۱-   تلف مورد عقد تملیکی معوض

 

وقتی مالی به موجب عقد تملیکی معوض مورد انتقال قرار گرفته ولی قبل از تسلیم تلف شود گفته میشود:

 

اولا؛ طبق قاعده “تلف مال به زیان مالک است” چون با انعقاد عقد تملیکی معوض، مال به ملکیت منتقل الیه در می آید، در نتیجه تلف مال قبل از تسلیم از ملک مالک فعلی (منتقل الیه) محسوب است.

 

ثانیا؛ چون در عقد تملیکی معوض، تلف یکی از عوضین قبل از تسلیم موجب انحلال عقد نمی گردد لذا منتقل الیه ملزم به تسلیم عوض مال تلف شده خواهد بود.

 

ولی قبول این قاعده بنظر برخلاف مفهوم معاوضه در عقود تملیکی معوض است؛ زیرا:

 

اولا؛ در عقد تملیکی معوض دو تملیک وجود دارد: یکی تملیک عین است و دیگری تسلیط عوض و قصد انشا طرفین بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی. عقد تملیکی معوض بر تملیک و تسلیط عوضین مبتنی است. بدین جهت مقنن برای هر یک از طرفین در عقد تملیکی معوض ، طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی[۱]، حق حبس قائل شده است، به علاوه به مستفاد از مادتین ۳۴۸ و ۳۷۲ قدرت به تسلیم را شرط صحت معامله قرار داده است. بنابراین اگر مورد معامله قبل از تسلیم تلف شود یا از جریان تجاری خارج شود مانند آنکه نقل و انتقال آن قانونا ممنوع گردد ( ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی فرانسه که متن آن فوقا ذکر شده است) یا مفقود شود به نحوی که اطلاعی از وجود و محل آن در دست نباشد یا سرقت شود، کاشف از انحلال عقد خواهد بود کما اینکه در مورد اجاره به مستفاد از ماده ۴۹۶ قانون مدنی، تلف عین مستاجره قبل از تسلیم موجب بطلان اجاره است که در این ماده کلمه  بطلان بجای اصطلاح انفساخ بکار رفته است.[۲] ولی قاعده مذکور درباره عقد بیع جاری نمی شود و توجیه آن به نحو دیگریست؛ زیرا ماده ۳۸۷ قانون مدنی، در مورد تلف شدن مبیع قبل از قبض مقرر می دارد:

 

ماده ۳۸۷ : “اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.”

 

به نظر دکتر امامی از نظر تطبیق حکم این ماده با قواعد حقوقی باید گفته شود گرچه با انعقاد عقد بیع به دستور ماده ۳۶۲ قانون مدنی، مبیع به ملکیت مشتری در می آید و ثمن به ملکیت بایع، ولی اگر مبیع نزد بایع قبل از تسلیم تلف گردد، تلف مبیع قبل از قبض کاشف از آن خواهد بود که قبل از تلف مبیع، در یک لحظه تصوری بیع فسخ شده تلقی و در نتیجه مبیع مجددا به ملکیت بایع در آمده و سپس تلف شده است و با این توجیه قاعده حقوقی “ضمان مال به عهده مالک آن است” قابل اعمال میگردد والا اگر فسخ بیع در آن لحظه تصوری مطرح نباشد باید گفته شود که مبیع در اثر انعقاد عقد بیع، به ملکیت مشتری در آمده و اگر تلف شده از مال مشتری بوده است در اینصورت در اعمال حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی مواجه با اشکال خواهیم شد؛ زیرا امکان اینکه مال در ملکیت مشتری تلف شود ولی زیان آن بر عهده بایع قرار گیرد قابل تصور نیست.[۳]

 

مقنن قاعده مقرر در مورد تلف مبیع قبل از قیض در ماده ۳۸۷ را نسبت به نقص و عیب نیز پذیرفته و در ماده ۳۸۸ قانون مدنی مقر میدارد: ” اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقص حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند.” به نظر ریشه قاعده مقرر در ماده ۳۸۷ قانون مدنی یعنی ضمان معاوضی را باید در مفهوم فعل انفساخ مقرر در آن ماده جستجو کرد که از باب انفعال و به معنی انحلال خودبخود عقد است و معنی بطلان را در بر ندارد و این ماده نیز موخر بر ماده ۳۶۲ آن قانون و وارد بر آن است.

 

۲-   تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است

 

موقعی که انتقال مال معین مورد تعهد است و آن مال تلف شود ، از آنجا که تعهد به انتقال، ایجاد حق عینی برای متعهد له نسبت به مورد تعهد نمیکند، تا گفته شود مورد تعهد از مال او تلف شده است در نتیجه زیان آن به مالک است.

 

نتیجه آنکه اگر مالک آن مال معین را به دیگری هم منتقل کرده باشد، حکم مورد تلف مال معین قبل از انجام تعهد را دارد، النهایه اگر متعهدله خسارتی از تعهد دیده باشد می ­تواند خسارت وارده را از مالک متعهد مطالبه نماید؛ زیرا متعهد سبب توجه خسارت به متعهدله شده است مثل مورد حرق اتومبیل معین یا انتقال آن به دیگری.

 

باید توجه داشت اگر تعهد ، به تسلیم مربوط به مال معینی نباشد، بلکه تعهد به تسلیم مال کلی باشد مثل تعهد به تسلیم چند خروار برنج به متعهدله که بدلایلی برنج از جهان معاملات تجارتی خارج شود و طبق قانون، معاملات آن به انحصار دولت در آید، به مستفاد از مواد ۲۴۰ و ۳۴۸ و ۳۷۲ قانون مدنی حکم به فسخ معامله را می توان استنباط نمود.[۴]

 

همچنین است تعهد به انجام فعلی در مدت معین که در اثر کسالت متعهد، انجام آن فعل در آن مدت امکان نیابد در نتیجه تعهد ساقط میشود.

 

ب- فورس ماژور

 

در “کامل لو” اصطلاح فورس ماژور معمولا بکار نمی رود ؛ ولی مسائل و موارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد[۵] یا عدم امکان[۶] طرح می شوند. این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند و بویژه قلروی وسیع تری از فورس ماژور دارند؛ معهذا در کشورهای کامن لو با بهره گرفتن از این نظریات به نتیجه ای می رسند که کم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.

 

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده ، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهرا نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده و در حقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی در جقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده است.

 

علیرغم اینکه دادگاه های انگلستان تعریفی از فورس ماژور به عمل نیاورده­اند، دیوان عالی آمریکا، آن را به شرح زیر تعریف کرده است:

 

“قوه قاهره[۷]، واقعه پیش بینی نشده[۸]، قوه غالب[۹]، حادثه غیرمترقبه یا قدرت غیرقابل اجتناب[۱۰] و حقیقت یا حادثه ای[۱۱] است که انسان محتاط نه می تواند آن را پیش بینی کند و نه می تواند از وقوع آن جلوگیری کند.”[۱۲]

 

در حقوق فرانسه، فورس ماژور دارای معنی عام و خاص است. فورس ماژور به معنای عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام (یعنی غیرمنتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) ، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.[۱۳] بعبارت روشنتر در معنی خاص مذکور، فورس ماژور برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بکار می رود و گاهی در مقابل حادثه غیر مترقبه  برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیر مترقبه تلقی شود و یا صرفا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

 

[۱] ماده ۳۷۷ – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود.

 

[۲] ماده ۴۹۶ قانون مدنی بیان میدارد:” عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود، و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و سمتاجر مقرر است، خیار فسخ از تاریخ تلف ثابت می گردد.”

 

 

 

[۳] جواد بختیاری، پیشین، صص ۳۴۵-۳۴۷

 

[۴]پیشین،  ۳۴۸

[۵]Frustration

 

[۶]Impossibility

 

[۷]Superior Force

 

[۸]Unforeseen Event

 

[۹]Over Powering Force

 

[۱۰]Fortuitous Event or Irresistible Force

 

[۱۱]A Fact or Accident

 

[۱۲]McKendrick, E., Force Majeure and Frustration of Contract, Lioyd’s of London Press Ltd., 1991, London, p 27.

 

[۱۳] بعضی از حقوق دانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته اند که حادثه غثر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، طوفان و غیره.

 

این در حالیست که در حقوق امروز فرانسه، بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه معمولا تفاوت نمیگذارند و در رویه قضایی فرانسه هر دو بطور متعارف بکار میروند. در حقوق بین الملل نیز معمولا کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه غیر مترقبه را در بر میگیرد.

 

سید حسین صفایی،” قوه قاهره یا فورس ماژور”، مجله حقوقی بین المللی ، شماره ۳ صص ۱۱۲-۱۱۳٫

۱-             فورس ماژور در حقوق بین الملل

 

قاعده فورس ماژور نه فقط در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته و نیز در کامن لو (تحت عناوین دیگر) پذیرفته شده و حتی بعنوان یک اصل کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن معرفی گردیده،[۱] بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها و بویژه در باب مسئولیت بین­المللی دولت نیز مطرح است.[۲]

 

۲-             فورس ماژور در حقوق ایران

 

قانون مدنی ایران با اشاره به موضوع قوه قهریه ، در ماده ۲۲۷ و در باب خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد اشعار می دارد :

“متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواند ثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود .”

 

بعلاوه طبق ماده ۲۲۹ همان قانون : ” اگرمتعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. “

 

۳-             شرایط فورس ماژور

 

معمولا برای تحقق فورس ماژور سه شرط ذکر میشود:

 

1. حادثه باید غیر قابل اجتناب[۳] باشد.

 

1. حادثه بای غیر قابل پیش بینی باشد.

 

1. حادثه باید خارجی باشد.

که به شرح ذیل به توصیف موارد می پردازیم.

 

۱-۱-               حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد

 

حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که غیرقابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیرقابل دفع باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن میشود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست.

 

در حقوق ایران، ماده ۲۲۹ قانون مدنی بدین شرط تصریح و در حقوق فرانسه، ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی بدان اشاره دارد.[۴]

 

در حقوق فرانسه گفته میشود مقصود از عدم امکان در این باب، عدم امکان مطلق است ، نه نسبی یا شخصی. یعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی ممیشود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد، نه فقط برای متعهد و ناشی از وسائل و امکانات ضعیف او. در حقوق امریکا نیز ظاهرا همین نظر پذیرفته شده است؛ مثلا بموجب بعضی از آرا، اعلام شده است که اعسار یا ورشکستگی متعهد که از موارد عدم امکان شخصی است، موجب برائت ذمه او نخواهد بود. ولی در بعضی از نظام های حقوقی، عدم امکان نسبی هم ممکن است فورس ماژور بشمار آید؛ مثلا در حقوق آلمان ، ماده ۲۷۵ قانون مدنی عدم امکان شخصی و نسبی را در صورتیکه منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد، در حکم عدم امکان مطلق می داند.[۵]

 

گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد درباره قوه قاهره در حقوق بین الملل هم نظریه ای را که عدم امکان مطلق و عینی را شرط تحقق فورس ماژور میداند، بویژه اگر از نظر اجرا عمومیت داشته باشد، افراطی تلقی میکند.[۶] عدم امکان اجرای تعهد بر اثر قوه قاهره، ممکن است فیزیکی باشد، مانند موردی که سیل و زلزله و جنگ مانع اجرای تعهد میشود، یا حقوقی، مانند موردی که عدم امکان اجرا ناشی از قانون جدید یا تصمیم اداری مبنی بر منع صادرات یا واردات یا سلب مالکیت یا ملی کردن شرکت متعهد.

 

به هر حال، صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقق فورس ماژور نیست. حتی در موردی که بعلت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد بغایت سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.[۷]

 

۱-۲-               حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد

 

در حقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی میشود که در زمان عقد قرارداد، برای انسان غیرقابل پیش بینی باشد؛ چه در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری نماید. پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت از متعهد نخواهد شد.

 

البته غیرقابل پیش بینی بودن بدین معنی نیست که حادثه قبلا هیچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثی که تازگی ندارند، به یک معنی قابل پیش بینی هستند. قابلیت پیش بینی کلی و مجرد در اینجا مورد نظر نیست. حادثه هنگامی غیر قابل پیش بینی است که علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلا زلزله در ناحیه ای که زلزله خیر نبوده است حادثه­ای غیرقابل پیش بینی تلقی می شود. به تعبیر دیگر حادثه­ای غیرقابل پیش بینی تلقی میشود که وقوع آن غیر عادی ، ناگهانی و نادر باشد.[۸]

 

شرط غیرقابل پیش بینی بودن در اغلب کشورها مقرر است، ولی در حقوق انگلیس آن را لازم نمی­دانند. در این کشور ممکن است یک حادثه قابل پیش بینی نیز موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد تلقی شود، هرچند که قابل پیش بینی نبودن حادثه در اثبات و تشخیص اینکه تغییر بنیادی در قرارداد برحسب اراده طرفین روی داده و در نتیجه، قرارداد نخستین منتفی شده است، مورد توجه قرار میگیرد.

 

بعضی از حقوق­دانان انگلیس معتقدند که باید میان قابل پیش بینی بودن و پیش بینی شدن تفاوت قائل شد. توضیح آنکه طبق این نظر، ممکن است حادثه بطور معقول قابل پیش ­بینی باشد، ولی متعهد آن را پیش بینی نکند؛ در این صورت ، طبق این نظر و بموجب برخی آرای صادر از دادگاه های انگلیس ممکن است عدم امکان اجرا تحقق یابد و تعهد ساقط یا معلق شود. لیکن اگر متعهد حادثه را پیش بینی کرده و در عین حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشی از حادثه را پذیرفته است و باید مسئول شناخته شود و در این مورد جایی برای اعمال نظریه نخواهد بود.[۹]

 

در حقوق ایران ممکن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته و از آنجا که در صورت قابل پیش بینی بودن حادثه نمیتوان گفت “دفع آن خارج از حیطه اقتدار” متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که “نمیتوان به او مربوط نمود” و با توجه با اینکه اصل بقای مسئولیت متعهد در صورت تردید است، لذا حادثه­ای که قابل پیش بینی باشد فورس ماژور تلقی نمیشود و موجب عدم مسئولیت متعهد نخواهد بود،.

 

۱-۳-               حادثه باید خارجی باشد

 

معمولا می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می­شود که خارجی و به تعبیر دقیقتر خارج از متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند که غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد.

 

ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران با ذکر اینکه “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود”، به نکته فوق تاکید کرده است.

 

ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه[۱۱] نیز که دارای عبارت مشابه عبارت ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران است، با ذکر جمله “علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد”، مفید همان نکته است.

 

مدافعان نظریه خطر، با تمسک به ظاهر عبارات ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت از مسئولیت را خارجی بودن حادثه از دایره تاسیسات متعهد می دانند. در واقع آنان اصطلاح “علت خارجی” را به “خارجی بودن علت” عدم اجرای تعهد نسبت به موسسه متعهد تعبیر نموده و اظهار می دارند: مادام که منشا حادثه، خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد آن حادثه فاقد اثر معاف کنندگی است. این تفسیر در بعضی از نظام های حقوقی ، از جمله فرانسه، در آنچه مربوط به ایمنی و سلامت افراد است مقبول واقع شده و رویه قضایی آن کشور ، خارجی بودن علت را به عنوان شرطی مستقل و مقدم بر شروط دیگر در نظر گرفته و زمانی که حادثه خسارت­زا از وسیله اجرای قرارداد ناشی شود ، ولو آن حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد، متعهد را مسئول جبران خسارت می داند.[۱۲]

 

اتخاذ چنین رویه ای مغایر منطق حاکم بر مسئولیت به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی است. بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن عامل مهم نیست. بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد که عرفا نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. شاید مقصود از کلمه خارجی در برخی نوشته ها و بویژه در ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران، همین باشد، نه بدان معنا که حادثه مطلقا از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد.

 

[۱] اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در بند ج ماده ۳۸ خود به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن اشاره کرده ، آن را جزئی از منابع حقوق بین الملل قلمداد میکند.

 

ماده ۳۸– دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

 

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

 

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

 

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

 

د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

 

۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

 

 

 

[۲] بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امگان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید کرده اند، لیکن نظریه غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است.

 

در این باب مراجعه کنید به :

 

علیرضا ابراهیم گل، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، (شهردانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۱) ، صص ۲۳۰- ۲۴۵٫

 

[۳]Inevitable

 

[۴] ماده ۱۱۴۸- هرگاه قوه قاهره یا امور اتفاقی مانع متعهد از انجام تعهدش –تادیه یا انجام عمل موضوع التزام یا خودداری از انجام عمل غیر مجازش – گردد، پرداخت زیان و خسارت متعهدله جایی ندارد.

 

بهمن رازانی، “تعهدات در قانون مدنی فرانسه (۲)”، ماهنامه کانون،  شماره ۳، ۱۳۷۶، ص  ۱۳۶٫

 

[۵] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی”، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳ ، ص ۱۱۹٫

 

[۶] “سند سازمان ملل متحد درباره فورس ماژور (A/CN.4/315)”،سالنامه کمیسیون حقوق بین الملل، جلد ۲، بخش ۱، ص ۷۱٫

 

[۷] در این شرایط ممکن است متعهد در برخی از نظام های حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریات دیگری از قبیل “تغییر اوضاع و احوال” یا “دشواری” استناد نماید.

 

 

 

[۸] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی”، پیشین، صص ۱۱۹-۱۲۰٫

 

 

 

[۹] همان ، صص ۱۲۰-۱۲۳٫

 

[۱۰]External

 

[۱۱] ماده ۱۱۴۷- در صورت اقتضا، متعهد به پرداخت زیان و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات خود و یا تاخیر در اجرای آن محکوم می شود. مگر آنکه مدلل دارد که عدم اجرا یا تاخیر وی ناشی از سببی بوده است که وی نمی توانسته مانع آن شود ، بدان شرط که هیچ گونه سو نیتی نداشته باشد.

 

بهمن رازانی، “تعهدات در قانون مدنی فرانسه (۲)”، پیشین، ص ۱۳۵

 

 

 

[۱۲] محمد صالحی راد، “دلالت خارجی بودن علت معافیت از مسئولیت”، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۵و ۱۶، ص۱۱۷

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد

 

تا قرن هفدهم میلادی قاعده در سیستم حقوقی انگلستان غیرقابل انعطاف و مطلق بودن قراردادها بوده است. بر اساس این قاعده طرف قرارداد باید تعهد قراردادیش را انجام میداد حتی اگرچه اجرای قرارداد بعدا غیر ممکن می­شد.

 

بنابراین تا آن زمان هیچ حادثه­ای ، حتی عدم امکان اجرای تعهد، نمی­توانست بر قرارداد یا تعهدات طرفین اثری داشته باشد. اما به تدریج این قاعده بدین صورت تغییر کرد که چنانچه طرفی بموجب قرارداد وظیفه یا تعهدی مطلق و غیرمشروط برای خود ایجاد کند، ملزم میشود آن را عمل کند، علیرغم هر ضرورت غیر قابل اجتناب.

 

لذا طرفین می توانستند با تصریح موارد معافیت از مسئولیت در قرارداد خود از این حالت سخت رهایی یابند. اما بالاخره در سال ۱۸۶۳ با پذیرفته شدن دکترین منتفی شدن قرارداد به عنوان استثنا بر قاعده سابق، اثر آن بدین گونه در حقوق انگلستان تثبیت شد که وقوع حادثه­ای – که عدم امکان اجرای تعهد را در پی داشته باشد- آن تعهد را فورا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری به طور خودبخود خاتمه میدهد[۱].

 

لرد رایت ، قاضی انگلیسی، در خصوص اثر حادثه منتفی کننده قرارداد می­گوید: از زمان وقوع حادثه ” به نظر من قرارداد به طور خودبخود نسبت به آینده خاتمه می یابد، زیرا در آن تاریخ، اجرای بعدی و بیشتر قرارداد در شرایطی که هیچ مسئولیتی برای خسارت به لحاظ قصور ، بر عهده هیچ یک از طرفین وجود ندارد، غیر ممکن می شود”.[۲]

 

لرد سایمون نیز در این زمینه میگوید : “اثر حقوقی دکترین (عدم امکان) این نیست که بعنوان دفاع یک طرف  درمقابل طرف دیگر اقامه شود. این دکترین خود قرارداد را از بین میبرد و دو طرف قرارداد را خود به خود از مسئولیت معاف میکند. بنابراین قرارداد از تاریخ وقوع حادثه منتفی کننده عقیم میشود و طرفین از مسئولیت اجرای بعدی (بیشتر) قرارداد معاف میشوند و تنها آنچه باقی می ماند تعیین تکلیف تعدیل حقوق و تکالیف طرفین است”.[۳]

 

در ادامه به اثر عدم امکان اجرای تعهد در سقوط تعهد ، انحلال عقد و تعلیق عقد پرداخته میشود.

 

الف- معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد

 

همان طور که اشاره شد ، عدم امکان اجرای تعهد ناظر به جایی است که هنگام دادن تعهد، امکان اجرای آن وجود دارد اما بعد از آن، این امکان سلب میشود چراکه در غیر اینصورت ، دادن تعهدی که از همان ابتدا انجام آن غیر ممکن است، عملی است باطل. برای اینکه عدم امکان اجرای تعهد باعث سقوط تعهد متعهد گردد، اولا؛ باید اجرای تعهد قانونا یا عملا غیر ممکن شود و صرف دشوار شدن آن کافی نیست؛ ثانیا: عاملی که امکان اجرای تعهد را سلب کرده است، نسبت به متعهد ، غیر قابل پیش بینی و خارجی بوده و از اختیار مدیون خارج باشد.[۴]

 

عدم امکان اجرای تعهد به ترتیبی که در ادامه می آید منجر به سقوط تعهد می شود:[۵]

 

• اگر تعهد، قائم به شخص باشد، فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد، باعث سقوط آن میگردد.

 

• اگر قدرت بر انجام تعهد بعدا از متعهد سلب شده و این عدم قدرت، همیشگی باشد و نیز در جایی که عدم قدرت، موقتی بوده اما تعهد باید در موعد خاص خود انجام شود و به تعبیر دیگر تعهد و زمان اجرای آن ، مطلوب واحدی را تشکیل دهند، اگر این سلب قدرت ناشی از تقصیر و اراده مدیون نباشد، باعث سقوط تعهد می شود. برای مثال اگر پس از انعقاد بیع، قدرت بر تسلیم مبیع از فروشندگان برای همیشه سلب شود، تعهد او ساقط و بیع منفسخ می گردد.

ممکن است این ایراد به ذهن آید که در این حالت ابتدا بیع منفسخ و به تبع آن تعهد ساقط میشود و به بیان دیگر، سقوط تعهد مستقیما حاصل نشده است. اما در پاسخ باید گفت که در این فرض ، تعهد ابتدائا ساقط میشود و چون عقد بیع ، بدون موضوع می ماند، منفسخ میگردد یعنی انفساخ عقد، نتیجه تبعی سقوط تعهد است و نه برعکس.

 

• اگر به حکم قانون ، انتقال مالی یا انجام کاری، غیر قانونی اعلام شود ، تعهد به انتقال آن مال یا انچام آن کار، ساقط میشود. برای مثال اگر شخصی متعهد به فروش تراکم به شخث دسگر یباشد و مجلس، قانونی تصویب کند که فروش تراکم را ممنوع میکند، تعهد ساقط می شود.

 

• اگر شخصی متعهد به تسلیم عین معین باشد اما قوه قاهره ، تقصیر داین و یا فعل شخص ثالث باعث تلف آن شود و یا سه عامل فوق باعث از بین رفتن کلیه مصادیق عین کلی شود، تعهد متعهد ساقط می شود.

 

• قانونگذار ما برخلاف قانون گذار فرانسه و مصر، تلف مورد تعهد را در کنار دیگر اسباب سقوط تعهد ذکر نکرده است اما میتوان مواد پراکنده ای را در قانون مدنی یافت که نشان میدهد از منظر قانونگذار ما نیز تلف مورد تعهد، باعث سقوط آن می شود. برای نمونه بند ۲ ماده ۵۱ قانون مدنی مقرر می دارد که در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است، حق انتفاع زایل می شود.[۶] همچنین ماده ۳۸۷ قانون مدنی اشعار میدارد: “اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شود بیع منفسخ وثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.” لذا تلف مبیع قبل از قبض باعث سقوط تعهد فروشنده می­شود و بسیاری از حقوق دانان معتقدند که قانون گذار به خاطر وجود چنین نهادی که دارای ریشه فقهی است از ذکر تلف مورد تعهد در زمره اسباب سقوط تعهدات خودداری کرده است.

در تلف قبل از قبض از آنجا که یکی از ارکان بیع از بین رفته ، بیع بدون موضوع باقی مانده است و از این روست که بیع منفسخ می شود. به تغبیر دیگر، انفساخ بیع به تبع سقوط تعهد حادث می شود نه برعکس.

 

در این موارد تعهد به همراه توابعش ساقط می شود و بطور خاص کلیه تضمینات عینی و شخصی تعهد از بین می­رود. بنابراین هرگاه درمورد تعهد رهن یا حق امتیاز یا حق اختصاص وجود داشته باشد، با سقوط تعهد، این حقوق عینی نیز از بین می رود و دائن باید اقدامات لازم را جهت آزاد کردن سند تضمین بعمل آورد. هرگاه تعهد دارای ضامن شخصی باشد ، با عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی و در نتیجه سقوط تعهد و برائت ذمه مدیون، ذمه ضامن شخصی نیز به تبع آن بری می شود. گاهی تعهد بر عهده تعدادی مدیون متضامن است ، سپس با عدم امکان اجرای آن به واسطه سبب خارجی تعهد ساقط می شود و در نتیجه ذمه کلیه مدیونین متضامن بری می شود. اما هرگاه به سبب تقصیر یکی از مدیونین متضامن اجرای تعهد غیر ممکن شود، تقصیر این مدیون نسبت به سایر مدیونین اثری ندارد و فقط این مدیون مسئول جبران خسارات است. اما نسبت به سایر مدیونین، تقصیر این مدیون به منزله دخالت شخص ثالث است و به عبارتی سبب خارجی به حساب می آید و نسبت به آنها منجر به سقوط دین و برائت ذمه می­گردد.[۷]

 

همچنین هرگاه مدیون در برابر تعهدات دائن متضامن متعهد باشد و به واسطه سبب خارجی اجرای تعهد غیر ممکن گردد این امر موجب سقوط تعهد نسبت به کلیه داینین متضامن میشود.

 

با سقوط تعهد و توابع آن، مدیون مکلف است هرگونه حق یا ادعایی را که نسبت به بدل مال تلف شده دارد به داین منقل نماید. بنابراین هرگته مال مزبور بیمه بوده و در نتیجه مدیون مستحق مبلغ بیمه باشد یا هرگاه مال به واسطه فعل شخص ثالث از بین برود و مدیون مستحق جبران خسارت آن باشد ، مدیون باید حقی را که نسبت به مبلغ بیمه یا غرامت دارد به داین انتقال دهد.

 

باید توجه داشت که، هرگاه تعهد به دلیل عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی ساقط شود ، در این صورت بدون آن که دائن حق خود را، نه عین و نه معادل آن را ، استیفا کند ، تعهد ساقط میشود. به همین جهت هرگاه صرفا به این تعهد توجه شود این داین است که تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می کند ، زیرا فقط او زیان می بیند نه مدیون. این امر که فقط دائن تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می کند در صورتی صحیح است که تعهد ناشی از عقد غیرمعوض باشد. زیرا در این عقد با غیر ممکن شدن اجرای تعهد ذمه مدیون بری و تعهد ساقط می شود بدون آنکه عوضی در برابر این تعهد برای داین باشد چرا که عقد صرفا تعهد را بر عهده یک طرف –مدیون- ایجاد می نماید. اما هرگاه تعهد ناشی از عقد معوض باشد و بواسطه سبب خارجی اجرای یکی از دو تعهد متقابل غیر ممکن شود، و در نتیجه آن تعهد ساقط گردد، تعهد مقابل نیز به تبع سقوط تعهد اول ساقط می شود.

 

لذا در عقود معوض ، هرگاه تعهد مدیون به علت عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی ساقط شود، با این حال او تبعات عدم امکان اجرا را تحمل میکند و داین تبعات را آنطور که در عقد غبر معوض تحمل میگردد، در اینجا تحمل نمی نماید زیرا هم زمان با رهایی مدیون از اجرای تعهد به سبب عدم امکان اجرای آن، تعهد دائن به او – تعهد مقابل- نیز به سبب سقوط تعهد اول ساقط و عقد منفسخ می شود و در نتیجه مدیون زیان می بیند و از این حیث اوست که تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می نماید و این همان نظریه تحمل تبعات در عقد است که همانطور که میبینیم ارتباط مستحکمی با سقوط تعهد به دلیل عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی دارد.[۸]

 

ب- معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد

 

[۱] حمیدرضا نیکبخت، “آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد”، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۲۱، ۱۳۷۶، ص ۱۱۲

 

[۲]Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbaern Lawson Comb Barbour Ltd., (1983) A.C.32 at , P. 270.

 

به نقل از : حمیدرضا نیکبخت، پیشین، ص ۱۱۱

 

[۳]Joseph Constantin Steamship Line Ltd., v. Imperial Smelting Corporation Ltd., (1942) A.C. 154, 163.

 

به نقل از ، همان.

 

[۴] محسن صادقی، “نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران (با مطالعه تطبیقی)، ماهنامه کانون، شماره ۵۶، سال ۱۳۸۴، ص ۲۲۴

 

[۵] همان، صص ۲۲۴- ۲۲۷

 

[۶] ماده ۵۱ – حق انتفاع درموادذیل زایل می شود –

 

• درصورت انقضاءمدت .

 

• درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

[۷]  پیام نقی زاده باقی، “قوه ی قاهره و تاثیر آن بر مسئولیت ، تعهد و قرارداد”، تعالی حقوق، سال سوم، شماره ۱۱، ۱۳۹۰، صص ۳۵-۳۸٫

 

[۸] عبدالرزاق احمد سنهوری، ترجمه: محمدحسین دانش کیا-منصور امینی، انتقال و سقوط تعهدات، (نشر کتاب، ۱۳۷۸)، صص۴۲۸-۴۲۹٫

معیار اینکه آیا واقع ای منتفی کننده قرارداد محسوب می شود، این است که آن واقعه اجرای نهایی تعهدات قراردادی مربوطه را در مقایسه با آنچه که مورد تعهد بود “از بنیان”[۱] متفاوت نماید.در این صورت علی الاصول تفاوتی بین واقعه موقتی و دائم نمی­باشد و کافی است که تاخیر در اجرا، آنچنان اجرای تعهد را عمیقا دگرگون کند که منتهی به اجرای تعهدی کاملا متفاوت با آنچه در ابتدا مورد نظر طرفین بوده است بشود. در این صورت طرفین برای همیشه از تعهداتشان معاف خواهند شد.

هرگاه حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، سبب تعلیق قرارداد میشود، و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را بازمی یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگاری دارد یا خیر، با دادگاه است و درصورتی که دادگاه تشخیص دهد ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد. به هر تقدیر، در صورت تعلیق قررداد ، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرا در مدت تعلیق نخواهد بود. [۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم :

 

عدم امکان اجرای تعهد

 

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این بخش و در سه گفتار، به بررسی “عدم امکان اجرای تعهد” در کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها می­پردازیم. نظر به ذکر مبانی و تعاریف مربوط به “تعهد” در گفتار نخست بخش اول، در این بخش با پرهیز از تکرار مبانی به توصیف موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها تمرکز می شود. لذا در گفتار اول مختصرا تصویب ، قلمرو و ساختار کنوانسیون ، و در گفتار دوم مفهوم و آثار “عدم امکان اجرای تعهد” در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرند.  با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در گفتار سوم ، به مطالعه تطبیقی موضوع در نظام­های حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس پرداخته و در نهایت ضمن بیان نتیجه ، پیشنهادات مورد نظر را ارائه میشود.

 

 

 

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن

 

امروزه ابعاد روابط تجاری بین­المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبرو است که آثار ویژه­ای را به دنبال خواهد داشت.

 

حقوق بین­الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش ­بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین­المللی است، به موقع اجرا گذارده می­شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می­شوند، ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی­اند و کاربردی محدود دارند. این درحالیست که برخی از مقررات بین­المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آید.[۳]

 

وجود “قراردادهای بیع بین‌المللی” میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت، بی تردید مهمترین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم می­باشد و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۴] تلاش­های زیادی در راستای ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا انجام دهد.

 

کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها مورخ ۱۹۸۰، موافقتنامه­ایست برای وضع قانون متحد­الشکل بین­المللی در جامعه بین­المللی.[۵]

 

مبحث اول: تصویب کنوانسیون

 

به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون­های لاهه ۱۹۶۴، کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد، مامور تهیه طرحی نو گردید. پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح، به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفرانس سازمان ملل در وین ، پایتخت اتریش، برگزار شد، کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب ۱۹۶۴، هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرایش­های رایج تجارت بین­الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت ، سهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد.

 

در این کنفرانس نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیردولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف، از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین­الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها را در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ تحت عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا»[۶] به تصویب رساند و به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد(انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی) چاپ و منتشر شد. متعاقب تصویب این مقرره کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.[۷]

 

. کنوانسیون اخیر، حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحدالشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا است که در اول ژانویه ۱۹۸۸ لازم الاجراء شد. لازم­الاجراء شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین­الملل محسوب می شود. بی شک بیع بین المللی، نظیر حقوق حمل و نقل، به دلیل کاربردها و نیازهای عملی آشکار، همواره موضوعی بسیار جالب برای متخصصان حقوق تجارت بین الملل بوده است.

 

موفقیت کنوانسیون وین از زمان ایجاد آن در شهر وین به سال ۱۹۸۰، امید طرفداران حقوق یکنواخت در سراسر دنیا را مبنى بر امکان یکنواخت سازى بیشتر موضوعات حقوق خصوصى در سطح بین المللى زنده کرده است.

 

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون

 

با قبول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا، کشورهای متعاهد در نظام حقوقی خود یک سلسله قوانین خاص را که ناظر بر بیع بین المللی کالاست ، وارد کرده اند.

 

هر کشور با چنین اقدامی، در داخل سیستم حقوقی خود بین دو نوع حقوق بیع، همزیستی به وجود آورده است:

 

حقوقی که ناظر بر بیع «داخلی» است.

 

حقوقی که ناظر بر بیع «بین المللی» است و بیع موصوف در خود کنوانسیون تعریف شده است.

 

هر دو نوع حقوق فوق الذکر دارای ضمانت اجرای مشابه است و طرفین و قاضی باید به مفاد آنها احترام بگذارند و با توجه به قلمرو اجرایی مربوط ، آنها را اجرا نمایند.

 

این دوگانگی قبلاً نیز در حقوق کشورهای عضو کنوانسیونهای ۱۹۶۴ لاهه و کشورهایی نظیر چکسلواکی ، جمهوری دمکراتیک آلمان یا چین که دارای قوانین مخصوص برای تجارت خارجی هستند، وجود داشته است.[۸]

 

کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها در بند ۱ ماده اول، قلمرو اجرا را مشخص می­ کند. براساس این ماده، کنوانسیون وقتی حاکم بر قراردادهای بیع بین­المللی خواهد بود که هم محل کسب و کار طرفین قرارداد در دو کشور مختلف باشد و هم این دو کشور به کنوانسیون ملحق شده باشند، و یا اینکه مقررات تعارض قوانین به حاکمیت قانون یکی از کشورهای عضو حکم نماید. براساس بند ۲ این ماده اگر از محتوای قرارداد و یا از سوابق معاملاتی طرفین و یا از هر نوع اطلاعات دیگری که آنها قبل و یا در زمان انعقاد قرارداد ارائه می نمایند مشخص نشود که محل کسب و کار و تجارت آنان در دو کشور مختلف می باشد یا خیر، این امر لطمه­ای به اعمال مقررات کنوانسیون نزده و کماکان مقررات این کنوانسیون حسب بند ۱ قابل اعمال است. در واقع بند ۲ اخیر فرض اولیه را قائم بر دو کشور مختلف بودن محل تجارت طرفین قرارداد بیع بین المللی گرفته و در نتیجه مقررات کنوانسیون را قابل اعمال می داند مگر خلاف آن ثابت شود. ولی بر اساس بند ۳ آنچه نباید در تصمیم گیری نسبت به اعمال مقررات کنوانسیون بر قرارداد بیعی مورد توجه قرار گیرد تابعیت و یا شخصیت مدنی یا تجاری طرفین و یا ماهیت قرارداد است و فقط ملاک های مندرج در بند ۱ برای این تصمیم گیری کفایت می کند.

 

ماده ۲ کنوانسیون نیز قراردادهای بیعی را که مستثنی از مقررات این کنوانسیون هستند بدین شرح ذکر می کند: بیع برای مصارف شخصی، خانوادگی و خانگی – خرید و فروش از طریق حراج[۹] – خرید و فروش به حکم قانون[۱۰] – خرید و فروش سهام، اوراق قرضه ، اسناد تجاری و پول[۱۱] – خرید و فروش کشتی ، سفاین ، هواپیما و هاور کرافت[۱۲] – خرید و فروش برق[۱۳]. همچنین قراردادهایی که در آن خریدار خود تدارک کننده بخش عمده ای از قطعات کالایی است که موضوع قرارداد ساخت و خرید می­باشد و یا قراردادهایی که بخش عمده تعهدات تهیه کننده کالا تدارک کار و یا خدمات است از شمول مقررات کنوانسیون معافند.[۱۴]

 

[۱]Fundamentally

 

[۲] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی”، پیشین، صص ۱۲۸-۱۳۰٫

 

[۳] محمود محمدزاده، “قراردادها و بیع در حقوق بین الملل”، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۵، سال ۱۳۸۷؛ ص ۱۸

 

[۴]U.N Commission on International Trade Law

 

[۵] روزالین هیگینز، ترجمه علی قاسمی، “یکپارچگی حقوق بین الملل”، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۲۵، ۱۳۸۸٫

 

[۶]United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

 

[۷] Harry M.Flechtner, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods Vienna, 11 April 1980, (Codification Division Office of Legal Affairs, United Nations 2008), p11.

 

[۸] ژان پی یرپلانتار، ترجمه ایرج صدیقی، “حقوق متحدالشکل بیع بین المللی: کنوانسیون سازمان ملل متحد”، مجله حقوقی، شماره ۱۴، صص ۲۹۵-۲۹۶٫

 

[۹]By auction

 

[۱۰]By execution or otherwise by authority of law

 

[۱۱]Of stocks, shares investment securities, negotiable instruments or money

 

[۱۲]Of ships, vessels, hovercraft or aircraft

 

[۱۳]Of electricity

 

[۱۴] –  مرتضی عادل، “قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰”، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۲۱ و ۲۲ ، ۱۳۸۰،  ص ۴۴٫

ماده ۷۹ کنوانسیون در مقام تبیین موضوع عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن، مقرر می­دارد:

 

1. در صورتی یکی از طرفین مسؤول عدم توفیق در ایفاء هر یک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و اینکه نمی‌توان عرفاً از وی انتظار داشت که [احتمال حدوث] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد.

 

1. اگر عدم توفیق یک طرف ناشی از عدم توفیق شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا بخشی از قرارداد استخدام یا اجیر شده، طرف مزبور فقط در صورتی از مسؤولیّت معاف است که:

الف- بموجب پاراگراف فوق از مسؤولیّت معاف باشد، و

 

ب- شخصی که از طرف وی مسؤول انجام تعهد شده نیز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، از مسؤولیّت مبرّی باشد.

 

3. استثناء مقرر در این اصل در جریان دوره‌ای که مانع بقوت خود باقی است مجری خواهد بود.

 

3. طرفی که موفق به ایفاء [تعهد خود] نمی‌گردد مکلّف است طی اخطاری حدوث مانع و آثار آن را بر توانائی وی در ایفاء تعهد به آگاهی طرف دیگر برساند. چنانچه اخطار نسبت به ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از حدوث مانع اطّلاع حاصل کرده یا باید از آن اطّلاع حاصل می‌کرد، به طرف دیگر نرسد طرفی که توفیق در اجراء پیدا نکرده مسوؤل خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود.

 

3. هیچ یک از مندرجات این اصل مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، بجز ادعای خسارت موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.

بعلاوه ماده ۸۰ در تکمیل ماده ۷۹ بیان میدارد:

 

یک طرف قرارداد نمی‌تواند به عدم توفیق طرف دیگر در ایفاء تعهد، تا حدی که چنان عدم توفیقی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف اول باشد استناد کند.

 

در ادامه به بررسی بندهای ۵ گانه ماده ۷۹ و ماده ۸۰ کنوانسیون میپردازیم.

 

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون

 

همانطور که اشاره شد ماده ۷۹ کنوانسیون به موضوع عدم امکان اجرای تعهد در  کنوانسیون و آثار آن در بیع بین­المللی اشاره دارد. پیش از مطالعه این ماده از کنوانسیون باید به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه با مراجعه به سایر مواد کنوانسیون مشخص می­شود که دامنه بحث موارد رفع مسئولیت که در ماده ۷۹ مقرر شده محدود بوده و اموری از قبیل از دست رفتن کالا در حین حمل و نقل، یا کالای معیوب، از شمول آن خارج است و خود تحت مباحث مستقلی در کنوانسیون طرح و تعیین تکلیف گردیده­اند. با ملاحظه ماده ۷۹ کنوانسیون مشخص می­شود که به جز دو استثناء فوق، در سایر موارد شمول این ماده با تأسی از رویه نظام های حقوقی رومی – ژرمنی وسیع بوده و هر دو طرف قرارداد را شامل شده و در خصوص هر یک از تعهدات ایشان نیز قابل اجرا می باشد.

 

کنوانسیون دو مورد را موجب معافیت از مسئولیت قراردادی دانسته است :

 

اولا؛ عدم امکان اجرای تعهد ناشی از حادثه خارجی باشد،

 

ثانیا؛ قصور ثالث مانع اجرای تعهد گردد،

 

لذا به منظور تبیین بهتر موضوع شقوق “عدم امکان اجرای تعهد”، مقرر در کنوانسیون، مورد بررسی قرار میگیرد.

 

الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی

 

مطابق ماده ۷۹ کنوانسیون (بند ۱) برای اینکه حادثه خارجی موجب معافیت از مسئولیت متعهد گردد باید سه شرط وجود داشته باشد:

 

الف) حادثه ای که مانع اجرای تعهد شده از اختیار و کنترل متعهد خارج باشد؛

 

ب) در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد؛

 

ج) وقوع، تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیش گیری نباشد.

 

برخی بر این سه عامل عنصر چهارمی هم اضافه کرده اند که همان رابطه علیت میان مانع و عدم اجرای تعهد است؛ ولی در متن حاضر عنصر فوق در بند الف ملحوظ شده و به طور مستقل ذکر نگردیده است.[۱]

 

همانطور که اشاره شد رویه کنوانسیون در تعیین ماده ۷۹ به پیروی از برخی نظامهای حقوقی مهم رومی – ژرمنی اتخاذ شده و در نتیجه با روش UCC[2] و نظام حقوقی انگلستان اختلافاتی دارد که متعاقباً خواهد آمد .

 

۱-             مفهوم حقوقی مانع

 

 لازم به ذکر است که در کنوانسیون عامل ایجاد حادثه خارجی باید یک “مانع[۳]باشد نه بروز “اوضاع و احوالی”[۴] که در [۵]Ulis آمده بود.         

 

 تفاوت این دو عبارت در آن است که کلمه انتخابی کنوانسیون اشاره به اموری دارد که مانع از اجرای تعهد می گردند، در حالی که کلمه انتخابی Ulis اموری را هم که سبب اجرای ناکامل و ناقص تعهد گردند، دربر می گرفت. به عنوان نمونه تحویل کالای دارای عیب مخفی توسط فروشنده به خریدار می توانست از مصادیق «اوضاع و احوال» باشد که بر آن اساس بتوان فروشنده را از مسئولیت مبری کرد، در حالی که در لفظ «مانع» متعهد باید قادر به انجام تعهد نباشد تا مشمول این بند گردد والا تحویل کالا ولو ناقص و معیوب، اجرای تعهد محسوب شده و استناد به ماده ۷۹ در این خصوص امکان پذیر نیست.[۶] مطابق این بند، طرفی که یکی از تعهدات خود را ایفا نکرده است، چنانچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند که نمی توان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بود.

 

آنچه در بند ۱ ماده ۷۹ به عنوان شرط اساسی رفع مسئولیت عدم اجرای تعهد آمده، آن است که مانعی جلوی اجرا را بگیرد. این مانع می تواند مانعی طبیعی باشد، یا مقررات اداری و قانونی و یا حتی وضعیتهای اقتصادی و پولی.

 

۲-             عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع

 

همان طور که وفق بند ۱ ماده ۷۹ به شرح پیش گفته اشاره گردید، باید ثابت شود مانع حادثه که سبب عدم اجرای تعهد شده خارج از اختیار و کنترل متعهد بوده ، لازم به توضیح است که اثبات این امر به راحتی امکان پذیر نیست و طرفی که ادعای عدم امکان اجرای تعهد را کرده و مدعی عدم مسئولیت خود است، باید اثبات نماید که:

 

الف) این مانع خارج از کنترل وی بوده؛

ب) به طور متعارف این نوع پیش آمد نمی توانسته از ابتدا و در زمان عقد قرارداد پیش بینی شده باشد؛

 

ج) و امکان جلوگیری از وقوع آن مانع و یا تداوم وقوع آن، یا رفع آثار آن نیز وجود نداشته است.

 

لذا اولین شرطی که برای مانع بر شمردیم آن است که خارج از اقتدار متعهد بروز کرده باشد. برای اینکه مفهوم این شرط بهتر معلوم شود باید دید چه چیزی داخل در اقتدار متعهد محسوب می گردد. از آنجا که در قرارداد بیع بین المللی فروشنده ملزم به تحویل کالای موضوع قرارداد بوده و عمل پرداخت توسط خریدار عمدتاً از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، معمولاً منظور از متعهد، همان فروشنده است. بر این اساس باید بگوییم هر عاملی که مربوط به سازماندهی معمول تولیدات از سوی وی و به عبارت دیگر مربوط به حوزه مدیریت وی باشد، داخل در حیطه اقتدار فروشنده محسوب می شود. به عنوان مثال متعهد باید قابلیت های لازم را از نظر پرسنل و تجهیزات فنی داشته باشد و به نحو صحیح آنها را بکار گیرد ، پشتوانه مالی لازم برای تضمین تولید فراهم کند. به موقع مواد اولیه را برساند و تا جایی که می تواند مجوز لازم از مقامات دولتی اخذ کند. حال چنانچه در هر یک از موارد فوق قصوری به خرج دهد و در نتیجه اجرای تعهد با مانع برخورد کند، نمی تواند ادعا نماید که امور مزبور خارج از ارائه وی بوده و خود را از مسئولیت بری بداند.

 

دومین شرط آن است که ثابت شود متعهد حادثه را پیش بینی نکرده و نمی­توانسته هم پیش بینی کند. البته باید توجه داشت که برخلاف موارد فورس ماژور ، در این ماده صریحاً از “قابل پیش بینی نبودن” صحبت نشده است. نکته دیگری که ذکر آن لازم است آنست که در واقع بسیاری از پدیده هایی که می توانند مانع اجرای تعهد شوند”قابل پیش بینی” هستند، اما کسی انتظار ندارد که مورد توجه قرار گیرند.

 

بنابراین می توان گفت که طراحان کنوانسیون در نحوه تنظیم این شرط روشن بینی به خرج داده اند. آنچه مهم است این است که انتظار وقوع حادثه معقول بوده و عقل متعارف آن را تأیید کند. در مورد مانعی که از قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته، باید احراز شود که طرف قرارداد نه از وجود آن اطلاع داشته و نه چنانچه گفتیم می باید از آن اطلاع می داشت.[۷]

 

یکی از تعهدات عمومی طرفین قرارداد آنست که با موانعی که در سر راه اجرای تعهداتشان پدید می آید مقابله کنند. عبارت دیگر از بروز هرگونه مانعی جلوگیری کرده و در صورت بروز نیز نسبت به دفع آن و یا کاهش آثار آن اقدام نمایند. در این خصوص نیز نمی توان معیار روشنی به دست داد و ملاک دید متعارف است.

 

همانگونه که در مورد ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی خودمان اشاره کردیم، به عقیده ما در اینجا نیز همان شرط “خارج از اقتدار” بودن کافی بوده و بیان کننده لزوم عدم وجود رابطه میان عدم اجرا و اراده متعهد می باشد. دو شرط دیگر نیز کامل کننده همین شرط به حساب می آیند.[۸]

 

[۱] جمعی از نویسندگان، ترجمه: مهراب داراب پور، تفسیری بر حقوق بیع بین الملل، (انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴) ، صص ۱۳۳-۱۳۴٫

 

[۲]Uniform Commercial Code

 

[۳]Impediment

 

[۴]Circumstances

 

[۵]Uniform Law for the International Sale of Goods

 

[۶] سید حسین صفایی و دیگران، حقوق بیع بین المللی بررسی کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰ صص ۲۴۳-۲۴۴٫

 

[۷] منوچهر توسلی جهرمی، “موارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق تطبیقی”، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان ۱۳۸۵، صص ۷۵-۷۶٫

 

[۸] همان، ص ۷۷