از جمله مسائلی که در فقه در باب ارث مطرح است و افرادی که هیچ‌گونه رابطه نسبی و سببی ندارند، می‌توانند طی قراردادی از یکدیگر ارث ببرند. مسئله ولاء ضمان جریره است که می‌تواند به عنوان یک راه مناسب برای ارث بردن فرزندخوانده و فرزندپذیر از یکدیگر مطرح نمود که در خصوص روایات متعددی از طریق شیعه و سنی وارد شده و براساس آن فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی فتوا داده‌اند و نوعی تقابل میان ارث و دیه در این قرارداد دیده‌اند و به تعبیر دیگر، مصداق معروف قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) کسی که سود را می‌برد باید خسارت را نیز بپردازد، دانسته‌اند.(نجفی،ج۳۹،ص۲۵۴)

اگرچه این قاعده، قاعده ای عمومی نیست اما در بسیاری از موارد مصداق دارد. خصوصاً در ولاء ضمان جریره (قراردادی که میان دو نفر یا بیشتر برقرار می‌شود، که در صورت نداشتن وارث نسبی و سببی از خویشاوندان، از یکدیگر ارث ببرند و در مقابل دیه جنایات خطایی یکدیگر را نیز بپردازند). این پیمان یک معاهده دوستانه است که میان آنان منعقد شده و گویی هر دو را یک شخصیت حقوقی واحدی ساخته است. براساس این قرارداد، هر یک متضمن گشته‌اند در جنگ و صلح تابع یکدیگر باشند و جرایم یکدیگر را برعهده گیرند و در مقابل از یکدیگر ارث ببرند.

بنابراین در صورت فوت فرزند خوانده، در صورتی که خویشاوندان و عصبه نداشته باشد، هم که بیشتر موارد چنین است، می‌توان از طریق قرارداد ضمان جریره سرپرستان و فرزند وزیر را مالک و وارث دانست.

۴-  تسری نام خانوادگی

تسری نام خانوادگی متقاضیان فرزند خواندگی به فرزند خوانده صرف نظر از  نام گذاری مستلزم آثار و عوارض مهمی است .

در خصوص لزوم حفظ سوابق هویتی فرزند خوانده در دفاتر ثبت احوال و عدم نیاز به درج آن در شناسنامه طرفین سرپرستی از منظر قانونی باید بیان کرد که  پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود.

اداره ی ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ی  ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید[۱].

همچنین شرط ارائه ی مدارک و اطلاعات فرزند خوانده علاوه بر رعایت مصلحت او واجازه ی دادگاه وجود حالت ضرورت می داند. ( ماده ی ۳۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست) و به این شکل سری بودن اطلاعات مربوط به فرزند خوانده را دسته کم نسبت به اشخاص ثالث را اعلام می نماید و حتی فسخ حکم سرپرستی نیز تا زمانی که نسبت به تعیین سرپرست جدید اقدام نشده باشد سبب تغییر شناسنامه فرزند خوانده نخواهد بود .

ماده ی ۲۷ قانون مذکور در آن رابطه مقرر می دارد : “در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت” و بدین شکل منافع فرزند خوانده را در عدم بازگشت به هویت اصلی خویش می داند.

[۱] – ماده ی ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مبحث دوم ) از منظر روایات

در روایات متعددی از اینکه نَسَب اشخاص تغییر داده شود، به شدت نهی شده است؛ خواه این تغییر نسب به وسیله فرزندپذیر باشد یا فرزندخوانده و یا دیگران. در روایتی که ابن ابی عمیر با سند صحیح از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده، آمده است که این دو امام بزرگوار فرمودند: ” کُفر بِاللَّهِ العَظِیمِ الإَنتفَاء مِن حَسَبٍ وَ إِن دَقَّ؛” انکار نسب ، کفر به خدای عظیم است اگرچه آن نسب دور و کم ارزش باشد. (کلینی، ۱۴۰۷ ه.ق ، ج۲ ،ص۳۵۰)

در روایت صحیح دیگری از ابوبصیر چنین آمده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ” کَفَرَ بِاللَّهِ مَن نَسَبٍ وَ إِن دَقَّ؛کسی که از نسب خود تبری بجوید، به خداوند کافر شده است.” ( عاملی،۱۴۰۹ ه.ق ، ج۲۱، ص۵۰۷)

در بخشی از روایت صحیحی که کلیب اسدی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده، چنین آمده است: ” … وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِر بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ…؛ کسی که خود را به غیر پدرش منتسب سازد، به آنچه که خداوند نازل فرموده، کافر شده است.” (همان ،ج۲۹،ص۲۷)

بر اساس روایات مذکور، تغییر نسب افراد به هیچ عنوان مورد رضایت شارع نیست و هر فردی در هرحال، ملحق به والدین حقیقی خویش است. در این صورت بین او و سرپرستانش رابطه نسبی وجود نخواهد داشت تا موجب حرمت و ممنوعیت نکاح شود. بر اساس روایات، حتی تلقی کردن فرزندخوانده به عنوان فرزند واقعی و تغییر ماهیت واقعی کودک، عملی کفرآمیز است.

در روایات ترغیب و تشویق به مهربانی با افراد بی سرپرست درحد اعلای خود انعکاس یافته است. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که حضرت علی (ع) فرمودند:

مَا مِن مُؤمِنٍ وَ لَا مُؤمنَهٍ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی رَأسِ یَتِیمٍ تَرَحّماً لَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلَّ شَعرَهٍ مَرَّت یَدُهُ عَلَیهَا حَسَنَه؛(صدوق،۱۴۰۶ ه.ق ،ص۱۹۹)

هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که دست محبت و نوازش بر سر یتیمی بکشد مگر آنکه خداوند به ازای هر موی سر آن یتیم که با دستش مسح کرده است، ثوابی به او عنایت می کند.

در روایت دیگری از امام باقر (ع) آمده است:

مَن أَنکَرَ مِنکُم  قَسوَهَ قَلبِهِ فَلیَدنُ یَتِیماً فَیُلَاطِفُهُ وَ لیَمسَح رأسَهُ یَلِینُ قَلبُهُ بِإِذنِ اللَّهِ إِنَّ لِلیَتِیمِ حَقّاً؛(همان ،ص۲۰۰)

هر کس که می خواهد قساوت قلبش  برطرف  شود، دست  نوازش به  سر یتیمی   کشیده و

با او مهربانی کند که در این صورت به اذن  خداوند  قلبش نرم شده و قساوت  قلبش از بین

می رود. همانا ایتام را برشما حقی است.

در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده است:

مَن أَراَدَ أَن یُدخِلَهُ اللَّهُ (عَزَّ وَ جَل) وَ یُسکِنَهُ جَنَّتَهُ فَلیُحسِن خُلُقَهُ، … . وَلیَرحَمِ الیَتِیمَ …؛(طوسی،۱۴۱۴ ه.ق ،ص۴۳۲)

هر کس که می خواهد در رحمت الهی داخل شده و در بهشت برین سکنی گزیند اخلاقش

را نیکو دارد … و بر یتیم رحمت آرد و… .

در روایتی که شیخ طوسی در امالی نقل کرده آمده است که پیامبر گرامی فرمودند:

مَن عَالَ یَتیِماً حَتّی یَبلُغَ أَشُدَّهُ، أَوجَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَ جَل) لَهُ بِذَلِکَ الجَنَّهَ، کَمَا أَوجَبَ لِآکِلِ مَالِ الیَتِیمِ النَّارَ؛(همان ،ص۵۲۲)

کسی که سرپرستی یتیمی را تا زمان رشد او برعهده گیرد، خداوند بهشت را بر او واجب

گرداند همانگونه که بر خورنده مال یتیم، جهنم را لازم ساخته است.

در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده است:

اذَا بَکَی الیَتِیمُ اهتَزَّلَهُ العَرشُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَن أَبکَی عَبدِیَ الَّذِی سَلَبتُهُ أَبَوَیهِ فِی صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِی          وَ جَلَالِی وَ ارتِفَاعِی فِی مَکَانِی لَایُسکِتُهُ عَبدٌ إِلَّا أَوجَبتُ لَهُ الجَنَّهَ؛(صدوق،۱۴۱۳ ه.ق ،ج۱،ص۱۸۸)

زمانی که یتیمی گریه می کند عرش خداوند به لرزه درمی آید پس خداوند عزوجل می فرماید: چه کسی بنده مرا که والدینش را در کودکی از او گرفته ام، به گریه درآورده است؟ به عزت و جلالم و رفعت مکانم سوگند بنده ای که او را آرام سازد، بهشت را بر او واجب خواهم ساخت.

امیر مؤمنان (ع) نیز پس از آنکه در بستر شهادت افتادند، در مورد افراد بی سرپرست، به امام حسن و حسین علیهما السلام چنین وصیت می فرمایند:

اللَّهَ اللَّهَ فِی الأَیتَامِ فَلَا تُغِبّوا [فَلَا تَعِرَّ] أَفوَاهُهُم وَ لَا یَضِیعُوا بِحَضرَتِکُم فَإِنَّی سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) یَقُولُ: مَن عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَستَغنِی أَوجَبَ اللَّهُ لَهُ الجَنَّهَ کَمَا أَوجَبَ لِآکِلِ مَالِ الیَتِیمِ النَّار؛(کلینی،۱۴۰۷ ه.ق ،ج۷،ص۵۱)

خدا را ! خدا را درباره یتیمان، مبادا که صداشان به گریه بلند شود (یا گاهی سیر و گاهی گرسنه باشند) و در حضور شما پایمال و تباه گردند. همانا من از رسول خدا شنیدم که می فرمود: کسی که یتیمی را سرپرستی کند تا زمانی که بی نیاز شود، خداوند بر آن شخص بهشت را واجب گرداند همانگونه که بر خورنده مال یتیم آتش جهنم را واجب می سازد.

در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نیز آمده است:

مَن کَفَلَ یَتِیماً وَ کَفَلَ نَفَقَتَهُ، کُنتُ أَنَا وَ هُوَ فی الجَنَّهِ… ؛(حمیری،۱۴۱۳ ه.ق،ص۹۴)

کسی که سرپرستی یتیمی را برعهده گرفته و متکفل نفقه (احتیاجات روزمره زندگی) او شود، در بهشت همراه و هم جوار من خواهد بود… .

آنچه بیان شد مختصری از ده ها آیه و روایتی بود که در مورد افراد بی سرپرست، وارد شده است. البته ناگفته پیداست همانگونه که حمایت و نگهداری از چنین کودکانی، سدر بالاترین درجات مکارم اخلاقی و ارزش های والای انسانی است، کمترین تعرض به ایشان و سوءاستفاده از موقعیت خاص آنها، عملی بسیار مذموم و ناپسند بوده و شدیدترین کیفرهای اخروی و مکافات دنیوی را به دنبال خواهد داشت. این مسئله، لزوم دقت نظر، بصیرت و مراقبت های بیشتر خانواده های فرزندپذیر را نسبت به این کودکان می طلبد.

ولیکن هیچ روایت صریحی مبنی بر جواز یا عدم جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده وجود ندارد.

مبحث سوم) دیدگاه فقها

در واقع حرمت نکاح میان فرزند خوانده و خانواده پذیرنده بیش از آنکه مساله ای حقوقی باشد ریشه در مسایل مذهبی و اخلاقی دارد و لذا هر جامعه ای با توجه به اعتقادات دینی و اخلاقی خویش مختصات ویژه خود را در این زمینه دارا است .لذا  می توانیم سه دیدگاه از سوی فقها در این خصوص بیان کنیم.

گفتار اول) حرمت نکاح

برخی از فقهایی که در مباحث خود به موضوع فرزندخواندگی اشاره کرده اند، هیچ یک از آثار شرعی فرزند واقعی را بر فرزندخواندگی مترتب ندانسته اند. بنابراین،به صراحت بیان کرده اند؛ مانعی برای ازدواج بین فرزندخوانده با پدرخوانده یا مادرخوانده خود وجود ندارد.

آنها استدلال می کنند؛

اسباب ممنوعیت نکاح و موارد آن به طور کامل، دقیق و مضبوط در شریعت اسلام بیان شده است و محدود به سه عامل نسب و سبب و رضاع می باشد و از آنجا که اصل بر جواز و اباحه است ، مگر دلیلی بر منع و حرمت برسد ؛نمی توان از حدود مشخص شده تجاوز نمود و دامنه ان را گسترش داد.و از طرفی اسباب مطرح شده هرکدام دارای مفهوم و مرز روشن و معین است  و فرزندخواندگی جزو هیچ یک از آن موارد نیست.

و در این راستا نسبت به شبهاتی که ممکن است در رابطه با نهادهای مشابه فرزندخواندگی که موجب حرمت نکاح می گردد چنین بیان شده است

اولا: در حرمت رضاعی همانگونه که از نامش مشخص است شیر خوردن علت حرمت است و این امر در فرزندخواندگی منتفی است. (مکارم شیرازی ،۱۴۲۱ ،ص۱۷۱)

ثانیا: در خصوص حرمت نکاح بین شخص و ربیبه او با توجه به آیه شریفه سوره نساء  بیان شده ” اللاتی فی حجورکم ” قید غالب است و چون معمولا ربیبه شخص، در خانه و دامان او بزرگ می شود از آن استفاده شده است والا در دامان دیگری  پرورش یافتن ، نقشی در علت حرمت ندارد (مدیر شانه چی ،۱۳۸۵، ص۲۳۱)

بنابر این نمی توان ملازمه یا شباهتی میان حرمت ربیبه بر شوهر زن با حرمت فرزندخوانده بر سرپرست در نظر گرفت و گذشته از آن در آیه مذکور وقوع نزدیکی میان مرد و زن صراحتا به عنوان شرط محرمیت میان ربیبه با شوهر مادر می باشد و این شرط در مورد فرزندخواندگی منتفی است(غریب، ۱۳۸۷،ص۱۱۹)

مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به سؤالی می فرمایند: «فرزندخوانده، فرزند نیست و ارث نمی برد». (گنجینه استفتائات قضایی،سوال ۵۳۶۲)

امام خمینی (ره) در پاسخ به سؤالی در این رابطه می گویند: «بر فرزندخواندگی آثار شرعی بنوّت مترتب نمی شود». (خمینی، ۱۴۲۴ ه.ق.،ج۲،ص۹۹)

آیت اللَّه تبریزی نیز در پاسخ به سؤالی تصریح می کند: «… هیچ یک از احکام ارث و نفقه و ولایت … مترتب نمی شود و شناسنامه به طور مطلق گرفتن جایز نیست. باید در شناسنامه فرزندخواندگی قید شود که در نسب خللی وارد نشود» (تبریزی، جواد،بی تا، ج۱، ص۳۷۲)

آیت اللَّه خویی نیز در پاسخ به سؤالی می نویسد: «فرزندخواندگی و آنچه لازمه فرزندخواندگی است یا اقتضای آن است، جایز نیست». (خویی ، ۱۴۱۶ ه.ق، ج ۱،ص۳۳۵)

همچنین آیت اللَّه گلپایگانی در فتوایی تصریح می کند: «فرزندخواندگی جایز نبوده و احکام بین پدر و فرزند از قبیل توارث و محرمیت و … در میان آنها جاری نیست». (گلپایگانی،۱۴۱۳ ه.ق ،ص۱۱۴)

البته روشن است که حکم جواز ازدواج بین فرزندخوانده با سرپرستان آنها، مربوط به حالتی است که بین آنها به یکی از طرق شرعی محرمیت ایجاد نشده باشد.

گفتار دوم)عدم جواز نکاح

برخی دیگر از فقها و علما که در مباحث خود به موضوع فرزندخواندگی اشاره کرده اند قایل به عدم جواز می باشندو بیان می کنند ؛

فرزندخوانده گرچه فرزند اصلی نمی باشد  لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزندخوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی دارد ،از جهت محرمیت  حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می باشند و جزء محارمش  از حیث محرمیت محسوب می شوند و در محرمیت ذکر شده فرقی بین نسبی و  یا  سببی نیست و اسلام نه تنها  دین نفی حرج است بلکه قبل  از آن دین سهولت است.( صانعی،۱۳۸۲،ش ۶۴۸۳ ،ص۵)

آیت الله صادقی تهرانی نیز بیان می کند دختر و پسر اجنبی که همچون فرزند خود بزرگ کرده اید که یا نمیدانند از فرزندان اصلی شما نیستند ویا میدانند ولی در هر صورت هرگز تجاذب جنسی در این میان نیست هر دو در حکم محارم اند .( صادقی تهرانی،۱۳۸۴ ،ص۳۱۶ ،مسئله ۶۹۱)

این دسته از علما در مقام تفسیر و تحلیل مقررات شرعی موجود در رابطه با ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بیان می کنند باید هدف و مبنای احکام را فراموش نکرد و از ان غافل نشد و تنها راه اجتهاد در مسایل نوظهور استفاده از مبانی و فلسفه تشریع احکام است و اگر بپذیریم هدف و کارکرد فرزندخواندگی دچار تحول شده است، صلاحیت تشخیص بعد اخلاقی مساله را باید به جامعه سپرد و جهت تعیین ان به وجدان اجتماعی مراجعه نمود لذا بیان میکنند همانگونه که صرفا رضاع تاثیری در محرمیت میان طفل مرتضع و افراد خانواده او ندارد ومسلما علت حرمت را در چیزی بیش از عامل تغذیه ی کودک باید جستجو نمود و تمام شرایط تحقق قرابت رضایی حاکی از آن است که زن مرضعه باید فعلی مادرانه و در همان شرایطی که مادر انجام میدهد صورت دهد تا در حکم مادر باشد و شوهر را در حکم پدر.

