گفتار سوم ) لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۵۸[۱]
از بند ۲ این ماده واحده مشخص می شود ، همچنان محاکم نظامی در تسلط و کنترل قوه مجریه می باشند ، زیرا حوزه صلاحیت محاکم نظامی و انتصاب پرسنل قضائی محاکم نظامی نهایتاً باید به تصویب وزارت دفاع ملی برسد و وزارت دفاع نیز مانند سایر وزارت خانه ها در تسلط دولت می باشد ، ولیکن بند۱ماده واحده مذکورحاکی از استمرار حرکت تدریجی به سوی استقلال قوه قضائیه می باشد ؛ چراکه دادستان ارتش از لحاظ وظائف قضائی تحت نظارت دادستان کل کشور قرار گرفته است که این روند بیانگر حرکت به سوی تغییرات بنیادی در ساختار محاکم نظامی می باشد.
گفتار چهارم ) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های انقلابی ارتش مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۵۸
ماده واحده : به منظور پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران و مبارزه با توطئه گران علیه امنیت کشور و رسیدگی به جرائم و جنایات عناصر محرک و مخرب داخل ارتش و ژاندارمری و شهربانی دادگاه انقلابی ارتش مرکب از سه نفر ، یک نفر قاضی شرع ، یک قاضی دادگستری و یک قاضی ارتشی تشکیل می گردد.
دادستان دادگاه انقلابی ارتش که از طرف وزیر دفاع انتخاب می گردد برای تعقیب و توقیف متهمین و کشف جرائم و تحقیق دارای اختیار تام می باشد.
احکام دادگاه انقلابی ارتش بر اساس قوانین اسلامی و با توجه به وظائف دینی و ملی افراد نیروهای مسلح سه گانه در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی ملت ایران صادر می گردد.احکام صادره قطعی است و بلافاصله اجرا خواهد شد.
ترتیبات تعقیب و تحقیق از متهمین و رسیدگی به اتهامات طبق آئین نامه دادگاه های انقلاب اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب خواهد بود.
تبصره: این قانون منحصراً شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی می باشد.[۲]
ازصراحت ماده واحده مذکور برمی آیدکه دادگاه انقلابی ارتش یک مرجع قضائی مستقل است . از این جهت مستقل است که زیر مجموعه دادگاه عمومی یا انقلاب یا محاکم نظامی ارتش و یا دادستانی سپاه نیست چرا که خود دارای دادستانی مستقل است ولی همچنان در تسلط قوه مجریه می باشد زیرا دادستان آن توسط وزیر دفاع تعیین می شود . در عین حال با وجود حضور یک قاضی شرع و یک قاضی دادگستری باز هم روند حرکت سیاست جنائی کشور به سمت خارج نمودن محاکم نظامی از تسلط قوه مجریه احساس می شود.
آنچه در این برهه از زمان قابل توجه و شاید عجیب می نماید وجود دادستانی های مختلف است از قبیل دادستان عمومی ، دادستان انقلاب ، دادستان انقلاب ارتش ، دادستان عمومی و انقلاب پاسداران ، دادستان دادسرای نظامی ارتش و دادستان کل کشور.
گفتار پنجم ) قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۶۰ شورای عالی قضائی با اصلاحیه های بعدی.
آنچه در چهار گفتار قبلی بدان اشاره شد ، تماماً قبل از تصویب قانون اساسی به تصویب رسیده بود لذا شاهد نوعی تشتت و از هم گسیختگی در تشکیلات و ساختار محاکم نظامی هستیم ، ولی پس از تصویب قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ و اینکه قسمت اخیر اصل ۱۷۲ مقرر داشته بود “ دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند “ در همین راستا قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری به تصویب شواری عالی قضائی رسید و نوعی انسجام ساختاری در رسیدگی به جرائم نظامیان را تضمین نمود .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از تصویب این قانون کلیه قوانین به تصویب شورای انقلاب می رسید . این ماده واحده اولین قانونی است که به تصویب شورای عالی قضائی رسید[۴] . پس از فراز و نشیب ها و حرکتی تدریجی به سمت استقلال قوه قضائیه نهایتاً با تصویب این ماده واحده قوه قضائیه به استقلالی مطلوب دست یافت و سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی بودجه ای مستقل به قوه قضائیه پیوست.
البته همین ماده واحده هم دستخوش تغییرات فراوانی شد . مهمترین تغییر آن الحاق تبصره ۶ به تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ به این ماده واحده بوده است . سایر تبصره های این ماده ارتباط قابل توجهی به این نوشتار ندارد لذا تمرکز تحقیق را به تبصره ۶ اختصاص می دهیم.
در این تبصره شاهد هستیم قانونگذار از واژه ( مربوط به ) استفاده نکرده است . در گفتار نخست اشاره کردیم در ماده واحدۀ قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری ، قانونگذار بیان داشته بود : “…دادگاه های نظامی منحصراًبه جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد ؛ “ولی در تبصره ۶ قانون الحاق سازمان قضائی ارتش شاهد هستیم قانونگذار بیان داشته است سازمان قضائی مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی … می باشد.
در مباحث قبلی بیان کردیم که جرم خاص نظامی جرمی است که یا افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت و یا اگر قادر به ارتکاب آن باشند ، انجام آن عمل از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی گردد مانند خودزنی . حال تبصره ۶ ، سازمان قضائی ارتش را فقط صالح به رسیدگی به اینگونه جرائم دانسته است و از واژه ( مربوط به ) در قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی اینگونه برداشت می شود که محاکم نظامی علاوه بر اینکه شایستگی دارند به جرائم خاص نظامی رسیدگی کنند ، صلاحیت دارند به جرائمی که مربوط به وظائف خاص آنان نیز می شود هم رسیدگی کنند ؛ مانند جرائم در حین خدمت یا به سبب خدمتی که مربوط به وظائف خاص نظامی آنان باشد . در هیمن راستا شورای عالی قضائی به تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۶۳ استعلامی را از شورای نگهبان در خصوص تفسیر جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی که در اصل ۱۷۲ قانون اساسی پیش بینی شده بوده است را داشته که در جایگاه خود به آن خواهیم پرداخت.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در تبصره ۶ پیش بینی شده است سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی هر نیروی مسلح قانونی دیگر را دارا می باشد.
در سطح هر جامعه ای نیروهای مسلح قانونی فراوانی وجود دارد ؛ مثلاً در جامعه ما گارد حفاظت زندان ، مأمورین محیط زیست و محیط بانی ، مأمورین گارد حفاظت از بانک ها … تمامی این مأمورین نیروی مسلح قانونی محسوب می شوند . حال آیا سازمان قضائی نیروهای مسلح ، صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را هم دارد؟
شاید در ابتدای امرتصور شود که به صراحت ، تبصره ۶ بیان داشته ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) لذا سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را دارا می باشد ، ولی با اندک توجهی به صدر تبصره ۶ که بیان داشته : سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی را دارا می باشد ؛ می توان استنباط نمود که هرچند مأمورینی همچون گارد حفاظت محیط زیست و محیط بانی و یا گارد حفاظت از زندان ها ، نیروی مسلح قانونی می باشند ؛ ولی نظامی یا انتظامی نیستند . لذا سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را ندارد.
حال با این سئوال مواجه هستیم پس فلسفه استفاده قانونگذار از واژه ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) در تبصره ۶ چیست؟
همانگونه که ملاحظه می شود در تبصره ۶ نیروهای نظامی و انتظامی احصاء شده است که عبارتند از ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، سپاه ، پلیس قضائی ، بسیج و کمیته انقلاب اسلامی و هدف قانونگذار از بکار بردن واژه ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) نیروهای نظامی و انتظامی بوده است که در آینده ایجاد می شوند ، مانند نیروی انتظامی که با ادغام کمیته ، ژاندارمری و شهربانی تشکیل شد و یا هر نیروی نظامی و انتظامی که بنا بر ضرورت زمان تشکیل می شود.
بنابراین ، ازجمع بین “ جرائم خاص نظامی و انتظامی “ و ” هر نیروی مسلح قانونی دیگر “ می توان به این نتیجه رسید که سازمان قضائی ، صلاحیت رسیدگی به جرائم هر نیروی مسلح قانونی را ندارد ، بلکه صلاحیت رسیدگی به جرائم هر نیروی مسلح قانونی را که نظامی یا انتظامی باشد دارا ست.
گرچه با تصویب قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ، سازمانی تحت عنوان سازمان قضائی نیروهای مسلح که صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی تمامی نیروهای مسلح را دارا ست ، پیش بینی شده بود ولی عملاً این سازمان تشکیل نشد و حاصلِ قانونِ الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری صرفاً خارج شدن این سازمان از تسلط قوه مجریه و الحاق آن به دادگستری بود ولی در عمل این سازمان فقط به جرائم ارتش ، ژاندارمری و شهربانی رسیدگی می کرد و جرائم پرسنل سپاه و کمیته همچنان در دادسرا و دادگاه انقلاب سپاه رسیدگی می شد.
گفتار ششم ) قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۶۴[۵]
پس از استقرار قوه مقننه ( مجلس شورای اسلامی ) دوره قانونگذاری شورای انقلاب و شورای عالی قضائی به پایان می رسد و از جمله اولین قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و از تأیید شورای نگهبان هم می گذرد قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است ، که ساختار سازمان قضائی را در پایتخت ، مراکز استان ها و برخی شهرستان ها تعیین می کند ولیکن عملاً سازمان قضائی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۵ شروع به کار نمود.
همانگونه که با تصویب قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی ( گفتار اول ) صلاحیت های سلب شده در دوران طاغوت از قوه قضائیه به آن اعاده شد و همچنانکه با تصویب قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری استقلال قوه قضائیه تضمین شد ، با تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ساختار از هم گسیخته دادسرا ها و دادگاه های نظامی منسجم شد و دادستانی های متعدد ، دادگاه ها و دادسرا های بعضاً فاقد صلاحیت ذاتی بر چیده شدند و سازمانی واحد با چارچوب قانونی مشخص بنا نهاده شد.
در کنار سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت اسناد و احوال ، سازمانی دیگر تحت عنوان سازمان قضائی نیروهای مسلح تشکیل شد که تعیین ریاست این سازمان با رئیس قوه قضائیه می باشد . صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های سازمان قضائی نیروهای مسلح استانی است . دادگاه های آن مرکب از دادگاه کیفری ۱ و ۲ می باشد و ساختار دادسرا ها متشکل از دادستان نظامی ، معاونان ، بازپرسان و دادیاران می باشد . کادر قضائی آن مجموعه ای از قضات نظامی و قضات دادگستری است و صلاحیت آن در راستای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می باشد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ریاست اداری بر کل محاکم و دادسرا های سطح کشور را دارا بوده و ریاست قضائی و اداری بر شعبه اول دادگاه نظامی یک پایتخت را نیز دارا ست.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح هر استان ریاست اداری بر کل مجموعه دادگاه ها و دادسرا های نظامی سطح استان را دارا بوده و ریاست قضائی و اداری بر شعبه اول دادگاه نظامی یک استان را نیز دارا ست.
در مواد ۳ و ۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح ، شاهد پیش بینی تأسیس جدیدی در محاکم کیفری هستیم که همان تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو می باشد و حدود اختیاری برای این دو دادگاه معین شده است . ماده ۸ حدود اختیارات دادگاه کیفری دو را همان حدود اختیارات دادگاه حقوقی دو دانسته است . پس آنچه در حدود صلاحیت دادگاه حقوقی دو نیست ، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار خواهد گرفت . البته با تصویب قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ به تاریخ ۳۱/۰۳/۶۸ حدود صلاحیت دادگاه های نظامی ۱ و ۲ دقیقتر تبیین گردید که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت .
نا گفته نماند در ماده یک این قانون اشاره شده است “ رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش … و هر نیروی مسلح قانونی دیگر بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است “ که در گفتار پنجم اشاره کردیم منظور از هر نیروی مسلح قانونی دیگر، نیروهای نظامی یا انتظامی است و اگر نیروئی قانوناً مسلح باشد ، ولی جزء نیروهای نظامی یا انتظامی نباشد ، مانند گارد حفاظت فیزیکی از زندان ها یا محیط زیست رسیدگی به جرائم آنان از صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح خارج خواهد بود.
گفتار هفتم ) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۶۸
با تصویب این قانون ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی تکمیل شد و حدود صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ نیز تبیین شد . ماده ۷ این قانون مقرر می دارد: دادگاه های کیفری ۱ بارعایت ماده ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می نماید.
الف ) جرائمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب ) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج ) جرمی که کیفر آن برحسب قانون ده سال زندان و بالاتر باشد.
د ) جرمی که کیفر آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان باشد.
هـ ) جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه و بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد یا خطاء محض.
در ادامه ماده ۸ مقرر می دارد ” رسیدگی به جرم هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره های آن باشد ، به عهده دادگاه نظامی دو می باشد.“
البته به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ دادگاه نظامی یک در واقع صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارا می باشد و صلاحیت آن محدود در مواردی که ماده ۷ بدان پرداخته نیست و در حوزه هایی که دادگاه نظامی ۲ تشکیل نشده باشد ، یا بلا تصدی باشد و یا اینکه حجم پرونده های دادگاه نظامی ۲ زیاد باشد ، دادگاه نظامی ۱ می تواند به پرونده هائی که در حدود صلاحیت دادگاه نظامی ۲ می باشد رسیدگی کند.
آراء دادگاه های نظامی ۲ در دادگاه نظامی ۱ و آراء دادگاه های نظامی ۱ در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد . چنانچه دادگاه نظامی یک به جرائمی رسیدگی کرده باشد که در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ باشد تجدیدنظرخواهی از آن در دادگاه نظامی ۱ هم عرض خواهد بود و اگر در آن محل دادگاه نظامی یک نباشد ، در دادگاه نظامی ۱ نزدیکترین استان قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
آرائی که در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ می باشد ، چنانچه پس از تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور نقض شود ، در دادگاه نظامی ۱ هم عرض همان استان قابل رسیدگی خواهد بود. اگر در آن استان دادگاه نظامی ۱ دیگری نباشد ، در دادگاه نظامی ۱ نزدیکترین استان قابل رسیدگی مجدد خواهد بود . ناگفته نماند دادگاه نظامی ۱ فقط در مراکز هر استان تشکیل می شود . نهایتاً اینکه در خصوص تجدیدنظر آراء دادگاه های نظامی ابتدا قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۰۴/۰۷/۶۷ اعمال می شد که پس از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۷۲ قانون مذکور نسخ و قانون اخیر الذکر اعمال می شود.
شاید بتوان یکی از نقاط عطف محاکم نظامی را این مطلب دانست که پس از انحلال دادسراها در محاکم عمومی و انقلاب و تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، دادسراها در سازمان قضائی نیروهای مسلح به حیات خود ادامه داد و همچنان قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در دادسراها و دادگاه های نظامی اعمال گردید . بدین نحو بود که سازمان قضائی نیروهای مسلح از تلاتم پیش آمده در محاکم عمومی و انقلاب ، انحلال بدون کارشناسی دادسراها و مجدداً احیاء آن بدور بود.[۷]
مبحث دوم ) صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی
نزد حقوقدانان ، صلاحیت اضافی امری استثنائی است و غالبا استثنائی بر صلاحیت محلی فرض می گردد . کمتر صاحب نظری است که صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت ذاتی دانسته باشد ، چراکه صلاحیت ذاتی امری عدول ناپذیر شناخته شده است و معدود نظریه پردازانی که صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت ذاتی دانسته اند در مقام بحث و ارائه مصادیق و مثال های قانونی آن رویه ای جز سکوت در پیش نگرفته اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنانکه در مبحث اول این فصل شاهد بودیم دادسراها و دادگاه های نظامی از حیث ساختاری با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بودند . در این مبحث نیز شاهد خواهیم بود که این فراز و نشیب ها دامن گیر صلاحیت ذاتی هم شده است و از طرق مختلف صلاحیت اضافی محاکم نظامی افزایش یافته است.
