آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن ۱۹ دانست نهاد آزادی مشروط زندانیان، تاسیس حقوقی است که در قرن نوزدهم میلادی ، برای اولین بار در قانون انگلیس، تحت تاثیر روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت، در فرانسه نیز، تحت تاثیر نظرات طرفداران مکتب تحقیقی(مجرم محور) حقوق جزا، در سال ۱۸۸۵ در قانون جزای این کشور پذیرفته شد و از آن به بعد در بسیاری از کشورها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت[۱].

 

سابقه تاریخی آزادی مشروط در ایران را می توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴ جستجو کرد به عبارت از آنکه: « اشخاصی که در نتیجه ارتکاب به جرایم عادی (غیر سیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لا اقل یک ثلث از مدت حبس درباره ی آن اجرا شده… نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی و صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند.»

 

قانونگذار ایران به علت مفید بودن این سیستم کیفری، نهاد آزادی مشروط  را از قوانین جزایی فرانسه اقتباس و در سال ۱۳۳۷ به تصویب رساند. که در ذیل به تفصیل شرح داده خواهد شد.

 

۱-۱-۱-          گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب

 

 سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب ۱۳۱۴) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و ۹ تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پیش‌بینی کرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب ۱۳۳۷) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید[۲].

 

۱-۱-۲-          گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب

 

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده ۱۳۳۷ را با تغییراتی در سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۷۰ و اصلاحی ۱۳۷۷ مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۳۶۱ در ضمن مادۀ ۳۹ قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده ، آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد ، ماده ۳۸ مصوب ۱۳۷۰ با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ بتصویب رسید . و نهایتا اینکه در مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد .

 

۱-۱-۲-۱-    در قانون راجع به مجازات اسلامی

 

پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال ۱۳۳۷ تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری که پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال ۱۳۷۷ است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که یکی از آن‌ها ماده ۳۸ تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای که صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال ۱۳۷۷ در ماده ۳۸ از یک طرف گفته شده بود که در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها بیش از ۳ سال حبس است، اگر محکوم دو سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها حداکثر تا ۳ سال حبس است، نصف مجازات را سپری کرده باشد، با توجه به میزان کیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محکوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده کند. که در اصلاحات سال ۱۳۷۷ این تفکیک برداشته شد.

 

۱-۱-۲-۲-    در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

 

مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/ ۷۰  به شرح زیر بود:

 

طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد در جرائمی که کیفر قانونی آنها بیش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید.هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. هر گاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

 

تبصره ۱- مراتب مذکور در بندهای ۱و۲ باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تأیید دادستان مأمور اجرای حکم برسد.
تبصره ۲- در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

 

تبصره ۳- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجراء در می آید.

 

ماده ۳۹: صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰: مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود.

 

۱-۱-۲-۳-    در قانون مجازات اسلامی جدید

 

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می دارد : در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند[۳] .

 

الف : محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .

 

ب:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود .

 

ج: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .

 

د: محکوم پیش از آن، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد .

 

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای الف و ب این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تائید قاضی اجرای احکام می رسد .قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن  ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید . همچنین در ماده ۵۹ این قانون آمده است : مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود لیکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در موراد ی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی  مشروط معادل بقیه مدت حبس است .

 

در ماده ۶۰و۶۱ قانون مذکور آمده :  دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت  آزادی مشروط  به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند .دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید  ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید  ، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود .

 

اولین تفاوت مهم این ماده با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق حذف قید ( برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد ) است . پس کلیه محکومین به حبس که پیش  از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشند اگر چه دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشند می توانند از نظام آزادی مشروط استفاده کنند .

 

تفاوت دیگر آن تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های ده سال و کمتر از آن و تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های بیش از ده سال می باشد حال آنکه در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق برای تمام حبس ها شرط تحمل نصف مجازات تعیین شده بود . تفاوت بعدی ماده ۵۸ قانون مجازات جدید با ماده ۳۸ قانون مجازات سابق حذف جمله ( در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد ) است . و با حذف این بند به نظر می رسد قانونگذار با نظر ارفاقی بیشتری با محکومین برخورد کرده و با حذف این بند ، صدور حکم آزادی مشروط پیش نیازی تحت  عنوان پرداخت جزای نقدی ( احکامی که حبس توأم با جزای نقدی دارند ) ندارد .

 

دیگر تفاوت محسوس، حذف لزوم تائید قاضی ناظر زندان در خصوص حسن اخلاق و رفتار و پیش بینی عدم ارتکاب جرم محکوم می باشد و این وظیفه به رئیس زندان و قاضی اجرای احکام واگذار شده است

 

اصلاحات و نوآوری‌های آزادی مشروط در قانون جدید را می توان به این شرح عنوان کرد :

 

1. حذف قید «بار اول» و اضافه شدن شرط استفاده نکردن از آزادی مشروط.

 

1. اصلاح عبارت مطلق «مجازات حبس» به عبارت «حبس تعزیری».

 

1. تفکیک بین محکومیت‌های حبس بیش از ۱۰ سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط.

 

1. تغییر عبارت «دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی» به «دادگاه صادرکننده حکم».

 

1. اضافه شدن کلمه «[حسن] رفتار» پس از عبارت «حسن اخلاق» در بند «الف» ماده ۵۸ قانون جدید.

 

1. تغییر مقام پیشنهاد ‌دهنده آزادی مشروط در قانون جدید که دادستان و قاضی اجرای احکام است، برخلاف قانون سابق که سازمان زندان‌ها پیشنهاد‌دهنده و دادستان یا دادیار ناظر تایید‌کننده آن بودند.

 

1. گزارش رییس زندان در صورت وجود شرایط آزادی مشروط.

 

1. تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام.

 

1. تفهیم ضمانت اجرای تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط یا ارتکاب جرم جدید.

 

1. افزایش یک تا دو سال به آزادی مشروط برای بار اول در صورت تبعیت نکردن از دستورات دادگاه بدون عذرموجه.

 

1. موارد لغو آزادی مشروط در الف- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت. ب- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه.

 

۱-۳- بحث سوم: مبانی و فواید

 

مطالعه تاریخ حقوق کیفری بیانگر آن است که از زمان پیدایش اولین جوامع انسانی، همواره جرم و مجازات وجود داشته است و مجازات ها در هر دوره اهدافی را دنبال می کرده اند. با تکامل جوامع بشری، اهداف و سبک مجازات ها نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. ابتدا مجازات ها بسیار خشن و ظلمانه بوده اند و با اهداف انتقام جویانه اجرا می شدند و از بارزترین ویژگی های این مجازات ها شدت آن ها بوده است[۴]. با وقوع انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، جنبش اصلاح سیستم زندان ها، توجه به شرایط زندانیان و رعایت حقوق آن ها، شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمریکا، به ویژه بخش شمالی آن، رسید[۵]. در عصر حاضر نیز، با پیدایش نظریات جرم شناسی و نگاه علمی به جرم و بزهکار و با تاکید بر این که بزه کار بیمار است، اهداف انتقام جویانه و طرد بزه کار، جای خود را به اهداف اصلاح گرایانه داد. در این دوران، مجازات های سالب حیات و کیفر های بدنی، مانند قطع عضو و شلاق از زراد خانه کیفری به  طور چشم گیری حذف و جای خود را به مجازات سالب آزادی دادند. اکنون، نا کار آمدی مجازات حبس پدیدار گردیده و زندان که انتظار می رفت ابزاری برای مقابله با بزهکاری و محل اصلاح بزهار باشد، تبدیل به مدرسه ای برای بازآموزی جرایم شده است[۶].

 

واقعیت این است که زندان از همان آغاز به کار خود، با عدم موفقیت روبرو بوده است. ابتدا منتقدان بر این باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم، در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه بندی شوند و محیط داخل زندان باید به گونه ای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل « علم اداره زندان ها» به منزله یکی از شاخه های علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدا سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد[۷]. با این حال اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج علم اداره ی زندان و زندان بانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکار گردید.

 

منتقدان و مخالفان زندان، آثار زیانبار زیادی، مانند هزینه های سرسام آور جهت نگهداری از زندانیان، حذف مجرم از جامعه و محروم کردن جامعه از نیروی کار، ازدیاد جرایم به ویژه تکرار جرم، فاسد شدن افراد زندانی، نابودی حس مسئولیت پذیری افراد زندانی، پایین آمدن سطح بهداشت و اخلاق، غیر قابل جبران بودن حکم های اشتباه صادر شده، به ویژه آنکه بر خانواده و نزدیکان فرد آثار سوءمستقیم دارد و… را برای زندان ذکر کرده اند[۸].  عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

 

۱)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و… بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .

 

۲)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جامعه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

 

۳)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی: به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آژادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟

 

به علت همین تاثیرات مخرب و ناکارآمدی زندان، جنبش های حبس زدایی در سطح بین الملل شکل گرفت به طوری که در نیمه دوم قرن نوزدهم، نخستین کنگره بین المللی که بیشتر جنبه جرم شناسی و کیفرشناختی داشت، مهمترین موضوع مطالعات خود را به اصلاح زندان و معایب آن اختصاص داد. در این کنگره که به سال ۱۸۷۲ با عنوان « کنگره بین المللی پیش گیری و سرکوبی مجازات» در لندن تشکیل شد، کیفرهای غیر سالب آزادی و روش های اجتناب از کیفر سالب آزادی توصیه گردید. لذا مجازات زندان، خیلی زود زیر سئوال رفت[۹]. یکی از راهکار ها آزادی مشروط بود.

 

آزادی مشروط را می توان ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست . این نهاد به دنبال بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و تربیت او می باشد. با توجه به مشکلاتی که در مورد زندان مطرح گردید به نظر می رسد آزادی مشروط بتواند تا حدودی از آثار مخاطره آمیز زندان بکاهد. . در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری ، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشدپس ادامه اجرای مجازات بی فایده است[۱۰].

 

۱-۳-۱- گفتار نخست: مبانی

 

دکترین حقوق جزا ، دلایل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند . آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند[۱۱]. آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می آید[۱۲]. دکتر عبدالحسین علی آبادی در خصوص نقش اجتماعی آزادی مشروط چنین نوشته اند :آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می سازد .با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان ، آرامش محیط آنان تسهیل می گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می شود . آزادی مشروط به محبوس مجال می دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد[۱۳]. آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی  مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مابقی مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد[۱۴].

 

۱-۳-۲- گفتار دوم: فواید

 

آزادی مشروط مقدمه ای است برای آزادی قطعی. تبصره ۳ ماده ۳۸ برخلاف ماده ۳۹ سابق که با صراحت به آزادی قطعی اشاره می کرد تنها به ذکر این نکته توجه کرده است که هرگاه محکوم علیه از شرایط تعیین شده توسط دادگاه تخلف کند ویا جرم مجددی مرتکب شود ، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در بیاید . از مفهوم این قسمت می توان استنباط کرد که در صورت عدم تخلف یا عدم اجرای جرم جدید ، آزادی محکوم قطعی خواهد شد . اما آیا با قطعی شدن آزادی می توان حکم محکومیت را از شناسنامه کیفری محکوم پاک کرد ؟ هرچند قانون به این نکته اشاره نکرده اما پاسخ منفی است ، زیرا قطعیت آزادی به منزله اجرای کامل مجازات است و چنانچه آزاد شده پس از قطعیت مرتکب جرم دیگری شود طبق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی حکم تکرار جرم در مورد محکوم اجرا خواهد شد .ممکن است ایراد شود که چون قانون به این مسئله اشاره نکرده لذا تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که او را از شمول تکرار جرم خارج کنیم ،اما باید در نظر داشت که منطق آزادی مشروط اصولاً برای جلوگیری از تکرار جرم بوده است ، وانگهی نمی توان واقعیت اجرای قسمتی از مجازات را در مورد محکوم نادیده گرفت و مجازات را اجرا نشده تلقی کرد و حکم تکرار را از آن برداشت[۱۵] .

 

در پاسخ به این سئوال که «آیا آزادی مشروط را می توان از تدابیر جایگزین حبس به حساب آورد یا خیر؟»باید گفت که نظر غالب این است که آزادی مشروط را می توان به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس در مفهوم موسع آن تلقی کرد، البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر این صورت، اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد.

 

۱-۳-۲-۱-  فواید فردی

 

با توجه به بند الف ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی این نهاد علاوه بر اصلاح و بازگشت مجرم به زندگی عادی به دنبال ایجاد نظم در زندان و پیروی او از قوانین زندان در دوران محکومیت خود می باشد. با پیش بینی آزادی مشروط محکوم به حبس ملزم است رفتار خودرا با مامورین وزندانیان به گونه ای تنظیم نماید که به حسن اخلاق و رفتار در محیط زندان مشهور شود.زندان موجب ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد می گردد. اما آزادی مشروط به عنوان روزنه امیدی برای فرد می باشد که محکوم با امید به آن روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی را کنار گذاشته و به دنبال نشان دادن رفتار متعادل در دوران حبس  از خود می باشد. می توان گفت آزادی مشروط، اصولاً اثر اصلاحی دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد برای داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادی مشروط، در مدت آزادی مشروط نیز با داشتن زندگی صالح برای حفظ آزادی و تبدیل آزادی مشروط به آزادی قطعی، به نوعی به این زندگی شرافتمندانه عادت کرده و از تمایلش به انجام جرم کاسته می‌شود.

 

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی ایجاد نهاد آزادی مشروط سبب می شود مجرم تا آنجا که استطاعت مالی دارد ضرروزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد ویا قرار یا ترتیبی برای پرداخت آن اختصاص دهد (بندپ ماده ۵۸)اینگونه باعث می شود حقوق بزه دیده نیز رعایت شده و رضایت او اخذ شود.

 

۱-۳-۲-۲-  فواید اجتماعی

 

نتیجه آزادی مشروط این است که محکوم زندان را ترک و به زندگی اجتماعی بر می گردد و برای مامورین زندان این است که محکومین برای اخذ آزادی مذکور مطیع و فرمانبردار گردیده و قوانین و مقررات زندان را در ضمن بازداشت رعایت می نماید. پس از آزادی نیز برای مدتی مجبورند طبق شرایطی که در موقع آزادی امضا نموده اند بکار مشغول در نتیجه کم کم به زندگی شرافتمندانه مانوس و دست از یاوه گری و اداره زندگی از راه غیر قانونی بر می دارد.

 

همچنین می توان گفت که، آزادی مشروط سبب می گردد مجرم زودتر به آغوش خانواده بازگشته و از آثار زیان بار اقتصادی که بنیان خانواده و جامعه را تهدید می کند جلو گیری شود.

 

در کل فواید آزادی مشروط را می توان اینگونه بیان کرد که:

 

در آزادی مشروط با اجرای قسمتی از مجازات از لحاظ نظری به اهداف چند نائل می شود، اول: جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از کیفر فرار کند. دوم: چون از ویژگی های کیفر ارعاب، رنج، تحقیر و تنبیه می باشد به فرض وجود تا حدودی اجرا شده ولی از انجا که هدف مجازات، بیشتر اصلاح بزهکار و بازگشت او به جامعه است، پس نیازی به اینکه بزهکار را در شرایط تحمل زندان تا پایان دوران محکومیت قرار داد، وجود ندارد. سوم: احساس امنیت جامعه از مجرم وقتی حاصل می شود که بزهکاری با طی دورانی از محکومیت آمادگی برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را پیدا کرده باشد و نیز این مسئله که مجرم حس می کند دوباره می تواند به جامعه بازگردد و از نظر روانی برای وی حائز اهمیت است و در جهت عملی با توجه به حداکثر میزان حبس موثر در اصلاح مجرم که حدودا ۶ ماه است نگهداری مجرمی که اصلاح شده اخلاقاً و منطقاً خالی از فایده است و از لحاظ اقتصادی برای نگهداری او در زندان هزینه فراوانی می شود که می توان به جای درمان مجرم و پیشگیری از وقوع جرم نمود به جای اینکه مجرم اصلاح شده را در معرض عیوب و عوارض زندان قرار دهیم او را به عنوان یک نیروی فعال و کارآمد به جامعه عرضه کنیم تا از ایشان بهره مند شوند[۱۶].

 

 

 

 

 

[۱] – زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص ۱۰۳

 

[۲] –  نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۷، ص ۴۳۱

 

[۳] – http://safafarrokhi.ir/?p=4806

 

[۴] – کاتینگهام، جان، «فلسفه مجازات»، ترجمه محمدرضا ظفری، نشریه نقد و نظر، سا سوم، شماره ۴، ۱۳۷۷، ص ۱۷۸

 

[۵] – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، حبیب زاده، محمد جعفر، «جرایم بازدارنده»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال هفتم، شماره ۲۳، ۱۳۸۳، ص ۴۲

 

[۶] – خسرو شاهی،  مهدی، « بررسی اجمالی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان»، ماهنامه دادرسی، شماره ۳۸، ۱۳۸۹، ص۲۳

 

[۷] – آشوری، محمد، « جایگزین زندان در سیاست کیفری جهان معاصر»، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۱۷

 

[۸] – گودرزی بروجردی، محمد رضا، «کیفر شناسی فایده گرا»، مجله اصلاح و تربیت، سال پنجم، شماره ۴۴، ۱۳۸۴، ص ۳۴

 

[۹] – بختیاری،  سید مرتضی، شهری، غلامرضا، « وارسی جایگزین های مجازات زندان»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۸، ۱۳۸۱، ص ۳۴٫

 

[۱۰] – زراعت، عباس،  همان، ص ۲۹۱

 

[۱۱] -گلدوزیان، ایرج، همان، ص ۳۶۷٫

 

[۱۲] -صانعی، پرویز، همان،ص ۳۰۳٫

 

[۱۳] -علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد۳، تهران، انتشارات اندیشه سبز، چاپ پنجم، ۱۳۸۵، ص ۱۱۱

 

[۱۴] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص ۳۴۹

 

[۱۵] – نور بها، رضا، همان، ص ۱۱۰

 

[۱۶] – فرخی، کوروش، گذری بر آزادی مشروط،نشریه اصلاح و تربیت،  سال دهم، شماره۱۱۲، ۱۳۸۹، ص ۲۹

بیان می شود:

 

۲-۱-۱- گفتار اول: شرایط ماهوی

 

طبق ماده  ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند» بدین ترتیب آزادی مشروط منوط به احراز شرایطی است که بیان آن می پردازیم.

 

۲-۱-۱-۱-  شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا

 

برخی از شرایط آزادی مشروط مربوط به شرایط در حال اجراست که شامل یکسری محدودیت ها و گذراندن مدتی از حبس توسط متهم می باشد که در قانون مجازات اسلامی آمده است.

 

۱- محدودیت ها

 

ماده ۳۸ ق.م. ا (۱۳۷۰) استفاده از آزادی مشروط را منوط کرده بود به اینکه شخص برای بار اول به حبس محکوم گردیده باشد به موجب ماده ۳۸:« هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد…»

 

ماده ۵۸ ق. م (مصوب ۱۳۹۲) قید بار اول را حذف کرده و از این جهت محدودیتی برای دفعات استفاده از آزادی مشروط برقرار نکرده است، بنابراین فقدان سابقه محکومیت کیفری که یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط بود حذف گردیده است.

 

بنابراین اگر محکوم مورد نظر،  دارای چندین سابقه محکومیت به حبس باشد باز خواهد توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده بنماید. اما آنچه می بایست به آن توجه داشت این است که برابر بند چهارم ماده ۵۸ استفاده از آن امتیاز عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط لحاظ گردیده است.

 

در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد[۱].

 

نکته دیگر این است که باید محکومیت می‌بایست لزوماً حبس باشد. لذا اگر کسی بخاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست.

 

۲- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس

 

 

 

نظام آزادی مشروط در قانون مصوب ۹۲ دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات‌های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب ۹۲ این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس‌های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

 

در وضعیت کنونی محکومان به حبس ابد حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۱/۷-۱۵/۱/۱۳۸۱ این نظر را تایید می نماید. زیرا حبس ابد مادام العمر بوده و مقید به مدت معینی نیست و لذا نمی توان نصف آن را تعیین کرد بنابر این در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد، مگر اینکه قانون گذار به طور صریح بیان کند.

 

۲-۱-۱-۲-  شرایط مرتبط با مرتکب

 

برای تحقق آزادی مشروط، مرتکب باید دارای شرایطی باشد که شرایط شامل برخورداری از حسن اخلاق، عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی خود می باشد[۲].

 

 ۱- لزوم برخورداری از حسن اخلاق

 

محکوم می بایست در طول  دوران محکومیت از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .کسی مستحق آزادی مشروط است که از رفتار و اخلاق خوبی در طول مدت اجرای حبس برخوردار باشد .(بند الف ماده ۵۸ قانون جدید و بند ۱ ماده ۳۸ قانون قدیم) قانون گذار از این طریق خواسته محکوم در دوران حبس آمادگی لازم جهت بازگشت به جامعه را در خود ایجاد نماید. البته هیچگاه نباید به ظواهر زندانیان که در جهت نیل به آزادی در حفظ اخلاق و رفتار خود می کوشند اکتفا کرد[۳].

 

داشتن حسن اخلاق ، اماره ای بر آن است که ادامه مجازات ، ضرورتی ندارد زیرا حسن اخلاق اثری است که از مجازات به دست آمده است . اخلاق نیکو صفتی اکتسابی است اما اکتساب آن چندان آسان نیست که بتوان در مدت کوتاه حبس بدان دست یافت اما همین قدر هم که محکوم علیه به خود سختی داده و تجربه مثبت می آموزد با ارزش است و زمینه ای برای زندگی مناسب در آینده می شود[۴].

 

در قانون معیار سنجش حسن اخلاق بیان نگردیده و فقط استمرار بیان شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار این است، که یکی زندانی باید مقررات زندان را رعایت کند و تنها از حالت ظاهری و موقتی یک زندانی نباید پی به وجود حسن اخلاق در او برد [۵]و اگر ما هم همانند بعضی کشورهای دیگر هیئتی از افراد متخصص به امور روانی و اجتماعی را مأمور رسیدگی به شکل تحولات شخصیت زندانی کنیم و از آنها بخواهیم که زندانیانی را که می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند تعیین نمایند، به فلسفه اعطای آزادی مشروط نزدیکتر خواهیم بود[۶].

 

۲- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده

 

دادگاه می بایستی از حالات و رفتار محکوم در یابد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.(بند ب ماده۵۸ قانون جدید و بند دوم ماده ۳۸ قانون قدیم)احراز این مطلب اگرچه در عمل مشکل است اما، به هرحال، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت [۷]ولی این قرینه چندان اطمینان بخش نیست . سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است و گرنه ممکن است دراین باره جامعه با خطر دیگری روبه رو شود.

 

حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم نیاز به تحقیق کافی دارد و پرونده شخصیتی که شورای طبقه بندی با کمک مددکاران و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می دهد منبع این تحقیق است. نکته ای که مورد توجه فراوان قضات می بایستی قرار گیرد، فریفته نشدن از ظاهر سازی افراد شیاد است که به قول مشهور گرچه نماز نمی خوانند اما تسبیحی دراز دارند و می کوشند تا از کوچک ترین فرصتی سوء استفاده نمایند. در حال حاضر رویه بر آن است که قاضی ناظر زندان قول شرف از زندانی می گیرد تادر آینده رفتاری شایسته در پیش گرفته و مرتکب جرم نشود و این اقدام بستگی به وجدان و شرف محکوم علیه دارد تا چه مقدار ندای اخلاق را در درون وی زنده نگه دارد.

 

۳- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی

 

با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون قدیم محکوم به حبس می بایستی تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قرار مقتضی برای پرداخت آن ترتیب دهد. ضرر وزیان ناشی از جرم ، حق مدعی خصوصی است که می تواند از آن چشم پوشی کند و یا با محکوم علیه مصالحه نماید اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست. بنابراین منظور از دادن ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت رئیس حوزه قضایی(رئیس دادگستری) در قانون قدیم روشن نیست.

 

زیرا رئیس حوزه قضایی نقشی در اجرای مجازات حبس ندارد بلکه دادستان است که حکم را اجرا می کند. در قانون جدید مجازات بحثی در رابطه با پرداخت جزای نقدی پیش بینی نشده اما به نظر می رسد که در اینجا نیز شخص محکوم می بایستی اقدام به پرداخت جزای نقدی نموده و بعد در خواست آزادی مشروط نماید.

 

براساس نظریه مشورتی «جلب رضایت مدعی خصوصی شرط اعطای آزادی مشروط نمی باشد.» (نظریه مشورتی۶۲۲۰/۷-۳۰/۱۰/۶۵ )ولیکن پرداخت خسارت وی شرط است . همچنین افلاس و اعسار محکوم علیه مانع اعطاءآزادی مشروط نمی باشد ولی این امر باید در دادگاه احراز شود.

 

۲-۱-۲- گفتار دوم: شرایط شکلی

 

 

 

شرایط شکلی همان آیین اعطای آزادی مشروط می باشد و طبق ماده۵۸ :« صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهد بود.» بدیهی است که دادستان یا قاضی اجرای احکام با توجه به نظر رییس زندان، پیشنهاد آزادی مشروط را می نماید.  شرایط شکلی آزادی مشروط در ارتباط با مقامات قانونی و مجرم می باشد که به شرح ذیل است:

 

۲-۱-۲-۱-  شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی

 

صدور حکم آزادی مشروط نیازمند به رعایت یکسری تشریفات و آیین رسیدگی  می باشد، ابتدا باید پیشنهاد آزادی مشروط پس بررسی اوضاع محکوم به قاضی مربوطه داده شود و پس از گذراندن شرایطی مورد تایید قرار گیرد و یا رد می شود .

 

۱- پیشنهاد آزادی مشروط

 

در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد ‌دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است[۸]. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نماید.(بند ت ماده ۵۸)

 

۲- تایید آزادی مشروط

 

باید توجه داشت که دادگاه، تکلیفی برای صدور حکم آزادی مشروط ندارد. به بیانی دیگر مخیر است که پیشنهاد سازمان زندانها را بپذیرد یا رد کند.در این مورد تایید و صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برای جبران آن اتخاذ کند[۹].

 

۲-۱-۲-۲-  شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم

 

جهت فراهم شدن آزادی مشروطی باید محکوم  خود اقدام به درخواست نموده و شرایطی را که قانون برای آزادی مشروط در نظر گرفته است را به طور کامل رعایت نماید

 

۱- درخواست مرتکب

 

پیشنهاد آزادی مشروط توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد. پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمی‌شود[۱۰].

 

۲- ترتیبات قانونی

 

همانطور که اشاره شد شخص بعد از رعایت موارد و شرایط آزادی مشروط که شامل حسن اخلاق،  تلاش برای عدم تکرار جرم و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی  است دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند اقدام به درخواست آزادی مشروط نماید اما نکته قابل توجه این است که شخص محکوم نباید قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و همچنین باید محکوم به حبس بیش از ده سال، نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات خود را گذرانده باشد.

 

 

 

۲-۲- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط

 

 

 

آغاز آزادی مشروط، استمرار و اتمام آن منوط به رعایت شرایطی می باشد بعد از بررسی دادگاه صالحه، حکم آزادی مشروط صادر می گردد در مدت آزادی مشروط، شرایطی برای مجرم در نظر گرفته می شود که لازم الرعایه است و مواردی سبب لغو آزادی مشروط می گردد که در ذیل به بررسی این شرایط می پردازیم.

 

۲-۲-۱- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط

 

شرایط آزادی مشروط شامل شرایط ماهوی و شرایط شکلی است که با دارا بودن این شرایط، درخواست به دادگاه صالحه ارجاع داده خواهد شد تا حکم صادر گردد. آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی، نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد. نکته ای که در مورد قلمرو اعمال آزادی مشروط مد نظر می باشد اینست که آیا این نهاد تنها در حبس های تعزیری قابل اعمال است یا اینکه در مورد حبس های حدی نیز اجرا می شود؟اگر چه مجازات حبس در قالب حدود کمتر در قوانین ما پیش بینی شده (بند ج ماده ۲۰۱ قانون مجارات قدیم) لیکن به نظر می رسد حبس از این نظر نیز شامل آزادی مشروط قرار می گیرد ولیکن این نظریه درست نمی باشد چون کیفر حبس در قانون وبا توجه به تعریف آن مقدر است و قاضی حق تغییر آنرا ندارد لذا به نظر می رسد مقصود از حبس، حبس های تعزیری و بازدارنده باشد[۱۳].

 

۲-۲-۱-۱- صدور حکم آزادی مشروط

 

در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط بیان شده حکم به آزادی مشروط صادر کند. بعد از بررسی موارد مربط به مرتکب و پس از گزارش رئیس زندان محل، به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

 

۲-۲-۱-۲-  دادگاه صالحه

 

صدور حکم باید توسط دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی انجام شود که اگر رأی دادگاه بدوی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در مرحله تجدیدنظر قطعی شود، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی تلقی خواهد شد؛ چون رأی در این دادگاه به قطعیت رسیده (حکم قطعی اعم از حکمی ‌است که از دادگاه عمومی‌ به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی، در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید) و چنانچه رأی بدوی در دیوان‌عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط همان دادگاه بدوی خواهد بود؛ ‌زیرا با ابرام رأی در دیوان‌عالی کشور، رأی دادگاه بدوی قطعی شده است.

 

۲-۲-۱-۳-  قابلیت اعتراض رای صادره

 

به دلایل زیر اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه بر رد تقاضای آزادی مشروط محبوس در مرجع عالی تر قابل رسیدگی نمی باشد:

 

۱-به موجب ماده (۵۸) ق.م.ا، تصمیم به آزادی محبوس در صلاحیت دادگاه صادر کننده ی دادنامه ی قطعی است. بنابراین دادگاه دیگری نمی تواند در مرحلهی بعدی به عنوان  مرجع عالی تر نسبت به آزادی مشروط محبوس تصمیم بگیرد.

 

۲-آزادی مشروط را نمی توان حقی برای محبوس تلقی نمود و اعطای آزادی مشروط نوعی ارفاق تلقی میشود، لذا رد تقاضا قابل اعتراض نمی باشد.

 

۳- با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعیت احکام و قرارهای می باشد مگر این که قانون در موردی نص صریح داشته باشد [۱۴]. البته رد پیشنهاد آزادی مشروط مانعی برای پیشنهاد مجدد نیست.صدور حکم به رد آزادی مشروط محکوم علیه مانع از آن نیست که سازمان زندانها مجدداً پیشنهاد آزادی محکوم علیه را بنماید و در این خصوص دادگاه حکم صادر نماید به عبارت‌دیگر هرگاه در شرایط محکوم علیه تغییر حاصل شود و محکوم علیه واجد شرایط مذکوردرماده ۵۸ ق .م‌.ا. شود می‌تواند علی رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط، درخواست‌آزادی مشروط نماید.

 

۲-۲-۲- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط

 

در این دوره محکوم اصولاً از آزادی مطلق استفاده می‌کند، مگر اینکه دادگاهی که آزادی مشروط را به وی اعطاء نموده؛ محدودیتهای را برای وی مقرر کرده باشد. در این دوره مجازات‌های تبعی در مورد محکوم جریان خواهد داشت. در واقع در این دوره کلیه آثار محکومیت به جای خود محفوظ خواهد بود غیر از قید و بند زندان.

 

 

 

۲-۲-۲-۱-  مدت آزادی مشروط

 

در زمینه مدت آزادی مشروط همانگونه که قانون مقرر داشته است: « مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود.لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از ۵ سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»(ماده ۵۹ قانون جدید) همچنین «دادگاه می تواند با توجه به اوضاع واحوال وقوع جرم و خصوصیات روانی وشخصیت مجرم ،او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم نماید دادگاه دستورات مذکور و عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.»(ماده ۶۰ قانون جدید).این ماده مطابق تبصره۳ ماده۳۸ قانون سابق می باشد که قانونگذارآنرا در ماده ای جداگانه در قانون جدید پیش بینی نموده است.

 

هر چند این ماده اشکالات قانون سابق را بر طرف کرده اما ممکن است ایراد شود که قانون قبلی از نظر اینکه قلمرو مدت را محدود می کند و دست دادگاه را باز می گذارد دچار اشکال است، اما به نظر دکتر نوربها : اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم  وآن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاهها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند این اشکال قابل رفع است و در نهایت می توان گفت مدت آزادی مشروط را نمی توان کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال تعیین کرد. اگر مدت حبس موضوع آزادی مشروط کمتر از ۱ سال باشد از شمول آزادی مشروط خارج شده است و دادگاه بعد از تعیین مدت آزادی مشروط نمی تواند آنرا تغییر دهد[۱۵].

 

۲-۲-۲-۲-  شرایط لازم الرعایه

 

هرگاه محکوم در زمان استفاده از آزادی مشروط مرتکب یکی از اعمال ذیل شود بنابه تقاضای دادستان و بر طبق حکم دادگاه برای اجرای بقیه مدت مجازات به زندان بازگشت داده می‌شود و مدتی که در آزادی مشروط گذشته جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.

 

۱-   تکرار در نقض محدودیتهایی که دادگاه احتمالاً مقرر داشته، با وجود اخطار رسمی دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط

 

۲-   هرگاه ثابت شود که شخصی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند برای اعتمادی که به او شده است شایسته نبوده است[۱۶].

 

۲-۲-۳- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط

 

 بعد از اینکه حکم به آزادی مشروط متهم داده شده دادگاه موارد و شرایطی را برای متهم در نظر می گیرد که بر خورد متهم با این شرایط تکلیف او را مشخص می نماید که در صورت رعایت آنها آزادی مشروط او تبدیل به آزادی قطعی شده  و در صورت عدم رعایت آنها آزادی مشروط او سلب و بنا بر مقررات با او رفتار خواهد شد.

 

[۱] – فرخی، کوروش، همان، ص ۳۳

 

[۲] – نوربها، رضا، همان، ص ۱۳۵

 

 

 

[۳] – اردبیلی، محمد علی، همان، ص ۳۵۲

 

[۴] – زراعت، عباس، همان، ص ۳۰۳

 

[۵] –  دکتر هوشنگ شامبیاتی، حقوق و جزای عمومی، ج ۲، تهران، انتشارات مجد و ژوبین ، چاپ دوازدهم،  ۱۳۸۲، ص۵۰۳٫

 

[۶] – دکتر پرویز صانعی، حقوق و جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۸۱۷٫

 

[۷] – نوربها، رضا، همان، ص۱۰۳

 

[۸] – http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=28266

 

[۹] – نوربها، رضا، همان، ص ۴۳۵

 

[۱۰] – باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۴۷۰

 

[۱۱] – صانعی، پرویز، همان، ص ۱۱۸

 

[۱۲] – اردبیلی، محمد علی، همان، ص ۹۰

 

[۱۳] – نوربها، رضا، همان، ص ۱۳۵

 

[۱۴] – باهری، محمد و میرزا علی اکبر خان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص ۴۶۸

 

[۱۵] – نجار زاده، نیما، آزادی مشروط زندانیان، انتشارات مقالات حقوقی، سال هفتم، شماره ۳۳، ص ۳۴

 

[۱۶] – باهری، محمد، همان، ص ۴۶۹

دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط مکلف است ترتیبات و محدودیتهایی که محکوم علیه در دوره ی آزمایشی متعهد به رعایت آنها است در متن حکم قید نماید و ضمن آن را به محکوم علیه تفهیم کند که هرگاه از دستورهای دادگاه تخلف کند و یا مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده ی حکم به مرحله ی اجرا در میآید . شرایط لغو آزادی مشروط در شق پایانی ماده ۶۱ ق.م.ا اشاره شده است در صورت تخلف وی از شرایط مذکور با ارتکاب جرم مجدد تقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

 

۱- موارد لغو

 

بدیهی است زمانی که محکوم علیه آزاد بوده جزء مدت محکومیت او محسوب نخواهد شد. با لغو حکم آزادی مشروط محکوم علیه برای گذراندن بقیه مدت حبس به زندان اعاده میگردد. حکم آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم جدید از تاریخ وقوع جرم قابل احتساب است. موارد لغو آزادی مشروط شامل ۱- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و ۲- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه می باشد. لذا می توان گفت به هر نحو که دادگاه از وقوع تخلف مطلع شود می تواند آزادی مشروط را لغو کند اما به اعتقاد دکتر نور بها ضروری است که دادگاه به آزاد شده حداقل یک بار اخطار کتبی یا ابلاغ واقعی بنماید تا مطمئن شود که محکوم به تخلف خود ادامه می دهد و در این صورت به لغو آزادی حکم دهد.

 

۲- ترتیبات قانونی

 

 

 

ترتیبات و شرایطی که سبب لغو حکم آزادی می شوند ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه سبب لغو حکم آزادی مشروط می شود . برابر ماده ۶۱  اگر محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرایم تعزیری تا درجه ۷ شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در ‌می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده فوق می‌توان دریافت که ارتکاب جرایم تعزیری درجه ۸ تأثیری در قطعیت آزادی مشروط نخواهد داشت.

 

۲-۲-۳-۲- آثار لغو حکم آزادی مشروط

 

 

 

دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود[۱]. به عبارتی آزادی مشروط همچون آزمونی است برای مجرم که می‌توان مواد امتحانی آن را عدم ارتکاب مجدد جرم و اجرای دستورات دادگاه دانست که محکوم علیه با موفقیت در این آزمون جواز آزادی قطعی را می‌یابد.

 

آزادی مشروط، اصولاً اثر اصلاحی دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد برای داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادی مشروط، در مدت آزادی مشروط نیز با داشتن زندگی صالح برای حفظ آزادی و تبدیل آزادی مشروط به آزادی قطعی، به نوعی به این زندگی شرافتمندانه عادت کرده و از تمایلش به انجام جرم کاسته می‌شود. پس از انقضای مدت آزادی مشروط و قطعی شدن آزادی، ارتکاب جرم از سابقه کیفری مجرم پاک نشده و به عنوان سابقه‌ای برای او باقی می‌ماند و در صورت ارتکاب مجدد جرم، حکم تکرار جرم در مورد وی اعمال می‌شود.

عدم پیش بینی تدابیر نظارتی و کنترلی و نهاد یا مؤسسه متصدی آن در طی آزادی مشروط در ق. م. ا. یکی از ایرادها ست. پیش بینی چنین تدابیری می تواند نقش به سزایی در کاهش تکرار جرم داشته باشد زیرا که یکی از فلسفه های آزادی مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگارسازی اجتماعی مجرم و در نتیجه، جلوگیری از تکرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاری مجرم مهم به نظر می رسد، تحت نظارت بودن آنها در هنگام آزادی و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح بازسازگاری است. در غیر این صورت، رسالت و هدف آزادی مشروط ناتمام باقی خواهد ماند. وانگهی، از آنجا که متصدی کنترل و نظارت مسئول و نماینده جامعه است، باید نقض این شرایط و دستورها از سوی مجرم در حین آزادی را جدی تلقی نماید چون در غیر این صورت، آزادی مشروط بی فایده خواهد بود. بنابراین، در صورتی می توان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامه ها و را ه کارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری همچون تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد.  اما چون چنین سازوکارهایی راجع به آزادی روط در کشور ایران دیده نمی شود، به همین دلیل، با توجه به قوانین و مقررات فعلی حاکم بر آزادی مشروط نمی توان از آن به عنوان جایگزین واقعی حبس در نظام عدالت کیفری ایران یاد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳- نتیجه گیری

 

سیاست کیفری آزادی مشروط فرصت و مجالی برای مجرمین به حبس است تا با نشان دادن حسن اخلاق و رفتار خود بتوانند به آزادی مطلق برسند و این باعث می شود مجرم برای بازگشت به اجتماع تا حدی که می تواند دست به جرم دیگری نزند که این خود باعث اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار می شود که یکی از اهداف مجازات است که در پی آن مجرم از آسیب های منفی زندان دور می ماند و حتی باعث می شود مجرم برای دستیابی به آزادی مشروط از خود مستمرا حسن اخلاق نشان دهد که این خود تا حدودی باعث بهبود محیط و رفتار دیگر زندانیان نیز می شود و می تواند با ایجاد راهکارهای جدید در قانون و ایجاد شرایطی برای زندانیان که برای دومین یا سومین بار محکوم به حبس شده با توجه به نوع جرم و شرایط روحی و اخلاقی مجرم، آنها نیز از آزادی مشروط استفاده کنند و شاید امیدی هر چند کوچک برای تربیت و بهبود رفتار آنها باشد، اما این شرایط در مورد مجرمینی  که از سنین پایینی برخوردارند می تواند موثر باشد.

 

مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازات های خو می گیرد و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازات ها بازدارنده نمی شود و عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان (فاسد شدن تدریجی، ابتلا به بیماری های روانی و حمایتی، از هم گسیختگی خانواده و…) و جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده می کند و خوشبختانه قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تاسیس قضایی آزادی مشروط گامهای موثری در اجرای سیست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته است که در جهت نفع محکوم و جامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیر ساختهایی در دستگاه قضا و سازمان زندان ها می باشد.

 

اول: اعطای آزادی مشروط می بایست توسط دایره اجرای احکام دادگستری یا زندان ها از بدو ورود مجرم به زندان به وی تفهیم گردد تا بداند در صورت احراز شرایط یاد شده از آزادی مشروط  برخوردار خواهد شد و زندانی از همان بدو ورود به صورت هدفمند در راه تحصیل شرایط و اصلاح خویش تلاش کند و از آثار سو ناشی از حبس ( ناامیدی، افسردگی، خودزنی، درگیریهای در بندهای زندان، وابستگی به مواد اعتیاد آور غیر قانونی و سایر اعمال خلاف قانون خودداری کرده و راه اصلاح را بپیماید).

دوم: حتمیت و قطعیت مراقبت قرار دادن محکوم در هنگام تحمل حبس در جهت تحصیل شرایط لازم و همچنین در طول مدت آزادی مشروط در جهت عدم تخلف از شروط قید شده در حکم آزادی به جد انجام پذیرد و حال که در زندان ها مسئولیت اعلام و اعمال آزادی مشروط به دستگاه قضا بدون هیچگونه نصی از قانون بعهده واحد مددکاری که عموما با تحصیلات در رشته روان شناسی و غیر حقوقی تشکیل شده است بهتر در این واحد افرادی هم با تخصص حقوق بکار گماشته شود تا با توجه به تخصصی بودن موضوع نتایج بهتری حاصل آید.

 

 

 

[۱] – نوربها، رضا، همان،ص ۴۳۹

۲- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر می گیرد در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر بر گرداند

 

۳-انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی) آسانسور ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم شود موجر باید آنرا انجام دهد

 

۱-۵-۱-موجر

 

فردی است که صاحب و مالک خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آنرا اجاره میدهد

 

۱-۵-۲-مستاجر

 

فردی است که با پرداخت کرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می کند

 

۱-۵-۳-تکالیف مستاجر

 

۱-پرداخت کرایه : معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است و لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند . لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش بینی شده باشد بایستی مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نماید تا دچار مشکلات تخلیه نشود. در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می کند دیگر اجاره بها نمی پردازد در مواردی که مستاجر رهن کامل می کند معمولا مبلغ پیش پرداخت زیاد است و به همین خاطر معمولا کرایه ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش پرداخت کم باشد موجر اجاره بها (کرایه ) هم می گیرد

 

۲- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد

 

۳-.انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره :اگر خانه یا مغازه نیاز به رنگ آمیزی یا تعویض لامپها یا پریز و کلید برق و قفل درها …داشته باشد مستاجر خودش باید این کارها را انجام دهد

 

۴-.پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ: چون مستاجر از آب برق گاز و تلفن استفاده می کند هزینه های آنرا هم خودش باید بپردازد حق شارژ را هم خود مستاجر باید پرداخت کند

 

۵-.جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر: اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند مانند تعمیرات موتور خانه و آسانسور … انجام این تعمیرات با موجر است و لذا مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلو گیری و ممانعت کند

 

۶- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره : مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خودش آنرا جبران کند

 

۷- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره ای : اگر مستاجر برای شغل خواصی مغازه را اجاره کرده باشد (مثلا طلا فروشی ) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

 

۲-۶-مفهوم حقوقی اجاره

 

در ماده ۴۶۶ قانون مدنی ایران به بیان آثار اجاره پرداخته شده ولی تعریف جامعی محسوب نمی شود:«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

 

دکتر کاتوزیان تعریف این ماده از اجاره را کامل نمی دانند و اینگونه تعریفی از اجاره ارائه می دهند:«اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.

 

 

 

۱-۷-حقوق مستاجر

 

۱-در خانه یا آپارتمان مسکونی :

 

مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده اش خانه ای را اجاره می کند بنابراین او حق دارد از انباری و یا پارکینگ مشترک استفاده کند مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد در هنگام تخلیه می تواند آنرا از موجر پس بگیرد اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد مستاجر می تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد . مستاجر می تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد .

 

 

 

۲-در مغازه و محل کسب :

 

-در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده اشتغال یابد .بنابراین و در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجارده را دارد.

 

-در این نوع از اجاره موجر معمولا با گرفتن سر قفلی مغازه اش را اجاره می دهد .در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

 

لکن در بحث اجاره محل کسب باید به این نکته توجه کرد که اجاره محل های کسب بعد از سال ۱۳۷۶ مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ می باشد و قبل از آن مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می باشد. که این دو قانون باهم تفاوت های اساسی دارند که در بخش های بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد.[۱]

 

۱-۸-حقوق موجر

 

۱-دریافت اجاره بها در مواعد مقرر .

 

۲-حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد . لکن در این مورد باید به اجاره محل کسب هایی که قبل از سال ۷۶ اجاره داده شده است توجه کرد چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی شود.

 

۳-حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.[۲]

 

۱-۹-خسارت به مال مورد اجاره

 

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود باید آنرا جبران کند مثلا اگر مستاجر شیشه های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد باید در هنگام تخلیه یا خودش آنها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه های آن را به موجر بپردازد اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند موجر می تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارتهای خود به دادگاه مراجعه کند و دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است خسارتهای موجر را جبران می کند.

 

۱-۱۰-انواع اجاره

 

۱-اجاره خانه و آ پارتمان مسکونی: در این نوع اجاره مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می کند موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت می کند و مبلغی هم ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می شود

 

۲-اجاره مغازه و محل کسب: گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب (طلا فروشی .سوپر مارکت .خیاطی .لوازم الکتریکی . )مغازه ای را اجاره می کند در این نوع اجاره ها موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می کند که در بخشهای بعد توضیح می دهیم

 

 

 

[۱] در قانون موجر و مستأجر ۷۶/ گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

 

 

 

[۲] همان منبع پیشین

۲-۱-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر

 

 

 

قانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص علیرغم اهمیت فراوان این مقررات در رژیم حقوقی هر کشور به جهت اهمیت استقرار قانونی کامل و جامع که در برگیرنده اکثر پاسخها به سئوالات و مشکلات بوجود آمده در روابط میان دو طبقه قابل توجه و ممتاز از یکطرف و اهمیت هر جامعه ای به جهت وابسطه بودن به این طبقه ممتاز و نیاز به پویایی هر جامعه پیشرفته و یا در حال رشد در زمینه اقتصادی از طرف دیگر,

 

حکومتها را بر آن داشته تا ضمن ورورد به این رابطه و ایجاد قوانین و رویه های قضائی متعدد, شرایط را به گونهای ایجاد نمایند که بدین وسیله ضمن تسهیل گردیدن ایجاد این عقد و در نتیجه پویایی اقتصادی بنوعی پیشرفتگی در زمینه ایجاد فرامین حقوقی جامعه تکامل یافته و متجدد بتوانند هرچه بیشتر در هدایت آن به سوی پیشرفت و تعالی و امکان دادن تضمین به طرفین عقد جهت اعتماد آنان به آینده و در صورت لزوم به تفکر در تسهیل در مسائل در تجدید و یا پایان عقد و در صورت بروز تخلفات قراردادی به امکان ایجاد حق فسخ و یا در مواردی انفساخ جهت تشویق اطراف معامله به ایجاد عقد هرچه بیشتر فراهم گردد.

 

نظر به تلفیق قوانین مدنی از فقه امامیه و شرع از یکطرف که اصول قانون مدنی را تحت اثر قرار داده از یکطرف و نیز امتزاج و واردات مباحث حقوقی در مواردی بویژه از کشور فرانسه و نزدیکی بخشی از این مقررات به قوانین آن کشوراز طرف دیگر اینجانب را بر آن داشت تا ضمن بیان تاریخچه ایجاد قوانین موجر و مستاجر به جهت آنکه متاسفانه علیرغم گذشت بالغ بر ۸۰ سال از تصویب قانون مدنی و گذشت بنوعی از قانون مصوب بیست و هشتم مهرماه بیست و دو یعنی بالغ بر ۶۵ سال از تاسیس قوانین اولیه اماکن تجاری به جز گریخته هایی متعدد آنهم نه بطور مجزا و تخصصی در باره این قانون بلکه بیشتر در غالب عقود و یا تعهدات و اینگونه مواردتوسط اساتید حقوق, متاسفانه نه تنها اهل قلم و اهالی حقوقدان خود را وارد این مهم نگردیده,

 

بلکه این مساله به طریق اولی باعث گردیده تا دانشجویان و حقوقدانان نیز وارد این موضوع کمتر شوند و این در حالی است که در کشورهائی همچون فرانسه بالغ بر هزاران کتاب و مقاله و پایان نامه های دکتری و غیره تالیف و خود باعث گردیده تا در مقطع زمانی سال ۱۹۵۳ یعنی سال تاسیس قانون اجاره در فرانسه تا کنون ده ها مصوبه که مکمل و در بر گیرنده رفع مشکلات فی مابین موجر و مستاجر گردیده تصویب گردد

 

و با کمال تاسف این در حالی است که قانون ایران نه تنها تکامل نیافته بلکه سیر قهقرائی نیز داشته و بسان شخصی که در قایقی ابتدائی و غیر اساسی و بدون تجهیزات لازم در اقیانوس قرار گرفته و چشم به احتمالات وزش باد و وجود انرژی برای پارو زدن و عبور کشتی از آن محل و جزر و مد بوده و با این فرض گاه چند مایل به جلو و گاه چندین مایل به عقب رفته و در نهایت متوجه شده که حتی قطب نمائی ندارد که جهت مقصد را در نظر بگیرد که این فرض را با خواندن مطالب ذیل بیشتر میتوان درک نمود.

 

دعاوی موجر و مستاجر از قدیم درصد بیشتری از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری را به خود اختصاص داده که در این میان، دعاوی تخلیه اماکن تجاری، صرفنظر از تعداد و حجم اینگونه دعاوی از چند جهت قابل توجه می باشند .[۱]

 

۱- اماکن تجاری با مسائل اقتصادی جامعه مرتبط بوده و چرخه اقتصادی کشور و مراکز تولید و اشتغال، تلقی شده و در واقع ستون حیات یک جامعه محسوب می شوند. بنابر این اگر مقررات جامعی در خصوص شرایط استیجاری، نقل و انتقال منافع و تخلیه آن وجود نداشته باشد، خود به خود تاثیر به سزایی در مسائل اقتصادی جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر با توجه به اینکه اماکن تجاری مراکز اشتغال و درآمد اشخاص محسوب می شوند لذا بی ثباتی در مقررات و تغییرات پی در پی آن امنیت شغلی مستاجرین را از بین خواهد برد که در نهایت تاثیر منفی در سرمایه گذاری (اغلب توسط مستاجرین) و شکوفایی اقتصاد جامعه خواهد داشت.

 

۲- مطلب دیگری که به اهمیت موضوع افزوده مسِِِِئله سرقفلی اماکن تجاری است که یک حق مالی و جزء سرمایه مستاجر می باشد لذا شناسایی دقیق و تعیین حدود و ثغور آن و قرارداد سرقفلی در یک چارچوب خاص و تعیین تکلیف آن به هنگام تخلیه از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

۳- در عصر ارتباطات، کار تجاری، مستلزم تبلیغات و توسعه و رونق آن بوده و به تبع آن این امر باعث جذب مشتریان پراکنده ای از نقاط مختلف جهان برای تاجر(مستاجر) می گردد، لیکن دوام و حفظ مشتریان پراکنده مستلزم داشتن مکان تجاری ثابت و مشخص می باشد. بنابراین تخلیه اماکن تجاری در کوتاه مدت (از جمله تخلیه با انقضاء مدت اجاره) علاوه بر اینکه با اقتضائات شغل تجاری سازگار نیست، با تخلیه مورد اجاره، نتیجه و اثر تمامی زحمات و تلاشهای مستاجر از بین رفته و یا به مالک منتقل میشود هرچند که از نظر اینجانب احترام به حق مالکیت از اصول اولیه رعایت حقوق بشر و ارکان گفته شده در در کنوانسیونهای حقوق بشر میباشد.

 

ولی با همه این اوصاف, بی ثباتی در مقررات و تغییرات پی در پی آن امنیت شغلی مستاجرین را از بین خواهد برد به گونه ای که حتی در مورد تخلیه اماکن تجاری می توان گفت از دست دادن یک کاسب ماهر در یک محل برای مشتریان وی نیز ضرر محسوب می شود. لذا در تدوین قوانین و قوانین و مقررات موجر و مستاجر، رعایت حقوق مالک در کنار حق و حقوق مستاجر و نفع جامعه، مستلزم بررسی دقیق و مقررات و رویه قضائی و تجارب کشورهای دیگر می باشد. با توجه به موارد مذکور می توان گفت که مقررات قوانین روابط موجر و مستاجر بخصوص در اماکن تجاری در حقوق خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار بوده.

 

در ایران مقررات زیادی در خصوص روابط موجر و مستاجر تصویب شده است از جمله قانون مالک و مستاجر مصوب سال۱۳۳۹ که تقریباً اولین قانون مدون در این خصوص می باشد. در قانون مذکور حق کسب و پیشه اولین بار بصورت مدون برای مستاجر شناسائی گردید وحکومت قانون بر اراده طرفین غلبه پیدا کرد و مقرراتی در خصوص نحوه تنظیم اجاره نامه و روابط استیجاری و تخلیه تدوین گردید.

 

به لحاظ اینکه قانون مذکور دارای نواقص و ایراداتی بوده در نتیجه قانونگذار، قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال۱۳۵۶ را تصویب کرد و جایگزین آن نمود و بموجب این قانون ضمن تکمیل مواردی از قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ حق کسب و پیشه را برسمیت شناخته و خود را منطبق با قوانین و مقررات اروپایی نمود ولی با در نظر گرفتن عرف و سنت جامعه ایرانی.

 

این بار مقنن ضمن اصلاح عنوان قانون بصورت دقیق و منسجم حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را بیان کرد و شرایط تخلیه را مشخص ساخت و تکالیفی نیز برای دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با تنظیم سند رسمی اجاره تعیین کرد. در مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیز بر خلاف مقررات قانون مدنی برای مستاجر حق کسب و پیشه پیش بینی شد، تخلیه با انقضاء مدت اجاره از بین رفت و انقضاء مدت اجاره در مورد موجر هیچگونه تاثیری در تخلیه مورد اجاره نداشت.

 

برای تخلف مستاجر از جمله تغییر شغل و انتقال به غیر و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره و یا عدم تنظیم سند رسمی اجاره ضمانت اجرای مالی (از بین رفتن حق کسب و پیشه) در نظر گرفته شد، به موجر نیز اجازه داده شد که هر سه سال یکبار بتواند حق کسب و پیشه افزایش اجاره بها داده و یا در صورت تخلف مستاجر، بعضاً بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا با پرداخت نصف آن یا بعداز انقضاء مدت اجاره به دلیل احداث ساختمان جدید یا نیاز شخصی با پرداخت کل حق کسب و پیشه و تجارت درخواست تخلیه نماید.

 

اما با گذشت زمان اجرای قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیز در نتیجه تسری دادن حق کسب و پیشه به سرقفلی و سقوط آن با تخلف مستاجر و امکان ایجاد سوء استفاده از نظر حقوق دانان و عامه مردم نوعی بی عدالتی تلقی گردیده که در نهایت قانونگذار به دلیل مذکور و همچنین به جهت ایرادات شرعی مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال۱۳۷۶ را تصویب کرد و جایگزین تمامی مقررات قانون ۱۳۵۶ گردید هرچند که این قانون بنا به موارد ذیل نه با قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرار مطابقت داشته و نه توانسته قانونی صحیح و کامل که به عبارتی جامع کلام و مانع اقیار باشد را تصویب نماید .

 

قبل از سال ۱۳۰۷ که قانون مدنی تصویب شد روابط موجر و مستاجر بر اساس فتاوی فقها بوده، در سال ۱۳۰۷که قانون مدنی که تصویب می شود تقریباً همان فتاوی فقها بصورت قانون در آمده، مدون شده و مورد عمل قرار میگیرد.

 

این قانون همچنان ادامه داشت تا سال۱۳۲۰ که یک مستشار امریکایی به ایران آمد و طرحی را پیشنهاد داد که اساس روابط موجر و مستاجر را بهم ریخت و دگرگون شد. به این معنا که آن اراده و اختیاری که بین موجر و مستاجر از اول تا به آخر حاکم بود، این اراده را دچار تغییرات اساسی کرد و بطور کل تمامی آن سوابق و عرف را از بین برد.

 

یعنی در ابتدای امر که مالک میخواست ملک خود را اجاره بدهد اختیار داشت، اما پس از اجاره دیگر سلب اراده و اختیار از او می شد. یکسری روابطی را قرار داده که موجر ناچار بود طبق این ضوابط و مقررات عمل کند، یعنی به عبارتی با این قانون بسیاری از قواعد فقهی و اسلامی را که در قانون مدنی بود بهم ریخت.

 

این روش ادامه پیدا کرد تا سال۱۳۲&#۱۶۳۶; که آیین نامه ای توسط هیئت دولت وقت تصویب شدکه روابط موجر و مستاجر (مالک و مستاجر ) را ضمن در نظر گرفتن اصول محدود کننده اراده طرفین تخلیه املاک استیجاری را منوط به پرداخت مستاجر، ایجاد شد کرد. از آن سال مساله حق کسب و پیشه بر روابط موجر و مستاجر حاکم شد و این سیستم با وجود اینکه دارای مشکلات زیادی بود ولی پایه ای برای تصویب قوانین بعدی شد به گونه ای که در سال۱۳۳۹ منتهی به تصویب قانون جدید شد که در آن برای اولین بار حق تقدم در اجاره حق شفعه برای مستاجر ایجاد شد

 

چرا که هم اکنون فقط حق تقدم و اولویت مربوط به فروش املاک مشائی آنهم بین دو نفر میباشد و هیچگاه قانونی برای حق تقدم و اولویت مستاجر ایجاد نشده بود و با تصویب این قانون مشترکات زیادی با قوانین کشور فرانسه پیدا گردیده و حق کسب و پیشه دارای پشتوانه قانونی گردیده تا سال ۱۳۵۶که قانون روابط موجر و مستاجر با درنظر گرفتن کلیه جوانب که البته به نظر تعداد زیادی از حقوقدانان ایرانی این قانون دارای گرایشات زیادی به دفاع از حقوق مستاجر میبود تصویب گردید.

 

این قانون هم اکنون نیز نسبت به قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۷۶منعقد گریده حکومت دارد و شرایط آن قانون برای موجر و مستاجر (مالک و مستاجر ) لازم الاجرا میباشد. این قانون از نظر توسعه محدوده جغرافیایی و سرایت قانون به موارد بیشتر و تعیین قلمرو زمانی در آینده و جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و تحمیل برخی از شرایط از جمله تعدیل (افزایش) اجاره بها، نحوه تنظیم و تحمیل برخی از شرایط از جمله تعدیل اجاره نامه و امثال آن تفاوت عمده ای را با قوانین سابق و حتی قانون سال ۱۳۶۲ نیز داشت

 

و با تصویب این قانون وضعیت اماکن استیجاری و مسکونی تابع قانون مدنی شد و با تاسیس نهاد عسر و حرج (در رابطه با مسائل اجاره اماکن مسکونی مساله عسر و حرج الان حاکم است) که تحول زیادی در رابطه با اماکن استیجاری مسکونی بوجود آورده است، اما اماکن تجاری کماکان در صورتی که با شرایط قانون سال۱۳۷۶ تنظیم نگردیده باشد تابع قانون سال ۱۳۵۶ میباشد.

 

حال در این میان چندین تاسیسات حقوقی از بین رفت از جمله تاسیس قانون روابط موجر و مستاجر که بنوعی تاسیس حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی هرچند که این حق در حال حاضر در قانون فرانسه منسوخ و جایگاهی را ندارد, و بنوعی یک تاسیس حقوقی که منشاء بینالمللی داشته و با قوانین روز دنیا بنوعی مطابقت داشته، حالیه به قانونی از رده خارج قلمداد گردیده و دیگر تاجر یا پیشه وری که به اعتبار فعالیت ایشان مغازه, دکان و یا تجارت خانهای شناخته شده گردیده،

 

نه تنها بدون پشتوانه و حمایت قانونی گردیده بلکه با قوه قاهره و ضمانت اجرای بسیار سنگین قانون سال ۱۳۷۶ با مهلتی یک هفته ای آنهم بدست تشکیلات غیر متخصص و صد البته نا آشنا به این تخصص به نام شورای حل اختلاف بدست مالک و یا وکیل ایشان تحویل و میتوان گفت که بنوعی در این عصر الکترونیک و پیشرفته که جملگی جهت پیشرفت اقتصادی که خود مبنای رشد و رفاه جامعه و اقتدار کشور میگردد

 

صرفاً بجهت عدم استفاده از نظرات حقوقدانان و بسان سایر مقررات که زائیده تفکر شخصی افراد نه تخصصی و منطبق با نیازهای روز جامعه باشد بدون در نظر گرفتن و استفاده و مطالعه نظرات متخصصین مربوطه و بهره گیری از قوانین و مقررات سایر کشورهای پیشرفته تاسیس گردیده, ایجاد و هماکنون نه مالک مورد اجاره اعتماد به قوانین مدونه را دارد و همواره با بهره گرفتن از راهکارهای غیر قانونی و یا به عبارتی سوء استفاده از شگردهای مختلف ناشی از خلاء قانونی سعی در حفظ حقوق خود برای زمان بروز مشگل با مستاجر و یا پایان قرارداد را در نظر گرفته و مستاجر نیز به گونهای بجهت دغدغه مغرور شدن در این معامله راهکارهای خاص خود را پیش گرفته چرا که نا امید از حمایت قانونی منصفانه گردیده اند.

 

هم اکنون به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ موضوع حق کسب و پیشه منتفی و سرقفلی نیز در صورت دریافت وجه قابلیت مطالبه را خواهد داشت و این در حالی است که در صورت انقضاء مدت قرارداد طبق این قانون رابطه قطع و مستاجری که مبلغی بابت سرقفلی پرداخت نموده فقط میبایستی مبلغ را به قیمت عادله دریافت نماید. حالیه چند فرض متصور میگردد:

 

الف) اگر قرارداد پایان یافته و رابطه قراردادی بر اساس قانون فوق الاشاره قطع گردیده و حال بر اساس تبصر۲ ماده ۶ قانون فوق و ماده۲۰ آئین نامه همین قانون مصوب ۱۳۷۸.۲.۹ تخلیه و تحویل مورد اجاره به شرط پرداخت ودیعه و تضمین و … گردیده که این موضوع مشخص نیست

 

اولاً اگر قرارداد منقضی گردید و مالک سرقفلی را پرداخت ننمود مستاجر بر اساس این قانون میبایستی مورد اجاره را تخلیه و در پله های دادگستری سالیان سال بالا و پایین رفته تا به آن مبلغ برسد؟ و یا اینکه اگر منظور قانون گذار هرچند که بزعم اینجانب ماده ۲۰ آئین نامه صدر الاشاره مطلقاً نمیتواند به مبلغ سرقفلی تسری داد و لیکن متاسفانه مشاهده گردیده که بعضاً در شورای حل اختلاف و دوایر اجرای احکام این تفسیر اشتباه را نموده و بالاجبار موجر ملک تجاری را نیز وارد این ماده نموده[۲] ولی مع الوصف در صورت تسری نیز تخلیه و تحویل با اجازه استفاده تا زمان تعدیه وجه امری کاملاً متفاوت بوده و بر اساس اصول فقهی و قانونی با پایان یافتن رابطه قراردادی امکان استفاده از مورد اجاره غیر ممکن میباشد و صرفاً تحویل آن منوط به وصول سرقفلی پرداختی میباشد و نه مجوزی برای استفاده از آن و با این وصف وضعیت حقوقی مستاجر در مال دیگری و نیز تکلیف حقوق مالک در این خصوص چه میشود

 

که هرکدام با فرضیه های مختلف به جهت ابهام و ایرادات متعدد در قانونگذاری منتهی به تعابیر شخصی محاکم تعدد آراء و نهایتاً همان بی اعتمادی مذکور را خواهد گردید چرا که اگر بر فرض مالکیت مشائی و یا قهری بر مورد اجاره همچون ارث و وصیت و غیره را متصور گردید و تعدادی سهم خود را تعدیه و تعدادی تعدیه نکرده و یا تعدادی در دسترس نباشند و یا محجور و صغیر و غیره میتوان این مورد را به فاجعهای برای حل مسئله چه در محاکم و چه برای مستاجر نگون بخت و موجرینی که سهم خود را تعدیه و لیکن میبایستی بجهت عدم پرداخت سایرین, یا خود جور دیگران را کشیده و برای باز پس گرفتن ملک خود کل سرقفلی به قیمت روز را پرداخت و حالیه ایشان راهی پلکان عدلیه گردیده و یا هکذا…؟؟

 

و یا این فرض متصور است که تا زمانی که مالک سرقفلی را تعدیه ننموده و با وجود تسری بسیار اشتباه ماده ۲۰ آئین نامه تا زمان تعدیه وجه, قائل به امکان تصرف مستاجر به مورد اجاره را گردید, تکلیف حقوق مالک در ایام تصرف چه میگردد؟ اگر اجرت المثل ایام تصرف را قائل گردیم که بنوعی تعبیر بر تاسیس رابطه قراردادی جدید میباشد که با توجه به انقضاء مدت رابطه قراردادی پایان یافته نمیتوان ادامه رابطه را قرارداد اجاره نامید

 

و اگر اجرت المثل را ناشی از الزامات قراردادی فرض دانست که معیار تعیین اجرت المثل در حالتی که قانون در این محل سکوت داشته و بخواهیم قائل به نظر محکمه بدانیم با نا برابریهای متعدد ناشی از تعابیر قضات محترم روبرو خواهیم شد چرا که مستاجر شاید صرف تصرف خود را ناشی از تضمین جهت دریافت سرقفلی پرداختی دانسته و هیچ تمایلی به ادامه فعالیت نداشته پس اجرت المثل تعیینی نه تنها راهگشای ایشان نباشد بلکه افزونی خسارت به ایشان قلمداد میگردد و این مساله با قاعده فقهی ”لا ضرر” کاملاً تناقض داشته و از طرفی در همان فرض مالکیت مشائی نیز برای آندسته از مالکینی که سهم خود را تعدیه نموده نیز این قائده با تکلیفشان به جهت نقص قانونی تداخل خواهد داشت.

 

ب) قیمت عادله موضوع تبصره ۲ ماده ۶ را با چه سنگ محکی در نظر خواهند گرفت؟ آیا با فروشگاه های اطراف؟ اگر چنین است آیا حتی بر فرض وجود فروشگاه با همان فعالیت آیا میتوان امید به اجرای عدالت بود؟ آیا میتوان فرض نمود که هر فعالیتی یک تناسب درآمد دارد یعنی به عبارتی مگر میشود فرضاً یک میوه فروشی پر مشتری با درآمد روزانه X ریال را با فروشگاه کم مشتری با درآمد ۱۰ X یکی دانست و قائل به اجرای عدالت نیز گردید؟ و چطور باید سرقفلی سال فلان را با مشابه سال بهمان قیاس گرفت و در درآمد ایشان فرض کرد و هکذا….

 

صرفنظر از چند مورد از موارد عدیده موجود مشکل اساسی در تعریف و تعبیر نیز میتواند باشد چرا که در فرهنگ عرفی و حتی بعضاً حقوقی هنوز تفاوت عمده میان حق کسب و پیشه با سرقفلی مشخص نشده و در فرهنگ حقوقی نیز جایگاهی ندارد و بنوعی هر دو را یکی قلمداد میگردد در صورتی که این تفاوت بسان تشابه روز است با شب چرا که حق کسب و پیشه با فعالیت و رونق دادن مستاجر در محل تجاری ایجاد گردیده و هماکنون قانون ما فاقد این حق مسلم و تعریف جهان شمول و پذیرفته شده جهانی میباشد و در حالی که سرقفلی همان وجهی است که بنا بر عرف مستاجر به مالک پرداخت و در انتهاء نیز آن وجه را وصول مینماید که این واژه نه ودیعه میباشد نه تضمین و نه قرض الحسنه چرا که با اصول کلیه موارد در تناقض اساسی میباشد

 

فلذا بنظر میرسد با تاسیس این قانون, قانونگذار محترم شاید صرفاً بمنظور تقلیل دعاوی متعدد در دادگستری موفق شده که صورت مساله را پاک تا اصل احترام به مالکیت که همانا تخلیه سریع میباشد را ایجاد و از طرفی علیرغم وجود ایرادات متعدد در قانون ۱۳۵۶ و سعی در رفع آن مشکلات، سادهترین گزینه را انتخاب نموده و با این موضوع یکی از اهرمهای مهم اقتصادی و پویائی جامعه را نا امید و حتی همانگونه که اشاره گردید مالک را نیز به مشکلات دیگر مبتلا نمود.[۳]

 

هرچند که بررسی این قانون با مقاله نمیتواند حل گردد و شاید یکی از دلایل انتخاب این گزینه بسیا ر سخت و طاقت فرسا در مقایسه تطبیقی تز دکترا را در پیش روی نگارنده قرارداد ولی امید است با تحلیل و بررسی این مقاله به عنوان شروع و پذیرش پیشاپیش وجود ایرادهای فراوان به نقطه نظرات اینجانب و ارائه طریق و نهایتاً نقدهای فراوان موجبات تعالی و منطبق شدن این قانون بانیازهای روز جامعه و همچنین با بهره گرفتن از مقررات تدوین شده کشورهای پیشرو شرایط قانونی پیشرفته را فراهم گردد. امید است بتوانم سایر موارد دیگر را نیز در مقالات بعدی دنبال نمایم.

 

۲-۱-تضمین تخلیه

 

اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان قرارداد تخلیه نکند موجر می تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه نماید برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته ای از مستاجر می گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد

 

[۱] کاتوزیان،ناصر،۱۳۰۶-حقوق مدنی:معاملات معوض_عقود تملیکی_ بیع_ معاوضه_ اجاره_ قرض/تهران: شرکت سهامی انتشار،۱۳۵۳

 

 

 

[۲] قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی/ناصر کاتوزیان.—تهران:نشر میزان

 

[۳] همان منبع قبلی