نظم عمومی شکلی فرآیندی که در آن اختلاف مورد رسیدگی واقع شده است را مورد نظر دارد.

 

 

 

۳-۳-۱) تقلب و فساد داور

 

 

 

بر سراین موضوع که اجرای رأی بایستی مورد امتناع قرار گیرد، در صورتی که تحت تأثیر یا ناشی از تقلب یا فساد بوده باشد، بدون شک اجماع بین‌المللی وجود دارد. برای مثال در گزارش کمیسیون آنسیترال بیان شده: “این نکته دانسته شده است که، اصطلاح نظم عمومی مندرج در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و بسیاری از معاهدات دیگر؛ اصول کلی حقوقی و عدالت در زمینه ماهوی را پوشش داده همچنان که در زمینه شکلی نیزاین‌گونه بوده است. بنا بر این مواردی مانند فساد، رشوه و تقلب و نمونه‌هایی از این دست زمینه برای کنار گذاشتن آراء را تشکیل خواهند داد.” [۱]

 

استرالیا[۲]، نیوزلند[۳]، هندوستان[۴] و زیمبابوه[۵] نسخه اصلاح شده قانون نمونه آنسیترال را تصویب کرده‌اند که مقرر می‌دارد: “برای اجتناب از شک” و “بدون محدود کردن کلیت” مواد ۳۴ و ۳۶ (قانون نمونه)، رأی در تعارض با نظم عمومی است، در صورتی که “صدور آن در اثر القاء یا تحت تأثیر تقلب و فساد بوده باشد.”

 

کنوانسیون ایکسید یکی از زمینه‌های ابطال رأی را مشتمل بر این می‌داند که “فساد در قسمتی از اعضای دیوان داوری وجود داشته باشد” (ماده (ج)۵۲).

 

تقلب دلالت بر ارتکاب برخی اعمال حیله‌گرانه از سوی دیوان یا یکی از طرفین دارد (به عنوان مثال اسناد مجعول، شهادت دروغ).

 

در مورد لزوم اثبات این موضوع که تقلب و فساد نتیجه را تحت تأثیر قرار داده‌اند، اختلاف نظرهایی وجود دارد. انجمن حقوق بین‌الملل در این مورد بر این عقیده است که در جایی که تقلب توسط دیوان صورت ‌بگیرد، بایستی بدون لزوم اثبات اثر آن به نتیجه، رأی را غیر قابل اجرا دانست. اما اگر تقلب از جانب طرف پیروز صورت گرفته باشد، اثبات این‌ مسئله که نتیجه را تحت تأثیر قرار داده؛ پیش از آن که رأی مورد امتناع واقع شود، لازم می کند.[۶]

 

 

 

۳-۳-۲) نقض عدالت ذاتی و رعایت تشریفات قانونی

 

 

 

در صورتی که عدالت ذاتی یا تشریفات قانونی نقض شده باشد، اجرای رأی ممکن است با استناد به معیار نظم عمومی، مورد امتناع واقع شود. علاوه بر این در زمینه ماده (ب)(۱)۵ کنوانسیون نیویورک نیز موجود می‌باشد. چرا که مقرر می‌دارد: چنانچه طرفی که رأی علیه او استناد شده است، به طور صحیح از تعیین داور یا جریان رسیدگی مطلع نشده و یا به هر علت دیگری قادر به ارائه دلایل خود نشده باشد، می‌توان از اجرای رأی خودداری نمود..[۷]

 

 

استرالیا[۸]، نیوزلند[۹] و زیمبابوه[۱۰] (اما هندوستان نه) نسخه اصلاح شده قانون نمونه آنسیترال را تصویب کرده‌اند که مقرر ‌داشته: “برای اجتناب از شک” و “بدون محدود کردن کلیت” مواد ۳۴ و ۳۶ (از قانون نمونه)، رأی در تعارض با نظم عمومی است اگر “…نقض قواعد عدالت ذاتی رخ دهد…” .

 

بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که باید عدم رعایت نظم به شکل جدی وجود داشته باشد؛ برای مثال یکی از زمینه‌هایی که کنوانسیون ایکسید برای ابطال رأی ارائه می‌دهد: ” وجود انحراف جدی از یک قاعده اساسی شکلی می‌باشد” (ماده (د)۵۲).

 

برخی متذکر شده‌اند که بسیار مبرهن است که نظم، ضرورت اساسی برای اداره روند داوری می‌باشد و در این مسئله به ندرت بحثی وجود دارد.[۱۱] اصولی که تحت  عنوان اصول کلی دادرسی‌های بین‌المللی ذکر می‌شوند، مشتمل است بر: رفتار برابر با طرفین، توجه عادلانه ( به هر دو موضوع تعیین وقت و اداره روند رسیدگی دیوان)، دادن فرصت عادلانه برای ارائه ادله طرفین؛ بدین معنا که اطمینان خاطر برای طرفین در زمینه تبیین شواهد و مدارک وجود داشته باشد، دیوان باید به ادله فرعی طرفین توجه نشان داده و فرصت عادلانه و مقتضی برای ارائه به آن‌ها بدهد.[۱۲]

 

۳-۳-۳) عدم بی‌طرفی

 

 

 

به طور کلی پذیرفته شده که عدم بی‌طرفی در هر بخشی از دیوان داوری زمینه‌ای برای امتناع از اجرای رأی به موجب نظم عمومی قرار گیرد.[۱۳]معمول‌تر این است که مسئله عدم بی‌طرفی نزد نهاد داوری که در زمان آغاز پروسه داوری بر داوری نظارت می‌کند، ( به عنوان یک چالش مربوط به آینده داور)و همچنین نزد دادگاه دارای صلاحیت نظارت بر روند داوری مطرح بشود تا این که در مرحله اجرای رأی مورد بررسی قرار گیرد.[۱۴]

 

 

 

۳-۳-۴) فقدان ادله

 

 

 

در برخی از موارد مطروحه در این زمینه، مقرر شده است که قصور در ارائه دلائل (حتی اگر ضرورت الزامی آرای صادره در کشور محل اجرا باشد) موجبی برای امتناع از اجرای رأی خارجی نیست.[۱۵] بنابراین این با توجه به وجود مثال‌هایی چند در این زمینه، این‌گونه به نظر می‌رسد که فقدان ادله نیز می‌تواند مورد چشم‌پوشی دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به اجرای رأی قرار بگیرد.[۱۶]

 

 

 

۳-۳-۵) بی‌اعتنایی آشکار نسبت به قانون

 

 

 

برخی از دادگاه‌ها این استدلال را که، تفسیر نادرست از قانون ماهوی توسط دیوان داوری دلیلی کافی برای امتناع از اجرای رأی می‌باشد را رد کرده‌اند. برای نمونه سوئیس[۱۷]، فرانسه[۱۸]، انگلستان[۱۹]، آلمان[۲۰] و فیلیپین[۲۱].

 

تصمیم‌گیری در مورد یک اختلاف بر پایه اصول دیگری غیر از قواعد حقوقی مقرر شده، در تعارض با نظم عمومی نمی‌باشد. برای مثال دادگاه استیناف اتریش تخلفی از نظم عمومی را بیان نداشت؛ در جایی که دیوان داوری آی سی سی مستقر در وین قانون عرفی تجاری بین‌المللی[۲۲] را اعمال کرد.[۲۳] دادگاه‌های فرانسوی نیز به نتیجه مشابهی در این زمینه رسیده‌اند.[۲۴]دادگاه استیناف انگلیس استدلالی که می‌توان به موجب نظم عمومی ممانعت کرد از اجرای رأیی که مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده بین‌المللی (و به طور خاص رویه معمول در داوری‌های بین‌المللی به ویژه در زمینه امتیازات حفاری نفت) و نه هر نظام حقوقی ملی، باشد را رد کرد.[۲۵]

 

در ایالات متحده آمریکا بی‌اعتنایی آشکار نسبت به قانون یک مانع برای اجرا به موجب قانون داوری فدرال است. اما دادگاه‌های فدرال مقرر داشته‌اند که این مورد یک مانع معتبر برای عملیات اجرایی به موجب کنوانسیون نیویورک نیست و معیار بی‌اعتنایی آشکار در میان دامنه ماده(ب)(۲)۵ قرار نمی‌گیرد.[۲۶]

 

اصطلاح بی‌اعتنایی دلالت بر این دارد که داور وجود قانون حاکم را به روشنی درک می‌کند اما تصمیم می‌گیرد که به آن هیچ اعتنا یا توجهی نکند.

 

 

 

۳-۳-۶) بی‌اعتنایی آشکار به حقایق

 

 

 

همچنین ممکن است رأی داوری در تضاد با حقایق یا اساساً منحرف یا نامعقول باشد. به طور کلی چنین انحرافی زمینه کافی برای امتناع از اجرای رأی بر طبق نظم عمومی یا غیر آن را فراهم نمی‌آورد.

 

تصمیم دادگاه عالی زیمبابوه در سال ۱۹۹۹ یک استثناء در این زمینه است.پس از بررسی مانع نظم عمومی نسبت به اجرای رأی در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال، دادگاه مقرر داشت:

 

“به موجب ماده ۳۴ یا ۳۶ (قانون نمونه آنسیترال) دادگاه اختیار تجدید نظر خواهی یا حمایت یا رد شناسایی و اجرای یک رأی را با مد نظر قرار دادن آن‌چه باید در اتخاذ یک تصمیم صحیح در نظر گرفته شود، دارا می‌باشد. بررسی در جهت ممانعت از اجرای یک رأی از مسئله قصور یا نادرستی صرف فراتر می‌رود، الزاماً نقض، بایستی به منزله بی‌عدالتی آشکار نسبت به معیارهای اخلاقی پذیرفته شده‌ی معقول و منصفانه  و مفهوم عدالت در زیمبابوه صورت گرفته باشد، تا درتعارض با نظم عمومی قرار بگیرد. در جایی که داور ذهنیت خود را نسبت به مسئله اعمال یا اساساً موضوع را اشتباه متوجه شود نتیجه یکسانی حاصل می‌گردد و منجر به بی عدالتی می‌شود.”[۲۷]

 

 

 

۳-۳-۷) اعتبار امر مختومه

 

 

 

اصولاً اجرای رأیی که مخالف و ناسازگار با یک حکم پیشین دادگاه محل اجرا در موضوعی یکسان با موضوع رأی داوری باشد، مغایر نظم عمومی خواهد بود. این مورد صریحاً در قوانین برخی از کشورها ،از جمله مصر مورد اشاره قرار گرفته است.[۲۸] دادگاه‌های انگلیس نیز مقرر کرده‌اند که اصل اعتبار امر مختومه یک قاعده از نظم عمومی است.[۲۹]

 

 

 

۳-۳-۸) ابطال در محل داوری

 

 

 

ماده (ه)(۱)۵ از کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد :در صورتی که رأی در محل داوری الغاء شده بادشد، می‌توان از اجرای آن ممانعت کرد. دادگاه استیناف پاریس در پرونده‌ای ابراز داشت که در فرانسه شناسایی رأیی که توسط دادگاه‌های محل داوری ابطال شده باشد، نظم عمومی بین‌المللی (فرانسه) را نقض نخواهد کرد.

 

 

 

۳-۳-۹) دیگر مقوله‌ها

 

 

 

از جمله دیگر اصول نظم عمومی بین‌المللی شکلی فرانسه، که مورد شناسایی و احراز قرار گرفته، می‌توان از؛ قاعده اثبات حقیقت ادعا توسط مدعی و این قاعده ‌که هیچ کس نباید ادعایی توسط وکالتنامه اقامه کند، نام برد. از سوی دیگر این قاعده که دادرسی‌های حقوقی معلق گذارده می‌شود تا زمانی که دادرسی‌های جزایی مربوطه به نتیجه برسد، در زمره موارد نظم عمومی بین‌المللی شکلی فرانسه در نظر گرفته نشده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان

 

 

 

در این گفتار به طور ویژه به بررسی چند پرونده مهم که در حوزه کشورهای آمریکا و انگلیس تقاضای اجرای آنها صورت گرفته، می‌پردازیم. انتخاب ابن دو کشور، بدین جهت است که نظام حقوقی کامن‌لا که نمایندگان اصلی آن این دو کشور می‌باشند، در سال‌های اخیر تحرک و نوآوری‌های بیشتری در زمینه داوری داشته است. از آن‌جا که روند بخش دوم بر پایه بررسی موضوع در پرونده‌های مطروحه در مورد نظم عمومی در مرحله اجرای رأی قرار گرفته، شرح ویژه این موضوع در نظام حقوقی دو کشور پیشرو در زمینه داوری مناسب فرض شد.

 

 

 

۴-۱) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی

 

 

 

 

 

در موارد بسیاری در ایالات متحده آمریکا، علی‌رغم بحث‌های پیرامون نظم عمومی دادگاه‌ها رأی داوری خارجی را به موجب کنوانسیون نیویورک به اجرا گذاشته‌اند.[۳۱] پرونده نورتروپ مقابل تراید اهمیت شرط قانون انتخابی در قرارداد داوری و نیز مسئله اعمال نظم عمومی کدام کشور در ارزیابی مباحث پیرامون این موضوع را شرح می‌دهد.[۳۲] در پرونده مذکور، دادگاه استیناف مدار نهم ایالات متحده[۳۳] معیار نظم عمومی را به طور مضیق تفسیر و رأی داوری را اجرا کرد.

 

نورتروپ، تأمین‌کننده سلاح‌های ایالات متحده آمریکا و طرفی است که مخالف اجراست، یک قرارداد بازاریابی با تراید منعقد ساخته که در آن مقرر گشته که تراید در مقابل دریافت حق دلالی در فروش، قرارادادهایی برای فروش تجهیزات نظامی به نیروی هوایی عربستان سعودی، برای نورتروپ کارسازی کند. پس از آن که تراید قراردادها را با موفقیت برای نورتروپ مهیا نمود، عربستان سعودی حکمی صادر کرد که به موجب آن دریافت حق دلالی برای قراردادهای تسلیحاتی ممنوع شد. در نتیجه، نورتروپ پرداخت حق دلالی را به تراید متوقف کرد و تراید هم اختلاف را با استناد به قراداد بازاریابی به داوری ارجاع داد. از آن‌جا که داوری رأی به نفع تراید صادر کرد، تراید خواستار تأیید و شناسایی رأی در دادگاه‌های آمریکا شد. استدلال نورتروپ این بود که قرارداد بازاریابی از اعتبار ساقط گردیده، به موجب ماده ۱۵۱۱ از قانون مدنی کالیفرنیا[۳۴]، پس از آن که عربستان سعودی پرداخت حق دلالی را غیر قانونی اعلام کرد. از این‌رو اجرای قرارداد و رأی (مبنی بر پرداخت حق دلالی) نظم عمومی را نقض می کند. نورتروپ  سه استدلال از نظم عمومی ارائه داد:

 

نخست؛ استدلال کرد که نظم عمومی کالیفرنیا مستلزم این است که دادگاه از اجرای قراردادی که در حوزه‌های قضایی دیگر غیر قابل اجرا می‌باشد، ممانعت کند.

 

دوم؛ ادعا کرد که اجرای رأی در تعارض با نظم عمومی عربستان صعودی است، با توجه به این‌که در آن فرمان ممنوعیت مربوط به موضوع قرارداد را اعلام کرده است.

 

سوم؛ مدعی شد که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز همان نظم عمومی مندرج در فرمان عربستان صعودی را دارا می‌باشد.

 

دادگاه استیناف مدار نهم آمریکا هر سه استدلال را رد کرد. بر طبق نظر دادگاه حتی اگر قانون عربستان صعودی پرداخت چنین حق دلالی را ممنوع کرده باشد، قانون مرتبط با موضوع، قانون کالیفرنیا می‌باشد، زمانی که طرفین آن قانون را به عنوان قانون حاکم بر داوری، انتخاب کرده‌اند. از آن‌جا که نورتروپ هیچ شواهدی مبنی بر این‌که قانون کالیفرنیا پرداخت حق دلالی را ممنوع کرده باشد، ارائه نکرده، بنابراین نظم عمومی کالیفرنیا در این زمینه اعمال نمی‌شود. علاوه بر این، به دلیل این‌که خط مشیء وزارت دفاع ایالات متحده نسبت به عربستان سعودی به خوبی تعریف و برجسته نشده است، نظم عمومی هم در این زمینه وجود ندارد. بر این اساس، دادگاه مقرر کرد که اجرای رأی داوری مخالفتی با نظم عمومی نخواهد داشت و لازم است نورتروپ حق دلالی متعلق به تراید را پرداخت کند. بنابراین، با مدنظر قرار دادن قانون حاکم بر داوری، نظم عمومی به کشور محل ایفاء تعهد مربوط نبود، بلکه با کشور محل اجرا مرتبط بود.

 

دادگاه استیناف انگلستان و ولز، در پرونده وست‌کیر مقابل جاگوایمپورت-اس پی دی آر استدلالی مشابه آن‌چه در بالا ذکر شد در زمینه نظم عمومی در نظر گرفته است.[۳۵]

 

 

 

۴-۲) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی

 

 

 

با وجود تفسیر مضیق معیار نظم عمومی، دادگاه‌های ایالات متحده در شرایط بسیار نادر از اجرای رأی بر این اساس که در تعارض با نظم عمومی می‌باشد، امتناع ورزیده‌اند. برای نمونه در پرونده لامینرز علیه سوت‌وایر دادگاه آمریکایی از اجرای بخشی از رأی به دلیل مخالفت داشتن با نظم عمومی، امتناع نمود.[۳۶]

 

شرکت فرانسوی لامینرز در زمینه تولید و فروش سیم فولادی گالوانیزه بر طبق قیمت بازار جهانی با سوث‌وایر که یک شرکت گرجستانی بود، قراردادی منعقد کرده بودند. اختلافات بیشتر از تفسیر قیمت بازار جهانی، ادعای خوردگی کالاها و ادعای پوسته پوسته شدن پوشش رویی سیم، به وجود آمد. لامینرز اختلاف را بر طبق شرط رجوع به داوری به داوری ارجاع داد. داوری مقرر داشت که سوت‌وایر به لامینرز برای قیمت بالاتر بازار جهانی به علاوه سود بدهی بر طبق نرخ سود قانونی فرانسه، مدیون می‌باشد.

 

زمانی که لامینرز در تلاش برای اجرای رأی بود، سوت‌وایر استدلال کرد که نرخ بهره فرانسه، نظم عمومی دادگاه محل اجرا را نقض کرده، به این دلیل که مبنی بر رباخواری می‌باشد. اگر چه نرخ بهره فرانسه بالاتر از گرجستان بود، نرخ بهره آن قدر بالاتر نبوده که نقض اساسی‌ترین مفاهیم اخلاق و عدالت کشور محل اجرا را موجب شود. بنابراین اعمال نرخ بهره فرانسه مخالف با نظم عمومی نبود. با این حال، دادگاه بیشتر در پرونده پیش رفت و تجزیه و تحلیل کرد که نرخ سود ۵ درصد در سال یک افزایش اضافی است. دادگاه خاطر نشان ساخت که هدف از بهره این است؛ کسی که از استفاده از پول خود محروم شده، بهره‌مند گردد به جای جریمه کردن متخلف. بر طبق نظم عمومی گرجستان، “قانون خارجی اجرا نخواهد شد، اگر آن قانون صرفاً کیفری باشد و مربوط باشد به مجازات جرایم عمومی تا جایی که متمایز گردد از جبران خسارت خسارت‌های خصوصی.” بنابراین بهره ۵ درصد مخالف با نظم عمومی بود، به دلیل این که بهره به طور معقول به خسارت لامینرز به دلیل تأخیر در دریافت مبالغ مقرر شده، وابسته نبود. حال آن که دادگاه رأی را تا کاربرد نرخ بهره فرانسه اجرا کرد، اما اجرای بهره ۵ درصد را رد کرد. بنابراین دادگاه آمریکایی معیار نظم عمومی را با برخی محدودیت‌ها پذیرفت.

 

از سوی دیگر، دادگاه‌های انگلیسی موافقت بیشتری با معیار نظم عمومی داشته‌اند. در پرونده سلیمانی علیه سلیمانی، دادگاه استیناف انگلستان و ولز، استدلال مربوط به نظم عمومی از جانب طرفی که با اجرا مخالفت داشت را پذیرفت و از اجرای رأی داوری خودداری کرد.[۳۷]

 

صهیون سلیمانی درخواست کرد از پسرش آبنر سلیمانی برای وصول برخی فرش‌هایی که توسط مقامات گمرک ایران توقیف شده بود، به ایران مراجعت کند. پس از این که آبنر دریافت که او می‌تواند از صادرات فرشهای ایرانی و فروش آن در انگلستان کسب منفعت کند، قول و قراری با صهیون گذاشت مبنی بر این که سود حاصله را تقسیم کنند. صادرات این فرش‌ها قاچاق کالا محسوب می‌شد به دلیل این که از قوانین مربوط به کنترل صادرات و درآمد ایران تخطی کرده بود. در نهایت میان صهیون و آبنر بر سر تقسیم منافع اختلاف به وجود آمد. در نتیجه آن‌ها توافق کردند داوری اختلافشان را نزد یک دادگاه یهودی ببرند و قانون یهودیت حاکم بر داوری باشد. متعاقباً رأی داوری به نفع آبنر صادر شد، او مبادرت به اجرای رأی در انگلستان کرد.

 

صهیون با اجرای رأی مخالفت کرد با این استدلال که آن رأی در تعارض با نظم عمومی انگلستان در زمینه اجرای رأی ناشی از یک قرارداد غیر قانونی است. دادگاه استیناف انگلستان و ولز نخست دکترین تفکیک را مورد بحث قرار داد: نه همه قراردادهای غیر قانونی موافقت‌نامه داوری را باطل خواهد کرد، و نه همه موافقت‌نامه‌های داوری بدون در نظر گرفتن اعتبار قرارداد اصلی معتبر می‌باشد. سپس دادگاه بیان کرد که “برخلاف نظم عمومی است که یک رأی انگلیسی به اجرا دربیاید، چنانچه آن رأی مبتنی باشد بر  قراداد انگلیسی که غیر قانونی بوده است.” دادگاه بیان داشت که نظم عمومی به طرفین اجازه نخواهد داد، با بهره گرفتن از داوری به منظور مخفی کردن قرارداد غیر قانونی خود، فرآیند دادرسی را نادیده بگیرند. هم دادگاه و هم شعبه داوری در این پرونده اتفاق نظر داشتند بر سر این موضوع که قرارداد به طور آشکار و رسوایی غیر قانونی بوده است. بر این اساس، دادگاه تحت عنوان مخالفت رأی با نظم عمومی از اجرای آن خودداری کرد.

 

[۱]- UN Doc. A/40/17, paras. 297 and 303.

 

[۲]- International Arbitration Act 1974, s.19(a). See Pryles, “Australia”, Handbook, Suppl. 13, Sept. 1992, p.27.

 

[۳]- Arbitration Act 1996, article 36. See Kennedy-Grant, “New Zealand”, Handbook, Suppl. 25, Jan. 1998, p. 27.

 

[۴]- Arbitration and Conciliation Act 1996, article 48(2).

 

[۵]- Zimbabwe Arbitration Act 1996, section 36(3). See “Zimbabwe”, Handbook, Suppl. 24, Oct. 1997, Annex I.

 

[۶]- International Law Association, “Interim Report on Public Policy As a Bar to Enforcement of International Arbitral Awards”, London Conference (2000), p. 25.

 

[۷]- van den Berg, The New York Convention of 1958 (Kluwer, 1981), p.296.

 

[۸]- International Arbitration Act 1974, s.19(a). See Pryles, “Australia”, Handbook, Suppl. 13, Sept. 1992, p.27.

 

[۹]- Arbitration Act 1996, article 36. See Kennedy-Grant, “New Zealand”, Handbook, Suppl. 25, Jan. 1998, p. 27.

 

[۱۰]- Zimbabwe Arbitration Act 1996, section 36(3). See “Zimbabwe”, Handbook, Suppl. 24, Oct. 1997, Annex I.

 

[۱۱]- Schwebel and Lahne, “Public Policy and Arbitral Procedure” in ICCA Congress Series No. 3, Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration (Kluwer, 1987), p. 205.

 

[۱۲]- Fouchard, Gaillard and Goldman on International Commercial Arbitration (ed. Gaillard and Savage) (Kluwer, 1999), paras. 1638-1644.

 

[۱۳]- Excelsior Film TV, Srl -v- UGC-PHOA, French Cour de Cassation decision dated 24 March 1998.

 

[۱۴]- Bishop and Reed, “Practical Guidelines for Interviewing, Selecting and Challenging Party-Appointed Arbitrators in International Commercial Arbitration”, (۱۹۹۸) ۱۴ Arbitration International 395.

 

[۱۵]- Philippines – Oil and Natural Gas Commission -v- Court of Appeals (1998), 293 SCRA.

 

[۱۶]- Germany – BGH NJW 1992, 2300; Canada – Schreter –vGasmac Inc. (1992).

 

[۱۷]- Supreme Court decisions:ATF 115 II 105; ATF 115 II 291; ATF 116 II 634

 

[۱۸]- Andre -v- Multitrade, Cass. 1e civ., 23 Feb. 1994 (CA), (1994) Rev. Arb. 83.

 

[۱۹]- Adams -v- Cape Industries plc [1990] Ch. 433 at 569 (CA).

 

[۲۰]- BGH NJW 1990, 3210.

 

[۲۱]- Supreme Court decisions: Asset Privitization Trust -v- Court of Appeals, GR No. 121171, 29 December 1998.

 

[۲۲]- International Lex Mercatoria

 

[۲۳]- Norsolor SA -v- Pabalk Ticaret Ltd, (1984) IX Yearbook 159.

 

[۲۴]- Compania Valenciana de Cementos Portland -v- Primary Coal Inc., Cass. 1e civ., 22 Oct. 1991, (1992) Rev. Arb. 457.

 

[۲۵]- D.S.T. -v- Rakoil [1987] 2 Lloyd’s Rep. 246.

 

[۲۶]- M&C Corp. -v- Erwin Behr GmbH & Co. KG 87 F 3d 844 (6^th Cir., 1996); International Standard Electric Corp. -v- Bridas Sociedad Anonima Petrolera, Industrial Y Commercial 745 F Supp. 172 (SDNY, 1990); and Brandies Instel Ltd -v- Calabrian Chemicals Corp. 656 F Supp. 160 (SDNY, 1987).

 

[۲۷]- Zimbabwe Electricity Supply Authority -v- Maposa, decision dated 21 December 1999, judgment no. 114/99.

 

[۲۸]- ElAhdab, “The New Egyptian Arbitration Act in Civil and Commercial Matters”, (۱۹۹۵) ۱۲ Journal of International Arbitration 65 at 91/93.

 

[۲۹]- Vervaeke -v- Smith [1983] 1 AC 145; and E.D. & F. Man (Sugar) Ltd -v- Haryanto (No. 2) [1991] 1 Lloyd’s Rep. 429.

 

[۳۰]- The Arab Republic of Egypt -v- Chromalloy Aeroservices Inc.decision dated 14 January 1997; reported in (1997) XXII Yearbook 691.

 

[۳۱]- See Andrew M. Campbell, Annotation, Refusal to Enforce Foreign Arbitration Awards on Public Policy Grounds, 144 A.L.R. F ED. 481 (2005).

 

[۳۲]- Northrop Corp. v. Triad Int’l Mktg. S.A., 811 F.2d 1265-1271 (9th Cir. 1987).

 

[۳۳]- The U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit.

 

۲۷۴- ماده ۱۵۱۱ قانون مدنی کالیفرنیا مقرر می‌دارد: “هنگامی که اعمال قانون مانع از ایفای یک تعهد می‌باشد، ایفای آن معذور است.”

 

[۳۵]- Westacre Invs. Inc. v. Jugoimport-SPDR Holding Co. Ltd., [1999] Q.B. 740, 757 (Comm. Ct.) (Eng.), aff’d, [2000] 1 Q.B. 288 (C.A.) (Eng.).

 

[۳۶]- Laminoirs-Trefileries-Cableries de Lens, S.A. v. Southwire Co., 484 F. Supp. 1063, 1069 (N.D. Ga. 1980).

 

[۳۷]- Soleimany v. Soleimany, [1999] Q.B. 785, 804 (C.A.) (Eng.).

پس از بیان تعریف «حق»، ‌به اقسام حق می‌پردازیم. حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می‌کنیم:

 

• ۲٫۲٫۳٫۱٫ حق مالی و غیر مالی

تقسیم «حق» به «مالی» و «غیرمالی» مهم‌ترین تقسیم در این‌باره است. «حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.» موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است.ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست: مانند حق زوجیت، حق ابوت و بنوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن دارد و امثال این‌ها.

 

غالب این حقوق آثار مالی دارد: چنان که حق وراثت سبب می‌شود که شخص دارائی خود را تملک کند، و حق زوجیت امکان مطالبهٔ نفقه وراثت را به دنبال دارد؛ ولی اصل حق را نمی‌توان به دیگری واگذارد و وسیله تحصیل مال قرار دارد، به وارثان انتقال نمی‌یابد و طلبکاران شخص نیز نمی‌توانند با توقیف و تملک و فروش حق غیرمالی وسیله تأمین وصول طلب خود را فراهم آورند.

 

 

«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد.» هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که، به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است. این دسته از حقوق،‌بر خلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبهٔ مبلغی پول یا انجام دادن کار معین.

 

قابلیت مبادلهٔ حقوق مالی با پول سبب می‌شود که حق مالی اصولاً انتقال‌پذیر باشد: هم به وارثان شخص برسد و هم قابل معاوضه و داد و ستد باشد و طلبکاران نیز بتوانند با توقیف و فروش حق به طلب خود برسند.

 

نه تنها آثار مالی حقوق غیرمالی این دو دسته را به هم نزدیک می‌کند، در پاره‌ای از حقوق، چهرهٔ مالی و غیر مالی با هم مخلوط شده است. برای مثال،‌حقی که مؤلف بر آثار خود دارد هر دو جنبه را داراست. به همین جهت، هنگامی‌که نویسنده‌ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می‌‌کند، می‌گویند جنبه مالی حق تألیف را انتقال داده، ولی حق اخلاقی او در باب دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تحریف آن باقی و محفوظ مانده است. در عین حال،‌ جنبه مالی و اخلاقی این تألیف با هم ارتباط نزدیک دارد، چنان که خرده‌گیری از یک کتاب،‌ نه تنها به حق معنوی نویسنده صدمه می‌زند، در منافع مادی آن نیز اثر دارد.

 

 

همچنین،‌ یادگارهای خانوادگی با اینکه به طور معمول ارزش مالی ندارد، اگر به امضای شخص مشهور،‌ یا اثر هنرمند برجسته‌ای باشد، هر دو جنبه‌ی مالی و معنوی را داراست.[۱]

 

• ۲٫۲٫۳٫۲٫ حق عینی و دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است.«حق عینی»: حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد که کاملترین آن حق مالکیت است.

 

حق عینی از نظر تحلیل حقوقی داراری چهار رکن اساسی می‌باشد. مثلاً در مورد مالکیت، ارکان مزبور عبارتند از:

 

اول ـ صاحب حق که مالک می‌باشد.

 

دوم ـ موضوع حق و آن چیزی است که شخص نسبت به آن حق دارد که ملک است.

 

سوم ـ رابطه حقوقی و آن امری است تصوری که ملکیت و مالکیت می‌نامند و قانون آن را معتبر شناخته و بدین جهت مردم را مکلف به احترام از آن می کند، این است که گفته می‌شود حق عینی در مقابل تمامی افراد جامعه می‌باشد و در اثر این امر حق تعقیب به صاحب حق عینی داده شده و مالک می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد بگیرد.

 

چهارم ـ جزاء و آن به دو نوع از عمل، در خارج ظهور می کند، یکی حمایت از حق که قانون آن را حفظ و نگاهداری می کند تا کسی نتواند به ملک تجاوز و تعدی کند، و دیگر اجبار به رفع تجاوز در صورتی که تعدی به عمل آمده باشد، مثلاً هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند قانون او را مجبور می کند که مسترد دارد و اگر تلف شده ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. عده‌ای از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند.

 

«حق دینی»: حقی است مالی که شخص نسبت به دیگری دارد. حق مزبور از نظر تحلیل حقوقی مانند حق عینی دارای چهار رکن است.

 

اول ـ صاحب حق که متعهد له یا طلبکار یا دائن نامیده می‌‌شود.

 

دوم ـ مکلف و آن کسی است که در مقابل متعهدله ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی و یا خودداری از عملی می‌باشد که آن را مدیون یا متعهد و یا بدهکار گویند.

 

سوم ـ رابطه حقوقی و آن امری است اعتباری و تصوری که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفاء تعهد را بنماید و مورد تعهد را بخواهد. (مورد تعهد چیزی است که متعهد و مدیون مکلف به دادن و یا انجام آن می‌باشد) رابطه حقوقی مزبور به اعتبار متعهدله طلب و به اعتبار متعهد دین گفته می‌شود.

 

چهارم ـ جزاء عبارت از حمایت قانون است از طلبکار که هرگاه مدیون یا متعهد به میل خود تکلیف قانونی را ایفاء نکند قوه مجریه به کمک متعهدله آمده و متعهد را مجبور به انجام آن می کند. عده‌ای از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند.[۲]

 

• ۲٫۲٫۳٫۳٫ حق معنوی

حقوقی که ناشی از ابتکار و اندیشه انسان است و ماهیت آن از مقولهٔ عین و دین نمی‌باشد را حقوق معنوی گویند؛ مانند حق تألیف، حق اختراع و همچنین سر قفلی که در خصوص جلب مشتری است. بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که حق معنوی «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد.» برای مثال، حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارتی یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده‌های خود دارد یا حقی که نویسندهٔ اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می‌کند، حق معنوی است.

 

حق معنوی ماهیتی مختلط از حقوق مالی و با ارزش و حق غیر مالی و مربوط به شخصیت است. این اختلاط، به ویژه در فرضی که مؤلفی حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار می‌کند، دیده می‌شود: آنچه انتقال یافته چهرهٔ مالی حق تألیف و بهره‌برداری از انتشار اثر است. ولی، حق شخصی او دربارهٔ دفاع از اثر خود و تجدید نظر در آن همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی به دیگران انتقال نمی‌یابد.

 

حقوق معنوی را به اعتبار موضوع آن به دو گروه تقسیم کرده‌اند:

 

۱ـ حقوقی که موضوع آن پدیده‌ای فکری و ابتکاری است .

 

۲ـ حقوق بر مشتری، خواه مشتریان تجارتی باشند(مانند سر قفلی) یا خدماتی (مانند حق سردفتران).

 

در هر دو گروه،‌موضوع حق امتیاز انحصاری انتفاع از پدیدهٔ ادبی و هنری یا فعالیت خاص است و به همین مناسبت هم به «مالکیت» تعبیر می‌شود: مانند حق مالکیت ادبی و هنری و صنعتی یا مالکیت سرقفلی. ولی بر این استعمال ایراد شده است که آنچه به صاحب آن تعلق می‌گیرد اوصاف حق مالکیت را دارا نیست و تنها با آن شباهت دارد. وانگهی، با مالکیت مرسوم، این تفاوت را دارد که موضوع و محل استقرار آن شییء مادی نیست.

 

قوانین گوناگونی هر دو گروه از حقوق معنوی را پیش بینی و شرایط حمایت از آنها را معین می‌کند. مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸ [۳]و قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب۱۳۱۰٫[۴]

 

• ۲٫۲٫۳٫۴٫ حق مربوط به شخصیت

«حق مربوط به شخصیت» حقی است که به هر انسان(با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص) تعلق

 

دارد و بیش‌تر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی. او به دیگر سخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان بر می‌گردد.

 

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‌کند و از این نظر می‌توان آن‌ها را به دو قسم تقسیم کرد:

 

الف) حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است.

 

ب) حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‌های غیر جسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. در این جا، به برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی اشاره می‌شود:

 

۱ـ آزادی‌های فردی: مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فکر و بیان، آزادی حق رأی و آزادی انتخاب شغل.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی انتخاب شغل می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

 

۲ـ حق نام، حق عکس و تصویر: نام، عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزء شخصیت انسان به حساب آمده، تعرض به آن تعرض به شخصیت او محسوب می‌گرددو ممنوع و موجب مسئولیت است.

 

۳ـ آبرو و شرف و حیثیت: این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون‌گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسئولیت است.

 

۴ـ حق مربوط به آثار فکری و هنری: این گونه امور به شخصیت فکری و هنری انسان باز می‌گردند. قانونگذار حقوق معنوی مؤلفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم گیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگری جلوگیری نمایند و اختیار تجدید نظر در اثر خود را
داشته باشند. [۹]

 

۵ـ حق تمتع از زندگی خصوصی: مانند مصونیت نامه‌ها و مکالمات تلفنی از فاش شدن. قانون اساسی در این‌باره می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

 

• ۲٫۲٫۳٫۵٫ حق طبیعی

«حق طبیعی» حقی است برای یک شخص که عقل آن رابطه را موجود می‌داند و مدیون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول می‌شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی‌کند.[۱۱] به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق عینی، یعنی جزا است. در قوانین برخی کشورها، دین یا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دینی مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‌داند، ولی هرگاه مدیون دین را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‌شود. قانون مدنی ایران می‌گوید: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود.»[۱۲]

 

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‌رسد که «حق طبیعی» در مقابل «حق قانونی» قرار می‌گیرد، چه این که «حق قانونی» از حمایت «قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبیعی.

 

• ۲٫۲٫۳٫۶٫ حق مطلق و حق نسبی

«حق مطلق» حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مکلف به احترام به این حق هستند.

 

تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است. برای مثال، «حق مالکیت» حقی است که تمامی افراد مکلفند آن

 

را رعایت نموده، به آن تجاوز نکنند.

 

«حق نسبی» آن است که در مـقابل یـک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تکلیف می‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌تواند انجام تعهد خود را

 

بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود.

 

• ۲٫۲٫۳٫۷٫ حق منجز و حق معلق

«حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد»؛ مثلاً،‌ هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) در می‌آید و (الف) مالک پول می‌گردد. در این حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نیز حق خریدار نسبت به مثمن (خانه) منجز است.

 

«حق معلق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلاً، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید، و وصی‌له هم آن را قبول کند، موصی‌له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی‌له نسبت به باغ مورد وصیت، معلق بر فوت موصی است.»

 

• ۲٫۲٫۳٫۸٫ حق حال و حق مؤجل

«حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.» برای مثال، فروشنده خانه پس از انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت به پول خانه «حال» است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد.

 

«حق مؤجل حقی است که پس از مدت معینی بتوان آن را اعمال کرد.»  برای مثال،  خریدار، کتابی را  به

 

قیمت هـزار تومان از فـروشنده به نسیه می‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق دینی پیدا می‌کند، ولی نمی‌تواند حق خود را طلب کند، مگر پس از یک هفته.

 

• ۲٫۲٫۳٫۹٫ حق ثابت و حق متزلزل

حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می‌شود: حق ثابت و حق متزلزل.

 

«حق ثابت» حقی است که نمی‌توان آن را زایل کرد؛ مثلاً، کسی که خانه را به دیگری می‌فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است؛ یعنی بایع نمی‌تواند آن را فسخ کند.

 

«حق متزلزل» حقی است که می‌توان در مدت معینی آن را زایل نمود؛ مانند کسی که باغ خود را به دیگری می‌فروشد و شرط می‌کند هرگاه پول باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ کند. پس از معامله، مشتری مالک باغ می‌شود و نسبت به آن حق پیدا می‌کند، ولی حق او در مدت یک ماه متزلزل است.

 

• ۲٫۲٫۳٫۱۰٫ حق سیاسی، حق عمومی و حق خصوصی

حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند: حق سیاسی، عمومی و خصوصی.

 

«حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان‌های دولت دارد؛ مانند: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون‌گذاری و ریاست جمهوری و پذیرفتن تابعیت.»

 

«حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و سلامتی جسمی و روحی او یا ناظر به رابطه دولت و مردم است؛ مانند: حق حیات، آزادی بیان و اجتماع و وجدان… . در واقع، می‌توان گفت: حقوق عمومی وسیله تامین صیانت انسان در برابر تجاوز دولت‌ها و لجام زدن بر قدرت سرکش است. با وجود این، حقوق عمومی در روابط خصوصی نیز قابل استناد است. هر کس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد، و گرنه مسئوول

 

است تا جبران کند.»[۱۸]

 

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره «حقوق ملت» است. اصل بیست و سوم قانون اساسی

 

برای تضمین آزادی اندیشه می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» نیز در اصل بیست و چهارم آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند…»

 

«حق خصوصی، امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد؛ مانند حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خیار. سبب ایجاد حق خصوصی ممکن است عمل حقوقی و ناشی از اراده باشد یا اجرای قاعده حقوقی در روابط اجتماعی (وقایع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر حق خصوصی، تکلیفی نیز برای شخص مقرر شده است.»

 

 

 

 

 

 

 

• ۲٫۳٫ مخاطب

وقتی صحبت از رسانه به میان می‌آید، فوری و ناخودآگاه کلمه دیگری نیز در ذهن متبادر می‌شود: مخاطب. آنچه مسلم است رسانه بدون حضور مستقیم مخاطب، معنا و هویت خود را از دست داده، ساز و کار آن تغییر می‌کند.[۲۰] لذا یکی از اصول جدایی ناپذیر مطبوعات و رسانه‌ها بدون شک، مخاطبان هستند و اگر هر رسانه‌ای مخاطب خود را از دست بدهد به ناچار بعد از مدتی باید خود را از ذهن اجتماع پاک شده فرض کند. بودن مخاطب آن قدر مهم است که حتی روی هزینه‌های یک رسانه نیز تأثیر می‌گذارد.[۲۱]

 

مخاطب واژه‌ای است به جا مانده از اعصار منتهی به ارتباطات شفاهی که حتی می‌توان در نوشته‌های ارتباطی

 

۲۳۰۰ سال پیش ارسطو نیز آن را دید.[۲۲] این اصطلاح کهن در اصل، به گروه‌هایی از مردم گفته می‌شده است که (پیش از دوران رسانه‌ها) برای شنیدن یک سخنرانی، گفتار یا بحث در یک جا جمع می‌شده‌اند[۲۳] و بر تجمع آنان

 

می‌توان خصلت‌های عمومی و محصور بودن را نیز افزود.[۲۴] پس از به وجود آمدن نخستین رسانه‌ها، مفهوم مخاطب تعمیم داده شد و کتاب خوانان و بعدها، بینندگان تلویزیون را نیز در برگرفت، اما به تدریج، ناکارایی این اصطلاح برای رسانه‌ها خود را نشان داد. آن چنان که برای انطباق بیشتر اصطلاح کهن با موجودات مقابل نخستین رسانه‌ها، صفت «ناهمجا» نیز به مخاطب افزوده و مخاطب مجموعه افرادی ناهمجا تعریف شد که توجه آنان به موضوع یگانه‌ای در رسانه‌ها معطوف باشد.[۲۵] به دنبال اجرای نخستین پژوهش‌ها در حوزهٔ رسانه‌ها، این ادعای نادرست مطرح شد که موجودات روبروی رسانه‌ها همچون خرده‌هایی جدا از هم و منفعل‌اند که در مقابل تحریکات قوی رسانه‌ها آسیب‌پذیر هستند.[۲۶]

 

وقتی سخن از مخاطب به عمل می‌آید؛ بسته به نوع رسانه، تصور از مخاطب متفاوت است، گاه مخاطب مستقیماً بیننده، شنونده، خواننده و … محسوب می‌شود و گاه با واسطه و به صورت غیرمستقیم در معرض پیام رسانه قرار می‌گیرد. اما آنچه را به عنوان قاعده می‌توان ذکر کرد این است که مخاطب رسانه، هر شخص حقیقی ـ و یا حتی حقوقی ـ است که در معرض پیام مستقیم یا غیر مستقیم یک رسانه جمعی قرار می‌گیرد. اگر چرخه ارتباط را خیلی محدود و مختصر کنیم و به رابطه‌ای بین فردی برسیم، دو فرد که با یکدیگر در حال گفت و گو هستند، آن که حرف می‌زند فرستنده و آن که گوش می‌دهد گیرنده و آنچه بین آنها رد و بدل می‌شود، پیام نامیده می‌شود. در رابطه بین فردی از آنجا که نوع ارتباط افقی است، جایگاه گیرنده و فرستنده قابل تغییر است. به سخن دیگر، منبع می‌تواند به مخاطب و یا به عکس،‌ مخاطب می‌تواند به منبع تبدیل شود.

 

طبق تحلیل فوق، مخاطب کسی است که در یک حرکت خطی از منبع ارسال پیام در انتهای همه فرآیندهای ارسال پیام قرار دارد. برای روزنامه مخاطب همان خواننده است، برای رادیو، شنونده و برای تلویزیون و سینما، بیننده و تماشاگر. افزون بر این هر فرستنده‌ای می‌کوشد تا هنگام فکر کردن درباره مخاطب مقولاتی چون نحوه

 

ارائه پیام، میزان پذیرش توسط مخاطب، تمایلات و سن را در نظر بگیرد.[۲۷]

 

.کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران،‌ میزان، ۱۳۹۲ش، ص۱۲ـ۱۱٫

 

.امامی، سیدحسن، پیشین، ص۱۳۶-۱۳۵٫

 

.برای دیدن شرح مختصری از این قانون، ر.ک. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، میزان، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۳۱۰ به بعد.

 

.کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۲۴ـ۲۳٫

 

.طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۴۰٫

 

.همان، ص۴۲٫

 

.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۲۸٫

 

.طاهری، حبیب الله، پیشین، ج۱، ص۴۴٫

 

همان، ص۴۵٫

 

.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۲۵٫

 

.امامی، سیدحسن، پیشین، ص۱۳۶٫

 

.قانون مدنی ایران، ماده ۲۶۶٫

 

.امامی، سید حسن، پیشین، ج۴،ص۶ـ۵٫

 

.همان، ص۶٫

 

.همان، ص۷٫

 

.همان، ص۸٫

 

.کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، پیشین، ج۳، ص۴۴۳٫

 

. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۷۷ش ،ص۲۳۷٫

 

.همان، ص۴۴۴٫

 

.فروتن، پیام، «دو تیر و یک نشان: تلویزیون و برخورد آن با اقلیت‌های دینی»، شرق، ۱۳۸۳ش.

 

.کیوانی‌نژاد، علیرضا، «شناخت مخاطب یعنی دوام یک رسانه»، اعتماد، ۱۳۸۲ش، ص۱۲٫

 

.محسنیان‌راد، مهدی، «آسیب‌ شناسی مخاطب پنداری، در حوزه رسانه‌ها، جهانی شدن و عصر پس از دهکده جهانی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره۳، پاییز۱۳۸۷،ص۸۰٫

 

.گیل، دیوید، برجیت ادمز، الفبای ارتباطات، ترجمه رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها،۱۳۸۴ش،ص۲۳۲٫

 

.محسنیان راد، مهدی، پیشین.

 

.ساروخانی، باقر، درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران، اطلاعات،۱۳۷۰ش،ص۴۹٫

 

.محسنیان راد، مهدی، پیشین، ص۸۱٫

 

.فاولز، «تلویزیون و انتظارات تماشاگران»، ترجمه مینو بهتاش، پژوهش و سنجش، شماره۱۱، ۱۳۷۶ش، ص۴۸٫

• • ۲٫۳٫۱٫۱٫ مخاطب به عنوان «انبوه‌ای از تماشاگر، خواننده، شنونده و بیننده»

این دیدگاه شناخته شده‌ترین دیدگاه نسبت به مخاطب است که در وسیع‌ترین سطح در غالب تحقیقات انجام شده برای رسانه‌ها، کاربرد دارد. تأکید این دیدگاه بر «تعداد» است. بدین صورت که مخاطب را به عنوان کل تعداد افراد قابل دسترسی توسط یک رسانه یا واحدی از محتوای آن و در قدمی فراتر کل افرادی با ویژگی‌های جمعیت شناختی خاص که مورد نظر فرستنده‌ی پیام هستند، تعریف می‌کند. در عمل، کاربرد این مفهوم آن چنان که در ظاهر ساده و صرفاً کمی به نظر می‌رسد،‌نمی باشد. مخاطبان از این دیدگاه در سطوح مختلف تعریف می‌شوند. در اولین و وسیع‌ترین سطح، مخاطب به عنوان جامعه‌ای که برای دریافت ارتباط ارائه شده در دسترس هستند‌‌، تعریف می‌شود. بدین معنی که تمام افرادی که دارای دستگاه تلویزیون هستند، مخاطب آن تلقی می‌شوند. در دومین سطح، مخاطب به عنوان جمع افرادی که عملاً و در درجات مختلف پیام را دریافت می‌کنند، معنا می‌پذیرند. یعنی خریداران روزنامه یا بینندگان بالفعل تلویزیون و …. دومین سطح افرادی را پوشش می‌دهد که می‌توانند عملاً دریافت پیام را بروز دهند و از بین آنها بخش کوچکتری پیام را درونی می‌سازند. کلاوس برای مخاطب، طیفی را از کل جامعه به جمعیت بالقوه‌ی دریافت کننده‌ی پیام تا جمعیت دریافت کننده‌ی پیام و در نهایت جامعه‌ی اثرپذیر از پیام، تعریف می‌کند. نقطه ضعف این دیدگاه آن است که در آن، مفهوم مخاطب فراتر از نقطه‌ی دریافت یا جلب توجه نمی‌رود. بر این دیدگاه انتقاداتی وارد شده است از جمله الیوت عقیده دارد که هر چه بیشتر در جهت به حداکثر رساندن تعداد تماشاگر به عنوان هدف و غایت پیش برویم، کمتر به برقراری ارتباط واقعی که همان «انتقال

 

منظم معنی» است، می‌پردازیم.[۱]

 

• ۲٫۱٫۳٫۲٫ مخاطب به عنوان «توده»

این مفهوم اولین بار توسط گوستاو لوبون،‌ روان شناس اجتماعی فرانسوی به کار گرفته شد. در ظاهر هر امر، واژه‌ی مخاطب توده را می‌توان به راحتی با رسانه‌ها ارتباط داد. مفهوم «توده» در نیمه‌ی اول قرن حاضر از نفوذ و قدرت خاصی برخوردار بود. شاید دلیل این امر را بتوان تازگی و بی‌رقیب بودن رسانه‌هایی چون فیلم و رادیو دانست که در زمانی کوتاه محبوبیت غیر قابل تصوری یافته بودند. تعریف‌های مختلف و کم و بیش مشابهی برای مفهوم «توده» ارائه شده که بحث در مورد آن از حوصله‌ی این پایان‌نامه خارج است؛ لکن جمع بندی آنها، ویژگی‌هایی را برای این مفهوم ارائه می‌کند. از جمله: تعداد بسیار زیاد، نا‌متناجنس بودن، پراکندگی، ناشناخته بودن، ترکیب غیر‌ثابت و متغیر و نداشتن سازمان اجتماعی. انتقاداتی به مخاطب توده‌وار وارد شده است از جمله تحلیل‌گر فرهنگی بریتانیایی، ریموند ویلیافر در این مورد می‌گوید: «درحقیقت توده‌ها وجود ندارد، بلکه دیدگاه‌هایی برای دیدن مردم به صورت توده‌ها وجود دارد.»[۲]

 

 

• ۳٫۱٫۳٫۲٫ مخاطب به عنوان «بازار»

مک کوئیل مخاطب را به عنوان بازار چنین تعریف می‌کند: «توده‌ای از مشتریان بالقوه با زمینه اجتماعی، اقتصادی شناخته شده که رسانه یا پیام به سمت آن هدایت می‌شود.» در این جا نکته مهم خصلت دوگانه مخاطب است:

 

الف) مشتری بالقوه برای رسانه

 

ب) هدف برای تبلیغ پیام (و در نتیجه، مشتری بالقوه‌ای برای محصولی که تبلیغ می‌شود.)

 

در رسانه‌های تجاری، اهمیت این دوگانگی در این واقعیت نهفته است که تبلیغ منبع اصلی درآمد را تشکیل می‌دهد. این مفهوم سازی از مخاطب، قطعاً محتوای رسانه‌ها و تصویر فرستنده را از خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. ارتباط‌گر، بد یا خوب،‌ تلاش می‌کند با ذائقه‌ها و نیازهای مخصوص مخاطبان سازگار شود. در همین حال، دیدگاه بازار، مخاطب را قدرت می‌بخشد. وقتی مخاطبان آنچه را به آنان عرضه شده است دوست نداشته باشند، فرستنده تلاش می‌کند با وسایل دیگری آنان را خشنود کند. میان بازارهای تجاری و بازارهای اجتماعی تفاوت‌هایی هست. در بازار تجاری، هدف سودآورترین بخش‌هاست. در بازاریابی اجتماعی، غالباً عکس این موضوع صادق است، یعنی بخش‌هایی که سخت‌تر از همه می‌توان به آن‌ها دسترسی یافت، و بیش از همه به اطلاعات ارائه شده نیاز دارند، مورد توجه است و این کار هزینه زیادی هم در بردارد.[۳]

 

 

 

• ۲٫۳٫۲٫۱٫ انواع مخاطب

در ابتدای رشدیابی رسانه‌های الکترونیک، به خصوص رادیو، این تصور پیش آمد که رسانه‌ها پیام خود را مانند تزریقات زیر پوستی به رگ‌های خونی ارسال می‌کنند و تأثیر بی‌تردیدی دارند که یک مرحله‌ای و بدون متغیر مستقل دیگری غیر از خود رسانه، تلقی شده است. اما به تدریج، با تنوع رسانه‌ها و تکثر پیام‌هایی که از رسانه‌های مختلف ارسال می‌شد و همین طور با بالا رفتن آگاهی و قدرت انتخاب مخاطبان، این نظریه‌ها تعدیل شد. به همین واسطه و با تغییرات متعدد رویکردها، یکی از سئوالاتی که مکرراً در حوزه ارتباط میان مخاطب و رسانه مطرح می‌شود این است که آیا مخاطب فعال است یا منفعل؟[۴] اما قبل از پاسخ به این سئوال باید با دیدگاه مخاطب فعال و منفعل آشنا شویم.

 

• ۱٫۲٫۳٫۲٫ مخاطب منفعل

دیدگاه مخاطب منفعل بیان می‌دارد که مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تأثیر رسانه‌ها قرار می‌گیرند.[۵] پیشینه این دیدگاه که در آن، مخاطب منفعل و اثرپذیر معرفی شده، را باید در نظریاتی که در مورد تأثیرات رسانه‌ها وجود دارند، جستجو کرد. هنگامی که در سده نوزدهم میلادی، جوامع غربی به واسطه توسعه سرمایه داری صنعتی، پیشرفت علم، ظهور دموکراسی،‌مهاجرت به شهرها، استعمار، رواج گسترده آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی، شاهد آغاز تحولات عظیم و همه جانبه‌ای بودند که بسیاری، آنها را نشانه ورود «مدرنیته» قلمداد کرده‌اند،‌ روشنفکران پیشرو در آمریکای شمالی و اروپا،‌ ترس و نگرانی‌های خود را از تأثیر مخرب مدرنیته ابراز می‌داشتند و به فروپاشی جامعه سنتی و اوج‌گیری قدرت توده‌ها بدبین بوده و آن را تهدید واقعی یا بالقوه‌ی نظم اجتماعی حاکم می‌دانستند. در همین مرحله بود که “تئوری جامعه توده‌ای” (یا جامعه انبوه) در مورد ماهیت جامعه مدرن شکل گرفت. بر مبنای این تئوری، مردم چیزی جز توده‌هایی از افراد منفرد، جدای از هم و جدا از همه پیوندهای اجتماعی که آنها را به هم اتصال می‌داد، نبوده و رفتار انسان به عنوان پاسخ و واکنش به انگیزه‌های جهان خارج از درون انسان ارزیابی می‌شد. این تئوری که رسانه‌ها را بخشی از مدرنیته می‌دانست و بر آن بود که رسانه، پیوندهای جامعه سنتی را تضعیف کرده و افراد را در مقابل تبلیغات آسیب‌پذیر می‌کند، معتقد بود که در جامعه توده‌وار، فرد فرد افراد در برابر جنبش‌های جدید سیاسی متکی بر توده‌ها و رسانه‌های همگانی آسیب‌پذیرتر هستند. بر همین پایه، اولین تئوری‌ها در مورد تأثیرات رسانه‌ها شکل گرفت. این تئوری‌های اولیه، از رسانه‌ها تصویری بسیار مؤثر و قدرتمند ارائه کرد؛ که می‌تواند تأثیر و نفوذی قانع کننده بر افراد و جوامع به جا بگذارد. البته اغلب، این تأثیر را منفی و مضر دانسته و رسانه‌ها را به عنوان یکی از نیروهای مخرب جامعه معرفی می‌کردند.[۶] بر مبنای همین رویکرد در مورد تأثیرات رسانه، مخاطب به عنوان توده‌ای از گیرندگان در نظرگرفته شد که در یک طرف فرایند ارتباطی یکسویه از طرف فرستنده قرار می‌گیرد. هربرت بلومر از اعضای اولیه مکتب جامعه شناسی شیکاگو،‌ اولین کسی بود که چارچوب نظری روشن را در مورد مفهوم مخاطبان رسانه‌ای ارائه کرد. بر اساس نظر وی، مخاطبان به عنوان یک توده به حساب آمدند و در واقع به عنوان موجوداتی منفعل و تسلیم در برابر رسانه‌ها قلمداد شدند.[۷]

 

• ۲٫۲٫۳٫۲٫ مخاطب فعال

دیدگاه مخاطب فعال بیان می‌کند که مردم درباره چگونگی استفاده از رسانه‌ها تصمیمات فعال‌تری می‌گیرند.[۸] پیشینه این دیدگاه به بعد از جریان جنگ جهانی دوم در مقابل نظریات قائل به اثرات قدرتمند رسانه‌ها باز می‌گردد؛ که بر مبنای آنها “مخاطب منفعل” شکل گرفت. بـر پـایه دیدگاه مخاطب فعال، مخاطب از دریافت کننده منفعل

 

رسانه به مفسر فعال پیام‌های رسانه‌ای تبدیل شده و مخاطب فعال صبغه وجودی یافت.[۹]

 

اما در پاسخ پرسش مطرح شده در بحث مبنی بر اینکه آیا مخاطب فعال است یا منفعل باید بگوییم نظرات متعددی از انفعال محض و دست بسته بودن و ناگزیری مخاطب در برابر رسانه مطرح شده تا فعالیت و تسلط و انتخاب‌گری بسیار مخاطب؛ علاوه بر نظرات دو سر طیف، به نظر برخی کارشناسان، نظریه ثابتی در این زمینه حاکم نیست. ما طیفی از مخاطبان کاملاً فعال تا مخاطبان کلاً منفعل داریم که خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی و علایق و سلیقه‌های مختلف است.

 

پس صدور یک حکم کلی در مورد همه مخاطبان، همه پیام‌ها و همه رسانه‌ها، نظریه‌پردازی جدی و محکمی نیست. در مورد رسانه‌ها هم وضع به همین ترتیب است؛ یعنی سه ضلع مختلف مخاطب، جامعه و رسانه موجب می‌شود که برنامه‌های مختلف رسانه‌ها نیز یک گونه نباشند. بعضاً برنامه‌هایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که هدفش منفعل ساختن مخاطب است و گاه برنامه‌هایی تولید و پخش می‌شود که هدفش فعال‌سازی مخاطب است؛ سومین ضلع این مثلث نیز، بحث جامعه است. آیا جامعه انسان‌های منتقد،‌ فعال و پرسشگر را می‌پسندد و تشویق می‌کند یا افراد منفعل را ؟ لذا تعامل هر سه نهاد رسانه، جامعه و خود شخصیت مخاطب است که بر منفعل یا فعال بودن مخاطبان تأثیر می‌گذارد.[۱۰]

 

 

 

 

• ۳٫۳٫۲٫۱٫ دسته‌بندی مخاطبان بر مبنای دریافت پیام رسانه

مخاطبان بر مبنای دریافت کردن پیام رسانه‌ها با معیارها گوناگونی دسته بندی می‌شوند که ما به ذکر مواردی از این دسته‌بندی می‌پردازیم:

 

• ۱٫۳٫۳٫۲٫ بر مبنای ویژگی‌های جمعیت شناسی

سن، جنس، شغل، اندازه، خانواده، موقعیت فرد در چرخه حیات، درآمد، آموزش، موقعیت جغرافیایی، مذهب، نژاد و

 

ملیت ویژگی‌های جمعیت شناسی مخاطب را در برمی‌گیرد. فرستنده در طراحی پیام با هدف معین باید به این ویژگی‌ها توجه داشته باشد. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده است زنان مضطرب با دیدن مسابقه‌ها و نمایش‌های متنوع به آرامش می‌رسند و حال آن که مردان مضطرب با دیدن برنامه‌های خشن و پر برخورد ارضا می‌شوند.

 

• ۲٫۳٫۳٫۲٫۱برحسب باورها

مردم بسته به تجربه‌ها، تأثیرات محیط، باورهای ذهنی و ….. دنیا را به شکل‌های گوناگون درک می‌کنند. یک پدیده ممکن است نزد اشخاص و گروه‌های مختلف معانی متفاوت داشته باشد. مثلاً در تبلیغ یا اطلاع رسانی در زمینه بهبود غذا و تغذیه، گروهی از مخاطبان برایشان زنده ماندن مهم است، اما در مقابل برای گروه دیگر «سالم ماندن» می‌تواند پیام مناسبی باشد.

 

• ۳٫۳٫۳٫۲٫ بر اساس نگرش‌ها

وقتی پیام برای گروه موافق و مخالف فرستاده می‌شود، نمی‌تواند یکسان باشد. همیشه پیامی که برای مخاطبان یک تفکر ارسال می‌شود باید قادر باشد به «چرایی» پاسخ دهد، حال آنکه پیام موافقان فقط باید توضیحاتی درباره

 

اهداف و برنامه‌ها باشد.

 

معمولاً در جریان انتخابات، برخورد با موضوع‌های اجتماعی، معرفی کالا یا خدمات و اعلام عملکرد یک دستگاه یا سازمان، سه گروه حامیان، مخالفان و بی طرفان از هم تفکیک می‌شوند که محتوی،‌ رسانه و ویژگی پیام برای هر یک از این گروه‌ها بایدمتفاوت باشد. اصولاً هزینه پیام‌رسانی برای موافقان به نسبت مخالفان بسیار پایین است.

 

• ۴٫۳٫۳٫۲٫ بر اساس رفتار

رفتار مخاطبان در ویژگی‌های پیام مؤثر است. پیامی که برای سیگاری‌ها تهیه می‌شود با پیام برای غیر سیگاری‌ها نمی‌تواند یکسان باشد. همین‌طور پیامی که برای نیازمندان طراحی می‌شود ویژگی‌ها، ساخت و عناصر متفاوتی نسبت به پیامی که برای ثروتمندان طراحی شده، دارد.

 

• ۵٫۳٫۳٫۲٫ بر اساس استفاده از رسانه‌ها

گاهی اوقات در طراحی و ارسال پیام، رسانه، نه خود مخاطب مورد دسته بندی قرار می‌گیرد. ارتباط‌گر (فرستنده) ممکن است به دلایل مختلف مجبور باشد از رسانه خاص استفاده کند، لذا می‌توان مخاطبان را بدین شرح تقسیم‌بندی کرد: خواننده روزنامه کثیر الانتشار، خواننده روزنامه محلی، شنونده رادیو، بیننده تلویزیون،همین طور می‌توان گروه‌ها را با پیام و رسانه‌ها تطبیق کرد: گروه سیگاری‌ کوچک با روزنامه محلی، یا خریداران شیر با برنامه ۸ تا ۹ صبح رادیو، یا طرفداران برنامه‌های علمی در برنامه ۹ شب تلویزیون، بنابراین در این دسته بندی پیام با رسانه تطبیق می‌شود.

 

• ۶٫۳٫۳٫۲٫ بر اساس قومیت و استفاده از رسانه‌ها

در کشورهای مختلف با توجه به قومیت‌ها،‌ توجه خاصی به رسانه‌های محلی می‌شود و اصـولاً اقـلیت‌ها کـمتر به

 

رسانه‌های ملی کشورمان توجه می‌کنند. در مورد موسیقی، تفاوت بین قومیت‌ها بالاست. بنابراین یک برنامه‌ریز ارتباطی در این شرایط باید با توجه به این اصل، رسانه مناسب ارسال پیام خود را انتخاب کند.[۱۱]

 

 

 

• ۴٫۳٫۲٫۱٫ مخاطب و نظریه‌های ارتباطی

از دید جامعه شناسی ارتباطات،‌ مخاطبان توده‌های عظیمی از انسان‌‌های پراکنده با ویژگی‌های ناشناخته‌اند که هیچ‌گونه پیوندی با هم ندارند. وجه مشترک آنها همان تأثیری است که از رسانه می‌گیرند. بالطبع کارکرد اصلی وسایل ارتباط جمعی برای مخاطب قرار دادن توده‌هاست. اگر از این وسایل برای مخاطب قرار دادن گروه‌های خاص استفاده کنیم،‌ استفاده اسراف‌آمیز از وسیله‌ای کرده‌ایم که برای کار بزرگ‌تری خلق شده است.[۱۲]

 

هر چند در نگاه اول، شناخت و طبقه‌بندی مخاطبان کار ساده‌ای‌ است، اما مخاطب هنوز هم در جریان ارتباطات، از پیچیده‌ترین سازه‌های گفتمانی به حساب می‌آید. یک نگاه سریع به برخی از نظریه‌های فراگیر ارتباطی گویای همین پیچیدگی‌هاست.

 

• ۱٫۴٫۳٫۲٫ نظریه گلوله‌های جادویی

در ایـن نـظریه که در ایران آن را عمدتاً با نام نظریه تزریقی می‌شناسیم، این ادعا وجود دارد که مـی‌توان رفتار

 

مخاطبان را کنترل کرده و تغییر داد. این نظریه که محصول تلاش‌های تبلیغاتی جنگ جهانی اول بوده است، مخاطب را موجودی منفعل (Passive) به شمار می‌آورد.[۱۴]

 

• ۲٫۴٫۳٫۲٫۱٫ نظریه استفاده و رضامندی

این نظریه، عمده توجه خود را به نحوه استفاده مردم از رسانه‌ها در جهت ارضای نیازهای شخصی متمرکز کرده است. طبق این نظریه که در واقع برخاسته از سلسله مراتب نیازهای ابرهام مازلو است، مخاطب موجودی است که فقط به ‌دنبال ارضای نیاز‌های خود است و بنابراین، صرفاً همان مطالب و برنامه‌هایی را که دوست دارد برای مطالعه یا تماشا انتخاب می‌کند و همه تلاش‌های رسانه‌ها و یا به عبارت بهتر، رقابت آنها تنها با هدف ارضاء نیازهای مخاطبان دنبال می‌شود.

 

• ۳٫۴٫۳٫۲٫۱٫ نظریه انتقادی

در نظریه انتقادی، اصل بحث بر سر نحوه توزیع قدرت است و در همین بحث نحوه توزیع قدرت است که ابزارهای تأثیرگذار بر مخاطبان ـ‌ در جهت حفظ و گسترش قدرت ـ مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق این نظریه، مخاطبان تحت نفوذ انگاره‌ها و نمادهای سلطه‌گر هستند. حتماً به خاطر دارید که مکتب فرانکفورت به سرکردگی تئودور آدورنو، اساساً بر این باور است که صنایع فرهنگی (رسانه‌ها) به دنبال تخدیر مخاطبان در راستای حفظ منافع اقلیت ثروتمند هستند. در این نظریه نیز مخاطب موجودی تسلیم و تأثیرپذیر قلمداد می‌شود.

 

• ۴٫۴٫۳٫۲٫ نظریه مارپیچ سکوت

طبق نظریه مارپیچ سکوت که توسط الیزابت نوله ـ نیومان مطرح شده است، رسانه‌ها به تبلیغ عقاید حاکم و کلی می‌پردازند و مخاطبانی که عقاید مشابهی با رسانه‌ها دارند نظریات خود را مطرح می‌کنند اما آن دسته مخاطبانی که نظریات آنها شبیه نظریات حاکم مطرح در رسانه‌ها نیست به ناچار و یا در واقع از ترس منزوی شدن سکوت

 

اختیار می‌کنند همان‌طور که می‌بینید این نظریه هم مخاطبان را دنباله‌رو رسانه‌ها می‌داند.[۱۸]

 

• ۵٫۴٫۳٫۲٫ نظریه کشت

نظریه کشت جرج گربنر که بیش‌تر در مورد تلویزیون مطرح شده است، به‌دنبال این نکته است که آیا از نظر مخاطبان، دنیایی که در آن زندگی می‌کنند شبیه همان دنیایی است که از تلویزیون نشان داده می‌شود یا خیر. این نظریه در نهایت چنین عنوان می‌کند که تأثیرات تلویزیون بر مخاطبان، اندک، تدریجی و غیر مستقیم اما به صورت انباشتی و در درازمدت واقع می‌شود (ویژگی کشت دهنده تلویزیون) این نظریه هم مخاطب را در درازمدت تأثیرپذیر قلمداد می‌کند.

 

• ۶٫۴٫۳٫۲٫ نظریه امپریالیسم فرهنگی

همان‌طور که از نام آن پیداست فلسفه پیدایش رسانه‌های فراگیر غربی را استعمار و سلطه فرهنگی می‌داند. این نظریه، به قدرت شدید رسانه‌ها و ضعف مخاطبان در برابر آنها باور دارد. (و مخاطب را موجودی منفعل به شمار می‌آورد.)

 

• ۷٫۴٫۳٫۲٫ نظریه توطئه

این نظریه نیز بر وجود یک گروه نخبه پنهان که از وسایل ارتباطی برای متقاعد کردن مخاطبان (منفعل) بهره می‌جویند، تأکید می‌ورزد. از دیدگاه این نظریه، گاه شدت توطئه به حدی است که فقدان دلیل لازم برای اثبات آن، حکایت از قدرت بسیار زیاد توطئه دارد.

 

• ۸٫۴٫۳٫۲٫ نظریه قوانین

طبق این نظریه که توسط سوزان شیمانوف مطرح شده است، ارتباط موفق هنگامی بروز می‌کند که ارتباط‌گرها،

 

کارگزاران ارتباطی و یا به طور کلی کنش‌گرها از قوانین مشترکی برای برقراری ارتباط استفاده کنند. (در این نظریه حقیقت‌گرا، مخاطب و منبع پیام هر دو در یک سطح دیده می‌شوند و انتظار می‌رود که قواعد بازی از جانب هر دو

 

طرف رعایت شود.)[۲۳]

 

 

 

.نقیب‌السادات، سیدرضا، «سنجش افکار عمومی، مخاطب پژوهی و رویکردهای آن»، کتاب ماه (علوم اجتماعی)، شماره۱۵،خرداد۱۳۸۸ش، ص۶ـ۵٫

 

.همان، ص۶٫

 

.سرودلیر، محمدرضا، «پایان عصر”مخاطب نظاره‌گر”:نظریه پردازی مخاطب شناسی»، سروش، آبان۱۳۸۶ش.

 

.حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی ایران، انگلیس و امریکا، تهران، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، ۱۳۹۱ش، ص۲۰٫

 

.لیتل جان، استیفن،نظریه‌های ارتباطات، ترجمه مرتضی نوربخش و دیگران، تهران، جنگل، ۱۳۸۴ش، ص۷۴۲٫

 

.کوین، ویلیامز، درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران، ساقی،۱۳۸۶ش، ص۳۴ـ۳۲٫

 

.حمیدی، سهیل، «رسانه و انواع مخاطب»، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۹۳ش.

 

.لیتل جان، استیفن، پیشین.

 

.کوین، ویلیامز، پیشین، ص۵۷٫

 

.آشنا، حسام الدین، «مخاطب شناسی رسانه، گفتگو با حجه الاسلام والمسلمین دکتر آشنا عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)»، پژوهش و سنجش، سال هشتم، شماره۲۶، ۱۳۸۰ش.

 

.زارعیان، داود، «ویژگی‌های اطلاع‌رسانی در روابط عمومی، پیام، رسانه، مخاطب»، روزنامه ایران، سال ۱۳، شماره۳۶۳۰، ۱۳۸۶ش.

 

.آشنا، حسام‌‌الدین، پیشین.

 

. Magic Bullet Theory.

 

. حسینی اسفیدواجانی، سید بشیر، پیشین، ص۲۶٫

 

. Uses and Gratification Theory.

 

. Critical Theory .

 

. Spiral of Silence Theory.

 

. حسینی، اسفیدواجانی، سید بشیر، پیشین، ص۲۷٫

 

. Cultivation Theory.

 

. Cultural Imperialism.

 

. Conspiracy Theory.

 

Rules Theory.

 

.حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۲۸٫

برخی نظریه‌پردازان حوزه ارتباطات معتقدند رسانه‌ها چنان که از نام آنها پیداست، تنها «وسیله» ارتباط جمعی هستند و باید ابزاری در خدمت انتقال پیام میان آدمیان باشند. رسانه‌ها حامل و توزیع‌کننده هر پیامی هستند که در جامعه وجود دارد و ممکن است از طریق آنها ارسال شود و به همین جهت جانبداری آنها از نوع خاصی از پیام، مغایر با هدف تأسیس آنهاست. به بیان دیگر «وسیله» و «ابزار» بودن رسانه‌ها فلسفه پیدایش و شأن ذاتی آنهاست؛ در حالی که متعهد بودن به هر چیز، حتی اگر از ارزش‌های مورد قبول باشد، به معنای تبدیل آنها از «وسیله» به «هدف» است و به همین دلیل «ابزار» نباید در کار «نتیجه» دخالت کند.[۱]

 

بنابراین اگر تمامی وسایل شفاهی، نوشتاری و تصویری را که با گروه کثیری از مردم ارتباط برقرار کردند و از طریق آنها اخبار و اطلاعات و نظرات را منعکس یا منتشر می‌کنند، رسانه‌ها یا وسایل ارتباط جمعی بنامیم، به تعریفی کلی دست یافته‌ایم که می‌تواند تقریباً همه رسانه‌های گروهی را در برگیرد.[۲]

 

 

واژه «Communication» (ارتباط) از ریشه لاتینی (Communic) و به معنای سهیم شدن در اندیشه دیگران، تفاهم و در نهایت به معنای اشتراک فکر است و «اشتراک فکر» صرفاً به معنای فرستادن یا دریافتن یک پیام نیست. ارتباط اصولاً یک فرایند اجتماعی است و سهم داشتن در ارتباط تنها به معنای انتقال پیام یا علامت یا اشاره‌ای از شخصی به شخص دیگر نیست بلکه مفهوم آن این است که آن پیام، علامت و اشاره باید از سوی هر یک از طرفین ارتباط (فرستنده و گیرنده) پذیرفته شود و بازشناسی گردد و مورد استفاده قرار گیرد. ارتباط همواره دارای خصیصه دو سویه است. ارتباط بخشی از خصایص قوای دماغی هر انسان است که از راه نشانه‌ها و نماد‌ها صورت می‌گیرد. ارتباط ممکن است به یک اندازه سبب نزدیکی انسانها به یکدیگر یا موجب تنفر و دوری آنان شود. ارتباط می‌تواند به قصد کنجکاوی، اطلاع، جدل، مذاکره، توافق، مخالفت، مشاجره، تفاهم، تحقیر، تحسین، آیین‌گذاری و یا هزارها هدف دیگر صورت گیرد، اما آنچه قطعی و مسلم است این است که هیچ کس نمی‌تواند ارتباط برقرار نکند، رابطه میان «ارتباط و جامعه» به حدی ارگانیک است که جامعه و مردم را در ارتباط با یکدیگر نیز تعریف کرده‌اند. ارتباط از نظر لغوی واژه‌ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه استعمال می‌شود. پس ارتباط، انتقال پیام به دیگری و اساس شکل گیری جامعه است.[۳] مک لوهان معتقد است: «پیام» خود رسانه است یا به عبارت دیگر تأثیر یک رسانه بر افراد یا جامعه به میزان شدت تغییرات در مقیاس‌ها و معیارهایی بستگی دارد که هر فناوری جدید، در زندگی روزمره پدید می‌آورند. بسیاری معتقد هستند که آنچه نقش عمده ایفا می‌کند خود ماشین با دستگاه نیست، بلکه استفاده‌ای است که از آن به عنوان «پیام» به عمل می‌آید. یک رسانه می‌تواند سبک روابط انسانی را شکل دهد و معیارهای عملکردهای موجود در این رابطه را مشخص کند. اگر نور برق را رسانه نمی‌دانیم چون محتوا ندارد، ولی روشنایی برق زمانی می‌تواند یک رسانه تلقی شود که نام تجاری را نشان دهد. این روشنایی نیست که توجه برانگیز است، بلکه پیام به طور مثال نام تجاری برای بیننده جالب است.[۴]

 

 

 

 

• ۱٫۴٫۲٫۱٫ انواع رسانه

با توجه به گسترش روز افزون فناوری در دنیا، تعداد رسانه‌ها مداماً رو به گسترش است که در دسته‌بندی و گروه‌های گوناگونی قرار می‌گیرند. براساس یک دیدگاه می‌توان چهار نوع رسانه را مورد شناسایی قرار داد:

 

۱ـ رسانه‌های چاپی[۵]: نشریاتی که برروی کاغذ چاپ می‌شوند.

 

۲ـ نشریات الکترونیک[۶]: نشریات الکترونیک از آنالوگ شروع شد و محتوا از قالب خط به الکترونیک تغییر کرد. تفاوت این نشریات با نشریات چاپی در جنس عرضه آنها است. بر این اسـاس اگر مـحتوای یـک نـشریه

 

چاپی از رادیو پخش شود، نشریه الکترونیک خواهد بود.

 

۳ـ رسانه‌های دیجیتال[۷]: محتوای این رسانه‌ها از صفر و یک تشکیل می‌شود؛ یعنی متن به صورت صفر و یک بر روی اینترنت قرار می‌گیرد و با فرمت مختلفی همچون html منتشر می‌شود.

 

۴ـ رسانه‌های سایبر[۸]: رسانه‌های سایبر از نظر جنس و فیزیک، همان جنس و فیزیک دیجیتال را دارند، اما عین نسخه چاپی نیستند بلکه لینک متن، تصویر، صوت و یا ویژگی‌های دیگر در آنها وجود دارد.[۹]

 

در حقیقت تفاوت رسانه‌های سایبر با سایر رسانه‌ها در قدرت لینک‌دهی آنهاست و این ویژگی آنها را از سایر رسانه‌ها به طور کامل متمایز می‌کند. با این حال با یک تعریف موسع که در ابتدا به آن اشاره شد، کلیه نشریات سایبر، دیجیتال به نحوی در زمره نشریات الکترونیک محسوب می‌شوند.

 

بنابراین، هر پیامی که از طریق شبکه‌های اطلاع‌ رسانی به صورت الکترونیک انتشار یابد، رسانه الکترونیک محسوب می‌شود.

 

بر اساس این تعریف تفاوتی ندارد نشریه موجود در یک پایگاه اینترنتی، دقیقاً همان صفحات مکتوب و چاپ شده یک روزنامه، مجله و …. باشد یا این که نسخه چاپی نداشته باشد و به صورت زمان‌مند یا غیر زمان‌مند و بر اساس web based ، به صورت فردی یا گروهی در پهنه اینترنت منتشر شود.

 

از سوی دیگر، گاهی به علت تأثیر بسیار شدید و جدی رسانه‌های جدید، که برخی این تغییرات را هم ردیف اختراع چاپ ارزیابی کرده‌اند، این رسانه‌ها به یک گروه و طبقه مستقل، طبقه‌بندی می‌شوند؛ ویژگی‌های کلیدی زیر را از مشخصه‌ های اصلی رسانه‌های جدید بر می‌شمرند:

 

۱ـ دیجیتال بودن

 

۲ـ تعاملی بودن

 

۳ـ قابلیت فرامتن

 

۴ـ پراکندگی

 

۵ـ مجازی بودن[۱۰]

 

در این‌جا لازم است به مفهوم برخی از شایع‌ترین رسانه‌ها پرداخته شود که آنها عبارتند از:

 

• ۱٫۱٫۴٫۲٫ روزنامه

روزنامه رسانه‌ای است که به صورت روزانه جدیدترین اخبار و اطلاعات را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌دهد. کلمه روزنامه در زبان فارسی، ریشه‌ای قدیمی دارد. در بسیاری از کتابهای قرون اولیه اسلامی، این کلمه با معرب آن به صورت «روزنامجه» دیده می‌شود. از جمله ذکر گردیده که صاحب بن عباد، کاتب و وزیر مشهور آل بویه (م۳۸۵ هـ ق) روزنامه‌ای داشته‌ و وقایع روزانه را در آن ثبت می‌کرده است. بنابراین روزنامه در گذشته‌های دور به معنی دفتر یادداشت و گزارش‌های روزانه به کار می‌رفته است. اما روزنامه به معنی معمول و رایج کنونی، همان کاغذ اخبار (news paper) انگلیسی است. نخستین روزنامه فارسی، کاغذ اخبار بود که توسط میرزا صالح شیرازی (یکی از دانشجویان اعزامی به فرنگستان) و در عهد محمدشاه، به سال۱۲۵۳ تا ۱۸۳۷ هجری قمری و به‌طور ماهیانه منتشر می‌شد. دومین روزنامه «وقایع اتفاقیه» بود که به دستور امیرکبیر و از سال ۱۲۶۷ منتشر شد. در این روزنامه علاوه بر اخبار دولت و دربار، از اوضاع سیاسی و اجتماعی اروپا و آمریکا نیز مطالبی نوشته می‌شد، این نشریه بعدها به نام روزنامه «دولت علیه ایران» تغییر نام داد. روزنامه‌های دیگری نیز همچون «روزنامه علمیه دولت علیه ایران» ،‌ «روزنامه ایران» ، «روزنامه رسمی ایران» ، «شرف» ، «شرافت» ، «تربیت» ، «مریخ» ، «اطلاع» و ….. در تهران و در عهد ناصری و مظفری منتشر شدند. برخی شهرستانها نیز روزنامه خاص خود را داشتند. از آن جمله‌اند روزنامه‌های «تبریز» ، «احتیاج» ، «الحدید» ، «ادب» و «کمال» که در تبریز منتشر می‌شد و «فارس» که در شیراز و «فرهنگ» که در اصفهان به طبع می‌رسید. اغلب این روزنامه‌ها دولتی بودند و طبیعی است که مطالب آنها نیز در راستای تحکیم موقعیت حکومت قاجار بود، اما در عین حال، اطلاعات مختصری هم درباره اوضاع و احوال کشورهای جـهان، به

 

ویژه پیشرفت اروپاییان در آنها درج می‌شد و در آگاه‌سازی مردم بسیار مؤثر بود.[۱۱]

 

• ۲٫۱٫۴٫۲٫ رادیو

رادیو رسانه‌ای است متفاوت از سایر رسانه‌ها زیرا تنها عناصر شنیداری را در اختیار دارد و با کلام، موسیقی و صدا

 

تلاش می‌کند پیام‌های خود را با کمترین اختلال و ابهام به مخاطب انتقال دهد.[۱۲] لذا از آن جا که رادیو رسانه‌ای کور است و صدا تشکیل دهنده ماده اصلی پیام‌های رادیویی است، بنابراین با ترکیب آن با دیگر عناصر صوتی رادیو (موسیقی، افکت و سکوت)، ارتباط فکری و معنوی کاملی برقرار می‌سازد. همین امر سبب مزایایی برای رادیو در مقابل رسانه‌های تصویری دیگر شده است که یکی از آنها بیان کلیات است؛ در صورتی که رسانه‌های تصویری همانند تلویزیون تنها قادرند جزئیات را نشان دهند. عناصر انتزاعی و کلی مانند امید، ایمان، ترس و هیجان، جز با تنزل سطح آن به برخی از صور ابتدایی،‌ قابل ارائه تصویری نیستند. اگر یک مفهوم کلی مانند گل یا انسان، توسط یکی از افراد آن نشان داده شود، به وضوح از معنای اصلی منحرف شده است. اولین مسأله در تحریف معنای کلی انسان، تأکید بر جنسیت است که تصویر ناگزیر از نشان دادن یکی از دو جنس است. در کشورهایی که نژادهای مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند، این مسأله بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین بسیاری از موارد کلی، اگر هم در تلویزیون بیان شوند، رادیویی هستند. قرآن، دعا و…. (جز نمایش تصویر قاری در حال اجرای قرائت و یا شخصی که دعا را می‌خواند) از مواردی هستند که تلویزیون در زمان بیان آنها به انواع عناصر بصری (طبیعت، اماکن مذهبی و …) متوسل می‌شود و در هر حال نمی‌تواند آن فضای غیر تصویری را بازسازی کند. ویژگی بیان کلیات برای رادیو مزیت دیگری را هم به همراه دارد و آن،‌ تخیل آمیز بودن رادیو است. از آنجا که رادیو، فقط دارای صدا است، شنونده ناگزیر است اطلاعات دیداری زمینه‌ای و همراه آن را، خود برای خود باز آفریند. یکی دیگر از ویژگی‌های رادیو این است که در آن تصویر یا متنی وجود ندارد. تماس غیر دیداری است و بنابراین پیام دارای تداوم نیست.

 

بر خلاف کتاب که می‌توانیم بارها آن را مرور کنیم و از ابتدا به انتها رویم، در رادیو امکان این کار وجود ندارد.[۱۳]

 

• ۳٫۱٫۴٫۲٫ تلویزیون

تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکس‌های متحرک و صدا از فاصله دور است.[۱۴] تلویزیون یکی از ابزار ارتباط توده‌ای است؛ که از طریق امواج رادیویی بسیار کوتاه، امکان انتقال صوت و تصویر را به طور همزمان فراهم آورده و در کنار دستگاه‌های تکرار کننده و تقویت کننده، ارسال صدا و تصویر را به نقاط دور، ممکن می‌سازد. این پدیده رسانه‌ای قرن بیستم،‌ که مانند روزنامه، سینما و رادیو از جنبه‌های گوناگون خبری، تفریحی، فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی برخوردار است، بر اساس بیان “مک لوهان” وسیله‌ای برای استفاده شنیداری و دیداری در نظر گرفته شده و مصداقی برای چشم و گوش بشر است؛ که موجب تقویت اطلاع رسانی به سیستم عصبی انسان شده و انبوهی از اطلاعات مختلف جهان را به تماشاگر عرضه می‌کند؛ که تا پیش از این در دسترس وی نبوده‌ است.[۱۵]

 

• ۴٫۱٫۴٫۲٫ سینما

سینما نوعی هنر است که ادراک آن بر عکس ادراک نقاشی، ادبیات و موسیقی چندان نیازمند پرورش قبلی نیست، فقط به خوی و تکرار وابسته است و چون از فرهنگ مردم تغذیه می‌کند، یکی از نیرومندترین و گسترده‌ترین شکل‌های فرهنگ مردم است. سینما همچون توده‌های ساکن در شهرهای بزرگ از فراورده‌های صنعت است و همانند خود تماشاچی‌ها، تابع نیازها و احکام این رشته از فعالیت‌های بشری است، این هنر صنعت، با توجه به هزینه زیاد، تولید آن بسیار به مردم و مشتریان خود وابسته است و کارگردان فیلم هم تحت تأثیر سرمایه‌گذار و هم وابسته مشتریان بازار فیلم. سینما قبل از هر چیز، نوعی صنعت فرهنگی است. البته و گاه گاه هنر هم است،‌صنعت سرگرمی و تفریح، اما آنچه مهم است این است که در حد بسیار گسترده و وسیعی نیاز به ترکیبی از علوم و هنرها دارد و نیازمند ذوق بسیار است. فرآورده‌های با کیفیت عالی و گاه حتی نوع کاملی از فرهنگ تولید می‌کند. این رسانه برخلاف دیگر رسانه‌های گذشته در تولید و تـوزیع پـیام حـامل شـیوه‌های نویـنی از تـجربیات

 

دراماتیک است که می‌توان آن را یک شیوه هنری تازه دانست.[۱۶]

 

• ۵٫۱٫۴٫۲٫۱٫ اینترنت

اینترنت رسـانه‌ای آسان بـرای برقـراری ارتـباط و دسترسی به اطلاعات است. هرکس می‌تواند آزادانه به انتشار

 

مطالب خود در این شبکه بپردازد و انتظار داشته باشد که میلیون‌ها کاربر در سراسر دنیا به این مطالب دسترسی

 

داشته باشند.[۱۷] با ظهور اینترنت و گسترش آن ارتباطات دگرگون شده است. به شکلی که حتی می‌توان به جرأت گفت که این امر در دیگر ابعاد زندگی واقعی بشر تأثیر خود را گذاشته است. گسترش اینترنت موجب شده است که مرزهای کشورها هر روز در حال از بین رفتن باشند. اگر رشد این پدیده جدید با این سرعت ادامه پیدا کند ممکن است در آینده نزدیک هیچ مرزی بین کشورها نباشد. در این میان قدرت رسانه‌های دیداری و شنیداری همچنان بیش از رسانه‌های مکتوب است. در جهان مجازی و اینترنتی نیز اصل بر این است که تأثیرگذاری تصویر و صدا بیش از تأثیرگذاری نوشته است. یکی از مزایای سیستم‌های جدید ارتباطی یعنی اینترنت توانایی ممکن شدن برخی از ناممکن‌ها است. اگر تا چندین سال قبل تصور اینکه یک نامه در عرض کمتر از چند ثانیه به دورترین نقاط برسد محال به نظر می‌رسید اکنون با ایمیل و پست الکترونیکی، روزانه میلیون‌ها نامه با محتواهای مختلف شامل نوشته و تصویر و صدا و … در اقصی نقاط جهان رد و بدل می‌شود. به نظر می‌رسد مثبت‌ترین بخش این نوع رسانه‌ها که به اینترنت وابسته هستند آن است که فرد دیگر یک مخاطب منفعل نیست که تنها دریافت کننده پیامی باشد که رسانه‌های غول‌آسا با صرف میلیون‌ها دلار پول آن را به انسان‌ها تحمیل می‌کردند.[۱۸]

 

• ۶٫۱٫۴٫۲٫۱٫ ماهواره

ماهواره ارتباط یک نقطه رله رادیویی در مدار بالای زمین است که سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال موجود روی

 

یک فرکانس رادیویی را دریافت کرده، قدرت آن را افزایش می‌دهد و سپس به سوی زمین روانه می‌کند. این وسیله امروزه یکی از عناصر مهم ارتباطی بستر انتقال اطلاعات می‌باشد که می‌تواند به صورت امواج زمینی و یا هوایی باشد و در غالب تصاویر و صداهای مختلف ارائه گردد. در این میان ماهواره به عنوان یکی از بسترهای پیچیده ارتباطی نقش مهمی را ایفا می‌کند.[۱۹] اولین ماهواره‌ها در سال ۱۹۸۰ با ۱۲ هزار مدل تلفنی و تنها ۲ کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند و نسل ششم آن‌ها با ۳ برابر ظرفیت نسل پنجم و با سیستم‌های دیجیتالی پیچیده و در سال ۱۹۸۶ ساخته و به کار گرفته شد. ماهواره‌های تلویزیونی (DBS) ماهواره‌هایی هستند که در واقع به عنوان یک فرستنده پرقدرت تلویزیونی در فضا عمل می‌کنند. مهم‌ترین برتری یک ماهواره تلویزیونی آن است که می‌تواند

 

تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده‌های زمینی قادر به پوشش آن‌ها نیستند تحت پوشش در آورد.[۲۰]

 

 

 

• ۱٫۲٫۴٫۲٫ کارکردهای رسانه

برای رسانه‌ها کارکردهای متفاوت و گوناگونی بیان شده است که به اختصار به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 

• ۱٫۲٫۴٫۲٫۱٫ کارکرد نظارتی

یکی از مهمترین کارکردهای رسانه خبری، نظارت بر محیط است. کارکرد نظارت و حراست از محیط، شامل رساندن اخبار توسط رسانه‌ها می‌شود؛ که برای اقتصاد و جامعه ضروری است. مانند گزارش اوضاع سهام، ترافیک

 

و شرایط آب و هوایی.[۲۱]

 

• ۱٫۲٫۴٫۲٫ کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ

آموزش براساس تعریفی که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بیان داشته، عبارت است از: «تمام کنش‌ها و اثرات، راه‌ها و روش‌هایی که برای رشد و تکامل توانایی مغزی و معرفتی و هم چنین مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتار انسان به کار می‌روند. البته به طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن‌ترین حد آن، تعالی بخشند.»[۲۲] در این میان رسانه‌های ارتباطی خواه برای این کار برنامه‌ریزی شده باشند و خواه نشده باشند، آموزش دهنده‌اند. رسانه‌ها فراهم آورنده دانش و شکل دهنده ارزش‌هایند و مردم همواره از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند و می‌‌آموزند. اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباطی در جوامع معاصر، به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما نقش «آموزش موازی» یا «آموزش دائمی» قائل هستند. جامعه شناسان معتقدند که وسایل ارتباطی با پخش اطلاعات و معلومات جدید، به موازات کوشش معلمان و اساتید، وظیفه آموزشی انجام داده و دانستنی‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان و دانشجویان را تکمیل می‌کنند.[۲۳]

 

• ۳٫۲٫۴٫۲٫۱٫ کارکرد سرگرم سازی و پر کردن اوقات فراغت

وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهمترین ابزار تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می‌روند؛ که با پخش و انتشار برنامه‌های سرگرم کننده بر الگوی رفتار اوقات فراغت انسانی اثراتی تعیین کننده دارند و از این طریق است که فرد از تنهایی و زندگی سخت روزمره‌اش رهایی می‌یابد و با محیط بیرونی تماس برقرار می‌کند.[۲۴]

 

• ۴٫۲٫۴٫۲٫۱٫ کارکرد همگن سازی

وسایل ارتباط جمعی، موجب نزدیکی سلیقه‌ها، خواست‌ها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه شده و جوامع را از عصر محدوده‌های جدا خارج می‌گردانند. ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه، خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های خاص و مجزا را ناپدید کرده و به نوعی تشابه میان تمامی ساکنان یک جامعه به وجود می‌آورد و مردم آن جامعه، از سبک زندگی و علایق و خواسته‌هایی که رسانه‌های جمعی ارائه می‌دهند، پیروی می‌کنند.[۲۵] بر اساس جامعه شناسی ارتباطات، مخاطبان، توده‌های عظیمی از انسان‌های پراکنده با ویژگی‌های ناشناخته هستند؛ که هیچ‌گونه پیوندی باهم نداشته و وجه مشترک آن‌ها همان اثری است که از رسانه می‌گیرند. در واقع این رسانه‌ها هستند که عامل پیوند دهنده انسان‌ها با یکدیگر بوده و به آن‌ها هویت جمعی می‌بخشند. بر این مبنا، کارکرد اصلی وسایل ارتباط جمعی، همان مخاطب قراردادن توده‌ها و نه گروه‌های خاص است. به بیان «ژان کازنو» رسانه‌ها به توده‌سازی می‌پردازند.[۲۶]

 

• ۵٫۲٫۴٫۲٫۱٫ کارکرد راهنمایی و رهبری

نقش رهبری کننده وسایل ارتباطی و اثر آن‌ها در بیداری و ارشاد افکار عمومی، امری واضح بوده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، در نظام‌های دموکراسی، وسایل ارتباط جمعی می‌توانند در راه گسترش ارتباط میان رهبری کنندگان و رهبری شوندگان، خدمات مهمی را انجام داده و به عنوان آیینه تمام نمای افکار عمومی در جلب همکاری مردم و شرکت دادن آن‌ها در امور اجتماعی، تأثیر فراوانی به جای بگذارند.[۲۷] البته رسانه‌های گروهی با انگیزه‌سازی در مخاطب، می‌توانند ایجاد مشارکت اجتماعی که از عمده‌ترین نقش‌های رسانه‌هاست، را به دنبال داشته باشند. این مهم، یعنی انگیزه‌سازی برای مشارکت، نیازمند شناخت درست از نیازهای مخاطبان است. توجه به فرهنگ‌های محلی مناطق گوناگون یک کشور نیز در انگیزه ‌سازی حائز اهمیت است.[۲۸]

 

• ۶٫۲٫۴٫۲٫۱٫ کارکرد بحران زدایی

رسانه‌های گروهی می‌توانند در عرصه مقابله با بحران‌های اجتماعی، به ایفای نقش بپردازند و در کاهش بحران‌های مختلفی مانند بحران هویت یا حوادث تهدید کننده ثبات اجتماعی، کارکرد مؤثری داشته باشند.[۲۹]

 

.اسماعیلی، محسن، «جایگاه حقوقی رسالت رسانه‌ها»، پژوهش، سال دهم، شماره۳۵، پاییز۱۳۸۲ش.

 

.حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۲۹٫

 

.متولی الموتی، محمدشریف، «تحقیقی در زمینه جامعه شناسی ارتباطات و نقش رادیو در جامعه»، کار و کارگر، مرداد۱۳۷۷٫

 

.هربرت مارشال، مک‌ لوهان، برای درک رسانه، ترجمه سعید آذری، تهران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۷ش، ص۱۰ـ۶٫

 

. Printed media.

 

. journal-E.

 

. Digital media.

 

. Cyber media.

 

.اسحاقی، محمد، «تکالیف و جرائم رسانه‌های الکترونیک»، پژوهش و سنجش،‌ تهران، شماره۳۹و۴۰ (رسانه و حقوق)، سال یازدهم،  پاییز و زمستان۱۳۸۳ش.

 

.اکبرزاده، جمال‌الدین، چشم انداز تحولات رادیو و تلویزیون در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶ش، ص۱۷۴ـ۱۷۳٫

 

.فرجاد، محمدرضا، «از”وقایع اتفاقیه”تا تأسیس دایره سانسور در ایران»، مجله پرسش، شماره اول، مرداد۱۳۸۵ش.

 

.حقایق،‌ بابک، دایره المعارف بزرگ زرین، تهران ، زرین، ۱۳۸۱ش، ص۸۰۴٫

 

.جوادی یگانه، محمدرضا، «ویژگی‌های رادیو و برنامه‌های آن»، ارتباطات و فرهنگ، شماره یک، زمستان۱۳۸۲ش.

 

.مک کوئین، دیوید، راهنمای شناخت تلویزیون، ترجمه عصمت گیویان و فاطمه کرمعلی، تهران، اداره کل پژوهش‌های سیما، ۱۳۸۴ش، ص۲۵٫

 

.معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵ش، ص۱۹۱و۲۹۰؛ مک کوئین، دیوید، پیشین، ص۱۶٫

 

.ر.ک.اسحاق‌‌پور، یوسف، سینما:گزارشی برای درک، جستاری برای تفکر، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز،۱۳۷۵ش،ص۹٫

 

.رستمی گومه، علیرضا، «حق مؤلف در اینترنت»، پیام کتابخانه، شماره ۴۴ و ۴۵، بهار و تابستان ۱۳۸۱ش، ص۲۹٫

 

.شاکری، مهرداد، «جهانی برای فتح:وسایل نوین ارتباطات جمعی گسترش یافته‌اند»، اعتماد، ۱۳۸۶ش.

 

.آذری‌کمند، احسان، «رسانه»، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما،۱۳۹۰ش.

 

.ر.ک. محمدی، مجید، دین و ارتباطات، تهران، کویر، ۱۳۸۲ش، ص۲۲۸ـ۲۰۵٫

 

.سورین، ورنر، جیمز دبلیو تانکارد، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶ش،ص۴۵۱ـ۴۵۰٫

 

.دادگران، سیدمحمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، فیروزه، ۱۳۸۵ش،ص۱۰۹٫

 

.معتمدنژاد، کاظم، پیشین، ص۵؛ دادگران، سید محمد، پیشین، ص۱۱۰ـ۱۰۹٫

 

.دادگران، سیدمحمد، پیشین،ص۱۲۶٫

 

.ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۵ش، ص۸۳٫

 

آشنا، حسام‌الدین، پیشین، ص۲۰ـ۱۹؛ ساروخانی، باقر، همان، ص۸۸

 

.معتمدنژاد،‌ کاظم، پیشین، ص۶ـ۵٫

 

.کریمی، سعید، رسانه‌ها و راه‌های تقویت و مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش، ص۱۲۲٫

 

.همان، ص۱۷۰٫

«حقوق مخاطب» یکی از مفاهیم شگرفی است که همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات (انقلاب صنعتی دوم) در دنیای ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندان شکوفا شد. این پدیده در آغاز به صورت کاملاً ساده، با شکل گیری رسانه‌های مختلف و با انتقال متن پیام‌ها بین افراد (البته در ابتدای راه فقط در میان نخبگان) آغاز شد. اما گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی همراه با متنوع‌تر و بهینه‌تر شدن رسانه‌ها و همچنین استفاده طیف وسیع از افراد جامعه یا بهتر بگوییم همه افراد از رسانه‌ها شکل پیچیده‌تری به خود گرفته‌ است، حتی در جوامعی که به مرتبه عالی تحقق «دولت مبتنی بر حقوق» رسیده‌اند، همیشه بیم آن وجود دارد که آزادی‌ها مورد بی‌توجهی یا تجاوز واقع شود.[۱]

 

اگر با رویکرد تقابل «حق» و «تکلیف» و یا «حقوق» و «مسئولیت‌‌ها» به ترکیب مفهومی «حقوق مخاطب» نگاه شود، «حقوق مخاطب» روی دیگر سکه «تکلیف ( مسئولیت) رسانه‌ها» خواهد شد. طبیعتاً می‌توان این نسبت را معکوس هم دید؛ یعنی گفت که: بدون مسئولیت، هیچ مخاطبی نمی‌تواند مدعی حق شود. در چنین رویکردی، مخاطب در برابر رسانه، نه تنها «منفعل» نیست، بلکه «مسؤول» است و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. در این رویکرد است که تقسیم‌بندی متداول مخاطب به فعال و غیرفعال و یا مخاطب اکتیو و مخاطب منفعل، نمی‌تواند مدعی حقی در برابر رسانه باشد و قهراً «حقوق مخاطب» در مورد او، اساساً با خلاء و اشکال مواجه خواهد شد. در این تقابل، همان گونه که رسانه مکلف به انجام وظایفی در برابر مخاطب خود است، مخاطب نیز موظف به ادای تکالیفی از جمله نظارت بر رسانه، نقد ساختار و برنامه‌ها، نشان دادن عکس‌العمل و باز خورد نسبت به محصولات رسانه‌ای، شکایت و تقاضای احقاق حقوق، پیگیری جرایم رسانه‌ای و …. خواهد بود. حال می‌توان گفت، منظور از حقوق مخاطب امتیازهایی است که قانون برای مخاطب در نظر می‌گیرد و بر اساس آن، تکالیف و مسؤولیت‌هایی بر رسانه‌ها و اصحاب آن بار می‌شود.[۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

• ۶٫۲٫ حقوق انواع مخاطب

  • ۱٫۶٫۲٫۱٫ مخاطبان عام

اگر در ساده‌ترین شکل تقسیم‌بندی، مخاطب را به عام و خاص قسمت کنیم، آنگاه حقوق مخاطبان عام یا «عموم مخاطبان» در فقه و حقوق در فصل دوم و سوم به ترتیب، به تفصیل، بررسی خواهد شد و در اینجا فقط به ذکر این دسته‌بندی می‌پردازیم.

 

 

 

• ۲٫۶٫۲٫ مخاطبان خاص

همواره مخاطبانی وجود دارند که یا به دلیل موقعیت و شرایط طبیعی خود و یا به واسطه مسؤولیت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی‌شان، مخاطب خاص محسوب می‌شوند. بدیهی است که چنین مخاطبانی به صورت معمول، علاوه بر بهره‌مندی از عموم حقوق مربوط به مخاطبان، دارای حقوق و مزایا و حمایت‌های خاص نیز باشند. فلسفه چنین حمایت‌هایی بسته به نوع این مخاطبان، ضریب بالاتر آسیب پذیری ایشان (اگر به واسطه شرایط طبیعی باشد) و یا حساسیت و اهمیت و جایگاه مسؤولیتی آنان (اگر به واسطه تکالیف و شرایط اجتماعی و سیاسی باشد) می‌باشد.[۳] ما به بررسی فقهی و حقوقی دو مورد اصلی و شایع این مخاطبان خاص یعنی کودکان و زنان در فصل دوم و سوم به ترتیب، خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

حقوق مخاطبان رسانه از منظر فقهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ۱٫ مهمترین مصادیق حقوق مخاطبان عام رسانه

  • ۱٫۱٫ حق دستیابی به اطلاعات مفید و سازنده و منطبق بودن با واقع

از دیدگاه آیات و روایات، کسی نباید دانسته مفید خود را کتمان کند و واجب است آن را به دیگران برساند. به خوبی از ذیل آیه ۱۲۲ سوره توبه استفاده می‌شود که واجب است افرادی که برای یادگیری علوم دینی مهاجرت می‌کنند پس از فراگیری به منطقه خود بازگردند و دیگران را نیز آگاه کنند.

 

امام کاظم (علیه السلام) ارائه مطالب سودمند برای مؤمنین را از مهم‌ترین حقوق آنان دانسته و می‌فرماید: «انّ مِنْ اَوْجَبِ حقِّ اخیک اَنْ لاتَکْتُمَهُ شیئًا یَنْفَعُهُ لِاَمْرِ دُنْیاهُ وَ لِاَمْرِ آخِرَتِه»[۴]؛ همانا واجب‌ترین حق برادرت بر تو آن است که چیزی را که سبب نفع دنیا و آخرت اوست، از او پنهان و پوشیده نداری.

 

در باب ۱۳ از ابواب علم بحار الانوار نیز روایات متعدد با این مضمون آمده است.

 

نتیجه اینکه در نظام اخلاق رسانه در اسلام, خبررسانی تنها برای جذب مخاطبین نیست؛ بلکه یک وظیفه شرعی برای بالا بردن سطح هوشیاری جامعه است. مردم باید حرفهای مختلف را بشنوند تا بهترین آنها را برگزینند و پیروی کنند: (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعونَ اَحْسَنَهُ …[۵]؛ پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند.) اطلاعات و اخبار بخشی از غذای روح انسان است که زمینه‌ساز رشد و تعالی یا سقوط او می‌شود. آگاهی هر چه بیشتر مردم موجب انتخاب راه درست‌تر می‌گردد. جهل یکی از مهم‌ترین موانع هدایت انسان‌ها است که «النَّ‍ًاسُ اَعدَاءُ ما جَهِلوا[۶]» اینکه «دانستن حق مردم است» در غرب شعار رایجی است که البته مانند بسیاری از حقایق دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است؛ ولی در اسلام یک حقیقت انکار ناپذیر است.

 

از دیدگاه امام علی (علیه السلام) زیان کارترین مردم کسانی هستند که می‌توانند حقایقی را به دیگران منتقل

 

کنند؛ ولی نمی‌کنند: اَخسَر الناس مَنْ قَدَرَ عَلی اَنْ یَقُول الحَق و لَمْ یَقُلْ.[۷]» روایات متعددی با این مضمون آمده که خداوند در قیامت بر دهان مخفی کننده حقایق و علوم لجامی از آتش می‌زند.[۸]

 

«حق مداری» یکی از مهم‌ترین اصولی است که باید در انتقال اخبار مورد توجه قرار گیرد. تأکید فراوان بر صدق و اجتناب از دروغ گویی در آیات و روایات، نیازمند توضیح نیست. نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که نقطه مقابل صدق و حق گرایی، تنها جعل خبر کاملاً غیر واقعی نیست؛ زیرا کمتر پیش می‌آید خبری جعل شود که هیچ نشانه‌ای از واقعیت در آن نباشد. آنچه در این حوزه مهم است مخلوط کردن واقعیت با غیر واقعیت است که در نهایت به پوشیدگی حقیقت می‌انجامد که نمونه آن هر روزه در رسانه‌های غیر متعهد مشاهده می‌شود.[۹] تدلیس یکی از شگردهای ناپسند منکران قرآن و رسالت است، در قرآن آمده است: (یا اَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبسوُن الْحَقَّ بالْبَاطِلِ وَ تَکْتُموُنَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[۱۰]؛ ای اهل کتاب ! چرا حق را با باطل می‌آمیزید و مشتبه می‌کنید (تا دیگران نفهمند و گمراه شوند)، و حقیقت را پوشیده می‌دارید در حالی که می‌دانید.) لبس یعنی القای شبهه و پوشاندن حق با باطل. خداوند تعالی در همین جهت خطاب به مؤمنین می فرماید: (یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِیداً[۱۱] ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوی الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید.) در مجمع البحرین آمده است که قول سدید آن است که از هر گونه فسادی سالم باشد.[۱۲] یکی از وجوه اصلی فساد در گفتار، مطابق نبودن آن با واقع است. نکته قابل توجه دیگر که در اطلاع رسانی، به مخاطب باید لحاظ شود، پیروی از قطع و یقین و پیروی نکردن از ظن و گمان است. این مسئله نیز در آیات و روایات فراوانی به چشم می‌خورد. انسان نسبت به گفته‌های خود مسئول است؛ پس نباید بدون دستیابی به علم چیزی بگوید.[۱۳] خداوند در قرآن از تبعیت چیزی که به آن علم نداریم نهی می‌فرماید: (لَاتَقَفْ مَا لَیسَ لَکَ بِه عِلمٌ[۱۴]) و تبعیت از ظن را یکی از ویژگی‌های منکران و معاندین می‌داند: (إِنْ یتَّبعُون إلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یخْرُصُونَ[۱۵]) و افرادی که بدون دلیل و فقط از روی حدس و گمان [معاد را] رد می‌کنند، نفرین مرگ می‌فرستد و می‌فرماید: (قُتِلَ الْخَرَّاصوُنَ.[۱۶] )

 

رسانه به عنوان واسطه بین مردم و واقعیتها بایستی آینه وفادار رخدادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… باشد. خبرنگار و رسانه در حقیقت امانتدار مردم در دستیابی به اطلاعات هستند و باید این امانت را به خوبی ادا کنند.[۱۷] از دیدگاه اسلام، امانت به اشیاء خاصی که شخصی نزد ما به امانت می‌گذارد، اختصاص ندارد؛ بلکه هر چیزی که در اختیار انسان قرار می‌گیرد امانت است و انسان وظیفه دارد از آن مراقبت کند. بارزترین مصداق آن امانت الهی است که خداوند می‌فرماید: (اِنّا عَرَضنَا الاَمانهَ عَلَی السَّمواتِ وَالاَرضِ وَ الجِبالِ فَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنها وَ حَمَلَها الاِنسانُ اِنهَّ کانَ ظَلوماً جَهولاً[۱۸] ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسیدند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود(چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد.)) آنچه در بحث رسانه و خبر اهمیت دارد حقایق و علومی است که نزد آدمیان به امانت گذاشته می‌شود و قابل توجه است که در روایات معصومین (علیهم السلام) خیانت در علم، بالاتر از خیانت در اموال معرفی شده و می‌فرمایند:(فانّ خیانهَ احدِکم فی علمه اشدُّ مِنْ خیانه فِی ماله.[۱۹] ) جالب است که در برخی روایات، صداقت در گفتار و اداء امانت در کنار هم آمده که خبر رسانی صحیح و درست مصداق هر دو می‌باشد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در ارائه ملاک شناخت افراد درستکار می‌فرماید:

 

به فراوانی نمازها و روزه‌ها و حج و افعال نیک و عبادات شبانه آنها ننگرید؛ اما به صداقت در گفتار و پایبندی

 

به اداء امانت از جانب آنها بنگرید.[۲۰]

 

بنابراین یکی از حقوق مردم در جامعه اسلامی بر رسانه‌ها این است که از اخبار مفید، لازم و منطبق با مصالح جامعه برخوردار باشند. استراتژی تبلیغاتی اسلام انعکاس آگاهی‌ها و اطلاعات خالص و تحریف نشده و واگذاری حق و قدرت انتخاب و تصمیم به مردم است. چرا که اگر مردم نسبت به پدیده‌ها و موضوعات آگاهی و اطلاع نداشته باشند نسبت به آن قدرت انتخاب نخواهند داشت و بلکه در برابر آن موضع خواهند گرفت. اسلام همواره بر ارائه و انعکاس سالم و صحیح اطلاعات و اخبار و رویدادها به مردم ترغیب و تشویق می‌کند و این را حق مردم در جامعه می‌داند.[۲۱]

 

 

 

.حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۱۵٫

 

.همان، ص۳۱ـ۳۰٫

 

.همان، ص۶۰٫

 

.ر.ک . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، پیشین، ج۲، ص۲۵۵ـ۲۴۱٫

 

.سوره زمر، آیه۱۷ و ۱۸٫

 

نهج البلاغه، حکمت۴۳۸٫

 

.تمیمی‌ آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه محمد علی انصاری، قم، مؤسسه انتشاراتی امام عصر، ۱۳۸۵ش، ص۲۳۲، ح ۳۱۷۷٫

 

.ر.ک . مجلسی، محمدباقر، پیشین، باب۱۳ از ابواب علم؛ محمدی الریشهری، محمد، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۲هـ ، ح۱۳۸۱۱٫

 

.گرامی، غلام حسین، «اخلاق رسانه، مقایسه منشورات جهانی با دستورهای اسلامی»، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌نامه اخلاق، سال۴، شماره۱۲، تابستان۱۳۹۰ش،ص۱۳۱٫

 

.سوره آل‌عمران، آیه۷۱٫

 

.سوره احزاب، آیه۷۰٫

 

.ر.ک . الطریحی، فخرالدین، مجمع‌ البحرین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج۳، ص۶۵٫

 

.گرامی، غلام‌حسین، پیشین، ص۱۳۲٫

 

.سوره اسراء، آیه۳۶٫

 

.سوره انعام، آیه۱۱۶٫

 

.سوره ذاریات، آیه۱۰٫

 

.«اخلاق رسانه‌ای در اسلام»، روزنامه صدای عدالت، مرداد۱۳۸۶ش.

 

.سوره احزاب، آیه۷۲٫

 

.ر.ک . مجلسی، محمدباقر، پیشین، ص۲۴۴؛ محمدی الریشهری، محمد، پیشین، ح۱۴۰۳۱٫

 

.ر.ک . غفاری، علی‌اکبر، حمیدرضا مستفید، عیون اخبار الرضا،‌ تهران، صدوق، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۷۵٫

 

.«اخلاق رسانه‌ای در اسلام»، پیشین.