برابر ماده ۶۷۴ ق.م «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد» وقتی که وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام داد، موکل مکلف به پذیرفتن آن است وکیل معامله را به جای موکل واقع می سازد. موکل باید تعهداتی که در سند فروش یا خرید شده انجام دهد، چنانچه که تعهداتی که به نحو او شده استفاده می نماید دعاوی که از معاملات مذبور تولید می شود، موکل اقامه می کند همچنان اگر دیگران نسبت به معاملات مذبور دعاوی دارند، به طرفیت موکل داده باشد، که در این صورت وکیل به نمایندگی از جانب موکل می تواند اقامه دعوی نماید، و یا طرف دعوی قرار گیرد. در حقیقت عقد وکالت ایجاد وکالت حقوقی بین موکل و طرف قرارداد است که توسط وکیل انجام بپذیرد منعقد می گردد که در واقع این قرارداد بین موکل و شخص ثالث به وجود می آید و وکیل فقط واسطه انعقاد این قرارداد است لذا به دستور ماده ۶۷۴ قانون مدنی که مقرر می داند « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.

 

بنابراین ماده وقتی وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام دهد موکل مکلف به پذیرفتن آن است زیرا وکیل مورد وکالت را به نمایندگی از جانب موکل انجام داده و در نتیجه آن موکل در مقابل اشخاص ثالث متعهد و یا متعهد دار قرار می گردد(امامی ، ۲۲۹:۱۳۳۴).

 

۳-۱-۱ پرداخت اجرت وکیل

 

تعهدات موکل به پرداخت اجرت وکیل و پرداخت هزینه ها چنانچه در وکالت قید مجانی بودن عمل وکیل نشده باشد، موکل باید اجرت وکیل را پرداخت کند، ممکن است بین آنها قرار داد حق الوکاله باشد، موکل باید برابر همان قرار داد اجرت را به هر گونه و در هر زمان که مقرر شده، پرداخت کند، و اگر چنین قراردادی نباشد اجرت المثل وکیل طبق تعرفه ، اگر تعرفه باشدو یا طبق عرف و عادت مسلم پرداخت می گردد، و اگر در میزان آن به توافق نرسند ، کارشناس اجرت المثل را معین می کند. بعلاوه موکل باید هزینه های پرداخت شده از جانب وکیل را پرداخت نماید(مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۴-۱۸۵).

 

نماینده مستحق اجرت اعمال خود و انجام موضوع نمایندگی می باشد و اصیل باید آن را بپردازد یا از اموال او استیفاء و شود. مطابق قاعده عمومی اگر کسی برای دیگری به اذن او (یا اذن قانون یا دادگاه ) عملی را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود(مستنبط از ماده ۳۳۶ قانون مدنی )مطابق قسمت آخر ماده مذکور داشتن قصد و تبرع برای انجام کار ، مانع استحقاق اجرت است. ماده ۱۲۴۶ ق.م برای قیم بنابر شرایطی حق مطالبه اجرت در نظر گرفته است. این مسئله در مورد وصایت نیز صدق می کند. تمامی هزینه هایی که نماینده برای اصیل در حدود صلاحیت خود متحمل شده، باید به وی پرداخت شود(حاجیانی ، ۱۰۲:۱۳۸۶).

 

 

طبق ماده ۶۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد.«موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت ، طور دیگری مقرر شده باشد».

 

 

بنابرتعریف ماده فوق الذکر موکل باید هزینه اجرای وکالت را بپردازد چون کاری است که به دستور او و نفع انجام می شود چنانچه هر گاه وکیل برای انجام امر وکالت برای وصول چکی بدهد که بانک محال علیه در شهر دیگری است و وکیل مورد وکالت که وصول چک می باشد انجام بدهد و برای رفت و آمد به آن شهر و هزینه دیگری که برای وصول چک لازم بود انجام دهد، موکل ملزم به پرداخت آن هزینه ها است البته منظور از مخارج و هزینه هایی که به عهده موکل است مخارجی است که برای انجام امر وکالت لازم می باشد و مخارج غیر ضروری را موکل عهده دار نیست مگر اینکه شرط خلاف بین طرفین نشده باشد وآن طبق شرط عمل شود. در اینجا سوالی که مطرح می شود:

 

اگر وکیل در جریان انجام امور وکالتی صدمات ببیند و خسارانی متوجه او شود آیا موکل در این صورت مسئولیتی دارد و یا خیر؟

 

جواب سوال منفی است زیرا خسارتی که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل است نه آنکه در زمان رفتن برای انجام امور وکالت از شهری به شهر دیگر تصادف کند و یا اموال او را بدزدند ، موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارت مذبور شناخته نمی شودو تعهد مسئولیت خود هم ننموده است(امامی ،۲۳۰:۱۳۳۴).

 

 

 

۳-۲آثار نمایندگی نسبت به نماینده

 

وکیل براساس عقد وکالت و وظایفی را بر عهده می گیرد علاوه از تعهداتی که در عقد وکالت پیش بینی شده قانون هم در جهت نظم جامع را مقید به تعهداتی می نماید که در ذیل توضیح داده می شود.

 

۳-۲-۱ رعایت مصلحت موکل

 

طبق ماده ۶۶۷ ق.م « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند».

 

در صورتی که وکیل رعایت مصلحت موکل را ننماید تجاوز از حدود مصلحت موکل نموده و عمل او فضولی می باشد. و چنانچه وکیل در انجام عمل وکالت ، مصلحت موکل را در نظر بگیرد ولی پس از معامله معلوم شود که عمل برخلاف مصلحت موکل واقع شده است آن معامله صحیح می باشد زیرا عمل وکیل در حدود وکالت انجام گرفته است و در صورتی که موجبات فسخ به جهتی از جهات مانند خیار غبن و خیار تدلیس موجود باشد موکل می تواند آن را فسخ نماید(امامی ، ۳۳۵:۱۳۹۱).

 

بنابرتعریف ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل در هر مورد حدود اختیارات داده شده را باید در نظر گرفته و با مصلحت موکل مطابق عرف و عادت محل و تجارت عمل نماید زیرا در بسیاری از امور موکل ، فرصت آن را ندارد، تا درباره اجرای وکالت همه جزئیات کار وکالت را تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی برای این کار نبیند و چگونگی اجرای امور وکالت را به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل و می گذارد و این اذن موکل مقید این است که وکیل به نفع او عمل می کندو چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر دارد(کاتوزیان،۱۳۸۲: ۱۸۱-۱۸۲).

 

از وکیل انتظار می رود در انجام مورد وکالت مصلحت موکل را رعایت کندو حدود متعارف را برای گرفتن تصمیم در مورد وکالت رعایت کند اگر در مورد وکالت وکیل مصلحت موکل را در نظر بگیرد ولی به ضرر موکل تمام شود چون وکیل حسن نیت داشته و هیچ تعدی و تفرطی انجام نداده در این صورت امور انجام شده توسط وکیل نافذ و صحیح است.

 

۳-۲-۲رعایت حدود وکالت

 

وکیل مکلف است امر وکالت را به همان ترتیبی که در وکالت پیش بینی شده به انجام رساند وکیل باید در انجام وظایف وکالتی با کمال دلسوزی عمل کند هرگاه در اثر اقدام و یا تاخیر در آن و یا سهل انگاری و تسامح در انجام امور وکالتی خسارتی متوجه موکل گردد، وکیل مسئول آن خواهد بود ، جایز بودن عقد وکالت رافع مسئولیت نخواهد بود ، اگر وکیلی نمی تواند یا نمی خواهد مورد وکالت را انجام بدهد باید قبل از موعد از وکالت استفاء بدهد و یا در ابتدا قبول نکند، بنابراین اگر وکیل در فروش ملک آن را در اثر مسامحه به شخص ورشکسته فروخت ، و نتوانست ثمن را دریافت کند، تجاوز ار رعایت مصلحت موکل نموده و خسارت وارده را باید جبران کند.

 

ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر داشته (هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شد و که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول نخواهد بود.»(مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۰-۱۷۹).

 

۳-۲-۳ تسلیم صورتحساب وکالت

 

ماده ۶۶۸ قانون مدنی می گوید« وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند» وکیل بسیاری از مدارک و اسناد موکل را دریافت می کند تا مورد وکالت را انجام دهد، در اثر اقدامات وکالت ممکن است اموالی را بدست آورد، همه اقدامات انجام شده را باید در پایان کار وکالت ، به موکل تسلیم کند، این در صورتی است که عرف به مقتضای طبیعت عمل ، موعد دیگری را ایجاب نکند و الا طبق عرف رفتار می شود( مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۱).

 

چنانچه از ظاهر ماده ۶۶۸ قانون مدنی استنباط می شود موعد دادن حساب از طرف وکیل پس از انجام و ختم عمل وکالت است مگر به جهاتی وکالت منحل گردد که در این صورت پس از انحلال وکالت خواهد بود . عرفاً نیز زمان تسویه حساب پس از اتمام عمل است.

 

در نتیجه اقدامات انجام شده را در پایان کار وکالت به موکل تسلیم کند و در این صورت است که عرف به مقتضای طبیعت عمل ، موعد دیگری را ایجاب نکند و الا طبق عرف رفتار می شود.(امامی، ۱۳۳۴: ۲۲۶).

 

وکیل مدارک و اسنادی که از موکل دریافت می کند تا مورد وکالت را انجام دهد و در اثر اقدامات امور وکالت ممکن است اموالی را بدست آورد در نزد اوبه طور امانت است ، و در صورتی که بدون تعدی و تفریط تلف یا ناقص شود ضامن نمی باشد و در صورتی که با مطالبه موکل وکیل منکر آن اشیاء نزد خود شود و یا امتناع از تسلیم نماید و یا در رد آن اهمال کند، در حکم غاصب است و ضامن هر طلب و نقصان که پس از آن تاریخ به اموال و اسناد و یا اشیاء وارد بیاید خواهد بود(امامی،۲۲۵:۱۳۳۴).

 

۳-۳ آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث

 

به طور کلی آثار هیچ رابطه حقوقی بین دو شخص ، دامنگیر اشخاص ثالث نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است .اما اصل دیگری به نام« قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث »وجود دارد که گاهی موضوع آن با اصل نسبی بودن آثار قراردادها، اشتباه می شود. مطابق این اصل ، اشخاص ثالث باید به روابط حقوقی بین اشخاص دیگر احترام بگذارد و حق مربوط شمردن آن را ندارد و نباید در اعمال خود با بی اعتنایی از کنار آن بگذرند و این مسئله، در مورد نمایندگی، نمود خاصی دارد.

 

اشخاص به مناسبت های گوناگون با یکدیگر ارتباط حقوقی برقرا می کنند . در همین راستا شخص ، دیگری را برای ادارای امور خود نماینده بر می گزیند.این اقدام اصیل برابر همه اشخاص ثالث قابل استناد است(حاجیانی، ۱۰۷:۱۳۸۶).

