شروطهم» آن را در بر نمی گیرد. آری، اگر شرط فاسد خود فی نفسه مشروع باشد، مانعی از انجام آن نیست، چون یک وعده است. سخن در این است که، شرط فاسد از حیث شرط بودنش که فاسد است و فاقد الزام، آیا موجب فساد عقد می شود یا خیر؟

۴-۱-۱- آرای فقها

در رابطه با سرایت فساد شرط به عقد علما به دو دسته تقسیم شده اند. جمعی معتقد به عدم سرایت فساد به عقد و جمعی معتقد به سرایت و بطلان عقد شده اند.

شیخ انصاری (ره) می فرماید:« به شیخ توسی، اسکافی ابن براج و ابن سعید، قول فساد را. و به علامه، شهیدین، و محقق ثانی و جمعی دیگر نظریه عدم فساد را نسبت داده اند.»

شیخ پس از نقل اقوال، خود نظریه عدم سرایت را بر می گزیند(انصاری،۱۳۷۵: ۳۶).

امام خمینی (ره) می فرماید:« مقتضای آنچه در ماهیت عقد و شرط عقد گفتیم، عدم مفسدیت شرط فاسد است»(خمینی، ۱۳۷۹: ۳۶۰).

آیت الله سبزواری می گوید:«عقد همچنان بر صحت خود باقی می ماند، هر چند شرط فاسد باشد»(سبزواری،۱۴۱۶ :۲۳۲).

آیت الله خویی می فرماید:« هرگز شرط فاسد موجب فساد مشروط نمی شود»(توحیدی،۱۳۷۷ :۳۹۱).

۴-۱-۲- دلایل عدم سرایت

معتقدین  به عدم سرایت، به چند دلیل استناد کرده اند:

دلیل اول: شرط هرگز اصل معامله را منوط و معلق نمی کند و الا معامله باطل خواهد شد، خواه فاسد باشد یا نباشد. چرا که تعلیق موجب بطلان عقد می شود. شرط به معنی ربط است و دو شیء را در معامله با یکدیگر مرتبط می سازد. یعنی اصول معامله را با التزام به شرط در تمام موارد شرط افعال اختیاری، پیوند می زند، به گونه ای که اگر التزام به انجام فعل نباشد، بیعی میان آن دو محقق نخواهد شد. این تعلیق موجب بطلان نمی شود. زیرا در اینجا تعلیق به امری است که بافعل موجود می باشد و هر دو علم به وجودش دارند. سپس معامله با تحقق التزام مشروط علیه نسبت به شرط موجود می شود. همان طور که التزام فروشنده برای بیع منوط به ایجاد شرط توسط مشروط علیه در خارج است و در مواردی شارط تصریح می کند که اگر این کار را انجام ندادی، من التزام به معامله ندارم. این تعلیق در فرض عدم اقدام مشروط علیه نسبت به شرط، موجب خیار خواهد شد.

لذا وقتی او چیزی را به شرط ارتکاب حرام یا ترک واجب می فروشد، اصل بیع را به التزام مشروط علیه نسبت به آن حرام منوط کرده و همان طور که التزام خود را نسبت به این بیع منوط به ایجاد آن حرام در خارج کرده است. وقتی مشروط علیه ملتزم به انجام آن حرام می شود(غفلتاً یا عصیاناً) معامله صحیح است، چون شرطش که التزام حرام است، حاصل شده و التزام به حرام در معامله، شرط مخالف کتاب و سنت نیست و حرام نمی باشد. بلکه شرط فی نفسه جایز است و چون شرط حاصل می شود، پس معامله متحقق می گردد و عمومات آن را شامل می شود و وجهی برای بطلان باقی نمی گذارد. لذا مقتضی صحت موجود است و باید بررسی کرد که موانعی در کار هست یا خیر؟

دلیل دوم: عقد با تمام ماهیت خود، با ایجاب بایع، قبل از ایجاب شرط محقق شده و در این شرایط تمام بها در مقابل تمام مبیع قرار گرفته است و احتمال تقسیط نمی رود. هر چند شرط، مؤثر در افزایش و کاهش بهاست، همچون دیگر اوصاف و اضافات. بنابراین، دیگر جایی برای بطلان عقد از ناحیه تقسیط ثمن و لزوم جهالت و غرر نمی ماند(خمینی، ۱۳۷۹ :۳۶۱).

دلیل سوم: عمومات مانند «اوفوا بالعقود» و نیز اطلاقاتی مانند «احل الله بیع» و «اصاله الصحه»  با توجه به اینکه دلیلی بر خلاف یافت نشده، و آنچه مطرح گردید، پاسخ داده شده است. همه دلالت بر صحت عقد می کنند.

مهمترین روایتی که مستند صحت عقد با فساد شرط می باشد، «خبر بریره» است. بریره کنیزکی بود که عایشه او را خریداری نمود. مالکین بریره ضمن فروش کنیزک بر عایشه شرط نمودند که ولاء بریره بر ایشان باقی بماند، پیامبر اکرم (ص) پس از شنیدن آن فرمودند:«الولاء لمن اعتق» یعنی « ولاء از آن کسی است که بنده را آزاد سازد» و با این سخن، شرط را باطل و عقد را صحیح اعلام فرمودند(حر عاملی، ۱۴۱۴: ۶۴).

آنچه در مورد صحت شرط با فساد عقد بیان شده این است که در این موارد فقط شرط باطل می شود و عقد بقوت خود باقی است. زیرا آنچه که شرعاً ممتنع است، شرط می باشد. و در نتیجه «اصل صحت» بحال خود باقی و بر جای خود استوار است و قائلین به صحت عقد با فساد شرط بر این اساس نظریه خود را پایه ریزی نمودند.

بنا براین، نظر مشهور میان فقها آن است که شروط باطل اثری بر عقد باقی نمی گذارند و عقد کماکان به حیات و صحت خود ادامه می دهد و باطل نمی شود.

۴-۱-۳- دلایل سرایت

دلیل اول: «شرط» در برابر بخشی از «ثمن» قرار می گیرد، ولی مقدار آن مجهول است. و وقتی که بدلیل فسادش ساقط شود، عوض نیز مجهول می شود. شرط جزء عوضین قرار می گیرد و شرط مجهول همیشه ایجاد مقداری غرر می نماید که موجب جهل به آن عوض خواهد شد، بنابراین شرط مجهول مطلقاً مفسد عقد می باشد.

