به این ترتیب حدیث معروف «لا ضرر و لا ضرار» جمله ی کاملی است که هم آسیب های مالی و جانی را نفی میکند و هم آسیب های معنوی و ایجاد محدودیت ها را امتیاز دیگری که چنین تحلیلی در پی دارد از بین رفتن تکلّف هایی است که در فهم تفاوت «ضرر» و «ضرار» صورت گرفته است.
به هر حال و بنابر هر دو عقیده، آن چه که مسلم است شمول الفاظ این قاعده نسبت به موضوع بحث ماست. «از نظر اسلام، فرقی نمی کند ضرری که نفی شده است، ناشی از افراد باشد یا از گروه ها، حکومت ها، مؤسسات و شرکت های تجاری و یا ارتباطات اجتماعی و اقتصادی جامعه؛ چرا که احادیث وارده در این زمینه، ضرار را به صورت مطلق نفی کردهاند و روا نیست که دامن احکام الهی و آموزه های دینی به توجیه هر نوع ضرری آلوده شود که نظام های مالی غیر دینی و شرکت های تجاری تحمیل میکنند».[۱۳۵]
بند چهارم : ممنوعیت غرر و تدلیس
یکی دیگر از قواعدی که مانند قاعده ی «لا ضرر و لا ضرار» در زمینه ی تبلیغات بازرگانی و مسئولیت های ناشی از آن قابل توجه و استناد است، «قاعده ی غرور» واژه ی «غرور» به معنی خدعه و فریب است و«تغریر» به عملی میگویند که موجب گمراه شدن و گول زدن دیگران می شود. طبق این قاعده «اگر عمل فریب آمیز کسی موجب ورود هر گونه ضرر و زیان به دیگری گردد، فریب دهنده باید خسارت مذبور را جبران کند؛ مشروط بر آن که زیان دیده جاهل به واقع باشد».[۱۳۶]
درباره ی دلیل و مستندات این قاعده بحث های فراوانی صورت گرفته است؛ اما در اصل آن تردید روا نیست. در میان روایات نیز احادیث متعددی در ابواب مختلف فقهی با همین مفاد نقل شده است[۱۳۷] «المَغرورُ یَرجِعُ الی مَن غَرَّهُ» از جمله عبارات معروفی است که حتی گاه به عنوان نام قاعده ی مورد استفاده قرار میگیرد. با این که محقق ثانی این جمله را به عنوان حدیث به پیامبر خدا (ص) نسبت دادهاند و چنان متداول است که برخی از فقها نیز به عنوان روایت به آن اشاره کردهاند،[۱۳۸] اما باید توجه داشت که این عبارت در هیچ یک از متون روایی یافت نشده و از سند قابل اعتماد برخوردار نیست.[۱۳۹]
این گفته به معنای خدشه در «قاعده ی غرور» نیست و همان گونه که گفته شده، در اصل مفاد این قاعده نباید تردید کرد؛[۱۴۰] چه آن که کاملاً با بنای عقلا منطبق است. «شیوه ی همه ی خردمندان جهان در معاملات و روابط با دیگران آن است که اگر در اثر کار فریبنده ی دیگران متحمل ضرری شوند، به او مراجعه کرده و خساراتی را که دیده اند از آن مطالبه میکنند. این طریقه ی رایجی است که کسی با آن مخالفت نکرده و نمی کند» و از این رو به تعبیر برخی از نویسندگان بهترین دلیلی است که می توان بر قاعده ی غرور اقامه کرد.[۱۴۱]
توجه به نکته های زیر می توان برای استفاده از این قاعده در باب تبلیغات تجاری سودمند باشد:
۱- برای کاربرد این قاعده، جاهل بودن مخاطب به واقعیت امر ضروری است، اما ضرورت ندارد که فریب دهنده از واقعیت آگاه باشد؛ به عبارت دیگر، به اعتقاد همه ی نویسندگان، در صورتی که مشتری از واقعیت کالا و کذب بودن تبلیغات پیرامون آن آگاه باشد و در عین حال اقدام به خرید کالا کند، «مغرور» و فریب خورده محسوب نمی شود و نمی تواند مطالبه ی خسارت کند. اما در مورد غار (فریب دهنده) چطور؟
بدون تردید اگر علم به فریب آمیز بودن اظهارات و کردار خویش داشته باشد و باز هم عمداً چنان کند، مصداق قاعده ی غرور است. اما اگر خود او نیز جاهل به واقع بوده و مثلاً به اظهارات تولید کننده ی اصلی اعتماد کرده (و در حقیقت او نیز فریب کسی دیگر را خورده باشد)، آیا باز هم غار محسوب می شود؟ نتیجه ی تحقیقات فقیهان، پاسخ مثبت به این پرسش است. آنان تأیید می کنندکه «علم» نقشی در صدق «غار» بودن او ندارد و به هر خسارتی را که پدید آورده است باید جبران کند؛[۱۴۲] گرچه، خود او نیز میتواند به دیگری (تولید کننده) مراجعه کند.
بنابرین «اگرکسی در ارتباط با خواص درمانی یک دارو و فوائد آن تبلیغاتی کند که موجب استفاده مشتری و ورود خسارت به اوگردد، مسئول جبران این ضرر شناخته می شود»[۱۴۳] حتی اگر به هر دلیل از کذب بودن این تبلیغات تجاری آگاه نباشد.
۲- برای استناد به قاعده ی غرور نیازی به اثبات قصد سوء فریب دهنده نیست. آن چه که مهم است جبران خسارتی است که به دیگران وارد شده است و برای این منظور اثبات فریب آمیز بودن اظهارات کافی است. در این صورت فریب دهنده ضامن است؛ حتی اگر قصد «فریب» هم نداشته باشد. این نکته ای است که به عنوان یک اصل در مورد همه عناوین حقوقی صدق میکند.[۱۴۴] پس همان گونه که ضرب و شتم دیگران، حتی بدون قصد ضرب و شتم و از روی اشتباه رافع مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت وارده نیست، فریب دادن دیگران هم، در هر حال، مسئولیت آور است. «تغریر عبارت است از ترغیب دیگران به کاری که برای آنان زیان آور است؛ اگر چه ترغیب کننده به پیامد های زیان بار آگاه نبوده و قصد آسیب رسانی نداشته باشد»[۱۴۵].
۳- در بسیاری از متون فقهی مربوط به غرور از واژه ی «تدلیس» نیز به صورت مترادف استفاده شده است. بررسی نظارت واژه شناسان و موارد کاربرد این دو اصطلاح نشان میدهد که از نظر مفهوم کاملاً نزدیک به یکدیگرند و هر دو به مبنای خدعه و فریب به کار میروند.[۱۴۶]
به همین دلیل است که مثلاً در روایات مربوط «تدلیس در نکاح» نیز از مصداق های قاعده «غرور» محسوب شده است و فقیهان نیز طبق آن فتوا دادهاند.[۱۴۷]
در حقیقت، همان گونه که برخی محققان گفته اند، تغریر و تدلیس، با اندک تفاوت هایی، قابل مقایسه با «سوء عرضه» در حقوق انگلیس است. این دو واژه به مبنای عرضه و اظهار دروغین هر چیز، و از جمله کالا و خدمات است. ترادف این دو اصطلاح اختصاصی به فقه شیعه ندارد وگر چه رایج ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار برده اند، تغریر است، اما در بعضی موارد، فقهای سنی و شیعه، اصطلاح تدلیس را به جای تغریر به کار میبرند. در مجموع، این دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند.[۱۴۸]
بند پنجم : حرمت نجش یا همدستی در ازدیاد قیمت برای ترغیب مشتری
«نجش»[۱۴۹] که در حرمت آن اختلافی میان شیعه و سنی وجود ندارد،[۱۵۰] به دو صورت تفسیر شده است که یکی از آن دو تفسیر به طور قطع بر تبلیغات تجاری نیز صادق است. صورت اول نجش آن است که شخص، بدون آن که واقعاً قصد خریدکالا را داشته باشد، قیمت بالاتری را پیشنهاد کند؛ به این منظورکه دیگران تشویق و تحریک به خرید گران تر آن شوند.
صورت دوم نیز چنین است که کسی کالای متعلق به دیگری را تمجید و تعریف کند و مقصود از این تبلیغ ان باشد که دیگران به خرید آن کالا ترغیب شوند.
برخی فقیهان تصریح کردهاند که در حرمت نجش، به هر دو معنا، تفاوتی بین توافق همدستی صاحب کالا و تبلیغ کننده (ناجش و منجوش) و عدم آن نیست؛[۱۵۱] همان گونه که فرق نمی کند تبلیغ کننده برای تبلیغ خود مزد دریافت کند یا نه.[۱۵۲] این در حالی است که برخی دیگر از فقیهان در حرمت نجش (به معنای دوم)، بدون همدستی فروشنده و تبلیغ کننده، تردید کردهاند؛ گرچه کراهت آن را نفی نکرده اند.[۱۵۳]
“
|
[یکشنبه 1401-09-20] [ 06:52:00 ب.ظ ]
|
