دول 3-9 :گویه های سنجش متغیر دینداری……………………………………………………………………….. 80

جدول 3-10 :گویه های سنجش متغیر حقوق شهروندی…………………………………………………………… 82

جدول (1-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه های سنی……………………………………………. 86

جدول (4-2) آماره های توصیفی مربوط به متغیر جنس…………………………………………………………… 86

جدول (4-3) آماره های توصیفی مربوط به متغیر وضعیت تاهل…………………………………………………. 87

جدول (4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب متغیر تحصیلات.. 87

جدول (4-5) آماره های توصیفی مربوط به متغیر قومیت………………………………………………………….. 88

جدول (4-6)توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی در بعد عینی………. 89

جدول (4-7)توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی در بعد ذهنی………. 90

جدول (4-8) : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل…………………………………………………… 90

جدول (4-9)آماره های توصیفی مربوط به متغیر آگاهی از حقوق شهروندی………………………………….. 91

جدول (4-10)رابطه بین متغیرهای مشارکت فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی…………………………. 92

(جدول 4-11) رابطه بین متغیرهای مشارکت سیاسی و آگاهی از حقوق شهروندی.. 92

جدول (4-12) رابطه بین متغیرهای مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی.. 93

جدول (4-13) رابطه بین متغیرهای هویت ملی و آگاهی از حقوق شهروند………………………………… ی 93

جدول 4-14- رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی…………………………… 94

جدول (4-15) رابطه بین متغیرهای استفاده از رسانه و آگاهی از حقوق شهروندی………………………….. 95

جدول (4-16) رابطه بین متغیرهای میزان دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی……………………………. 95

جدول (4-17)رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی و آگاهی از حقوق شهروندی…………….. 96

جدول (4-18)رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی عینی و آگاهی از حقوق شهروندی……… 96

جدول (4-19) رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی ذهنی و آگاهی از حقوق شهروندی……. 97

جدول (4-20)رابطه بین متغیرهای« سن» و « آگاهی از حقوق شهروندی » 97

جدول (4-21) آزمون تفاوت میانگین (T) آگاهی از حقوق شهروندی برحسب جنسیت………………….. 98

جدول (4-22) آزمون تفاوت میانگین (T) آگاهی از حقوق شهروندی برحسب وضعیت تاهل…………… 99

جدول (4-23)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه آگاهی از حقوق شهروندی برحسب قومیت………………. 100

جدول (4-24)آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی…………………… 101

جدول (4-25) تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و آگاهی از حقوق شهروندی…… 107

جدول (4- 26) نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیه های تحقیق…………………………………….. 107

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه
شهروندی[1] از مشتقات شهر[2] و حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است،این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد می باشد. به باور برخی از صاحب نظران شهرنشین ها آن هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به حقوق و تکالیف خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند به شهروند ارتقاء یافته اند،یک شهروند عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است،افرادی که به یک دولت ـ ملت خاص تعلق دارند، دارای اسناد و مدارکی هستند که این اسناد و مدارک را قانون اساسی هر دولتی تعیین می کند. که معمولاً تابع دو معیار می باشد: یک محل تولد و دیگری ملیت پدر و مادر،البته شهروندی از راه ازدواج با زن یا مرد شهروند هر کشوری نیز بدست می آید. اما این گونه شهروندی همه حقوق شهروندی را شامل نمی شود.

در هر حکومتی دو گروه وجود دارد، که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش فرمانروا و گروه دیگر نقش فرمانبردار،آن هنگام که به گروه فرمانروایان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نماینده آنها می باشند (قاضی، 1385 :19). شهروندی اصلی است، که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می­کند، یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می­شود. شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می­کند (ربانی، 1387 :247).

شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهرمند از حقوقی است که البته وظایف عضویت برای او محفوظ است. اگر به این تعریف دقت شود،نمی­توان هیچ شهروندی را بدون مسئولیت واجد حق دانست. (افروغ،18:1387)

از دیدگاه سنتی شهروندی مستلزم داشتن حقوق و تکالیف معین، واقعی و عینی نسبت به یک دولت حاکم است نه وظایف و حقوق غیر دقیق و داوطلبانه نسبت به یک حکومت جهانی و همه افراد بشر (امام جمعه زاده ،1380:28).

از دیدگاه مدرن در دوران جهانی شدن شهروندی مفهوم جدید و گسترده­ای یافته است، به نحوی که این مفهوم دیگر تنها از طریق دولت ـ ملت تبیین نمی­گردد. بلکه بطور فزاینده ای تبدیل به یک مفهوم غیر سرزمینی گردیده و گفتمان های جدیدی از حقوق ،مشارکت و … را مطرح می کند که رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب  می شود.

جذابیت شهروندی صرفا به خاطر منافعی نیست که به فرد می­رساند. شهروندی همواره یک ایده­ی دو جانبه و بنابراین، یک ایده­ی اجتماعی است. قابل تصور است که یک جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق به درستی کارکند اما به سختی می­توان وجود یک جامعه انسانی با ثبات را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور نمود. بنابراین، حقوق شهروندی[3] مبنای عالی برای ادره­ی امرو انسان به شمار می­رود و زندگی آن­ها که از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا صرفا یکی از هویت­شان تعیین می­شد به وسیله شهروندی تعیین می­شود، چرا که شهروندی بیش از هر هویت دیگر قادر است انگیزه­ی سیاسی اساسی انسان­ها را، که هگل[4] آن را ” نیزا به رسمیت شناخته شدن” می­نامد، ارضا نماید (ویلیامز[5]، 1997). این ایده نمی­تواند صرفا مجموعه­ای حقوقی باشد که فرد را در تعهد به یدگران رها کند بلکه حقوق شهروندی همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم­هایی برای تحقق شان نیاز دارند. چنین چارچوبی، که شامل دادگاه­ها، مدارس، بیمارستان­ها و پارلمان­ها می­شود، نیاز دارد که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند (هزارجریبی و امانیان،1390).

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی می باشد. از این رو با استفاده از چهارچوب نظری مشخص و بهره­گیری از پیشینه تجربی بحث حاضر، به تبیین آگاهی از حقوق شهروندی در این پژوهش خواهیم پرداخت.

1-2- بیان مساله
شهروندی یکی از مهمترین عرصه های سیاسی – اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون و با تعابیر مختلف حقوقی ، سیاسی و فلسفی رواج داشته است. صاحب نظرانی که به قصد بررسی چگونگی تحول مفهوم شهروندی کتاب تاریخ را ورق زده اند، در یک نکته اتفاق نظر دارند ، و آن اینکه شهروند موقعیتی است که هم حق افراد را برای برخورداری از حقوق به رسمیت می شناسند، و هم مسئولیت جمعی شهروندان را که اداره با ثبات امور بر آن مبتنی است (شیانی و دادوندی ،1389)

آشنایی با مفهوم شهروندی به خوبی نشان می دهد که این ایده در اصل به حقوق اقتصادی و سیاسی دسترسی و مشارکت مربوط می شود و کسانی که برای پوشش حقوق اجتماعی فراسوی آنها حرکت می کنند ، فقط ارتقاء برابری را به منظور حمایت از یکپارچگی اقتصادی هدف قرار می دهند ( شیانی ،1384 :18). بنابراین شهروندی به یک فرد حق مشارکت در قدر ت سیاسی و برخوداری از حقوق مدنی و اجتماعی را می دهد. این مفهوم ترجمان حقوق و آزادی های اساسی و عمومی جامعه بوده و اساسی ترین نیازهای هر ملت را در برمی یگرد. « حقوق شهروندی»  در تعریف خود ناظر بر حقوق فردی و رابطه فرد با دولت و دیگر شهروندان است و در برگیرنده ابعاد سیاسی ، مدنی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و جنسیتی می شود. بنابراین در یک برداشت شهروندی موقعیتی است که به موجب آن شهروند از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی برخوردار می شود. شهروندان به موجب  قانون دارای حقوق و تامین برابر آن بریا تمام شهروندان فارغ از تعلقات قویم، نژادی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی آنان است.

اگر چه در تعاریف مختلف مفهوم شهروندی ، جنبه های حقوقی آن مورد تاکید قرار گرفته است ، در برگیرنده مجموعه ای از تعهدات و تکالیف است. اهمیت این مطلب از آن جهت است که طبق این تعریف مسئولیت شهروندی همان « خودآگاهی مردم از حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق است » (نوروزی ، 1385 :28) بدین معنا که افراد تا نسبت به حقوق شهروندی خودآگاهی نداشته باشند، از وظایف خودآگاه نخواهند شد و به آن عمل نخواهند کرد. چرا که حقوق بر مسئولیت ها دلالت داشته و در خلاء شکل نگرفته است. پس برای اینکه حقوق شهروندی موثر باشد، شهروندان باید حقوق یکدیگر  را بشناسند و آنها را محترم شمارند.

در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاستمداران زیادی را به خود جلب کرده است. جایگاه حقوق برای حل موفقیت آمیز مسائل مهم حکومت داری یعنی نیاز به توزیع عادلانه منابع و حفظ نظم بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی را در حل برخوردهای اجتماعی ایفا کرده است. چرا که رعایت حقوق شهروندی منوط به شناسایی این حقوق در جامعه ، چگونگی عمل به آنها و نحوه ضمانت اجرایی آنهاست که خود عملی مهم در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شمار می­رود. براین اساس، آگاهی از حقوق شهروندی به فرد اجازه دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را می­دهد و منجر به احقاق حقوق خود و زندگی بهتر برای خود و دیگر اعضای جامعه می شود. بنابراین میزان آگاهی افراد از حقوق و تعهداشان و شیوه های فعال شدن آن ها در جامعه، در میزان تحقق شهروندی و ارتقاء آن نقش موثری دارد. بنابراین شهروندی بیش از آن که 

هرست شکل ها

شکل                                                                                                                                            صفحه

 

(1-2) مدل نظری اعتماد در سطح خرد …………………………………………………………….. …..  37

(2-2) مدل نظری اعتماد در سطح میانه……………………………………………………………… …..  40

(3-2) مدل نظری کارکرد رسانه در نظریه مک کوایل…………………………………………… …..  42

(4-2) مدل نظری کارکرد رسانه در ایجاد اعتماد اجتماعی…………………………………….. …..  43

(5-2) مدل نظری تلفیق دیدگاه های اعتماد اجتماعی…………………………………………….. …..  44

(6-2) تاثیر رسانه بر اعتماد در دیدگاه پوتنام………………………………………………………. …..  49

(7-2) مدل نظری عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به رسانه…………………………………….. …..  64

(8-2) مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………… …..  67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و سنجش کارکرد سریالهای تلویزیونی تولید شده در سال1390-1389 و برخی متغیرهای مرتبط با آن، در سطح دانشجویان و اساتید ایرانی دانشکدۀ صدا و سیما بود. در مبانی نظری، از تلفیق نظریات مختلف در مبحث اعتماد و همچنین حوزه رسانه، چارچوب نظری تدوین و با بهره گیری از آن، مدل تحلیلی و فرضیات این مطالعه طراحی شدند. فرضیه ها مبتنی بر کارکرد مطلوب رسانه ملّی و موفقیت آن در افزایش اعتماد مخاطبین با پخش سریال های تلویزیونی به همراه تأثیر احتمالی عوامل غیررسانه ای (برون سازمانی) و عوامل رسانه ای (درون سازمانی) بر میزان اعتبار رسانه در نزد مخاطب و در نتیجه اعتماد آنها به رسانه تنظیم شد. روش از نوع زمینه یابی یا پیمایش بود و برای ابزار پژوهش، پرسشنامۀ حضوری محقق ساخته ای طراحی شد که طی یک پیش آزمون، مورد اعتباریابی و پایایی سنجی قرار گرفت و به وسیلۀ آن داده ها گردآوری شد. حجم نمونه با بهره گیری از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، حدود 265 نفر(شامل 66 نفر اساتید و 199 نفر دانشجو) از جامعۀ آماری برآورد شد، و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که؛ میزان مطلوبیت کارکرد سریالهای پخش شده از تلویزیون در سال 90-1389 و کارکرد آنها در افزایش اعتماد مخاطب به رسانه، از نظر اساتید و دانشجویان کم و رو به متوسط بوده است. همچنین متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی نمی توانستند پیش بینی کننده های معنی داری برای اعتماد مخاطب به رسانه باشند. از نظر اساتید، عینیت و موثق و معتبر بودن و از نظر دانشجویان، عوامل رسانه ای مانند صداقت، موثق و معتبر بودن، عینیت، بی طرفی، جامعیت، همگن سازی، جذابیت و انگیزه، قابلیت اعتماد پیش بینی کننده های معناداری برای اعتماد مخاطب به رسانه را نشان دادند. یافته ها نشان داد که بین سن و همچنین بین اکثریت عوامل رسانه ای و افزایش اعتماد به رسانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از آنجایی که از نظر اساتید و دانشجویان رابطه بین مطلوبیت و همینطور موفقیت کارکرد سریالها با افزایش اعتماد مخاطب به رسانه کم و رو به متوسط بوده است، لذا نمی توان بین این متغیرها رابطه مثبتی قائل بود. در استنتاج نهایی، الگوی نظری مطروح در ارتباط با نقش متغیرهای مطروح در اعتماد به رسانه مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت و به لحاظ نظری بحث و تفسیر شد.

واژگان کلیدی: رسانه، کارکرد، اعتماد، مخاطب.

 فصل اول

کلیات تحقیق:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

 
 

مقدمه
تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های جمعی مهم، با وجود عمر نه چندان طولانی توانسته است در بسیاری از مناطق جهان خود را معرفی و با توجه به تحولاتی که از نظر علمی و فناوری در جهان پدید آمده است، هر روز گستره خود را وسیع تر کند. با توجه به توانایی های زیادی که این رسانه دارد، توانسته است به صورت های گوناگون حیات بشری را در حوزه های مختلفی مانند اقتصاد، فرهنگ و امنیت اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد (شاه محمدی،184:1389). بسیاری از نظام ها تلاش می کنند با در اختیار گرفتن و جهت دهی به رسانه، در جهت تحکیم و تثبیت خود یاری بجویند؛ بنابراین یک رسانه برای حضور همیشگی خود نیاز به مخاطب و البته اعتماد او دارد (حیاتی، 6:1388).

در بستر تعاملات و کنش های گروهی، اعتماد به منزله یک مکانیسم اجتماعی با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روانشناسی خود نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند. در واقع زندگی انسان بدون احساس اعتماد به خود، اعتماد به آینده و اعتماد به جهان پیرامون خود همراه با اضطراب و کشمکش تحمل ناپذیری است که ممکن است باعث از هم پاشیدگی فرد و نابودی وی شود. اعتماد، رشد انسان و شکوفایی استعدادها و توانایی او را تسهیل می کند و رابطه او را با دیگران به رابطه ای خلاق و شکوفا تبدیل می سازد تا فرد بتواند آرامش، امنیت، آزادی و استقلال را در کنار دیگران تجربه کند (قدیمی،90:1386).

در پژوهش حاضر رابطه بین سریالهای سیمای جمهوری اسلامی ایران و اعتماد مخاطب به رسانه مورد نظر محقق است و این نکته مورد بررسی قرار می گیرد که کارکرد سریالهای تولید و پخش شده سیما در سال 1390-1389 از نظر اساتید و دانشجویان دانشکده صداوسیما در افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ملی در ایران چگونه است.

 

 

 

 

 

2-1- بیان مسئله

تلویزیون از جمله وسایل ارتباط جمعی[1] است که به سبب فراگیری و وسعتی که دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است، چنانکه برنامه های این وسیله مهم ارتباط جمعی، بر بینندگان و مخاطبین اثر عمیقی می نهد که البته نوع اثر و میزان اثر گذاری آن یکسان نبوده و به عوامل گوناگون بستگی دارد که می توان به ساختار و نظام تلویزیون در هر جامعه که متاثر از ویژگی های ساختار نظام اجتماعی آن جامعه است اشاره نمود. از جمله وظیفه مهم تلویزیون و برنامه هایی که تولید و پخش می شوند افزایش اعتماد و به عبارتی مخاطب سازی است و اگر بتواند بخوبی به ایفای این وظایف خود بپردازد، در آن صورت می توان گفت تلویزیون در به انجام رساندن رسالت و اهداف خود موفق بوده است.

امروزه به دلایلی فناورانه شاهد گسترش رسانه های جدید دیداری و شنیداری و آغاز عصر ارتباطات چندرسانه ای پلورالیستی هستیم. به دلیل دیجیتالی شدن ارتباطات و به خصوص توسعه تکنولوژی ماهواره و پخش برنامه های تلویزیونی از طریق فناوری ماهواره ای، جذب، نگهداری و افزایش مخاطب تلویزیونی به امری نگران کننده و مهم و جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی دست اندرکاران رسانه ها همواره در پی فراهم کردن شرایطی هستند تا مخاطبان به پیامهای تولید شده توسط آنها بی اعتنا و بی اعتماد نگردند؛ چرا که اعتماد مردم به یک رسانه موجب توجه بیشتر مخاطبان به آن رسانه و زمینه سازی جهت تحقق اهداف مورد نظر آن رسانه در جامعه می شود؛ عواملی که تضمین کننده حیات و موفقیت رسانه ها است. (علیزاده،6:1389).

به بیان دیگر در عصری که بدلیل پیشرفت فناوری های رسانه ای و ظهور شبکه های ماهواره ای و اینترنتی فراوان (افزایش منابع فرستنده) و گرم شدن بازار رقابت، امکان انتخاب بیشتری برای مخاطبان رسانه ها فراهم شده، رسانه ای می تواند ادامه حیات بدهد که ضمن پاسخ به نیازمندی ها و خواسته های مخاطبان و ارزش های آنها اعتماد و اطمینان مخاطبان بیشتری را به خود جلب کند؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن، از مخاطبان گذشته متمایز می شوند. گسترش، تنوع و بسط فعالیتهای یک رسانه صرفاً در شرایطی موثر واقع خواهد شد که اعتماد به آن رسانه به عنوان پیش شرط این اقدامات از قبل به وجود آمده باشد یا لااقل ضمن فعالیت رسانه به وجود بیاید و مستمراً افزایش یابد. در واقع اعتماد مخاطب به رسانه بزرگترین سرمایه و ابزار آن رسانه است که مبتنی بر آن می تواند به تداوم هستی خویش امیدوار باشد. ریزش مخاطب به تدریج منجر به سقوط هویت و هستی یک رسانه می شود؛ بنابراین جلب و حفظ اعتماد مخاطب، شرط موفقیت هر رسانه است (همان،5).

پس با توجه به موارد مذکور امروزه اعتماد به رسانه یکی از مهمترین دغدغه های فکری مسئولان رسانه تبدیل شده و تاثیر بسیار آن بر مخاطب اصلی پذیرفته شده است. مهمترین بحث در زمینه اعتماد میزان اطلاع رسانی و درستی و نادرستی پیامی است که رسانه پخش می کند. درستی اخبار رسانه ها موجب جلب نظر مخاطبان می شود و در نتیجه اعتماد آنان به رسانه را در پی خواهد داشت و هر چه میزان اعتماد مخاطبان به رسانه بیشتر باشد میزان اثرگذاری و آگاهی بخشی آن بیشتر خواهد بود(شاه محمدی، 185:1389).

به جرات می توان گفت که برای هیچ رسانه ای به اندازه تلویزیون، مخاطب مهم نیست از این رو می کوشد سلایق و علاقه های گوناگون مخاطبانش را پاسخگو باشد و این موضوع در راستای کارآمدی رسانه بسیار مورد توجه است تا بتواند ارتباطی دو سویه میان مخاطبان و تلویزیون بر قرار نماید (حیاتی،7:1388).

به همین منظور حفظ مخاطب و جلب اعتماد آنها نیازمند ایفای نقش های پویا در رسانه است. عموماً در زمینه کارکرد باید گفت که وسایل ارتباط جمعی دارای کارکردهای گوناگون زیر در جامعه هستند.

الف) نقش تفریحی[2]: بطور معمول وسایل ارتباط جمعی اوقات فراغت آدمیان را پر می کنند. جزیی از کارکرد وسایل ارتباطی صرفاً تفریح و تفنن انسانهاست تا از آنان موجوداتی توانا و خلاق برای کار به بار آورد (صداقتی فرد،133:1388 به نقل از ساروخانی، 1368).

ب) نقش خبری[3]: از طریق رسانه ها، اطلاعات و اخبار گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی، و غیره از هر نقطه جهان به سرعت به سایر نقاط ارسال یا پخش می گردد.

.ج) نقش آموزشی[4]: رسانه های مختلف و در صدر آنها تلویزیون و رادیو می تواند کارکرد آموزشی بس وسیعی داشته باشند، به طوری که به صورت آشکاری اهداف آموزشی نظام آموزش و پرورش را با پخش برنامه های یاد دهی دروس برای دانش آموزان و دانشجویان تحقق بخشد.

د) نقش همگن سازی[5]: وسایل ارتباط جمعی با اثری مشترک بر افراد جامعه، به نوعی توده مردم را به لحاظ فرهنگی شبیه می سازند و در سطح جهانی بخشی از مفهوم جهانی شدن در همین معنا، یعنی همگن سازی جهانی الگوهای زندگی، علایق و سلایق و انتظارات به کار می رود.

ه) نقش تحول فرهنگی[6]: رسانه ها اثرات مثبتی را در ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی های عمومی مردم می توانند ایفا نمایند. بسیاری از برنامه های آموزشی به صورت آشکار و برنامه های تفریحی از قبیل سریال های تلویزیونی با هدف اشاعه چنین کارکردی تولید می شوند. (صداقتی فرد،133:1388)

همچنین برخی معتقدند که یکی دیگر از کارکرد های رسانه های جمعی، نظارت بر محیط است. افراد به واسطه اطلاعات دریافتی از رسانه به ارزیابی محیط پیرامون خود می پردازند. یکی از مهم ترین این تصورات که گربنر[7] در نظریه کاشت رسانه ای از آن به عنوان یکی از بارزترین اثرات رسانه یاد کرده است، احساس امنیت و یا ناامنی است و این احساس با اعتماد رابطه دارد. اطلاعات دریافتی از رسانه های جمعی ما را در ارزیابی شرایط موجود تصمیم گیری و ارضای حس کنجکاوی یاری می کند. همین امر یکی از علل اصلی تحرک روانی و یا به قول فیسک[8] تحرک ذهنی می شود. حاصل این تحرک روانی، افزایش مبادله و تعامل بین افراد و در نتیجه عام گرایی در نگاه پارسونزی و کمک به شکل گیری جامعه مدنی در قالب مفهوم گسترده عمومی از نگاه هابرماسی است که در کل نقش اعتماد اجتماعی در بین افراد دارد (علیزاده، 15:1389). کارکرد دیگر رسانه های ارتباط جمعی، ایجاد همبستگی اجتماعی است. همبستگی اجتماعی منشأ روابط عاطفی، تعهد عام و اعتماد اجتماعی است (چلبی،1375 :101).

کامل یافت توجه ویژه به معارف دین مبین اسلام است. در نظام جمهوری اسلامی نیز تلویزیون به عنوان مهم­ترین و اثرگذارترین رسانه عمومی محسوب می­گردد و طبیعتا تمامی دلسوزان و علاقمندان ایران اسلامی، به منظور تبیین مباحث ایدئولوژیک، انتظارات ویژه­ای از این رسانه دارند.

پس از پیروزی انقلاب، رویکرد سکولار جای خود را به رویکرد محتوا محور یا معنامحور داد. «این رویکرد برای رسانه­ها جنبه ابزاری قائل است؛ ولی به عنوان یک متغیر وابسته، نه یک متغیر مستقل. در این رویکرد، دین به عنوان مهم­ترین نهاد معنابخش در زندگی انسان مطرح می­شود. اگر دین،‌کارکرد اصلی­اش معنابخشی به زندگی باشد و این معنابخشی با هر ابزاری انجام شود، در آن صورت می­توانیم خانواده دینی، آموزش و پرورش دینی و رسانه­هایی با رویکرد دینی داشته باشیم».[1]  پس از شکل­گیری انقلاب، با این دیدگاه که «رادیو و تلویزیون به عنوان ابزار، فی حد ذاته، از نظر اسلام، مشروع است و می­توان در تبلیغ دین از آن­ها استفاده کرد»[2]؛ رادیو و تلویزیون (در قالب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) در خدمت منافع انقلاب اسلامی قرار گرفت و زمینه برای حضور دین و رسانه­های نوین در ایران فراهم شد.