در پاسخ چنین استدلالی می توان گفت:

اولاً: «بیع» مقابله بین ثمن و مثمن است و شرط گرچه مؤثر در افزایش و کاهش رغبت است، اما در برابر جزئی از ثمن قرار نمی گیرد، خواه شرط فاسد در کنار عوض باشد یا معوض. پس ثمن نسبت به شرط تقسیم نمی شود، لذا جهالتی هم از این بابت پیش نمی آید.

ثانیاً: مبیع مجهول نمی گردد، چون تفاوت میان عوض واجد شرط با کالای فاقد شرط نزد عرف مشخص است، در واقع «ثمن مجرد از شرط» و « ثمن موصوف» معلوم است. پس جهلی در میان نیست. مانند آن که عبدی را به شرط آزاد کردن به هفتاد دینار بفروشد، اما قیمت عبد بدون این شرط میزان دیگری باشد که نزد عرف معلوم است، بنابراین، جهالتی متصور نیست.

ثالثاً: بر فرض قبول جهالت در مبیع، گفته شده، این نوع جهالت مضر نیست. چون جهالت هنگام انشای عقد مضر به صحت است، نه جهالتی که پس از انشای عقد در ناحیه عوض پدید می آید. و این جهالت بعداً حادث شده است و مضر نیست(انصاری، ۱۳۷۵: ۳۵).

دلیل دوم: تراضی بر عقدی واقع می شود که به نحو خاص واقع شده است. پس اگر این خصوصیت متعذر شود تراضی باقی نمی ماند، زیرا با انتفای قید، مقید نیز منتفی می شود. در نتیجه عقدی که متضمن شرطی باشد، تعلق تراضی به هر دو عقد و شرط به طور مجموع بوده است و هرگاه شرط ضمن عقد باطل شود، آنچه که باقی می ماند(یعنی عقد) نیز باطل می شود. و این بواسطه عدم تحقق تراضی نسبت به عقد به طور انفراد است(همان: ۳۶).

در پاسخ به این دلیل گفته شده است:

ارتباط «شرط» و «عقد» مسلم است و جای انکار ندارد، اما سخن در نحوه ارتباط می باشد. ارتباط شرط با عقد به گونه ای نیست که در صورت انتفا یا تعذر شرط، تراضی و توافق انجام شده به کلی منتفی گردد و نیازمند به توافق جدید باشد. نظیر جایی که نقصی در احد العوضین کشف شود یا فقدان بعضی از صفات شرط شده در بیع روشن شود، مثلاً: چنانچه خریدار گندمی معین را با قید بیست تن بودن خریداری کند و پس از معامله معلوم شود که مبیع آن مقدار نیست، هرگز بیع باطل نمی شود و صرفاً موجب«خیار تبعض صفقه» است، در حالی که جزئی از مبیع مورد تراضی مفقود بوده است. یا اگر اتومبیل معینی را با وصف این که رنگش سبز باشد خریداری کرده و سپس معلوم شده که مبیع متصف به وصف مزبور نیست. چنین معامله ای صحیح است «خیار تخلف وصف» مطرح می گردد و به هیچ وجه نیازی به تراضی جدید ندارد. در حالی که یقیناً تراضی اولیه بر مبیع موصف به رنگ خاص انجام گرفته است(همان: ۳۷).

حال به تحلیل رابطه دقیق شرط و عقد پرداخته می شود، بدین شرح که: در همه مواردی که جیزی مطلوب عرف و یا شرع قرار می گیرد و قیدی ضمیمه مطلوب ملحوظ می گردد، قیود مزبور دوگونه است:

الف) برخی قیود رکن مطلوب و مقصود اصلی معامله هستند، به طوری که در صورت فقدان، مطلوب تحقق نخواهد یافت. مثلا: هرگاه فروشنده بگوید«فروختم به تو حیوانی را که در این اتاق است به شرط آن که ناطق باشد نه ناهق» در این مورد ناطقیت رکن و مقوم مورد معامله قرار گرفته که در صورت تخلف مانند آن که اسب در آید، مبیع که حیوان ناطق بوده بر آن صدق نخواهد کرد.

پس در این مورد به دلیل فقدان قید با عنوان خواسته اصلی تطبیق نمی کند و مورد رضای درخواست کننده نیست. این گونه قیود رکن اصلی موضوع را تشکیل می دهند و در صورت انتفای آن ها مطلوب منتفی است.

ب) قید، رکن اصلی موضوع معامله  نمی باشد، بلکه زاید بر اصل مطلوب است و در حقیقت، به شکل تعدد مطلوب می باشد، مانند قید سلامت برای مبیع، و یا آن که آمری به مستخدم خویش خرید توتون اعلا را دستور دهد. در این گونه موارد هر چند مطلوب مبیع سالم و توتون اعلا است، ولی چنان نیست که در صورت فقدان قیود مزبور، مطلوب بکلی منتفی گردد. و مورد توجه فتوای فقها قرار می گیرد.

حال که نکته روشن شد، می گوییم شروط از قیود دسته دوم به شمار می روند و همان ارتباطی میان شرط با عقد برقرار می گردد که در مورد این گونه قیود با مبیع وجود دارد. و در معامله به نحو مطلوب ملاحظه می شوند. پس تخلف آن ها موجب انتفای متعلق رضایت نمی گردد. لذا در صورت بطلان شرط، تراضی بکلی منتفی نیست تا نیاز به تراضی جدید باشد و در نتیجه حکم به بطلان عقد نخواهیم کرد.

عمده استناد بزرگان به آیه شریفه ۲۹ سوره نساء است که می فرماید:« یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…» یعنی ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آن که تجارتی باشد که از روی رضایت و رغبت شما انجام گیرد(و سودی ببرید). بر این اساس عقدی که متضمن شرط فاسدی باشد را باطل دانسته و از لحاظ شرع آن را معتبر نمی دانند. و همچنین گفته شده است براساس عموم«العقود تابعه القصود»، شرط باطل، مبطل عقد است. زیرا مقصود امر مرکب از شرط و عقد است و چنانچه شرط باطل شود، بواسطه انتفاء کل بانتفاء جزء، مقصود نیز باطل می گردد. و به عبارت دیگر ترتب اثر هر عقدی متوقف است بر قصد انشاء آن و در عقد متضمن شرط، آن اثری که از انشاء عقد مورد قصد و نظر بوده، مرکب از عقد و التزام به شرط فاسد بوده است. از این رو اثر مورد نظر با فساد جزء آن فاسد می شود یعنی بطلان شرط در هر صورت موجب بطلان عقد است. 

