کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط

همان گونه که در مبحث پیش بیان گردید، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مبین مالکیت انسان است و در واقع مالکیت خصوصی و مالک شدن انسان در شرع و فقه اصل پذیرفته شده ای است مثلاً در مورد مالکیت آب های مباح در فقه می خوانیم: «کسی که پیشی بگیرد برای برداشتن چیزی از آنها، سزاوارتر است به آن و با نیت تملک، مالک آن می شود و کسی که از آن (آبها) نهری جاری سازد مالک آبی است که در آن جریان دارد کسی که چشمه و قناتی جاری می سازد با نیت تملک، مالک آن می شود.

هم چنین (مالک آب می شود) کسی که چیزی از آبهای باران و سیل را در جایی فراهم آورد همچنین هر کسی چاهی حفر کند، با رسیدن آن به آب، مالک آب آن است هر گاه قصد تملک آنرا بکند، و اگر قصد استفاده کردن از آب، سپس جدا شدن از آنجا را داشته باشد مادام که در آنجا منزل گرفته است سزاوارتر است به آن.[۱]

یکی از انواع مالکیت خصوصی که بر اساس کار پی ریزی شده کار مستقیم انسان است و این نشان دهنده آن است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد مالک حاصل کار خویش بوده و بر آن تسلط داشته باشد، به همین علت تملک بر اساس کار از احساسات و عواطف غریزی انسان سرچشمه می گیرد. عواملی که سبب مالکیت خصوصی به واسطه کار انسان می شود احیاء موات و حیازت می باشند.

بحث در مورد احیاء موات ارتباط زیادی به موضوع ما نداشته، اما حیازت یکی از راه های پیدایش مالکیت فردی به وسیله کار انسان است.[۲]

حیازت به معنی در قلمرو خود گرفتن چیزی است. حیازت سبب می شود تا حیازت کننده آنچه را حیازت کرده مالک شود، موارد قطعی این که چه چیزی را می توان حیازت کرد و چه چیزی را نمی توان مباحات منقول است. یعنی موارد طبیعی که به ملکیت کسی در نیامده و در عین حال قابل نقل و انتقال است مانند پرندگان، حیوانات صحرا و ماهی ها و حیوانات دریا، درخت های جنگل، علف ها و خارهای بیابان و سنگ هایی که در بیان وجود دارد، آب نهرهای بزرگ، و آب دریاها و دریاچه ها و چشمه های طبیعی، و امثال این ها از مباحات است و مردم در استفاده از آنها مساوی اند، هر کس می تواند مقداری از آنها را برای خود بردارد و مالک شود.

برای اثبات این امر دلایل گوناگونی وجود دارد که به خاطر رعایت اختصار فقط به روایت ذیل اکتفا می شود.

university-thesis (2)

«عن ابی عبدالله علیه السلام ، ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال: فی رجل ابصر طیراً فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه فقال امیرالمؤمنین علیه السلام: للعین مارات و للید مأ اخذت».

امیر المؤمنین(ع) درباره مردی که پرنده ای را دید و آن را تعقیب نمود تا اینکه بر روی درختی نشست و دیگری آن را گرفت، فرمود برای چشم است آنچه را که دیده و برای دست است آنچه را که حیازت کرده است. همه فقها متفق القولند که حیازت کننده مالک می شود. اگر شخصی با ظرف مقداری از آب مباح برداشت یا به وسیله موتوری از رودخانه آب کشید و به حیازت درآورد، مالک می شود البته با وجود اینکه مباحات وسیله همه مردم قابل حیازت و تملک می باشد و هر کس هر مقدار که بخواهد، می تواند از آن برداشت نماید، لیکن به منظور حفظ مصالح عموم مسلمانان، حکومت اسلامی بر آنها نظارت دارد و اگر مقتضی باشد محدودیت هایی را برای آنها ایجاد می کند. مثلاً اگر با صید بی رویه ماهی، نسل ماهی در حال از بین رفتن باشد یا ضرر عمیقی متوجه مصالح مسلمین شود، می تواند محدودیت ایجاد کند و بگوید در فصل خاصی ماهی بگیرند و یا بیش از مقدار معینی نگیرند.