قبل از پرداختن به صلاحیت اضافی محاکم نظامی شایسته است به اصل ۱۷۲ قانون اساسی و صلاحیت ذاتی محاکم نظامی پرداخته شود تا بر اساس این اصل مرزهای صلاحیت ذاتی مشخص شود و سپس به مطالعه و مشخص کردن مرزهای صلاحیت اضافی در محاکم نظامی بپردازیم و پس از مقایسه محدوده مرزهای این دو صلاحیت در محاکم نظامی به این نتیجه گیری برسیم که آیا صلاحیت اضافی محاکم نظامی گسترده تر از صلاحیت ذاتی این محاکم می باشد یا خیر؟
محاکم نظامی تنها محکمه اختصاصی است که در قانون اساسی و به موجب اصل ۱۷۲ به رسمیت شناخته شده است . این اصل بیان می دارد : ” برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می شود ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .
دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .“
در فصل اول ، گفتار دوم به معنا و مفهوم جرم خاص نظامی اشاره کردیم و بیان شد ، جرم خاص نظامی جرمی است که افراد غیرنظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت ، ترک پست نگهبانی و یا خوابیدن سر پست نگهبانی . تعریف دیگری که گسترده تر از این تعریف می باشد نیز ارائه گردیده که عبارت است از : جرم خاص نظامی عملی است که یا افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت و یا اگر مرتکب شوند ارتکاب آن عمل از جانب افراد غیر نظامی جرم محسوب نمی شود ، مانند خودزنی که افراد غیرنظامی قادر به ارتکاب خودزنی می باشند ولی ارتکاب این عمل از جانب آنان جرم نیست . اما هیچ یک از این دو تعریف با حقوق کیفری ما همخوانی ندارد . برای پی بردن به تعریفی مناسب از جرم خاص نظامی که با حقوق کیفری کشورمان همخوانی داشته باشد ، باید به اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تفاسیری که از این اصل ارائه شده است مراجعه کرد .
یکی از نظراتی که شورای نگهبان از جرم خاص نظامی ارائه داده است عبارت است از ” : مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی این است که نفس تخلف از وظائف خاص نظامی و انتظامی مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهبانی جرم است و صلاحیت رسیدگی به این جرائم با محاکم نظامی است . برای رسیدگی به جرائمی مثل قتل که در ارتباط با این وظائف واقع می شود و از جرائم عمومی محسوب است مغایر با قانون اساسی است .“
اما شورای نگهبان تفسیر دیگری در پاسخ به شورای عالی قضائی ارائه داده است که متفاوت با تفسیر بالا می باشد شورای عالی قضائی استعلام کرده است ” : به تجویز اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل ۱۷۲ را در زمینه اینکه منظور از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی چیست و مراجع قضائی ارتباط وظائف را با جرائم باید چه مبنایی قرار دهند تفسیر و نتیجه را به شورای عالی قضائی اعلام فرمائید .“
شورای نگهبان نیز طبق نظریه شماره ۱۷۹۰ مورخه ۰۲/۰۷/۱۳۶۳ اعلام داشته است :“ مفهوم کلی جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست ، و منظور تخلفاتی است که مأمورین نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص مرتکب می شوند ، و وظائف خاص و حدود آنرا قانون عادی معین می نماید .“
مطابق این تفسیرِ شورای نگهبان که با تفسیر اولیه آن متفاوت است علاوه بر جرائم خاص نظامی و انتظامی مانند فرار از خدمت یا خود زنی جرائم عمومی که مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی باشد نیز در قالب صلاحیت ذاتی محاکم نظامی قرار می گیرد . لذا چنانچه مأمور نظامی یا انتظامی مرتکب جرم عمومی مانند قتل ، رشوه یا اختلاس شد و مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی وی باشد ، این بزه جرم خاص نظامی بوده و در صلاحیت ذاتی محاکم نظامی خواهد بود . اینکه در قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی آمده است که به جرائم عمومی نظامیان در محاکم عمومی رسیدگی می شود ، منظور جرائم عمومی است که مرتبط با خدمت نظامیان نباشد ، مثلاً اگر دو یا چند نظامی در پادگان به سبب اختلافات شخصی بایکدیگر درگیر شوند و یکی از آنان مرتکب قتل دیگری شود و این قتل بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی آنان باشد گرچه قتل و نزاع در حین خدمت و در پادگان واقع شده است ، ولی چون مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی نمی باشد ، جرم خاص نظامی نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود.
با شرحی که در بالا بدان پرداختیم و با بهره گرفتن از تفسیر اخیر شورای نگهبان در خصوص مفهوم جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی به این نتیجه می رسیم که بنا بر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تفسیر اخیر شورای نگهبان ، ” جرم خاص نظامی فعل یا ترک فعلِ مجرمانه ای است که پرسنل نظامی در ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی خود مرتکب شوند” لذا حدود صلاحیت ذاتی محاکم نظامی نیزشامل همین تعریفی است که بدان اشاره شد . ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱ آن مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴[۸] و نیز ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۷۱ [۹]و ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲[۱۰] موید همین تعریف می باشد .
گفتار اول ) صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مد ظله العالی
حال که دایره شمول صلاحیت ذاتی محاکم نظامی مشخص شد در این گفتار و گفتار دوم به بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی خواهیم پرداخت . از آنجایی که استجازۀ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی تأثیر فراوانی در گسترش صلاحیت اضافی محاکم نظامی داشته است لذا این گفتار را به بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی قیل از استجازه معظم له و گفتار دوم را به بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد از استجازه معظم له اختصاص داده ایم.
الف ) بررسی صلاحیت اضافی در استجازه مقام معظم رهبری مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۷۰
مقام معظم رهبری مدظله العالی ، دو استجازه در خصوص صلاحیت اضافی محاکم نظامی صادر فرموده اند . همانطور که در بالا اشاره شد ، استجازه مورخه۲۰/۱۱/۱۳۷۳ تأثیر فراوانی در توسعه صلاحیت اضافی محاکم نظامی داشته است ، ولی موضوع این قسمت استجازه ۱۹/۱۰/۱۳۷۰ می باشد نه استجازه۲۰/۱۱/۱۳۷۳٫
استجازه مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۷۰ راجع به مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به جرائم پرسنل وزارت اطلاعات می باشد . تا قبل از صدور این استجازه مرجع قضائیِ صالح برای رسیدگی به جرائم پرسنل اداره اطلاعات مشخص نبود و عملاً در محاکم عمومی به جرائم آنان رسیدگی می شد . البته برخی معتقند از آنجائیکه در قسمت اخیر ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴[۱۱] بیان شده است : ” محاکم نظامی شایستگی رسیدگی به جرائم هر نیروی مسلح دیگر را دارا می باشد و ازآنجائی که پرسنل اداره اطلاعات نیروی مسلح فرض می گردند لذا صلاحیت رسیدگی به جرائم پرسنل اداره اطلاعات نیز با محاکم نظامی است .“
این استدلال به دو دلیل صحیح نمی باشد اول اینکه پرسنل اداره اطلاعات را نمی توان یک نیروی مسلح دانست و از هیچیک از مواد قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۶۲ ، نیرویِ مسلح بودنِ پرسنل این اداره برداشت نمی شود . صرف مسلح بودن غالب پرسنل این اداره دلیل بر نیروی مسلح بودن آنان نیست . در مسلح بودن برخی افراد باید به فلسفه عمده مسلح بودن آنان بپردازیم .
فلسفه عمده مسلح بودن پرسنل نیروی انتظامی ، ارتش و سپاه محافظت از نظم و امنیت عمومی جامعه و مرزهای کشور وحضور مسلحانۀ آشکار آنان در جامعه می باشد ، ولی فلسفه مسلح بودن برخی از پرسنل ادارات مانند قضات ، برخی پرسنل اداره اطلاعات ، مدیران و رؤسای برخی از ادارات ، محافظت از نظم و برقراری امنیت در سطح جامعه و حضور مسلحانۀ آشکار در جامعه نیست . بلکه بخاطر حساسیت های شغلی و به منظور حفاظت شخصی از خود مسلح می باشند . حتی بر فرض اینکه وزارت اطلاعات را یک نیروی مسلح بدانیم همچنانکه در گفتار پنجم و ششم از مبحث اول فصل سوم به آن پرداختیم ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دادسراها و دادگاه های نظامی را صالح به رسیدگی به جرائم هر نیروی مسلح قانونی دیگر ندانسته است . از صدر ماده مذکور بر می آید منظور قانونگذار از عبارت( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) نیروی است که در قالب نظامی یا انتظامی تشکیل گردد مانند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که بعد از قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و نامی از این نیرو در قانون مذکور آورده نشده است ولی بلحاظ اینکه اولاً یک نیروی انتظامی است در ثانی بصورت قانونی مسلح شده به جرائم آنان در محاکم نظامی رسیدگی می شود . لذا اگر پرسنل اداره اطلاعات را حتی یک نیروی مسلح بدانیم بلحاظ اینکه نظامی یا انتظامی نیستند در قالب ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار نمی گیرند و رسیدگی به جرائم آنان نیز در صلاحیت محاکم نظامی نخواهد بود.
ما در فلسفه رسیدگی به جرائم نظامیان در محاکم خاص اشاره کردیم یکی از فلسفه های رسیدگی به جرائم پرسنل نظامی در محاکم خاص حفظ اسرار و شأن نظامیان است . این دو فلسفه در خصوص پرسنل اداره اطلاعات پر رنگ تر نمود پیدا می کند . چرا که بیشتر از هر سازمان ، اداره یا وزارت خانه ای با اسرار سری و بکلی سری نظام جمهوری اسلامی ایران سرو کار دارند . کما اینکه متن اجازه مقام معظم رهبری به شماره۱۱۶۸/۱/س ـ ۱۹/۱۰/۱۳۷۰ به این فلسفه اشاره دارد: جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتی که در ارتباط با وظائف خاص آنان بوده یا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی باشد در سازمان قضائی رسیدگی شود.
از متن این اجازه بر می آید اگر جرم ارتکابی پرسنل وزارت اطلاعات در ارتباط با وظائف خاص آنان نبوده ولی مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی باشد باز هم سازمان قضائی نیروهای مسلح مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به جرائم آنان می باشد.
ناگفته نماند تبصره ۲ ماده ۳ قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور ( ساواک سابق ) رسیدگی به جرائم نیروهای امنیتی را داخل در صلاحیت محاکم نظامی قرار داده بود.
ب ) بررسی صلاحیت اضافی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۷۱
در این قسمت سعی بر این است موادی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که صراحتاً یا تلویحاً اجازه رسیدگی قضائی به پرونده هائی را که خارج از صلاحیت ذاتی محاکم نظامی می باشد داده است . لذا به نظر می رسد بلافاصله پس از ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ که در محدوده صلاحیت ذاتی محاکم نظامی وضع گردیده است . ماده ۲ تلویحاً اجازه رسیدگی به جرائمی که خارج از صلاحیت ذاتی محاکم نظامی می باشد را تجویز نموده است بنابراین ابتدا به این ماده پرداخته می شود.
۱- ماده۲: در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.
حال به عنوان مثال اگر از فردی نظامی مقداری مواد مخدرکشف شود ، چون مجازات این جرم در ق . م . ج . ن . م مصوب ۱۳۷۱ تعیین نشده است ، لذا دادسرا و دادگاه های نظامی مطابق قوانین مربوطه به این بزه رسیدگی می کردند و یا اینکه فرد نظامی مرتکب سرقت از سایر پرسنل می شد مطابق قانون مجازات اسلامی به بزه وی رسیدگی می شد در حالیکه این جرائم و جرائم مشابه دیگری از این دسته که نه از جمله جرائم خاص نظامی و نه مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی می باشند ، خارج از صلاحیت ذاتی محاکم نظامی بوده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این گونه جرائم را ندارند ولی ماده ۲ ق . م . ج . ن . م مصوب ۱۳۷۱ تلویحاً اجازه رسیدگی به اینگونه جرائم را صادر نموده است.
۲- بند ۵ ماده ۱۲ ق . م . ج . ن . م مصوب ۱۳۷۱ بیان داشته است:هر بیگانه ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها ، کارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی ، اردوگاه های نظامی… داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.
این قسمت از ماده ۱۲ دقیقاً با ماده ۱ در تعارض آشکار است ؛ همچنان که اشاره کردیم ماده ۱ بیان داشته بود دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند[۱۲]. یعنی دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم غیرنظامیان اعم از بیگانه یا ایرانی را ندارد و نیز به جرایم افراد نظامی بیگانه ای که رابطه استخدامی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ندارند، صلاحیت رسیدگی هم نخواهند داشت . این درحالی است که بند ۵ ماده ۱۲مقرر داشته : “ هر بیگانه ای … “ و افراد بیگانه چه نظامی باشند و چه غیرنظامی خارج از صلاحیت ذاتی محاکم نظامی می باشندو آشکارا بند ۵ ماده ۱۲ با اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۱ ق . م . ج . ن . م در تعارض است . مضافاً اینکه سهل انگاری دیگری که قانونگذار در این قانون داشته است این است که بیان داشته “ … در غیر این صورت به دو تا ده سال محکوم می شود “ و صحیح آن بود که مقرر می داشت به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.
۳- ماده ۱۳ بیان داشته است : هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود.
- هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان بکلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
- هرگاه سندیا مذاکرات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
- هرگاه سندیامذاکرات یاتصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشدازسه ماه تایک سال.
در ادامه تبصره ۳ همین ماده بیان داشته است : هرکس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات مذکور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشاء آن به هر نحو افشاء نماید به ترتیب مقرر در این ماده محکوم می شود.
می دانیم یکی از مبانی پذیرفته شدۀ حقوقی وحدت محاکمه در جرائم معاونان و شرکاء جرم می باشد ولی از انشاء تبصره ۳ بر می آید که این تبصره ناظر بر شرکاء یا معاونان جرم نیست تا اعتقاد داشته باشیم واژه “ هرکس “ ناظر بر شرکاء و معاونان جرم جاسوسی است و به جرم آنان بنا بر اصل وحدت محاکمه در محاکم نظامی رسیدگی می شود. بلکه از نحوه نگارش این تبصره و همچنین از واژه “ هرکس ” اینگونه برداشت می شود که هر نظامی یا غیرنظامی به هر نحوی از اطلاعات بندهای ۱ ، ۲ و ۳ آگاه شود و علم به ممنوعیت افشاء داشته باشد ولی آن اطلاعات را افشاء کند ، محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به بزه وی را دارا می باشند. لذا بنظر می رسد این تبصره نیز مخالفت آشکار با اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ دارد و می توان این تبصره را نیز از جمله صلاحیت اضافی محاکم نظامی دانست.
۴- ماده ۳۱ این قانون نیز مقرر داشته است : هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود.
در این ماده دو نوع اهانت به مافوق پیش بینی شده است یکی اهانت به مافوق در حین خدمت و دیگری اهانت به مافوق در ارتباط با خدمت.
اهانت به مافوق در ارتباط با خدمت در چارچوب اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار می گیرد چرا که این اصل مقرر می دارد: رسیدگی به جرائم مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی پرسنل نظامی در محاکم نظامی رسیدگی می شود. ولی اهانت به مافوق در حین خدمت می تواند بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی باشد ؛ مثلاً اگر مادونی در حین خدمت ولی به سبب مسائل شخصی و بی ارتباط با خدمت با مافوق خود درگیریِ لفظی پیدا کند و به مافوق توهین کند چنین توهینی در حین خدمت می باشد ، ولی بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی وی بوده و قاعدتاً در صلاحیت محاکم نظامی هم نمی گنجد ، ولی ماده ۳۱ بشرح فوق اجازه داده است محاکم نظامی به اینگونه توهینی هم رسیدگی کنند ، که این امر نیز خارج از صلاحیت ذاتی محاکم نظامی بوده و از جمله صلاحیت اضافی این محاکم محسوب می شود .
۵- ماده ۵۹ : هرکس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افرادِ مافوق عمداً به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
در این ماده از نگارش قسمت “ و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افرادِ مافوق “ استنباط می شود منظور افراد نظامی می باشد که در ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی خود صدماتی به خود وارد آورند که این امر با صلاحیت ذاتی محاکم نظامی منطبق می باشد ولی صدر ماده مخالفت آشکاری با صلاحیت ذاتی محاکم نظامی دارد چراکه در صدر ماده آمده است “ هر کس برای معافیت از خدمت نظام… عمداً به نحوی به خود صدمه وارد کند… به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود . “
بعنوان مثال اگر فردی غیرنظامی که هنوز به خدمت سربازی اعزام نشده است به منظور معافیت از خدمت سربازی به طریقی دو انگشت از انگشتان دستان خود را قطع کند تا با استفاده ازقسمت ( ب ) بند ۲۱ ماده ۳۶ آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مورخه ۲۵/۰۲/ ۱۳۷۵ معاف دائم شود ، عمل وی جرم بوده و مطابق ماده ۵۹ مذکور علیرغم اینکه وی غیرنظامی می باشد رسیدگی به بزه وی در صلاحیت محاکم نظامی خواهد بود . زیرا در صدر ماده مقرر شده است “ هرکس “ و واژه هرکس شامل غیرنظامیان هم می شود ، لذا این ماده نیز ناظر بر نوعی صلاحیت اضافی است که البته مخالف با اصل ۱۷۲ قانون اساسی وماده ۱ ق . م . ج . ن . م مصوب ۱۳۷۱ وضع شده است.
۶- در ادامه به لحاظ اینکه نحوه تنظیم مواد ۶۵ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۲ و ۷۳ مشابه همدیگر می باشد ابتدا به متن این مواد اشاره می کنیم سپس به بررسی هم زمان این مواد می پردازیم.
ماده ۶۵ : هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا عدم اجرای مقررات به اسلحه و مهمات و سایر اشیاء و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آنچه در اختیار دولت است خسارتی وارد آورد یا موجب فقدان یا از بین رفتن آن بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود و …
ماده ۶۷ : هر نظامی که اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نماید به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۶۸ : هر نظامی که وسایل و لوازم غیر نظامی … را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده ۷۲ : هر نظامی عمداً و با سوء نیت تأسیسات یا ساختمان ها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا …را آتش بزند یا تخریب کند یا دیگری را وادار به آن نماید یا دام های مورد استفاده نیروهای مسلح را تلف یا ناقص کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده ۷۳ : هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه در ماده فوق ذکر شده تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و …
از نحوه نگارش این مواد دونوع صلاحیت را میتوان برداشت کرد یکی ذاتی ودیگری اضافی؛ صلاحیت ذاتی به این نحو که اگر فرد نظامی در ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی خود در اثر بی احتیاطی خسارتی به اسلحه خود وارد سازد ( مصداق ماده ۶۵ ) مثلاً اسلحه از دست نگهبان بیافتد و قنداق آن بشکند یا اگر فردی نظامی در ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی خود اسلحه ، مهمات یا سایر وسائل و لوازم نظامی را سرقت کند ( مصداق مواد ۶۷ و ۶۸ ) مثلاً نگهبانی که عهده دار نگهبانی و مراقبت از پارکینگ خودرو ها می باشدقطعاتی از خودرو مانند باتری را سرقت کند یا مهمات داخل خودرو را سرقت کند یا اگر فردی در ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی خود عمداً تأسیسات یا اموال نظامی را تخریب کند ( مصداق مواد ۷۲ و ۷۳ ) مثلاً خدمه ضد هوایی عمداً دوربین سلاح را تخریب کند تمامی این موارد بلحاظ اینکه جرم ارتکابی در ارتباط با وظائف خاص نظامی و انتظامی افراد می باشد ، در صلاحیت محاکم نظامی است . ولی اگر ایراد خسارت سهوی ماده ۶۵ یا سرقت مواد ۶۷ و ۶۸ و یا تخریب موضوع مواد ۷۲ و ۷۳ در ارتباط با وظائف خاص نظامی و انتظامیِ بزهکار نباشد ، آیا باز هم محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم مذکور را دارند؟ مثلاً اگر سربازی که در قسمت آشپزخانه خدمت می کند و هیچ سمت یا مسئولیتی در خصوص سلاح ضد هوایی ندارد و اتفاقی از کنار سلاح مذکور عبور می کند و عمداً دوربین آن را بشکند ، باز هم محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به بزه وی را دارند ؟
از نحوه قانونگذاری این مواد که صدر آن بیان داشته ” هر نظامی …” و اینکه این واژه ، واژه ای عام می باشد و از طرفی در متن این مواد به عبارتی همچون “ در رابطه با وظیفه نظامی مرتکب شود “ و یا عبارتی همچون “ برای خدمت به او سپرده شده باشد “ اشاره نشده است بر می آید که قانونگذار به محاکم نظامی اجازه داده است در صورتی که ایراد خسارت سهوی ، یا سرقت و یا تخریبی که فرد نظامی انجام می دهد بی ارتباط به وظائف خاص نظامی وی باشد باز هم محاکم نظامی صلاحیت ـ اضافی ـ برای رسیدگی به این جرائم را دارند ، زیرا اولاً اطلاق مواد مذکور حکایت از این امر دارد در ثانی رویه قضائی هم به همین گونه عمل می کرده است که می توان گفت در اینجا هم شاهد نوعی صلاحیت اضافی و خارج از محدوده صلاحیت ذاتی محاکم نظامی هستیم . پیشتر اشاره شدکه حقوقدانان غالباً صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت محلی دانسته اند ولی تا کنون شاهد بودیم که در جرائم نظامیان در برخی موارد صلاحیت اضافی استثنائی بر صلاحیت ذاتی بوده است.
۷- مواد ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۴ و ۸۹ از ق . م . ج . ن . م مصوب ۱۳۷۱ تقریباً با همان ایرادی که در مواد قبل بدان اشاره کرده ایم مواجه هست، لذا جهت روشنتر شدن موضوع ، این مواد را در این بند بررسی می کنیم.
ماده ۷۵ : هر نظامی که امضاء یکی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد … به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.
ماده ۷۶ : هر نظامی مهر یا منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکتها و سازمان هائی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل کند یا با علم به جعل استفاده نماید … به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می شود.
ماده ۷۷ : هر نظامی مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا ادارات و یا شرکت های مذکور در ماده ۷۶ را بر خلاف ترتیب بدست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع نیروهای مسلح ضرر وارد نماید استفاده کرده یا سبب استفاده شود … به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۹ : هرنظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته ها … جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا … به حبس از دو تا شش سال محکوم می گردد.
ماده ۸۱ : هر نظامی که اوراق مجعول در مواد قبل را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد … به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۲ : هر نظامی به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد… به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده ۸۴ : هر نظامی شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید… به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۸۹ : هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری های مسری یا مواد غذائی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
در این مواد نیز همچون مواد ۶۵ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۲ و ۷۳ با این ایراد مواجه هستیم که قانونگذار از واژه ( هر نظامی ) استفاده کرده است وبه ارتباط عمل مجرمانه وی با وظائف خاص نظامی یا انتظامی هیچ اشاره ای نکرده است . البته ما در مواد ۶۵ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۲ و ۷۳ از اطلاق مواد که اشاره ای به ارتباط یا عدم ارتباط عمل مجرمانه به وظائف خاص نظامی نداشت استنباط کردیم این اطلاق حاکی از این است که اگر عمل مجرمانه موضوع مواد مذکور هیچ ارتباطی با وظائف خاص نظامی یا انتظامی نداشته باشد ، باز هم محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرائم را دارا می باشند . رویه قضائی نیز به همین نحو عمل می کرده است. ما در مواد ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۴ و ۸۹ شاهد این اطلاق نیستیم زیرا قانونگذار در ماده ۹۲ بیان داشته است : مجازات اتهامات مذکور در مواد ۷۵ تا ۹۱ این قانون در صورتی اِعمال می شود که فرد نظامی در رابطه با انجام وظیفه نظامی مرتکب جرم شده باشد در غیر اینصورت طبق مقررات عمومی مجازات خواهد شد.
لذا از ماده ۹۲ صراحتاً بر می آید که اگر جرائم واقع شده در مواد ۷۵ تا ۹۱ بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی مرتکب باشد باز هم محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی را دارا می باشند ، ولی باید مجازات مرتکب بر مبنای مقررات عمومی همچون قانون مجازات اسلامی تعیین شود نه با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ که این امر نوعی صلاحیت اضافی و مخالف با اصل ۱۷۲ قانون اساسی می باشد .
تفاوتی که بین مواد ۶۵ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۲ و ۷۳ با مواد ۷۵ تا ۹۱ می باشد در این است که در مواد ۶۵ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۷۲ و ۷۳ اگر عمل مجرمانه فرد بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی مرتکب باشد ، مجازات وی بر اساس همین مواد تعیین می شود ولی در مواد ۷۵ تا ۹۱ اگر عمل مجرمانۀ فرد به وظائف خاص نظامی وانتظامی وی ارتباطی نداشته باشد مجازات مرتکب بر اساس مقررات عمومی تعیین می گردد.
نهایتاً شاهد بودیم که قانونگذار در برخی از مواد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۷۱ چه به صورت تلویح و چه بصورت تصریح اجازه داده است محاکم نظامی به جرائمی که در صلاحیت ذاتی این محاکم نیست در قالب صلاحیت اضافی رسیدگی نماید.
ج ) بررسی قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های نظامی کشور مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
این قانون دارای سه ماده است که به ترتیب به مواد آن می پردازیم.
ماده۱ : هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی ، جرائم دیگری کشف شود ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.
در این ماده شاهد هستیم قانونگذار به جرائم مربوط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی اشاره نکرده است و صرفاً جرائم خاص نظامی یا انتظامی موردِ نظرِ قانونگذار بوده است.
در مباحث قبلی به تفاوت جرم خاص نظامی یا انتظامی با جرم مربوط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی پرداختیم و بیان شد جرم خاص نظامی یا انتظامی جرمی است که افراد غیرنظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت سربازی و یا اگر قادر به ارتکاب آن باشند، ارتکاب آن عمل از جانب افراد غیرنظامی جرم نیست مانند خودزنی که افراد غیرنظامی ونظامی قادر به خود زنی هستند ولی این عمل فقط از جانب نظامیان جرم انگاری شده است. همچنین بیان شد جرم مربوط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی جرمی است که هم از جانب غیرنظامیان و هم از جانب افراد نظامی جرم انگاری شده است مانند اختلاس که نوعی جرم عمومی محسوب می شودو اگر در ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی باشد مانند اینکه افسرعامل وجوه متعلق به نیروهای مسلح را که در اختیار وی می باشد تصاحب کند رسیدگی به اختلاس وی درصلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح خواهد بود که اصل ۱۷۲ قانون اساسی چنین اجازه ای را به محاکم نظامی داده است . ولیکن در ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی شاهد هستیم ، قانونگذار بیان داشته اگر در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی جرم دیگری کشف گردد ، محاکم نظامی مجاز به رسیدگی می باشند ؛ یعنی اگر در حین رسیدگی به جرم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی مانند اختلاس جرم دیگری کشف شود محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی ندارند . لذا جرم کشف شده جدید باید در حین رسیدگی به جرم خاص نظامی یا انتظامی مانند فرار از خدمت یا خودزنی کشف گردد تا محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی داشته باشند.
نکته بحث برانگیز در این ماده این است که منظور قانونگذار از کشف جرائم دیگر چیست ؟ آیا منظور کشف جرائم دیگر از همان متهم است یا منظور کشف جرم دیگری از هر فردی می باشد؟ مثلاً (الف) به اتهام ترک پست نگهبانی تحت تعقیب می باشد زمانیکه مأمورین وارد منزل (الف) می شوند تا وی را دستگیر کنند ، متوجه می شوند (الف) به همراه (ب) که غیرنظامی است مشغول استعمال مواد مخدر می باشند . در اینجا دو جرم دیگر کشف شده است ؛ یکی جرم استعمال مواد مخدر توسط (الف) که نظامی است و دیگری جرم استعمال مواد مخدر توسط (ب) که غیرنظامی است.
آیا اطلاق عبارت کشف جرائم دیگر در ماده ۱ اجازه می دهد به جرم عمومی هر دو متهم نظامی و غیرنظامی در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود؟
عده ای که نصِ ماده ۱ را ملاک قرار می دهند معتقد هستند ، گرچه (ب) غیرنظامی است و اصولاً محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را ندارند و بزه استعمال مواد مخدر نه از نوع مشارکت است و نه از نوع معاونت و نیز گرچه اتهام استعمال مواد مخدر (الف) که نظامی است نوعی جرم عمومی می باشد و جرم خاص نظامی نیست و همچنین ارتکاب استعمال مواد مخدر از جانب وی بی ارتباط به وظائف خاص نظامی می باشد ، ولی نظر به اطلاق ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی، محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم استعمال مواد مخدر (الف) و ( ب ) را دارا می باشند ، زیرا در حین رسیدگی به جرم خاص نظامی ـ ترک پست نگهبانی ـ جرائم دیگری کشف شده که این صراحت ماده ۱ می باشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه ، نظر مشورتی به شماره ۶۱۹۳/۷ ـ ۲۷/۰۸/۱۳۷۸ در همین زمینه ارائه داده است.
سؤال : با توجه به ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳ که مقرر داشته ” هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی ، جرائم دیگری کشف شود ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد“ مقصود از جرائم دیگری کشف شود انتصاب این جرائم مکشوفه به افراد نظامی است؟ یا چنانچه از افراد غیرنظامی نیز جرائمی کشف گردد و عناوین مشارکت یا معاونت نداشته باشد سازمان قضائی مجاز به رسیدگی است؟ بر فرض اینکه ملازمه رسیدگی نیز مطرح نباشد.
نظریه اداره حقوقی :
ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳ صرفاً ناظر به سایر جرائمی است که نظامیان مرتکب می شوند ، لذا تعمیم صلاحیت این محاکم به جرائم ارتکابی از سوی غیرنظامیان که فاقد عناوین مشارکت یا معاونت باشند محمل قانونی ندارد. بعلاوه ماد ۵۵ و ۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز مؤید همین معنی می باشد.[۱۳]
گرچه نظریه اداره حقوقی با مبانی و اصول آئین دادرسی کیفری سازگارتر است ولی استدلال گروه اول را هم نمی توان بدون محمل قانونی دانست و استدلال آنان نیز جای تأمل دارد.
نکته بحث برانگیز دیگر در ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی استفاده از واژه “ مجاز “ می باشد.
می دانیم که در قلمرو علم حقوق الفاظ دلالت بر معانی عرفی خود دارند و مجازدر لغت به معنی “ می تواند “ می باشد ؛ لذا ماده ۱ به این معناست که اگر در حین رسیدگی به جرم خاص نظامی یا انتظامی جرم دیگری کشف شد ، سازمان قضائی نیروهای مسلح می تواند به آن جرم هم رسیدگی کند . لذا واژه مجاز حکایت از اختیار دارد به عبارت دیگر محاکم نظامی می توانند رسیدگی کنند و می توانند جرائم بی ارتباط با وظائف خاص نظامی را با قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی ارسال دارند زیرا از محاکم عمومی سلب صلاحیت نشده است ولی این اختیار در عمل مشکلات زیادی را فراهم می کند . مثلاً (الف) به اتهام فرار از خدمت سربازی تحت تعقیب است و در تحقیقات خود در مرحله بازپرسی به قتل غیرعمدی فردی در حین رانندگی و در مدت فرار خود اقرار می کند . لذا بازپرس به استناد ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی می تواند به جرم قتل غیرعمد رسیدگی کند و می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند . برفرض اینکه رسیدگی نمود ، در مرحله اظهار نظر دادستان می تواند با قرار مجرمیت قتل غیرعمدی موافقت کند و می تواند اختلاف کند و قرار عدم صلاحیت صادر نماید ، حتی اگر موافقت نمود در مرحله دادگاه نیز دادگاه نظامی ۱ می تواند به جرم قتل غیرعمدی رسیدگی کند و می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند . به نظر می رسد اعطای اینگونه اختیاری به دادسراها یا دادگاه ها که مختار به رسیدگی یا عدم رسیدگی باشند ، مطلوب نباشد آن هم در جرائمی که مرجعِ قضائیِ مختار، صلاحیت ذاتی ندارد.
در مجموع این ایرادات باعث شد جمعی از صاحب نظران و قضات سازمان قضائی به این سمت تمایل پیدا کنند که واژۀ ” مجاز “ در ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی به معنای ” اختیار یا می تواند “ نیست ، بلکه دلالت بر تکلیف دارد و محاکم نظامی باید به جرائم دیگری که کشف می شود رسیدگی نمایند و حق صدور قرار عدم صلاحیت ندارند که البته این تعبیر از واژه ” مجاز “ با ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد۱۹۷ تا ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که محاکم را در تعدد جرم ملزم به رعایت صلاحیت ذاتی دانسته است ، در تعارض می باشد . مضافاً اینکه اصل ۱۷۲ قانون اساسی نیز اجازه مداخله محاکم نظامی در جرائم عمومی بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی را نداده است.
در عین حال ، اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی که پرسیده شده است واژه “مجاز“ در ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی افاده اختیار می شود یا تکلیف اینگونه پاسخ داده است:
منظور قانونگذار از کلمه مجاز در ماده ۱ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی با عنایت به اینکه موضوعِ صلاحیت از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد بیان یک نوع تکلیف است نه اختیار، بنابراین چنانچه در حین رسیدگی به جرم نظامی ، جرم دیگری کشف گردد ، قاضی رسیدگی کننده مکلف است به جرم مکشوفه به همراه جرم نظامی رسیدگی نماید به بیان دیگر در این خصوص جواز، افاده تکلیف می نماید.[۱۴]
به هر حال باز هم شاهد هستیم مکلف یا مختار دانستن محاکم نظامی در رسیدگی به (جرائم دیگری) که در حین تحقیقات به جرم خاص نظامی یا انتظامی کشف می شود ، نوعی توسعه صلاحیت اضافی محاکم نظامی بوده که البته این نوع توسعه صلاحیت اضافی محاکم نظامی فراتر و خارج از صلاحیت ذاتی آنان می باشد.
در ادامه ، ماده ۲ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها ودادگاه های نظامی مقرر داشته است: جرائمی که اسرای ایرانیِ عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده اند و جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور ، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود.
در ابتدای امر، اولین ایرادی که می توان به این ماده گرفت این است که این ماده با اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها در تعارض است . بنا بر این اصل ، قوانین هر حکومتی باید در محدوده مرزهای سرزمینی اعم از آبی ، هوایی و خاکی آن کشور قابلیت اعمال داشته باشد . هیچ حکومتی حق ندارد حق حاکمیت خود را بر سرزمین هائی که خارج از حاکمیت سرزمینی خود می باشد گسترش دهد ، چراکه با گسترش قوانینِ خود به خارج از مرزها ، حق حاکمیت سایر کشورها را نقض کرده است و ماده۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این اصل می باشد.
اما هنگامی که به پیشرفت روز افزون علوم انسانی و بویژه علم حقوق دقت می کنیم متوجه می شویم اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها با ظهور اصول مدرن حقوقی مانند اصل صلاحیت جهانی ، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت شخصی کم رنگ شده و تبدیل به اصلی قدیمی و ضعیف در مقابل مستندات حقوقی گردیده و این اصل دیگردر تقابل و تعامل بین ملل پاسخگو نیست.
لذا گرچه ماده ۲ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی با اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها در تعارض است ، ولی به جهت اینکه با اصولی همچون اصل مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و اصل صلاحیت واقعی مطابقت دارد ، می توان این ماده را از مواد قانونی مدرن و پیشرفته قانونگذاری کشورمان دانست . اما باز هم شاهد گسترش صلاحیت اضافی محاکم نظامی در این ماده هستیم لذا ابتدا به متن ماده اشاره می کنیم.
ماده۲ : جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شده اند ، و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور ، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.
در بالا اشاره کردیم این ماده با اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها مغایر است ، زیرا برای جرائم ارتکابی اتباع ایران درخارج از مرزهای ایران وضع شده است و حتی این مغایرت را نوعی حُسن و مدرن بودن این ماده دانستیم ، اما ایراد گذرا و سطحی که از صدر ماده می توان گرفت این است که پرسنل عضو نیروهای مسلح در زمان اسارت ، نظامی محسوب نمی شوند و رسیدگی به بزه آنان باید در محاکم عمومی انجام شود . اما این ایراد ، ایرادِ به جائی نیست . زیرا اعضاء نیروهای مسلح حتی در زمان اسارتشان نظامی محسوب می شوند ، و از حمایت مقررات بین المللی در خصوص اسرای جنگی برخوردار هستند و اسارت پرسنل نظامی زائل کننده وصف نظامی آنان نیست ، لذا جرائم آنان را باید مرتبط با وظائف خاص نظامی آنان دانست . بنابر این ایرادی به صدر ماده وارد نیست. اما اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح صلاحیت داشته باشد به جرائم اسرای بیگانه رسیدگی نماید به دلائلی که ذکر خواهد شد مخالف صریح اصل ۱۷۲ قانون اساسی و سایر مواد قانونی است که به آن خواهیم پرداخت .
اسرای بیگانه دو گروه هستند یا غیرنظامی و یا نظامی ، در هر صورت با توجه به اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ و ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که نظامیان رابه تفکیک بر شمرده است و در مباحث قبلی به این مواد اشاره شد ، ملاحظه می شود که اسرای غیرنظامی و نظامی بیگانه در هیچ یک از مصادیق اصل ۱۷۲ قانون اساسی و بند های ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح لحاظ نشده است . لذا قسمت اخیر مادۀ ۲ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی که راجع به مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اسرای بیگانه می باشد، نوعی صلاحیت اضافی محاکم نظامی و بدون لحاظ صلاحیت ذاتی این محاکم تلقی می شود.
حال این سوال مطرح می شود : آیا محاکم نظامی با بهره گرفتن از ماده دو قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاهای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی را هم دارا می باشد ؟
بارها از طریق رسانه ها شنیده ایم که ارتش جمهوری اسلامی ایران طی درگیری که با دزدان دریایی سومالیایی در آبهای بین المللی داشته است ، علاوه بر آزاد سازی کشتی های تجاری کشورمان از اشغال متجاوزان ، تعدادی از دزدان دریایی را هم به اسارت گرفته است.
می دانیم که این مقوله در حیطه اصل صلاحیت جهانی قرار می گیرد. به موجب این اصل ، یک دولت می تواند ویا حتی موظف است تا در رابطه با پاره ای از جرائم مهم ، قطع نظر از محل وقوع آنها و صرفنظر از تابعیت مجرم یا قربانی ، به جرم مزبور رسیدگی نماید . از آنجایی که جرائم جنگی، راهزنی و دزدی دریایی می بایست به عنوان جرائم علیه وجدان جهان متمدن و عموم ملتها تلقی گردد ، منافع همه ملتها ایجاب می نامید که مرتکبان جرائم مذکور را مجازات نمایند.[۱۵]
ماده ۲ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه ها نظامی ناظر به اسرای جنگی می باشد . اسیر جنگی به افرادی گفته می شود که در جنگ بین دو دولت به اسارات گرفته شده باشند که از حمایت مقررات بین المللی هم برخوردار هستند . ولی دزدانِ دریاییِ به اسارت گرفته شده ، درجریان جنگ بین دو دولت اسیر نشده اند . حتی می توان گفت اعمال آنان مورد حمایت دولت متبوعشان هم نیست ، بلکه آنان از ضعف حاکمیت مرکزی استفاده کرده و بر خلاف تمامی مقرارت بین المللی اقدام به دزدی دریایی مینماند . اسرای جنگی که در جریان جنگ بین دو دولت دستگیر می شوند عنوان متهم برآنان صدق نمی کند ( به استثناء مرتکبین جنایات جنگی ) چرا که آنان تابع سیاستهای دولت متبوع خود هستند . حتی اگر دولت متبوعشان متجاوز باشد. اما دزدان دریایی متهم می باشند ، نه اسیر جنگی ، با بهره گرفتن از همین استدلال می توان گفت رسیدگی به جرائم بین المللی از جمله دزدی دریایی از صلاحیت محاکم نظامی خارج است. چرا که دزدان دریایی به اسارت گرفته شده در جریان جنگ بین دو دولت به اسارت گرفته نشده اند ؛ و به اتهام آنان باید مطابق بند الف ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در دادگاه انقلاب رسیدگی شود .
ماده۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی نیز بیان داشته است : کلیه جرائم نظامیانِ دارای درجه سرتیپی وبالاتر درمراجع قضائی ذیربط درتهران رسیدگی می شود.
به نظر می رسد ماده ۳ صرفاً ناظر بر سازمان قضائی نیروهای مسلح نیست . زیرا قانونگذار به مرجع قضائی صالح اشاره نکرده و بیان داشته است ” در مراجع قضائی ذیربط در تهران ” رسیدگی می شود . بدین معنا که اگر فرد نظامی با درجه سرتیپی و بالاتر مرتکب جرم عمومی در هر نقطه از کشور شود ، محاکم عمومی تهران به بزه وی رسیدگی می کنند و اگر مرتکب جرم خاص نظامی یا انتظامی یا مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی شود در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تهران به بزه وی رسیدگی می شود . البته این ماده ، نوعی صلاحیت اضافی محاکم نظامی تهران را با رعایت صلاحیت ذاتی آنان لحاظ دانسته است . از این حیث صلاحیت اضافی است که سازمان قضائی تهران به جرائمی که خارج از حوزه قضائی آنان می باشد صلاحیت رسیدگی دارد و از این حیث صلاحیت ذاتی آنان رعایت گردیده که با قید” مراجع قضائی ذیربط ” اصل ۱۷۲ قانون اساسی رعایت شده است و اجازه داده است ، به جرائم عمومی نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در محاکم عمومی تهران و به جرائم نظامی آنان در سازمان قضائی نیروهای مسلح تهران رسیدگی شود.البته این ماده دارای ابهام بوده است که با استفساریه ای وتصویب ماده واحده ای ازآن رفع ابهام شده است[۱۶]
نهایتاً شاهد هستیم از سه ماده قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام دو ماده آن صلاحیت اضافی را بدون رعایت صلاحیت ذاتی محاکم نظامی گسترش داده است ولی در ماده ۳ صلاحیت اضافی با رعایت صلاحیت ذاتی ایجاد شده است .
[۱] – ماده واحده : اصلاحات زیر در قانون دادسری و کیفر ارتش معمول و آن قسمت از مقررات قانون مذکور که مغایر با این اصلاحات می باشد ملغی است.
۱ – دادستان ارتش از لحاظ وظائف قضائی تحت نظارت دادستان کل کشور انجام وظیفه می نماید.
۲ – مقر وحوزه صلاحیت دادگاه های نظامی و همچنین انتصاب پرسنل قضائی موکول به پیشنهاد سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل ارتش و تصویب وزارت دفاع ملی می باشد.
۳ – حداقل درجه رؤسای دادگاه های عادی و تجدیدنظر به ترتیب سرگرد و سرهنگ دوم بوده و درجه دادرسان دادگاه های مذکور در هیچ مورد کمتر از سروان نخواهد بود ، ضمناً رعایت ارشدیت قضات دادگاه و همچنین دادستان و بازپرس نظامی نسبت به متهم الزامی نیست.
۴ – صدور امر تعقیب متهمین نظامی الزامی بوده و بر عهده فرمانده واحد مربوطه است که دادگاه نظامی در حوزه آن قرار دارد.
عبارت ( شاهنشاه ) و نام ( اعلی حضرت همایون شاهنشاهی ) و ( با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده ) و ( پس از تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده ) به ترتیب از مواد ۲۰۳ ، ۲۱۶ ، ۲۶۸ و ۲۸۱ حذف می گردد . برگرفته از : مدنی ، سید جلال الدین ،آیین دادرسی کیفری۱ و ۲ از وقوع جرم تا اجرای حکم ، انتشارات پایدار ، چاپ چهارم ، زمستان ۱۳۸۷ ، ص ۵۱
– نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ صفحه ۲۷۳ و ۲۷۴
[۳] – ماده واحده : در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاه های نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق می گردد.
تبصره ۱– ( اصلاحیه ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ ) رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طرف شورای عالی قضائی تعیین و به این سمت منصوب می شود.
تبصره ۲– ( اصلاحیه ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ ) عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی با شواری عالی قضائی است.
تبصره ۳– ( اصلاحیه ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ ) بودجه سازمان همه ساله در بودجه کشور در ردیف مستقل ، ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد.
تبصره ۴– ( اصلاحیه ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ ) کلیه دارائی ها و اموال منقول و غیر منقول مربوط به مراجع قضائی سابق نیروهای مسلح ( اداره دادرسی ارتش ، دادستانی انقلاب اسلامی ارتش ، دادستانی عمومی و انقلاب سپاه ) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و سایر نیروها و نهادها منتزع و به این سازمان منتقل می شود.
تبصره ۵– کارمندان غیر نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره ۶– ( الحاقی ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ ) از این پس سازمان قضائی فوق ، مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، سپاه ، پلیس قضائی ، بسیج ، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر می باشد.
تبصره ۷– ( الحاقی ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ و اصلاحیه ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ ) تشکیلات اداری سازمان، توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان قضائی تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۸– ( الحاقی ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ )از تاریخ ابلاغ و تصویب آئین نامه مربوطه به این قانون ، هیچ مرجع قضائی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت.
تبصره ۹ – ( الحاقی ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ ) از تاریخ تصویب این قانون ، نام سازمان قضائی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر می یابد.
– مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری۱ و۲ از وقوع جرم تا اجرای حکم ، انتشارات پایدار ، چاپ چهارم ، زمستان ۱۳۸۷ ، صفحه ۵۴
[۵] – ماده ۱ : رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( ارتش ، سپاه ، ژاندارمری ، شهربانی ، پلیس قضائی ، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.
تبصره ۱ : منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه هائی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظائف و مسئولیت های نظامی و انتظامی طبق قانون و مقررات به عهده آنان است ، مرتکب می گردند.
تبصره ۲ : جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
– مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ۱ و۲ از وقوع جرم تا اجرای حکم ، انتشارات پایدار ، چاپ چهارم ، زمستان ۱۳۸۷ ، صفحه ۶۱
– رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ شماره ۶۵۶ ـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ ـ رسیدگی دادگاه های نظامی وفق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بود ، و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیر الذکر نیز مؤید این معنا است. بعلاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است.
– ماده ۱ : رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( ارتش ، سپاه ، ژاندارمری ، شهربانی ، پلیس قضایی ، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر) برطبق مواد این قانون درصلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.
تبصره۱ : منظوراز جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی بزه هایی است که اعضا نیروهای مسلح درارتباط با وظائف ومسولیتهای نظامی و اتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتکب می شوند.
– دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند.
– دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی میکند …
– رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( ارتش ، سپاه ، ژاندارامری ، شهربانی ، پلیس قضائی ، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح دیگر ) بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.
– ماده ۱ : دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند.
۱– کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
۲– کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۳– کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
۴– کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان آن .
۵– کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۶۹٫
۶– محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور.
۷– کلیه کسانی که بطور موقت در خدمت نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند اعم از ایرانی و غیرایرانی در مدت مزبور.
– نظریه مشورتی دیگری از اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۶۰۶/۷ ـ ۰۸/۱۰/۱۳۸۳ بیان داشته است ؛ حاکی از این است که عبارت ( جرائم دیگر ) در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عام مطلق است و شامل تمام جرائم عمومی و نظامی پرسنل نظامی می گردد.
– نظریه مشورتی شماره ۷۹۸۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه مورخه ۰۱/۱۲/۷۳ مندرج در کتاب : استعلامات قضائی سازمان قضائی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ، جلد دوم ، چاپ اول ، چاپ نگین قم ، صفحه ۵۲
– شریعت باقری ، محمد جواد ، حقوق کیفری بین المللی ، نشر جنگل ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱
– قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۷۴ موضوع استفساریه : نظربه اینکه ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها ودادگاه های نظامی کشور مقررمی دارد:کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیدگی می شود؛ بعضی از قضات عقیده دارند : که نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی از شمول این ماده مستثنی می باشند ، و باید جرائم آنان در محل وقوع بزه رسیدگی شود ، و بعضی دیگر عقیده دارند : عنوان سرتیپی برکسانی که دارای درجه سرتیپ دومی هستند نیز اطلاق می شود و به جرائم آنان باید در تهران رسیدگی شود. برداشت های متفاوت از مصوبه مذکورموجب تعویق رسیدگی به پرونده های مربوطه شده است مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین خصوص اعلام شود.
نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده : کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشکری و فرماندهی تیپ مستقل هستند نیز مشمول ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند.
