است به بیان دیدگاه های فقهی و نظرات وارده در خصوص حق سکوت متهم بپردازد چرا که لازمه ایجاد پیش فرض مناسب در خصوص تحلیل قوانین داخلی خواهد بود.

 

باید توجه داشت که فقها درباره حق سکوت متهم بر حسب نوع جرم ارتکابی، قائل به تفصیل شده اند؛ بدین معنا که درباره جرایم واجد جنبه حق الله، حق سکوت متهم را مورد پذیرش قرار داده اند؛ ولی در عرصه جرایم واجد جنبه حق الناس، به دلیل آنکه پذیرش این حق، مستلزم تضییع حقوق بزهدیده خصوصی است، حسب مورد برخوردهای متمایزی مطمح نظر قرار گرفته است.[۱] روش بحث در هر قسمت بدین گونه است که نخست بررسی خواهد شد که آیا مقام قضایی می تواند متهم یا مظنون را بر پاسخگویی وادارد؟ آنگاه حکم تکلیفی ناظر بر متهم از این جهت که آیا جایز است سکوت کند و یا دادن پاسخ به پرسش های مقام قضایی بر او واجب است، مورد مداخله قرار گیرد.

 

 

 

جرایم در فقه امامیه به جرایم جنبه حق الله و جرایم جنبه حق الناس تقسیم می گردد. و به تبع آن سکوت متهم نیز در دو موضوع ذکر شده احکام متفاوتی را در بر دارد که ذیلاً به آن می پردازیم.

 

 

 

 

 

۲-۱ حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله

 

۲-۱-۱- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی

 

فقها درباره جرایم دارای جنبه حق الله، معتقدند متهم دارای حق سکوت است؛ بنابراین مقام قضایی حق ندارد وی را به پاسخ دادن در مقابل اتهام وارده ملزم کند. فقها مطلب مذکور را با عباراتی تقریباً مشابه مانند «لایلزم الجواب» (طوسی، ۱۴۲۸: ۵۷۸)، «لم یکلف البیان» (حلی، ۱۴۱۵: ۱۵۵/ کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج۲: ۱۰۷)
«لم یطالب بالبیان» (حلی، ۱۴۲۲: ۳۱۴) و «فلایجب الزامه بالبیان» (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۲: ۱۵۰) مطرح کرده اند. درباره مبانی حق مذکور به چند دلیل استناد شده است:

 

۱٫اصل ممنوعیت اجبار مسلم به بیان: برخی از فقها در تایید حکم عدم امکان الزام متهم به دادن پاسخ، به اصل استناد کرده اند (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱: ۲۵۸/ سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۵۴) و درباره اینکه مقصود از اصل چیست، یکی از فقهای معاصر فرموده اند ظاهراً مقصود از آن، اصل عدم جواز اجبار مسلم به بیان است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸، ۱۶۴)، برخی نیز معتقدند چنانچه اصل، ناظر بر موضوع وجوب تکلیف به بیان باشد، مقصود اصل برائت است (ساریخانی، ۱۳۷۸، ۱۲۲- ۱۲۳)؛ ولی به نظر می رسد از اصل، اصل عدم ولایت مورد نظر بوده است که یکی از نتایج آن نیز حکم منع اجبار دیگران به بیان است؛ زیرا داشتن چنین حقی مستلزم داشتن ولایت بر آنهاست.

 

۲٫اصل حرمت تجسس: یکی از اصول مهم منعکس در آموزه های اسلامی، ممنوعیت تجسس درباره اعمال، اقوال و عقاید مردم است. خداوند متعال در آیه شریفه ۱۲ از سوره مبارکه حجرات می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا …؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از گمانه زنی بسیار بپرهیزید چرا که بعضی گمان ها درباره افراد است و در کار دیگران کنجکاوی نکنید …» در روایت نیز آمده است: « … و لا تتبعوا عثراتهم، فانه من یتبع عثره مومن یتبع الله عثرته فضحه فی بیته؛ دنبال لغزش های مومنین نگردید؛ زیرا هر کس لغزش مومن را دنبال کند، خدای تعالی لغزش وی را دنبال می کند و هر کس که خدا لغزش او را دنبال کند، او را [ولو] در خانه اش مفتضح می سازد» (نوری، ۱۴۰۷: ۱۰۹)؛ بنابراین به نظر می رسد مقتضای اصل مزبور آن است که در درجه اول در اسلام حق پیگیری و تفتیش برای متهم کردن و احراز جرایم و تخلفات اشخاص به رسمیت شناخته نشده است؛ بر این اساس در نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آمده است: «علیک تطهیر ما ظهر لک، و الله یحکم علی ما غاب عنک فاستر العوره  ما استطعت؛ شما مکلف به آنچه که آشکار است می باشد و خداوند تعالی بر آنچه که از تو پنهان است، حکم می کند و تا می توانی اسرار و عیوب مردم را مستور بدار» (نهج البلاغه، ۱۳۸۵: ۴۰۴)

 