آنچه که از این بزرگان در تبیین این نظریه به استناد عموم «العقود تابعه القصود» بیان شد، در مسایل نکاح از آن تخلف شده است. چنانچه اصاحب قول حکم کرده اند به صحت عقد نکاحی که مشتمل بر شرطی فاسد است. از این رو گفته شده است که با وجود شرط فاسد، اصل بر بطلان عقد است و در مسایل نکاح بایستی اقتصار شود به آن جا که بر صحت عقد اجماع شده و یا حدیثی بر آن دلالت داشته باشد.

خلاصه سخن، به دلایلی که برای سرایت آورده شد، پاسخ های متعددی داده شده است که اگر بعضی از پاسخ ها تمام نباشد، برخی دیگر صحیح و کاملند و مطلوب را اثبات می کنند. در نتیجه می توان گفت ما قول عدم سرایت فساد شرط را می پذیریم.

شیخ انصاری در این جا نکته ای را مطرح کرده که در کلمات سایر فقها صریحاً دیده نمی شود و آن مسأله پیدایش حق خیار برای مشروط له در فرض فساد شرط و جهل او است. وی نخست می گوید:

«البته فقدان و فساد شرط در فرض جهل مشروط له به دلیل فقدان قید موجب خیار خواهد بود، همان گونه که فقدان جزء مبیع و یا تخلف شرط صحیح موجب خیار است. شیخ انصاری در ابتدای امر بر اساس همین استدلال التزام به وجود خیار را واجد توجیه منطقی دانسته، هر چند که در کلمات فقیهان قائل به نظریه عدم فساد عقد در فرض فساد شرط، نشانی از خیار فسخ نیافته است» (انصاری ، ۱۳۷۵: ۹۵).

ولی ایشان در پایان این بحث، حق خیار را برای شخص جاهل در نظر پذیرفته است و حتی بر مطالب پیشین خود این استدلال را نیز می افزاید که: در شرط فاسد، فساد شرط به خاطر حکم شرع است و مانع شرعی همانند مانع عقلی است. بنابراین، تفاوتی با مورد تخلف از شرط صحیح ندارد و لذا وجود خیار موجه است. ولی در نهایت با توجه به این که مستند اصلی حق خیار در مورد تخلف از شرط صحیح اجماع است نه قاعده لاضرر و اجماع هم در شرط فاسد وجود ندارد، نظر اقوی را بر خلاف نظر بدوی «عدم حق خیار» دانسته است. به نظر ایشان اگر قاعده لاضرر مستند حق خیار می بود می توانستیم در این مسأله بر وجود حق خیار نظر دهیم؛ ولی مبنای شیخ انصاری در قاعده مزبور آن است که مقتضای لاضرر نفی احکام امری است و نه تأسیس حکم شرعی و لذا «لاضرر» نمی تواند موجب اثبات حق خیار، که یکی از احکام وضعی شرع است، گردد(همان:۱۰۱).

قانون مدنی ایران در خصوص تأثیر شرط فاسد از نظر شیخ انصاری پیروی کرده است. مواردی از شروط فاسد را مفسد عقد می داند: یعنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که سرایت به عوضین کند. در حقیقت همان طور که گفتیم از محل نزاع بیرون است و سایر شروط فاسد را مفسد ندانسته است.

نظر بدوی شیخ انصاری در خصوص حق خیار فسخ شروطی که مفسد عقد نیستند در قانون مدنی ایران مطرح نشده ونظر نهایی ایشان، یعنی عدم خیار، مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که حسب قواعد عمومی می توان نظر بدوی ایشان، یعنی وجود حق خیار،  را پذیرفت.

ماده  ۲۳۲ ق.م. شروط فاسد غیر مفسد را ذکر کرده است، بدون آن که حقی برای مشروط له در فرض فساد و جهل وی مطرح کند. ولی از قواعد عمومی و نیز از ملاک و مبنای فقهی ماده ۲۴۰ ق.م. که مقرر داشته است:«اگر بعد از عقد معلوم شود انجام شرط ممتنع بوده است،کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت» می توان به وجود حق فسخ برای مشروط له نظر داد.

این نظر بر حسب برداشت از قاعده لاضرر توجیه فقهی نیز دارد. ما در جای خود گفته ایم که قاعده «لاضرر و لا اِضرار» محدود به رفع احکام امری نمی شود و به راحتی می توان از آن وضع احکام را استنباط کرد و لذا در این جا و بسیاری موارد دیگر به استناد همان قاعده می توان حکم به وجود خیار کرد(محقق داماد،۱۳۹۳ :۲۲۸).

بنابراین، شرط فاسد از آن جا که شارع به آن اعتنایی نداشته و واجب الوفا نمی باشد باطل، و نتیجه بطلان آن ثبوت خیار برای مشروط له خواهد بود.

۴-۲-۱- نقش علم و جهل طرفین در ثبوت خیار

علم و جهل طرفین به بطلان شرط تأثیری در صحت و فساد آن ندارد. یعنی آگاهی و اطلاع طرفین یا عدم اطلاع و جاهل بودن آن ها بر اینکه شرطی باطل است، در نفس شرط نمی تواند تغییری ایجاد نماید. در این مبحث آن چه مورد نظر است، نقش علم و جهل در ثبوت خیار مشروط له می باشد. با این ترتیب بررسی وضعیت مشروط علیه نیز از این حیث لزومی ندارد. بدین معنی که علم مشروط علیه و جهل او به بطلان امر مورد اشتراط در ثبوت یا عدم  ثبوت خیار بنفع مشروط له مؤثر نخواهد بود.

بنابراین، مشروط علیه نمی تواند با ثابت کردن جهالت و عدم آگاهی خود نسبت به بطلان شرط، مدعی عدم ثبوت خیار برای مشروط له باشد و در هر صورت چه جاهل به بطلان شرط باشد و چه اینکه بر فساد آن علم داشته باشد، «خیار» برای مشروط له ثابت می گردد. و در این مورد علم و جهل او تأثیری ندارد.

آنچه برای ثبوت خیار بنفع مشروط له ضرورت دارد، جهل او به بطلان شرط می باشد و در صورتی که به فساد شرط در حین عقد آگاهی داشته باشد و بداند که بر امری اشتراط می نماید که فاسد است، در واقع از فاسد بودن آن اطلاع داشته باشد، خیار برای او ثابت نمی شود. بعبارت دیگر علم به فساد شرط در حال عقد، عدم ثبوت خیار را به طور اقتضاء دارد(مامقامی، ۱۴۰۴: ۲۳۴).

در توجیه اینکه ثبوت خیار اشتراط منوط به جهل مشروط له بر فساد شرط می باشد، گفته شده است که تقیید به جهل از این جهت است که با علم مشروط له، قاعده نفی ضرر بواسطه اقدام شخص بر علیه خود  جاری نیست تا بتوان بر اساس آن ثبوت خیار را محقق دانست(شهیدی تبریزی، ۱۴۰۷: ۵۸۴).

بعبارت دیگر آگاهی مشروط له از بطلان امر مورد اشتراط یا وقوف او بر عدم وجوب وفای به شرط فاسد مذکور در ضمن عقد بمنزله اقدام بر ضرر خویش می باشد و مثل آن است که از اوّل به عدم حصول شرط راضی بوده است و با این ترتیب اختیاری بر فسخ معامله ندارد و باید عقد را بدون شرط پذیرفته و آثار آن را متحمل باشد. برای مثال: چنانچه زوج در عقد نکاح شرط کند که زوجه عفیفه نباشد و خلاف آن ظاهر شود نمی توان او را به جهت ظهور خلاف در انچه مورد اشتراط واقع شده است، مخیر در فسخ نکاح دانست. یعنی بطلان شرط در این مورد موجب ثبوت خیار برای مشروط له نمی شود. زیرا چنانچه بیان شد ثبوت خیار برای مشروط له در موردی است که وی جاهل به بطلان شرط باشد و در مثال فوق عالماً بر امری شرط نموده که مخالف با مشروع بوده و فساد آن حین اشتراط از بدیهیات می باشد. اما جهل مشروط له به بطلان شرط موجب ثبوت حق وی نسبت به خیاری است که حسب مورد برای رفع و دفع ضرر جعل شده است.

شرطی که فائده و نفع عقلائی نداشته باشد، جهل یا علم مشروط له به فساد شرط تفاوتی ندارد. زیرا چنانچه پیش از این ذکر شد، بطلان شرط بدون نفع و فائده موجب ضرر نیست تا برای رفع آن، به شرط جهل منتفع ، خیار ثابت گردد. بعبارت دیگر اجبار مشروط له به پذیرش عقد( در صورت جهل وی به فساد شرط) هنگامی منطقی و منصفانه نیست که از وجود شرط نفعی مادی یا معنوی عاید وی می گردد است و با بطلان آن چنین نفعی منتفی شود.

لزوم بررسی علم و جهل مشروط له در ثبوت خیار بنفع وی غیر قابل تردید است و در صورتی که معلوم شود وی در ضمن اشتراط به بطلان شرط جاهل بوده است، حق خیار برای او ثابت می گردد(علامه، ۱۳۸۷: ۲۲۶).

چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟

«کاری که بر فروشنده شرط می شود، باید امری مجاز و حلال باشد و بنابراین، اگر ( در معامله انگور)خریدار بر فروشنده شرط کند که (قبل از تحویل) مبیع را به مشروب تبدیل سازد، بی تردید شرط(به دلیل نامشروع بودن) باطل است. اما این که آیا اصل معامله نیز باطل است، یا آن که وضعیت نهایی آن معلق و منوط است به سرانجام شرط، محل تردید و چون و چرا است و با دو توجیه متقابل مواجه است، زیرا از طرفی تنها مانع صحت معامله، شرط فاسد مندرج در آن است و با اسقاط مانع منتفی شده و بنابراین، معامله باید محکوم به صحت باشد. از سوی دیگر بیع همراه با شرط فاسد، که بنابر فرض مفسد عقد است، انجام یافته و لذا حکم به بطلان فاقد وجاهت است.»

در تأیید وجه نخست، یعنی مؤثر بودن اسقاط شرط فاسد در صحت معامله، چنین گفته شده است که:«فرض این است که طرفین پس از خاتمه عقد، شرط فاسد را اسقاط و از این رهگذر بر عقد بدون شرط توافق و تراضی کرده اند و توافقی که در این مرحله تحقق یافته عیناً توافقی است که در حال انعقاد قرارداد صورت گرفته باشد.» و همان طور که اگر در حال انعقاد عقد بدون شرط تراضی می کردند عقد آنان نافذ بود، اینک پس از عقد هم که بدون شرط تراضی کرده اند، باید حکم به صحت و نفوذ کرد.

شیخ انصاری وجه اول را غیر موجه دانسته و به شرح زیر در رد آن استدلال کرده است :« عقد همراه با شروط فاسد فی مابین طرفین به صورت باطل و فاسد منعقد گردیده و اسقاط شرط مفسِد پس از انعقاد عقد( به صورت فاسد)، نفعی نمی بخشد و نمی تواند آن را را تصحیح کند.» به علاوه «تراضی در دو مورد می تواند مفید باشد، یکی آن که همراه با عقد باشد و دیگر این که به عقد سابق الحاق گردد، آن گونه که در بیع مکره و فضولی «رضای لاحق» عقد را نافذ می سازد. ولی مسأله مورد بحث از مصادیق هیچ یک از آن دو نیست، زیرا در این مورد عقدی همراه با شرط باطل صورت گرفته و اینک رضا بر عقد بدون شرط عارض شده است .بنابراین ، تراضی نه همراه با عقد وجود داشته  و نه پس از عقد بدان ملحق شده است، بلکه به چیزی غیر از مفاد و محتوای عقد تعلق یافته و به تعبیر دیگر بر متعلق رضا منعقد نشده و به متعلق عقد رضایتی نبوده است(انصاری، ۱۳۷۵: ۱۰۳).

در نقد و بررسی آنچه بیان شد، قبل از هر چیز باید یک نکته مورد توجه و بررسی قرار گیرد و آن این است که اسقاط شرط فاسد یعنی چه؟ مگر نه این است که متعلق اسقاط باید حقی باشد تا مورد اسقاط قرار گیرد و کان لم یکن شود؟ اگر چنین است، شرط فاسد که موجب حقی نشده تا نادیده گرفته شود. پس اسقاط در این جا یعنی چه؟

به نظر می رسد، اسقاط در این جا به معنای رضا به معامله انجام شده است و به معنای رایج در سایر موارد که بر حقی موجود تعلق می یابد و آن را کان لم یکن می سازد نیست، زیرا همان طور که اشاره شد مفروض این است که شرط فاسد هیچ گونه حقی برای مشروط له ایجاد نمی کند و لذا اسقاط به معنای رایج در این جا بی معناست.

همان طور که دیدیم شیخ انصاری اسقاط شرط فاسد را موجب تصحیح عقد نمی داند و دلیل عمده این است که تراضی پس از عقد وقتی مؤثر و مفید است که به همان چه عقد بر آن واقع گردیده متعلق گردد. و در این جا عقد به نحو مقید به شرط واقع شده است و تراضی هم اکنون می خواهد به عقد بدون شرط متعلق گردد. پس تراضی به آنچه بر آن واقع شده متعلق نمی شود تا موجب تصحیح عقد گردد. به نظر می رسد که با توجه به تحلیل شیخ انصاری در مورد عدم تأثیر شرط فاسد در صحت عقد، که در صفحات پیش بیان گردید، نتیجه گیری ایشان در این مسأله، یعنی اسقاط شرط فاسد، قابل نقد است. زیرا ایشان در بحث پیشین عقد متضمن شرط فاسد را از نظر قصد انشا بدون خلل دانسته و بحث را متوجه بخش دیگر عقد کرده و به حل مشکل رضا پرداختند. لذا جای این سخن وجود دارد که در مسأله فعلی که هم انشای عقد بی خلل است و صرفاً فرض را بر فساد و مخدوش بودن رضا گذاشته ایم، چه مانعی دارد که عقد را با «رضای لاحق» تصحیح کنیم؟ دقیقاً مانند تمام موارد مخدوش بودن رضا، نظیر عقد مکره و فضولی، که با «رضای لاحق» عقد محکوم به صحت و نفوذ می شود.

به دیگر سخن عقد مشتکل بر دو بخش است: قصد انشا و رضا. خلل متوجه بخش نخستین، موجب بطلان و خلل متوجه بخش اخیر، موجب عدم نفوذ است نه بطلان و لذا می تواند با الحاق رضا نافذ گردد. در مسأله مورد بحث بخش اول عقد کامل و خالی از هر گونه خلل است و بخش دوم، یعنی رضا، به علت فساد شرط فاسد مخدوش شده و لذا چنانچه رضا ملحق نگردد عقد فاقد اثر است و در فرض الحاق و تأمین رضا، عقد محکوم به صحت و نفوذ است. همچنین با توجه به این که اسقاط شرط فاسد به معنای تراضی به معامله منعقد شده بدون شرط است، بنابراین، عقد از نظر بخش دوم، یعنی رضا، نیز تکمیل و محکوم به نفوذ خواهد شد.

پذیرفتن اسقاط شرط فاسد به معنای تراضی پس از عقد و تأثیر آن بر تصحیح عقد سابق، دقیقاً از تحلیلی که ما قبلاً در مسأله شرط بعد از عقد ارائه دادیم، نشأت می گیرد. ما معتقدیم که هر گونه توافق پس از عقد می تواند بر عقد مؤثر باشد.

بنابراین، همان طور که مشروط له می تواند از شرط صحیحی که به نفع وی در ضمن عقد مندرج شده ست، صرفنظر نماید، اسقاط شرط باطل نیز جائز است. یعنی از آنجا که شرط باطل در عقد اصلی تأثیری ندارد، اشکالی در اسقاط آن از جانب مشروط له نمی باشد. از طرفی می توان گفت اسقاط شرط باطل از جانب مشروط له، به منزله آن است که از حق خیاری که به واسطه بطلان آن برای او ثابت می گردد، صرفنظر نموده باشد. البته اسقاط شرط باطلی که مشروط له به بطلان آن هنگام اشتراط علم داشته باشد، فایده ای از این جهت ندارد. زیرا به موجب آن حقی برای وی ایجاد نمی گردد که اسقاط شرط در این مورد به معنای درگذشتن از آن حق باشد(محقق داماد، ۱۳۸۸: ۳۴۶).

امر حرام را شرع ممنوع کرده است. بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با شرع داشته باشد و یا متضمن امری باشد که شرع آن را منع نموده است، چنین شرطی باطل خواهد بود. و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد، به آن شرط توجهی نمی شود. مضافاً به اینکه ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است. بنابراین اشتراط اعمال حلال، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد(شهید اول، ۱۴۱۴: ۲۱۵).

با توجه به اصل آزادی قراردادها، متعاقدین می توانند در روابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهداتی را در آن بنفع یا ضرر خویش مندرج کنند. البته این تعهدات بایستی مشروع باشد. زیرا در حقوق مدنی «بطلان تعهد نامشروع» به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجا که شرط به عنوان یک تعهد تبعی مورد توجه می باشد و ماهیتی مستقل ندارد، چنانچه با شرع مخالفت کند، یکی از مصادیق این قاعده عمومی بشمار می رود(کاتوزیان،۱۳۶۶: ۱۹۷).

پس از ذکر این نکته لازم است که این نوع تعهدات مشروع باشند. زیرا بطلان نامشروع امری مسلم و محرز است. شرط نیز گفتیم که تابع عقد است و ماهیت مستقل ندارد بلکه وابسته به عقد می باشد و اگر مخالف شرع باشد حکم به بطلان آن می شود.

برخی از فقهای امامیه عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت، و عدم تحلیل حرام و تحریم حلال توسط شرط را از شرایط صحت شرط عنوان کرده اند و چنانچه شرط با این دو مورد مخالفت کند باطل بوده و در زمره شروط باطل ذکر  می شود(نراقی،۱۴۱۷: ۴۶-۴۷).

قانونگذار در بند سوم از ماده ۲۳۲ قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه «شرط نامشروع» را در زمره شروط باطل آورده است. از طرفی می دانیم ادلّه لزوم وفای به شرط نیز از موارد منصرف است. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد آن را از شمول ادله خارج می کند.

آنچه می تواند بر نامشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان گردد، مخالفت آن با کتاب و سنت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف می باشد. هر چند موارد یاد شده گاه در عرض یکدیگرند. برای مثال: آنچه را که شرع نهی کرده است، قانون نیز به تبعیت از آن منع می کند و یا آنچه که با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه مخالفت دارد، قانون نیز مخالف آن است.

با این حال بهتر است که مطالب قابل بررسی در این زمینه را به سه مبحث جداگانه تقسیم نموده و هر کدام را به طور مجّزا مورد مطالعه قرار دهیم:

۴-۴-۱- شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه

اگر چه در شرع اصولی منجز و قواعدی مسلم مبتنی بر پایداری مؤمنین بر تعهدات و وفا داری آنان بر شروط خویش پایه ریزی شده است، لکن لازمه وفاداری به عهود و شروط، مشروع بودن آن است. از این رو چنانچه در عقد شرطی شود که با شرع مخالف باشد آن شرط فاسد است.

در اولین گام بایستی بررسی نمود که شرط اعم از اینکه مستلزم فعلی بوده و یا لازمه ترک عملی باشد، آیا از نوع شرطی است که مشروع می باشد یا خیر؟

در صورت مشروعیت شرط، چنانچه مستلزم انجام فعلی باشد، انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد، ترک فعل مشروط بر مکلف لازم می شود. اما اگر شرط انجام فعل نامشروعی باشد مثل نکاح دائم همسر پنجم و یا ترک عمل واجبی باشد، چنین شرطی بواسطه مخالفت با شرع، فاسد می باشد.

چنانچه شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد، اشتراط فعل یا ترک آن جائز است. زیرا چنین شروطی داخل در اموری که مخالف با کتاب و سنت است، نمی باشد. بنابراین هر شرطی قطع نظر از لزوم اگر شارع دلالتی بر وجوب یا ترک آن نداشته باشد، مانعی در اشتراط آن نیست.

فقهای امامیه در بطلان شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد و شری که حرامی را حلال و حلالی  را حرام کند متفق القولند و حکم به بطلان چنین شروطی می دهند، پس لازمه وفاداری به تعهدات و شروط، مشروع بودن آن ها است. چیزی که انجام آن غیر مشروع است در عالم حقوق انجامش غیر مقدور است، و قانون از مشروط له برای انجام چنین شرطی حمایت نمی کند. چیزی را که قانون حمایت از آن نکند حق محسوب نمی شودو در عالم حقوق بلااثر است. علم و جهل طرفین یا یکی از آن ها به نامشروع بودن شرط تأثیر در این امر مکی کند. از اقسام شرط نامشروع شرطی است که برخلاف حکم قانونی باشد. مانند، آن که ضمن عقد نکاح شرط شود که حق طلاق با زوجه باشد و یا آن که زوج حق طلاق زوجه خود را ندارد. (امامی،۱۳۸۸: ۲۷۸).

ماده ۱۱۳۳قانون مدنی مقرر می دارد:« مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد» زیرا چنان که از مواد مربوط به طلاق معلوم می گردد اختیار زوج در طلاق حکم است و قابل انتقال و اسقاط نمی باشد و شرط مزبور برخلاف قانون است.

۴-۴-۱-۱- مخالفت شرط با کتاب و سنت

شرط خلاف کتاب و سنت یا به اصطلاح «شرط غیر مشروع» نیز باطل است. البته این شرط خود بر سه قسم است:

الف) شرط حرام: مفاد شرط زمانی الزام آور است که شرع آن را واجب کند، در حالی که فعل حرام هیچ گاه به عنوان اولی واجب نمی شود.مانند: قتل یه انسان محترم یا شرب خمر. هر چند ممکن است به عنوان ثانوی واجب گردد. مثل شرب خمر برای حفظ جان. به هر حال عنوان شرط، عمل حرام را متصف به عنوان ثانوی نمی کند و حرمت آن عمل مانع از نفوذ شرط خواهد شد(اسدی نژاد، ایمان پور، تندکار بالا جورشری:۱۳۹۰: ۵).

ب) شرط مخالف احکام و قوانین الهی: مانند آن که ضمن عقد بیع بر یکی از طرفین به نحو شرط نتیجه شرط شود که زوجه او مطلقه باشد و یا شخص اجنبی وارث او شود. دلیل بطلان این گونه شروط، اخبار صریحی است که به آن ها اشاره شد، از قبیل« شرط الله اسبق من شرطکم» یعنی شرط خدا مقدم بر شرط شما است.

ج) شرط محلل حرام و محرم حلال: چنانچه در ضمن عقد شرط شود که عمل حرامی برای مشروط له حلال باشد و یا عمل حلالی برای او حرام باشد، شرط باطل است.

در شروط دسته اول مشروط علیه متعهد به انجام دادن عمل حرام می شود اما شروط اخیر حکم الهی را تغییر می دهد، یعنی به موجب آن عملی که شرعاً از محرمات و یا اعمال حلال است، تغییر می کند و مباح یا حرام است.

و همچنین شروط اخیر با شروط دسته دوم متفاوت است زیرا چه بسا مفاد شرط در دسته دوم حرام و حلال نباشد و شارع در آن مورد فقط حکم وضعی داشته باشد، مثل احکام وراثت که از احکام وضعی است نه تکلیفی. اما دلیل باطل بودن شروط دسته سوم، روایات صریحی است که بر عدم نفوذ آن ها دلالت دارد.

در مخالفت با کتاب و سنت گفته شده است  که شرط نباید با حکم شرعی اقتضائی مخالفتی داشته باشد. برای مثال چنانچه کسی را برای عملی اجیر نماید به شرط آن که در ظهر رمضان روزه اش را افطار کند، چنین شرطی به واسطه اینکه با امری مخالفت دارد که مقتضای آن حکم شرعی است، باطل می باشد.

نظم عمومی را مختل نسازد و اخلاق حسنه از آن جریحه دار نشود. در جایی که قانون امری را به عرف واگذار کرده و یا در جایی که عرف به منزله قانون محسوب می گردد، بایستی اشتراط خلافی به عمل نیاید. مخالفت شرط با منافعی که ذکر شد تحت شرائطی موجب بطلان آن است.

ملاحظه و دقت نظر در مخالفت شرط با آنچه ذکر شد و تحقیق پیرامون شرائط آن، نیازمند آن است که هر کدام ازموارد یاد شده به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

۴-۴-۲-۱- مخالفت شرط با قانون

از جمع مواد ۲۱۵،۲۱۷،۷۵۴ و دیگر مواد قانونی و با توجه به بند سوم از ماده ۲۳۲ ق.م. به این نتیجه می رسیم که مورد تعهد بایستی مشروع باشد. در غیر این صورت باطل بوده و قانون اثری بر آن بار نمی کند. لازم به ذکر است که عدم مشروعیت شرط جز در موارد خاص بر عقد اصلی لطمه ای وارد نمی کند. در این صورت تنها شرط باطل است.

در رابطه با این که آیا شرط نامشروع همان شرط مخالف قانون است، می توان گفت که مرزی میان «شرع» و«قانون» وجود ندارد. اما باید دانست که «شرع» مفهومی عام تر و دامنه ای وسیع تر از «قانون» دارد(کاتوزیان، ۱۳۶۶: ۱۹۸).

قانون با امر نامشروع مخالفت داشته و با آن مقابله می کند. اما تشخیص این امر نامشروع جز در مواردی که عدم مشروعیت به لحاظ مخالفت و تضاد آن با قوانین موضوعه باشد، امر آسانی نیست. زیرا برای نامشروع دانستن یک امر بایستی دلیلی بر عدم مشروعیت آن ارائه شود. از این رو بعضی از اساتید حقوق آنچه را که خلاف قوانین جاری کشور باشد «نامشروع» خوانده اند، و برای عدم مشروعیت آن وجود قرینه ای قطعی و صریح را ضرورت می دانند(جعفری لنگرودی،۱۳۶۷ : ۷۰۸).

در نامشروع بودن شرطی که با قانون مخالفت دارد، شکی نیست. اما مخالفت شرط با کلیه قوانین موضوعه به منزله بطلان آن است؟ یعنی آنچه را که قانونگذار وضع نموده است، طرفین نمی توانند نسبت به آن توافق خلاف و اشتراط مخالف داشته باشند؟

می دانیم همیشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می خواهد با اراده ضمنی طرفین عقد رابیان کند و یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر است، یادآور شود. در این موارد نیز قانون الزام آور است. منتها الزام طرفین به آن در صورتی است که قبلاً اشتراط مخالفی از جانب آنها صورت نگرفته باشد(کاتوزیان، ۱۳۷۳: ۱۶۵).

طرفین عقد تا جائی آزادی دارند که توافق آنان با قانون مخالفتی نداشته باشد. ماده ۱۰ ق.م. نیز مؤید همین امر است. چنانچه بیان می دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

از دیدگاه حقوق، عدم مخالفت شرط با مشروع بدین معنی است که با قوانین آمره مخالفتی نداشته باشد . قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت نظم جامعه وضع شده اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی تواند در تفسیر و یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد و یا آن را نقض کند. هر چند این امر از طریق تعهدی فرعی و تبعی مانند شرط باشد. این قوانین در فقه «حکم » نامیده می شود. بر این اساس، هر گاه شرط خلاف مشروع یا مخالف قوانین آمره باشد، فاسد است اما موجب بطلان عقد نمی باشد(محقق داماد، ۱۳۶۵: ۸۷٫،صفائی و امامی، ۱۳۷۰: ۷۱).

برای مثال در ضمن عقد نکاح ممکن است طرفین بر اموری تراضی نمایند. توافق طرفین تا جائیکه مشروع باشد و با قوانین جاری تضادی نداشته و نیز در صورتی که منافی مقتضای ذات عقد نکاح نباشد، صحیح و دارای آثار قانونی است.

چنانچه بر امر نامشروعی توافق و اشتراط شود، قانون از چنین شرطی حمایت نمی کند و شکی در بطلان آن نیست. برای مثال اگر بر شوهر شرط شود که حق ریاست نداشته باشد. از آنجا که این اشتراط با مفاد ماده ۱۱۰۵ ق.م.که مقرر می دارد:«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است». که قاعده ای است امری، مخالفت دارد، چنین شرطی باطل است. و یا اگر بر شوهر شرط شود که حق حضانت یا ولایت بر اطفال خود را نداشته باشد. یا اینکه حق نداشته باشد که زوجه خود را طلاق دهد، این شرط فاسد است. همچنین است اگر شرط شود که زن در اعمال و معاشرتهای خود کاملاً آزاد باشد و یا اینکه شوهر حق نداشته باشد به منزل زن قبلی خود برود و یا با او نزدیکی کند. چنین شروطی از باب عدم مشروعیت و نیز مخالفت با قانون، فاسد هستند. البته بطلان این شروط آسیبی به عقد نکاح وارد نمی آورد.

در بعضی موارد نفس شرط مخالف قانون نیست، لذا نتیجه اشتراط به ضرر دیگران است. مانن: شرطبی که در ضمن عقد، مبتنی بر انتقال دارائی بدهکار به دیگری باشد. چنین شرطی به واسطه اضرار به دیان به نظر فاسد و بلااثر می نماید. زیرا فرار از دین یا ضرر رسانیدن به ثالث، از طریق انجام یک تعهد فرعی و تبعی نیز قابل پیش بینی است.  به هر حال عرگاه معلوم شود که شرط از طریقی با قواعد آمره تنافی دارد، نامشروع و باطل است.

گاهی قانونگذار در ضمن اینکه قاعده ای وضع می کند، به جواز توافق خلاف نسبت به آن تصریح می نماید. از جمله می توان در این مورد به ماده ۳۵۸ ق.م. اشاره نمود. چنانچه مقرر داشته است: «نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود، مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود . در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.» از جمع آنچه بیان شد، دانستیم شرط مخالف قواعد تکمیلی یا تخییری صحیح است و از جمله شروط باطله محسوب نمی شود.

