: شرط ضمن عقد خارج لازم و فواید آن:[۱]
عقد خارج لازم عقدی است لازم و مسبوق به عقد دیگر و در عین حال خارج از آن که در این رابطه برخی از اموری که مربوط به عقد اصلی میشود را به جهاتی ضمن این عقد خارج لازم شرط میکنند. مثلاً در یک معامله باید به نفع یکی از طرفین شرطی شود که نمیتوانند یا نمیخواهند آن را در ضمن عقد اصلی بیاورند به ناچار برای تحقق و تأمین این شرط، یک عقد لازم فرعی که خارج از عقد اصلی است منعقد میکنند و شرط مذکور را در آن میگنجانند. البته لازم به ذکر است که در اسناد معمولاً به نوع این عقد خارج لازم که غالباً عقد مصالحه است و ممکن است اجاره، بیع یا هر عقد لازم دیگری باشد، اشارهای نمیکنند و فقط مینویسند: “ضمن عقدخارج لازم ” و این عقد، منظور عقد اصلی نیست بلکه این عقد فقط برای آنکه شرط ضمن آن لازم الوفا شود منعقد میشود. اما فواید این شرط و از جمله عواملی که برخی از امور مربوط به عقد اصلی را ضمن عقد خارج لازم شرط میکنند عبارتند از:
۱- امتناع وقوع شرط ضمن عقد اصلی: مثلاً شرط وکالت بایع از طرف مشتری در فروش مبیع، در ضمن همان عقدی که مشتری مالک مبیع میشود ممکن نیست زیرا توکیل در فروش، فرع و مؤخر از مالکیت است و نمیتوان دو امری را که هر یک علت و معلول یکدیگرند با انشاء واحد ایجاد و منعقد کرد و در نظایر این موارد باید وکالت، در ضمن عقد لازمی، خارج از عقد اصلی شرط شود و در این مثال مشتری ومالک فعلی مبیع بعد از عقد بیع، ضمن عقد خارج لازم به فروشنده سابق وکالت در فروش دهد.
۲- جلوگیری از سرایت فساد عقد به شرط: مثلاً در فروش ملکی شرط میشود که از زمان عقد تا پنجاه سال ملک مستحقللغیر درآید و در این راستا هم به دلایلی فساد عقد کشف شود، حال اگر این شرط را ضمن عقد اصلی بیاورند به علت فساد بیع تمام شروط ضمن آن نیز طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی باطل و بیاثر خواهد بود. سپس برای تحقق این شرط باید آن را ضمن عقد لازمی دیگر خارج از عقد اصلی بیع منعقد کنند تا مقصود حاصل آید.
۳- جلوگیری از فساد شرط و سرایت فساد شرط به عقد: مثلاً در عقد بیع شرط شود که مشتری هیچگونه تصرفات ناقله و غیر ناقله در بیع نکند، این معامله چون منفعت عقلائی ندارد، سفهی تلقی میشود و طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی باطل است، ولی اگر مورد فوق را در ضمن عقد خارج لازم از معامله اصلی شرط کنیم، شرط و معامله اصلی از فساد مصون میماند.
۴- جلوگیری از فسخ معامله در اثر تخلف شرط به واسطه ممکن نبودن عمل به شرط یا امتناع الزام مشروطعلیه: مثلاً شخصی ملکی را به دیگری میفروشد و میخواهند شرط کنند که خریدار فلان کتاب خطی منحصر به فرد را چاپ کند. حال اگر این شرط را ضمن عقد بیع بیاورند احتمال خطر برای عقد وجود دارد، چون ممکن است مثلا ً کتاب مذکور بسوزد که در این صورت شرط ممتنع میشود و طبق دو ماده ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی خیار فسخ برای فروشنده خواهد بود، ولی اگر این عمل چاپ کتاب ضمن عقد خارج لازم شرط شود با سوختن کتاب و امتناع از عمل چاپ عقد فرعی خارج لازم قابل فسخ است و عقد اصلی بیع از فسخ محفوظ میماند.
۵- جلوگیری از تخلف شرط بلکه بههم خوردن شرط در اثر فسخ عقد:
مثلاً شخصی ملکی را به بیع شرط به دیگری میفروشد و میخواهند شرط دیگری بکنند، مثلا ًفلان کتاب فروشنده ملک خریدار باشد، حال اگر این منظور را به عنوان شرط نتیجه ضمن عقد اصلی بیع شرط بیاورند ملکیت کتاب متزلزل است. چون همین که بیع شرط به ردّ مثل ثمن فسخ شود شرط منظور طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی لغو و بیاثر است. به خاطر همین و برای اینکه ملکیت کتاب برای خریدار متزلزل نباشد منظور و شرط را ضمن عقد خارج لازم قطعی شرط میکنند تا ملکیت کتاب برای خریدار قطعی و مستقر باشد و فسخ بیع شرط هم در آن مؤثر نباشد.
[۱]. خراسانی، سید احمد ، شرط ضمن عقد خارج لازم، مجله مجموعه حقوقی ۱۳۱۷، شماره ۷۵.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:15:00 ب.ظ ]
|
