با شکل گیری جوامع و تشکیل دولت ها، مسئله اعمال نظم و امنیت مهم ترین دغدغه های حکومت ها را به خود اختصاص داد و آنها بهترین راهکار ممکن را در اجرای کیفر آن هم به شدید ترین نوع دریافتند. با گذشت سالیان دراز این دولت ها بودند که بدون توجه به نظر عامه مردم و دانش مندان، زمام امور مملکت را در دست گرفتند. با ظهور اندیشه های نو، همچون آزادی خواهی و دموکراسی، جنبش های مردمی به پا خاست و با پشت سر گذاشتن حوادث و قیام های گه گاه خونین، دولت ها را به عقب راند و بر عمل کرد دولت ها نظارت یافت. از این رو و با توجه به نظریات جدید جرم شناسی که هم گام با این جنبش ها پدید آمده بود، اعمال کیفر بی اثر پنداشته شد و مبانی پیش گیری به جای کیفر جانشین آن گشت. بدین ترتیب تحولی عظیم در بنیاد های حقوق کیفری شکل گرفت که نقش مردم در آن به ویژه نهاد های متشکل مردمی، غیر قابل انکار بود. دولت ها نیز که عموما از بطن جامعه بر می خاستند، چون خود را از مردم می دانستند، از کمک ها و رشد نهاد های مردمی در زمینه های مختلف حمایت کردند که یکی از این زمینه ها، پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان بود.

 

ما نیز در همین راستا، در این بخش سعی می کنیم تا به بنیاد های جرم شناختی و حقوقی موضوع نوشتار حاضر بپردازیم. می دانیم که جرم شناسی دانشی است که عمری تقریبا ۱۵۰ ساله دارد و در این مدت جرم شناسان با بیان نظرات خود، تلاش کرده اند تا در بهبود فر آیند کیفری سهمی داشته باشند. نظرات آنان که معمولا به دکترین حقوق معروف است، مبنای قانون گذاری های کشور ها قرار گرفته است. ما در این جا قصد داریم تا با نگاهی به نظرات مرتبط با موضوع خود و توضیح مختصر آن، ابتدا مبانی نظری نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کنیم و سپس با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، ببینیم تا چه حد این نظریات مبنایی، جلوه خود را در قوانین نشان داده اند.

 

در واقع کسانی که به وضع قوانین داخلی و اسناد جهانی همت گمارده اند تا چه حد با نظریات جرم شناسان در این خصوص آشنا بوده اند در سطح داخلی نیز قانون گذار ایران تا چه اندازه با توجه به دکترین و اسناد جهانی، قوانین خود را به تصویب رسانده و در راستای حمایت از کودکان گام بر داشته است. اصلا در زمینه نقش نهاد های غیر دولتی در بزه دیدگی اطفال و نو جوانان مقرره داخلی وجود دارد؟ ما در این بخش در یک فصل موضوعات فوق را بررسی می نماییم.

 

فصل اول: بررسی دیدگاه های نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

 

اگر چه ضرورت توجه به پیش گیری از جرم عمری طولانی دارد، اما با ظهور علم جرم شناسی، این امر بیش از پیش مورد توجه حقوق دانان قرار گرفت. اندیشه های پیش گیرانه را باید در نظریات فلاسفه بزرگی چون افلاطون یافت. افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیش گیری یاد کرده و بیان داشته:

 

«کیفر نباید انتقام از گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهار سازد. [۱] »

 

همچنین از قوانین گذشتگان چون قانون حمورابی در میابیم که مجازات سنگین در نظر گرفته شده در آنها، در واقع عکس العمل اجتماع در پیش گیری از تکرار جرم بوده است. همان طور که می بینیم این اندیشه های کهن، بیشتر پیش گیری کیفری را مد نظر قرار داده و اجرای کیفر را نوعی اقدام پیش گیرانه می دانستند. با ظهور مکاتب کیفری و علم جرم شناسی، سیاست اجرای کیفر به شدت زیر سؤال رفت و عدم کار آمدی آن مورد بحث قرار گرفت. جرمی بنتام و قبل از او سزار بکاریا، ضرورت لزوم پیش بینی تدابیری که ریشه بزه کاری را بخشکاند، احساس کرده بودند لیکن تنها به ارائه و گسترش را حل های پیش گیرانه پرداختند. [۲]

 

این نظریات بنیان شکل گیری پیش گیری اجتماعی محسوب میشوند. به تدریج و با تکامل علوم کیفری و پدید آمدن مکاتب جدید کیفری چون مکتب دفاع اجتماعی جدید، بیش از پیش اهمیت پیش گیری آشکار شد و حمایت و پیشگیری همراه با باز پروری به جای کیفر موضوع روز محافل حقوقی را تشکیل داد. چنان که مارک آنسل بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی جدید می نویسد:

 

مشخصات سیاست جنایی دفاع اجتماعی را باید در فاصله گیری مستمر آن از نظام کیفری به عنوان یک نظام، و توجه طبیعی آن به پیش گیری جستجو کرد. [۳]

 

بدین شکل بود که با توجه روز افزون حقوق دانان به پیش گیری از جرم و پدید آمدن نظریات جدید جرم شناسی راجع به پیش گیری، صفحه جدیدی در نظام حقوق کیفری کشور ها باز شد. مطرح شدن انواع جدید پیش گیری که نشأت گرفته از جرم شناسی آمریکایی بود، دیدگاه های نوینی در این عرصه به وجود آورد.

 

مطالب این فصل، در سه مبحث ارائه می شود. در مبحث اول تکیه ما بر نظریه هایی  می باشد که بزه دیدگی و بزه دیده را کانون توجه خود قرار داده است. در مبحث دوم نیز برای توضیح مبانی مشارکت مردمی در فر آیند های کیفری، به تبیین سیاست جنایی مشارکتی می پردازیم و سر انجام در مبحث پایانی به اسناد جهانی و قوانین داخلی که به نوعی با موضوع نوشتار حاضر مرتبط اند، اشاره می کنیم.

 

 

 

مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان   

 

همچنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، حوزه مباحث ما گرد « بزه دیدگی» و به طور خاص « بزه دیدگی اطفال » و روش های پیشگیری از آن است. گفته می شود که مطالعه مجنی علیه، رویکردی جدید در جرم شناسی به وجود آورده است. بیست سال پیش، مشکل می نمود که یک واحد تحقیقات جرم شناختی( اداری، تخصصی، غیر انتفاعی یا غیر آن) یا یک گروه تحقیقاتی بتوان یافت که در زمینه بزه دیده، مشغول فعالیت باشد یا زیان دیدگان از جرم ( یا مجنی علیه یا قربانیان و بزه دیدگان ) را به خاطر یک ارتباط اساسی با این موضوع، مورد مطالعه قرار دهد، به جز اینکه مجنی علیه، یک محصول معمولا مورد ترحم در فر آیند ارتکاب عمل  مجرمانه بود![۴] به طور کلی از « بزه دیده » به عنوان « سیندرلای نظام عدالت کیفری »، یاد می کنند. دلیل این امر آن است که در این خصوص تحقیقات چندانی- بر خلاف مطالعات گسترده ای که حول بزه کاری انجام شده- صورت نگرفته است. در طول بیست سال گذشته، اعتنا به بزه دیده افزایش یافته و بزه دیده، امروزه مرکز مطالعات متخصصین، دست اندر کاران و عامه مردم است.[۵] اگر چه تحقیقات وسیع تنها بیست سال پیش شروع شد اما قبل از آن نیز تحقیقات پراکنده ای وجود داشت که پیشتر در امریکا و بر پایه فرضیاتی با کمترین مبنای علمی یا تجربی بود. شاخص ترین نویسندگان متقدم در موضوعی که آنها، آن را « بزه دیده شناسی» نامیدند،[۶] مندلسون ( ۱۹۴۷) و هانس فون هنتی (۱۹۴۸) بودند،[۷] به این سال پدیده « قربانی شناسی » ابتدا مورد توجه دانشمندان  قرار گرفت.[۸]

 

تحقیقات آنها بر روش و دید گاهی متمرکز بود که با لحاظ آن می توان گفت ، جرم نتیجه یا تاثیر رفتار یا نحوه زندگی بزه دیده است. بخشی از این نظریات متقدم در سالهای اخیر، احیا شده است؛ زمانی که در پرونده های بحث انگیز خاصی، خصوصاً در پرونده های تجاوز جنسی، اظهار نظر شده است که بزه دیدگی، معلول یا تحت تأثیر عکس العمل بزه دیده است. چنان که در این راستا در بیانات حقوق دانان و قضات این دیدگاه نیز آشکار است. به عنوان مثال، یکی از قضات انگلستان در یک پرونده به هیئت منصفه چنین گفت:

 

« همان طور که آقایان محترم اعضای هیئت منصفه درک می کنند، زمانی که یک زن می گوید نه، همیشه منظورش مخالفت نیست».

 

در چنین دیدگاه هایی، خود مجرم تقریباً به اندازه خود بزه دیده، به عنوان قربانی نشان داده می شود. با این مقدمه کوتاه باید گفت که، خطرات کلی بزه دیدگی، خطرات واقعی بزرگتری را برای برخی گروه ها،  به وجود می آورد. افراد گروه های معین ممکن است بزه دیده تعداد زیادی از جرایم در طول یکسال واقع شوند، در حالیکه دیگران در سایر گروه ها، ممکن است هرگز بزه دیده نشوند یا فقط به ندرت یک جرم را تجربه کنند.[۹] بدین ترتیب، برخی جرایم و بزه دیدگی ها به ندرت به وسیله BCS[10] که یک گروه با روش تحقیقاتی خاصی است مورد بررسی قرار می گیرند، در حالیکه این گونه جرایم و بزه دیدگی ها، مشکل بزرگی برای برخی از انواع جمعیتی معین، محسوب شده اند. خشونت های جنسی و خانوادگی نسبت به زنان و کودکان، دراین دسته قرار دارند. آنچه که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، تا این اواخر، بزه دیدگی کودکان است. بدین ترتیب و با این مقدمه به سراغ نظریات جرم شناختی می رویم که به بررسی بزه دیدگی کودکان پرداخته اند. در خصوص بزه دیدگی به طور کلی می توان به نظریه های انتخاب عقلانی اشاره کرد که بر دو دسته هستند:

 

۱٫نظریه مدل شیوه و سبک زندگی[۱۱]

2. نظریه فعالیت روزانه

ویژگی دو گونه مذکور در این است که فر آیند مجرمانه را با توجه به نقش بزه دیده در ارتکاب جرم مد نظر قرار می دهند. بدین معنا که به دنبال آن هستند که مثلا بزه دیده چه ویژگی هایی داشته که سیبل جرم واقع گشته است. پس می توان گفت که بخش عمده ای از محاسبه بزه کار بر اساس موقعیت، سن، شغل و هویت اجتماعی بزه دیده شکل می گیرد. ما در این قسمت به بررسی نظریه نخست می پردازیم.

 

گفتار نخست: نظریه، شیوه و سبک زندگی

 

این نظریه به گات فردسن و هیندلانگ منسوب است و طبق آن، هر قدر یک فرد شیوه زندگی بازتری داشته باشد، یعنی فعالیت های شغلی و تفریحی و اوقات فراغت وی بیشتر باشد، احتمال بزه دیده شدن وی بیشتر است. این نظریه بیان می کند که جوان ها بر خلاف این تصور که بیشتر در معرض بزه کاری قرار دارند، به جهت شیوه زندگی بازتری که دارند شانس بزه دیدگی آنها بیشتر است، زیرا در مقایسه با افراد مسن، شیوه و مدل زندگی آنها بر اساس فعالیت است و نه بر اساس انفعال.[۱۲]البته آقای مایکل هیند لانگ[۱۳]  ، بررسی های صورت گرفته در خصوص اطفال بزه دیده برای پی بردن به ویژگی های بزه دیدگی اطفال را کافی نمی دانست.[۱۴]

 

جهت توضیح این مطلب و انطباق این نظریه با فرض بزه دیدگی اطفال و نوجوانان مثالی را ذکر می کنیم.

 

«در ماهرمضان امسال یعنی سال ۱۳۹۲، به مدت ۳۰ روز برنامه ای از شبکه ی ۳ سیما هر روز ساعت ۱۰/۱۹ دقیقه نمایش داده می شد. مجری این برنامه که کارگردان آن هم بود در هر برنامه از افراد و خانواده های خاصی دعوت می کرد که با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه شده بودند. در یکی از این برنامه ها از یک خانواده دعوت به عمل آمده بود که متشکل از یک پدر، مادر و یک فرزند پسر بود. شغل پدر جواهرفروش و مادر خانه دار  و فرزندشان هم دانش آموز. واقعیت از این قرار بود که فرزندشان که سن و سال زیادی هم نداشت، توسط افرادی ناشناس دقیقاً در زمان تعطیلی مدارس، یعنی اواخر بهار امسال و تعطیلات دانش آموزان، دزدیده شد. تقاضای دزدان آدم ربا، دریافت مبلغی وجه پول به مقدار زیادی بود که در نهایت توسط پلیس دستگیر شدند و فرزندشان آزاد شد.»

 

درتوضیحاتی که این پسر بچه ارائه می کرد بیان می داشت که ما هر روز با پسر عمویم چون تعطیلات مدارس شروع شده بود به بازی می رفتیم، اوقات فراغت بسیاری داشتیم و برای گذراندن این اوقات فراغت در کوچه با دوستان بازی می کردیم. این قسمت از سخنان پسر بچه و بالتبع بزه دیدگی وی، منطبق است با نظریه  مدل شیوه و سبک زندگی. همچنان که گفتیم در این نظریه آمده است که بزه دیده از اوقات تفریحی و فراغت بیشتری برخوردار است که در این اوقات شانس بزه دیدگی اش بیشتر از سایر افراد است.       همچنین بر اساس این نظریه افراد جوان و مخصوصاً اطفال و نوجوانان به دلیل کم سن و سال بودنشان و قوه جسمانی ضعیفی که دارند بسیار بزه دیده واقع می شوند چرا که این افراد دارای زندگی باز و پر از شور و هیجان و فعالیت هستند، و در نتیجه آسانتر می توانند سیبل جرم واقع شوند.

 

از طرف دیگر یکی از شرایطی که موجب شد که این کودک مورد بزه دیدگی واقع شود را شاید بتوان شغل جاذبه دار پدر که همان جواهر فروش بود نام برد. در توضیحاتی که پدر آن کودک ارائه می کرد آمده بود که دزدان تقاضای وجه هنگفتی پول کرده بودند که این مورد دقیقاً یکی از مصادیقی است که می توان بر اساس نظریه مدل شیوه و سبک زندگی که همانا فعالیت شغلی است، تبیین کرد.

 

گفتار دوم، بررسی سایر تحقیقات و دید گاه های جرم شناختی در مورد بزه دیدگی اطفال

 

مشکل بزه دیدگی کودکان، بیشتر  از طریق نوشته ها و تحقیقات فمینیست ها در صدر مباحث حقوقی روز جهان قرار گرفت. در این تحقیقات مربوط به زنان، کودکان را نیز به عنوان بزه دیدگان و آسیب دیدگان فراموش شده جامعه، مطرح شدند. اخیراً در چند تحقیق جرم شناسانه، کودکان کانون بررسی آنها بوده اند و مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارت اند از سوء استفاده جسمی و جنسی از کودکان. البته تا کنون در مورد نتایج و آثار بزه دیدگی ناشی از جرایم معمولی نسبت به کودکان و نتایج بزه دیدگی غیر مستقیم روی آنها، تحقیقات زیادی به عمل نیامده است. [۱۵] به عنوان مثال می توان گفت که بیش از ۱۳هزار کودک خیابانی در مکزیکوسیتی زندگی می کنند که نود درصد آنها قربانی برخی از انواع بهره کشی جنسی هستند. بدین گونه گفته می شود که کودکان خیابانی به دلیل ضعف جسمانی و روانی « بزه دیدگان بالقوه» محسوب می شوند و آماجی مطلوب برای سوء استفاده کنندگان و بویژه باندهای تبه کاری هستند.[۱۶] بنابراین سوء استفاده از کودکان یا به عنوان جرم خیابانی خشن معرفی شده است یا به عنوان جرمی که در خانه خود کودک و توسط اعضای خانواده رخ می دهد.

 

از طرف دیگر، بزه دیدگی غیر مستقیم علیه کودکان به انحای مختلف اتفاق می افتد. مثلا ممکن است آنها آگاه شوند و یا مشاهده نمایند که جرمی واقع می شود. خصوصاً مواردی که آن جرم یا خشونت به وسیله یکی از اعضای خانواده علیه دیگری ارتکاب می یابد. آنها ممکن است شاهد وقوع جرایم دیگری باشند که توسط غریبه ها علیه اعضای خانواده آنها یا توسط غریبه علیه غریبه دیگر ارتکاب می یابند . حتی اگر این جرایم را به عینه مشاهده نکنند، باز، اطفال می توانند تحت تاثیر عوارض جرایم ارتکابی قرار گیرند و مثلاً از وقوع یک جرم نسبت به لوازم منزل مانند سرقت از منزل، متأثر شوند. هیچ یک از این جرایم مستقل علیه کودکان، در نظر گرفته نمی شود ولی می توانند آثار بدی روی کودکان داشته باشند.[۱۷]

 

به عنوان جمع بندی در خصوص مبانی جرم شناختی بزه دیدگی اطفال باید گفت که جرم شناسان و بزه دیده شناسان نام آور همچون عزت عبدالفتاح، بنیامین مندلسون و دیگران پژوهشهایی را انجام داده اند که موجب پدید آمدن مکتب بزه دیده شناسی و توجه روز افزون به شرایط بزه دیده گردید. با این اوصاف آنچه که باید به عنوان مبانی نظری بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد « وضعیت خاص » اطفال است. چه این وضعیت خاص مثل کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر، همنشینی با هم سن و سالان کجرو و… ما را به این سمت و سو رهنمون می سازد که اگر طفلی به عنوان بزه کار و محکوم در محل گذراندن محکومیت خود نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد نه بزه کار؛ چه وی دیروز قربانی یکی از عوامل مذکور بوده است و امروز به عنوان بزه کار در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد.[۱۸]

 

البته در ادامه باید افزود که این « وضعیت خاص» می تواند خود بزه دیدگی های دیگری را در پی داشته باشد و آن بزه دیدگی های ناشی از قوانین و برخورد دستگاه عدالت بویژه شیوه دستگیری، بازجویی و رسیدگی است؛ چه همان طور که بیان کردیم با توجه به وضعیت خاص اطفال مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری  ویژه ای است و چنانچه نظام عدالت کیفری ناتوان از ایجاد فرایند ویژه باشد یا آنکه در پی پیش بینی آن برنیاید ( همچون ایران )، این فرض می تواند قوت یابد که طفل محکوم علیه، بزه کار به معنای واقعی نیست بلکه بزه دیده ایست که اگر نگوییم قربانی کمبودها و نارسایی های خانوادگی شده است و یا اگر چنین نارسایی هایی – به فرض هم- در خانواده وی مشهود نباشد، باید گفت قربانی شیوه رسیدگی نظام عدالت کیفری است که در طی این فرآیند ناعادلانه و بدون توجه به وضع خاص وی دستگیر و بازجویی شده است.[۱۹]

 

مبحث دوم: سیاست جنایی مشارکتی و تبیین آن

 

دراین قسمت نخست به طور گذرا به مفهوم سیاست جنایی و انواع آن پرداخته و در ادامه به جایگاه سیاست جنایی مشارکتی و ارتباط آن با موضوع نوشتار حاضر می پردازیم

 

 

 

 

 

گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی

 

به طور کلی سیاست از نظر لغت یعنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت و ریاست کردن. به معنای عدالت، داوری و اداره امور داخلی و خارجی کشور هم آمده است. واژه « جنایی » از ریشه « جنایت » می آید و ( به کسر جیم ) به معنای تبهکاری، جرم و گناه بزرگ می باشد.[۲۰] گفته می شود؛ اصطلاح سیاست جنایی را نخستین بار یک حقوقدان فلاماندی به نام ژوزه دو دامودر با انتشار کتابی به این عنوان که خلاصه ای از تمام بخش های علوم جنایی بود، در اروپا مطرح کرده است [۲۱] و پس از آن توسط استاد آلمانی آنسلم فن فوئرباخ در مفهوم مضیق و به معنای سیاست کیفری به کار گرفته شد.

 

اما از نظر اصطلاحی « سیاست جنایی » عموماً به پرفسور آلمانی آنسلم فون فوئر باخ[۲۲] نسبت داده شده است.[۲۳] این دانشمند آلمانی در خصوص ارائه تعریفی از « سیاست جنایی »، عقیده دارد که « سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوبگرایانه ایست که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد.»[۲۴]

 

گفتار دوم: انواع سیاست جنایی

 

در این گفتار به ذکر انواع سیاست جنایی می پردازیم و سپس به تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی پرداخته و در ادامه به ارتباط آن با مشارکت نهادهای مردمی اشاره می کنیم.

• سیاست جنایی تقنینی

سیاست جنایی تقنینی – هم چنان که از اسم آن بر می آید- سیاستی است که از ناحیه قانون گذار اتخاذ و در قالب مقررات قانونی بیان می شود.[۲۵] این عنوان، اصطلاحی بود که دیوان اروپایی حقوق بشر، با اعمال آن نسبت به نظام های « حقوقی » دارای ضمانت اجرا- که در حقوق داخلی فقط در حوزه حقوق جزایی به معنای « مضیق » قرار نمی گیرند- در واقع به آن، معنای مستقلی داده است. سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی را دنبال میکند با دور نماها و تصویرهایی که سیاست جنایی دربر دارد خوشایند همان اشخاص تصمیم گیر و سیاست گذار آن نیست.[۲۶]

 

در کل سیاست جنایی تقنینی، طرز برداشت و تلقی مقام قانون گذار در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر، زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانونگذار هر کشوری تصویب می گردد، در واقع بیان گر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مورد نظر می باشد.[۲۷]

 

۲٫سیاست جنایی قضایی

 

این، یک اصل به خوبی شناخته شده است که تفسیر قواعد حقوق جزایی در زمان و مکان متغیر است. تنوع رویه های معمول در دادگاه ها، و در نتیجه تنوع سیاست های جنایی قضایی تنها بوسیله قواعد حقوقی جزایی تعیین نمی شوند، در مطالعات متعددی نشان داده شده است. برای قضات دادگاه ها، استقلال، اصل است. دریافت و اجرای قانون، روی هم رفته به همان میزان، مهم بود که دریافت متون قانونی مربوط به اشکال جدید کیفر، که این امر عدم امنیت و  درک واحد از قانون را نشان می دهد. این موضوع نسبت به جامعه مدنی و جریان هایی که از آن عبور می کند به اندازه کافی روشن نیستند. بدین ترتیب، دغدغه پایان بخشیدن به ترس ناشی از نا امنی یا دغدغه حمایت از آزادی های فردی برای همه قضات از اولویت های یکسانی برخوردار نیست. تحلیل سیاست جنایی قضایی در زمینه حمایت از حقوق بشر شامل طرح موضوع چگونگی دریافت و اعمال قواعد و مقررات بین المللی یا حقوق داخلی راجع به حمایت از حقوق بشر توسط دادگاه های ذی ربط می شود. وظیفه خاص تفسیر، ارشاد و اعمال قانون، در وسیع ترین معنای آن، به قوه قضائیه محول شده است. از نظر حقوق بشر و آزادی های عمومی، مرزهای وجود دارد که هیچ متن یا رویه سیاسی جنایی و رای بر خلاف آنها قابل قبول نیست. با این تفاسیر، سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، شامل سیاست جنایی می شود که در تصمیم ها و رویه های دادگاه های دادگستری منعکس است.[۲۸]

 

در واقع سیاست جنایی قضایی، برون داد سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و آن را به اجرا می گذارند. البته ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی تقنینی نداشته باشد، به این دلیل که ممکن است پیام های قانون گذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های متفاوت درک و پذیرفته شود[۲۹].

 

۳٫سیاست جنایی اجرایی

 

سیاست جنایی اجرایی، سیاستی است که قوه مجریه و اعضای آن از جمله پلیس، برای اجرای سیاست جنایی تقنینی و به منظور پیشگیری از وقوع بزه یا گسترش آن در جامعه اتخاذ می نماید.[۳۰]

 

۴٫سیاست جنایی مشارکتی

 

برخی نویسندگان سیاست جنایی مشارکتی را یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم ها و نهاد های دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشند، تعریف نموده اند و این همکاری و مشارکت را ضامن اعتبار بخشیدن به طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه دانسته اند. [۳۱] هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیش گیری و پاسخ دهی-مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران و بزه دیدگان است. در واقع تأمین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده است که با مشارکت مردم تحقق می یابد. از آنجا که پیش گیری و امنیت دو مقوله تفکیک ناپذیر اند و همه دست اندرکاران آن را درک می کنند، از این رو سیاست جنایی مشارکتی بر آن است که این دو گام را با توسل به خود مردم تأمین نماید. [۳۲]

 

پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا همراه با مشارکت وسیع جامعه مدنی، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی اهرم های تقویتی و نهادهای واسطه دیگری غیر از نهاد پلیس یا قوه قضائیه، که از یک سو، به منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی که قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تنظیم می کند و از سوی دیگر به ویژه برای فراهم کردن زمینه اجرای آن، استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها و شهروندان در ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی ارائه شد. به عبارت دیگر پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل، باید به شرکت دادن بیشترین تعداد کنشگران در سیاست جنایی، با کلیه همکاری هایی که این امر می طلبد بیانجامد.نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار مداخله کمتر دولت هستیم، بلکه به این خاطر که به واقع گرایی اعتقاد داریم.[۳۳]

 

در حقیقت، شرکت دادن مردم در سیاست جنایی، ورای رفع دل نگرانی های موجود و در مورد کارآیی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و- چرا که نه- سرکوبی، یعنی امنیت، اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شوند. بنابراین سیاست جنایی مشارکتی مستلزم الحاق شهروندان یا ساکنان و تشکل ها، سازمانهای مردم نهاد و انجمن ها در اعمال و اجرای هر نوع سیاست جنایی است.[۳۴]

1. مارک آنسل ، دفاع اجتماعی، (ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی و محمد آشوری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۵) ص۱۷٫

 

1. علی حسین نجفی ابرند آبادی، ، پیش گیری از بزه کاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره های ۲۵-۲۶، ص۱۳۰٫

 

1. مارک آنسل ، دفاع اجتماعی، همان، ص۱۴۱٫

 

1. علی صفاری، مقالاتی در جرم شناسی و کیفر شناسی، (انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۱ ) ، ص ۲۸۳

 

1. همان، ص ۲۸۴٫

 

1. همان، ص ۲۸۵

 

1. از بنیامین مندلسون به عنوان پدر بزه دیده شناسی و ز فون هنتینگ به عنوان پدر معنوی بزه دیده شناسی ، یاد می کنند.

 

1. علی حسین نجفی ابرند آبادی، جزوه جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دوره کارشناسی، سال تحصیلی ۹۱-۹۰ . قابل دسترسی در سایت www.lawtest.ir

 

1. همان، ص ۲۹۴

 

1. The British  Crime  Survey

 

 

 

1. Life Style Model

 

1. علی حسین نجفی ابرند آبادی، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دوره کارشناسی ارشد، نیم سال تحصیلی ۸۴-۸۳ ص۲

 

1. Michael Hindelang

 

4. ساناز الستی، جرم شناسان  پیشرو، ( انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۸ )، ص ۱۲۴

 

4. علی صفاری، همان، ص ۳۰۰

 

4. رضا علی محسنی، بزه کاری و بزه دیدگی کودکان خیابانی و راهکارهای پیشگیری، ماهنامه شماره ۵۳، سال نهم، آذر و دی ۱۳۸۴، صص ۱۳-۱۲

 

3. .علی صفاری، همان،ص ۳۰۲

 

3. محمد رضا گودرزی، بزه دیدگی اطفال بزه کار، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۴، ص۱۰۴٫

 

3. همان، ص ۱۰۵

 

3. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ( انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۳-۲۵۳۶ ) ص ۴۵۹

 

3. ۴٫ مارتینژ،رنه،تاریخ حقوق کیفری در اروپا،ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی،چاپ نخست، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص۶۳٫

[۲۲] Anselm  von Feuebach

 

۵ .(دلماسی- مارتی، نظام بزرگ سیاست جنایی( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی  )،( نشر میزان ۲ ج، ج ۱ تهران، ۱۳۸۱،، ص ۲۳٫  ۳ ،

1. مسعود ملازمیان، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، (انتشارات جاودانه، تهران، ۱۳۸۷) ، ص ۴

 

1. منصور رحمدل، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر، ( انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۶)، ص ۱۳

۲٫کریستین لازرژ، درآمدی بر سیاست جنایی( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی)، ( انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۰)، ص۱۰۷و۱۰۹

 

۳٫منصور ملازمیان، همان، ص ۹٫

1. کریستین لازرژ، همان، صص ۱۳۴ الی ۱۳۲٫

 

1. منصور رحمدل، همان،ص ۱۶٫

 

1. منصور رحمدل، همان، ص ۱۷

 

1. علیرضا، جمشیدی، سیاست جنایی مشارکتی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص۲۳٫

 

1. علیرضا جمشیدی،همان، ص۲۴-۲۵٫

 

1. ۲٫ کریستین لازرژ، همان، ص ۱۵

 

1. کریستین لازرژ، همان، صص ۱۵۰و ۱۰۵٫

 

 

 

 

 

 

پس از بررسی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و اشراف بر علل فردی و غیر فردی موثر بر تکرار جرم، حال وقت آن است که بتوانیم روش هایی را ارائه دهیم تا در پرتو آن نه فقط کودکان و نوجوانان بلکه کانون اصلاح و تربیت نیز بتواند با آگاهی از نقاط ضعف، گامی موثرتر در اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم در کودکان و نوجوانان بردارد.

 

برای آنکه بتوانیم یک نوجوان را در روند اصلاحی و تربیتی که در کانون طی می کند، راهنمایی کنیم ابتداً باید نقاط ضعف و قوت موجود در این سازمان را شناسایی کنیم و با ارئه راهکارهایی تلاش در بر طرف کردن این خلا داشته باشیم. زیرا هر سازمانی ممکن است علاوه بر کارکرد آشکاری که در قانون برای او تعیین و تعریف شده است یک کارکرد پنهان نیز داشته باشد.کارکرد پنهان کانون اصلاح و تربیت، باید در امتداد اهداف اولیه­ای باشد که برای او تعریف شده است و تمام تلاش ما این است تا با ارائه روش­هایی بتوانیم این اهداف را در سطح عالی محقق سازیم تا هم سازمانی با کارکرد بهتر و هم جامعه ای با نیروهای فعّال و موافق با قانون داشته باشیم.

 

علاوه بر کانون اصلاح و تربیت، کودک و نوجوان نیز باید از بعضی ابعاد که بیشترین نقش را در پیشگیری از تکرار جرم او بعد از آزادی از کانون دارد تقویت شود. زیرا تلاش کانون برای تهذیب و بازپروری کودک و نوجوان زمانی محقق می­شود که شرایط بعد از آزادی او نیز با اهداف تربیتی کانون همسو باشد. به همین منظور در این فصل به دو دسته از راهکارها اشاره خواهیم داشت: گفتار اول راهکارهای تربیتی که در کانون باید مدنظر قرار گیرد که شامل اصول حراستی، فضای داخلی کانون، طبقه بندی خوابگاه ، مسایل مربوط به بخش مراقبت بعد از خروج و مواردی از این دست و گفتار دوم راهکارهایی که بعد از آزادی باید توسط کودک و نوجوان مورد پیگیری قرار گیرد تا بتواند با بازپروری و باز اجتماعی کردن ارزش ها و هنجارهای جامعه به نیرویی مولد و مفید برای جامعه تبدیل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول: طرق موثر در تکمیل  برنامه های کانون اصلاح و تربیت با رویکردی پیشگیرانه

 

 

 

در این گفتار به بررسی مواردی می­پردازیم که کانون اصلاح و تربیت باید آنها را به عنوان موانعی در مسیر تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی خود بداند، در کنار این آگاهی باید با بهره گیری از راهکارهایی که ارائه می­شود تلاش در رفع آنها داشته باشد. زیرا کانون اصلاح و تربیت وظیفه خطیری بر عهده دارد و در صدد تربیت کسانی است که هر کدام از آنها در صورت عدم توجه و تربیت صحیح،  می توانند در آینده نمونه­ای از یک جنایتکار خطرناک یا همان مجرم به عادت شوند. پس با دقت بیشتر در بکار گیری برنامه ­های اصلاحی و تربیتی می توان نتیجه به مراتب بهتر از آن مشاهده کرد.

 

 

الف- تغییر نگرش کانون اصلاح و تربیت از «سلب توان بزهکاری» به « بازپروری»

 

«­سلب توان بزهکاری مفهومی ساده است که یکی دیگر از اهداف نظام اصلاح و تربیت را در راستای کاهش نرخ تکرار جرم تشکیل می دهد. این مفهوم بر این فرض استوار است که بزهکاران تا زمانی که در حبس نگهداری می­شوند قادر به ارتکاب مجدد جرم نخواهند بود و بنابراین با بهره گرفتن از این روش نرخ ارتکاب جرم کاهش خواهد یافت. زیرا بزهکارانی که زندانی می­شوند از ادامه فعالیت­های مجرمانه خویش محروم می­گردند. به همین دلیل جدا کردن بزهکاران از جامعه بوسیله حبس آنها، آسانترین روش برای پیشگیری از استمرار ارتکاب جرم محسوب می گردد.از این جهت سلب توان بزهکاری به معنای محدود کردن حرکت و آزادی بزهکار و در نتیجه سلب هرگونه قابلیت ارتکاب مکرّر جرم و نیز راهکاری برای دفاع اجتماعی است»[۱]

 

سلب توان بزهکاری که می توان به آن عنوان «خنثی سازی»را نیز داد، به این معناست که بزهکارانی را که رفتارهای آنها برای جامعه خطرناک تشخیص داده می شود، با نگهداری در مکانی به نام زندان، از جامعه دور نگه داشته می شوند تا در مدتی که در زندان اقامت دارند جامعه و افراد آن، از اعمال ضد اجتماعی و خطرناک آنها در امان باشند. این رویکرد به نظر نمی­رسد که تمامی اهداف نظام تربیتی را دارا باشد و تکیه صرف بر این دیدگاه، بدون توجه به سایر اهداف نظام تربیتی و اصلاحی، باعث عدم موفقیت در بازاجتماعی کردن افراد می­گردد.

 

اگر کانون اصلاح و تربیت با هدف خنثی سازی کودکان و نوجوان، برنامه های اصلاحی و تربیتی خود را وضع و اجرا نماید، به این نتیجه منجر می شود که کانون صرفاً به مکانی برای نگهداری و نه اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان تبدیل می شود. امری که می تواند مسائل مخرب زیادی را در آینده برای جامعه به همراه داشته باشد.  هدف از تشکیل کانون اصلاح و تربیت با توجه به آیین نامه اجرایی آن، ایجاد مکانی برای تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه است. به عبارت دیگر می­توان گفت هدف از تاسیس کانون اصلاح و تربیت، فقط نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون نیست بلکه اجرای تمامی برنامه های آن باید با هدف بازپروری و بازاجتماعی کردن آنها است. دیدگاه ناتوان سازی ممکن است در مورد برخی از مجرمان و بزهکاران بزرگسال قابلیت پاسخگویی را داشته باشد،که با عدم موفقیت تمامی برنامه ­های اصلاحی در رابطه با او، بتوان با قطع کامل ارتباط با محیط بیرون، او را از ادامه رفتارهای بزهکارانه بازداشت. اما در مورد کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت که ارتباط کامل با محیط بیرون داشته و از طریق تلفن با دوستان و آشنایان خود در بیرون در ارتباط اند، اگر این هدف دنبال شود به معنی بی ثمر بودن تمام برنامه های کانون است.

 

به نظر می رسد که کانون اصلاح و تربیت کمی از اهداف مقرره برای آن دور مانده و امید است که بتواند با تغییر دیدگاه کلی در اعضا و برنامه های اجرایی، به سوی هدف کلی مقرر برای آن پیش رود.

 

 

ب- فعال سازی بخش نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت و طبقه بندی خوابگاه

 

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد بخش نگهداری موقت ویژه کودکان و نوجوانانی است که هنوز حکم قطعی قضایی درباره آنها صادر نشده و یا دادگاه به هر دلیلی تشخیص دهد که کودک و نوجوان جدا از سایرین نگهداری شود. این امر براساس نظریه معاشرت ترجیحی که قبلاً به طور مفصل بیان شد، قابل توجیه است. کودکان و نوجوانانی که مرجع قضایی هنوز آنها را محکوم تشخیص نداده و برای آنها حکم قطعی صادر نکرده به این معناست که حالت خطرناک او هنوز برای جامعه محرز نشده است. بنابراین اسکان دادن او در کنار کسانی که اعمال ضد اجتماعی آنها مورد حکم قطعی قرار گرفته و در مواردی دارای سابقه تکرار جرم هستند، باعث می­شود که کودک و نوجوان در فرآیند هویت­یابی با کسانی همزیستی داشته باشد که اصول اخلاقی معارض با قانون را دارند. نتیجه این امر همان می­شود که در مصاحبه ها اشاره شد، بسیاری از کودکان و نوجوانان که اکنون دارای سابقه تکرار جرم هستند، در بار اول که به خاطر جرایم بسیار سبک به کانون ارجاع داده شده بودند، در اثر هم نشینی و آشنایی با کسانی که سابقه دار بودند شیوه بسیاری از سرقت ها را به خودی خود آموزش دیده بودند و بعد از آزادی از کانون، با تشکیل باندهایی از دوستان کانون، به ادامه اعمال خلاف قانون خود پرداخته اند.[۲]

 

هر کودک و نوجوانی که به کانون ارجاع داده می شود باید مورد مشاوره روانشناسی خاص و دقیق قرار گیرد تا تمام ابعاد شخصیتی و خلاهایی که او را به سوی جرایم( هر چند سبک) کشانده، معلوم گردد.این شناسایی شخصیت باید متفاوت از پرونده شخصیتی باشد که برای آنها تشکیل می شود. این بررسی روانشناختی برای آن باید باشد که بتوانند کودکان و نوجوانان را از نظر روحیات و مستعد بودن برای تکرار جرم طبقه بندی نموده و برای آنها برنامه ها و حتی محل اسکان های متفاوت در نظر بگیرند.

 

اگر مصاحبه های صورت گرفته به دقت مورد مطالعه قرار گیرد به خوبی معلوم است که هر یک از نوجوانان دارای روحیه متفاوت از دیگری است که شاید بتوان آنها را به اینگونه طبقه بندی کرد:

• گروه اول: نوجوانانی که در اثر یک خطا و اشتباه به سوی جرم کشانده شده ­اند و به هیچ وجه روحیه شرارت و اعمال ضد اجتماعی را ندارند و باید جدا از دیگران نگهداری شوند. زیرا به راحتی با چند برنامه اصلاحی و تربیتی ساده می توان آنها را از مسیر جرم به سوی جامعه بازگرداند. نوجوانانی که در مصاحبه های ششم، هفتم و هفدهم مورد مصاحبه قرار گرفتند به هیچ وجه روحیه شرارت و گرایش به اعمال خلاف (­چه در داخل کانون چه در بیرون از آن) را نداشتند و جرایمی که انجام داده اند به هیچ وجه در آنها نهادینه نشده است. پس اسکان آنها در کنار کسانی که اعمال ضد اجتماعی در آنها درونی شده است به آنها صدمات زیادی وارد می کند.

 

• گروه دوم نوجوانانی هستند که برخلاف گروه اول، بزه و بزهکاری را می توان در تمام ابعاد شخصیتی آنها ملاحظه کرد، جرایمی که آنها در خارج از کانون مرتکب شده اند و خلاف زندان­هایی که در داخل کانون انجام می دهند اعم از مصرف مواد مخدر بویژه شیشه یا قرص های ترامادول و یا خودزنی­ها، همه حکایت از آن دارند که ارجاع چندین باره آنها به کانون(­به علت سابقه دار بودن) نه تنها تاثیری بر روی آنها نداشته بلکه آنها را پخته تر و با تجربه تر نیز کرده است!!! نوجوانانی که در مصاحبه های نهم، دوازدهم و سیزدهم مورد بررسی قرار گرفته اند از همین گروه هستند. برنامه های اصلاحی و تربیتی که برای آنها وضع و اجرا می شود باید به مراتب موثرتر از سایرین باشد. زیرا برای اصلاح و تربیت این دسته از نوجوانان ابتدا باید الگوها و ارزش هایی که برای آنها نهادینه شده است به طور کامل از ذهن آنها زدوده شود سپس بتوان برنامه های اصلاحی و تربیتی را برای آنها اجرا نمود. پس روش تربیتی آنها متفاوت از گروه اول است.

 

• دسته سوم کسانی هستند که می توان گفت در حد وسط این دو گروه قرار دارند و بسته به اینکه در محیط کانون با کدام دسته هم نشینی داشته باشند به سمت آنها گرایش پیدا می کنند. نتیجه طبیعی این امر آن است که اگر این دسته ار نوجوانان در کنار دسته دوم اسکان داده شوند، پیش بینی تشکیل گروه های بزهکاری در داخل و بیرون کانون بعید به نظر نمی­رسد.مصاحبه پانزدهم مثالی برای این قضیه است.

مددکاران و روانشناسان کانون باید با بررسی و صرف زمان برای بررسی ابعاد روحی و روانی کودکان و نوجوانان، بتوانند برای هرکدام آن روش تربیتی را که مناسب با اوست را انتخاب و اعمال نمایند. اگر از این شیوه استفاده شود می توان امید داشت که تمام کودکان و نوجوانانی که به کانون ارجاع داده می شوند به مکانی می آیند که به طور قطع امید به اصلاح در آنها وجود دارد نه اینکه صرفا کانون جایی باشد با برنامه های از قبل تعیین شده که نوجوان با هدایت دستگاه قضایی در روند آن قرار می گیرد و بعد از اتمام زمان محکومیت از آن خارج می شود.

 

 

ج-  تمرکز بیشتر بر اصول حفاظتی

 

کانون اصلاح و تربیت به مانند تمامی زندانهای کشور، دارای یگان های حفاظتی و حراستی است که در بخش اول به طور کامل به شرح و بیان وظایف آنها پرداختیم.[۳] یگان های حفاظتی نه تنها وظیفه حراست از محیط کانون و جلوگیری از فرار کودکان را بر عهده دارند بلکه هم سو با اهداف تربیتی کانون، باید زمینه را برای باز اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان معارض با قانون فراهم نمیایند.

 

اگر در یک سازمان، کلیه اعضا و کارکنان، با تمرکز بر برنامه ها و اهداف آن، به سمت جلو حرکت داشته باشند این سازمان قادر خواهد بود که اهداف خود را به در کوتاه مدت یا بلند مدت محقق سازد اما اگر بخشی از این سازمان، اهدافی در تضاد با اهداف کلی مقرر داشته باشد تحقق اهداف و اجرای برنامه­ای آن می تواند با مشکل جدی روبه­رو شود.

 

بررسی­های به عمل آمده از نوجوانان پس کانون اصلاح و تربیت، حکایت از آن داشت که یگان حفاظتی کانون در برخی موارد اهدافی متفاوت از اهداف کلی کانون را دنبال می­ کند.[۴] در برخی از مصاحبه­ها نوجوانان اشاره به سربازان و بعضا کادر کارگاهها و سایر کسانی داشتند که در قبال دریافت پول از نوجوانان پسر برای آنها قرص های ترامادول وارد کانون می کرد و به دست آنها می رساند!!

 

این امر را نمی توان اینگونه توجیه کرد که «به بیان دورکیم جرم پدیده ای بهنجار است و جامعه ای عاری از جرم محال است» و بیان این امر که در تمامی زندان های دنیا خلاف زندان، امری طبیعی و غیر قابل اجتناب است نمی تواند برای توجیه این عمل ضدهدف مفید باشد.کانون اصلاح و تربیت به دلیل داشتن میزان کم از زندانیان نسبت به سایر زندادن های کشور( ۱۲ نفر دختر و ۱۶۴ نفر پسر) به هیچ وجه قابل مقایسه با زندانهای بزرگسال مانند تهران بزرگ، قزلحصار، فشافویا و… نیست. از طرف دیگر روحیّات و ویژگی­هایی که در کودکان و نوجوانان وجود دارد نیز اداره زندان را امری سهل الوصول می­ کند و از این نظر نیز نمی توان آنان رابا بزرگسالان مقایسه نمود. این عملکرد و به عبارتی ضعف در عمل در کانون می تواند بزرگترین مانع را در مسیر تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی کانون داشته باشد.

 

کانون اصلاح و تربیت باید با انتخاب دقیق و بسیار موشکافانه یگانهای حفاظتی، افرادی را در این پست خطیر قرار دهد که کاملاً همسو با اهداف تربیتی این مرکز باشند نه اینکه با اجرای اعمالی کاملاً متضاد با اهداف کانون، تلاش مدیران و مربیان را خنثی نماید. کوچکترین قصور در امر حراستی و حفاظتی می ­تواند به برهم ریختن کامل اهداف این سازمان منجر شود. زیرا اجرای تمامی برنامه ­های آموزشی، فرهنگی،تربیتی، مذهبی و.. زمانی به بار خواهد نشست که کودک و نوجوان تمام محیط را هم سو و در مسیر اصلاح و تربیت ببیند. اگر یکی از ارکان این سازمان در مسیری متفاوت قدم بگذارد همان رکن، نقطه­ای برای ادامه اعمال ضد اجتماعی برای او خواهد بود و این امر تمام هزینه و زمانی را که دولت و مجریان برای بازپروری آنها پرداخت کرده است را بی ثمر می نماید.

 

 

د- فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی اجرایی در داخل کانون

 

با وجود تلاش هایی که کانون اصلاح و تربیت برای اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی خود دارد، با توجه به آمار تکرار جرم و شرایط حاکم در داخل کانون در میان کودکان و نوجوانان، بالاخص نوجوانان سابقه­دار، به نظر می رسد که اجرای برنامه های از پیش تعیین شده با الگو گرفتن از آیین نامه های مصوب برای برنامه ­های کانون، با توجه به شرایط متغیر اجتماعی و روانی حاکم بر شرایط بزهکاری کودکان و نوجوانان، چندان موثر نباشد.

 

فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی به این معنی است که مددکاران و روانشناسان کانون باید روشی را پیش رو پی خود قرار دهند که بتوانند برنامه ­های اصلاحی و تربیتی را با توجه به فرد فرد کودکان و نوجوانان اجرا نمایند. هریک از کودکان و نوجوانان ارجاعی به کانون اصلاح و تربیت از نظر شرایط خانوادگی، اصول پرورش یافته، شرایط محیطی، شرایط اقتصادی و اصول اخلاقی دارای ویژگی­های خاص و منحصر به فرد هستند و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده و ثابت نمی تواند نتیجه ای مطابق با ویژگی های او را در پی داشته باشد. کانون اصلاح و تربیت به جای اینکه فقط به نگهداری کودکان و نوجوانان بپردازد، باید از تمام روش­های به روز در سطح دنیا و یافته های مختلف در زمینه های روانشناسی و جرم­شناسی بهره جوید تا نقشی فعال در بازاجتماعی کردن کودکان و نوجوانان داشته باشد. این هدف صرفاً با بیدار کردن سر ساعت و خاموشی در ساعت معین، یا اجرای چندین برنامه مذهبی و آموزشی برای تمام مددجویان قابل دستیابی نیست.

 

ممکن است کانون اصلاح و تربیت دلیل این برنامه های آموزشی یکسان و ثابت را کمبود نیروهای متخصص و عدم امکانات کافی بداند. اما هزینه­هایی که دولت برای استخدام نیروهای جوان و متخصص صرف نماید، درواقع از هزینه های آتی دولت در تامین هزینه های زندان های بزرگسال و لطمات جبران ناپذیر اجتماعی پیشگیری می نماید. کانون اصلاح و تربیت باید با استخدام و به کار گیری نیروهای متخصص در زمینه ­های روانشناسی، جرم شناسی، روانپزشکی و… بتواند با بهره گرفتن از آخرین یافته­ها در سطح جهانی، بهترین راه را برای اجرای فردی برنامه های اصلاحی و تربیتی بیابد. هر یک از کودکان و نوجوانان در بدو ورود به کانون باید از نظر روانی و جسمی مورد مطالعه کامل قرار گیرد تا به صراحت بتوان به دلیل ارتکاب جرم و تکرار جرم از سوی او پی برد. در مرحله بعد روانشناسان و جرم شناسان باید بتوانند با بهره گیری از علوم مختلف بهترین راه را برای اصلاح و بازپروری او بیابند. این برنامه باید مختص او و متناسب با ویژگی­های اخلاقی او باشد. روند اصلاح و بازپروری باید روز به روز پیگیری شود تا در مدت اقامت در کانون بتوان نه تنها کودک و نوجوان را از افکار ضد اجتماعی رهایی داد بلکه بتوان ارزش ها و هنجارهای مورد قبول اجتماع را نیز به او آموزش داد. در این صورت است که می توان گفت که این کودک اصلاح و تربیت شده است و امید داشت که امکان تکرار جرم در او کاهش می یابد و گرنه با اجرای برنامه های معین و ثابت بدون توجه به تفاوت ها نتیجه مطلوب تر از شرایط پیش رو نخواهد داشت.

 

 

ه- پویاتر شدن بخش مراقبت بعد از خروج

 

بخش مراقبت بعد از خروج، به عنوان عنصر مکمل برنامه ­های کانون اصلاح و تربیت، باید نقش فعّالتر و موثرتری داشته باشد تا کودکان و نوجوانان بعد از بازپروری و ایجاد زمینه هایی برای پذیرش مجدّد در جامعه، بتوانند با کمک این بخش با مشکلاتی که بعد از آزادی برای آنها ایجاد می شود روبه رو شده و موفق به جذب مجدد در جامعه گردند. اگر این کودکان و نوجوانان بعد از آزادی، دوباره در دل همان شرایط محیطی- اجتماعی قبلی رها گردند، ارتکاب جرایم مکرر چندان دور از ذهن نخواهد بود.

 

مهمترین دلیل مطرح شده برای فعالیت کم بخش مراقبت بعد از خروج، عدم همکاری مددجویان آزاد شده با این مرکز است. اولاً کانون اصلاح و تربیت در طول مدت اسکان مددجو در کانون باید محیطی را برای او ایجاد کند که او کانون را به عنوان یک حامی قبول داشته باشد و در مرحله بعد این وظیفه بخش مراقبت بعد از خروج است که با تماس با خانواده کودک و نوجوان و ارتباط نزدیک و حضوری با او به دنبال ایجاد محیطی بهتر برای او باشد. روش های مقابله با سرکشی­های موجود در کودکان و نوجوانان نیاز به بررسی­های دقیق و فرد به فرد روانشناختی دارد و این مهارت باید در اختیار بخش مراقبت بعد از خروج باشد تا بتواند با اطلاعات دقیق و فعالیت های هدفمند به تکمیل برنامه های تربیتی کانون همت گمارد.

 

کودکان و نوجوانان در سنینی نیستند که قدرت تغییر محیط خانوادگی و اجتماعی خود را داشته باشند و در این مسیر نیاز به یک حامی دلسوز دارند تا با پیگیری روند زندگی آنها بتواند آنان را در مسیر بازاجتماعی شدن یاری نماید. بخش مراقبت بعد از خروج می تواند بار برنامه ریزی هایی در زمینه تحصیل، اشتغال و فعالیت­های اجتماعی کودکان و نوجوانان معارض با قانون، آنان را در مسیری قرار دهد که نیرویی مولّد و موثّر برای آینده جامعه باشند.

۱-تلاش برای بهبود شرایط خانوادگی کودکان و نوجوانان

 

در بسیاری از موارد، ارتکاب بزه بوسیله اطفال و نوجوانان ناشی از عوامل خانوادگی و محیط زندگی آنهاست. مشکلاتی از قبیل فقر، بیکاری والدین، تعداد زیاد فرزندان، خشونت والدین، نداشتن محل سکونت مناسب، پایین بودن میزان تحصیلات والدین و… عواملی هستند که اطفال را به سوی بزهکاری هدایت می­ کنند. در حالیکه با توجه به عوامل و شرایط مذکور برخی از این موارد، این اطفال بزهدیده از جرم هستند تا بزهکار و ناخواسته مرتکب جرم شده اند. مهاجرت از شهرستان و عدم آشنایی با فرهنگ محیط زندگی جدید، اجاره نشین بودن در حواشی شهر، تماس و معاشرت با افراد شرور و بزهکار، فاصله طبقاتی خانواده ها، عدم تطابق خواسته های خانواده با ظرفیت و تواناییهای خودو… از جمله عوامل موثر محیطی در ارتکاب و تکرار جرم بویسله اطفال و نوجوانان است. به همین دلیل بهتر است علاوه بر اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان، در محیط کانون به خانواده ها و محیط زندگی آنها نیز توجه گردد و تلاش شود که سطح زندگی و رفاهی آنها نیز بالا برده شود. مشکل اساسی که الان در مورد کودکان و نوجوانان آزاد شده از کانون وجود دارد این است که، آنها بعد از آزادی مجدداً به همان شرایط و محیطی که تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده ­اند باز می­گردند. بهتر است بدواً دولت برای حل این معضل تمهیدی بیاندیشد و نیازهای اجتماعی افراد را تامین نماید. بخش مراقبت بعد از خروج تلاش نماید در کنار برنامه های اصلاحی، مشکلات خانوادگی آنها را رفع نماید تا اینکه کودک و نوجوان بعد از آزادی به محیط سالم اجتماعی و خانوادگی بازگردد. در مقررات و اسناد بین المللی نیز در مواقعی که کودک فاقد خانواده باشد و یا اینکه خانواده صلاحیت نگهداری و تربیت اطفال خود را ندارد، چنین کودکانی را مراجع ذی­صلاح به خانواده های قابل اعتماد که داوطلبانه حاضر به نگهداری و تربیت آنها هستند می­سپارد. شایسته است این امر نیز در میان خانواده­های ایرانی نیز فرهنگ سازی شود، تا برای مثال اتفاقاتی که در مصاحبه های دوم و سوم برای یک دختر بی پناه اتفاق می افتاد، تکرار نشود.[۵]

 

 

۲-تلاش برای سواد آموزی و اشتغال به تحصیل کودکان و نوجوانان

 

همانطور که در فصل اول این بخش به نقش تحصیلات و آموزش در پیشگیری از تکرار جرم اشاره شد، دادن آموزش به کودکان و نوجوانان در هر سطح اجتماعی، می تواند آنان را در نهادینه کردن هنجارهای اجتماعی یاری نماید. ارتباط کودک و نوجوان با همسالان و معلمان و مربیان در محیطهای آموزشی می ­تواند مانع بسیار مهمی در گرایش به اعمال خلاف قانون باشد.

 

کودک و نوجوان در طی فرآیند تعامل با دیگران یاد می­گیرند که چگونه هیجان­های خود را کنترل کنند، چگونه برای خود هدف تعیین کنند و برای رسیدن به آن تلاش نمایند، با افراد موفق از نظر اجتماع آشنا می­شوند و روند الگوسازی آنها از افراد می تواند به نحو مثبتی شکل گیرد.

 

قبلاً هم متذکر شدیم که بسیاری از جرایم ناشی از نادانی و جهل است. بخش مراقبت بعد از خروج باید تمام تلاش خود را متمرکز بر اموری نماید که به صورت عملی بتواند کودکان و نوجوانان را در مسیر مورد قبول اجتماع قرار دهد. تلاش برای ثبت نام و ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان در هر مقطعی بعد از آزادی از کانون می ­تواند مانع بسیار مهم در تکرار جرم توسط آنها باشد.

 

 

۳-تلاش برای کاریابی و اشتغال به کار نوجوانان و جوانان

 

در میان نوجوانان و جوانان، ممکن است کسانی باشند که یا استعدادی در زمینه تحصیلی ندارند یا علاقه­ای به تحصیلات و درس خواندن نشان نمی­دهند، اما از نظر انجام کارهای عملی می­توانند بسیار مفید باشند. برای مثال نوجوانانی که در مصاحبه ششم و هفتم با آنها گفت و گو شد، از نظر کارهای عملی مهارت زیادی داشتند و در زمینه تولید سماورهای قلمکاری شده یا کارهای ساختمانی بسیار ماهر و علاقه­مند بودند. ایجاد شغل برای نوجوانان و جوانان ویا هدایت آنها به مشاغلی که می توانند در آن فعالیت نمایند می ­تواند علاوه بر نیازهای مالی، نیازهای اجتماعی آنها را نیز برآورده سازد. داشتن شغل مناسب می ­تواند راهی را در مقابل آنان قرار دهد که مسیر زندگی برای آنها متفاوت از گذشته شود.

 

مرکز مراقبت بعد از خروج با استعدادیابی و تلاش برای پیگیری کار نوجوانان و جوانان، می ­تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد. از آنجا که این مرکز با سازمانهای مختلف آموزشی و فنی حرفه­ای در تماس است می ­تواند زمینه­ای فراهم کند که هر نوجوانی، در زمینه ­های تحصیلی علایقی ندارد و یا تحصیلات خود را تکمیل کرده و در صدد اشتغال است، بتواند در زمینه مناسب او را مشغول به کار نماید. این امر می ­تواند تضمینی برای عدم تکرار جرم در میان آنها باشد.

 

 

 

 

خ- جلوگیری از شکل گیری فرآیند «برچسب زنی» توسط سایرین در داخل کانون

 

وقتی فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف می شود، در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک خویش و رفتار خود، دست خواهد زد تا با این تعریف ارائه شده از سوی دیگران همانندسازی نماید.در فصل قبل نیز به تاثیراتی که برچسب زنی بر روی کودکان و نوجوانان می تواند داشته باشد اشاره کردیم. یادآور می­شویم که کودکان و نوجوانان در سنینی قرار دارند که هویت­یابی به عنوان اولویت اخلاقی آنها مطرح می­شود. دراین سن آنها به دنبال این هستند که خود را با ویژگی­هایی به دیگران معرفی نمایند که نشان­دهنده هویت و به عبارتی« من» تو باشد.دیده شد که اکثر کودکان و نوجوانان بر اثر همین هویت یابی اشتباه یا همانند سازی با الگوهای محیطی( که اکثراً نامناسب و بزهکار بودند) به سوی اعمال ضد اجتماعی کشیده شده اند.

 

وقتی کودک و نوجوان به کانون اصلاح و تربیت ارجاع داده می شود، این امر باید مورد توجه قرار گیرد که این برچسب زنی می تواند از سوی مراجع قضایی، سایر کودکان و نوجوانان و مددکاران تشدید شود. برای همین است که تمامی جرم­شناسان تاکید دارند که کودک و نوجوان نباید با مراجع قضایی تماس زیادی داشته باشد و در چرخه برخوردهای قضایی نیافتد. زیرا در این روند، هر مجرم بدون توجه به ویژگی­های فردی، با نوع جرم ارتکابی شناخته می شود و این امر شکل گیری در قالب همان جرم را برای او میسرتر می­سازد. در داخل کانون نیز، با توجه به مشاهدات و بررسی هایی که در زمان حضور در داخل کانون صورت گرفت،کودکان و نوجوانان نیز همدیگر را اغلب با جرم ارتکابی می شناسند و نوع جرم ارتکابی یکی از مراحل دوستیابی را در داخل خوابگاه تشکیل می دهد. به عبارت دیگر نوجوانانی که نوع جرایم ارتکابی نزدیک به هم باشد در یک گروه دوستی قرار می گیرند.این امر زمانی تشدید می شود که مددکاران نیز به جای توجه به ویژگی های اخلاقی و بررسی شرایط کودک و نوجوان، او را با جرم ارتکابی مورد بررسی قرار می­ دهند. این بزرگترین مانعی است که می تواند در مسیر تغییر هویتی کودکان و نوجوانان باشد. مددکاران کانون اصلاح و تربیت باید توجه داشته باشند که این کودکان و نوجوانان با اعمال ضد اجتماعی خو گرفته اند و تاکید بر اعمال آنها نوعی تایید را در پی خواهد داشت.

 

تاکیدی که بر فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی است در راستای تحقق همین امر است. که بتوانیم کودکان و نوجوانان را از قالبی که در آن شکل می گیرند رها کنیم و آنها را با اصول و ارزش های مورد قبول اجتماع اخت دهیم.

 

 

گفتار دوم: طرق موثر در بازسازی فردی کودکان و نوجوانان معارض با قانون

 

علاوه بر روش هایی که در گفتار قبل به آنها اشاره شد و مربوط به برنامه ها و ساختار کانون اصلاح و تربیت بودند، برای جلوگیری از تکرار جرم در کودکان و نوجوانان، خود آنها نیز باید در مسیری قرار گیرند که کمترین تماس را با عوامل جرم زا داشته باشند.به عبارت دیگر از نظر ویژگی های فردی نیز باید در سمت و سویی قرار بگیرند که زمینه تکرار جرم در آنها از بین رود.د این میان به نقش تحصیل و اشتغال و مذهب در جلوگیری از تکرار جرم اشاره شد و یادآور شدیم که تعالی هر کدام از این موارد می تواند در روند تربیتی کودکان و نوجوانان معارض با قانون میسر باشد.

 

 

الف- همسو شدن کودک و نوجوان با برنامه های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت

 

اجرای برنامه های تربیتی زمانی مفید فایده خواهد بود که کودک و نوجوان به فضای ایجاد شده اعتماد کند و به این باور برسد که اعمالی که تا به حال بر علیه اصول و قواعد اجتماعی انجام داده است، خلاف قانون و مضر برای اجتماع است. تفهیم این موارد بر عهده کانون اصلاح و تربیت است. اما در کنار وظایفی که مددکاران و روانشناسان کانون برعهده دارند خود کودک و نوجوان نیز باید ویژگی هایی را در خود پرورش دهد تا بتواند با برنامه های کانون همسو شده و در نهایت با همکاری کانون به هدف نهایی یعنی تربیت و بازپروری برسد. داشتن روحیه همیاری، دادن اطلاعات صحیح، انجام برنامه های تربیتی و تغییر نگرش نسبت به کانون اصلاح و تربیت، افزایش روحیه و اعتماد به نفس و تغییر دیدگاه خود نسبت به خود و محیط خانوادگی از جمله مواردی است که می تواند در کار برنامه های کانون باعث تغییر فردی کودک و نوجوان شود.

 

در این مورد نیز این کانون اصلاح و تربیت و برنامه ها و مربیان آن اند که نقش اصلی را بر عهده دارند. اما خود کودک و نوجوان نیز می تواند با تقویت ویژگی های اخلاقی روند این مسیر را تسریع بخشد.

 

 

ب- همکاری خانواده های مددجویان برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی

 

در میان عوامل فردی(­یا همان غیر کانونی)، خانواده عامل مهمی است که می تواند نقش بسیاری در بازپروری فرد ایفا نماید.به همان اندازه که خانواده می ­تواند در گرایش کودک و نوجوان به سمت جرم و تکرار آن تاثیر داشته باشد، به همان اندازه نیز می تواند عامل مهمی در بازپروری او باشد. منظور از خانواده در این قسمت، خانواده هایی هستند که از نظر اخلاقی و اجتماعی سالم و دارای شرایط مناسبی هستند و گرنه خانواده هایی که ناسالم بوده و خود جزو عوامل ارتکاب جرم اند، نمی توانند در ابتدا تاثیرگذار باشند. زیرا ابتداً خود این خانواده ها به کمک بخش مراقبت بعد از خروج باید مورد اصلاح قرار گیرند تا در مرحله بعد دارای نقش اصلاحی شوند.

 

امّا کودکان و نوجوانان معارض با قانونی نیز هستند که خانواده آنها از نظر ارزش های اجتماعی کاملاً مناسبند و دلیل گرایش او به سمت جرم عواملی غیر از خانواده است.در این حالت خانواده ها با همکاری موثری که می توانند با کانون و مددکاران و مشاوران و بالاخص بخش مراقبت بعد از خروج داشته باشند، مهمترین نقش را در بازپروری کودک و نوجوان می توانند ایفا نمایند. زیرا بعد از آزادی از کانون، این خانواده است که پذیرای کودک و نوجوان است و با فرض اصلاح کودک و نوجوان در طی مدت اقامت در کانون می­توان به بازپروری او در سایه حمایت­های خانواده امید داشت.

 

کانون اصلاح و تربیت می ­تواند با ایجاد بخشی مختص خانواده های کودکان و نوجوانان، در ابتدا به شناسایی خانواده های آنها بپردازد و اگر از نظر شرایط خانوادگی نامناسب تشخیص داده شدند، می تواند در صورت اصلاح، با روش های مختلف محیط خانوادگی را سالم نماید و در صورت عدم اصلاح کودک را به سازمانهای ذی­صلاح تحویل دهد. اما اگر خانواده های آنها از نظر اصول اجتماعی مورد تایید قرار گرفتند می توانند با ارتباط تنگاتنگ با کانون اصلاح و تربیت، گامی موثر در بازپروری کودک و نوجوان خود برداردند.

 

 

 

 

 

 

 

[۱] -غلامی، حسین،بررسی حقوقی- جرم شناختی تکرار جرم، سال ۱۳۹۰، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان، ص۶۴٫

 

[۲] – مصاحبه شانزدهم مورد مطالعه قرار گیرد.

 

[۳] – مواد ۱۷ تا ۲۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وظایف آنها اشاره دارد.

 

[۴] – مصاحبه هفتم با دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

 

[۵] – مراجعه کنید به بخش ضمیمه، مصاحبه با دختران کانون اصلاح و تربیت.

ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی

 

از اساسی­ترین فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج مشاوره و خدمات درمانی است. این بخش یکی از پرکاربردترین و حساس­ترین بخش های واحد خدمات اجتماعی است که وظیفه جامعه پذیری مجدد مددجویان را دارد که به انحا و دلایل مختلف در جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن آنان خلل وارد شده و به کمک مددکاران و مشاوران روانی، حقوقی، اجتماعی و خانوادگی مجدداً در مسیر صحیح جامعه هدایت شوند، اهم وظایف این بخش شامل:

• مشاوره خانوادگی، شغلی، اجتماعی، حقوقی، روانی، ترک اعتیاد، ازدواج، خدمت نظام وظیفه و…؛

 

• ارائه خدمات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند، جهت ارتزاق و امرار معاش، کمک هزینه زندگی، کمک هزینه آموزشی، اسکان دائم (­ودیعه سپاری و اجاره محل سکونت یا کار) خرید وسایل زندگی، کمک هزینه ازدواج و غیره..؛

 

• نظارت بر حسن رفتار مددجو و ارتا سطح دانش، فرهنگ و بینش آنان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزش­های مرکز و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و اردوهای تفریحی برای مددجویان و خانواده آنها؛

 

• تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه میان مددجویان توسط روانشناس مرکز و مشاوره­های روانی؛

 

• ایجاد روحیه صبر و امید به آینده ای روشن و تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای نهفته مددجویان؛

 

• تلاش در جهت تغییر نگرش و بازسازی شخصیت مددجویان با بهره گرفتن از مشاوره­ای بالینی و روان­درمانی؛

 

• فراهم آوردن زمینه بازگشت مجدّد و آبرومندانه زندانیان به زندگی سالم اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش آنان در خارج از زندان با مشاوره­های اجتماعی خانوادگی و روانی با همسر، فرزندان، والدین، اقوام ، آشنایان، محیط کار و تحصیل توسط مددکاران اجتماعی و روانشناس مرکز؛

 

• اظهار نظر کارشناسی در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، روانی و حقوقی توسط مددکاران اجتماعی و مشاوران در این بخش از واحد خدمات اجتماعی؛

 

• تهیه گزارش مددکاری اجتماعی و تکمیل پرونده شخصیت در حین مذاکره و مشاوره با مددجو؛

 

• همکاری و تعامل با سازمان های بین ­المللی از جمله یونیسف و ارگانهای داخلی؛

 

• تلاش جهت برطرف نمودن موانع تحصیلی و آموزشی مددجو و خانواده مددجو و پیگیری آن توسط مددکاران در مراکز آموزشی؛

آنچه که گفته شده شرح وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی بود، ولی در عمل به علّت کم بودن نیروهای متخصص و امکانات مالی و بودجه مورد نیاز عملاً مرکز مراقبت بعد از خروج نمی­تواند خود را به نحواحسن انجام دهد. به خاطر بالا بودن آمار ورودی و خروجی مددجویان به کانون اصلاح و تربیت و شهرستانی بودن بسیاری از مددجویان باعث شده که مرکز مراقبت نتواند همه آنها را تحت پوشش و حمایت خود قرار بدهد. در بسیاری از موارد هم مددجویان به علّت عدم آگاهی از وجود چنین مرکزی و حمایت­های آن از مراجعه به آنجا خودداری می­نمایند.با توجه به وظایف و خدمات ارائه شده در مرکز مراقبت بعد از خروج به نظر می­رسد این مرکز بیش از قسمت نگهداری و اصلاح و تربیت در داخل محیط کانون در جامعه پذیری و عدم بازگشت مددجویان نقش دارد. به خاطر اینکه اصلاح و تربیت بدون حمایت و هدایت تاثیر زیادی بر روی فرد ندارد و این مرکز مراقبت بعد از خروج است که به حمایت و هدایت مددجویان آزاد شده می ­پردازد.

 

 

د-آموزش فنی و حرفه­ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد

 

یکی از بخش­های مهم مرکز مراقبت بعد از خروج مهم مرکز مراقبت بعد از خروج بخش اشتغال و حرفه­آموزی است، از آنجا که بیکاری یکی از عوامل عمده مشکلات جامعه ما محسوب می­گردد، اما این معضل اقتصادی، اجتماعی در میان زندانیان آزادشده به مراتب چشمگیر­تر است. به عبارت دیگر مددجویان آزاد شده پس از آزادی به علت حس بدبینی و عدم اعتمادی که افراد عادی نسبت به آنها دارند به آسانی آنان را در محیط کار خود نپذیرفته و حاضر به ارجاع کار به آنان نمی باشند. بدین لحاظ داشتن سو پیشینه و عدم امکان معرفی ضامن معتبر نیز یکی از موانع اشتغال بکار مددجویان آزاد شده است. بنابراین به تنهایی نمی­توانند مشکلات خود را حل و فصل نمایند و در نتیجه برای تامین و امرار معاش خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد و بالاجبار مرتکب جرم ناخودآگاه خواهند شد. به همین جهت نیاز به مرکز مراقبت بعد از خروج احساس می­گردد.[۱]

 

مرکز مراقبت باید در وهله اوّل شبانه­روزی و مخصوصی زنان جوان و پسران نوجوان و خصوصا اطفال بی­سرپرست باشد که بعد از آزادی از زندان علاوه بر وظیفه نگهداری، امر حرفه آموزی و یافتن شغل برای حرفه آموخته شده و در یک کلام به سرانجام رسانیدن هر یک از این افراد به عهده بگیرد.

 

در کنار این مراکز باید کمیته­هایی تشکیل شود که سرمایه­بری کم اما نیروی­بری زیاد داشته باشند. تجربیات سال­های متمادی نشان داده است که آموزش حرفه هایی از قبیل کفاشی اعم از تولیدی و تعمیر کفش، گلسازی مصنوعی، پرورش گل، نجاری شامل رشته های مختلف معرق­کاری، قالب­سازی میز، صندلی و … سیم کشی ساختمان، مکانیک خودرو و لوله کشی ساختمان و… به خوبی توانسته ­اند بسیاری از زندانیان آزاد شده را تحت پوشش قرار دهند. علت آن است که مشاغل مذکور نیاز به تخصصی بالا نداشته و به دلیل سادگی نیاز به وجود افراد ماهر ندارد. همچنین نیاز به سرمایه گذاری کلان نیز نداشته و اگر مددجویی بخواهد می ­تواند با سرمایه اندک در گوشه منزل این کارها را انجام بدهد. به همین جهت سازمان زندان ها باید بودجه­ای داشته باشد تا بتواند به افراد آزاد شده و جویای کار به صورت تعاونی وام کم بهره پرداخت نماید و افزون بر پرداخت وام بر نحوه اجرای کار و تهیه مواد اولیه، توزیع کالای تهیه شده، بازاریابی نظارت کافی داشته باشد.[۲]

 

اهم وظایف بخش آموزش و حرفه­آموزی و اشتغال مرکز مرکز مراقبت بعد از خروج شامل:

• حمایت از مددجویان و پیگیری زمینه اشتغال و حرفه آموزی به آنان؛

 

• فراهم آوردن زمینه بازگشت مددجویان به شغل قبلی؛

 

• ارائه مشاوره شغلی و حرفه آموزی به مددجویان؛

 

• طرح پرونده­های مددجویان در کمیته اشتغال مرکز؛

 

• ارجاع پرونده مددجویان به بخش بهداشت و درمان و روانشناس، جهت تعامل شغلی مددجو با ویژگی­های شخصی و رفتاری و نیز وضعیت جسمی آنان؛

 

• معرفی مددجویان به مراکز اشتغال و اداره کار امور اجتماعی؛

 

• معرفی مددجویان جهت استفاده از وام اشتغال صندوق حمایت از فرصت های شغلی و دریافت مدارک مورد نیاز جهت وام؛

 

• مکاتبه با ارگان­ها و سازمانهای دولتی در حهت رفع مشکلات اشتغال مدجویان؛

 

• معرفی مددجویان به مراکز فنی حرفه ای جهت آموزش و برگزاری آزمون و نیز دریافت گواهینامه در فنی و حرفه ای.

 

ه-شرح وظایف روابط عمومی

 

پل ارتباطی مرکز با مددجویان از یک طرف و جامعه و نهادهای اجتماعی از طرف دیگر، ازجمله فعالیت­های اساسی واحد ارتباط عمومی مرکز مراقبت بعد از خروج می­باشد. فعالیت مناسب این بخش در معرفی و ارائه خدمات مرکز و نحوه مراجعه، سیر مراحل و تعقیب پرونده های مددجویان دارای اهمیت ویژه­ای است. جذب کمک­های مردمی، جذب همکاری­های نهادهای اجتماعی و سازمان های دولتی و غیر دولتی و تغییر نگرش جامعه نسبت به مددجویان آزاد شده از کانون از فعالیت های عمده این واحد است. وظایف اصلی روابط عمومی شامل:

• سعی در ایجاد بسترهای مناسب در جلب همکاری مطبوعات، رادیو و تلویزیون؛

 

• برقراری ارتباط مردم و رسانه های جمعی وفق مقررات و ضوابط سازمان زندانهای کشور؛

 

• جمع­آوری گزارش و عملکرد فعالیت های واحدها و بخش های مختلف مرکز مراقبت ؛

 

• تهیه و تدوین اخبار، بیانیه­ها، اطلاعات، آگاهی­ها و پیام­های مرکز مراقبت به منظور اطلاع­رسانی و انعکاس آن در رسانه­های جمعی به منظور اطلاع­رسانی وفق مقررات؛

 

• بررسی مطالب مطروحه در وسایل ارتباط جمعی در رابطه با فعالیت­های مرکز مراقبت به منظور اطلاع­رسانی و انعکاس به مسئولین و در صورت لزوم با رعایت تشریفات قانونی پاسخگویی به آنها؛

 

• نظارت بر حسن اجرای امور انتشاراتی مرکز مراقبت بعد از خروج وفق مقررات سازمان زندانهای کل کشور؛

 

• بررسی دیدگاه­ها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسئولین امر به منظور اتخاذ روش­های مطلوب و تدوین طرح­ها و برنامه­ها؛

 

• تحلیل محتوای کمّی و کیفی مطبوعات کشوری در خصوص فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج؛

 

• تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت­های مرکز مراقبت و ایجاد آرشیو سمعی و بصری؛

 

• همکاری و مبادله اطلاعات با سازمان یونیسف؛

 

• مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، گردهمایی ها، نمایشگاهها و…؛

 

• انجام سایر اموری که بر حسب ضرورت از طریق ریاست مرکز مراقبت جهت اقدام ابلاغ می­گردد.

از بخش­های دیگر مرکز مراقبت بعد از خروج می توان به واحد خدمات اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، بخش ارائه تسهیلات، واحد پشتیبانی و بازرگانی، واحد طرح برنامه واحد پایش و ارزشیابی اشاره نمود. هر یک از واحدهای مذکور زیر نظر رئیس بخش مراقبت بعد از خروج و با توجه به وظایف از پیش تعیین شده به فعالیت و ارئه خدمات به مددجویان آزاد شده می­پردازند.

 

 

 

 

گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون

 

با ورود مدجو به محیط بسته، رابطه اطفال و نوجوانان با محیط آزاد قطع می­شود. جدایی و دوری از خانواده و دوستان و محیط آزاد اجتماع سبب افسردگی، تشویش، تاثیر و تالم و گاهی هم موجب خشونت و عصبانیت باطنی مددجو از محیط کانون می­شود. این محرومیت و محدودیت نباید به اندازه ای برسد که فرد خود را بی­کس، بی­پناه و مطرود از اجتماع تلقی و تصور کند و امیدی به بازگشت به اجتماع نداشته باشند. برای تقویت روحیه مددجو و ارتباط او با خارج از محل نگهداری و تشویق او برای بازگشتن به جامعه باید به او اجازه داد که بتواند با خویشان و خانواده خود تماس تلفنی و ملاقات و مکاتبه داشته باشد و در صورت حسن رفتار و رعایت مقررات به مرخصی فرستاده شود.

 

 

الف-مرخصی

 

مطابق آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست یا ابتلا آنان به بیماری حاد که به سبب آن برای مدّت طولانی قادر به حرکت نباشد، یا بروز هر گونه حادثه غیر مترقبه و یا معضلی که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاد نماید. در صورتی که محکوم پس از تحمل حداقل یک ماه از محکومیت با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت، اگر از شخصیت، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد با تایید شورای طبقه بندی پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در ماه به مرخصی می ­تواند برود. دراعیاد مذهبی و عید نوروز و عید­های اقلیت­های مذهبی و دینی رسمی کشور، شورای طبقه بندی می ­تواند به مدت ۷ روز به آنها مرخصی دهد.[۳]

 

در کانون اصلاح و تربیت نیز در صورت داشتن حکم محکومیت و نشان دادن رفتار مناسب، مددجویان می­توانند برای مرخصی به منزل بروند (­­­مگر در مواقعی که دادگاه مرخصی را منع کرده باشد) با این حال بدرفتاری و عدم رعایت قوانین و مقررات در کانون موجب محرومیت مددجو از مرخصی می­شود و موضوع به دادیار ناظر و دادسرا اعلام می­شود. اگر به مددجویی در کانون مشکوک شوند و آزمایش نشان دهد که مواد مخدر مصرف کرده است به مدت سی روز از مرخصی محروم می شود. در صورت فرار یا اقدام به فرار از کانون، به مدت سه ماه از مرخصی محروم می شود.

 

چنانچه والدین مددجو اعلام نمایند که در هنگام مرخصی بدرفتاری کرده یا از دستور آنها سرپیچی نموده یا به یکی از اعضای خانواده حمله کرده است تا دو ماه از مرخصی محروم می­گردد.ضمناً اعطای دوباره مرخصی مشروط به اعلام رضایت خانواده است.

 

 

ب-آزادی

 

مطابق ماده ۲۷ ایین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « مدیران کانون اصلاح و تربیت موظف است که به محض اتمام دوره توقف طفل در کانون نسبت به آزادی وی اقدام نماید و در صورت فوت طفل مراتب را باید فوراً به دادسرا و رئیس دادگاهی که او را اعزام داشته است اعلام نماید.»

 

در خصوص اطفالی که مدت توقف آنها در کانون بیش از شش ماه است در ماه آخر توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد می ­تواند پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام کرده است، طفل را روزها در خارج از کانون نزد کارفرما مورد اعتماد بفرستد و شب­ها به کانون مراجعه نماید.

 

از جمله راه­های دیگری که مددجو می ­تواند از کانون رهایی یابد، اعطای آزادی مشروط است، به شرط آنکه فرد پیشینه کیفری قبلی نداشته باشد و حداقل قسمتی از مجازات خود را در کانون سپری نموده باشد ( حداقل نصف مجازات حبس). پس از جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و پرداخت جزای نقدی در صورتی که رئیس زندان حسن اخلاق و رفتار مددجو را به دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال گزارش نماید و در صورت قبول نمودن دادگاه با تعیین شرایط مددجو می ­تواند به صورت مشروط از کانون آزاد شود.

 

برخی از مددجویان نیز با توجه به جرم ارتکابی و وضع روحی و روانی از طرف دادگاه حکم رای باز در خصوص آنها اتخاذ می­شود که به صورت دوره­ای و چند روز در هفته مددجو در کانون نگهداری می­شود و بقیه روزهای هفته را می تواند خارج از کانون در کنار خانواده باشد.

 

به اطفالی که در تمام مدت اقامت در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان داده­اند و کار آنها در دادگاه رضایت­بخش باشد به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهد شد و در قبال فعالیت و خدمات آنها حق الزحمه مناسبی در زمان آزادی برای آنها پرداخت خواهد شد.

 

 

 

 

ج-تماس تلفنی

 

در هر گروه( خوابگاه) یک دستگاه تلفن کارتی نصب شده است. هر فردی اجازه دارد حداقل هفته ای دوبار و هر بار پنج دقیقه تلفنی صحبت کند. چنانچه مددجویی یکی از مقررات اصلی یا تکمیلی کانون را زیر پا بگذارد، یکی از نوبت های تلفنی لغو می­شود. با این حال مددجو می ­تواند همیشه با وکیل خود تلفنی صحبت کند و  از این حق به هیچ وجه محروم نمی­ شود.حسب ضرورت تماس های تلفنی مددجویان در حضور مراقبین انجام خواهد شد. مددجویان مجاز هستند به افراد زیر تلفن کنند:

 

والدین، قیم، وکیل، برادر، خواهر، ناپدری، نامادری و هرکس دیگری را که مددکار تایید نماید. مددکار اجتماعی در تعیین اینکه مددجو به چه کسی زنگ بزند او را کمک می­ کند و در قسمت ویژه کودکان تماس تلفنی آنها بوسیله مددکاران انجام خواهد شد. مددجویان می­توانند کارت تلفن مورد نیاز را از فروشگاه تهیه نمایند. مددجویانی که ملاقات یا پول ندارند برای تماس های تلفنی ضروری خود می­توانند به مراقب یا مسئول مراقب خود مراجعه نمایند.

د-مکاتبه

 

مددجویان مجاز هستند برای هرکس که مایلند نامه بنویسند، در تعداد نامه ها هیچ محدودیتی وجود ندارد. نامه های مددجویان توسط مسئولین به هیچ وجه باز و سانسور نمی­ شود مگر با دستور مقام قضایی در صورتی که مددجویی توان پرداخت هزینه پست را نداشته باشد، کانون هزینه پستی دو نامه در هفته را خواهند پرداخت. هم چنین مددجویان هیچ محدودیتی در تعداد نامه­های دریافتی ندارند.

 

با این حال هنگامی که نامه را باز می­ کنند برای اطمینان از اینکه پول یا اشیا ممنوعه داخل آن نباشد، حفاظت آن را مورد بررسی قرار می­ دهند.دفتر حفاظت کانون فهرستی از وسایلی که مددجو می ­تواند از طریق بسته­های پستی دریافت کند، در اختیار او و خانواده ی آنها قرار می­دهد و هر شخصی می ­تواند این وسایل مجاز را برای آنها بفرستد. بسته­های پستی نیز مانند پاکت­نامه توسط نماینده حفاظت هنگام دریافت مورد بازرسی قرار می­گیرند تا پول و اشیا ممنوعه در آن نباشد.

 

 

ه-ملاقات

 

مطابق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « اطفالی که به کانون اعزام می­شوند فقط والدین، خویشان نزدیک، سرپرست قانونی و وکلای اطفال پس از ارئه مدرک شناسایی می توانند ملاقات نمایند.» در تبصره ماده مذکور مقرر شده که مدیر کانون می تواند ملاقات کسانی را که ار نظر تهذیب و تربیت طفل موثر بداند به طور استثنا اجازه بدهد و در برخی موارد که ملاقات برخی از اعضای خانواده به حال مددجو مضر باشد از ملاقات منع نماید.

• اگر فردی در قسمت پذیرش و تشخیص باشد می ­تواند روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ با خانواده خود ملاقات نمایند؛

 

• ملاقات کنندگان می تواند در طول هفته یک وعده غذای خانگی تهیه شده را از خانه آورده و به ملاقات شونده بدهند؛

 

• زمان ملاقات به مدت ۳۰ دقیقه است؛

در ساعات ملاقات مددجویان با خانواده روانشناسان، مددکاران و مشاوران کانون در سالن ملاقات حضور دارند و در صورت تمایل با مددجو و خانواده آنها مشاوره می­نماید. برای ملاقات وکیل با مددجو محدودیتی از لحاظ مکان وجود ندارد، ولی از نظر زمانی تمام روز هفته به جز روزهای پنج شنبه و جمعه مددجو می ­تواند با وکیل خود ملاقات نماید.

 

 

 

 

 

[۱] – واحد تحقیقات و مطالعه زندان اوین ، نقش مراقبتهای پس از خروج در عدم بازگشت مجدد زندانیان، سال ۱۳۷۹، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره ۶۷، ص ۲۵٫

 

[۲] – امین نیا، ابوالفضل، تاثیر آموزش فنی و حرفه ای و تعاون در اصلاح و تهذیب بزهکاران، سال ۱۳۷۸، پایان نامه کارشناسی ارشد، صص۱۰۱ تا۱۱۰٫

 

[۳] – مواد۲۱۶، ۲۱۷،۲۱۹ ایین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴٫

د- نظریه برچسب زنی [۱]

 

در اوایل دهه ۱۹۶۰، رهیافتی متفاوت از نظریه جرم­شناسی به وجود آمد. اگرچه این رویکرد با عنوان نظریه برچسب زنی، شاخه ای از نظریه­ های پیشین به حساب می­آمد، اما از دیدگاهی جدید پرسش­هایی در مورد بزه و بزهکاران مطرح می­ کند که با تعاریف پیشین در مورد کج رفتاری به چالش بر می­خاست.[۲]

 

نکته شایان توجه این است که نظریه پردازان برچسب زنی بنا داشته اند تا این دیدگاه، بیشترین کاربرد خود را در حوزه تشکیلات قضایی جوانان و نوجوانان داشته باشد. استدلال آنها در این خصوص، آن است که افراد جوان از آسیب­پذیری ویژه ای در برابر فرآیند برچسب زنی برخوردارند و به همین سبب احتمال بیشتری دارد که بدون توجه به پیامدهای کار، در برابر واکنش اجتماعی رسمی عکس­العمل نشان دهند.[۳]

 

طرفداران برچسب زنی به ملاحظه تاثیر برچسب­ها بر روی فردی که برچسب خورده پرداختند. این جنبه از برچسب زنی، برچسب را به عنوان یک متغیر مستقل و یک عامل سببی نگاه می­ کند که رفتار انحرافی را بوجود می آورد. این مساله ممکن است از دو راه به وجود آید: ۱) برچسب ممکن است توجه مخاطبان برچسب­ زن را جلب کرده و موجب شود تا آنان برچسب زدن فرد را نگاه کرده و دنبال کنند. ۲) برچسب ممکن است از سوی فرد درونی شود و به قبول نوعی مفهوم خودی از انحراف بیانجامد .هرکدام از این دو فرآیند ممکن است به تقویت کج رفتاری و آفرینش یک «­منحرف حرفه ای» بیانجامد.

 

در میان مسایلی که برچسب به وجود می­آورد، به واکنش بعدی نیز می توان اشاره کرد. افرادی که برچسب خورده­اند، از این نظر که مردم نسبت به آنها توجه بیشتری دارند، در چشم می­آیند. این بیشتر در چشم آمدن، اغلب موجب می­شود که کارهای آنان از نزدیک­تر و دقیق­تر مورد توجه قرار گیرد و لذا کشف دوّمین و سوّمین موارد رفتار انحرافی احتمالاً بیشتر از مورد اول امکان­پذیر است. مساله مهمتر آنکه افرادی که در مشاغل مرتبط با فرآیند انحرافی قرار دارند (­عوامل مربوط به عدالت کیفری)، زمانی که یک فرد مورد توجه دستگاه آنان قرار گرفت، افراد با دقت بیشتر و از نزیکتر مورد توجه قرار می­ دهند. به بیان دیگر افراد برچسب خورده به مشتریان نظام عدالت کیفری تبدیل می­شوند و مانند دیگر مشاغل خوب تجاری ، این نظام، حساب مشتریان خود را به خوبی دارد. آنانی که یک بار برچسب خورده­اند، مثلاً کسانی که به طور مشروط آزادند یا مجرمان سابق، مشکل می­توانند از این مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن بگریزند و لذا رفتار بعدی آنان، احتمالاً مورد شناسایی و برچسب خوردن دوباره قرار خواهند گرفت.

 

زمانی که یک برچسب اصلی قرار است احتمالاً در میان افراد دارای ویژگی های طبقه پایین توزیع شود، این توجه، به تقویت تقصیر آن افراد به عنوان منحرف می انجامد. افرادی که به عنوان «کج رفتار» شناسایی شده ­اند، دارای شانس کمتری برای درستکاری در دنیای عادی خود هستند. این مساله بدان معناست که راه های رایج به سوی موفقیت اغلب قطع شده و راه های غیر قانونی به عنوان تنها راه باز باقی مانده، نمایان می شوند. لذا برچسب­زنی بر این استدلال است که طبقه پایین از فرآیند برچسب­زنی، لطمه خورده است و دارای عنوان منحرف می­باشد که از خلال برچسب­زنی باقی مانده است.[۴] نقاط عمده این نظریه به شرح ذیل است:

 

 

• جامعه دارای ارزش­های چندگانه ای است که با درجات مختلف بر روی یکدیگر قرار می­گیرند.

 

• کیفیت رفتار هر فرد تنها وسیله به کارگیری ارزش ها تعیین می شود. شناسایی یک فرد به عنوان رفتار انحرافی از خلال واکنش نسبت به آن رفتار تعیین می­شود.

 

• انحراف، کیفیتی از واکنش است و ذات یک رفتار نیست. اگر واکنشی وجود نداشته باشد، انحرافی وجود ندارد.

 

• زمانی که یک رفتار از سوی مخاطبان اجتماعی دریافت شد و برچسب انحراف خورد، فردی که آن رفتار را مرتکب شده، نیز برچسب فرد منحرف را می خورد.

 

• زمانی که برچسب خورده ها از نظر اجتماعی نسبت به مخاطبان خود از قدرت کمتری برخوردار باشند، احتمال انجام فرآیند واکنش نشان دادن و برچسب زدن، بیشتر است. از این رو، مربوط کردن انحراف به آنانی که در جامعه از قدرت کمتری برخوردارند، رایج تر است.

 

• واکنش­کنندگان (­افراد، گروه های اجتماعی، موسسات مجری قانون) آنانی راکه به عنوان مجرم شناسایی شده ­اند از نزدیک­تر و دقیق­تر مورد مشاهده قرار می­ دهند و لذا، انحرافات بیشتری را در آنها پیدا می­ کند. اعمال بعدی به عنوان نوعی واکنش، با سرعت بیشتری صورت می­گیرد و برچسب­ها نیز با شدت بیشتری زده می­شوند.

 

• زمانی که یک فرد برچسب خورد، مخاطبان اورا با همان عنوانی که برچسب حکایت از آن دارد، می­بیند. فردی که برچسب مجرم بودن را خورده، پیش از هر چیز و بیش از هر چیز، مجرم در نظر آورده می­شود. دیگر خصوصیاتی که توسط برچسب پوشیده نشده است، ممکن است به فراموشی سپرده شود.

 

• یک فرد، علاوه بر آنکه ممکن است از نظر مخاطب به یک منحرف «تبدیل» شود، این احتمال نیز هست که فرد شروع به پذیرش برچسب به عنوان یک هویت شخصی کند.پذیرش یک برچسب، به قدرت مفهوم شخصی اولیه فرد (از خودش) نیروی فرآیند برچسب زنی بستگی دارد.

 

• تغییر در مفهوم شخصی، منجر به درونی شدن ویژگی فرد منحرف، با تمام خصوصیت­ها و اسنادهای آن می شود.

 

• رفتار انحرافی بیشتر( انحراف ثانویه) محصول زندگی و عمل در درون نقش برچسب منحرف است که اغلب به عنوان بخشی از خرده فرهنگ انحرافی تلقی می شود.[۵]

این نظریه را شاید بتوان در میان عواملی قرار داد که نوجوانان و جوانان را به سوی تکرار جرم سوق می­دهد. کودکان و نوجوانان مجرمان واقعی و بالذات نیستند،  به عبارت دیگر جرم در آنها بیشتر محصول یک اشتباه و خطاست که یا از طرف خانواده یا از طرف محیط سر زده است به عبارت دیگر بیشتر قربانیان محیط جرم­آلودند. این کودکان و نوجوانان وقتی در فرایند رسیدگی های قضایی، با سیستم عدالت کیفری برخورد پیدا می کنند، برچسب متهم، مجرم، سابقه دار، محکوم و… را بر خود لمس می کنند. به عبارت دیگر آنها با این عناوین زندگی می­ کنند و از آنجا که در سنین هویت یابی قرار دارند به راحتی در «قالب مجرم» شکل بندی می شوند. این امر باعث می شود که کودک و نوجوان تا آخر عمر خود را با عنوان یک مجرم بشناسد و سعی در زندگی در گروه های کند که از نظر آنها این برچسب قابل پذیرش باشد. این امر را می توان عاملی در مسیر تکرار جرم از سوی آنها تلقی کرد. زیرا کودکان و نوجوانان دیگر این امر را قبول کرده­اند که آنها یک مجرم­اند و دیگر ترسی از برخورد دستگاه قضایی باآنها ندارند پس در همان قالب با ویژگی های آن زندگی را ادامه می­ دهند.

 

 

ه- نظریه یادگیری اجتماعی

 

پیش از آنکه بتوان نظریه یادگیری اجتماعی را ستود، فهمی پایه ای از نظریه یادگیری عامل- پایه ضروری است. نظریه یادگیری عامل در ارتباط با تاثیر رفتار یک فرد بر روی محیط و به دنبال آن پیامدهای آن تاثیر بر روی فرد می­باشد .به گفته اسکینر [۶] رفتار به واسطه پیامدهایش شکل می­گیرد و حفظ می­شود. لذا رفتار محصولی از رخدادهای حال و گذشته زندگی فرد است. احتمالات مربوط به تقویت و مجازات (­انگیزه فرد) است که تعیین می­ کند آیا تکرار یک رفتار خاص افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.

 

یادگیری بدان دلیل روی میدهد که پیامدها درارتباط با رفتار هستند. اگر یک فرد بعد از انجام کاری، تقویت شد، آن رفتار دوباره تکرار می­شود، یعنی رفتار یادگرفته شده است. از سوی دیگر، بعد از انجام یک رفتار معین، مجازات صورت پذیرد، فرد یاد می­گیرد که از آن رفتار باید اجتناب کند. از آنجا که همه مردم دارای تجارب یکسانی از پاداش و تنبیه در گذشته نیستند، برخی از آنها، برخی رفتارها را آموخته، و برخی دیگر را چنین نکرده اند .سرانجام هر محیطی شامل موقعیت های احتمالی گوناگونی است که هر کدام می تواند نشانه ها و پیامدهای گوناگونی را برای یک رفتار فراهم می آورد. تفسیر نادرست از یک موقعیت و به دنبال آن، این فرض که یادگیری گذشته، به کار بسته خواهد شد، کاری نسبتاً ساده است اما مساله اینجاست که در واقع چنین نخواهد شد.

 

نظریه یادگیری اجتماعی همچنین مفهوم تقلید یا «مدلسازی» را به عنوان مفهوم محوری فرایند یادگیری مورد لحاظ قرار می­دهد. این مساله با ملاحظه رفتار دیگران وارد فرایند یادگیری می­شود. به عنوان مثال اگر برخی افراد برای برخی رفتارها پاداش بگیرند، فردی که شاهد آن موقعیت است، می ­تواند آن رفتار را یاد بگیرد. در این حال، مشاهده­گر، به نیابت از سوی او تقویت می شود. نظریه مستقیم عامل به این نکته تاکید دارد که یادگیری باید بر پایه رفتار و پیامدهای به کار گرفته شده برای فرد و نه دیگر افراد باشد. لذا، نظریه یادگیری اجتماعی از این نظر متفاوت است که محیط اجتماعی را به فرایند یادگیری اضافه می کند. تحت چنین رهیافتی است که نه تنها از دیگر افراد اطراف ما، بلکه از تلویزیون و سینما نیز می توان یاد گرفت.

 

در سال ۱۹۶۵ جفری[۷]  اولین مقاله خود مربوط به رفتار مجرمانه و نظریه یادگیری عامل را به چاپ رساند. خلاصه کوتاه از عوامل تقویت ترجیحی( نظریه جفری) به قرار زیر است. مردم دارای تجربه یکسانی با گذشته نیستند؛ از این رو، ماجراهای ایجاد کننده شرایط در آنها متفاوت است. تجربه انگیزه روزانه مردم نیز دارای معانی مختلفی است که اشکال گوناگونی از تقویت را بوجود می آورد. در میان این انگیزه ها، برخی بیشتر بر روی رفتار مجرمانه، اثر داشته اند. لذا برخی از مردم برای انجام رفتار مجرمانه تقویت شده ­اند و برخی نیز مجازات گردیده­اند. از آنجایی که اغلب پیامدها نسبتاً متناوب هستند (­به ندرت چیزی همیشه پاداش داده می­شود یا مجازات می گردد) رفتار مجرمانه هر بار که واقع می شود، تقویت یا مجازات نمی شود. در عوض تجربه گذشته برای حفظ رفتار مجرمانه جاری کافی است.

 

سرانجام جفری تاکید نمود که مهمترین اشکال تقویت، تقویت مادی مانند پول و اتومبیل است. در نتیجه تقویت ترجیحی بدین معنی است که فرد نیازمند داشتن معاشرت ها نیست تا پیامدهای تقویت کننده رفتار مجرمانه را فراهم آورد، زیرا محصول جرم به خودی خود می تواند تقویت کننده باشد.

 

به طور خلاصه می توان گفت که توسعه نظریه یادگیری اجتماعی محصول ترکیب نظریه معاشرت ترجیحی با نظریه های یادگیری روانشناختی است. رفتار چه انحرافی و چه غیر انحرافی، اگر در یک محیط اجتماعی تقویت شده باشد، می توان انتظار حفظ آنرا داشت. لذا مساله مربوط به جرم شناسان رفتاری، فهم این مساله است که این تقویت ها از کجا ریشه می گیرد؟ امروزه جفری پیشنهاد می دهد که تقویت بیولوژیکی، بر پایه مرکز لذت- درد در مغز قرار دارد. نقاط عمده این نظریه به شرح ذیل است:

 

 

• رفتار انسان، گرد جست و جو به دنبال لذت و پرهیز از درد دور می­زند.

 

• دو مفهوم موجود در یادگیری رفتار عبارتند از تقویت و مجازات، تقویت موجب افزایش تکرار یک رفتار می­شود در حالیکه مجازات موجب کاهش این تکرار می­گردد.

 

• رفتار مجرمانه از خلال تقویت های مادی و اجتماعی آموخته می­شود، درست به همان شکل که هر رفتار دیگری آموخته می­شود. این فرایند یادگیری محصول تجارب گذشته و حال است. از این رو، تمام افراد دارای دستگاه مختلفی از رفتارهای فرا گرفته شده و پیامدهای مورد انتظار هستند.

 

• تقویت اجتماعی هم به عنوان عامل یادگیری رفتار انحرافی و هم عامل تعیین ارزش هایی( تعاریفی) که رفتار خوب یا رفتار بد، و رفتار مطلوب و یا نامطلوب را تعریف می کند، عمل می­ کنند.

 

• تعاریف اجتماعی که اساساً به شکل دیگر رفتار، فراگرفته می­شود، به عنوان نشانه هایی برای اینکه آیا یک رفتار خاص تقویت خواهد شد یا نخواهد شد، عمل می­نماید.

 

• تعاریف در یادگیری جرم به صورت علایمی مستقیم دخالت دارند. علایمی که می­گویند یک پاداش در حال آمدن است یا به عنوان عقلانیت هایی که برای اجتناب از مجازات رفتار مجرمانه به کار گرفته می­شود.

 

• رفتار مجرمانه رفتاری است که به گونه­ای متفاوت، از خلال تعاریف اجتماعی و پاداش­های مادی در محیط خرده فرهنگی فرد، تقویت شده است.

 

• تقویت مادّی اغلب به وسیله خود جرم فراهم می­آیند. لذا، زمانی که فرد دچار محرومیت است، رفتار مجرمانه ممکن است به وسیله پاداش­های خود حفظ شود.[۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] – از این دیدگاه با نام های دیگر هز جمله،« برچسب زنی اجتماعی»، «انگ زنی» و « واکنش اجتماعی» هم یاد شده است.

 

[۲] – همان منبع، ص ۱۴۷٫

 

[۳] – وایت، داگلاس وایت و هینز، فیونا، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، ۱۳۹۰، چاپ چهارم، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص۱۹۷٫

 

[۴] – ویلیامز، فرانک پی و مک شین، ماری لین دی، نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، سال۱۳۹۱، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان،ص ۱۵۶٫

 

[۵] – همان منبع، ص۱۶۲ تا ۱۶۴٫

 

[۶] -B.F.Skinner

 

[۷] -Jeffery

 

[۸] – ویلیامز، فرانک پی و مک شین، ماری لین دی، نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، سال۱۳۹۱، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان،ص۲۲۳تا۲۳۴٫

۲-۳-۱۲- افراد سالم از نظر روانی

 

مشکل است که بگوئیم که یک شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مکان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زیر می آید برای پی بردن به سلامت روانی انسان می تواند راهنمای کوچکی باشد.

• شخص سالم از زندگی بیشتر راضی است و اظهار خوشی می کند و کمتر ناراحت و دل گیر است.

 

• از استقلال فردی خود آگاه است. امکانات، خواستها، امیال و هدفهای خود را می داند، کیفیت و واقعیت وجود خویش و محیطش را درک کرده، روش خود را با واقعیت هماهنگ می کند.

 

• می تواند مناسبات دوستانه و صمیمانه با دیگران برقرار سازد که هم خود از این دوستی احساس رضایت کند و هم طرف صحبتش از دوستی او برخوردار باشد.

 

• در برابر پیشامدها و وقایع معمولی روز احساس رضایت کند و زندگی را زیبا و سالم می بیند و هر چند که ممکن است در مقابل مشکلات و وقایع سخت، شخص احساس ناتوانی کند.

 

• خود و دیگران را دوست دارد و از محبت کردن به آنها لذت می برد.

 

• شخص سالم عهده دار زندگی خویشتن است و انتظار ندارد که دیگران، زندگی خوب و راحت برایش تأمین کنند.

 

• در موارد بخصوص و حاد، حق دارد که خشمگین و عصبانی شود.

 

• به ماهیت وجود خود پی می برد، بد و خوب خویشتن را قبول دارد و از تأثیر رفتار خود روی دیگران آگاه است.

 

• دیگران را تحقیر نمی کند و برای خود مزیّت اضافی قایل نمی شود.

 

• آشفتگی و ناراحتی هایش را به نحوی اظهار می کند که قابل قبول جامعه ای که در آن زندگی می کند باشد. تأثر و آشفتگی خود را مهار می کند که باعث ناراحتی اطرافیانش نشود.

 

• به امکان انجام یک کار معتقد است، پر توقع نیست و همیشه راهی را انتخاب می کند که می داند در آن راه امکان عملی شدن یک منظور بیش از راه های دیگر است.

 

• شخص سالم حس بذله گویی دارد که اغلب با آگاهی و خوش خلقی همراه است. از فرصتهای عادی، برای شادی دوری نمی کند و از غصه و نگرانی استفاده نمی کند.

 

• آن چه را که هست قبول می کند و می داند که زندگی مطلوب و دلخواه خیالی بیش نیست و همیشه یک نوع ناتمامی و نقص در همه جا می توان یافت.

 

• هم در میان جمع احساس خوشی می کند و هم در تنهایی.

 

• قبول دارد که کشمکش و ناسازگاری همیشه وجود دارد و باید به هر صورتی با ناسازگاری ها و کشمکش ها مقابله کند.

 

• با این که بین دیگران است ولی همیشه شخصیت و ماهیت خود را حفظ می کند(سالاری، ۱۳۹۲).