حق تمتع و حق اجراء حقوق مدنی قابل سلب نیست. اما ین امر چنانچه به طور جزئی و نسبت به مصداقی خاص مورد نظر باشد، نافذ می باشد. یعنی سلب حق به صورت کلی ممنوع است. برای مثال: مشتری می تواند حق خیار حیوان را در ضمن معامله از خود سلب نماید و یا متعاملین شرط نمایند که از حق خیار مجلس استفاده نکنند. قانون گذار تحت شرایط خاصی به افراد اجازه می دهد که حقی را از خود سلب یا به دیگری منتقل نماید. چنانچه در ماده۹۵۹ق.م. مقرر گردیده است:«هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق را از خود سلب کند».

بنابراین، نتیجه وضع این ماده بلااثر بودن اعمال و اقوالی است که منجر به سلب حق یا منع و جلوگیری از اجرای آن می گردد. حتی اگر این نتایج از قراردادی منتج شود که صاحب حق آن را با تراضی منعقد نموده باشد. زیرا ماده ۹۵۹ قانون مدنی از قواعد امری است که تواق کردن برخلاف آن باطل و بلااثر خواهد بود. برای مثال: خریدار نمی تواند در ضمن عقد بیع شرط کند که حق مالکیت نسبت به مبیع نداشته باشد. فرقی نمی کند که برای مدت کوتاهی شرط شود یا الی الابد مورد اشتراط قرار گیرد. از آن جا که تمتع از حق با اجراء آن توأم می باشد چه به وسیله مالک حق و چه از طریق نماینده قانونی او، بنابراین قانونگذار سلب حق اجراء را در ردیف سلب حق تمتع آورده است و از این رو اشخاص نمی توانند آن را نیز از خود سلب کنند(علامه،۱۳۸۷: ۱۴۱).

گاه ممکن است متعاقدین در ضمن عقد به امری اشتراط نمایند که در زمان تحقق عقد، آن شرط از لحاظ قوانین جاری مخالفتی با مشروع نداشته و با قانون منافی نباشد، اما پس از تحقق و توافق طرفین بر شرط ضمن آن، انجام شرط به دلایل قانونی ممنوع وغیر مقدور گردد. در این صورت که قانونی جدید با شرط مورد توافق قبل مخالفت پیدا می کند، چه باید کرد؟ آیا شرط به دلیل تأسیس لاحق و مخالفت با قانون جدید باطل است؟

بدیهی است که قانون سابق نسبت به اعمال حقوقی که در زمان سلطه آن انجام داده شده است، حکومت تام خواهد داشت. بدون اینکه قانون لاحق بتواند در اعمال مزبوره خللی وارد کند. همچنین واضح است که قانون جدید بر کلیه اعمال حقوقی که در زمان سلطنت آن انجام می گردد، حاکمیت دارد. بدون اینکه قانون سابق در آن تأثیری داشته باشد. اما در این ارتباط، مهم تمیز ماضی و مستقبل و تشخیص حد فاصل میان این دو می باشد. چون غالباً امکان اعمال حقوقی که در زمان حکومت قانون قدیم انجام شده است، اثرات خود را در زمان سلطه قانون لاحق بخشیده و یا اینکه آن وضعیت حقوقی که سابقاً موجود بوده است، در موقع لازم الاجراء بودن قانون جدید هم موجود باشد. در این صورت آنچه اهمیت دارد، تشخیص آن است که اثر آن عمل یا وضعیت حقوقی که بیان شد، تابع و مطیع کدام یک از دو قانون سابق و لاحق خواهد بود. از این رو قانونگذار بعضاً اشکال مزبور را دریافته و در ضمن قانون جدید، وضعیت قدیم را به قانون لاحق احاله می دهد(عدل،۱۳۷۳: ۳۰).

به هر ترتیب اصل بر این است که قانون لاحق نمی تواند بر اعمال حقوقی سابق تأثیر کند. برای مثال می توان معاملات کسی را که به موجب قانون سابق اهلیت انجام معامله را داشته است، در نظر گرفت. در این صورت اگر قانون جدید سن او را برای معامله کافی نداند، این امر در مورد معاملاتی که توسط او پیش از اجرای قانون جدید انجام داده است، مؤثر نخواهد بود و بنابراین اعمال حقوقی که پیش از این و مطابق قانون انجام داده است، متزلزل نخواهد شد(شایگان،۱۳۶۲: شماره ۱۳۶ به نقل از کاتوزیان،۱۳۶۹: ۲۰۳).

مثلاً عقد نکاحی که مطابق قانون سابق صحیحاً واقع شده و بین زن و شوهر علقه زوجیت احداث نموده باشد. در این صورت اگر قانون لاحقی وضع شود که به موجب آن شرائط صحت نکاح تغییر یابد، به نحوی که نکاح سابق بر طبق قانون مزبور محسوب گردد، این قانون به هیچ وجه نمی تواند در صحت نکاحی که قبل از آن واقع شده است خللی وارد آورد.

مورد دیگری که در مخالفت شرط با قانون در زمان پیش می آید آن است که قانون، انجام شرط را در زمان توافق ممنوع بداند. یعنی در زمان اشتراط، امر مورد نظر با قانون مخالفت داشته باشد. اما در زمان اجرای آن، قانون جدید انجام شرط را جائز بداند. این سوال پیش می آید که آیا مخالفت نفس اشتراط با قانون زمان توافق، موجب بطلان آن می گردد یا صحت و فساد شرط مبتنی بر تطبیق و عدم تطبیق آن با قانون زمان اجراء خواد بود؟

این گونه به نظر می رسد که، قانون زمان اجرای شرط مورد نظر خواهد بود و البته این در حالی است که منظور از طرفین از اشتراط، انجام امر مورد نظر در زمان انعقاد عقد نباشد و انجام شرط در آینده مورد توافق گیرد. پس اعتبار شرط به قانون زمان اجرای آن بستگی دارد. زیرا برای یک امر واحد در موردی خاص نمی توان احکام جداگانه ای صادر کرد. بنابراین، چنانچه در مورد مشروعیت شرط، قانون زمان اجرای آن مد نظر باشد، چنین رویه ایی بایستی در هر حال بدان عمل شود.