در مرحله دوم، مستفاد از اصل آن است که درمواردی که شخصی در معرض اتهام قرار می گیرد و دلیلی مبنی بر اثبات آن وجود ندارد، باید به برائت وی نظر داد و نباید به هر روشی از جمله اجبار وی برای پاسخگویی، به کنکاش درباره اتهام وارده پرداخت؛ از این رو مشاهده می شود که فقها در مواردی به منظور عدم تحقیق درباره جرم و تبرئه متهم به اصل تجسس استناد کرده اند؛ به عنوان مثال، درباره اینکه در اتهام زنا چنانچه شهود به دیدن مقاربت گواهی ندهند، به استناد حرمت تجسس برای اثبات زنا، حکم به عدم جواز­پرسش از­گواهان در این باره شده­است و متهم را سزاوار حد ندانسته­اند­(موسوی­گلپایگانی،­۱۴۰۱: ۲۰۳).

 

۳٫قاعده درأ: یکی دیگر از دلایلی که مستمک عدم امکان اجبار متهم به پاسخ دادن قرار گرفته است، قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱: ۲۸۵/ سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۵۴) که بر اساس آن در صورت وجود شبهه باید حکم به سقوط کیفر داد. به نظر می رسد در تبیین این استدلال می توان گفت از آنجا که مطابق قاعده مزبور، دادگاه در صورت عروض شبهه باید حکم به دفع مجازات را صادر کند؛ بنابراین اجرای این قاعده ایجاب می کند که هر گاه اتهامی بدون دلیل بر علیه شخصی مطرح شود ارتکاب جرم از ناحیه وی قطعی نباشد، متهم را تبرئه کنیم؛ از این رو مجبور کردن شخص به پاسخ دادن به اتهامات وارده چیزی جز عدول از مفاد قاعده درأ نخواهد بود (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۴).

 

۴٫روایات وارده: برخی از روایات برای تقویت قول به عدم لزوم مجبور کردن متهم به پاسخ دادن مورد استفاده قرار گرفته اند. انس بن مالک روایت می کند:

 

نزد پیامبر اکرم(ص) بودم که مردی آمد و گفت: یا رسول الله! من مرتکب جرم مستوجب حد، خود را در مظان اتهام قرار داده بود؛ ولی مشاهده می شود که حضرت (ع) ایشان را ملزم به بیان نوع جرم ارتکابی نمی کنند؛ بنابراین به طریق اولی، در جایی که متهم اساساً به ارتکاب جرم اقرار نمی کند، نمی توان او را به پاسخگویی در برابر اتهام وارده مجبور کرد. در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام (ص) چنین نقل شده است که ایشان فرمودند:

 

من أتی منکم شیئاً مما یوجب علیه حداً أو عقاباً فلیستتر بظل الله عزوجل و یتوب إلیه فیما بینه و بینه فإنه أقرب الی اله عزوجل من إظهاره ما ستر علیه و لا یبد أحدکم صفحته بالذنوب فإنه من أبدی صفحته لاقامه الحد علیه هلک و لم یبصر علی الحق فیه (مفید، ۱۴۱۷: ۷۷۷).

 

در روایت مذکور، متهم به عدم اظهار جرم ارتکابی ترغیب شده، سکوت وی را بر اقرارش ترجیح داده است؛ بنابراین می توان از آن چنین استنباط کرد که زمانی که متهم به عدم افشای جرم ارتکابی سفارش شده است، مقام قضایی مجاز نخواهد بود او را ملزم کند تا درباره اتهام وارده توضیح دهد. در روایت دیگری نیز آمده است:

 

شخصی نزد حضرت علی (ع) چهار مرتبه به زنا اقرار کرد که امام هر بار به بازگشت او می کرد و بعد از اقرار چهارم، امام(ع) فرمودند: چقدر زشت است که مردی از شما مرتکب برخی از چنین گناهانی شده، سپس خود را در ملأ عام رسوا می کند! چرا در خانه توبه نمی کند؟ به خدا سوگند، توبه اش بین خود و خداوند بهتر از آن است که حد را بر او اقامه نمایم (کلینی، ۱۳۶۷: ۱۸۸).

 

برخی از فقها در احتجاج به چنین روایاتی بیان داشته اند که با توجه به اینکه در این موارد در جزم و تصمیم قطعی مقر ایجاد تردید می شود؛ پس درباره شخصی که سکوت می کند، چگونه باید عمل کرد؟ بنابراین وقتی در این موارد چنین رویه ای به کار گرفته می شود، حتی اگر قائل شویم که اینگونه برخورد مستحب و نه واجب است، به طریق اولی در جایی که شخص به جرم خاصی اقرار نمی کند، مجبور کردن وی به پاسخ دادن در مقابل اتهام وارده، واجب نخواهد بود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸: ۱۶۶).

 

نکته قابل توجه در فقه جزایی اسلام آن است که حتی وقتی شخص متهم از حق خود مبنی بر پاسخ ندادن به تهام وارده صرف نظر کرده، به ارتکاب جرم اقرار کند، مرجع قضایی کماکان به رعایت حق سکوت متهم مکلف خواهد بود؛ یعنی از نظر مقررات فقهی، جرایم مستوجب حد از راه اقرار ثابت نخواهد شد، مگر آنکه نصاب معین برسد. در چنین مواردی حتی اگر متهم بدون تعیین نوع جرم مستلزم حد، یک مرتبه به ارتکاب آن اقرار کند، از نظر فقهای امامیه همان دلایلی که در فرض عدم اقرار متهم، اجبار وی را به پاسخگویی ممنوع می ساخت، در اینجا نیز جاری است؛ بنابراین دادرس پرونده باز هم نمی تواند متهم را به پاسخ دادن برای تعیین نوع جرم ارتکابی اجبار کند و حتی در این باره ادعای عدم خلاف شده است.

 

اکنون نوبت به بررسی این  موضوع می رسد که آیا اعلام حق سکوت به متهم در جرایم واجد جنبه حق الله وجاهت دارد یا خیر؟ در این باره به نظر می رسد: اولاً ، با توجه به آنکه در تتبع انجام شده در نصوص وارده، منعی درباره اعلام حق سکوت به متهم مشاهده نمی شود؛ پس اصل اباحه ایجاب می کند که اعلام حق سکوت به متهم مشاهده نمی شود؛ پس اصل اباحه ایجاب می کند که اعلام حق سکوت به متهم را جایز و بدون اشکال بدانیم؛ ثانیاً، علاوه بر آنچه  بیان شد، مستفاده از برخی روایات اینکه تلاش شده است تا متهمان به کتمان جرایم ارتکابی، خود ترغیب شوند و حتی در اراده ایشان برای آشکار کردن آن ایراد تردید شود، به گونه ای که برخی از فقها استحباب اعراض از شخص را تصریح کرده اند (کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج ۲: ۱۰۷)؛ بر این اساس به نظر می رسد اعلام حق سکوت به متهم در واقع خود نوعی اقدام عملی در جهت این رویه اسلامی تلقی می شود که نه تنها اشکالی بر آن وارد نیست، بلکه مطلوب نیز هست.

 

۲-۱-۲  حکم تکلیفی متهم درباره سکوت

 

حال که از ادله موجود، حرمت اجبار کردن متهم به پاسخگویی درباره اتهام وارده از سوی مقام قضایی در جرایم حق الله استنتاج شد، این پرسش مطرح می شودکه شخص متهم در این باره، مشمول کدام یک از احکام تکلیفی است؟ هر چند موضوع مزبور بدین لحاظ که به روابط میان فرد و خداوند متعال محدود است، از شمول مطالعات حقوقی که بر روابط میان اعضای جامعه ناظر بوده، خارج است؛ ولی بررسی اجمالی آن بدون فایده نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش باید میان دو وضعیت متفاوت به تفصیل قائل شد: (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰، ۴۶).

 

الف) در جایی که فردی مرتکب جرم واجد جنبه حق الله شده، ولی هنوز اتهامی متوجه او نشده است، برای یافتن حکم فرض مذکور باید به بررسی ادله موجود پرداخت. در روایات وارده، افراد از اینکه به بیان جرایم ارتکابی بپردازند، نهی شده اند و به مستور نگه داشتن آن، امر شده اند؛ بنابراین کسانی که خلاف این دستور را انجام می دادند، مورد سرزنش قرار می گرفتند. در این جهت ممکن است گفته شود چون نهی وارده افاده حرمت می کند، پس سکوت بر متهم واجب است؛ از همین رو برخی از فقها در تایید حکم ثبوت تعزیر برای کسی که به جرم باعث حد اقرار کرده، ولی تعداد اقرارهای او به نصاب معتبر نرسیده است، چنین استدلال کرده اند:

 

اقرار به گناه، معصیت است؛ زیرا چنین کاری علاوه بر آنکه تجری و بی احترامی به خداوند متعال و مصداق اشاعه فحشاست، با داشتن عدالتی که لازمه آن ستر و عفاف است، منافات دارد.

 

برخی از فقها نیز همین مبنا درباره مرتد فطری که توبه کرده است، حکم داده اند که جایز نیست وی جان خود را در معرض مجازات اعدام قرار دهد (آملی، ۱۴۰۶: ۳۷۰) برخی دیگر از فقها در تفسیر امر وارده در روایات مبنی بر عدم اظهار جرایم ارتکابی، بیان داشته اند که حداقل مراتب امر استحباب است (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱:۲۸۵)، بدون آنکه آشکارا امر مطرح شده را بر حکم استحباب ناظر بدانند. با وجود این، چنانچه امر وارده را متضمن حکم وجب ندانیم، می توان اظهار جرم ارتکابی را مشمول حکم جواز دانست. بر همین مبنا برخی از فقها با بهره گرفتن از موثقه ابوالعباس معتقدند برای متهم جایز است که اجرای حد را بر خود مطالبه کند (تبریزی، ۱۴۱۷: ۶۱) که لازمه مطالبه اجرای حد، بیان جرم ارتکابی است. در مقام ارزیابی اقوال مزبور، به نظر می رسد قدر متیقن آن است که به لحاظ فقدان دلیل بر وجوب اقرار به جرم ارتکابی از سوی متهم، مورد مشمول اصل برائت از وجوب شده است؛ بنابراین اظهار جرم واجب نیست و این اشکال که چون اجرای حدود الهی واجب است، پس اقرار به آنها نیز واجب است، پس اقرار به آنها واجب است، مردود می باشد؛ زیرا حکم وجوب ناظر بر تکلیف مجری حدود است؛ ولی دلالتی بر خود مرتکب ندارد (حکیم، ۱۴۱۶: ۱۲۵/ حسینی شبر، ۱۳۸۳: ۵۶۹-۵۷۰). اما در اینکه سکوت، مشمول کدام یک از احکام جواز، استحباب، کراهت یا حرمت است؟ به نظر می رسد هر چند مقتضای اصل جواز، اباحه است؛ ولی با توجه به نهی از اظهار جرم در روایات وارده، دست کم باید نهی مذکور را حمل بر کراهت کرده، پس سکوت را مستحب بدانیم؛ زیرا لحن موثقه ابوالعباس مبنی بر اینکه «لو استتر ثم تاب کان خیراً له» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲: ۳۷)، به گونه ای است که ظاهراً عدم مستور نگه داشتن جرم ارتکابی را مرجوح و نه ممنوع دانسته است؛ بنابراین روایات مشتمل بر امر به عدم بیان را باید بر استحباب و نه وجوب سکوت ناظر دانست؛ خصوصاً اینکه مقتضای اصل عدم وجوب است. [۲]  از این رو این استدلال که نفس اقرار به گناه را معصیت و مصداق اشاعه فحشا دانسته و بالتبع سکوت را واجب بدانیم، محل مناقشه است؛ زیرا اولاً، ظاهر حال افرادی که به جرم ارتکابی خود اقرار کرده اند آن است که ایشان با انگیزه هایی چون تطهیر و پاکیزه کردن نفس خویش به این کار مبادرت ورزیده اند؛ بنابراین زدن انگ بی حرمتی و اشاعه فحشا بر عمل آنها صحیح نیست؛ زیرا در غیر اینصورت، شهودی را هم که به ارتکاب جرم از سوی دیگران گواهی می دهند، باید مرتکب اشاعه فحشا دانست، در حالی که کسی چنین امری را نپذیرفته است؛ ثانیاً،  در آیه شریفه ۱۹ سوره مبارکه نور، برای کسانی وعده عذاب داده شده است که اشاعه فحشا را در میان اهل ایمان دوست دارند که احراز حب به شیوع فحشا در میان اهل ایمان به مجرد اقرار به جرم نزد قاضی قابلیت را ندارد (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۸).

 

ب) وضعیت دوم، ناظر بر حالتی است که فرد نسبت به ارتکاب یکی از جرایم دارای جنبه حق الله، مورد اتهام قرار می گیرد. در اینجا چنانچه شخص واقعاً جرم موضوع اتهام را انجام داده باشد، به نظر می رسد مشمول حکم حالت قبل خواهد شد و اقرار وی به جرم ارتکابی، کراهت دارد؛ ولی در صورت بی گناه بودن، چنانچه سکوت وی او را در مظان اتهام قرار دهد، باید حکم به حرمت و یا دست کم کراهت آن داد؛ زیرا در ما نحن فیه، مسئله تضییع آبروی فرد مطرح است که جلوگیری از آن، مورد اهتمام شرع انور و طبعاً واجب است. در همین جهت، برخی از فقها سکوت را در این حالت ممنوع دانسته اند.[۳]

 

۲-۱-۳ اثر وضعی سکوت متهم

 

در باره اینکه آیا می توان مجرد سکوت متهم را دلیل یا قرینه ای بر بزهکاری وی در جرایم واجد جنبه حق الله دانست، باید گفت چون اولاً، در جرایم واجد جنبه حق الله، ادله اثبات جرم احصا شده اند و سکوت در عداد دلایل مزبور قرار نگرفته است، قابلیت اثبات متهم را ندارد؛ ثانیاً، به لحاظ آنکه در جرایم واجد جنبه حق الله، بنای شارع مقدس بر آن است که این جرایم در حد امکان مستور بماند و ثابت نشوند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که قاضی حق ندارد سکوت متهم در چنین جرایمی را علیه او تفسیر کند و به عنوان دلیل یا حتی قرینه ای بر مجرمیت وی قلمداد کند. تنها نکته ای که باقی می ماند اینکه آیا می توان علم قاضی به ارتکاب­جرم را که از سکوت متهم ناشی شده است،­معتبر­دانست و بر اساس­آن حکم به محکومیت متهم داد؟

 

در این جا دو فرض متصور است: اول اینکه علم قاضی فقط از سکوت متهم ناشی شود؛ دوم اینکه علم قاضی از امارت ظنی به ضمیمه سکوت متهم ناشی شود. ظاهراً با توجه به اینکه متهم اجبار به پاسخگویی ندارد، نمی توان علم ناشی از سکوت متهم مستقلاً را معتبر دانست. به تعبیر دیگر ظاهراً می توان با توجه به اصل مشروعیت تحصیل دلیل، چنین علمی را معتبر ندانست، حتی در جایی که سکوت متهم به ضمیمه امارات ظنیه باعث علم قاضی شده است؛ زیرا هر دو جزء (امارات ظنیه)، وبه تنهایی حجیت ندارد و به تعبیر منظقی ها چون نتیجه تابع اخسّ مقدمات است و هر کدام از اجزاء اعتبار شرعی ندارند، در نتیجه علم ناشی از آن نیز اعتبار ندارد؛ چنان که اگر علم قاضی از سه بار اقرار به زنا حاصل شود نیز اعتبار ندارد (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۹).

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲  حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس

 

۲-۲-۱  لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی

 

در مبحث حاضر، به موضوع حق سکوت متهم در جرایمی که دارای جنبه حق الناس اند، پرداخته شده است؛ ولی باید توجه داشت که فقه اسلامی در بررسی موضوع مذکور میان دعاوی مربوط به حقوق الناس اعم از جزایی و غیر جزایی، به تفصیل قائل نشده است و هر دو عرصه را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است.

 

هنگامی که شخصی دعوای خصوصی- خواه کیفری یا غیر کیفری- را علیه دیگری اقامه می کند، نحوه برخورد مدعی علیه از سه صورت خارج نیست: یا ادعای مدعی را مورد پذیرش قرار می دهد، یا آن را انکار می کند و یا در مقابل ادعای طرح شده سکوت می کند. فروض اول و دوم، خارج از موضوع نوشتار است؛ بنابراین از پرداختن به آن صرف نظر می کنیم. فقها درباره حکم حالتی که مدعی علیه بدون عذر موجه سکوت اختیار می کند، نظرات گوناگونی مطرح کرده اند:

 

قول اول؛ حبس مدعی علیه تا زمان پاسخگویی: بسیاری از فقها مانند شیخ مفید (مفید، ۱۴۱۷: ۷۲۵)، شیخ طوسی (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸و۳۴۲)، طبرسی (طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵)، ابن حمزه (ابن حمزه طوسی، ۱۳۹۹: ۲۴۵)، محقق حلّی (حلّی، ۱۴۲۲: ۸۶)، ابن سعید حلّی (ابن سعید حلّی، ۱۴۰۶: ۵۲۴)، علامه حلّی (حلّی، ۱۴۱۱: ۱۸۱)، شهید ثانی ( عاملی، ۱۴۲۳: ۵۰۴) و ابوحنیفه نیز همین عقیده را دارند (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸). در خصوص مبانی نظر مذکور، بیان شده است که درباره اینکه پاسخ مدعی علیه ممکن است اقرار یا انکار باشد، احتمال یکسانی داده می شود و از آنجا که اصل بر برائت ذمه اوست و نمی توان او را ناکل تلقی کرد و از سویی پاسخ دادن بر او واجب است، پس باید او را تا زمان دادن پاسخ، حبس کنیم؛ چون غیر از آن، امر دیگری واجب نیست (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸/ طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵/ حلّی، ۱۴۱۷: ۳۸۱).

 

بخشی از استدلال مذکور در ذیل قول سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ولی درباره بخش دیگر آن مبنی بر اینکه پاسخ دادن بر عهده مدعی علیه واجب و حق مدعی محسوب می شود و در نتیجه در صورت ترک آن، حبس کردن مدعی علیه مجاز می شود؛ باید گفت هم محتوای دلیل و هم نوع استنتاج از آن، محل بحث است؛ زیرا اینکه گفته می شود دادن پاسخ ادعا از ناحیه مدعی علیه واجب و حق مدعی است، زیرا اینکه گفته می شود دادن پاسخ ادعا از ناحیه مدعی علیه واجب و حق مدعی است، مستحضر به دلیل محکمی نیست؛ چون هر چند پرداخت حق شخص ذی حق بر عهده مدیون واجب است، ولی موضوع بحث حاضر، پاسخ ندادن به ادعا و نه تأدیه حق و شخص مورد نظر فقط مدعی علیه و نه کسی که حق در ذمه او ثابت شده است، می باشد. چنانچه گفته شود چون احقاق حق مدعی، منوط به اظهار پاسخ از سوی مدعی علیه است؛ بنابراین تبعاً پاسخگویی بر او واجب می شود. در مقابل این ایراد، می توان گفت مستفاد از برخی از روایات (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷: ۲۳۶-۲۳۷) آن است که مدعی علیه میان سه حالت مخیّر است؛ بدین شرح که یا سوگند بخورد، یا آن را به مدعی برگرداند و یا حق بر ذمه وی ثابت می شود. مفاد این روایت که مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته است (نراقی، ۱۴۱۹: ۲۸۳-۲۸۴)، به خوبی حکایت از آن دارد که چنانچه مدعی علیه نه حق مورد ادعا را بپذیرد و نه حاضر به ادای سوگند و رد آن باشد، در این صورت حکم به محکومیت او داده می شود و با وجود این، دیگر مجالی برای این سخن باقی نمی ماند که کماکان او را به پاسخ دادن به ادعا مکلف بدانیم تا آنگاه در صورت پاسخ، اجبار وی را تجویز کنیم. روش نتیجه گیری از دلیل گفته شده نیز جای تأمل دارد؛ زیرا بر فرض که بپذیریم پاسخ دادن تکلیف مدعی علیه است، مدرک محکمی که دلالت بر حکم به حبس او داشته باشد، مشاهده نمی شود؛ چون عمده دلیل موافقان، دو دلیل است:

 

دلیل نخست، اشاره فقهایی مانند محقق حلّی و علامه حلّی به روایتی بدون ذکر مفاد آن است (حلّی، ۱۴۱۵: ۸۶/ حلّی، ۱۴۲۲:۱۴۶). در این باره برخی از فقها مانند شهید ثانی در مسالک و فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع و محقق سبزواری در کفایه الاحکام تصریح کرده اند که بر این روایت دست نیافته اند (عاملی، ۱۴۱۸: ۴۶۶/ کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج ۳: ۲۵۴/ سبزواری،۱۴۲۳: ۶۹۶). مقدس اردبیلی نیز اظهار داشته است که درباره این موضوع بر روایتی دست نیافته است؛ ولی احتمال داده که شاید منظور قائلان، روایت نبوی (ع) با این مضمون باشد که «لی الواجد یحل عرضه و عقوبته»، مجازات و تعرض به آبروی مدیون توانگری که در پرداخت دینش تعلل و سخت گیری می کند، جایز است (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۰).

 

روایت مذکور چه از جهت سند و چه از نظر دلالت بر مقصود استناد کنندگان، اشکالاتی دارد؛ زیرا این روایت که با تغییری جزئی در وسائل الشیعه نقل شده است (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۸: ۳۳۴)، به دلیل ارسال دارای ضعف در سند است و اینکه گفته شده است عمل اصحاب ضعف آن را جبران کرده (موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۱: ۳۵۶) نیز فقط از دیدگاه کسانی که این مبنا را پذیرفته اند کاربرد دارد. روایت مورد استناد، از نظر دلالت، ظهور در جایی دارد که اشتغال ذمه شخص محرز گشته و طبعاً حقی به سود مدعی بر عهده او ثابت است و ضمانت  اجرا برای پرداخت حق مذکور تعیین شده است و دلالت آن بر نفس عدم پاسخگویی فردی که حتی مدیون بودن وی مسلم نیست، مورد تامل است. افزون بر این، در روایت مذکور به طور کلی از عقوبت مدیون سخن به میان  آمده است، در حالی که دامنه مفهوم عقوبت، گسترده بودن، حبس فقط یکی از مصادیق آن به شمار می آید و معلوم نیست چرا استناد کنندگان به روایت، فقط به حبس مدعی علیه حکم کرده اند. برخی در توجیه این عمل بیان داشته اند که در نقل دیگری به جای واژه «عقوبه» از کلمه «جبسه» استفاده شده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ۱۵۴/ نجفی، [بی تا]، ج ۴۰: ۲۰۸) که در محدوده تتبع نگارنده منبعی برای این قول مشاهده نشد؛ ولی ممکن است منظور ایشان روایاتی باشد که امام علی علی (ع) در دعوای دین، حکم به حبس شخص می داند (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۸: ۴۱۸). این روایات نیز ظاهراً به جایی مربوط است که بدهکاری شخص ثابت است و منصرف از موضوع مورد بحث است. همچنین، برخی از فقها اظهار داشته اند اینکه حضرت (ع) شخص را زندانی کرده اند، افاده تخصیص ضمانت اجرا را در حبس
نمی کند (نراقی، ۱۴۱۹: ۲۸۲).

 

دلیل دوم که مورد تمسک برخی از فقها برای تقویت قول به حبس مدعی علیه تا زمان دادن پاسخ قرار گرفته است، شهرت فتوایی قول مذکور نزد فقها و حتی ادعای اجماع متاخرین درباره آن –که حتی جبران ضعف سند روایت پیش گفته را نیز می کند- دانسته شده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ۱۵۶/ طباطبائی، ۱۴۱۲، ج ۹: ۳۲۰) درباره این دلیل باید گفت: اولاً، نفس شهرت در فتاوی فقها پذیرش قولی را باعث نمی شود؛ ثانیاً اجماعی می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد که میان قدما محقق باشد. این در حالی است که نظر فقهایی چون شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر، امکان تحقق چنین اجماعی درباره حبس مدعی علیه ساکت را منتفی می کند. علاوه بر این، حتی بر فرض وجود چنین اجماعی، به دلیل وجود روایات پیش گفته، این شبهه ایجاد می شود که اجماعی مدرکی باشد؛ بنابراین حجیت آن با اشکال مواجه خواهد بود (حاجی ده آبادی، همان: ۵۲) .

 

باید اضافه کرد که زندانی کردن مدعی علیه به تضرر هر دو طرف منجر خواهد شد؛ زیرا از یک سو مدعی دیرتر به حق خود می رسد که ممکن است این سپری زمان به از میان رفتن حقش بیانجامد و از سوی دیگر، طبیعی است که به مدعی علیه نیز ضرری بدون دلیل وارد می شود (اردبیلی (مقدس) ، ۱۴۱۷: ۱۷۱/ فاضل اصفهانی (هندی) ، ۱۴۲۴: ۱۰۲).

 

قول دوم؛ اجبار مدعی علیه به پاسخگویی از راه هایی غیر از حبس مانند ایراد ضرب: یکی از نظریاتی که درباره برخورد با مدعی علیه ساکت مطرح شده است، آن است که بدون آنکه وی را حبس کنند، ضمن ایراد ضرب، در خوار کردن او بکوشند تا پاسخ ادعا را بدهد (عاملی، ۱۴۱۸: ۴۶۶). ابن سعید حلّی در نزهه الناظر معتقد است که اگر مدعی علیه نسبت به ادعای خواهان، سکوت کند و به آن اقرار نکند و منکر آن نیز نشود، تعزیر می شود و در خوردنی و آشامیدنی بر او تنگ می گیرند تا اینکه با اقرار یا انکار، پاسخ ادعا را بدهد (ابن سعید حلّی، ۱۳۸۶: ۱۲۰). مقدس اردبیلی توجیه این قول را از باب امر به معروف، مطمح نظر قرار داده است (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۰). درباره این قول باید گفت: اولاً، اجرای حکم امر به معروف و نهی از منکر مستلزم آن است که ما پاسخ دادن مدعی علیه را بر او واجب و مصداق معروف بدانیم که در صورت ترک، منکری به وقوع پیوسته باشد. حال آنکه همان گونه که مذکور افتاد، در وجوب پاسخگویی مدعی علیه، دلیل متقنی ارائه نشده است؛ ثانیاً، حتی بر فرض آنکه سکوت مدعی علیه را منکر بدانیم به حکم امر به معروف و نهی از منکر مستلزم رعایت ضوابط و شرایط آن است؛ بر این اساس برخی از فقها معتقدند نخست باید مدعی علیه را با ملاطفت و مدارا به پاسخ دادن سوق دهیم و در صورت نتیجه ندادن، با توسل به آزاد که به تدریج بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر بر حدّت آن افزوده می شود، وی را به پاسخگویی الزام کنیم و  در صورت اصرار بر امتناع، او را زندانی کرده تا پاسخ دهد (طباطبایی، ۱۴۱۲: ۳۱۷ ) ؛ پس اینکه بخواهیم به استناد حکم امر به معروف و نهی از منکر، مجرد سکوت مدعی علیه را مجوز زدن او برای پاسخ دادن بدانیم، فاقد توجیه خواهد بود. علامه بر آنچه گفته شد، نظر مذکور درباره تعیین تکلیف حالتی که مدعی علیه به رغم تحمل ضرب، کماکان از پاسخ دادن امتناع کند، ساکت است. اگر گفته شود وی تا زمان دادن پاسخ باید مورد ضرب واقع شود، احتمال مرگ او وجود دارد که این امر نه تنها مغایر ضوابط امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود، بلکه همان گونه که برخی از فقها فرموده اند، باعث تضرر هر دو طرف دعوا می شود و آن را متوجه افراد دیگری [اولیای دم و جانی] خواهد کرد (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۱).

 

قول سوم؛ اعلام به مدعی علیه مبنی بر دادن پاسخ و حکم نکول او در صورت امتناع و رد سوگند به مدعی: شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر، این قول را مقتضای مذهب امامیه دانسته اند (طوسی، ۱۴۲۸: ۵۱۷/ ابن ادریس حلّی، ۱۴۲۸: ۱۶۵) ابن براج نیز معتقد است: ظاهر از مذهب امامیه، پذیرش همین قول است (ابن براج طرابلسی، ۱۴۰۶: ۵۸۶). البته درباره اینکه چند مرتبه باید به مدعی علیه برای پاسخ دادن تذکر داده شود، برخی مانند ابن ادریس اساساً چنین امری را مورد اشاره قرار نداده اند؛ ولی شیخ طوسی سه مرتبه و فاضل اصفهانی یک مرتبه اعلان آن را ضروری دانسته اند (فاضل اصفهانی (هندی)، ۱۴۲۴: ۱۰۲). مخالفاناین نظر معتقدند: این که گفته می شود سکوت بدون عذر موجب و از روی عناد، در حکم نکول است، قابل قبول نیست؛ زیرا همان اندازه که احتمال دارد پاسخ شخص بر اقرار دلالت داشته باشد، به همان میزان ممکن است مفید انکار باشد و از آنجا که اصل برائت ذمه است، محسوب کردن مدعی علیه در فرض حاضر به عنوان ناکل و رد سوگند به مدعی، به دلیل نیاز دارد که چنین دلیلی از نظر شرع در اینجا وجود ندارد (طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵/ حلّی، ۱۴۱۷: ۳۸۱). در پاسخ به این ایراد گفته شده است که مدعی علیه در فرض سکوت، به طریق اولی ناکل به شمار می آید؛ زیرا اولاً، در جایی که مدعی علیه ادعای خواهان را انکار می کند، وی در حقیقت به ادعا پاسخ داده است؛ ولی فقط از سوگند امتناع کرده است، در حالی که در وضعیت سکوت مدعی، وی هم از دادن پاسخ و هم از سوگند استنکاف ورزیده است؛ ثانیاً، عناد و سماجت مدعی علیه ساکت، بیشتر و آشکارتر از منکری است که از قسم خوردن خودداری می کند؛ ثالثاً، در جایی که ما در فرض انکار آشکار مدعی علیه، سوگند مدعی را باعث ثبوت حق او می دانیم، در صورت سکوت او چون احتمال اقرار وی به حق مدعی داده می شود، به طریق اولی مدعی می تواند با قسم خوردن، حقش را اثبات کند (فاضل اصفهانی (هندی)، ۱۴۲۴: ۱۰۲) و اینکه بیان می شود در ما نحن فیه، دلیل شرعی مبنی بر پذیرش نکول و رد سوگند وجود ندارد، عبارت مشخص و آشکاری نیست (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۲)؛ زیرا باید توجه داشت که درباره مسئله سوگند، در اخبار صحیح وارده ی ذکری از اینکه «الیمین علی من انکر» نیامده است تا گفته شود چون بر شخص ساکت عنوان منکر صدق نمی کند، پس حکم به نکول و رد سوگند درباره وی فاقد دلیل شرعی است، بلکه با توجه به عبارت «البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه» و در روایات (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷: ۲۳۳)، حکم سوگند متوجه مدعی علیه است که این عنوان شامل مدعی علیه ساکت نیز می شود (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۰: ۲۰۸).

 

قول چهارم؛ تخییر در حبس تا زمان پاسخگویی با حکم به نکول: شهید اول و شیخ بهایی (عاملی، ۱۳۶۸: ۵۱/ عاملی، [بی تا]: ۳۶۲) این نظر را پذیرفته اند و علی بن هلال جزایری نیز ضمن قبول آن، اختیار ایراد ضرب را به آن افزوده است (نجفی، [بی تا]، ج ۴۰: ۲۰۸). از مطالبی که در تشریح اقوال پیشین بیان شده، بطلان قول اخیر نیز به خوبی مشخص می شود.

 

مداقه در آرای پیش گفته نشان می دهد که در واقع اقوال اول، دوم و چهارم، امکان اجبار مدعی علیه ساکت را به دادن پاسخ در دعاوی واجد جنبه حق الناس پذیرفته اند. در مقابل ، قول سوم با سلب اختیار از قاضی برای الزام مدعی علیه به پاسخگویی ، فقط امکان رد سوگند را به مدعی مورد توجه قرار داده است[۴] که این امر به معنای به رسمیت شناختن حق سکوت برای مدعی علیه است؛ همان گونه که مشاهده شد، موضع اخیر از اتقان و صلابت بیشتری برخوردار است. [۵]

 

[۱] – شایان ذکر است برسی ملاک تشخیص جرایم واجد جنبه حق الله و حق الناس، مسئله مهمی است که بررسی آن خارج از موضوع پایان نامه حاضر بوده، نیازمند تحقیق مستقل است؛ بنابراین بدون پرداختن به آن، وضعیت حق سکوت متهم را در قلمرو این دو دسته از جرایم به تفکیک مورد اشاره قرار خواهیم داد.

 

[۲] – مگر آنکه همچون برخی از فقها در مواردی که اجرای حد، مستلزم اعدام مرتکب است، به حکم وجوب نفس استناد شود و اقرار به جرم را حرام دانست (خویی، [بی تا]: ۲۳۷)

 

– آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ مولف به این دو پرسش: «۱٫ چنانچه فردی مرتکب جرایم واجد جنبه حق الناس مانند قتل شده باشد، آیا واجب است خود را معرفی کرده، به جرم ارتکابی اش اقرار کند و یا می تواند سکوت اختیار کند؟ ۲٫ اگر به فردی اتهام ارتکاب یک جرم واجد جنبه حق الله را بزنند، چنانچه سکوت او موجب مظنون شدن افراد به وی شود، آیا لازم است که در برابر اتهام وارده، به بیان دفاعیات از خود بپردازد و یا می تواند سکوت کند؟» چنین پاسخ داده اند: «در مورد حق الناس نمی تواند سکوت کند و باید به نحوی رضایت صاحبان خون را به دست آورد» .

 

[۴] – البته درباره آن دسته از جرایم علیه اشخاص که به وسیله قسامه اثبات می شوند، موضوع سوگند و رد آن به طرف دیگر دعوا مشمول مقررات خاص است که باید حسب آن عمل شود. (آشوری، ۱۳۷۹: ۱۶۲)

 

[۵] – برخی از فقها تصریح کرده اند که در دعاوی فاقد جنبه مالی، چنانچه مدعی علیه سوگند یاد نکند، قسم به مدعی رد نمی شود، بلکه اثبات آن ها به شاهد نیاز دارد (طوسی، ۱۴۲۸:۵۷۷/ حلّی، ۱۴۲۲: ۱۸۲)، به گونه ای که حتی عده ای آشکارا بیان کرده اند که در همه مجازات های حدی یا تعزیری ، راه های اثبات جرم در بینه و اقرار منحصر بوده، سوگند از آن خارج از چهار چوب نوشتار است، از پرداختن به آن خودداری می کنیم.