علی ایحال اصل اولی این است که هر کس آزاد است از مباحات عامه استفاده کند اما اگر منتهی به ضرر شود، دولت اسلامی دخالت می کند.

ضمناً حیازت کننده باید قصد حیازت داشته باشد و چنان چه منظور دیگری و یا به سایر جهات تصرفاتی در میاحات کند، مانند آنکه حیازت کننده نهری ایجاد کند و به رودخانه هم اتصال نماید برای مدت موقتی که در آنجا توقف می نماید حیوانات را آب دهد. همچنین در حیازت عدم محجوریت به علل صغر و سفه و افلاس مانع تملک نمی باشد، زیرا صغر هم می تواند نهری حفر کرده و در آن از آبهای عمومی جاری سازد که در این صورت هم مالک نهر می شود و هم مالک آب.[۳]

مباحات اولیه و اصلی چیزهایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفی مورد بیشترین نیاز عامه است و انحصار آن مضرات اجتماعی دارد و باید همه افراد در بهره گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر در فقه مالک آن می شود. این بخش به مشترکات معروف شده، زیرا حدیث نبوی(ص) درباره این بخش وارد شده است.

این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء والکلاء و النار».[۴]

و المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء واکلاء و النار».[۵]

و از طریق شیعه با عبارت: «الناس شرکاء فی ثلاثه: النار و الماء والکلاء».

و از امام کاظم(ع) با عبارت ان المسلمین شرکاء فی الماء والنار والکلاء». پس جایز بودن حیازت علاوه بر اجماع فقها، متکی به حدیث نبوی مشهور فوق می باشد که می فرماید مردم در سه چیز مشترکند: آب، آتش، زمین های چمن زار یا علف مراتع.[۶]

[۱]. فیض، علیرضا و مهذب، علی، ترجمه کتاب لمعه (شهید اول)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال ۱۳۷۰، ص۱۷۰٫

[۲]. زردی نهر، رسول، پیشین، صفحات ۱۴ و ۱۵٫

[۳]. حائری شاه باغ، سید علی، پیشین، صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹٫

[۴]. خامنه ای، سید محمد، پیشین، ص۹۶٫

[۵]. همان، ص ۶۰٫

[۶]. همان، ص ۹۶٫




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 07:35:00 ب.ظ ]




چکیده فارسی:

 

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

 

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

 

کلیدواژه:

 

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

 

 

 

مقدمه:

 

الف ) بیان موضوع

 

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

 

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب  وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب  نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی  شکل بگیرد .

 

این نهادمدنی بانام محضریادفتراسنادرسمی موجودیت یافت وازطریق ثبت مالکیت شهروندان براموال ودارائیهای خودورسمیت بخشیدن به عقودوتعهدات  به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نمود .جامعه روبه رشد درمسیرتکامل خوداین نهادرادرآغوش کشیدوباتکنولوژی عصر هماهنگ نمود.

 

ضرورت هماهنگی بافن آوری روزامری اجتناب ناپذیراست و غفلت ازآن مساوی است با رکودوعقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه سازبسیاری ازنابسامانی هادرعرصه های مختلف ازجمله تجارت گردد.

 

university-thesis (12)

 

مبادلات وتجارت دربستری مناسب که سرعت ارزانی وایمنی والبته هرسه درضریب بالاراتامین نمایدامری است که موردتوجه تجاروحکومتها می باشد. تجارت درچنین بستری سبب تسهیل مبادلات ومعاملات ازجهات مختلف می گردد که می تواند زمینه سازرشداقتصاد وتوسعه پایدارجامعه شود.باتوجه به فن آوری نوین وتجهیزات پیشرفته ارتباطات  ازجمله مولفه هائی راکه می توان درتسهیل مبادلات وتوسعه تجارت مدنظرقراردادنقشی است که تجارت الکترونیکی دراین عرصه ایفامی نماید. تجارت الکترونیک مستلزمداشتن هویت الکترونیکی وانجام بسیاری ازاموردرفضای مجازی است وتوسعه آن به معنای توسعه تجارت الکترونیکی است.

 

سازمان ثبت اسنادواملاک سازمان ثبت احوال ودفاتراسنادرسمی مراجع تصدیق حاکمیتی برای هویت ومالکیت هستندومدارک صادره از ایشان دراین باره قابل استنادواستعلام پایدارمی باشد.درایران وخیلی از کشورهای  دیگرجهان  دفاتراسنادرسمی عهده دارثبت اسنادمالکیت واحراز هویت وصدورگواهی اصالت امضامی باشند.




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:34:00 ب.ظ ]




سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

۱-  تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

۲-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

۳-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

۴-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

۵-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

۶-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست  وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

 

university-thesis (12)

ج ) فرضیه های تحقیق

۱- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

۲- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

۳-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

و) ارزش پژوهش

درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولدیک سندالکترونیکی تشریح گردیده است وضمن مشاهده عینی ونزدیک ثبت نوین شابع تربن مسائل ومشکلاتفنی وحقوقی آن بررسی وموردبحث قرارگرفتهاستدرحالیکه قبلابااین رویکردواین وسعت به موضوع پرداخته نشده است .این تحقیق درحوزه تخصصی یکی ازرشته های سرنوشت ساز واقتصادی حقوق که همان حقوق ثبت می باشدصورت گرفته وضمن تبیین مفاهیم سنتی آن اصطلاحات وتعاریف وواژه های جدیدمرتبط باشیوه جدیدثبت راارئه نموده است ومی تواندبه دیگرپژوهش گران که دراین زمینه فعالیت دار ندکمک کند.




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:34:00 ب.ظ ]




ساختارپژوهش:

 

یافته های تحقیق حاضردر دو بخش تشریح گردیده است.دربخش اول کلیات ‚ مفاهیم وتاریخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گردیده است ودربخش دوم به بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد پرداخته شده است.

 

بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است .

 

فصل اول ازبخش نخست دریک مبحث ودوگفتارکلیاتی درخصوص مکتوب نمودن تعهدات رادرخودجای داده است.گفتاراول ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک به نص صریح قرآن درتأکید بر نوشتن دین دردوبندمجزا پرداخته است که درهربندآن بطورجداگانه تفسیرآیه شریف قرآن درموردثبت تعهدات  تشریح گردیده است .دردومین گفتار ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک سخنان معصومین (س) در دو بند جداگانه نقل گردیده است .

 

دومین فصل ازبخش نخست مشتمل بردومبحث می باشد. درمبحث اول مقدمه ودرمبحث دوم تاریخچه ثبت اسناد در ایران ذکر شده است . دومین مبحث فصل دوم بخش اول، دارای چهارگفتار است که به ترتیب تاریخجه ثبت اسناد در ایران را از قبل از میلاد، عهد هخامنشیان ، ساسانیان و پس از ساسانیان شرح داده است .چهارمین گفتار مبحث دوم فصل دوم بخش نخست در چهار بند‚ تاریخچه ثبت اسناد در دوران های اسلامی ، عصر مغول زمان مشروطه وبعد از تاریخ مشروطه تا عصر حاضر را بیان نموده است .

 

