گفتار هفتم – تخفیف در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی
نظر به توضیحات یاد شده معلوم گردید که جرم جعل اسناد و کلاهبرداری جزء جرایم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد لیکن ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد : (هرگاه شاکی و مدعی خصوص در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی قطعی است .)
همچنین قابل ذکر است که برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در صورت رضایت شاکی و یا وجود دیگر موارد کیفیات مخففه (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) مجازات کلاهبردار صرفاً قابل تخفیف تا حداقل مجازات حبس مقرر در قانون(یک سال و یا دو سال حسب مورد) می باشد و مجازات مزبور قابل تخفیف کمتر از میزان حداقل حبس مقرر در ماده موصوف و یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.) البته با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته، در کلیه موارد مذکور در این ماده و در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده………، به نظر می رسد که امکان تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری وجود دارد .
هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری” نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء…..مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء…. باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
بنابراین و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد تعدد جرم(جعل اسناد سجلی، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری) نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید و اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه باید این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط در خصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
گفتار هشتم – میزان تخفیف
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تخفیف مجازات مانند، قانون سابق صرفاً شامل تعزیرات میباشد، امّا مشکل اصلی قانون سابق این است که میزان تخیفف مشخص نشده بود در صورتی که در ماده ۳۷ قانون جدید به روشنی میزان تخفیف مجازات بیان شده است و این در بکارگیری هرچه بیشتر تخفیف تأثیر دارد. قانونگذار درماده ۳۸ قانون جدید به نفع متهم، جهات تخفیف را گسترش داده است، به عنوان مثال ندامت، حسن سابقه و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از جمله مواردی هستند که در قانون سابق به عنوان جهات مخففه مجازات بیان نشده بودند در قانون سابق ماده‌ای تحت عنوان معافیت از مجازات وجود ندارد و دادگاه تنها می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل کند، امّا طبق ماده ۳۹ قانون جدید دادگاه می‌تواند در تعزیرات درجه ۷ و ۸ ، علاوه بر تخفیف در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مجرم را از اعمال مجازات معاف کند. این موضوع اگر چه با شرایط متعددّی همراه است امّا تازه و بدیع است و در جهت منافع متهم میباشد.
مبحث دوم – سرقت
در مجموعه جرایم علیه اموال، سرقت از قدیمی ترین جرایم محسوب می شود که به جهت سهل بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت در اکثر کشورهای جهان ارتکاب می یابد در ابتدا جرم سرقت به صورت ساده انجام می شد لیکن با گذشت زمان و صنعتی شدن جوامع این جرم به صور مختلف از جمله : سرقت مقرون به آزار، سرقت توأم با حتک حرز، سرقت در شب، سرقت از منازل، و غیره ارتکاب می یابد
گفتار اول – تعاریف
بند اول – تعریف لغوی سرقت
سرقت کلمه ای عربی است( از ریشه س ر ق ) مترادف آن در فارسی دزدیدن چیزی ، دزدی کردن یا بردن مال دیگری در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبر دار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول کسی به زور یا به مکر و فریب آمده است[۱].
بند دوم – تعریف حقوقی سرقت
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ سرقت تعریف نشده بلکه سرقت به دو نوع جنایی و جنحه ای تقسیم شده بود و احکام مربوط به مجازات سرقت های جنحه ای در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و سرقت های جنایی در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ پیش بینی گردیده بود برخلاف قانون مجازات عمومی ، قانونگذار اسلامی صراحتاً جرم سرقت را تعریف کرده است در ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ مقنن در مقام تعریف سرقت چنین گفته بود : (سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید )
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۱۹۷ مقرر می داشت : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی . در حال حاضر ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اندکی تغییر مبتنی بر حذف قید (به طور پنهانی) در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر .
گفتار دوم – ارکان جرم سرقت
بند اول – رکن قانونی
- مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ در فصل هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
- مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب۱۳۷۵
- مواد ۵۴۴ تا ۵۴۵ در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۵۵۹ در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب۱۳۷۵
- مواد ۸۸ تا ۹۲ در فصل هشتم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲
- ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب۱۳۳۳
- ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک ها و صرافی ها مصوب۱۳۳۸
-
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:40:00 ق.ظ ]
|