تجربه برنامه­های دینی در تلویزیون پس از انقلاب اسلامی، بیشتر شبیه­سازی رسانه سنتی منبر و پخش سخنرانی­های مذهبی بوده است. هر چند توجه به آموزه­های مربوط به دین و استفاده از اصطلاحات دینی در بیشتر برنامه­های سیما دیده می­شود؛ اما برنامه­های دینی با موضوع و عنوان دینی بیشتر الگوبرداری از رسانه­های سنتی بوده است. در سال­های اخیر شکل دیگری تحت عنوان گفتگوی مذهبی و در عرصه برنامه­سازی دینی شکل گرفته است. این نوع از برنامه با طرح موضوعات گوناگون از جمله مباحث اعتقادی، کلامی، فلسفی، عرفانی، اخلاقی، فقهی و … توانسته توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کند.

برنامه­های گفتگویی مذهبی با توجه به تعداد مجری و میهمان یا میهمانان برنامه، نقشی که مجری در این برنامه ایفا می­کند(هدایت­کننده، چالش­برانگیز یا صرفا اعلام­کننده سرفصل­های گفتگو)؛ قالب­ها و فرم­های متفاوتی به خود می­گیرد. در این پژوهش، برنامه­هایی با یک مجری و یک میهمان به عنوان قالب گفتگوی دو نفره، دومجری و یک میهمان به عنوان قالب میزگرد و یک مجری و دو میهمان تحت عنوان قالب بحث، مورد تامل قرار می­گیرند. برنامه «سمت خدا» از شبکه اول سیما برای قالب گفتگوی دو نفره، برنامه «به سوی ظهور» از شبکه دوم سیما برای قالب میزگرد و برنامه «فصل نو»از شبکه قرآن ومعارف سیما برای قالب بحث در نظر گرفته شده­اند.

عوامل متعدی در رابطه با برنامه­های گفتگوی مذهبی مطرح می­شود. از جمله این عناصر می­توان به مجری و نقشی که در برنامه ایفا می­کند، دکور و چینش برنامه، چگونگی چینش محل نشستن مجری و میهمان یا میهمانان برنامه، اشاره کرد. میزان تاثیری که هر یک از این مقوله­ها بر میزان تماشایا عدم تماشا در مخاطبین دارد، حائز اهمیت است. اهمیت این مساله برای ارتباط­گران و تولیدکنندگان رسانه­ای، به منظور توانایی برای برنامه­ریزی­های دقیق­تر بر اساس دسترسی به آن­چه در مخاطبان و افراد هدف آنان شکل می­گیرد، دوچندان می­شود. در حقیقت برنامه­هایی با موضوعات دینی که خود پیچیدگی­های فراوانی دارد، هنگامی که از رسانه­ای چون تلویزیون که تقریبا رسانه­ای یکسویه است و با مخاطبانی ناهمگن و دور از دسترس با شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت، پخش می­شود، دچار پیچیدگی­های صدچندان می­شود. هر چند که هر برنامه­ای برای مخاطبان در حوزه­ای محدودتر و مشخص­تر از آن­چه گفته شد تولید می­شود؛ اما همین مخاطبان مفروض و شاید دسته­بندی شده، تکثر و گونه­گونی بسیار دارد. تلاش برای فهم عمیق آن­چه مخاطبان از این گونه برنامه­ها دریافت می­کنند و شناخت عواملی که چه در برنامه پخش شده و چه در بافت فرهنگی و اجتماعی زیست مخاطب بر این دریافت اثرگذار است، گام موثری در اصلاح برخی رویکردهای مدیریتی در تولید این برنامه­ها به شمار می­آید.

از آن­جا که گفتگوهای تلویزیونی، مجری­محور هستند یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر این درک و دریافت و در واقع خوانش مجری­های برنامه­های فوق هستند. در این برنامه­ها این مجری است که موضوع برنامه را معرفی می­کند و سوالات مربوط به موضوع را از میهمان برنامه می­پرسد. در حقیقت، وی رابط بین بیننده و میهمان است. اوست که می­تواند رابطه­ای درست و مناسب بین این دو برقرار کند و یا موجب بر هم زدن رابطه فوق شود. وظیفه جمع­بندی و نتیجه­گیری از سخنان میهمان بر عهده اوست و اگر او نتواند از عهده این مسئولیت به خوبی برآید، ممکن است بیننده از ادامه تماشا به دلیل تخصصی بودن صحبت­های میهمان و غیرقابل فهم بودن بحث، منصرف شود. ادبیات و نوع اداها و حرکات مجری نیز بر نحوه دریافت بیننده موثر است. این­که مخاطبین با درجات متفاوتی از دین­داری از این زبان بدن و نحوه گفتار مجری چه برداشتی دارند، در این فرایند دارای اهمیت است.

عدم وجود منابع مکتوب راجع به چگونگی اجرا در برنامه­های دینی به خصوص گفتگوهای دینی و فقدان شیوه­نامه­ای برای مجریان این برنامه­ها، آسیب­شناسی رفتار کلامی و غیرکلامی مجریان را ضروری می­سازد چرا که هر مجری بر اساس ذوق و سلیقه شخصی به انجام حرکات و اداها . سخنانی دست می­زند که گاه برداشت­های منفی و نامناسب در ذهن مخاطب شکل گرفته و در مواردی به دل­زدگی مخاطب از تماشای برنامه منجر می­گردد.

تعداد مجری و میهمان یا میهمانان از دیگر عوامل موثر بر خوانش مخاطبان از این برنامه­هاست. برنامه­ای در قالب گفتگوی دونفره مخاطبان خاص خود را دارد و دریافت بیننده این برنامه با برنامه­ای در قالب بحث؛ با یک مجری و دو میهمان می­تواند بسیار متفاوت باشد. علت تماشای هر نوع از این سه قالب از سوی مخاطبین، دلایل متفاوتی خواهد بود. علاوه بر این فضایی که بر هر یک از این قالب­ها حاکم است با دیگری تفاوت دارد. چالش و هیجانی که در قالب بحث، جریان دارد در دو قالب دیگر دیده نمی­شود و شکل­گیری تخصصی مباحث به مراتب در قالب گفتگوی دونفره، قوت و شدت بیشتری دارد. در نتیجه، میزان تاثیرگذاری مباحث دینی هر یک از سه برنامه با توجه به قالب آن­ها، بر دریافت دینی مخاطب حائز اهمیت است.

به بیان کلی آن­چه در فرم، شکل و قالب این نوع برنامه دخیل است و بر خوانش و دریافت مخاطب از برنامه، اثرگذار است در این پژوهش به مشاهده و بررسی گذاشته خواهد شد.

 

 

 

1-2-  ضرورت و فایده پژوهش

با توجه به کمبود تحقیقاتی از این دست در مراکز علمی و دانشگاهی یا مراکز و سازمان­های اجرایی از جمله سازمان­های صدا و سیما، شورای سیاستگذاری برنامه­های این سازمان و مراکز فرهنگی دیگر، اهمیت پژوهش فوق دو چندان خواهد بود.

علاوه بر این با گسترش روزافزون استفاده از سایر رسانه­ها هم­چون ماهواره و رسانه­های الکترونیکی و تبلیغات ضد دینی و فرهنگی این رسانه­ها و توجه دست­اندرکاران آن­ها به مباحث کارشناسی ارتباطات در محصولاتشان، انجام تحقیقاتی حول محور مباحث مهمی چون دین و دین­داری و معارف دینی با رویکرد ارتباطی و کارشناسی در برنامه­های سیمای جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ضروری به نظر می­رسد.

مباحث ارتباطاتی در حوزه رسانه، چه تلویزیون و چه رادیو و ارتباط آن با مباحث و محتوای دینی طی چند سال اخیر مورد توجه مراکز علمی، دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی به خصوص دانشکده صدا و سیما، مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما و دانشگاه باقرالعلوم(ع) (در رشته تبلیغ و ارتباطات که حول محور مباحث دینی و تبلیغ اسلامی و مباحث ارتباطاتی است)، قرار گرفته است. اما علی رغم توجه بیشتر نهادهای سیاستی و حکومتی به مطرح نمودن مباحث دینی در سطح جامعه از اوایل انقلاب اسلامی و با توجه به در دسترس بودن اکثریت افراد جامعه ایرانی به رسانه­ای چون تلویزیون بحث­های کارشناسی و پیگیری­ها و پژوهش­های علمی در این زمینه بسیار کم و اندک به نظر می­رسد. به عبارت دیگر، مباحث و محتوای ارتباطی و رسانه­ای از ابتدای انقلاب از 

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

 

بررسی نگرش به دین در میان دانشجویان

سنجش موردی قلمرو و میزان شیوع سکولاریسم

در دانشجویان دانشگاه شریف

رساله جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جامعه‌شناسی

شهریور 91

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1 فصل اول: کلیات            1

1.1  مقدمه  1

1.2 طرح مسأله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2

1.3 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.4   جایگاه تحقیق 4

1.4.1نسبت بررسی نگرش به دین با مطالعات سنجش دینداری    5

1.4.2  نسبت بررسی نگرش به دین با مطالعات سکولار شدن 6

1.4.3   نسبت بررسی نگرش به دین با کلام جدید. 8

1.5    ضرورت و اهمیت تحقیق   12

1.6     اهداف تحقیق   14

1.7   تعاریف مقدماتی واژگان. 14

1.7.1  قرائت دینی.. 15

1.7.2   نگرش به دین   15

1.7.3  نگرش دینی            16

1.7.4      توضیحی درباره شأن سوبجکتیوِ تعریف این سه مفهوم. 16

1.8   پیشینه تحقیق      17

1.8.1  پیشینه تحقیق در مطالعات سنجش دینداری   17

1.8.2   پیشینه تحقیق در مطالعات سکولار شدن. 21

1.8.3  پیشینه تحقیق در مطالعات کلام جدید. 24

2  فصل دوم: مبانی نظری          25

2.1  خاستگاه جامعه شناختی مفهوم نگرش به دین                                                                                                                                                                                                                                                                  26

2.2    نگرش به دین و مفهوم سکولار شدن فرد…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 28

 

2.2.1     معنای اول سکولار شدن فردی: افول دینداری و بی‌دینی 28

2.2.2     معنای دوم سکولار شدن فردی: قرائت خصوصی از دین  29

2.2.3   معنای سوم سکولار شدن فردی: قرائت این جهانی‌گرا (دنیاگرایانه) از دین…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….   30

2.2.4  معنای چهارم سکولار شدن فردی: سکولاریسم در نگرش به دین ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 31

2.3      نگرش به دین  و قلمرو اجتماعی دین در کلام جدید. 38

2.3.1   نگرش حداقلی به دین و قلمرو اجتماعی نزدیک به صفر………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 39

2.3.2نگرش حداکثری به دین و حضور فعال دین در قلمرو اجتماعی    41

3  فصل سوم: روش شناسی      46

3.1   عملیاتی کردن متغیر «نگرش به دین» یا تشخیص ابعاد «قلمرو اجتماعی دین» و قلمرو «سکولاریسم»                            47

3.1.1   اشاره‌ای به گونه‌شناسی شپرد از مواجهه دین و مدرنیته……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 48

3.1.2   اشاره‌ای به گونه‌شناسی خسرو خاور از متغیر نگرش به دین 49

3.1.3  اشاره‌ای به تحقیق لمبرت به عنوان الگویی بسیار همسو    50

3.1.4   جمع بندی   51

3.2   پرسشنامه      52

3.2.1  آموزش و پرورش و آموزش عالی                54

3.2.2   اقتصاد  55

3.2.3   سیاست داخلی.. 56

3.2.4   سیاست خارجی.. 56

3.2.5     قضاوت… 57

3.2.6      تقنین.. 57

3.2.7   توسعه و پیشرفت        58

3.2.8      علم.. 59

3.2.9    زندگی روزمره 59

3.2.10   تعاملات اجتماعی.. 60

3.2.11   تصمیمات فردی.. 60

 

3.3     پایایی و اعتبار. 61

3.4    نمونه‌گیری و جامعه آماری   63

4     فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        67

4.1    مشخصات کلی جامعه نمونه  67

4.2    یافته های توصیفی   69

4.2.1  آموزش و پروش و آموزش عالی.. 71

4.2.2   اقتصاد  72

4.2.3  سیاست داخلی   75

4.2.4   سیاست خارجی.. 77

4.2.5     قضاوت… 78

4.2.6      تقنین.. 80

4.2.7   توسعه و پیشرفت… 81

4.2.8      علم.. 82

4.2.9    زندگی روزمره 85

4.2.10    تعاملات اجتماعی.. 88

4.2.11   تصمیمات فردی.. 90

4.2.12     میانگین سکولاریسم در مجموع 11 بعد. 92

4.3    کدام حوزه اجتماعی بیشتر از بقیه از قلمرو دین خارج شده است؟. . 93

4.4        یافته های تبیینی   95

4.4.1   رابطه سکولاریسم و جنسیت… 96

4.4.2    رابطه سکولاریسم و رشته تحصیلی.. 97

4.4.3      رابطه سکولاریسم و میزان تحصیل در دانشگاه 98

4.4.4     رابطه سکولاریسم و سن.. 100

4.4.5    رابطه سکولاریسم و استان محل تولد و سکونت    100

4.4.6    رابطه سکولاریسم و وضعیت تأهل.. 101

 

4.4.7     رابطه سکولاریسم و میزان تحصیلات پدر. 102

4.4.8   رابطه سکولاریسم و دینداری.. 102

4.4.9   رابطه سکولاریسم و دینداری والدین.. 103

4.5   سنخ‌شناسی دانشجویان  105

5       فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   111

منابع. 118

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏1‑1: جایگاه تحقیق در هندسه مطالعات دین پژوهی و جامعه شناسی دین.. 4

نمودار ‏4‑1: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی.. 71

نمودار ‏4‑2: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه اقتصاد. 73

نمودار ‏4‑3: مقایسه نتایج دو گویه 18 (ربا) و 19 (عدم دخالت دین در اقتصاد) 74

نمودار ‏4‑4 عدم همسویی پاسخ داده شده به گویه های اقتصادی 18 و 19. 74

نمودار ‏4‑5: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه سیاست داخلی.. 76

نمودار ‏4‑6: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه سیاست خارجی.. 77

نمودار ‏4‑7: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه قضاوت… 79

نمودار ‏4‑8: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه تقنین.. 80

نمودار ‏4‑9: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه توسعه و پیشرفت… 82

نمودار ‏4‑10: جهتگیری کلی دانشگاه در<a href="http://pipaf.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone size-full wp-image-25804″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/08/Capture.png” alt="” width="355″ height="119″ /></a> حوزه علم.. 83

نمودار ‏4‑11: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه علم به تقکیک علوم طبیعی و انسانی.. 84

نمودار ‏4‑12: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه زندگی روزمره 86

نمودار ‏4‑13: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه های نجاست/ شرب خمر/ حجاب… 87

نمودار ‏4‑14: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه تعاملات اجتماعی.. 88

نمودار ‏4‑15: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه تعاملات اجتماعی به تفکیک گویه ها 89

نمودار ‏4‑16: جهتگیری کلی در حوزه تصمیمات فردی.. 91

نمودار ‏4‑17: جهتگیری کلی دانشگاه در میانگین 11 حوزه 92

ن

دول (7-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر احساس امنیت   105

جدول (8-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر احساس امنیت اجتماعی   107

جدول (8-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیررویکرد سنتی نیروی انتظامی. 111

جدول (9-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 113

جدول (10-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر مشارکت اجتماعی   115

جدول (10-4): آماره‌های توصیفی مشارکت اجتماعی. 116

جدول (11-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. 117

جدول (12-4): آماره‌های توصیفی متغیر اعتماد به نیروی انتظامی   118

جدول (13-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 119

جدول (14-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

جدول(15-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر انسجام. 122

جدول (16-4): آماره‌های توصیفی متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی. 123

جدول (17-4): آماره‌های توصیفی متغیر پلیس جامعه محور. 124

جدول (18-4): ضریب همبستگی بین رودیکرد سنتی برقراری امنیت و پایین بودن احساس امنیت. 125

جدول (19-4): ضریب همبستگی بین رودیکرد سنتی برقراری امنیت و امنیت اجتماعی پایدار. 126

جدول (20-4): ضریب همبستگی اعتماد اجتماعی افراد به نیروی انتظامی  و امنیت اجتماعی پایدار. 127

جدول (21-4): ضریب همبستگی بین آگاهی افراد از کنش های پلیس و امنیت اجتماعی پایدار. 127

جدول (22-4): ضریب همبستگی بین انسجام اجتماعی مردم با نیروی انتظامی و امنیت اجتماعی. 128

جدول (23-4): ضریب همبستگی بین پلیس جامعه محور و امنیت اجتماعی   129

جدول (24-4): ضریب همبستگی بین سن افراد و نگرش نسبت به نیروی انتظامی. 130

جدول (25-4): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک درآمدماهانه. 131

جدول(26-4): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک منطقه سکونت. 132

جدول(27-4) آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک سطح تحصیلات. 133

جدول (27-4): آزمون رابطه بین جنسیت و نگرش نسبت به پلیس جامعه محور   134

 

فهرست نمودارها

نموار2.1: چگونگی اثر بخشی آگاهی جمعی بر باورهای جمعی. 30

نمودار2-2: ابعاد علقه امنیت. 35

نمودار3-2: حس همدلی در تعامل اظهاری. 36

نمودار2-4: عناصر انسجام اجتماعی. 36

نمودار 1-3 مراحل انتخاب جامعه نمونه در مناطق تهران. 77

پیوستار (1-4): متغیر احساس امنیت اجتماعی. 107

پیوستار (2-4): متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 113

پیوستار (3-4): متغیر مشارکت. 116

پیوستار (4-4): متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. 118

پیوستار (5-4): متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

پیوستار (6-4): متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی   123

پیوستار (7-4): متغیر پلیس جامعه محور. 124

 

 

 

   فصل اول

 

 

مقدمات پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه
تکاپو برای رسیدن به امنیت پایدار در تمامی نظام های اجتماعی و در ادوار مختلف تاریخی، از مهم ترین انگیزه های انسان بوده است، چرا که تصور نظام اجتماعی پویا و پابرجا در طی زمان بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، به طوری که آبراهام مازلو در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد(کاهه،133:1384). ناامنی می تواند فراتر از زندگی قربانیان بلافصل آن، کسانی که تجربه غیر مستقیمی از جرم داشته اند نیز تاثیرگذارد. ناامنی می تواند فضایی از بی نظمی را ایجاد کند که در آن شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نبوده، تاثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی داشته، منجر به مراقبت و محافظت غیرضروری کنشگران اجتماع داشته، از فعالیت های اجتماعی بازداشته، سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش داده(ویلسون،دنجز،2000) و منجر به افزایش جرایم و حتی سطوح بالاتر ترس می شود(شایدر و دیگران،2006). همچنین احساس خطر دائمی، نارضایتی از مسوولان و نهادهای برقراری امنیت، برهم خوردن تعادل طبیعی زندگی و عدم اعتماد عمومی از جمله پیامدهای احساس ناامنی است.

در یک جامعه بسامان، آن چه امنیت اجتماعی را تضمین می کند، پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی ریشه کنی عوامل مخل امنیت در جامعه و دوام نظام اجتماعی را نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه (کنترل درونی) می دانند. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است یعنی ناامنی اجتماعی حاکم بر قالب قانون دولتی می شود و آن را می شکند و به نوعی شهروندان را به مقاومت مدنی و نافرمانی اجتماعی سوق می دهد، در این گونه کشورها که بافت دموکراسی، که مسئول تحقق آرمان های قانون است، فرار از آن را تسهیل می کند. بدین دلیل در این گونه کشورها هزینه های پلیس بسیار بالاست و به دلیل ناکارآمدی، سازمان های موازی بسیاری شکل گرفته و قانون های بسیاری به تصویب رسیده است(نصیری،19:1381).

2-1- بیان مساله

متولیان امنیت اجتماعی از جمله پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی، نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی می باشند. در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحراف های اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه ی اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه ی دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن دچار بحران مشروعیت می کند(محبوبی منش،12:1385).

با در نظر گرفتن این امر که بخش اعظم وظیفه نگهداشت و افزایش امنیت نظام اجتماعی بر عهده نظام پلیس و قوه قهریه می باشد، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیوه های سنتی نگهداشت امنیت که در آن مواجهه با جرم بر تقویت ابزارها و تجهیزات پلیسی و بدون مشارکت مردم تاکید می کرد، در عمل چندان رضایت بخش نبوده و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احساس ناامنی نشده است بلکه موجب ناامنی بیشتر نیز شده است(سفیری، 1387: 145).

نیروی انتظامی ج.ا.ا طی سال های 1383(پیمایش اول)و 1384(پیمایش دوم) نظرسنجی هایی در خصوص میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور، به عمل آورد. اهداف اصلی نظرسنجی در پیمایش دوم عبارت بود از : سنجش میانگین ناامنی در جامعه که1/93 درصد نشان داده شد؛ سنجش میزان احساس ناامنی که 9/56 درصد بوده است(کرامتی،1385). نتیجه نظرخواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز مبین آن است که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان،154:1384). در نظر سنجی دیگری که از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا (ناجا) طی سال های 1383و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است ، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383، برابر با 15/79 درصد شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 درصد و میانگین احساس ناامنی، برابر با 9/56 درصد محاسبه گردیده است. (نبوی و همکاران،74:1389). هم چنین، یافته های تحقیقی تجربی در زمینه ی احساس امنیت در میان حاشیه نشینان استان تهران، نشان می دهد که هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین تر است (کرامتی،41:1384).

این شیوه های تفکر مذکور نوین، منجر به رویکردی مشارکتی- کنترلی در نظام پلیسی شده است که از آن به عنوان پلیس جامعه محور[1] یاد می شود. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می باشد(علی نژاد،87:1389). الگوی جامعه محوری در پلیس سرمایه های اجتماعی شهروندان را در جهت افزایش امنیت اجتماعی پایدار به کار می گیرد، این مساله از سویی با شناخت سرمایه های موجود جامعه و از سویی منعطف ساختن کنش ها و فعالیت های پلیسی امکان پذیر است. به عبارت دیگر رویکرد جامعه محوری بر این پیش فرض استوار است که حلال مشکلات اجتماعی، خود مردم هستند.لذا پلیس بایستی با بسیج عمومی مردم، قابلیت های اجتماعی نهفته در جامعه را به منظور حل مشکلات اجتماعی به کار گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی در جامعه به پلیس امکان می دهد تا استعداد ها و پتانسیل های موجود جامعه را در جهت کنترل موثر بر جرائم و آسیب های اجتماعی رصد نماید و این امر مستلزم تعاملات سازنده و پیگیرانه پلیس با مردم می باشد که در جامعه محوری نمود پیدا می کند.(همان،97). طبق تحقیقات و مطالعات به عمل آمده در اغلب کشورها بدون مشارکت مردم ، شیوه های سنتی تامین امنیت عمومی نظیر واکنش سریع به گزارش های تلفنی، تلاش برای شناسایی، دستگیری مهاجمان و حضور ماموران گشتی سنتی، برای افزایش امنیت عینی و کاهش ترس شهروندان از جرم کافی نیست(روزن بام،17:1381). به عقیده پارسونز “مهار اجتماعی مطلوب و موفق در درجه اول مبتنی بر شیوه های جامعه پذیری و درونی کردن الگوها و ارزش های فرهنگی جامعه است و استفاده از زور و خشونت آخرین راهکار مقابله با قانون شکنان است”(تریف،32:1999).

اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که نگاه تک بعدی و یک جانبه نگری در مباحث کنترل اجتماعی خود دلیلی بر افزایش جرم در جامعه است و بازده موفقیت آمیز نهادهای انتظامی با تکیه بر عوامل متعددی صورت می گیرد و از رویکردهای مختلف می توان مورد بررسی قرار داد همانند مورفولوژی و ریخت شناسی شهرها(دیدگاه جغرافیایی)، رویکردهای مدیریتی ، پیوندهای سیاسی، حرفه ای گرایی در نیروهای انتظامی، آموزش رسانه ای، بهره گیری از فناوری های نوین و … . از  دیدگاه جامعه شناختی تکیه بر سرمایه های نهفته در نظام اجتماعی یکی از عوامل اصلی کاهش موارد جرم و احساس امنیت و پایداری آن در نظام اجتماعی است. این که این رویکرد تا چه حد می تواند با توجه به مقتضیات کشور ایران در عمل پیاده شود و آیا اصولا جوابگوی نیاز امنیت می باشد یا خیر، هدف از آغاز انجام پژوهش پیش رو بوده است، بر این اساس توجه جدی به رویکرد جامعه محوری موجب افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت اجتماعی خواهد شد و رصد دائمی وضعیت و فعالیت های پلیس باعث افزایش اعتماد عمومی به پلیس و انسجام و همدلی بین مردم و نیروهای انتظامی گشته، سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش داده که این امر در نهایت باعث کاهش هزینه های پلیس در تامین امنیت خواهد شد. از این رو پزوهش پیش رو در نظر دارد نگرش شهروندان تهرانی را در ارتباط با مولفه های جامعه محوری نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه راهبرد جامعه محوری پلیس می تواند امنیت اجتماعی را حفظ و پایدار نماید؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش