کیفرزدائی

گرایش قانون‌گذار اسلامی در عدم تمسک به کیفر و مسامحه در اتخاذ عکس العمل‌های جزایی در راه مقابله با بزه‌کاری به صورت‌های مختلفی در سیاست جنایی اسلام منعکس است.

تدابیر کیفرزدایی که ویژه نظام حقوقی اسلام بوده و تحت عناوین مختلفی در متون و مدارک اسلامی منعکس است در مواردی می‌تواند دگرگونی ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاه عدالت جزایی را در راستای اهداف سیاست جنایی ضروری سازد.

پیش‌بینی این تدابیر در واقع حکایت‌گر تاکیدی است که برگریز از کیفر وتوسل به اقدامات غیر قضایی در اصلاح مجرم و صیانت جامعه از شرارت وی دارد. اینک به برخی از این طرق و تدابیر اشاره می‌نماییم.

گفتار اول: فرار مجرم

فرار مجرم هنگام اجرای مجازات رجم از عوامل سقوط مجازات زنا است. چنانچه مجرمی که جرم او با اقرار ثابت شده است از گودال فرار کند، برای اجرای مجازات برگردانده نمی‌شود[۱]. و مجازات ساقط می گردد بنابر نظر مشهور این حکم فقط به زانی مقراختصاص دارد ولی برخی از فقها[۲] فرار از مجازات در جرایم لواط و قوادی را هم موجب سقوط مجازات دانسته‌اند.

گفتار دوم: فرار شهود

در مواردی که مجازات با شهادت شهود ثابت شده است، فرار شهود موجب سقوط مجازات می‌شود. از دیدگاه فقهای امامیه حضور شهود هنگام اجرای مجازات واجب نیست ولی اگر شهود هنگام اجرای مجازات حضور یابند و سپس فرار کنند، مجازات درباره مجرم اجرا نمی‌شود[۳]. البته برخی از فقها[۴] حضور شهود در مواردی را که مجازات رجم با شهادت آنان ثابت شده است عقلاً واجب می‌دانند چرا که در اینصورت مجازات رجم باید با سنگ زدن توسط شهود آغاز شود و عدم حضور آنان مانع اجرای رجم است.

فرار شهود باعث اجرای حد قذف بر آنها نمی‌شود در واقع فرار شهود تمهیدی است که مجرم را از مجازات رها می‌سازد بدون اینکه عواقبی برای شهود به همراه داشته باشد.

گفتار سوم: عفو مرتکب

یکی از مواردی که به امام اختیار عفو می‌دهد، توبه مجرم است. نظر مشهور فقها این است که اگر فردی اقرار به جرمی کند و سپس توبه نماید امام می‌تواند از اجرای مجازات او چشم پوشی نماید[۵]. ظاهراً مشهور اختیار عفو امام در صورت توبه مجرم را منحصر به توبه‌ی بعد از اقرار می‌دانند و این حکم را در توبه بعد از اقامه شهادت جاری نمی‌دانند[۶]. با وجود این برخی از فقها[۷] معتقدند که توبه بعد از اقامه بینه در جرایم زنا و لواط و مساحقه امام را بین عفو و اجرای مجازات مخیر می‌کند و برخی[۸] این حکم را در جرایم زنا، لواط، مساحقه و قوادی جاری می‌دانند به نظر می‌رسد در صورتی که از نحوه رفتار فرد هم توبه او محرز شود.امام اختیار عفو خواهد داشت.

گفتار چهارم: توبه مرتکب

در حقوق اسلام کیفر به صورت تنها امکان ایجاد توازن با رفتار مجرمانه و فرصت انحصاری مقابله با بزه‌کاری و ما به ازا جرم شناخته نشده یک امر حتمی و قطعی در کلیه موقعیت‌ها محسوب نمی‌گردد.

در این نظام این تلقی که وسایل مبارزه با جرم محدود به عکس العمل‌های شدید کیفری است نفی شده چرا که مقصد اساسی در اجرای تدابیر مناسب در برابر تجاوزات عمدی نسبت به قواعد حقوقی، تنبیه مرتکب و تقویت ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی پذیرفته شده و بازگشت بزه‌کار با رعایت مجدد این معیارهاست.

بدون شک مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین راه دست‌یابی به اهداف مذکور یک اقدام داوطلبانه از سوی مجرم است اقدامی که به یقین به دلیل تمایل اختیاری مجرم، تاثیرات آن از استحکام و نفوذی عمیق‌تر از نقش واکنش‌های معمول مراجع رسمی برخوردار خواهد بود. پیش‌بینی توبه که فرصتی برای « رجوع اختیاری » مجرم است روند دادرسی کیفری را از جریان معمول خارج و دستگاه عدالت جزایی را از استفاده معمول از ابزارهای کیفری بی‌نیاز می‌سازد.

بنابراین تامین اهداف کیفر همیشه با جریان یک سویه تحمیل رنج بر مجرم بوسیله قاضی محقق نخواهد بود بلکه در این دیدگاه مجرم نیز خود را در این مبارزه مشارکت داده و با ندامت وعزم خویش بر ترک جرم موجبات اعمال کیفر را منتفی می‌سازد. چرا که با حدوث توبه اغراض مورد نظر مجازات‌ها حاصل آمده و اجرای آن بلاوجه می‌گردد.

بند اول: مفهوم توبه

دانشمندان علم لغت توبه، توب و متاب را همه به معنی رجوع و بازگشت دانسته‌اند برخی این تعریف را مقید ساخته و گفته‌اند توبه رجوع از گناه است.

راغب در مفردات می‌نویسد: «توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین وگویاترین شکل از صورت‌های طلب پوزش است[۹]»

در برخی از تفاسیر در معنای رجوع از عمل گذشته استعمال شده است که حکایت از توبه مردم دارد لکن چنانچه در المیزان نیز آمده است درست‌تر آن است که توبه را به معنای مطلق رجوع دانست زیرا از برخی از آیات قرآن[۱۰] استفاده می‌شود که توبه بر دو گونه است: توبه خداوند و آن بازگشت خدا به سوی مردم است به رحمت و توبه بنده و آن بازگشت اوست به سوی خدا به استغفار کردن و خودداری از گناه[۱۱].

شیخ بهایی می‌گوید: « توبه به معنی رجوع است که هم به خدای تعالی نسبت داده می‌شود و هم به بندگان. توبه بندگان رجوع و بازگشت از عصیان و جرم به سوی طاعت و فرمان‌بری است و در خصوص خداوند به معنی رجوع از کیفر به سوی لطف و تفضل است.»

بنابراین توبه موقعیتی است که فرد به موجب آن قابلیت تحمل کیفر را از دست می‌دهد زیرا پشیمانی و ندامت از عمل ارتکابی شرایط نوینی را پدید می‌آورد که حداقل تاثیر آن تردید در سودمندی کیفر است.

بند دوم: عناصر توبه

توبه جز حرکت و سیر نیست بازگشت و رجوع است. عزیمت از موقعیتی و رجوع به مرحله‌ای دیگر و رفتن از مبدایی نامطلوب به سوی مقصدی روشن است.

این سیر اختیاری و داوطلبانه است عناصری که در تحقق این سیر و حرکت خاص دخالت دارند عبارتند از:

معرفت، ندامت، و عزم و ارادت

بازگشت داوطلبانه ممکن نیست مگر به وقوف بر دو معرفت: اول آن‌که بر زشتی وقبح مبدا علم یابد و آن موقعیت را نامطلوب بیانگارد و دیگر آنکه بر حقیقت مرجع آگاه شود و بر آن اشتیاق یابد.

اولین گام در این سیر معرفت آموزی و آگاهی است[۱۲] برخی از این آگاهی به قوت ایمان و نور یقین تعبیر کرده‌اند چراکه اعتماد بر پاکی و ارزش‌های معنوی و علم بر آثار گناه شراره‌های ندامت را در دل او برافروخته و بر جرایم سابق متالم می‌سازد و ظهور این حالت در بی‌ایمانی سست اعتقادی و دوری از معرفت ممکن نیست[۱۳]. بدیهی است هر کوششی که در جهت اصلاح و تربیت مجرم صورت گیرد بی‌آنکه مسبوق برمعرفت وی نسبت به زشتی رفتار مجرمانه باشد محکوم به شکست خواهد بود. آگاهی بر زیان و خسارت جرم بهترین زمینه را در تاثیر گسترده عکس العمل‌های جزایی فراهم می‌سازد.فروپاشی نظام ارزشی و تخفیف زشتی بزه‌کاری و یا تبدیل رفتار مجرمانه به صورت یک ارزش در اندیشه مجرم می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین عامل شکست ابزارهای کیفری قلمداد گردد.

پشیمانی که کارامدترین موقعیت رادر اصلاح مجرم فراهم می‌سازد ثمره آگاهی و معرفت بزه‌کار بر نابهنجاری عمل ارتکابی است[۱۴] و این ندامت انگیزه بازگشت را موجب می‌گردد.

مولفین اسلامی در توبه ندامتی را معتبر شمرده‌اند که حاصل تنفر مجرم از عصیان و تجاوز نسبت به حدود الهی و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه اسلامی باشد. شیخ بهایی در تعریف توبه می‌نویسد: «توبه پشیمانی بر عصیان است به دلیل جرم و گناه بودن آن» این بازگشت نه تنها حرکتی معنی‌دار است بلکه فقط جهت و مقصودی خاص را دنبال می‌کند به طوری‌که نائل شدن بدان جز به معرفت برزشتی، موقعیت مبدا و مطلوبیت مقصد که انگیزه اشتیاق حرکت به سوی خوبی‌هاست، میسر نخواهد بود.

به همین دلیل آنان‌که در معرض کیفر واقع و هراس از رنج عقوبت بر آنها غالب شده نمی‌توانند با هدف گریز از تحمل مجازات به توبه متمسک شوند واظهار توبه در چنین شرایطی بلا اثر و بی‌اعتبار خواهد بود.

ندامت، عزم و اراده‌ای را بر می‌انگیزد که منشا حرکت و سیر به سوی نیکی‌هاست. بر این اساس عناصر لازم در تحقیق و ظهور توبه عبارت است از معرفت، ندامت و عزم. علاوه بر این گروهی ظهور رفتار صالح و شایسته را که حکایت‌گر عزم واراده مجرم است از اجزا ضروری در صحت و اعتبار توبه شمرده‌اند. زیرا توبه یک امر باطنی است که احراز آن مگر در عمل صالح ممکن نیست.

لکن خواجه نصیر الدین طوسی و گروهی دیگر از علمای اسلامی انجام عمل صالح و نیز جبران رفتارهای مجرمانه سابق را از اجزا توبه محسوب نکرده و توبه قبل از این اعمال را صحیح شمرده‌اند[۱۵]. زیرا به جا آوردن اعمال صالح و شایسته اگرچه ملازم با توبه و حاکی از رستگاری است اما مقوم آن نبوده، پایه و رکن آن شمرده نمی‌شود. بعضی قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: چنانچه توبه از جرایم حق الله باشد. ندامت و عزم بر عدم تکرار کافی است واگر از حقوق الناس باشد شرط است که پس از پشیمانی حق را به صاحب آن برساند و اگر نتواند عزم بر آن کند، اگر مردمی را گمراه کرده باشد توبه وی ارشاد آنان است[۱۶].

با این وجود انجام چنین اعمالی از اجزا و ارکان توبه نبوده و بعید نیست که نشانگر کمال توبه قلمداد گردد چرا که این اقدامات راساً واجب بوده و توبه بدون آنها نیز صحیح است.

در هرحال حقوقدانان اسلامی در بیان ملاک و معیار احراز توبه به ضوابط مختلفی اشاره کرده‌اند، گروهی بر قصد جدی همراه با خلوص و تصمیم و عزم مجرم به هنگام توبه اکتفا کرده‌اند[۱۷]. برخی نیز وقوف بر استمرار حالت توبه و تمایل تائب به صلاح را لازم دانسته‌اند و در تشخیص صداقت مجرم در توبه مدتی را که عرفاً در آن زمان گمان قوی بر صداقت مجرم حاصل آید کافی شمرده‌اند و این به حسب اشخاص و موقعیت‌ها با استفاده از قرائن متفاوت خواهد بود چراکه در بعضی از جرایم مجرد ترک آنها بر راست گفتاری مجرم بر توبه کفایت می‌کند.

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه

توبه مطلوب‌ترین شکل بازسازگاری و مطمئن‌ترین وضعیت در راستای حصول به اهداف واکنش‌های جزایی است زیرا تقویت نیروی مقاومت درونی در مقابل کشش تبهکاری مستحکم‌ترین عامل در ممانعت از تمایل به بزه‌کاری است چرا که هیچ بازدارنده‌ای نیکوتر از ورع نخواهد بود.

از این رو در متون اسلامی بر ترغیب و تشویق مجرم به رجوع و بازگشت داوطلبانه تاکید و توصیه بسیار شده است.

اعتقاد به زشتی جرم و ضرورت زدودن آثار انجام آن در کنار ایمان به روز بازپسین تمایل عمیق مجرم را در تحمل واکنش دنیوی بر می‌انگیزد تا بدین وسیله سکونت خاطر و آرامش وجدان راتدارک ببیند. خودکیفری و نیز اعتراف داوطلبانه مجرم ناشی از همین احساس عمیق است که طی آن مجرم رهایی از رنج وجدان و کیفر اخروی را در پذیرش سختی اجرای مجازات می‌یابد و از این روست که خود را در معرض آن قرار می دهد. نهاد توبه امکان حصول این آرامش را بی‌آنکه دراجرای مجازات ضرورتی باشد فراهم می‌کند و بدون تردید عدم پیش‌بینی این نهاد می‌تواند مشکلات بسیاری را برای مرتکب جرم در پی داشته باشد.

در حقوق اسلامی خود افشایی، اجرای کیفر و اعمال محدودیت‌های جزایی نه فقط تنها راه دست‌یابی به آرامش وجدانی قلمداد نشده بلکه بازگشت داوطلبانه و پنهانی افضل و نیکوتر از اجرای کیفر و اظهار آن محسوب شده است. عدم پیش‌بینی نهاد توبه می‌تواند موجب به هم ریختگی تعادل روانی و خسارت‌هایی جبران ناپذیر گردد. به علاوه گاه یاس از بازسازی از سوی مجرمین که جرایم بسیاری را مرتکب شده‌اند چنان موقعیتی را فراهم می‌سازد که رهایی از آثار تبهکاری را غیر ممکن تلقی می‌کنند و در این صورت به همه ارزش‌ها پشت کرده زندگی خویش را با بزه‌کاری پیوند می‌دهند.

مطلوبیت توبه و بازگشت اختیاری در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی هرگونه شرایط سخت و پیچیده را درجریان پذیرش توبه منتفی ساخته و با سهل‌ترین اقدام مجرم می‌تواند از امتیازات و آثار این نحو از خودسازی و اصلاح اختیاری برخوردار گردد.

حقوقدانان اسلامی بازگشت داوطلبانه مجرم را نه فقط فضیلت شمرده‌اند بلکه آن را امری لازم و واجب دانسته‌اند. در وجوب توبه و بازگشت به ارزش‌ها به استناد آیات و روایات متعدد هیچ تردیدی نبوده[۱۸] و بر آن ادعای اتفاق نظر کلیه دانشمندان اسلامی و اجماع امت شده است[۱۹]. و به وجوب آن به دلیل عقل نیز تمسک شده است[۲۰]. از نظر عقل دوری کردن از زیان و خسارت واجب است، از این رو وقتی مجرم بداند در پی تبهکاریش استحقاق کیفر خواهد داشت بر او واجب خواهد بود تا ازاله زیان کرده، خود را از مجازات برهاند و از آنجا که پس از وقوع جرم عاملی که می‌تواند زایل کننده کیفر باشد توبه اوست، توبه بر وی واجب می گردد. وجوب این تکلیف فوری بوده و بزه‌کار بلافاصله باید بدان متمسک گردد چرا که جرم نفی ایمان و دوری از خداست و موجب کاستی در ایمان است بنابراین بازگشت به کمال ایمان و ترمیم کاستی در اعتقاد بلافاصله پس از وقوف بر آن واجب خواهد بود و با توجه به سخن خدای متعال که فرمود: سارعوا الی مغفره ربکم[۲۱]، (سرعت گرفتن در انجام واجب خود واجب است) و تاخیر در آن خود به نوعی اصرار بر حرام است که مورد نهی واقع شده است.

نظر به وجوب بازگشت داوطلبانه مجرم، دعوت از وی به توبه بر هر شهروند واجب خواهد بود زیرا این خود فراخوانی به معروف و صلاح است که در قرآن بر آن تاکید بسیار شده است[۲۲].

بنابراین با توجه به وجوب امر به واجب، دعوت از مجرم و ترغیب او بر رجوع داوطلبانه از بزه‌کاری نیز از طرف شهروندان و یا مراجع رسمی رسیدگی‌های قضایی یک تکلیف قانونی محسوب می‌گردد. همچنانکه در بسیاری از روایاتی که آمده است پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در مقام قضاوت و رسیدگی‌های کیفری مجرمین را به رجوع به خدا و رفع کیفر از خود با تمسک به توبه دعوت می‌کردند.

براین اساس ترغیب مجرم به بازگشت اختیاری و وجوب این امر منحصرا یک اقدام غیررسمی و مردمی قلمداد نشده بلکه مقامات رسمی دستگاه عدالت جزایی نیز مکلف به فراخوانی بزه‌کار هستند.

بند چهارم: آثار توبه

توبه نتیجه تحولی است که دگرگونی عمیق رفتاری رادر مجرم موجب شده، انزجار از جرم، سمت وجهت عملکرد را به سوی خیر و صلاح هدایت کرده است.

درنظام حقوقی و اخلاقی اسلام مهم‌ترین ثمره توبه طهارت و پاکی است، پیراستن از زشتی و بزه‌کاری اگرچه ممکن است در پی اجرای کیفر نیز حاصل شود اما هیچ طهارتی برتر از توبه نخواهد بود.

بنابراین بازگشت داوطلبانه مجرم ازاله آثار کیفری جرم را به دنبال خواهد داشت. بر این اثر توبه ادعای اجماع و اتفاق شده است[۲۳]. مضافاً اینکه توبه ضمن اسقاط کیفر آثار تبعی جرم را نیز از میان برخواهد داشت.

ندامت و بازگشت اختیاری مجرم قبل از طرح موضوع در محکمه نه فقط در سقوط کیفر موثر است بلکه مجرم ترغیب بدان نیز شده است بنابراین توبه مجرم در مرحله تنظیم وتکمیل پرونده‌های جزایی بوسیله مراجع انتظامی، پلیس و دادسرا موجب توقف امر تعقیب خواهد بود.

ماده ۱۱۴ ق. م. ا درباره توبه مجرم چنین بیان می‌دارد: « در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند وندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده است درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»

علیرغم پذیرش تاثیر توبه در سقوط کیفر، در مرحله حدوث توبه معتبر اختلاف کرده‌اند. برخی به مجرد رفع امر نزد حاکم توبه را در حدود بلا اثر شناخته‌اند[۲۴]. گروهی نیز قائل به تاثیر توبه تا قبل از اثبات جرم شده اند[۲۵]. بنابراین به مجرد اثبات جرم، اظهار توبه در اسقاط کیفرحد معتبر نخواهد بود مگر آنکه جرم به اقرار ثابت شده باشد که در این‌صورت حاکم در اجرای مجازات یا عدم آن مخیر است[۲۶].

گفتار پنجم: قاعده جب

تاثیر اعتقاد به اسلام در سقوط مجازات مجرمین غیر مسلمان از مواردی است که امکان کیفرزدایی را فراهم می‌کند اگرچه برخی پذیرش این قاعده را ناشی از اصل قانونی بودن جرم و عدم عطف بما سبق شدن قوانین دانسته‌اند و در همین حال از جمله مبانی قاعده را نفی شدت، سختی و حرج شدید در اسلام ذکر کرده اند.

چرا که اجرای کیفرهای اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در حال کفر در واقع نوعی سخت‌گیری و شدت عمل است.

مراد از جب که در لغت به معنی قطع[۲۷] آمده است، قطع اثر جرایم ارتکابی بزه‌کاران، به مجرد روی آوردن آنها به اسلام است. اسلام آوردن مجرمین، زشتی‌های گذشته آنان را محو کرده و به سبب آنها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند. زیرا اسلام آنها به معنی تسلیم در برابر احکام الهی و ارزش‌های معنوی و نیز التزام به دوری از جرایم است و در بسیاری از موارد اهداف کیفر ضمن گرایش مجرم به اسلام حاصل می‌گردد.

در جریان اثبات حجیت و مشروعیت قاعده جب به کتاب، سنت و نیز روش عقلا تمسک شده است. در قرآن آمده است:ای رسول کافران را بگوی اگر از کفر خود دست کشیده و به راه ایمان بازآیید هرچه از پیش کرده‌اید بخشیده شود و اگر به کفر و عصیان روی آرید سنت الهی درگذشته است[۲۸]. از ظاهر آیه چنین استفاده می‌شود که رهایی از کفر موجب بخشش و انهدام اثر رفتارهای سابق است.

به علاوه روایات متعدد نیز بر مشروعیت و حجیت قاعده دلالت دارد از ان جمله خبر معروفی است که فرق مختلف اسلامی آن را از پیامبر نقل کرده‌اند که فرمود: الاسلام یجب ماقبله[۲۹].

در مجمع البحرین از پیامبر روایت شده است که: الاسلام یجب ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب[۳۰].

از حضرت علی (ع) نقل شده است که فرمود: هدم الاسلام ما کان قبله[۳۱]

اگر غیر مسلمانان اعمالی را انجام دهند که در حقوق اسلام زیان وخسارت محسوب و توصیف جزایی شده و موجب کیفر می‌گردد پس از آن مرتکبین با خروج از کفر به اسلام روی آوردند، با این اعتقاد آثار رفتار مجرمانه سابق قطع شده، معدوم و بلا اثر می‌گردد.

محدودیت‌های اجرای قاعده از دو جهت قابل توجه است: قاعده جب منحصر به حقوق الله بوده و در حقوق الناس قابلیت اجرایی ندارد زیرا مدارک مربوط به این قاعده در مقام امتنان جعل شده‌اند و شمول آن برحقوق الناس اگرچه بر مرتکب امتنان خواهد بود لکن در حق بزه دیده مغایر با آن بوده و تضییع حقوق وی را به دنبال خواهد داشت[۳۲].

از جهت دیگر ممنوعیت‌هایی که منحصراً از احکام اسلامی قلمداد نشده و سیستم‌های دیگر حقوقی نیز آن را مورد حکم قرار داده باشند به نحوی که در نظام حقوقی متبوع مجرم نیز ممنوع شده باشد قاعده جب منصرف از آن خواهد بود[۳۳].

بنابراین دامنه شمول مفاد قاعده کلیه جرایم حقوق الله و نیز مواردی از حقوق الناس را که فقط در سیستم حقوقی اسلام ممنوع شده است در بر می‌گیرد.

گروهی از حقوقدانان اسلامی علت تشریع این قاعده را با استناد به مدارک و شواهدی که در این خصوص وارد شده ناشی از شرایط خاص اجتماعی و ضرورت های سیاسی دانسته‌اند[۳۴].

حال آنکه مفاد قاعده جب امکان مطلوب و مناسبی را در دفع مجازات مجرمین غیر مسلمان فراهم می‌آورد چرا که تحول عظیمی که در نتیجه دگرگونی نظام ارزشی و اعتقادی مجرم ایجاد می‌شود او را از شخصیتی نوین و منفک از موقعیت گذشته برخوردار خواهد ساخت. در نتیجه دستگاه قضایی با شخصیتی سالم که از جرایم گذشته منقطع است مواجه می‌گردد به طوری‌که موقعیت فعلی مجرم، اعمال کیفر و اجرای تدابیر اصلاحی را غیر موجه می‌سازد.

در هر حال مبنای تقنین قاعده جب هرچه که باشد، اصل قانونی بودن جرایم، عطف بماسبق نشدن قوانین و یا رفع موانع گرایش به اسلام و نیز پرهیز از سخت‌گیری و در جهت ساده سازی اجرایی احکام و یا آنکه تشریع قاعده ناشی از توجه به تحول عظیمی که در شخصیت مجرم حاصل شده این قاعده زمینه مناسب اجرای تمایل قانون‌گذار اسلامی را نسبت به مجرمین تازه مسلمان به روشنی فراهم می‌نماید.

[۱]طباطبایی، سیدعلی، همان ص ۵۰۸

[۲]حلبی، ابوالصلاح، همان، صص ۴۰۸، ۴۱۰

[۳]محقق حلی، همان، جلد ۴، ص ۱۵۷

[۴]موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد ۲، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دهم، ۱۴۲۵، ص ۴۲۲

[۵]نجفی، محمدحسن، همان ص ۲۹۳

[۶]طباطبایی، سیدعلی، همان ص ۴۷۱

[۷]مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ه. ق، صص ۷۷۷

[۸]حلبی، ابوالصلاح، همان، ص ۴۰۷

[۹]راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، مکتب المرتضویه، ۱۴۱۲ ه.ق، ص ۷۶

[۱۰]بقره آیه ۳۷، و توبه آیه ۱۱۷

[۱۱]طباطبایی، سید محمدحسین، همان، جلد ۱، صص ۱۷۵-۱۷۴

[۱۲]شیخ بهایی، اربعین، چاپ سنگی، ناصری، بی تا، ص ۲۳۷

[۱۳]نراقی، ملااحمد، معراج السعاده تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۷۱ ه. ق، ص ۴۹۹

[۱۴]شیخ بهایی، همان، ص ۲۲۷

[۱۵]طوسی، خواجه نصیرالدین، کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، ترجمه ابوالحسن شعرانی، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۸، ه. ق، ص ۵۸۸

[۱۶]همان، ص ۵۸۹

[۱۷]نجفی، محمدحسن، همان ص ۱۱۰

[۱۸]نور، آیه ۱۱۷، تحریم، آیه ۸، بقره، آیه ۵۴، و هود آیه ۳

[۱۹]ابن حزم، همان، جلد ۱۱، ۱۴۰

[۲۰]نراقی، ملااحمد، همان، ص ۴۹۹

[۲۱]آل عمران، آیه ۱۳۳

[۲۲]نحل، ایه ۲۵ و آل عمران، آیه ۱۰۴

[۲۳]حلبی، ابی الصلاح، همان ص ۲۴۳

[۲۴]قرطبی، احکام القرآن، جلد ۶، دارالکتب العربی، ۱۳۸۷ ه. ق، ص ۷

[۲۵]حلبی، ابی الصلاح، همان، صص ۴۱۳-۴۰۷

[۲۶]فاضل هندی، همان ۲۱۵

[۲۷]سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، انتشارات اسلام، چاپ پانزدهم، ۱۳۶۸

[۲۸]سوره انفال، آیه ۳۸

[۲۹]موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۱، قم، دارالکتب العلمیه، ص ۳۶

[۳۰]الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، موسسه الوفا، چاپ دوم، ۱۴۰۳، ماده جب

[۳۱]مجلسی، محمدباقر، همان، ج ۴۰، ص ۲۳۰

[۳۲]موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، همان، ص ۴۳

[۳۳]مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیه، جلد ۴، ناشرکتابخانه صدر، ۱۳۸۲ ه.ق، ص ۱۸۲

[۳۴]همان ص ۱۸۳

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب