ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی قوه قضاییه در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند ۴ و ۵ آن که بیان می دارد :

 

قوه قضاییه ، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظایف زیر است :…….

 

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

 

۵-اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

 

نقش مهمی در فرآیند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله جرم ایفا می نمایند . اجرای این وظیفه سنگین همگام با سایر بسترهای لازم از جمله تخصص کافی و دانش حقوقی مرتبط می تواند قلمروی وسیع مسئولیت های آنان را شفاف سازی نموده و در جهت حفظ حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و برخورد قاطع با مجرمین با عملکردی سریع و دقیق دستورات مقام قضایی را در جهت کشف حقیقت ، انجام تحقیقات و تعقیب متهمان انجام دهند .

 

متأسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم و عواملی نظیر عدم آموزش و تخصص های لازم ، عدم وجود پلیس قضایی ، وجود مدیریت و نظارت دو گانه ، پراکندگی و ابهام در قوانین مربوط به ضابطان و موارد  متعدد دیگر ، رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار دور به نظر می رسد  که در این خصوص با برنامه ریزی های لازم می توان این فاصله را کاهش داد .

 

 

 

 

 

مبحث اول- ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود

 

ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله جرم ایفا می نمایند ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود ضابطان همچون  عدم وجود پلیس قضایی به معنای خاص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف خویش اقدام می نمایند و عدم تفکیک ضابطین دادگستری از  مأمورین نیروی انتظامی که در قسمت های اداری ایجاد شده است ، از طرفی فقدان آموزه های حقوقی لازم نیز با توجه به سیر صعودی حرکت علم و دانش و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم ، تجهیز به علم روز در جهت قانون مند شدن بررسی ها و اجرای هر چه بهتر عدالت امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

 

گفتار اول -عدم وجود پلیس قضایی

 

در ترمینولوژی حقوق تعاریف زیر از پلیس و پلیس قضایی شده است :

 

«پلیس: مجموعه ی قواعدی است که دولت بر جامعه به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور تحمیل کند. در اصطلاحات فارسی از این کلمه معنی پاسبان را می فهمند.» (لنگرودی ،۱۳۶۸، ۱۲۷)

 

«پلیس قضایی : مأموران تفتیش و کشف جرایم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و دادیاران او – بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری . مأموران مذکور را ضابطان دادگستری هم می نامند.» (لنگرودی، ۱۳۶۸، ۱۲۸)

 

«پلیس قضایی به بعضی از کارکنان نیروی انتظامی اطلاق می شود که در مقام ضابط دادگستری به انجام وظایفی که در صدر ماه ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده مبادرت می نمایند .»(مهابادی،۱۳۸۰،۱۱۲)

 

این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد ، مطرح گشت . پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ با آغاز خدمت آموزش اولین دوره از برادران پذیرفته شده تشکیل شد . در ابتدای امر این افراد توسط پذیرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز از لحاظ ایدئولوژی ، انحرافات گروهی و اخلاقی و ا لزام و تعهد نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی مورد مصاحبه وتحقیقات محلی قرار گرفتند . لازم به ذکر است که تا دوره هفتم پلیس قضایی آموزش نظامی و ایدئولوژیکی در یکی از پادگان های سپاه انجام می گرفت و آموزش های پلیسی و قضایی با همکاری قضات متعهد دادگستری و اساتید دانشگاه پلیس در محل دادگستری انجام می شد و از این دوره به بعد ، پلیس قضایی راساً مبادرت به تشکیل واحد آموزش پادگانی نمود که به مرور امکانات و سطح آموزش آن از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار شد .

در سال ۱۳۶۱ اداره ی کل کارگزارن پلیس قضایی تشکیل گردید که در بر گیرنده ی : اداره‌ی ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد ، در سطح مناطق بیست گانه تهران بود . از اواخر این سال واحد کارگزاران قضایی ابتدا در استان های اصفهان ، خراسان ، یزد و در مرحله ی بعدی در دو استان آذربایجان شرقی و مازندران شروع به کار نمود . در خصوص وظایف پلیس قضایی با توجه به لایحه ی قانونی آن که مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۶ تبصره بود ، بنا به ماده ی یک این لایحه :  تسریع در ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام دادگاه‌ها، انجام دستورات مراجع قضایی ، کشف جرایم ، تعقیب مجرمان و سایر وظایفی که مطابق آیین دادرسی و دیگر قوانین به عهده ضابطین دادگستری گذارده شد یا می شود ….  می توان گفت وظایف پلیس قضایی به دو بخش تقسیم می شده است :

 

۱ –  وظایف مأمورین پلیس قضایی

 

این بخش که اصطلاحاً بخش کارگزاران پلیس قضایی نامیده می شد شامل موارد : ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام مدنی ، اجرای احکام کیفری ( جلب و دستگیری محکومین و اجرای احکام مربوط به آن ها ، اجرای حدود ، تعزیرات و قصاص ، اجرای ثبت اسناد و املاک ، جلب متهمین طبق دستور مقامات قضایی ، تکمیل پرونده های ناقص و اصله از مراجع انتظامی زیر نظر دادیاران یا بازپرسان دادسرای عمومی و نظایر این امور بود .

 

۲ –  وظایف افسران پلیس قضایی

 

این افسران که در چارچوب دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری آموزش می دیدند تحقیق و بررسی همه جانبه و دقت کافی برای احتراز از تضییع حق مردم در فاصله ی زمانی ارتکاب جرم تا روز محاکمه را بر عهده داشتند به عبارتی از آنان انتظار می رفت در حد یک دادیار تحقیق اطلاعات مبسوطی از حقوق قضایی به خصوص در بخش کیفری داشته باشند و وظایفی در حد وظایف ادارات آگاهی و تشخیص هویت و پلیس بین الملل را نیز انجام دهند. (کیهان،۱۳۷۷،۵)

 

سازمان پلیس قضایی در کشور پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل و وظایف آن در زمره ی وظایف نیروی انتظامی قرار گرفت . این کمبود بزرگ که در ابتدای ادغام نیروی انتظامی به وجود آمد امروزه همچنان به قوت خود باقی است ، اگر چه در یک سال گذشته از پلیس خدمات قضایی و تشکیل آن نام برده می شود اما فقدان پلیسی که بتواند در ابتدای شکل گیری پرونده و سیر دادرسی کیفری بر اساس موازین علمی و حقوقی و تحت امر مطلق مقام قضا به ایفای تعهدات و وظایف اقدام نماید ، کاملاً محسوس است . در خصوص پلیس خدمات قضایی با توجه به رد لایحه ی احیای پلیس  قضایی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و مقاومت محسوس نیروی انتظامی در باب تشکیل مجدد آن می توان گفت که راهکاری غیر مستقیم تلقی می شود که توسط دادستان عمومی وانقلاب تهران ارائه گردید که موضوع آن مشمول بحث نیروی انتظامی با آموزش و تعلیمات مخصوص ، ارجاع شکواییه به طور مستقیم به آنان و تکمیل تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی بود . با ارائه ی این طرح به محضر رئیس قوه قضائیه و تصویب ایشان و هماهنگی با فرماندهی کل نیروی انتظامی و اتخاذ رویه شایسته و تعیین چارچوب دقیق کاری و آموزش تمامی عوامل این گروه عملاً دادسراهای تهران اقدام به جدی گرفتن مشارکت این پلیس و هدایت شکوایه به آن سمت نمودند . این پلیس فعالیت خود را رسماً از شهریور ماه ۱۳۵۸ پس از امضای توافق نامه اجرای مرحله اول این طرح در تهران بزرگ آغاز نمود .(ماوی،۱۳۸۵،۲)

 

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که ، اگر چه تشکیل پلیس خدمات قضایی می‌تواند پیش زمینه ی انقلابی در سیستم تحقیقاتی محسوب شود ولی تحت امر مقام قضا نبودن به صورت مطلق ، عدم انجام تحقیقات قضایی توسط افراد غیر متخصص  لزوم تشکیل پلیس با خدمات قضایی به صورت خاص که هم زمان با برخورداری از دانش حقوقی و تخصص کافی روند پرونده ی کیفری را در جهت کاهش اطاله ی دادرسی رهبری کند ، محسوس است .

 

به نظر نگارنده با توجه به نقش ضابطان و وظایف و اختیاراتی که دارند وجود یک پلیس قضایی تخصصی با اطلاعات حقوقی کافی است که تأثیر خوشایندی بر دادرسی کیفری بر جا می گذارد و ارزشمندتر از تمامی موارد مثبت آن هم سویی با دستگاه قضا و اجرای دستورات آن و مسئول بودن در قبال یک ارگان قضایی است که سبب هماهنگی در اجرای هر چه بهتر دستورات بر اساس اسلوب قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم می باشد.

 

گفتار دوم -عدم تفکیک وظایف اداری و قضایی نیروی انتظامی

 

با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری به ویژه بند ۸ ماده ۴ که مقرر داشته است :

 

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

 

الف – مبارزه با مواد مخدر ب –  مبارزه با قاچاق ج–  مبارزه با منکرات و فساد د – پیشگیری از وقوع جرایم ه–  کشف جرایم  و- بازرسی و تحقیق ز–  حفظ آثار و دلایل جرم    ح-  دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ها ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

 

با امعان نظر به عناوین مطرح شده مشخص می گردد که تمامی این وظایف را قبل از ادغام، کمیته ی انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی انجام می داده اند و علاوه بر آن اموری از قبیل امداد رسانی ، تشخیص هویت ، کشف علمی جرایم ، حفظ مرزها ، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه ، وظیفه عمومی ، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز بر عهده داشته اند.(مهابادی ،۱۳۸۰،۱۱۰) حال با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به احصاء ضابطان دادگستری پرداخته این سوال مطرح می شود که آیا همه ی کارکنان نیروی انتظامی ، می توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل نمایند یا باید تفکیکی در عملکرد اداری و قضایی صورت گیرد تا به شکلی تخصصی وظایف قضایی از اداری مجزا گردد برای پاسخ به این سوال در ابتدا به شرح پلیس اداری و وظایف آن پرداخته می شود .

 

«پلیس اداری : مأموران دفع جرم از قبیل پاسبان و ژاندارم و غیره در مقابل پلیس قضایی استعمال می شود .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۱۲۸)

 

«پلیس از منظر حقوق اداری مداخله دولت را که به فعالیت های خصوصی افراد اجازه ی عرض اندام آزادنه می دهد و تنها به نظارت و در صورت لزوم به وضع نظاماتی به شکل اوامر و نواحی می پردازد پلیس اداری اطلاق می شود.»(قاسم پور،۱۳۷۹،۱۰۹)

 

« از نقطه نظر حقوق اداری ، پلیس عملیاتی است که هدف آن تأمین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه فردی یا عمومی به وسیله ی برخی اقدامات مناسب است و توسل یه پلیس واکنش طبیعی و قانونی هر شهروندی است که حقوق او مورد نقض واقع شده است و بر اثر وقوع جرایم زیان دیده است.»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۴۱۹)

 

وظایف پلیس اداری در عمل به وظایفی اطلاق می گردد که بیشتر جنبه ی خدماتی داشته باشد . نظیر اموری چون صدور گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، پروانه اماکن عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی با اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی صورت می گیرد . در واقع می توان گفت وظایف آن ماهیتاً یک امر تأمینی است و از لحاظ زمانی مربوط به قبل از وقوع جرم است علت تقدم وظیفه ی پلیس اداری در راستای برقراری امنیت و هم سویی با تلاش همه جانبه در جهت انتظام امور جامعه می باشد .

 

در حقوق ایران تفاوت میان وظایف اداری و قضایی موارد زیر را دربرمی گیرد:

 

در حوزه ی اداری

 

۱ –  پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی

 

۲ –  وظایف مأمور اداری در زمره ی ماهیتی از یک امر تأمینی قرار می گیرد .

 

۳ –  اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی به منظور ممانعت از وقوع جرم .

 

۴ –  اقدام قبل از وقوع جرم

 

۵ –  ارائه ی خدماتی نظیر صدور گذرنامه ، دفترچه ی آماده به خدمت و …..

 

در حوزه ی قضایی

 

۱ –  تعقیب متخلفین نظم عمومی

 

۲ –  کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق و تسلیم مجرمین به دادگاه صالح

 

۳ –  اقدام پس از وقوع جرم

 

۴-  ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی .

 

از تجمیع مطالب بالا و دسته بندی کلی از وظایف کارکنان نیروی انتظامی در ایران مستفاد می گردد که برخی از کارکنان نیروی انتظامی هم وظایف پلیس اداری را بر عهده دارند و هم در کنار آن به امور پلیس قضایی می پردازند . بدین صورت که کارکنانی که در امور انتظامی به ویژه در پاسگاه ها به انجام وظیفه مشغولند ، هنگام گشت زنی در حوزه ی استحفاظی خود کار  پلیس  را انجام می دهند و در زمان مواجه با جرم وظایف پلیس قضایی را به جا می آورند . به عبارتی ماهیت وظیفه ی آنان از پلیس اداری به قضایی تبدیل می شود و در این چرخش ماهیتی آمر قانونی آنان نیز از فرمانده و رئیس مربوط ، به مقام قضایی تغییر می یابد . این امر از ویژگی های منحصر به فرد ضابطان دادگستری در ایران است چنانکه از شقوق ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) و به ویژه (د) بند هشتم ماده ۴ قانون ناجا که مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات و فساد و پیشگیری از وقوع جرم را که در حیطه ی پلیس اداری است در ذیل وظایفی که برای ضابط قوه ی قضائیه بر شمرده این مهم مستفاد می شود ، بدین ترتیب عدم تطابق صدر و ذیل ماده از لحاظ محتوا مشخص می گردد .

 

در مجموع به نظر نگارنده تفکیک کاملی از این دو پلیس و کارایی چشمگیر آن در انجام وظایف را در معرض دید قرار می دهد و نیز قلمرو وسیع و تنوع مسئولیت ها ، تخصص بخشی از نیروهای مجرب و آموزش دیده به منظور اجرای دستورات قضایی ضروری به نظر می رسد .

 

 

 

 

 

 

امروزه در همه ی کشورها رفتار پلیس با مردم یکی از شاخصه های مهم رعایت حقوق بشر ارزیابی می شود چرا که پلیس با شئون مختلف امنیت شهروندان سر و کار دارد و زمانی که امنیت شهروندان در عرصه اجتماعی یا حریم خصوصی مخدوش شود ، امکان تحقق سایر حقوق انسانی به طور جدی آسیب می بیند با توجه به اهمیت فوق العاده نقش پلیس یا نیروی انتظامی سیاست کلی کشور باید به سمتی سوق پیدا کند که نحوه مدیریت ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نحوه ی ارتباط با مرجع قضایی در مقام ضابط دادگستری ، دوره های آموزشی مختلف در جهت ارتقای عملکردها ، نظارت وسیع و مستمر بر فعالیت های آنان ، برخوردهای قاطع با تخلفات ، بسترسازی و حمایت از شکل گیری پلیس قضایی را تحت نظر داشته باشند تا همواره مردم احساس آرامش و امنیت کرده و مجرمین و متخلفین نیز فرصت تحرک قابل توجه پیدا نکنند. مقتضیات زمان ، تغییر و تحولات علمی و دستاوردهای نوین در عرصه های گوناگون فنی و تکنولوژی را فرا روی جوامع قرار داده است . به موازات آن تبهکاران نیز از مدرن ترین ابزار آلات در جهت ارتکاب  جرم بهره برداری می نمایند که این امر اعمال روش های جدید کشف جرایم و تعقیب مجرمان را می طلبد . بدین منظور تجهیز به ابزارها و ادوات مناسب به منظور مقابله با جرایم نو ظهور و شیوه های جدید ارتکاب جرم و نیز آموزش های لازم در جهت داشتن پلیس قانون مدار ، کاردان ، آگاه به موازین حقوقی با هویتی مستقل ضروری به نظر می رسد تا پیشگام تر از مجرمین و تبهکاران حرفه ای به انجام تکالیف خود اقدام نمایند .

 

در کشور ایران یکی از نقایص بزرگ در ابتدای ادغام نیروی انتظامی حذف پلیس تخصصی یا پلیس قضایی بود که تبعات آن هم چنان گریبان گیر دستگاه قضایی می باشد زیرا فقدان پلیس تخصصی بعضاً سبب پایه ریزی بنیان پرونده بر اساس موازین غیر علمی و حقوقی شده و حتی گاه با اشتباه در عناوین جرایم و نقصان آثار و ادله ی اثبات جرم به دلیل کاستی اطلاعات یا عدم توجه کافی مأمور سبب اطاله ی دادرسی و تأخیر اجرای عدالت و احقاق حق گردیده است .

 

از جهتی نبود امکانات مادی یا کمبود آن نظیر فضای مناسب ، ابزار آلات مدرن و وسایل روزمره زندگی از قبیل رایانه ، خودرو ، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نیز مزید بر علت شده است . فقدان آموزش کافی در شاخه ی حقوق جزا که با جان و مال و ناموس مردم مرتبط است معضلی اساسی است ، نظیر برخورد یک مأمور بی تجربه با جرایمی که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و در زمره ی جرایم که نیاز به شکایت خصوصی دارد و در زمره ی جرایم مشهود قرار می گیرد . چنین مباحث سنگین حقوقی که نیاز به ممارست و تجارب گرانبها دارد چگونه می تواند در بدو امر توسط یک مأمور بی تجربه مورد تجزیه و تحلیل واقع شود .

 

مورد دیگری که اشاره به آن لازم است کمبود درآمد و حقوق ضابطان می باشد که برخی اوقات سبب روی آوری به فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات قانونی آنان می گردد به ویژه در پرونده های سنگین کیفری از لحاظ میزان مجازات و یا اداری بار مالی سنگین . در این موارد اصولاً عدم نظارت دقیق و کافی قضات بر کار ضابطان ، انجام بسیاری از دستورات قضایی به وجدان بیدار و آگاه ضابط بر می گردد .

 

در مجموع با توجه به افزایش روز افزون جرایم در کشور و پیچیدگی خاص برخی از این جرایم با امعان نظر به پیشرفت علم اگر با امکانات حاضر از لحاظ فضای کاری و آموزشی و ضابطان بی بهره از تخصص کار قضایی ادامه داده شود سیر قهقرایی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت . پس با تبیین اهمیت این بحث نیاز به ضابطین قضایی که از آموزش های حقوقی و قضایی در مقاطع دانشگاهی برخوردار باشند و فنون بازجویی و روان شناسی کیفری را به نحوی آموزش دیده باشند و نیز صرف بودجه ای کافی در جهت رفع کمبودها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد تاپلیس قضایی بتواند به مطالعه ی آثار جرم ، جمع آوری آثار و ادله ، اسناد و مدارک جرم و در نهایت کشف جرم با بهره گرفتن از ابزارهای علمی و نهادهایی چون تشخیص هویت ، انگشت نگاری و … در محیطی امن و با تفکری روشن بپردازد .

 

مبحث دوم-نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

 

ضابطان دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده دارند از اهمیت خاصی برخوردار می باشند اما در عمل این اهمیت با نا به جا وضع شدن برخی قوانین ، تعارض آن ها یا خلاء قانونی نادیده انگاشته شده است نظیر مدیریت دوگانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان و مبهم بودن قانون در خصوص ضابطیت ارگان مهمی چون وزارت اطلاعات را می توان یادآوری نمود که هر یک به تنهایی سیر قهقرایی عدالت را در دستگاه قضا به دنبال دارد ، در ذیل این موارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت تا به ارائه ی راهکاری مناسب اقدام شود.این مبحث شامل سه گفتار که در گفتار اول به مدیریت دوگانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری و در گفتار دوم به تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری و در گفتار سوم به ابهام در قوانین و رویه ی قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

گفتار اول-مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری

 

در ارزیابی این گفتار نگاهی اجمالی به برخی از قوانین در بدو امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

 

ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ :  از تاریخ تصویب این قانون ، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود ( شهربانی ، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری ) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد .

 

تبصره : از تاریخ تصویب این قانون ، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه ی قضائیه ، وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد قرار خواهند گرفت .

 

ماده ۲ :  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور .

 

تبصره : فرمانده ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می گردد .

 

بند ۸ ماده ۴ : انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

 

الف – مبارزه با مواد مخدر

 

ب – مبارزه با قاچاق

 

ج – مبارزه با منکرات و فساد

 

د – پیشگیری از وقوع جرایم

 

ه – کشف جرایم

 

و – بازرسی و تحقیق

 

ز – حفظ آثار ودلایل جرم

 

ح – دستگیری و متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن ها

 

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی .

 

در نهایت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است : ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است .

 

و بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ، ریاست و نظارت بر ضابطین دادستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند دادستان است .

 

ماده ۹۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مقرر داشته است:

 

پرسنل نیروی انتظامی از نظر انضباطی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح « مصوب فرماندهی کل قوا » می باشند .

 

ماده ۱۳۵ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح :

 

رسیدگی به تخلفات پرسنلی که فرمانده نیروی مربوطه برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع ، تنزیل درجه یا رتبه ، معافیت از خدمت یا اخراج از خدمت می دهد و هم چنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده های بالاتر در امور خدمتی قانون ارتشی و هیأت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی به عمل می آید .

تبصره : ذی نفع نسبت به آرای قابل اجرای هر دو هیأت ( قانون ارتش و هیأت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی ) می تواند به مراجع صالحه قضایی تظلم نماید.

 

اصل ۱۱۰ قانون اساسی : وظایف و اختیارات رهبر :

 

……………….. ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح ………………… ۶ – نصب و عزل و قبول استعفا : ……………….. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ………… .

 

اصل ۱۴۹ قانون اساسی : ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .

 

با عنایت به مواد ذکر شده و سایر مقررات و آیین نامه های انضباطی نیروی انتظامی «ناجا» انجام دستورات مافوق در سلسه مراتب بین نیروهای انتظامی امری بدیهی است . از جهتی به موجب بند ب ماده ۳ قانون احیاء دادسرا ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف ضابطیت با دادستان است . از مجموع مطالب مذکوره مستفاد می شود که دادستان در عزل و نصب ، تشویق ، تنبیه نیروی تحت امر خود و تنزل درجه هیچ گونه اختیاری ندارد لذا نمی تواند به نحو شایسته بر انجام امور ضابطان نظارت نماید . مسأله زمانی بغرنج می شود که دو دستور متعارض از سوی دو مقام قضایی و انتظامی صادر گردد که عملاً این معضل به دفعات مشاهده گردیده است . در این تعارض اگر ضابط به اجرای دستور مقام قضایی قیام نکند به موجب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرتکب جرم شده است . از جهتی سرپیچی از دستور مقام مافوق نیز ممنوع می باشد . حال تصور این فرض که نیرویی تحت امر کامل یک مقام باشد ولی آن مقام حق هیچ گونه اعمال قدرت در مورد ضابطین را نداشته باشد و حتی تعویض و یا تشویق مأمور از ید اختیار او خارج باشد امری محال است که متأسفانه این محال در کشور ماوجود داشته و تبعات منفی آن گریبان گیر دستگاه قضا می باشد .

 

مسأله قابل ذکر دیگر جدا بودن تشکیلات نیروی انتظامی از دادگستری است که موجب شده تعداد بسیار کمی از پرسنل نیروی انتظامی تکالیف ضابطیت را انجام دهند و عملاً بسیاری از قسمت های ناجا خود را خارج از ضابطان دادگستری قلمداد می کنند . برای نمونه پرسنل راهنمایی و رانندگی را می توان نام برد که با وجود نیروی انتظامی قلمداد شدن و به تبع آن طبق بند اول ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جزء ضابطین دادگستری محسوب می گردند عملاً در هنگام صدور دستور از ناحیه ی دادستان مبنی بر دستگیری یک مجرم فراری نظیر سارق با بیان آن که فقط در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی انجام وظیفه می کنند از اجرای دستور استنکاف می نمایند . بدین ترتیب نیروی انتظامی در میان پرسنل خود ضابطان را مشخص نموده است نظیر پرسنل شاغل در کلانتری ها و آگاهی و در مقیاس کمتری در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ، در این بین این محدودیت را حتی به درون این پرسنل نیز تعمیم داده است به گونه ای که حتی کل پرسنل کلانتری نیز وظیفه ی ضابطیت را به تمامی انجام نمی دهند .

 

در مورد مأمورین حفاظت و اطلاعات ناجا همواره بحث هایی در خصوص ضابط دادگستری محسوب گشتن و یا نبودن مطرح بوده است . در مجموعه نشست های قضایی نظرات زیر مطرح شده :

 

نظریه اکثریت : سازمان حفاظت اطلاعات ناجا مطابق قانون نیروی انتظامی ، سازمانی است مستقل که در کنار سازمان عقیدتی و سیاسی زیر نظر مستقیم رهبری انجام وظیفه می نماید . مطابق قانون ناجا ، تمامی وظایفی را که سازمان حفاظت اطلاعات ارتش دارد این حفاظت نیز دارا می باشد پس با توجه به آن که اطلاق نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه شامل سازمان حفاظت اطلاعات هم می شود و نیز با توجه به این که در خصوص جرایم نیروهای مسلح وظیفه دارد که حتی در جرایم مشهود این نظامیان وارد شده و اقدامات لازم را انجام بدهد ، قوه قضائیه محسوب می شود .

 

نظریه اقلیت : سازمانی است مستقل از نیروی انتظامی و تصریحی بر ضابط بودن آن هم وجود ندارد.

 

نظریه کمیسیون : با توجه به ماده ۵ قانون ناجا مصوب ۶۹ سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا سازمانی مستقل و متمرکز است که وظایف آن اجرای بند ۲۵ ماده ۴ قانون مزبور ( تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی ) می باشد . پس سازمان یاد شده از اطلاق بند « ۱ » ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ خارج بوده و ضابط قوه قضائیه محسوب نمی شود مگر در مورد جرایم امنیتی موضوع تبصره « ۱ » ماده ۵ قانون ناجا ناظر بر ماده ۱۶ قانون استخدامی ارتش که در محدوده وظایف و مأموریت های محوله قانونی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضابط تلقی می گردد .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵،۲۴)

با این توضیحات و در مجموع با اخذ این روش عملاً ناجا برخلاف وظیفه ی ذاتی خود و حکم قانون قدم بر می دارد ، در کنار آن اعطای اختیاراتی در عرض صلاحیت مراجع قضایی نیز باعث بروز مشکلات عدیده در انجام وظایف خصوصاً در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم شده است لذا با تدوین مقرراتی کامل و جامع که صلابت دستگاه قضا و پرسنل وابسته به آن را در پی دارد ، در جهت اجرای صحیح عدالت قدم برداشته تا از تشتت آراء و عقاید مختلف در زمینه قضایی جلوگیری شود.

 

 

نقش ضابطان دادگستری همواره بعد از وقوع جرم ظاهر می شود. در فاصله ی زمانی وقوع جرم و یا شروع به آن تا مرحله ی صدور حکم و اجرای کامل آن رابطه بین ضابطان دادگستری با مراجع قضایی برقرار می شود . ویژگی خاصی که در خصوص ارتکاب جرایم توسط ضابطین دادگستری به چشم می خورد آن است که مرتکب از نظر رابطه ی استخدامی عضویت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را دارا است و قانوناً نظامی محسوب می شود و از طرفی به تبع انجام و ظیفه در مقام ضابط دادگستری تحت امر مقام قضایی است . بنا به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی که بیان می دارد : برای رسیدگی به جرایم مربوطه به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .

 

تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ : جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسدیگی می شود .

 

به نظر می رسد اهداف مقنن از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابط به دادگستری ، اطلاع قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط و دقت در ابلاغ دستورات بعدی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه در آینده بوده است اما در عمل به دلیل حجم زیاد پرونده های ورودی به دادسراها و کاهش کیفیت رسیدگی و محدودیت ها برخورد با ضابطین در شهرهای کوچک توسط قضات ، عملاً این اهداف محقق نشده و این امر موجب تجری برخی از مأموران گردیده است .

 

جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

 

۱ –  مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد :

 

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

 

ماده ۴۲ :  مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

 

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد .

 

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می نماید که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .

 

۱ – مسئولیت ناشی از عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع به مقامات ذیصلاح در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقررات صریحی در خصوص گزارش خلاف واقع توسط ضابطان دادگستری وجود ندارد فقط تبصره ۲ ماده ۱۲۹ این قانون بیان داشته: تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود .

 

در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۱ مقرر می دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند .

 

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می باشد .

 

۳ –  مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

 

۴ –  مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

 

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :

 

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

 

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

 

۱ –  مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

 

۲ –  مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

 

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

 

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

 

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

 

۳ –  مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

 

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

 

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

 

با توجه به قید در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است می توان گفت مقصود از دخالت نمودن ، رسیدگی مأموران دولتی به امری است که قانوناً در صلاحیت مراجع قضایی است و مأمورین حق رسیدگی به آن را ندارند . اگر چه لازم است این عمل عالماً و عامداً انجام شود نه با شبهه یا توهم دارا بودن صلاحیت رسیدگی.(شکری،۱۳۸۱،۵۴)

 

موارد دیگری نیز چون مسئولیت ناشی از مساعدت در فرار متهم یا مجرم زندانی با دادن اسلحه به وی ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جعل در تحریر نوشته ها و اقرار جلوه دادن آنچه که به آن اقرار نشده ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در دستگیری مجرم یا متهم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مساعدت یا تبانی و مواضعه یا تسهیل در فرار زندانی یا بازداشتی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در انجام وظیفه منجر به فرار متهم یا زندانی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جلب یا بازداشت غیر قانونی اشخاص ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منزل دیگری ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مجازات کردن محکوم سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از اذیت و آزار بدنی متهم به منظور مجبور نمودن او به اقرار ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ، با شرح جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابطیت این سؤال به ذهن متبادر می شود که مرجع صالح رسیدگی به این جرایم چه کسی خواهد بود . بنا به مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ در خصوص تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ماده « ۱ » هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود . سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد .

 

در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۳ با درخواست کسب تکلیف ریاست وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص رسیدگی به جرایم در حین خدمت که جرم در مقام ضابط از مصادیق عینی آن محسوب می گردد و نیز جرایم امنیتی در سازمان قضایی از مقام معظم رهبری ، ایشان موافقت خود را در خصوص رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند. گر چه پرونده های زیادی رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند . اگر چه پرونده های زیادی  رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم در مقام ضابطان به دلیل خروج از مدلول قانون اساسی (اصل ۱۷۲) و تبصره ۲ ماده (۱)  قانون دادرسی نیروهای مسلح که رسیدگی به جرایم عمومی و در مقام ضابط را به مرجع عمومی محول نموده است موجب تحمیل هزینه ی زیاد به بیت المال و سرگردانی ارباب رجوع شده است . برای حل این معضل در مجموعه نشست های قضایی چنین مسأله ی به مورد شور گذاشته شد که در ذیل نظرات ارائه شده آورده می شود .

 

نظرات اکثریت :

 

رسیدگی به جرایم عمومی پرسنل نظامی که در حین خدمت مرتکب می شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد و با توجه به آن که جرایم عمومی در مقام ضابط نیز جرم در حین خدمت محسوب می شود ، پس با عنایت به صلاحیت اضافی سازمان قضایی ، می توان به اتهام آنان در محاکم نظامی رسیدگی نمود .

 

نظر اقلیت :

 

در این مورد باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر ضابط دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی گرد ، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت محاکم عمومی است ولی اگر ضابط خارج از دستور مراجع قضایی مرتکب جرمی شود . دادسرا و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی هستند.

 

نظریه کمیسیون

 

اگر مأمورین انتظامی هنگام اجرای دستور مستقیم مقامات قضایی دادگستری و تحت تعلیمات و نظارت آنان که مشمول عنوان ضابطیت هستند مرتکب جرمی شوند با استناد اصل«۱۷۲ » قانون اساسی تبصره ۲ ماده « ۱ » قانون دادرسی نیروهای مسلح محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند ودر غیر این صورت بزه ارتکابی مربوط به وظایف خاص انتظامی آنان است و سازمان قضایی صالح به رسیدگی می باشد .

 

در زمینه ی رسیدگی به جرم تخلف از دستور مقام قضایی نیز به اتفاق آراء با استناد به صراحت قانون اساسی و از آنجایی که ضابطان در مقام ضابط دادگستری در حال انجام وظیفه  می باشند مراجع عمومی دادگستری را مصالح به رسیدگی می دانند . نظر کمیسیون نیز بر این قرار گرفت که ضابطان  دادگستری که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی دادگستری به طور مستقیم انجام وظیفه می نمایند در صورت تخلف از دستورات مقامات مذکور وفق ماده « ۱۶ » قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، در محاکم عمومی تعقیب و محاکمه خواهند شد در غیر این صورت مرتکبین وفق ماده « ۱۹ » قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در دادسرای نظامی تحت تعقیب قرار می گیرند .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۵،۵۵)

 

ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲ /۶/۱۳۷۴ :

 

کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل هستند نیز مشمول ماده « ۳ » قانون تعیین حدود صلاحیت داسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند .

 

در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ دستور العملی مشتمل بر ۱۰ ماده به تصویب مقام معظم رهبری رسید که در نهایت با اصلاحاتی که در آن صورت گرفت امروزه روند اجرایی صحیح به خود گرفته است . ماده یک دستور العمل : هر گونه احضار و جلب فرماندهان و تیپ های مستقل رزمی و هم طراز آن تیپ ها در نیروهای هوایی و دریایی و شاغلین در محل های سازمانی سرلشگری و به بالا ( موضوع ماده ۳ مصوبه مورخه ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه تفسیری آن مورخه ۱۲/۶/۱۳۷۴ ) صرفاً برابر با رویه مقرر در این دستور ا لعمل به شرح مواد آتی انجام می شود .

 

تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می داند .

 

از تجمیع مطالب و با توجه به اصل بیستم قانون اساسی که همه ی افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده و با توجه به نص صریح قرآن کریم که می فرماید این ترجیح بلا مرجح در خصوص احضار فرماندهان مسلح در صورت ارتکاب هر جرم به صورت ویژه و آن  هم تنها با رجوع به محاکم نظامی که طبیعتاً هم سازمانی بودن در اتخاذ تصمیم و صدور حکم تأثیر گذار است آیا موجب نمی شود که شخص خاطی از زیر بار مجازات شانه خالی کند و تبعات منفی بی انگیزگی در سایر رده ها و احساس بی عدالتی در مشتکی عنه به وجود بیاید از طرفی تعدد محاکم رسیدگی کننده علاوه بر صرف هزینه ی بالا ، موجب اطاله ی دادرسی و سر درگمی ارباب رجوع و نارضایتی آنان نسبت به سلامت و دقت دستگاه قضا می گردد . لذا شایسته است مسئوولیت محترم قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح مجدداً این امر را از مقام عظمای ولایت استفسار نمایند تا به این اختلاف نظر که به موجب اتلاف وقت و اطاله ی دادرسی می گردد پایان داده شود و همگان در مقابل قانون یکسان قلمداد گردند.

 

 

 

 

 

 

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

 

الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذی القعده سال ۱۳۲۵ ه.ق:

 

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده ۲۲۶) موارد مجاز تیراندازی به ۲ مورد تقسیم شده بود:

 

۱)در مواقع عادی

 

۲)در مواقع غیر عادی

 

هر کدام از ۲ مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.

 

۱- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

 

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

 

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

 

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[۱] و نظمیه[۲] قراسواران[۳] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

 

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد ۱ و۲ این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

 

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد ۱و۲ این ماده مذکور است.

 

۲- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

 

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

 

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

 

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

 

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

 

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق:

 

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده ۳۲ این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.

 

۱) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

 

۲) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

 

۳) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

 

۴) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

 

در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

 

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش

 

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

 

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

 

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

 

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش:

 

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

 

۱- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

 

۲- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

 

۳- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

 

ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.

 

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶ در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین و مقررات پس از انقلاب:

 

الف:آئین نامه پاسداری نیرو های مسلح:

 

این آئین نامه در ۷۵ ماده در مهر ماه ۱۳۶۰ توسط رئیس ستاد مشترک ارتش به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیرو های مسلح نیز می باشد. در این آئین نامه وظیفه نگهبان مسلح در محیط های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگان ها مشخص گردیده است.

 

بند (س) ماده ۶ آئین نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبانان مقرر داشته :

 

نگهبان در موارد زیر اسلحه بکار می برد:

 

۱) وقتی که دستور بکار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.

 

۲) در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.

 

۳) هنگامی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.

 

۴) موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید.

 

ب: آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب [۴]۱۳۶۴:

 

ماده ۳۸ آئین نامه فوق الاشاره مقرر می دارد : اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تمام تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننموده با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه موجب قتل یا جرح کسی نگردد با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید.

 

 

 

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

 

ماده ۳۳۲ قانون مذکور اشعار می داشت : هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

 

د: قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۷۱:

 

ماده ۲۴ قانون مزبور مقرر می داشت:

 

هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود. در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

 

این ماده با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ :

 

این قانون در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۳ شامل ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است. هرچند این قانون دارای ابهامات و نواقص فراوانی است در حال حاضر آخرین و جامع ترین قانون لازم الاجرا در زمینه تیراندازی محسوب می شود.

 

و: دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱/۱/۷۵ : [۵]

 

این دستورالعمل به استناد ماده ۳۱ آئین نامه اجرای قانون حفاظت محیط زیست تصویب شده و ۱۰ فصل و ۶۹ ماده و ۱۸ تبصره دارد که ماده ۱۶ آن مقرر داشته :

 

آن دسته از ماموران سازمان که ضابط دادگستری می باشند صرفا هنگام انجام وظایف قانون و در اجرای ماموریت های محوله برای کشف تعقیب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.

 

ز: آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۷۹ هیئت وزیران این آئین نامه در سال ۱۳۷۹ در ۴ ماده و ۲ تبصره است که به تصویب هیئت وزیران رسیده و ناظر بر پیش بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه و جبران خسارت به اشخاص بی گناه و کمک مالی به ماموران که در حین خدمت یا در ارتباط به انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده اند می باشد.

 

ح: آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۸۱ هیئت وزیران:

 

این آئین نامه مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره است که به تعاریف و مفاهیم بازداشتگاه ها،بازداشت و زندان پرداخته و در ماده ۲ این قانون نحوه و چگونگی تعقیب و تیراندازی به سوی فرد متواری را معین نموده است.

 

ط: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲:

 

ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح اشعار میدارد:

 

هر نظامی که حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ماه تا یکسال محکوم می شود.

 

تبصره ۱ : چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد[۶].

 

 

 

 

 

[۱] . ژاندارمری

 

[۲] .شهربانی

 

[۳] .کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راه ها و شوارع مستقر می شده تا قافله ها را به سلامت عبور دهد.

 

۱- آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴

 

۱ . این دستورالعمل در تاریخ ۱/۱/۷۵ به تصویب معاون رئیس جمهور و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

 

۱- مطابق با ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳

اولین و مهمترین موضوعی که در استفاده از سلاح توسط ماموران باید مدنظر قرار گیرد احراز شرایط و صلاحیت فردی مامورین جهت بکارگیری سلاح است،برای اینکه مامورین بدرستی تصمیم بگیرند که سلاح تحت اختیار خود را چه زمانی و در کجا و چگونه و تحت چه شرایطی بکار ببرند. ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح چهار شرط مهم را احصاء نموده است :

 

۱)سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله :

 

این شرط به صرف اینکه مامورین دارای شرایط جسمانی و روانی متناسب بوده که به استخدام نیرو های مسلح در آمده اند محقق نمی شود، بلکه در زمان انجام ماموریت باید از این شرایط برخوردار باشند منظور از سلامت جسمانی داشتن توانایی مناسب و مطلوب قوای بینایی، شنوایی و فیزیک مناسب می باشد. همچنین متن احراز سلامت روانی را نیز لازم می داند به عبارت دیگر مامور مسلح باید قدرت تشخیص و نیز مصادیق قانون بکارگیری سلاح را داشته باشد و در مقابل هر گفتار و رفتار تحریک آمیز طرف مقابل تحت تاثیر قرار نگرفته و از سلاح استفاده ننماید.

 

۲) فرا گرفتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله:

 

به موجب بند دوم صرف داشتن آموزش عمومی نحوه استفاده از سلاح کفایت نمی کند و فرماندهان مکلفند که آموزش های لازم در ارتباط با ماموریت های محوله را با توجه به سلاحی که در اختیار مامور قرار می گیرد به افراد تحت امر خود ارائه نمایند.اگر چه مستندات لازم در زمینه آموزش خاص این قانون معمولاً در سوابق آموزشی پرسنل نیروهای مسلح وجود دارد لیکن ارائه آموزش موضوعی در ماموریت خاص الزامی است.

 

۳)تسلط کامل در بکارگیری سلاح که در اختیار آنها گزارده می شود :

 

لازم است مامور به سلاحی که در اختیار دارد مسلط باشد. گذراندن دوره های آموزشی لازم و تداوم تمرین تیراندازی نسبت به هدف های ثابت و متحرک در تسلط مامورین به سلاحی که در اختیار دارند بسیار لازم و ضروری می باشد. بدیهی است ماموری که سلاح را تحویل می گیرد در صورت عدم تسلط باید مراتب را گزارش و کسب آموزش کنند.درصورت عدم ارائه آموزش،فرماندهان مربوطه مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

 

۴)آشنایی کامل به قانون و مقررات بکارگیری سلاح :

 

قانون بکارگیری سلاح باید به مامورین مسلح تدریس و تفهیم گردد و صرف خواندن قانون جهت بکارگیری سلاح کفایت نمی کند، ماده ۹ این قانون اشاره می دارد:(( مامورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.[۱])) بنابراین ماموران موظفند چنانچه فاقد شرایط لازم برای بکارگیری سلاح هستند مراتب را بلافاصله بصورت مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند، فرماندهان نیز مکلفند قبل از تحویل سلاح و اعزام به ماموریت از برخورداری شرایط لازم برای بکارگیری سلاح از ناحیه  ماموران خود یقین حاصل نمایند.

 

در همین راستا ماموران نیز مکلفند در صورتی که دارای بیماری جسمی و روانی می باشند و یا آموزش لازم را در بکارگیری سلاح ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. ماده ۹ قانون بکارگیری سلاح مقرر می دارد: «مامورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گزارده شده است را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود، مشروط بر اینکه مامور در حدود مقرر فرمانده اقدام کرده باشد».

 

اصل بر آموزش پرسنل می باشد و خلاف آن باید توسط مامور اثبات گردد چراکه مامورین بصورت دوره اخذ ترفیع معمولاً این آموزش ها را فرا می گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه که لازم است قبل از بررسی مواردی که مامورین مجازند از سلاح استفاده نمایند مورد بررسی قرار گیرد این موضوع است که آیا مامورین در بکارگیری سلاح در مواردی که قانون اجازه بکارگیری را به آنها داده است تکلیف به تیراندازی دارند یا اینکه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟

 

با توجه به قانون بکارگیری سلاح خصوصاً عبارت حق بکارگیری سلاح در مواد ۳و ۴ واین عبارت که مامورین مجازند از سلاح استفاده نمایند، از ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح استنباط می شود که بکارگیری سلاح توسط ماموران حق و اجازه است و تکلیف نمی باشد. از آنجایی که قانون بکارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از این رو حدود این استثنا و موارد جواز بکارگیری آن باید بطور دقیق احصاء شود به نحوی که به روشنی موارد مجاز بکارگیری سلاح برای مامورین و شهروندان مشخص گردد. ماموران مسلح نمی توانند بطور مطلق و در هر شرایطی به سوی متهم و مجرم و وسیله ی نقلیه ای که به فرمان ایست ماموران توجه نکرده و اقدام به فرار مینماید تیراندازی نمایند. در هر حال بر اساس مفاد قانون فقط ماموران پاسخگوی نتیجه تیراندازی خود باشند بنابراین حتی صدور دستور تیراندازی بجز موارد ذکر شده در موارد ۴و ۵ این قانون موجه نیست.

 

 

 ۱- ماده  ۹ ق.ب.س