رجوع زوج به نصف مهریه – فرق ابراء با تملیک – خلع قبل از مباشرت
المسئله الرابعه:لو أبرئته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه. این مطلبی است که از قدیم بین اصحاب مشهور است. و در مقابل مرحوم صاحب جواهر میفرماید:
سه نفر از بزرگان مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم ابن براج در جواهر و مرحوم علامه در قواعد، اینها احتمال دادهاند که اگر ابراء کرد، زوج نتواند برای اخذ مقدار نصف به زوجه مراجعه کند.
با مراجعه مشاهده میشود فقط این نسبت در مورد مرحوم علامه صدق میکند که در قواعد همینطور میگوید و ظاهر کلامش مخالفت با این قول است[۱]، ولی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط قائل است که زوج میتواند مراجعه کند. مبسوط مرحوم شیخ بر اساس فروع اهل سنت تنظیم شده، منتها آراء امامیه را ذکر میکند و در اینجا میگوید که دو نظر هست و نظر امامیه این است که میشود رجوع کرد، احتمالی ذکر نمیکند و تصور بدوی مسئله را ذکر میکند[۲]. و مرحوم ابن براج در جواهر الفقه میگوید که اگر چنین چیزی واقع شد، آیا میتواند رجوع کند. در جواب میگوید که میتواند نسبت به نصف رجوع کند، خود ایشان احتمال خلاف نداده است، منتها در تصور مسئله گفته که قول به رجوع صحیح است. در حالی که ظاهر عبارت صاحب جواهر این است که کأنه سه نفر از بزرگان تردید کردهاند و هر سه نفر را در یک سیاق ذکر کرده است[۳]. به هر حال، این مسئله هم از نظر نصوص و هم از نظر قواعد مورد بحث قرار گرفته است.
لیست همه پایان نامه ها درباره طلاق (فایل کاملشان موجود است)
- پایان نامه طلاق قضایی در حقوق ایران
- پایان نامه حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
- پایان نامه بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
- پایان نامه ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی
- پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
- پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق
- پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)
- دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب
- پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
- دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
- پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی
- پایان نامه ارشد درباره:بررسی موارد درخواست حق طلاق از سوی زن در فقه و حقوق
- دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
- دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- پایان نامه حقوق : بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه با عنوان وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی مساله رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی ماهییت حقوقی گواهی عدم امکان سازش و مقایسه آن با قواعد طلاق در حقوق ایران
۲-۱-مطالعه نصوص:
موثقه سماعه: الحسین بن سعید عن الحسن که برادر اوست عن ذرعه عن سماعه قال سألته[۴] عن رجل تزوج جاریه أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فی حل أیجوز له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً قال نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فان خلیها قبل أن یدخل بها ردت المرأه علی الزوج نصف الصداق[۵]. محل استدلال ذیل روایت است، که «فان خلّیها» را تفریع کرده و میخواهد بفرماید قبض حساب است، لذا اگر طلاق قبل از دخول شد، قبض کرده و باید نصف آن را برگرداند، همین ابراء قبض محسوب است. پس روایت بر نظر مشهور دلالت دارد.
اشکال به استدلال: در سیاق این روایت چیزی قرار گرفته که ظاهر ابتدائی آن مراد نیست، چون ظاهر این روایت این است که قبل از اینکه زوج شیئی را به زوجه بپردازد، دخول جایز نیست، و سائل این را مفروغ عنه قرار گرفته است، و امام هم فرمودهاند که اینجا مهر قبض شده و اشکالی نیست، قهراً باید تصرف کنیم و بگوییم که مراد، جواز در مقابل تحریم نیست، بلکه مراد جوازی است که کراهت معتنابهی در آن نیست، چون از ادله استفاده میشود که چه قبض شده باشد یا نباشد، حلیت دخول هست و برای دخول شرط نیست که حتماً چیزی بپردازد. حال با وجود چنین سیاقی، این شبهه هست که معلوم نیست که امر ذیل روایت نیز الزامی باشد.
جواب: نظر مختار این است که اگر هر دو عبارت به یک لحن باشد مثلاً هر دو امر باشند، مانند «اغتسل للجمعه و الجنابه» و ثابت شود که غسل جمعه مستحب است، دیگر این روایت راجع به اینکه آن دیگری واجب است، ظهور ندارد. حالا قاعده عقلی چه اقتضا کند، آن بحث دیگری است، بلکه ظهور از بین میرود و معلوم میشود که شارع در مقام حکم الزامی نیست. اما در اینجا این روایت هر دو به یک لحن نیست، و یکی کلمه جواز است که در آنجا به گونهای باید تصرف شود، و دیگری امر است که معنای دیگری دارد، از آن جواز، بالملازمه نمیتوان عدم لزوم را در امر را استفاده کرد، و ظهور امر در لزوم درست است و به آن اخذ میشود.
روایت دیگر، محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن شهاب قال سألت أباعبداللهعلیه السلام عن رجل تزوج امرأه بألف درهم فأداها الیها فوهبتها له و قالت أنا فیک أرغب فطلقها قبل أن یدخل بها قال یرجع علیها بخمس مائه درهم[۶]. همین روایت را تهذیب هم نقل کرده است.[۷] تفاوت این روایت با روایت قبلی در این است که: روایت سماعه در مسئله ابراء بود، و این روایت در مسئله هبه است.
۲-۳-بررسی مسأله بر اساس قواعد:
گفتهاند که قواعد اقتضا میکند که زوج بتواند نسبت به نصف رجوع کند، زیرا همین که زوج را ابراء کرده، در واقع مهر را اتلاف کرده، معنای ابراء کردن، اتلاف است، پس نصف مربوط به زوج را هم اتلاف کرده، و باید آن را به زوج برگرداند.
مرحوم شیخ هم در اول بیع این مطلب را ذکر کرده که شیخ اول در مسئله ابراء تردید دارد که اگر «أبرئت» گفته شود، تملیک صورت میگیرد یا اسقاط؟ آیا نقل به دیگری است یا اتلاف است؟ بر همین اساس به نظر میرسد باید عبارت صاحب جواهر اصلاح شود[۸].
خلاصه، گفتهاند که قواعد اقتضا میکند که نصف مهریه به زوج بگردد.
ولی در مقابل، برای عدم رجوع زوج وجهی ذکر شده، که اگر زوج بخواهد رجوع کند یا باید زوجه چیزی از او گرفته باشد تا به او بدهکار باشد، و مفروض چنین نیست، و یا اینکه با ابراء، چیزی وارد ملک زوج شده باشد که لازم باشد با طلاق به مقدار نصف آن را به زوج بپردازد، که این نقل به زوج هم معنا ندارد، چون شخص در ذمه خود نمیتواند مالک چیزی بشود، و یا اینکه گفته شود که ابراء اتلاف علی زوج است و باید نصف را برگرداند. ولی اینجا چیزی تلف نکرده است، اگر به دیگری هبه کرده بود، چنان که مثال زدهاند «کما لو نقله الی غیره أو أتلفته»، اتلاف صدق میکرد، ولی در اینجا که به خود او ابراء کرده، نقل به او یا اتلاف بر او نمیتواند باشد، پس صرفاً ابراء و اسقاط ما فی الذمه است و این موجب رجوع به او نمیشود.
۲-۴-بررسی کلام علامه:
مرحوم شیخ در خلاف میفرماید که اگر زوجه مهر را ببخشد و زوج او را قبل از دخول طلاق دهد، زوج میتواند به نصف مهر رجوع کند «دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم»[۹]. ظاهر ابتدائی این تعبیر که «مهر را ببخشد»، صورت ابراء را شامل نمیشود، اما مراد از «هبه» در کلام علما بخشش اصطلاحی نیست که شخص نوعاً باید قبول کند. بلکه اعم است و هم هبه اصطلاحی را شامل میشود که باید عینی از اعیان را به طرف بپردازد و هم غیر اصطلاحی را که دینی را ابراء میکند.
مرحوم علامه حلی نسبت به هبه مصطلح شبههای نکرده، ولی راجع به ابراء احتمال داده که زوج نتواند رجوع کند، یعنی بین هبه و ابراء تفکیک قائل شده است. از نحوه استدلال و تعابیر سایر فقهاء معلوم میشود که مراد آنان هبه مصطلح نیست، ولی مراد مرحوم علامه هبه مصطلح است و قائل به تفکیک است، ایشان در هبه میفرماید که زوج میتواند به نصف مهر رجوع کند ولی در ابراء حق رجوع ندارد.
عبارت مرحوم علامه اندماج دارد و به طور رمزی مطلب را بیان کرده است. اصل بحثی که در جواهر آمده، تفسیر مرحوم فخر المحققین برای کلام پدر خود میباشد، ولی احتمال قوی هست که آن تفسیر صحیح نباشد و مراد چیز دیگری باشد.
عبارت قواعد: «لو وهبته المهر المعین أو الدین علیه، ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القیمه و کذا لو خلعها به أجمع، و یحتمل فی الابراء عدم رجوعه لأنه اسقاط لاتملیک و لهذا لو شهدا بدین فقبضه المدعی ثم وهبه من المدعی علیه و رجع الشاهدان غرما و لو أبرء لم یغرما». روشن است که هبه اصطلاحی در دین صحیح نیست و موضوع هبه باید عین باشد، و هبه دین قهراً ابراء است.
علامه برای اینکه ابراء را نباید تملیک حساب کنیم، مثالی میزند و میفرماید: دو شاهد شهادت میدهند که زید به عمرو بدهکار است و محکمه هم به نفع عمرو حکم میکند و آن دین را میگیرد و به عمرو میدهد و عمرو آن را مالک میشود و بعد همان را به زید میبخشد، ولی بعد شاهدین از شهادت خودشان عدول میکنند، البته عدول از شهادت، حتماً به معنای دروغ گفتن نیست و محکمه هم حکم قبلی را ابطال نمیکند، آن حکم قبلی به حسب حکم ظاهر نافذ است منتها چون اینها عدول کردهاند باید غرامت بکشند و معادل آنچه از زید گرفته شده، به او بدهکار میشوند و باید پولی را که به گردن زید گذاشتند به او بپردازند هر چند عمرو پول را قبلاً بخشیده است، بخشش تنها کفایت نمیکند. مثال دوم: اگر کسی دیگری را فریب داد و به او گفت: فلانی مهدورالدم است و در اثر این فریب مرتکب قتل او شد، چون این قتل عمدی نبوده، مدیون به دیه میشود، منتها مسبب این دیه آن شخص فریبکار است و به مقتضای «المغرور یرجع الی من غرّه»، او باید این دیه را بپردازد. مباشر واقعاً بدهی واقعی پیدا کرده و غارّ هم ضامن است که جبران کند حالا اگر ورثه مقتول که از مباشر طلبکار بودند، حق خود را به قاتل هبه کردند. شخص مباشر میتواند پولی را که آن غار به عهده او گذاشته بود، از او بگیرد. در اینجا سبب اقوای از مباشر است و ضامن است. ولی اگر در مثالهای فوق به جای هبه، ابراء کرده باشند. دیگر به شاهدین و یا به غارّ رجوع نمیشود. پس معلوم میشود که باب ابراء و باب تملیک فرق میکند. پس در باب تملیک مهریه هم میگوییم که زوج میتواند به زوجه مراجعه کند اما در باب ابراء چون اسقاط است و محتمل است که نتواند مراجعه کند.
ایشان در اینکه اسقاط یا تملیک است، تردید نمیکند و به طور بتّی این را اسقاط میداند و برای آن دلیل هم اقامه میکند، میگوید اگر تملیک باشد، رجوع زوج به زوجه نسبت به نصف روشن است و میتواند رجوع کند ولی اگر اسقاط شود، محتمل الوجهین است و ممکن است بتواند رجوع کند و ممکن است نتواند، ظاهر کالصریح کلام مرحوم علامه این است که قطعاً ابراء را اسقاط میداند و حکم ابراء را با حکم تملیک جدا میداند، ولی در عین حال که اسقاط بودن را میپذیرد، در جواز رجوع و عدم آن تردد دارد.
مرحوم فخر المحققین در تفسیر کلام علامه که در صورت ابراء احتمال رجوع و عدم رجوع را میدهد؛ میفرماید: از طرفی چون زوجه در دین تصرف کرده و آن را اتلاف نموده زوج میتواند به نصف مهر رجوع کند و از طرف دیگر علت ضمانی که برای زوجه تصویر میشود، یکی این است که مدتی که در ید او هست، به شخصی به نقل لازم نقل کرده باشد، و دوم این است که مهریه را به ضرر زوج اتلاف کرده باشد، و سوم این است که از زوج مهر را گرفته باشد که باید آن را برگرداند، اما فرض این است که چیزی نگرفته که از این ناحیه ضمانی تصویر شود، و به وسیله ابراء هم نقل صورت نمیگیرد و اینجا نقل متصور نیست برای اینکه شخص نمیتواند مالک ما فی الذمه خود بشود، و از آنجا که فقط ذمه او را ابراء کرده، به او ضرری نزده و اتلافی بر زوج هم محقق نشده است، بنابراین ضمانی ندارد تا رجوع کند در حالی که تملیک زوجه به زوج در طلاق قبل از مباشرت، اتلاف علی الزوج است لذا باید نصف مقدار را برگرداند ولی ابراء اتلاف نیست[۱۰].
۲-۵-ارزیابی سخن فخرالمحققین:
حالا چه مراد مرحوم علامه این باشد یا نباشد، صحت و سقم این مطلب را بررسی میکنیم.
الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست اختلافی بین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری هست. «تملیک عین بعوض» تعریفی است که مشهور از بیع دارند، مرحوم صاحب جواهر به این تعریف اشکال کرده، و میفرماید که این تعریف جامع افراد نیست. به خاطر اینکه در بعضی از موارد مانند «بیع الدین علی ما هو علیه» که بایع در ذمه شخصی طلبی دارد و آن را به او میفروشد، قطعاً بیع صحیح است و یقیناً تملیک و نقلی نیست چون کسی مالک ما فی الذمه خود نمیشود، پس بیع گاهی تملیک و گاهی اسقاط احدالعوضین است و به طور کلی بیع در تمام موارد، تملیک نیست.[۱۱]
مرحوم شیخ انصاری از این اشکال پاسخ میدهد که بین دو مطلب باید فرق گذاشت، یکی انتقال حق به من علیه الحق، و دیگری، ملکیت. توضیح آن که حق، اضافه من له الحق به من علیه الحق است و طرفینی است، یعنی در هر حقی دو طرف وجود دارد که ممکن نیست این دو طرف واحد باشند و اگر بنا شد حقی مبادله شود باید من علیه الحق هم باشد. ولی ملکیت اضافه بین مملوک و مالک است، لازم نیست که همیشه مملوک علیه هم وجود داشته باشد، پس مملوک علیه ما به القوام بیع نیست، لذا در مورد یک شخص نیز قابل تحقق است و در بیع الدین علی ما هو علیه تملیک و نقل تصور میشود.
ولی به نظر میرسد که در اینجا حق با مرحوم صاحب جواهر است، به خاطر اینکه گرچه کلام مرحوم شیخ انصاری در مالک بودن کسی نسبت به چیزی درست است، اما در خصوص «بیع الدین علی ما هو علیه» درست نیست، چون اگر درست باشد باید شخص بدهکار خودش باشد و از خودش حق مطالبه داشته باشد، در صورتی که چنین نیست و این حتی برای آن واحد هم اعتبار عقلائی ندارد. البته در اینجا میتوان ادعا کرد که بیع عبارت از نقل انشائی عین به عوض است که نتیجه آن گاهی ملکیت بالفعل و گاهی سقوط ما فی الذمه است.
ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ یک تصور بدوی این است که هیچکدام از اینها اتلاف علی الزوج نیست، چون با این بخشش به زوج ضرری نزده و حتی بیش از نصف را به او پرداخته است، اگر این باشد، بین تملیک و ابراء هیچ فرقی نیست و هیچکدام اتلاف علیه نیست.
و بنابر یک تصور دیگر، ممکن است بگوییم که هر دو اتلاف علیه است، زیرا شارع مقدس فرموده که نصف مهر با طلاق به زوج بر میگردد، و با بخشش همه عین، از این ناحیه عین را از بین برده، و نصف این عین نمیتواند برگردد و اگر بنا باشد بدهد باید قیمت پرداخت شود. و نیز در هر دو صورت ابراء و تملیک ضمان وجود دارد و فرقی بین آنها نیست.
مرحوم صاحب جواهر هر چند میپذیرد که در ابراء، بقاءاً رفع میشود، ولی میفرماید که استشهاد به رجوع شاهدین نمیتواند شاهدی برای فرق بین تملیک و ابراء باشد، چون اگر تا وقتی خارجیت پیدا نکرده، شاهدین رجوع کنند، دیگر اتلافی صورت نگرفته و ضرری بر کسی که علیه او شهادت داده بودند، استقرار پیدا نکرده است، ولی اگر تحویل داده و بعد به او بر میگرداند ضرری متوجه او شده و شخصی ارفاقی کرده و چیزی به او بخشیده، و این بخشیدن، ضرر زدن شاهدین را از بین نمیبرد.
۲-۶-نظر استاد مدظله در تفاوت ابراء و تملیک:
ولی به نظر میرسد که هیچ فرقی بین ابراء و تملیک نیست، و مسأله شاهدین هم از مسلمات فقه نیست و باید آن را طبق قواعد حساب کرد. طبق قواعد هم هیچ فرقی بین ابراء و تملیک نیست. چنان که اگر کسی دیگری را فریب داد و گفت فلان شخص مهدورالدم است و او هم مرتکب قتل شد مباشر ضامن است و شخص فریبکار هم چون غار است مباشر به او رجوع میکند و این غرور منشأ میشود که مباشر به ورثه مقتول بدهکار شود، حالا اگر ورثه مقتول از دیه صرف نظر کردند، دلیلی نداریم که بین ابراء و تملیک تفاوت گذاشته و بگوییم که اگر به شکل ابراء باشد، ضرر نزده و اگر به شکل تملیک باشد، ضرر هست، هر دو یکسان است.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:31:00 ب.ظ ]
|
