حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

کلید واژه: حریم خصوصی، مسئوولیت مدنی، حقوق معنوی، اسرار تجاری، شیوه های جبران، خسارت معنوی.

مقدمه

۱- تعریف موضوع

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

۲ـ علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

۳ـ سؤالها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

۱ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

۲ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

۴ـ پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه ۵ الی ۴ پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی

با آنکه در جوامع بشری و علوم اجتماعی و مباحث سیاسی، حقوقی و فلسفی عبارت «حریم خصوصی» استعمال و استفاده می شود. لیکن تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معیارهای خود تعریفی از «حریم خصوصی» کرده است. در سال ۱۸۹۰ میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام «لوئیس براندایز» در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آنرا حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد. [۱]  پس از این قضیه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به این موضوع بسیار پراهمیت پرداخته و کتب و مقالاتی به رشته تحریر درآورده اند. البته پذیرش حریم خصوصی بعنوان یک حق انسانی ریشۀ تاریخی دارد. در انجیل، قوانین یهود و در چین باستان و قرآن کریم مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. برخی نویسندگان، سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.

حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسانها محسوب می شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها و رهگیریها را در بر دارد. حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند با میل و سلیقۀ خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند. اینکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرایش و پیرایش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سیاست کشورش بیندیشد و مصادیق بسیار دیگر همگی، در حوزه حق حریم خصوصی است و ورود به این قبیل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حریم خصوصی به حساب می آید.

همانگونه که در بالا اشاره شد نظریه پردازان همواره از دشواری ارائه تعریف متقنی از حریم خصوصی شکوه کرده اند و برخی از صاحب نظران در این خصوص چنین اظهار عقیده کرده اند.

۱ـ تام گرتی: «حریم خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگری واجد ظرفیتی متلوّن و متغیر است».

۲ـ کمیته کلکوت انگلستان گفته است: «ما نمی توانیم جائی پیدا کنیم که تعریف قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی بعمل آمده باشد». البته این کمیته اخیراً تعریفی از حریم خصوصی ارائه نموده که بعدا به آن می پردازیم.

۳ـ آرتور میلر: «تعریف حریم خصوصی دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است».

۴ ـ ویلیام بی نی: «حتی جدی ترین مدافعان حق حریم خصوصی باید اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد».[۲]

متأسفانه در نظام حقوقی ایران مشخصاً به این مقوله بسیار مهم، بصورت تصریحی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و قوانین مخصوصی در این زمینه به چشم نمی خورد، ولی این موضوع را می توان بصورت ضمنی و تلویحی در قانون اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد و بنظر می رسد، جامعۀ امروز ایران نیازمند قوانین مدون و مدرنی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» می باشد.

در جهان امروز در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی دو رویکرد مختلف وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی را قبول ندارند و معتقدند می توان هر امری را که بعنوان امر خصوصی مورد حمایت حریم خصوصی قرار می گیرد در قالب دیگر حق ها به ویژه حق امنیت و حق مالکیت، و حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار داد. از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بیشتر طرفداران این نظریه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عدۀ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که حریم خصوصی مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در کشورهای عضو خانوادۀ حقوقی «کامن لا» طرفدار دارد از جمله آمریکا و انگلستان.

در برخورد با حریم خصوصی دو گرایش کلی در حال حاضر به چشم می خورد.

۱ـ برداشت توصیفی: این برداشتها توصیف می کنند در فعل و واقع چه اموری بعنوان امور خصوصی شناخته می شوند.

۲ـ برداشت دستوری: این برداشت از ارزش حریم خصوصی و جنبه های حمایتی آن صحبت می کند. در هر یک از برداشتهای مذکور، بعضی اندیشمندان، حریم خصوصی را «نفع» و بعضی دیگر آنرا «حق» می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کند. [۳]

با عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکیک، تعاریفی را که از «حریم خصوصی» در سطح نظامهای حقوقی ملی و بین المللی صورت گرفته، می آوریم. قبل از ورود به این بحث ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حریم خصوصی می پردازیم.

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی:

حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص را در نظرمی گیرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. [۴] از لحاظ حقوقی، حریم از حرمت به معنی منع است. زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک، حریم ریل راه آهن و … از آن جمله اند.

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی

۱ـ نظریه پردازان

الیس اسمیت ناشر مجله «حریم خصوصی» حریم خصوصی را بعنوان «تمایل هر کدام از ما به فضای فیزیکی که در آنجا ما بتوانیم آزاد از مزاحمت و تجاوز دیگران باشیم و در معرض شرمساری و پاسخگوئی نبوده و کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی در مورد خودمان در دست خودمان باشد» تعریف می کند.

لوئیس براندایز و ساموئل وارن در سال ۱۸۹۰ مقاله ای در نشریه حقوقی هاروارد منتشر می نمایند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصی روزنامه هایی بودند که در آن دوران به «روزنامه نگاری زرد» مشهور بوده و به نشر اکاذیب می پرداختند. در آن دوران این دو نفر پیشنهاد دادند که قانون حریم خصوصی را به رسمیت بشناسند. آنها چنین نگاشتند: «مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهای آشکار دستکاری و استانداردهای اخلاقی در جامعه هستند، خبرچینی دیگر صرفاً منبع اشخاص بی کار و شرور نیست بلکه تبدیل به تجارتی گردیده است که با صنعت و نیز دغلکاری و فریب بدست می آید و با بکار گیری اشخاص بیهوده، ستون پشت ستون با داستانهای دروغین در مطبوعات پر می شود، که صرفاً می تواند با فضولی کردن و تجاوز به حریم خصوصی تا سر حد خانگی دنبال شود». [۵]

ادوارد بلوستین، نقض حریم خصوصی را بعنوان اقدامی توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند. به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود ساخته، آزادی و استقلال فردی را مختل می کند.

توماس کولی یکی از اشخاصی است که حریم خصوصی را با تعبیر «حق نسبت به تنها ماندن» بکار می برد. ایشان حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است:

«حق افراد، گروهها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط آنها به دیگران قابل مخابره باشد».

روت گویسن عقیده دارد که مفهوم حریم خصوصی از سه عضو مستقل ولی مرتبط تشکیل شده است که عبارتست از محرمانگی، ناشناس ماندن و تنهایی و خلوت. ویلیام پراسر که یکی از اساتید برجسته مسوولیت مدنی در امریکاست عقیده دارد که حریم خصوصی، متشکل از چهار نوع «نفع» متفاوت است که بوسیله یک نام مشترک به یکدیگر گره خورده اند و آن نام مشترک «تنها ماندن» است. تجاوز به این منافع، سبب مسوولیت مدنی است و به این مبنا چهار نوع خطای مدنی قابل توصیف است.

ـ تجاوز به تنهایی یا خلوت افراد یا مداخله در امور خصوصی آنها.

ـ افشای همگانی وقایع خصوصی آزار دهنده دربارۀ فرد.

ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومی از فرد چهره کاذب می سازد.

ـ تصاحب نام یا شباهت فرد برای استفاده خاص[۶].

سید محمد سیف زاده در تعریفی از حریم خصوصی چنین بیان نموده اند: «حریم خصوصی به معنای مکان و محلی که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می باشد».[۷]

ماده یک پیش نویس اولیه لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی را چنین تعریف نموده است. «قلمرویی از زندگی هر شخصی است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصی، حریم خلوت و تنهایی افراد، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوب می شوند».

[۱] علی پیام، حریم خصوصی شهروندان افغانستان در اسناد حقوقی.

http://www.dorredari.com/index2.php?option=com-contentgtask=view&id=398item

[۲] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،  ۱۳۸۶، ص ۱۲٫

[۳] همان، ص ۱۲٫

[۴] محمد معین، فرهنگ معین، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ هجدهم، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۳۵۰٫

[۵] زهرایی، ترجمه و تحلیل حقوق حریم خصوصی.

[۶] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۱۷٫

[۷] سید محمد سیف زاده، حریم خصوصی، پیک حقوق بشر

http://seifzadeh.blogfa.com/post-57.aspx

با تدقیق نظر در قرآن و احادیث و متون فقهی موجود، مشاهده می شود اسلام پیش از کشورهای غربی سابقه حمایت از حریم خصوصی را دارا می باشد. لیکن متأسفانه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، حمایتهای لازم صورت نگرفته است و به نظر می رسد که اهمال و سرسری انگاشتن و بی توجهی قانونگذاران کشورهای اسلامی و عدم درک صحیح از احکام اسلامی درباره حریم خصوصی، باعث عدم وجود قانون خاص پیرامون حریم خصوصی در بلاد مسلمین باشد. اسلام تأکید بسیاری بر حرمت زندگی خصوصی انسانها قائل شده است و در منابع حقوق اسلامی از جمله قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی در خصوص حریم خصوصی وجود دارد و تحت عناوین خاصی بیان شده است که ذیلاً به آنها می پردازیم.

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش

مسأله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه خاصی نسبت به آن مبذول دارند. چرا که وجوب آن به ادلّۀ بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می باشد.

مطابق داوری عقل و دلالت بدیهی وجدان، اصل و قاعده این است که هیچ کس بر کس دیگر سلطه و غلبه نداشته باشد. کاوش و جستجو کردن درباره دیگران نوعی تصرف و دخالت دربارۀ آنان است. بنابراین به موجب قضاوت عقلی می توان جایز نبودن تجسس و تفتیش را فهمید.

از جمله وظایف خطیری که دین مبین اسلام به آن اهتمام ورزیده، نگهداری «حرمتها و آبروی مسلمین» و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید مردم و اسرار آنان است. تجسس و خبرجویی از درون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنها جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده که اسرار و لغزشهای مردم را پخش و افشا کند. بر پایه این دو اصل است که زندگی توده های مردم بنیان گزاری شده است. امنیت و آسایش همگانی مردم فقط با مراعات این دو اصل فراهم می گردد. [۱]

قرآن کریم، کتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور دیگران تصریح کرده اند.

خداوند متعال فرموده است: «یا ایهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثمٌ، و لا تجسسو ولایغتب بعضکم بعضا و …».[۲]

«ای کسانیکه ایمان آورده اید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید، براستی که برخی از گمانها گناه است. درباره همدیگر جستجو و کنجکاوی مکنید و…».

مطابق نظر مفسرین قرآن مجید، منظور از کلمۀ «ولاتجسسوا» تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزشها و خطاهای اهل اسلام است. چنانکه در مجمع البیان مرحوم طبرسی فرموده است: «ابن عباس، قتاد و مجاهد گفته اند: و لا تجسسوا یعنی در پی جستجوی عیبها و دنبال کردن لغزشهای مردم نباشید».[۳]

در هر صورت خداوند مردم را از هر گونه تجسس و کنجکاوی در امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد نهی فرموده است. در صورت آگاهی پیدا کردن به اسرار و عیوب و مسائل شخصی دیگران از بازگو و پخش آن در میان مردم نهی فرموده است. زیرا بنظر می رسد حیات و زندگی هر انسانی به آبرو و حیثیت اجتماعی او بستگی دارد. از بین بردن ابرو و حیثیت شخص و هتک حرمت او به منزله از بین بردن زندگی و حیات اوست.

از پیامبر اسلام (ص) روایات متعددی در خصوص ممنوعیت تجسس نقل شده است که ذیلاً به چند نمونه از این احادیث می پردازیم.

۱ـ «ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث، و لا تجسسوا و لاتحسسوا و لاتناجشوا ولاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتباغضواء و ک-و-نوا عبادالله اخواناً».

«از بدگمانی نسبت به دیگران بپرهیزید، چرا که آن حرفی که بر پایه سوء ظن و بدگمانی گفته شود، دروغ ترین سخنان است. در کارهای آشکار و پنهان مردم کنجکاوی و تجسس نکنید و درباره همدیگر افشاگری نکنید و نیز مبادا که نسبت به همدیگر کینه و حسد داشته باشید و یا پشت سر یکدیگر حرف بزنید، بلکه بندگان خدا باشید و با همدیگر به برادری رفتار کنید».[۴]

۲ـ «انی لم اومر أن انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم». [۵]

«من مأمور نگشته ام دلهای مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها باخبر شوم».

۳ـ «و من مشی فی عیب اخیه و کشف عورته کان اول خطوه خطاها و وضعها فی جهنم و کشف عورته علی رؤوس خلائق».[۶]

«هر کس در راه جستجوی عیوب و کشف لغزشهای برادرش گام نهد پای در آتش دوزخ گذارده است و خداوند عیوب او را بر همگان آشکار خواهد کرد».

۴ـ «من رأی عوره فسترها کمن احیا موووده».

«هر کس عیب دیگری را بپوشاند همانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد».

۵ـ «یا مشعر من اسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه، لا تتبعوا اعثرات المسلمین، فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته، و من تتبع الله عثرته یفضحه»

ای کسانی که اسلام را فقط در حد اقرار با زبان پذیرفته اید، لکن نور به ژرفای دلهای تان رسوخ نیافته است، لغزشهای مسلمانان را تجسس و دنبال نکنید، چون هر کس که لغزشهای مسلمانان را دنبال کند خداوند نیز لغزشهای او را دنبال خواهد کرد، و کسی که خداوند لغزشهای او را پی جویی و دنبال کند، سرانجام او را رسوا خواهد ساخت».[۷]

۶ـ کلینی با سند ویژه از محمد بن مسلم (یا از حلبی)، از امام صادق (ع) روایت کرده است که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «درباره لغزشهای مؤمنین تجسس و جستجو مکنید، چونکه هر کس لغزشهای برادران مؤمن خود را پی جویی و تجسس کند، خداوند نیز لغزشهای خود او را پی جویی خواهد کرد، و چنین کسی را خداوند بی آبرو و رسوا خواهد ساخت هر چند که در درون خانه اش باشد». [۸]

۷ـ در تفسیر قرطبی از پیامبر اسلام (ص) روایت شده است که فرمودند: «خداوند خون مسلمان، آبروی مسلمان و بدگمان بودن درباره او را حرام کرده است». [۹]

علاوه بر احادیث مذکور که از رسول مکرم اسلام نقل شده، احادیثی در این خصوص از ائمه اطهار منقول است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می نمائیم.

۱ـ مولای متقیان علی (ع) می فرمایند: «تتبع العورات من اعظم السؤات».

«پی جویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است».[۱۰]

۲ـ باز از آن حضرت است: «تتبع العیوب من اقبع العیوب و شرالسیئات»

«کنجکاوی و دنبال کردن عیبهای دیگران، خود از زشت ترین عیبها و بدترین گناهان است».[۱۱]

۳ـ همچنین آن حضرت فرموده اند: «من بحث عن اسرار غیراظهر الله اسراره».

«هر کس درباره اسرار و امور پنهانی دیگران جستجو و گفتگو کند خداوند نیز اسرار او را برای دیگران فاش خواهد فرمود».[۱۲]

۴ـ آن حضرت در نهج البلاغه ضمن نامه معروف خود به مالک اشتر چنین می نویسد.

«دورترین و کم ارج ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به پی جویی و پخش عیوب و اسرار مردم حریص تر و بی باک ترند. برای اینکه نوعاً مردم دارای لغزشها و عیوبی هستند که حاکم و حکومت برای پنهان داشتن آنها از همه سزاوارتر است. پس هرگز درصدد کشف کردن آن لغزشهایی که پنهان از تو صورت گرفته است برنیا. چون تو فقط مسوول پاکسازی جامعه از آلودگی های آشکار و ظاهری هستی، درباره لغزشهای پنهانی مردم خداوند خود داوری خواهد کرد».[۱۳]

علاوه بر احادیث و روایات مذکور، روایات بسیاری در این مقوله از ائمه اطهار وجود دارد که بعلت طولانی شدن بحث از ذکر آنها خودداری می نمائیم. بنابر مجموع آیات و روایاتی که تا این جا نقل و بررسی کردیم، نشان دهنده دیدگاه شرع مقدس اسلام در زمینه ضرورت و لزوم عدم تفتش و تجسس در امور و اعمال مردم جامعه اسلامی می باشد. از منظر شرع مقدس، اقدام به اینگونه اعمال و تجسس در امور پنهانی و اسرار مسلمین و افشاگری آن حرام و حفظ آبرو و عرض مسلمین برای تمام افراد جامعه اسلامی واجب شمرده شده است.

در این راستا ایسنا نظر آیات عظام را با طرح دو سؤال در این خصوص خواستار شده است که در ذیل به سؤالات و پاسخ مراجع عظام می پردازیم.

سؤال: «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد چه حکمی دارد؟ اخیراً سایت هایی اقدام به انتشار مطالبی در خصوص حوزۀ شخصی و حریم خصوصی افراد می کنند، صرفنظر از مطالبی که از سوی این سایت ها اعلام می شود، حکم انتشار چنین مطالبی از دید شرع مقدس چیست؟ اگر فردی را به اتهام تخلفی بازداشت و زندانی کنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتیش منزل وی کنند، آیا جایز است درباره مسایل دیگر زندگی او اقدام به جمع آوری مدرک و تفتیش منزل وی کنند».

پاسخها

آیت الله موسوی اردبیلی پاسخ داده اند: «تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد و انتشار و نتیجۀ آن جایز نیست مگر به حکم قاضی واجدالشرایط شرعی قضاوت و با اکتفا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیاط در اصل حکم و خصوصیات آن و مرحلۀ اجرا که بی جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروی آنها نریزد. عرض المومن کدمه».

آیت الله نوری همدانی پاسخ دادند: «۱ـ در فرض مسأله جایز نیست. مگر در مواردی که بر اساس مقررات حکومت اسلامی جایز یا لازم باشد. ۲ـ جایز نیست. ۳ـ بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود».

آیت الله صافی گلپایگانی اعلام نظر کردند: «۱ـ تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجهه شرعی ندارد مگر اینکه امر مهمی باشد که مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرمت تجسس باشد. ۲ـ حکم سؤال قبلی را دارد. و الله العالم».

آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده اند: «هیچ کدام از سه صورت بالا جایز نیست».

آیت الله فاضل لنکرانی پاسخ داده اند: «جایز نیست».

آیت الله بهجت چنین نظر داده اند: « ۱ـ جایز نیست به عنوان اولی ۲ـ معلوم شد ۳ـ مثل قبلی هاست».

آیت الله مظاهری چنین نظر داده اند: «۱ـ تجسس و تفتیش در امور دیگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ۲ـ انتشار هر مطلبی که مربوط به امور شخصی و حریم خصوصی افراد است به هر نحوی حرام و گناه آن بسیار بزرگ است. ۳ـ موارد تفاوت نمی کند ولی آنچه مسلم است. چنین کاری، حتما، نیازمند اذن قاضی یا مسئولان مربوطه است». [۱۴]

با مداقه در نظرات فقهی آیات عظام و در مجموع می توان نتیجه گیری کرد، دخول در حریم خصوصی اشخاص بدون اذن آنها از حیث شرعی حرام می باشد. این حکم کلی است که استثنائاتی را دربر دارد و در نظرات فوق، بعضی از فقها بذکر آن استثناها پرداخته اند و در غیر موارد استثناء حوزه حریم شخصی و خصوصی افراد اجتماع را محترم شمرده و تعرض به آن را گناه قلمداد کرده اند.

[۱] حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمد صلواتی، جلد چهارم، نشر سرایی، تهران،  ۱۳۷۹، صفحات ۲۸۴ و ۲۸۳٫

[۲] سوره مبارکه حجرات آیه شریفه ۱۲٫

[۳] فضل بن الحسن طبرسی، مجمع البیان، جلد پنجم، جزء ۹، قم، ۱۴۰۳ هـ ق، ص ۱۳۷٫

[۴] ابی عبدالله محمد بن احمدانصاری (قرطبی)، تفسیر قرطبی، جلد شانزدهم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵ ه ـ ق، ص ۳۳۱٫

[۵] محمد ری شهری، میزان الحکمه، جلد اول، انتشارات دارالحدیث، قم، ۱۳۷۵، ص ۳۹۱٫

[۶] سید محسن خرازی، «فی التجسس و التفتیش» ص ۵ قابل دسترس در http://www.Islamicfegh.org/magazinesfeghti11.htm

[۷] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، جلد ۲، دارالتعب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷، ص ۳۵۵٫

[۸] همان، ص ۳۳۵۵٫

[۹] ابی عبدالله محمد بن احمد انصاری (قرطبی)، پیشین، ص ۳۳۲

[۱۰] عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر و درر، جلد ۳، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۲، صفحه ۳۱۸ ـ حدیث ۴۵۸۰٫

[۱۱] همان، حدیث شماره ۴۵۸۱٫

[۱۲] همان، جلد ۵، ص ۳۷۱، حدیث ۸۷۹۹٫

[۱۳] سید علینقی فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱، ص ۹۹۸٫

[۱۴]  ناصر سراج، حریم خصوصی، قابل دسترس در

http:/ /www.magiran.com/npview.asp?ID=1387316