 

 

 

۳-۳-۱ وظایف اصیل نسبت به ثالث

 

علی الوصول نماینده با انجام معامله یا انعقاد عقد از روابط معامله اصیل و ثالث خارج می شود و قاعده نسبی بودن اثر عقد میان اصیل و ثالث جریان می یابد. آثار و نتایج ناشی از معاملات متفاوت است و بستگی دارد به اینکه:

 

الف- نماینده نام اصیل را ابراز دارد و موضوع نمایندگی را آشکار سازد(اصیل آشکار)

 

ب- هویت اصیل را پنهان کند و سمت خویش را بازگو نماید(اصیل مخفی)

 

 

 

 

 

۳-۳-۱-۱اصیل آشکار

 

نماینده با رعایت حدود اذن و با مباشرت خویش معامله می کند و ثالث هم می داند که معامله برای اصیلی است که بر او شناسانده شده است در واقع قرارداد میان اصیل و ثالث به وجود آمده و صدر ماده ۶۷۴ قانون مدنی ایران نیز مبین همین معنی است.

 

«موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد….» به واسطه قرارداد و معاملات مورد بحث بدون توسل به انتقال حقوق یا واگذاری منافع اصیل و ثالث می توانند له یا علیه یکدیگر به معاملات مزبور استناد کنند. این حق ، ریشه در نهاد نمایندگی دارد و ماهیت نیابت نیز اقتضا دارد که اصیل حقوق مزبور را به دست آورد . هرگاه اصیل آشکار باشد حدود اذن نماینده در ترتیب معاملات بر اصیل تعیین کننده است. از این رو اگر در معامله ای نماینده اختیار حقیقی (اعم از صریح یا ضمنی) داشته باشد و بر آن اساس در مقابله ثالث تعهدی بنماید بدون تردید اصیل نسبت به این قبیل معاملات در مقابل ثالث ملتزم خواهد بود(امیر معزی، ۲۹۷:۱۳۸۸).

 

۳-۳-۱-۲اصیل مخفی

 

ضرورت تصریح سمت نمایندگی بر آن است که ثالث بداند چه شخصی طرف قرارداد یا معامله با اوست و یا حداقل بداند که نماینده طرف واقعی معامله نیست. صدر ماده ۱۹۶ قانون مدنی اماره اصیل بودن طرف معامله را برای تنظیم روابط معامله اشخاص فرض کرده است.

 

«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است…»از این رو به ظاهر نمی توان گفت که قانون مدنی ایران نهاد اصیل غیر اشکار را نپذیرفته است. زیرا تمام اثار معامله را برای شخص نماینده و به عنوان طرف قرارداد دانسته است. لیکن با قید عبارت « یا بعداً خلاف آن صادر شود» حالت استثنا بر اصل را بیان می کند. در صورت عدم تصریح در انجام معامله برای دیگری از این زوایه دریچه به پیداش اصیل غیر آشکار می توان گشود. بعد از وقوع معامله با نماینده ممکن است شخص دیگر مدعی گردد که از طرف واقعی قرارداد یا معامله است. اگر چه این ادعا خلاف اصل است، ولی با تأمین ادله بار اثبات ادعای خلاف به عهده وی می باشد.

 

نهاد اصیل غیر آشکار اصالتاً به حقوق عرفی تعلق دارد . به همین دلیل نهاد مذبور در این نظام تحولات بیشتری به خود دیده است. هرگاه نماینده از جانب اصیل غیر آشکار معامله کند در صورتی که از حدود اذن تجاوز ننماید می تواند متعاقباً ادله و مدارکی ابراز داشته و نشان دهد که معامله در واقع برای فلان شخص( اصیل غیر آشکار) انجام شده است. بر خلاف اصل بودن این نظریه تردیدی نبوده و مشخص است که صرفاً برای حمایت حقوق ثالث در برابر معاملات نماینده تاسیس گردیده است(امیر معزی، ۱۳۸۸: ۳۰۴-۳۰۳).

 

نماینده با وجود اقدام به اعتبار اصیل ، سخنی از اصالت دیگری نمی داند و وجود اصیل را افشا نمی کند. در این صورت به آن نمایندگی افشا نشده یا undisclosed Agency می گویند که در برابر disclosed Agency به کار می رود البته ضرورت ندارد نماینده مشخصات دقیق اصیل را افشاء کند و صرف اظهار موجود و فرض اصالت معامل ، نماینده در مقام اصیل جلوه می کند در حالیکه واقعیت غیر از این است، این وضعیت مشکلات زیادی را ایجاد می کند ماده ۱۹۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود» این ماده ناظر به زمانی است که شخصی به نمایندگی از دیگران معامله ای انجام می دهد، اما در موقع عقد تصریح به واسطه بودن خود نمی کند. مطابق ظاهر این ماده ، معامله مذکور برای همان شخص محسوب می شود مگر اینکه بعدها خلاف آن ثابت شود. مفهوم مخالف ماده فوق اینست؛ که در صورت عدم تصریح به نمایندگی و نیز عدم اثبات آن بعد از عقد، معامله برای شخص نماینده محسوب می شود البته باید توجه داشت؛ زمانی که نماینده ، حین عقد تصریح نمایندگی نکند و بعدها هم اثبات نمایندگی نشود، لیکن برمال اصیل معامله نموده باشد، طبق ماده ۱۹۷ ق.م این معامله برای صاحب آن عین یعنی اصیل خواهد بود. ماده ۱۹۷ ق.م در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود(حاجیان ، ۱۳۸۶: ۱۰۹-۱۰۸).

 

آثار حقوقی اشخاص ثالث جاهل نسبت به نمایندگی نماینده به نام خود با ثالث معامله می کند مادامی که اصیل مخفی می ماند تنها میان نماینده و ثالث حق اقامه دعوی له یا علیه یکدیگر جاری است. ولی وقتی اصیل تصمیم به ورود معامله می گیرد و ظاهر می شود نماینده حق مزبور را از دست می دهد. خصوصاً وقتی که اصیل علیه ثالث دعوی اقامه کند یا اختلافات ناشی از رابطه حقوقی مزبور را مصالحه و حل و فصل کند. اگر ثالث از وجود اصیل آگاه گردد باز هم مسئولیت نماینده زایل و مسئولیت اصیل جایگزین آن می شود. وقتی ثالث اصیل را پیدا می کند، در حقیقت طرف عقد را انتخاب نموده و می تواند علیه اصیل دعوی اقامه نموده و حقی تحصیل یا تکلیفی متوجه او خواهد شد.

 

وارسی و تفحص در حدود و قلمرو رابطه حقوقی ایجاد شده میان ثالث و اصیل غیر آشکار لازم و ضروری است.

 

 

 

۳-۳-۲ مسئولیت ثالث نسبت به اصیل

 

ثالث در سه مورد در قبال اصیل مسئول شناخته می شود:

 

یک- به موجب قرارداد(معاملاتی که نماینده با ثالث انجام داده است).

 

دو- به موجب قواعد مسئولیت مدنی

 

سه- قاعده استرداد و اعاده اصیل به وضع پیش از معامله

 

 

 

 

 

به استثنای مواردی که نماینده خود شخصاً طرف عقد است ، اصیل مخفی در شرایط خاص می تواند در معامله ظاهر گردد و بر مبنای قرارداد ایفا تعهد را از ثالث بخواهد . در صورت اقدام کلیه حقوق و تکالیف ناشی از معامله میان نماینده و ثالث به عهده اصیل مخفی استقرار می یابد. براین قاعده کلی نیز در حقوق عرضی، دو استثنا وارد شده است:

 

یک- در قراردادهایی که ممهور به مهر متعاملین می گردد«Contractunder» ، اگر نماینده نامی از اصیل نبرد و قرارداد به نام نماینده امضا شود دیگر اصیل مخفی نمی تواند بر مبنای قرارداد مزبور ادعایی داشته باشد.

 

دو- اگر سندی را که نماینده امضاء می کند از اسناد تجاری می باشد و به نام نماینده تنظیم و صادر گردد، اصیل نمی تواند قرارداد منشأ آن سند را برای خود اخذ کند.(امیر معزی ، ۳۲۷:۱۳۸۸).

 

۳-۴ وظایف ثالث نسبت به نماینده

 

مطابق اصل کلی نماینده به عنوان واسطه میان اصیل و ثالث مذاکرات پیش از انعقاد عقد را به نیابت از اصیل انجام می دهد، رضای سالم شرط نفوذ عقدی است که به ثالث منعقد می کند. منافع و حقوق ناشی از عقد عاید اصیل می شود و نماینده مثل بیگانه از رابطه خارج می گردد. نمی توان از او انتظار اجرای تعهدات منبعث از عقد را داشت، همین طور اگر ثالث تعهدات خود را نقض کند، او نمی تاوند ثالث را در مقابل خود مسئول بداند.

 

نماینده در همه معاملات همیشه بیگانه باقی نمی ماند بلکه گاهی به نام خود اجرای تعهدات ناشی از عقود را از ثالث می خواهد و به طرفیت او می تواند دعوی اقامه کند. بنابراین لازم است حدود اذن و نقش خود در قرار داد را به ثالث اعلام دارد. اگر نماینده در قرارداد خود متعهد له یا منتقل الیه باشد، می تواند ار طریق اصیل حقی را در حدود تعهد مطالبه کند و گاه به نام خود ابقا تعهدی را از ثالث بخواهد.(همان،۳۵۹).

 

۳-۴-۱ پنهان ماندن سمت نمایندگی

 

این مورد، زمانی اتفاق می افتد که براتکش واقعی نمی خواهد دیگران از روابط بازرگانی او با براتگیر اطلاع حاصل کنند. یا بعد مسافت ، موجب می شود که با رعایت سرعت در انجام پرداخت ، از تبدیل پول(تسعیر) و هزینه های آن اجتناب گردد. ماده ۲۲۷ ق. ت. می گوید :« برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود» اما قانون در خصوص روابط حقوقی اشخاصی که در این عمل مدافعه دارند ساکت است. طبق نظم حقوقی پذیرفته شده در فرانسه ، صدور برات به حساب و دستور دیگری به حق العمل کاری شباهت دارد؛ میان دستور دهنده و براتگیر قواعد عمومی نمایندگی حکمفرماست. در صورتی که براتگیر بدون تأمین محل از جانب دستور دهنده ، سند را پراخته باشد حق مراجعه به وی را خواهد داشت ؛ واگر دستور دهنده خود در سررسید دارنده برگه باشد ، براتگیر می تواند عدم وجود محل را مقابل وی عنوان نماید.

 

میان دستور دهنده براتکش به حساب وی باز هم قواعد نمایندگی قابل تصور است . محیل باید خود را با دستورات داده شده تطبیق دهد، والا مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر براتکش به دستور دهنده در ازای صدور برات اعتبار داده ، اما ورقه باعدم پرداخت روبه رو شده است ، حق مراجعه به وی محفوظ می ماند.

 

در برابر ذی نفع و ظهر نویسان برات ، براتکش به حساب دیگری حکم براتکش عادی  را دارد ، که با عدم تأدیه از جانب محال علیه، مسئول است . ولی پشت نویسان و ذی نفع هیچ گونه حق مراجعه براتی به دستور دهنده ندارد.

 

در روابط میان براتکش به دستور دیگری و براتگیر ، مدتها شخص اول را با فقدان محل و عدم پرداخت مبلغ به وسیله شخص دوم ، متعهد می دانستند . اما بعداً از یرای براتگیر تنها حق رجوع به دستور دهنده به وفق قواعد نمایندگی شناخته شد و مسئولیت براتکش در این زمینه سلب گردید (ماده ال . ۵۱۱-۷ ق .ت . فرانسه ، بند اول).

در اینجا بر خلاف مورد قبل ، براتکش که برای دیگری اقدام به صدور برات می کند ، به عنوان نماینده ، عمل می نمایند ، و این سمت را به ذی اطلاع می دهد ؛ اعم از اینکه در سند بدان تصریح ، و یا به نوعی این امر ثابت شود. نمایندگی آشکار دو نوع است: نمایندگی تجاری (بند اول ) و مدیریت شرکت بازرگانی (بند دوم).

 

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری

 

گاهی اوقات رئیس تجارتخانه به یکی از دستیاران خود اختیار صدور برات را از جانب خویش می دهد . در پیمان ژنو نیز این امر به عهده قانونگذاریهای  طی نهاده شده است. امکان دارد متن برات حاکی از آن ، یا مراتب در سند جداگانه قید و یا اینکه عرف و عادت ، اقتضای آن را داشته باشد.

 

 

ولی یا قیم در مورد تجارتخانه محجور ، برابر مقررات مدنی ، حق اداره دارد، و فراتر از آن مجاوز به اقدام نخواهد بود. مگر آنکه نامبرده شخصاً متعهد و مسئول قلمداد گردد. مع ذلک اگر محجور پیش از حدوث جر برای خود قائم مقام بازرگانی انتخاب نموده باشد ، قانوناً می توان جهت وی اختیارات کامل متصور شد . به موجب ماده ۳۹۵ ق.ت .، « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب که نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً».

 

 

به علاوه وفق ماده ۴۰۰ همان قانون ، « با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست». اگر برای بازرگانی ، وکالت به کسی داده شده ، مقررات عمومی وکالت قابل اعمال است؛ ودر صورت حجر یا فوت موکل ، مطابق مواد ۶۸۲ و ۹۵۴ ق. م ، عقد وکالت باطل یا منفسخ می گردد (ستوده تهرانی ،۱۳۸۸: ۳۶).

 

 

 

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت

 

ممکن است در امضای برات نتوان مدیر ظاهری یک شرکت بازرگانی را نماینده آن شخص حقوقی محسوب داشت . زیرا امضاء کننده سند می تواند مدیر سابق یا مدیر بدون حق امضاء باشد . در این حالات ، طبق رویه قضایی مسئولیت براواتی امضاء کنندگان ، محل تردید نیست.

 

خواندگان ردیفهای ۲ و۳ و۴ و… متعذر شدند که امضای آنان در ذیل و ظهر سفته های مستند دعوی به اعتبار سمتی بوده که قبلاً در شرکت (س) داشته اند و چون شرکت(س) از تاریخ ۲/۵/۵۹ تحت پوشش سازمان صنایع قرار گرفته ، از آنان سلب  سمت شده و استفاده کننده از سفته ها در واقع شرکت (س) بوده است ؛لذا قانوناً مسئولیتی متوجه آنان نیست . ولی دادگاه نسبت به این دفاعیه بی اعتنا می ماند «… موضوع سمت قبلی امضاء کنندگان و تغییراتی که در نحوه اداره شرکت و سمت خواندگان ردیفهای ۲ تا ۴ به عمل مبادله آنها معتبر است …. و امضاء کنندگان اسناد یاد شده به حکم … قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند»حکم مورخ ۹/۸/۱۳۶۳ ، شعبه ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران ، (گزیده آرا ۶ دادگاههای حقوقی» ، ش ۷۳ ، ص ۱۳۰).

 

اما مدیر صاحب امضاء با صدور برات اداره شرکت را منعکس می کند و امضای وی به عنوان نماینده شرکت مانند آن است که شخص حقوقی به صدور (یا ظهر نویسی ) برات اقدام نماید. لذا این رویه به ناامنی های مدیران شرکت ها می انجامد . البته در صورتی که آنان از حدود اختیارات محوله فراتر رفته باشند برابر مقررات قانون مدنی در فصل وکالت و قانون تجارت در بخش مدیریت مسئولیت خواهند داشت.(رأی ش ۲۰۱۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۷ . مجموعه خلیل صبری ، ص ۵۵).اگر اسناد تجاری شرکتهای قانون تجارت طبق اساسنامه می باید به امضای دو یا چند مدیر برسد ، به نظر رویه قضائی غالب ، برگه های مزبور به شرطی برای شخص حقوقی تعهد آور خواهد بود ، که متضمن تمام امضاء های مجاز باشد.

 

«…نظر به اینکه …. دارندگان حق امضاء در اسناد تعهد آور شرکت …. با مسئولیت محدود دو نفر می باشد و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهر نویسی توسط احراز آنان به عمل آمده …. به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته …. دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده ، حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام …. می نماید….» قرار مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ ، شعبه ۴۴ حقوقی ۲ تهران ، «گزیده آراء دادگاههای حقوقی » مجموعه سوم ، راأی ش ۷۵ ، ص ۱۳۳٫

 

1. این محدودیت قانوناً در شرکتهای سهامی ، موضوع قانون اصلاحی مورخسال ۱۳۴۷ ، به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ عمدتاً بر طرف گردیده و منحصر به دو مورد موضوع شرکت ، و صلاحیت خاص مجامع عمومی شده است «…. در ما نحن فیه سفته ها ممنی به اعضای احد از مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت است . عدم امضاء احد از مدیران عامل و بالنتیجه عدم رعیت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضاء کنندگان سفته ها و تحویل سفته ها به دارنده با اینکه امضاء احد از مدیران را فاقد است ، در حقیقت نوعی قصور و تخلف و عدم رعایت غبطه و صرفه شرکت از جانب مدیران امضاء کننده و حداکثر می تواند ملاک موآخذه و مطالبه خسارت در روابط مدیران و شرکت باشد و تأثیری در حقوق دارنده مستندات نخواهد داشت ….» ( حکم مورخه ۱۱/۶/۱۳۵۸ ، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ، «گزیده آراء …» همان مجموعه ، رأس ش ۷۶ ، ص ۱۳۶).

در صورتی که اساسنامه شرکتهای قانون تجارت سال ۱۳۱۱، متضمن هیئت مدیره و مدیر عامل باشد ، مقررات راجع به مدیران در شرکتهای سهامی قهراً به آنها نیز قابل تسری خواهد بود.

 

در حقوق انگلیس و ایالات متحد آمریکا ، اصولاً هر کس با داشتن نیامت و ذکر نام منوب عند ، سندی را امضاء کند ، خود از تعهد آن کاملاً مبری است ، و طرف اصیل متعهد شناخته می شود. در صورتی که نایب ، نام منوب عنه را قید ننماید، اعم از اینکه اشاره ای به سمت نمایندگی گردیده یا نگرددیده باشد ، شخصاً در تأدیه مبلغ مسئولیت دارد .

 

ولی اگر شخص ، بدون داشتن سمت نمایندگی ، ورقه ای را به عنوان نماینده صادر نماید ، وفق ماده ۲۴ قانون بروات انگلیس ، مسئولیت جبران خسارت دارنده برات را به دوش می کشد . در این زمینه حقوق ایالات متحد آمریکا به مقررات پیمان ژنو می ماند . یعنی شخص بدون اختیار و نمایندگی (نماینده ظاهری )، از لحاظ براتی ، مقابل دارنده با حسن نیت ، تعهد به تأدیه مبلغ برگه خواهد داشت .(صقری،۱۱۶:۱۳۸۷)

 

 

 

 

 

۳-۵طرق انقضاءوکالت

 

عقد وکالت عقدی است جایز و هر زمان هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زند و تعیین مدت در عقد وکالت نیز آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایزاً باقی می باشد و پس از خاتمه مدت ، دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضاء واقع شده فضولی خواهد بود(امامی، ۳۴۲:۱۳۳۴) قانون مدنی ماده «۶۷۸» طرق ذیل مرتفع می شود:

 

۱ـ به عزل موکل؛

 

۲ـ به استفای وکیل؛

 

۳ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

۳-۵-۱ به عزل موکل

 

عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده «۶۷۹» ق.م موکل می تواند هر زمان  بخواه وکیل را عزل بنماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. چنانچه مکرر گذشت عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت وآن در موارد زیر است:

 

الف ـ وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط می شود و آن به دو نحو است:

 

اول ـ وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ، ضمن عقد لازم قرار داده شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد. در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد…

 

دوم ـ وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود…

 

ب ـ عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد وکالت مستقلاً واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وکیل در ضمن عقد مذبور شرط کند ،در این صورت شرط عدم عزل ،جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم اتباع خواهد بود. و در نتیجه ، عقد وکالت مذبور مانند صورت قبل اثر عقد لازم را پیدا می نماید. در صورتیکه وکالت و یا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد مادام که عقد اصلی موجود است وکالت غیر قابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت دشته باشد در اثناء مدت موکل نمی تواند وکیل را عزل بنماید.

 

منظور ماده«۶۷۹» ق.م از کلمه عدم عزل در عبارت «مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» عدم تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیحه قرار داده شود و الا هرگاه ضمن عقد لازمی شرط شود که موکل وکیل را عزل از طرف موکل ،وکیل عزل می شود و در این صورت شروط که می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ بنماید.

 

به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی چون وکالت عقدی است جایز،موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد،در این حالت اثر عقد لازم درج می کنیم ،اما ضمن عقد خارج لازم حق عزل او را از خود سلب می نماییم. یا شرط می کنیم که آن وکالتی که به وکیل داده شده بلا عزل می باشد و این کافی است زمانی که آن عقد خارج لازم باقی می باشد وکالت باقی و غیر قابل عزل است.(کاتوزیان ۱۳۸۲: ۲۰۵-۲۰۶)

 

اگر وکالت وکیل یا عدم عزل او را ضمن عقد جایز دیگر هم در آوردیم تا زمانی که آن عقد جایر باقی است نمی توان وکیل را عزل کرد مگر آنکه عقد جایز که منشاء چنین وکالتی است بر همبخورد. (امامی۲۳۳:۱۳۳۴)

 

در مواردی که موکل می تواند وکیل را عزل کند در صورت عزل مادام که اطلاع عزل به وکیل نرسد وکالت منحل نمی شود،طبق ماده۶۸۰ ق.م «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید،نسبت به موکل نافذ است» قانون مدنی در این امر نظر مشهور فقها را گرفته است،قول دیگری آن است که وکیل با عزل موکل منعزل می شود،و اعمالی که پس از آن بنماید فضولی خواهد بود.(مدنی،۸۶۰:۱۳۸۲)

 

سوالی که اینجا مطرح می شود این است در صورتی که نماینده اسناد تجاری را به نمایندگی صادر کند و از طرف دیگر اصیل او را از نمایندگی عزل کند تکلیف چیست؟

 

با توجه به توضیحات بالا می توان به دو صورت بررسی کرد اول: زمانی که نماینده به نمایندگی اسناد تجاری را صادر کرده و از عزل اصیل اطلاع نداشته است. و اصیل خبر عزل را به موکل نرسانده یا رسانده ولی نماینده اطلاع از عزل خود ندارد در این صورت با توجه به ماده ۶۸۰ ق.م اعمال نماینده نافذ است و ایجاد تعهد برای اصیل می کند دوم نماینده از عزل خود اطلاع داشته است بعد مبادرت به صدور اسناد تجاری نموده در این صورت عمل نماینده غیر نافذ بوده و نماینده دارای مسئولیت می باشد.

 

 

 

 

 

۳-۵-۲ استعفای وکیل

 

عقد وکالت جایز است همانطور که موکل حق دارد هر لحظه وکیل را عزل نماید و به وکالت پایان دهد وکیل هم حق دارد هر لحظه استعفاء بدهد و دیگر اقدامی جهت تحقق مورد وکالت انجام ندهد. وکیل برای استعفاء لازم نیست دلیلی ابراز نماید برابر ماده ۶۸۱ قانون مدنی «بعد از اینکه وکیل استعفاء داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند» گاهی ممکن است وکیل در همان جلسه عقد وکالت ، یا پنج روز بعد از استعفاء بدهد ،و بلا فاصله استعفای خود را به موکل اعلام دارد و او هم وکالت را پایان یافته تلقی نماید،در این صورت وکیل نمی تواند به عنوان وکالت اقدامی صورت دهد،ولی اگر بین طرفین فاصله باشد،موکل در شهری یا کشور دیگری باشد و با نامه استعفای خود را به او اطلاع دهد،معلوم است که موکل تا مدتی از این استعفاء بی خبر است،و همچنان وکیل را وکیل خود می داند در این مدت فاصله هم هر اقدامی در جهت وکالت از جانب وکیل انجام گرفت نافذ است،و به عبارت دیگر همانگونه تا زمانیکه از عزل اطلاع پیدا نکرده،اقداماتش نافذ است ،تا زمانیکه استعفاء داده موکل هم بدون اطلاع از استعفاء او را عزل نماید یعنی بدون آگاهی طرفین عزل مقارن استعفاء باشد و در این فاصله وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام دهد نافذ نیست زیرا در زمانی اقدام نموده که رابطه وکالتی وجود نداشته است. (مدنی،۱۳۸۲: ۱۸۷-۱۸۶)

 

سوالی که در این جا قابل توجه می باشد این است آیا لازم است استعفای وکیل به موکل اطلاح داده شود؟

 

اصلاح دادن استعفای وکیل شرط صحت استعفاء نمی باشد چرا که به محض استعفاء وکیل عقد وکالت منفسخ می شود. لذا اطلاع دادن استعفاء یک وظیفه برای جلوگیری از خسارت به موکل می باشد که در صورت عدم اطلاع،وکیل مسئول خسارت ناشی از آن خواهد بود. (بهرامی،۱۵۴:۱۳۸۲)

 

بنظر می رسد وکیل علی القاعده مکلف نیست که استعفای خود را به اطلاع موکل برساند مگر اینکه عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل موجب خسارت شود که در این صورت وکیل مکلف است که استعفای خود را به اطلاع دهد،زیرا استعفای نابهنگام و نامتعارف،بر مبنای«سوء استفاده از حق استعفاء» بر اثر و ضمان آور است و باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند (کاتوزیان،۲۰۱:۱۳۸۲)

 

به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی که مقرر می دارد:« بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند».

 

بنابراین پس از آنکه وکیل استعفا داد نه فقط تا زمان اطلاع موکل می تواند اعمال وکالتی را انجام دهد، بلکه پس از اطلاع موکل از آن مادامی که موکل استعفای او را نپذیرفته است می تواند به اعتبار اذن ضمنی که از عقد وکالت حاصل شده با امور وکالتی اقدام بنماید.(امامی، ۲۳۸:۱۳۳۴)

 

دو موضوع در این مبحث قابل بحث است

 

اول- اگر وکیل استعفا دهد و موکل از استعفا با خبر شود و آن را نپذیرد و همچنان بر اذن خود باشد در این صورت اعمال وکیل بعد از استعفا، نافذ محسوب می شود.

 

دوم- اگر وکیل استعفا دهد و موکل از آن باخبر شود و آن را بپذیرد ولی وکیل عملی را که بعد از استعفا برای موکل انجام داده است آن عمل غیر نافذ و فضولی محسوب می شود.

 

 

 

۳-۵-۳ محجور شدن وکیل یا موکل

 

حسب صراحت ماده ۶۷۸ باجنون وکیل یا موکل عقد وکالت مرتفع می شود و این خاصیت کلیه عقود جایز است که به موت یا جنون یکی از طرفین منفسخ شود (ماده ۹۵۴) جنون خواه دائمی باشد و یا ادواری به محض اینکه ظاهر شد، به عقد جایز وکالت پایان می دهد و لو اینکه برای چند دقیقه مبتلا شود در این مورد قانون مدنی از نظر مشهور فقها پیروی نموده است البته اثبات به موقع موضوع کار ساده ای نیست ممکن است موکل یا وکیلی ده ها مرتبه به جنون ادواری مبتلا شده و کسی اعلام نکند و یا مدتی متوجه نشوند و در همین زمان کار وکالت هم انجام شود زمانی موضوع جنون وکیل یا موکل معمولأ مطرح می شود که خسارت و زیانی متوجه کسی شده باشد که با اثبات جنون یکی از آن دو نفر راه دریافت خسارت هموار گردد یا امکان ابطال معامله باشد. در این موارد است که ذینفع دلایل و قرائن و امارت جنون ادواری یا دائمی شخص را از کوشه و کنار جمع آوری و در دادگاه طرح دعوی می نماید. (مدنی ۱۳۸۲: ۱۸۹-۱۸۸)

 

 

 

۳-۵-۴ فوت موکل یا وکیل

 

عقد وکالت از عقود جایز است و هر عقد جایزی با فوت یکی از طرفین باعث انحلال عقد است و اختصاص به عقد وکالت ندارد. از لحاظ تحلیلی در عقد وکالت موکل اختیار خودش را به وکیل واگذار می کند با فوت او آن اختیار از موکل سلب می شود بنابراین چیزی برای وکیل باقی نمی ماند اگر وکالت در مورد امری مالی باشد با فوت موکل دارایی به ورثه منتقل می گردد و تصرفات وکیل در مورد وکالت اقدام در تصرف مال غیر است و فضولی شناخته می شود هر چند که وکیل از فوت موکل اطلاع نداشته باشد و نمی تواند مورد فوت موکل را مانند عزل وکیل دانست و بر آن بود تا اطلاع وکیل از فوت موکل وکالت باقی است زیرا در آنجا موکل باقی است بعلاوه در مورد عزل قول مشهور حکم استثناء را پذیزفته است با فوت وکیل هم بدیهی است که نیابت در تصرف قابل انتقال به ورثه نیست هر چند که ورثه همان تخصص را داشته باشند پرونده های وکالتی دادگستری داشته باشد(مدنی، ۱۳۸۲: ۱۸۸،۱۸۷)

 

دیگر آنکه مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می شود و با جنون وکیل موضوع خود را از دست می دهد.( کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۰۹ )

 

در صورت فوت موکل یا وکیل، چون وکالت از عقود اذنی است و وابسته به شخصیت وکیل و موکل است با فوت هر کدام وکالت پایان می یابد و اطلاع پیدا کردن وکیل از زمان و خبر فوت موکل هیچ تأثیری در پایان یافتن وکالت ندارد لذا در صورت فوت موکل و خبردار نشدن وکیل اعمالی را که وکیل انجام می دهد باطل است.

 

نمایندگی در صدور اسناد تجاری عقد لازم است یا جایز؟ عقد لازم عقدیست که هیچ یک از دو طرف معامله نمی توانند آن را بهم بزنند مگر از دو طریق استثنایی که قانون پیش بینی کرده است

 

• توافق ادارده دو طرف که اقاله گویند.

 

• وجود علت قانونی که خیار نام دارد. خیار عبارت از حق فسخ معامله است که قانون به جهتی از جهات به یک یا هر دو طرف معامله می دهد تا بتوانند عقد را بهم بزنند.

عقد جایز، نقطه مقابل عقد لازم است و عقدیست که هر یک از دو طرف هر وقت اراده کنند آن را فسخ کنند مثل عقد وکالت. برای آن که عقد جایزی به صورت یک عقد غیر قابل فسخ در آید، می توان آن را ضمن عقد لازم درج کرد.(شهیدی،۱۷:۱۳۹۰).

 

 

 

در قانون مدنی به جایز بودن عقد وکالت اشاره مستقیم نشده است ولی با بررسی قانون مدنیو قوانین خاص مشخص می شود که عقد وکالت جایز می باشد چون ماده ۶۷۸ قانون مدنی تصریح دارد وکالت به طرق زیر مرتفع می شود.

 

به عزل موکل

 

به استعفا وکیل

 

به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

و نیز ماده ۹۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد. کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در موارد که رشد معتبر است. با این مطالب به جایز بودن عقد وکالت می رسیم.

 

۳-۵-۵از بین رفتن موضوع وکالت

 

بر طبق ماده ۶۸۳ هر گاه متعلق وکالت از بین برود… وکالت منفسخ می شود کسی وکالت دارد که دارایی دیگری را اداره کند شخص موکل دارائی اش با حکم قطعی قضایی مصادره شده و چیزی برای اداره باقی نمانده در این صورت وکالت منفسخ و پایان رفته است مورد وکالت فروش مال التجاره ای باشد که در راه است یا غرق کشتی و باقی نماندن مال التجاره ای باشد که در راه است یا غرق کشتی و باقی نماندن مال استجاره وکالت فنسخ و پایان رفته است گاهی ممکن است مورد وکالت موقتاً به جهتی از جهات عملی نباشد ،مثلاً وکالتی که برای فروش ملکی است موقتاً آن ملک بازداشت شده وکالت باقی است،بعد از رفع بازداشت وکیل می تواند مورد وکالت را انجام دهد(مدنی، ۱۹۰:۱۳۸۲).

 

ماده ۶۸۳(ق.م) می گوید «هرگاه متعلق وکالت از  بین رفتن متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود» منظور از کلمه (از بین رفتن متعلق وکالت) تلف شدن مورد ان است چنانکه هرگاه مورد وکالت فروش مال استجاره ای باشد و ان دچار حریق گردد زیرا انجام امر وکالت در اثر اینکه موضوع منتفی است غیر مقدور می شود و عقد منفسخ می گردد.

 

در صورتی که انجام امر وکالت به جهتی از جهات موقتاً ممتنع گردد، وکالت منفسخ نمی شود. چنانکه هرگاه مورد وکالت مالی باشد و از طرف مقامات مصالحه به جهتی بازداشت شود مانند آن که مورد قرار تامین یا برگ اجرایی قرار گیرد ، پس از رفع بازداشت وکیل می تواند آن را به غیر واگذار نماید و همچنین هرگاه فروش مالی که مورد وکالت است سرقت شود و یا غرق گردد این امر خللی به وکالت وارد نمی آورد و پس از بدست آمدن آن مال وکیل می تواند به امر وکالت اقدام نماید(امامی:۳۵۵).

 

از بین رفتن موضوع وکالت ممکن است در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث باشد. (کاتوزیان،۲۱۴:۱۳۸۲).

 

پس اگر در وکالت در صدور اسناد تجاری(برات، سفته و چک) بر اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث سند از بین برود چون موضوع وکالت از بین رفته دیگر چیزی برای وکالت نیست در نتیجه وکالت منحل می شود  در صورت  تقصیر وکیل ،مسئول خسارت بر موکل خواهد بود.

 

 

 

۳-۵-۶ عمل منافی وکالت از جانب موکل

 

طبق ماده ۶۸۳ «هرگاه…موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا باشد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت مفسخ نمی شود»وکیل انتخاب کرده که مال را بفروشند خود موکل آن مال را وقف می کند- به وکیل وکالت داده ملکی را اجاره دهد، خود موکل آن را می فروشد. زمین است مالک وکالت داده با شرکت توزیع مواد نفتی قرارداد و برای جایگاه فروش بنزین منعقد نماید ، قبل از اینکه وکیل در این راه قدم بردارد، موکل چند طبقه ساختمان در آن زمین می سازد. وکالت منتفی می گردد. (مدنی، ۱۹۰:۱۳۸۲).

 

ماده «۶۸۳» ق.م. می گوید : «هرگاه … موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود».

 

قانون مدنی در ماده مذبور پس از ذکر انجام مورد وکالت به وسیله موکل که امثال آن را در ذیل ماده بیان نموده است ما به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد مانند هبه یا صلح و یا انتقال مالی که وکالت فروش آن داده شده موجب انفساخ وکالت دانسته است. انفساخ وکالت در مورد مذبور مانند از بین رفتن مورد وکالت از نظر منتفی شدن موضوع تعهد می باشد و بدین جهت قانون آن دو را در یک ماده بیان کرده است.

 

اقدام موکل به عملی که منافی با وکالت است عزل وکیل نمی باشد. بنابراین هرگاه موکل شروع به عمل منافی نمود و بعداً به جهتی از جهات از خاتمه دادن آن صرف نظر کرد و یا مواجع با موانعی گردید ، وکیل به وکالت خود باقی است و می تواند آن را انجام دهد بنابر این هرگاه در جریان اقدامات موکل ، وکیل امر وکالت را خاتمه دهد عمل وکیل صحیح می باشد.(امامی :۳۵۶-۳۵۵).

گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

 

چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.[۱]

 

الف : تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:

 

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود. زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!

 

 

معهذا این سؤال مطرح است که  ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته شود:
ب – دخالت سازمان ثبت اسناد  املاک در امر قانون‌گذاری :

 

طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند. با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی گردد، ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل ۲۱ قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.

 

بند۳ – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه :

 

تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام کرده و دست آنان نیز کوتاه و خرما بر نخیل؟ از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل- ملاک حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن که، در پی وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز می‌باشد.

 

 

علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌گردد. این گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.

 

علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد. معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً‌ قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً‌ امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد. با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:

 

۱ـ  در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به) نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.

 

۲ـ نفقه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً‌ در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.

 

۳ـ مفید شدن درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب گردد. [۲]

 

بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی :

 

معاون ریاست قوه قضاییه چندی پیش، در رسانه های عمومی، نوید صدور و ابلاغ بخشنامه جدیدی را اعلان نمود که ظاهراً ،حاکی از تجویز پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط در ضمن رسیدگی به دعوای مهریه است. البته، مفاد این بخشنامه قبلاً، در زمان ریاست پیشین قوه، در مصوبه ای تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار»۱ تنظیم و تدوین شده بود که در عمل، از اجرا بازماند و به جهت اختلاف روش های محاکم و تفاوت در برداشت های آنان به فراموشی سپرده شد. چنین به نظر می رسید سخنان مقام مسئول قضائی کشور حکایت از عزمی جدی در ساماندهی وضع زندانیان مهریه به ویژه با بهره گیری از نهاد قانونی اعسار می باشد.

 

زمانی که تقدیم دادخواست اعسار در جریان رسیدگی (به معنای اخص در دادگاه بدوی) و قبل از صدور هرگونه حکم محکومیتی علیه مدعی تجویز شده باشد، به طریق اولی تقدیم دادخواست مزبور بعد از صدور حکم بدوی که محکومیت اولیه محکوم علیه اثبات گردیده است مجاز خواهد بود، به ویژه اینکه دعوای مهریه عملاً جزء دعاوی ایست که از دفاعیات ماهوی کمتری برخوردار بوده و معمولا در مراحل بعد تایید می گردد. لذا ، تقدیم دادخواست ضمن رسیدگی بایستی به معنای اعم، یعنی قبل از قطعیت حکم تفسیر شود، چرا که تمام تردیدها قبل از صدور بخشنامه جدید راجع به تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم و مشخص شدن نتیجه تجدیدنظر بود. به هر حال اگر چه به نظر می رسد تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و در طول جریان رسیدگی در تمامی محکومیت های مالی بلامانع است، لیکن تصریح در ماده ۸ دستورالعمل فوق الذکر قابل تعمق است. این دستورالعمل استثنائاً، در خصوص مهریه و با هدف کاهش حبس ناشی از محکومیت مهریه صادر شده است. بدین طریق که با رسیدگی همزمان دو دعوا (اعسار و مهریه) فرصت بیشتری برای رسیدگی به دعوای اعسار باشد و تا زمانی که حکم اصلی قطعی گردد، حکم اعسار هم قطعی شده و از حبس، حتی المقدور جلوگیری خواهد شد. اجرای صحیح بخشنامه و نیل به این هدف اساسی مستلزم آن است که در پذیرش دادخواست اعسار، چنانکه مقصود اصلی تدوین کنندگان آن نیز چنین بوده است، سخت گیری نشود و دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم، همچون بعد از آن بدون هیچ محدودیتی پذیرفته شود و محدود به جلسه دادرسی بدوی نشود.

 

از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنانکه حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم بدلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.

 

بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند. (۸) افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تاکید برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این گزارش، به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه- نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: ” یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت [۳] .
سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳ هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده اند. بر این اساس، در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:

 

در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

 

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.”[۴]
مبحث دوم: ماهیت حقوقی بیمه

 

[۱]. همان ،ص۱۷۵

 

[۲] .زمانی درمزاری، محمد رضا. بحران مهریه در ایران، روزنامه همشهری، شماره ۴۲۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۶

 

[۳] .سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

 

.[۴] بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه.

پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می دهد و مسولیتهای هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد.

 

آمادگی و رفتار افراد مختلف در مقابل این خطرات و خسارات ناشی از آن ، متفاوت است.

 

بشر از قرون پیشین در فکر آن بوده که چگونه خود را در مقابل بلایا و حوادث حفظ کند و در صورت وقوع ، خسارات آنها را به حداقل برساند.

 

تلقی قضا و قدر و نسبت دادن مشکلات زندگی به آن ، در زندگی امروز برای بسیاری از امور قابل توجه نیست . هر انسانی موظف است درباره زندگی خود بیاندیشد و از وقوع خطرات و خسارات جلوگیری کند.

 

 

یکی از راه های که افراد بشر در طول تاریخ برای مقابله با وقایع و حوادث ناخواسته ، ابداع کرده اند و با کمک آن توانسته اند تا حدود زیادی خود را در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی مصونیت بخشد بیمه است .

 

به دلیل ویژگی های زندگی در جوامع کنونی ریسکهای آن، امروزه بیمه از ضروریات زندگی و جزء تفکیک ناپذیر آن است که می تواند امنیت و آسایش خاطر را افزایش دهد .

 

گفتار اول :تاریخچه وتعریف بیمه

 

واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance  نامیده می شود ، ظاهرا به زبان فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است .

 

لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تامین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است . واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.به نظر می رسد که ریشه اصلی بیمه همان (بیم ) است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطرات است وبه  سبب همین ترس و منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. Bima  اردو هند ، بیما ، ضمانت ، عمل است که اشخاص با پرداخت وجهی ، قراردادی منعقد می نمایند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده  خسارات بر آید.[۱]

 

بند۱ :معنای لغوی و اصطلاحی بیمه

 

تعریف لغوی بیمه : اطمینان، مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد . ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است .

 

به این ترتیب که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر به جان یا مال ، شرکت بیمه مبلغ معین می دهد .

 

معنای اصطلاحی: در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.(ماده ۱قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶).

 

متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، و وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته می شود ، حق بیمه ، و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.[۲]

 

بیمه ، قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته . به موجب این قرارداد یک طرف (بیمه گر ) با متشکل کردن گروهی (بیمه گزاران) در سازمانی به نام مؤسسه بیمه ، تعهد می کند. که در ازاء وجه یا وجوهی که بیمه گزاران به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثۀ معینی برای هریک از آنان، خسارت وارد شده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد وجهی را که بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود.

 

بند۲ : تاریخچه بیمه

 

افراد بشر همواره در زندگی با مخاطرات ؛ مشکلات و خساراتی مواجه بودند. هر چند عامه مردم وقوع این مشکلات و مخاطرات را به قضا و قدر  و بخت بد نسبت می دادند لیکن همیشه در اندیشه آن بودند که چگونه می توان از وقوع آنها پیشگیری کرد . از سوی دیگر می اندیشیدند که اگر حادثه ای به وقوع پیوست چگونه می توان از ضررهای آن کاست و خسارات آن را جبران کرد.

 

از جمله مهمترین خطرات و و خسارات ، در زمان نقل و انتقال کالاها به وقوع می پیوست . جوامع پیشرفته تر مبادلات بیشتری انجام می دادند و در نتیجه احتمال وقوع خطرات و خسارات افزایش می یافت . دستبرد دزدان به کاروان ها و غرق کشتی های حامل کالا از جمله این خطرات بود .

 

به مرور مردم متوجه شدند که این خسارات و خطرات و مقدرات  از پیش تعیین شده نیستند و می توان آنها را به حداقل ممکن رساند و یا خسارات ایجاد شده را به طریقی جبران کرد. تا آنجا که در متون تاریخی یافت می شود ، حدود ۳۰۰۰ سال قبل ملت های مختلف جهان هر کدام برای جلوگیری از این مشکلات راهکارهایی اندیشیدند تا از اثرات این خطرات بکاهند.

 

از آنجا که بیشترین خطرات در زمان در زمان حمل و نقل کالاها با کشتی روی می داد ، لذا در کشورهای مختلف تلاش های برای یافتن راهی جهت جلوگیری از زیان صاحبان کالا ها و کشتی های صورت گرفت.