سومین فصل از این بخش درشانزده مبحث به شرح مفاهیم مقدماتی پیرامون ثبت اسناد پرداخته است .درمبحث اول ،واژه سند در دو گفتارمجزا تعریف گردیده است که درگفتار اول تعریف لغوی این واژ ه و در گفتار دوم در یک بند وسه قسمت مجزا تعریف های به کار رفته در قانون ، یعنی قانون مدنی، قانون تجارت وقانون ثبت درخصوص واژه سند ارائه گردیده است  مبحث دوم از فصل سوم بخش نخست ، درسه گفتارانواع سند را شرح داده است . درگفتار اول سند رسمی تعریف  گردیده و ویژگی این نوع  سند ، انواع آن واسناد درحکم اسناد رسمی  نیز در سه بند مطرح شده است .گفتار دوم از این فصل، سند عادی  وگفتار سوم مدرک الکترونیکی را توضیح می دهد .در گفتار چهارم از مبحث دوم فصل سوم بخش یک ‚ سند الکترونیکی عنوان گردیده است .در این گفتار ،در یک بند وسه قسمت انواع سند الکترونیکی که شامل سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی وسند تجاری الکترونیکی می باشد  ، مطرح شده است . مفاهیم نوشته ،ثبت الکترونیکی  ،داده پیام تمامیت سند ،دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ومفهوم کاداستر درمباحث سوم تا نهم این فصل شرح گردیده است .مبحث دهم از فصل سوم بخش نخست امضاء الکترونیکی را در شش گفتار بیان نموده است .درگفتار اول مفهوم امضاء تعریف گردیده و در بندی مجزا در این گفتار، در چهارقسمت مفهوم امضاء الکترونیکی را بنا به تعریف آنسیترال ،شورای اروپا ، قانون مدنی فرانسه وقانون تجارت الکترونیک ایران ارائه شده است .

 

university-thesis (12)

 

درگفتار دوم ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ودرگفتار سوم از این فصل تعارض دلایل امضای الکترونیکی با سایر دلایل مطرح شده است .در گفتار چهارم از مبحث دهم فصل سوم بخش اول تحقیق پیش رو انواع امضاء الکترونیکی در دو بند ، بند اول امضاء الکترونیکی مطمئن و در بند دوم آن ، امضاء الکترونیکی دیجیتال تعریف شده است .گفتار پنجم گواهی امضاء الکترونیکی وگفتار ششم مراجع صدور گواهی امضاء الکترونیکی را بیان نموده است .

 

مفاهیم استعلام، املاک ثبت شده ،املاک جاری ، بازداشت املاک ،اعتبار اسناد مالکیت وحقوق ثبت در مباحث یازدهم تا شانزدهم فصل سوم بخش نخست گنجانیده شده که مطا لب پایانی این بخش نیز می باشند.

 

همانگونه که قبلأ اشاره گردید بخش دوم تحقیق حاضربه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد می پردازد.این بخش چهار فصل را درخود جای داده است که به شرح زیر ارائه می گردد.




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:33:00 ب.ظ ]




مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات

 

گفتار اول:نص قرآن

 

یاأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَهِ وَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً حاضِرَهً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ     ان تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیمٌ [۱]

 

 

بنداول:تفسیر المیزان [۲]

یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ):(ای کسانی که ایمان آورده اید هر گاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی دادید آن رابنویسید…)(تداین )به معنای قرض دادن و قرض گرفتن است ، یعنی وقتی به یکدیگر قرض می دهید آن را روی کاغذ مکتوب نمایید تابعدا اشکال پیش نیایدو سند در دست داشته باشید،(ولیکتب بینکم کاتب بالعدل وباید نویسنده ای دربین شما آن را به درستی و عدل بنویسد)یعنی عدالت شرط لازم در معاملات دائر در امور جامعه است تا اساس اجتماع حفظ و رعایت گردد، (ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق وهیچ نویسنده ای نبایداز آنچه خدایش آموخته دریغ کند، پس حتما بنویسید و باید کسی که حق به عهده اوست و بدهکار می باشد، املاء کند)(املاءو املال هردو به معنای آنست که کسی بگوید و دیگری بنویسد، دراینجا شخص قرض گیرنده باید املاء کند وکاتب بنویسد تا اقرار به حق داشته باشد، (ولیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا):(وباید از خدا که پروردگار اوست بترسد و چیزی از آن کم نکند)املال را با تقوی قرین نموده است تا به بدهکار یاد آوری کند که در روز قیامت به سوی خدا بازمی گردد و باید حساب پس دهد و حقوق را کم و زیاد نکند و چیزی از مال را کم نگذارد و حیف و میل ننماید، (فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا او لایستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل ):(پس اگر بدهکار سفیه و دیوانه یا ضعیف و کوچک است و یا نمی تواند املاء کند،سرپرستش باید به عدل املاء کند)یعنی در صورتی که بدهکار سفیه و صغیر و ناتوان بود باید کسی که عهده دار شئون اوست و بر او ولایت دارد به جای او املاء کند ،آنهم به عدل ، (واستشهدواشهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء):(و دو مرد از آشنایان را به گواهی بگیرید و اگر دو مرد در دسترس نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می پسندیدشاهد بگیرید)این به جهت آنست که اگر یکی از آنها فراموش کرد، دیگری باشدکه او رابه یاد بیاورد،

