛« بذر و زمین هر دو ، در تولید نقش مهمی دارند و زن و مرد نیز در نسل آینده نقش دارند » ( قرائتی ۱۳۸۲:  ۴۴۹) .

 

« … و لهنّ مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه الله عزیز حکیم » ؛ … برای زنان  همانند وظایفی که بر دوش آنهاست ، حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است ( بقره : ۲۲۸).

 

« برای زنان است بر شوهران از حقوق مانند آنچه شوهران بر آنان دارند. این بیان از جمله های بسیار جالب قرآن است که جامع فواید زیادی است و منظور ، حقوقی است که زنان بر شوهران دارند از قبیل نیکی معاشرت با آنان ، ضرر نزدن به آنها ، مساوات در قسمت بیتوته ، نفقه و لباس . همانطور که متقابلاً مردها بر همسرانشان حقوقی دارند مانند لزوم اطاعت زن از مرد  در چیزهایی که خدا واجب کرده است ( مانند حق آمیزش ، عدم خروج از منزل بدون اجازه ی شوهر ) و اینکه کسی را به خود راه ندهند و نطفه و فرزند شوهر را به طور صحیح رعایت کند » ( طبرسی ۱۳۷۴ : ۸ ، بنقل از زاهدی فر،۱۳۸۹).

 

۱-۱-۳-۳  سوء خلق

 

با توجه به اینکه حسن خلق ، زمینه  را برای گفت و گوی مسالمت آمیز و تبادل احساسات مثبت  و عاطفی و احترام متقابل ، فراهم می کند ، سوء خلق بالعکس ، راه تفهیم و تفاهم منطقی را می بندد، احساسات و عصبانیت ها ، مدیریت عقل را مخدوش می کند و در نتیجه با بی ثباتی خانواده مواجه می شویم که امکان فروپاشی آن ، به راحتی  وجود دارد.

 

۱-« …ولاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات الله هزواً …» ؛ و هیچ گاه به خاطر  زیان رساندن و تعدّی کردن آنها را نگاه ندارید و کسی که چنین  کند به خویشتن ستم کرده است و آیات خدا را به استهزاء نگیرید…( بقره : ۲۳۱).

 

۲-« … فان اطعنکم فلا تبغوا علین سبیلا ان الله کان علیا کبیرا» ؛ … اگر از شما پیروزی کردند راهی برای تعدی بر آنها نجویید ، خداوند بلند مرتبه و بزرگ است ( نساء ۳۴).

 

۳-« … لا تخرجوهن من بیوتهن …» ؛ … آنها را از خانه هایشان بیرون نکنید…(طلاق : ۱).

 

۱-۱-۳-۴  دنیاخواهی و دنیاگرایی

 

اگر هر کدام از زن و شوهر به ویژه زن به جلوه های فریبنده ی دنیا ، دلبندد و در پی آن ، دیگری را آزار دهد ، علاوه بر اینکه در پیشگاه خداوند متعال ، مؤاخذه خواهد شد امکان از دست دادن زندگی خانوادگی خود را نیز دارد.

 

در آیات مربوط به طلاق ، یک آیه وجود دارد که اینگونه به مسئله پرداخته است:

 

« یا ایها النّبی قل لازواجک ان کنتنّ تردن الحیوه الدّنیا و زینتها فعالین أمتّکنّ أسرّحکنّ سراحاً جمیلاً » ؛ ای پیامبر به همسرانت بگو که اگر شما زندگانی و زیب و زیور دنیا را طالبید بیایید تا من مهر شما را پرداخته و همه را به خوبی و خرسندی طلاق دهم. ( احزاب : ۲۸) .

 

همسران پیامبر (ص) بعد از پاره ای از غزوات که غنائم سرشاری در اختیار مسلمین قرار گرفت تقاضاهای مختلفی از پیامبر (ص) در مورد افزایش نفقه داشتند. پیامبر (ص) می دانستند که تسلیم شدن در برابر اینگونه درخواست ها که معمولاً پایانی ندارد چه عواقبی دارد و از انجام این خواسته ها سر باز زدند و یک ماه تمام از آنها کناره گیری نمودند ، تا اینکه این آیه نازل شد و با لحن قاطعی به آنها هشدار داد که اگر زندگی پر زرق و برق می خواهید می توانید از پیامبر (ص) جدا شوید.

 

۱-۱-۳-۵  کراهت داشتن

 

غالباً طلاق ، زمانی رخ می دهد که کراهتی از دو طرف و یا از یک طرف وجود داشته باشد .  آیات طلاق نیز، به مواردی اشاره می کند که ظهور بیشتری در خصوص کراهت دارند:

 

« … و لا یحلّ لکم أن تأخذوا ممّا آتیتموهنّ شیئاً الاّ أن یخافا أالاّ یقیما حدودالله فان خفتم ألاّ یقیما حدودالله  فلا جناح علیهما فیما افتدت به …» ؛ … و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. پس اگر بترسید که آن دو حدود الهی را رعایت نکنند مانعی بر آنها نیست که زن ( برای آزادی خود ) فدیه و عوضی بپردازد … ( بقره : ۲۲۹) .

 

« شاید دلالت آیه بر مشروعیت مبارات ظهور بیشتری داشته باشد تا بر مشروعیت خلع ؛ به دلیل این که آیه ، « خوف » را به هر دو نسبت داده است ، کما اینکه احتمال دارد « خوف » بالأصاله به زوجه اختصاص داشته باشد و بالعرض به زوج ، در نتیجه آیه ناظر به خلع هم باشد» ( سبحانی ۱۳۸۵ : ۴۰۹ بنقل از زاهدی فر، ۱۳۸۹) .

 

«لازمه ی اعراض ، کراهت داشتن است . در صورتی که زوجین به هر دلیلی ، از همسرشان کراهت داشته باشند و در نتیجه از یکدیگر اعراض کنند و همچنین در میان آن دو صلح برقرار نشود ، توسط  خداوند متعال مجوز طلاق ، صادر می شود : « و ان یتفرّقا یغن الله کلّاً من سعته …» ؛ اما اگر از هم جدا شوند ، خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بی نیاز می کند…»(همان : ۱۳۰) و این یعنی « کراهت » عاملی برای طلاق است (زاهدی فر،۱۳۸۹).

 

 

 

 

 

۲        فصل سوم : عوامل اجتماعی و حقوقی موثر در افزایش طلاق