اولین پرسشی که در این زمینه مطرح است این است که آیا اصولاً ازدواج مجدد در شریعت اسلامی به رسمیت شناخته شده یا شارع مقدس آن را ممنوع یا مکروه دانسته است؟ نخستین منبع و مرجعی که می تواند پاسخ روشنی را نسبت به پرسش مذکور ارائه نماید قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان و قانون اساسی آنان است. آیه سوّم سوره نساء می فرماید: «و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده…» و اگر می ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید (از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و) با زنان پاک دیگر ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر؛ و اگر می ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.و آیه ۱۲۹ همین سوره می فرماید: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النّساء و لو حرصتم، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلّقه» شما هرگز نمی توانید درمیان زنان عدالت برقرار کنید هر چند کوشش نمایید ولی تمایل خود را به طور کلی متوجه یک طرف نسازید به گونه ای که همسر دیگر را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در آورید… در نگاهی سطحی و به دور از تامّل و دقت، دو آیه، ظاهری ناسازگار داشته و با یکدیگر تعارض و تهافت دارند زیرا آیه نخست تعدد زوجات را مشروط به رعایت عدالت پذیرفته است و نشان گر آن است که برخی توانایی این امر را دارند حال آنکه آیه دوم توانایی اعمال عدالت را به طور مطلق و با حرف «لن» که بیان گر نفی ابد است منتفی می داند که معنای آن این است که هیچ یک از شما و در هیچ زمانی قادر بر اجرای عدالت در میان زنان متعدد خویش نخواهید بود.[۱]

عیاشی نیز در تفسیر خود از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل می کند که مقصود از عدالت در « لن تستطیعوا ان تعدلوا» عدالت در مودّت و دوستی است.[۲]

بسیاری از مفسران و فقیهان نیز همین تفسیر را برای سازگار نمودن ظاهری مفاد دو آیه برگزیده اند هر چند در واقع ناسازگاری و تعارضی وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس آیه سوّم سوره نساء خداوند تعدد زوجات را تا چهار زن پذیرفته است مشروط بر اینکه در اموری مانند نفقه و مخارج زندگی و حق هم خوابی و امثال آن که در قدرت و اختیار شوهر است عدالت رعایت شده و در مورد همه زنان یکسان رفتار شود طبعا اگر کسی در این گونه امور نیز توانایی اجرای عدالت را ندارد از ازدواج مجدد صرف نظر نماید

پر واضح است تمامی زنان و مردان از شرائطی یکسان برخوردار نیستند  برخی از زنان دچار بیماری های صعب العلاج و مسری می شوند و امکان مقاربت را از همسر خویش سلب می کنند، گاه ناشزه شده و حاضر به تمکین نمی باشند، گاه به علت محکومیت هایی قضایی مجبور است مدتی را در زندان سپری کند ، گاه نیز زن عقیم بوده و قادر به تولید نسل نمی باشد:

از این رو ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی که مقرر می دارد: اختیار همسر دائم بعدی. منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد» از نگاه حکم اوّلی اسلام مخالفتی با شرع ندارد زیرا شرط گزینش همسر مجدد، توانایی زوج بر خوراک و پوشاک و هزینه زندگی همسران متعدد است و می توان توانایی اداره جنسی و ارضای جنسی زوجات متعدد را نیز به آن اضافه کرد.[۳]

هم چنین می توان تبصره ای را به این مضمون به آن افزود که در صورتی که در عقد نکاح شرط باشد که اگر ازدواج مجدد کند زوجه حق طلاق خواهد داشت، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق کند ناگفته نماند ماده پیشنهادی با این اشکال مواجه است که فاقد ضمانت اجرای موثر است زیرا در این ماده تنها به یک تعهد اخلاقی ساده مبنی بر اجرای عدالت بسنده شده و برای این موضوع که اگر مرد تعهد مزبور را زیر پا نهاد و آن را اجرا ننمود چه خواهد شد؟ چاره ای اندیشیده نشده است و تعهد اخلاقی فاقد ضمانت اجرای موثر حقوقی به راحت قابل نقض است و حداقل می توان برای آن تعزیر در نظر گرفت زیرا مجازات تعزیری مانند حدود و قصاص ودیات نیست که حتما باید در شرع مقدس وارد شده و شارع مقدار آن را تعیین نموده باشد بلکه تعیین و مقدار آن بر عهده حاکم است زیرا در قواعد و قوانین حقوقی اصل بر دارا بودن ضمانت اجرای موثر است تا قانون گریزان نتوانند به راحتی آن را نقض نموده و ابّهت و اقتدار قانون را در جامعه شکسته و قبح قانون گریزی و قانون شکنی را ریخته و آن را به صورت امری عادی در آورند.

از سوی دیگر محتوا و مفاد لایحه پیشنهادی مجموعه ای از قواعد شکلی و حماسی و در راستای بستر سازی جهت اجرای هر چه بهتر قوانین ماهوی است حال آن که مفاد ماده ۲۳ یک امر ماهوی است و آوردن امر ماهوی در مجموعه ای شکلی چندان موجّه به نظر نمی رسد و از آن جا که اصلاح قانون مدنی در دستور کار قوه قضائیه بوده و در حال انجام است اگر دولت محترم نظری در این زمینه داشت خوب بود آن را به قوه قضائیه منعکس می نمود تا پس از بررسی دقیق و همه جانبه آنچه مقتضای شرع و مصلحت کشور بود در قانون مدنی که قانون ماهوی و مادر است گنجانده می شد. امّا می توان به این مسئله از دیدگاه حکم ثانوی نیز نگریست و از این منظر شاهد اندکی تفاوت در نگرش خواهیم بود هر چند ازدواج امری پسندیده و مقدس و تعدد زوجات نیز امری مباح و مشروع است ولی گاه ممکن است امری مباح و مشروع و احیانا مقدس دستاویزی برای ظلم و تعدی و احجاف گردد طبیعی است استفاده حق، نمی تواند منشأ اضرار به دیگران باشد بنابراین یا باید ازدواج مجدد را منوط به موارد ضرورت به تشخیص و اجازه دادگاه دانست و یا منوط به رعایت عدالت در پرداخت نفقه و هزینه زندگی و تأمین خوراک و پوشاک و مسکن متناسب با وضعیت زوجه و نیز رعایت عدالت در امور جنسی کرد و برای ضمانت اجرای آن مجازات تعزیری اعم از جریمه نقدی محرومیت های اجتماعی و غیر آن در نظر گرفت.

در اینجا مناسب است مروری کوتاه بر مسئله تعدد زوجات در قوانین موضوعه ایران داشته باشیم.
تا سال ۱۳۴۶ قانونی که به صراحت به مسئله تعدد زوجات بپردازد در حقوق موضوعه ایران وجود نداشت هر چند به متابعت از فقه امامیه امری پذیرفته شده محسوب می گشت و جواز آن از مواد متعدد قانون مدنی نیز استفاده می شد. قانون گذار در سال ۴۶ و در ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده حکم مسئله را به صراحت متعرض شد.

ماده ۱۴ این قانون مقرر می داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرّر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ ـ ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

بنابر ماده ۵ قانون ازدواج، متخلف به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم می شد. لیکن با توجه به لحن ماده ۱۴ نظر حقوقدانان و رویه دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.[۴]

در سال ۱۳۵۳ و با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این موضوع پر رنگ تر از قبل در قوانین جلوه نمود و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور به این امر اختصاص یافت، بر اساس بند اول ماده ۱۶ در صورت فقدان بندهای هشت گانه دیگر، رضایت همسر اوّل برای ازدواج مجدد الزامی گشت بندهای دیگر آن که ازدواج مجدد را تجویز می نمود عبارتند از: عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، اعتیاد مضرّ زن، ترک زندگی از طرف زن، عقیم بودن زن و بالأخره غایب مفقود الأثر شدن زن. ماده ۱۷ این قانون در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه دادگاه را نیز ملحوظ نمود و ضمانت اجرای کیفر این امر را حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال مقرر نمود و همین مجازات را برای سر دفتری که با علم به همسر دار بودن مرد اقدام به ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه نماید در نظر گرفت.

شورای نگهبان در نظریه مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱۷ قانون مزبور را خلاف شرع اعلام کرد. به موجب این نظریه: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد.

در برخی کشورهای مسلمان نظیر عراق و سوریه ازدواج مجدد موکول به اذن قاضی شده، در الجزایر نیاز به اجازه دادن نیست ولی مشروط به رعایت موازین شرعی است در عین حال به هر یک از همسر اوّل و همسر جدید این اختیار داده شده که در صورتی که شوهر به آنان دروغ گفته باشد از دادگاه درخواست طلاق کنند. در مصر قانونی که ازدواج مجدد را منع کند وجود ندارد ولی ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه تونس تعدد زوجات را ممنوع نموده و برای متخلف، مجازات در نظر گرفته است.[۵]

مبحث تعدد زوجات از دیرزمان و در میان ملل مختلف مطرح بوده و براساس نوشته برخی از پژوهشگران حقوق خانواده و در زمانی که اسلام پای به عرصه حیات نهاد دو عقیده در مورد تعدد زوجات حاکم بود گروهی معتقد به تک همسری بوده و چند همسری را جایز نمی شمردند و گروهی برای تعدد زوجات حد و مرزی قائل نبودند و اسلام راه میانه را برگزید.

در پایان نگاهی کوتاه نیز به ماده ۲۵ که از سوی هیأت دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده شده است، می افکنیم این ماده مقرر می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حدّ متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به نظر می رسد این ماده از پیشنهاداتی است که فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و بدون تحقیق و بررسی کامل پیرامون زوایا و جوانب آن ارائه شده است و این گونه پیشنهادات زمنیه را برای هجمه های سنگین علیه دولت محترم فراهم می سازد.

برخی از عبارات ماده دارای ابهام جدّی است عبارت (بالاتر از حدّ متعارف و غیر منطقی…) به خوبی بیان نمی کند که آیا تنها وضعیت زوجین ملاک است یا هم وضعیت زوجین در این مسئله دخیل است و هم وضعیت اقتصادی کشور؟

حال اگر وضعیت زوجین خوب باشد امّا وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب باشد یا زوجین فقیر یا در حد متوسطند اما وضعیت اقتصادی کشور در حدّ مطلوبی قرار دارد چگونه مالیات اخذ خواهد شد؟
دیگر آنکه مقصود از «به صورت تصاعدی» چیست؟ و در درجات بالاتر آیا بر میزان مالیات افزوده خواهد شد؟ در ابتدای ماده ملاک اخذ مالیات دو چیز قرار داده شد یکی وضعیت زوجین و دیگری وضعیّت اقتصادی کشور ولی در ذیل مادّه میزان مهریه متعارف و میزان مالیاتی که به آن تعلق خواهد گرفت تنها بر اساس وضعیت عمومی اقتصاد کشور لحاظ گردیده است بنابراین صدر و ذیل آن با هم ناسازگارند.
از سوی دیگر با عنایت به اینکه پیشنهاد، مجموعه ای متشکل از قواعد و مقررات شکلی و حمایتی است، آوردن این گونه امور که از مقررات ماهوی به حساب می آیند چندان موجه به نظر نمی رسند، نیز با ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی که تعیین مقدار مهر را منوط به تراضی طرفین عقد نکاح می داند، در تعارض و تهافت است هر چند می توان با توجه به ماده پایانی لایحه (ماده ۵۳)، ماده ۲۵ لایحه را ناسخ ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی دانست.

از معایب دیگر این ماده این است که زوجین و به ویژه زوجه را برای رسیدن به مهریه پیشنهادی و معاف ماندن از پرداخت مالیات مندرج در ماده، به سوی قانون گریزی و دور زدن قانون سوق داده و آنان برای فرار از مالیات به راههایی نظیر بخشش و هبه های صوری، صلح و امثال آن متوسل شوند و به مراد خویش نیز برسند.

از جانب دیگر چون زوجه موظف خواهد بود قبل از اخذ مهریه، مالیات آن را بپردازد ممکن است وی نیز از زوج مطالبه مهر نماید زیرا مهریه مجرد وقوع عقد بر عهده زوج می آید و زوج نیز یا به زحمت و تکلف بسیار زمینه پرداخت را فراهم می سازد و یا دست به دامن دادگاه شده وتقاضای اعسار نموده و بر تراکم پرونده های قضایی بیفزاید و نیز دیگر آثار روحی و روانی که این امر ممکن است در پی داشته باشد. به علاوه ماده پیشنهادی این شائبه را به دنبال خواهد داشت که چون نظام جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ اسلامی در زمینه مهر ناکام مانده، در پی آن است که این ناکامی را از طریق اجبار قانونی جبران نماید. به هر تقدیر ماده مزبور نیازمند کارشناسی جدی و دقیق و بررسی همه جانبه زوایا و جزئیات و جوانب امر است و تصویب آن به شکل فعلی به صلاح مملکت و کشور متمدن ایران اسلامی نمی باشد.[۶]

[۱] – الکافی، ج۵، ص۳۶۲ و ۳۶۳ (با تلخیص و اختصار)، تهذیب الاحکام، ج۷، صص۴۲۰ – ۴۲۱٫

[۲] -همان ،۴۴۴

[۳] – نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۵۳، ایشان روایتی را از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل می کند که فرمود: «هر کس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از لحاظ جنسی اشباع نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بیفتد، گناه این فحشاء به گردن اوست».

[۴] – مختصر حقوق خانواده، ص۱۰۰٫

[۵] – منبع همان، ص۵۲٫

[۶] – گرجی ،ابوالقاسم ،،۱۳۸۵ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران نشر دادگستر ،چتپ هفتم ،صص۱۳۱-۱۳۲٫