ارکان تحقق مسئولیت مدنی
برای اینکه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید ارکان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این ضرر باید دارای شرایطی باشد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومین رکن «فعل زیانبار» ی است که موجب ورود این ضرر شده است. علتی که معلولش همین ضرر تحقق یافته است. رکن سوم احراز «رابطه سببیت» است. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر حاصل شده.[۱] بطوری که بتوان گفت آنچه باعث ایجاد این ضرر شده اقدام زیانباری است که انجام شده است و اگر آن اقدام زیانبار نمی بود خسارتی به بار نمی آمد. این ارکان صرفاً ارکان مسئولیت مدنی عام را تشکیل می دهند و در مسئولیت مدنی خاص همیشه وجود هر سه رکن فوق لازم نیست. مثلاً در استیفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نیست. همچنین در تلف مال غصبی بوسیله عوامل قهری وجود رابطه سببیت بین خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتی ندارد. مسئولیت های مدنی خاص دارای ارکانی خاص خود هستند که البته موضوع بحث ما نیستند. در ذیل ارکان تحقق مسئولیت مدنی عام را در سه مبحث بررسی می نماییم.
مبحث اول: وجود ضرر
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی…. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید» این امر در ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
چنانچه به درستی در مواد قانونی فوق آمده وجود ضرر پایه اصلی تحقق مسئولیت مدنی است و اصلاً موضوع مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران خسارت حاصل از ایجاد ضرر است. البته این امر کاملاً منطقی است که هر ضرری قابل جبران نیست و برای اینکه مطابق مسئولیت مدنی ضرری قابل جبران باشد باید دارای شرایطی باشد وهمه این شرایط باید با هم جمع شودتا وصف ضرر ناروا محققگردد. در این قسمت شرایط ضررناروا بررسی خواهدشد. البته قبل ازآن لازم است مفهوم وانواع ضرربه اختصاربیان شوند.
گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر
در تعریف ضرر آمده است: «هرگاه نقصانی در اموال شخصی ایجاد شود و یا منافعی از وی مفقود شود، (منافعی که مسلم و ممکن الحصول هستند) و یا به سلامت، حیثیت و ابروی او خدشه ای وارد شود می گوئیم ضرر بوجود آمده است.» [۲]
اکثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسیم کرده اند: ۱- ضرر مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی[۳]
بند ۱- ضرر مادی
هر نوع ضرری که به حقوق مالی شخص لطمه بزند ضرر مادی است. حقوق مالی اعم است از اعیان اموال، منافع آن و هر چیزی که در زمره ی دارایی مثبت فرد قرار می گیرد از این تعریف می توان استفاده کرد که هر چیزی که باعث شود به دارایی منفی فرد افزوده شود نیز ضرر مادی محسوب می شود. چرا که در تعریف ضرر مادی آمده است: «هر چیزی که باعث شود از دارائی مثبت فرد کاسته شود و یا به دارایی منفی او افزوده شود، ضرر مادی نامیده می شود».[۴] ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت: «ضرر ممکن است بواسطه ی از بین رفتن مال باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» ذکر این نکته ضروری است که فقط منفعتی- در صورت فوت شدن- قابل جبران است که عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع قابل مطالبه نیست. در این قسمت مباحثی چون ضرر حاصل از محروم شدن از کار، از دست دادن موفقیت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.
بند ۲- ضرر معنوی
به طور خلاصه می توان گفت ضرر معنوی، هر نوع ایراد خدشه به حقوق غیر مالی افراد است. حقوق غیر مالی افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبیت، شهرت، آبرو، آزادی، حقوق اجتماعی و سیاسی و … افراد هم شامل عواطف شخصی ایشان که در نظام های حقوقی امروزی به رسمیت شناخته شده و حتی برخی از آن ها منشا انقلاب های بزرگ شده- می گردد.[۵]
در حقوق اسلامی نیز مسائلی مانند افترا، هتک حرمت، توهین، قذف و … را می توان از همین دست دانست. مشکل اصلی در بحث ضرر معنوی فقدان معیار درست و منطقی جهت جبران این ضررها است چرا که از طرفی قابل تقویم به پول نیستند و برخی از آن ها اصولاً جبران ناپذیرند. علاوه بر این برآورد میزان ضرر در برخی موارد بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. مشکل دیگر این که گاهی بین تقصیر مرتکب و ضرر حاصل شده تناسبی وجود ندارد که این بر سختی کار می افزاید. چون این گونه ضررها با قواعد مسئولیت مدنی قابل جبران نیستند هر چند جبران خسارت به معنی بر طرف کردن همه آثار زیان نیست ولی در حدی که موجب تسلی عرف هم گردد قابل جبران نمی باشند. گروهی معتقدند که هدف اصلی از جبران خسارت معنوی، تشفی خاطر زیان دیده و جبران ضرر ایجاد شده تا حد ممکن است چرا که گاهاً جبران کامل خسارات معنوی غیر ممکن است.
در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی به طور صریح لزوم جبران ضررهای معنوی پذیرفته و تصریح شده است. این ماده مقرر می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیاد و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جرائد و امثال آن نماید»
بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف زیان معنوی آورده که: «ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی…»
ممکن است این گونه تفسیر شود که صدمات روحی ذکر شده در این ماده فقط شامل صدمات روحی ناشی از جرم باشد که البته این استدلال قابل قبول نیست برای رد این ادعا می توان به اصل ۱۷۱ قانون اساسی اشاره کرد که مقرر می دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
نتیجه این که در حقوق ایران ضرر معنوی و لزوم جبران آن به رسمیت شناخته شده است. اما ضررهای معنوی نیز دارای انواع مختلفی است که در مورد بعضی از آن ها نسبت به امکان جبران خسارت و نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از آن ها جهت اجرایی شدن در نظام قضایی کشور نیازمند تحقیق و تدفیق بیشتری است.
[۱] – قاسم زاده، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، پیشین، ص ۷۳.
[۲] – کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۴۴.
[۳] – قاسم زاده، پیشین، ص ۸۳.
[۴] – کاتوزیان، پیشین.
[۵] – کاتوزیان، پیشین، صص۲۷۳-۲۵۵.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:29:00 ب.ظ ]
|
