فصل سوم نیز به تجزیه و تجلیل داده ها و پاسخ به سه سوال فرعی ارائه شده است. همچنین در فصل چهارم تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد با بیان نتیجه به دست آمده از تحقیق و همچنان پیشنهادی چند در مورد عناوین تحقیق‌های بعدی که در این عرصه لازم است انجام شود مواردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها

زنان شاغل، فرهنگ سنتی، ساختار سازمانی، عوامل زمینه‌ای، عوامل رفتاری

1-1 مقدمه

تقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.[1] جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.

اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامه‌های خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته می‌شود. از جمله می‌توان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.

در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:

در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.[2] یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»

 ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»[3] و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند»[4] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»

در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان[5] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»[6]

ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»[7]

همچنین می‌توان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ‌ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،[8] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،[9] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران[10]و بهبود وضع صحت مادران[11] به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان می‌باشد.

همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره می‌شود، البته در برخی از ماده‌ها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده می‌شود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است.[12] که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب می‌شود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:

«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی می‌گردد.»[13]

یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته می‌باشد.»[14] این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.[15]

«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده می‌شود و این وقفه‌ها شامل وقت کار رسمی می‌شود.»[16]

«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»[17]

و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»[18]

همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:

«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»[19]

«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»[20]

«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»[21]

«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»[22]

«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»[23]

«اداره می‌تواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»[24]

در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیار‌های همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیار‌های انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»[25]

این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی می‌باشد که از طرف دولت جهت دسترسی به یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، صورت گرفته است.

[1]– طبق آمار احصائیه مرکز، احصائیه سالانه، 1391 نفوس کلی کشور 27.500000 که از این رقم تعداد 13.2 میلیون آن را زنان تشکیل می دهند.

[2]– جریده رسمی، ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور افغانستان

[3]– همانجا، ماده سی و سه

[4]– همانجا، ماده سی و پنجم

[5]– نام یکی از اقوام بادیه نشین یا عشایر در افغانستان می باشد.

[6]– جریده رسمی، ماده چهل و چهارم، قانون اساسی کشور افغانستان

[7]– همانجا، ماده پنجاه و چهارم

[8]– هدف دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

[9]– هدف سوم

[10]– هدف چهارم

[11]– هدف پنجم

[12]– جریده رسمی، ماده پنجاه و چهارم، فقره یک، قانون کار

[13]– همانجا، ماده یک صدو بیست و سوم

جدول(4-24) : وضعیت تامین مالی ازطریق ارائه خدمات ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89. 89

جدول(4-25) : وضعیت تامین مالی ازطریق لیزینگ  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 89

جدول (4-26) : منابع تامین مالی که بالاترین درصد را در افزایش درآمد  لیگ برتر انگلیس در سال 2009 داشته اند. 91

جدول(4-27):  روش های تامین مالی عمده   باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2010. 91

جدول (4-28) : رتبه بندی منابع تامین مالی لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس در سال 2011- 2010. 92

جدول شماره (4-29) :  درآمد حاصل از پخش زنده تلویزیونی در فصل 98-1997لیگ برترفوتبال انگلستان. 100

جدول شماره(4-30) : اطلاعات مربوط به فروش حق پخش تلویزیونی لیگ برترفوتبال انگستان از سال 1983 به بعد. 101

جدول(4-31) تامین مالی از طریق  حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برترفوتبال انگلستان طی سال های مختلف… 101

جدول (4-31)  تامین مالی از طریق حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال انگلستان را از سال 1392 تا 2010. 101

جدول(4-32) :   پخش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی در فصل 2006-2005 لیگ برترفوتبال انگلستان. 103

جدول(4-33) : اطلاعات مربوط به درآمد روز مسابقه لیگ برتر فوتبال انگلستان ( فصل 2006-2005) 104

جدول(4-34) : ظرفیت استادیوم ها باشگاه های لیگ برترفوتبال  انگلستان در طی فصل های 98-1997 تا 2007-2006. 106

جدول(4-35) تامین مالی حامیان مالی پیراهن باشگاه های لیگ برترفوتبال انگلستان 2005-2004. 108

جدول(4-36) : اطلاعات مربوط به برخی سرمایه گذاران خارجی لیگ برتر انگلستان در سال های اخیر. 110

جدول(4-37)  : میزان و مبلغ استفاده از انواع وام در باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلیس… 110

جدول(4-38):درصد افزایش استفاده لیگ های برتر فوتبال انگلستان از وام های بانکی در سال 2010 نسبت به 2009. 111

جدول (4-39) : درصد افزایش سطح تسهیلات بانکی در سال 2010. 111

جدول (4-40) : میزان روبرو شدن لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس با مشکلات تامین مالی در سال 2010. 111

جدول(4-41)  :درصد سختی جذب منابع مالی توسط لیگ های برتر،قهرمانی انگلیس و لیگ برتر اروپا در سال 2011. 112

جدول(4-42) :  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد از سال 2008 تا 2010. 112

جدول (4-43):  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد  از حامیان مالی مختلف در سال 2010. 113

جدول (4-44) : درآمد روز مسابقه در سال 2004-2003  در باشگاه منچستریونایتد. 113

جدول (4-45) : تامین مالی ازطریق رسانه در سال 2004-2003 درباشگاه منچستر یونایتد. 114

جدول (4-46) : تامین مالی از طریق تجارت و بازرگانی در باشگاه منچستریونایتد. 114

جدول(4-47) مقایسه برخی از  مولفه های کلی باشگاه  های لیگ برترفوتبال حرفه ایی  ایران و انگلیس… 115

جدول(4-48)  : مقایسه برخی مولفه ها در خصوص وضعیت تامین مالی لیگ های حرفه ایی مورد مطالعه 116

جدول(4-49):  مقایسه مهم ترین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 1388-1387. 119

فهرست نمودار ها :

نمودار(4-1) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های های لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85. 74

نمودار(4-2) : وضعیت تراز مالی باشگاههای های لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85 با احتساب کمک های دولتی. 75

نمودار (4-3) : وضعیت تراز مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران بدون احتساب کمکهای دولتی. 75

نمودار  (4-4)  : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1390. 77

نمودار  (4-6) : تقسیم بندی منابع تامین مالی لیگ برتر فوتبال حرفه ای انگلستان در سال 2002. 93

نمودار (4-7) : سهم هریک از منابع تامین مالی اصلی از کل درآمد های لیگ برتر انگلستان ( فصل2006-2005) 94

نمودار(4-8) روش های تامین مالی اصلی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2010. 94

نمودار(4-9) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال 2005 تا2009. 95

نمودار(4-10) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته  باشگاه آرسنال  به همراه درآمدهای آن از سال 2005 تا 2009. 95

نمودار (4-11) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته  باشگاه چلسی  به همراه درآمدهای آن از سال 2005 تا2009. 96

نمودار(4-12) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 97

نمودار(4-13) : منابع عمده  تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 98

نمودار(4-14) : منابع عمده  تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 99

نمودار(4-15) تامین  مالی از طریق حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان در1998 تا2006. 102

نمودار(4-17) : میانگین درآمد هر مسابقه در لیگ برترفوتبال انگلستان به ازای یک تماشاگر. 105

نمودار(4-17) : هزینه باشگاه های لیگ برتر فوتبال انگلستان در خصوص امکانات و فضاهای ورزشی. 106

نمودار (4-18) : روند تامین مالی از طریق  درآمد روزمسابقه در فصل های متوالی لیگ برتر انگلستان( 1998-2005) 107

نمودار(4-19) : روند کسب درآمد حاصل از تامین مالی حامیان مالی در فصل های متوالی لیگ برترفوتبال انگلیس… 109

نمودار(4-23) :  مقایسه سهم منابع تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران  و انگلستان در90-89. 118

نمودار (4-24) : مقایسه ی مهم ترین منابع تامین مالی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 88-1387. 119

فهرست اشکال :

شکل شماره(2-1) : یک نوع سیستم اداره ی باشگاه ها ی فوتبال یا عنوان اداره  به صورت شرکت سهامی. 25

شکل شماره (3-1) : مدل مفهومی پژوهش… 68

فصل اول

1 – 1- مقدمه

علیرغم توجه اروپا از دهه پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یک صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، آنچنان مورد توجه قرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 

1-1)مقدمه
 سرمایه گذاری خارجی به سبب نقش مؤثری که در فرآیند رشد اقتصادی ٬ و نیز در انتقال دانش فنی ٬ مهارتهای مدیریتی ٬ و رفع تنگناهای ارزی ایفا می کند و نیز به دلایل مختلفی مانند پایین بودن نرخ سود و فرصتهای سرمایه گذاری یا وجود منابع مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری در کشور مبدأ ٬همواره و از هر دو سوی کشورهای میزبان و نیز خود سرمایه گذاران موضوعی مهم و قابل توجه به شمار می آمده است.  هر چند نظریه واحدی درباره دلایل سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، پیش آمدن فرصتهای جدید برای سرمایه گذاران منافع قابل توجه آن برای کشورهای میزبان سبب شده است تا در دهه های اخیر کوشش چشمگیر برای یافتن معیارهایی برای افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ٬ و کنترل درجه تأثیر آن بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی ویژه ای در زمینه شرایط ورود سرمایه٬ تنظیم و نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران٬و نیز درباره بازگرداندن اصل و فرع سرمایه های خارجی انجام شود.پژوهش پیش رو در همین راستاست و در آن کوشش شده است تا با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،راهکارهای رفع این موانع شناسایی شود.

یافته های این گزارش به یقین در فراهم کردن زمینه های لازم برای تدوین سیاستهای راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اهمیتی کاربردی خواهد داشت.

1-2) مساله اصلی تحقیق:
توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذاربر پیشرفت یک کشورنقش انکارناپذیری رادررفاه مادی جامعه ونیز دستیابی به جایگاهی مناسب در عرصه بین الملل داشته واین مهم بدون سرمایه گذاری وبه کارگیری تمامی امکانات واستعدادهای سرمایه ای وانسانی آن کشور به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.

علاوه بر منابع داخلی،منابع خارجی به عنوان یک مکمل عمل نموده وتاثیر غیرقابل انکارآن را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می توان مشاهده نمود.

سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از دو طریق تامین می گردد:اول پس اندازهای داخلی کشور که در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می شود ودوم پس انداز در کشورهای خارجی است که به صورت جریانهای انتقال سرمایه بصورت فیزیکی وجریانهای مالی ازکشورمبداء به کشور میزبان انتقال مییابد.

یکی از مسائل عمده برای کشورهای درحال توسعه که میزبان سرمایه خارجی هستند، به کارگیری تدابیری برای جذب بیشتر و بهتر این منابع و به کار گیری موثر و کارآمد آنها برای افزایش رشد وتوسعه اقتصادی خود می باشد.

همچنین باید توجه داشت که سرمایه خارجی ازطرق مختلف می تواند وارد یک کشورشودکه هرکدام از این روشها مزایاومعایب خاص خودرا دارد.

درعلم بازاریابی روشهای سرمایه گذاری خارجی شامل صادرات,سرمایه گذاری مشترک وسرمایه گذاری مستقیم است .صادرات به عنوان ساده ترین راه ورود به یک بازار خارجی به دونوع مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.

سرمایه گذاری مشترک نیز به معنای شریک شدن با شرکتهای خارجی است که شامل صدور دانش فنی،تولید قراردادی،انعقادقرارداد مدیریتی ومالکیت مشترک بوده ودر نهایت سرمایه گذاری مستقیم که بزرگترین شیوه درگیری دربازار خارجی است از دومجرای مونتاژ و تولید محصول به اجرا درمی آید. (کاتلر،آرمسترانگ،2004).

باوجودموانع ومشکلات فراوان شواهدی هرچندانگشت شمار رادرمورداجرای هرکدام از روشهای فوق درکشورایران می توان یافت ودر این پژوهش کوشش می شود تا با شناسایی موانع اصلی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورکه اکثراًدر سالهای بعد ازانقلاب به وجود آمده،راههای رفع آنها شناسایی شده و روشهای جذب بیشتر این نوع سرمایه گذاری بررسی گردد.

در سند بالا دستی” چشم انداز بیست ساله کشور” که مهم ترین سند راهبردی کشور است,آرمان ها و اهداف بلندی برای حرکت در جهت توسعه همه جانبه در نظر گرفته شده است. در این سند راهبردی – که 5 سال نخست آن طی شده –  اشاره شده که ایران در سال 1404 قدرتمندترین ، پیشرفته ترین و با ثبات ترین کشور واقع در منطقه آسیای جنوب غربی خواهد بود که دارای تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی و الهام بخش در میان کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه خواهد بود.(متن کامل سند چشم انداز بیست ساله،دفتر مقام معظم رهبری)

ترکیه نیز همانند ما یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه 26 فوریه 2010) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع 10 کشور پیشرفته دنیا در سال 2023 (صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست.  اگر ترکیه در سال مذکور در جمع 10 کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده  و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه 11سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

از سوی دیگر مالزی یکی از نخستین کشورهای جهان  و اولین کشور در حال توسعه به شمار می‌رود که در چارچوب سند چشم‌انداز 30 ساله (1990-2020) آرمان‌ها و اهداف خود را برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته، تشریح کرده است و در این راه با به‌کارگیری راهکارهای متناسب با مقتضیات و امکانات موجود به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است تا جائی که بیش از 58درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این کشور را سرمایه گذاری های خارجی تشکیل می دهد.

در مقایسه با این دو کشور نرخ سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم قابل ملاحظه ای نبوده ولزوم به کار گیری تمهیداتی جهت افزایش این مقوله کاملاً ضروری است.

با وجود رشدی که نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سالهای اخیر تجربه نموده ولی باید اذعان داشت که این ارقام به هیچ عنوان در حد ایران با وجود پتانسیل های فراوانی که در اختیار دارد,نیست.

اشتراکات فراوان فرهنگی و موقعیتی و نیزپتانسیل های همانند سه کشور ایران,ترکیه ومالزی، امکان استفاده از تجربه دو کشور مالزی وترکیه را در جذب 

جدول 3-3- طیف پنج گزینه­ای لیکرت… 49

جدول 4-3- مقدار ضریب آلفای کرونباخ.. 50

جدول 5-3 خلاصه دامنه پذیرش شاخص­های برازندگی.. 55

جدول 6-4- نوع فعالیت شرکتها 58

جدول 7-4- نوع شرکتها 59

جدول 8-4- فعالیت صادراتی شرکتها 59

جدول 9-4- تعداد کارکنان شرکت… 60

جدول 10-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای به اشتراک­گذاری اطلاعات… 61

جدول 11-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای هماهنگی عملیاتی.. 62

جدول 12-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای جهت­گیری رقبا 62

جدول 13-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای مشتری مداری.. 63

جدول 14-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای هماهنگی درون کارکردی.. 64

جدول 15-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای عملکرد عملیاتی.. 64

جدول 16-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای عملکرد کسب و کار. 65

جدول 17-4- مقدار KMO.. 66

جدول 18-4- نتایج ضریب مسیر و مقدار t فرضیه اصلی.. 67

جدول 19-4- مقادیر شاخص­های برازش… 68

جدول 20-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی اول.. 71

جدول 21-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه دوم. 74

جدول 22-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی سوم. 76

جدول 1-5- خلاصه یافته­های t تک نمونه­ای.. 79

جدول 2-5- خلاصه ضرایب مسیر و مقدار آماره t. 80

شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7

شکل 1-2 مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین.. 15

شکل 2-2 مدل زنجیره تأمین یکپارچه. 21

شکل 3-2 یکپارچگی در شرکت یونایتد دیستلز. 24

شکل 4-2 مدل مفهومی.. 30

شکل 5-2 مدل مفهومی.. 32

شکل 6-2 چارچوب مربوط به یکپارچه سازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت… 33

شکل 7-2 مدل مفهومی.. 34

شکل 8-2 مدل مفهومی.. 34

شکل 9-2 مدل مفهومی.. 36

شکل 10-2 مدل مفهومی.. 38

شکل 11-2 مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین.. 39

شکل 12-2 مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین.. 40

شکل 13-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه اصلی.. 67

شکل 15-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی اول.. 70

شکل 16-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه اول.. 71

شکل 17-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی دوم. 73

شکل 18-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی دوم. 73

شکل 19-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی سوم. 75

شکل 20-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی سوم. 75

1-1 مقدمه

امروزه شیوه­های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرایندهایشان دنبال می­کردند کارایی خود را از دست داده­اند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا است. در راستای پیاده­سازی این فلسفه، ابزارها و تکنیک­های قدیمی و جدید مانند برنامه­ریزی ریاضی، شبیه­سازی و … یاری­کننده هستند. ارتباط نزدیکی بین طراحی و مدیریت جریان­های زنجیره تأمین (مواد، اطلاعات، مالی) و موفقیت زنجیره وجود دارد. به طوری­که غالب شکست­های تجارت الکترونیک را می­توان به مشکلات ناشی از طراحی و مدیریت جریان­های زنجیره تأمین نسبت داد. مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روش­هایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضه­کنندگان، تولید­کنندگان، انبارها و فروشگاه­ها به کار می­رود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه­های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده  شود (سیم­چی و کامینسکی[1]، 2000). نقش موجودی­ها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین است، از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است. در غالب واحدهای تولیدی کشور ما هنوز دیدگاه سنتی در برنامه­ریزی عملیات واحدهای مرتبط با تهیه و تدارک یک محصول حاکم بوده و واحدهای تشکیل­دهنده زنجیره عرضه یک محصول هر کدام به تنهایی در راستای بهینه­سازی منافع خود تصمیماتی را اتخاذ می­کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه­های زنجیره، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکتها خواهد شد (صادقی­مقدم و همکاران، 1388).

1-2 بیان مسئله و اهمیت موضوع

سازمان­ها در خلاء نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک می­خواهند خواسته­های مشتریان و سهام­داران گوناگون را برآورده سازند؛ بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین­کنندگانی از سازمان­های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت­های سایر سازمان­هایی که تشکیل زنجیره تأمین می­دهند، تحت تأثیر قرار می­گیرد. رمز بقای سازمان­های امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است (رحمان سرشت و افسر، 1387). از این جهت است که زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین در سال­های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است.

زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت­های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله­ مواد خام اولیه تا مرحله­ محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می­شود (هندفیل و نیکول[2]، 1999).

در حقیقت یکپارچه­سازی زنجیره تأمین[3] (SCI) به درجه­ای اشاره می­کند که شرکت فرآیندهای درون و بین سازمانی را به­صورت مشترک با کانال شرکاء، مدیریت می­کند (فلاین و همکاران [4] ، 2010). SCI ­به شرکت کمک می­کند تا جریانات و فرآیندهای شریک محور را از طریق همکاری­های سراسری و بلادرنگ بهبود ببخشد و در نهایت به تغییرات تکنولوژیکی و بازار واکنش نشان دهد (روسن زوئک[5]، 2009).

اثرات مربوط به یکپارچه­سازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکتها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. براساس پیشینه موجود درمورد SCI، دریافته شده است که سطح بزرگتری از یکپارچه­سازی منجر به عملکرد بهتر شرکتها می­گردد (روسن زوئک، 2009، کانون[6]، 2010). یکپارچه­سازی زنجیره تأمین می­تواند به شرکتها در واکنش به چالش­های کسب وکار در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکنولوژیکی کمک نماید. منافع بالقوه­ SCI بطور گسترده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حمایت از اثرات مثبت آن درحال افزایش است. با این حال برخی محققان عقیده دارند که تحقیق بر روی SCI بایستی از حالت توجیه ارزش آن، به درک و شناخت مجموعه شرایطی که آن قابل اجرا است، تغییر پیدا کند (وونگ و همکاران [7] ، 2011). در واقع با تشدید پدیده جهانی شدن و رقابت در اقتصاد جهانی، بطور فزاینده شرکتها نیازمند این هستند که نزدیک به شرکای زنجیره­ تأمین­شان به فعالیت بپردازند. که این مسئله را می­توان در رویکردهای جدید برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر صنعت لبنیات در ایران مشاهده نمود.

جهت­گیری بازار، اشاره به جهت­دهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم می­سازد (وِی و لاؤ[8]، 2008) و نقش 

بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. 143

بند ج : امکان سنجی وقف سهام. 144

گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. 145

بند الف  : وقف سهام از دیدگاه فقهی. 145

بند ب : وقف سهام شرکت ها. 146

بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. 148

بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. 149

– نتیجه گیری. 149

-نتیجه نهایی. 151

-پیشنهادات. 152

– نمایه ها. 153

–  پیوست ها. 154

– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). 157

الف )کتب. 157

ب : مقالات. 162

ج : جزوه ها. 167

د : پایان نامه ها. 167

ر : قوانین. 168

ز : منابع خارجی. 168

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام  و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون  تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .

1: بیان مساله :

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که  مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

2 : سوابق مربوط :

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,1390 ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات 5-34 آن به چاپ رسیده است .

ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

.

3 : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :

پرسشهای اصلی تحقیق :

1 : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

2 : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف  ممکن است ؟

3 :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

پرسشهای فرعی تحقیق :

1 : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

2 : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

3 : “آیا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

4: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

1 : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده 55 قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

2 : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود

3 : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط