یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای جرم پول‌شویی برشمرده شده است، فراملی بودن آن است. زیرا مختص به یک محیط جغرافیایی خاصی نمی‌باشد. اما همواره لازم نیست که بزهکار از مرز عبور کند. انتقال یا جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می‌تواند به فعالیت مجرمانه، وصف فراملی بخشد.[۱]

خطی که دو حاکمیت را از همدیگر جدا می‌سازد مرز نامیده می‌شود، یا به عبارت دیگر مرز، حد بین دو دولت است. از این رو گرچه عنصر اساسی بزهکاری فراملی گذشت از مرزها هست، اما به این معنی نیست که خود بزهکار از مرزها عبور نماید، بلکه می‌تواند بدن عبور از مرزها، با جابجایی و انتقال وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن فعالیت‌های مجرمانه‌ فراملی داشته باشد.[۲]

برخی از نویسندگان بین جرم فراملی و جرم بین‌المللی تفاوت قایل شده‌اند. به نظر آنها، آن دسته از جرایم که ارتکاب آنها مستلزم گذشتن از مرزهای یک کشور است، مثل هواپیماربایی، سرقت اموال تاریخی و فرهنگی جرایم فراملی محسوب می‌گردند. از سوی دیگر جرایم بین‌المللی جرایمی هستند که به صلح و امنیت بشر یا به ارزش‌های مشترک مورد قبول جامعه بشری خدشه وارد می‌سازند، از قبیل تجاوز ارضی، نسل کشی و شکنجه.[۳] این تفکیک البته فایده عملی چندانی در بر ندارد ولی در صورت پذیرفتن آن، جرم مورد بحث ما جزء دسته‌ی اول قرار می‌گیرد.

مراد از جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیا (اسلحه یا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از بزهکاران، بزه‌دیدگان، یا اشخاص ثالث)، پول یا سایر اموار از مرزهای یک کشور می‌شود که حداقل یکی از کشورهای درگیر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قایل است.[۴]

یا به عبارت دیگر، جرم فراملی، عبارت است از ارتکاب عملی که باعث نقل و انتقال موضوع جرم، اعم از (اشیا) مانند اسلحه و مواد مخدر یا (اشخاص) مثل ترانزیت قربانیان قاجاق انسان به قصد فحشا و بهره‌کشی جنسی یا (درآمد حاصل از جرم منشأ) از مرزهای یک کشور به کشور دیگر می‌گردد.[۵]

بنابراین جرم پول‌شویی نیز یک جرم فراملی است به دلیل اینکه بعد از وقوع یک جرم سازمان‌یافته‌ای مثل قاچاق مواد مخدر به وجود می‌آید. مجرمان برای از بین بردن منشأ غیرقانونی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر اقدام به انتقال آن از طریق معاملات صوری و مبادلات خاص با استفاده از روش‌های پیشرفته‌ی بانکی و مؤسسات مالی به خارج از کشور می‌نمایند و موجبات فرآیند جرم پول‌شویی و کندی عملیات کشف و مبارزه با این پدیده را فراهم می‌نمایند.

جنبه‌ی بین‌المللی این قضیه، نمودهای مختلفی پیدا می‌کند. زیرا روند پول‌شویی معمولاً روند پیچیده‌ای است که باعث خروج مال از کشور و انتقال آن به کشور دیگر می‌گردد. به عنوان نمونه در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۲ طی عملیاتی موسوم به «یخ سبز» که برای نابود کردن گروه تبهکار سازمان‌یافته در سیسیل انجام شد، بیش از ۲۰۰ نفر در شش کشور جهان دستگیر شدند و حدود ۴۲ میلیون دلار پول نقد از آنها کشف شد.[۶]

به اختصار می‌توان گفت که پول‌شویی به دو طریق جامه‌ی فراملی بر تن می‌پوشد:

نخست ادغام بازارهای مالی در یک مجموعه با ماهیت جهانی، و دوم تلاش قاچاقچیان برای پرهیز از کشف عملیات مجرمانه به وسیله‌ی عملکرد کاملاً قانونی از طریق انتقال اموال به کشورهایی که در آنها برخورد قانونی با پول‌شویی ضعیف‌تر باشد یا فاقد قانون و یا دارای قانونگذاری در سطح ابتدایی، در مبارزه با تطهیر پول است.

این ویژگی موانع محکم و پایداری را در امر مبارزه با تطهیر پول و کیفر مرتکبین و استرداد اموال و وجوه مربوط ایجاد می‌کند، زیرا عناصر متشکله‌ی آن از دولتی به دولت دیگر متفاوت می‌نماید. از جمله این موانع، مقتضیات حاکمیت ملی، مصونیت سیاسی، اجرای احکام خارجی، لزوم یک محاکمه منصفانه برای قابل اجرا بودن حکم صادره در یک کشور خارجی و… است.

[۱]– حاجی زاده، نعمت الله، پول‌شویی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۳، سال ششم، ۱۳۸۳، ص ۱۰۲.

[۲]– باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۷.

[۳]– میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، پیشین، ص ۳۶۱.

[۴]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۳۰.

[۵]– ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۲۶۸.

[۶]– باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۸.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

چنانچه متذکر گردیدیم، پول‌شویی فرآیندی است که به منظور مخفی نگهداشتن منشأ و منبع درآمدهای حاصل از جرم صورت می‌گیردتا به آن جلوه‌ی پاک و قانونی داده شود. بنابراین برای تحقق این جرم لازم است تا قبلاً و بدواً جرمی واقع شود که در اثر ارتکاب آن درآمدی برای مرتکب حاصل شود، زیرا تا جرمی واقع نشود و درآمدی از محل ارتکاب آن به دست نیاید جرم پول‌شویی محقق نخواهد گردید.

مطابق بند ۵ ماده ۱ کنوانسیون شورای اروپا، مراد از جرم مبنا یا مقدم «هر جرم جزایی است که در نتیجه‌ی آن درآمدی به دست آید.» اما این اطلاق در همه‌ی قوانین وجود ندارد و در قانون‌گذاری‌های مختلف بر حسب نوع سیاست جنایی اتخاذ شده در مبارزه با پول‌شویی، نوع و تعداد جرایم، مبنای پول‌شویی متفاوت است و بر این اساس می‌توان قوانین ضد پول‌شویی را به سه دسته تقسیم کرد:

اول: قوانینی که صرفاً جرایم مربوط به قاجاق مواد مخدر را به عنوان جرم مبنای پول‌شویی می‌شناسند.

به عنوان نمونه قانون مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر انگلستان که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسید، این سیاست را دنبال نموده و تنها شست‌و‌شوی پول حاصل از قاچاق مواد مخدر را به حیث جرم پول‌شویی جرم‌انگاری نموده است. بخش ۴ این قانون مقرر می‌دارد که: «مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصل شده از قاچاق مواد مخدر، خواه با پنهان‌سازی، انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذی‌نفع، غیرقانونی بوده و جرم به حساب می‌آید.»[۱]

در سطح بین‌المللی نیز از این سیاست پیروی شده است، چنانچه در سال ۱۹۹۸ سازمان ملل متحد در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان با پیروی از این سیاست صرفاً تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است، بدون اینکه به شست‌و‌شوی درآمدهای حاصل از سایر جرایم اشاره نموده باشد.[۲]

دوم: قوانینی که صرفاً برخی از جرایم مهم را جرایم مبنای پول‌شویی می‌دانند. با توجه به این که تلقی جرایم مرتبط با مواد مخدر به عنوان جرم مبنای پول‌شویی از لحاظ قلمرو دارای محدودیت بود، برخی از کشورها تعدادی از جرایم مهم را به عنوان جرم مبنا و منشأ تلقی کرده‌اند و از محدودیت آن به جرایم مربوط به مواد مخدر پا را فراتر نهاده‌اند. قانون کنترل پاکسازی پول آمریکا که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسید، شخصی را که عالمانه اقدام به انجام معاملات مالی مشتمل بر عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خاص بنماید تا آن اعمال به پیش برود، ترویج نماید، به کار گیرد و یا وجود و منبع درآمدها را کتمان کند، مقصر به ارتکاب جرم پول‌شویی تلقی می‌کند.

در فرانسه قبل از سال ۱۹۹۶ درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و کلیه جرایم سازمان‌یافته واجد وصف مجرمانه شد. ماده ۳۳۰-۱ قانون جزای مجارستان جرمی که مستوجب ۵ سال حبس است، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌ی گرم، مصرف غیر‌مجاز مواد مخدر، تروریسم و نقض هر تعهد ناشی از قانون بین‌المللی را جرم مبنای پول‌شویی دانسته است.

سوم: قوانینی که همه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پول‌شویی تلقی می‌کنند: با توجه به آثار زیانباری که تخصیص یک یا چند جرم خاص به عنوان جرم مبنای پول‌شویی به دنبال داشت، به مرور زمان قانونگذاران ملی و بین‌المللی را بر آن داشت تا کلیه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پول‌شویی تلقی کنند و در نتیجه تطهیر عواید کلیه جرایم، پول‌شویی محسوب شود. زیرا محدود نمودن جرم مبنای پول‌شویی به یک یا چند جرم، سبب می‌شود تا پول‌شویان به سمت تطهیر عواید حاصل از جرایم غیراز جرم مبنا و عدم امکان توجیه منطقی این تحدید سوق داده شوند.[۳]

در فرانسه در جولای ۱۹۹۱ کنوانسیون ۱۹۹۰ شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو و مصادره‌ی عواید حاصل از جرم را امضا کرد و به موجب مقررات کنوانسیون مذکور، متعهد شد قوانین داخلی خود را در جهت انطباق با کنوانسیون مذکور اصلاح نماید. در نتیجه قانون ۱۹۹۶ تصویب شد که به موجب آن به پیروی از کنوانسیون مذکور دامنه‌ی جرم مبنا توسعه داده شد و مداخله در عواید ناشی از هر جرمی، پول‌شویی تلقی گردید. در انگلستان به موجب «قانون دادرسی کیفری» سال ۱۹۹۲ کلیه‌ی اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و عواید ناشی از سایر جرایم از جمله فعالیت‌های تروریستی، موضوع جرم پول‌شویی دانسته شد.

بند ۱۳ ماده ۳:

کشور جمهوری اسلامی افغانستان نیز قانونی را به تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ تحت عنوان «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، تمام جرایم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب حصول عواید غیرقانونی می‌شوند را جرم مبنای پول‌شویی شناخته است و بند ۱۳ ماده ۳ این قانون جرم اصلی را عمل مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده باشد. اما در رابطه با مجازات جرایم اصلی و منشا، این قانون تعیین تکلیف ننموده و ساکت است.

قانون مبارزه با پول‌شویی جمهوری اسلامی ایران که به تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب رسید از جرم منشأ تعریف مشخصی ارائه نداده است اما با ملاحظه مواد ۳ و ۹ تبصره‌های ۲ و ۳ آن جرم منشأ به مطلق جرایمی که تولید عواید کند تعمیم داده شده است و با مرتکبین جرایم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی علاوه بر مجازات جرم پول‌شویی، به مجازات‌های مقرر مربوط به جرایم منشأ ارتکابی، محکوم خواهند شد.

[۱]– بابایی، عباس، پاکسازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۱۹.

[۲]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۳۵.

[۳]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۳۶.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری است. لزوم رعایت اصل”قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها” و اتکای آن به قاعده عقلی “قبح عقاب بلا بیان” که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در حقوق روم قدیم هم سابقه داشته و از پایه‌های فکری حقوق مدرن در نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. در اصول ۳۶، ۳۷، ۱۶۶، ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده بیست و هفتم[۱]، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نتایج حاصل از آن یعنی عدم عطف قانون کیفری به گذشته و تفسیر مضیق قانون کیفری، پذیرفته شده است.

در حقوق ایران عنصر قانونی جرم پول‌شویی را می‌توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و مقررات جستجو کرد. قانون اساسی که بالاتر از همه قوانین است در اصل ۴۹ خود صراحتاً دولت ایران را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. اصل ۴۶ قانون اساسی نیز افراد را تنها مالک درآمد‌های مشروع می‌داند و نه درآمدهای نامشروع مبتنی بر پول‌شویی.

همچنین ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۱۴۹ قانون اساسی آورده است که “اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از انحاء از متصرف نامشروع به دیگری منتقل شده است و فعلا در اختیار او نیست در این صورت متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است” و در تبصره همین ماده تأکید شده است “در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بدهد”.

مقررات مذکور به این معناست که در مورد ثروت‌ها و درآمد‌های نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است و حتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیز ممکن است مشمول مقررات حقوقی یا کیفری قرار گیرد. قابل ذکر است که مفهوم ثروت‌های نامشروع بدین معناست که از نظر قانون اساسی ایران تحصیل درآمد یا عواید حاصل از پول‌شویی و معاملات مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا، غصب یا اختلاس به هیچ وجه قانونی محسوب نمی‌شود بلکه دولت موظف است این قبیل ثروت‌های نامشروع را از متصرفین آن بازستاند.

در صدر قوانین موضوعه یا عادی ایران، قانون مبارزه با پول‌شویی خودنمایی می‌کند که در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و دربردارنده دوازده ماده و هفت تبصره می‌باشد. ماده ۲ این قانون به تعریف جرم پول‌شویی پرداخته و در سه قسمت رفتارهایی که عنوان پول‌شویی بر آنها صدق می‌کند را بیان نموده است، ماده چهارم این قانون کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را ملزم به رعابت آیین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی کرده و ماده ۹ قانون مذکور مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی را تعیین نموده است.

ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران:

الف– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب– تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج– اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

در قوانین عادی افغانستان نیز برای جلوگیری از رفتار‌هایی که منجر به کسب عواید نامشروع می‌گردند احکامی پیشبینی شده است به طور مثال برخی از مواد قانون جزای افغانستان مانند ماده ۶ که بیان می‌دارد “شخصی که… مجازات می‌شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد به رد عین و اگر مال موجود نباشد به رد مثل یا قیمت آن به مالکش محکوم می‌گردد” ویا ماده ۴۷۰ که اشعار می‌دارد “شخصی که با وجود علم به عدم ملکیت یا علم به اینکه حق تصرف در مال را ندارد در آن تصرف نماید به نحوی که بر اثر آن به غیرضرر برسد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می‌گردد” ویا “شخصی که با وجود علم اشیایی را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود درآورد یا آن را پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می‌گردد”.

جدای از قانون جزا، قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به نحو اختصاصی و جدی برای مبارزه با جرم پول‌شویی، ابتدا در سال ۱۳۸۳ تصویب و سپس در سال ۱۳۹۳ با اعمال تغییرات اساسی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت که نهایتاً در ۸ فصل و ۷۰ ماده تصویب و لازم الاجرا گردید و اکنون به عنوان عنصر قانونی جرم پول‌شویی مورد استناد قرار می‌گیرد.

ماده ۴ قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم بیان می‌دارد:

شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:

– پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم

– اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق

– اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی

– اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.

[۱]– ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان: هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب نمود مگر بر طبق قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت و مطابق با احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

هر جرم الزاما دارای یک عنصر مادی است و صرف داشتن فکر و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی و خارجی قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین مقصود از عنصر مادی جرم، این است که قصد مجرمانه شخص، ظهور خارجی پیدا کند و به مرحله اجرا برسد. برای بررسی عنصر مادی یک جرم، نیاز به بررسی برخی اجزای دیگر مانند رفتار مجرمانه، موضوع جرم، معاونت، شرکت و شروع به جرم نیز می‌باشد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

پیش از پرداختن به رفتار مجرمانه‌این جرم، ذکر برخی نکات ضروری می‌نماید؛ اینکه این جرم نیازمند برخی شرایط مقدماتی یا ضرورت است و وقوع جرم منشأ یا مقدم برای ارتکاب جرم پول‌شویی ضروری است تا متعاقب آن، عواید و منافع ناشی از آن جرم، تطهیر شده و موضوع جرم پول‌شویی قرار گیرد؛ جرایم مقدم و منشأ نیز همانطور که در فصل ۱ آورده شد، در حقوق ایران هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و… جزء جرایم منشأ و مقدم قرار می‌گیرند. در حقوق افغانستان نیز مطابق بند ۱۳ ماده ۳ قانون جلوگیری از پول‌شویی جرایم منشأ جرایمی‌اند که با ارتکاب آنها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عوایدی حاصل می‌شود.

در رابطه با ویژگی‌های مال حاصل از جرم ارتکاب جرم باید گفت مقصد از عواید حاصل از جرم هرگونه مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل و یا ناشی شده باشد. ماده ۳ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، عواید حاصل از جرم را به معنای هر نوع مالی می‌داند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه بدست آمده باشد؛ که با آوردن عبارت “هرگونه مال” دیگر نیازی به توضیح و تقسیم‌بندی نیست و مطلب را می‌رساند.

همچنین بند ۱ ماده ۳ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، عواید ناشی از جرم را تعریف نموده^[۱] و در بند ۲ همین ماده وجوه و دارایی‌ها را تعریف کرده و آن را “هر نوع دارایی مادی و غیرمادی، منقول و غیرمنقول، عینی و غیرعینی، مشروع و غیرمشروع و اسناد یا وسایل بشمول الکترونیکی است که مالکیت یا داشتن منافع در چنین وجوه یا دارایی‌ها را ثابت نموده و طور نامقید شامل حواله‌های پولی، سهام، اسناد بهادار، اوراق قرضه، برات یا اعتبارنامه، مفاد سهم یا سایر درآمدها یا ارزش ناشی از چنین وجوه یا سایر دارایی‌های می‌باشد”.

مرتکب جرم پول‌شویی نیز ویژگی خاصی ندارد و هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، به صورت انفرادی یا گروهی مشمول عنوان مرتکب جرم پول‌شویی قرار می‌گیرد.

[۱]– عواید ناشی از جرم: وجوه یا دارایی‌های است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم اصلی بدست آمده باشد. عواید حاصله از سرمایه‌گذاری‌های وجوه یا دارایی‌های مذکور و دارایی‌هایی که به صورت کلی یا قسمی به شکل دارایی‌های دیگر تغییر شکل یافته نیز شامل آن می‌باشد.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

هر جرم دارای موضوع مخصوصی است که مرتکب، قصد تحصیل آن را دارد. جرایم بر اساس موضوعشان تقسیم‌بندی شده‌اند که جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی از این تقسیم‌بندی‌هاست. اما آیا پول‌شویی را با آن تأثیرات مخرب بر اقتصاد و امنیت باز هم می‌توان یک جرم علیه اموال دانست؟

باید گفت علی رغم اینکه جرم پول‌شویی جنبه مالی داشته و همیشه سر و کار با اموال حاصل از جرم دارد ولی در موارد بسیار کمی ناقض حقوق مالی اشخاص است اما در جرایم اقتصادی به جای ضرر به حقوق مالکانه افراد، پایه‌ها و بنیان‌های نظام اقتصادی یک کشور خدشه دار شده و متزلزل می‌شود. حال باید دید جرم پول‌شویی جرمی امنیتی است یا اقتصادی؟

هدف از پول‌شویی در مرحله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سود آوری برای پول‌شویان از اهمیت کمتری برخوردار است، در نتیجه بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و به این صورت باعث کاهش بهره وری، اتلاف منابع و تسهیل فساد مالی داخلی می‌شوند و تصمیم‌گیری در تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند.

در صورت تحقق جرم پول‌شویی، پول‌شویان با استفاده از شرکت‌های مختلف این عواید را با وجوه مشروع مخلوط می‌کنند و این مسئله به آنها کمک می‌کند تا خدمات و تولیدات خود را با قیمت پایین‌تر از سطح بازار عرضه کنند لذا توان مالی این شرکت‌های مجرمانه از شرکت‌های قانونی بیشتر شده و توان خرید سهام شرکت‌های دولتی را دارا می‌شوند و در تغییر جهت سرمایه‌گذاری و اتلاف سرمایه‌های ملی تأثیر بسیاری می‌گذارند.[۱]

«نفوذ سازمان‌های جنایی در نظام حقوقی و بخش‌های مشروع، باعث کج شدن ترازوی عدالت، به هم خوردن توازن اقتصادی و تغییر شرایط به ضرر شهروندان عادی می‌گردد. در بلند مدت مصونیت جزایی به مصونیت سیاسی تبدیل می‌شود و این نیز به تهدید، سرکوب و استبداد می‌انجامد چراکه دولت خصلتی جنایتکار و نامشروع پیدا می‌کند».[۲]

از سوی دیگر تأثیرات و گستردگی پول‌شویی، ارتباط با تامین مالی اقدامات تروریستی و سایر جرایم علیه امنیت و همچنین تحقق سازمان یافته پول‌شویی در سطح ملی و فراملی، این پدیده را به عنوان معضل مهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌سازد. پول‌شویی در مقایسه با سایر جرایم، دارای چند خصیصه امنیتی برجسته است که عبارتند از سودآور بودن، حرفه‌ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت مشروع‌سازی رفتار‌های غیرقانونی. پول‌شویی به دلیل گستردگی سطح ارتکاب و منافع زیاد، به ویژه در سطح فراملی به لحاظ اختلال در نظام اقتصادی، در ردیف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و به دلیل ضربه زدن به اهداف استقلال طلبانه و مساوات جویانه دولت، در ذیل جرایم علیه امنیت ملی قرار می‌گیرد.[۳]

باید توجه کرد آنچه که در روند پول‌شویی همیشه جریان دارد، اموال و عواید حاصل از جرم است و پول‌شویان با هدف ضربه به اقتصاد ملی و یا ایجاد نا امنی در جامعه دست به تطهیر عواید حاصل از جرم نمی‌زنند بلکه به دنبال مشروع نشان دادن اموال ناشمروع خود هستند؛ لیکن این رفتار مجرمانه به طور غیرقابل کنترل و ناخواسته بر اقتصاد کشور اثر مخرب می‌گذارد. باید توجه کرد جرایمی اقتصادی تلقی می‌شوند که یا با قصد برهم زدن اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند و یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردند.[۴]

درنگاه اول به نظر می‌رسد عواید نامشروع موضوع جرم پول‌شویی است و علی رغم اینکه هدف پول‌شویان، تطهیر و مشروع نشان دادن اموالشان است اما برای رسیدن به این هدف از طریق بانک‌ها که بدنه و دریچه اقتصاد محسوب می‌شوند وارد عمل شده و اقتصاد ملی را نیز متزلزل کرده و سلامت مالی کشور را به خطر می‌اندازند و به دنبال آن امنیت ملی نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد لذا بهتر است بگوییم پول‌شویی اقتصاد ملی و امنیت جامعه را تهدید و به حقوق مالی اشخاص ضرری وارد نمی آورد لذا جرمی اقتصادی-امنیتی است.

[۱]– علی پور، حسن، پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۵، شماره ۳۲، ص ۳۵۶.

[۲]– به نقل از: تریف، تری و دیگران، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳، شماره ۲۶، ص ۳۰۳.

[۳]– علی پور، حسن، پیشین، ص ۳۵۷.

[۴]– ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، چاپ اول، ص ۲۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )