کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



کشورهای عضو این کنوانسیون با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛
همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به‏ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛
همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می‏دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می‏کند؛
با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری  بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛
همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می‏باشد؛
همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می‏تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛
با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به‏ویژه می‏تواند به نهادهای مردم‏سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛
با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین‏المللی دارایی‏هایی که به‏صورت غیرقانونی به‏دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین‏المللی در جهت بازگرداندن دارایی‏ها؛
با اذعان به اصول اساسی فرایند قانونی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛
با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛
با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛
با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛
با یادآوری کارهای انجام شده به‏وسیله سایر سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی در این زمینه، ازجمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛
با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و به‏ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب ۲۹ مارس(۱۹۹۶)میلادی ۹/۱/۱۳۷۴هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب ۲۶ مه(۱۹۹۷)میلادی ۵/۳/۱۳۷۶ هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه‏خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‏المللی مصوب ۲۷ نوامبر (۱۹۹۷) میلادی ۶/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب ۲۷ ژانویه (۱۹۹۹)میلادی ۷/۱۱/۱۳۷۷ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب ۴ نوامبر (۱۹۹۹) میلادی ۱۳/۸/۱۳۷۸ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب ۱۲ ژوئیه (۲۰۰۳) میلادی ۳۱/۴/۱۳۸۲ هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

پایان نامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-12-18] [ 08:49:00 ب.ظ ]




به قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت ” مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تأکید شده بود. مطابق این قانون شرکت ها و مؤسسات دولتی مجازند به نفع پیمانکاران داخلی اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند[۷].
لیکن با وجود تمامی این تدابیر هنوز گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای پروژه های عمرانی دولت به مرحله اجرا نرسیده است. زیرا دستگاهی که با بهره گرفتن از منابع داخلی و یا بودجه های دولتی پروژه ای را اجرا می کند برای گشایش اعتبار ریالی به نفع پیمانکاران داخلی نیازمند هماهنگی بین سامانه مدیریتی و مالی دولت و نظام بانکی است. فراهم نبودن چنین شرایطی موجب شده پرداخت ها در پروژه های عمرانی اغلب به صورت نقدی انجام شود و بدلایل وجود مشکلاتی از قبیل بوروکراسی اداری دستگاه، کمبود بودجه دولتی و… این پرداخت ها هم با تأخیرات زیاد همراه است.
با وجودیکه کمبود بودجه دولت منشاء اصلی مشکلات مالی عنوان می شود اما به نظر می رسدگره اصلی در عدم ارتباط بین نظام بانکی و نظام بودجه ریزی دولت نهفته است. دولت می تواند با اتخاذ مکانیزم هایی از یک سو دسترسی دستگاه مجری به منابع مالی نظام بانکی جهت بهره برداری حداکثری از اعتبارات تخصیص یافته پروژه ها را تسهیل نماید و از سوی دیگر امکان استفاده نظام بانکی از گردش منابع تخصیص یافته دستگاه را در بانک عامل فراهم آورد. بر این اساس تدابیر زیر برای دستگاه ها قابل اجرا می باشند.
۲-۱۵-۳ امکان جابجایی اعتبارات پروژه های مشابه
آمار رسمی موجود نشان می دهد برخی از پروژه ها به عللی غیر از مشکلات مالی متوقف شده اند (از قبیل اینکه پروژه به مشکلات فنی برخورد کرده است، پیمانکار دچار مشکل داخلی شده است و …). از سوی دیگر برخی از پروژه ها در همان دستگاه دارای سرعت رشد مناسبی است و تنها مشکلات مالی مانع افزایش سرعت پیشرفت آنها شده است. در چنین شرایطی بانک می تواند بدون جابجایی در ردیف اعتبارات پروژه ها، اعتبارات بلااستفاده پروژه های متوقف را به عنوان منابع قرض الحسنه استفاده نموده و معادل همان اعتبارات را به پروژه های جاری همان دستگاه، به صورت قرض الحسنه و با کارمزد مناسب تسهیلات ارائه نماید. مادامیکه بانک از اعتبارات ساکن دستگاه مانند منابع قرض الحسنه ای بهره می برد تسهیلات ارائه شده نیز قرض الحسنه می باشد. همچنین بانک می تواند به ازاء مدت زمان خالی بودن حساب دستگاه (جهت تصفیه حساب سالیانه دستگاه) سود تسهیلات اعطایی به پروژه های جاری را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
باید توجه داشت که خطوط اعتبارات تخصیصی به هر یک از پروژه ها از سوی دستگاه تغییری نکرده و قابل حسابرسی توسط مراجع ذی صلاح می باشد آنچه رخ داده صرفاً اخذ تسهیلات از بانک در هر یک از خطوط بطور جداگانه بوده است. در شرایطی که میزان اعتبارات بلااستفاده دستگاه جهت اخذ تسهیلات از بانک کافی نباشد دولت موظف است پس از تسجیل دیون دستگاه، اصل و سود تسهیلات دریافتی از بانک را در زمان مقرر بازپرداخت نماید. با این وجود در مقایسه با افزایش هزینه های پروژه در شرایط کندی پیشرفت می توان انتظار داشت سود تسهیلات بانک در مدت ذکر شده بسیار پایین تر از هزینه های تعدیل و تورم سالیانه ناشی از به درازا کشیدن پروژه باشد.
۲-۱۵-۴ استفاده از گردش مالی اعتبارات عمرانی دستگاه در بانک عامل
اما در حالت کلی در پروژه های عمرانی تا بحال فقط از اعتبارات موجود در حساب دستگاه ها جهت پیشبرد اهداف پروژه ها استفاده شده است و استفاده از امتیاز جریان نقدینگی در بانک عامل برای پیشرفت فعالیت ها و عدم توقف پروژه ها بکار گرفته نشده است. بانک می تواند به پشتوانه منابع مالی که در اختیار دارد نقش مستهلک کننده را در مقابل نوسانات تأمین و تخصیص اعتبارات دستگاه ایفا کند. بدین ترتیب که اگر بانک این امکان را داشته باشد که از نقدینگی موجود در حساب دستگاه برای اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان خود استفاده نماید متقابلاً می تواند زمانی که دستگاه دچار کمبود بودجه می شود به ازاء گردش مالی مثبت دستگاه، تسهیلات اعتباری بصورت قرض الحسنه در اختیار دستگاه قرار دهد و دستگاه در پایان هر سال مالی فقط اصل تسهیلات دریافتی را به بانک بدهکار می باشد. به عبارت دیگر دستگاه (کارفرمای پروژه) می تواند از طریق موازنه سودی که بانک از نقدینگی های مانده در حساب دستگاه بدست می آورد با سودی که بانک در پاسخ به تعهدات مالی پروژه های جاری دستگاه پرداخت می کند پرداخت به موقع را به پیمانکاران تضمین نماید. در این میان آنچه مهم است Cash flow دستگاه در پایان سال مالی است. در صورت منفی بودن این عدد، دولت تا سقف معینی جبران سود و اصل تسهیلات بابت دیون دستگاه را در اولین تخصیص اعتبارات عمرانی دستگاه در سال آتی تضمین می کند و دستگاه می تواند بالاتر از سقف مشخص شده را با تضمین خود از بانک استقراض نماید. تحت چنین شرایطی دستگاه از اعتبار کافی جهت گشایش اعتبار اسنادی برای پروژه ها برخوردار می باشد و قانون اعتبارات اسنادی ریالی می تواند شکل اجرایی به خود بگیرد.
عملکرد بانک را در فرایند گشایش اعتبار اسنادی ریالی می توان با کارکرد مخزن انبساطی در سیستم های رادیاتوری گرمایش مقایسه نمود(شکل ۲-۱ ). در این سیستم ها جهت جلوگیری از نوسانات دبی ورودی (اعتبار مورد نیاز پروژه ه
ا) به پمپ که منجر به تخریب سیستم م

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

ی شود در سر راه ورودی آن، مخزن انبساطی تعبیه شده است. این شرایط امکان عملکرد صحیح پمپ (جریان دائمی پروژه ها) را تضمین می کند. در واقع مشکل اصلی نظام تأمین و تخصیص اعتبارات عمرانی عدم وجود مکانیزمی است که بتواند مانند مخزن انبساطی نوسانات اعتبارات دستگاه را مستهلک کند.
مخزن انبساطی(LC ریالی)
رادیاتور(هزینه های پروژه)
دیگ آب(خزانه دولت)
جریان آب
(جریان اعتبار) پمپ آب
(دستگاه دولتی)
شکل (۲-۱ )مقایسه کارکرد مخزن انبساطی در سیستم گرمایش با اعتبار اسنادی ریالی در طرح های عمرانی
۲-۱۶ الزامات اجرایی تحقق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای طرح ها و پروژه های عمرانی
مطابق بخشنامه بانک مرکزی به کلیه بانک ها ( شماره الف/۴۰۷۳ به تاریخ۳۰/۹/۱۳۸۶ ) گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای دستگاه های دولتی نباید منجر به اعطای تسهیلات از سوی بانک به دستگاه شود. بنابراین دستگاه های دولتی باید کل مبلغ گشایش را در زمان گشایش LC در بانک عامل سپرده گذاری کنند. مطمئناً هدف قانونگذار محترم از تهیه و تنظیم قانون اعتبارات اسنادی ریالی صرفاً تبدیل نوع پرداخت دستگاه از پرداخت نقدی و مستقیم به پرداخت از طریق بانک عامل نبوده است (چه اینکه این اقدام موجب افزایش هزینه های دستگاه وکمبود بیش از پیش اعتبارات مورد نیاز می شود) بلکه ایجاد تضمین و اعتماد در پیمانکاران و دست اندرکاران نظام اجرایی پروژه ها از پرداخت به موقع و کامل مطالبات پیمانکاران حتی در زمان کمبود اعتبار دستگاه بوده است. لازمه تحقق چنین هدفی استفاده از منابع داخلی بانک عامل در مواقعی است که حساب دستگاه دارای اعتبار کافی نمی باشد. این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی لازم می باشد که در ادامه ذکر می شود.
بنابراین اگرچه وجود بسترهای قانونی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی لازم است لیکن اجرایی شدن این قانون نیازمند الزامات زیر می باشد:
۲-۱۶-۱ اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت انتقال اعتبار عمرانی دستگاه به بانک عامل
افتتاح حساب از سوی دستگاه های دولتی در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بانک عامل نیازمند اخذ مجوز از خزانه داری کل توسط دستگاه ذیربط است. همچنین برابر ماده ۲۲ قانون بانکداری بدون ربا انجام عملیات توسط بانک های دولتی با دستگاه های دولتی نیازمند اخذ مجوز بانک دولتی از بانک مرکزی است.
۲-۱۶-۲ مجوزهای بانک مرکزی برای گشایش LC ریالی از منابع داخلی بانک تا سقف معین
مهمترین مسأله در مسیر گشایش اعتبار برای دستگاه های اجرایی سابقه تلخ نظام بانکی از ایفای تعهدات دستگاه های دولتی است. چنانکه بدهی تضمین شده لاوصول بانک ها از این دستگاه ها هم اکنون بالغ بر هزاران میلیارد تومان است. بر این اساس بانک مرکزی اعطای تسهیلات اعتباری به طرح های عمرانی دستگاه ها را ممنوع نموده است. با لحاظ الزام قانونی دولت به بازپرداخت دیون خود در اولین تخصیص سال آتی که در ادامه می آید بانک مرکزی می تواند با اعمال محدودیت های اعتباری طی بندهای زیر جهت نظارت بر حسن اجرای نظام پولی کشور از افزایش بدهی دستگاه های دولتی به بانک ها جلوگیری کند. بنابراین دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی می تواند بر اساس بندهای زیر اصلاح گردد.
الف) تعیین سالیانه سقف مبلغ گشایش اعتبار برای هر یک از بانک های عامل
ب) تعیین سالیانه حداکثر نسبی بدهی ناشی از گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای هر یک از بانک های عامل برابر بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی
ج) افزایش سالیانه سقف مبلغ گشایش اعتبار بصورت پلکانی مشروط به بازپرداخت بدهی دستگاه در اولین تخصیص سال آتی
د) عدم بازپرداخت بدهی دستگاه در اولین تخصیص سال آتی منجر به عدم گشایش اعتبار جدید برای دستگاه شود.
۲-۱۶-۳ تبدیل ردیف اعتبارات عمرانی دستگاه از حساب قرض الحسنه جاری دولتی به حساب قرض الحسنه جاری
نظام بانکی برای اینکه بتواند منابع مالی مورد نیاز اعتبارات اسنادی ریالی گشایش شده را در زمان عدم تکافو اعتبار دستگاه تأمین نماید لازم است امکان استفاده از حساب دستگاه را در زمان تخصیص اعتبارات متناسب با میزان پشتیبانی مالی از پروژه های دستگاه داشته باشد. نوع حساب های قرض الحسنه جاری دولتی بطور قانونی[۸] این امکان را از بانک عامل سلب می کند. بنابراین بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی بایستی بر این اساس صلاح گردد. با توجه به اینکه تجهیز این منابع برای بانک عامل بدون هزینه بوده و همچنین مبالغ پرداختی از سوی بانک شکل تکلیفی نداشته و امکان برداشت از منابع داخلی بانک را برای پرداخت های فوق به حداقل رسانده لذا فشاری را به منابع بانکی اعمال نمی کند.
۲-۱۶-۴ گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای کل دوره اجرای طرح از زمان شروع تا پایان آن در سررسیدهای مشخص
وجود مشکلات ناشی از دیرکرد تخصیص سالیانه به دستگاه و همچنین تخصیص نامتناسب با فصول کار ایجاب می کند اعتبار اسنادی گشایش شونده فراتر از محدوده زمانی سالیانه بوده وکل بازه زمانی اجرای طرح را تأمین اعتبار نماید.
تبصره- بدیهی است LC ریالی افتتاح شده از سوی دستگاه جاعل بایستی دارای سررسیدهای مشخص باشد که پرداخت پیش از سررسید را حتی در صورت انجام تعهدات پیمانکار غیر ممکن سازد. بدین منظور لازم است نوع اعتبار اسنادی گشایش شونده مدت دار باشد. این امر
امکان ایجاد گردش مالی حساب دستگاه را در بانک فراهم می آور
د.
الزام قانونی دولت برای جبران بدهی دستگاه به بانک عامل حداکثر تا سقف مذکور در بند قبل
تعهد و تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت دیون دستگاه اجرایی جاعل به بانک عامل در سقف قانونی دیون دستگاه، در شروع سال مالی جدید، مقدم بر سایر تعهدات دستگاه ضروری است. بدین منظور لازم است صرفاً اولین تخصیص اعتبارات دستگاه در شروع سال جدید در اختیار بانک قرار گرفته و بانک عامل در اولین تخصیص سال آتی دستگاه اجرایی ابتدا مطالبات خود را تسویه نموده و سپس مانده اعتبارات در اختیار دستگاه قرار گیرد. همانطور که گفته شد چنانچه دستگاه اجرایی منابع لازم جهت پرداخت مطالبات بانک را در اولین تخصیص سال جدید تأمین ننماید بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی دیگری برای آن دستگاه نمی باشد. بدین منظور لازم است ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون مذکور بر این اساس اصلاح شود. چون اسناد و مدارک مالی هزینه کرد این اعتبارات توسط دیوان محاسبات کشور قابل حسابرسی می باشد لذا زمینه حضور و پشتیبانی مالی نظام بانکی از پروژه های عمرانی را تا محدوده تضمین شده فراهم می آورد.
۲-۱۶-۵ هدایت گردش مالی پروژه به سمت بانک عامل
دستگاه های دولتی می تواند در شرایط خصوصی پیمان، مشوق هایی برای پیمانکارانی که پرداخت آنها به پیمانکاران رده دوم از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در بانک عامل انجام می گیرد مقرر نمایند. این اقدام دستگاه علاوه بر ترغیب بانک عامل جهت گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، می تواند معافیت دستگاه جاعل از پرداخت هزینه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را نیز به همراه داشته باشد.
۲-۱۶-۶ شروع بکارگیری مکانیزم LC ریالی در فازهای مستقل و یا طرح های جدید عمرانی
پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در پروژه های جدید، اعتبارات و محل هزینه کرد آنها و همچنین عوامل و اجزاء کار مشخص هستند مکانیزم LC ریالی برای این پروژه ها بکار گرفته شود. همچنین در پروژه های جدید امکان ایجاد الزامات سختگیرانه توسط دستگاه جاعل جهت واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط وجود دارد. این شرایط امکان محک جدی مدیریت دستگاه جاعل را فراهم می کند.
تسری گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای کلیه طرح ها و پروژه های عمرانی جدید کشور به صورت تدریجی
با توجه به عدم وجود سابقه اجرایی از بکارگیری مکانیزم مذکور تحت شرایط فوق و همچنین کمبود منابع بانکی در دسترس و حجم بالای طرح ها و پروژه های عمرانی جدید لازم است این فرایند بصورت تدریجی اجرا شود. ابتدا برای یک سال در چند دستگاه و برای چند طرح متنوع جدید تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال به صورت آزمایشی اجرا شود و سپس در سال دوم پس از رفع اشکالات احتمالی بوجود آمده در تعداد و تنوع بیشتر طرح ها، تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال طی یک سال این فرایند اجرا شود. در سال سوم در کلیه دستگاه ها تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال و در نهایت این فرایند در سال چهارم به کلیه طرح های جدید عمرانی کشور تسری یافته و مطابق الگوی اجرایی واحدی پیاده سازی شود. بدین منظور لازم است تبصره ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون مذکور بر این اساس اصلاح شود.
جدول (۲-۶): فازهای مختلف بکارگیری گشایش اعتبارات اسنادی ریالی تحت شرایط فوق

 

 

 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:48:00 ب.ظ ]




فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
پژوهش عبارت است از فرایند منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین ، یا به عبارت دیگر پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره “ناشناخته” به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت کسب کرد . در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد می شود . این سوال که “چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد ، به طوری که ابهام حاصل از آنهابه حداقل ممکن کاهش یابد” مربوط به روش شناسی پژوهش است (سرمد ، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۱). در این فصل به بررسی روش شناسی پژوهش ، جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری داده ها و متغیرها ، روایی و پایایی و روش تجزیه و تحلیل و نرم افزارهای مورد استفاده می پردازد .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۳-۲) نوع و روش تحقیق

 

  • این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. چراکه در مورد یکی از موضوعات یا مسائل سازمان ها انجام میشود و یافته های آن می تواند برای حل مشکلات یا پاسخگویی به پرسشهای مدیران مفید باشد.
  • این پژوهش توصیفی است. چراکه وصف کننده وضع موجود می باشد.
  • این پژوهش پیمایشی است. چراکه داده های مورد نیاز این تحقیق با بهره گرفتن از روش نظرسنجی نمونه به جهت بررسی توزیع ویژگی های جامعه حاصل شده است.
  • این پژوهش یک تحقیق همبستگی است. چراکه در پی بررسی همبستگی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته است.

۳-۳) جامعه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری عبارت است از: “تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند”. گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد(سکاران، ۱۳۸۴: ۲۹۵). جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین تشکیل میدهند. در زمان انجام پژوهش (۱۳۹۳) جامعه کارکنان متشکل از ۲۰۷ نفر می باشد .

۳-۴) روش نمونه گیری و نمونه ى آماری

انتخاب حجم نمونه در طرح ریزی یک تحقیق، از آنجا که نشان دهنده واقعیت های جامعه است و از آن تبعیت می کند، از موضوع های کلیدی بررسی است. انجام هر تحیقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است. به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت به طور«سرشماری» وجود ندارد، لذا محققان با توجه به چنین واقعیتی در صدد بر می آیند که از طریق «نمونه گیری» اطلاعات احتمالی را با بهره گرفتن از تحلیل داده های جمع آوری شده پیرامون نمونه، به دست آورند و در نهایت از طریق «تعمیم» این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند(خاکی،۱۳۸۷: ۱۵۸). حجم نمونه به عنوان یک عامل، برروی خطای متوسط تاثیر می گذارد و از همین روست که درست بودن آن سبب بالا رفتن گویایی نمونه می شود. افزون بر این، صحت و دقت نمونه گیری موجب کاهش هزینه مشاهدات و صرفه جویی انجام بررسی می گردد. نمونه آماری این تحقیق برای جامعه مورد بررسی براساس جامعه آماری محدود (کوکران) انتخاب شده است.

روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است که ازمیان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین انتخاب شده است.در این رابطه علائم بهکاررفته به شرح زیر می باشند:
جدول ۳-۱:علائم آماری

 

 

 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:47:00 ب.ظ ]




 

  • در تابستان که هوا گرم است سعی کنید در و پنجره هایی که فاقد حفاظ هستند بسته نگه دارید.
  • هنگامی که به مسافرت می روید همسایگان مورد اطمینان را در جریان قرار داده تا مراقب منزل تان باشند.
  • اگر از سیستم دزدگیر برقی استفاده می کنید به طور مرتب آن را کنترل کرده معایبش را برطرف کنید وهنگام خروج از منزل کلید آن را باز نمایید.
  • از میزان دارایی و اموال موجود در منزل نزد افراد بیگانه صحبت نکنید.
  • معاشرین فرزندان خود را قبل از تردد به منزل تان مورد شناسایی دقیق قرار دهید.
  • برای در ورودی منزل از قفل های مطمئن استفاده نمایید.(گل محمدی، ۱۳۸۴، ۹۴-۹۱)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۸-مرور نظری (نظریه ها و دیدگاه های علمی مرتبط با موضوع)

نظریه های مرتبط با موضوع تحقیق شامل موارد زیر می باشد:

۲-۸-۱-نظریه پیشگیری وضعی

در جرم شناسی بر حسب تاریخ ظهور آنها ۶ نوع پیشگیری قابل تفکیک از هم است. معیار نوع نخست تحت عنوان پیشگیری متداول و دو نوع دیگر به عنوان پیشگیری جدید مورد توجه قرار می گیرد (کسن، ۱۹۹۲، ۹۲-۹۵). اما پیشگیری وضعی[۴۷] به عنوان یکی از پیشگیری های جدیدی است که شامل مجموع اقداماتی و تدابیر است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آن متمایل است. استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معین و با گشت های پلیسی در مکان ها و محل های معین در چارچوب پیشگیری وضعی قرار می گیرد زیرا بدین ترتیب وضعیت و اوضاع و احوال ما قبل و شرف به بزه کاری به ضرر مجرم تغییر می یابد و لااقل مجرم را از ارتکاب جرم در آنها محدوده یا نسبت به آن آماج معین مصرف می کند این پیشگیری مثل واکسن درجلوگیری از شیوع بیماری عمل می کند نه مانند معالجه پس از وقوع بیماری که گاهی از این روند تحت عنوان (مدیریت کردن خطر جرم) نام برده شود. این مدیریت مشتمل بر موارد زیر است:

    1. از بین بردن کامل برخی از خطرات.

۲- تقلیل برخی از خطرات با کاستن از دامنه خسارات وارده.
۳- تقلیل برخی ازخطرات به وسیله انجام اقداماتی مثل نصب تلویزیون مداربسته یاافزایش تعداد افراد پلیس
۴- انتقال برخی از خطرات به وسایلی مثل تسهیل بیمه و نظایر آن.
۵- پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و رفع آنها. (دیوید، ۱۳۷۹، ۱۱۴)
شرایط فیزیکی محل ارتکاب جرم درپیشگیری وضعی به شرح ذیل می باشد:
به منظور درک رفتار های مجرمانه و ارتباط آن با محل وقوع جرم و آگاهی از شرایط فیزیکی این مکان ها در گروه های مختلف جرم، برخی از مشخصه های مکان چون تاریکی، خلوتی و تراکم جمعیت باید بررسی گردد.

    1. تاثیر تاریکی و روشنایی در ارتکاب جرم: تاریکی از جمله عواملی است که می تواند به شدت از کنترل اجتماعی بکاهد. این امر باعث می شود تا احتمال وقوع برخی جرایم بیشتر شود. نتایج بررسی ها تاثیر روشنایی یا تاریکی را در وقوع جرائم نشان می دهد. (عبادی نژاد، ۱۳۸۲، ۱۲۳)

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  1. ارتباط شلوغی و خلوتی محل وقوع جرم: در مقایسه با ویژگی تاریکی، خلوتی محل وقوع جرائم از اهمیت نسبتاً بیشتری برخوردار است. جرم سرقت بیشتر از آن که متکی به تاریکی باشد، به عامل خلوتی و دنج بودن محل نیازمند است. در یک تحقیق حدود۳/۶۳% از سارقان مکان سرقت خود را دارای ویژگی خلوت اعلام داشته اند. (همان منبع)
  2. ارتباط میزان جرم و تراکم جمعیت در مناطق شهری: تحلیل نقشه های تراکم نسبی جرم (به ازاء جمعیت و واحد سطح) ارتباط مستقیم و مثبت تراکم جمعیت (در نواحی مختلف) و تعداد جرم ارتکابی در هر منطقه را بخوبی نشان می دهد. بنابراین هر قدر تراکم در ناحیه یا منطقه ای از شهر بیشتر باشد احتمال وقوع جرم در آن افزایش می یابد. (همان منبع)

۲-۸-۲- نظریه پیشگیری مکانی از جرم[۴۸]

تئوری پیشگیری مکانی جرم اولین بار از طرف “رونالد کلارک [۴۹]” ارائه گردید. این تئوری بر محیطی که جرم در آن اتفاق می افتد تاکید دارد. هدف آن تلاش در جهت کاهش فرصت های محیطی جرم می باشد. تئوری پیشگیری مکانی جرم بر این اساس استوار است که جرایم از طریق شناسایی و از بین بردن فرصت های تسهیل کننده جرم که در محیط وجود دارد کاهش می یایند. این تئوری به شکل ساده به دنبال دشوار کردن راه های دستیابی نزدیک تر به اهداف مجرمانه است. همچنین تئوری پیشگیری مکانی جرم بر انتخاب منطقی مجرمین تاکید ویژه دارد زیرا مجرمین مکان های خاصی را که دارای فرصت ها و تسهیلات لازم جهت اعمال مجرمانه هستند انتخاب می کنند. کلارک در کتاب خود تحت عنوان “پیشگیری مکانی جرم “در سال ۱۹۹۴ می نویسد. ” این تئوری با طراحی محیط سروکار ندارد بلکه به شناسایی و کاهش فرصت های محیطی جهت جلوگیری ازوقوع هر نوع جرم و جنایت می پردازد “. به عقیده کلارک این تئوری به دنبال یافتن ریشه های مکانی جرایم است.در واقع این نظریه یک رهیافت جرم شناسی محیطی [۵۰] است. به نظر کلارک بین فعالیت های غیر قانونی و مجرمانه و ویژگی های محیطی محل ارتکاب جرم رابطه مستقیمی وجود دارد. (کلارک، ۱۹۹۲، ۶)رودز[۵۱]و کونلی[۵۲]درسال۱۹۸۱اظهار نمودند مکان های خطرناک ممکن است دو نوع جذابیت برای اعمال مجرمانه داشته باشند، یکی جذابیت به دلیل وجود اهداف مجرمانه و دیگر جذابیت مکان یا ویژگی های محیطی که ارتکاب جرم را تسهیل می کند. پل و پاتریشیا برانتینگهام در سال ۱۹۹۵ بیان کردند که مکان جذب کننده جرم است. مکان هایی که دارای فرصت ها و تسهیلات جرم می باشند. مجرمین را به خود جذب می کنند و اگر امکانات محیطی نباشد مجرمین در یک مکان جمع نمی شوند کاهش جرایم مستلزم از بین بردن و تضعیف فرصت های مکانی جرم است.(دیوید ویسبرد، ۱۹۹۷، ۱۶).

۲-۸-۳- نظریه پیشگیری اصلاحی[۵۳] :

اساس این نظریه بر پیشگیری جرم از طریق بهبود و بهسازی شرایط اجتماعی استوار است تا بدین وسیله بتوان با بزه کاری مقابله نمود و با حداقل میزان آن را کاهش داد همچنین با ایجاد واحد های همسایگی قابل دوام و احیاء کردن محله فقیر نشین و ایجاد تسهیلات و امکانات تفریحی در مناطق مختلف شهر و در نهایت ایجاد جامعه سالم می توان از وقوع جرم در سطح شهر جلوگیری کرد و امنیت عمومی را افزایش داد.(کردلو، ۱۳۸۴، ۳۷)

۲-۸-۴- نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط:[۵۴]

جفری اولین کسی بود که در سال ۱۹۶۹ نظریه پیشگری از جرم از طریق طراحی محیطی را ارائه داد. به نظر جفری جامعه شناسان به میزان قابل توجهی در عوامل اجتماعی موثر بر جرم از قبیل محرومیت، تاثیرات فرهنگی، خانواده و. .. اغراق کرده اند و به عوامل بیولوژیکی و محیطی توجهی نکرده اند. او برفرصت هایی که محیط در اختیار مجرمین قرار می دهد تاکید داشت و جرایم گوناگون را ناشی از این فرصت های محیطی می دانست. (کلارک، ۲۰۰۱، ۳۰)
به نظر جاکوبز نظریه مذکور بهترین ابزار برای کاهش فرصت های محیطی بزه کاری است این تئوری به پیشگیری از جرم از طریق طراحی و برنامه ریزی مناسب محیط تاکید می کند که می تواند منجر به کاهش فرصت های وقوع جرم و بهبود زندگی مردم شود. مطابق دیدگاه فوق از طریق برنامه ریزی و مدیریت محیط فیزیکی و کنترل کاربری های اراضی از قبیل مناطق تجاری، مسکونی، معابر عمومی و… و طراحی فضا های شهری می توان به افزایش امنیت و سلامت عمومی جامعه کمک نمود. به نظر جفری مراقبت های طبیعی شهروندان از طریق ساختارها و فضا های شهری عامل مهم در کنترل جرایم شهری است.
دیدگاه مورد نظر می کوشد از نظارت طبیعی شهروندان به عنوان عامل بازدارنده فعالیت های غیر قانونی همراه با طراحی مناسب محدوده های شهری بهره گیرد. جاکوبز در شکل گیر و توسعه نظریه مذکور نقش بسیار زیادی داشته است. جاکوبز در کتاب خود تحت عنوان “مرگ و زندگی شهر های بزرگ آمریکا” می نویسد: شهر های جدید به گونه ای طراحی نشده اند که مردم قادر به دیدن خیابان های عمومی و مکان های اطراف منزل خود باشند و همین امر باعث شده است تا امکان کنترل اجتماعی برای پیشگیری از جرم از مردم سلب شود.مهمترین اصول حاکم بر این دیدگاه جهت طراحی محیط با هدف پیشگیری از ارتکاب بزه کاری به شرح زیر قابل تفکیک است:
الف) نظارت طبیعی: آنچه مسلم است مجرمین می خواهند در مکان های خلوت و دور از انظار مردم به اعمال غیر قانونی خود دست بزنند. بر اساس این نظریه با به حداکثر رساندن میدان دید ساختمان ها و کاربری های مختلف می توان مراقبت های طبیعی از خیابان ها، معابر و حریم ساختمان ها را افزایش داد و در نتیجه از میزان جرایم کاست.
ب) تعیین قلمرو مالکیت :مردم نسبت به اموال و املاک خود احساس تعلق و مالکیت دارند و از آنها محافظت می کنند. با طراحی ومدیریت مناسب فضا و ایجاد موانعی جهت تعیین مالکیت های خصوصی (منازل شخصی) و نیمه خصوصی (محلات مسکونی) می توان از وقوع جرایم جلوگیری کرد.
ج) کنترل دسترسی ها[۵۵]: کنترل ورودی ها و خروجی های ساختمان ها و معابر و مراکز تفریحی و محلات مسکونی و. .. باعث کاهش جرایم می شود.
د) فعالیت های حمایت کننده[۵۶]: طراحی مناسب فضا های مختلف شهری و برنامه ریزی جهت ایجاد کاربری های مناسب در سطح شهر باعث ترغیب مردم به استفاده از فضا های عمومی می شود و حضور زیاد مردم در این گونه فضاها باعث بالا رفتن نظارت طبیعی شهروندان شده، در نتیجه از میزان جرایم کاسته می شود. (کلارک، ۲۰۰۱، ۳۰) بر اساس این دیدگاه با برنامه ریزی صحیح و طراحی مناسب شهری بدون نیاز به پلیس و نیرو های انتظامی بلکه با تشریک مساعی عمومی و با کمک ساکنین شهر می توان از وقوع جرایم پیشگیری کرد. بنابراین نظریه فوق بر محیط کالبدی شهر با هدف کاهش جرم و هم بر افزایش تجانس و امنیت عمومی اجتماع و ساکنین شهر تاکید دارد.(همان)
این عقیده که محیط فیزیکی می تواند باعث افزایش یا کاهش فرصت های جرم شود ایده جدیدی نیست. در سطح بین المللی مطالعات بسیار وسیعی از چند دهه پیش در رابطه با تاثیر محیط بر وقوع جرایم مختلف صورت گرفته است. توافق عمومی بر این مساله وجود دارد که اگر محیط فیزیکی به طور صحیح و مناسب طراحی و برنامه ریزی شود می تواند از بروز جرایم مختلف پیشگیری کند. محیط می تواند تاثیر بسیار زیادی بر امنیت جامعه داشته باشد. بعضی از محیط های فیزیکی باعث احساس امنیت در ساکنین می شوند و در مقابل برخی محیط ها موجب ترس، ناامنی و وحشت در مردم می شود. در این راستا برنامه ریزی و طراحی محیطی باتغییراتی که در محیط فیزیکی ایجاد می کند نقش بسزایی در افزایش حس امنیت عمومی ایفا می کند. به منظور درک نوع کاربری اراضی شهری و تاثیر آن در پیشگیری از جرم لازم است عناصر اصلی یک عمل مجرمانه را بشناسیم.
عناصر ذیل جهت وقوع یک جرم لازم و اساسی است:

  1. مجرم[۵۷] و انگیزه و توانایی او جهت ارتکاب جرم.
  2. قربانی یا هدف جرم[۵۸] (می تواند شخص یا شی ء باشد)
  3. شرایط زمانی و مکانی مناسب برای اقدام مجرم.

بی شک شکل و ویژگی های محیط ساخته شده به عنوان مکان جرم می تواند تاثیر بسزایی در وقوع جرایم مختلف داشته باشد. مطابق تحقیقات انجام شده، بیشتر جرایم در فضا های عمومی شهر روی می دهند تا فضا های خصوصی همچنین در مناطق مسکونی با اجاره بهای پایین و تراکم بالای جمعیت میزان جرایم بالاست. عکس این قضیه نیز صادق است. در مناطقی از شهر که تراکم جمعیت بسیار پایین است به علت نبود نظارت و کنترل اجتماعی از سوی مردم جرایم زیادی اتفاق می افتد. در مناطقی از شهر که نظارت اجتماعی کمتر است ارتکاب جرم تسهیل می یابد از جمله این مکان ها ویرانه ها و ساختمان های خالی از سکنه و رها شده، توقفگاه های متروکه، دالانها و معابر باریک، سرپوشیده و تاریک، کاربری هایی که در نقاط پرت و دور از شهر به حالت انزوا قرار دارند، مثل زمین های بازی، زمین های با پوشش گیاهی بسیار متراکم، زمین های خالی و بایر در سطح شهر، معابر و مکان های فاقد روشنایی مناسب، زیرگذرگاه های تاریک و معابر باریک واقع در میدان ساختمان های بلند و.. می باشد. اینگونه مکان ها و فضا های شهری از دید مجرمین محل های مناسبی برای ارتکاب جرم هستند. چرا که نظارت معمولی بر این مکان ها حاکم نیست و مجرمین در حین ارتکاب جرم دیده نمی شوند از طرف دیگر این مکان ها از این نظر که برای اختفا و پنهان شدن نیز مناسب هستند بیشتر مورد توجه مجرمین قرار می گیرند. (کلارک، ۲۰۰۱، ۳۰)

۲-۸-۵- نظریه ترکیبی جرم[۵۹]

این تئوری بر متغیر های اجتماعی و فردی مجرمین از قبیل جنس، سن، قومیت، نژاد، خانواده، شرایط اجتماعی محل سکونت مجرمین و. .. تاکید می کند. در این مطالعات خصوصیات اجتماعی و فردی شخص مجرم بررسی می شود و به شرایط محیط پیرامون مجرم توجهی نمی شود. بر اساس دیدگاه ترکیبی، دولت ها با تکیه بر خدمات آموزشی و اجتماعی می توانند رفتار مجرمین را مهار نمایند. همچنین با سیاست گذاری های دقیق قضایی و کیفری می توانند از وقوع جرایم جلوگیری کنند. (بلاک، ۲۰۰۰، ۷)

۲-۸-۶- نظریه پنجره های شکسته[۶۰]:

بی نظمی های فیزیکی و بهم ریختگی های فیزیکی مثل محله های کثیف و پر آشغال ساختمان های مخروبه و دیوار های ترک خورده با پنجره های شکسته خود به نوعی باعث جذب مجرمین و اعمال غیر قانونی در این محیط ها می شود.
از آنجا که در این گونه مکان ها به دلیل بی نظمی و آشفتگی فیزیکی جمعیت بسیار کمی تردد می کند، نظارت و کنترل اجتماعی بسیار پایین است. از این رو مجرمین جهت انجام اعمال مجرمانه خود کشش بیشتری به این مکان ها دارند. ارتباط بین محیط های شهری بی نظم و بهم ریخته و افزایش ناهنجاری به نظریه “پنجره های شکسته” معروف است. این نظریه اولین بار توسط ویلسون و کلینگ در سال ۱۹۸۲ مطرح شد.(پرکینز، ۱۹۹۳، ص۲۲) اسگوگان[۶۱] و مکسفیلد[۶۲] در سال ۱۹۸۱ بیان کردند، پنجره های شکسته ساختمان ها و آشفتگی های ظاهری محیط، عامل موثر در افزایش جرم می باشد. افراد بزه کار با دیدن پنجره های شکسته ساختمان ها و بی نظمی های فیزیکی محل متوجه عدم نظارت و کنترل اجتماعی در آنها شده و جهت اعمال مجرمانه خود جذب اینگونه مکان ها می شوند. (توکلی، ۱۳۸۴، ۳۶)

۲-۸-۷- نظریه سفر های مجرمانه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:47:00 ب.ظ ]




فصل سوم: بررسی تحقق قتل عمدی با “ترک فعل“……………………………………..۹۹
گفتار اول: ترک فعل خالص…………………………………………………………………۱۰۰
گفتار دوم: ترک فعل مسبوق به قرارداد یا تعهد………………………………………..۱۰۴
گفتار سوم: ترک فعل مسبوق به فعل………………………………………………………۱۱۲
نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………….۱۱۵
فهرست منابع……………………………………………………………………………………..۱۱۹
فهرست تفصیلی مطالب………………………………………………………………………۱۲۴

    1. . رک مواد ۶۱۰، ۶۱۱ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی ↑
    2. . مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ج دوم، پدیده جنایی، چ دوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۲، ص۲۲؛ محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ چهارم، تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۲، ص۱۱۹ ↑
    3. . مرتضی محسنی، همان، ص۲۲ ↑
    4. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۱۹ ↑
    5. . همان، ص۱۱۹ ↑
    6. . ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج اول، چ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۸۷ ↑
    7. . برای دیدن این نظرات رک. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا از جمعی از نویسندگان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، ص۷۵ و ۱۱- ۱۰٫ ↑

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

    1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۲۵ ؛ مرتضی محسنی، همان، ص۹۸ ↑
    2. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۲۵ ↑
    3. . گاستون استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج اول، (جرم و مجرم)، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ص۳۰۸ ↑
    4. . ر.ک. محمدعلی اردبیلی، همان، ص۱۲۵ ↑
    5. . همان. ↑
    6. . حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۶، ص۲۶ ↑
    7. ۴٫john m scheb & john scheb II, CRIMINAL LAW, an international Thomason publishing company, second edition, 1999, P.65. thomas j gardner & terry m anderson, CRIMINAL LAW, wadsworth, seven edition, 1999, PP.35-36 ↑
    8. . همین موضع در حقوق انگلستان نیز پذیرفته شده است، رک. سی ام وی کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، چ دوم، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ص۳۲ ↑
    9. . ماده۵۱۵:” هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد“. ↑
    10. . ماده۵۱۶:” هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می شود…” ↑
    11. . حسین آقایی نیا، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۴، ص۲۴ ↑
    12. . رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، چ هشتم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، ص۱۸۲ ↑
    13. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۰۹ ↑
    14. . حسین میرمحمد صادقی، همان، ص۲۴ ↑
    15. . مرتضی محسنی، همان، صص۱۳۸-۱۳۲؛ گاستون استفانی و دیگران، همان، ص۳۱۰ ↑
    16. ۱٫ gardner, ibid, P.35. scheb, ibid, p.66. ↑
    17. . ماده۶۴۲:” هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید“. ↑
    18. . ماده ۶۰۶:” هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد“. ↑
    19. ۱٫ gardner, ibid, p.35. ↑
    20. ۲٫ scheb, ibid, p.6
      5. leo katz & Michael moore, FOUNDATION OF CRIMINAL LAW, oxford university press, 1999. ↑
    21. . سیدعلی آزمایش، تقریرات حقوق کیفری، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۵، تحریر از علی شجاعی، ص۹۰ ↑

پایان نامه رشته حقوق

  1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۱۱ ↑
  2. . ماده ۶۳۳:” هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که خالی از سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد “. ↑
  3. . ماده ۵۰۱:” هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود“. ↑
  4. . تبصره ۳ ماده ۲۹۵:” هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود“. ↑
  5. . ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی(۳-۲-۱)، چ هشتم، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۲، صص۱۶۱-۱۶۰ ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:46:00 ب.ظ ]