ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود.

اما در جرم پول‌شویی، مخفی کردن به معنای تغییر ظاهر دادن عواید به دست آمده حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است. این تغییر ممکن است به شکل تبدیل یک دارایی به یک کالا برای پوشاندن و گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن باشد. در جرم پول‌شویی، عامل ممکن است همدست یا شریک در جرم منشأ باشد ولی در مورد جرم مخفی کردن این امکان وجود ندارد. از این رو، مشاهده می‌شود که پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، با مخفی کردن متفاوت است.[۱]

اگر چه در تعریف پول‌شویی به صراحت به مخفی کردن اشاره می‌شود، اما این جرم شکلی از مخفی کردن نیست. عمل پول‌شویی جرم جدا و مستقلی است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نیز باشد. از سوی دیگر، آسیبی که پول‌شویی و تامین مالی سازمان‌های تبهکار بر اقتصاد، نظام مالی و حیثیت ملی و بین‌المللی هر کشور وارد می‌کند، هرگز قابل قیاس با جرم مخفی کردن یا جرم منشأ نیست.

برداشت یکسان از جرم پول‌شویی و جرم مخفی کردن به دلیل شباهت ماهیت قضایی و لحن قانون و کلمات به کار رفته در مورد این دو است. برای تبیین این دو باید تعریفی متفاوت از پول‌شویی ارایه دهیم. برای مثال می‌توان گفت: «پول‌شویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، مال دارای منشأ غیرقانونی وارد سیستم مالی قانونی می‌شود و ظاهر آن طوری تغییر می‌کند که گمان شود از منشأ قانونی به دست آمده است.»[۲]

از بررسی قوانین بین‌المللی و تطبیقی کشورها، مشاهده می‌شود که چون پول‌شویی در راستای فعالیت‌های مجرمانه بوده و باعث ادامه حیات سازمان‌های تبهکار است و فعالیت آنها را سودآور می‌کند لذا عمل مستقلی تشخیص داده شده است.

چنانچه پول‌شویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود، شرکت کننده در جرم منشأ در صورت ارتکاب به پول‌شویی از مجازات تطهیر پول استثنا می‌شود و نمی‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت. از این رو باید جرم پول‌شویی از جرم مخفی کردن تفکیک گردد و به این طریق امکان مجازات عاملان پول‌شویی بدون تداخل این موضوع با جرم منشأ فراهم آید.

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی

پول‌شویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پول‌شویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.

بند اول: مبانی فقهی

منابع فقهی که در اسلام مورد قبولند و برای استنباط احکام به آنها مراجعه می‌شود عبارتند از آیات قرآن، روایات ائمه معصومین و قواعد فقهی که برای بررسی مبنای فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی این سه منبع مورد کنکاش قرار می‌گیرند تا چگونگی توجیه جرم‌انگاری آن در منابع دینی آشکار شود.

۱-آیات

در این قسمت به آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌پردازیم که دلالت بر حرمت «اکل مال به باطل» می‌کند و به عنوان ادله‌ای اساسی برای جرم‌انگاری پول‌شویی محسوب می‌شود و متخذ از آیه شریفه «لا تاکُلوا اَموالَکُم بَینکُم بِالباطِل» است. این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء[۳] است. آیات دیگری با همین شباهت وجود دارد اما همین دو آیه کفایت می‌کند.

سه واژه “اکل”، “مال” و “باطل” در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد و لذا به توضیح آنها می‌پردازیم. واژه “اکل” به معنای تصرف و انتفاع و استفاده در محاورات عرفی است و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح و تفسیر این واژه خوداری کرده‌اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا نموده‌اند.[۴]

لغت “مال” که جمع آن اموال است و دارای مفهومی روشن و واضح است اما محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است. قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی. همچنین ایشان تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می‌شود یا م تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.[۵]

در مورد واژه “باطل” گفته شده است «هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود».[۶] و نکته‌ای که لازم به ذکر است، این است که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می‌شود که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد. زیرا اگر بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند یا نداند. فهم عرف در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.

صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره آورده است که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،…) در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیان گر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است.[۷]

در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این آیه باید گفت از یک سو باطل دارای معنا و مفهوم عام و گسترده است و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پول‌شویی که جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع می‌دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیرحق می‌باشد. از این رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می‌گیرد.[۸] بنابراین بر اساس آیات حرمت «اکل مال به باطل»، عملیات پول‌شویی حرام و نامشروع می‌باشد.

[۱]– میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲۳۵.

[۲]– همان، ص ۲۳۵.

[۳]– یا اَیهَا الَذینَ امَنوا لا تاکُلوا اَموالکُم بَینکُم بِالباطِل.

[۴]– مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد ۳، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، اردیبهشت ۱۳۵۴، ص ۳۵۵.

[۵]– بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۲، الطبعه الاولی، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق، ص ۲۹.

[۶]– این منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد ۱۱، الطبعه الاولی، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، نشر ادب حوزه، ۱۴۰۵ق، ص ۵۶.

[۷]– طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۲، قم، موسسه النشر الاسلامی، بی‌تا، ص ۵۲.

[۸]– حیدری، علیمراد، ص ۱۴۶.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

همانطور که می‌دانیم پول‌شویی برای پاک و سالم نشان دادن عواید حاصله از جرایم مبنا است پس اگر تطهیر پول سخت گردد چون حاشیه سود از بین رفته و افراد رغبت کمتری به انجام جرایم مالی خواهند داشت گر چه نهایتاً نیاز به استفاده از عواید حاصله از جرم دارند که به دلیل دشواری تطهیر پول امکان استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراین انگیزه آنها برای ارتکاب جرم از بین می‌رود و یا کاسته می‌گردد.^[۱]

عملیات قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی یا به عبارت دیگر، «پول‌شویی» در صورتی که با موفقیت رو به رو شود، آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، تعادل سیاسی و حتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌کارها می‌توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم، اشاره نمود. بدیهی است بیش‌تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند که با محاسبه‌ی هزینه‌های ارتکاب جرم، نظیر خطر کشف، تعقیب، دستگیری و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راه ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر، جرم‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیرقانونی، هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد، زیرا اگر در برابر یک عمل غیرقانونی، پاسخ غیرکیفری باشد هزینه‌های ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنانچه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت اعمال مجازات باشد، هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مساله جرم‌انگاری یک عمل غیرقانونی،‌ عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌گردد و جرم‌انگاری پول‌شویی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

بحث جرم‌انگاری پول‌شویی از این زوایه نیز قابل توجه است که عملیات پول‌شویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهکار از جرایم سود آور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیت‌های تبهکارانه را از آنان سلب نمود. از همین رو است که ردیابی، ضبط و مصادره عواید ناشی از فساد و به تعبیری دیگر، حمله به اموال به جای اشخاص به عنوان رویکردی جدید مطرح گردیده است.^[۲] بنابراین جرم‌انگاری پول‌شویی جدا از آن که سبب بی‌بهرگی مجرمان از عواید مجرمانه خود می‌گردد سبب تعقیب و مبارزه با جرم مقدم نیز خواهد شد.^[۳]

یکی دیگر از اهدافی که تطهیر کنندگان پول دنبال می‌کنند، این است که وجوه تطهیر شده را برای اموال مجرمانه موخر به کار ببرند. مجرمانی که دست به ارتکاب جرایم سازمان یافته می‌زنند، وقتی موفق به تطهیر اموال حاصل از این جرایم شوند، عواید حاصل این جرایم را جهت اهداف مجرمانه دیگر به کار می‌برند. از جمله این اهداف در اختیار گرفتن بازار مالی، نفوذ در ساختار حکومتی و پست‌های مهم و غیره است. بنابراین جرم پول‌شویی می‌تواند، منبع تامین مالی اعمال مجرمانه بعدی را فراهم کند و موجب تکرار فعالیت‌های غیرقانونی بعدی گردد.

به ویژه باید به یادداشت که مجرمین با اطمینان از مشروع جلوه‌گر شدن اموال خود در صدد ارتکاب جرایمی به مراتب مهم‌تر از جرایم قبلی از جمله اقدامات تروریستی می‌گردند. بنابراین مبارزه با جرم پول‌شویی خود مانعی بر سر راه ارتکاب جرایم دیگر خواهد بود.

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی، وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، چهار تهدید اساسی پدید آمده در مبارزه با معضل جهانی پول‌شویی را چنین برشمرده است:

– کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مرتکبین آن، آسانتر می‌گرداند.

– کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سازمان‌های جنایتکار را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه خود و گسترش آن فعالیت‌ها آزادتر می‌گذارد.

– امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد مالی را به همراه خواهد داشت.

– انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههای بزهکار برخوردار از امکان پول‌شویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌آید.

[۱]– اسعدی، سید حسن، پیشین، ص۴۱۵.

[۲]– کیلچلینگ، مایکل، ردیابی، ضبط و مصادره عوائد ناشی از فساد، به نقل از: قباد کاظمی، مجله دادگستری، سال ۷۱، زمستان ۸۶، ص۱۴۹.

[۳]– سلیمی، صادق، پیشین،‌ ص۱۲۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای آثار گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور برای تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، از جمله پیامدهای مذموم این پدیده است.[۱]

برخی از آثار زیانبار مهم اقتصادی‌ جرم پول‌شویی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد

یکی از مهم‌ترین آثار جدی پول‌شویی در سطح اقتصاد خرد روی حوزه فعالیت بخش خصوصی است. به سخن دیگر، پول‌شویی موجب سلب اعتماد از بخش خصوصی مشروع و قانونی جامعه می‌شود. در این مورد پول‌شویان، به منظور اختفای دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی خود، از راه تأسیس شرکت‌های قلابی، که به وجوه غیرقانونی زیادی دسترسی دارند، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را با وجوه قانونی و مشروع در هم می‌آمیزند و این امر به آنها این امکان را می‌دهد که با پرداخت یارانه‌ای برای تولیدات و خدمات شرکت‌های قلابی قیمت آنها را به زیر قیمت بازار کاهش دهند. بنابراین، شرکت‌های قلابی نسبت به بنگاه‌های غیرقانونی، وجوه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از یک مزیت رقابتی برخوردارند و این امر موقعیتی را برای آنها ایجاد می‌کند که در آن بخش خصوصی به نفع سازمان‌های مجرم و متخلف از عرصه بیرون می‌رود.[۲]

۲- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی

بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پول‌شویی در جهان سالانه بین دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدهای غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نتیجه، کنترل دولت را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم می‌کند در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته‌شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از پول‌شویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد. همچنین، ماهیت غیرقابل‌ پیش‌بینی پول‌شویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.^[۳]

۳- تضعیف بخش خصوصی

پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌ها، عواید مزبور را با وجوه قانونی در این شرکت‌ها مخلوط می‌کنند.[۴] از آنجایی که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از قمیت متعارف بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی که از حدود قانونی تبعیت می‌کنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن این نوع از شرکتها از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود.

پول‌شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیت‌های غیرقانونی نهفته، درآمد را از پس‌انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان کوچک یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می‌کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.[۵]

۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی

زمانی که نهادهای مالی به درآمدهای نامشروع متکی باشند با یک چالش اضافی در مدیریت بهینه دارایی‌ها، توانایی و عملکرد جانشینان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظیمی از پول‌های شسته‌شده ممکن است در حساب یک مؤسسه مالی وصول شود و بدون هیچ‌گونه ثبت و ضبطی از طریق انتقالات شبکه‌ای ناپدید گردد. این امر می‌تواند در میزان نقدینگی و امور بانکی اختلالاتی به وجود آورد. در واقع فعالیت‌‌های تبهکارانه با فعالیت‌ بانک‌های بخصوصی در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضی از بحران‌های مالی در دهه ۱۹۹۰، ناشی از وجود چنین بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواری موجود در آنها نشأت می‌گرفتند که این بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذیری در همگرایی بازارهای مالی تلقی می‌شود.^[۶]

[۱]– برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی، تحلیل تجربی آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، ص ۹۷ تا ۱۱۷.

[۲]– محمودی، وحید، پدیده پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز، ۷خرداد، وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۱۵۹.

[۳]– باقرزاده، دکتر احد، پیامد‌های پول‌شویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز، ۷ خرداد، ۱۳۸۲، وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۲۳۷.

[۴]– اسعدی، سید حسن، پیشین، ص۴۰۶.

[۵]– هادیان، ابراهیم، پیشین، ص۱۴۳.

[۶]– باقر زاده، احد، پیامدهای پول‌شویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، ۱۳۸۲، تهران،، ص ۲۳۹.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند.

۱- اقدامات جهانی

یکی از بارز‌ترین تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن، یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر، ” کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد”[۱] است که در دسامبر ۱۹۸۸ در وین منعقد شده است. این کنوانسیون از یازدهم نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا شده در حالی که تا مارس ۱۹۸۹، ۸۹ کشور آن را امضا کرده بودند در حال حاضر بیش از ۱۱۵ کشور آن را امضا و تایید کرده‌اند. در این کنوانسیون، دولت‌های عضو ملزم شده‌اند که تطهیر پول ناشی از مواد مخدر را، که درماه ب(۱)۳ و س(۱)۳ کنوانسیون تعریف شده است، در قوانین داخلی خود جرم بشناسند. قراین و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد در صدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پول‌شویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم می‌باشد.

در سال ۱۹۸۸ پلیس بین‌الملل که مقر آن در لیون فرانسته است و برای تضمین همکاری بین نیروهای پلیس جهان از طریق تبادل اطلاعات ایجاد شده است، یک گروه کاری برای تعیین مکانیزمی جهت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات بین کشور‌ها ایجاد کرد و در مارس ۱۹۹۲ نیز با ایجاد سیستمی جهت انجام تحقیقات امکان دست یابی کشور‌ها را به اطلاعات یکدیگر در مورد جرم پول‌شویی فراهم ساخت. البته هر کشور حق دارد از قبل تعیین نماید که کدام یک از کشور‌ها حق دست یابی به اطلاعات آن کشور را دارند.

مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه ۱۲۳/۴۵ از اعضا درخواست نموده است که مقررات قانونی خود را در مورد پول‌شویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته در اختیار دبیرکل بگذارند. در نتیجه از اعضا به موجب سه یادداشت(notes verbales) به تاریخ‌های ۶ مارس ۱۹۹۱، ۷ نوامبر ۱۹۹۱ و ۶ ژانویه ۱۹۹۲ درخواست شده است که این کار را انجام دهند. در حال حاضر ۴۶ دولت عضو این اطلاعات را ارائه کرده‌اند که بررسی این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که برخی از دولت‌ها در این زمینه اقدامات قابل توجهی را انجام داده‌اند، در حالی که برخی دیگر چندان موفق عمل نکرده‌اند. به علاوه اکثر کشور‌ها تنها در زمینه مواد مخدر اقداماتی را انجام داده‌اند. همچنین یکی از آخرین اقدامات جهانی برای مبارزه با پول‌شویی کنفرانس برگزار شده در کومایور در کشور ایتالیا در سال ۱۹۹۴ است که به لزوم کنترل پول‌شویی و ممانعت از استفاده از عواید ناشی از جرم می‌پردازد.[۲]

۲- اقدامات منطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای نیز اقدامات مفیدی برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توصیه مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۰ کمیته وزیران شورای اروپا به دول عضو در مورد اقداماتی که باید برای مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم انجام دهند. مطابق این متن، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها با ملاحظه مدارک رسمی، هویت مشتریان خود را احراز نمایند.

در اعلامیه کمیته بال درمورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم که در دسامبر ۱۹۸۸ در شهر بال در کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور (کشور‌های گروه هفت یعنی کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (یعنی هلند، بلژیک و لوگزامبورگ) و به همراه سوئد و سوئیس تهیه شده است، برخی از اصولی که موسسات مالی باید رعایت کنند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از جمله این که بانک‌ها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند، از مساعدت و کمک به عملیاتی که ممکن است به پول‌شویی ارتباط پیدا کنند پرهیز نموده و در صورت لزوم روابط خود را با چنین مشتریانی قطع کنند.

چهال توصیه مورخ فوریه ۱۹۹۰ گروه مالی ویژه تشکیل شده توسط کشورهای گروه هفت، در زمینه تطهیر پول‌های کثیف را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. توضیح آن که بعد‌ها هشت کشور صنعتی دیگر (استرالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا، لوگزامبورگ، هلند، سوئد و سوئیس) به این تعداد افزوده شدند و سپس تعداد کشور‌ها به ۲۸ رسید. این گروه از بودجه‌ای بالغ بر ۴ ملیون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبیرخانه‌ای متشکل از سه نفر دارد.

۱- آنهایی که دول عضو را به جرم شناختن عمل تطهیر پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر سایر جرایم مهم ملزم کرده است.

۲- مقرراتی که در جهت بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

۳- مقرراتی راجع به مراکز مالی، از قبیل بانک‌ها، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیرعادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی‌صلاح.[۳]

پس از انجام این توصیه‌ها گروه مالی نسبت به وضعیت اعضا بررسی‌هایی را انجام داد تا ببیند که آیا آنها این توصیه‌ها را عملی ساخته‌اند یا خیر، که از جمله وضعیت کشور سوئیس در ماه مارس ۱۹۹۳ مورد رسیدگی قرار گرفت. توصیه‌های این گروه نقش مهمی در تدوین دستورالعمل شورای اروپا که در زیر مورد اشاره قرار خواهد گرفت داشته است.

در سطح منطقه‌ای، “کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم” که در نوامبر ۱۹۹۰ منعقد شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی انعقاد این کنوانسیون حمایت از همکاری قضایی بین کشور‌ها جهت تسهیل امر مصادره اموال و عواید حاصل از جرم می‌باشد. این کنوانسیون که یکی از نوزده کنوانسیونی است که تا کنون شورای اروپا مورد تصویب قرار داده است، در حال توسط ۱۲ کشور عضو امضا شده و ۴ کشور دیگر نیز به طور رسمی اعلام داشته‌اند که پس از تکمیل تشریفات داخلی خود آن را امضا خواهند کرد. فصل ۲ کنوانسیون، که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است، به اقداماتی که باید برای مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی انجام گیرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملی در این زمینه می‌پردازد.

دستورالعمل اروپایی مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱، در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول‌شویی، مشتمل بر اکثر توصیه‌های گروه مالی ویژه بوده و تلاشی از سوی جامعه اروپا برای مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته می‌باشد. مطابق ماده ۶ این دستورالعمل، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که تمام اشخاص دخیل کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری کرده و اعمالی را که ممکن است پول‌شویی محسوب شوند به آنان گزارش می‌دهند. مطابق این دستورالعمل که تأثیر آن در تصویب قوانین لازم در زمینه پول‌شویی در کشور‌های اروپایی از جمله انگلستان کتمان‌ناپذیر است، هر چند پول‌شویی یک موضوع مطروحه در حقوق جزا می‌باشد لیکن نظام‌های اقتصادی و مالی کشور‌های باید به گونه‌ای باشند که اجازه این کار را ندهند.[۴]

[۱]– U.N.Drug Convention: 198.

[۲]– همان، ص ۱۵۷.

[۳]– همان، ص ۱۵۸.

[۴]– همان، ص ۱۶۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

گاهی اوقات، عملیات پول‌شویی توسط کسانی صورت می‌گیرد که خود مرتکب جرم مبنا شده‌اند، به طور مثال شخصی که مرتکب سرقت مبالغ هنگفتی پول از یک بانک شده، مانند قضیه «سرقت از بانک برینکس مت»، به منظور مخفی نمودن این منابع از چشم‌های حریصان و سودجویان و نیز فرار از دسترسی افراد پلیس و مأمورین مالیاتی و قانونی به شیوه‌های مختلفی توسل می‌جویند.

اما بعضاً این افراد که مستقلا به ارتکاب جرایم، از جمله جرایم فوق مبادرت می‌ورزند، بعد از چندین بار تکرار و به اصطلاح «حرفه‌ای شدن»، دیگران را نیز به چنین عملی ترغیب، تشویق، تحریک و گاهی تطمیع می‌نمایند و بعد از گذشت مدت کوتاهی و جمع کردن افراد نیازمند، که برای تأمین معاش خود و خانواده، هرگونه کاری را انجام می‌دهند، گروه و سازمانی با طرح و برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را به وجود می‌آورند.[۱] سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که، آیا سازمان‌ها و گروه‌های مجرمانه، همیشه از این گونه افراد، تشکیل یافته‌اند؟ اگر نه، مرتکبین جرم پول‌شویی به عنوان جرم خاص از چه نوع تیپ‌هایی هستند؟

با عنایت به شواهد و نمونه‌های عینی سازمان‌های مجرمانه همچون سازمان‌های مافیا، ترایاد، یاکوزا و…، پول‌شویی همیشه توسط انسان‌های با مشکلات روانی یا اجتماعی یا نیازمند و طبقه‌ی پایین اجتماع که به نوع آنها برچست «بی‌فرهنگی» زده می‌شود، روی نمی‌دهد، بلکه مطالعات نشان داده است که میزان ارتکاب جرایم همانطور که در طبقه‌ی پایین اجتماع و در میان افراد با شرایط مذکور، اتفاق می‌افتد، به همان اندازه در جوامع سطح بالا و طبقه‌ی بالای اجتماع و حتی در میان صاحبان قدرت و اریکه نشینان علم نیز دیده می‌شود. مثال بارزی که می‌توان در این باره بدان اشاره کرد، «پنجره‌های شکسته» است که این امر را بیان می‌کند، که اگر زمینه‌های ارتکار جرم در هر دو طبقه مهیا باشد، هر دو طبقه‌ی اجتماعی مرتکب آن خواهد شد. منتهی تفاوت صرفاً در زمان به طول انجامیدن آن است. با این توضیح که برای مثال اگر یک اتومبیل پارک شده که شیشه‌‌ی جلوی آن شکسته است، در محله‌ی دارای سطح پایین اجتماع ظرف مدت ۵ ساعت تخریب شود، در محله‌ی دارای سطح بالای اجتماعی در حدود ۸ تا ۹ ساعت تخریب خواهد شد.

اما آنچه که از آوردن این نمونه، مد نظر است، ارتکاب جرایم از جانب طبقات پایین و بالای اجتماع است. به صورتی که میزان جرایم ارتکابی در بین این طبقات برابری کند. بنابراین علاوه بر افرادی که به خاطر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یا روانی مبادرت به ارتکاب جرم می‌نمایند و اصولاً این افراد را طبقات پایین اجتماع تشکیل می‌دهند و جرایم آنها به «یقه‌آبی‌ها» موسوم است. جرایم توسط افرادی که به «یقه سپیدان» مشهورند نیز ارتکاب می‌یابد که تفاوت این دو طبقه در ارتکاب جرایم در هدف و نوع نگرش‌شان برای ارتکاب آنها است.

نخستین مورد استفاده از اصطلاح «جرایم یقه سپیدان» را معمولان به ادوین اچ ساترلند، جامعه‌شناس و جرم‌شناس آمریکایی نسبت می‌دهند که در سال ۱۹۴۰ این تعبیر را به کار برد. بزهکار یقه سپید، فردی منظم و از نظر اجتماعی سازش‌یافته و انطباق‌پذیر است. این نوع بزهکار فردی است که در رده‌ی اجتماعی- اقتصادی بالای جامعه تعلق دارد و قوانینی را که حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای است مکرراً نقض می‌کند. این بزهکاران بر خلاف یقه‌ آبی‌ها از قدرت بازو و نیروی زور و خشونت در ارتکاب جرایم استفاده نمی‌کنند، از فسفر مغز نیز بهره برده و مرتکب جرایم با فکر و اندیشه می‌گردند. به همین خاطر در سلسله مراتب سازمان‌های تبهکاری و در واقع در امر ارتکاب جرایم چون پول‌شویی، گرچه طبقات پایین این سلسله مراتب را افرادی که به عنوان یقه‌ آبی معروفند، تشکیل می‌دهند، این یقه سفیدان و حاکمان فکری‌اند که در رأس هرم قرار دارند و این سازمان را هدایت و رهبری می‌نمایند.[۲]

از همین رو در قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن و افغانستان، در رابطه با دولت مردان و شخصیت‌های سیاسی با احتیاط بیشتری برخورد شده و در رابطه با آنها که از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند با دقت بیشتری بر معاملات و حسابات بانکی ایشان نظارت خواهد شد تا روابط تجاری پر خطر ایشان تشخیص داده شود. به طور مثال ماده ۱۵ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با اشخاص متبارز سیاسی علاوه بر اتخاذ تدابیر عام مراقبتی مندرج این قانون، مراجع گزارش دهنده را مکلف به رعایت تدابیر ذیل نموده است:

۱- استفاده از سیستم‌های اداره و کنترل خطر به منظور تشخیص اینکه مشتری یا مالک حقیقی، شخص متبارز سیاسی می‌باشد

۲- کسب مجوز از مقامات ذی‌صلاح جهت ایجاد یا تداوم مناسبات تجاری با اشخاص متبارز سیاسی

۳- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تشخیص منابع وجوه و دارایی‌های این اشخاص

۴- نظارت بر روابط تجاری اشخاص متبارز سیاسی به صورت مداوم و جدی.

همچنین آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران در مواد ۹ و ۱۰ این آیین نامه در رابطه با کنترل بر افرادی که احتمال روابط تجاری پرخطر از آنها می‌رود، اشخاص مشمول را موظف کرده تا به هنگام افتتاح و انسداد حساب و ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت ویژه بر اشخاص سیاسی خارجی و اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌شود، اقدام نمایند.

[۱]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۶۳.

[۲]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۶۴.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )