۱ بیان مسئله
تحقیق و بررسی حقوق کودکان در حوزه ی تعلیم و تربیت منجر به تحقیقات بسیار عمیقی در این حوزه شده است، هم اکنون در زمینه مبحث اهداف تعلیم و تربیت، همچون سایر مفاهیم و مسائل مرتبط در این حوزه ارتباط ناگسستنی با حقوق کودک برقرار است. به این شیوه باید توجه به حقوق کودک به عنوان مقوله ای مورد توجه قرار گیردکه منجر به تغییراتی در حوزه تعلیم و تربیت شود. بیشتر نوشته های معاصر حول محور مفاهیمی همچون؛ ارتقای خودمختاری[1]، ارتباط آن با رفاه و آسایش[2]، ارتباطات آن با تعلیم و تربیت اخلاقی، طبیعت اخلاقیات و موقعیت قوانین و فضیلت ها در محدوده آن می باشد. همچنین مفاهیمی مانند دموکراسی لیبرال، شهروندی، تکثرگرایی فرهنگی، عضویت در اجتماع و ملیت، که در میان سایر مفاهیم مکانشان را در این شبکه از پیوندها یافته اند، به صورت فعالی در جهت دهی و تولید اهداف تربیتی، روش های تربیتی و در مجموع فعالیت های تربیتی مؤثر بوده اند. فهم ارتباط این ایده ها و ایده های دیگر قسمت عظیمی از محتوای فلسفه تعلیم و تربیت معاصر را در سنت فلسفی تشکیل می دهد. یکی از مسیرها به سوی این شبکه پیچیده از طریق تفکرات مرتبط با حقوق کودک در تعلیم و تربیت می باشد (هیتینگ و وایت، 2001).

در ادامه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد تا به نوعی بتواند در جهت روشن ترکردن هر چه بیشتر دغدغه ذهنی در این حوزه قدم بردارد؛ کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد، چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌گردد. ماده 956  قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود». اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در دوران جنینی نیز دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت قرار گیرد. بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه می‌باشد، زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و برای او حقوقی مقرر می‌گردد. در فقه اسلامی ابتدای دوره بلوغ، پایان دوره کودکی است. یعنی بلوغ مرز بین کودکی و نوجوانی را مشخص می‌کند. به تعبیری سن کودکی از ولادت تا بلوغ است و منظور از کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (حبیبی، 1381).

کودکان به دلیل شرایط جسمانی و معنوی بسیار آسیب پذیرند، در معرض خطر هستند، نیاز به حمایت دارند، از لحاظ حقوقی نیز برای انجام معاملات و اداره اموال خود از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند و نیاز به سرپرست و ولی دارند. به همین علت قوانین همه کشورها برای تمییز صحت معامله به شخص و اهلیت او توجه دارند و به تبع آن برای شناسایی اهلیت فرد، به سن او نیاز است. در قانون مدنی قبل از اصلاح (سال 1361)، سن رشد 18 سالگی بود ولی بعد از اصلاح قانون مدنی آن را به 15 سال و 9 سال تغییر دادند که این اصلاح با سایر قوانین هماهنگی کامل ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۲).

از جهت حداکثر سن کودکی قانون مدنی ایران، سن کودک را به 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران کاهش داده است. اما علی رغم وجود ماده 1210 و تبصره آن در قانون مدنی و دیگر قوانین هنوز سن رشد 18 سالگی است؛ مانند قانون راهنمایی و رانندگی، قانون نظام وظیفه عمومی، صدور گذرنامه و مانند آن، که در عمل نیز قضات متمایل به اجرای 18 سالگی به عنوان اَماره رشد هستند و مسئولیت کیفری اطفال هم بر اساس 18 سالگی به طور عمده اعمال می‌شود. بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می‌دهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می‌توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد. مثلاً یک دختر بچه10 ساله هنگام استخدام نابالغ به حساب می‌آید زیرا بنا بر قوانین موجود، استخدام کودکان زیر سن 15 سال مجاز نیست؛ در عین حال همین فرد در قالب قانون مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری، بالغ قلمداد می‌شود. دلیل این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می‌شود که برای دختران 8 سال و 9 ماه و برای پسران 14 سال و 7 ماه تعیین شده است. یکی از مسائل موجود در قوانین ایران، مربوط به معیارهایی است که در تعیین خاتمه دوره کودکی و شروع دوره بزرگسالی به ویژه در قبال دختران به کار می‌رود. بر اساس قانون مدنی پسر بچه‌ای که به سن 14 سال و 7 ماه و دختر بچه‌ای که به سن 8 سال و 9 ماه رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است. چنین وضعیتی به وی امکان می‌دهد که مانند بزرگ سالان به انجام معاملات و سایر اعمال حقوقی مبادرت ورزد. در نتیجه با رسیدن به این سنین، افراد فوق با همان مجازات‌های قانونی بزرگ سالان مواجه هستند، هرچند تاکنون چیزی بدین صورت در عمل اجرا نشده است. مثلاً اگر یک دختر بچه ۱۰ ساله مرتکب سرقت شود می‌تواند همانند یک مرد چهل ساله محاکمه و مجازات گردد. این امکان هست که یک دختر 8 سال و 9 ماه، بر اساس قوانین ایران اعدام بشود. این تناقض در این است که یک دختر 9 ساله می‌تواند ازدواج کند، صاحب فرزند شود و قراردادهایی را که به طور قانونی الزام آورند، منعقد کند، اما همین دختر نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند یا به استخدام درآید، هر چند که دادگاه او را بالغ تشخیص داده باشد. با توجه به اینکه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه اعضای خانواده بشری است و با توجه به اینکه کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان‌های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، عزّت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود و با اذعان به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال رشد، کلیه کشورهای عضو در کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 میلادی به توافقاتی نایل و مکلف به اجرای قوانین مندرج در پیمان نامه فوق گردیدند. این کنوانسیون با وضع ماده یک، کودک را چنین تعریف نموده است: «از نظر کنوانسیون، منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود». با توجه به ماده فوق‌الذکر نکات زیر قابل تأمل است: الف) تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می‌باشند که به 18 سالگی نرسیده باشند. ب) سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است، زیرا طول مدت بلوغ و نوجوانی در جوامع گوناگون یکسان نیست. به طور کلی با در نظر گرفتن دوران «پیش از بلوغ جنسی» که طی آن رشد فرد سرعت بیشتری می‌یابد و دوره پیش از کمال عقلی که رسیدن به سن بزرگسالی است می‌توان گفت دوره نوجوانی چندین سال از 12 تا تقریباً 18 الی 21 سالگی به درازا می‌کشدکه با تغییرات درونی و بیرونی همراه است.  سن (18 سالگی) ارائه شده در کنوانسیون هم سن بلوغ است و هم سن رشد. یعنی به نظر واضعین این قانون با رسیدن کودک به 18 سالگی، اهلیت اجرای مستقیم تمام حقوق خود را داشته و به طور کلی از تحت ولایت خارج می‌گردد، زیرا اگر غیر از این بود با توجه به اختلاف قوانین کشورها در این مورد باید به تفاوت سن بلوغ و رشد، اشاره می‌کردند. در کنوانسیون حقوق کودک، پایان کودکی مشخص شده اما نسبت به زمان شروع کودکی، سن خاصی در نظر گرفته نشده است، بلکه این مطلب کاملاً به سکوت برگزار شده است. شاید دلیل این امر، اختلاف قوانین کشورها در شروع کودکی است. توضیح اینکه در تدوین کنوانسیون حقوق کودک 1979 بحث‌هایی زیادی در ارتباط با شروع کودکی موضوع ماده یک کنوانسیون انجام شد و موضوع بحث راجع به طرحی بود که کشور لهستان ارائه داده بود. در این طرح درباره تعریف کودک آمده بود: «شروع کودکی به عنوان انسان از لحظه تولد است» ظاهراً انگیزه نظریه فوق این بود که یکی از روش‌های کنترل موالید در اروپای شرقی سقط جنین می‌باشدکه در این کشورها امری مجاز شناخته شده است. بنابراین نمی‌خواستند با تعیین شروع کودکی به تاریخی قبل از تولد، عمل مجاز سقط جنین را زیر سؤال ببرند. در مقابل این نظریه، نظریه کشورهای امریکای لاتین و ایرلند و واتیکان قرار داشت که زمان شروع کودکی را از لحظه انعقاد نطفه یا لقاح می‌دانستند (شبیه به نظر حقوق اسلام که قبلاً ذکر شد). ایالات متحده نیز با طرح نظر دیگری دامنه اختلافات را بیشتر کرد و مدعی شد که بر اساس نظر دیوان عالی کشور امریکا، آغاز دوران کودکی از لحظه‌ای است که معلوم گردد طفل قابلیت بقا و دوام پس از ولادت را دارد. با توجه به بالا گرفتن این اختلافات تصمیم بر آن شد که فقط با تعیین نمودن پایان کودکی ماده یک را تنظیم کنند و مسأله شروع دوران کودکی را به قوانین داخلی کشورها بسپارند. بنابراین نسبت به زمان شروع کودکی هر کشوری می‌تواند قوانین خاص خود را اعمال نماید. پس با توجه به ماده یک کنوانسیون اگر کودک با رسیدن به سن بلوغ به رشد هم برسد مشکلی پیش نمی‌آید. در کنوانسیون حقوق کودک همان گونه که ذکر شد، 18 سالگی برای رشد تعیین شده و سازمان علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) تحقیقاتی تحت عنوان «حقوق و مسئولیت‌های جوانان» در 45 کشور جهان از جمله ایران در سال 1972 انجام داد. نتیجه این بود که قوانین کشورهای مختلف درباره تعیین سن رشد تفاوت کمی با یکدیگر دارند. در اغلب این کشورها، سن رشد به معنی سنّی است که در آن نظارت والدین پایان می‌پذیرد و جوانان افرادی شناخته می‌شوند که مستقلاً در فعالیت‌های مربوط به زیست اجتماعی مشارکت می‌نمایند. این سن در اغلب کشورها 21 سال تعیین شده، هر چند تمایل به پایین آوردن آن روز به روز افزایش می‌یابد (پیام یونسکو ش 51).

بی شک تحصیل علم در جهت شکوفایی و توسعه فردی و اجتماعی، همواره از ارزشمندترین جنبه های زندگی بشری محسوب گردیده است. در عظمت و ضرورت آموختن همین بس که اولین کلمه وحی شده به حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)” اقرأ” به معنای ” بخوان” بود. بنابراین با توجه به ضرورت این مهم، باید گفت که تحصیل علم و کسب مهارت، حق مسلم هرفرد اعم از کودک و بزرگسال می باشد. اما با توجه به حساسیت دوران طفولیت و اثرات خاص نحوه آموزش در این دوران خطیر، چگونگی آموزش وی نیز به صورتی برجسته جلب توجه می نماید. لذا گفته شده است که آموزش از حقوق مسلم هرکودک بوده و می بایستی در مراکز مناسب و در شأن وی صورت پذیرد تا در نهایت با پرورش مناسب، به عنوان فردی شایسته بار آید. با توجه به این مطلب می توان حقوق تربیتی کودک را از دو بعد مورد بررسی و تحلیل قرار داد: الف) حق کودک بر آموزش: از آنجا که هدف نهایی انسانها رسیدن به کمال مطلوب می باشد و با توجه به اینکه یکی از لوازم رسیدن به این هدف والا، کسب علم و معرفت است، لذا فراهم نمودن زمینه آموزش افراد در دوران طفولیت، از حقوق مسلم آنان محسوب می گردد. در این راستا دولت، پدر و مادر و مسئولین آموزشی هریک دارای تکالیف قانونی بوده و می بایستی در انجام وظایف خود نهایت دقت و همت را مصروف دارند. ب) حق کودک در مراکز آموزشی: اهمیت و نقش تعلیم و تربیت در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و پدران و مادران انتظار داشته باشند تا مراکز آموزشی، محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد. در این راستا، آنچه حائز اهمیت است آنکه از سوی مسئولین امر مقرراتی وضع گردیده تا با بیان شرایط مناسب آموزشی و شرح تکالیف مسئولین مراکز آموزشی در جهت تأمین حقوق کودکانی که در آن مراکز به سر می برند، اقدامات مقتضی صورت گیرد. در این میان، مهدهای کودک و مدارس از مهمترین مراکز آموزشی کودکان محسوب می گردند (فروزان،1390).

با توجه به مباحث و چالش‌های بالا آشکار می شود که، در حوزه حقوق کودک مسائل زیادی وجود دارد که نیاز است مورد بحث و بررسی بیشتر قرارگیرد. در اینجا روش تحلیل در جهت ایضاح هر چه بیشتر مبحث حقوق کودک است؛ از جمله مباحث مهم در حقوق کودک مسئله حقوق تربیتی کودک است که همان‌ گونه که می دانیم می‌توان آن را در زمره حقوق خواستن قرار داد. پس از بررسی تحلیلی حقوق کودک، بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک مدنظر بوده و در نهایت با توجه به این که زمینه پرورش و تعلیم و تربیت کشورمان نیاز به بررسی تحلیلی حقوق تربیت کودک دارد به این مسئله پرداخته شد.

۳-۱ اهداف پژوهش
۱-۳-۱ هدف کلی پژوهش
بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک با توجه به حقوق تربیتی کودک در ایران.

۲-۳-۱ اهداف جزیی پژوهش
بررسی تحلیلی مفاهیم و عواملی که در حقوق کودک مطرح می‌باشند.
بررسی تحلیلی مفاهیم و گزاره‌هایی که در حقوق تربیتی کودک مطرح می‌باشند.
بررسی تحلیلی مفاهیم و عواملی که در حقوق تربیتی کودک در ایران مطرح می‌باشند و تفاوت‌ها و تشابهات میان حقوق تربیتی کودک در ایران و جهان.
۴-۱ پرسش های پژوهش
مفاهیم و عوامل حاصل از تحلیل حقوق کودک کدامند؟
مفاهیم و عوامل حاصل از تحلیل حقوق تربیتی کودک کدامند؟
حقوق تربیتی کودک در ایران از چه مفاهیم و عواملی برخوردار است و چه تفاوت‌ها و تشابهاتی با حقوق جهانی کودک دارد؟