۳ : جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی

در سیستم برتون وودز محدودیتهایی وجود داشت که بعد از جنگ جهانی نمودار شد. با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر مناطق و رکود اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ باعث شد آمریکا حمایت خود را از سیستم برتون وودز را بردارد و برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و دلار مبنی قرار گرفت (www.fa.wikipedia.org).

درست از سال ۱۹۷۱ که نظام نرخ مبادله ثابت ارزی کنار گذاشته شد، نقش صندوق بین المللی پول مورد سوال قرار گرفت. با توجه به اینکه کنار گذاشتن این نظام به بحران پایان نداد، و بسامد آن را فزونی بخشید و به عمق یافتن آن انجامید، برخی مدعی شدند که صندوق بین المللی پول در ایجاد محیط بین المللی ناپایدار نقش جدی داشته است (استیگلیتز، ۱۳۸۳، ۳۵ ـ ۳۴).

صندق بین المللی پول از دو جنبه، نقش مهمی در حیات اقتصادی بین المللی ایفا می کند. نقش اصلی صندوق بین المللی پول، صرف نظر از تلاش برای حفظ ارزش اسمی پول رایج، توزیع «حقوق برداشت ویژه» از صندوق هایی است که با سهمیه اعضا تامین شده است. «حقوق برداشت ویژه » ارزی اعتباری مرکب از چندین پول رایج است. حقوق برداشت ویژه یک پول بین المللی است که به منظور استفاده انحصاری دولت ها و موسسات بین المللی ایجاد شده است (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۲۰۶).

برنامه صندوق در نظارت بر خط مشی های اقتصادی همه دولت های عضو به موجب ماده ۴ اساسنامه اصلاحی در دستیابی به هماهنگی خط مشی اقتصادی میان قدرت های بزرگ مالی موفق نبوده است و این قدرت ها در موارد بسیار چشم به محافل دیگر دوخته اند. در مجموع صندوق همچنان مرجعی عمده برای بحث از موضوعات مالی بین المللی است، و اساسنامه منبع مهمی برای حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. البته انصافا نمی توان گفت حکم ماده ۴ (۳) اساسنامه که “صندوق بر نظام پولی بین المللی نظارت خواهد کرد تا کارکرد موثر آن تضمین شود”، تحقق یافته است (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۹۳).

صندوق بین المللی پول به مثابه یک کنفراانس جهانی می باشد که در خصوص تمام چالش های موجود در اقتصاد جهانی بحث می کند و برای آن به دنبال راهکار می گردد و در مواقع بحران در اقتصاد جهانی بسیاری از چشم ها به سوی این صندوق برای حل مشکل دوخته می شوند  این مساله را می توان با توجه به هدف این صندق تحت عنوان بررسی وپیگیری تحول وضعیت اقتصادی و مالی داخلی و بین المللی دولتها و ارائه مشورتهای لازم به آنها در قلمرو اقتصادی متوجه شد. این که چنین سازمانی وجود دارد و این چنین وظایفی را متقبل شده ، خود نشان دهنده اثرات مثبت این صندوق در حقوق بین الملل اقتصادی می باشد و بار بسیار زیادی را در مواقع بحران در حقوق بین الملل اقتصادی تحمل می کند و خود را به عنوان یکی از پایه های این گرایش از حقوق بین الملل که برای بحث از اقتصاد جهانی، و مشارکت کننده اصلی در برخی انواع فعالیت های چندجانبه، مثل تامین بخشودگی و تجدید ساختار بدهی نشان داده است.