پیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی برای حمایت از افراد در حقوق بین الملل

 

حقوق بین الملل بشر دوستانه را امروزه می توان به عنوان ابزار حقوق بشری حقوق جنگ تعریف کرد. حقوق بشر دوستانه قدیمی تر از حقوق بشر بین المللی است. رشد و گسترش جدید آن به یک سری تعهدات و توافقات بین المللی که به ابتکار سوئیس در قرن نوزدهم منعقد شد و یک سری قواعد حقوق بشری را در رابطه با جنگ لازم الاجرا نمود، بر می گردد (مهرپرور، ۱۳۹۰، ۳۰).

 

ایده حمایت از بیماران، زخمی ها، اسیران و غیرنظامیان در جنگ ایده ای است که از دیرباز در ذهن بسیاری از انسان دوستان، مصلحان  و رهبران فکری و دینی وجود داشته است. ادبیات اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی در جوامع دینی و مذاهب مختلفی گواهی بر این مدعاست. در دوره معاصر از هنری دونانت سوئیسی به عنوان پیشتاز راه اندازی اقدامات ین المللی دراین زمینه می توان نام برد که در سال ۱۸۵۹ در جنگ معروف سولفرینو ایده اقدامات بین المللی برای کاستن از درد و رنج بیماران و زخمیان در جنگ در ذهن او شکل گرفت. دونانت به همراه ۴ تن از دوستانش کمیته بین المللی حمایت از زخمیان را که خیلی زود به عنوان صلیب سرخ جهانی تغییر نام داد، پایه گذاری کرد. این اقدام با استقبال نسبتا گسترده ای روبه رو شد و به زودی نهادهای مردمی متعددی در کشورهای مختلف تشکیل شد. در سال ۱۸۶۴ نمایندگان شانزده کشور اروپایی کنوانسیون بهبود وضعیت زخمی های میدان جنگ را تصویب کردند. این سند که آن در زمینه حقوق بشر دوستانه به عنوان اولین کنوانسیون ژنو نام برده می شود، متضمن اصوا جهانشمول و بردبارانه در زمینه های مربوط به نژاد، تابعیت و مذهب است. می توان گفت پایه های اولیه حقوق بشر دوستانه معاصر در این کنوانسیون ترسیم شده است. ضرورت گسترش حوزه حمایت کنوانسیون ۱۸۶۴ مساله ای نبود که پنهان بماند، لذا چهار سال بعد یعنی در سال ۱۸۶۸، پیش نویس کنوانسیون جدیدی در راستای توسعه اصول مذکور در کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو تدوین شد. در حرکتی دیگر، اعلامیه سن پترز بورگ از کشورها می خواهد از بکارگیری سلاح هایی که موجب درد و رنج های غیرضروری می گردد، خودداری نمایند (قاری فاطمی، ۱۳۸۹، ۴۳۷ ـ ۴۳۶).

 

 

حقوق بین الملل در قرنهای ۱۸ و ۱۹ زمانی که می خواست مقرره ای را درباره افراد وضع و آن را تکلیفی برای افراد قرار دهد دولت های ذی ربط را موظف می ساخت تا آن تکلیف را در مقررات خود بگنجاند و اگر فردی تخلف می کرد حقوق داخلی با آن مقابله می کرد، اما چنین سیسیتمی به طور منطقی در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، اما در زمان جنگ ناکافی می نمود. حقوق بین الملل، به دلایل انسان دوستانه، به واقع خواستار حمایت از افراد در مقابل جرایم جنگی است؛ به ویژه در شرایطی که دولت متبوع مرتکب، نه تنها آن جرایم را مورد اغماض و مسامحه قرار داده، بلکه خود آمر چنین جرایمی نیز باشد. اما در حالی که اعمال فشار دولت ها بر یکدیگر در زمان صلح ممکن است سبب شود که یک دولت به تعهداتش پای بند بماند ـ در زمان جنگ اعمال فشار دو دولت متخاصم بر یکدیگر آن قدر وسیع است که هر گونه افزایش فشار، مثلا از طریق اعمال تلافی جویانه، خیلی زود به اقدامات غیر انسانی صرف می انجامد. از این رو مطمئن ترین راه برای تضمین حقوق بشر دوستانه بین المللی در زمان جنگ، عبارت از آن است که مجرم جنگی شخصا مسئول اعمال خود تلقی شود و به محاکم دول مقابل اجازه داده شود مسؤلیت وی را احراز نموده، مجازات مناسب را اعمال کنند. اینگونه یک شخص در حقوق بین الملل دارای تکلیف می شد و خود را در معرض مقررات بین المللی می دید (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۸).

 

 

 با پیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی در قرن ۱۹ میلادی، ضمن اینکه حقوقی برای افراد در سطح بین المللی در نظر گرفته شد، طیف وسیعی از تکالیف را نیز بر عهده اشخاص حقیقی قرار داده شد تا رفتار آنان را در مواقع جنگ و درگیری های مسلحانه نظام مند کند و این اولین باری بود که رفتار افراد در سطح بین المللی تابع قوانین حقوق بین الملل در سطح وسیع قرار می گرفت و با ادامه این روند رفته رفته فرد در معرض تابع قلمداد شدن حقوق بین الملل قرار گرفت.

 

گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن ۲۰

 

قرن بیستم شاهد تغییرات عمده ای بود که آثار و تبعات زیادی برای نظام حقوق بین الملل در پی داشت. حاکمیت دولت های مستقل مورد اعتراض قرار گرفت ، جنگ جهانی که که دوبار ویرانی و خرابی به همراه داشت، شعله ور گردیده، و سرزمین هایی که قبلا مستعمره بودند به استقلال دست یافتند. در قرن بیستم تاکید بر همکاری بین المللی به حدی رسید که دولت ها تصمیم گرفتند به جای اقدام فردی، به صورت جمعی عمل نمایند. علاوه بر این، موضوعاتی که زمانی انحصارا در حیطه صلاحیت داخلی دولت ها قرار داشت اینک جهت تنظیم و ساماندهی حقوق بین الملل وانهاده شده و امکان استفاده از زور ـ جز در شرایطی خاص ـ ممنوع گردیده است (والاس، ۱۳۹۰، ۸).

 

تحولات ایجاد شده در  عرصه بین المللی خود عاملی برای ایجاد دگرگونی در سایر مقوله های حقوق بین الملل شد، از جمله این مقوله ها باید به مبحث تابعان اشاره داشت که موجودیت های دیگری با توجه به تغییر دیدگاه ها باعث ایجاد تحول در حقوق بین الملل شدند. در قرن بیستم اشخاص چه حقوقی و چه حقیقی گاهی در مقابل دولت قرار می گرفتند و طرف آن محسوب می شدند از جمله این تقابل ها حمایت حقوق بشر از افراد، حمایت دیپلماتیک دولت از اشخاص متبوع و … اشاره کرد. این تقابل عاملی شد تا دیدگاه های قبلی درباره حضور اشخاص در عرصه حقوق بین الملل تغییر کند و حقودانان به این نتیجه برسند که جایگاه سنتی اشخاص در حقوق بین الملل متناسب با نیازها روز این حقوق نمی باشد چرا که قبل از قرن بیستم اعتقاد رایج بر این بود که رفتار دولت با اتباعش در چارچوب حقوق بین الملل قرار نمی گیرد، پس برای توسعه حقوق بین الملل باید جایگاه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در این زمینه تغییر کند.

 

۱ : افراد مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل

 

مخاطب مستقیم قرار گرفتن افراد در حقوق بین الملل به این معنا می باشد که در مقرره ها ی بین المللی شامل معاهدات و عرف و سایر منابع حقوق بین الملل  تکالیف و حقوقی بدون واسطه بر عهده افراد قرار داده می گیرد. در این قسمت به این مقوله که در قرن ۲۰ شکوفا شد اشاره خواهیم کرد.

 

الف : حمایت حقوق بشر  از افراد در سطح بین المللی

 

در پی حوادث دهشتناک جنگ جهانی اول و سپس در مقیاسی وسیع تر در جنگ جهانی دوم، رعایت مصونیت غیر نظامیان و اسرای جنگی به مساله مهم در معادلات بین المللی تبدیل شد. مجموعه اقداماتی که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در زمینه احیا و تحقق حقوق و آزادی های حقه انسانی صورت گرفته است نشانه توجه و تمایل ملل متحد به احترام گذاری و اولویت بخشیدن به استانداردهای جهانی این حقوق است. از آنجا که حقوق بشر جزء لوازم طبیعی حیات انسانی شمرده شده است ، همه انسان ها باید به آن احترام گذارند و دولت ها نیز اولین متولی و مسئول دفاع از این حقوق و مکلف به تحقق آن شمرده می شوند. از آنجا که هر دولتی حمایت از اتباعش در برابر هرگونه ستم را وظیفه خود می داند، عموما در قوانین اساسی کشورها این حقوق مورد اشاره قرار گرفته و منشور عملی اعطای آزادی ها و حقوق انسانی در جامعه قرار می گیرد. اما این واقعیت از اهمیت حقوق بشر چیزی نکاسته و نقش حقوق بین الملل را در تحقق این هدف انسانی و تدوین معیارهای جهانی حقوق بشر و توصیه های سازنده در این زمینه و حتی توسل به اقدامات قانونی از مجاری قضایی بین المللی را در موارد لزوم کمرنگ نکرده است. بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل اساسا در روابط یک دولت با شهروندان دخالت نمی کند، اما چنانچه دولت ها در رفتار با شهروندان خود اصول طبیعی عدالت و رفتار انسانی را زیر پا گذارند، پا در برابر تضییع این حقوق از سوی افراد یا نهادها در پیش گیرند، قاعده عدم دخالت دیگر جریان نخوهد داشت (افتخاری،۱۳۸۸، ۱۶۸ـ ۱۶۷).

 

در اصل رژیم نهادها و قواعد حقوق بشر که در حقوق بین الملل توسعه یافته است، برای آن بوده است که از حقوق افراد انسانی( وتا حدی کمتر حقوق گروه ها و جماعت ها) حمایت نماید. این نظام به طور جدی ای از نظام حقوق بین الملل کلاسیک متفاوت دانسته شده است. نظام حقوق بین الملل کلاسیک، قواعد نسبتا اندکی در رابطه با نیازهای افراد در بر داشت. هنجارهایی که در اسناد حقوق بشری و سایر اسناد مهم بین المللی مطرح شده، حقوق افراد را به رسمیت می شناسند و تعهداتی را در رابطه با آن حقوق بر دوش دولتها می نهند. در برخی موارد، نهادهایی که بر اساس این اسناد ایجاد شده اند، به افراد حق می دهند تا شکایاتی را در رابطه با نقض این حقوق مطرح نمایند. گفته شده است که این سطح بی سابقه شناسایی حقوق افراد در حقوق بین الملل، نشانگر شناسایی ارزش شخص انسانی به عنوان موضوع نهایی تمامی قوانین است و مبین ضرورت توجه به خیر افراد انسانی که از تجمع آنها دولتها ساخته می شوند است. اینکه رهیافت انسان محور، اساس و بنیاد قواعد حقوق بشری است، در اسنادی مانند اعلامیه وین به وضوح دیده می شود. این سند حکایت از آن دارد که تمامی حقوق بشر برخواسته از کرامت ذاتی بشر و در واقع و ذاتی فرد انسانی هستند و فرد انسانی موضوع اصلی حقوق و آزادی های بنیادین است و لذا منتفع اصلی از این حقوق و آزادی های بنیادین نیز باید همان فرد انسانی باشد (تیگرشتروم، ۱۳۸۹، ۹۰).

 

حقوق بشر در روند شکل گیری خود در حقوق بین الملل با ایجاد معیاری مشترک و مشخص برای تمامی اشخاص حقیقی در سرتاسر کره خاکی، آن ها را در حقوق بین الملل دارای حق هایی کرد تا ضمن تکلیف شدن رعایت این حقوق برای تابعان اصلی حقوق بین الملل، برای اولین بار افراد در سطح بین المللی در برابر دولت ها دارای حق شوند، و می توانند در صورت ضایع شدن این حقوق، فریاد حق خواهی بر اساس مقرره های بین المللی سر دهد. این روند گامی روبه جلو در خصوص ارتقاء جایگاه افراد در عرصه ی حقوق بین الملل می باشد.

 

ب : حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد

 

      برای اولین بار طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان نورنبرگ، دژ محکمی که همواره مجرمین بزرگ در پناه آن خود را از تعقیب و مکافات مصون و محفوظ می داشتند یعنی اصل شخصیت معنوی و حقوقی دولت، از لحاظ غیرقابل مجازات بودن شکسته شد (Cassese, 2003, p.102).

 

تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل، در آغاز توسط کشورها تنظیم می گردد. وقتی کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند، آنها ملزم به تحمیل تکالیف افرادی هستند که تحت صلاحیت آنها قرار دارند (ایده و همکاران، ۱۳۹۰، ۴۰).

 

 از دیدگاه  محدود و مشخص  حقوق و حقوق بین الملل، اشاره به حفظ حیثیت انسانی  و سعی در جلوگیری از تجاوز به آن با توجه به جنگ ، در اسناد مختلف به کرات بیان شده است. در مقدمه اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۱۸۶۸ آمده است: «… ضرورتهای جنگی که باید در مقابل اقتضائات انسانی متوقف گردد….» و نیز مقدمه کنوانسیون  های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه که به اصول انصاف و حق، که بنای امنیت و رفاه ملتهاست اشاره می نماید و صلح میان ملتها را مینای آن می شمارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تایید مواضع حقوقی معاهدات راجع به حقوق بشر دوستانه جنگ، یا حفظ حیثیت انسان در زمان جنگ قطعنامه های بسیاری صادر نموده است. از نظر حقوق بشر در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) آمده است: «با توجه به این که قبول کرامت همه اعضای خانواده بشری و حقوق مساوی و غیر قابل سلب آنها مبنای آزادی، عدالت و صلح جهانی است..»  از آن پس نیز در اسناد مختلف، که قدرت الزام آور یافتند به حفظ شخصیت و کرامت انسان در زمینه هایی پرداخته شد که به طور بارز آن را مخدوش می نمود. کنوانسیون راجع به بردگی(۲۵ سپتمابر ۱۹۲۶ که در سال ۱۹۵۳ با پروتکلی تکمیل شد)؛  کنوانسون سازمان بین المللی کار راجع به لغو کار اجباری (۲۰ ژوئن ۱۹۵۷)؛ اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹؛ معاهده  راجع به حذف انواع تبعیض نژادی (۲۱ دسامبر ۱۹۶۵) ؛ معاهده  راجع به پناهندگان  (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱) و افراد بی تابعیت (۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴)؛ معاهده منع آپارتاید(۳۰ نوامبر ۱۹۷۳)؛ معاهده راجع به منع کشتار جمعی (۱۹۴۸) به اضافه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه جنگ و بخصوص کنوانسون ها مربوط به حقوق اسرا (سومین کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به انضمام مقررات تکمیلی پروتکل اول ۱۹۷۷) ؛ و نیز ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه مذکور راجع به جنگ داخلی که حداقال رفتار انسانی و عدم تبعیض را اعلام نموده است و به ویژه  بند (ج) که مقرر داشته : هتک حرمت شخص به ویژه رفتار تحقیر آمیز، وحشیانه ، شکنجه، اهانت» و نیز بخش ۲ پروتکل دوم ۱۹۷۷  که لطمه به زندگی و بهداشت روحی و جسمی و به ویژه قتل، شکنجه، قطع عضو… هتک  حرمت اشخاص، بردگی و … را نفی می کند (مواد ۴ و۵ و۶). ماده ۴ میثاق های مدنی و سیاسی(مورخ ۶ دسامبر۱۹۶۶) و مواد ۶ (بند ۱ و ۲ ) ، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ را که رعایت مفاد آنها  در هر زمان ولو در حالت خطر  از واجبات است (هنجنی، ۱۳۸۳،  ۹۲ ـ ۹۱).

 

با توجه به توضیحات و عناوین اسنادی که ذکر شد، حقوق بشر دوستانه بین المللی به مجموعه اصول و قواعدی اطلاق می شود که متکفل محدود کردن بهره گیری از زور و خشونت در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. این اصول و قواعد از یک سو افراد غیر نظامی و همچنین نظامیانی را که درگیر جنگ در میدان نبرد نیستند، مورد حمایت قرار داده و از سوی دیگر محدودیت هایی را در بهره گیری از روش ها و سلاح ها در میدان جنگ مقرر می دارند. حمایت از بیماران و زخمیان در جنگ، سرنشینان کشتی ها حادثه دیده بر روی دریا، اسیران جنگی، قربانیان جنگ ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی و حتی اموال فرهنگی از جمله موضوعاتی است که حقوق بشر دوستانه بین المللی معاصر به آن می پردازد (قاری فاطمی، ۱۳۸۹، ۴۳۳).

 

در طول قرن بیستم حقوق بشردوستانه بین المللی رشد و توسعه چشم گیری پیدا کرد و ضمن ایجاد حقوقی برای فرد ، افراد را مخاطب مستقیم خود قرار می دهند تا بدون واسطه یک شخص حقیقی در حقوق بین الملل مخاطب خاص قرار گیرد و بر اساس مکانیسم های قانونی حقوق بین الملل، یک طرف برخی مناقشه های حقوقی در سطح بین المللی تلقی شود. این مخاطب خاص تلقی شدن ، عاملی برای تحول در نوع نگرش به اشخاص در حقوق بین الملل قلمداد می شود.

 

 

با گسترش حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل، نقش افراد در سطح بین المللی در میان بازیگران و تابعان اصلی حقوق بین الملل پر رنگ تر می شد و به مرور زمان جایگاه بسیار مهمی را در بسیاری از مواد مقرر در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی پیدا کرد و این مساله باعث شد که ابهام در خصوص تابع بودن افراد در حقوق بین الملل بیشتر گردد. در این قسمت به بررسی مسائل مورد ابهام در این زمینه می پردازیم.

 

الف : جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل

 

مدتهای مدیدی عملا، یعنی در تمام دوران اولین مراحل تکامل جامعه جهانی، افراد بشر در زیر سلطه انحصاری کشورها بودند: هر کشور بر اتباع خود حاکمیت مطلق داشت. اگر در آن دوران افراد جایی در روابط بین المللی داشتند، بیشتر به صورت موضوع یا حداکثر ذینفع معاهدات تجاری و دریایی و یا کنوانسیون های راجع به رفتار با اتباع خارجی مورد توجه بودند، یا نوعی ابزار اقتدار فراسرزمینی کشورها محسوب می شدند. به عنوان مثال، می توان از قواعد عرفی نام برد که به کشورها حق می داد که از افراد خود حمایت سیاسی و در صورت امکان، حمایت قضایی در برابر زیان وارده به وسیله یک کشور خارجی بنمایند. در این اواخر کشورها به فکر افتادند به افرادی که تحت حاکمیت دستگاه قضایی آنان قرار دارند نقش کوچکی در جامعه جهانی بدهند (کاسسه، ۱۳۷۳، ۱۲۸ ـ ۱۲۷).

 

اهلیت تمتع افراد در حقوق بین الملل موضوعی چندان جدید محسوب نمی شود. از الغای بردگی و نیز انتساب مسؤولیت کیفری به افراد به لحاظ ارتکاب دزدی دریایی در حقوق بین الملل بیش از یک قرن می گذرد. آنچه در ۵۰ سال اخیر نسبتا جدید و مهم، و در عین حال زمینه ساز تحول ساختار جامعه بین المللی تلقی می شود دو واقعیتی است که با محوریت حقوق و تکالیف افراد انسانی محقق گشته است. از یک سو اسناد بین المللی مختلف، حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را بر تارک نظام بین المللی نشانده اند، تا آنجا که به اعتقاد عده ای این حوزه حقوق بین الملل در راستای فرسایش حاکمیت مطلق العنان دولتها و فریاد علیه قرن ها ظلم و ستمی که بر افراد روا داشته شده با تورم هنجاری مواجه شده است. از سوی دیگر از آنجا که استیفای افراد از حقوق بشر  و آزادی های اساسی ماهیتا نمی توانست در دایره نظام حقوقی (قضایی) ملی محصور بماند تحت شرایط خاص افراد مجاز گشته اند که شخصا در مراجع بین المللی علیه دولتها به تظلم خواهی بپردازند. البته مراجعه مستقیم افراد به نهاد های بین المللی جهت احقاق حقوق خویش، خود حاصل موافقت دولتهای ذی ربط با این امر بوده و به حوزه سرمایه گذاری خارجی(کنوانسیون واشنگتن) و حقوق بشر (سیستم شکایت فردی در سطح منطقه ای یا جهانی) محدود مانده است. با وجود این تثبیت اهلیت استیفاء افراد از حقوق بین الملل به صورت مستقیم و فارغ از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع، تحولی بسیار مهم محسوب می شود و از اعتلای منزلت فرد در جامعه ی بین المللی حکایت دارد. حتی محدود شدن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم ارتکابی اشخاص حقیقی (ماده ۲۶ اساسنامه دیوان) را نیز نمی توان در این زمینه نوعی رجعت به گذشته و ایجاد تزلزل در مقام و منزلت فرد در جامعه ی بین المللی قلمداد کرد. در طول تاریخ افراد بشر همواره قربانی وقوع جرائم بین المللی بوده اندکه عموما توسط دولتها یا با حمایت و مسامحه آنها صورت می پذیرفت؛ اما وجود یک مرجع بین المللی دائمی که در آن کارگزاران دولتی نتوانند به مقام ومصونیت خویش استناد جویند در دیوان کیفری بین المللی تجلی یافته است. از این جهت دیوان را نیز می توان در ضمانت بخسیدن به آن حق هایی که حقوق بین الملل برای افراد و گروه های انسانی مقرر داشته است سهیم دانست(والاس، ۱۳۹۰، ۳ ـ ۲).

 

 

حضور افراد در زندگی بین المللی به عنوان عنصری فعال و پویا و رابطه همیشگی آن ها با دولت، سبب شده است که بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل فرد را موضوع مهم حقوق بین الملل عمومی تلقی کرده و نظریه های قدیمی مبنی بر معرفی دولتها به عنوان اشخاص منحصر این حوزه را بی اعتبار بدانند(افتخاری، ۱۳۹۰، ۱۵۹).

 

با وجود تمام این مسائل، اقدام شخص نمی تواند راسا در سطح بین المللی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، مگر آنکه در قراردادی مقرر شده یا راهی در نظر گرفته شده باشد. از ابتدای قرن بیستم تاکنون پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده که از همه بدیع تر مربوط به سالهای دهه ۵۰ است؛ ضمنا آنچه در این زمینه مطرح میشود غیر از پیشرفتهایی است که در سطح جامعه اروپا بدست آمده، زیرا معاهدات جامعه اروپا برای دولتهای عضو و مردم اروپا نوعی حقوق اساسی در نظر گرفته اندکه از حقوق بین الملل مجزاست. البته کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر در اینجا به ذهن خطور می کند که به موجب آن فرد می تواند راسا اقامه دعوی کند، و این خود یکی از نمونه های جذب فرد در حقوق بین الملل است که معاهده با واسطه قرار گرفتن دولت به اجرا در نمی آید، اما به هر صورت محدودیت های زیر در این کنوانسیون دیده می شود: اولا چارچوب آن منطقه ای است، طبع آن فرعی و کمکی است، موضوع آن هر چند اساسی است اما از موضوعاتی نیست که میان کشورهای هم فرهنگ تعارض ایجاد کند و بالاخره، دولت نیز در صورتی در برابر فرد قرار می گیرد. که رسما آن را پذیرفته باشد (فرنسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۸ ـ ۲۵۷).

 

در مورد موقعیت و جایگاه افراد در حقوق بین الملل، دو عقیده اصلی و مهم وجود دارد: یکی عقیده ای که جنبه آرمان گرایانه (ایده آلیستی) دارد و دیگری عقیده ای منطبق با واقعیات جهان معاصر (رئالیستی). طبق نظریه اول که تجلی آن را در مکاتب حقوق طبیعی و جامعه شناسی حقوقی، بویژه لئون دوگی و ژرژسل می توان یافت، افراد دارای شخصیت بین المللی هستند و حقوق بین المل، حقوقی است که منحصرا روابط افراد را با یکدیگر تنظیم و قاعده مند می کند. در نتیجه، تابعان حقوق بین الملل، افراد هستند. در این نظریه، تمایلات و واقعیتها به هم آمیخته اند. اما در نظریه دوم که از سوی اکثر علمای حقوق بین الملل ابراز شده یا مورد تاکید قرار گرفته است، هر چند افراد جایگاه ویژه ای از حیث حقوق والزامات بین المللی در حقوق بین الملل دارند، اما همانند کشورها و سازمان های بین المللی (بین الدول) در زمره «تابعان فعال» حقوق بین الملل نیستند، بلکه جزء «تابعان منفعل» هستند؛ یعنی تابعانی که فقط موضوع حقو تکلیف هستند، اما هیچ نقشی در ایجاد و وضع قواعد حقوق بین الملل ندارند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰،  ۲۷۳) .

 

در روند تحول تابعان در حقوق بین الملل،  حقوقدانان بین المللی به این نتیجه رسیدند که جایگاهی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای چند ملیتی و سازمان های غیر دولتی) ، در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده است، جایگاه مناسبی نیست، چرا که هر روزه اشخاص نقش فعالتری در حقوق بین الملل پیدا می کردند و برای مدیریت مناسب نقش اشخاص لازم است که جایگاه این موجودیت ها نسبت به قبل ، تغییرات مثبت و روبه جلویی داشته باشد، در نتیجه به اشخاص در برخی موقعیت ها جایگاه تابعان منفعل حقوق بین الملل را می بخشیدند.

 

 

ب : حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل

 

در آغاز شکل گیری حقوق بین الملل معاصر این دولتها بودند که در جامعه بین المللی حق و تکلیف داشتند و در این میان برای سازمان های بین المللی و دیگر عناصر موجود در حقوق بین الملل حق و تکلیفی در نظر گرفته نمی شد ولی با نفوذ برخی موجودیت های جدید در عالم تابعان حقوق بین الملل امروزه برای این موجودیت ها حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

 

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ و دﻛﺘﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﻠﻜﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﺘـﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻫﺎ و ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺣﻘـﻮق وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮای آن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ۱۹۸۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ  «ﺑﺸﺮﻳﺖ» ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، در ﻛﻨﺎر دوﻟﺘﻬﺎ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . این  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ طور اخص ناشی از مواردی از این کنوانسیون به شرح زیر است(ONU , 1982, pp.61.63).

 

کنوانسیون اروپایی ۱۹۵۰ را به عنوان پیش نمونه می توان در نظر گرفت که در سایر مناطق الگو قرار گیرد و برای موضوعات دیگر از آن استفاده شود. اما در حال حاضر، وضعیت به شکلی است که فرد به طور کلی در حقوق بین الملل فاعل نیست و فقط موضوع حق و تکلیف است؛ موضوعی که از زمان گذشته بهتر حمایت می شود اما موضوع منفعل صحنه بین المللی است. به جای کلمه سوژه کلمه ابژه (مفعول) را نیز می توان به کار برد که از غیر، یعنی از عوامل انعقاد معاهدات و شکل دهندگان به عرف ، حقوق و تکالیفی کسب می کند (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۸).

 

حقوق افراد در سطح بین المللی، در واقع حقوق حمایت کننده است که معمولا در مبحث «حقوق بین الملل بشر» از آنها یاد می شود، و تکالیف یا تعهدات بین المللی افراد که صرفا جنبه کیفری داشته و موجب طرح مسئله مسئولیت کیفری افراد می شود، در مبحث «حقوق بین الملل کیفری» مورد شرح و بسط قرار می گیرد (ضیائی بیگدلی ، ۱۳۹۰، ۲۷۴ ـ ۲۷۳).

 

در قرن حاضر گرایشهایی  به سوی پذیرش این که افراد و شرکتها تا حدودی در حقوق بین الملل از شخصیت بین المللی برخوردار هستند دیده می شود، اما کل موضوع بحث انگیز است. حقوقدانان بین المللی روسی قبول دارند که افراد ممکن است مرتکب جنایت علیه حقوق بین الملل شوند مثل جنایات جنگی، اما معمولا منکر آن هستند که افراد و شرکتها تحت حقوق بین الملل از هرگونه حقوقی برخوردار هستند، شاید ترس این که اعطای حقوق و آزادی به افراد باعث تضعیف قدرت دولت بر اتباع خود شود. در کشورهای غربی، نویسندگان حقوق بین الملل و دولتها معمولا آماده پذیرش این هستند که افراد و شرکتها تا حدودی از شخصیت بین المللی می توانند برخوردار باشند ولی این امر محدود است و خیلی محدودتر از شخصیت حقوق سازمان های بین المللی. برای نمونه افراد و شرکتها امکان دارد بر اساس معاهدات ویژه ای حائز حقوق خاصی بشوند ولی هیچکس نمی گوید که آنها می توانند مثل دولتها قلمروئی کسب کنند، سفیر بفرستند یا اعلام جنگ بکنند. مثل مورد مربوط به سازمان های بین المللی، در نظر گرفتن شخصیت حقوقی برای افراد و شرکتها بطور مجرد بی فایده است و بایستی دید که هر کدام چه حقوق و تکالیفی دارند.بسیاری از قواعد حقوق بین الملل، منافعی را برای افراد یا شرکتها پیش بینی می نماید اما این لزوما بدان معنی نیست که قواعد مزبور ایجاد حقوقی برای افراد یا شرکتها می نمایند و یا بیش از آنچه قواعد ناظر بر منع رفتار ظالمانه با حیوانات  در حقوق داخلی برای حیوانات ایجاد حق می نمایند، در اینجا هم قواعد حقوق بین الملل برای افراد یا شرکتها ایجاد حق بکنند. حتی در مواردی که پیمان خاصی بطور صریح می گوید که افراد یا شرکتهایی دارای حقوق معینی هستند، بایستی پیمان را با دقت زیادی مطالعه نمود تا روشن شود که آیا دول عضو پیمان متعهد هستند چنان حقوق را در قوانین داخلی خود پیش بینی نمایند یا این که حقوق مورد نظر مستقیما در حقوق بین الملل به آنها اعطا می شود. یکی از راه های اثبات این که حقوق برای افراد یا شرکتها بطور مستقیم در حقوق بین الملل منظور شده است نشان دادن این است که پیمان موجد حق (یا منشا حق) آیا امکان دسترسی به نوعی دیوان بین المللی را جهت پیگیری اعمال حقوق مزبور پیش بینی کرده است یا خیر (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۹ ـ ۹۸).

 

اول : حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل

 

هر کشوری به دلیل دارا بودن صلاحیتهای شخصی و سرزمینی، اختیار انحصاری رفتار در قبال افراد، اعم از تبعه یا بیگانه ساکن در قلمرو خود را دارد، اما حمایت بین المللی از افراد باعث می شود که این اختیار محدود شده و در نتیجه، به حاکمیت کشوری خدشه قابل توجهی وارد گردد. با این حال روند رو به توسعه و تحول جامعه بین المللی، کشورها را به پذیرش مقررات بین المللی حمایت کننده از نوع بشر رهنمون ساخته است، تا جایی که امروزه، رشته خاصی از حقوق بین الملل موضوعه به نام حقوق بین الملل بشر متضمن این مقررات است؛ مقرراتی که حقوق و امتیازات فرد را در جامعه بین المللی معین کرده و تضمینهای حقوقی مؤثری نیز برای اجرای آنها در نظر گرفته است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۷۴).

 

به صورت کلی امتیازاتی که حقوق بین الملل در قالب مقررات بین المللی برای افراد در نظر می گیرد را حقوق این اشخاص گفته می شود.

 

دوم : تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل

 

تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی نیست، زیرا جرم بین المللی ، زیرا جرم بین المللی عملی مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی بر اساس عرف و معاهدات آن را جرم شناخته باشد. بنابراین، هیچ عمل یا خودداری از عملی را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب مقررات حقوق بین الملل(اصل قانونی بودن جرم) . چنین مقرره ای امروزه در حقوق بین الملل کیفری ـ به عنوان شاخه از حقوق بین الملل ـ مورد مطالعه و بررسی کامل واقع می شود. عامل جرم بین المللی در حالتی شخص حقیقی است، چه به عنوان یک شهروند ساده، چه به عنوان کارگزار یا نماینده کشور. خصوصیات شخصی این گونه افراد از هر حیث، از قبیل جنسیت، سن، شغل، نژاد، مذهب، زبان، قومیت، تابعیت و امثال آنها، مؤثر در مقام نیست. در نتیجه، افراد عادی، نظامیان، کارمندان دولت، دولتمردان و مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری در هر پست و مقامی که باشند، به دلیل ارتکاب جرم بین المللی، چه به عنوان آمر قانونی و چه به عنوان مجری دستورات خلاف قانون مقام مافوق، در مقابل جامعه بین المللی مسؤولیت کیفری دارند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۹۱ ـ ۲۹۰).

 

وظایفی که به اشخاص در سطح جامعه ی بین الملل تحمیل می شود و فرد موظف به رعایت آنهاست را تکالیف شخص می گویند.

 

پ : دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد

 

حقوق بین الملل کهن فقط روابط کشورها را تنظیم می نمود، مرزها را مشخص می کرد، حرمت سفرا را مقرر می داشت و چگونگی عقد معاهدات را تعیین می نمود . آنگاه از دریا و فضای هوایی بحث می کرد که به جهت تقسیم صلاحیت ها بود. در حقیقت، همه چیز حول محور حاکمیت می چرخید. حاکمیت که تعریف می شد کار حل شده بود: دولتها هر یک به دلخواه از آن استفاده می کردند و چنانچه عرف تکالیفی بر آنها بار می کرد (مثلا راجع به وضع بیگانگان) اساسا به جهت ملاحضه حیثیت سایر دول بود حقوق بین الملل کنونی دیگر به توزیع صلاحیت ها اکتفا نمی کند بلکه در پی جهت دادن به موارد استعمال آن است: بر صورتگرایی آن زمان چیز مادی و ملموسی پیوند خورده است. مردان و زنان به خاطر نفس خود مورد حمایت قرار می گیرند، نه بخاطر ملاحظه شئون دولت متبوع (فرانسوا اوبر، ۱۳۶۹، ۲۳۳ ـ ۲۳۲).

 

طرفداران نظریه تابع قلمداد شدن فرد، عموما از جمله نویسندگان پیشرو حقوق بین الملل به شمار می روند و با اینکه از نظر تعداد قلیل هستند از نظر حیثیت و اعتباری که در محافل حقوق بین الملل دارند عقایدشان مورد توجه خاص بوده و درباره نظرات آنان تفسیر زیاد می شود. از مشخصات این نویسندگان این است که عموما به حقایق موجود آنچنان که هست توجه نداشته بلکه حقوق بین الملل را آنچنان که باید باشد در نظر می گیرند و تعریف می کنند. این نویسندگان شخصیت حقوقی که اصولا برای دولتها فرض می شود قبول ندارند و فقط افراد انسانی را شخص اصلی و حقیقی در حقوق می دانند و معتقدند که در حقوق بین الملل هم مانند کلیه شعب دیگر حقوقی، منحصرا فرد بشر صاحب حق و تکلیف است و تنها او موضوع و هدف کلیه رشته های حقوقی می باشد. از طرفداران لئون دوگی ـ استاد حقوق اساسی در دانشگاه بردو ـ بود که حقوق بین الملل را مانند هر حقوق دیگر مرکب از اوامری می دانست که بر اساس همکاری موجود بین افراد بوجود آمده و برایشان تحمیل می شود و این همکاری را وجدانی افراد، در زمان معین می دانست. این نظر را که افراد موضوع حقوق بین الملل، خصوصا جان وستلیک و نیکلا پولیتیس و ژرژسل در حقوق بین الملل توسعه دادند. جان وستلیک حقوق و تکالیف دول را همان تکالیف و حقوق افرادی که آنها را تشکیل می دهند دانسته و حقوق بین الملل را علمی می داند که« یک دولت و اتباعش» را با « یک دولت (دیگر) و اتباعش» مربوط می سازد. این بیان وی نیز جالب است که می گوید جمله لویی چهاردهم که گفته بود« دولت یعنی من » درباره تمامی مردمی که یک دولت را تشکیل می دهند صادق است. نیکلا پولیتیس که از جمله نویسندگان این گروه است، تعریفی از حقوق بین الملل کرده که بنحو روشنی نظر این گروه را منعکس می نماید . او می گوید« حقوق بین الملل چیزی نیست مگر مجموعه مقرراتی که بر روابط افراد بشر ـ که به گروه های مختلف سیاسی تعلق دارند ـ حکومت می کند». ژرژسل را با اینکه نمی توان دقیقا جزء این دسته از نویسندگان به شمار آورد، ولی به علت اهمیتی که برای فرد در حقوق قائل است استدلالهایش مؤید نظرات این گروه به شمار می رود. وی در بحث مربوط به موضوعات حقوق بین الملل پس از رد نظر کسانیکه تنها دولت را موضوع این حقوق دانسته و یا افراد را جز به بطور استثناء موضوع این حقوق نمی دانند، می گوید: «… ما بر خلاف می گوییم که در جوامع مختلف بین الملل موضوع حقوق همیشه فرد است و غیر از آن نمی تواند باشد…» و «فقط افراد در حقوق بین الملل عمومی موضوع حقوق هستند…» . بسیاری از نویسندگانی که تنها دول و سازمانهای بین االملل را موضوعات حقوق بین الملل می دانند اهمیت فرد را در حقوق بین الملل در آینده متذکر بوده و اظهار عقیده کرده اند که بالاخره روزی موضوع این رشته از حقوق را منحصرا افراد عادی بشر تشکیل خواهند داد. لویی دلبز با اینکه در تعریف خود فقط به دول و سازمانهای ببین الملل اشاره کرده است می گوید اگر فرد شخص و موضوع حقوق بین الملل نیست ولی این مانع نمی شود که غایت و هدف آن باشد. دلبز پس از ذکر این مطلب به عقیده کسانی که فرد را موضوع حقوق بین الملل می دانند اشاره کرده و می گوید که این افکار مترقی و مربوط به آینده است و فقط روزی افراد می توانند موضوع مستقیم حقوق بین الملل باشند که دولتهای امروز مجموعا به صورت یک دولت فدرال جهانی درآیند. گونگهایم با اینکه از افراد در تعریف خود نامی نبرده معذلک می گوید : « ما مرحله بطیء ولی مطمئنی را می گذرانیم، در این مرحله تمایل بر این است که مستقیما به افراد حقوقی داده شود و تکالیفی بلا واسطه برایشان تحمیل گردد» . و سپس موارد خاصی که در این زمینه تابحال در حقوق بین الملل تحقق یافته بیان کرده است. رنه کاسن که در تنظیم اعلامیه حقوق بشر سهم فراوانی داشته از طرفداران این نظر است (ذوالعین ، ۱۳۸۸، ۱۵ ـ ۱۳).

 

در ادامه و تایید موارد بالا، ژرژ سل بیان می­دارد که تئوری فرد و آزادی جمعی زیربنای حقوق مردم است. در واقع، قوانین سیستم ژرژ سل همگی فرد را مخاطب خود قرار می­ دهند که، رهایی از فرمانروایی دولت، به عنوان یک فرد و نه  عضوی از یک گروه دیده می­شود. لازم به ذکر است که در این رابطه ژرژ سل یکی از طرفداران برجسته حقوق بشر تلقی می­شود. او معتقد است که واقعیت اجتماعی و همبستگی اجتماعی منتهی به حقوق عینی می­شوند و از آن حقوق موضوعه نشات می­گیرد، حقوقی که تنها به فرد صلاحیت می­دهد. همانگونه که ذکر شد، ژرژ سل فرد را تنها تابع حقوق می­داند. قواعد حقوقی برای اشخاص یا موجودیت­های حقوقی صرف وضع نمی­گردند بلکه این قواعد دولت­ها و نمایندگان گروه­ها و فرد را خطاب خود قرار می­ دهند. نظریه آزادی­ها شامل آندسته از قواعدی می­شود که در تمامی جوامع­ِ حقوق مردم، برای تابعان قانون نوعی آزادی عمل فردی یا جمعی تضمین می­ کند (Thierry , 1990, p.205).

 

شخصیت حقوقی بین المللی افراد و شرکتها (و در واقع، سازمان های بین المللی غیر دولتی) هنوز محدود و نسبتا مربوط به موارد نادر و معدود است. به علاوه این امر حالت فرعی و اشتقاقی[۱] دارد یعنی فقط دولتها می توانند آن را بدهند و این دولتها هستند که سازمان های بین المللی را تشکیل می دهند و این دولتها هستند که پیمان منعقد می کنند یا قواعد عرفی را اتخاذ می نمایند که حقوق بین المللی به افراد یا شرکتها می دهد. این فقط دولتها (یا سازمان های بین المللی ایجاد شده توسط دولتها) هستند که با افراد یا شرکت های تابع حقوق بین الملل در تماس هستند. بالنتیجه، وقتی برخی دولتها می گویند که افراد موضوع حقوق بین الملل هستند و برخی دیگر با این امر مخالفت می کنند، هر دو طرف ممکن است درست بگویند. اگر دولتهای دسته اول حقوقی از سطح بین المللی به افراد بدهند، آنگاه افراد می توانند تا جایی که موضوع مربوط به آن دولت می شود موضوع حقوق بین الملل بشوند. اما دولتهای دسته دوم هم می توانند از اعطای شخصیت بین المللی به افراد خودداری کنند و حقوقی به آنها ندهند و این امر از لحاظ حقوق بین الملل مساله نیست (اکهرست، ۱۳۷۳، ۱۰۲ ـ ۱۰۱).

 

همان گونه که در بخش های قبل گفته شد در طی قرن ۱۹ حقوق بین الملل بر اراده دولت ها استوار بود در نتیجه این دولت ها بودند که تابعین مطلق حقوق بین الملل به شمار می آمدند، اما با اما در ابتدای قرن بیستم و با فعال شدن نقش فرد در جامعه بین الملل برخی، افراد را تابعان نهایی و اصلی حقوق بین الملل قلمداد کردند و در این میان جایگاهی برای دولت ها در نظر نداشتند، اما کسانی که افراد را تابع حقوق بین الملل می دانند ، معمولا تعریفشان از حقوق بین الملل با آنچه که در عالم واقع وجود دارد متفاوت است، و به نوعی توجه شان به روند تحول و آینده تابعان حقوق بین الملل می باشد، آنها در تعریف حقوق بین الملل ، برای افراد نقش پررنگ و وسیعی را در نظر می گیرند و تابعان نهایی حقوق بین الملل را فرد می شمارند.

 

ج : ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل

 

در قرن بیست و یکم حقوق بین الملل دیگر جولانگه ۵۰ دولت نیست، بلکه در حال حاضر بیش ۱۹۲ دولت را تحت سیطره خود دراورده و نمی توان آن را یک باشگاه انحصاری غربی دانست. حقوق بین الملل در مقابل مخالفان جهانی شدن قد علم کرده است، فرایندی که در آن عاملان جدید نظراتی ابراز، و اقداماتی اتخاذ می نمایند که بسی متفاوت از نظرات و مواضع سنتی دولتهاست؛ برای مثال شرکتهای فراملی مسؤولیت آنها به لحاظ نقض حقوق بشر موضوعی نسبتا جدیدمحسوب می شود. در این روند موجودیت حقوق بین الملل مورد ایراد واقع نشده، بلکه به محتوای عینی آن اعتراض شده و همچنان این اعتراض ادامه دارد. حقوق بشر و حمایت بین المللی از فرد، از جایگاهی رفیع در جامعه بین المللی برخوردار شده است. این فرایند با تاکید خاص بر مسائل زیست محیطی مثل مقابله با بیابان زایی و حفاظت از تنوع زیستی در حال گسترش است. گرایش های اروپایی حقوق بین الملل رخت بر بسته است. اکنون زمزمه دیگر عقاید سیاسی در مراجع ین المللی به گوش می رسد. فناوری جدید نه تنها میان دولت ها ارتباط برقرار کرده بلکه تسخیر عرصه هایی جدید نظیر فضای ماورای جو و بستر اعماق دریاها و اقیانوس ها را نیز ممکن ساخته است. همچنین می توان به اینترنت اشاره کرد که علاوه بر ایجاد انقلاب در انتقال و تبادل اطلاعات، گسترش جرم رایانه ای در عرصه بین المللی را سرعت بخشیده است. به علاوه، حقوق بین الملل با معضلاتی جدید مواجه شده که باید در جمع نمایندگان دولت ها و یا از طریق سازمان جهانی نسبت به آن واکنش نشان داده شود. اقدام یکجانبه دولت ها در این عرصه ناکافی و بی فایده می نماید. قرن بیستم پیشرفت و گسترشی بی نظیر برای حقوق بین الملل به ارمغان آورده است که همچنان ادامه دارد (والاس، ۱۳۹۰، ۸).

 

این مساله که چون حقوق بین الملل بر اثر توافق و تراضی دولت ها بودجود آمده پس تنها موجودیت ها و تابعان حقوق بین الملل می باشند، با پویایی و توسعه حقوق بین الملل مغایرت دارد و باید توجه کرد که دیدگاه ها نسبت به مفهوم تابعان در حقوق بین الملل تغییر کرده و اینکه خالقان حقوق بین الملل، تابعان این حقوق تلقی می گردند دیگر جایگاهی در میان حقوقدانان بین المللی معاصر ندارد و موجودیت هایی که در حقوق بین الملل نقش آفرینی می نمایند می توانند وارد جرگه تابعان حقوق بین الملل شوند.پس تابعان آینده حقوق بین الملل در تابعان فعلی محدود نخواهند شد و با توجه به پویایی حقوق بین الملل تابعانی  که قابلیت تبدیل شدن به تابع جدید حقوق بین الملل را دارند وارد این عرصه خواهند شد و توسعه ی حقوق بین الملل بدون توسعه تابعان ناقص خواهد بود و پاسخگوی نیازهای روز این مقوله نمی تواند باشد. پس تابعانی غیر از دولت ها و سازمان های بین المللی دیگر نیز وجود دارد.

 

حقوق بین الملل هم از حیث تابعان ، هم از نظر محتوا توسعه یافته است. به طور کلی مسائل اصلی بین المللی از رهگذر اقدامات جمعی دولت ها حل و فصل شده،  و مسلم گردیده که اقدام جمعی به مراتب موثر تر از اقدام یکجانبه و انفرادی دولت هاست؛ در نتیجه، تعداد سازمان های بین المللی از سال ۱۹۴۵ به بعد رشد چشم گیری یافته است. فناوری های جدید، دولت ها و شهروندانشان را به هم نزدیک تر، و مراودات آنها را با یکدیگر بیشتر کرده است. طبیعی است که قواعد تنظیم کننده این روابط متحول شده باشد. بر این اساس موضوعات تحت سیطره حقوق بین الملل گسترش یافته، و مسائلی چون رفتار یک دولت با اتباع خود ـ که قبلا در حیطه صلاحیت ملی محصور مانده بود ـ در حال حاضر به قلمرو حقوق بین الملل راه یافته است. این واقعیت بازتابهایی برای افراد بشر داشته و در حال حاضر افراد بشر حتی ـ هر چند محدود ـ از شخصیت بین المللی شناخته شده ای برخوردار گشته اند (والاس، ۱۳۹۰، ۲).

 

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی

 

حقوق بین الملل اقتصادی جایگاهی ویژه به افراد، شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی غیر دولتی در حقوق بین الملل بخشیده و برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته است که این حقوق و تکالیف خود سرمنشاء ایجاد بسیاری از تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی شده است. یکی از این مقوله ها تابعان حقوق بین الملل اقتصادی می باشد، که در حال حاضر به جرات می توان گفت که محدود به دولت ها و سازمان های بین المللی نمی باشد و در تابعان حقوق بین الملل اقتصادی توسعه ای ایجاد شده نسبت به گذشته که قابل انکار نیست، اما دلایل این توسعه موارد متعددی می تواند باشد ، از جمله، طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی اقتصادی، ظهور شرکت های چندملیتی و پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری. در این بخش به بررسی این عوامل در چند گفتار می پردازیم.

 

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های      بین المللی

 

یکی از شاخصه های مهم حضور تاثیرگذار یک عنصر در اجتماعات حقوقی ، اهلیت داشتن برای حضور در محکمه های حقوقی می باشد. این رویکرد در حقوق بین الملل نیز جریان دارد، و معمولا عناصری حق رجوع به محکمه های حقوقی بین المللی را دارا می باشند که اعضای اصلی و تابعان فعال حقوق بین الملل می باشند، اما در چند دهه اخیر علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی پای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به برخی محکمه ها باز شده است و از جمله آنها می توان به طرف دعوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی و به طور خاص داوری های تجاری اشاره کرد. در این گفتار به بررسی طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

[۱] derivative

بطور کلی، شیوه‎های حل و فصل اختلافات (بویژه در سطح بین‎المللی) را می‎توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: یکی رسیدگی قضایی در محاکم که بنا به ماهیت خود علی‎الاصول شیوه «ترافعی» است، دوم شیوه‎های دوستانه که مبتنی بر «تراضی طرفین دعوی است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجیگری و واقعیت‎یابی که وجه مشترک همه آنها، همانطور که اشاره شد، توافق و تراضی قبلی طرفین است که در واقع اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط را نیز تشکیل می‎دهد. همین ویژگی، یکی از مهم‎ترین وجوه افتراق شیوه‎های رسیدگی دوستانه را بار رسیدگی قضایی رقم می‎زند، زیرا برای استفاده از شیوه رسیدگی قضایی در دادگاه نیازی به توافق قبلی طرفین نیست و هر یک از طرفین دعوی می‎تواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسیدگی نماید. اصولاً دادگاه دارای صلاحیت عام است و مشروعیت و اقتدار آن برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون است و توافق اصحاب دعوی نقشی در آن ندارد. به هر حال، جوهر اصلی شیوه‎های دوستانه حل و فصل دعاوی عبارت است از تراضی و توافق اصحاب دعوی که برای حل اختلاف به شخص ثالث رجوع کنند. همین تراضی است که باعث می‎شود اولاً فضای سنگین نزاع و بگومگو در دادگاه، به جوّ دوستانه تبدیل شود و از انعطاف زیادی برخوردار باشد و ثانیاً اصحاب دعوی آزادی عمل فراوانی در نحوه حل و فصل دعاوی خود داشته باشند.شیوه‎های دوستانه حل اختلاف ـ به ویژه داوری ـ هم در دعاوی داخلی قابل استفاده است و هم در دعاوی بین‎المللی؛ با این تفاوت که در دعاوی داخلی مراجعه به دادگاه یا به داوری جایگزین یکدیگر می‎باشند، در حالی که در دعاوی بین‎المللی چون دادگاه بین‎المللی وجود ندارد، مراجعه به داوری عملاً شیوه منحصر به فرد حل اختلاف بشمار می‎رود (www.ghavanin.ir).

 

 

اما داوری که یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز حقوقی اختلافات می باشد عبارت است از حل وفصل دعاوی بین کشورها توسط قضات منتخب آنها، بر مبنای احترام به حق است، و با رسیدگی قضایی فرق مادی ندارد، بلکه فرق صوری و تشکیلاتی دارد. چنانکه دستگاه داوری اتفاقی است و با عهد نامه دوجانبه ای تشکیل می شودکه پس از بوجود آمدن یک دعوای معین توسط اطراف دعوا و فقط برای حل و فصل همان دعوا منعقد می گردد. ولی دستگاه رسیدگی قضائی برعکس، قبل از پیدایش اختلاف و مناقشه برقرار است و اطراف دعوا به طور مستقیم آنرا بوجود نیاورده اند، بلکه معاهده چند جانبه ای آنرا برای مدت نامعلومی بوجود آورده تا به تعداد نامشخصی از دعوی رسدگی کند (عماد زاده، ۱۳۷۰، ۲۹۳).

 

در تعریفی دیگر از داوری بین المللی آمده است که امروزه، داوری بین المللی را می توان چنین تعریف کرد: داوری بین المللی به عنوان یکی از روش های حقوقی فیصله اختلافات میان تابعان فعال حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین الدول) در مورد موضوعات حقوق بین الملل، توسط داور یا دادرسان منتخب خود به نام داور یا داوران، اعم از نهادینه یا غیر نهادینه، بر اساس مقررات حقوق بین الملل و استثنائا سایر ملاحضات حقوقی و غیر حقوقی (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۵۱۱).

 

کمیسیون حقوق بین الملل نیز اینگونه داوری بین المللی را تعریف کرده است : داوری به عنوان آئین حل و فصل اختلافات بین دولت ها جهت صدور حکم الزامی بر اساس قواعد حقوقی، و ناشی از تعهدی که دولت ها به طور ارادی پذیرفته اند، تعریف نموده است (والاس، ۱۳۹۰، ۳۸۶).

 

 

پس بنابر تعاریف بالا این نتایج به دست می آید: اول ) داوری یکی از آئین های حل وفصل اختلافات بین دولت ها (یا دیگر تابعان حقوق بین الملل) است؛ دوم) رای داوری الزام آور است؛ سوم) داور برمبنای قانون و با رعایت قانون رای خود را صادر می کند و چهارم) خود پذیرش ارجاع اختلاف به داوری امری داوطلبانه است. کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در ماده ۳۷ داوری را اینگونه توصیف می کند: هدف و موضوع داوری بین المللی حل اختلافات میان دولت ها توسط قضات و داوران منتخب خود با رعایت مقررات حقوقی است (صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۹، ۲۵).

 

از مجموع مطالبی که گفتیم بخوبی می‎توان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانه‎ای بین طرفین ایجاد می‎کند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولاً در حالت بروز اختلاف بوجود می‎آید، جلوگیری می‎کند. علاوه بر این، چون در داوری طرفین می‎توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها بعنوان داور انتخاب نمایند لذا آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بیطرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و بالاخره با هزینه کمتری حل و فصل می‎شود. همین‎ها، امتیازات اسلوب داوری به شمار می‎رود (www.ghavanin.ir).

 

اما با توجه به توسعه روز افزون حقوق بین الملل در همه زمینه ها، داوری را باید به گونه ای تعریف کرد که خاصیت بین المللی بودن به طیف خاصی از تابعان حقوق بین الملل تعلق نگیرد و اینگونه تصور نشود که تنها داوری ها میان دولت ها یا سازمان های بین المللی ، بین المللی تلقی می شود؛  بلکه باید حل و فصل دعاوی میان تابعان حقوق بین الملل توسط قضات منتخب میان اطراف دعوی را با شرایط خاص که مطرح شد داوری بین المللی قلمداد کنیم، که این خود می تواند تابعان ویژه حقوق بین الملل را از جمله جنبش های رهایی بخش، سازمان ها و موسسات غیر دولتی و افراد را دربرگیرد.

 

۲ : تاریخچه داوری های بین المللی

 

روشی که از آن به به داوری یاد می شود یکی از کهن ترین شیوه هایی است که دولت ها در حل اختلافات بین المللی خود بکار می گرفتند. دولت شهرهای یونان نه تنها جزئیات شکلی جامعی را در خصوص داوری تکامل بخشیدند بلکه معاهدات بسیاری نیز منعقد نمودند که بر اساس آنها طرفین از پیش موافقت می کردند همه یا برخی از اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. تقریبا همه نویسندگان کلاسیک حقوق بین الملل از ویتوریا و سوارز گرفته تا گروسیوس و واتل، داوری را مورد تایید قرار دادند. برخی نویسندگان، بویژه گروسیوس، حتی از داوری اختلافات از سوی مجالس یا کنفرانس های قدرتهای مسیحی حمایت می کردند. ریشه های داوری به منزله یک روش حقوقی حل اختلافات بین المللی به دوران باستان و دولت ـ شهرهای یونان مربوط می شود که شوراهای دائمی به نام آمفیکسیونی[۱] وجود داشتند. در قرون وسطی در میان واحدهای سیاسی که بر خرابه های امپراطوری روم بنا شد، از آنجا که تمامی آنها مسیحی و از نظر مدهبی پیرو واتیکان بودند، داوری مذهبی رایج گشت و اختلافات دولتهای مسیحی اروپایی از راه داوری پاپ حل شد. همچنین در قرن های ۱۲ و ۱۳ در روابط بین شهرهای ایتالیا و میان کانتونهای سوئیس نیز روش داوری به کار گرفته می شد. در ایران داوری همواره ازجمله ساز و کارهای حل و فصل اختلافات عمومی و خصوصی داخلی و بین المللی بوده. در واقع در بسیاری از روستاهای دور افتاده ایران، توسل به کدخدا ـ یعنی رئیس یا ریش سفید روستا ـ برای حل و فصل اختلافات تنها سازوکار مسالمت آمیز و معقول بود. داوری در ایران مقبول و دارای سابقه طولانی است(صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۹، ۱۱۴ ـ ۱۱۳).

 

از آغاز قرن ۱۸ در روابط اروپا و آمریکا شکل بخصوصی از داوری به نام داوری توسط کمیسیون مختلط توسعه یافته است که قسمت عمده دعاوی میان بریتانیا و ایلات متحده را حل و فصل کرد. اولین شکل کمیسیون مختلط دیپلماتیک بدین نحو است که مرکب از دو عضو (برای هر یک طرفین دعوی یک نفر) بدون اینکه عضو ثالثی جهت شرکت در آن دعوت شده باشد. این رویه با مختصاتی کاملا دیپلماتیک در مورد حل اختلافات مرزی بین بریتانیا و آمریکا عمل شد. بسرعت نمونه کمیسیون مختلط داوری جایگزین کمیسیون مختلط داوری جایگزین کمیسیون مختلط دیپلماتیک گردید که مرکب از ۳ تا ۵ مامور یا بیشتر می باشد. رویه کمیسیون مختلط با معاهده جی توسعه یافته که تعمیم دهنده نظام سرداور است (تدینی، ۱۳۸۰، ۲۵۵ ـ ۲۵۴).

 

در اسلام نیز به داوری توجه شده است . حقوق اسلام داوری(تحکیم) را به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات پذیرفته است. منابع چهارگانه شریعت داوری را پذیرفته اند. صحابه نیز داوری را برای حل و فصل اختلافات به کار برده اند. پس از انعقاد عهدنامه و ستفالی در سال ۱۶۴۸، که جامعه مسیحی اروپایی به یک جامعه بین المللی وسیعتری تبدیل شد و روابط بین المللی به صورت همکاری دولت های برابر بر پایه منافع مشترک درآمد، داوری عرفی نیز دوباره اهمیت و رونق گرفت، ولی با وجود این، بر خلاف گسترش مداوم حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم که داوری یکی از روش های مهم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ظاهر شد، توسل به داوری از اهمیت کمتری برخوردار بود. هر چند داوری به طور فزاینده ای به صورت یک رویه ی مدنی، بویژه در میان بازرگانان، مورد استفاده قرار گرفت ولی تا سال ۱۹۷۴ نقش مهمی در روابط بین المللی نوین داشت. با وجود این داوری به شکل امروزینش، تا پایان قرن هفدهم در روابط بین المللی نقش برجسته ای نداشت. در قرن هفدهم معاهده معروف جی[۲]  استفاده از داوری را به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات بین ایالات متحده و بریتانیای کبیر پیش بینی می کرد آنچه که گام مهم و قطعی در جهت شکل مدرن داوری اثبات شده، که در آن دادگاه داوری با یک روند اساسا قاضی به یک تصمیم مبتنی بر قانون می رسد، از سوی آمریکا و انگلستان در معاهده واشنگتن ۱۸۷۱ اتخاذ شد. این معاهده دادگاهی را تاسیس کرد تا در مورد ادعاهای آلاباما (۱۸۷۲) به داوری بنشیند. دادگاه داوری آلاباما منادی موفقیت های بزرگی بود و در اختلافات بعدی از الگوی آن تبعیت شد: از جمله این اختلافات می توان به قضیه Behring Sea Fur Seal (1893)  و اختلاف مرزی گینه بریتانیایی ـ ونزوئلا (۱۹۸۷) اشاره کرد. عملکرد دادگاه ادعاهای آلاباما الهام بخش دولت های شرکت کننده در کنفرانس صلح لاهه (۱۸۹۹) بود (صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۹، ۱۱۷ ـ ۱۱۴).

 

با رایی که در خصوص قضیه آلاباما بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان صادر شد داوری محبوبیت بیشتری یافت و دنیا برای نخستین بار شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ از راه داوری بود و از این به بعد بود که سیر رجوع به داوری صعودی شد و اکثر کشورها بخاطر انعطاف داوری بین المللی بری حل اختلافات خود به این روش رجوع میکردند.

 

۳ : داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی

 

تجار و اقتصاددانان گاه بر این اعتقادند که اختلافات آنها بهتر است از طریق همتایانشان حل و فصل شود تا حقوقدانان. تهیه کنندگان بعضی معاهدات مربوط به تاسیس سازمان های بین المللی نیز بر این عقیده بوده اند که فعالیت های این سازمان ها در عرصه اقتصادی ممکن است آن قدر پیچیده باشد که افراد خارج از سازمان نتوانند به طور کامل آنها را درک کنند بدین لحاظ، حل و فصل اختلافات در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ، بر عهده طرف های متعاهد نهاده شد تا با مساعی واقعی، به مصالحه ای آشکار و امیدوارنه در قالب هیاتی از کارشناسان ـ که صرفا از نمایندگان اعزامی به گات تشکیل شده است ـ دست یابند. در سازمان تجارت جهانی مراجع حل اختلاف در دو مرحله به حل و فصل اختلافات ارجاعی مبادرت می ورزند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۳۴۴ ـ ۳۴۳).

 

اما هم الگوی دادگاه جهانی و هم الگوی داوری تا اندازه در تغییر نگرش به حل و فصل اختلافات در نظام گات و سازمان تجارت جهانی نقش داشته اند، ولی این نقش فقط از باب فراهم ساختن پیش زمینه بوده است. تقریبا همه موضوعات مزبور به حل اختلافات بین الدولی همزمان با تحول نظام گات فراروی  این نظام قرار داشته است ـ هیئت های رسیدگی دائمی در مقابل هیئت های مورد، صلاحیت اجباری در مقابل صلاحیت اختیاری، اجرا در مقابل متابعت داوطلبانه، آئین رسیدگی علنی در مقابل محرمانه، مسائل مربوط به حقیقت یابی و اثبات، احتمال طرح دعاوی متقابل و مداخله طرف های ثالث، و نقش رویه و سابقه ـ خلاصه همه مشکات حل و فصل اختلافات به طور عام به اضافه مشکلات برخورد با طرف های حاکم و مستقل (لوفند، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۱۵۲).

 

همه ارگان های قضایی بین المللی، برای سرمایه گذاران خصوصی قابل دستیابی نیستند. فقط دولت ها حق دارند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. بنابراین، دعاوی افراد فقط در صورتی می تواند نزد دیوان طرح شود که از سوی دولت متبوع آنها اقامه شود؛ و حتی در آن صورت، لزوم رابطه حقیقی و اصیل میان دولت خواهان و فردی که این دولت سعی دارد دعوایش را نزد دیوان طرح کند، مانعی دیگری را به وجود می آورد. در کمیسیون های سازش هم که برای حل اختلافات ناشی از معاهدات صلح بعد از جنگ دوم جهانی تاسیس شده اند، حق مراجعه به این کمیسیون ها به اشخاصی که مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته اند، داده نشده، بلکه این حق به دولت متبوع آنها اعطا شده است. اما دستیابی به دیوان دائمی داوری و نیز مراجع داوری که متعاقب کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع خارجی (کنوانسیون ایکسید) تاسیس شده، امکان پذیر است. در دیوان داوری دعاوی ایران و ایلات متحد، دعاوی کوچک از سوی دولت متبوع خواهان اقامه می شود؛ اما دعاوی بزرگ (خواسته بیش از دویست و پنجاه هزار دلار) را خواهان ها خود مطرح می کنند. چنانچه عنوان شد، بسیاری از اختلافات میان دولت و سرمایه گذار خصوصی خارجی، از طریق داوری تجاری بین المللی ـ نهادینه شده ( مثل دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی) یا مرجع داوری ویژه ـ حل و فصل شوند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۳۴۶ ـ ۳۴۵).

 

مفهوم داوری بین المللی اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت های میزبان در دهه ۱۹۸۰ تحولی عمده و غیر قابل انتظار به خود دید، یعنی زمانی که از رهگذر ترکیبی جالب از اوضاع و احوال ، ایالات متحده و ایران توافق کردند دیوانی بین المللی در لاهه برای رسیدگی به دعاوی میان اتباع و شرکت های ایلات متحده، از یک سو، و دولت ایران و موسسات تحت مالکیت آن از سوی دیگر، ایجاد کنند (لونفلد، ۱۳۹۰، ۵۶۵).

 

پس همانگونه که ذکر شد، داوری بین المللی در صحنه حقوق بین الملل اقتصادی دو تفاوت مهم و تاثیرگذار با داوری های بین المللی به سبک سنتی دارد، اول اینکه: سعی می شود از کارشناسان اقتصادی به عنوان داور استفاده شود و دوم اینکه: اطراف دعوی دیگر تنها دولت ها و یا سازمان های بین المللی نمی باشند، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی یک پای این اختلافات می باشند و قابلیت و توانایی حضور در داوری های بین المللی به عنوان یک طرف دعوی را دارند.

 

۴ : تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی

 

داوری های مربوط به اختلاف میان یک دولت یا موسسه دولتی، از یک سو و طرف خصوصی، از سوی دیگر، غالبا مطابق قواعد دواری تجاری انجام می گیرد و تابع قواعد شناسایی و اجرا مطابق کنوانسیون نیویورک می باشد. کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دولت های دیگر (۱۹۶۵) هم داوری میان طرف های خصوصی از یک سو و دولت های میزبان از سوی دیگر و نظام اجرایی مبتنی بر معاهده را پیش بینی می کند. دیوان دواری ایران ـ ایلات متحده، که به موجب قراردادهای ۱۹۸۱ الجزائر میان ایلات متحده و ایران به عنوان جزئی از فیصله مسئله بازداشت گروگان های آمریکایی در ایران و توقیف دارایی های ایران در ایالات متحده ایجاد شده، نهادی مختلط است، از این جهت داوری دعاوی شهروندان ایالات متحده علیه ایران و شهروندان ایران علیه ایلات متحده و نیز داوری دعاوی رسمی میان دو دولت پیش بینی می کند (لونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۱۵۲).

 

در بیانیه حل و فصل ادعاها (در ماده ۷(۲)) اتباع ایالات متحده و ایران را همانند کنوانسیون ایکسید، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، و آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری تعریف کرده بود، یعنی به نحوی که شامل شرکت یا دیگر شخصیت حقوقی تشکیل شده در کشور میزبان می شد به شرطی که اتباع کشور متبوع مستقیما یا غیر مستقیم نفعی کنترل کننده در آن شرکت یا شخص حقوقی دیگر معادل ۵۰۰ درصد یا بیشتر از سرمایه آن را در اختیار می داشتند. دیوان در چند پرونده بر حق شرکت های آمریکایی به طرح دعوا به خاطر مصادره شرکت های ایرانی که آنان کنترل می کردند صحه گذاشته بود، نه فقط شرکت های فرعی صد در صد تحت مالکیت آمریکایی بودند بلکه شرکت های مشترکی که در آن ها سهم آمریکایی ها کنترل موثر مدیریتی به آنان می داد (لونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۵۶۹ ـ ۵۶۸).

 

دسترسی مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی به یک دیوان و دادگاه بین المللی که در آن دعاوی دولت علیه دولت نیز مطرح است، یکی از قابل توجه ترین و برجسته ترین نکات و نشانه های ماهیت چند صلاحیتی دیوان داوری ایران و ایلات متحده آمریکا است. این نکته، از جمله، گام نوین و مهم به سمت پذیرش کامل شخصیت بین المللی افراد خصوصی و عادی به عنوان موضوع حقوق بین الملل و مشارکت مستقیم آنان در دیوان های داوری بین المللی است (بردبار، ۱۳۸۴، ۱۶۵ ـ ۱۶۴).