 

یکی از مهمترین خطرات ، غرق کشتی های حاوی محموله کالاها بود که در اثر آن صاحبان کشتی و کالاها ، ثروتشان را از دست می دادند . غرق یک کشتی برای صاحبان کالاها و کشتی مصیبت جبران ناپذیری بود که غیر قابل پیشگیری به نظر می رسید . حتی امروزه در مکالمات روزمره ما به کسی که  خیلی غمگین و غصه دار باشد می گویند “مگر کشتی هایت غرق شده است؟[۳]

 

شیوه های تقسیم یا توزیع خطر شاید اولین بار توسط تجار چینی و بابلی در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد مسیح اعمال می شد. تجار چینی وقتی کالائی را از طریق رودخانه حمل و نقل می نمودند ، آن را به وسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردن تا اگر یکی از کشتی ها غرق شد کالای موجود در سایر کشتی ها به سلامت به مقصد برسد.[۴]

 

در ضرب المثل های روزمره نیز گفته می شود :” همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد گذاشت” .

 

در زمان سلطنت حمورابی ، در ۲۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ، نیز قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود . بدین معنی که مال التجاره بازرگانانی که به کلده حمل می شد چنانچه در اثر غارت و دزدی و سایر حوادث دچار خسارت می گردید ، خسارت وارده بطور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می شد.[۵]

 

تقسیم زیان همگانی در بین اقوام باستانی هند ، بابل و یونان در سده ششم قبل از میلاد مسیح رایج بوده است ، دریانوردان ساکن دریایی مدیترانه مانند یونانی ها و مصری ها از چند قرن قبل از میلاد مسیح به این اصل معتقد بودند که آنچه برای نجات کشتی به دریا ریخته می شود با مشارکت همه جبران گردد.

 

هخامنشیان اولین کسانی بودند که اقدامی شبیه بیمه انجام می دادند و با ثبت آن در دفاتر اسناد دولتی ، آنرا رسمی کردند. این ما هر ساله در عید نوروز و آغاز سال جدید اجرا می شد ، گروه های مختلف و هدایایی با ارزش بیش از ده هزار دریک (سکًه طلای هخامنشیان ) در دفتری مخصوص ثبت می شد و هدیه دهنده از مزایایی برخوردار می گردید .

 

هدف از ثبت آن بود که هرگاه هدیه دهنده دچار مشکل مالی می شد ، دربار به او کمک می رساند .[۶] “جاهز” نویسنده و تاریخ شناس در یکی از کتابهایش راجع به ایران باستان می نویسد : هرگاه صاحب هدیه دچار مشکلی شده یا می خواهد خانه بسازد ، مهمانی بدهد ، فرزندانش را متأهل کند و امثال آن ، مسول این امور در دربار ، دفتر ثبت را بررسی می کند ، اگر مبلغ ثبت شده بیش از ده  هزار دریک باشد ، وی دو برابر آنرا دریافت خواهد نمود.

 

به نقل از تالمو ، دریانوردان خلیج فارس قرار گذاشته که اگرصاحب کشتی بدون تقصیر کشتی خد را از دست بدهد ، به هزینه مشترک ، کشتی دیگری برای او تهیه کنند.[۷]

 

چند قرن پیش از مسیحیت ، بازرگانان فنیقی برای جلوگیری از ریسک حمل گندم به این نتیجه رسیدند که اگر هر بازرگان سهم اندکی از محموله خود را در اسکله باقی بگذارد ، از مجموع کشتی های حمل گندم ، حجم زیادی از گندم در اسکله باقی می ماند که صرف جبران خسارت بازرگانی شود که محموله گندم خود را از دست داده اند.[۸]

 

در یونان قدیم مؤسساتی دواتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی وجود داشته که به نیازمندان کمک می کرده و تامین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به عهده داشت.

 

در رم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است . سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع آوری می کردند تا به مصرف و پرداخت به خانواده های سربازان کشته شده در جنگ برسد که آن را اولین نوع بیمه زندگی می دانند.[۹]

 

الف.:وام دریایی

 

بزرگترین نوآوری عهد باستان دربارۀ مقابله با خطرهای دریائی بود.وام دریایی به معنی مشارکت وام دهنده در ریسک های وام گیرنده بود . به این معنی که این وام بهره ای بالاتر از وامهای معمولی داشت لیکن دارای این مزیت بود که در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله و کالا ، وام گیرنده ، از پرداخت اصل وقوع وام معاف می شد.

 

به عبارت دیگر وام دهنده به ازای دریافت سود بیشتر ، درریسک وام گیرنده شرکت می کرد. در واقع این وام یک نوع تعهد بیمه ای به همراه داشت و بع همین دلیل دارای بهره بالاتری بود. اگر مال تجاره سالم به مقصد می رسید وام باید تمام و کمال با بهره ای بالاتر پرداخت می شد اما در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله ، اصل وقوع وام هم از بین می رفت.  در واقع مابه التفاوت سود وام عادی و وام دریائی حق  بیمه خطری محسوب می شد که وام دهنده به عهده گرفته بود.[۱۰] این موضوع ریشه پیدایش بیمه امروزی است.

 

وام دریائی در کشور فنیقیه ، به علت اشتغال به تجارت و دریا نوردی و در کلیه کشورهای قدیم و نزد اقوام مختلف این وام معمول بود . در هندوستان و بابل در قرن ششم قبل از میلاد مسیح . در رم و یونان و در جزایر رودس بازرگانان وام دریائی می گرفتند .[۱۱]

 

در دوران مسیحیت نیز این وام همچنان رواج داشت لیکن علمای مسیحیت این وام را ربا دانسته آن را حرام اعلام کرده و کاری غیر شرعی نامیدند. از آنجا که تجار وام دهنده و وام گیرنده ، هردو این وام را مطابق منافع خویش می دیدند برای ادامه کار ، سود وام را به جایزه تبدیل کردند و تجار به جای وام با دادن و گرفتن جایزه کار خود را انجام می دادند.

 

در قرن سیزدهم در ایتالیا بشدت رواج داشت و بررسی های انجام شده بیانگر این واقعیت است که قرن ها قبل از تاریخ مذکور این نحوه عملکرد مورد استفاده بوده است ، چرا که ایتالیا از نقطه نظر تجارت از قرن پنجم میلادی تا تا آغاز جنگ های صلیبی فعالیت چشمگیر و مستمری داشت . نگاهی به شرایط و نحوه انجام قرارداد بیانگر این حقیقت است که عملیات مذکور شباهت زیادی به عملیات امروزی دارد.[۱۲]

 

وام دریائی اولین نوع بیمه در جهان است و به عبارتی متوان آن را مبنای بیمه امروز دانست که تا به حال شاهد تحولات زیادی بوده است . لازم به ذکر است که وام دریائی برای حوادث کلی و از بین رفتن محموله وکشتی بود و خسارت های جزئی در آن ملحوظ نمی شد.

 

تداوم این وام تا قرون وسطی نام آن را به به نام (وام حوادث دریا) تغییر داد و سبب گشت تا زمینه کاهش ریسک با گسترش سفرهای دریائی و افزایش حجم مبادلات فراهم گردد. این امر بعدها به (بیمه دریائی ) معروف شد.

 

شکل مکتوب و رسمی بیمه از چه زمانی متدوال شده به درستی معلوم نیست اما در سال ۱۳۹۳ در یک دفتر رسمی در ژنو ۸۰ فقره قرارداد بیمه ای ثبت شده که نشانگر قدمت بیمه گری مکتوب در اروپا می باشد.

 

ابداع بیمه را نمی توان به فرد یا کشور خاصی نسبت داد. نخستین نوع بیمه بیمه معمول در میان بازرگانان ، بیمه دریایی بوده است . نخستین قرارداد بیمه در سدۀ هشتم /چهاردهم در اروپای غربی بسته شد و تا سدۀ دهم/شانزدهم قرادادهای بیمه عمدتأ حول حمل و نقل دریائی منعقد می شد. سپس به تدریج و بنا بر احتیاجات جوامع آن روز اروپای غربی انواع دیگر بیمه ، از جمله بیمه آتش سوزی ، به وجود آمد . تمرکز جمعیت در شهرها و رشد و توسعه صنایع ، تمرکز کالاها در انبارها و جزء آن ، در قرن چهاردهم/بیستم موجب ازدیاد خطر و ضرورت و توسعه هر چه بیشتر بیمه و ایجاد انواع بیمه های جدید شد. از سوی دیگر ، بر اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی در قرن اخیر (رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹-۹۳۳ و جنگ جهانی اول و دوم) جنبه های اجتماعی بیمه بیشتر مورد توجه دولتها قرار گرفت.[۱۳]

 

دولت آلمان در فاصله سالهای ۱۲۱۲/۱۸۳۳ و۱۲۶۸/۱۸۸۹ نخستین سازمان  بیمه های اجتماعی را ایجاد کرد که شامل بیمۀ بیماری ، بیمه حادثه ناشی از کار و بیمه از کار افتادگی و سالمندی بود . از الگوی آلمان در اروپا و جاهای دیگر پیروی شد و تا سالهای دهۀ ۱۳۱۰ ش /۱۹۳۰ بیمه های اجتماعی به آمریکای لاتین ، ایالات متحده وکانادا گسترش یافت . پس از پایان جنگ جهانی دوم ، بیمه های اجتماعی در بسیاری از کشورها ی اسقلال یافته در آفریقا ،آسیا و منطقه کارائیب دایر شد.[۱۴]

 

ب: تاریخچه بیمه در ایران

 

بیمه به مفهوم امروزی آن  در ایران سابقه نسبتا طولانی دارد.

 

ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۳۰۸ هجری قمری(۱۲۶۹ ه.ش) امتیازنامه تاسیس اداره حمل و نقل و سازمان بیمه در سراسر ایران را به آقای لازار پولیا کوف روسی واگذار می نمایید.[۱۵]

 

در سال ۱۲۸۵شاه قاجار با سفر به اروپا با بیمه آشنا می شود و در بازگشت به یکی از نزدیکان خود مأموریت می دهد تا این امر را در کشور جاری نماید.[۱۶]  که به نظر می رسد اقدامی انجام نشد.

 

در اوائل سلطنت احمد شاه قاجار در حدود ۱۲۸۰ ه.ش دو مؤسسه بیمه روسی موسوم به (نادژدا) و (کافکاز مرکوری) در ایران شروع به عملیات بیمه گری نمودند که قدیمی ترین شرکت های بیمه می باشند که در ایران شروع بع فعالیت کردند .[۱۷]  بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی ((آلیانس )) نمایندگی خود را در ایران تاسیس کرد و سپس شرکت های دیگر دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت کردند. بعدها شرکت بیمه دولتی شوروی به نام ((اینگستراخ)) نیز در ایران شعبه تأسیس کرد .

 

تعداد شرکت های بیمه خارجی  در ایران به تدریج افزایش یافت و از جمله شرکت های بیمه خارجی که وارد ایران شدند رویال ، ویکتوریا ، ایگل استار ، یور کشایر ، ناسیونال سوئیس ، فنیکس و اتحاد الوطنی بودند. با این وضعیت شرکتهای بیمه خارجی صنعت بیمه ایران را در دست داشتند.