university-thesis (12)

(ان تضل احدهما فتذکر احدهما الاخری ولا یاب الشهداء اذاما دعوا و لا تسئموا ان تکتبوه صغیرااو کبیرا الی اجله :تا اگر یکی ازدوشاهدفراموش کرد،دیگری به یادش آورد،و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدندنباید امتناع کنند و از نوشتن وام چه دراز مدت باشد و چه کوتاه مدت ،ملول نشوید)پس کسی که شهادت راکتمان کند قلبش گنهکار است (فمن یکتم الشهاده فانه اثم قلبه ):(۸۰)،(لذا شاهدان نباید از ادای شهادت امتناع کنند و درضمن وام به هر صورت که باشد، باید مکتوب شود تا سندیت داشته باشد،(ذلکم اقسطعندالله واقوم للشهاده و ادنی الا ترتابوا):(که این نزد خدا درست تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن شما مناسبتر است ) چون به وسیله نوشتن خاطر شما آسوده می شود و جای تردیدی باقی نمی ماند،(الا ان تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الاتکتبوها):(مگر آنکه معامله ای نقدی باشد که بین خودتان انجام می دهید، پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نیست )و این امر برای تسهیل معاملات نقدی رایج بین مردم است ،(واشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید):(وچون معامله ای کردید گواه بگیرید و نباید نویسنده و گواه زیان ببینند)،(و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقواالله ):(و اگر زیان رساندید، ضرری به خودتان است که از اطاعت خارج شده ایدو از خدا بترسید)چون ضرر زدن به گواهان مفسده ای است که به ضایع شدن حقوق می انجامد و تقوی در معاملات لازمه اش تقوی داشتن در عبادات است ،(ویعلمکم الله والله بکل شی ء علیم ):(و خدا شما را تعلیم می دهد و او به همه چیز داناست )کلامی است نو و مستانف که در مقام منت نهادن ذکر شده تابه مردم بگوید در مقابل نعمت اراده شرایع و مسائل حلال و حرام شکرگزار ومنت پذیر درگاه الهی باشند ،اما اینکه عده ای این آیه را دال براین مطلب گرفته اندکه تقوی سبب تعلیم الهی است ، صحیح نمی باشد، چون این آیه درصدد بیان این مطلب نیست ،بلکه ذکر این نکته است که خداوند به بندگان احکام و شرایع راتعلیم می دهد وجهتش هم این است که خداوند به همه چیز علم دارد.لذا دین مجموعه ای ازاحکام الهی است که با کمالات اخلاقی آمیخته بوده واز آنها جدا نمی شود و هدف از این احکام هم حفظ حقوق تمام افراد اجتماع است ،بدون آنکه با مقتضای فطری بشر در اموری که له یا بر علیه اوست منافات داشته باشد.(از نکات مورد توجه در این آیه آنست که دین مبین اسلام در زمانی که درتمام شبه جزیره عربستان تعداد افراد باسواد از انگشتان یک دست تجاوزنمی کرده بارها امر به نوشتن و املاء در هنگام قرض دادن یا قرض گرفتن وهمچنین در معاملات نموده است و این خود اعجازی در حفظ حقوق افراداجتماع میباشد)[۳]

۱-سوره بقره آیه۲۸۲

[۲]-طباطبائی‚ مرحوم علامه سیدمحمدحسین ‚تفسیرالمیزان

[۳] -همان منبع پیشین




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:33:00 ب.ظ ]