 

با توجه به نکاتی که در این گفتار بیان شد، داوری بین المللی از ابتدا میان تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی جاری بود، اما پس از گسترش حقوق بین الملل اقتصادی و در پی آن داوری های بین المللی تجاری و اقتصادی، یک خلا در این داوری ها مشهود بود و آن مساله این بود که همیشه یک طرف این دعاوی که باید حضور فعال در روند داوری داشته باشند توانایی حضور نداشت، که با توسعه داوری های بین المللی در مسائل اقتصادی، وجود و حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در این دعاوی هر چند تحت شرایطی این نقیصه و خلا نیز برطرف شد. اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند بدون واسطه به مراجع داوری بین المللی رجوع کنند و یک طرف دعوی قرار گیرند در حالی که طرف دیگر دعوی یک دولت قرار دارد گامیست بلند و جدید برای قبول اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که تا قبل از این شخصیت بین المللی نداشتند، از این عنوان یعنی شخصیت بین المللی برخوردار شوند. دارا شدن شخصیت بین المللی خود خیز بلندیست برای پذیرش این مطلب که تابعانی جدید در حال ورود به عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند، که روند ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به عرصه داوری بین المللی که تا قبل از این تنها جولانگاه اختلافات تابعان فعال حقوق بین الملل بوده است گواه این مساله می باشد.

 

گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی

 

 

 

فارغ از تبعات منفی یا مثبت عملکرد شرکت های چند ملیتی، این شرکت ها یکی از عوامل توسعه حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شوند؛ چرا که تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در قالب این شرکت ها به صورت سازمان یافته و با نظم خاصی صورت می گیرد و این نوع عملکرد فارغ از اثرات منفی این شرکت ها در اقتصاد بین المللی باعث رونق مبادلات اقتصادی در روابط بین المللی می گردد این رونق خود عاملی مهم برای توسعه حقوق بین الملل اقتصادی تلقی می گردد.  در این گفتار به بررسی شرکت های چند ملیتی و نقش آنها در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی و تابعان این گرایش از حقوق بین الملل می پردازیم.

 

 

 

۱ : تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی

 

 

 

برخی از نظریه‌پردازان میان مفهوم شرکت‌های فرا ملی و شرکت‌های چند ملیتی تمایز قائل شده‌اند. به گفته اینان، شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعالیت می‌کند؛ ولی در کشورهای دیگر نیز شعب و کارخانجاتی دارد؛ در حالی که شرکت چند ملیتی در چندین کشور فعالیت می‌کند، بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد (www.magiran.com).

 

پس در اولین نگاه می توان شرکت های چند ملیتی را اینگونه تعریف کرد: شرکتی که صاحبان آن چند نفر از ملیت های مختلف هستند، شرکت چند ملیتی نامیده می شود. با در نظر گرفتن این نکته که کلمه چند در اینجا بر تعداد زیادی دلالت دارد، چند ملیتی یعنی شامل تعداد زیادی ملیت ؛ این خلاصه ای از تعریف شرکت های چند ملیتی است و شاید اینگونه نیز بتوان تعریف کرد، شرکتی که مدیران عالی آن از ملیتهای مختلف کشورهای گوناگونی هستند. در چنین کشورهایی احتمال کمی وجود دارد که به تامین منافع کشور یا کشورهای خاص توجه شود وبالاتر از آن در این گروه از شرکت ها یک دیدگاه کاملا جهانی وجود دارد؛ به عبارت دیگر اگر یک شرکت در چندین کشور با چنان حجمی به فعالیتهای تجاری بپردازد که منافع و رشدش در بیش از یک کشور تامین شود آن شرکت چند ملیتی است (شرکت بین المللی شاهد، ۱۳۸۸، ۴۹).

 

اما اصطلاح «شرکت چند ملیتی» در مفهومی گسترده استعمال می شود و موسساتی را در بر می گیرد که از طریق شعب، شرکت های تابعه، شرکت های وابسته، یا نهادهای دیگر، انجام فعالیت های تجاری مهم یا فعالیت های اقتصادی دیگر را در کشورهایی (کشورهای میزبان) غیر از کشور یا کشورهایی که قدرت تصمیم گیری یا کنترل در آنجا متمرکز شده است (کشور موطن) عهده دار هستند ( زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۵۸).

 

شرکت های چند ملیتی ایفا کننده نقش مهمی را در حقوق بین الملل اقتصادی می باشند و حجم وسیعی از مبادلات تجاری و بازرگانی در حقوق بین الملل اقتصادی بوسیله این نوع شرکت ها انجام می گردد.

 

 ۲ : چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی

 

در ابتدای قرن بیستم اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره سبب گردید تا کشورهای قدرتمند ، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال با بهره گرفتن از شرکت‌های تجاری جدیدالتاسیس، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمش‌های طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند. همزمان با گسترش قدرت این کشورها در جهان و تاسیس شرکت‌های تجاری و ناوگان‌های بزرگ دریایی، کالاهای تولیدی در کارخانجات این کشورها به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره سرازیر گردید و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی کشورهای مستعمره به سوی کشورهای قدرتمند انتقال یافت.این دادوستد از کانال شرکت‌هایی می‌گذشت که مادر اولیه شرکت‌های چند ملیتی امروزی هستند، از مهم‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های «ند شرقی و رویال آفریکن اشاره کرد. در یک تعریف جامع می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی- تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است؛ اما علاوه بر آن در چند کشور خارجی دیگر از طریق شبکه‌ای از واحد‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، فعالیت تولیدی و فروش دارند (www.magiran.com).

 

پس از جنگ جهانی دوم روابط بین المللی متاثر از عوامل و داده های تازه ای گردید و جهان شاهد ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی شد. شمار سرزمین های دارای حاکمیت ملی و استقلال سیاسی از ابتدای سده بیستم روند فزاینده به خود گرفت. سازمان های غیر دولتی هم تنوع و تعدد بی سابقه ای یافتند و میزان تاثیر آنها برتصمیم های دولت ها افزایش یافت، اما در این میان، مهمترین بازیگران بین المللی، همانا شرکت های چند ملیتی بودند که با تکیه بر ثروت  بسیار، ایجاد تمرکز در قدرت و تولید انبوه ، همراه با فعالیت های برون مرزی، توانستند سیاست ها و رفتار دولت های متبوع خود و دیگر حکومت ها را تحت شعاع هدف ها و منافع خود قرار دهند. در چند دهه گذشته، تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی موجب پیدایش و تشدید روابط اقتصادی فرامرزی ، و اقتصاد جهانی شده است. بین المللی شدن تجارت و سرمایه گذاری خارجی ، که به کمک مقررات زدایی از بازارهای مالی در سراسر جهان حاصل شده،  موجب افزایش ادغام اقتصادی و اتحادهای منطقه ای گردیده است. گونه ای تقسم کار جدید و بهره گیری کیفی کاملا متفاوت از منابع، تولید و انباشت سرمایه پدید آمده است. مهمترین تاثیر تحول ساختاری اخیر اقتصاد جهانی، ایجاد وابستگی  متقابل جهانی می باشد. در سال های آغازین ادغام اقتصادی ، تجارت بین المللی و کاهش موانع تجاری ، نقش اصلی  را در ادغام اقتصاد جهان ایفا می کرد، در حالی که در اقتصاد جهانی امروز، بازیگران اصلی، شرکت های چند ملیتی و بازارهای در حال رشد مالی و سرمایه، و همچنین فناوری اطلاعات و رایانه هستند. از اوایل دهه ۱۹۸۰، نه تنها بر شمار شرکت های چند ملیتی افزوده شد، بلکه سهم آنها در سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش یافته است. در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود ۳۷ هزار شرکت چند ملیتی وجود داشتند که ۱۷۰ هزار شرکت وابسته را کنترل می کردند و سهم آنها از بازار جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حدود دو هزار میلیلارد دلار بود، اما هم اینک گردش مالی سالانه برخی از شرکت های چند ملیتی از تولید ناخالص ملی برخی از کشورهای در حال توسعه بیشتر است (والی نژاد، ۱۳۸۵، ۲۴).

 

ظهور شرکت های چند ملیتی در قرن بیستم بسیاری از معادلات را بر هم زد و حقوق بین الملل را نیز تحت تاثیر خود قرار داد، چرا که این شرکت ها عاملی برای ایجاد بسیاری از معاهدات بودند که این معاهدت خود از طریق فشار بر اعضای ضعیف جامعه ی بین المللی از سوی شرکتهای چند ملیتی منعقد می شدند.

 

[۱] amphictyiny

 

[۲] jay treaty

۳ :     شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل

 

یکی از مهم‌ترین ویژگی های اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد. تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.این شرکت‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به‌صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها در آمده است؛ چراکه به‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده‌اند. اما نقش کنونی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم برمی‌گردد. این در حالی است که در چند دهه اخیر، شرکت‌های چند ملیتی بیش از پیش نقش با اهمیتی در صحنه اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد شرکت‌های چند ملیتی جهان در سال ۱۹۹۲ بیش از ۳۵۰۰۰ واحد گزارش شده است که در حدود ۱۷۰ هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند و بسیاری از این شرکت‌ها از نظر مالی بزرگتر از اقتصاد بعضی از کشورهای جهان هستند. در سال ۲۰۰۳ تعداد شرکت‌های چند ملیتی به ۶۳۰۰۰مورد می‌رسید که ۷۰۰۰۰۰ شعبه در کشورهای دیگر داشتند. در حال حاضر، ۳۰ درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکت‌های چند ملیتی است و الگوی مالکیت این دارایی‌ها نیز بسیار متمرکز می‌‌باشد. این شرکت‌ها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌‌باشد. با تکیه بر چنین قدرتی است که شرکت‌های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولت‌ها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار می‌‌دهند. البته همه دولت‌ها به طور یکسان تحت‌تاثیر این شرکت‌ها واقع نمی‌شوند. دولت‌های مرکز یا موطن شرکت‌ها به گونه‌ای متفاوت از دولت‌های میزبان تحت‌تاثیر قرار می‌‌گیرند و شرایط دولت‌های توسعه یافته میزبان نیز با وضعیت دولت‌های توسعه نیافته میزبان متفاوت است گسترش سریع شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان، سبب گردیده تا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، توسعه اقتصادی آینده جهان را متاثر از فعالیت این شرکت‌ها بدانند و پیش‌بینی صحیح از آینده اقتصاد جهانی را بدون شناخت کافی از نوع و چگونگی فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را، امری عبث و بیهوده بپندارند؛ چرا که شرکت‌های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می‌کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. با توجه به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد بر این است که شرکت‌های چند ملیتی بزرگ‌تر شده و کسب سود و تملک دارایی‌ها و ادغام آنها افزایش یافته ونیز نقش گسترده‌ای در اقتصاد بین‌الملل داشته باشند (www.magiran.com).

 

 

بحث پیرامون شرکت های چند ملیتی طبیعتا موضوع سرمایه گذاری خارجی را نیز به میان می آورد زیرا به لحاظ وابستگی بسیار نزدیک و متقابلی که این دو با هم دارند، بررسی هر یک بدون پرداختن به دیگری میسر نمی باشد. بخش عظیمی از سرمایه گذاری خصوصی خارجی در سطح جهان به وسیله این شرکت ها انجام می شود و اینان در حقیقت مهمترین عامل نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و بازار های مالی مختلف جهان هستند (مجتهدی، ۱۳۷۳، ۹۸).

 

شرکت های چند ملیتی به سرعت و با قدرتی که بدست آوردند توانستند در بسیاری از زوایای حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ایفای نقش نماید و خود را به عنوان موجودیتی تاثیر گذار در جامعه بین المللی مطرح نماید.

 

۴ : شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی

 

گسترش سریع شرکت های چند ملیتی در سراسر جهان، سبب گردیده تا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، توسعه اقتصادی آینده جهان را متاثر از فعالیت این شرکت ها بدانند و پیش بینی صحیح از آینده اقتصاد جهانی را بدون شناخت کافی از نوع و چگونگی فعالیت شرکت های چند ملیتی را، امری عبث و بیهوده بپندارند؛ چرا که شرکت های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. با توجه به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد بر این است که شرکت های چند ملیتی بزرگ تر شده و کسب سود و تملک دارایی ها و ادغام آنها افزایش یافته ونیز نقش گسترده ای در اقتصاد بین الملل داشته باشند (www.magiran.com).

 

امروزه، شرکت های فراملی دارای برخی از حقوق و تعهدات بین المللی هستند، اما به هیچ وجه واجد خصیصه حاکمیت دارای همان حقوق و تکالیف کشورها یا سازمانهای بین الدول نیستند. در نتیجه، می توان آنها را به عنوان تابعان حقوق بین الملل قلمداد نمود، لیکن تابعان کوچک و مشتق. به بیان دیگر، شرکتهای فراملی تابعان منفعل حقوق بین الملل هستند؛ یعنی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند، بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکت داشته باشند. با این حال، در موارد استثنایی، به صورت تابعان فعال حقوق بین الملل ظاهر می شوند، از جمله حق دادخواهی از مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری علیه کشورها(موضوع عهدنامه ۱۹۶۵) . دیگر اینکه هر کشوری حق دارد با شرکتهای فراملی قرارداد منعقد و آن را تابع حقوق بین الملل نماید، به شرطی که آن شرکت با این عمل موافق باشد. موضوع شرکتهای فراملی یا چند ملیتی، امروزه در سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن، بویژه شورای اقتصادی و اجتماعی مطرح است. این شورا در سال ۱۹۷۴، «کمیسیون شرکتهای فراملی» را تاسیس نمود. کمیسیون مرکب از ۴۸ کشور عضو است و وظیفه آن، مطالعه مجموع مسائل مربوط به این گونه شرکتهاست. از جمله اقدامات اولیه کمیسیون، تهیه «مجموع قواعد رفتاری» این شرکتهاست؛ قواعد رفتاری از قبیل: ۱٫ نفوذ این شرکتها در سایر کشورها؛ ۲٫ مسؤلیت کشور در قبال رعایت حاکمیت و قوانین کشوری که شرکتها در آن به فعالیت می پردازند؛ ۳٫ خودداری از مداخله در امور داخلی کشور میزبان، ارتشا و تاثیرگذاری و نفوذ در مقامات رسمی دولتی کشور میزبان (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۳۰۰).

 

حتی در پاره از موارد در حیات اقتصاد بین المللی، افراد غالبا در چارچوب شرکت های چند ملیتی مورد توجه قرار می گیرند، نه اشخاص طبیعی (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۲۲۳).

 

شاید اگر مساله حاکمیت در خصوص شرایط تشکیل شرکت های چند ملیتی وجود می داشت ، در حال حاضر به جای اینکه این شرکتها یک شرکت یا یک سازمان باشند بیشتر به مثابه یک کنفدراسیون و یا اتحادیه بین المللی تلقی می گشتند، چراکه گستردگی عملکرد این شرکتها چنان وسیع می باشد که بخش های گسترده ای از دنیا و اقتصاد دنیا را شامل می شود و تاثیر آنها در تصمیم گیری به حدی زیاد است که چندین کشور را برمی گیرد. حال باید گفت که درست است که این شرکت ها اتحادیه یا سازمان بین المللی نیستند، اما آیا این دلیل می شود تا چشم به روی تاثیرات گسترده آنها در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی بست و با آنها همچون یک سازمان بین المللی غیر دولتی که عملکرد چندانی در جامعه بین المللی ندارد برخورد کرد؟ همانگونه که امروزه نگاه ها به این شرکت ها بسیار متفاوت شده است و بسیاری در خصوص آینده این شرکت ها سخن به میان می آورند و تکالیف و حقوقی برای این موجودیت ها در جامعه ی بین المللی مشخص شده است، جایگاه آنها نیز باید در حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بین الملل روشن گردد، و همانگونه که قبلا ذکر شد نمی توان آنها را عضوی ساده در حقوق بین الملل تلقی کرد چرا که این امر خود باعث ایجاد برخی بی نظمی ها در این عرصه می گردد. گسترش فعالیت های این شرکت ها، این مساله را به اثبات می رساند که جایگاه واقعی آنها در میان تابعان فعال حقوق بین الملل می باشد چرا که نقش آفرینی این سازمان ها در اقتصاد جهانی به اندازه چندین کشور می باشد و تنها راه تعامل سازنده با این شرکت ها اجازه حضور آنها در میان اعضای جامعه ی بین المللی است. پس این شرکتها ضمن اینکه خود عاملی شده اند برای اینکه تابعان حقوق بین الملل توسعه پیدا کنند، خود را نیز به عنوان تابع مطرح نموده اند.

 

گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری

 

قواعد بین المللی مربوط به مسائل  سرمایه گذاری دارای سابقه طولانی است. این قواعد مربوط به سرمایه گذاری بین المللی چند وجهی می باشند و در سطوح دو جانبه، منطقه ای و چند جانبه وجود دارند. قواعد سرمایه گذاری بین المللی می توانند به صورت ابزار اتصال و یا داوطلبانه تنظیم شوند، و غالبا به صورت انواع مختلف تعهدات، که با یکدیگر تداخل دارند دیده می شوند . ارائه مختصر اما جامع و منطقی خلاصه ای از چارچوب حقوقی بین المللی برای سرمایه گذاری خارجی یک کار دشوار است، چرا که بسیاری از قوانین بین المللی است که تاثیر روشن در سرمایه گذاری خارجی، دربرگیرنده زمینه هایی مانند مالیات، مالکیت معنوی، تجارت در خدمات ، ضد تراست، روابط کار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشند                                (beviglia zampetti and sauve, 2012, p.211).

 

 

با گسترش معاهدات دوجانبه و چند جانبه سرمایه گذاری در فضای فعلی سرمایه گذاری ناشی از این واقعیت است که کشورهای در حال توسعه برای اینکه بتوانند خود را برخوردار برای شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی نشان دهند، و کشورهای صادر کننده سرمایه برای این که بهترین شرایط را برای سرمایه گذاران خود تامین کنند، به انعقاد این معاهدات علاقه مندند (حبیب زاده، ۱۳۸۳، ۳۲۷).

 

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی شاخه‌ای از حقوق تجارت بین‌الملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط به سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد (سیفی اردبیلی و فتحی نژاد، ۱۳۹۲، ۶).

 

نظام مند کردن سرمایه گذاری بین المللی در قالب وظایف حقوق بین الملل اقتصادی قرار می گیرد. اما حقوق بین الملل سرمایه گذاری با مطرح کردن حقوق و تکالیفی برای اشخاص حقیقی و حقوقی موجب شد که حضور آنها در جامعه  بین المللی پر رنگ تر از قبل گردد و این خود عاملی برای توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی و در پی آن حقوق بین الملل عمومی گردید. در این گفتار به بررسی آژانس میگا و کنوانسیون ایکسید و میزان نقش آنها در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی خواهیم پرداخت.

 

۱ : آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا)

 

حوادثی که در سال های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست. کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در پی داشت که از مهمترین علت های آن افزایش خطرات (ریسک های) غیرتجاری یا سیاسی در دنیا بود. شایع ترین خطراتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تهدید می کرد، جنگ بین کشورها یا شورش های داخلی، نقض قراردادهای دولتی با سرمایه گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی های سرمایه گذار بود. بروز این وضعیت باعث کاهش شدید میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد. اقتصاددانان مطرح دنیا با دیدن این وضعیت به فکر تاسیس موسسه ای بین المللی برای جلوگیری از روند فوق  افتادند. به این ترتیب میگا، «موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه»[۱] در آوریل ۱۹۸۸ به عنوان بازوی بیمه ای گروه بانک جهانی تاسیس و عملیات خود را رسما از سال مالی ۱۹۹۰ آغاز نمود. گروه بانک جهانی درحقیقت با تاسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه ای برای ریسک های غیرتجاری به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتا زیادی به این مهم نایل آمد. در حال حاضر ۱۶۴ کشور عضو میگا شده اند که بیانگر قدرت اثرگذاری این موسسه در فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است (www.equ-universe.blogfa.com).

 

تضمین سرمایه گذاری خارجی توسط یک نهاد بین المللی اهمیت ویژه حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نشان می دهد و خود عاملی برای ایجاد ثبات در این بخش از تجارت و اقتصاد بین المللی می باشد، در پی این تضمین ها که با استقبال گسترده کشورها نیز مواجه شد، حجم سرمایه گذاری نیز قاعدتا افزایش پیدا کرد و در نتیجه فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در این عرصه گسترش محسوسی یافت و اشخاص بازهم در حقوق بین الملل اقتصادی نقش آفرینی می کردند.

 

 

 

۲ : ایکسید

 

 

 

با افزایش مبادلات و سرمایه گذاری خارجی در دنیای معاصر مقوله حل و فصل اختلافات ناشی از آن نیز دچار تحول شد و داوری که مهترین شیوه حل و فصل این نوع اختلافات بود قادر به پاسخگویی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری نوین نبود، چرا که هنوز شکل سنتی خود را در حل این اختلافات حفظ کرده بود و به هیچ عنوان به روز نشده بود. از همین رو ایکسید به عنوان یک مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اتباع دولت های متعاهد دیگر ایجاد شد. نقش ایکسید در توسعه ابعان حقوق بین الملل بسیار مهم و جدی بوده است . چرا که جایگاهی که این کنوانسیون به افراد در حقوق بین الملل اقتصادی داده است؛ تا کنون هیچ مرجع بین المللی اعطا نکرده است . در این گفتار به بررسی نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی می پردازیم.

 

 

 

الف : کلیات ایکسید

 

 

 

تا اوایل دهه شصت میلادی و در پی موج حرکت استعمار زدایی در آفریقا و بخشی از آسیا و همین طور جنبش اعمال حاکمیت بر سرمایه گذاری خارجی در سرتاسر جهان سوم، روشن گردید که رسیدن به وفاق عام (کنسانسوس) در خصوص تکالیف کشورهای میزبان نسبت به سرمایه گذاران خارجی که همانا غالبا شرکت های چند ملیتی می باشند، بسیار دشوار خواهد بود. نهاد بین المللی متولی کمک توسعه ای یعنی بانک جهانی، این موضوع را که چگونه از یک سو می توان از مداخله در اختلافات میان دولت مادر و میزبان در خصوص سلب مالکیت پرهیز نماید و از سوی دیگر در این زمینه که چگونه می توان به حل چنین اختلافاتی در جهت گسترش هدف کلی تشویق و توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر جهان کمک نماید، مطالعه خود را آغاز نمود. البته همه اختلافات میان سرمایه گذار و کشور میزبان دربرگیرنده سلب مالکیت نیست و همیشه هم حق تنها با یکی از طرفین نیست. بانک جهانی برنامه یا پلانی را پیشنهاد نمود که موضوع آن حل و فصل اختلافات میان دولت ها نبود بلکه اختلافات میان سرمایه گذاران بخش خصوصی از یک سو و دولت های میزبان از سوی دیگر ، تحت مدیریت نهادی که تقریبا کلیه دولت ها ی خارج از بلوک شوروی در آن عضویت داشتند و می توانست به عنوان مرجع بی طرف تلقی گردد. ماحصل کاری که در پی چندین سال مذاکره تحقق یافت، کنوانسیون حل و فصل اختلافات اختلافات سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دولت هاست. این کنوانسیون مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ایکسید در درون بانک جهانی را تاسیس نمود و به طور کلی کنوانسون ایکسید شهرت یافت (لونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۵۶۰).

 

مرکز داوری ایکسید با مصوّبه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۴ بانک جهانی ترمیم و توسعه بانک جهانی و با همکاری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل بنا نهاده شد و اکنون نیز با آن بانک ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ چرا که براساس مادّه ۵ کنوانسیون، رئیس بانک جهانی به اعتبار سمت و مقامش، رئیس شورای اداری ایکسید نیز می باشد، گرچه صاحب رأی نیست کنوانسیون در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ برای امضای کلیه دولتهای عضو بانک جهانی و دولتهای عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و دولتهای مدعو از سوی شورای اداری این مرکز مفتوح گردید (مادّه ۶۷) و در تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ طبق بند ۲ مادّه ۶۸ خود در حالی که بیست کشور آن را تصویب کرده بودند، لازم الاجرا شد تا این رمان ۱۵۴ دولت کنوانسیون را امضا و ۱۳۹ دولت نیز اسناد تصویب خود را نزد مقام نگهدارنده (بانک جهانی ) سپرده اند که در نتیجه عنوان دولتهای طرف قرارداد یا متعاهد بر آنها اطلاق می شود (جلالی، ۱۳۸۳، ۴۶).

 

یک دلیل لازم به ذکر برای شکل گیری محاکم جدید، رهایی از انحصارات دیوان بین الملل دادگستری است (Rao, 2004, p.929).

 

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی میان کشورها با اتباع دیگر کشورها که با انعقاد کنوانسیونی تاسیس گردیده است در واقع پاسخی مناسب به یک نیاز بین المللی به حساب می آید. انعقاد کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع دیگر کشورها، ب نام اختصاری ایکسید، منجر به ایجاد مرکز حل اختلاف شده است که مقر آن در محل بانک جهانی یعنی شهر واشنگتن آمریکا قرار دارد .

 

این مرکز در حل و فصل اختلافات میان یک کشور و اتباع سایر کشورها، اساسا نظام خاص داوری که با دیگر داوری ها تفاوت دارد، مورد پذیرش مرکز ایکسید قرار گرفته است. اما گرایش ارادی که ویژگی اساسی داوری است، در این نظام جایگاه خاص  خود را دارد، به نحوی که در تشکیل دادگاه داوری و تصمیم گیری های آن، طرفین دعوی همچنان تعیین کننده هستند و نقش عمده را ایفا می کنند (مجتهدی، ۱۳۹۰، ۱۸۱ ـ ۱۸۰).

 

کلیات ایکسید در نام آن خلاصه می شود که عبارتست از مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی میان کشورها با اتباع دیگر کشورها؛ مرکزی برای حل اختلاف ، اما اختلافی که ناشی از سرمایه گذاری بین المللی باشد و میان یک کشور و اتباع کشوری دیگر که طرف کنوانسیون می باشد.

 

ب : اهداف کنوانسیون ایکسید

 

کنوانسیون ایکسید به اختلافات مربوط به سرمایه گذاری خارجی می پردازد. این اصطلاح عامدا تعریف نشده بود ولی تلاش های بعدی جهت تحدید قلمرو کنوانسیون، برای مثال، به موارد مربوط به ادعاهای ناشی از استنکاف از اجرای عدالت یا اعمال تبعیض یا نقض قوانین مربوط به تشویق سرمایه گذاری همگی رد شدند یا بی نتیجه ماندند. نکته کلیدی در نگارش کنوانسیون این بود که یک کنوانسیون داوری هنگامی که به یک اختلاف سرمایه گذاری رسیدگی می کند چه قانونی را باید اعمال نماید. راهکاری که در کنوانسیون پذیرفته  شد این بود که از هر گونه تلاش در تعریف الزامات ماهوی میان کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی پرهیز گردد. اما ماده ۴۲ پارگراف ۱ چنین مقرر می دارد: دیوان در مورد یک اختلاف باید مطابق قواعد حقوقی که طرفین ممکن است بر سر آن توافق کرده باشند، رای دهد. در صورت فقدان چنین توافقی دیوان باید قانون دولت متعاهد عضو کنوانسیون ایکسید طرف اختلاف اعم از قوانین حل تعارض آن کشور و آن دسته از قواعد حقوق بین الملل که ممکن است موضوعیت داشته باشند را اعمال نماید (لونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۵۶۳ ـ ۵۶۲).

 

هدف اصلی دولتها از تأسیس این مرکز در مقدمه کنوانسیون شرح داده شده است که می توان آن را بدین صورت خلاصه کرد: برآوردن نیاز به همکاری بین المللی و توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های خصوصی بین المللی با تأسیس مکانیسم سازش و داوری بین المللی که هدف نهایی آن اجتناب از منازعات و یا حلّ اختلافاتی است که بین دولتهای طرف کنوانسیون و اتباع کشورهای متعاهد دیگر به وجود می آید. بعلاوه بند ۲ مادّه ۱ ایجاد تسهیلات لازم برای سازش و داوری دعاوی سرمایه گذاری مطابق با کنوانسیون را از اهداف مرکز می شمارد (جلالی، ۱۳۸۳، ۴۷).

 

به صوت خلاصه هدف مرکز ایجاد تسهیلات برای سازش و داوری در مورد اختلافات سرمایه گذاری بین دولتهای متعاهد و اتباع سایر کشورهای متعاهد می باشد.این سازمان داوری از یک طرف به یک معاهده چندجانبه متکی است که به صورت گسترده به وسیله کشورهای گوناگون پذیرفته شده است (www.samavatipour.com).

 

مراجع قضایی تمایل زیادی به جدایی از از حقوق بین الملل عام دارند به همین جهت گسترش مراجع قضایی نقش به سطایی در انشقاق حقوق بین الملل داشته است. اما حقوق دانان بسیاری معتقدند که داوری بر خلاف سیستم قضایی، چندان تمایلی به جدایی از حقوق بین الملل عام ندارد. هنری دووریز معتقد است: «داوری بین المللی عامل بزرگ یکنواختی و وحدت حقوقی نیز هست. اغلب مراکز داوری در چارچوب یکی از دو سیستم حقوقی یعنی سیستم حقوق عرفی یا سیتم حقوق نوشته تشکیل شده اند»(دووریز، ۱۳۷۶، ۵۹).

 

بنابراین هر چه تعداد مراکز داوری رو به افزایش رود، هیچ ضربه ای به یکنواختی و یکپارچگی حقوق بین الملل وارد نمی آورد.

 

مرکز داوری ایکسید هم یکی از چندین نهاد داوری بین المللی است که مشمول این سخن می شود. در واقع تمایل دیوان های ایکسید به استفاده از حقوق موضوعه دادگاه های دیگر و اتخاذ تجربیات دولت ها و حقوق بین الملل عرفی، نشان دهنده یک مصلحت عمومی در تنظیم کردن دیوان های ایکسید با سایر قلمروهای حقوق بین الملل است (Fauchald, 2008, p.358).

 

پ : صلاحیت ایکسید

 

براساس صدر مادّه ۲۶ کنوانسیون ایکسید، صلاحیت مرکز انحصاری است، یعنی مرکز تنها وسیله حلّ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری مورد نظر کنوانسیون است؛ مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. کشورهای عضو می توانند در زمان قبول کنوانسیون، در زمان تصویب یا پذیرش، یا در هر تاریخی پس از آن، دعاوی ای را که مایل اند از صلاحیت قضایی ایکسید مستثنا کنند، به مرکز اعلام کنند.با آنکه صلاحیت مرکز منحصر به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری است، کنوانسیون تعریفی برای واژه سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. با این حال، چنانچه صلاحیت دیوان داوری ایکسید از سوی طرفین مورد قبول قرار گرفته باشد، همین امر باید به عنوان دلیل ارجاع اختلاف خاصّی که مربوط به سرمایه گذاری مورد نظر کنوانسیون است، تلقّی گردد.این واقعیت که قرارداد خاصّی ممکن است سرمایه گذاری حیاتی، یعنی سرمایه گذاری ای که در توسعه اقتصاد کشور میزبان نقش دارد محسوب شود، وجود صلاحیت ایکسید را توجیه می کند؛ لذا چنین قراردادهایی تنها به انواع سنّتی سرمایه گذاری؛ از قبیل بهره برداری از منابع طبیعی، سرمایه گذاری صنعتی در مورد تولید و صدور کالا، تولید آهن، فولاد و آلومینیوم، ساخت وساز هتلها و سرمایه گذاری در توسعه شهری اختصاص ندارد، بلکه اموری چون تنظیم و مدیریت قرارداد، راه اندازی و گرداندن کارخانجات، توافقهای فنی و صدور مجوز به منظور تولید تسلیحات را نیز شامل می شوداین حقیقت که صلاحیت دیوان ایکسید ناشی از کنوانسیون است، عملاً بدین معناست که دیوان در ابتدا ملزم به تبعیت از کنوانسیون است، نه شروط توافق شده بین طرفین. این امر در خصوص داوری اتاق بازرگانی بین المللی نیز صدق می کند (محمود جلالی، ۱۳۸۳، ۵۲ ـ ۵۰).

 

ج : نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل

 

 

 

اشخاص در عرصه حقوق به دو دسته تقسیم می شوند: اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (شرکت ها). مرکز داوری ایکسید در قبال هر یک از اشخاص، موضع جداگانه ای اتخاذ کرده است. کنوانسیون در مورد اشخاص حقیقی،د استمرار تابعیت را ضروری می داند به این مفهوم که طرف داوری باید هم در زمان اعلام رضایت و هم در زمان تسلیم درخواست حل اختلاف به دبیر کل، تابعیت کشور متعاهد را داشته باشد؛ بعلاوه در هیچ یک از زمان های فوق، شخص نباید تابع همان کشوری باشد که طرف دعواست (Bruno, 1997, p.5).

 

می توان ادعا کرد که داوری ایکسید حس بی اعتمادی و تردید سرمایه گذاران خارجی را نسبت به کشورهائی که در آنجا سرمایه گذاری می کنند، به طور محسوس برطرف ساخته و شرایط مناسب و محیطی مطلوب را برای رقایت حقوقی نه سیاسی با یک دولت از جهت داشتن موقعیت برابر و مساوی فراهم ساخته است. به این ترتیب کشور میزبان ضمن اینکه امکان جذب سرمایه خارجی را به دست می آورد، در عین حال از منافع و مصالح خود نیز عدول نمی کند و مجبور به دادن امتیازات نامتعارف نمی شود. آثار چنین امری ، و فراهم ساختن برابر حقوق و منافع در رجوع به داوری ، تشکیل هیئت داوران، آثار رای و در نهایت اجرای رای و مراحل آن است (مجتهدی، ۱۳۹۰، ۱۸۱).

 

بسیاری از معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری با تعیین داوری در یک دادگاه بیطرف به عنوان روش حل اختلاف، در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی پیشرفت زیادی نموده اند. شروط متنوع فراوانی دارد که تعهدات متفاوتی را در مورد این گونه داوری بوجود می آورند. در پایین ترین سطح ، شروط پیش بینی شده در این معاهدات ، داوری را فقط به عنوان روش حل و فصل اختلافات تجویز نموده، بدون اینکه برای هر یک از طرفین تعهدی اجباری مبنی بر ارجاع اجباری اختلاف به داوری بوجود آید. در بالاترین سطح، معاهدات مزبور صلاحیت اقامه دعوی در برابر یک دادگاه ایکسید را برای سرمایه گذار خارجی اعطا می کنند.شناسایی نظام داوری ایکسید که از طریق الحاق کشور به معاهده تحقق می یابد، صلاحیت اقامه دعوی در دادگاه ایکسید را برای سرمایه گذار خارجی گام مهمی به شمار می رود، زیرا چنین امری امکان دسترسی به یک دادگاه بی طرف جهت فیصله دادن به اختلافات احتمالی میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر (میزبان) را تامین کند.  مزیت این امر، دادن اختیار به سرمایه گذار خارجی برای پیگیری اختلاف خود از طریق حقوقی و غیر سیاسی است. از این رو اختلاف احتمالی مزبور، به اختلاف میان کشور متبوع  سرمایه گذار و کشور میزبان تبدیل نخواهد شد و دو کشور خواهند توانست همچنان به روابط خود تداوم بخشند (حبیب زاده، ۱۳۸۳، ۳۱۱ ـ ۳۱۰).

 

در مقایسه با اتاق تجارت بین المللی پاریس(icc) که یک نهاد خصوصی بین المللی به حساب می آید و از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است و دیوان بین المللی دادگستری (icj) که تشکل عمومی بین المللی است، مرکز داوری ایکسید دارای ماهیت متفاوت و به واقع دوگانه ای می باشد. زیرا هرچند ایجاد آن به وسیله کشورها صورت گرفته اما اشخاص خصوصی نیز می توانند در آن طرف دعوا قرار گیرند. از این کنوانسیون ایکسید معاهده ای است که اشخاص موضوع حقوق خصوصی را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت میشناسد (مجتهدی، ۱۳۹۰، ۱۸۲).

 

اختلافات بین المللی به اعتبار طرفین می تواند در سه شکل نمایان شود:الف) بین اشخاص خصوصی خارجی؛ ب) بین دولتها با یکدیگر؛ ج) بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی.کنوانسیون حلّ وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (ایکسید) ناظر به نوع سوم از این اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگانی بین المللی که سازمانی غیر دولتی بین المللی است که از سوی بخش خصوصی در سال ۱۹۱۹ م. ایجاد گردیده و برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که نهادی بین المللی و بین الدولی در لاهه است، ایکسید ماهیتی دوگانه دارد؛ چرا که از یک طرف از سوی دولتها به وجود آمده است. از طرف دیگر، افراد خصوصی نیز می توانند نزد آن طرف دعوا باشند (جلالی ، ۱۳۸۳، ۴۵ ـ ۴۴).

 

طبق مادّه ۲۵ کنوانسیون، مرکز بین المللی حلّ و فصل دعاوی مربوط به سرمایه گذاری در خصوص دعاوی ای که دیوان داوری می تواند به آنها رسیدگی کند، صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعوای حقوقی ای را دارد که مستقیما از سرمایه گذاری بین «دولت متعاهد» یا هر مؤسسه فرعی وابسته یا نمایندگی آن که از طریق دولت متعاهد به مرکز معرفی می شود و «تبعه یک دولت متعاهد دیگر» ناشی می شود. در این صورت، طرفین باید رضایت خود مبنی بر ارجاع اختلافشان را به مرکز به صورت کتبی اعلام نموده باشند که پس از اعلام به صورت یک جانبه قابل عدول نیست. البته براساس مقررات حاکم بر تسهیلات اضافی مرکز در شرایط خاصّی، امکان ارجاع اختلافی که مستقیما ناشی از سرمایه گذاری نیست، به مرکز نیز وجود دارد.منظور از عبارت «تبعه دولت متعاهد دیگر» در قسمتهای «الف» و «ب» مادّه ۲۵ عبارت است از:۱٫ هر فرد حقیقی که تابعیت یکی از کشورهای متعاهد غیر از کشور طرف منازعه را در تاریخی داشته باشد که طرفین توافق می کنند که اختلافشان را به داوری ارجاع دهند یا در تاریخی که دادخواست داوری ثبت شده است ۲٫ هر شخص حقوقی که تابعیت کشور متعاهد غیر از کشور طرف دعوا را در تاریخی داراست که طرفین بر واگذاری چنین منازعه ای به دیوان داوری ایکسید یا به هر شخص حقوقی کشور متعاهد طرف منازعه که تابعیت کشور متعاهد دیگری برای آن در نظر گرفته می شود، توافق می کنند.در صورتی که اشخاص حقوقی به دولت طرف دعوا وابسته باشند، بند ۳ مادّه ۲۵ شرط دیگر صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلاف را موافقت کشور متبوع آن موءسسه یا سازمان وابسته با ارجاع امر به داوری می داند؛ مگر در صورتی که کشور مذکور عدم ضرورت تصویب از طرف خود را به اطلاع مرکز برساند (جلالی، ۱۳۸۳،  ۵۲ ـ ۵۱).

 

از دیدگاه حقوق بین الملل اقتصادی نیز، مهمترین معاهده ای که در آن افراد به عنوان تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شناسایی شده اند، «کنوانسیون ویژه حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دولت های دیگر » است. از آنجا که بخش اعظم سرمایه گذاری های بزرگ را شرکت انجام می دهند، این معاهده در عمل تقریبا به طور انحصاری به حمایت از اشخاص حقوقی مربوط می شود. با این حال، در این باره که دسترسی به داوری« کنوانسیون ویژه حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دولت های دیگر» به واقع وضعیت تابعان فعال حقوق بین الملل را به فرد اعطا می کند، تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد. اگر فقط به نقش اصلی ایکسید توجه شود، اختلافی که از رهگذر رای صادره حل و فصل شده ممکن است به طور موثری در مرجع داوری ای که با همکاری و کمک اتاق بازرگانی بین المللی پایه گذاری شده است، حل و فصل شود لیکن هنوز کسی ادعا نکرده است که طرف های حاضر در چنین داوری تجاری تاسیس شده با همکاری و کمک اتاق بازرگانی بین المللی ـ یک سازمان غیر دولتی ـ وضعیت تابعان حقوق بین الملل را تحصیل می کنند. هرندل در تفسیر طرح پیش نویس کنوانسیون ایکسید، در مقام نماینده دولت اتریش بیان داشت که آرای ایکسید با احکام داوری تجاری متشابه است . بر همین اساس، برخی نویسندگان این طرز تفکر را رد کرده ند که دعاوی اقامه شده نزد محکمه ایکسید را می توان با حقوق بین الملل عمومی مرتبط دانست؛ هر چند که همیشه یکی از طرفین دعاوی مطرح نزد ایکسید دولت است. آنها در این مطلب توافق دارند که اختلاف طرح شده نزد محکمه ایکسید ممکن است همچون دعاوی اقامه شده در اتاق بازرگانی بین المللی، همیشه اختلافات صرفا تجاری نباشد. در بسیاری از موارد چنین اختلافی متضمن عمل اجرای دولت است، مع هذا ماهیت این اعمال، میان طرف ها رابطه حقوق بین الملل عمومی برقرار نمی کند؛ کما اینکه آنها را از صلاحیت مراجع داوری ایجاد شده در اتاق بازرگانی بین المللی نیز خارج نمی سازد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۵۱ ـ ۵۰).

 

بنابراین کنوانسیون ایکسید یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور روزافزونی دیدگاه های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آنها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیمهای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است. همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حلّ و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روش های حلّ و فصل دعوا، از جمله قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارآیی»، «تخصصی تر بودن»، «هزینه کم» و «محرمانه بودن» است (جلالی ، ۱۳۸۳، ۴۳).

 

بعضی نویسندگان به واقعیت های دیگری اشاره می کنند که طبق آنها دسترسی به محاکم ایکسید به منزله دستیابی به نهاد حقوق بین الملل عمومی قلمداد می شود؛ و در پی آن به این نتیجه می رسند که به طرف های خصوصی حاضر در چنین مراجعی، ویژگی تابعان فعال حقوق بین الملل اعطا می شود. دیوان های ایکسید، موجودیت خود را مدیون یک معاهده هستند، معاهده ای که دسترسی بدانها را بدون لزوم توسل به راه حل های داخلی امکان پذیر ساخته است. دولت نمی تواند حق حمایت دیپلماتیک خود را در مورد اختلافاتیی اعمال کند که تبعه ( در مقام خوانده) به ارجاع اختلاف به ایکسید رضایت داده، یا اختلاف خود را در آنجا اقامه کرده است، مگر در صورتی که دولت عضو معاهده، قابلیت اعمال ماده ۲۶ کنوانسیون را صراحتا مستثنا کرده باشد. آرای صادره در دیوان های ایکسید را نمی توان در دادگاه های داخلی مورد تجدید نظر قرار داد، و ابطال این آراء فقط از طریق کمیته ویژه ایکسید امکان پذیر است . از این رو است که نویسندگان فوق، دیوان های ایکسید را مراجعی بین المللی در مفهوم مذکور قلمداد می کنند. به نظر آنها، طرف خصوصی دعوا، در نتیجه اجرای کنوانسیون ایکسید، اهلیت حضور در مرجع بین المللی را به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل به دست آورد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۵۲ ـ ۵۱).

 

حل و فصل اختلافات دعاوی سرمایه گذاری خارجی بوسیله روش های بین المللی بسیار مناسب می باشد چراکه عدالت در اینگونه روشها بیشتر رعایت می شود اما به طور طبیعی اغلب دعاوی سرمایه گذاری توسط نظامهای حقوقی داخلی بررسی و حل و فصل می شود. با توجه به این فواید روش های بین المللی حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری، همیشه متولیان حل و فصل این نوع اختلافات در فکر ایجاد مرکزی  بین المللی برای رفع و رجوع این اختلافات بودند و در پی آن ایکسید مرکزی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع دیگر کشورها ایجاد شد و با تشکیل این مرکز سرمایه گذاران خارجی با خیال راحت تری اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می کردند چرا که دیگر در مقابل خود مرجعی را می دیدند که در صورت ضایع شدن حقوقشان میتوانستند به آن رجوع کند. ایکسید برای اولین بار به سرمایه گذار خارجی اجاره داد تا دعوی خود را به این مرکز ارائه دهد و در مقابل تابع اصلی حقوق بین الملل یعنی دولت قد علم کند، سرمایه گذار خارجی که هم شامل شخص حقوقی و هم شخص حقیقی می شود یکی دیگر از خصوصیت تابعان حقوق بین الملل را دارا شد و توانایی رجوع به یک مرکز حل و فصل اختلافات بین المللی را بدون حمایت دیپلماتیک پیدا کرد. این قدرتی که ایکسید به اشخاص اعطا کرد ، خود عاملی برای شناخته شدن اشخاص به عنوان تابع حقوق بین الملل هر چند منفعل گشت.

 

[۱] Agency Guarantee Investment Multiateral

نقش حقوق بین الملل سرمایه گذاری در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی

 

 

 

در طول ۲۰ سال گذشته، وقوع داوری های سرمایه گذاری خارجی با شروع از چند مورد در هر سال، به یک جریان قابل ملاحظه و رشد یافته تا چهل و چند مورد در سال رسید. رشد داوری های سرمایه گذاری خارجی توسط تعدادی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری پرورش یافته که تا پایان سال ۲۰۰۸ این تعداد به ۲۶۷۶ مورد رسیده است. بسیاری از این پیمان ها، نه تنها شامل مقررات حل و فصل اختلافات می شود بلکه روشهایی را نیز شامل می شود که از طریق آن، سرمایه گذاران بتوانند با ادعای نقض مفاد معاهده دو جانبه سرمایه گذاری بطور مستقیم علیه دولت میزبان اقدام به رجوع به داوری نمایند(Burk-Wite and Von Staden, 2010, pp.283.284).

 

 

اگر برای اهداف معین، فرد در حقوق بین الملل به عنوان تابع شناخته می شود این شناسایی نه فقط برای افراد انسانی، بلکه به اشخاص حقوقی نیز دلالت دارد؛ یعنی نهادهایی که طبق قوانین ملی یا بین المللی، به آنها شخصیت حقوقی اعطا شده است. درست مانند قانون اساسی یک کشور که در آن، شرکت ها ممکن است از حمایت حقوق بشر نزد ارگان های بین المللی ذی ربط نیز برخوردار شوند، در ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، از اشخاص ـ بدون تمایز میان اشخاص حقیقی و حقوقی ـ حمایت شده است . به همین لحاظ، به عنوان نمونه، دادگاه اروپایی حقوق بشر از حق (آزادی بیان) موسسه روزنامه تایمز (شرکت با مسؤلیت محدود) حمایت کرد. تا آنجا که به حمایت حقوق مالی مربوط می شود، از چنین حقی برای اشخاص حقوقی به صراحت در ماده یک اولین پروتکل الحاقی کنوانسیون اروپایی ذکر شده است (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۹).

 

 

در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران تابع مقررات کشور متبوع خود هستند و کشور میزبان نمی تواند مقررات داخلی خود را بر این اشخاص اعمال کند. در حقیقت ریشه آنچه امروز حقوق سرمایه گذاری بین الملل نامیده می شود، مقررات حقوق بین الملل در مورد حمایت از اتباع بیگانه است. این روند با استقلال کشورهای مستعمره دچار چالش شد. کشورهای استقلال یافته خواهان اعمال کامل حق حاکمیت خود بودند و طبیعتاً یکی از جلوه های اعمال حق حاکمیت شمول قانون ملی برهمه اشخاص حاضر در قلمروشان بود. کشورهای سرمایه فرست چاره ای جز پذیرش حاکمیت اقتصادی کشورهای استقلال یافته نداشتند، با این وجود مایل به پذیرش حاکمیت تام و تمام قوانین این کشورها سرمایه گذاران خود نبودند (www.international-law.blogfa.com).

 

از خصوصیات حقوق بین الملل معاصر، فرسایش حاکمیت مطلق دولتهاست. گرچه این موضوع هم در خصوص اعمال حاکمیت و هم اعمال تصدّی دولتها مشاهده می شود، در موارد مربوط به سرمایه گذاری بین المللی بیشتر قابل توجه است. این امر به خصوص در زمینه قانون و مرجع رسیدگی حاکم بر حلّ و فصل دعاوی، از جمله داوری ایکسید مشهود است. برای حمایت از سرمایه گذاری، کنوانسیون ایکسید مجموعه مقررات خاصّی را در مورد سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر وضع کرده است. اگرچه مراجعه به مرکز اختیاری است، براساس کنوانسیون، طرفین اختلاف موظف به اجرای رأی دیوان داوری هستند. از آرای دیوان نمی توان پژوهش خواهی نمود و در شرایط خاصی فقط می توان در همان مرجع صادرکننده به رأی اعتراض کرد. هر کشور عضو حتی اگر طرف دعوا نباشد، مکلف به شناسایی و اجرای احکام داوری مرکز می باشد (محمود جلالی، ۱۳۸۳،  ۷۰).

 

حقوق بین الملل حمایت از سرمایه گذاری خارجی در طول سالیان اخیر که از توسعه آن می گذرد، به دنبال مناسب ترین راه برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بوده است. حمایت از اتباع (از جمله شرکتها) برای دولتی که نگران اتباع خود است، بوسیله موافقتنامه ها بسیار آسانتر است تا اینکه بر اصول کلی حقوق بین الملل متوقف گردد (Paparinskis, 2009, p.265).

 

گسترش انعقاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی بین المللی نشان دهنده اهمیتی است که جامعه بین المللی برای این موضوع قائل است. مقوله سرمایه گذاری بین المللی، یکی از مسائل مهم حقوق تجارت بین المللی و حقوق بین الملل اقتصادی می باشد و از مباحث با سابقه حقوق بین الملل در روابط اقتصادی بین الملل است که تحرکات اقتصادی در خارج از مرزهای کشور متبوع سرمایه گذار را تحت پوشش قرار می دهد. حقوق بین الملل سرمایه گذاری نشان دهنده نوعی فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در بیرون مرزهای دولت خود می باشد و این مقوله بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی به طور اخص حقوق تجارت بین المللی را شامل می گردد که امروزه بسیاری از کشورها درگیر آن شده اند. اکثر فعالیتها در حقوق بین الملل سرمایه گذاری توسط اشخاص حقوقی و حقیقی انجام می گردد و این فعالیتها خود نشان دهنده گسترش نقش این اشخاص در جامعه بین المللی می باشد. هر چه فعالیتهای اقتصادی در سطح بین الملل افزایش یابد قطعا این گونه سرمایه گذاری ها نیز افزایش پیدا خواهند کرد، و با افزایش سرمایه گذاری خارجی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، این اشخاص دارای فعالیت های بیشتری در عرصه بین الملل خواهند شد و بازهم در معرض حقوق و تکالیفی قرار می گیرند که شائبه تابع حقوق بین الملل قرار گرفتن را بیشتر مطرح می کند. تضمین سرمایه گذاری خارجی و ایجاد مرکزی به نام کنوانسیون ایکسید در قالب حقوق بین الملل سرمایه گذاری روند تابع شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی را تسریع کرده است چرا که  حقوق بین الملل سرمایه گذاری در چارچوب حقوق بین الملل اقتصادی به آنها شخصیت بین المللی هر چند محدود بخشیده است.

 

بخش سوم  : تابعان جدید حقوق بین الملل

 

 

 

در سال ۱۹۴۹، در ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ دﺑﻴرکل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻛﺎرﻫﺎی ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺪوﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﺑـﻮد، در بخشی که به ﺗﺎﺑﻌﺎن حقوق بین الملل اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ: « از  ۲۵ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ، ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌـﺎن ﺣﻘـﻮق ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ دﻳﮕـﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﻳﻚ اﻫﻤﻴﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. روﻳـﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن دوﻟﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌـﺎن حقوق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺮوی ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ. اﮔﺮ ﭼـﻪ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ دﻳـﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻨﺘﻲ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺗﻌـﺪاد زﻳﺎدی اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﻓﺮد را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ دﻋـﺎوی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮقﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ از دوﻟﺘﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن  و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻟـﺰوم اﻳـﻦ «ﺗﺎﺑﻌـﺎن»  ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ در ﺧـﺼﻮص ﺣﻘﻮق را اﻳﺠﺎب ﻣﻲکند. وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ، ﺣﺘﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻣﺤـﻞ ﺑـﺴﻴﺎری از ﻣﺠﺎدﻻت ﺑﻮده و دﻛﺘﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﺣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻟﻮﻳﻲ رﻧﻮ از  ۱۸۸۴، ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ را داﺷﺖ، آن ﺑﺨﺶ از درس ﺧﻮد را ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮد ﺑﻮد ﺣﺬف ﻛﺮد            .(United Nations, 1949, pp19_ 21)

 

برای اینکه شخصی به سوژه (موضوع) فعال تبدیل شود و در ردیف دولت و بقیه قرار گیرد باید سهمی در ایجاد حقوق بین الملل داشته باشد؛ آن هم نه سهمی که فاعلی منفعل دارد، مانند انتخاب کننده ای که نماینده ای یا رئیس الوزرائی را انتخاب می کند که از جانب او حرف بزند، بلکه سهمی مستقیم و بی واسطه در تهیه و تنظیم قواعد. اکنون سوالی که مطرح می شود این است که آیا چنین شخصی یا فردی وجود دارد یا خیر؟ جایی که احتمال بیشتری برای وجود چنین شخصی هست قلمرو حقوق اقتصادی بین المللی است. متخصصان هم این را می گویند (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۹ ـ ۲۵۸)

 

سرعت تحول در حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر بسیار زیاد بوده است، این تحول تمامی بخش های این حقوق را در برمی گیرد و نهایتا بیشترین تاثیر به تابعان این گرایش از حقوق بین الملل ختم می شود، چرا که تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی به سمتی گرایش پیدا کرد که انحصار دولت ها را در روابط اقتصادی بین المللی زیر سوال برد و در ادامه، اشخاص جدیدی را به جامعه بین المللی برای فعالیت و نقش آفرینی معرفی کرد. این که این اشخاص چه نقشی می توانند در جامعه بین المللی داشته باشند در بخش های قبل به آنها اشاره شد. اشخاص مورد نظر شامل اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی و شرکت های چند ملیتی می شوند که تابعان حقوق بین الملل اقتصادی لقب گرفته اند. اما آیا این اشخاص تابعان حقوق بین الملل به معنای اعم قرار می گیرند و یاقابلیت تبدیل شدن به تابعی جدید در حقوق بین الملل را دارند یا خیر؟

 

گفتار اول : اشخاص حقیقی و حقوقی

 

همه ما در چارچوب نظام های حقوق ملی زندگی می کنیم و به همین جهت، گمان می کنیم که هر سیستم حقوقی باید تقلیدی از نظام های حقوقی داخلی بوده یا لاقل با آن شباهت بسیار داشته باشد. در نتیجه، بی آنکه واقعا بخواهیم، بر این باوریم که موضوع همه نظامهای حقوقی باید افراد یا گروه های انسانی باشد و ، علاوه بر آن، تشکیلات متمرکزی در برگیرد که وظیفه اش وضع قواعد و مقررات و ارائه راه حل برای اختلافات و اجرای مقررات موضوعه است. سیمای جامعه بین المللی بکلی با این برداشت متفاوت است.خصوصیات جامعه جهانی خاص خود این جامعه است. عدم شناخت این واقعیت موجب پیدایش سوءتفاهماتی در خصوص تاثیر حقوق بین الملل بر این جامعه شده است. هدف حقوق بین الملل تنظیم روابط کشورهاست و نه افراد. در صحنه بین المللی ، کشورها بازیگران اصلی هستند. هر کشور مجموعه ای از افراد انسانی است. این افراد در هر کشور تحت حاکمیت دستگاهی هستند که قدرت در آن تمرکز یافته است. اهدافی که کشورها تعقیب می کنند با مقاصدی که افراد و یا گروهی خاص دنبال می کنند کاملا متفاوت است. هر کشور که با علقه های سیاسی، اقتصادی، قومی، فرهنگی و مذهبی موجود میان مردمش مشخص می شود سرزمین جداگانه ای برای خود دارد که حاکمیت خود را در آن اعمال کند. در قلمرو هر کشور افراد در درجه اول اهمیت قرار دارند، حال آنکه شخصیتهای حقوقی (شرکتها، انجمن هاو غیره) در درجه دوم اهمیت اند و از بین رفتن احتمالی آنها سبب زوال کل نظام حقوقی نخواهد بود. در جامعه بین المللی خلاف این قاعده حکومت دارد: کشورها مقوله های درجه اول هستند و افراد از اهمیت اندکی برخوردارند (کاسسه، ۱۳۷۳، ۲۸ ـ ۲۷).

 

حقوق بین الملل سنتی به عنوان حقوقی که منحصرا بر روابط بین دولت ها حکومت دارد تعریف شده است؛ بر مبنای این تعریف، تنها دولتها مشمول حقوق بین الملل بوده و بر مبنای آن دارای حقوق هستند. افراد تحت عنوان حقوق بین الملل دارای حقوقی نبوده و نمی توانستند به قواعد حقوق بین الملل استناد کنند. البته افراد به عنوان موضوع حقوق بین الملل که تعهد و یا مطالبه دولتی را نسبت به دولت دیگر تعیین می کرد به حساب می آمدند؛ یعنی مثلا اگر دولتی متعهد بود نسبت به افراد خارجی خوش رفتاری داشته باشد، در واقع این امر تعهد دولت در مقابل دولت متبوع افراد خارجی بود، و در صورت تخلف و نقض حقوق افراد، صرفا دولت متبوع آنها عندالاقتضا می توانست از دولت متخلف شکایت کند یا غرامت بخواهد (مهرپرور، ۱۳۸۸، ۲۰).

 

این گفته که کشورها در مبحث تابعان درجه اول هستند و افراد از اهمیت اندکی برخوردارند و یا اهمیتی ندارند ،دیگر در عالم واقع و حقوق بین الملل نوین مخاطبی ندارد چرا که تحولات حقوق بین الملل اقتصادی سبب شد تا بیشتر فعالیت هایی که یک دولت می تواند در حقوق بین الملل انجام دهد، افراد نیز انجام دهند و با نقش آفرینی در حقوق بین الملل اقتصادی و تسری آن به حقوق بین الملل اهمیت ویژه خود را نشان دهند، پس فارغ از هر درجه بندی، افراد را باید تابعان جدید حقوق بین الملل دانست.

 

در گذشته، حقوق بین الملل بر توافق و تراضی اراده دولت ها استوار بود و دولت ها تنها تابعین حقوق بین الملل بشمار می آمدند. موقعیت فرد در حقوق بین الملل تا اویل قرن بیستم تا حدود زیادی نادیده گرفته شد بود تا این که حقوقدانانی چون لئون دوگی و ژرژسل نظریه کلاسیک را رد کرده و افراد را دارای شخصیت حقوقی و حقوق بین الملل را منحصرا حقوقی که تنظیم کننده روابط بین افراد است، دانستند. نظریات فوق با واقعیات معاصر انظباق ندارد و باید نظر سومی که تعدیل کننده نظرات پیشین است، پذیرفت. به موجب نظریه اخیر که از سوی حقوق دانانی چون فیور، کلسن، کاواره و پولیتیس ارائه شده است، تابعین حقوق بین الملل را باید شامل دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد دانست (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۸۵).

 

حضور افراد در زندگی بین المللی به عنوان عنصری فعال و پویا و رابطه همیشگی آن ها با دولت، سبب شده است که بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل فرد را موضوع مهم حقوق بین الملل عمومی تلقی کرده و نظریه های قدیمی مبنب بر معرفی دولت ها به عنوان اشخاص منحصر این حوزه بی اعتبار بدانند. در جهان معاصر افراد گاهی طرف رابطه دولت ها قرار می گیرند و این رابطه پای دولت مطبوعشان را نیز به میان می کشد(افتخاری، ۱۳۷۶، ۱۵۹).

 

به هر حال در حقوق بین الملل، حقوق و تکلیف فرد به شکل عام در مقوله ی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و به شکل خاص، از طریق وضع مقررات برای گروه های مختلف مانند کارگران، پناهندگان، اقلیتها، زنان و غیره مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی، افراد صرفا مایملک دولتها به شمار نمی آیند، بلکه به عنوان تابع حقوق بین الملل دارای حقوق و تکالیف بوده که توسط دولتها لغو شدنی نیست و حقوق بین الملل آنها را نسبت به اعمالشان در این خصوص مسئل دانسته است. مثلا محاکم کیفری که درباره حوادث یوگوسلاوی سابق و رواندا تشکیل گردید و همچنین احکام صادره توسط محاکم مزبور این ادعا را تایید می کند. اما صلاحیت اقامه دعوا از سوی افراد حقیقی علیه دولتها در مرحله جنینی قرار دارد . بسیاری از کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر مانند کنوانسیون رفع تبعیض (۱۹۶۶)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(۲۰۰۰) دارای پروتکل اختیاری اقامه دعوا از سوی افراد حقیقی علیه دولتها است (امیدی، ۱۳۸۸، ۸۱).

 

نمیتوان گفت که نظریه پردازان فوق با توجه به تحولات حقوق بین الملل اقتصادی، افراد را در زمره تابعان حقوق بین الملل قلمداد کردند ولی میتوان ادعا کرد که اگر این نظریه پردازان در این دوره به ابداع نظریه فوق می پرداختند با توجه ویژه به حقوق بین الملل اقتصادی با استدلال محکم تر و تاکید بیشتری افراد را جزیی از تابعان حقوق بین الملل می شمردند چرا که استدلالهایی که این حقوق دانان برای اثبات تابع شمردن فرد در حقوق بین الملل می کنند در مقابل تحولات حقوق بین الملل اقتصادی بسیار ضعیف می باشند و افراد حقیقی در حقوق بین الملل اقتصادی عملا توانایی رجوع به محاکم بین المللی را دارند و همچنین نقش آفرینی این افراد همانگونه که در بخش های قبل بیان شد بسیار پررنگ تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل به معنای عام خود وجود دارد. اگر در گذشته افراد در حقوق بین الملل با توجه به حقوق و تکالیفشان تابعان منفعل قلمداد می شدند؛ امروزه نقش این افراد در حقوق بین الملل اقتصادی را باید به عنوان مکمل مقرره های موجود در حقوق بین الملل عمومی قرار داد و با پیوستن این دو حوزه به یکدیگر تابع قلمداد شدن افراد در حقوق بین الملل بسیار بیشتر قابل درک خواهد بود.

 

گفتار دوم:  شر کتهای چند ملیتی

 

سازمان های بین المللی غیر دولتی به دو گروه تقسیم می شوند: اول: سازمان بین المللی غیر دولتی انتفاعی مثل شرکت های چند ملیتی؛ دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی: این سازمان ها در فصل قبل و در میان اشخاص منفعل حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت و در این گفتار اختصاصا به بررسی شرکت های چند ملیتی خواهیم پرداخت.

 

شرکتهای چند ملیتی بنگاه های بزرگ صنعتی ـ تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است ولی علاوه بر موطن خود، در چند کشور خارجی نیز ، از طریق شبکه ای از واحدها،  سازمان ها و شرکت های تابع فعالیت تولیدی و فروش دارند. معمولا بخش عمده از عملیات شرکت های چند ملیتی در خارج از کشور مبدا صورت می گیرد و سهم بازارهای خارجی آنان، در  مقایسه با بازار موطن ، به مراتب بیشتر است. در سالهای اخیر گسترش نقش بنگاههای چند ملیتی در اقتصاد جهان، همراه با رشد سریع سرمایه گذاری خارجی عمدتا به دست آنها انجام می شود، جهان در حال توسعه را با مسائل و در عین حال فرصت های تازه ای روبه رو ساخته است (مجتهدی، ۱۳۷۳، ۹۹ ـ ۹۸).

 

بین المللی شدن زندگی اقتصادی و تشدید وابستگی متقابل کشورها  به یکدیگر پس از جنگ جهانی دوم آثار چشمگیر و محدودکننده ای بر حاکمیت دولت ها در عرصه بین المللی گذاشته چنانچه که تضمین منافع ملی وامنیت ملی بیشتر از طریق اتحادیه های اقتصادی و بلوک های اقتصادی امکان پذیر می گردد. در نتیجه، دولتها تا اندازه زیادی سیاست خارجی خود را با در نظر گرفتن منافع کلی بلوکی اقتصادی که به آن دو وابسته اند تنظیم می کنند. از سوی دیگر جهانی شدن اقتصاد یکپارچگی ملت ـ کشور را به عنوان واحد سازنده مرکزی امور داخلی و خارجی مورد تهدید قرار داده و داعیه دولت ها را زیر سوال برده است. پیامد چنین تحولاتی این بود که پس از جنگ بین الملل دوم تئوری کینز و طرفداران آن نظیر موریس داب که معتقد بودند مالکیت، سرمایه داری و عملیات تولیدی باید در حیطه نظارت دولت  نظارت دولت باشد، رنگ باخت و به نوعی شاهد شورش در برابر کینز گراها شدیم که مداخله دولت در امور اقتصادی با اعمال سیاست های مبتنی بر ملت گرایی را در تضاد با منافع خود می دانستند. پس از جنگ بین الملل دوم رسالت شرکت های چند ملیتی این بوده که وفاداری به شرکت ها را جانشین وفاداری ملی نمایند. چند ملیتی ها در پی دگرگون ساختن اقتصادی ـ سیاسی جهانند و اعتقاد دارند که دولت ها دیگر تابع بورژوازی داخلی نیستند بلکه بیشتر به بورژوازی بین المللی تکیه می کنند. بدین سان حاکمیت و نقشی که دولت ها بازی می کنند تنها عبارتست از نقش حمایتی. چنین است که مسائل اقتصادی بین المللی پس ااز جنگ بین الملل دوم تحت تاثیر شرکت های چند ملیتی قرار گرفته که از طریق ائتلاف با یکدیگر امور را بین خود فیصله می دهند و پس از آن دولت ها را ملزم به رعایت خواستهای  خود می کنند (معصوم زاده کیائی،  ۱۳۷۹، ۱۱۷).

 

ظهور و ابراز وجود شرکت های چند ملیتی یکی از مهمترین و مناقشه برانگیزترین اتفاقات مربوط به توسعه اقتصادی جامعه بین المللی از قرن گذشته تا به حال بوده است. اینکه چنین شرکت های چه نفوذ و قدرت عملکردی در روابط بین المللی و در سطوح مختلف دارند را قبلا متذکر شدیم و بر همین اساس باید گفت که آیا یک شرکت چند ملیتی با این گستره ی عملکرد و تاثیر گذاری در جامعه بین المللی باید به عنوان عضوی که، تنها در پشت صحنه روابط بین المللی ایفای نقش می کند نگاه کرد و به فکر ارتقاء جایگاه آن برای حضور فعال در تصمیم گیری های سطح کلان حقوق بین الملل نبود؟ چگونه است که برخی اعتقاد دارند تابعانی با وسعت عملکرد بسیار ناچیز مانند واتیکان و موناکو در سطح بین الملل می تواند وجود داشته باشد ولی اینچنین عناصری با این قدرت مافوق تصور وارد جرگه تابعان بین المللی نگردند؟ شاید در پاسخ به این ابهام مباحث حاکمیتی پیش بیاید و شرکت های چند ملیتی را فاقد برخی عناصر لازم برای حضور در میان تابعان اصلی دانست. اما در پاسخ به این استدلال باید گفت که اولا شرکت های چند ملیتی چنان قدرتی دارند که برخی ها قدرت آنها را با حاکمیت چندین کشور برابر می دانند، ثانیا امروزه باید به جای شرایط سنتی که برای تابع قلمداد شدن یک عنصر مقرر می بود؛ باید میزان تاثیر گذاری یک عنصر در جامعه ی بین المللی در نظر گرفته شود، همانگونه که ابتدا سازمان های بین المللی با این شرایط سنتی وفق پیدا نمی کرد و همین عاملی بود تا برای مدتی سازمان بین المللی تابع حقوق بین المللی قلمداد نگردند، اما پس از مدتی و با مشاهده قدرت عملکرد و تاثیرگذاری سازمان های بین المللی آن ها را جزو اشخاص حقوق بین الملل دانستند و همه حقوقدانان به این مساله اذعان کردند. پس چشم پوشی بر این مساله که شرکت های چند ملیتی به عنوان تابعان فعال حقوق بین المللی در جامعه بین المللی حضور دارند ، تنها پاک کردن صورت مساله است و عاملی برای ایجاد مشکلاتی دیگر که از پرتو نادیده گرفتن عنصری فعال در جامعه بین المللی بوجود می آیند. اما چگونه شرکت های چند ملیتی خود را به چنین جایگاهی رساندند؟ همانگونه که در قسمت های قبل بیان شد، تاثیرگذاری باور نکردنی در اقتصاد جهانی و حقوق بین الملل اقتصادی مهترین عاملی است که شرکت های چند ملیتی را به عنوان کاندیداهای تابع فعال شدن حقوق بین الملل معرفی کرد.