در نتیجه این مهر مادری و رفتار مادرانه است که چنین بهایی به شیر میدهد و برای آن حرمت به وجود میاورد در حقیقت آنچه زن مرضعه را مادر میکند رفتار مادرانه ی اوست و تعبیر قرآن که وی را “امهاتکم اللاتی ارضعنکم” معرفی میکند ،گویای این واقعیت است و بدین بیان شیر دادن را در سایه مادری معنا می بخشد  (سور آبادی، ۱۳۸۰ ،ج ۱،ص۴۰۲) فرزندخواندگی نیز چنین است و صرفا دامنه محارم شخص پذیرنده شده را افزایش میدهد.

علت محرمیت فرزندخوانده نه نکاحش با بستگان فرزندپذیر است  ونه عسر و حرج(رک. محمدی، ۱۳۷۴،ص۲۱۹) و …بلکه علت آن است که فرزندخوانده در حکم فرزند پذیرنگان است و باتوجه به آنچه در خصوص فرزند رضاعی گفته شد این بدان معناست که “اینان پدرانه و مادرانه و در شرایط پدر و مادر ،در دامان خود به تربیت و پرورش طفل اقدام به تربیت و پرورش طفل می نمایند و کودک نیز به آنها به دیده والدین خویش می نگرد”حتی می توان محرمیت ئر فرزندخواندگی را به قیاس اولویت پذیرفت …..وقتی با یک شبانهخ روز شیرخوارگی حرمت ایجاد میگردد به طریق اولی سالها پرورده شدن در حضور پدر خوانده نیز باید بتواند همین حرمت را سبب شود(جعفری تبار ،۱۳۸۵، ص۱۷۵)

گفتار سوم)کراهت نکاح

نظر برخی دیگر از فقها مبنی بر کراهت شدید نکاح فرزندخوانده با سرپرست می باشد .

آنان با استناد به روایات همچون ”          لأَ وَ لَا ابنَتَهَا هِی بَعضُ أُمَّهَاتِه” ؛ نه با او و نه با دخترش نمی تواند ازدواج کند، چرا که او مانند یکی از مادرانش است. (طوسی ، ۱۴۰۷ ه.ق، ج۷، ص۴۵۵)

همچنین در روایت معاویه بن عمار از امام صادق (علیه السلام) آمده است:”  إِن قَبِلَت وَ مَرَّت فَالقَواَبِلُ أَکثَرُ مِن ذَلِکَ وَ إِن قَبِلَت وَ رَبَّت حَرُمَت عَلَیه؛ اگر قابله کار خود را انجام داد و رفت که حکمی ندارد و قابله ها، بیشتر، از این گونه اند، امّا چنانچه فرزند را به دنیا آورد و تربیت آن را خود به عهده گرفت و او را پرستاری کرد، آنگاه وی بر آن فرزند حرام است. (صدوق، ۱۴۱۳ ه.ق.،ج۳،ص۴۱۰)

نکاح فرزندخوانده با سرپرست را نیز مکروه شمرده اند و از تعابیری مانند «وَ إِن کَانَت قَبِلتهُ وَ رَبَّتهُ وَ کَفَلَتهُ» و «إِن قَبِلَت وَ رَبَّت» و «هِیَ بَعضُ أُمَّهَاتِهِ» چنین استفاده کرده اند که علت کراهت ازدواج بین قابله و فرزندی که به دنیا آورده، آن است که قابله در حکم مادر او بوده و او را تربیت کرده است. لذا درهر موردی که چنین حکمت یا علتی وجود داشته باشد، ازدواج کراهت خواهد داشت؛ مانند ازدواج پدر با فرزندخوانده ای که در دامن او پرورش یافته است. (شهید ثانی، ۱۴۱۳ ه.ق.، ج۵، ص۲۴۲)

برخی در نقد پیرامون مطلب مذکور می گویند: اولاً چه بسا در کراهت داشتن نکاح شخص با قابله خودش وجود هر دو شرط تربیت کردن کودک و قابله بودن (به دنیا آوردن) او لازم باشد، بنابراین، با انتفای هر یک از این دو شرط، کراهت نیز منتفی شود چنان که از ظاهر چندین روایت می توان چنین استفاده ای کرد.

ثانیاً: به تصریح این فقره از آیه ی شریفه ۲۳ سوره نساء «وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَکُونُوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیکُم…»

ازدواج با ربیبه که معمولاً در دامن شخص تربیت شده و رشد می یابد هیچ گونه محذوری ندارد.

ثالثاً: محل بحث بر سر جواز و عدم جواز ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست است و مکروه بودن چیزی به منزله غیرمجاز بودن آن نبوده و از این روی نمی توان آن را ممنوع دانست؛ به خصوص اینکه کراهت از مفاهیم مشکک ذو مراتبی است که طیف وسیعی از اعمال را شامل می شود.

مبحث چهارم) راه های ایجاد محرمیت

راه های ایجاد محرمیت در شرع بسیار متنوع است که می توان در دو گروه آنها را بیان کرد.

گفتار اول) محرمیت فرزندخوانده از راه صیغه ی نکاح موقت

الف) فرزند خوانده دختر باشد؛

۱-اگر فرزند پذیر پسر دارد ، میتواند او را به عقد پسر خود در بیاورد .این دختر با پسر و پدر (فرزند پذیر) هر دو محرم هستند. در این صورت ، دختر خوانده عروس پدر خوانده محسوب میگردد، و در صورتی که دختر خوانده بزرگ شد وخواست ازدواج نماید ، اگر عقد موقت مدت دار باشد و مدتی از آن باقی مانده باشد، مدت را پسر میبخشد و اگر عقد دائم بوده باشد، با توجه به این که دخولی صورت نپذیرفته است، بدون نیاز به رعایت عده طلاق پس از طلاق به عقد فرد دیگری در می آید. در این صورت نیز باز به پدرخوانده محرم است، چون عروس پسرش بوده است، اما به آن پسر که شوهر سابق او محسوب می شد، نامحرم است و اگر خواست این پسر با دختر خوانده پدر محرم گردد، در صورتی که دختر صاحب دختری از شوهر خود گردد، میتواند آن دختر را به عقد این پسر در آید. در اینصورت این پسر با دخترخوانده دوباره محرم میگردد، زیرا مادر زن او محسوب میشود.

۲-میتواند دخترخوانده به عقد خود فرزند پذیر در آید. در این صورت نیز تا زمانی که در عقد نکاح دائم یا موقت باشد، محرمیت باقی است. اگر چنانچه دختر خواست با فرد دیگری ازدواج کند، اگر فرزندپذیر عقد موقت اجرا نموده است و مدت عقد هنوز باقی است، مدت را میبخشد و دخترخوانده میتواند به عقد دیگری درآید و اگر عقد دائم باشد، طلاق میدهد. چون مقاربت نداشته اند، عده طلاق لازم نیست و میتواند به عقد دیگری درآید. در این صورت با فرزندپذیر نامحرم میگردد و اگر پدر خوانده خواست با این دخترخوانده دوباره محرم گردد، در صورتی که دختر خوانده صاحب دختری از شوهر خود گردد میتواند این دختر(فرزند دختر خوانده) به عقد پدرخوانده در آید. در اینصورت پدرخوانده با دخترخوانده دوباره محرم میگردد، زیرا مادر زن او محسوب می شود.

۳-میتواند دخترخوانده به عقد پدر فرزند پذیر(پدرخوانده) در آید، در این صورت پدرخوانده با دخترخوانده محرم میشود، چون دخترخوانده زن پدر محسوب می گردد و منکوحه پدر با فرزند محرم میشود. توضیح اینکه در این صورت تنها عقد کافی است و دخول شرط نمیباشد.

۴-میتواند دخترخوانده به عقد جد پدری(فرزندپذیر) درآید. در اینصورت پدرخوانده با دخترخوانده محرم است.

۵-اگر مادرخوانده بخواهد با دامادخوانده اش محرم شود، اگر مادرخوانده شوهر ندارد، میتواند با پدر یا جد پدری دامادخوانده ازدواج موقت نماید. در این صورت، مادرخوانده زن پدر دامادخوانده میگردد و محرم با دامادخوانده میشود. توضیح اینکه مدت عقد موقت میتواند بسیار کوتاه باشد و از راه تلفن و هر طریق دیگر بدون اینکه نیازی به نگاه و یا تماس یا مقاریت جنسی باشد، ایجاد محرمیت میگردد و چون مقاربتی در میان نبوده، نیازی به عده هم نیست.

اما اگر مادرخوانده شوهر داشته باشد و بخواهد با دامادخوانده اش محرم شود، میتواند از این طریق عمل نماید انجام دادن یا ندادن این عمل بستگی به خود طرفین(فرزندپذیران) دارد. مادرخوانده از پدرخوانده طلاق میگیرد و پس از سپری شدن عده طلاق، به عقد موقت پدر داماد یا جد پدری داماد درآید. توضیح اینکه صرف خواندن عقد برای محرمیت کافی است و نیازی به مقاربت جنسی و دخول نیست. بنابراین نیازی به ملاقات مادرخوانده با پدر دامادخوانده یا جد پدری او نیست و چون دخولی نیز صورت نگرفته است، نیازی نیست مادرخوانده عده نگه دارد. میتواند پس از انقضای مدت عقد شوهر سابق خود در آید.

[۱]  – مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَینِ فی جَوفِهِ وَ مَا جَعَلَ أَزوَاجَکُمُ ……..

[۲]  – ادعُوهُم لِآبائِهِم هُوَ اَقسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَم تَعلَمُوا آبَاءَهُم فَإِخوَانُکُم فی الدَّینِ وَ مَوَالِیکُم…

[۳] – وَ إِذ تَقُولُ لِلَّذِی أَنعَمَ اللَّهُ عَلَیهِ وَ أَنعَمتَ عَلیهِ أَمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخفِی فی نَفسِکَ مَا اللَّهُ مُبدِیهِ وَ…

[۴]  – مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِکُم وَ لکِن رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیَّینَ وَ کَانَ اللَّهُ بِکُلَّ شَیء عَلِیماً

[۵]  – حُرَّمَت عَلَیکُم أُمَّهَاتُکُم وَ بَنَاتُکُم وَ أَخَوَاتُکُم وَ خَالاَتُکُم وَ بَنَاتُ الأَخِ وَ بَنَاتُ الأُختِ وَ أُمَّهَاتُکُمُ أَرضَعنَکُم وَ أَخَوَاتُکُم مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُم وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَکُونُوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیکُم وَ حَلاَئِلُ أَبنَائِکُمُ الَّذِینَ مِن أَصلاَبِکُم وَ … ؛

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

فصل  اول ) ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در فقه امامیه

مبحث اول) دیدگاه  قرآن

مطابق قرآن فرزندخوانده، فرزند واقعی شخص فرزندپذیر محسوب نمی شود و از این روی احکام فرزند واقعی مانند نسب، توراث (ارث بردن از یکدیگر) و حرمت نکاح بین آنها وجود ندارد.

۱- آیه چهارم سوره احزاب

خداوند در آیه چهارم سوره احزاب[۱]  به دو رسم و اعتقاد جاهلی اشاره کرده و آنها را اعتقاداتی باطل و بی اساس معرفی می کند:

اول اینکه اعراب، فرزندخواندگان خویش را مانند فرزندان واقعی خود تصور کرده و تمام احکام فرزندان واقعی را بر آنها نیز مترتب می ساختند.

دوم اینکه  اعراب جاهلی با گفتن عبارت  «پشت تو مانند پشت مادر من است» به همسران خود، آنها را طلاق داده و از آنها جدا می شدند.( طوسی، بی تا.ج ۲،ص۳۱۵)

خدای سبحان در این آیه تصریح می فرماید که به صرف گفتن چنین عباراتی و یا داشتن چنین اعتقاداتی، هیچ گاه همسر حکم مادر واقعی و فرزندخوانده حکم فرزند واقعی را پیدا نمی کند؛ زیرا ممکن نیست شخصی، هم همسر و هم مادر یک نفر باشد. همچنین ممکن نیست  شخصی هم فرزند دو نفر (سرپرست و پدر واقعی) باشد. همچنان که ممکن نیست خداوند دو قلب (دو اعتقاد متضاد) را در درون کسی قرار داده باشد.( طباطبایی، ۱۴۱۷ ه.ق،ج ۱۶ ص۲۷۴)

بر اساس ذیل آیه شریفه، سخن (اعتقاد) حق آن است که فرزندخوانده، فرزند واقعی تلقی نشود و چنین اعتقادی موجب هدایت خواهد بود.

۲- آیه پنجم سوره احزاب

پس از آنکه خداوند متعال در این آیه ، فرزندخواندگان را فرزندان حقیقی ندانسته و داشتن چنین اعتقادی را سخنی باطل و اعتقادی نادرست برشمرد، در آیه پنجم سوره احزاب[۲] ، حکم تکمیلی دیگری را صادر کرده و به مسلمانان – بلکه آحاد افراد جامعه – فرمان می دهد که فرزندخواندگان را به خود منتسب نکنند، بلکه در صورتی که پدران آنها معلوم باشند، به پدران واقعی شان منتسب کنند و اگر پدران واقعی آنها را نمی شناسند، ایشان را برادران و دوستان خویش خطاب کنند. به این ترتیب، خداوند نه تنها فرزندخوانده را فرزندانی حقیقی نمی داند، بلکه دستور می دهد که فرزندخوانده بودن شخص، از حالت مخفی بودن خارج شده و آشکار و روشن گردد؛ زیرا بر نسب واقعی شخص آثار متعددی در امور مدنی و کیفری مترتب است. (طبرسی،۱۳۷۷،ج۸،ص۵۲۷)

۳- آیه سی و هفتم سوره احزاب

چنان که بسیاری از مفسران تصریح کرده اند شأن نزول آیه ی۳۷ سوره احزاب[۳] در مورد زیدبن حارثه است. زید، غلام پیامبر گرامی اسلام بود که ایشان او را آزاد کرده و به فرزندی پذیرفت و پس از آن زینب دختر عمه خویش را به تزویج او درآورد. بین زید و زینب پس از مدتی اختلاف به وجود آمد. پیامبر بارها به زید نصیحت می فرمودند که با همسرش مهربانی کرده و او را نگه دارد و از فکر طلاق منصرف شود. لیکن این نصایح کارگر نیفتاد و زید همسرش را طلاق داد. خدای سبحان به حضرت فرمان داد تا زینب را به همسری برگزیند، ولی پیامبر اسلام از طعن و کنایه منافقان و جاهلان، دل نگران و خوفناک بودند و از این رو مدتی اجرای این فرمان را به تأخیر انداختند.( فیض کاشانی، بی تا،.ج۴،ص۱۹۱)

دلیل نگرانی پیامبر آن بود که اعراب جاهلی فرزندخوانده را مثل فرزند واقعی می پنداشتند و همچنان که ازدواج پدر با زن فرزند (عروس خویش) را پس از متارکه فرزند و همسرش، امری قبیح می شمردند ازدواج پدرخوانده با همسرِ فرزندخواندگان را نیز امری قبیح و ممنوع می دانستند. خداوند برای شکستن این اعتقاد ناصواب جاهلی پیامبر را برخلاف میل باطنی اش به ازدواج با همسر فرزندخوانده اش، یعنی زینب مأمور کرد تا افرادی که قصد چنین وصلت هایی را دارند در مشقت و سختی قرار نگیرند. (طبرسی،  ۱۳۷۷ ه.ش.ج ۳،ص۳۱۷)

از این آیه شریفه چنین برداشت می شود که اولا- پیامبر مأمور به ازدواج با همسر فرزندخوانده خود بوده و اختیار و انتخابی دراین خصوص از خود نداشته است. این نکته از عبارت «زوجناکها؛ او را به ازدواج تو درآوردیم» که در آیه شریفه به کار رفته است، استفاده می شود.

همچنان که می توان این نکته را از ذیل آیه شریفه و عبارت: « وَ کَانَ أَمرُاللَّهِ مَفعُولاً؛ فرمان خداوند انجام شدنی است» نیز استفاده کرد. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ ه.ش.،ج۱۷،ص۱۹۱)ثانیا- شکستن سنت های نادرستی که مردم به آن خو کرده اند، حتی برای پیامبران دینی و رهبران بزرگ نیز امری دشوار است. از این رو پیامبر بزرگوار اسلام که در انجام رسالت خویش مرارت های فراوان را به جان خریده است، در انجام این فرمان دل نگران واکنش مردم است و آن را برای مدتی مخفی نگه داشته و در ترس سخنان و واکنش های اجتماعی است.

عبارات «وَ تُخفِی فی نَفسِکَ مَا اللَّهُ مُبدِیهِ و تَخشَی النَّاسَ» به صراحت این امر را بیان داشته است.( ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸ ه.ق.ج۱۵،ص۴۲۵) ثالثا- از آنجا که اعراب جاهلی، فرزندخوانده را فرزند واقعی شخص می پنداشتند، ازدواج پدرخوانده با زن مطلقه فرزندخوانده را مانند ازدواج پدر واقعی با عروسش تلقی کرده و آن را امری قبیح و مستهجن می دانستند که خداوند با نزول این آیه و آیات قبل و بعد آن، به شدت با این اعتقاد نادرست، برخورد کرده است.

درواقع، اعراب جاهلی با مفروض گرفتن این مسئله که فرزندخوانده مثل فرزند واقعی است بقیه آثار مترتب بر فرزند واقعی مانند ارث و نکاح را نیز بر او جاری می ساختند و لذا خداوند در آیات چهارم و پنجم سوره احزاب ، ابتدا این پیش فرض را باطل می سازد و تصریح می کند که فرزندخواندگان، فرزندان واقعی نیستند تا احکامی یکسان داشته باشند.

۴- آیه چهل ام سوره احزاب

در آیه چهل ام سوره احزاب[۴] ،  انتساب زید که تحت سرپرستی  پیامبر گرامی اسلام و فرزندخوانده ایشان بودند به حضرت رسول اکرم صراحتاً نفی شده است؛

زیرا آیه، پیامبر را پدر هیچ یک از مردان آن زمان (زید یا غیر زید) نمی داند و می فرماید: «مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِکُم».

این آیه تکمیل کننده دو آیه قبل است.

در دو آیه قبل، خداوند به رسولش دستور می دهد تا با همسر مطلقه فرزندخوانده اش ازدواج کند و در این آیه علت جواز چنین ازدواجی را بیان  و علت مشروعیت آن را تبیین می کند که زید فرزند  محمد (صلوات الله) نیست تا همسر مطلقه زید در حکم عروس  پیامبر بوده و درنتیجه  ازدواج  پیامبر گرامی با آن زن، محذوری داشته باشد.

از آیه استفاده می شود که از نگاه شریعت اسلام، فرزندخواندگی هیچ گونه رابطه پدر و فرزندی و محرمیت بین افراد ایجاد نمی کند تا مانعی در امر ازدواج باشد.( طبرسی،۱۳۷۲ ه.ش.ج۸،ص۵۶۶)

به نظر برخی از مفسران، این آیه در مقام  پاسخ به این اعتراض قریش نازل شده است که چرا پیامبر با قبول زید به عنوان فرزندخوانده، او را بر ما برتری داده و ما را خوار کرده است.( قمی،۱۳۶۷ ه.ش.ج ۲،ص۱۹۴) به نظر عده دیگری از مفسران، این آیه در اعتراض به سخن برخی از افراد نازل شده است که زید را به جای آنکه به پدر واقعی اش، یعنی حارثه منتسب کنند به پیامبر منتسب کرده و او را زیدبن محمد خطاب می کردند.( طوسی، بی تا.ج۸،ص۳۴۶)

درهر حال،  چه شأن نزول آیه یکی را از احتمالات سه گانه مذکور باشد یا همه آنها،  تأثیری در این مسئله نخواهد داشت که آیه درصدد نفی ابوت پیامبر از زید (فرزندخوانده خویش) است و نفی ابوت پیامبر از زید بدان معناست  که نمی توان زید  را فرزند پیامبر دانست.

۵-آیه بیست و سه سوره نساء

در  آیه ۲۳ سوره مبارکه  نساء اشخاصی که ازدواج با آنها شرعاً جایز نیست، شمرده شده است[۵]:

حرام شد بر شما (ازدواج با) مادران و دختران و خواهران و عمّه ها و خاله هایتان و دختران برادران و خواهرانتان و مادران و خواهران رضاعی تان و مادر زن هایتان و دختران زنانی که در دامن شما تربیت شده و شما با آن زنان همبستر شده اید و اگر با آن زنان همبستر نشده اید بر شما باکی نیست (که با دختر او ازدواج کنید). و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی تان و…

خدای سبحان این آیه شریفه و آیه پیش از آن، درصدد شمردن افرادی است که ازدواج با آنها ممنوع است. از جمله افراد نامبرده شده در آیه که ازدواج با آنها ممنوع است، دختران فرد می باشد. منظور از دختران واقعی است که منتسب به آن شخص هستند نه دخترخواندگان؛ زیرا شارع، چنان که در آیات پیشین دیدیم، اصولاً انتساب فرزندخواندگان به سرپرستان را نمی پذیرد

از سوی دیگر، مفسران و فقها نیز در ذیل آیات ۲۲ و ۲۳ سوره نساء عنوان کرده اند که آیات مزبور در مقام بیان گروه هایی است که ازدواج با آنها حرام است.

۵-۱ )حرمت بواسطه نسب

از جمله این گروه ها، افرادی هستند که به واسطه نَسَب بر شخص حرام می شوند.افراد مزبور عبارتند از: مادر، دختر، عمه، خاله، دختران خواهر و دختران برادر. از آنجا که رابطه فرزندخوانده با سرپرستان خود، رابطه نسبی نیست، بنابراین نمی توان او را مصداق هیچ یک از این افراد دانست.

مطابق آیه شریفه  تنها فرزندانی که از صُلب شخص خارج شده اند بر او محرمند و نکاح با چنین فرزندانی یا نکاح با همسران آنها – ولو اینکه طلاق گرفته باشند – حرمت دارد. مفسران گفته اند که قید «من اصلابکم» برای دفع این توهم است که فرزندخوانده نیز از حیث احکام مربوط به نکاح، مانند فرزند حقیقی تلقی شود. (محقق اردبیلی، بی تا.ص۵۲۷)

۵-۲) ربیبه

یکی از افرادی که ازدواج با آنها حرام است، ربیبه یا نادختری است.ربیبه در لغت به معنای تربیت شده می باشد زیرا در دامان شوهر مادر خویش پرورش می یابد (فخر رازی،۱۳۵۷ق، ج ۱۰ ،ص۳۲) این مفهوم در تفسیر آیه حایز اهمیت است.

برخی بیان می کنند  علت  حرمت ازدواج همسر با نادختری آن است که چون این دختر به همراه مادر خود در خانواده همسر بزرگ شده است و ناپدری او محسوب می شود، لذا ناپدری حق ندارد به چشم همسر آینده به کودکی نگاه کند که مثل فرزندی او را در دامن خود پرورانده است. عبارت «فی حجورکم» که در آیه ی شریفه به کار رفته است نیز می تواند به ارتباط بین رشد و نمو یافتن در یک خانواده و ممنوع شدن ازدواج اشاره داشته باشد.

عده ای در نقد این نظر بیان می کنند: اولاً در آیه شریفه، صرف بزرگ شدن در منزل ناپدری، مانعی برای ازدواج بین نادختری و ناپدری معرفی نشده است، بلکه آنچه که در این حکم اثر دارد، دخول یا عدم دخول ناپدری به مادر نادختری است؛ به این ترتیب که اگر دخولی صورت گرفته باشد، ازدواج بین ناپدری و نادختری ممنوع است، حتی اگر فرزند دختر در منزل ناپدری بزرگ نشده باشد.

ولی اگر دخولی صورت نگرفته باشد، ازدواج بین ناپدری و نادختری، به تصریح آیه شریفه با هیچ گونه ممنوعیت و محذوریتی مواجه نیست؛ حتی اگر دختر از زمان طفولیت تا زمان بلوغ و رشد را در منزل ناپدری گذرانده باشد؛ زیرا در خود آیه تصریح شده است که اگر دخولی به مادر ربیبه صورت نگرفته باشد ازدواج شوهر با ربیبه همسرش بلامانع است: «فَإِن لَم تَکُونُوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکُم…».

در روایات متعددی به این مسئله تصریح شده است که بزرگ شدن یا نشدن دختر در منزل شوهرِ مادر، تأثیری در مسئله حرمت نکاح ندارد. در روایت معتبر اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه السلام) آمده است:

أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) کَانَ یَقُولُ: الرَّبَائِبُ عَلَیکُم حَرَامٌ مَعَ الأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَد دَخَلتُم بِهِنَّ هُنَّ فی الحُجُورِ وَ غَیرِ الحَجَورِ سَوَاء… ؛ (کلینی، ۱۴۰۷ ه.ق،ج۵، ۴۳۳)

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمودند: ربیبه ها – خواه در منازل شما بزرگ شده باشند یا نه – در صورتی که با مادران آنها مجامعت کرده باشید، بر شما حرامند.

همچنین در بخشی از روایت صحیحه ی دیگری که غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده آمده است: ” الرَّبائِبُ عَلَیکُم حَرَامٌ کُنَّ فی الحَجرِ أَو لَم یَکُنَّ؛ ربیبه ها بر شما حرامند چه در منازل شما باشند یا نباشند.” ( طوسی، ۱۴۰۷ ه.ق،ج۷، ص۲۷۳،)

از اطلاق یا صریح عبارات فقها نیز استفاده می شود، آنچه که در حرمت ازدواج با ربیبه موضوعیت دارد، مدخول بها بودن یا نبودن مادر است نه چیز دیگری.( خمینی، بی تا.ج۲، ص۲۷۸)

بسیاری از فقها تصریح کرده اند – بلکه ادعای اجماع یا عدم خلاف کرده اند – که اگر زنی مدخول بها باشد، ربیبه اش بر شوهر او حرام خواهد بود، هر چند که آن ربیبه اصلاً در منزل شوهرِ آن زن بزرگ نشده باشد(ابن فهد حلّی، ، ۱۴۰۷ ه.ق.ج۳، ص۲۳۳)

ابن ادریس در این خصوص بیان می کند” از دیگر اقسام محرمات نکاح، دختر زنی است که با او مجامعت شده است، خواه آن دختر در منزل شوهر (ناپدری) بزرگ شده باشد یا نشده باشد.  در این حکم اختلافی نیست. تنها مخالف در این حکم داوود است. او می گوید: اگر دختر در منزل شوهر باشد، بر او حرام است وگرنه حرام نیست. او گمان کرده است که قول خداوند که فرموده «اللّاتِی فی حُجُورِکُم» شرط حرمت ازدواج است؛ درحالی که قید مزبور شرط حرمت نیست، بلکه توصیف حال دختران است؛ زیرا نادختری ها (ربیبه ها) غالباً و عادتاً در منازل شوهران مادرانشان هستند. (ابن ادریس، ۱۴۱۰ ه.قج۲، ص۵۲۱)

از سوی دیگر نیز به تصریح بسیاری از فقها (طوسی ، ۱۳۸۷ ه.ق.ج۴، ص۲۰۶،) بلکه به ادعای اجماع برخی از ایشان(،نجفی، بی تا.ج۲۹ ، ص۳۵۰) اگر شوهری، زن خود را طلاق دهد، در صورت انجام نشدن مواقعه بین آنها، ازدواج آن شوهر با نادختری (ربیبه اش) جایز است. (فاضل اصفهانی،۱۴۱۶ ه.ق.چ۷ ،ص۳۵۰)

صاحب جواهر در این خصوص می نویسد: «اگر مرد قبل از آنکه با زنش مجامعت کند از او جدا شود، جایز است که با دختر آن زن (ربیبه اش) ازدواج کند. دلیل این حکم، اجماع و نص قرآن است». اطلاق کلام این دسته از فقها، هم صورتی را شامل می شود که ربیبه در منزل ناپدری رشد و نمو یافته باشد و هم صورتی را که در خارج از منزل ناپدری بزرگ شده باشد. (نجفی، بی تا.ج۲۹، ص ۳۵۰)

چنان که بسیاری از فقها و مفسران تصریح کرده اند، عبارت: «فی حجورکم» در آیه شریفه قید احترازی نیست، بلکه قید غالبی است که برای بیان حالت غالب می آید و مفهوم ندارد.( شبیری زنجانی، ۱۴۱۹ ه.ق.ج۸، ص۲۴۳۹) بنابراین گویا آیه می فرماید: دختران همسران شما – که غالباً و عادتاً در خانه شما بزرگ می شوند – چنین حکمی دارند.  (طباطبایی، ۱۴۱۷ ه.ق.ج۴،ص۲۶۴)

آیات مذکور بر ممنوع نبودن ازدواج فرزند خوانده با سرپرستان دلالت دارند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

محرمیت فرزندخوانده از راه رضاع

الف) فرزندخوانده ،دختر شیرخواره باشد .

۱-اگر دختر خوانده شیر همسر فرزند پذیر را بخورد، در اینصورت دختر رضاعی مرد میشود.

۲- دختر خوانده شیر مادر فرزندپذیر را بخورد، در اینصورت خواهر رضاعی فرزندپذیر میشود.

۳- دختر خوانده شیر خواهر پدرخوانده را بخورد، در اینصورت دختر خواهر رضاعی پدرخوانده میشود.

۴- دختر خوانده شیر دختر خواهر پدرخوانده را بخورد.

۵- دخترخوانده شیر زن برادر پدرخوانده را بخورد، که دختر برادر رضاعی او میشود.

۶- دخترخوانده شیر دختر برادر پدرخوانده را بخورد، در تمام این موارد بر فرزند پذیر محرم میشود.

۷- اگر دخترخوانده شیر دختر همسر پدرخوانده را بخورد، در اینصورت دختر رضاعی زن محسوب میشود و حکم ربیبه مدخوله پیدا می کند و محرم مرد میشود.

البته راه های دیگری هم وجود دارد که به طور تفصیل در رساله های عملیه بیان شده.

ب) فرزندخوانده ،پسر شیرخواره باشد.

اگر کودک پسر شیرخواره باشد، از راه های زیر میان او و مادرخوانده محرمیت ایجاد میشود :

۱-پسرخوانده شیر همان زن را بخورد، در این صورت فرزند رضاعی او می شود.

۲-پسرخوانده شیر مادرزن را بخورد، برادر رضاعی زن میشود.

۳- پسرخوانده شیر خواهرزن را بخورد، پسر خواهر رضاعی زن می شود.

۴- پسرخوانده شیر دختر خواهرزن را بخورد.

۵- پسرخوانده شیر زن برادر زن را بخورد، پسر برادر رضاعی زن می شود.

۶- پسرخوانده شیر دختر برادرزن را بخورد.

(آیه الله فاضل لنکرانی (رحمه الله علیه)، استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

گفتار سوم)فتاوی فقها معاصر

امام خمینی(ره):راهی برای محرمیت نیست مگر آنکه بچه اگر پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شوند. (در صورتی که در منزل پدرخوانده، فرزندی از خودشان موجود باشد.) و قبل از بلوغ، اگر ولیّ ندارد راهی برای محرم شدن با عقد نیست.

(استفتائات امام خمینی(ره)، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۳۶ و ۲۳۷، با استفاده از س۳ و ۵ و ص ۱۱۳، س ۸۷ و ص۲۴۱، س۱۴)

آیه الله بهجت(ره):محرم نیستند و راهی ندارد مگر در بعض موارد نادره به مصاهرت.

آیه الله تبریزی(ره):راهی برای محرمیت نیست مگر بعد از بلوغ از طریق نکاح راهی برای محرمیت پیدا شود. والله العالم

آیه الله خامنه ای(دام ظلّه):فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمی شود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرائط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.

آیه الله سیستانی(دام ظلّه):راه ندارد.

آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):فرزند پرورشگاهی اگر دختر باشد به وسیله ازدواج خود پدرخوانده و یا پدر و جدّ و پسر و نوه (پدر بی واسطه و با واسطه و پسر بی واسطه با واسطه) پدر خوانده ی او به وی محرم می شود و اگر پسر باشد با ازدواج خود مادرخوانده و یا دختر بی واسطه یا با واسطه اش با وی محرم خواهد شد البته ازدواج مزبور باید با اذن یا اجازه حاکم شرع باشد.

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): در صورت مذکوره اگر طفل دختر باشد و مرد پدر داشته باشد در صورتیکه حاکم شرع مصلحت طفل بداند میتواند به عقد انقطاعی او را به ازدواج پدر مرد در بیاورد که دختر به آن مرد محرم می شود و اگر طفل پسر باشد راهی بنظر نمی رسد. والله العالم

آیه الله گلپایگانی(ره):وجهی برای محرمیت این قبیل کودکان به اعضاء خانواده که عملی و قابل اجراء باشد بنظر نمی رسد. والله العالم

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):در صورتی که دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه ی حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این صورت به عنوان زن پدر بر آن مرد محرم می شود و اگر پسر باشد راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی ندارد.

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):در صورتی که دختر باشد و سرپرست خانواده پدر یا جدّ داشته و آن دختر را متعه نماید او با اجازه حاکم شرع به سرپرست خانواده محرم می شود.(هزار و یک مسأله فقهی، ج ۱ ص ۲۰۵، با استفاده از س ۶۹۷ و ۶۹۸ و ص ۲۰۷ با استفاده از س ۷۰۵)

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده حقوق موضوعه ایران

مبحث اول- سابقه قانونی موضوع

تاکنون، نه در قانون فرزندخواندگی مصوب ۱۳۵۳ و نه در قوانین مدنی … اشاره ای به ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نشده بود. و با توجه به مواد مندرج در فصل سوم از باب کتاب هفتم قانون مدنی که درخصوص موانع نکاح می باشد، اشاره ای به حرمت یا ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نشده، ضمن اینکه تصریحی هم به صحت و مجاز بودن این ازدواج وجود نداشت. در واقع از لحاظ حقوقی این موضوع مسکوت بود.

تا اینکه در لایحه ی پیشنهادی دولت مورخ ۱۳/۱۱/۸۷  موسوم به لایحه ی «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست»، در راستای شفاف سازی، سکوت و ابهامی که در قوانین مدونه ی پیشین وجود داشت، این موضوع در ماده ی ۲۴ لایحه پیش بینی شده و با این مضمون به مجلس ارسال شد: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی یا فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه ی آن، منوط به اجازه ی دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی سازمان است».

مرکز پژوهش های مجلس پس از بررسی لایحه، در گزارش مورخ ۲۷/۲/۸۸  درخصوص لایحه ی وصول شده از دولت، به ماده ی ۲۴ نیز ایراد وارد کرده و نظر کارشناسی را با این مضمون اعلام می کند: «با توجه به اینکه تصریح ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است با اخلاق عمومی سازگار نیست، حذف این ماده و ایکال آن به قواعد عمومی راجع به نکاح به مصلحت است.»

پس از گزارش مرکز پژوهش ها و تصویب در کمیسیون، لایحه به صحن مجلس ارجاع گردید. بیم از تصویب این ماده در صحن مجلس بود که با تلاش وکلای کانون وکلای استان همدان و مذاکرات صورت گرفته، موضوع تصریح به ممنوعیت این ازدواج از سوی یکی از نمایندگان همدان در قالب پیشنهادات اصلاحی در مورخ ۷/۷/۸۸ به مجلس ارائه شد. موضوع پس از طرح نماینده ی

در صحن مجلس تصویب و در مورخ ۲۱/۷/۸۸ مجلس لایحه را با حذف ماده ی ۲۴ و اضافه نمودن تبصره ای به ماده ۲۷ این لایحه با این مضمون مصوب نمود: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد.» و به شورای نگهبان ارجاع شد.

به دلیل ایراداتی کلی که شورای نگهبان به لایحه وارد نموده بود چند بار برای اصلاح اشکال کلی، این لایحه در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس بوده، ضمن اینکه با پایان یافتن دوره ی مجلس هشتم و تا ورود شورای نگهبان به جزییات لایحه، زمان طولانی شده و نهایتا شورای نگهبان در مورخ ۲۵/۵/۹۱ با ذکر ایرادات عمدتا شرعی، لایحه را به مجلس جهت اصلاح بازگرداند.

از جمله مواردی که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد وارد نموده بود تبصره ی ماده ی ۲۶ بود. شورای نگهبان در بند ۲۰ از گزارش بررسی لایحه، تبصره فوق را غیرشرعی دانسته و عنوان نموده است: «اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره ی ماده ی ۲۷ نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است.»

با این اوصاف، مجلس در راستای تامین نظر شورای نگهبان، نسبت به تغییر تبصره ی فوق اقدام کرده و بدین شکل آن را اصلاح نمود: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» و در مورخ ۵/۱۲/۹۱ در صحن مجلس مصوب شد.

لایحه ی فوق بار دیگر به جهت رفع ایراداتی غیر از این موضوع توسط شورای نگهبان بازگردانده شد و نهایتا با اصلاح سایر ایرادات، لایحه ی «حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست» در ۱۰/۷/۹۲ در مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید.

و در کوران اعتراضات بسیار دیرهنگام فعالان اجتماعی، مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۱/۷/۹۲ قانون فوق را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرده و هیات دولت نیز طبق قانون موظف به اجرای قانون مصوب بوده و در مورخ ۱/۸/۹۲ موضوع را جهت اجرایی شدن به وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط ابلاغ نمود.

مبحث دوم-تحلیل حقوقدانان  در خصوص  وضعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

پس از تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست»، و باعنایت به تبصره ماده  قانون مذکور۲۶( ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.)

موضوع ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود به یکی از موضوعات پر بحث در محافل علمی واجتماعی تبدیل شده است. در این مبحث ادله ی موافقین  و مخالفین با  مشروعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول)تحلیل موافقین ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

دسته ای از حقوقدانان موافق مشروعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و در نتیجه ،موافق تبصره ماده ۲۶ می باشند که دلایل انها در ذیل بیان شده است:

۱-پاسخ مشروع به نیاز طبیعی بشر

همه ی ادیان الهی برای برآورده شدن نیازهای طبیعی بشر، امور ناپسند را منع و به جای آن، راه های مشروع را مطرح ساخته است چنان که حضرت لوط برای جلوگیری از عمل زشت لواط، به قوم خود پیشنهاد ازدواج با دخترانش را داد.(سوره ی هود ایه ۷۸) از این رو، نباید با مسدود ساختن راه های شرعی، امکان افتادن افراد به راه های حرام را هموار ساخت. چنان که از ائمه علیهم السلام نقل شده است که اگر جلوی سنت نکاح متعه گرفته نمی شد، جز افراد شقی، به سمت زنا کشیده نمی شدند.( عاملی ، ج ۲۱ ،حدیث ۲ و۲۴)

۲-جلوگیری از  امکان سوء استفاده

همان گونه که امکان سوءاستفاده سرپرست از طریق ازدواج با فرزندخوانده وجود دارد، احتمال سوءاستفاده از وی از راه های دیگر نیز وجود دارد که  به مراتب بدتر و ناپسندتر است. بلکه به نظر می رسد آنچه که فعلاً در تبصره منعکس شده است راه سوءاستفاده های  احتمالی را بسته است؛ زیرا صدور مجوز ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده مشروط به گرفتن نظر سازمان بهزیستی و حکم قاضی – پس از احراز وجود مصلحت در این ازدواج – شده است که این امر امکان سوءاستفاده ها را به حداقل ممکن می رساند.(غمامی،۱۳۸۳،ص۸۶)

۳- محصور بودن موارد موانع نکاح

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۵ برگرفته از فقه است و در کتاب هفتم از قانون مدنی و در باب نکاح نیز موانع نکاح و اشخاصی که ازدواج با آنها حرمت شرعی دارد و به تبع غیرقانونی نیز هست آمده است.

آنچه مشخص است اینکه سه نوع حرمت درخصوص ازدواج وجود دارد:

الف-حرمت به دلیل قرابت نسبی که طبق ماده ی ۱۰۴۵ قانون مدنی شامل:  الف) نکاح با پدر و اجداد، مادر و جدات  ب) اولاد و فرزندان آنها  ج) برادر و خواهر و فرزندان  د) عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر.

ب-حرمت به دلیل قرابت رضاعی که طبق ماده ی ۱۰۴۶ که از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است و درخصوص کسانی ست که از یک زن شیر خورده اند که به این ترتیب با سایر فرزندان زن خواهر و برادر محسوب شده و موجب حرمت بین او و سایر وابستگان زن به همان ترتیب قرابت نسبی می شود.

ج-حرمت سببی که طبق ماده ی ۱۰۴۷ قانون مدنی از آن به عنوان «مصاهره» یاد شده است و نکاح این افراد ممنوع دائمی ست: الف) بین مرد و مادر و جدات زن او اعم از رضاعی و نسبی ب) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد ج) بین مرد با دختران زن خود ولو رضاعی

علاوه براین ممنوعیت ها طبق ماده ی ۱۰۴۸ همین قانون ازدواج با خواهر زن (حتی به عنوان عقد موقت) نیز ممنوع است.

ممنوعیت و استثنای نکاح اشخاص به عنوان موانع نکاح این موارد از امور تأسیسی شارع و به دست اوست و نمی تواند آداب و رسوم اجتماعی در آن دخیل باشد. ه عبارت دیگر، تشریع به دست شارع مقدس است. حتی ائمه معصومین نیز مبین و مفسر آن هستند. بنابراین ما در این گونه موارد باید قانون دان باشیم، نه قانون گذار و باید قوانین شرع را استخراج کنیم و حق تشریع با ما نیست.

۴- وجود نفع خاص

کسانی که با رویکرد غالباً احساسی به موضوع فرزندخوانده نظر دارند، این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که به مثابه فرزند واقعی دانستن فرزندخوانده، همیشه امتیازاتی را برای او به همراه نخواهد داشت، بلکه گاه نفع فرزندخوانده در آن است که در حکم فرزند واقعی قرار نگیرد. به عنوان نمونه اگر پدری دست فرزند تکوینی خویش را قطع نماید، فرزند حقیقی حق قصاص ندارد لیکن فرزندخوانده، حق قصاص دارد. همچنین اگر احیاناً در اثر وسوسه شیطان فرزندخوانده مرتکب زنا با مادرخوانده یا خواهرخوانده خویش شود، حکم او قتل نخواهد بود، درحالی که زنای فرزند حقیقی با محارم خویش، حکم مرگ را به دنبال دارد. در دیگر مباحث عبادی و حقوقی نیز چنین ارفاقاتی نسبت به فرزندخوانده وجود دارد؛ مثلاً در قتل خطای محض که خویشان ذکور نسبی جانی مسئولیت پرداخت دیه را برعهده دارند فرزندخوانده پسر از این امر معاف است. همچنین فرزند پسر بزرگ تر میت، مکلف است نماز و روزه های قضای پدر خود را به جا آورد درحالی که فرزندخوانده چنین تکلیفی ندارد.(عالمی طامه،۱۳۹۱،ص۲۳۶)

۵-فلسفه جعل احکام

جعل احکام اسلام برپایه جلب مصالح و دفع مفاسد است، خواه ما از آن مصلحت آگاه باشیم یا نه. ما همگی معتقدیم خداوندی که خالق انسان و تمام هستی است، عالم و حکیم به تمامی جوانب و زوایای پیدا و پنهان انسان ها بوده و نیازهای طبیعی و فطری او را بیش از هر کس – حتی خود او – می شناسد. پس چگونه ممکن است از روابط عاطفی سرپرستان و فرزندان تحت تکفل آنها بی خبر بوده و حکمی را بدون حکمت و مصلحت جعل کند. ای بسا احکامی که باب میل افراد نبوده، ولی مصلحت فرد و جامعه و نیز رستگاری دنیا و آخرت در گرو دل سپردن به آن فرمان باشد: «… فَعَسَی أَن تَکرَهُوا شَیئاً وَ یَجعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیراً کَثِیراً».(ایه ۱۹ سوره نسا)

با عنایت به اینکه خداوند حکیم است و از حکیم جز عمل حکیمانه و مصلحت دار صادر نمی شود، وظیفه ماست که در صورت بی اطلاعی از حکمت حکمی یا احاطه نداشتن بر فلسفه دستوری از دستورهای شریعت، به آن تمکین کنیم.

۶-عدم مغایرت و مخالفت با موازین شرع

حرام کردن حلال های الهی و حلال کردن حرام های الهی امری است که در آیات متعددی مورد نهی شارع قرار گرفته است؛ از جمله این آیات، آیه ۸۷ سوره مائده است که می فرماید:

یَا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَتُحَرَّمُوا طَیَّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُم وَ لاَتَعتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَیُحِبّ المُعتَدِینَ؛

(ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه ای را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید و از حدود خداوند، تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.)

همچنین خداوند در آیه ۱۵۰ سوره انعام می فرماید:

قُل هَلُمَّ شُهَدَاءکُمُ الَّذِینَ یَشهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشهَد مَعَهُم وَ لاَتَتَّبِع أَهوَاء الَّذِینَ کَذَّبُوا          بِآیَاتِنَا… ؛  (ای پیامبر به مشرکان بگو: گواهان خود را بیاورند براینکه خدا این ها را (اشاره به برخی خوردنی های حلالی که مشرکان آن را حرام کرده بودند) حرام کرده است. پس هرگاه و برفرض محال گواهی دادند، تو با آنها گواهی مده و از هوای نفس آنها که آیات خدا را تکذیب کردند، پیروی مکن..) .

بر اساس روایات نیز آنچه که در دین حلال شمرده شده است تا پایان جهان حلال خواهد بود و آنچه که حرام شمرده شده است تا روز قیامت حرام باقی خواهد ماند. چنان که در روایت صحیح السندی از امام صادق (ع) آمده است:

حَلَالٌ مُحَمَّدٍ حَلَالُ أَبَداً إِلَی یَومِ القِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَومِ القِیَامَهِ لَایَکُونُ غَیرُهُ وَ لَایَجِیءُ غَیرُهُ؛(کلینی،۱۴۰۷ ه.ق،ج۱،ص۵۸)

(حلال پیامبر اسلام (ص) تا روز قیامت و برای همیشه حلال و حرام او نیز برای همیشه و تا روز قیامت حرام است نه غیر آن خواهد شد و نه چیز دیگری جایگزین آن خواهد گردید.)

ظاهراً آیات و روایات مزبور ناظر به مواردی هستند که حرام کردن حلالی بر خود یا دیگران در صورتی امری نامشروع و منهی عنه است که به عنوان یک اعتقاد و یا قانون درآمده باشد. به عبارت روشن تر، شخصی که امر مباح و حلالی را بر خود ممنوع می سازد یکی از این دو حالت را دارد:

الف) اعتقاد دارد که آن چیز حلال است، ولی با این حال به دلیل مصلحت یا توجیه عقلایی و قابل قبولی، آن امر مباح را به صورت موقت یا دائم – به واسطه نذر، سوگند یا … – بر خود حرام می سازد، درحالی که اذعان دارد انجام آن فعل، در اصل، شرعاً مباح و مجاز است. درچنین مواردی شرعاً ایرادی برعمل آن شخص وارد نیست.(طبرسی،۱۳۷۲،ج۳۲،ص۳۶۵)

ب) علی رغم اطلاع از اینکه امری مباح است، انجام آن را بر خود یا دیگران حرام می سازد و قائل به حرمت انجام آن عمل مباح نیز هست. عمل چنین شخصی مصداق آیات و روایات است که از انجام آن نهی شده است.

حال اگر ممنوع ساختن امر مباح، در قالب یک دستور و قانون لازم الاتباع درآید، قطعاً زشتی آن دوچندان خواهد بود، (سبزواری،۱۴۲۳ه.ق،ج۲،ص۱۲۸)

چنان که آیه ۱۵۰ سوره انعام به این موضوع اشاره دارد.

باید بیان کنیم، ممنوع ساختن امر مباح عنوان «مخالفت با موازین شرع» مفهوم عامی است که شامل هرگونه انحراف و تخطی از دستورهای شرعی می شود، خواه در قالب مخالفت با واجبات و محرمات شرعیه باشد، خواه در قالب حلال کردن امور حرام و حرام کردن امور حلال (ممنوع ساختن امور مباح). به عبارت دیگر، بر اساس اصل چهارم باید وضع کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابق این اصل آنچه را که شورای نگهبان باید احراز کند مطابقت قوانین با شرع است.و ازدواج سرپرست  با فرزندخوانده، مخالفت با شرع است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق