دومین خصوصیت سازمان های بین المللی، ایجاد آنها توسط یک توافق بین المللی است. البته این توافق می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. این توافق، که اغلب در قالب معاهده شکل می گیرد و علی الاصول تابع حقوق معاهدات می باشد، از ویژگی خاصی هم برخوردار است که همانا «سند موسس» بودن آن است. به عبارت دیگر همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در ۱۹۹۶ در قضیه «مشروعیت کاربرد تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه» که از سوی مجمع عمومی سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درخواست شده بود، اعلام می دارد، این سند حقوقی (سند موسس سازمان جهانی سلامت) در عین حال هم ویژگی قراردادی و هم ویژگی نهادینه دارد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۴ و ۸۵).

بنابراین لازمه تشکیل یک سازمان بین المللی، علاوه بر اجتماع دولت ها، تصویب سند تاسیس تحت هر نام (میثاق، منشور، اساسنامه و غیره) توسط اعضا است. هر گونه تجمع دولت ها بدون تصویب سند تاسیس نمی تواند منجر به تشکیل یک سازمان بین المللی شود، در غیر این صورت تجمع گروهی از دولت ها بدون تصویب اساسنامه نظیر کنفرانس های بین المللی خواهد بود که برای مدت معین و موضوع مشخص تشکیل و پس از تبادل نظر شرکت کنندگان خاتمه می یابد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۱).

پ : برخورداری از ساختاری ارگانیک

علاوه بر تجمع دولت ها و برخورداری از یک سند تاسیس و اهداف مشخص، دارا بودن «ارکان و کارگزاری های خاص» لازمه تشکیل سازمان های بین المللی است. چنانچه سازمان های بین المللی از تجمع کشورها تشکیل و از یک سند تاسیس و اهداف مشخص برخوردار شوند، ولی دارای ارکان و کارگزاری های اجرایی نباشند، یقینا قادر به تحقق بخشیدن و اجرای اصول و اهداف اولیه سازمان نخواهند بود. سازمان های بین المللی با توجه به اهداف خود، ترکیب اعضا و نحوه رای گیری ، ارکان متفاوتی دارند. هر سازمان با هر هدفی و ترکیبی که باشد، می بایستی حداقل دارای دو رکن یا ارگان اساسی باشد: «دبیرخانه» و «مجمع عمومی» (یا شورا). برای هماهنگ کردن فعالیت دولت های عضو و ثبت مکاتبات و تبادل مراسلات، وجود دبیر خانه و همچنین برای تجمع و گردهم آیی ذولت های عضو، وجود مجمع عمومی ضروری و غیر قابل اجتناب است (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۳).

د : استقلال حقوقی سازمان از اعضا

اگر چه حضور دولتها در سازمان های بین المللی تصمیمات این سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند، معهذا باید گفت که آنها از اهلیت برای اظهار اراده ای مستقل از اعضا در قلمرو صلاحیت خود برخوردار می باشند. این ویژگی بطوز مسقیم با بحث شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی ارتباط دارد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۶).

سازمان بین المللی حیات و موجودیتی مستقل از دولت های عضو خود دارد. این نهاد برای تحقق بخشیدن به اهداف پیش بینی شده باید بتواند دارای حق و تکلیف گردد. این امکان پذیر نیست مگر برای آن قائل به شخصیت حقوقی جدا و منفک از شخصیت حقوقی دولتهای عضو قائل شویم (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵).

گفتار دوم : شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی

شخصیت حقوقی به عنوان مهمترین عامل تاسیسی سازمان های بین المللی قلمداد شده است، با این حال شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی در دو عرصه ملی و بین المللی به صورتی یکسان و در زمانی واحد مورد پذیرش قرار نگرفته است (زمانی، ۱۳۸۸، ۲۷).

شخصیت بین المللی اصلی ترین مبحث در خصوص اینکه یک سازمان های بین المللی آیا جزو تابعان بین المللی به حساب می آید یا خیر، می باشد. در این گفتار به کلیات ، آثار و مبنای شخصبت بین المللی سازمان ها خواهیم پرداخت.

۱ : کلیات

سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل است و این ویژگی ناشی از شخصیت حقوقی آن است که مستقل از شخصیت حقوقی اعضای خود می باشد. داشتن شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی حائز اهمیت فراوان است، چون که به آن امکان می دهد هم در نظم حقوقی بین المللی صاحب حق و تکلیف شود، یعنی شخصیت حقوقی بین المللی داشته باشد، و هم در نظام حقوقی داخلی دولتهای محل فعالیت خود از حق و تکلیف برخوردار گردد به عبارتی شخصیت حقوقی داخلی داشته باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵).

ایده این که سازمان ها دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند در منشور ملل متحد آمده است. معاهدات مربوط به ایجاد سازمان های بین المللی اغلب مثل ماده ۱۰۴ منشور ملل متحد مقرر می نماید: «سازمان در قلمرو هر یک از دول عضو دارای اهلیت حقوقی لازمه برای اعمال وظایف و پی گیری مقاصد خود است.» معنی جمله مزبور این است که سازمان مورد نظر دارای شخصیت حقوقی بر اساس حقوق داخلی دول عضو می باشد و می تواند صاحب اموال گردد یا طرف انعقاد قرارداد باشد. هیچگونه مواد جداگانه و مشابهی در منشور ملل متحد دال بر وجود شخصیت حقوقی بر اساس حقوق بین الملل جهت سازمان ملل متحد به چشم نمی خورد. ولی معهذا اغلب حقوق دانان قبول دارند که سازمان ملل تا حدودی از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار است. برای نمونه، ماده ۴۳ منشور ملل متحد به سازمان ملل اختیار انعقاد قراردادهای خاصی را با دول عضو می دهد و اگر سازمان ملل فاقد شخصیت حقوقی بین المللی تلقی می شد نمی توانست چنین اختیاری داشته باشد (اکهرست، ۱۳۷۳،  ۹۶ ـ ۹۵).

سازمان های بین المللی غالبا دارای شخصیتی مشابه شخصیت دولتها هستند. شخصیت حقوقی این سازمانها ممکن است تا حدی با شخصیت حقوقی دولتها یکسان بنماید. سازمان های میتوانند برای تملک و انتقال اموال، و انعقاد معاهده و موافقتنامه بین المللی با دولتها و یا سایر سازمان های بین المللی، صلاحیت داشته باشند. سازمان ها می توانند دعاوی حقوقی زرح کرده و آن را تعقیب نمایند و ممکن است بر اساس حقوق بین الملل از حقوق و مزایایی بهره مند شوند. سازمان های بین المللی در قالب سند مؤسس؛ یعنی، یعنی موافقتنامه ای که سازمان بر اساس آن تاسیس می شود، محدود می گردند. بنابراین تعیین شخصیت حقوقی هر سازمان مستلزم بررسی سند تاسیس آن است. دیوان بین المللی دادگستری تایید نموده است که هدف اسناد موسس، ایجاد تابعان جدید برخوردار از استقلال است، نهادهایی که تحقق اهداف مشترک به آنها محول شده است. سند تاسیس می تواند صریحا مقرر دارد که سازمان بین المللی ذی ربط دارای شخصیت حقوقی بین المللی است برای مثال در بند ۷ ماده یک معاهده قانون اساسی اروپا تصریح شده است که اتحادیه اروپا از شخصیت حقوقی برخوردار است، در موارد استثنائی نیز ممکن است سند تاسیس شخصیت حقوقی را از سازمان ذی ربط دریغ بدارد برای مثال ماده ۴ اساسنامه دفتر بین المللی آب نگاری. همچنین، بسیار معمول است که سند تاسیس دلالت ضمنی بر شخصیت سازمان داشته و چنین شخصیتی از طریق رویه آن سازمان تثبیت گردد (والاس، ۱۳۹۰، ۹۴ ـ ۹۳).

تصویب اساسنامه به سازمان های بین المللی شخصیت حقوقی بخشیده، آن را از حقوق و تکالیف خاصی برخوردار می کند. شخصیت حقوقی به سازمان ها استقلال داده و آنها را از دولت های بوجود آورنده آن متمایز می سازد (موسی زاده ، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۲).

شاید بتوان گفت که حقوق بین الملل به دلیل وجود دولتها ایجاد شده است و باید اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل را دولت ها دانست، اما نمی توان دولت ها را تابعان انحصاری حقوق بین الملل قلمداد کرد ، بلکه اگر نهادی دیگر از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار بود و شرایط کامل برای دارا شدن این شخصیت را داشت ، باید آن را جزو تابعان حقوق بین الملل دانست. از جمله این نهادها می توان به سازمان های بین المللی اشاره کرد که در حال حاضر بیشتر وظایف دولتها را در سطح بین المللی انجام می دهند و به نوعی جایگزین آنها در پاره از موارد در جامعه بین الملل شده اند.

۲ : مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها

امروزه اختلاف نظر زیادی در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های بین المللی وجود ندارد لیکن در مورد منشا این شخصیت اتفاق نظر به چشم نمی خورد. عده ای بر این باورند که ریشه شخصیت حقوقی بین المللی سازمان ها را باید در سند موسس آنها جست و جو کرد زیرا سازمان ها مخلوق دولت های عضو خود هستند. به دیگر سخن این سند مؤسس سازمان است که صراحتا نه فقط شخصیت سازمان را محرز می نماید بلکه با اعطای وظایف و اختیارات معین، محدوده آن را نیز ترسیم مس نماید. در همین راستاست که اساسنامه برخی سازمان های بین المللی به چنین امری تصریح کرده اند.  جامعه ی انرژی ازوپا، جامعه اروپایی زغال سنگ وفولاد، جامعه اقتصادی اروپا، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، مقام بین المللی اعماق و دیوان کیفری بین المللی (ماده ۴) در این دسته جای می گیرند. برخی دیگر از صاحبنظران بر آثار و تبعات پذیرش نظریه فوق انگشت نهاده و ابراز داشته اند که اگر معاهده مؤسس یگانه منبع شخصیت بین المللی سازمان باشد اعتبار و تاثیر شخصیت سازمان در قبال دولت های غیر عضو جدا مورد تردید خواهد بود، زیرا اصولا معاهده نمی تواند بدون رضایت دولت های ثالث تعهداتی برای آنها ایجاد نماید. به زعم ایشان سازمان های بین المللی به محض ایجاد و بدون نیاز به عاملی دیگر (ipso facto) بر مبنای حقوق بین الملل عرفی از شخصیت بین المللی عینی و اهلیت حقوقی ذاتی برخوردار می گردند. پرفسور(سیرستد) که مبتکر این نظریه است هیچ دلیلی برای اثبات وجود این قائده حقوقی ارائه نکرده، و صرفا به این واقعیت اتکا جسته که در عمل هیچ سازمان بین المللی با ایراد مواجه نشده که فاقد اهلیت بین المللی لازم برای عملکرد خویش بوده یا اینکه از ممنوعیت های تصریح شده در اساس نامه اش تجاوز کرده است (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۰ ـ ۲۰).

اما در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل متحد ، دیوان پس از تاکید بر لزوم برخورداری سازمان ملل از یک شخصیت بین المللی به دارا بودن اهلیت حقوقی سازمان برای اقامه دعوی اشاره می کند. دیوان اظهار می دارد که حقوق سازمان صرفا می تواند بر اساس خودداری آن از یک شخصیت بین المللی توجیه شود. دیوان می افزاید که سازمان بین المللی را نمی توان با دولت مقایسه کرد زیرا شخصیت حقوقی و حقوق و تکالیف آنها یکسان نیستند و سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل بوده، و از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار شده است. همچنین حق اقامه دعوی بین المللی برای سازمان بین المللی محفوظ است. دلایلی که دیوان برای اثبات شخصیت سازمان ها بدان استناد می کند عبارتند از : حقوق و تکالیف اعضا در قبال سازمان، اهلیت حقوقی و مزایای پیش بینی شده در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ منشور و قدرت قانونگذاری سازمان . لازم به ذکر است که شخصیت بین المللی سازمان ها تنها با اختیارات خاص و تفویضی صریح تعیین نمی شود بلکه به نظر دیوان برخی اختیارات را می توان بطور ضمنی از اسناد تاسیس سازمان های بین المللی استخراج کرد. در این خصوص دیوان اظهار می دارد که حقوق و تکالیف موجودیتی چون سازمان بین المللی به اهداف صریح و ضمنی که در اسناد تاسیس قید شده و در عمل نیز توسعه یافته اند بستگی دارند (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۵).

رویه قضایی بین المللی(به ویژه آارای مشورتی دیوان)، و عملکرد بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی گویای این حقیقت هستند که سازمان ها قطع نظر از تصریح اسناد تاسیس خود، از رهگذر اختیارت و اشتغالات، شخصیت بین المللی خویش را تثبیت کرده، و نشان داده اند که به لحاظ حقوقی نهادهایی مستقل و جداگانه از اعضای تشکیل دهنده خود می باشند (زمانی، ۱۳۸۸، ۲۴۹).

علاوه بر این دیدگاه ها برخی دیگر از صاحبنظران در احراز شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی به نوع عملکرد و اشتغالات بعدی آنها توجه نشان داده اند. پرفسور هوهن فلدرن با تفکیک اعمال تصدی از اعمال حاکمیت سازمان های بین المللی معتقد است که هر سازمان بین المللی فقط تا آن حدی تابع حقوق بین الملل محسوب می شود که حقوق آن واجد کیفیت اعمال حاکمیت باشد. وی با توصیف نهادهای بین المللی دخیل در اعمال تصدی به عنوان شرکت های بین المللی ـ و نه سازمان های بین المللی ـ آنها را فاقد شخصیت بین المللی قلمداد می کند (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۲).

اما این نکته در نهایت مهم می باشد که حتی اگر قراردادی خاص در ظاهر به یک سازمان شخصیت بین المللی اعطا کند، بازهم تحصیل شخصیت حقوقی بین المللی به ایجاد واقعی و عینی آن سازمان بستگی دارد به دلیل اینکه این امر بسیار مشهود است که یک سازمان نمیتواند تنها با استناد به چند بند در یک موافقتنامه دارای شخصیت بین المللی گردد بلکه فعالیتها و اقدامات عملی بعدی این سازمان می باشد که مکمل سند تاسیس برای ایجاد شخصیت بین المللی خواهد بود. دارا شدن شخصیت بین المللی خود عاملی خواهد بود برای تابع قلمداد شدن سازمان بین المللی چرا که نمی توان یک سازمان بین المللی را به تبع اسم آن تابع حقوق بین الملل دانست بلکه باید صریحا یا ضمنا یا در عمل شخصیت بین المللی به سازمان اعطا شده باشد. پس مبنای برخورداری سازمان های بین المللی از شخصیت حقوقی بین المللی علاوه بر سند تاسیس اقدامات و گامهای عملی بعدی آنها نیز می باشد و این دو مساله مکمل یکدیگر می باشند