کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



انسان از لحظۀ تولد وحتی قبل از آن(جنین)، تا لحظۀ مرگ از حقوق و امتیازاتی برخوردار است لیکن به منظور اجرای این حقوق لازم است اهلیت خود را ثابت کند. امروزه به دلیل گسترش جوامع بشری و شهرنشینی این امکان وجود ندارد که اشخاص همواره وضعیت و اهلیت خود را برای دیگران اثبات کنند لذا نیاز به دلیل پیش ساخته ای وجود دارد تا اشخاص با ارائه آن از حقوق خود بهره مند شوند همچنین امروزه برخی از حقوق، جدای از حقوق انسانی فقط به افراد خاص و یا توسط قانون فقط به تبعۀ دولت خود ارائه می گردد  از لحظه ای که طفلی به دنیا می آید برای آنکه بتواند از تمام خدمات و امکانات بهره مند شود نیاز به ثبت هویت خود دارد لذا بهره مندی از کلیه مزایا مستلزم اثبات هویت خود می باشد که این امر با صدور سند سجلی و به تبع آن شناسنامه انجام خواهد شد و اسناد سجلی زمینه ساز تمتّع و استیفاء حقوق خواهد بود. از همین رو  برخی افراد به جهت دستیابی به آمال و مقاصد خود با تغییر یا جعل اسناد مقدمات بهره مندی از آنچه را که مستحق آن نیستند برای خود یا دیگران  فراهم می نمایند اگرچه جعل اسناد خود جرمی مستقل و مستحق مجازات است، لیکن این جعل می تواند مقدمه ای بر انجام جرایم موضوع حقوق جزای اختصاصی باشد

 

 

 

 

مبحث اول – سند

 

اسناد مهم ترین ادله اثبات دعوا هستند که در دستگاه  قضایی مورد استناد  قرار می گیرد، چرا که اگرچه اقرار قاطع دعوا است اما به ندرت اتفاق می افتد که خواندۀ دعوا به حقانیت مدّعی و بی حقّی خود اعتراف و اقرار کند. دعاوی معمولاً بدین گونه است که چون خوانده دعوی خواهان را محق نمی داند و به نحوی خود را مبرّی از موضوع دعوا تلقی می کند، خواهان به ناچار برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی متوسل می شود و مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا هم سند است لذا پیش از پرداختن به تعریف و مفاهیم اسناد، به این دلیل که اسناد سجلی برابر مقررات قانون مدنی از اسناد رسمی می باشد، لازم است درباره ادله اثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.

 

 

 

 

 

گفتار اول – ادله اثبات دعوی

 

بند اول – مفهوم لغوی ادله اثبات

 

ادله جمع مکسر دلیل و معنای لغوی آن، راهنما و رهبر است. در فلسفه گفته اند: دلیل آن است که از علم به آن، علم به امر دیگری لازم آید هنگامی که در آسمان دودی را می بینید از وجود آن دود پی به وجود آتش خواهید برد. در اصلاح عرف وسیله ای که به واسطۀ آن امر مجهولی مبرهن گردد دلیل گفته می شود به عبارت دیگر وسیله اثبات را دلیل می گویند.

 

اثبات به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واقعیت برای دیگران است و دلیل، ابزار و وسیله ای است که به این منظور به کار می رود و عقل را به سوی واقع راهنمایی می نماید این دلیل می تواند عامل بیرونی یا نشانه های خود یافتۀ ذهن باشد. قرآن کریم می فرماید[۱] : ( اَلَم تَرَ ِالَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاِکناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَیهِ دَلیلاً )آیا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را بگسترانید ؟ و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد آن گاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادیم )

 

 

 

بند دوم – مفهوم اصطلاحی ادله اثبات

 

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۵۳  دلیل را امری می داند که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند با وجود این، دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی بکار نمی آید  گاهی در زندگی صلح آمیز، اجرای حق در روابط اجتماعی نیز  نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد مانند حق نفقه که مستلزم اثبات علقه زوجیت می باشد که اسناد سجلی می توان دلیل علقه زوجیت باشد . دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرمِ قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد بنابراین هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد و به اِعمال کیفر پرداخت. یکی از ویژگی های مهم اقامه دلیل در امور کیفری این است که متهم از اصل برائت سود می برد قانون اساسی در اصل ۳۷ به صراحت مقرر می دارد اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 

دلیل در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل اثبات حقیقت که در مراجع قضایی به کار می رود خواه این عامل رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. قانون مدنی در ماده ۱۲۵۷ اثبات را لازمۀ برخورداری از حق می داند و مقرر می دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.

 

 

 

بند سوم – اقسام ادله اثبات دعوی

 

به صراحت ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ادلۀ اثبات دعوی از قرار ذیل می باشد :

 

 

    • اقرار

 

    • اسناد کتبی

 

    • شهادت

 

    • امارت

 

  • قسم

 

علاوه بر اقسام مذکور سه مورد دیگر کارشناسی، تحقیق و معاینۀ محلی را آیین دادرسی اضافه یاد کرده است.

 

هرچند قانون، ادلۀ اثبات دعوی را حصری اعلام نموده اما به نظر می رسد هر آنچه که ذهن انسان را به سوی حقیقت و واقعیت سوق دهد می تواند در زمرۀ ادلۀ اثبات دعوی باشد و نباید آن را محصور در چند وسیله معین کرد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود، خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار(ماده ۱۲۵۷قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می آیند آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند[۲].

 

دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقد است دلیل در مفهوم عام آن عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری و دلیل در مفهوم خاص آن عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت یک امری[۳].

 

۱ سوره فرقان، آیه ۴۶

 

۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۸، ص۲۳

 

۲ ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۶

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 12:22:00 ب.ظ ]




از جهات مختلف ممکن است ادلۀ اثبات دعوا را تقسیم کرد :

 

 

 

    • ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار

 

    • ادله ای که جنبۀ عرفی دارند مانند امارات، تحقیق محلی، کارشناسی

 

    • ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند

 

    • ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس

 

    • ادله ای که منشاء آن درک دادرس است عبارتند از امارات قضایی

 

    • ادله ای که منشاء آن فرض قانون است مانند امارات قانونی

 

    • ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن است که به دلایل اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می شود

 

  • ادله ای که مبتنی بر غلبه است که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می شود

 

 

 

به طور کلی ادلۀ اثبات دعوی از جهت اثر اثباتی دو دسته اند: یک دسته ادله ای هستند که برای دادگاه مفید قطع می شوند، یعنی علم قاضی را به دنبال خود دارند و تحصیل علم قاضی مرحلۀ اوج و تکاملی است در یک دادرسی یعنی اگر قاضی به مرحله ای از اثبات حق رسید که علم و یقین پیدا کرد بدون هیچ گونه نگرانی حکم صادر می کند اما غالب نگرانی ها در قضاوت به آن لحاظ است که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون باید تصمیم بگیرند. دسته ای دیگر که شامل اکثر ادله می شود آنهایی هستند که فقط مفید ظن می شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار، هیچ گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید[۱].

 

در حقوق دلیل باید قاطع دعوا باشد بنابراین احتمال موجه درباره چیزی مانع از آن می باشد که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهیم. همچنین دو دلیل متعارض به جهت اینکه ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نیست از اعتبار ساقط است( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته شد ممکن عامل اثبات حقیقت حکم قانون باشد و گاهی دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت قانونی که تاریخ آن مؤخر از تاریخ دیگری باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.

 

تا زمانی که دلیل وجود دارد نباید به اصل استناد کرد اما در مواردی ممکن است چنین کاشفی وجود نداشته باشد و قانون سکوت کرده باشد در این صورت مطابق قاعده فقهی( الاصل دلیل حیث لادلیل) عمل می شود که به برخی از این اصول به شرح ذیل اشاره خواهد شد :

 

قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)

 

قاعده احسان (ما علی الحسنین من سبیل)

 

قاعده اقرار (اقرار العقلا علی انفسهم جائز)

 

قاعده اکراه (الاکراه یسقط اثر التصرف الا فی قتل النفس)

 

قاعده قبح عقاب بلا بیان (و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا )

 

قاعده بینه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)

 

قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)

 

قاعده ید (لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق)

 

 

 

نسبت دلیل و مدعی :

 

تشخیص نسبت بین دلیل و مدعی در حقوق و سیستم قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازمۀ استدلال قضایی می باشد  دلیل ممکن است مساوی با مدعی یا اخص و یا اعم از آن باشد در دلیلی که با مدعی مساوی است عیناً خواستۀ ادعاءکننده ثابت می شود اما در دلیل اخص از مدعی ، فقط می تواند پاره ای از ادعای خود را ثابت کند و در دلیل اعم از مدعی علاوه بر عین خواسته ممکن چیزهای دیگری ثابت شود.

