شرط اولیه واساسی برای مجازات معاون جرم آن است که فعل ارتکابی از سوی مباشر جرم باشد ولو اینکه مباشر به جهتی قابل مجازات نباشددر این موارد مجازات معاون به تبع مجازات مباشر است.قانون در برخی موارد به رغم اینکه فرد مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری دارد لکن برابر مصالحی مجازات فاعل را صلاح نمی داند واو را فارغ از مجازات می داند مانند معاونت در ارتکاب جرم از سوی فرد مکره ،مجبور ،مجنون و اشخاصی که دارای مسئولیت کیفری اند، همگی از مواردی هستند که به رغم عدم مجازات مباشر،تأثیری در معافیت مجازات معاون نخواهند داشت.گاهی سرنوشت معاون جرم و مباشر از جهاتی به هم پیوند خورده است، و عمل معاون جرم وابسته به مباشر جرم است همانند اینکه مباشر باید فعل مجرمانه را انجام بدهد تا معاونت آن نیز قابل مجازات باشد. همچنین در خصوص ارتکاب جرم توسط فعل مثبت مباشر یا ترک فعل مباشر جرم است.

 

گفتار اول: شروع به معاونت

 

جرم شناختن رفتار معاون منوط به اجرای کامل آن است، پس اگر معاونت صورت نگیرد ویا در محله اجرا باقی بماند رفتار مذکور جرم نیست.شروع به معاونت در جرم قابل تحقق نیست،معاونت در شروع به جرم قابل تحقق است. به عنوان مثال شخصی شروع به قتل عمدی می کند و قبلاً شخص دیگری به عنوان معاونت ،وسایل ارتکاب جرم را در اختیار وی قرار داده است،اما مباشر موفق به قتل نمی شود. در این مثال مباشر جرم با عنوان شروع به قتل عمدی و معاون وی نیز تحت عنوان معاونت دراین جرم قابل تعقیب است.اما اگرشخص«الف» قصد ارتکاب قتل «ج» را دارد و برای این کار از «ب» می خواهد  برای وی، وسایل تهیه کند و«ب» قبول کرده وراهی خرید اسلحه می شود،ولی پس از خرید اسلحه پشیمان می شود و اسلحه را به الف تحویل نمی دهد، در این مثال«ب» تحت عنوان  شروع به معاونت درقتل عمدی قابل تعقیب نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۶)

 

معاونت در شروع به جرم مجازات دارد ولی شروع به معاونت مجازات ندارد،مگر آنکه رفتار معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت این رفتار نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود.

 

گفتار دوم :معاونت در معاونت جرم

 

با توجه به اینکه وجود ارتباط و همفکری بین معاون ومباشر جرم شرط مسئولیت معاون نمی باشد،می توان معاونت در معاونت را نیز ،در صورت وجود سایر شرایط مثل وحدت قصد وهمزمانی یا مقدم بودن عمل معاون نسبت به مباشر،جرم وقابل مجازات است.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۹)در خصوص معاونت در معاونت جرایم این نکته قابل ذکر است که چنانچه بتوان وحدت قصد بین عمل معاون با واسطه مباشر  جرم را احراز نمود ،می توان معاون جرم را نیز تحت تعقیب قرار داد.به عبارت دیگر همیشه همفکری وتبانی بین معاون و مباشر برای تحقق جرم معاونت ضرورتی ندارد.به عبارت دیگرمعاونت غیر مستقیم نیز در ارتکاب جرم قابل تصور است.

 

مانند این که اگر سرایداری به علت دشمنی با یکی از صاحبان منازل بداند که شخصی قصد سرقت از منزل او را دارد و جهت تسهیل در امر سرقت از قفل کردن درب ساختمان خودداری می کند تا سارق به سهولت اقدام به سرقت نماید،در این حالت هر چند سرایدار با سارق هماهنگی ننموده و سارق از این تسهیل سرایدار بی اطلاع می باشد،تردیدی درتحقق معاونت درارتکاب جرم سرقت نسبت به سرایدار نمی توان داشت.(سبزواری نژاد،۳۹۶،۱۳۹۲) بنابراین نمی توان گفت که همواره در تحقق معاونت باید بین مباشر و معاون هماهنگی قبلی یا حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد.آنچه حائز اهمیت است این است که معاون باید بداند که رفتار وی سبب تسهیل ارتکاب جرم مباشر شده و در واقع با این وصف وحدت قصد جرم بین معاون و مباشر جرم محقق شده است.

 

گفتار سوم: ترک فعل در معاونت

 

ترک فعل در جرایم به دو شکل قابل تصور است.یکی ترک فعل ناشی ازتکلیف قانونی که همان ترک فعل است ودیگری ترک فعل ناشی از تکلیف اخلاقی که همان عدم اقدام است.به عنوان مثال مأمور آتش نشانی به موجب قانون مکلف است که از سرایت آتش به اموال دیگران در صورت امکان جلوگیری کند. در صورتی که شاهد جرم احراق عمدی باشد و وظیفه خود را در فرو نشاندن آتش ترک کند،معاون در جرم احراق عمدی است. یا نگهبان یک گارگاه که موظف به کنترل خروجی و ورودی آن است و با مشاهده عمل سرقت هیچ اقدامی نمی کند ،معاون در جرم سرقت است. بنابراین اگر چه احراز سوءنیت در تمامی جرایم ترک فعل، امری دشوار است اما با فرض امکان اثبات ترک فعل ناشی از تکلیف قانونی قابلیت صدق معاونت را دارد.(سلطانی،۷۲،۱۳۹۲)

 

بطور کلی در صورتی می توان کسی را به اتهام معاونت تعقیب کرد که وی فعل مثبتی انجام داده باشد بنابراین اگر شخصی شاهد وقوع جرمی باشد و سکوت کند تحت عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات نیست.نکته شایان ذکر آن است که عمل معاون باید به شکل فعل باشد ولی عمل مرتکب اصلی می تواند فعل یا ترک فعل باشد.مانند آنکه کسی شوهری را تشویق به ترک انفاق کند و در اثر این تشویق ،شوهر نفقه زوجه دائمی خود راتأدیه نکند؛ در اینجا معاونت بافعل مثبت تشویق در جرم ترک انفاق صورت گرفته است.به عبارت دیگر فعل معاون یک عمل مثبت است هر چند عمل مرتکب اصلی ترک فعل است.

 

بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی

 

گاهی پس از وقوع جرم اصلی از سوی مباشر،در آغاز فرآیند تعقیب جزایی وتداوم آن وختم واجرای کیفر ناشی از آن، مباشر جرم مسیر دیگری را  بدون معاون می پیماید ویا اینکه در برخی موارد دیگر معاون را در رهایی از کیفر یا به کیفر رسیدن در پی خود می کشاند. از لزوم قصد مجرمانه برای تحقق معاونت در جرم می توان نتیجه گرفت که ارائه دلیل برای اثبات این که معاون جرم واقعاً علم و اطلاع از وقوع جرم داشته و در زمانی که یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام می داده رفتار او همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده به عهده دادسرا یا رئیس دادگستری است.(سلطانی،۱۳۹۲،۱۰۶)

 

دادگاه نیز باید در حکم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قید و جزء دلایل محکومیت ذکر نماید تا موجبات کنترل قانونی بعدی فراهم شود در جرائم غیرعمدی نیز در صورتی که فرض «معاونت» از طریق دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم، مورد قبول دادسراها و محاکم قرار گیرد، احراز خطای معاون جرم که منتهی به وقوع حادثه جرم غیر عمدی گردیده با دادسرا و دادگاه خواهد بود. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تشکیلات دادسرا منتفی گردیده است.ولی پس از آن مجدداً احیا گردید. و لذا به نظر می رسد که دادگاه عمومی و انقلاب نیز خود مکلف به کشف حقیقت و بررسی چگونگی علم و اطلاع معاون جرم در تحقیق جرم می باشد.

 

گفتار اول: اثر مرور زمان برمعاون جرم

چنانچه جرم اصلی مشمول مرور زمان  و غیر قابل تعقیب و مجازات گردد، به تبع آن معاونت در جرم نیز مشمول مرور زمان می گردد. به عبارت دیگر اگر جرم ارتکابی از سوی مباشر، مشمول «مرور زمان وقوع جرم» شود معاونت نیز به صورت قهری مشمول همین مرور زمان می شود ،اما شمول «مرور زمان تعقیب» و«مرور زمان مجازات»برتعقیب مباشر،مانع تعقیب معاون نمی شود،مگر آنکه نفس عمل معاونت مشمول این نوع مرور زمان ها شود.مرور زمان جرم معاونت در جرم، بر اساس میزان مجازات خود معاونت در جرم محاسبه می شود و نه بر اساس میزان مجازات جرم اصلی. سلطانی،۱۳۹۲،۹۹) مثلاً اگر مجازات جرمی حداقل یک و حد اکثرپنج سال حبس باشد و مجازات معاونت در آن جرم حداکثر یک سال حبس باشد،محاسبه مرور زمان معاونت بر اساس حبس یک سال است نه پنج سال

 

گفتار دوم: اثر نسخ قانون جزا برمعاون

 

در صورتی که به موجب قانون لاحق اعمالی که در گذشته جرم بوده فاقد وصف مجرمانه شناخته شوند، معاونت درآنها نیز جرم به شمار نخواهد آمد.به عبارت دیگر اگر مقنن وصف جرم بودن را از عملی که قبلاً  جرم بوده بردارد وآنرا جرم زدایی کند و نسخ  قانون جزایی در خصوص جرم اصلی، بعد ازوقوع جرم باشد، جرم بودن عمل معاون نیز همچون مباشر، منسوخ می شود.(حجتی،۱۳۸۹،۱۷۱) در این خصوص  شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۷۱۷مورخ۴/۴/۱۳۱۸ بیان می دارد:«شرکت یا معاونت در جرم،جرم علیحده نیست بلکه اینها کیفیاتی هستند برای مسبب حادثه،بنابراین اگر قانونی بر جرم بودن عملی وضع و مجازات برای مرتکب تعیین شود به موجب قانون شریک و معاون هم تعقیب می شوند و اگر قانون راجع به جرمی نسخ شود،مجرمیت شریک و معاون هم به موجب آن قانون از بین می رود.»

 

گفتار سوم:اثر اعتبار امر مختوم کیفری بر معاون

 

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلت های مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. 

 

در خصوص اعتبار امر مختوم کیفری هر گاه رأی صادر شده پیشین،حاوی تصمیم در مورد معاون نیز باشد ویا اینکه هر گاه آن رأی بر منع تعقیب یا برائت مباشر دلالت داشته باشد،در حق معاون نیز مؤثر است و معاون نیز به سان مباشر،قابل تعقیب نیست.(سلطانی،۱۳۹۲،۹۹) به عبارت دیگر اگر به استناد دلایل مشخصی،شخص خاصی تعقیب کیفری شد و در خصوص اتهام وی رأی قطعی صادر شد،دیگر او را به همان اتهام و با همان دلایل نمی توان محکوم کرد.در غیر از این دو حالت،اعتبار امر مختوم کیفری تأثیری در حق معاون جرم ندارد و وی تعقیب کیفری می شود.

 

گفتار چهارم: اناطه معاونت و مباشرت از حیث  صلاحیت مرجع قضایی

 

منظور از رکن معنوی سوءنیت و قصد مجرمانه معاون می‌باشد که در جرایم عمدی عبارت است از تعلق اراده به ارتکاب جرم مورد نظر همراه با علم به نتایج عمل ارتکابی که در صورت فقدان این عنصر معاونت محقق نمی‌شود؛ یعنی معاون باید از قصد مباشر جرم و این‌که او درصدد ارتکاب یک عمل مجرمانه است، آگاهی کامل داشته باشد و او را در راه رسیدن به هدف و وقوع جرم یاری رساند.البته پرواضح است که منظور از قصد، همراهی و همکاری با اراده آزاد و فارغ از اکراه و اجبار است و منظور از وحدت قصد این است که در نوع جرم با هم توافق داشته باشند.عدم توافق بر سر مسائل فرعی و جزئیات عمل تأثیری در مسئولیت معاون ندارد.

 

البته اگر مباشر مرتکب جرمی سنگین‌تر شود که خارج از توافق اولیه آنهاست، معاون در مقابل آن پاسخگو نیست و تنها در حد جرمی که مورد نظر او بوده، مسئول خواهد بود؛ مگر این‌که نتیجه حاصل شده به طور عرفی و واضح قابل پیش‌بینی بوده باشد که در این صورت قصد او مفروض و در نتیجه قابل مؤاخذه خواهد بود.مطابق ماده۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری «شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محکوم می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.» دلیل این اناطه ،وابستگی وجودی و قانونی ثبوتی واثباتی معاونت به مباشرت و پرهیز از صدور آرای متناقض از سوی مراجع قضایی است

 

گفتار پنجم  : دادگاه صالح رسیدگی به جرم معاون

 

به اتهامات شرکا ومعاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می شود که به اتهام مجرم اصلی رسیدگی می کند.ولی استثنائاً اگر یکی از معاونین جرم یا شرکای جرم طفل باشد ،به اتهامات طفل در دادگاه  رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی می شود.مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری«درصورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند،به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.»

 

 همچنین به موجب ماده۳۱ آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب مرداد۱۳۶۹ «اتهامات شرکا ،معاونین و مرتبطین روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت»

 

باتعدد متهمین و وجود معاون یا شریک در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر،پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد.نسبت به غایبین و در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد ،رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد و در غیر این صورت پرونده مختومه نگهداری می شود.(گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۵)

 

هر گاه جرمی جزئاً و کلاً در خارج از ایران واقع شود و مطابق قوانین داخلی ایران ،دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی داشته باشند،معاونت در آن جرم نیز در صلاحیت همان دادگاه ایرانی است،خواه چنین معاونتی  در خارج از ایران رخ داده باشد خواه در درون ایران باشد.

اقتصادی است. در عین حال گفته می شود که مولف در اثر خویش زندگی می کند. یک اثر فکری به عنوان یک مخلوق ذهنی تجلی شخصیت مولف است. این اثر بخشی از شخصیت انسان است و بنابراین برای آن باید ارزشی بیش از آن اثر فیزیکی که در خارج از شخصیت مولف است قائل شد. اصطلاحی که برای اشاره به این امتیاز غیر مادی وضع شده «حق معنوی یا حق مولف» است. این اصطلاح به مسائلی چون اصالت، مصونیت از تعرض و اینکه یک اثر باید به عموم عرضه شود یا خیر مربوط می شود ولی اصطلاح حق معنوی تا حدی نیز گمراه کننده است زیرا؛ تلویحا بدان معناست که این حقوق را نمی توان از طریق قانونی محقق نمود. در واقع هم حقوق معنوی و هم حقوق مادی مولفان از طریق قانونی قابل تحقق اند. همچنین اصطلاح حق معنوی بدین معنی نیست که این حق هیچگونه اهمیت اقتصادی ندارد. ( گرباود، ۱۳۸۰، ۴۱)

حقوق معنوی مولفان در قوانین کپی رایت بسیاری از کشور ها به ویژه کشورهای پیرو سنت حقوقی رومی و نظام های سوسیالیستی تجلی یافته است. در بسیاری از کشورها توسعه این حقوق از طریق دادگاه ها انجام گرفته است. در کشورهای آنگلوساکسون این حقوق اساسی به موجب اصول عمومی قانون مورد حفاظت قرار می گیرند به طور مثال در ایالات متحده آمریکا که حق معنوی در قوانین کپی رایت آن لحاظ نگردیده، حقوق معنوی اساسی در قانون مدنی و کیفری و قوانین مربوط به رقابت غیر منصفانه، قرارداد ها، افترا و حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است.( گرباود، ۱۳۸۰، ۴۲)

 

در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن  آمده است که:

 

…

 

۱٫جدا از حقوق مالی مولف و حتی بعد از انتقال حقوق گفته شده مولف حق دارد ادعای تألیف اثر را کند و برای هر تغییر شکل، تحریف یا سایر اصطلاحات یا اعمال زیان آور در ارتباط با اثر گفته شده که برای آبرو یا شهرت او مضر است، اعتراض کند.

 

۲٫حقوق اعطا شده به مولف طبق پاراگراف پیشین بعد از مرگ مولف باید حداقل تا پایان مدت حقوق مادی باقی بماند و باید توسط اشخاص یا موسسات دارای مجوز و توسط قانون کشوری که حمایت ادعا می شود قابل اعمال باشد…

 

۳٫راه های جبران خسارت برای تضمین حقوق اعطا شده توسط این ماده تحت کنترل و نظارت قانون کشوری که حمایت ادعا می شود است.

 

دو حق مهم در بند یک ماده ۶ مکرر پیش گفته که معمولاً «حق حرمت نام» و «حق تمامیت» نامیده می شوند ذکر شده است.

 

در حق حرمت نام پدید آورنده ( حق ولایت بر اثر) مولف حق دارد اثرش به او منسوب شود. اگر نام او حذف شود این حق که فقط به مولف اثر تعلق دارد مورد تعرض قرار گرفته و نقض می شود. نقض حق حرمت نام وقتی شدید است که نام دیگری به جای نام مولف حقیقی جانشین شود.

 

در مورد حق حرمت اثر( حق تمامیت ) برای این که حق معنوی تمامیت اثر نقض شود ماده ۶ مکرر برن لازم دانسته که خواهان نشان دهد که آبرو یا شهرت او با تغییرات صورت گرفته زیان دیده است. اثبات زیان به آبرو یا شهرت نیازمند مدرک معتبر واقعی غیر از مدرک صرف مولف بودن است.

 

 

 

گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال

 

کپی رایت پیشینه ای دراز مدت و پیچیده دارد که در نهایت نقش آن در دنیای کنونی و منافع گسترده اش را به دنبال داشته است. پیشینه کپی رایت داستانی پیچیده است که تکامل دراز مدت و کورمال کورمال بشر به سوی حاکمیت قانونی بر موضوعات عمومی و خصوصی را نمایان می سازد. در مورد جزئیات این روند تکاملی اتفاق نظر کامل وجود ندارد. به طور مثال سر آغاز کپی رایت به اختراع چاپ توسط اروپائیان در قرن پانزدهم مربوط شده است. لیکن فن چاپ قرن ها پیش از آن در چین و کره وجود داشته که اروپائیان از آن بی خبر بوده اند و اندیشه مالکیت آثار فکری قرن ها پیش از آن که یوهان گوتنبرگ[۱] چاپچی آلمانی حروف چاپی متحرک را اختراع کندمورد پذیرش قرار گرفته بود. اختراع چاپ و گراور در قرن پانزدهم به دلیل تغییرات شرایط پخش آثار چاپی، نقطه عطف تعیین کننده ای در تاریخ مالکیت معنوی محسوب می شود. در عین حال قوم نگاران این نظریه را مطرح کرده اند که: در دوران های اولیه تاریخ بشر نیز مفهوم مالکیت ادبی به نوعی وجود داشته است. پیش از آن که منافع مادی نویسنده شناخته شود، منافع معنوی او مورد توجه قرار گرفت. در یونان و روم باستان سرقت ادبی به عنوان عملی زشت تقبیهح می شد و یونانیان در سرکوب و جلوگیری از این عمل چندان هم ناتوان نبودند. مطالعه ادبیات رومی نشان می دهد که نویسندگان آن  زمان تنها به شهرت و آوازه راضی نبودند و از قبل دست نوشته هایشان تا حدودی به منافع مادی نیز دست می یافتند. نویسندگان رومی می دانستند که انتشار و استفاده از یک اثر منافع فکری و معنوی به همراه دارد. برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که مفهوم کپی رایت همواره وجود داشته ولی تا مدت های مدید در قوانین تظاهر نیافته است. ( گرباود، ۱۳۸۰، ۱۸-۱۷)

 

پیش از دوره ای که با اختراع گوتنبرگ آغاز گشت، ساماندهی امور مربوط به آثار فکری با بهره گرفتن از قوانین مالکیت صورت می گرفت. آفریننده یک اثر ( دست نوشته، مجسمه یا تصویر) مالک یک شیء مادی می شد و می توانست آن را به اشخاص دیگر بفروشد. در قرون وسطی تکثیر آثار امری بس دشوار بود. دست نوشته ها را تنها می شد با دست بازنویسی کرد که این مسئله شمار نسخ ممکن را به شدت محدود می نمود. بنابراین استفاده های بعدی از اثر به منافع اقتصادی نویسنده آسیبی نمی رساند؛ زیرا این منافع بر مبنای تولید و پخش نسخ فراوان از روی اثر نویسنده پایه ریزی نشده بود. موارد تقلید از مجسمه ها و نقاشی ها و یا سرقت ادبی بسیار نادر بود و هرگاه که این گونه اعمال رخ می داد افکار عمومی آن را به شدت تقبیح می نمود. آن هنگام که گوتنبرگ حروف چاپی متحرک را اختراع و چاپ را به اروپائیان معرفی نمود شمار کتب بسیار اندک بود. با اختراع ماشین چاپ هزینه های تولید کتب کاهش و دسترسی به آن ها گسترش یافت. به دنبال این تحول یک دست نوشته را می شد چاپ و در نسخ فراوان تکثیر و در بین عموم توزیع کرد. بدین ترتیب آثار فکری به کالاهایی تجاری بدل شدند که می توانستند برای آفرینندگان خویش منافع فراوانی به همراه داشته باشند. نخستین طرف های ذینفع در این تجارت جدید چاپچیان بودند که امتیاز چاپ دست نوشته های قدیمی را دریافت کردند. بعدها آنان به تدریج چاپ آثار نویسندگان در قید حیات را نیز آغاز کردند.( chaves. 1982. 18)

 

همزمان با اختراع چاپ خطری که نوشت افزار فروشان را تهدید می کرد افزایش یافت. ( در آن زمان تمتم امور مربوط به بخش آثار – چاپ، انتشار و فروش آثار که امروزه کارکردهای جداگانه اند توسط نوشت افزار فروشان انجام می گرفت.) نوشت افزار فروشان مجبور شدند تجهیزاتی جدید و گران قیمت را جهت چاپ نسخ فراوان که با بهایی نسبتاً کم و در فواصل زمانی نامعین به فروش می رفت خریداری نمایند. گاه مدت ها وقت لازم بود تا بتوانند هزینه های پرداخت شده را جبران کنند. در عین حال رقابت نیز تشدید شد و بخشی از این رقابت از جانب سود جویان بود که کتبی را که قبلا منتشر شده بود دوباره چاپ می کردند. بدین سان در پایان قرن پانزدهم، یعنی همان زمان که صنعت چاپ مجال عرض اندام یافت پدیده بهره برداری غیر مجاز از آثار کپی رایت شده نیز متولد شد. (Chaves. 1982. 19)

 

گرباود( ۱۳۸۰، ۲۲-۲۰) در خصوص تحول کپی رایت در انگلستان و فرانسه چنین می نویسد:

 

    حکمرانان غیر مذهبی و روحانیون مذهبی  هم در انگلستان و هم در سایر نقاط اروپا به سرعت اهمیت این تحولات را دریافتند. آنان به ماشین چاپ به منزله ی یک اهرم سیاسی اجتماعی نیرومند و جدید که می توانست قدرت آنان را تهدید کند نگریسته و به تدریج به توزیع و پخش  آثار چاپی علاقه مند شدند. بدین ترتیب فرمانروایان تحریک شدند تا اکمتیاز انتشار آثار را به چاپچیان معینی اعطا نمایند. در عین حال مقامات حکومتی از امتیازهای چاپ به عنوان اهرمی جهت کنترل و سانسور تولیدات چاپچیان و سلب آزادی بیان از مطبوعات استفاده می کردند. از اواخر قرن پانزدهم تا اوایل قرن هجدهم در تاریخچه چاپ نمونه های فراوانی از صدور فرامین و قوانین سلطنتی گوناگون در جهت اعطای امتیاز چاپ آثار به چشم می خورد.

 

    در طول سده هفدهم تحت تأثیر اندیشه های آزادی بخش فیلسوف انگلیسی جان لاک[۲] و سایرین پایه های این نظام کهنه به لرزه در آمد. اندیشه های فرد گرایی ظهور یافت و نظام پارلمانی جای سلطنت مطلقه را گرفت. محدودیت های تحمیلی بر چاپخانه ها رفته رفته کاهش یافت و در نتیجه نظام انحصاری حاکم بر صنعت چاپ به چالش کشیده شد. در موقعیت آشفته ای که به دنبال این تغییرات بروز نمود نظام انحصارات سلطنتی فرو ریخت و کتاب فروشان و چاپچیان با توسل به نظریه مالکیت معنوی شروع به دفاع از حقوق خویش کردند.

 

در ایالات متحده آمریکا نخست قوانین کپی رایت ایالت های مختلف پیش از انقلاب های فرانسه و آمریکا به تصویب رسید. استفاده از عباراتی چون  مقدس ترین دارایی ها در قوانین کپی رایت ایالات متحده که پیش از استفاده از عبارات مشابه در مباحث مجلس موسسان فرانسه در سال ۱۷۹۱ رخ داد دلیلی بود بر حمایت ویژه از آثار فکری در قانون کپی رایت ایالت ماساچوست تصریح شده بود که : هیچ یک از دارایی ها ی انسان به اندازه آن دارایی هایی که ماحصل تلاش فکری اوست مختص او نمی باشد. در ایالات متحده آمریکا نیاز به تدوین قوانین فدرال نیز به زودی احساس شد. قانون اساسی ایالات متحده به کنگره آن کشور این اختیار را می داد تا از طریق اعطای امتیاز انحصاری آثار و اختراعات نویسندگان و مخترعان به آنان برای دوره ای محدود زمینه را برای پیشرفت علوم و هنرهای مفید آماده سازد. نخستین قانون کپی رایت فدرال که تجسم این بند از قانون اساسی بود یعنی قانون کپی رایت سال ۱۷۹۰ کتب، نقشه ها و نمودارها را در بر می گرفت. دو مورد آخر انحرافی آگاهانه بود از عبارت « آثار مکتوب» که در قانون اساسی استفاده شده بود. در قوانین بعدی مفهوم عبارت « آثار مکتوب» بسط یافت تا مواردی چون نمایش نامه ها، عکس ها، ترانه ها و دیگر آثار هنری را نیز در بر بگیرد.(Ascensoa. 1990. 3)

 

در مورد زمان ظهور اصل مالکیت ادبی در مفهوم نوین آن در آلمان اتفاق نظر وجود ندارد. از سال ۱۶۹۰ به بعد اشاراتی به قانون طبیعی و طرح این خواسته که افراد از بهره برداری غیر مجاز از آثاری که متعلق به آنان نیست خودداری کنند مشاهده می شود. در قرن هجدهم اصل مالکیت ادبی ظهور می کند. فرمان ساکسونی بیست و هفت فوریه سال ۱۶۸۶ صراحتاً حق نویسنده را به رسمیت شناخته و در عین حال کتبی که ناشران از نویسندگان خریداری کرده اند را نیز در برابر بهره برداری غیر مجاز دیگران مورد حمایت قرار می دهد. قانون مدنی پروسیا[۳] مصوب سال ۱۷۹۴ تصریح می کند که : « آن گاه که یکی از تابعان پادشاه این امتیاز را به دست آورد که یک ناشر باشد هیچ کس نباید کتب منتشره توسط او را مورد بهره برداری غیر مجاز قرار دهد.» نخستین قانون فدرال پروسیا در سال ۱۸۳۷ به تصویب رسید. در دانمارک و نروژ فرمان مصوب سال ۱۷۴۱ که تا سال ۱۸۱۴ نیز اجرا می شد، حق بهره برداری از کتب را برای همیشه به نویسندگان و وارثان آن ها اعطا نمود.(Dietrich. 1979. 542)

 

در اسپانیا در زمان فرمانروایی چارلز سوم[۴]  در سال ۱۷۶۳ قانونی به تصویب رسید که کپی رایت را وجهه ای قانونی بخشید. در این قانون تصریح شده بودکه: « امتیاز چاپ کتاب تنها به نویسنده ی آن اعطا خواهد شد.» (Dietrich. 1979. 543)

 

در ایتالیا گر چه سیستم اعطای امتیازهای انحصاری خیلی زود رخ نمود، اما حمایت های مبتنی بر مفهوم نوین کپی رایت نیز در چندین ایالت جنبه قانونی یافت. در روسیه تصویب نخستین قانون کپی رایت به سال ۱۸۳۰ بر می گردد. این قانون صرفاً به آثار ادبی مربوط می شد. در قوانین بعدی تصنیفات موسیقی نیز مورد حمایت قرار گرفت. (Dietrich. 1979. 543)

 

تا اوایل سده ی نوزدهم بسیاری از کشورها و از جمله برخی از کشورهای آمریکای لاتین قوانین ملی کپی رایت را به تصویب رسانده و هر از گاه در واکنش به ظهور فن آوری های نوین اطلاحاتی را در این قوانین اعمال کرده بودند. ولی این قوانین تا حدی ناقص بود و ماهیت سرزمین قوانین کپی رایت همچنان در آن ها باقی مانده بود. حمایت های قوانین ملی کپی رایت اساساً تنها در قلمرو ملی کارایی دارند. توسعه روابط بین الملل ، مبادلات فرهنگی و ترجمه آثار به دیگر زبان ها ایجاب می کرد که آثار داخلی در خارج از قلمرو ملی و نیز نویسندگان خارجی در درون مرزهای ملی مورد حمایت قرار گیرند.( دیویدویور، ۱۳۹۲، ۳۵)

 

از نظر تاریخی در اوایل حمایت از آثار خارجی از طریق وضع مواد خاص در قوانین ملی که زمینه را برای حمایت های متقابل مهیا می ساخت انجام می گرفت. به بیان دیگر چنانچه اتباع کشور «الف» در کشور «ب» حمایت می شدند آنگاه آثار اتباع کشور «ب» نیز در کشور «الف» مورد حمایت قرار می گرفتند. برخی معاهدات دوجانبه نیز منعقد گردید. لیکن این اقدامات کل مشکل حمایت بین المللی را مرتفع ننمود. نیاز به پیمان های بین المللی چند جانبه که کشورهای امضاء کننده را ملزم نماید که از آثار خارجی در مقیاس وسیع حمایت کنند احساس گردید. بدین ترتیب رفته رفته کانون توجه روند تکاملی قانون کپی رایت به سمت عرصه بین المللی تغییر یافت. زیرا نویسندگان و هنرمندان از بهره برداری غیر مجاز آثار خویش بسیار رنج می بردند. در پایان قرن نوزدهم تلاش های مشترک شماری از کشورها به انعقاد نخستین موافقت نامه بین المللی در زمینه کپی رایت انجامید. کنوانسیون حمایت از آثار هنری و ادبی برن [۵]  که در سال ۱۸۸۶ به امضاء رسید. در قرن بیستم برخی کنوانسیون های بین المللی در آمریکای لاتین منعقد شد و در سال ۱۹۵۲ دیگر کنوانسیون بین المللی عمده در زمینه کپی رایت یعنی کنوانسیون جهانی کپی رایت [۶] به تصویب رسید. ( دیویدویور، ۱۳۹۲، ۳۶)

 

با توجه به مطالب بیان شده در فوق ملاحظه می نمائید که حق کپی رایت در طول سال ها تحولات زیادی را به خود دیده و به مرور تکامل یافته است. این گونه نیست که این حق در یک لحظه ظهور یافته باشد و دارای سابقه و پیشینه ی زیاد تاریخی می باشد.

 

 

 

بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت

 

    حال که با تعریف واژه های مرتبط با موضوع پژوهش آشنا شدید و از سابقه تاریخی آن نیز اطلاعات کافی را کسب نمودید جا دارد که در این بخش در گفتارهای جداگانه ای اصولی را که در حق کپی رایت بسیار اهمیت دارند و عموماً تحت عنوان اصول بنیادین کپی رایت مطرح می شوند را بررسی کنیم تا در فصول آینده به راحتی بتوانیم در خصوص این حق در حقوق کیفری ایران اظهار نظر نمده و بیان کنیم که این حق در کشورمان دارای چه جایگاه حقوقی است.

 

 

 

گفتار اول: حق ابوت خالق اثر   

 

کپی رایت بر این فرض استوار است که هیچ یک از دارایی های فرد به اندازه محصولات فکری اش مختص او نیست. کپی رایت اصرار قانون بر این اصل است که نویسندگان و هنرمندان حق دارند مالک آثار خویش باشند. آنان علاوه بر سهیم بودن در منافع ناشی از استفاده عموم از آثار خویش مستحق حمایت در برابر استفاده غیر مجاز دیگران از آثارشان می باشند. کپی رایت در برخی از کشورها  و سایر قوانین از دیگر منافعی موسوم به حقوق معنوی نویسندگان نیز حمایت می کنند. این حقوق به مسائلی چون حق ادعای مالکیت و رعایت ماهیت و اصالت ذاتی اثر مربوط می شوند.

 

افزون بر این امتیازاتی که کپی رایت برای خالقان آثار هنری، علمی و ادبی در نظر گرفته است، مشوقی است برای خلاقیت و نوآوری که از منافع آن کل جامعه بهرمند خواهد شد. در تدوین و اعلان قوانین کپی رایت قانون گذاران به نیاز جامعه برای دست رسی به دانش نیز توجه کرده اند. بدین ترتیب آنان کوشیده اند بین نیاز جامعه به دانش و دانش اندوزی و حقوق فردی خالقان آثار نقطه تعادل را بیابند.

 

سازمان های نویسندگان در گوشه و کنار جهان این اصول بنیادین را مورد تأیید قرار داده اند. منشور حقوق نویسندگان که در نشست کنفدراسیون بین المللی انجمن های نویسندگان و آهنگ سازان در سال ۱۹۵۶ که در آن نمایندگان ۳۵ کشور حضور داشتند به تصویب رسیداین گونه اظهار نظر می کند:

 

یک اثر فکری همزمان نماد شخصیت نویسنده و یک امتیاز اقتصادی است. بنابراین حق نویسنده در مورد اثرش مشابه حق پدری است. بر همین اساس نویسنده در تمام اشکال بهره برداری اقتصادی از اثرش با هر هدف و ارزشی که باشد، مستحق برخورداری از نوعی امتیاز انحصاری و قابل انتقال است.   

 

در عین حال منشور یاد شده تصریح می کند که:

 

خالقان آثار ادبی، موسقی، هنری و علمی نقشی معنوی و روشنفکرانه در جامعه ایفا می کنند که در نهایت به سود بشریت بوده و عاملی تعیین کننده در شکل دهی مسیر تمدن می باشد.

 

بدین ترتیب دولت باید بیشترین حمایت ممکن را از نویسندگان به عمل آورد، نه فقط به خاطر دستاوردهای شخصی آنان بلکه به دلیل نقش شان در سلامت عمومی جامعه.

 

 

 

گفتار دوم: عرفی بودن کپی رایت

 

قوانین کپی رایت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این تفاوت از آن جا ناشی می شود که اهداف عمومی این قوانین نشأت گرفته از نیازهای خاص هر منطقه است. اهداف گوناگون ملی گزینه های متفاوتی را دیکته کرده و یا در زمان های مختلف محدودیت های متفاوتی را تحمیل نموده است، ولی صرف نظر از مبنای این قوانین همگان بر این نکته اذعان دارند که حمایت از آثار فکری افرادضروری است. قوانین ملی کپی رایت سیستم های متعددی دارند ولی قانون کپی رایت دارای سه شاخه اصلی است: قوانین ملی نشأت گرفته از سنت حقوقی رومی، قوانین ملی نشأت گرفته از سنت حقوقی آنگلوساکسون و قوانین ملی برخاسته از نظام های حقوقی سوسیالیستی.(گربادو، ۱۳۸۰، ۳۲)

 

با توجه به این گفته متوجه می شویم که:یکی از اصول حق کپی رایت عرفی بودن آن است یعنی این حق آنقدر انعطاف دارد که باید در هر زمان و مکانی متناسب با همان زمان و مکان بومی گردد تا بتواند راه گشای مشکلات در این زمینه باشد. این گونه نیست که حق کپی رایت را یک چند نفری تنظیم نمایند و به تمامی ملت ها و زمان ها هدیه کنند بلکه این ملت ها و حقوق دانان هستند که در زمان و مکان های مختلف می توانند این قواعد را با توجه به عرف آن زمان و مکان بومی سازی نمایند.

 

 

 

گفتار سوم: حمایت از خلاقیت و مهارت  

 

کپی رایت از خلاقیت، مهارت و تلاش آفرینندگان آثار حمایت می کند. ولی به لحاظ عملی تا زمانی که این خلاقیت به شکلی از اشکال ظهور نیابد امکان حمایت از آن وجود ندارد. کپی رایت از آفریده های فکری بدیع و مبتکرانه در حوزه های هنری، موسقی، علم و ادبیات حمایت می کند.

 

خود آثار و شکل و شیوه بیان آن ها مورد حمایت قرار می گیرد – و نه اندیشه های خالقان آثار، سیستم ها، اصول و روش ها را نمی توان از طریق کپی رایت به انحصار افراد در آورد. اندیشه ها را می باید در شکلی مادی همچون کتاب، مجله، نقاشی، تصنیف موسیقی، طراحی، فیلم یا برنامه ضبط شده اظهار نمود. تکثیر غیر مجاز این گونه آثار در حکم سرقت است. به طور کلی در سطح ملی کپی رایت از آفریده های اتباع یک کشور در محدوده مرزهای آن یا آثاری که انتشار آن ها نخستین بار در داخل آن کشور صورت گرفته است حمایت می کند. قوانین کپی رایت ، آثار ادبی ، هنری و علمی را به اشکال گوناگون مورد حمایت قرار داده و افرادی را که این حمایت شامل آن ها می شودو نیز گستره و مدت زمان آن را تعریف می کنند. کنوانسیون های چند جانبه یا معاهدات دو جانبه این حمایت را به فراسوی مرزهای ملی بسط می دهند.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۷۳)

 

گفتار چهارم: تکامل پذیری قواعد کپی رایت

 

از آن جایی که امتیاز های اعطایی از طریق کپی رایت نمایانگر استفاده های مختلف از یک اثر است، این امتیاز ها اساساً نشان دهنده تکامل فناوری ارتباطات نیز می باشد. همگان بر این مطلب اذعان دارند که تکامل قانون مدرن کپی رایت همزمان با اختراع ماشین چاپ در سده پانزدهم آغاز شد، اختراعی که امکان تولید و توزیع آثار ادبی را در مقیاس وسیع فراهم آورد. به موازات تکامل فناوری کاربرد آثار نیز تنوع یافته است به گونه ای که امروزه مجموعه ای از دستاوردهای تکنولوژیکی معاصر از گرامافون گرفته تا رادیو و تلویزیون، تکثیر به شیوه ریپروگرافیک، نوارهای ویدئویی، کامپیوترها و ماهواره های زمینی جهان معاصر را در بهت و حیرت فرو برده است. این ابزارهای ارتباطی همگی از آثار دارای کپی رایت استفاده می کنند. پیدایش هر فناوری نوین فرصت های جدید را برای بروز خلاقیت ها ی افراد پدید می آورد. همچنین هر پیشرفتی زمینه را برای کاربردهای جدید آماده می سازد که خود مستلزمآن است که در قوانین کپی رایت، ما بین تقویت و تشویق خلاقیت فکری از طریق حمایت از آثار و زمینه سازی برای دسترسی عموم به آثار دارای کپی رایت تعادل جدید یافت شود. فرآیند تغییر قوانین برای تطابق با واقعیت امروزین مستمر بوده و امروزه نیز همچون گذشته ادامه دارد.(گربادو، ۱۳۸۰، ۳۷-۳۶)

 

 

 

گفتار پنجم: حق اقتصادی خالق اثر

 

به طور کلی حقوق اقتصادی مولف یا صاحب اثر حقوقی اند که به او امکان می دهند تا از طریق عرضه اثر خویش به امرار معاش بپردازد. درآمدهایی که مولف به دست می آورد به طور ساده مزد کار فکری اویند. تمام قوانین کپی رایت این اصل اساسی را که مولف مستحق دریافت سهمی معقول از درآمدهای اقتصادی ناشی از استفاده عموم از اثر خویش است، منعکس می کنند. این اصل چون رشته ای ناگسسته کل تار و پود قانون کپی رایت را به هم می بافد.مولف یک اثر حفاظت شده این حق انحصاری را دارد که مجوز مجموعه ای از اعمال را که در دو مقوله کلی قرار می گیرند صادر نماید:

 

الف: امتیاز تکثیر اثر.

 

ب: امتیاز عرضه اثر به عموم

 

که این دو مورد حقوق اولیه اقتصادی صاحب اثر نامیده می شوند.

 

این حق جزء اصول بنیادین حق کپی رایت آمده است زیرا یکی از مسائل مهمی که باعث شد تا این حق شکل بگیرد همین حق اقتصادی خالق اثر بوده است چرا که اگر این مورد از اصول بنیادین فاصله بگیرد به مرور ممکن است دست خوش تغییرات قرار گرفته و هدف غایی از ایجاد این حق که یکی از آن حمایت از همین مورد است تأمین نگردد. به دلیل اهمیت این اصل در ادامه موارد مختلف این اصل را بررسی می کنیم.

 

 

 

۱٫ماهیت حقوق اقتصادی

 

قوانین وضع شده به منظور حفاظت از حقوق مولف مشتمل بر تعاملی پیچیده مابین عناصر مادی و معنوی می باشند که این امر مشکلات خاصی را فرا روی قانون گذار می نهد. ولی به طور معمول دو دسته از حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق به اصطلاح معنوی مولفان و حقوق اقتصادی آنان . این دو دسته تا حدی هم پوشانی داشته و همواره به آسانی قابل تمیز نیستند. مثلا در مورد حق معنوی اساسی افشای اثر یا همان چاپ نخست آن. حقوق اقتصادی ماهیت مادی بیشتری دارد و بخش جدایی نا پذیر قانون کپی رایت تلقی می شود. ( احمدی، ۱۳۸۳، ۴۵)

 

امتیازات اقتصادی عموماً با کاربردهای مختلف اثر متناظرند. این امتیازات منعکس کننده تکامل فناوری ارتباطات نیز می باشد. شمار امتیازات خاص مولف در طول سالیان متمادی و همگام با تکامل فن آوری افزایش یافته است. میزان درآمد نویسنده یا خالق اثر به اقبال عمومی به اثر عرضه شده و شرایط بهره بره گیری آن بستگی دارد. ( احمدی، ۱۳۸۳، ۴۵)

 

یکی از ویژگی های بنیادین قانون کپی رایت انحصاری بودن امتیازات اقتصادی است. به رغم وجود برخی موارد استثنا این امتیازات انحصاری اند. بدین معنا که تنها مولف می تواند مجوز هر گونه استفاده از اثر را صادر کند. مالکیت و اجرای هر یک از این امتیازات جدای از دیگری است. لازمه استفاده از هر یک از آن ها کسب موفقیت مولف است. رویکرد حقوقی آنگلو ساکسونی تأکید می کند که کنترل مولف تنها به کل اثر یا بخش عمده ای از آن مربوط می شود.(زارع،۱۳۸۸، ۸۶)

 

با توجه به مطالب فوق متوجه می شویم که نکته اساسی و مهم در ماهیت حق اقتصادی این است که حق معنوی مولف و حقوق اقتصادی آن هم پوشانی داشته و همواره به آسانی قابل تمیز نیستند. و این که این حق مختص صاحب اثر و یا کسی است که از او اذن داشته باشد.

 

۲٫نحوه شکل گیری حقوق اقتصادی

 

در دنیای انگلیسی زبان واژه کپی رایت زمانی ظهور کرده که کپی کردن عملاً تنها راه بهره برداری اقتصادی از اثر یک نویسنده بود. واژه کپی رایت برای توصیف حق نویسندگان در کنترل فرآیند تکثیر کتب و دیگر مطالب چاپی واژه ای مناسب بود اما این واژه دیگر به معنی دقیق کلمه گویا نیست، زیرا اکنون مفاهیمی بس گسترده تر را ذر بر ذارذکه از آن جمله می توان به حق عرضه اثر به عموم و نیز حق نمایش عمومی اثر اشاره نمود. همگام با نوآوری های تکنولوژیکی جدیدامتیازات اعطا شده به نویسندگان و آفرینندگان دیگر آثار افزایش یافته است. آلمانی ها از واژه مناسب تری استفاده می کنند که تحت عنوان حق نویسندگان است. در دوره های اخیر دادگاه ها و قانون گذاران با دو هدف متعارض حمایت از حقوق مولفان و در عین حال پیشبرد گسترش و اشاعه دانش مواجه بوده اند. اصلی ترین مشکل قانون آن است که چگونه می توان راه هایی یافت که انگیزه های مادی لازم برای نگارش ، نشر و توزیع آثار بکر فراهم آید و در عین حال این خطر که ممکن است آثار مولفان به خاطر حقوق مشروع شان آن چنان که باید و شاید عرضه نشود دفع گردد.(امینی، ۱۳۹۱، ۵۵)

 

می بینید که این حق در پرتو تکامل صنعت چاپ و تکثیر به تکامل رسیده اس اقت و هرچه این صنعت توانسته است تعداد بیشتری از یک اثر را تکثیر کند اهمیت این حق بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

۳٫اعطای حقوق اقتصادی اثر

 

در اعطای حقوق اقصادی اثر از رویکرد های مختلفی پیروی شده است. برخی قوانین به ویژه قوانینی که سرآغاز آن ها به اوایل قرن بیستم باز می گردد بدون آن که راه های بهره گیری از اثر را معین کنند حق بهره برداری ، .واگذاری یا کنترل اثر را به مولف می دهند. قوانین دیگر به جای اعلام هر گونه حق اقتصادی به درجات مختلف طرق بهره برداری از اثر را که مستلزم جلب رضایت مولف است تعیین می کنند. به عنوان مثال هایی از طرق بهره برداری از آثار می توان به فرآیندهای گوناگون تکثیر، نمایش عمومی، پخش رادیویی و تلویزیونی و ترجمه آثار به دیگر زبان های دنیا اشاره نمود. قوانین مبتنی بر سنت حقوق آنگلوساکسونی معمولا کپی رایت را به صورت حق انحصاری عمل بر مبنای شیوه های تصریح شده در قانون در ارتباط با آثار حفاظت شده و یا صدور مجوز این نوع عملکرد به دیگران تعریف می کند. سرانجام آن که قوانینی وجود دارد که حقوق خاصی را فهرست می کنند. (امینی، ۱۳۹۱، ۷۳)

 

با آوردن این مطلب ملاحظه می نمائید که در هر زمانی اعطای این حق متفاوت بوده و حتی در هر زمانی در مکان های مختلف نیز با هم در اعطای حقوق اقتصادی متفاوت بوده اند و این نشان از این مطلب دارد که در هر جامعه یا عصری متناسب با خود آن مکان یا زمان تصمیم گرفته شده است.

 

۱٫johann Gutenberg

 

۱٫john locke

 

۱٫Prussion Civil Code

 

۲٫Charles III

 

۱٫The Bern Convention For the Protection of Literary and Artistic Works

 

۲٫Universal Copyright Convention

مدت زمان کپی رایت 

 

در این بخش ما قصد داریم تا به این مطلب بپردازیم که آیا کپی رایت محدود به زمان است اگر اینگونه است برای چه مدت یک اثر مورد حمایت قرار می گیرد و اینکه این حمایت از چه زمانی شروع می شود.

 

 

 

گفتار اول:محدود بودن کپی رایت از نظر زمانی

 

انگیزه قانونگذاران از تدوین قوانین کپی رایت آن بوده است تا از طریق ایجاد اطمینان در مولفان در دوران حیاتشان و نیز در وارثان و جانشینان آنان مبنی بر بهره گیری انحصاری از ثمرات تلاش های مولف، فرایند تولید آثار فکری در سطح ملی را تقویت نماید. اگر مولفان اطمینان یابند که آثارشان در دوره ای معین از حمایت حقوقی برخوردار خواهد بود، به سمت تولید آثار بیشتر گرایش یافته و بدین ترتیب به غنای فرایند تولید آثار فکری در کشور خویش کمک خواهند کرد. قانون گذاران به این نکته پی برده اند که این نوع حمایت پاداشی است منصفانه و عادلانه برای تلاش های مولفان. ولی از آن جا که قانون گذاران تمایل داشتند تا فرایند دسترسی به آثار حفاظت شده را نیز تقویت نمایند، تصمیم گرفته اند تا مدت زمان امتیازات ناشی از کپی رایت را محدود کنند. بنابراین کپی رایت حقوق اقتصادی و گاه حقوق معنوی مولف را برای مدت زمان معین مورد حفاظت قرار می دهد. طول این دوره و نقطه آغاز آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. از سوی دیگر برخی از کشورهایی که حقوق معنوی مولفان را به رسمیت شناخته اند این نوع حقوق را دائمی می دانند.( کرمانی، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

 

پس برای استفاده از حق کپی رایت مالک اثر تا زمانی خواص می تواند از این حق استفاده نماید و به این نحو نیست که محدودیتی برای او در این مورد وجود نداشته باشد.

 

 

گفتار دوم: مدت دوره حمایتی

 

همه قوانین بر این نکته اذعان دارند که حقوق اقتصادی مولف در دوران زندگانی و مدتی پس از مرگ او مورد حمایت قرار گیرند. این بدان معنی است که مولف یک اثر می تواند مطمئن باشد که حقوق او در مورد اثرش در طول دوران زندگانی اش هر چقدر هم که طولانی باشد تضمین شده است. گرایش های اخیر در حوزه قانون کپی رایت بیشتر به سمت دوره های حمایتی بین ۲۵ تا ۵۰ سال پس از مرگ مولف بوده است، گرچه برخی از قوانین دوره های طولانی تر و یا کوتاه تری نیز در نظر گرفته اند. قوانین کپی رایت این تضمین را نیز به مولف می دهد که وارثان او هم از حمایت های کپی رایت برای دوره ای معین برخوردار خواهند بود. به موجب برخی قوانین دوره حمایت پس از مرگ نویسنده یا خالق اثر تا زمان حیات همسر او به طول خواهد انجامید. در پاره ای موارد قوانینی مبسوطی در ارتباط با وضعیت فرزندان مولف یا جانشینان او در خصوص برخی از حقوق خاص وضع می شود. همچنین برخی قوانین در مورد آثاری که در دوران حیات مولف یا خالق اثر انتشار یافته و آثاری که پس از مرگ او طبع یافته اند دوره های حمایتی مختلفی از یکدیگر را در نظر گرفته اند.(عابدینی،۱۳۸۷، ۶۶)

 

در هر جامعه ای این مدت زمان بسته به نظر حقوق دانان و کنش گران صحنه قانون گذاری و عرف آن منطقه متفاوت است و نمی توان  و نباید نسخه واحدی برای همه مکان ها و اعصار پیچید.

 

 

 

 

 

گفتار سوم: آغاز حمایت کپی رایت

 

برخی از قوانین کپی رایت در خصوص این موضوع سکوت اختیار کرده اند و محاسبه دوره های حمایتی غالباً با استناد به قوانین مدنی، کیفری و دادرسی کشورهای مختلف صورت می گیرد. ولی به موجب بسیاری از قوانین کپی رایت دوره حمایت از زمان مرگ مولف و یا رویدادی مرتبط با اثر که معمولاً تاریخ نخست انتشار آن است محاسبه می شود. این حمایت همواره از تاریخ دقیق رویداد مزبور انجام نمی شود، بلکه از آخرین روز سالی که آن رویداد در آن اتفاق افتاده و یا نخستین روز سال بعد آغاز می شود. همچنین ممکن است دوره کلی حمایت از اثر از تاریخ نخستین انتشار آن مورد محاسبه قرار گیرد. این وضعیت در شمار اندکی از کشورها مصداق دارد. (عابدینی،۱۳۸۷، ۶۷)

 

برای آن که استفاده کنندگان بالقوه مطمئن شوند که آیا آثار یک مولف  مفروض هنوز هم مورد حمایت اند یا خیر راه آسان تر آن است که به جای زمان انتشار آثار گوناگون مولف تاریخ فوت او را معیار قرار دهند. سیستم محاسبه دوره حمایت از تاریخ نخستین انتشار اثر همواره یک ریسک را به همراه دارد و آن این که ممکن است در دوران حیات مولف حمایت از اثر متوقف شود. (عابدینی،۱۳۸۷، ۶۷)

 

در کشورهایی که قاعده ی کلی آن است که دوره حمایت از اثر از تاریخ فوت مولف محاسبه شود، مواردی استثنایی وجود دارد که یک چنین محاسبه ای غیر عملی است. به طور مثال ممکن است شمار مولفان اثر بیش از اندازه زیاد باشد و تعیین مولف اثر با قطعیت امکان پذیر نباشد( در مورد آثار گروهی)، یا هویت مولف مشخص نباشد(آثار بی نام و نشان) و یا آن که اثر نخستین بار پس از مرگ مولف منتشر شده باشد. (عابدینی،۱۳۸۷، ۶۸)

 

قوانینی که به طور مشخص به مسأله دوره حمایت از آثار خلق شده به همکاری دو یا چند مولف ( آثار مشترک) می پردازندمعمولاً تاریخ فوت آخرین مولف مشترک را به عنوان تاریخ آغازمحاسبه دوره حمایت از این آثار در نظر می گیرند. در شمار اندکی از قوانین این دوره از تاریخ فوت نخستین مولف فقید یک اثر مشترک محاسبه می گردد. (عابدینی،۱۳۸۷، ۷۰)

 

در ایران مدت زمان استفاده از حق کپی رایت سی سال تعیین گردیده است  و برای شوع مدت زمان سی ساله حمایت از یک اثر زمان فوت نویسنده ملاک قرار گرفته است چرا که در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ چنین آمده است:

 

ماده ۱۲ – مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی‌سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت‌ فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

 

‌تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود

 

حال که کلیاتی از موضوع را در این فصل بیان نمودیم و تقریباً مطالبی که باید ذهن خواننده را برای شنیدن و یا خواندن اصل مطلب آماده کند تا در آن هنگام با سولات عدیده مواجه نشود بیان شد، سعی می کنیم تا در فصول آتی حق کپی رایت را در قانون موضوعه کشورمان ایران بررسی نمائیم تا دریابیم که این حق در ایران چگونه تقنین یافته و شرایط تقنینی حمایت از یک اثر در ایران چگونه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول: قرار گرفتن در محدوده کلی حمایت

 

طبق ماده ۲ کنوانسیون برن تعداد زیادی از آثار قابل حمایت هستند. این ماده به آزادی تفسیر می شود تا تکنولوژی های جدید و رویه های هنری را در بر گیرد.ماده ۲ این کنوانسیون چنین آمده است:

 

۱٫اصطلاح « آثار ادبی و هنری» شامل همه محصولات واقع در محدوده ادبی، علمی و هنری به هر کیفیت یا شکلی که اظهار شود می شود مانند کتاب ها، جزوه ها و سایر نوشته ها، سخنرانی ها، مقالات، خطبه ها، گفتار ها و سایر آثار دارای ماهیت مشابه، آثار نمایشی یا نمایش موزیکال، آثار جغرافیایی و سرگرمی هایی همچون پانتومیم، ترکیبات موسقی (باکلام و بی کلام) ، آثار سینمایی که آثار مشابه بیان شده به یک شیوه آنالوگ به سینماتوگرافی اند، آثار طراحی، نقاشی، مهندسی، مجسمه سازی، حکاکی و قلم زنی و چاپ سنگی (لیتوگرافی)، آثار عکاسی که آثار مشابه بیان شده با یک شیوه آنالوگ به عکس هستند، آثار هنری کاربردی، تصاویر، نقشه ها، طرح ها، پیش نویس های آزمایشی، آثار های سه بعدی جغرافیایی، توپوگرافی مهندسی یا علمی.

 

۲٫به هر حال این باید یک موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو معاهده باشد که مقرر کنند آثار به طور کلی یا در هر طبقه خاص حمایت نمی شود مگر اینکه به شکلی مادی ثبت شوند.

 

۳٫ترجمه ها، اقتباس ها، تنظیمات موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی یا هنری به عنوان یک اثر اصیل مورد حمایت قرار می گیرند بدون این که به حق مولف اثر اصلی زیان برسد.

 

۴٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد که حمایت اعطایی به متون رسمی با ماهیت قانونی، اداری و حقوقی و ترجمه رسمی چنین متونی را مشخص کنند.

 

۵٫مجموعه آثار هنری و ادبی مانند دایره المعارف ها و منتخب آثار که به دلیل انتخاب و ترتیب محتوایشان، شامل خلاقیت های فکری می شوند نیز باید بدون لطمه زدن به حق مولف هر کدام از آثار تشکیل دهنده این مجموعه ها، مورد حمایت قرار گیرند.

 

۶٫آثار ذکر شده در این ماده باید مورد حمایت همه کشورهای عضو معاهده قرار گیرد. این حمایت به نفع مولف و جانشینان( قائم مقامان) او صورت خواهد گرفت.

 

۷٫بر اساس مقررات ماده (۴)۷ این کنوانسیون، این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو معاهده باشدکه محدوده کاربرد قوانینشان را برای آثار هنری کاربردی طرح ها و مدل های صنعتی، همین طور شرایطی که تحت آن چنین آثاری، طرح ها و نمودهایی باید حمایت شوند تعیین کنند. آثار مورد حمایت در کشور مبدأ همچون طرح ها و مدل ها باید در سایر کشورهای اتحادیه تنها تا حدی که در آن کشورها به آن ها حمایت اعطا می شود مورد حمایت قرار گیرند. البته اگر چنین حمایت خاصی درز آن کشور اعطا نشده باشد، چنین آثاری باید به عنوان آثار هنری ( در کشورهای عضو اتحادیه) حمایت شوند.

 

۸٫حمایت این کنوانسیون برای اخبار روزانه یا حقایق گوناگون و متفرقه که صرفاً جنبه اطلاع رسانی و مطبوعاتی دارد کاربرد ندارد.

 

     همچنین در ماده ۲ مکرر همین کنوانسیون چنین آمده است:

 

۱٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد که تمام یا بخشی از حمایت مقرر شده توسط مواد پیشین را در رابطه با سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ارائه شده در رسیدگی های حقوقی استثنا کند.

 

۲٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد تا شرایطی را تعیین کنند که به موجب آن مقالات، سخنرانی ها و آثاری از این قبیل که در محافل عمومی ارائه شده اند می توانند توسط مطبوعات تکثیر شوند، پخش رادیو و تلویزیونی شوند، با وسابل ارتباط جمعی در اختیار عموم قرار گیرند و همانطور که در ماده (۱)۱۱ مکرر این کنوانسیون پیش بینی شده موضوع ارتباط عمومی قرار گیرند، وقتی چنین استفاده ای با هدف اطلاع رسانی توجیه شود.

 

۳٫بدون شک مولف باید از حق انحصاری گرد آوری مجموعه ای از آثار خود که در پاراگراف های قبلی ذکر شده برخوردار باشد.

 

با توجه به این دو ماده متوجه می شویم که در کل آثار زیادی توسط کنوانسیون برن مورد حمایت قرار گرفته است و با توجه به اینکه ایران در این کنوانسیون عضویت ندارد باید در ادامه دید که قوانین داخلی ما تا چه اندازه حق کپی رایت را جاری می داند و مولفان و خالقان آثار چگونه و برای چه آثاری می توانند از این حق استفاده نمایند.

 

  

 

گفتار دوم: کارکرد، کیفیت و معروف بودن 

 

در سطح بین الملل این ویژگی ها به عنوان شرایط برخورداری یک اثر از حمایت کپی رایت تعیین نشده است. همانطور که در گفتار پیش ملاحظه نمودید در ماده ۲ و ماده ۲ مکرر کنوانسیون برن هیچ نشانی از این ویژگی ها ندیدیم. برای روشن شدن مطلب ابتدا این موارد را در سطح بین الملل بررسی می کنیم و سپس در قانون داخلی کشورمان تا ببینیم چرا این موارد جزء شرایط کپی رایت نیستند.

 

در پرونده والتر علیه لن در انگلستان در سال ۱۹۰۰ میلادی لرد بزرگ گفت حق مولف در کتاب وجود دارد خواه آن کتاب هوشمند یا احمقانه، دقیق یا غیر دقیق، با ارزش ادبی یا فاقد ارزش ادبی باشد. این قاعده نه فقط برای کتاب ها بلکه برای همه آثار کاربرد دارد. همانطور که در پرونده آثار هنری در ادامه نشان داده شده است:

 

پرونده هی علیه اسلووان در دیوان عالی کانادا در سال ۱۹۵۷ میلادی که خواهان یک بنا علیه خوانده یک بنای دیگر به دلیل کپی کردن طرح یک خانه که توسط خواهان خلق شده بود اقامه دعوا کرد. خوانده ادعا کرد که خانه خواهان یک خانه کوچک و معمولی بوده و حتی توسط یک مهندس طراحی نشده بود و به قصد تولید انبوه نبوده است. او ادعا کرد یک چنین ساختمانی  نمی تواند به عنوان یک اثر مهندسی، مناسب طبقه آثار هنری باشد. دادگاه با خوانده مخالفت کرد و حکمی به نفع خواهان و برای خسارت ناشی ار نقض حق مولف او صادر کرد. و قاضی استوارت گفت: این مسأله باید به خوبی تبیین شود که «اندازه» تنها معیار سنجش آثار هنری نیست که می تواند مورد ملاحظه قرار گیرد. جواهرات فابرژ و سلینی از نظر هنری همچون اهرام جیزه یا معبد کارناک با ارزش اند و همچنین ممکن است ثروت های بی کران در یک اتاق کوچک باشند. قیمت ساخت نیز نمی تواند ملاک سنجش باشد من دلیلی نمی بینم که تصور شود یک کلبه کیپ کاد با یک خانه ساخته شده به سبک گرجی که به زیبایی طراحی شده اما کوچک است ارزش مهندسی کمتری نسبت به یک مکعب گران قیمت که نشانگر یک همکاری عظیم استداشته باشد… اندازه و ارزش قابلیت برخورداری از حق مولف را در کیفیت هنری طرح های مهندسی تحت تأثیر قرار نمی دهد… گفته می شود این بستگی به قاضی محکمه دارد که تصمیم بگیرد آیا ساختمان هنری یا غیر هنری است ولی در جمله بندی قانون چنین تصمیمی لازم نیست. این راحت است که فکر کنیم آن هایی که این قانون را تدوین کرده اند قصد داشتند چنین مسئولیت مربوط به ظاهر کار را به قوه قضائیه و رسیدگی قضات واگذار کنند. اما به نظر من خطرناک است که چنین چیزی را فرض کنیم. در حالی که هیات منصفه گاه و بی گاه با چنین مشکلاتی روبه رو است… و لرد بزرگ یا هیات سانسور ممکن است متحمل وظیفه حمایت از یک بی گناه و یک فکر خالص عمومی در مقابل ناشایستگی و نادرستی در هنرها شوند. هنوز قانون گذار از قدیم تا کنون از نصب قضات به عنوان داور اجتناب می ورزند شاید با توجه به این حقیقت که آن ها مانند سیاست مداران فاضل گیلبرت تمایل ندارند در موضوعاتی که نمی فهمند دخالت کنند و به دلایلی دیگر من معتقد نیستم که قصد قانون گذار این بوده است.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۰۰-۹۹)

 

هنر های زیبای امروزی تقریباً به طور تغییرناپذیری به دلیل استانداردهای ظاهری و تغییر ارزش ها از نسلی به نسلی، هنر بد دیروز هستند. تحسین کننده فراگونارد به ندرت مربع های ماندریان را شایسته و با ارزش فرض می کند. کسی که از دوره های سنگین و رسمی آقای توماس براون لذت می برد احتمالاً علم عروض گرترود استاین را غیر قابل تحمل می یابد. نظریه حقوقی به عنوان یک قاعده به منظور تعالی بخشیدن به گذشته و سوابق و توجه به نوآوری هایی است که تا حدودی حقیر هستند. کار قاضی سنجیدن مدرک مطرح شده و مطرح کردن قانون موجود است. در هنرها مدرک ارزش ظاهری به عنوان یک قاعده صرفاً نظر افراطی پیروان متعصب است… ارزش های هنری را نمی توان سنجید به دلیل اینکه هیچ واحد قابل پذیرش از لحاظ جهانی یا وزن هنری که روی آن توافق شده باشد وجود ندارد. همچنین هیچ کدام از قوانین هنری معروف تقدس خود را برای یک دوره زمانی مداوم حفظ نکرده است. من فکر می کنم هیچ قانون گذاری آنقدر بی تدبیر نخواهد بود که بخواهد قوه قضائیه و هیات دادرسان تصمیم بگیرند. تصور کنید کار دو مهندس از لحاظ استحکام و سودمندی یکسان باشد تمایز بین اثر مهندسی خوب یا متوسط را درجه کیفیت زیبایی آن دو مشخص می کند. این اغلب زیبایی ترجمه می شود اما به نظر من بهتر است میل و رغبت ترجمه شود و آن طور که من اشاره کردم بستگی به سن، شخص و مکان خواهد داشت. لذا برای تفسیر مناسب قانون دادگاه نباید تلاش کند تا یک قضاوت ظاهری و زیبایی سنجی شخصی انجام دهد بلکه باید قصد خالق و نتیجه آن کار را در نظر بگیرد. تصور کنید یک نفر یک طویله تزئین شده با طرح های رنگارنگ خوش ظاهر و با چهار برج زیبا راحت و وسیع ساخته باشد. او اجازه داده بود روی آن یک برآمدگی زننده باقی بماند اجازه دهید فرض کنیم هیچ هم دوره ای نتواند این عمارت را به عنوان هیچ چیز بپذیرد اما یک برآمدگی معماری بسیار زننده برای خالق آن یک نوع زیبایی و برای ساکنان آن یک بهشت حیوانات خواهد بود. تلاش برای ایجاد زیبایی و نمایش برخی ابتکارات و تازگی ها صورت گرفته است به نظر من این کافی است که چنین ساختمانی موضوع حق مولف قرار گیرد. (دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۰۴-۱۰۳)

 

همانطور که ملاحظه نمدید این ویژگی ها عموماً اموری هستند که کاملا نسبی اند و از فردی به فرد دیگر متفاوت پس نمی تواند شرطی برای برخورداری از حمایت کپی رایت باشد.

 

در ایران در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسد و در سال ۱۳۷۹  در سال ۱۳۷۹ قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است. که این دو قانون را ما در این پژوهش ملاک عمل قرار خواهیم داد.

 

در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به هیچ وجه به ویژگی های مورد بحث در این گفتار به عنوان شرط حمایت از یک اثر توجهی نشده است و خود حاکی از این مطلب است که قانونگذار ایران نیز مانند رویه و قوانین بین المللی نخواسته که یک امر کاملا نسبی را به عنوان شرط تحقق حمایت از یک اثر مطرح نماید.

 

در قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای شرط تأییدیه فنی را برای ثبت نرم افزار ها قرار داده است تا بتواند مورد حمایت قرار گیرد و چون این قانون مختص نرم افزارهای رایانه ای است فقط در همین زمینه قابلیت اجرا دارد. در ماده ۸ این قانون آمده است:

 

 ماده ۸- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

 

با توجه به مطالب بیان شده دیدیم که به شروط کارکرد، کیفیت و معروف بودن در قانون ایران برای حمایت از یک اثر توجهی نشده و تنها در ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای شرط تاییدیه فنی را گذاشته اند که به نظر می رسد در این مورد خاص تنها کارکرد و کیفیت ملاک اعتبار است و معروف بودن اصلاً حائز اهمیت نیست.

 

گفتار سوم: سادگی اثر

 

در این زمینه در عرصه بین الملل می توان به پرونده شرکت بریتیش نور تراپ علیه شرکت تکس تیم بلک برن در انگلستان اشاره نمود که خواهان کاتالوگی شامل تصاویر اجزای جدا شده ی ماشین های خود داشت. خوانده اجزا را از روی کاتالوگ کپی کرده و ساخت. خواهان برای نقض حق مولف اقامه دعوا کرد و خوانده این موضوع را رد کرد و در دفاع از خود گفت: در نقاشی آن اجزا هیچ حق مولفی وجود نداشته است. قاضی مگاری چنین اظهار نظر کرد:

 

قانون حق مولف ۱۹۵۶ انگلستان صرفا مقرر می کند نقاشی شامل هر نوع نمودار، نقشه و جدول یا طرح می باشد بنابر این ظاهراً اگر بتوان چیزی را به طور منصفانه یک نمودار نامید یک نقاشی است و می تواند موضوع حق مولف باشد. در حقیقت ممکن است چیزی کشیده شود که نتوان به درستی آن را یک نمودار یا نقاشی از هر نوعی نامید. به نظر من یک خط صاف که به کمک خط کش کشیده شده موضوع چندان امید بخشی برای حق مولف نخواهد بود اما جدا از چنین موارد ساده و بی حاصلی باید در استثنا کردن نقاشی ها از برخورداری از حق مولف به صرف تمرکز بر روی سادگی احتیاط کرد. من فکر نمی کنم به صرف این حقیقت که یک نقاشی ابتدایی و معمولی است آن را بتوان از برخورداری حق مولف  محروم ساخت.(شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۶۰)

 

من قبول دارم در این پرونده برخی نقاشی ها حقیقتا ساده اند آن ها شامل نقاشی میخ، پرچ ، پیچ، صفحه فلزی، میله فلزی، یک تکه سیم با برش نخ مانند تکه کابل با گلوله هایی در هر انتها، قالب چرمی، واشر و یک قلاده هستند. آن ها بسیار دقیق طراحی شده اند تا با ابعاد دقیق سنجیده شوند و من نمی توانم از قانون هیچ نشانه ای بدست آورم که این نقاشی ها نباید از حق مولف برخوردار شوند. اگر سادگی موجب محروم سازی و سلب صلاحیت شود پیچیدگی صلاحیت لازم را برای برخورداری از حمایت فراهم می کند. این به آن معنا نیست که من نمی توانم خط کشی های قانون را دقیقا ببینم مساله این است که به نظر من هیچ قصدی برای کشیدن هیچ مرزی وجود ندارد. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۶۱)

 

در مورد ویژگی سادگی در قانون جمهوری اسلامی ایران باید گفت که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان هیچ اشاره ای به این مورد به عنوان شرط نشده است و از طرفی از نوع بیان آثار مورد حمایت در این قانون پیداست که قصد ندارد سادگی را ملاک عمل قرار دهد بلکه بی حاصلی را از فحوای مواد آن می شود برداشت کرد که برای تأیید این گفته ماده ۲ این قانون چنین آمده است:

 

ماده ۲ – اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

 

۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

 

۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

۳ – اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از

 

رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا‌نشر شده باشد.

 

۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای

 

تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

 

۶ – هر گونه پیکره (‌مجسمه).

 

۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

 

۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

 

۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

 

۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

 

۱۱ – اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

 

۱۲ – هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد

 

همانطور که ملاحظه نمودید در بسیاری از موارد قانون گذار از واژه ی « به هر طریق» یا امثال آن استفاده کرده است مثل آخر بند ۲ که می گوید « به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد» که این عبارات خود دال بر این است که قانون گذار قصدی برای شرط قرار دادن سادگی نداشته است.

 

در قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز این مطلب مشهود است اما چون هر نرم افزار تا حدودی پیچیدگی خاص خود را دارد عموما این مساله در این مورد بخصوص پیش نمی آید.

 

 

 

گفتار چهارم: اثر ادبی بودن

 

مهم ترین ویژگی برای حمایت از یک اثر این است که در زمره آثار ادبی قرار گیرد. اینکه چه اثری را باید اثر ادبی نامید در سطح بین الملل می توان به پرونده انتشارات دانشگاه لندن علیه انتشارات دانشگاه توتوریال در انگلستان در سال ۱۹۱۶ میلادی اشاره نمود.

 

در این پرونده خواهان علیه خوانده برای نقض حق مولف اوراق امتحانی ریاضیات اقامه دعوا کرد و خوانده ادبی بودن اوراق امتحانی را رد کرد. قاضی پترسون گفت: ممکن است دشوار باشد که اثر ادبی را آن طور که در این قانون استفاده شده است مشخص و تعیین کرد اما به نظر می رسد واضح است که محدود به اثر ادبی در معنایی که آن عبارت به طور مثال برای زمان های مردیت و نوشته های رابرت لوئیس استیونسون به کار برده نمی شود. در صحبت از چنین نوشته هایی به عنوان آثار ادبی شخص به کیفیت، سبک و پایان ادبی که آن ها نشان می دهند فکر می کند. طبق قانون حق مولف ادبی ۱۸۴۲ که کتاب ها را حمایت کرد بسیاری از نوشته ها که هیچ داعیه ای برای سبک ادبی نداشتند حق مولف بدست آوردند مثلا لیست صورت حساب های فروش، لیست سگ های شکاری و روزهای شکار و کاتالوگ های تجاری، من فکر می کنم هیچ دلیلی برای این نتیجه گیری وجود ندارد که قانون کنونی قصد ایجاد اختصار در حقوق مولفان را داشته باشد از نظر من عبارت اثر ادبی اثری را تحت پوشش قرار می دهد که به صورت چاپ یا نوشتن بیان شده است. بدون ملاحظه این سوال که کیفیت یا سبک آن بالا است یا نه. به نظر می رسد استفاده از کلمه ادبی شبیه به استفاده از کلمه ادبیات در ادبیات سیاسی یا انتخاباتی بوده و موارد نوشته شده یا چاپ شده ارجاع می دهد. به نظر من اوراق تهیه شده توسط امتحان گیرندگان در معنای قانون فعلی اثر ادبی هستند.( سروری، ۱۳۹۲، ۱۱۸)

 

محدوده مواردی که تحت شمول اثر ادبی قرار می گیرند گسترده است. در ادامه محدوده این واژه را در قانون ویور تورنتو مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی را بررسی می کنیم. در این قانون اثر ادبی هر چیزی را که به صورت چاپی یا نوشته بیان شده باشد تحت پوشش قرار می دهد. شکل و قالبی ( کاغذ، دیسکت و مانند آن ) که آن اثر دارد اهمیت ندارد. قانون حق مولف جداول، برنامه های کامپیوتری، رساله ها و سایر نوشته ها، سخنرانی ها، ( شامل مقالات، گفتگوها و خطابه ها) و ترجمه ها را به عنوان مثال ذکر می کند. همچنین به وضوح شامل رمان ها، شعرها، زندگی نامه ها، تاریخچه ها، پایان نامه های دانشگاهی، مقالات روزنامه ها، دستورالعمل های سالانه، لوایح پارلمانی و یادداشت های کاری و خاطرات خصوصی می شود. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۱۹)

 

مواردی که از شهرت کمتری برخوردارند نیز حمایت شده اند: نامه های عاشقانه، نامه های اداری عادی، اوراق امتحانی، نسخه های پزشکی، قراردادها و فرم های حقوقی، کارت های دستورالعمل و فرم های ضمانت محصول، نظام نامه تلکراف، حتی یک لیست کامپیوتری شماره برنده ها در بخت آزمایی اما ترکیب کوتاه کلمات ( مانند علائم تجاری همچون اکسون و آرم های فاقد هر نوع ترکیب ادبی) یا دستورالعمل های ساده محصول حمایت نشده است چرا که تلاش برای تولید آن ها اغلب جزئی است و اعطای حمایت موجب خطر انحصاری شدن ایده های بعدی این اصطلاحات می شود. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۱۹)

 

ملاحظه می کنید که در متون بالا یک اثر باید ادبی باشد تا مورد حمایت قرار گیرد. حال باید دید در ایران چگونه است؟

 

حال برای اینکه ببینیم در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران محدوده آثار ادبی کجاست و به چه آثار برچسب ادبی بودن زده می شود و کدام آثار از این وصف محروم می مانند به سراغ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می رویم چرا که در ماده یک این قانون تعریفی از آثار ادبی داده شده که پس از بیان و آوردن خود ماده قانونی مذکور در خصوص آن به بررسی می پردازیم. ماده ۱ این قانون چنین آمده است:

 

 ‌ماده ۱ – از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “‌پدیدآورنده” و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “‌اثر” اطلاق می‌شود.

 

    همانطور که ملاحظه می نمائید از نظر این قانون هر چیزی که از راه دانش، هنر یا ابتکار بدست آید اثر نامیده می شود و می تواند مورد حمایت قرار گیرد. در این قانون دایره آثار آنقدر وسیع و گسترده است که تنها کافی است یک چیز زاییده ابتکار فرد یا دانش او یا هنر فرد باشد تا مورد حمایت قرار گیرد. با این کار قانون گذار خواسته تا هر چیزی که یک فرد تولید می کند و زاییده یکی از موارد سه گانه فوق است را حمایت کند تا افراد با اطمینان خاطر به تولید آثار پرداخته و نگران مشکلات بعد آن نباشند.

 

پس با توجه به مطالب بیان شده در این قسمت می بینید که دامنه وسیعی از آثار تولید شده توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند و قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نخواسته است تا با محدود سازی بی مورد راه را بر ذوق و استعدادها ببندد بلکه بر عکس در مسیر تشویق و پویایی هر چه بیشتر استعدادهای بالقوه افراد گام برداشته تا این استعدادها در مسیری منطقی و هموار به فعلیت برسند.

 

 

 

گفتار پنجم : ثبت کردن آثار   

 

یکی از شرایطی که برخی از کشورها برای حمایت کپی رایت از آثار مخترعان و خالقان آن در نظر می گیرند این است که اثر مزبور برای اینکه حمایت شود ابتدا باید در محل خاص و با شرایطی خاص به نام صاحب آن به ثبت برسد و اگر این اقدام صورت نگیرد آن اثر مورد حمایت قرار نخواهد گرفت.

 

در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از ثبت آثار حرفی به میان نیاورده است و این مطلب بیانگر آن است که در کشور ما ایران در خصوص عمده آثار نیاز به ثبت نیست و بدون ثبت اثر می توان از حمایت قانونی کپی رایت برخوردار شد. اما در برخی موارد خاص مثل اختراع ها و … باید به ثبت برسند تا بتوان از حق کپی رایت استفاده نمود.

 

در ماده ۹ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در خصوص این مطلب آمده است:

 

ماده ۹- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (۸) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد. 

 

همانطور که می بینید در ایران در مورد آثار مختلف رویه های متفاوتی وجود دارد قانون گذار هم ثبت اثر را در پاره ای از موارد شرط حمایت از اثر قرار داده و هم در مواردی این شرط را لازم ندانسته است و در خصوص نرم افزارهای رایانه ای هم گرفتن تاییدیه فنی را شرط دانسته است نه ثبت نرم افزار پس چون در ایران در خصوص اثرهای مختلف تصمیمات متفاوتقانونی وجود دارد که  باید در هر مورد به قانون مربوط رجوع نمود و اگر نیاز به ثبت، اخذ تاییدیه وهر اقدام قانونی دیگری باشد در این زمینه اقدامات قانونی لازم را انجام داد تا بتوان در صورت بروز مشکل از حمایت های قانونی کپی رایت استفاده نمود و متضرر نشد.

 

 

 

بخش دوم: موضوع حمایت

 

در این بخش تلاش خواهیم کرد تا این مطلب را روشن سازیم که چه آثاری مورد حمایت حق کپی رایت قرار می گیرد و یا به عبارت دیگر موضوع حمایت حقوق کپی رایت کدام است که در گفتارهای مختلفی ابتدا مواردی را که شبهه دارند و سپس سایر موارد را در هر مورد با ذکر مثال اختلاف بین المللی آن در قوانین داخلی کشورمان توضیح می دهیم.

 

 

 

گفتار اول: نامه ها

 

بر اساس یک تئوری که در پرونده دانشگاه لندن بیان شد یک نامه معمولی خصوصی یا تجاری به عنوان یک اثر ادبی حمایت شده است. دریافت کننده مالک کاغذی می شود که نامه روی آن نوشته شده است اما مالک حق مولف نامه نویسنده است و می تواند دریافت کننده نامه را از کپی کردن آن باز دارد. در پرونده شرکت بریتیش اکسیژن علیه شرکت ایرلیکوئید در دیوان عالی کشور انگلستان در سال ۱۹۲۵ که یک شرکت می خواست عملیات تجاری رقیب را افشا کند از ارسال کپی نامه های رقیب – که برای مشتریان شرکت نوشته شده بود- برای کارگزاران بورس منع شد. اگر چه در صورتی که شرکت صرفاً نامه اصلی را به مشتری بدهد و مشتری آن نامه اصلی را به کارگزاران بورس نشان داده باشد نقض حق مولف نخواهد بود.(گرامی، ۱۳۹۰،۱۷۱)

 

به طور مشابه سالینجر رمان نویس گوشه نشین آمریکایی، یک زندگی نامه نویس را متوقف کرد از این که زندگی نامه او را که از روی نامه های نوشته شده توسط سالینجر به افراد مختلف تهیه شده بود و توسط آن ها به آرشیو کتابخانه یک دانشگاه تحویل داده شده بود، بدون مجوز در کتاب خود بیاورد. زندگی نامه نویس مجبور شد کتاب را بازنویسی کرده ، کلمات و عبارات خود را برای بیان افکار و ایده های سالینجر استفاده کند. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۷۱)

 

با توجه به مطالب فوق الذکر دیدیم که در سطح بین الملل و رویه ی کشورهای اروپایی این گونه است که نامه ها را داری حق کپی رایت می دانند و از حمایت قانونی برخوردار می کنند اما نکته مهم این است که آیا در نظام قانونی کشور ایران نیز نامه ها از حمایت قانونی در زمینه کپی رلایت برخوردار هستند یا نه؟

 

برای پاسخ گویی به این سوال باید به سراغ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان برویم تا دریابیم که در ماده ۲ آن قانون که قبلا نیز متن کامل این ماده را آورده ایم این مورد را جزء آثار مورد حمایت قرار می دهد؟ با یک نگاه به این ماده در می یابیم که هیچ تصریحی در این زمینه وجود ندارد و  اگر قانون گذار بخواهد نامه ها را مورد حمایت قرار دهد تنها در دو بند اول ماده باید جای بگیرند چون در سایر بندها با توجه به محتوای آن ها هرگز نمی توانند بگنجند. ابتدا این دو بند را می آوریم و سپس پیرامون آن بحث می کنیم. در ماده ۲ این قانون آمده است که:

 

 ‌ماده ۲ – اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

 

۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

 

۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد 

 

ابتدا باید گفت چون در قانون مجازات ها تفسیر مضیق و به نفع متهم است ما نمی توانیم این ماده را وسیع تفسیر کنیم و در مورد بند اول باید گفت که در انتهای این بند آمده است که هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی و هنری و بر این اساس به نظر می رسد که تمامی نامه ها را نتوان در این بند قرار داد و تنها نامه هایی که هنری یا ادبی یا علمی و فنی باشند را شامل می شود و اگر نامه ای غیر از این موارد باشد مثل یک نامه تجاری به دلیل عدم نص قانونی و وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها هرگز نمی توان او را از نظر کیفری تحت پیگرد قانونی قرار داد.

 

اما در خصوص بند دوم باید گفت چون در انتهای این بند آمده است که «به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشدی» می توان حالتی را فرض نمود که شخصی بخواهد از طریق نامه نگاری اشعار، تصنیف و … را ضبط یا نشر دهد که در این صورت نیز می توان چنین نامه هایی را مشمول این بند دانست و متخلف را تحت پیگرد قرار داد.

 

ملاحظه نمودید که در نظام قانونی ما بر خلاف سایر کشور ها همه نامه ها دارای حق کپی رایت نیستند و تنها بخشی از این نامه ها می توانند از این امتیاز قانونی برخوردار شوند.

 

 

 

گفتار دوم: عبارات کوتاه    

 

در پرونده شرکت اکسون علیه شرکت مشاوران بیمه اکسون در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور انگلستان در  سال ۱۹۸۲ خواهان شرکت همکاری های  نفتی چند ملیتی اکسون علیه خوانده برای نقض شهرت تجاری و نقض حق مولف در کلمه « اکسون» یا استفاده از آن به عنوان بخشی از اسم شرکتشان اقامه دعوا کرد. ادعای نقض شهرت تجاری موفق شد و یک دستور موقت علیه استفاده خوانده از این کلمه در نام خود صادر شد، گرچه ادعای حق مولف شکست خورد و حکم دادگاه در مورد حق مولف توسط دادگاه بالاتر تأیید شد. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۷۴)

 

خانم گرامی (۱۳۹۰، ۱۷۵-۱۷۴) بیان می کنند که:

 

    قاضی گراهام در دیوان عالی گفت: اگر حق با خواهان باشد، نتایج بی نهایت نامعقول و متناقض خواهد داشت که به عموم مربوط است. در آن صورت هیچ کس نمی تواند بدون مجوز صریح یا ضمنی خواهان به هیچ کدام از شرکت های خواهان یا هیچ کدام از کالا های آن که نام اکسون را حمل می کند ارجاع دهد… به طور خلاصه سوالی که باید به آن پاسخ دهم این است که آیا اکسون یک اثر ادبی اصیل است؟ من این طور فکر نمی کنم ممکن است کسی بپرسد پس چیست؟ کلمه ای است که اگر چه نوآوری شده و بنابراین اصل است ولی هیچ معنایی ندارد و چیزی در درونش پیشنهاد نمی کند و برای معنا و ماهیت دادن به آن باید با سایر کلمات ترکیب شودیا در یک زمینه خاص یا پیوسته به چیزی استفاده شود.وقتی که به عنوان بخشی از اسامی شرکت خواهان استفاده شودآشکارا وجه تسمیه ای دارد که به شرکت مزبور دلالت می کند و وقتی با کالاهای خواهان استفاده شود آشکارا بر مبدأ یا کمیت دلالت خواهد کرد…. از نظر من در تفسیر یک اصطلاح قانونی لازم نیست عقل سلیم را کنار گذاشت. کلمه اکسون هیچ اطلاعاتی را منتقل یا فراهم نمی کند. هیچ آموزش و دستور العملی را فراهم نمی کند و از نظر من هیچ مطلوبیت قابل تصوری را هم ایجاد نمی کند. این کلمه فقط یک ترکیب ساختگی چهار حرفی الفبایی است که تنها در صورت الحاق با سایر کلمات هدف خاصی را دنبال می کند و آن هم شناسایی سایر شرکت های خواهان است.

دیدیم که عبارات کوتاه در کشورهای اروپایی که یک نمونه را برای مثال آوردیم مورد حمایت حق کپی رایت قرار نمی گیرند حال باید به این بپردازیم که آیا در قانون جمهوری اسلامی ایران این عبارات کوتاه دارای حق کپی رایت هستند یا به عبارت دیگر از حمایت قانونی کپی رایت برخوردارند یا نه؟

 

وقتی به ماده ۱ و ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نگاه می کنیم عبارات کوتاه در بدو امر با تعریف اثر که در ماده یک آمده است همخوانی ندارند چون یک عبارت کوتاه که معنی کاملی ندهد چگونه ممکن است برخاسته از دانش یا یک امر هنری و ابتکاری باشد که در ماده یک برای اثر بودن چیزی بر آن تأکید شده است. چیزی را که دانش ایجاد می کند دارای محتوی و مفهوم کاملی است و همچنین است یک اثر هنری.

 

اگر هم به طور محال این عبارات را اثر بدانیم آن ها رانمی توان با هیچ کدام از بندهای ماده ۲ این قانون تطبیق داد تا بتوانیم نص قانونی ای برای پیگرد متخلف داشته باشیم و بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اقدام نکرده باشیم. پس در نتیجه باید گفت که در نظام کیفری ایران این عبارات کوتاه با عنوان حق کپی رایت قابل پیگیری نیستند مگر اینکه از باب استفاده غیر مجاز از علائم تجاری در موارد خاص خود بتوان اقدامی انجام داد و گرنه از باب نقض حق مولف یا کپی رایت نمی توان اقدامی انجام داد.

 

 

 

گفتار سوم: سخنرانی ها و مصاحبه ها 

 

اکثر کشورهای کامن لا ثبت اثر را برای برخورداری از حق مولف لازم و ضروری می دانند. ثبت اثر به عنوان یک گزینه طبق ماده (۲)۲ کنوانسیون برن اجازه داده شده است. طبق این تئوری شخصی که یک گفتگوب فی البداهه یا مصاحبه انجام می دهد هیچ حق مولفی در مورد آن نداردمگر اینکه ضبط(ثبت) شده باشد. پس رفتار کشورها بر اساس اینکه آیا مولف اثر سخنران است یا کسی است که سخنرانی را ثبت می کند یا اینکه آن دو مولفان مشترک هستند یا هر دو مولفان شخصی دو حق مولف جداگانه هستند، با هم متفاوت است.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۱۲)

 

سوال مهم تر این است که آیا ثبت گفتگو یا مصاحبه موجب ارجحیت آن به عنوان یک اثر ادبی می شود یا نه؟ پرونده زیر بیان می کند که اینطور نیست. در پرونده فالول علیه شرکت پنت هاوس در دادگاه بخش وست ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۱ که خواهان یک کشیش مسیحی انجیلی بسیار مشهور با هواداران یک برنامه تلویزیونی بزرگ مصاحبه ای با دو روزنامه نگار آزاد انجام داد. که آن ها نیز رونوشت گزارش خود را به خوانده صاحب مجله پنت هاوس فروختند. وقتی پنت هاوس مصاحبه را منتشر کرد خواهان برای نقض حق مولف اقامه دعوا کرد و ادعا کرد که او چاپ مصاحبه ی خود را در آن مجله خاص رد می کند. زیرا از نظر او آن مجله، مجله ای غیر اخلاقی است. خوانده تکذیب کرد که خواهان هیچ حق مولفی روی کلمات خود ندارد. .(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۱۲)

 

قاضی تارک بیان کرد که ادعای حق مولف خواهان متضمن این است که هر اظهار و سخن او یک حق مالکیت با ارزش است. اگر این درست باشد دادگاه ها در ادعاهای مشاهیر و هیأت های عمومی غرق خواهند شد. همه ی آن هایی که ممکن است ادعا کنند بیانات آن ها نیز باید از حمایت فوق العاده حق مولف برخوردار شود… خواهان نمی تواند به طور جدی ادعا کند که هر کدام از پاسخ های او در مصاحبه منتشر شده عقاید او را منعکس می کنند و نظرات او محصول یک تلاش فکری است و باید به عنوان یک مخلوق ادبی یا حتی فکری شناسایی شود. هیچ معیار دقیقی وجود ندارد که اظهارات خاص او را از اظهارات معمولیش متمایز کند…. .(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۱۳)

 

به هر حال افکار با ایده های متفاوت یا ویژه خواهان و اظهار این عقاید یا افکار برای رسیدن به سطح خلق یک اثر ادبی یا فکری که از حمایت حق مولف بهره مند شود، بسیار کلی و عاری از کیفیات واقعی است. اگر چه موضوع کلی مصاحبه می توانست قبل از ملاقات با خوانده در اذهان گزارشگران ترسیم شده باشد اما گفتگوی واقعی شان پاسخ های از قبل آماده نشده ی خواهان، در قالب سوال و جواب هاب فی البداهه و دنباله دار بوداینجا هیچ تفکیک مشخصی (خواه با طرح یا اشاره) از اظهار افکار و ایده های خواهان در مورد موضوعات بحث شده وجود نداردکه در شناسایی مواد دارای حق مولف ادعا شده توسط خواهان کمک کند. در پرونده مذکور خواهان عمدا و آزادانه در مصاحبه شرکت کرد. مصاحبه با مطبوعات مانند یک کنفرانس مطبوعاتی، یک گفتگوی خصوصی نیست. خواهان در این کار به سولات به یک شیوه ی فی البداهه و نه از روی متنی که با دقت تهیه شده و نه حتی از روی یادداشت پاسخ داد. علاوه بر این خواهان آگاه بود که پیشنهادات او در یک گفتگوی خصوصی مطرح نمی شود بلکه مسلما جهت پخش برای عموم صورت می گیرد. خواهان آزاد است که برای نقض قرارداد علیه روزنامه نگاران اقامه دعوا کند اما او با تلاش برای تغییر دادن آن چه که لزوماً یک اختلاف قراردادی خصوصی است از طریق حمله گسترده به قواعد آزادی بیان و آزادی مطبوعات که برای یک جامعه آزاد ضروری هستند آزادی های قانون اساسی را پایمال می کند. .(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۱۳)

 

همانگونه که در نوشته های فوق  دیدیم سخنرانی ها و مصاحبه ها در اکثریت سایر کشورها از حق مولف برخوردار نیستند و آنچه که ما قصد داریم بدانیم این است که در قانون ایران دارای چه وضعیتی هستند.

 

با نگاهی کوتاه به ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفانو مصنفان و هنرمندان در می یابیم که این سخنرانی ها و مصاحبه ها را نمی توان با هیچ یک از بندهای این ماده تطبیق داد و این خود گواه این مطلب است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران قصد حمایت از این قبیل موارد را تحت عنوان حمایت حق مولف یا کپی رایت نداشته و همان گونه که قبلا هم گفتیم به دلیل وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اگر کسی ادعای نقض ای حق را در مورد سحنرانی ها و مصاحبه ها در ایران بکند ناقض را نمی توان تحت پیگرد کیفری قرار داد.

 

 

 

گفتار چهارم: فرم های خالی

 

یکی دیگر از مواردی که شبهه برانگیز است که آیا حق کپی رایت از آن حمایت می کند یا نه؟ فرم های خالی است که ما ابتدا وضعیت آن را با آوردن یک پرونده مثل رویه ای که از ابتدا در پیش گرفته ایم در خارج از کشورمان روشن می کنیم و سپس این مطلب را در قانون داخلی کشور ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 

در پرونده شرکت بییرو سیستم علیه شرکت کول ول سیستم در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۹ خواهان یک سری فرم های بیمه پزشکی طراحی کرد که پزشکان آن ها را پر کرده و به شرکت های بیمه می فرستادند تا هزینه ی درمان بیماران به آن ها پرداخت شود. این صورت حساب های فوق العاده شامل دستورالعمل هایی برای پر کردن ادعا ها قسمت هایی راجع به اطلاعات بیمار و لیست بررسی های طویل در مورد تشخیص بیماری، خدمات انجام شده و مبلغ شارژ بود. خواهان علیه یکی از رقبا برای کپی کردن این فرم ها اقامه دعوا کرد. رقیب پاسخ دادکه فرم ها دارای حق مولف نیستند. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۸۰)

 

قاضی گودوین معتقد بود این یک قاعده پرسابقه و قدیمی است که فرم های خالی فاقد اطلاعات دارای حق مولف نیستند قاعده فرم های خالی در بخش ۳۷C.F.R202.1©  قانون ۱۹۸۲مقررشده است:

 

« در ادامه ی مثال های آثاری که موضوع حق مولف نیستند بیان شده است… ج) فرم های خالی مانند کارت های حضور و غیاب، کاغذ شطرنجی، دفتر محاسبات، سررسید ها، چک های بانکی، کارت امتیاز مسابقه، کتاب های آدرس، فرم های گزارش، فرم های طبقه بندی و سفارش و مانند آن که برای ثبت اطلاعات طراحی شده اند و در درون خود اطلاعاتی را منتقل نمی کنند.» گر چه فرم های خالی معمولا دارای حق مولف نیستند اما یک استثناء قدیمی و معتبر در این رابطه وجود دارد و آن موردی است که فرم های خالی باشد، فرم ها به دلیل الحاق به مواد متنی دارای حق مولف قدرت توجیهی دارند… هدف صورت حساب های فوق العاده بییرو ثبت اطلاعات است، تا وقتی صورت حساب پر نشود حاوی هیچ اطلاعاتی در مورد بیمار ، تشخیص بیماری یا درمان بیمار نخواهد بود. پزشکان در تشخیص یا درمان بیماری به صورت حساب های بییرو نگاه نمی کنند صورت حساب تنها یک فرم خالی است که به پزشکان شیوه راحتی برای ثبت خدمات انجام شده می دهد. این حقیقت که شکل و فرم چاپ سهم بزرگی دارد- زیرا تشخیص ها و درمان های ممکنه ی زیادی وجود دارد- از خالی بودن فرم نمی کاهد. به علاوه ما فهمیدیم که استثناء فرم با متن در قاعده ی فرم های خالی این جا غیر قابل اجرا است. این درست است که صورت حساب شامل برخی دستورالعمل های ساده برای بیماران است که چگونه برای پر کردن یک ادعای بیمه ای فرم را استفاده کنند مانند این عبارت: « بخش بالای فرم را کامل کنید» اما این دستورالعمل ها بسیار ساده تر از آن هستند که به عنوان متن دارای حق مولف باشند. بر خلاف دستورالعمل در سایر موارد فرم با متن حق مولف وجود دارد. مثلا وقتی یک دفتر محاسبات چندین صفحه دستورالعمل در مورد نحوه ی استفاده از فرم ها را داشته و توصیه هایی در مورد مدیریت موفق یک ایستگاه خدماتی داردو اطلاعاتی را منتقل می کند دارای حق مولف است. بنابراین صورت حساب بییرو دارای حق مولف نیست. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۸۱)

 

فرم های خالی در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارای حق مولف نیستند حال باز به سراغ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می رویم تا وضعیت این گونه فرم ها را در حقوق ایران روشن نمائیم.

 

تنها بندی که در ماده ۲ این قانون دیده می شود که بتوان این فرم ها را در آن قرار داد بند ۵ این ماده است که می گوید: «… ۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.»

 

یک واژه در این بند وجود دارد که می توان گفت شامل فرم های خالی در نظام قانونی ایران می شود و آن واژه ی « طرح» است چرا که فرم خالی را می توان یک نوع طرح یا طراحی دانست. در عرف ایران اگر کسی بخواهد یک فرم خاص را سفارش دهد به یک طراح کامپیوتری مراجعه می کند و می گوید یک فرم با این ویژگی ها برایم طراحی کن. وقتی به کسی می گوئیم که فلان چیز را طراحی کن  به این معنی است که او باید برای این سفارش دهنده طرح بزند و وقتی این کار را انجام داد به محصول او می توان عنوان طرح را داد. پس اگر بپذیریم که اصلا دور از ذهن نیست و کاملا منطبق با واقیت است که فرم ها طرح هستند می توان از حق مولف یا کپی رایت در خصوص آن ها حرف زد.

 

با توجه به جمیع مطالب این گفتار باید گفت که در ایران بر خلاف سایر کشورها فرم های خالی به استناد بند ۵ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان از حمایت قانونی در مورد کپی رایت برخوردار اند و اگر کسی این حق را نقض نماید می توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد و از فردی که حقش در این زمینه مورد تجاوز قرار گرفته است دفاع نمود.

 

 

 

گفتار پنجم: آثار نمایشی

 

در پرونده سلترز علیه مسان بروک در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۸ خواهان مالک حق مولف دو کتاب در مورد شرح یک مسابقه اسکیت بود که تیم ها در عرصه ای به مساحت معادل با محل تقاطع ایالات متحده با اسکیت حرکت می کردند. خواهان برای سرمایه گذاری بر روی چنین مسابقه هایی به شرکتی مجوز داده بود. خوانده یک مسابقه بسیار مشابه برگزار کرد و خواهان ادعا کرد که خوانده حق مولف کتاب او را که ادعا می کرد یک اثر نمایشی است نقض کرده است. (گرامی، ۱۳۹۰،۱۸۵)

 

خانم گرامی( ۱۳۹۰، ۱۸۷-۱۸۵) به نقل از قاضی جنی می نویسد: 

 

    دادگاه در مشخص کردن آن چه مشمول یک ترکیب نمایشی می شود موکداً بیان می کند که باید یک داستان وجود داشته باشد یک سلسله حوادث مرتبط متوالی داستان سرایی شده یا نمایش داده شده از طریق گفتمان یا عمل یا هر دو تلاش هایی صورت گرفته است که حمایت اعطا شده طبق قانون به نمایش های درام، به سایر انواع ترکیبات که ماهیتاً تماشایی و دیدنی و از لحاظ ارائه و عرضه تئاتری هستند اما فاقد عنصر داستانی می باشند، توسعه پیدا کند. حتی در تفاسیر اولیه ی قانون حق مولف تمایز بین یک نمایش صرف ، نمایش عمومی یا ترتیب حوادث صحنه ای و نمایش از یک طرف و یک ترکیب نمایش صحیح از طرف دیگر به خوبی شناسایی شده است. اساساً این نوشته هیچ طرح یا داستان ثابتی ندارد. هیچ مشخصه ی خاصی، مالکیت شخصیت ها یا اسامی آن ها یا حتی شخصیت سازی آن طور که در نمایش های اخلاقی قدیمی صورت می گیرد به عمومی کردن حالت ها یا صفات بد وجود ندارد.

 

    آن چه سلترز واقعاً سروده توصیف و تشریح یک سیستم برای برگزاری مسابقه های اسکیت بوده، سیستمی که هرگز نمی تواند دارای حق مولف باشد. اگر هم به دنبال حمایتی است باید آن را در قوانین حق اختراع جستجو کرد. حتی اگر کتاب های خواهان قواعد یک بازی یا حادثه ی ورزشی را شرح دهند آن قواعد مثل ایده ها دارای حق مولف نخواهند بود.       

 

با توجه به مطالب بیان شده دیدیم که آثار نمایش در غرب و کشورهای اروپایی دارای حق مولف هستن و اکنون باید دید در کشور ایران دارای چه وضعیتی هستند؟

 

در کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان باید گفت که این آثار از حمایت خاص این قانون بهره مند می شوند چرا که در بند ۱ از ماده دو این قانون صراحتاً به این مطلب اشاره شده و آمده است که: «۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری » پس در قانون ایران اسلامی اگر کسی از نمایشنامه دیگری سوء استفاده نماید صاحب آن دارای حق مولف بوده و از آن می تواند برای احقاق حق خود استفاده نمده و فرد ناقض این حق را تحت پیگرد کیفری قرار دهد.

 

گفتار ششم: سایر آثار مورد حمایت در ایران

 

در مورد حمایت از آثاری مثل نرم افزار ها و داده های رایانه ای نیز باید گفت که با توجه به داده باید تصمیم گرفت که این داده در کدام بند از قانون می گنجد و متناسب با همان بند بگوئیم مورد حمایت است مثلاً مقاله ای که تنها در رایانه است و یا بر روی یک سی دی باشد در صورت دارا بئدن سایر شرایط می تواند متناسسب با بند اول ذیل که آمده است: کتاب و رساله و جزوه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. مورد حمایت قرار گیرد و … . تا اینجا ما تمامی مواردی که شبهه بر انگیز بود را مورد بررسی قرار دادیم اما در این گفتار تنها با توجه به ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به ذکر نام سایر آثار مورد حمایت قانون ایران می پردازیم که عبارتند از:

 

– کتاب و رساله و جزوه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

 

– شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

– اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا‌نشر شده باشد.

 

– اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

 

– نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

 

– هر گونه پیکره (‌مجسمه).

 

– اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

 

– اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

 

– اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

 

– اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

 

– اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

 

– هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

 

با توجه به مطالب بیان شده در این فصل به طور کامل با این مسئله که موضوع حق مولف چیست؟ و اینکه در چه شرایطی می توان از این حق استفاده نمود؟ آشنا شدید و تنها موردی که باقی می ماند این مطلب است که این حق را چگونه باید اجرا نمود؟ و اینکه در صورت نقض این حق توسط دیگری قانون ما چه اقداماتی را انجام میدهد؟ که در فصل بعد با همان رویه ی گذشته در هر گفتار ابتدا در سطح بین المللی را بررسی می کنیم و سپس این وضعیت را در قانون کشورمان روشن می نمائیم تا بتوانیم بگوئیم که نظام کیفری ما تا چه حد از قواعد بین المللی پیروی نموده و کجا ها متفاوت اقدام می کند و با این روش به خوبی نقاط ضعف و قوت قانون کشورمان روشن می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    در این فصل در طی دو بخش مجزا مطالبی را راجع به چگونگی اجرای حق کپی رایت و موارد نقض این حق بیان می کنیم چرا که تنها موردی که از این پژوهش باقی مانده روشن ساختن همین دو وضعیت است که در هر بخش طی گفتارهایی به بحث و بررسی پیرامون همین موضوع خواهیم پرداحت.

 

 

 

بخش اول: اجرای حق کپی رایت

 

در این بخش در گفتارهای متعدد مطالبی را که در اجرای حق کپی رایت از اهمیت بالایی برخوردار هستند را مورد بررسی قرار می دهیم که به طور نمونه می توان اقدامات موقتی، دستور موقت و سپرده گذاری حکم، خسارت های جبرانی و … را نام برد.

 

 

 

گفتار اول: اقدامات موقتی

 

    نوعاً یک خواهان می خواهد قبل از محاکمه برای بدست آوردن یک دستور موقت پیش از محاکمه و یک دستور برای متوقف کردن اسناد و کالا های نقض شده در محوطه و عرصه ی خوانده اقدام کند.

 

در خارج از کشور ایران طبق مقررات دقیق ماده ی ۵۰ تریپس متقاضی برای بدست آوردن چنین احکامی باید به کمک مدارک قابل دسترسی منطقی نشان دهد که:

 

۱٫او صاحب حق است

 

۲٫اثر او در حال نقض شدن است یا مورد نقض است.( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)

 

او ممکن است مجبور شود برای جبران خسارت خوانده در صورتی که حکم به طور اشتباه صادر شده یا با سوء استفاده اجرا شده، تضمین دهد. اگر خوانده بخواهد حکم را تغییر دهد یا فسخ کند باید حق رسیدگی و استماع دادرسی فوری را داشته باشد. اگر متقاضی پروسه ی منجر به یک تصمیم شایسته و مناسب را در یک دوره معقول آن طور که توسط مقام قضایی مربوط تعیین شده آغاز نکرده باشد، اثر حکم با تقاضای خوانده متوقف می شود. بدون چنین شرطی اقدامات نهایی باید در طول سی و یک روز تقویمی از زمان اقدامات موقتی شروع شود. یک قرار منع پیش از محاکمه وقتی می تواند اعطا شود که خواهان نشان دهد:

 

۱٫یک موضوع جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد.

 

۲٫اگر خوانده تا زمان محاکمه کامل متوقف نشود، خواهان به طور جبران ناپذیری زیان می بیند.

 

۳٫صدور چنین حکمی برای اجرای عدالت ضروری باشد. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)

 

قرارهای منع پیش از محاکمه معمولا در همان زمانی صادر می شود که عمل نقض شروع شده باشد. محاکمه ی کامل برای چند ماه یا گاهی اوقات حتی چند سال نمی تواند انجام شود. بنابراین برای خواهان مهم است که به هر وسیله ای ناقض را متوقف سازد. به طور مساوی برای یک خوانده بی گناه مهم است که تجارت او به اشتباه متوقف یا قطع نشود. دادگاه باید منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد تا به منصفانه ترین نتیجه برسد. به یاد داشته باشید که در یک رسیدگی سریع مدارک به طور کامل در دسترس نخواهد بود و  ممکن است در محاکمات مختلف به طور بسیار متفاوتی به قضیه توجه شود. ممکن است آزمایش های مختلف توسط دادگاه های مختلف نتیجه یکسان نداشته باشد.

 

در پرونده زیر نوعاً نظریه ی گرفته شده توسط بسیاری از کشورها است:

 

خواهان ها مالک حق مولف یک برنامه کامپیوتری بودند که حاوی وسیله ای بود که سیگنال های تلویزیونی را رمزگذاری می کرد و کانال تلویزیونی « نخستین انتخاب» صاحب مجوز انحصاری آن وسیله بود. آن ها علیه خوانده برای نقض حق مولف به دلیل ساخت و بازاریابی یک وسیله کدگذاری که کپی شده برنامه دارای حق مولف آن ها بود اقامه دعوا کردند و یک دستور موقت گرفتند. این پرونده در دادگاه فدرال کانادا در سال ۱۹۹۳ توسط شرکت تیتان لینکا علیه اس، ای، ای اقامه شد که به شرح ذیل است:

 

قاضی پرونده گفت: آزمایش برای صدور یک دستور موقت در این دادگاه این است که آیا یک موضوع جدی و مهم برای محاکمه وجود دارد؛ اگر چنین است آیا در صورت عدم صدور دستور موقت متقاضی که این را تقاضا کرده است دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهد شد و اگر چنین است آیا در همه ی شرایط اجرای عدالت بین دو طرف صدور یک دستور موقت تا زمان محاکمه را ایجاب می کند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)

 

خواندگان برای کپی کردن برخی از آثار خواهان ها اجازه داشتند اما گفتند این آثار صرفا شماره های دیجیتالی گوناگون هستند و آثار ادبی اصیل نیستند آن ها همچنین بیان کردند که آثار دیگر را کپی نکرده اند اما به طور مستقلی یک کاربرد مشابه و مساوی برنامه های خواهان ها ایجاد کرده اند و یا تنها آن بخش هایی از آثار را کپی کرده اند که نمی توان به هیچ طریق دیگری آن ها را به ظهور رسانده و بیان کرد. بر اساس مدرک و مباحث بیان شده توسط شورا من متوجه شدم خواهان ها ثابت کردند تعدادی موضوعات جدی در رابطه با منافع ادعا شده حق مولف در این پرونده وجود دارد. آن موضوعات در اینجا بر اساس استحقاق خودشان رسیدگی نمی شوند راه حل نهایی برای آن ها انتظار برای محاکمه موضوعات است. خواهان ها ادعا کردند اگر در حال حاضر تا زمان محاکمه موضوعات یک دستور موقت اعطا نشود دچار ضرر غیر قابل جبران می شوند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)

 

نقض منافع حق مولف آن ها فی نفسه شامل ضرر کافی برای اعطای دستور موقت بدون لزوم اثبات ضرر غیر قابل جبران آینده می باشد… ( در یک پرونده علائم تجاری گفته شده است: ) این جا و در نتیجه این مراحل اعتبار علامت خوانده بسیار تحت حمله است. از نظر من به دلیل وجود مدارک گسترده و متنازع فیه و فاکتورهای اخلاقی که مساله حیاتی اعتبار علامت را نشان می دهند نباید در مرحله دستور موقت تصمیم گرفته شود. در یک چنین موقعیتی که نتیجه صرفاً شامل  نقض یک حق اختصاصی در یک علامت تجاری می شود ادعای ضرر غیر قابل جبران تا حدودی متناقض است چرا که این یک حق کاملا اختصاصی است که مورد بحث و نزاع قرار گرفته است. باید قاعده ی مشابهی – مشابه علامت تجاری بالا – در هر جا که اعتبار منافع حق مولف مورد نزاع است به کار رود… اگر تا زمان محاکمه یک دستور موقت برای خواهان ها صادر نشود آن ها تحت شرایط زیر دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهند شد. ادامه توزیع و فروش وسایل رمزگشایی توسط خواندگان وسایل را در دست مصرف کننده قرار خواهد داد و حتی اگر خواندگان در محاکمه موفق باشند در بسیاری موارد قادر نخواهند بود دریافت پنهانی برنامه های ماهواره ای بدون مجوز پخش کنندگان رادیو تلویزیونی یا پرداخت حق اشتراک به آن ها را معلوم و مشخص کنند. این موضوع امنیت سیستم خواهان و منافع آن هایی که از شبکه ی انتخاب نخست استفاده می کنند بر اساس جریان جاری به خطر خواهند انداخت. اغلب تشخیص و تقویم همه ی خسارات وارده به شهرت خواهان ها و پرداخت خسارت مالی به آن ها با دقت و موشکافی غیر ممکن خواهد بود… در نهایت هر خسارت اساسی که بتوان به نفع خواهان در محاکمه اعطا کرد از سوی خواندگان قابل جبران و بازیافتنی نیست حتی در دوره پیش از محاکمه. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۵)

 

اگر دستور موقت صادر شود خواندگان ضرر خواهند کرد آن ها ادعا می کنند که ضرر غیر قابل جبران خواهد بود و اصرار دارند که اعطای یک دستور موقت در نهایت به نفع خواهان است زیرا هیچ چیزی از منافع خواندگان برای تضمین پروسه ی دادرسی تا محاکمه باقی نمی ماند. آن قاعده یک قاعده ی شناخته شده ی معروف در دادگاه ها است که از صلحدید خود برای رد صدور چنین دستوری استفاده می کند. این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه گرفته شود صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقض حق اختراع و منافع حق مولف خواهان ها خواندگان را از کار بی کار کند… خواندگان علارغم صدور دستور موقت تجارت خود را ادامه خواهند داد و کالا ها تحت یک حکم آنتون پیلر[۱] قرار می گیردکه تقریبا پانزده ماه قبل از اجرای یک قرار اعدادی صادر می شود. مهم تر از وجود ضرر غیرقابل جبران برای خواندگان ادعای آن ها مبنی بر این است که با صدور دستور موقت توسعه فنی دستگاه های آن ها برای یک بازاریابی اساسی و مهم ثانویه به تاخیر خواهد افتاد و این که این تاخیر موجب تسهیل توسعه ی فنی نرم افزار رقابتی خواهان خواهد شد… من معتقدم که اگر اکنون یک دستور موقت صادر شود و نهایتا در محکمه وسایل خواندگان شامل نقض منافع مالی خواهان شناخته نشودبرای تشکیلات شرکت های تازه تاسیس و تازه کار خواندگان که به دنبال تاسیس یک بازار رقابتی سطح بالا هستند ضرر و خسارت غیر قابل تعیینی به وجود می آید. از نظر من این خسارت غیر قابل جبران است. در نهایت خواهان ها در این جا از طریق وکلایشان تعهد می دهند که همه ی خسارات وارده به خواندگان را به تشخیص دادگاه خواهند پرداخت اگر یک دستور موقت صادر شود ولی در محاکمه مشخص شود خواندگان منافع مالکیت خواهان را طبق قانون مربوط نقض نکرده اند در این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های عظیم خواهان قادر به انجام آن تعهد نباشند. به عبارت دیگر خواندگان یک تعهد مشابه را مطرح نمی کنند بلکه آن ها پیشنهاد محاسبه ی همه ی وسایل فروخته شده تا زمان محاکمه را در صورتی که دستور موقت رد شود می دهند. این تعهد نامناسبی است که باید ادعای خواهان ها برای خسارات اساسی تایید شود.  با در نظر گرفتن همه ی این شرایط من بر این عقیده ام که اجرای عدالت در این مورد به صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه حکم می کند. من نتیجه می گیرم دفاعیات و مدارک موجود به طور صریح نشان می دهد موضوعات جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد اگر یک دستور موقت صادر نشود خواهان دچار ضرر غیر قابل جبران پیش از محاکمه خواهد شد. در ملاحظه ی اجرای عدالت در شرایط این پرونده عدالت با صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه یا حکم بعدی دادگاه فراهم می شود. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۲۷-۱۲۶)

 

در سایر کشور ها با توجه به مطالب فوق الذکر اختیار صدور دستور موقت در قانون آن ها به دادگاه داده شده است حال باید دید که آیا در ایران نیز چنین اختیاری پیش بینی شده است یا نه؟

 

در نظام کیفری کشور جمهوری اسلامی ایران صدور دستور موقت  در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پیش بینی شده است اما با آنچه که تا کنون توضیح داده شد متفاوت است یا به عبارت دیگر دستور موقت در خصوص کپی رایت (حق مولف) در ایران فاصله ی زیادی با دستور موقت در همین مورد در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد.

 

در ماده ۲۹ قانون حمایت از خقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است که:

 

ماده ۲۹ – مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

 

همانگونه که می بینید در این ماده به صورت کلی بیان شده است که دادگاه در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می تواند برای جلوگیری از انتشار و عرضه محصولی که حق کپی رایت آن نقض شده است دستورات لازم را بدهد. اما هرگز شرایطی برای آن تعیین نکرده و آن سه شرطی که برای صدور دستور موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی اعمال می شود را مسکوت گذاشته و به نظر می رسد که با این اطلاق دادگاه های ایران بتوانند در تمامی پرونده ها از همین کلی گویی قانون گذار استفاده نموده و اقدام به صدور دستور موقت نمایند.

 

نکته دیگر این است که در این ماده و سایر مواد هرگز نامی از اخذ وجهی یا تضمینی بابت حسارات احتمالی نبرده است که در جای خود می تواند منحصر به فرد و از اشکالات عمده و بزرگ این قانون باشد چرا که این خلاء می تواند صدمات جبران ناپذیری را به برخی از افراد وارد آورد.

 

 

 

گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم

 

از آن جا که با نقض حق مولف به عنوان تجاوز به یک حق مالی رفتار می شود، حکم معمول علیه یک ناقض یک دستور موقت برای توقیف ادامه نقض است. معمولا به خوانده دستور داده می شود که باقی مانده ی اموال نقض شده را به خواهان تحویل دهد به این ترتیب دستور موقت تأثیرگذار بوده و از هر نوع ادامه ی فریب و وسوسه برای نقض حق جلوگیری می شود.

 

در کانادا یک دستور موقت و حکم برای تحویل کالاهای نقض کننده می تواند اعطا شود حتی وقتی خواهان هیچ خسارتی از یک نقض مداوم نبیند.

 

در پرونده ی کوبین علیه جیمز لوریمر در دادگاه تجدید نظر فدرال کانادا در سال ۱۹۸۴ میلادی بخش دولتی مسئول رویه های ضد رقابتی کانادا یک تحقیق در زمینه ی صنعت نفت خام و مواد نفتی برگزار کرد و در پایان یک گزارش هفت قسمتی از آن ها تهیه شد. حق مولف این گزارش متعلق به دولت کانادا بود که اثر را به مبلغ ۷۰ دلار فروخت اما در عین حال نیز کپی هایی مجانی به موسساتی مانند کتابخانه های عمومی اعطا کرد. خوانده یک ناشر، بدون مجوز دولتی، گزارش را به صورت یک کتاب یک جلدی خلاصه کرد و آن را به مبلغ ۱۴۰۹۵ دلار فروخت. دولت تقاضای صدور دستور موقت و جبران خسارات نقض حق کرد. دادگاه بدوی نقض را تشخیص داد اما صدور دستور موقت و تحویل باقی مانده ی اموال را رد کرد در عوض خسارات را معادل با یک حق التألیف ۸ درصدی به خاطر خرده فروشی کتاب های خوانده ( هم برای گذشته و هم برای آینده) صادر کرد. دولت تقاضای تجدید نظر کرد دادگاه تجدید نظر ژذیرفت که دولت برای یک دستور موقت و دستوری به خوانده برای تحویل موجودی های نقض کننده در تصاخب وی حق دارد.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۸۲)

 

همچنین دوید ویور(۱۳۹۲، ۲۸۳-۲۸۲) در کتاب خود از دیدگاه قاضی ماهونی می نویسد:

 

    قاضی دانشمند محکمه در اجرای صلاحیت خود برای رد دستور موقت این حقایق را متقاعد کننده یافت که نقض حق به طور زیان باری بر توزیع و فروش اثر نقض شده یا در آمد ناشی از فروش آن اثر و همچنین روی منافع حاصل از فروش و نیز شخصیت غیر معمول متقاضی به عنوان یک خواهان اثرگذار نبوده است. در اینجا شخصیت حکومت به عنوان یک خواهان معمولی وجود دارد من از یافته های قاضی این را فهمیدم که مهم نبوده از اثر چه مقدار درآمد یا منافع کسب شود یا نشودمن فکر می کنم به طور کلی با حکومت متفاوت از سایر طرفین دعوا رفتار شده است.

 

    قانون حق مولف واضح است لازم نیست اثر نقض کننده با اثر نقض شده در بازار رقابت کند تنها لازم است که ناقض چیزی انجام دهد که فقط مالک حق مولف حق انجام آن را داشته است. وقتی نقض حق مولف رخ می دهد ظاهراً مالک حق مولف برای یک دستور موقت محدود کننده ی نقض بعدی حق دارد… بار اثبات زمینه هایی برای جلوگیری از صدور چنین دستوری توسط دادگاه به عهده ی ناقض است… آن زمینه ها باید در رفتار مالک حق مولف واقع شده باشد نه در رفتار یا اهداف ناقض این حقیقت که مالک حق مولف هیچ خساراتی به عنوان نتیجه نقض ندیده است دلیلی برای رد یک قرار تامین نیست.

 

    وقتی مالک حق مولف ثابت نکند که او می خواسته فروش هایی را انجام دهد که ناقض انجام داده است محاسبه ی خسارات بر اساس یک حق تالیف مناسب قابل پذیرش است. به هر حال من هیچ دلیلی نمی بینم که لازم باشد یک مالک حق مولف در یک نقض ادامه دار به پرداخت یک حق التالیف تسلیم شود. این معادل تحمیل یک مجوز اجباری است. در صورت فقدان اجازه قانونی دادگاه هیچ قدرتی برای انجام آن ندارد.

 

    من بر این عقیده ام که قاضی دانشمند محکمه قواعد اشتباهی را به کار برده است و به لحاظ قانونی در رد جبران خسارت (دستور موقت و تحویل اموال موجود) و جایگزینی یک خق التالیف برای فروش آینده ی کپی های ناقض به جای جبران خسارت اشتباه کرده است.

 

در سایر کشورها همانظور که ملاحظه نمودید امکان صدور دستور موقت در دعاوی با موضوع حق کپی رایت وجود دارد حال باید بررسی کنیم که در ایران این مطلب چگونه است؟

 

در کشور ما همان طور که در گفتار پیش بیان کردیم در خصوص دستور موقت قانون گذار به طور کلی مطلب را بیان نموده است که در آن از تحویل کالای دارای حق مولف در جریان صدور دستور موقت نیز سخنی به میان نیامده و این تاسیس در کشور ما وجود ندارد و این خود خلاء قانونی در این زمینه می باشد که امیدواریم با اصلاح ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آینده ای نه چندان دور شاهد بهبود امور گردد.

 

البته در قانون آ.د. م نیز به اصل دستور موقت در دعاوی اشاره شده است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ به آن اشاره شده است.

 

 

 

گفتار سوم: خسارت های جبرانی

 

طبق ماده (۱)۵۴ تریپس یک ناقض حق مولف باید به مالک حق مولف غرامت مناسب برای جبران خسارتی که صاحب حق به خاطر نقض متحمل شده استبپردازد. چنین خسارتی اجباری نیستند مگر اینکه خوانده عالمانه یا به دلایل معقولی مبنی بر علم او حق مولف را نقض کند بسیاری از دولت ها به طور اختیاری گرفتن خسارت را از هر خوانده ای هرچند بی گناه اجازه می دهند.( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)

 

عموما برای جبران خسارات ناشی از نقض خسارات همچون شبه جرم محاسبه می شود شاکی باید تا حدی خسارات مالی (خسارات عمومی و شدید) دریافت کند که او را به موقعیتی برگرداند که انگار هرگز نقض رخ نداده است. موقعیت اقتصادی کنونی شاکی با آن وضعیت فرضی مقایسه می شود تفاوت این دو متعلق به ناقض است- بجز خساراتی که به طور معقولی قابل اجتناب و جزئی هستند.( یعنی آن ها که به طور طبیعی و مستقیم از اشتباه ناشی می شود.) .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)

 

اما هر پرونده ای ویژگی خودش را دارد هدف جبران خسارات این شاکی است ( نه شاکیان دیگری که می توانند برای اشتباه خاص خسارت بیشتر یا کمتری از نقض مشابه دیده باشند.) هر نقضی یک اشتباه مجزا است. شخصی که بدون اجازه یک عکس منتشر نشده را در کامپیوتر خود اسکن می کند و از طریق وب سایت خود پست می کند ممکن است حقوق تکثیر، نخستین توزیع و حق ارتباطات از راه دور مالک حق مولف را نقض کرده باشد. مالک حق مولف باید از لحاظ تکنیکی(فنی) برای هر اشتباهی خسارت بپردازد. به هر حال مفهوم تناسب باید حفظ شود و از جبران خسارت دو برابر یا در هم تداخل کننده اجتناب شود. شکایت برخی از شاکیان جزئی است و آن ها برای هیچ حکمی حق ندارند. عیب جبران خسارت بیش از حد لزوم همچون عیب جبران خسارت کمتر از حد است. .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۶)

 

با توجه به مطالب فوق الذکر در سایر کشور ها شاکی که برای حق کپی رایت شکایت کرده می تواند در حدی خسارت بگیرد که وضعیتش به حالتی برگردد که انگار اصلاً نقض حقی صورت نگرفته است.

 

رهنمود های زیر می تواند برای ارزیابی و تعیین خسارات در جبران آن ها کمک کنند:

 

اگر شغل صاحب حق فروش محصول حمایت شده ( که مورد حمایت حق مولف) است می تواند شبکه ی منافع از دست رفته ی فروش هایش را که ناقض با فروش محصولات رقابتی از او گرفته است دریافت کند. ناقض نمی تواند با اثبات این که او می توانسته در عوض یک کالای غیر ناقض را بفروشد از این مسئولیت فرار کند. یک ناشر نخستین بار یک گلچین ادبی مدرسه شامل یک بخش بزرگ یک رمان را بدون بدست آوردن گواهینامه حق مولف فروخت. او مجبور شد هم به مولف برای حق التالیف های از دست رفته و هم به یک ناشر رقیب که مالک حق مولف بوده است برای منافع فروش های از دست رفته ی او خسارت جبرانی بپردازد. یک ناقض ممکن است قیمت ها را نیز پایین بیاورد یا بشکند زیرا او قیمت شروع کار شاکی ( مثلا تحقیقات، توسعه و بازاریابی) را نداشته است. یک شاکی قیمت ها را برای مقابله با چنین رقابتی کاهش می دهد، می تواند تفاوت آن چه از دست رفته و هر نوع تنزل یا کاهش مشاغل عمومی را نیز دریافت کند و تحت پوشش قرار دهد. برای مثال وقتی ناقض یک محصول نامرغوب تولید می کند تا بازار را علیه محصول شاکی به سمت خود بگرداند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۴)

 

اگر مالک حق مولف هرگز نتواند کالا های ناقض را بفروشد برای مثال آن ها به سایر رقبا منتقل شده باشند، یا ناقض یک بازار جدیدی ایجاد کرده باشد چه می شود؟

 

مالک حق مولف برای خسارات بر اساس یک اجرت معقول برای مجوز روی فروش آن ها حق دارد برای صاحبان حقی که در مشاغل صدور مجوز هستند ( برای مثال سازمان های مدیریت جمعی حق مولف) این مقدار، اجرت یک حق تالیف واقعی است که آن ها باید به خوانده برای یک مجوز بپردازند. یک فروشگاه ویدئو که به اشتباه نوارهای ویدئویی را برای اجاره کپی کرده است مجبور است به عنوان خسارات حق الزحمه ی مجوز مالک حق مولف را با توجه به آن چه که مغازه های ویدئویی برای کپی های قانونی می پردازند، بپردازد. اگر صاحب حق هرگز مجوز ندهد ( مثلا یک نقاش که تنها اصل آثارش را می فروشد و تمام تلاش ها برای متقاعد کردن وی که اجازه ی تکثیر اثرش را بدهد که ساخته یا فروخته شود رد کند) برای او اجرت یک حق التالیف معقول فکری مقرر می شود. آن مبلغی که یک مجوز دهنده و مجوز گیرنده ی راضی با موقعیت این اشخاص خاص تحت شرایط بازار موجود بر سر آن مذاکره می کنند. در آن خط تجاری فاکتورهای مد نظر مذاکره کنندگان واقعی نیز محاسبه شده و در نظر قرار می گیرد برای مثال حق الزحمه های قابل مقایسه برای مجوزهای همانند این ها در هر جا منافع و پس اندازهای ناقض و هر ورودیه ای توسط هر طرف می تواند به عنوان یک حق التالیف پذیرفته شود. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۷)

 

فرمول حق التالیف معقول در نهایت وسیله ای برای جلوگیری از ثروت ناعادلانه است. با ناقض مانند سارق یک ماشین رفتار می شود. کسی که مجبور است به مالک یک کرایه ی معقول برای زمانی که مالک از مال خود محروم بوده است بپردازد حتی اگر مالک ماشین را در طول زمستان در گاراژ ق رار می داد هیچ طرفی نمی توانست با گفتن این که در عمل ممکن بود او هرگز وارد مذاکرات مجوز با دیگران نمی شد یا ممکن بود تنها برای سایر نرخ های مادی توافق کند، از محاسبه ی حق التالیف خودداری کند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۸)

 

نقض ممکن است گاهی اوقات موجب خسارت های غیر مادی صاحب حق شود.برای مثال کسی که ساختمانی را با نقض کردن حقوق نقشه های یک مهندس بنا کند. ممکن است شهرت مهندس را به وسیله ی آن ساختمان خدشه دار کند( پلاکاردهای روی آن مکان و غیره) خسارات نقض حق مولف می تواند شامل جبران خسارات اعتبار و شهرت شود. گاهی اوقات نیز خسارات می تواند دلهره و نگرانی و ناراحتی را تحت پوشش قرار دهد، همانطور که وقتی یک روزنامه دولتی یک عکس خصوصی را بدون گواهی و مجوز حق مولف منتشر می کند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۸)

 

گاهی لازم است خسارات تقسیم شوند. یک ناقض که یک بخش از یک کتاب ده بخشی را بر می دارد باید خسارات را تنها برای ضررهای به وجود ٱمده برای برداشتن آن بخش بپردازد. به طور استثنایی این نسبت می تواند مانند گرفتن تمام کتاب باشد. یک روزنامه که بهترین بخش یک زندگی نامه را منتشر کند ممکن است بازار را طوری اشباع کند که تقاضا برای انتشار عمومی کتاب بسیار کاهش پیدا کند و حتی به صفر برسد. اغلب خسارات کمتر خواهد بود یک نفر ممکن است با بخشی از صفحات گرفته شده در رابطه با تمام کتاب شروع کند و سپس این مقدار را بسته به اهمیت بخش قیمت بدل های نقض کننده ، منافع ناقض روی اقدامات و سرمایه گذاری و تاثیر آن روی فروش ها یا مجوزهای آینده ی متعلق به مالک حق مولف افزایش داده یا کم کند. وضعیت خواهان باید به موقعیتی برگردد که اگر نقض رخ نمی داد او در آن موقعیت قرار می گرفت و این کار با پول ممکن است. مشکلات تعیین چنین خساراتی و جبران آن نباید مانع از مقرر کردن یک مبلغ مهم و اساسی شود تا به وسیله ی آن مبالغ بتوانیم وضعیت مالک حق مولف را تا جایی که ممکن است بهبود ببخشیم. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۴۰)

 

اگر بخواهیم مثالی بیان کنیم چون در داخل کشومان موجود نمی باشد می توان گفت که  یک شرکت از هنرمندی تقاضا کرد تا یک کارت کریسمس با عنوان « خواب کریسمس» را که مدیریت شرکت از مغازه ی خرده فروشی خریده بود کپی کند. شرکت ۱۳۰۰ کارت کپی شده ی چاپ شده به قیمت ۱۶۵ دلار کانادا داشت و آن ها را برای سال جدید برای مشتریانش فرستاد. خواهان ادعا کرد قیمت کامل خرده فروشی ۱۳۰۰ کارت بیش از ۲۰۰۰ دلار کانادا بوده است. خوانده ۵۰۰ دلار کانادا پیشنهاد کرد یعنی مبلغی که یک شخص ثالث به منظور تبلیغات برای مجوز تکثیر کارت مشابه دیگر « بادبان ها به سمت باد» توسط همان هنرمند به خواهان پرداخت کرده بود. دادگاه تئوری خوانده را برای تعیین خسارات پذیرفت اما به ۸۰۰ دلار کانادا حکم داد. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۴۱)

 

در هیچ کجای قانون کشورمان از تعیین خسارات مالی برای دارندگان حق مولف سخن به میان نیامده است و این مورد نیز با خلاء قانونی مواجح است و باید مورد توجه قانون گذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا به عدالت قضایی در این نوع دادرسی ها به معنی واقعی کلمه برسیم.

 

با توجه به مطالب بیان شده در این بخش به خوبی زوایای اجرای حق کپی رایت را مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که در بسیاری از موارد در کشور ما توجحی به مسائل مهم و اساسی ای در این زمینه ننموده که لازم است در این گونه موارد قانون گذاری هایی صورت پذیرد تا این نقیصه برطرف گردد. از طرفی دیگر حال که مطالب مرتبط با اجرای حق کپی رایت را تحلیل نمودیم لازم و ضروری است تا به این نکته نیز در بخش آینده بپردازیم که اگر این حق نقض شد واکنش قانونی کیفری در مقابل آن چیست و این مطلب را نیز هم از منظر قوانین و مقررات کشورهای اروپایی و آمریکایی بررسی نمائیم و هم از منظر قانون داخلی تا بتوانیم بیان کنیم و به این نتیجه برسیم که قانون ایران در این رابطه در چه وضعیتی قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: نقض حق کپی رایت

 

    نقض حق کپی رایت وقتی رخ می دهد که هر کس بجز مالک حق مولف یا کسی که از سوی او مجوز دارد عملی انجام دهد که آن عمل حق انحصاری مالک بوده است مثل تکثیر، ترجمه، جرح و تعدیل و اجرای عمومی.

شاکی می تواند نشان دهد که او مالک حق مولف است و:

 

این خوانده عملی را در رابطه با حقوق انحصاری اثر یا یک قسمت اساسی آن که متعلق به مالک حق مولف است انجام داده است.

 

ناقض مجوز صریح یا ضمنی برای انجام آن عمل نداشته است.

 

وقتی شاکی این عناصر را ثابت کند ظاهرا نقض حقوق را ثابت کرده است. ما در این بخش به این مورد می پردازیم که کدام اقدامات می تواند موجب نقض حق مولف گردد و یا آن عمل ناقض نیست و در آخر نیز مجازات ناقضین در حقوق کشورمان را بیان خواهیم کرد. و در نهایت مختصری نیز از نظریات فقها را بیان می کنیم.

 

 

 

گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر   

 

خواهان باید ابتدا ثابت کند که خوانده یکی از حقوقی را که به طور انحصاری به خواهان اعطا شده است اجرا کرده است مثل حق تکثیر، حق جرح و تعدیل، حق اجرای عمومی و غیره. واضح ترین مورد وقتی است که خوانده حق را در ارتباط با کل اثر اجرا کند مثلا یک اثر موسیقی به طور کامل ضبط شود یا یک اثر ادبی فتوکپی شود.

 

در پرونده ی آنتی کواست علیه رودنی فیچدر دادگاه عالی انگلستان در سال ۲۰۰۱ میلادی خوانده عکس های یک شخص ثالث را فتوکپی کرده و در یک کامپوتر اسکن کرده، سایز آن را کم کرده و بدون مجوز به عنوان جزئیات یک وب سایت استفاده کرده بود. این برای خواهان مهم بود و دادگاه نتیجه گرفت که حق تکثیر مالک و حق مولف نقض شده است.( دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۲۷)

 

گفته شد که نمایش بسیار کوچک عکس، روی یک صفحه ی کامپیوتر موجب نقض حق نمی شود چرا که از هیچکدام از اصالت های به کار رفته در ساخت عکس مثل روشنایی یا آنجل دوربین سود نبرده است. از نظر من بدون شک وقتی تمام عکس تکثیر شده است همچون پرونده ی کنونی این یک نقض خواهد بود. بسیار عجیب خواهد بود اگر با وجودی که حق مولف در تمام عکس موجود است نتیجه بگیریم که در صورت تکثیر کل عکس نقض حق وجود ندارد. ( دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۲۷)

 

در نظام کیفری کشورمان نیز این مورد ( اقدام بدون مجوز در مورد کل اثر) از مصادیق بارز نقض حق مولف شناخته شده است و برای ناقض مجازات قانونی تعیین نموده که در ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در این خصوص بیان داشته است که:

 

‌ماده ۲۳ – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

 

همان طور که می بینید اقدام در مورد کل اثر اگر بدون مجوز از طرف صاحب حق باشد طبق این ماده جرم انگاری شده و با متخلف برخورد می گردد.

 

گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود

 

ناقضی که تمام اثر خواهان را گرفته است با تغییر اثر ( الحاق به اثر خود) خواه برای بهتر شدن و یا بدتر شدن از نقض اجتناب نمی کند.

 

در پرونده اسکواپ علیه ولینگتون در دادگاه عالی انگلستان در سال ۱۹۸۴ میلادی خواهان اسکواپ مالک حق مولف در برچسب تونیک آب « اسکواپ» بود. خوانده برچسب را برای تونیک کف حمام خود کپی کرد اما اسکواپ را جایگزین اسکواپ کرد. خوانده ادعا کرد به خاطر تلاش فکری اصیلی که روی خلق این تقلید از اثر خواهان صرف شده بود در این جا هیچ نقضی رخ نداده است. دادگاه بدون تردید آن را نقض حق معرفی کرد. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۵۰)

 

قاضی فالکونر در این زمینه بیان می کنند که : این حقیقت که خوانده در تکثیر از اثر خود ممکن است تلاش خود را به کار ببرد و چیزی اصیل را تولید کند یا اینکه برخی از قسمت های اثر او اصیل است در کنار این نکته است که بدون شک نتیجه ی اثر خوانده تکثیر بدون مجوز یک قسمت اساسی اثر خواهان است. از نظر من مسأله ی اصلی در هر زمان همان طور که قانون مد نظر دارد این است که آیا اثر خوانده تکثیر یک قسمت اساسی اثر خواهان بوده است؟(سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۴)

در پرونده ی دیگری که در اسکاتلند در سال ۱۸۴۷ میلادی شخصی به نام الکساندر علیه مکتری مطرح کرد، خواهان یک حقوقدان اسکاتلندی بود که یک مجموعه اسناد را برای خرید، فروش و انتقال زمین طراحی و منتشر کرد. انجمن حقوقی اسکاتلند که وی عضو آن بود برخی از اصلاحات باب روز را روی آن فرم ها انجام داد و کپی های آن فرم ها را بدون مجوز خواهان به سایر حقوقدانان تقدیم کرد. انجمن با وجود اصلاخات انجام گرفته بر روی فرم ها به عنوان نقض حق مولف آن حقوقدان مورد اقامه دعوا قرار گرفت. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۵۱)

 

این مورد در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است و به نحوی که در ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ابتدا این عمل را ممنوع دانسته و در این ماده هیچ ضمانت اجرایی ای برای این اقدام در نظر نمی گیرد. در ماده ۱۹ این قانون آمده است که:

 

 ماده ۱۹ – هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است

 

وقتی می گوید هر گونه تغییر می توان از این ماده این را استنباط هر که یکی از تغییرات این است که اثر مربوط را به اثر خود الحاق نمائیم و چون در این ماده ضمانت اجرایی تعیین نشده بود قانون گذار این قانون در فصل چهارم و در ماده ی ۲۵ ضمانت اجرای حبس سه ماه تا یک سال را در نظر گرفته و در ماده بعد نیز وضعیت شاکی خصوصی در این مورد را تعیین می کند  و این گونه بیان می کند:

 

ماده ۲۵ – متخلفین از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

 

ماده ۲۶ – نسبت به متخلفان از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با‌رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

 

با توجه به مطالب بیان شده به این نتیجه می رسیم که در کشور ایران نیز مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی الحاق اثر دیگری به اثر خود  نوعی نقض حق مولف می باشد.

 

گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر

 

قبل از هر چیز باید گفت که اساسی بودن به صورت کیفی و هم به صورت کمی مورد قضاوت قرار می گیرد.

 

در پرونده هاگر علیه انتشارات ای.سی. دبلیو در سال ۱۹۹۸ در دادگاه فدرال کانادا خواهان کتاب «سرود افتخار: یک قدر دانی» را درباره رفتارهای مردم محلی کانادا نوشت. یک بخش نه صفحه ای آن کتاب در ارتباط با خواننده ی مشهور شانیا تواین بود و بر اساس تحقیقات پیشین و مصاحبه هایی بود که هاگر با خواننده کرده بود. مدتی بعد خواننده ی اول ای.سی. دبلیو کتابی تنها درباره ی  شانیا تواین منتشر کرد و نویسنده یعنی خواننده ی دوم هولمز، ۱۶ عبارت و سطر از کتاب سرود افتخار را بدون اجازه در آن به کار برد. خواهان علیه خواندگان برای نقض حق مولف اقامه دعوا کرد و ادعا کرد که یک قسمت اساسی کتاب او تکثیر شده است و دادگاه با او موافق بود. (گرامی، ۱۳۹۰،۲۳۱)

 

خانم گرامی(۱۳۹۰، ۱۳۲-۲۳۱) به نقل از قاضی رید در کتاب خود می نویسد:

 

    آنچه که شامل گرفتن یک قسمت اساسی اثر می شود باید هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بررسی شود…تعدادی از فاکتورها توسط دادگاه ها و هنگام تعیین اینکه یک قسمت اساسی اثر گرفته شده یا نه مورد ملاحظه قرار می گیرد:

 

    الف: کیفیت و کمیت مواد گرفته شده.

 

    ب: اندازه و حدود استفاده ی خوانده که به طور زیانباری فعالیت های خواهان را تحت تأثیر قرار داده و ارزش حق مولف خواهان را کاهش می دهد.

 

    ج:این مواد گرفته شده شایسته و در خور موضوع یک حق مولف باشد.

 

    د: آیا خوانده عملاً اثر خواهان را برای صرفه جویی در زمان و کار تصاحب کرده است؟

 

    ن: آیا مواد گرفته شده به روش یکسان یا مشابه با خواهان استفاده شده است؟

 

    … اثر او ( سرود افتخار) به طور مستقیم با کتاب ای.سی.دبلیودر رقابت نیست… هدف و اثر این کار به هم مرتبط است. هیچ شکلی وجود ندارد که آقای هلمز کتاب باربارا هاگر را با هدف صرفه جویی در کار و مخارج خودش کپی کرده است و این که این کار عمدی بوده است. همچنین شک ندارم که تأثیر مجوز دادن کپی از قسمت هایی بزرگ یک اثر شخصی به شیوه ای که در این پرونده صورت گرفته است انگیزه ی مولف را برای خلق کاهش خواهد داد.

 

    تعیین این که آیا یک قسمت اساسی یک کتاب گرفته شده است، یک امر موضوعی است… در رابطه با این پرونده و با در نظر گرفت فاکتور های اساسی نتیجه می گیرم که آن چه گرفته شده است یک قسمت اساسی اثر کمیت مواد گرفته شده و کیفیت آن مواد است. (نقل مستقیم از شانیا تواین) من بر اساس این حقایق این طور نتیجه می گیرم که استفاده ی صورت گرفته توسط خواندگان از اثر خواهان شامل کپی کردن قسمت اساسی آن اثر است.( برخی مستقیم، برخی با تقلید ساختگی و جعلی)

 

با توجه به مطالب بیان شده در این گفتار باید گفت که بدون شک یک قسمت کوچک یک اثر دارای حق مولف نیز می تواند یک قسمت اساسی آن اثر باشد و استفاده و اتخاذ یک قسمت غیر اساسی اثر نقض محسوب نمی شود. در این موارد قانون ایران ( قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان) کاملا ساکت است که امید است با اصلاح این قانون خلاء قانونی در این زمینه نیز بر طرف گردد.

 

 

 

گفتار چهارم: گرفتن ایده

 

ضمن پذیرش این که اثر خواهان حق مولف دارد، یک خوانده ممکن است بگوید که او صرفا ایده ها را از این اثر گرفته است. اگر این درست باشد خواهان برای اثبات نقض شکست می خورد. زیرا خوانده، اثر یا یک بخش اساسی آن را نقض نکرده است. این مسئله که چه چیزی شامل ایده های یک اثر است امری دشوار به نظر می رسد.

 

اظهار یک اثر هنری می تواند شامل سرودن و طراحی آن باشد نه فقط نمایش آن به مردم. اظهار یک اثر نمایشی می تواند  شامل ترکیب ساختار، صحنه، شخصیت و ساخت آن باشد و نه فقط دیالوگ. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۸۸)

 

برای مثال: خواهان، بازرارچه ی هنری ملی حیات وحش، یک هنرمند حیات وحش مشهور را برای نقاشی آبرنگ سهره های کاکل قرمز کمیسیون کرد. هنرمن حق مولف را به خواهان منتقل کرد و او هم تعداد معدودی از پرینت های اثر را چاپ کرد. سه سال بعد خوانده فرانکلین مینت همان هنرمند را برای نقاشی مجموعه ای از عکس های چهار پرنده از جمله یکی از سهره های کاکل قرمز کمیسیون کرد و همچنین پرینت های عکس ها را برای فروش ارائه کرد. خواهان علیه خوانده برای نقض حق مولف پرینت های تصویر سهره های کاکل قرمز اقامه ی دعوا کرد بنابراین دو نقاشی مقایسه شدند. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۸۹)

 

هر دو نسخه نیمرخ دو کاردینال یکی ماده و دیگری نر که یکی بالای سر دیگری روی شاخه های درخت شکوفه های سیب نشسته بود. نقش کرده بودند اما این جا به آسانی عدم شباهت در رنگ آمیزی ها، حالت بدن، موقعیت پرنده و تأثیر خطوط مشخص است. در یکی سهره ی نر روی یک شاخه در بالترین قسمت عکس نشسته است و ماده پائین است. در دیگری موقعیت های نر و ماده بر عکس است. در یکی حالت نر آرام است و در دیگری او نوک باز خود را به هم می زند. یک پروانه ی زرد بزرگ در تابلوی سهره های درخت شکوفه های سیب وجود دارد ولی در تابلوی سهره ها وجود ندارد. سایر تفاوت ها در پر و بال پرندگان، شاخ و برگ درختان و ترکیب کلی عمومی آثار دیده می شود…عهندنامه ها در هنر پرنده شناسی به محدود کردن نوآوری در نمایش و نقاشی کردن پرندگان تمایل دارند برای مثال توجه به جزئیات پر و بال و سایر مشخصه های فیزیکی ضروری است و حالت پرندگان باید از لحاظ آناتومی صحیح باشد. خواهان ادعا کرد که نقاش یک قسمت اساسی اثر اولیه را کپی کرده است. نقاش پاسخ داد که او فقط ایده را گرفته است و نباید او را برای همیشه از نقاشی سهره ها ممنوع کرد. دادگاه با نقاش موافق بود. ( سروری، ۱۳۹۲، ۱۹۰-۱۸۹)

 

پس با توجه به جمیع مطالب بیان شده در این گفتار به این نتیجه می رسیم که اگر قرار باشد ایده گرفتن از آثار دیگران را نیز به عنوان نقض حق کپی رایت بدانیم هم راه را بر خلاقیت برای بهتر شدن آثار و تکامل آنان بسته ایم و هم اینکه تقریبا می تواند یک انحصار کامل را برای خلق کننده ی یک اثر ایجاد کند که حتی دیگران از ایده ی او نیز نتوانند استفاده کنند پس چون این اقدام عقلانی محسوب نمی شود گرفتن ایده از آثار دیگران را نمی توان نقض حق مولف دانست در این زمینه نیز قانون جمهوری اسلامی ایران از خلاء کامل برخوردار است که جا دارد قانون گذاران ما این نکته را نیز مد نظر قرار دهند.

 

 

 

گفتار پنجم: مسائل متفرقه نقض حق کپی رایت

 

در این گفتار که گفتار پایانی این فصل است به طرح چند مورد متفرقه در ارتباط با نقض حق کپی رایت می پردازیم تا توانسته باشیم تا آن جا که ممکن است اغلب مطالب مهم در این مورد را بیان کرده باشیم.

 

 

 

[۱]. قواعدی در خصوص جبران اولیه ی خسارت است.