مقصود از حقوق بین الملل نرم ، عبارات و اشارات حقوقی نرم زایی نیست که بتوان از طریق عقد معاهده از آن عدول کرد. اینها در صورت عدم وجود معاهده، از منابع حقوقی متبلور (بسته شده یا hard law) محسوب می شوند. منظور عبارات و اشارات حقوقی هم نیست که الفاظ گنگ و مبهم در آنها بکار رفته است. بکارگیری لفظ مبهم ماهیت را تغییر نمی دهد؛ فقط نیاز به تفسیر خواهد بود و قدرت قانونگذار کمی به قاضی منتقل خواهد شد. منظور مقررات جاری بین افراد خصوصی هم نیست که می خواهند آن را به کمک دولت اجرا کنند. این نوع مقررات نیز مانند قبلی به تمام معنی حقوقی است. فقط امکان دارد در مقام اجرا مشکل ایجاد شود. نتیجه اینکه لفظ حقوق نرم  باید به عبارات و اشارات نرماتیو قاعده زایی اطلاق شودکه مشخصه آنها غیر الزام آور بودن باشد یا، به عبارت بهتر، از نظر حقوقی الزام آور نباشد و تعهدات ناشی از آنها در محاکم قابل طرح نباشد.  عبارات مذکور به صور مختلف دیده می شوند بخصوص بصورت قول یا وعده ، قرارداد و اعمال یکجانبه جمعی؛ نمونه هایی که ذکر می کنند از جمله اعلامیه ها یا بیانیه هایی که در آن تمایلات سیاسی یا حقوقی اظهار می شود، توافقنامه های اخلاقی و قطع نامه های مجامع است. این مصادیق را هم در داخل کشورها هم در روابط بین المللی می توان یافت (فرانسوا اوبر، ۱۳۶۹، ۲۴۵ ـ ۲۴۴).

 

به نظر می رسد که خود واژه حقوق انعطاف پذیر یا قوام نیافته، دارای عنصر نرماتیوی دستوری است که انتظار و توقع پایبندی را بوجود می آورد. حقوق انعطاف پذیر به وسیله سازمان های تخصصی جهانی، سازمان های منطقه ای و گروه های خصوصی مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته است (شلتون ،۱۳۸۳، ۳۱).

 

تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولاً در عرصه روابط بین‌الملل، دولت‌ها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین‌المللی جز بر اساس توافق و اراده‌شان نداشته‌اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی‌مانده اهمیت معاهدات در حقوق بین‌الملل مشهود است. دولت‌ها علاوه بر پذیرش الزام‌های معاهداتی ناگزیر شده اند تا ابزاری انعطافی نیز برای واکنش سریع حقوقی در برابر امور نامعین یا اضطراری ایجاد کنند. حقوق نرم قالب حقوقی مناسبی برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بین‌الملل است و دولت‌ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور کردن تعهدات محتمل می پردازند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهم‌ترین اسناد غیرالزامی و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصویب ده ها سند الزام آور حقوق بین‌المللی و داخلی کشورها درباره حراست از کرامت بشری شده است. اسناد کنفرانس های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۲ استکهلم و ریو، اصول فلسفی دفاع از محیط زیست در برابر بوالهوسی بشر مصرف گرا را تبیین کرده و دکترین توسعه پایدار را بنا نهاده‌اند. این سندها نیز هر چند جزو حقوق نرم محسوب می‌شوند، اما زمینه ساز تصویب ده‌ها کنوانسیون و قرارداد جهانی درباره صیانت طبیعت شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به روند جهانی شدن، توجه به همکاری و مشارکت بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل بیش از توسعه ابزار سنتی قدرت، اعتبار جهانی دولت‌ها را به همراه می‌آورد و در این راستا توسعه حقوق بین‌الملل نیز نه بر اساس تلاش برای مکلف سازی دولت‌ها برای پذیرش اسناد جدیدتر الزام‌آور، بلکه چارچوب سازی برای توسعه همکاری صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به‌جای اعمال الزام‌های سخت به ارائه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد (www.csr.ir).

 

اما قانع کننده ترین دلیل برای توسل به «حقوق ملایم و قوام نیافته» جهت تنظیم روابط اقتصادی در سطح جهانی، تفاوتی است که بین توان اقتصادی و قدرت رای دادن در بیشتر سازمان های جهانی وجود دارد. از آنجا که قائده رای گیری در سازمان های جهانی عبارتست از «یک دولت یک رای»؛ جهان سوم مطمئن است که اکثریت قاطع را به دست خواهد آورد.به نظر می رسد که با بهره گرفتن از عبارات غیرالزامی، منافع جهان سوم بهتر تامین شود. بیان این چنینی اهداف اصلی جهان سوم، چنان در نظر کشورهای بلوک «غرب و دیگران» غیر متعرضانه می نماید که ممکن است بر اساس روح مصالحه و دوستی، به پذیرش آن تمایل نشان دهند. این کشورها ممکن است آماده باشند بر مبنای یک طرح رفتار حاوی چنیتن حقوق «ملایم قوام نیافته ای»، حداقل برخی از اهداف چنین قطعنامه هایی را داوطلبانه مورد پشتیبانی قرار دهند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۹).

 

 

اما انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی  ممکن است در نتیجه قالب های « متعادل و ملایم» باشد. انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی به دلیل شرایطی چند است: اول از همه اینکه هیچ طراح و برنامه ریزی، هر قدر هم که برجسته باشد، عالم به اسرار غیب نیست. بسیاری از ناکامی ها در برنامه های دول سوسیالیست و نیز شرایط اسف بار اوضاع در بازار برنامه ریزی شده  کشاورزی جامعه اقتصادی اروپا مؤید آنست که هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. به همین دلیل است که در طرح های اقتصادی_در سطح ملی و نیز بین المللی _ همیشه راهی را برای تغییر ها و انطباق با تحولات باز می گذارند. به علاوه، روابط اقتصادی همیشه با به کار گیری محض و کامل این قوانین، به نحو شایسته ای تنظیم نخواهد شد. تجار وبازرگانان اغلب ترجیح می دهند اختلافات خود را با روش های دوستانه حل و فصل کنند، تا اینکه مشتریان خود را از دست بدهند. به علاوه آنها معتقدند که نهادهای رسیدگی قضایی بین المللی ممکن است آن قدر با واقعیت های حیات اقتصادی آشنا نباشند که تصمیمات رضایت بخش برای دوایر اقتصادی اتخاذ کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۸ _ ۱۰۷).

 

حقوق نرم و قوام نیافته در حقوق بین الملل تنها از لحاظ محتوا از حقوق سخت قابل تفکیک و جداسازی می باشند و از لحاظ شکلی در بسیاری از موارد با حقوق سخت مشابه می باشند. غیر الزام آور بودن حقوق نرم و قوام نیافته، مشخصه ای می باشد که هماهنگی و ارتباط فراوانی با مقوله حقوق بین الملل اقتصادی دارد، چرا که قابلیت تغییرپذیری و انعطاف در روابط تجاری و عرصه های اقتصادی مختلف به خصوص در سطح روابط بین المللی یک اصل می باشد. حقوق نرم همچنین قابلیت این امر را دارد که نواقص و خلا های موجود در حقوق سخت یا قوام یافته را پر کند و همچنین حقوق نرم این کاربرد را دارد که به عنوان پیش نویس و زمینه ساز معاهدات و توافقات در قالب حقوق قوام یافته مورد تصویب قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

۴ : قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی

 

در نوامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی، قطعنامه ای تحت عنوان حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی تصویب کرد، اما این قطعنامه توازن قطعنامه ۱۸۰۳ را بهم ریخت. قطعنامه ۲۱۵۸ در پارگراف ۵، حق ذیل را به رسمیت می شناخت: حق همه کشورها و بخصوص حق کشورهای در حال توسعه بر تامین و افزایش سهم خود در بنگاه هایی که کلا یا جزئا با سرمایه خارجی اداره می شوند و بهره جستن از سهم بشتری از مزایا و در آمدهای ناشی از سرمایه گذاری های مزبور به طور منصفانه با در نظر گرفتن نیازها و اهداف توسعه ای ملت های ذی ربط و رویه های قرار دادی مورد توافق طرفین. سفیر آمریکا در خصوص پارگراف ۵ فوق الذکر اظهار داشت: پارگراف ۵ این حقیقت را به وضوح بیان نمی کند که هیچ کشوری حق ندارد از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، همکاری اقتصادی و ترتیبات قراردادی که به طور متقابل پذیرفته شده اند، شانه خالی کند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۵۵ ـ ۵۴).

 

قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی ، بیان کننده نوعی وفاق عام میان کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بود، که حول ۴ اصل اساسی قرار داشت: ۱ـ اینکه در صورت تصاحب اموال اتباع بیگانه پرداخت غرامت ضروری است؛۲ـ اینکه غرامت مزبور باید مطابق حقوق بین الملل پرداخت شود؛ ۳ـ اینکه قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و طرف های خصوصی اثری الزام آور دارد؛ ۴ـ اینکه قراردادهای داوری منعقده میان دولت ها و طرف های خصوصی نیز اثری الزام آور دارد (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری،۵۰).

 

از نظر سرمایه گذار خارجی، وضعیت وی در کشور میزبان متضمن یک نابرابری است. کشور میزبان، از قدرت قانونگذاری برای تغییر قواعد بازی در هر زمانی برخوردار است . توقعاتی که سرمایه گذار خارجی با آنها وارد کشور میزبان می شود ممکن است در هر مرحله نقش بر آب شود (sornarajah, 2000, p.14).

 

قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی (قراردادهای دولتی) جدا از اهمیت عملی زیادشان، بعضی از پیچیده ترین مسائل نظری را در حقوق بین الملل اقتصادی دامن می زنند. این مسائل به قراردادهایی که مستقیما توسط خود دولت منعقد می گردد محدود نمی شود بلکه در قراردادهای منعقده توسط نهادهای تحت کنترل دولت (مثل یک شرکت نفتی) که شخصیت حقوقی جداگانه ای آز آن دولت دارند نیز مطرح گردد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۲).

 

دیدگاه ها در خصوص حقوق سرمایه گذاری بین المللی به صورت اجتناب ناپذیری به وسیله نظرات مختلف و اغلب مبهم در مورد رفتار با سرمایه گذاری های خصوصی به طور کلی، مقوله حاکمیت، بنگاه های چند ملیتی و نقش دولت ها در اقتصاد شکل گرفته است. تلاش ها در جهت دستیابی به توافق بین المللی  در  مورد سرمایه گذاری بین المللی در گات، سازمان ملل و ارگان های وابسته و مراجع دیگر به شکست منتهی شد، بجز در خصوص قطعنامه ۱۹۶۲ در مورد حاکمیت دائمی که شامل منفعتی عمومی بود و برای مدت کوتاهی منعکس کننده وفاق عام میان دولت ها بود (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۶۳).

 

برخی نویسندگان، اجرای حقوق بین الملل را در روابط میان دولت و سرمایه گذار خارجی غیر ممکن می دانند، چرا که معتقدند سرمایه گذار خارجی تابع حقوق بین الملل نیست. جواب ساده به این امر ـ به ظاهر غیر ممکن ـ  این است که چنین قراردادهایی وجود دارند و هنوز هم منعقد می شوند. اما برای محروم کردن سرمایه گذار خارجی از امنیتی که او در پی آن است (در شروطی که قرارداد را تابع حقوق بین الملل قرار می دهد)، شیوه زیرکانه تری وجود دارد. این نویسندگان وجود غیر قابل بحث چنین شروطی را می پذیرند؛ اما با کشیدن خط تمایز بین قواعد ماهوی حاکم بر قرارداد و مبنای اعتبار حقوق حاکمیت، از حقوق حاکمه دولت طرف قرار داد حمایت می کنند. این نویسندگان به راحتی می پذیرند که طرف های چنین قراردادی موافقت کرده اندکه آن قرارداد باید تابع قواعد ماهوی حقوق بین الملل باشد؛ و این، مفهومی است که برای قطعنامه«موسسه حقوق بین الملل» قائل می شوند. بر اساس آن قطعنامه، در قرارداد بین دولت و شخص خصوصی خارجی، طرف های قرارداد ممکن است، از جمله، حقوق بین الملل را به عنوان قانون مناسب حاکم بر قرارداد انتخاب کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۴ ـ ۱۱۳).

 

هر چند موافقتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی را منبع حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم، اما تنها راه برای اینکه این موافقت نامه ها را منبع حقوق بین الملل عمومی بدانیم این است که سرمایه گذار خارجی را در راستای توسعه تابعان حقوق بین الملل در حکم تابع حقوق بین الملل بدانیم و موافقت نامه را نیز در حکم یک معاهده تلقی کنیم و اینگونه است که موافتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی به عنوان یک منبع حقوق بین الملل شناخته خواهد شد و قواعد عام حقوق بین الملل بر آنها حاکم خواهد شد.

 

 

 

بخش سوم :  سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی

 

عوامل مهمی در پیشرفت و تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر موثر بوده است که از جمله آن ها می توان به سازمان ها و صندوق های بین المللی اشاره کرد، این سازمان ها و صندوق ها با تدوین و توسعه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، سبب ایجاد نظمی خاص در روند تحول و پیشرفت این گرایش از حقوق بین الملل شده اند. در این بخش به بررسی برخی از این سازمان ها و صندوق ها شامل؛ سازمان ملل متحد، گات، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول : سازمان ملل متحد

 

در سالهای آخر جنگ جهانی دوم کشورهای جهان در حال ایجاد سازمان جدیدی بودند و می خواستند از تجربیات ناموفق جامعه ملل در فاصله دو جنگ جهانی درس عبرت و الهام بگیرند. فرانکلین دولانو روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا اصول کلی نظم جدید جهانی به نام منشور آتلانتیک را در چهاردهم اوت ۱۹۴۲ طرح ریزی کرده بود. زمامداران بیست کشور جهان من جمله چرچیل و روزولت در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن طی بیانیه ای ایجاد سازمان ملل متحد را تصویب کردند که به محض گایان جنگ علیه کشورها محور یعنی آلمان، ایتالیا، و متحدان آن ها برای ایجاد نظم و امنیت جهانی به وجود آید. در بیست و ششم ژوئن ۱۹۴۵ منشور سانفرانسیسکو نقطه نظر و اندیشه های بنیاد گران سازمان ملل متحد را مد نظر قرار داد و به امضای پنجاه کشور رسانید. بنیانگذاران در پی ایجاد سازمانی بودندکه از کارآمدی لازم برخوردار بوده و مجهز به صلاحیت و قابلیت باشد (واعیس، ۱۳۹۰، ۱۵ ـ ۱۴).

 

به هر حال سازمان ملل متحد، خواستگاه تغییرات بنیادین در عرصه حقوق بین الملل می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تمامی کشورها را در درون ساختار خود می بیند، باعث اثرگذاری مثبتی در زمینه ایجاد قوانین و مقررات مختلف در گرایش های گوناگون حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل اقتصادی شده است که در ادامه به بررسی این سازمان و نهادهای وابسته به این سازمان خواهیم پرداخت.

 

 

 

۱ : مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

مجمع عمومی از مهمترین ارکان سازمان ملل و رکن مشورتی سازمان است ملل متحد که با شرکت کلیه اعضای سازمان تشکیل می شود. مجمع عمومی با توجه به اختیارتی که در اساسنامه سازمان به آن تفویض شده است می تواند در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی بین المللی تحقیق و بررسی نماید. بهبود سطح زندگی ملل مختلف جهان، ایجاد اشتغال و فراهم ساختن زمینه های مناسب برای رشد مطلوب اقتصادی با توجه به مواد مختلف منشور ملل متحد از جمله اهداف اقتصادی مجمع عمومی است (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۳).

 

کارهای مجمع عمومی به دلیل کثرت اشتغالات و همچنین حضور کلیه دولت ها در آن با کندی مواجه می باشند. لذا مجمع عمومی برای جلو گیری از کندی کارها مبادرت به تشکیل ۶ کمیسیون کرده است. آنها شامل:کمیسیون مسائل سیاسی و امنیتی(کمیسیون اول)، کمیسیون مسائل اقتصادی و مالی(کمیسیون دوم)، کمیسیون مسائل اجتماعی و انسانی و فرهنگی(کمیسیون سوم)، کمیسیون سیاسی خاص و استعمار زدایی(کمیسیون چهارم)، کمیسیون اداری و بودجه(کمیسیون پنجم) و کمیسیون حقوقی(کمیسیون ششم)می باشند (بیگ زاده،۱۳۹۱، ۳۴۹).

 

یکی از کمیسیون های مجمع عمومی که در مسائل مربوط به حقوق تجارت بررسی و تحقیق می کند کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنیسترال) است. هدف کمیسیون مذکور هماهنگ کردن حقوق تجارت در سطح بین المللی از طریق تنظیم طرح موافقتنامه های چندجانبه ایست که مسائلی چون خرید و فروش کالاها، نقل و انتقلات ارزی و مقررات حمل و نقل بین المللی را در برمی گیرد. مجمع عمومی در سالهای اخیر بنا به تقاضای کشورهای در حال توسعه برای بوجود آوردن نظام نوین اقتصاد بین الملل اقدام به تشکیل جلسات مختلفی کرده است. و حتی در ۱۶ سمپتامبر ۱۹۷۵ اجلاس فوق العاده نیز در این خصوص منعقد نموده است ضمنا آنکتاد و یونیدو نیز در این رابطه مشغول تحقیق و بررسی هستند (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴ ـ ۲۰۳).

 

مجمع عمومی برای انجام فعالیت های خود در قلمرو های بشر دوستانه و اقتصادی ارکانی را ایجاد کرده است که برخی از آنها همچنان به حیات خود ادامه می دهند و به نوعی خود یک نهاد مستقل محسوب می شوند. در این قلمرو می توان به « صندوق ملل متحد برای کودکان» (یونیسف)، «کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان»، «صندوق جمعیت ملل متحد»، «برنامه جهانی غذا»، «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه» (آنکتاد) و «برنامه ملل متحد برای توسعه» اشاره نمود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۴۱۰).

 

پس مجمع عمومی با تصمیات و توصیه های اقتصادی خود و با ایجاد قطعنامه های گوناگون در زمینه اقتصاد عاملی مهم در تحول حقوق بین الملل اقتصادی به شمار می آید که در این میان کمیسیون حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان آنیسترال نقش اساسی دارد. این مجمع ضمن ایجاد و تدوین برخی مقررات در این زمینه سبب ایجاد رویه و عرف بین المللی در قالب حقوق بین الملل اقتصادی می شود و خلا های موجود در این رشته از حقوق بین الملل را پر می کند.

 

 

 

۲ : شورای اقتصادی و اجتماعی

 

در اساس نامه سازمان ملل متحد که از ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ با قوت تمام به اجرا درآمد پیش بینی شده  است که تنها سیاست نمی تواند ضامن تعاون بین الملل باشد بلکه برای ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری باید روش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز همراه آن شود. برای رسیدن به این هدف یک شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده است. شورای اقتصادی اجتماعی(ecosoc) یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد است که به موجب بند۱ ماده ۶۲ منشور می تواند درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی و سایر رشته های مرتبط با شورا و مطالعات و گزارشهایی تهیه کند یا موجبات آن را فراهم نماید. همچنین این شورا می تواند در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه توصیه هایی بنماید (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴).

 

اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی(اکوسوک) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب می شوند. تعداد اعضای اکوسوک در بدو تاسیس سازمان ملل هیجده دولت بود که بدلیل افزایش اعضا سازمان، منشور با دو بار اصلاح این تعداد را اضافه نمود. در اولین اصلاحیه (۳۱ اوت ۱۹۶۵) اعضا این رکن به ۲۷ دولت و در دومین اصلاحیه (۲۴ سپتامبر ۱۹۷۲) این تعداد به ۵۴ دولت افزایش یافت.  در حال حاضر تعداد اعضا این رکن بر اساس آخرین اصلاحیه ۵۴ دولت میباشد. اعضاء اکوسوک با توجه به توزیع جغرافیایی انتخاب می شوند. بدین ترتیب که ۱۴ عضو از آفریقا، ۱۱ عضو از آسیا، ۱۰ عضو از آمریکای لاتین، ۶ عضو از اروپای شرقی، و ۱۳ عضو از اروپای غربی و سایر مناطق انتخاب می شوند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۷۳).

 

وظایف و اختیارات شورای اقتصادی واجتماعی را می توان در سه بخش خلاصه کرد: ۱٫ بررسی و شور در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی ۲٫ تشکیل کنفرانس های بین الملل در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی ۳٫ هماهنگ کردن اقدامات موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (ابراهیم سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴).

 

اکوسوک دارای صلاحیت های بسیار وسیع و گسترده ای است. این رکن مسئول انجام اشتغالات سازمان در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی می باشد؛ به عبارت دیگر هر آنچه دقیقا در قلمرو سیاسی و اداری و حقوقی واقع نمی شود، در اکوسوک مورد بررسی قرار می گیرد. اکوسوک تحت نظر مجمع عمومی عمل می کند، لذا مکلف به اجرای تصمیمات آن رکن نیز می باشد. اکوسوک در واقع رکن اجرایی مجمع عمومی در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۷۶ ).

 

اکوسوک در زمینه‌های زیر مسئولیت دارد: پیشبرد استانداردهای بالای زندگی، استخدام کامل و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی؛ تشخیص و پیدا کردن راه حل برای مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی؛ آسان و امکان‌پذیر کردن همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش و فرهنگ  و تشویق و ترویج جنبه جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین. شورا این قدرت را دارد که درخصوص این موضوع‌ها تحقیق کند و گزارش تهیه کند. همچنین این قدرت را دارد که به سازمان‌ها و آماده‌سازی‌های کنفرانس‌های مهم بین‌المللی در زمینه اقتصادی اجتماعی و موضوع‌های مربوطه و نیز پیگیری نتیجه این کنفرانس‌ها کمک کند.دفتر این شورا در ابتدای هر جلسه سالانه‌ توسط جمع انتخاب می‌شود. مقر اصلی وظیفه دارد دستور جلسه و برنامه عمل را تهیه کند و برگزاری جلسه با کمک دبیرخانه سازمان ملل نیز دیگر وظیفه اصلی این دفتر است (www.hamshahrionline.ir).

 

اختیارات گسترده اکوسوک در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی سبب شده تا این شورا با تحقیق و پژوهش گسترده به بررسی مسائلی از جمله  شناخت نیازهای اقتصادی منطقه ای و کمک به رفع آنها بپردازد. فعالیت های این شورا و انجام امور تحقیقاتی و ارائه مشورت در خصوص مسائل اقتصادی به سایر ارکان سازمان ملل متحد سبب شده است تا این رکن به طور عمده با ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف نظام ملل متحد تاثیرات ویژه ای در تحول تجارت بین الملل که بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی می باشد داشته باشد.

 

 

 

۳ : آنکتاد

 

اندیشه تاسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه ۶۰ با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شد و دهه ۱۹۶۰ _ ۱۹۷۰ دهه توسعه نامگذاری شد. پس از این که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد، اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن۱۹۶۴ در ژنو تشکیل شدو این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) به عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی شد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۱۱).

 

همزمان کشورهای در حال توسعه گروه ۷۷ را برای بیان و شناساندن مشکلات خود ایجاد کردند. این گروه در حال حاضر ۱۳۱ عضو دارد. باید گفت که آنکتا محلی برای مذاکرات تجاری شمال_ جنوب و وسیله ای برای «ایجاد نظم نو اقتصادی بین المللی» مورد توجه قرار گرفت. ضمن آنکه آنکتاد تلاش در جهت گسترش روابط تجاری جنوب _ جنوب را نیز مد نظر داشت. این کار در دهه ۸۰ قرن بیستم بسیار رونق یافت (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۸۰).

 

هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند، می باشد. همچنین آنکتاد به دنبال تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد. در این راستا، در صدد است تا با توجه به نظامهای مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۱۱).

 

اگر آنکتاد بواقع می خواهد که وضع فعلی اقتصادی جهان را تغییر داده و نظم نوینی را جایگزین نماید که به نفع جهان سوم و توسعه باشد، باید قبل از هر چیز مبنای فلسفی کار خود را دگرگون نماید. فلسفه کار آنکتاد باید بر مبنای برقراری رابطه «عادلانه» اقتصادی، بین همه کشورهای جهان، باشد. گروه ۷۷  باید سیاست تکدی را کنار گذاشته و به عکس به امکانات خود تکیه نماید و بر این باور باشد که جهان سوم می تواند با پای خود و با اتکا به امکانات خود، به توسعه لازم اقتصادی دست یابد (لاریجانی ، ۱۳۶۶، ۵۵۹).

 

بر اساس ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد، از جمله وظایف سازمان ملل متحد، ایجاد شرایط توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، و ارائه راه حل برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل وابسته به آنهاست. سازمان ملل متحد ، سازمانی می باشد با وظایف مشخص که مهمترین وظیفه و هدف آن را شاید بتوان توسعه در تمام سطوح زندگی افراد در سطح بین الملل دانست که این خود نیازمند تلاش برای توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می باشد. اغراق آمیز نیست اگر بگوییم همه ی حوزه های سازمان ملل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نهایت در راستای توسعه شرایط اقتصادی اعضا گام بر می دارند ، اما برخی نهادهای ایجاد شده توسط سازمان ملل به شکل تخصصی در این راستا تلاش می کنند؛ از جمله این نهادها می توان به مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اجتماعی اقتصادی، آنکتاد اشاره کرد که ضمن داشتن برخی نواقص در نهایت عاملی پیشرو در جهت توسعه حقوق بین الملل اقتصادی هستند، چرا که تصمیمات ، توصیه ها ، اقدامات و قوانینی که از این نهادهای ایجاد شده توسط سازمان ملل متحد خارج می شوند همه عملا باعث پیشرفت و توسعه روابط اقتصادی میان اعضای جامعه جهانی می گردد و در ادامه این توسعه و ترقی است که حقوق بین الملل اقتصادی در سایه ی سازمان ملل متحد ، شکل و قالب امروزی را به خود گرفته است.