 

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:22:00 ب.ظ ]




گفتار دوم – تعریف سند

 

 

بند اول – تعریف لغوی سند

 

قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد بنابراین قانون،    ادلۀ اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده است. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ بیان نموده است اسناد کتبی می باشد بنابراین سند بعد از اقرار بهترین شیوۀ بیان و اثبات اراده و قصد و نیت امضاءکنندگان آن می باشد. سند را می توان شاهد مکتوبی دانست بر یک واقعیت که ماهیت حقوقی دارد . قرآن کریم توصیه می نماید[۱] ( یَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُو اِذَا تَدَایَنتُم بِدَینٍ اِلَی اَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکتُبُوهُ وَ لیَکتُب بَّینَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَلایَابَ کَاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب …….. ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه تا زمانی معین، با یکدیگر معامله کنید، باید آن را بنویسید، و بایست نویسندۀ درستکاری(معامله را)میان شما بنویسد، و هیچ نویسنده ای از نوشتن ابا نکند همان گونه که خدا به وی نوشتن آموخته است).

 

اهمیتی که سند به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا دارد همان قدرت اثباتی آن است که با وجود سند از بسیاری از اختلافات کاسته خواهد شد و نیازی به طرح دعوا نمی باشد. در عرف سند به  چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و برای شخص متضمن حقی باشد همچنین در عرف از دلیل با عنوان سند یاد می شود.

 

و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :

 

آنچه بدان اعتماد کنند، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد[۲].

 

 

 

بند دوم – تعریف اصطلاحی سند

 

به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :

 

۱- سند با معنی موسع

 

۲- سند با معنی مضیق

 

۱- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می‌باشد و از آن جمله اطلاع کتبی اشخاص ثالث یا تصدیق نامه، شهادت و نظر کارشناسی.  بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را در بر می‌گیرد . اگرچه سند در معنای موسع، قابل استناد است اما سند اصطلاحی نسیت زیرا ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی تصریح کرده شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

 

۲- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی‌شوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد . بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده اشاره به همین معنی خاص دارد که با قید(کتبی) از مفهوم عام سند جدا می شود.

 

بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل می‌شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود. رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است، یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .

 

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر می‌دارد «سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

 

بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :

 

۱- نوشته ( کتبی ) بودن           ۲- قابلیت استناد

 

اما در این تعریف، سند را با یک مشخصۀ اساس می توان شناخت و آن  قابلیت استناد است بنابراین سند نوشته ای است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال حقوقی مؤثر باشند. لذا بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته اند شهادتنامه است نه سند. همچنین در وقایع حقوقی انتظار تنظیم سند به آن گستردگی که در اعمال حقوقی به کار می رود وجود ندارد مگر به طور استثناء آن هم پس واقعه. صرفاً آندسته از وقایع حقوقی  و اعلام هایی که با امور انشایی ارتباط مستقیم دارند جزء سند محسوب می شوند مثل ولادت که سند ولادت و شناسنامه تنظیم می گردد یا فوت که سند فوت تنظیم می گردد

 

بنابراین نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی سند  نامیده می شود[۳].

 

 

 

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن

 

نوشته های قابل استناد در زندگی اجتماعی و روابط حقوقی چندان گوناگون و فراوان است که مطالعه همۀ انواع آن بسیار دشوار است سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

 

 

 

بند اول – انواع سند از نظر چرخه زندگی

 

 

    • سند جاری : اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.

 

    • سند نیمه جاری : اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.

 

  • سند راکد : اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی‌گیرد.

 

 

 

بند دوم – انواع سند از نظر ارزش

 

ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ایجادکننده و بایگانی وجود دارد بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد

 

 

    • ارزش اولیه(اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و…

 

  • ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.

 

زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد “ارزش اولیه سند” پایان می‌یابد وسند دارای “ارزش ثانویه” می‌گردد

 

بند سوم – انواع سند از نظر درجه حساسیت

 

 

    • اسناد عادی

 

    • اسناد محرمانه

 

    • اسناد سری

 

  • اسناد به کلی سری

 

 

 

بند چهارم – انواع سند از محتوی و موضوع

 

برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است :

 

 

    • اسناد اداری : سند اداری سندی است که دارای ارزش اداری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمان های اداری کشور و در حیطۀ وظایف و مسؤولیت های قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمان ها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می‌شود.

 

    • اسناد مالی : یک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالی می‌باشند. این اسناد به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها هزینه‌ها به اشکال مختلف و یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به یک فعالیت معین را نشان می‌دهد.

 

    • اسناد قانونی : قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی در ملجس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد. همان گونه که ملاحظه می‌شود قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوۀ مجریه متفاوت بوده پس بنابراین آن ها را نباید به جای هم بکار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آئین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه قانون از متون قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی اسناد لازم‌الاجرای است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیه تصمیمات متخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً باید منطبق با آن باشد. معذالک همه متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد که با توجه به درجه اهمیت عبارتند از : قانون اساسی، قانون عادی، تصویب نامه‌های (مصوب دولت یا کمیسیونهای مجلس یا تفویض اختیار از سوی مجلس)، عهدنامه‌های بین‌المللی، آئین نامه‌های دولتی.

 

    • اسناد تاریخی : کلیه پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه ترکمنچای، فرمان صدور مشروطیت و…

 

    • اسناد فرهنگی : اسنادی که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده این اسناد از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی باشد این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره را در بر می‌گیرند.

 

    • اسناد سیاسی : اسنادی است که توسط مراجع صلاحیت دار تولید گردیده و حاوی سیاست ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل ها، معاهدات، قراردادهای بین‌المللی، یادداشت های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین‌المللی.

 

    • اسناد نظامی : اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری ها و سیاست‌گذاری های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین‌المللی نیز هستند لذا می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری ها و مشارکت های نظامی و دفاعی کشورها.

 

  • اسناد اقتصادی، عمرانی : اسنادی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیت های کشور را در امر توسعه اقتصادی بیان می‌کنند.

 

۱  سوره بقره، آیه ۲۸۲

 

۲ علی اکبر دهخدا ، لغت نامه دهخدا، جلد ۱۰ ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷.

 

۱ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم ، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۷۷

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:21:00 ب.ظ ]




بند پنجم – انوع سنداز نظر اعتبار قانونی

 

 

سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می شوند و شناسنامه، گواهینامه، و…

 

سند عادی: برابرماده۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است به عبارت دیگر سند عادی عبارست است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مأمورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نمی‌باشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی (غیر از دفاتر که شرایط اسناد رسمی را دارد) نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی،دفتر کل.

 

مراد از تنظیم اسناد در واقع بهره‌مندی از قدرت اجرایی آنها برای شفاف‌سازی روابط حقوقی و مدنی و تمسّک به قدرت آنها در مواقع لزوم برای اثبات حق و یا رد اتهامات ناروا و ناحق می‌باشد.

 

اهمیت سند از باب قابلیت اثبات واقعه ای است که اتفاق افتاده است بر همین مبنا  معتبرترین تقسیم بندی همانطور که قانون مدنی مطرح کرده است به گروه سند رسمی و عادی می باشد.  نحوه تأثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار می باشد. با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارای اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی می گردند این تقسمیم بندی صرفاً از جهت قدرت اثبات کنندگی است وگرنه محتویات و مندرجات هر دو سند از باب تحقق واقعه، معتبر است مشروط بر اینکه مخالف قوانین و یا نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. اگرچه ماده ۱۲۸۸ ق م صرفاً عدم مخالفت با قوانین را شرط اعتبار اسناد می داند لیکن به وضوح روشن است که مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در حکم مخالفت با قانون است زیرا هدف از وضع قوانین حفظ منافع عموم است و و قوانین مربوط به نظم عمومی با هدف حفظ منافع وضع می گردد و تجاوز بدان، نظمی را که لازمۀ حسن جریان امور اداری و سیاسی و اقتصادی و یا حفظ خانواده است برهم می زند  اخلاق حسنه نیز چهرۀ خاصی از نظم عمومی است. بنابراین رسمی بودن سند، اعتبار مفاد آن را تضمین نمی کند و تنها تحقق واقعه را در عالم خارج اثبات می کند ماده ۹۷۵ قانون مدنی اشعار می دارد : ( محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطۀ جریحه دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف – تعریف سند رسمی

 

سند رسمی :  در قانون اعم از قانون مدنی و قانون ثبت، تعریفی از اسناد رسمی نشده است و فقط قانون مدنی در ماده ۱۲۸۷ مصادیق اسناد رسمی را ذکر نموده است :

 

 

    • اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشد

 

    • اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد

 

  • اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد

 

با این تعریف  قانون مدنی دایرۀ شمول اسناد را گسترده نموده است اما به نظر می رسد که اسناد رسمی در قانون ثبت نسبت به قانون مدنی اخص بوده و تنها اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود زیرا که با توجه به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق، استنباط می شود اسناد مذکور بدون حکم دادگاه، قدرت اجرایی داشته باشد و این قدرت اثبات کنندگی آن در عمل حقوقی می باشد و قانون ثبت صریحاً اشاره به دو طرف معامله دارد و دو بند دیگر قانون مدنی شامل اسناد ادارۀ ثبت و مأمورین رسمی عمل حقوقی نبوده بلکه اعلام واقعه حقوقی است .

 

غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است (ماده ۱۲۸۹ ق م)

 

 

 

برای این که نوشته ای سند رسمی محسوب شود سه شرط لازم است :

 

۱) سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.

 

۲) مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.

 

۳) سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد

 

 

 

۱- مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست ؟

 

مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطۀ استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است،  مأمور رسمی به حساب می آید.

 

 

 

۲- صلاحیت مأمور در تنظیم سند :

 

شناخت صلاحیت مأمور نیز تماماً به موجب قانون مشخص شده و وقتی قانونگذار مأموری را از تنظیم

 

برخی اسناد از جمله درمورد اقرباء و… منع می نماید این منع بعنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سند، سندرسمی محسوب نمی گردد.

 

صلاحیت مأمور بر دوگونه است :

 

۱-۲ صلاحیت ذاتی

 

این صلاحیت بدان معناست که مأمور در نوع امری که به او واگذار شده دارای صلاحیت باشد چنانچه سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد.

 

۲-۲ صلاحیت محلی

 

صلاحیت در این معنا عبارت است از اینکه مأمور در خارج از محل مأموریت فاقد صلاحیت و سمت قانونی است و حق تنظیم سند را ندارد و در صورت تنظیم سند، سند تنظیمی، سند رسمی محسوب نمی گردد. ماده ۸۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی حاکی از این موضوع است. بنابراین ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت احوال شهرستان لنگرود که وظیفۀ صدور شناسنامه از اسنادِ سجلی لنگرود به او واگذار شده محلاً صلاحیت صدور شناسنامه از اسنادِ سجلی شهرستان لاهیجان را ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳- رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند :

 

چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است ؟

 

هرگاه نوشته ای فاقد یکی از آن سه شرط باشد آن نوشته درصورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی محسوب می شود.

 

تنظیم سند رسمی دارای تشریفاتی است بشرح ذیل :

 

۱-۳  تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد مانند ضرورت امضاء سند توسط مأمور رسمی یا عدم الحاق تراشیدن و خراشیدن مفاد آن که همگی مستند به قوانین موضوعه بوده و عدم رعایت هر یک از آنها سند را از اعتبار مقرر قانونی خارج می سازد.

 

۲-۳  تشریفاتی که عدم رعایت آن موجب عدم اعتبار رسمی سند نمی باشد. این تشریفات جزء ارکان اساسی سند نبوده و عدم رعایت آن ممکن است تخلف اداری محسوب گردد، یا حتی در برخی موارد اصلاح و انطباق سند با قانون قابل تدارک است مانند تمبر سند که عدم الصاق آن موجب عدم اعتبار سند نبوده و الصاق بعدی آن ممکن و میسور است .

 

در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم می گردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج می کند بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و… ، محتاج به بررسی ، تأیید و اقناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادلۀ اثباتی قوی به شمار آمده و دادرس نیز نمی تواند از اعتبار دادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.

 

لازم به ذکر است علیرغم اظهار صریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعاء جعل قابل پذیرش است ادعاء اشتباه مأمور در تنظیم اسناد رسمی چه بر اساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مأمور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویۀ معمول در دادرسی نیز مؤید پذیرش این ادعاء می باشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیات های ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی به جزء شهادت شهود که به موجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته گردیده ادعاء جعل معنوی و مادی در اسناد است و به علت مغایرت عمل با نظم عمومی در تمامی سیستم های حقوقی این عمل (جعل) جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازات هایی برای این عمل در نظر گرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست.

 

آیا چک و سفته سند عادی به شمار می آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد در سربرگ یا به صورت تایپی تأثیری در رسمی بودن آنها دارد ؟

 

چک و سفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

 

 

 

ب – اسناد عادی

 

قانون مدنی ایران از سند عادی تعریفی به عمل نیاورده است و به تعریف و بیان شرایط اسناد رسمی پرداخته است. سند عادی هر نوشتۀ معمولی است که به نحوی می تواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن، حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت می گردد[۱].

 

بنابراین می‌توان گفت همه اسناد، عادی است مگر اینکه مشمول تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی باشد اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نمی‌باشند مگر آنکه در موارد محدود و معینی قانون صورت خاصی برای آن مقرر داشته باشند مانند وصیت نامه خود نوشت که به دستور ماده ۱۲۸۷ قانون امور حسبی در صورتی معتبر است که تمام به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ ، روز ، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.

 

قانون مدنی اسناد عادی را  به دو دسته تقسیم نمود :

 

 

    • اسناد تجاری

 

  • نامه های خصوصی

 

 

 

در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند:

 

 

    • شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب تأیید کند.

 

  • در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضاء و مهر رسیده است

 

 

 

ج – مزایای سند رسمی

 

سند رسمی نسبت به سند عادی مزایایی دارد :

 

 

    • سند رسمی نسبت به سند عادی قدرت اجرایی بیشتری دارد

 

    • تاریخ اسناد رسمی علاوه بر اصحاب دعوی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است در صورتی که تاریخ سند عادی نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست

 

    • نسبت به اسناد رسمی نمی توان ادعای انکار و تردید کرد و فقط ادعای جعل پذیرفته خواهد شد در صورتی که سند عادی هم در معرض ادعای جعل و هم انکار و تردید خواهد بود

 

  • عدم شمول مرور زمان در اسناد رسمی نسبت به سند عادی

 

 

 

 

 

 

 

۱ قدرت اله واحدی، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران،۱۳۸۰، ص ۱۵۳

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:21:00 ب.ظ ]




بند اول – هویت و تعریف آن

 

 

یکی از عناصر مهم در تعریف و درک هویت در مباحث اجتماعی ، دیگران هستند ، یعنی متمایز ساختن فرد از دیگر افراد ، یک ملت از دیگر ملل ، یک فرهنگ از دیگر فرهنگ ها و به عبارت دیگر ، هویت عاملی است که وسیله شناسایی فرد و تمیز او از دیگران است[۱].

 

 

 

الف ) تعریف لغوی هویت :  هویت کلمه ای است عربی که در زبان فارسی به جای واژه انگلیسی      ( Identity ) بکار می‌رود . عبارت هویت ، معانی از قبیل ذات باری تعالی یا آنچه موجب شناسایی می‌شود را به ذهن متبادر می نماید .

 

در لغت نامه دهخدا ، هویت عبارت از تشخیص که همین معنی میان حکیمان و متکلّمان مشهور است، بیان گردیده است[۲].

 

در فرهنگ بزرگ سخن ، هویت مساوی با آنچه شخصی با آن شناخته می شود مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگی های مندرج در شناسنامه و گذرنامه[۳].

 

در فرهنگ عمید به حقیقت شیء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد ، شخصیت ذات هستی و وجود ، منسوب به هو ، ( ورقه هویت ، شناسنامه ) تعبیر شده است[۴].

 

 

 

ب ) تعریف اصطلاحی هویت : در اصطلاح عمومی‌ آنچه موجب شناسایی شخص، ایل، قوم یا ملتی شود هویت می‌نامند .به عبارتت دیگر چیزی که وسیله شناسایی فرد باشد یعنی مجموعه فضایل فردی و خصوصیات رفتاری که از روی آن فرد به عنوان عضو یک گروه اجتماعی شناخته می‌شود.

 

 

 

ج ) تعریف حقوقی هویت : از ماده ۹۹۶ قانون مدنی می‌توان تعریف هویت را به شرح ذیل استنتاج نمود :

 

هویت عبارت از این است که اشاره کردن به او مبین هویت است که با نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می‌کنند که سند سجلی و شناسنامه را از جهت اشتمال بر موارد مذکور ورقه هویت می‌گویند[۵].

 

۱ ضیاء صدر ، کثرت قومی‌ و هویت ملی ایرانیان ، انتشارات پیام نور ، تهران، ۱۳۷۷ ، ص ۱۵

 

۲ علی اکبر دهخدا، پیشین، ص ۱۲۶۵

 

۳ حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، جلد ۸، انتشارات کتابخانه ملی ایران، تهران، ۱۳۸۱، ص ۸۴۶۰

 

۴ حسن عمید، فرهنگ فارسی، جلد ۲، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۳۵، ص ۱۹۸۴

 

۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۵، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸، ص ۳۸۹۸

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:20:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم