با توجه به اینکه در بسیاری از رشته های ورزشی از حیوانات استفاده می شود بررسی این مطلب که محدوده مجاز برای استفاده از آنها تا چه حد می باشد و چه حقوقی باید برای آنها در نظر گرفته شود خود جای بحث دارد که در ذیل به بررسی آن پرداخته می شود .

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات

استفاده تفریحی از حیوانات در صورتی که حیات و آسایش حیوان را با مخاطره روبرو سازد امری ناپسند و غیر معقول به شمار می رود . یکى از سرگرمى هایى که از دیرباز تاکنون رواج دارد و انسان ها براى تفریح خود مبادرت به این کار مى کنند ، به جنگ انداختن حیوانات مختلف از سگ گرفته تا خروس و قوچ و غیر آن است . امروزه در مناطق مختلف جهان از کشورهاى توسعه یافته گرفته تا غیر آن ، به جنگ انداختن حیوانات رایج است حتى شبکه هاى مختلف تلویزیونى به ضبط و پخش این مسابقات پرداخته و به نوعى در ترویج آن نقش دارند . در این میان همواره انسان هاى فرهیخته و انجمن هاى مختلف حمایت از حیوانات ، سعى در جلوگیرى از این کار دارند . هر چند توفیق چندانى نیافته اند و این عمل هنوز منسوخ نشده است اما در قوانین متعالى اسلامى از این عمل نهى شده و آن را ممنوع ساخته است .

ابن سعید حلى به این موضوع پرداخته و در ضمن نقل حدیثى از پیامبر اسلام (ص) آورده است : پیامبر از به جنگ انداختن میان حیوانات نهى فرمودند مگر سگهاى شکارى .

گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش

استفاده از حیوانات در ورزش هم همانند سایر امور , مادامی مجاز است که حیات آن ها را به مخاطره نیاندازد .

تفریح با حیوانات همواره مورد توجه بشر بوده است . اسلام همان طور که تفریحات و مسابقات سالمی مثل اسب دوانی و شتر سواری را تشویق و حتی شرط‌ بندی بر سر آنها را مجاز شمرده از تفریحاتی که باعث تضییع حقوق حیوانات می‌شود ، به شدت نهی کرده است .

در عصر جاهلیت بعضی افراد در کشتن شتر‌های خویش با یکدیگر مسابقه می‌گذاشتند و هر کس تعداد بیشتری از شتر‌های خود را می‌کشت ، غلبه و پیروزی از آن وی بود . این عمل را معاقره می‌خواندند .

ریشه روانی این عمل ، خود خواهی ، تفوق طلبی ، ریاکاری و فخر فروشی بود . مسابقه ‌دهندگان گوشت شتر‌های نحر شده را به رایگان در اختیار عموم می‌گذاردند ، و در واقع با این بذل و بخشش به کار خلاف اخلاق خود لباس فتوت و انفاق می‌پوشاندند و عمل قبیح خود را زیبا نشان می‌دادند . پیامبر (ص) این مسابقه خلاف اخلاق را ممنوع کرد و جنبه انفاق و احسان آن را نادیده گرفت و پیروان خود را از چنین رقابت جاهلانه و زیانباری که مایه فساد اجتماعی و کینه‌توزی بود ، بر حذر داشت . به علاوه از قطع کردن پای حیوانات زنده که یک عمل غیر انسانی و از رسوم قبیح دوره جاهلیت بود ، نهی فرموده آن را غیر مشروع اعلام کرد .[۱]

از دیگر تفریحات مرسوم در زمان جاهلیت که هنوز هم در جوامع و ملل گوناگون دیده می‌شود ، مسابقه از طریق به جنگ انداختن حیوانات بود . طرفین مسابقه دو حیوان نظیر خروس یا سگ را وادار به جنگیدن با هم می‌کردند و هر حیوان که می‌برد ، آن طرف برنده محسوب می‌شد و تماشاچیان هم بر سر برد و باخت آنها شرط‌بندی می‌کردند . پیامبر (ص) این کار غیر انسانی را به شدت نهی و قدغن نمودند .

[۱] . فلسفی ، محمد تقی ، گفتار فلسفی اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی ، هیات نشر معارف اسلامی ،۱۳۷۹ ج ۲ ، ص ۲۰۱ .

یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه ی یک کشور گسترده بودن فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و تنوع گونه های مختلف جانوری می باشد . با توجه به پتانسیل بالای محیط زیست و منافع بی شماری که پیشرفت در این زمینه برای دولت ها به ارمغان می آورد ، کشورها از یک طرف مبادرت به تنظیم قواعد مربوط به بهبود و ارتقای سطح کیفی محیط زیست می نمایند و از سوی دیگر نسبت به تخطی از اصول و قواعد مربوطه ، ضمانت اجراهای مختلفی اعم از کیفری و غیر کیفری را پیش بینی می نمایند . یکی از موضوعاتی که به عنوان مانعی بر سر راه دولت ها جهت توسعه در این زمینه می باشد ، بحران شکار و صید غیر مجاز گونه های جانوری می باشد که بعضا باعث انقراض نسل گونه های کمیاب شده و نتیجتا ایراد خسارت های گوناگون بالفعل و بالقوه به یک کشور را به دنبال خواهد داشت .

در مبحث فعلی به نقد و بررسی قوانین مرتبط با موضوع صید و کشتار گونه های جانوری از جنبه ی کیفری خواهیم پرداخت . در این زمینه می توان از یک سو به مواد عام مرتبط با این موضوع در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ی قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/ ۱۳۷۵ اشاره نمود و از سوی دیگر سایر قوانین خاص مربوط به این حوزه نظیر قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ ، لایحه ی قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ و … را بررسی کرد .

گفتار اول : حقوق ایران

در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمانهای غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .

تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که به طور مثال عبارتند از :

1. قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد ؛
2. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴؛
3. مقرراتی در زمینه صید آبزیان ، تکثیر و پرورش ، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید ذکر شده دارد و در مصوبه شماره ۱۴۰ مورخ ۶/۷/۷۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست ، بهای هر عدد از جانوران وحشی اعم از پ-س-ت-ا-نداران ، پرندگان ، خزندگان و … از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شده است که حتی مواردی هم‌ ‌چون بهای نوزاد پ-س-ت-ا-ندارانی که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند ، بهای تخم پرنده یا خزنده وحشی و بهای تخریب لانه و آشیانه پرنده را در بر می‌گیرد ؛
4. قانون مجازات اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۰ نیز در دو ماده ۶۷۹ و۶۸۰ در مورد اتلاف حیوانات .

الف ) قانون مجازات اسلامی

در قسمت تعریزات قانون مجازات اسلامی ذیل فصل بیست و پنجم تحت عنوان ” احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ” با دو ماده ی ۶۷۹ و ۶۸۰ مواجه هستیم .

مطابق ماده ی ۶۷۹ قانون فوق الذکر :

” هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

1. برابر ماده ی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ی مذکور از جرائم قابل گذشت می باشد . زیرا جزء مواد احصاء شده توسط ماده ی ۷۲۷ قرار می گیرد .
2. هر چند تسری ماهیت قابل گذشت بودن به این جرم نسبت به شق اول ماده ی ۶۷۹ یعنی ” کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری ” بلا اشکال به نظر می رسد ولی نسبت به کشتار حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت بنا به دلایل خاصی از جمله ارزشمند و مفید بودن آن گونه ی جانوری برای طبیعت زیستی کشور ایران ممنوع اعلام شده است ، درست نیست و بهتر بود مقنن ایرانی دو بخش ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو ماده ی جداگانه بیان می نمود و جرم اخیر الذکر را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می کرد .
3. اشاره به لفظ ” حیوان حلال گوشت ” در متن ماده درست به نظر نمی رسد . زیرا علاوه بر اینکه برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت نیازمند مراجعه به منابع معتبر فقهی و احتمالا بروز اختلاف نظرهایی در این مورد هستیم ، به نظر می رسد تحدید موضوع جرم مزبور به حیوانات حلال گوشت فاقد توجیه عقلائی باشد .

زیرا اصولا تمامی حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشتشان قابل بهره وری نیستند . بلکه ممکن است کارائی های دیگری نیز داشته باشند مانند محافظت سگ ها از یک منطقه ی خاص ؛ بنابراین صرفا جرم انگاری کشتن حیوان حلال گوشت فاقد مبنای حقوقی به نظر می رسد .

4. از قانونگذار به حکم کشتن حیواناتی که خوردن گوشت آن ها مکروه می باشد ، اشاره نکرده است و ظاهرا کشتن این دسته از حیوانات خارج از شمول ماده ی مزبور بوده و مشمول مقررات عام مربوط به تخریب اموال متعلق به دیگری ( موضوع مواد ۶۷۵ الی ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ) می باشد[۱].

در مقابل این نظرات برخی از اساتید حقوق[۲] معتقدند :

مقصود مقنن از ذکر قید ” حلال گوشت ”  ماکول بودن حیوان بوده است و با قید اخیر نظر بر خروج عنوان حیوانات حرام گوشت از شمول ماده داشته است . بنابراین حیواناتی را که شرعا خوردن آنها مکروه است نیز می توان مشمول این ماده دانست . همچنین به مقنن در این ماده اشکال شده است که ، چطور کشتن یک جوجه ی مرغ را جرم می داند ولی کشتن سگ نگهبان و گران قیمت دیگری را جرم نمی داند .

البته در مقام رفع خلا شاید بتوان گفت که : چون چنین حیواناتی معمولا در مالکیت اشخاص می باشند اتلاف عمدی آنها در حکم اتلاف عمدی مال غیر بوده و می تواند مصداق حکم عام ماده ی ۶۷۷ ق.م.ا باشد .

5. قید ” بدون ضرورت ” در این ماده اشاره به این موضوع دارد که اگر کشتن یک حیوان مبتنی بر احسان مرتکب باشد ، وی از تعقیب کیفری مبری خواهد بود . مانند اینکه مرتکب حیوانی را که در شرف مردن می باشد به منظور حرام نشدن گوشت آن پیش تر بکشد . علاوه بر اینکه قید ” بدون ضرورت ” در ماده مذکور با عنایت به اطلاق ماده ۵۵ ق.م.ا بی مورد بوده است .
6. کشتن و اتلاف حیوان ممکن است مباشرتا یا بالتسبیب باشد و مسموم نمودن نیز ممکن است منجر به تلف حیوان گردد ولیکن لزوما موجب تلف نمی گردد و مقصود از ( ناقص نمودن) نیز از بین بردن یا فلج نمودن عضوی از اعضای حیوان است .
7. حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع شده است ممکن است چرنده یا پرنده و یا درنده باشند . همچنین ممکن است از جمله حیوانات دریایی باشند . در هر حال لازم است قبلا شکار این حیوانات ممنوع اعلام شده باشد .

[۱] – ایرج گلدوزیان ، محشای قانون مجازات اسلامی ، نشر گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۰ ، ذیل ماده ی ۶۷۹ ق.م.ا

[۲] – مرحوم استاد دکتر نوربها ، رجوع کنید به زمینه ی جزای عمومی ، گنج دانش ، ص ۴۱۲ .

بخش اول

مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

قرارداد بستن یعنی پیش بینی کردن؛ این پیش بینی می‌ تواند از مرز تعهدهای قراردادی بگذرد و متوجه نتایج عدم اجرا (یا اجرای ناقص، اجرای معیوب، تأخیر در اجرا) گردد. بدین ترتیب، در قرارداد‌ها مسائلی از جمله مسأله «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت»[۱] یا «شروط کاهش مسئولیت» مطرح می‌ شود که می ‌توان در تعریف این شروط گفت: «توافق ‌هایی که پیش از واقعه عهد شکنی به منظور تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه آن به سود مدیون منعقد می‌شوند».

با وجود این، ضرورتی ندارد که منبع شروط تحدید مسئولیت، همیشه «توافق» یا «قرارداد» باشد؛ «ایقاع» نیز، همانگونه که در آینده در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» خواهد آمد، می‌تواند منبع چنین شرطی باشد.[۲] اصطلاح «واقعه عهد شکنی» به این منظور به جای «وقوع خسارت» به کار رفته است که گاه وقوع خسارت، نتیجه بلافاصله عهد شکنی نیست؛ نتایج عدم اجرا ممکن است به فاصله‌ای بعد از آن رخ دهد و همانطور که در تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت از موارد مشابه و بحث از صلح به عنوان یکی از نهادهای مشابه «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت» خواهد گذشت، توافق ‌هایی که در فاصله میان واقعه عهد شکنی و وقوع خسارت صورت می‌گیرند، شرط ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت محسوب نمی‌گردند.[۳]

امروزه برخی نویسندگان فرانسوی، ترجیحاً به جای اصطلاح «شروط محدود کننده مسئولیت» از اصطلاح «شروط محدود کننده خسارت»(Clauses limitative de reparation)  استفاده می ‌کنند. در حقوق فرانسه برای بیان «شرط عدم مسئولیت» یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» از اصطلاحات مختلفی همانند «Clause de non responsabilite»، «responsabilite de ‍‍‍Clause elisive»، «‍Clause exoneratoire de responsabilite»،       «Clause d^,irresponsabilite» ،«Clause exclusive de responsabilite» استفاده می‌شود. اصطلاحات اخیر، به سختی می‌توانند در عین حال، بیانگر شرط محدودکننده نیز باشند. به همین دلیل نویسندگان در آغاز مباحث، هر دو اصطلاح «شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت» را در کنار هم ذکر می‌ کنند یا اگر تنها از شرط ساقط کننده استفاده می ‌کنند ، قید «کامل» یا «جزئی» را بر آن می افزایند و از «شرط سقوط کامل یا جزئی مسئولیت» (Clause d^,exoneration totale ou partielle) سخن می گویند.[۴]

درحقوق انگلیس برابر دقیقی برای این دسته از شروط وجود ندارد. اصطلاحات «Exception Clauses»، «Exclusion Clauses»، «Exemption Clauses» که در عین حال، شامل شروط تحدید مسئولیت (Restriction Clauses – Limitation Clauses) نیز می‌گردند، معنای وسیع تری نسبت به شروط کاهش مسئولیت دارند که شامل تنها، شرط سقوط یا تحدید مسئولیت نمی گردند؛ بلکه هر شرطی که به نفی حقوق طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی مدیون بیانجامد – همانند شرط سقوط حق رد کالا و فسخ قرارداد- از جمله این شروط محسوب می شود. گاه برای محدود کردن بحث به شروط ناظر به مسئولیت، از اصطلاح «Clauses excluding or limiting liability» استفاده می شود. اما حتی عنوان اخیر نیز نمی تواند برابر دقیقی برای عنوان فارسی و فرانسوی خود باشد؛ زیرا در عین حال شروط کاهش تعهد را هم در بر می گیرد.[۵]

در فقه، به جای شرط سقوط یا عدم مسئولیت از «شرط عدم ضمان» استفاده می شود[۶] و در موارد معین از آن به «شرط برائت» (در رابطه میان بیمار و پزشک) تعبیر می شود. هر چند در ابتدا به نظر می رسد فقها این عناوین را در مورد شرط سقوط کامل ضمان به کار    می برند و شرط عدم ضمان یا شرط برائت شامل شروط محدود کننده نمی شوند، لیکن در بحث از خیار عیب، برائت جزئی نیز وجود دارد که مربوط به نوعی از شرط محدود کننده مسئولیت است.

نویسندگان حقوقی ایران به طور معمول از «شرط محدود کننده مسئولیت» و به ویژه «شرط عدم مسئولیت» استفاده می کنند و عنوان «شرط ساقط کننده مسئولیت»، معمول نیست. در مباحث آینده، عنوان «شرط عدم مسئولیت» را -جز در مواردی که خلاف آن تصریح شود- به جای شرط محدود کننده نیز به کار خواهیم برد؛ چه اگر بنا باشد یکی از این دو اصطلاح‌ به ‌جای دیگری هم به کار برده شود، در همه نظام‌ ها، اصولاً شرط عدم مسئولیت است که شامل شرط محدود کننده نیز می‌گردد. درحقوق ایران نیز، برخی از اساتید اصطلاح «شرط کاهش مسئولیت» را در معنی «شرط محدودکننده مسئولیت» و «شرط عدم مسئولیت» به کار برده‌اند.[۷] البته نباید ایراد گرفت که از جهت ادبی، این اصطلاح استعداد به کار رفتن به جای شرط عدم مسئولیت یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» را ندارد؛ زیرا مسئولیت می تواند تا نقطه صفر کاهش یابد.

[۱]- Clauses limiting or excluding liability (in English law) and les clauses limitatives et exoneratoires de responsabilite (in French law).