83
4-1-1-2 تدابیر پیشگیرانه اجتماع مدارانه
84
4-1-1-2-1 فقر زدایی
84
4-1-1-2-2 ثبت اجباری ولادت و ازدواج
85
4-1-2 تدابیر حمایتی یک در فرآیند دادرسی قضایی
85
4-1-2-1 ایجاد حس مسئولیت در ضابطین ومقام تعقیب و تحقیق
86
4-1-2-2 همکاری قضات و متخصصین
89
نتیجه گیری
90
منابع
93
 

چکیده:

خشونت بر زنان، سابقه­ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت­هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می­شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه­­ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است.  باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی­شود، اما  برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه­های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده­اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش­گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده  حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده­اند.  باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده  کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه­دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.

کلید واژه­ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان

 مقدمه

خشونت علیه زنان سابقه طولانی در جوامع انسانی اعم از پیشرفته یا در حال توسعه دارد و اگرچه درشکل و درجه خشونت تفاوتهایی وجود درد.  تاریخ گواه ستم همیشگی بر زنان است.

حقیقت تلخی که در ابعاد جسمی، روانی و جنسی با درنوریدن حصارهای فرهنگی، مذهبی و ملی زندگی میلیاردها زن در جهان را تحت تأثیر قرار داده  است.خشونت بر زنان، حتی قبل از تولدشان شروع می­شود و درنوزادی ، کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی آنان را در بر می­گیرد و تادوران کهنسالی نیز ادامه دارد. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان­های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت  که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می­شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد.

این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی­شود. همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی و به کارگیری تدابیر پیشگرانه و تنبیهی کیفری وغیرکیفری توسط دستگاههای اجرایی و قضایی دولتی عوامل موثر در ایجاد خشونت عامل مهمی در پیشگیری، کنترل جلوگیری موثر از خشونت است. به طور کلی قتل- شکنجه و تجاوز فردی یاگروهی – آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی­های قومی و یا نژادی از مصادیق خشونت علیه زنان می باشد.مشکلاتی درونی و زیستی ومحیطی و قومی در خشونت علیه زنان تأثیر گذار بوده، و بین قوانین کیفری ایران نسبت به  اسناد منطقه­ای و بین المللی جهانی حقوق بشری  فاصله زیادی وجود دارد.در این پایان نامه تلاش گردیده است که یک روش هدفمند وکارا وتأثیر گذار جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت زنان و ایجاد توازن و انصاف عدالت در جهت به رسمیت شناختن حقوق بشر ودر سایر قوانین کیفری بین المللی ­باشد. و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح درحقوق ایران ودر مقایسه با اسناد بین المللی است. روشکار در این پایان نامه برحسب هدف، نوع داده­ها به صورت توصیفی و تحلیلی می­باشد و بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

امروزه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد در زمینه جرایم علیه زنان با قواعد رفتاری متنوع مورد تأیید و تصویب قرار داده و با جدیت بیشتری در کشورهای مختلف دنبال می­شود و ارزشهای  مورد حمایت در این مصوبات عمدتاً مرتبط با حیات و تمامیت جسمانی انسان و احترام به مقوله­ی شأن و کرامت است. گاهی اوقات اسناد بین المللی در اغلب کشورها عمداً ارشاد گونه­اند وضمات اجرایی برای آن تعریف نشده است. ودرعین حال جرم انگاری دقیق و کیفرگذاری آن رامطابق باحقوق داخلی و بر دوش خود دولتها می­گذاردو بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری 

1-5 اهداف تحقیق

یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها می باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین خاص و نیز تعزیرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،  پرداختن به این موضوع از این حیث جدید می باشد.

و همچنین سعی شده، این بحث که: آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد یا خیر.  و همچنین روشن شود که آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر به جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند یا خیر.   و اینکه چقدر موضوع جرم هواپیماربایی برای کشور ایران اهمیت داشته است.

هدف دیگر از این پژوهش و انتخاب این عنوان، نپرداختن و نبود چنین پژوهشی در این راستا بود.

1-6 هدف کاربردی تحقیق

هدف کاربردی این تحقیق، یافتن خلاهای موجود در معرفی جرم هواپیماربایی است که می تواند در دانشگاهها، مراکز علمی-پژوهشی و قوه قضاییه، پلیس فرودگاه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

1-7 پیشینه تحقیق

باتوجه به اینکه جرم هواپیماربایی یک جرم مخل امنیت و منافع عمومی دولت ها و ملت ها می باشد اما تاکنون تحقیقات و مقالات زیادی در این مورد موجود نمی باشد، همین امر برخی افراد جامعه ی حقوقی را برآن داشت تا به جنبه های حقوقی این مهم بپردازند و تحقیقات و پژوهش های خود را در کتاب یا مقالات خود بیاورند تا توانسته باشند قدمی کوچک در این موضوع داخلی و بین المللی برداشته باشند.

البته تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع با موانع و مشکلاتی نیز رو به رو است که از جمله کمبود منابع و کتب در رابطه ی با این قضیه و عدم همکاری برخی ارگان ها در کمک به این موضوع از این موانع و مشکلات می باشد، برای مثال از جمله کتاب هایی که در این مورد نوشته شده و در ایران تاکنون ترجمه نشده است کتاب اسکای جک(Sky Jack ) نوشته ی آقای تیم ویکاری(Tim Vicary) که انتشارات تهران اشتیاق در سال 1377 آن را به چاپ رسانده و متاسفانه ترجمه ی آن در کتابخانه ی ملی ایران نیز یافت نشد.

اما منابعی که موجود بوده و مورد استفاده بنده در این پایان نامه واقع شده است موارد زیر بوده اند:

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای محمودرضا خاوریان رضایی که در سال 1357-1356 آن را با عنوان جرایم هواپیمایی در دانشگاه تهران به ثبت رسانده است.  در سال 1372 آقای عباس سلمان پور نیز پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد پایان نامه خود را با همین عنوان در دانشگاه شهیدبهشتی به ثبت رساندند و تلاش هایی را برای معرفی این جرم انجام داده اند.  همچنین خانم تهمینه بهارلو در سال 1384-1383 در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد خود را با عنوان هواپیماربایی در حقوق بین الملل مورد تحقیق و پژوهش قرار دادند.

و بنده نیز به تبع اهمیت این موضوع، با توجه به وجود موانع و مشکلات موجود، برای پیشرفت علم و دانش کشورم برآن شدم که به ادامه پژوهش ها و موضوعات اشاره شده بپردازم و پایان نامه خود را با نگاهی جزیی تر با عنوان بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی مورد پژوهش وتحقیق قرار داده ام.

علاوه بر استفاده از منابع فوق در پایان نامه خود، از کتب و جزواتی دیگر نیز بهره گرفته ام که از جمله ی آن ها موارد زیر می باشد:کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق هوایی، نوشته ی احمد مظفری، کتاب آثار راهبردی حقوق بین الملل هوا و دریا تألیف دکتر حسین نواده توپچی، کتاب حقوق بین الملل هوایی از دکتر منصور جباری، کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی(بررسی کنوانسیون شیکاگو و ضمائم) نوشته ی دکتر حسین نواده توپچی و همچنین کتاب حقوق جزای بین الملل نوشته ی دکتر حسن پوربافرانی.

و مجلات و نشریاتی  که مورد استفاده بنده قرار گرفته: مجله ی مناطق آزاد شماره 187، مجله صنعت حمل و نقل شماره 26، نشریه جوانه ی اندیشه شماره 46 و همچنین برخی سایت های اینترنتی و جزوات دیگر.

بنابراین به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، تبیین منشأ و مبنای این جرم، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد. کثرت ارتکاب جرایم هواپیمایی، ضرورت و اهمیت امنیت هواپیمایی، هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی، آمار هواپیماربایی در جهان، مهم ترین هواپیماربایی های ارتکاب یافته، انهدام و حملات هوایی به هواپیماها، هواپیماربایی در ایران و حادثه هواپیمایی 11 سپتامبر 2001 که تخریب فراوان به دنبال داشت و آثار آن هنوز در عرصه بین المللی ادامه دارد  انگیزه های اصلی اینجانب در این پایان نامه می باشد.

1-8 روش تحقیق

نوع روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. ابزار مناسب کتابخانه ای است علاوه بر منابع مورد نظر از نرم افزارهای رایانه ای، کتابخانه های مجاز، پایان نامه ها و اطلاعات موجود در شبکه جهانی اینترنت نیز استفاده می گردد.

1-9 شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات

به منظور گردآوری اطلاعات لازم حضور در کتابخانه ملی تهران و مطالعات فشرده ی کتابخانه ای؛  و حضور در دانشگاه های معتبری مانند  دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه گیلان، دانشگاه قم و برخی دانشگاه های دیگر برای دستیابی به پایان نامه ها و جزوات مربوط به موضوع تحقیق مورد نظر،  مراجعه به فرودگاه بین المللی امام خمینی و دادگاه کیفری استان تهران، دیدار و گفتگو با اساتید برجسته،  و همچنین از ابزار فیش برداری کتب مختلف، اینترنت، جزوات و پایان نامه های مرتبط با موضوع بهره گیری شده است.

1-10 مفاهیم و واژه های تحقیق

     قانون‌گذار در موارد 1 تا 5 قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه ‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده 1- اموال موضوع درآمد دولت 2- اموال ممنوع ‌الصدور و ممنوع ‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع ‌الورود یا ممنوع ‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع ‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».

قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.

قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است:

«قاچاق در معنای ذیل به کار می رود:

الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را «قاچاق خارجی» می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)؛

ب- خریدو فروش و نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314)؛

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد. فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند» (لنگرودی، 1377، ص 510).

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره بکار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر، بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد.

گفتار دوم : انواع قاچاق

بند اول : قاچاق کالا

قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد قابل تقسیم بندی است.

الف) موضوع عایدات دولت

مال موضوع عواید دولت، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات، سالیانه صادرات و واردات آن ها به داخل ممنوع نبوده و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هردو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمد های عمومی و توسط ادرات یا سازمان یا مؤسسات دولتی، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی، وصول و به خزانه دارای کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام گیرد. بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود، تبادر در ذهن حکم می کند «منظور کالاهای قابل ورود و مشمول  حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد» (احمدی، 1382، ص 104).

ب) غیر موضع عایدات دولت

کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون به معنای «قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنابر مصالح بشری «حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی، ورود با صدور آن ها ممنوع اعلام گردیده است. این گروه از کالا بنابر طبع و آثار سود خود، موضوع واردات یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا انحصاری می نامند. مهمترین انواع این گروه، مواد مخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند (احمدی، ص 110- 109).

بند دوم : قاچاق خدمات

الف) امور گمرکی

کالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیر مادی داشته باشد که منشاء ایجاد آن ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل سلسله جریانات طبیعی. از 

تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی برای وکیل ایجاد کرده است که تعهدات قانونی نام دارد و به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که قانونگذار بدون رابطه ی قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران به وجود می آورد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ اگر وکیل برای انجام کار معینی وکالت داشته باشد مانند امضای سند معامله ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه است و هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را تضمین کرده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل       می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر عهده ی وکیل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی عدم انجام تعهد و تقصیر است ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب برای اثبات تقصیر وکیل کفایت نمی کند موکل باید اثبات کند که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش متعارف را نکرده است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟ اکثر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد و در وکالت طرفین با انعقاد عقد، کلیه آثار قانونی آن را پذیرفته اند و ماده 220ق.م در این باره بیان می کند که « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » بنابراین از این ماده به دست می آید که تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده اند و سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟ تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است با توجه به قاعده فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگر پس از انعقاد عقد متعاقدین نتوانند به علتی به مفاد آن عقد وفا کنند آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منفسخ می شود بنابراین این     قاعده ی فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شود. و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین کرده اند و طبق ماده 667 ق.م وکیل باید در اقدامات خویش مصلحت موکل را رعایت کند و از انجام کاری که به ضرر موکل است خودداری نماید در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد عمل او فضولی است ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر و دیگران این معامله را فضولی می دانند ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارند و به عبارت دیگر منشأ  اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامه های خاص خود است که وظایفی را برای وکلاء ایجاد می کند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام می دهد هیچ تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند همچنان که موکل نمی تواند از آن منتفع شود مگر آن که موکل آن عمل فضولی وکیل را صریحاً و ضمناً اجاره دهد. و همچنین موکل موظف به پرداخت هزینه ها است و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب ندارد زیرا اغلب موارد اعمال وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و موکل نمی تواند به این بهانه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کند و اگر اجرت قراردادی گزاف باشد موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود و اگر خود شخصاً انجام دهد به نظر می رسد در این صورت مستحق اجرت خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضارب، مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کارهای مضارب است ولی برخلاف مضارب کارهایی که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این موارد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت خواهد بود. و در مقالات و       پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

        مرور سوابق تحقیق                                                                                                               در زمینه ی بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل پایان نامه ای وجود ندارد.

        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                                           در بیشتر پایان نامه ها تعهدات وکیل مورد بررسی قرار گرفته است و تعهدات موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و من قصد دارم در این پایان نامه علاوه بر تعهدات وکیل، تعهدات موکل را هم مورد بررسی قرار دهم و ماهیت و آثار این تعهدات را بررسی کنم و در این زمینه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

      پرسش های تحقیق                                                                                                                    آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟   آیا بین تعهدات قراردادی و قانونی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟                                           آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟

      فرضیه های تحقیق                                                                                                      هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است.                                                          اکثر حقوقدانان رابطه ی حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد.                                                                                                                        تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد 

یکی از معضلاتی که امروزه جامعه بشری با آن روبروست، قاچاق انسان می باشد که در حال حاضر، اغلب توسط گروه های سازمان یافته انجام می گیرد. قاچاق انسان در جهان، هر روز گسترده تر شده است، به نحوی که هیچ کشوری نمی تواند خود را از این معضل مصون و محفوظ بداند. امروزه در اکثر کشورهایی که به نوعی دارای مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و غیره می باشند، پدیده مهاجرت انسان ها و پیرو آن، ایجاد شبکه های قاچاق انسان وجود دارد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمع نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنها در مکان های فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپی گری و بعضاً به کارگیری آنها به عنوان پیشخدمت و کلفت می باشد. به طور کلی، می توان گفت: قاچاق زنان و کودکان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است که شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است. در حال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.

قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار، فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیرقانونی به چنگ باندهای مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. در ارتکاب این جنایت افراد بشری به ویژه زنان و کودکان موضوع جنایت ارتکابی بوده و مستقیماً از جنایات ارتکابی متضرر می شوند.

بیان مسئله:

قاچاق انسان، امروز به عنوان یک پدیده جرمی بی نهایت خطرناک، آزادی و مصونیت انسان‌ها را تهدید نموده ،به خصوص کشورهایی را که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات اند. زیرا در کشورهایی که بنابر عوامل مختلف، عدۀ کثیری از شهروندان یا به عبارت دیگر اقشار قابل ملاحظه ای از مردم دچار فقر و عدم دست‌رسی به فرصت‌های کاری بوده و از امکانات لازم معیشتی بی بهره مانده‌اند، را مجبور نموده که ناگزیر به امید و آرزوی دست یافتن به امکانات بهتر و برتر حاضر شوند، خود یا بستگان خود را قربانی قاچاق نموده و در معرض بهره برداری که به اشکال مختلف از جمله گماشتن به فحشا یا کارهای که شباهت به غلامی دارد یا استفاده از اعضای بدن یا اشتغال در جنگ‌های مسلحانه و یا ارتکاب سایر جرایم سازمان‌یافته جنایی مورد بهره‌برداری قرار دهند. آمار و احصاییه‌های گرفته‌شده در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد، قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین منبع مهم عواید ناشی از جرایم می‌باشد که با سرمایه‌گذاری اندک سود هنگفت را برای شبکه‌های جنایتکار فراهم نموده است.

اثرات منفی تحولات نا مطلوب جنگ، از هم‌پاشی ورکود در کلیه عرصه‌ها در کشورهایی مانند افغانستان که منجر به مشکلات اقتصادی، تضعیف حاکمیت قانون و نا امنی‌ها گردیده است، تشکیلات جنایی و ساختار‌های جنایت‌کار به نحو چشمگیر نیز پدید آمده و به شکل سازمان یافته وارد فعالیت‌های بزهکارانه گردیده‌اند ولی فعالیت‌ ها و اقدامات جهت مبارزه موثر با این پدیده کم رنگ می باشد، در نتیجه در گراف ارتکاب جرایم اختطاف و قاچاق انسان نظیر سایر جرایم سنگین، مانند سرقت‌های مسلحانه، راهزنی توام باقتل در برخی حالات و جرایم تروریستی و قاچاق مواد مخدر افزایش قابل ملاحظه مشاهده می شود و روی این نیاز مندی‌ها ضرورت مبرم احساس شد تا پیگیری قضایای اختطاف و قاچاق انسان و مبارزه مؤثر در قبال آن قانون‌مند و منسجم گردد که خوشبختانه در نتیجه بررسی‌ها و مطالعات عمیق با نظر داشت مفاد پروتکل ختم و مجازات قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال که از 12 الی 15 دسامبر سال 2000 در شهر پالرموی ایتالیا و بعداً در 13 دسامبر سال 2002 در مقر ملل‌متحد در نیویورک به حیث سند متمم کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملیتی غرض امضأ به همه کشور‌ها ارایه گردید، طبق ماده چهارم آن «هر کشور امضأکننده مکلف است از طریق وضع قانون، اعمالی را که پرتوکل در مورد قاچاق انسان متذکر نموده به آن وصف جرمی داده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین نمایند»(گلدوزیان، 1392، ص11).

لذا در پروتکل های دیگری نیز به موضوع قاچاق انسان و لزوم پیشگیری و مبارزه با آن اشارات و الزاماتی صورت گرفته که در متن تحقیق بدان پرداخته خواهد شد آنچه نگارنده در پی آن است رسیدن به قوانین حمایتی منسجم و کامل بین المللی در پیشگیری و مبارزه با جرم قاچاق انسان و شیوه های ترمیمی حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن است.

دلایل ریشه‌ای عرضه عواملی مانند فقر، نابرابری جنسیتی، فساد و فشار اجتماعی ـ اقتصادی است اما انکار نمی‌توان کردکه تقاضا درکشورهای مقصد عاملی است که اساس سودهای کلان قاچاقچیان را تشکیل می‌دهد.

پیشگیری از قاچاق مستلزم فروپاشی شبکه‌های عامل آن، برخورد با شرایطی که آنها می‌توانند در آن شکوفا شوند، و حمایت از حقوق مهاجران قاچاق شده است.

جنبه نوآوری تحقیق  در مورد طرح مسائل مربوط به پروتکل های الحاقی و قوانین بین المللی و برخورد جامعه بین الملل با آن و نقطه ضعف ها و قوت های قوانین و سیاست های حمایتی در مجموعه ای کامل از موارد نوآوری تحقیق به حساب می آید..

پرسش­های تحقیق

سوالات اصلی:

1-مهمترین اهداف قاچاق انسان درحال حاضر چیست و قوانین و مقررات کیفری بین المللی چه موضعی در قبال پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان دارند؟

2- سیاست های حمایتی بین المللی درباره بزه دیدگان قاچاق انسان چیست؟

3- موانع و مشکلات پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان در تدوین و اجرای پروتکل های بین المللی چیست؟

فرضیات تحقیق

بهره کشی جنسی از زنان و کودکان مهمترین هدف قاچاق انسان بوده و اخذ تدابیر کیفری بازدارنده بین المللی بهترین شیوه پیشگیری و مقابله با آن است.
عدم الحاق همه اعضای سازمان ملل به پروتکل های مبارزه باقاچاق انسان مهمترین مانع مبارزه با آن است