 

در سال ۱۳۰۴ تعداد شرکتهای بیمه خارجی در ایران به چهارده بالغ گردید.[۱۸]   ازدیاد روز افزون شرکت های بیمه خارجی در کشور از دو نظر نامطلوب بود . یکی آنکه همه ساله مقدار زیادی ارز از راه حق بیمه از کشور خارج و سودهای قابل توجهی نصیب آنها می گردید . دیگر آنکه چون بنگاههای بیمه از وجود و کیفیت قراردادهای مالی و تجاری در کشور آگاهند توسعه این بیمه های خارجی بر خلاف مصالح دولت بود.[۱۹]

 

در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید و این امر فعالیت شرکت ها را در ایران تسهیل کرد.[۲۰]   در این قانون مقرر شده بود ، همه شرکت های بیمه ، اعم از ایرانی و خارجی ، مکلفند کلیه قرادادهای مربوطه را به زبان فارسی تنظیم کنند و در مقابل بیمه شدگان ایران فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت.

 

پ:اعتبار بیمه

 

اکثریت فقهاء قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می باشند ، معتقد بودند که تمام احکام شرعی ، اعم از عبادات و معاملات ، توقیفی هستند.پس به نظر اینان در مبحث عقود، ((همان عقودی که نامشان رسما در شرع آمده ، و قابل اعمال هستند و ایجاد هرگونه عقد جدیدی ، ممنوع و باطل است)). مطابق نظر اینان ، چیزی به نام ((سرقفلی )) هستند.[۲۱]

 

بدین معنا که : خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان کرده است. مثلا مانند ،بیع اجاره،رهن ، مساقات ، جعاله ، هبه ، ضمان و… و اضافه بر اینها جعل کردن عناوین برای معاملات مشروع نیست ، پس هرنوع معامله ای که بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی ، منطبق باشد ، صحیح وگرنه  باطل است. و عقد بیمه جزء عقودی می باشد که بر معیارهای هیچ کدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست.[۲۲]

 

مرحوم میرزای قمی این بحث ها را در چندین بحث ، بخصوص در بحث اعتبار ((مغارسه)) و ((معاطات)) مطرح کرده اند و در بحث ((مغارسه)) می افزایند)):اکثر متقدمین ، طرفداران این نظریه هستند و اکثر قریب به اتفاق متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می دهند و تنها عبادات را محکوم به توقیف می دانند.))[۲۳] قائلین به صحت اکثریت از فقه هاء معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته اند . که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی باشند و می گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است ، اختراع  و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته ، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات و یا بدون تغییر و تأیید و امضاء کرده است . در این موارد ، لزومی ندارد که حتمأ باید در شرع قبلا آن معامله تعریف شده باشد ، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می کند، و بیمه از این نوع و معامله و قرارداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، و عمومات چون افوا بالعقود[۲۴] و المؤمنون عند شروطهم .شامل قرارداد و عقد بیمه می شوند ، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام آور .[۲۵]

 

[۱] .معین ، محمد ، ۱۳۷۶ ، ص ۶۳۳

 

[۲] . دهخدا ،ج ۳ ، ص ۴۵۸۸

 

[۳] . بخشی ، لطفعلی ، اصول بیمه ، ص ۱۵

 

[۴] . تاریخچه پیدایش و تحول بیمه ، دکتر احمد علی شیبانی ،ص۲

 

[۵] .همان.ص۲

 

[۶] . اصول بیمه ، دکتر لطفعلی بخشی ،ص۱۶

 

[۷] .مبانی و اصول حقوقی بیمه  ، دکتر همایون مشایخی ،ص۸

 

[۸] .مبانی نظری و عملی بیمه ، ژان فرانسوا اوتریل ، ترجمه همتی و دهقانی صص۳۷،۳۸

 

[۹] .کتاب آشنائی با بیمه ،ص۱۶

 

[۱۰] .کلیات بیمه آیت کریمی ،۲۳

 

[۱۱] .مبانی و اصول حقوقی بیمه ، دکتر همایون مشایخی ،ص۱۸

 

[۱۲] .اصول بیمه ، دکتر لطفعلی بخشی ،ص۱۸

 

[۱۳] .عمرانی ،ص۸-۱۱

 

[۱۴] .مقدمه ای بر تأمین اجتماعی ،صص ۲۰-۲۱

 

[۱۵] .تاریخچه پیدایش و تحول بیمه ، دکتر احمد علی شیبانی ص۲۱۹

 

[۱۶] .روزنامه دنیای اقتصاد ۳۰/۱۱/۸۹ ص ۱۲

 

[۱۷] .تاریخچه پیدایش و تحول بیمه ، دکتر احمد علی شیبانی ص۲۲۴

 

[۱۸] .همان ص ۲۲۴

 

[۱۹] .بیمه برای همه و بزیان همه ، محمدولی جوهریان ، ص۱۰۲

 

[۲۰] .همان، صص۱۰۳-۱۰۴

 

[۲۱] .قمی .میرزا ابوالقاسم،جامع الشتات ،ج۲،ص۴۶۴

 

[۲۲] .همان

 

[۲۳] .همان .صص۷۱،۴۶۴

 

[۲۴] .سوره مائده ، آیه ۱

 

[۲۵] .امام خمینی ، تحریر ، ج۳ ، ص۵۴۸

امروزه با توجه به گستردگی و کاربرد بیمه در زمینه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی ، تقسیم بندی های مختلفی از انواع بیمه وجود دارد . لیکن با توجه به دخالت گسترده و ضروری دولت در بیمه های اجتماعی و انواع جدیدی از بیمه های بازرگانی ، می توان تقسیم بندی جدیدی از بیمه ها به شرح زیر ارائه داد.

 

۱ . بیمه های دولتی اجباری

 

۲٫بیمه های دولتی غیر اجباری

 

۳٫بیم های بازرگانی

 

 

 

 

 

بند۱٫بیمه های دولتی اجباری

 

در ایران برخی بیمه ها طبق قانون اجباری است. دلیل اجباری بودن این بیمه ها ، جنبه های حمایتی و رعایت مصالح نیروی کار و امنیت مالی و جانی افراد جامعه است . مانند بیمه های درمانی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه بیکاری ، و اشخاص ثالث.

 

الف .بیمه های اجتماعی

 

هدف اصلی این بیمه ها پوشش نیروی کار کشورو تامین آنها در مقابل بیماری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و امثال آن است که کلا بیمه های اجتماعی نامیده می شوند. این بیمه ها جنبه بازرگانی ندارند و جنبه حمایتی و تعاونی آن بیشتر مورد نظر است و به همین جهت در بسیاری کشورها نام اجتماعی نیز به آن اضافه شده است.[۱]

 

 

در بخش دولتی ، دولت موظف به تأمین این بیمه برای کارکنان دستگاه های دولتی است و برای سازمان های غیر دولتی ، سازمان تأمین اجتماعی موظف به عرضه این خدمات برای کارکنان بخش خصوصی است ، اعم از کارگران و کارمندان است. ارائه این این بیمه ها از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ، برای پوشش کارکنان در کشور اجباری است. در این نوع بیمه برخلاف بیمه های بازرگانی ، حق بیمه ممکن است از سوی شخص دیگری نظیر کارفرما یا دولت برای افراد پرداخت شود و افراد بدون پرداخت حق بیمه یا پرداخت جزئی از آن ، از مزایای آن بهره مند شوند.[۲]

 

 

ب.بیمه بیکاری

 

از مهمترین بیمه های دولتی، بیمه بیکاری است که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان برقرار است و اولین طرح ملی بیمه بیکاری اجباری در انگلستان در سال ۱۹۱۱ تصویب گردید و پس از آن در بسیاری کشورهای اروپایی مورد عمل قرار گرفت.

 

به دلیل نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و نوسانات آن ، نرخ بیکاری در کشورهای پیرو این نظام ، دارای نوسانات است برای همین است که بیمه بیکاری خیلی مورد توجه  قرار گرفته است و آنرا اجباری کرده اند . لازم است در یک جامعه پیشرفته ، از افرادی که توان کار دارند لیکن به دلیل وضعیت اقتصادی کار خود را از دست داده اند و یا افرادی که قادر به یافتن کار نیستند و درآمدی ندارند ، حمایت به عمل آید و این حمایت موجب  آرامش خاطر افراد جامعه می شود که خود باعث جلوگیری از نابه سامانی های اجتماعی می شود.

 

بیمه اجتماعی را می توان گفت که از مهمترین بیمه ها است چون که بیکاری باعث فقر می شود و فقر هم باعث فساد و تباهی جامعه می شود تا وقتی که فقر در جامعه ای باشد آن جامعه زنده و پویا نخواهد بود ، زیرا مردم آن جامعه انگیزه ای برای ادامه زندگی ندارند و این خود باعث می شود که جرم و جنایت در آن جامعه زیاد شود ، که خود موجب می شود که به کل جامعه آسیب برسد نه بی یک قشر خاصی . در واقع می توان گفت بیمه بیکاری را بیمه اجتماع نامید زیرا با پرداخت حقوق بیکاری از بسیاری مشکلات و مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

 

ماده ۲ قانون بیمه بیکاری می گوید: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

 

در ایان در سال ۱۳۶۶ با رشد فزاینده پدیده بیکاری در کشور ناشی از تعطیلی واحدها ،مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ، رکود سرمایه گذاری در بخش خصوصی وحتی دولتی به منظور حمایت از بیکاری مشمول قانون تأمین اجتماعی ، قانون بیمه بیکاری به مدت ۳ سال بطور آزمایشی به تصویب رسید. لایحه فوق در سال ۱۳۶۹ با اصلاحاتی به تصویب رسید و بطور دائم باجرا گذاشته شد.

 

بیمه بیکاری در ایران اجباری است و کارفرمایان بخش خصوصی موظفند معادل ۳ درصد حقوق کارکنان را به صندوق بیمه بیکاری بپردازند . صندوق بیمه بیکاری به دلیل محدودیت منابع از محل این درآمد به افرادی که کارشان را از دست داده اند با توجه به مدت اشتغال و حق بیمه پرداخت شده ، تا مدتی حقوق بیکاری پرداخت خواهد کرد.

 

بند ۲٫بیمه های دولتی اختیاری

 

وجود برخی بیمه ها در کشور به شدت نیاز است که شرکت های بیمه بدلایل زیادی نمی توانند با دریافت حق بیمه ای که از بیمه کنندگان دریافت کنند هزینه های خود را تأمین کنند و برای همین معمولا زیان ده هستند و شرکت های بیمه رغبت زیادی به انجام این بیمه ها ندارند.

 

از طرفی دیگر به وجود این بیمه ها نیاز مبرم داریم چونکه مربوط به نظم و اقتصاد کشور مربوط می شوند و از ضروریات اقتصاد یک کشور است که باعث پیشرفت اقتصاد آن کشور می شود ، مانند بیمه محصولات کشاورزی ، بیمه روستائی و بیمه های صادراتی می باشند که برای اقتصاد یک کشور وجود آنها ضروری است و بدون آنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی بوجود خواهد آمد .

 

این گونه بیمه ها معمولا دخل وخرج متعادلی ندارند و معمولا خرج از دخل بیشتر است ،چونکه معمولا زیان های اقتصادی هزینه های هنگفتی را به همراه دارد یه عنوان مثال با آدن سیل یا تگرگ و… ممکن است ملیاردها تومان خسارت برجا بگذارد در حالی که دریافتی بیمه گذار هیچ وقت به این حدود نمی رسد برای همین است که دولت باید این بیمه ها را مورد توجه قرار داده و به دلیل اجبار و ضرورت برقراری آنها ، ارائه کمک و یارانه از سوی دولت به آنها ضروری است .

 

واز طرفی ارائه این بیمه ها اط ضروریات هستند و همانطور که قبلا گفتیم به دلیل زیان ده بودن این بیمه ها بخش خصوصی رغبتی ندارد که این بیمه ها را انجام دهد و از طرفی از ملزومات اقتصاد یک جامعه هستند برای همین بخش دولتی باید آنها را برعهده بگیرد و انجام دهد ، لذا دولتیها مجبورند ارائه این بیمه را بر عهده گیرند. این بیمه ها را می توان در زمره کالاهای عمومی که بایستی توسط دولت ارائه شود ، به حساب آورد از سوی دیگر در حقیقت چون برخی خدمات دولت در کشور ها تحت نام بیمه انجام می گیرد لذا می توان این بیمه ها را بیمه دولتی نامید .[۳]

 

مهمترین بیمه ها در ایران عبارتند از:

 

– بیمه محصولات کشاورزی

 

– بیمه روستائی

 

– بیمه صادراتی

 

۲٫بیمه های بازرگانی یا اختیاری

 

برخی رشته ها به دلیل نیاز و آمادگی جامعه برای پرداخت هززینه های مربوطه توسط بیمه گذاران ، می توانند توسط شرکت های بیمه خصوصی با دولتی ارائه شوند. این رشته  از بیمه ها چون از سوی بیمه گذاران مورد استقبال قرار گرفته و بر عکس بیمه های دولتی غیر اجباری زیانده که نبوده بلکه دارای نفع هم هست . برای همین هم از سوی بخش خصوصی و هم دولتی بیمه می شوند و چون این بیمه ها دارای ویژگی بازرگانی است، یعنی می تواند با ارائه خدمات توسط بنگاههای خصوصی دخل و خرجش را برابر کند و یا حتی دخل او بیشتر از خرجش شود و حتما نیازی نیست که از سوی دولت ارائه شوند و بخش های خصوصی هم معمولا نیازی به کمک دولت ندارند برای اینکه شرکت های بیمۀ آنها زیانده نباشد چون مردم برای امنیت و آرامش خاطر به این بیمه ها روی می آورند و معمولا چون این بیمه ها را به سود شخصی خود تشخیص می دهند و پرداخت هزینه از سوی آنها قابل توجیه است بنابراین داوطلبانه آنها را خریداری می کنند.

 

بیمه های بازرگانی شامل کلیه انواع بیمه هائی است که به عنوان یک کار و کسب مطرح است به این معنی که یک بنگاه اقتصادی با محاسبه نسبت های ریسک و خسارت ، حق بیمه ای را برآورد می کند تا با دریافت آن از بیمه گذاران بتوانند تعهدات پرداخت خسارت را انجام دهد. به عبارت دیگر همه انواع بیمه که بیمه گذار با پرداخت هزینه ،پوشش بیمه ای دریافت می کند جزو این نوع بیمه است .

 

در مورد بیمه مهمترین تقسیم بندی که وجود دارد به شرح زیر است :

 

• بیمه اشیاء و اموال

 

• بیمه اشخاص (زندگی)

 

• بیمه مسولیت

 

• بیمه اعتباری و زیان پولی

گفتار سوم: جایگاه بیمه در میان عقود

 

فقهای معاصر امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملا صحیح و معتبر می دانند. اما در بین فقه های در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخی آن را نوعی از ضمان می دانند ، عده ای آن را در قالب عقد صلح ، جایز می دانند و برخی نیز ، عقد بیمه را عقدی مستقل می دانند . که به این ترتیب نظرات برخی از فقه های معاصر را در این باره بررسی می کنیم.

 

-آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی ، در مقاله ای با عنوان ((عقد بیمه )) پس از توضیحاتی در مورد واژه بیمه و مسأله ایجاب و قبول در آن به بررسی عناصر عقد ضمان و عقد بیمه می پردازند و تعداد نوزده عنصر را برای عقد ضمان شمرده  و در مورد هر یک ، بحث می کنند و در پایان بررسی هریک از عناصر وجود وتطبیق آن عنصر را با بیمه ذکر وکنند ، ایشان در پایان مقاله ، اینچنین نتیجه گیری می کنند که ))  بعد از بررسی عناصر نوزده گانه عقد ضمان به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از موارد ، مایه بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد ، که عنصر عقد ضمان نیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنی ضروری است.))[۴] ایشان در جای دیگر می گویند :)) در بیمه ، بیمه کننده ، با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار ، تعهد می کند در صورت تلف مال ، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند.

 

بنابراین شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و ضامن با انشای ضمان ، تعهَد و مسؤلیتی برای خود ایجاد کرده که در صورت تلف مال بیمه گذار ، جبران خسارت کند. بر مبنای نظر فقه های امامیه و عامه این نوع ضمان درست نیست.

 

به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان ، یعنی (( افوا بالعقود)) و در اینجا حتی (( الزعیم غارم))، شامل این قرارداد می شود . از آنجا که ضمان ، نفس تعهد و مسولیت ، و بیمه جبران خسارت احتمالی است و مسأله ادا و نحوۀ رجوع مضمون له به ضامن ، جزۀ ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت می یابد ، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد . لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد. با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است…))[۵]

 

-آیت الله خوئی )) می توان قراداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبۀ معوضه ، تصحیح کرد. به این معنی که بیمه کننده مبلغی را بطور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه ، بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخدد هرنوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده ، باید بیمه گر ، آنرا جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند . بنابراین ، این عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوض است ، جایز است و صحیح است.(خوئی ،۱۴۱۲، ص۵۵۳)

 

اما در مقابل عدۀ کثیری از فقه ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است.

 

-امام خمینی در تحریرالوسیله به جایگاه بیمه در میان عقود اشاره کرده و می گویند: )) ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه ، این بیمه ایکه در زمان ما رائج متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوض . احتمال هم دارد که عقد مستقلی نباشد ،بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است ، هر چند که آن را هم بنحو صلح می شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از اینهاست…)) ۰خمینی ، ۱۳۹۰ ه ق ،۶۰۹)

 

-شهید مرتضی مطهَری ، مسأله داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می گویند :(( در میان عقودی که ما در فقه داریم ، یک عقد هست که احتمال اینکه اساسا بیمه داخل در آن باشد زیاد است ، و آن ضمان است … بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد . اساسأ ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم . ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم . خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می گویند و شامل همۀ اقسام بیمههم می شود و جامع مشترک همه آنها برای اینکه این معامله عقلائی باشد تأمین بودن آن است )) (مطهری صصص۷۲،۲۹۸و ۳۰۲)

 

-امام خمینی (ره) معتقدند که:(( بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد.)) . به هر حال( بیمه) از عقدهای متعارف و متدوالاست . عقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها ، در آثار و نتایج نمی بینند…) (خمینی www.balagh.net)

 

-آیت الله محمدعلی اراکی ،(( بیمه عقد مستقلی است تابع شرایطی که در قرارداد ، طرفین توافق نموده اند .(اراکی ،۵۵۵)

 

-آیت الله موسوی اردبیلی : (( بیمه عقدی مستقلَی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد. (موسوی ،۴۱۲)

 

-آیت الله مکارم شیرازی ))  بیمه قرار دادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر …و این معامله و قرارداد مستقلَی است .)) (مکارم ؛۴۸۰)

 

از نظر فقه ها : چنین استنباط می شود که اکثر آنها معتقدند که بیمه یک عقد مستقلی است و تمام شرائط و آثار یک عقد را دارا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری فصل

 

همانطور که می دانید مهریه بدهی مسلم است که بر عهده شوهر است و در صورت مطالبه زن باید به او پرداخت شود ، حال جای این سوال است که آیا شرکت های بیمه می توانند این بدهی مسلم را بیمه کنند ؟

 

مهریه به عنوان یک بدهی است و به محض عقد ازدواج بر عهد شوهر است و شوهر در پرداخت مهریه از لحظه عقد ازدواج به زن بدهکار است . منتهی معمولأ در عرف ایران  زن تا لحظه طلاق برای دریافت ان به شوهر مراجعه نمی کند  ، هر چند که شوهر مکلف است بدهی را پرداخت نماید . بنابراین از نظر حقوقی مهریه زن یک بدهی مسلم بر ذمه شوهر است که طلبکار ممکن است مراجعه برای طلبش مثلا به ده سال بعد بسپارد.

 

بیمه از نظر ماهیتی یک عقد احتمالی است و مبنایش این است که مثلأ اگر شخصی در نتیجه تصادف غیر عمد ، کسی را مجروح کرد و مقصر شناخته شد ، مسولیت پرداخت دیه برایش ایجاد می شود و بیمه متعهد می گردد که این مبلغ دیه را بپردازد . شخص در لحظه عقد قرارداد چیزی را بیمه می کند که محقق نیست ، بلکه وقوع آن در آینده محتمل است و در خصوص یک احتمال ، معامله صورت می گیرد و به همین دلیل قرارداد بیمه از دیدگاه برخی فقهاء غیر شرعی است. ولی دیدگاه غالب بر شرعی بودن آن است.

 

اشخاص مبلغی را به شرکت بیمه پرداخت می کنند ، در حالی که در زمان پرداخت حق بیمه مسؤلیتی برگردن شخص نیست و اگر در آینده مسؤلیتی در این خصوص بر عهده او قرار گرفت ، بیمه آن را پرداخت می کند  ، مثلأ در بیمه سلامت و عمر ، وجهی به صورت ماهانه یا سالانه به شرکت بیمه پرداخت می شود که اگر فرد بیمار شود هزینه درمان به او تعلق گیرد ، ولی اگر در لحظه قرارداد بیمه ، شخص مشمول فلان بیماری باشد مشمول این بیمه نمی شود و هزینه درمان عمل جراحی که مربوط به فرد است در آن لحظه بر عهده شرکت بیمه نیست.

 

با توجه به صحبت های بالا می توان گفت بیمه مهریه از نظر مفهوم حقوقی ، بیمه محسوب نمی شود ، چرا که بیمه مهریه یعنی اینکه شرکت بیمه متعهد می شود بدهی مسلمی را که در حال حاضر گردن فرد است پرداخت کند ، در حالی که این اصلا بیمه نیست  یک اشکال حقوقی بر آن وارد است. برای همین شکت بیمه طلاق های توافقی راقبول نمی کنند ممولا و فقط اتفاقاتی که احتمال وقوع آنها هست را در بر می گیرد مثل مرگ واز کار افتادگی زوج و… که با این شرایط بیمه مهریه صحیح می باشد.

 

 

 

[۱] .اصول بیمه ، بخشی ، لطفعلی ،ص۵۷

 

[۲] .همان، ص۵۸

 

[۳] .اصول بیمه ، بخشی ، لطفعلی ؛ص ۶۱

 

[۴] . بجنوردی ، محمد ، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی ، عقد بیمه ، ج۳ٌ ،ص ۲۱۳

 

[۵] .همان، صص۱۳۲،۸۰