بند دوم : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت
هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت کسب اجازه پدر دختر باکره لازم است بنابراین در هر دو مورد مهم نیست که ازداوج دائم باشد یا موقت کوتاه مدت و طولانی مدت در هر حال اخذ اجازه از پدر دختر باکره لازم است . ضمن اینکه اولاً اذن پدر حقی برای اوست تا با دقت در آینده و مصلحت فرزند خویش و ملاحظه مخاطرات پیش روی او برای دادن اذن یا ندادن آن ، تصمیم درست بگیرد و این حق غیر مالی نیز هست بنابراین لازم است در این مورد ازدواج موقت بلند مدت را تابع احکام نکاح موقت بدانیم . در ادامه احکام نکاح موقت در خصوص اذن پدر را بررسی می کنیم :
در نزد فقهای متقدم ، محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر میکند[۱] و از سه نظر اقلیت دیگر یاد میکند: اول؛ به گفته شیخ مفید در مقنعه وابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازه پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به طور کامل بر عهده پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند. و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس . شمس‌الدین عاملی (شهید اول)در لمعه و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزه بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند[۲]. روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.
اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط میشود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند[۳].
در نزد فقهای متقدم نیز اکثر مراجع عظام در این خصوص می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنى مصلحت خود را تشخیص مىدهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست، ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند.
در این باره آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند: بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد.
حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفاً اجازه شرط است.[۴]
لازم به ذکر است که رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آیندۀ خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.
گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً کفو او است و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مىشوند و سخت گیرى مىکنند. لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.
گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت
بند اول : ارث
گفته شد ازدواج موقت طولانی موقت در حکم دائم است و در مواردی که با حقوق سایر اشخاص برخورد کند تابع احکام نکاح دائم نخواهد بود که یکی از این موارد ارث است مگر شرط خلاف شده باشد که موضوع بحث بر سر صحت یا عدم صحت این شرط خواهد بود .
در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است[۵]
الف : زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه در هنگام عقد شرط توارث کنند.
با توجه به اصل «المسلمون عند شروطهم» و برخی احادیث هم آن را تأیید کرده‌اند. این نظر را شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی داشته‌اند.
- زن و شوهر از یکدیگرارث نمی‌برند و شرط توارث هم باطل است.
با توجه به اینکه ارث یک حکم شرعی است و اثبات آن به دلیل نیاز دارد. برخی احادیث هم از این دیدگاه پشتیبانی میکند. اکثر فق های متأخر این نظر را داشته‌اند و برخی این را نظر مشهور دانسته‌اند.
- زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند مگر اینکه شرط عدم توارث کنند.
- زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و شرط عدم توارث هم باطل است.
قانون مدنی،صراحتاً در این باب بیانی نکرده فقط درماده (۱۰۷۷) در باب نکاح منقطع چنین مقرر داشته:«در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراو همان است که درباب ارث ودر فصل آتی مقرر شده است.»
ماده (۹۴۰) در باب ارث بردن زوجین از یکدیگر رامقید به دائمی بودن زوجیت آنها نموده است.
اشاره ای هم که در ماده (۱۰۷۷) به وراثت شده است ومقرر گردیده «در نکاح منقطع،احکام راجع به وراثت زن همان است که درباب ارث گفته شد»هیچگونه دلالتی برثبوت وراثت برای زوجه منقطعه حتی در صورت اشتراط ندارد.
برخی استادان حقوق،عقیده دارند که اگر درمتن عقد نکاح منقطع،شرط ارث کنند از نظر قانون مدنی،صحیح است وماده (۹۴۰) قانون مدنی ازعقدی بحث می کند که طبع عقد بدون اشتراط ارث،اقتضاء ارث به حکم قانون کند.
همانطور که در مورد نفقه به صراحت در ماده (۱۱۱۳) مقرر داشته است:«درعقد انقطاع،زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد»مسلماً اگر مساله ارث اهمیتی بیشتر از نفقه نداشته باشد کمتر از آن نیست؛مخصوصاً که جمع کثیری از فحول فقهاء شرط وراثت را در عقد انقطاع،صحیح ندانسته وآن را بی اثر می دانند.
در قانون مدنی ایران با توجه به ماده ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آنها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص میشود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما اینکه آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوقدانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.
برخی معتقدند مقتضای عقد ازدواج که شامل ازدواج منقطع هم می شود.برقراری حق توارث است.وحتی شرط عدم توارث هم اگر بشود بلااثر است وشرط،باطل است؛ همانطور که اگر این شرط درعقد نکاح دائم بشود تاثیری نداردوبطور کلی طبق این نظردر مورد ارث،تفاوتی بین عقد دائم ومنقطع نیست واحکام آنها یکسان است در بین فقها تنها کسی که ظاهراً طرفدار این نظریه بوده است قاضی ابن البراج صاحب کتاب جواهر فی الفقه والمذهب ازمتقدمین است.
نکاح منقطع فی نفسه،اقتضای توارث ندارد؛ولی اگر شرط ارث شده باشد به همان نحوی که شرط شده باشد که هر یک از زوجین از دیگری ارث ببرد،در صورت فوت هر یک آنکه زنده است ارث خواهد بردواگرفقط به نفع یکی از زوجین،شرط شده باشد،همانکه شرط وراثت به نفع او شده حق ارث خواهد داشت.
این نظر در فقه،پیروان نسبتا” زیادی دارد واز جمله شهید اول وثانی ،شیخ طوسی،صاحب حدائق،آیت الله خوئی وعده دیگر طرفدارآن هستند؛استدلال این عده برصحت شرط توارث ولزوم عمل به آن طبق قاعده:«المومنون عند شروطهم» است که بر وفق آن،طرفین باید پای بند به شرایط خود باشند؛ بنابراین قاعده کلی،شرط قرار دادن ارث بین زوجین در نکاح منقطع،صحیح ولازم الاتّباع است وهمچنین دو روایت منقوله از امام صادق(ع) وحضرت رضا(ع) است که دلالت بر صحت اشتراط ارث در نکاح منقطع دارد.
این دو روایت که به عنوان روایت صحیحه از آنها یاد شده است یکی روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) است که فرمود:اگر شرط، میراث شده باشد،زوجین طبق شرطشان عمل می کنند.
دیگری روایت بزنطی از حضرت رضا (ع) است که فرمود : ازدواج متعه دوگونه است : نکاح با حق ارث ونکاح بدون ارث،اگر شرط میراث بشود،ارث،وجود دارد واگر شرط نشود،نکاح بدون میراث است.
حالا سوال اینجاست که در ازدواج موقت طولانی مدت ارث با استناد به شرط مبنایی ذیل آن برقرار است یا خیر ؟
در این مورد باید به تحلیل فقهی و حقوقی و اصولی ماده ۹۴۰ قانون مدنی پرداخت .ذکر شد که :
«زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند. »
الف : مبانی فقهی
در کتاب جواهر الکلام ، جلد ۳ ، صفحه ۹۶ آمده : الزوجه ترث مادمت فی حبال الزوج و کانت خالیه من موانع الارث و کذا یرثها الزوج.
در عقد موقت میان زن و شوهر توارث برقرار نیست مگر آنکه این امر در ضمن عقد شرط گردد و عدم توارث به خاطر اصل عدم توارث است و اینکه ارث از احکام شرعی است و تحقق آن در هر مورد ، موقوف بر جعل آن از طرف شارع است . و در این جا چنین جعلی وجود ندارد بلکه خلاف آن ثابت است ، چون که امام صادق (ع) در صحیحه محمد بن مسلم فرموده اند :«یکی از مقررات متعه این است که زن منقطعه از تو ارث نمی برد و تو نیز از او ارث نمی بری »و اما تحقق آن به خاطر شرط به دلیل عموم المؤمنون عند شروطهم می باشد و نیز فرمایش امام صادق (ع) در صحیحه محمد بن مسلم :«اگر طرفین عقد موقت ، ارث بردن را شرط کنند وفادار به شرط خود می باشند .»
و امام رضا(ع) در حسنه بزنطی می فرماید : « اگر ارث شرط شود ، ارث می برند و اگر شرط نشود ارث نمی برند» در این مسئله اقوال دیگری نیز وجود دارد از جمله
- در متعه زن و شوهر مطلقاً ارث می برند
- مطلقاً ارث نمی برند
- در صورت عدم شرط عدم توارث ، ارث خواهند برد . مستند این اقوال روایات یا اطلاقاتی است که هیچ کدام یارای مقابله با ادله یاد شده را ندارد[۶].
ب: مبانی حقوقی
این ماده در صدد بیان یکی از موجبات ارث ، یعنی سبب می باشد ، که برای جمع شدن شرایط این موجب ارث دو شرط را ذکر کرده یکی دائمی بودن و دیگری عدم مانع و البته باید خاطر نشان کرد که در حال تحقق ارث باید در زوجیت همدیگر باشند ، به جز موارد ماده ۹۴۳ ، ۹۴۴و ۹۴۵.
از ظاهر ماده بر می آید که ماده مفهوم داشته و در صورت منقطع بودن نکاح ارث راه ندارد و شرط توارث نیز به دلیل تعارض با قواعد امری ارث باطل است[۷]. و با اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و سکوت در مقام بیان ، دلیل بر عدم توارث زوجین در نکاح منقطعه می باشد و بوسیله درج شرط نیز نمی توان آنان را وارث قرار داد و شرط نامشروع و باطل است.
و به نظر برخی دیگر این ماده وصفی بوده و مفهوم ندارد پس چنین شرطی باطل نیست و از آن جائی که اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند صحیح می باشد . هر چند گفته شده است که در این صورت پس می توان برای بیگانه نیز شرط توارث کرد ، ولی خلط مبحث و چنین تشبیهی به نظر می آید که درست نباشد .
موانع ارث نیز عبارت از :قتل ، لعان و کفر و ولدالزنا می باشد . برخی دیگراز حقوق دانان ظاهراً شرط ارث را به عنوان وصیت به اندازه سهم الارث یک زوجه دائمی می دانند نه به عنوان ارث و به عبارت دیگر زوجه منقطه شرط کند بر زوج که او وصیت کند که به زوجه معادل ارث یکی زوجه دائمه داده شود و به عقیده ایشان شرط ارث فاسد است [۸].
برخی دیگر نیز به دلیل اینکه بر طبق نظر اقوا و مشهور فقهای امامیه که مورد متابعت قانون مدنی قرارگرفته ارث را بین زوجینی که نکاح ایشان دائم باشد برقرار دانسته اند و به نظر ایشان شرط ارث در نکاح منقطه باعث ارث بردن نمی شود چون در ماده ۹۴۰ دائم بودن نکاح قیدی برای توارث زوجین است و در هیچ نصی توارث زوجین نکاح موقت ذکر نشده است و اصل نیز عدم توارث ایشان است و از طرف دیگر ، مقررات ارث مربوط به نظم مالی و اجتماعی و قواعد آمره است که با اراده اشخاص تغییر نمی کند و الا ارث بردن بیگانه نیز با شرط ممکن می شد و زوجین نکاح منقطع می توانند وصیت به نفع همدیگر کنند[۹]. و حقوق دانان دیگر نیز قائل به این نظر شده اند[۱۰].
ج: تحلیل اصولی
با توجه به اینکه از این ماده وصف فهمیده می شود و باید دو نظر در این جا ذکر گردد
- بر اساس نظر مرحوم مظفر جمله وصفیه مفهوم نخواهد داشت مگر اینکه قید ، قید حکم باشد و از آن جا که دائمی بودن قید نکاح و قید حکم نیست پس مفهوم نداشته و قائل به مفهوم مخالف نخواهد بود.
- بر اساس نظر علامه حیدری که بر اساس نظر ایشان وصف مفهوم خواهد داشت چون در صورت عدم آن کاری لغو بوده و بر طبق ادله ای که شمرده اند قائل به مفهوم داشتن وصف هستند بنابراین دارای مفهوم بوده و متذکر این امر است که در صورتی که زوجیت دائمی نباشد از یکدیگر ارث نمی برند .اما اگر از هیئت این جمله ، جمله شرطی بفهمیم به نظر می آید مفهوم شرطی داشته باشد و ارث بردن معلق به دائمی بودن نکاح شود ، که به نظر می آید این طور نیست و از آن شرط فهمیده نمی شود .
با توجه به این که موجبات ارث در قانون شمرده شده اند و منحصر به نسب و سبب می باشند و موجب قراردادی نداریم اگر ما باشیم و متن ماده باید قائل به این باشیم که ماده مفهوم وصف داشته و در صورتی که شرط خلافی شده باشد معتبر نمی باشد چون درماده ۹۴۰ که شرایط موجب سبب را ذکرمی کند اسمی از نکاح منقطه نبرده و موجبات ارث منحصرند و همچنین می توان گفت که با توجه به ماده ۸۶۱ چون فقط عنوان مطلق سبب را گفته و به گفته برخی حتی شامل ولاء هم خواهد شد و در معنی خاص خود یعنی قرابت سببی که بین زن و شوهر بوجود می آید شامل نکاح منقطع نیز می شود و به اینکه در ماده ۹۴۰ گفته در صورت دائمی بودن ، مانعی برای ارث در صورت شرط در نکاح منقطع نبوده و قراردادی صرف نیست و با اینکه این جمله مفهوم داشته فقط حکم مفهوم آن حکم نکاح منقطع در حالت بدون شرط توارث را معین می سازد و در صورت شرط چون ضمن نکاح است ، همانطورکه ارث بردن از آثار عقد نکاح دائم می باشد در مورد نکاح منقطع در صورت شرط از آثار نکاح است و ارث نبردن در نکاح منقطع در حالت اطلاق عقد است، هر چند که منشأ فرعی آن توافق است و نیز این ربطی به منع کردن بقیه وراث از ارث ندارد ، چون آن ماده (۸۳۷) فقط برای جائی است که وصیت به ممنوعیت از ارث شده باشد در حالی که شخص با وصیت به ثلث می تواند ورثه را از ثلث دارائی خود محروم کند و نتیجتاً از آنجائیکه در ماده ۸۶۱ سبب یکی از موجبات ارث است و مطلق می باشد وبر نکاح موقت نیز سبب اطلاق میشود و در ماده ۹۴۰ نیز حکم نکاح دائمی را مشخص کرده و از جهت نکاح منقطع ساکت است در صورت اطلاق نکاح منقطع به دلیل مفهوم مخالف ماده ارث نمی برند ولی در صورت شرط نکاح ارث خواهند برد.
[۱] – شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ المختصر النافع، ص ۲۷۶-۲۷۷
[۲] – شرح لمعه ص ۳۲۲-۳۲۳
[۳] – شرح لمعه ص ۳۲۳؛ شرائع‌الاسلام ص ۵۰۲؛ تحریرالوسیله، اولیای عقد مسألهٔ ۲
[۴] – توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج۲، ص ۴۵۹ و ۴۵۸٫
[۵] – صفائی، حسین و امامی، اسدالله. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴.
[۶] – لطفی ، اسد الله ، ترجمه شرح لمعه ، ، صفحه ۴۲۷ و ۴۲۶ ، انتشارات مجد
[۷] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ، جلد ۳ ، صفحه ۴۹۷ ، نشر اسلامیه
[۸] – حائری شاه باغ ، سید علی ، شرح قانون مدنی جلد ۲ ، ذیل ماده ۹۴۰
[۹] – شهیدی، مهدی، ارث ، شماره ۱۱۸ انتشارات مجد.
[۱۰] – کاتوزیان، ناصر ، شفعه وصیت ارث ، شماره ۲۶۵و حقوق ارث ، دکتر مصلحی ، صفحه ۲۰۳
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:10:00 ب.ظ ]
|
