مفهوم صلاحیت کیفری و فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی

 

بنا بر نظریه قاطبه علماء علم حقوق ، قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد.[۱]

 

گرچه در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت گاهی با اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول می باشد ، ولیکن در قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست . حتی سهولت رسیدگی و آشنائی قضات به موضوع پرونده نمی تواند مجوزی برای تغییر صلاحیت محاکم کیفری باشد.

 

در قلمرودادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است            ( صلاحیت نسبی ) و یا مربوط به نظم عمومی ( صلاحیت ذاتی ) در نتیجه ، گاهی به اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول . در صورتی که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست.[۲]

 

مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می کند و تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت به رسیدگی خود ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

 

 

در مواردی هم که دادگاه با ایراد عدم صلاحیت مواجه می شود ؛ چنانچه خود را صالح بداند نیاز به صدور قرار قبولی صلاحیت نیست و استمرار رسیدگی به معنی قبول صلاحیت است ،  لیکن باید در متن رأی یا قرار با استدلال نسبت به ایراد عدم صلاحیت پاسخ داده و ایرادِ وارده را بدون پاسخ اقامه نکند. و در صورتی که خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.یکی از تعاریفی که در خصوص صلاحیت کیفری ارائه گردیده است عبارت است از، شایستگی و اختیاری است که  به موجب قانون و برای مرجع قضائی ، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.[۳]

 

تعریف دیگری نیز از صلاحیت کیفری ارائه گردیده است ، بدین ترتیب که صلاحیت کیفری عبارت است از توانایی و شایستگیِ قانونی و نیز تکلیف مرجع قضائی به رسیدگی به یک دعوای کیفری.[۴]

 

 

معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند. مثلاً سازمان قضایی نیروهای مسلح با حکم خاص قانون ، رسیدگی به جرائم خاص نظامی را عهده دار می باشد و دادگاه های عمومی به حکم عام قانون ، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند[۵]، مگر مواردی که به حکم خاص درصلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده شده باشد.

 

شاید بتوان این تعریف را کامل ترین نوع تعریف برای صلاحیت کیفری دانست: صلاحیت کیفری حق و تکلیفِ یک مرجع کیفری ( اعم از دادسرا یا دادگاه ) برای رسیدگی به یک امر کیفری است[۶].

 

از این جهت این تعریف را می توان کاملترین تعریف دانست که در صورت احراز صلاحیت ، مرجع کیفری تکلیف به رسیدگی دارد لذا نمی تواند از رسیدگی به امر کیفری که به آن ارجاع شده است سر باز زند.

 

اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۱۱۰ ، ۱۵۹ و ۱۷۲ و همچنین در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر به بحث صلاحیت اشاره دارد که این امر نشانگر اهمیت موضوع است.

 

اصولاً در کشوری که قانونگذار اصل تعدد مراجع قضائی را به رسمیت شناخته و رسیدگی به دعاوی و شکایات و اتهامات را با محاسباتی بین مراجع قضائی تقسیم کرده است ، معمولاً در تقسیم صلاحیت ، با صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی ، صلاحیت محلی وصلاحیت شخصی مواجه می شویم و صلاحیت اضافی استثنائی بر سایر صلاحیت ها می باشد ، در ادامه نیز به این خواهیم پرداخت که صلاحیت اضافی استثنائی بر کدام یک از صلاحیت های چهار گانه فوق است . لذا در این گفتار به تبیین انواع صلاحیت و به اختصار به فلسفه تشکیل محاکم نظامی نیز خواهیم پرداخت .

 

 

 

الف ) صلاحیت ذاتی

 

قانونگذار در ق .آ . د . ک تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نداده است و از دیدگاه تطبیقی ، صلاحیت ذاتی محاکم بر دو نظام استوار است . نظام اول را ( نظام تعیین صلاحیت ذهنی ) می نامند که قانونگذار بر اساس شدت و ضعف ، جرائم را طبقه بندی می کند . برای نمونه قبل از انقلاب اسلامی درکشور ما به تبعیت از قانون فرانسه ، قانونگذار جرائم را به سه طبقه خلاف، جنحه وجنایت تقسیم کرده بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های صلح یا بخش ، جنحه و دیوانعالی جنائی قرار داده بود . در نظام دوم که ( نظام تعیین صلاحیت عینی ) خوانده می شود قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از محاکم است می پردازد.[۷]

 

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیت است که قابل جابجائی نباشد ، صلاحیتی است که با نظم عمومی گره خورده ، قواعد صلاحیت ذاتی آمره و در اجرا تغییر ناپذیر است . برخی از حقوقدانان از صلاحت ذاتی به عنوان صلاحیت مطلقه یاد کرده اند[۸].

 

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل شده است . مثلاً بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر قضائی صلاحیت ذاتی وجود دارد. هیأت حل اختلاف کارگر و کار فرما که در حوزه وزارت کار تشکیل می شود ، از حیث صنف با دادگاه های عمومی دادگستری تفاوت دارد. اگر به جرمی رسیدگی کرده و مجازات معین نماید ، آن اقدام باطل است . صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی هم ، از حیث نوع دادگاه ذاتی است. مثلاً صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به مراجع عمومی دادگستری در رسیدگی به جرائم ، ذاتی است. از طرف دیگر صلاحیت ذاتی در درجه دادگاه هم تبلور پیدا می کند و آن وقتی است که  قانون دو درجه رسیدگی ماهوی برای امرجزائی پیش بینی کرده باشد ، مثلا صلاحیت ذاتی از جهت درجه حکم می کند که هیچ امر جزائی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر مطرح نگردد. اگر شاکی به جای دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه نماید و آن دادگاه هم به رسیدگی بپردازد بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی عمل کرده و اثری برآن رسیدگی مترتب نیست.[۹] لذا صلاحیت ذاتی دارای مشخصاتی است اول آنکه در مورد انحراف از صلاحیت ذاتی دادگاه باید توجه کند و اعلام عدم صلاحیت نماید.[۱۰] هر چند شاکی یا متهم ایرادی نکنند. دیگر آن که مقررات صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره بوده و مصلحت اجتماعی وضع آن ضوابط را ایجاب کرده است.

 

بنابراین فقط قانون می تواند آن را تغییر داده و یا استثناء به آن وارد سازد و نهایتاً اینکه ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به وقت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی ممکن است عنوان شود[۱۱] و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد کند ، دیگر نباید به رسیدگی ادامه دهد و از موارد نقض حکم در دیوانعالی کشور است.

 

با توجه به مشخصات صلاحیت ذاتی ، هرگاه متهم مرتکب جرائمی شده که دارای صلاحیت ذاتی متفاوت است وحدت محاکمه منتفی خواهد بود و متهم را نمی توان با رعایت وحدت محاکمه علی رغم وجود جرائم متفاوت از حیث صلاحیت ذاتی در یک محکمه محاکمه کرد. این مفهوم را می توان از ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی 

 

کشور مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ به وضوح استنباط کرد . مطابق این سه ماده ،متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و پس از آن ، برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. مثلاً شخصی نظامی که مرتکب ترک پست نگهبانی منجر به شکست نیروهای خودی می شود ( جرم خاص نظامی ) سپس مقدار اندکی مواد مخدر خریداری می کند ( جرم قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ) و در حال رانندگی با سرعت غیرمجاز منجر به تصادف و قتل عابری شده و دستگیر می شود در این حالت فرد مورد نظر مرتکب سه جرم با صلاحیت ذاتی متفاوت شده است که بنابر شدت جرم ارتکابی ، ابتدا در دادگاه نظامی به لحاظ اینکه مجازات جرم ترک پست نگهبانی منجر به شکست ، به استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، محارب است و سپس در دادگاه عمومی به اتهام قتل غیر عمد و در نهایت در دادگاه انقلاب به جرم وی رسیدگی می شود.

 

پس از تصویب ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳۴ این قانون[۱۲]، شاهد هستیم سیستم تعدد مجازات در جرایم متعدد منتفی شده است و در تعدد جرم متهم حتی در صورتی که مرتکب جرایم متعدد از نوع مختلف شده باشد برای هر جرم یک مجازات تعیین می شود ولی شدید ترین آن اجرا می شود ، حال جای این سوال مطرح است اگر جرایم متعدد از حیث صلاحیت ذاتی مختلف باشد ( مانند مثال بالا ) با توجه به تغییر سیاست جنایی قانونگذار دایر بر اجرای شدیدترین  مجازات نه جمع مجازات ، تکلیف مراجع قضایی چیست؟ وحدت محاکمه در این حالت چه جایگاهی دارد ؟

 

با وضعیت فعلی تنها پاسخی مستدل و مستندی که به این سوال می توان داد این است که ، به لحاظ وجود صلاحیتهای ذاتی مختلف وآمرانه بودن قواعد صلاحیت ذاتی لذا موضوع وحدت محاکمه منتفی است و هر دادگاهی بنا بر صلاحیت ذاتی خود به اتهامات مربوطه رسیدگی   می کند و از آنجایی که مفاد ماده ۱۳۴هیچ تغییری در صلاحیت ذاتی دادگاه ها ایجاد نکرده است ، لذا کما فی السابق برای هر جرمی مطابق مواد ۵۵ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری۱و ۲و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ. د .ک مصوب ۱۲۹۰ برای هر جرمی یک مجازات تعیین و تمامی مجازات هم اجرا می شود . گرچه این استدلال با سیاست جنایی قانونگذار تعارض دارد ، ولی با مفاد قانونی مطابق است .طبعاً اگر جرم شدیدتر مجازات اعدام داشته باشد و حکم وی نهائی و اجرا شود دیگر نوبت به جرائم یا مجازات های خفیف تر نمی رسد . البته حکم ضرر و زیان خصوصی به قوت خود باقی است.

 

در پاسخ به سوال بالا نظر دیگری هم مطرح شده است ، دایر بر اینکه هر دادگاهی با رعایت صلاحیت ذاتی خود به اتهام مربوطه بدون در نظر گرفتن سایر اتهامات رسیدگی می کند و حکم مقتضی را صادر می کند ، ولی در مقام اجرا فقط حکم شدید اجرا می شود[۱۳]

 

ناگفته نماند درکشورهائی که سیستم ثنویت محاکم حقوقی و کیفری حکمفرماست ، صلاحیت دادگاه های مدنی در امور کیفری و صلاحیت دادگاه های کیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می آید . ولی در کشورهائی که سیستم وحدت محاکم حقوقی و کیفری حاکم است  ، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده و صرفاً گونه ای تقسیم کار تلقی        می شود.

 

در کشورهائی مثل انگلستان که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحت هیچ شرایطی ، حتی ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد ، صلاحیت محاکم کیفری در مقابل محاکم حقوقی از مصادیق صلاحیت ذاتی است. اما در ایران با توجه به اینکه شعب کیفری و شعب حقوقی هر دو شعبی از دادگاه عمومی هستند و حتی در صورت ضرورت ممکن است به شعب کیفری پرونده حقوقی ارجاع شود و برعکس ، باید گفت که در حال حاضر در کشور ما صلاحیت شعب کیفری نسبت به شعب حقوقی صلاحیت ذاتی نیست .[۱۴]

 

جهت بررسی صلاحیت ذاتی به این تعریف نیز می توان تکیه کرد: حق و تکلیف قانونی یک مرجع کیفری بر اساس صنف ، نوع و درجه جهت رسیدگی به یک امر کیفری .[۱۵]مراجع از حیث صنف تقسیم می شود به مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری و مراجع غیر قضائی یا همان مراجع اداری شامل تمام کمیسیون های اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون نیروی انتظامی و یا دیوان عدالت اداری می شود.

 

بعد از آنکه تشخیص دادیم که مرجع از حیث صنف مثلاً قضائی و کیفری است نوع مرجع را تعیین می کنیم . مراجع از حیثت نوع دو دسته اند ، مراجع عمومی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارند بجز مواردی که در قانون استثناء شده باشد ماننددادگاه های عمومی و مراجع اختصاصی یا به عبارت دیگر مراجع استثنائی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که در قانون تصریح شده باشد،مثل دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت . التبه ناگفته نماندمرجع تخصصی نوعی مرجع عمومی است که به امور خاصی رسیدگی می کند مثل دادگاه خانواده ، دادگاه اطفال و حتی دادگاه کیفری استان ، لذا از این جهت مرجع تخصصی با مرجع اختصاصی متفاوت است .[۱۶]

 

پس از تشخیص صنف و نوعِ مرجع باید دادگاه صالح را از حیث درجه تعیین نمائیم و مراجع از حیث درجه و مرحله رسیدگی به موارد زیر تقسیم می شوند.[۱۷]

 

مراجع درجه اول: دادگاه های بدوی یا نخستین.

 

مراجع درجه دوم : دادگاه های تجدیدنظر ( مرجع پژوهش یا استیناف )

 

مراجع درجه سوم : دیوان عالی کشور ( مرجع فرجام )

 

در نتیجه باید گفت صلاحیت ذاتی بر اساس صنف ، نوع و درجه تعیین می شود.[۱۸] در واقع به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه این اصل پذیرفته شده است که رسیدگی ها مبتنی بر دو درجه باشد.

 

یکی از استثنائات صلاحیت ذاتی که دادگاه علیرغم نداشتن صلاحیت ذاتی مجاب به رسیدگی می باشد و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست ، مربوط به فصل ششم ـ در محاکمه جنائی مبحث چهارم ماده ۳۸ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ ـ می باشد که به صراحت بیان داشته دادگاه جنائی بعد از شروعِ رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.

 

همچنین دادگاه کیفری استان در صورتی که به اتهام یا اتهاماتی رسیدگی کند و مشخص شود که موضوع اتهامی خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان است مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

 

شاید بتوان گفت علت این است که در دادگاه های جنائی و دادگاه کیفری استان به لحاظ اینکه از سیستم تعدد قاضی و قضات ِمجرب استفاده می شود ، اصل بر منصفانه تر بودن این نوع رسیدگی نسبت به سایر مراجع است. درنتیجه ایراد عدم صلاحیت در این مرجع تنها در جلسه اول مسموع خواهد بود نه در هر مرحله ای از رسیدگی.

 

مسئله مهمی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که نداشتن صلاحیت ذاتی ناظر به حکم است یا ناظر به هر نوع اقدام قضائی ، مانند تحقیقات ، اخذ نظر کارشناس ، صدور قرار تأمین و … به عبارت دیگر مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد آیا فقط در راستای صدور حکم صلاحیت ذاتی ندارد ولی در انجام تحقیقات ، جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری از امحاء آثار جرم صلاحیت دارد؟

 

اگر حکمی به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی نقض شود ، آیا علاوه بر حکم ، اقدامات قبل از حکم هم باطل می شود؟ اگر دادگاه یا دادسرایی پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین کیفری ، قرار عدم صلاحیت صادر کرد ، آیا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت هم باطل می شود؟

 

به عنوان مثال ، فردی نظامی مرتکب قتل عمد می شود و در دادسرای نظامی پس از اخذ            نظر پزشکی قانونی، شکایت اولیاء دم، اظهارات گواهان وصدور قراربازداشت موقت ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ( کیفری استان ) ارسال می کند ؛ در این حالت آیا این استدلال که دادسرای نظامی به جهت اینکه فاقد صلاحیت ذاتی بوده است تمامی اقدامات آن باطل بوده و مجدداً باید نظر کارشناسان ، پزشکی قانونی ، شکایت اولیاء دم و اظهارت گواهان توسط مرجع صالح اخذ شود، صحیح به نظر می رسد ؟

 

اگر در مسئله فوق ، دو نفر شاهدِ قتل باشند و پس از تحقیق از آنان در مرجع غیر صالح و صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به لحاظ فقدان صلاحیت ذاتی ، شهود فوت کنند و تحقیقات مرجع فاقد صلاحیت را باطل بدانیم و متهم از ابتدای تحقیقات منکر اتهام قتل باشد و از طرفی شهود نیز پس از اداء شهادت در مرجعی که صلاحیت ذاتی نداشته است ؛ فوت کرده اند ؛ با مشکل فقدان دلیل مواجه نمی شویم ؟ یا جنازه ای که دفن شده اگر نظر کارشناس سلاح و پزشکی قانونی را که در مرجع فاقد صلاحیت ذاتی تأمین شده فاقد اعتبار بدانیم با مشکل مواجه نخواهیم شد؟

 

می دانیم که رویه قضائی یکی از منابع قانونگذاری است . لذا اگر به رویه قضایی حاکم در دادسرا ها و دادگاه ها دقت کنیم ملاحظه می گردد که تمامی محاکم و دادسرا ها غالب اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به سبب فقدان صلاحیت ذاتی را معتبر می دانند. مضافاً اینکه زمانیکه بازپرس یا دادرسی قرار عدم صلاحیت صادر می کند به این معناست که تا قبل از این عقیده بر صلاحیت خود داشته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت است که قاضی پرونده اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. لذا در هر اقدامی بایداعتقاد قاضی را تسری داد .مثلاً بازپرس زمانیکه قرار بازداشت موقت صادرمی کند یا نظریه کارشناس سلاح و مهمات را اخذ می کند ، به این معناست که اعتقاد به صلاحیت خود داشته است ، لذا اقدامات وی معتبر است و زمانیکه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید این عقیدۀ عدم صلاحیت به اقدامات قبلی که بازپرس عقیده بر صلاحیت خود داشته تسری نمی کند. لذا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت و یا اقدامات قبل از نقض حکم ( به سبب فقدان صلاحیت ذاتی ) معتبر است. به عبارت دیگرعدم صلاحیت ذاتی موجب ابطال حکم می شود اما موجب ابطال تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع غیر صالح نمی شود.[۱۹]

 

ناگفته نماندبرخی از حقوقدانان غربی معتقد هستند اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد ، فاقد ارزش و اعتبار قضائی است. به دیگر سخن هر مرجعی که خارج از حدود صلاحیت خود به امری رسیدگی کند اقدام لغوی انجام داده است که مخدوش و باطل است

 

البته در آئین دادرسی کشور ما مقنن در برخی موارد جهت جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری های بیهوده ، بعضی از اقدامات مراجع فاقد صلاحیت را باطل ندانسته و مرجعِ صالحِ رسیدگی کننده را مخیر کرده است که آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بشناسد؛ و وفق آن عمل نماید و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند.

 

حتی اگر تأخیر در رسیدگی موجب محو آثار یا علائم جرم گردد ، یا بیم فرار متهم برود ، مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کنندۀ غیرِ صالح اقداماتی را که جنبه فوری دارند انجام دهد . سپس پرونده امر را به مرجع صالح بفرستد ، برای مثال می توان به مقررات ماده ۵۲ ق . آ . د . ک اشاره کرد به موجب این ماده : در مورادی که جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه  واقع شده ولی در حوزه آن کشف ، یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده … دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را با متهم ( در صورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.[۲۰]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – [۱]آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۱

 

[۲]- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۵۷

 

 

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۱ 

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۵۷

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۷۸

 

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۸

 

 

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۸۶

 

[۸]- متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول ، چاپخانه بانک ملی ، تهران ۱۳۲۴ ، صفحه ۳۳۵

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۷۸

 

– هدایتی ، محمد علی ، آیین دادرسی کیفری ، چاپخانه دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۴۲ ، صفحه ۱۱۴

 

– آیین دادرسی کیفری موضوع و نهادهای دادرسی کیفری ، جلد اول ، گاستون استفانی ، ژرژلواسر، برناربولوک ، چاپ پانزدهم ، دالوز پاریس ، ترجمه : دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپخانه بنیاد شهید ، جاپ اول ، ۱۳۷۷ ، صفحه ۶۰۶

 

– ماده ۱۳۴ : در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک ازآن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند وهرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد ، مجازات هریک را بیش ازحداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین می نماید در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است ….

 

– مصدق ، محمد ، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با رویکردکار بردی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،۱۳۹۲ ، صفحه ۲۷۶

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، جلد ۲ ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۹

 

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۹

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۶۸

 

– متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول ، چاپخانه بانک ملی ، تهران ۱۳۲۴، صفحه ۳۴۶

 

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۱۲

 

 

 

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۱۲

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۴

 دادگاه های جزائی برای تعیین صلاحیت خود ، فقط به شخصی که جرم را مرتکب شده است و نیز به طبیعت جرم توجه نمی کنند ، بلکه بعضی کیفیاتِ محل ، مثل محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا محل بازداشت وی را در نظر می گیرند . این موضوعِ صلاحیت محلی است.[۱]

 

حقوقدانان غالبا تفاوتی بین صلاحیت محلی و نسبی قائل نشده اند ، ولی برخی از آنان عقیده دارند شایسته است بین این دو نوع صلاحیت تفاوت قائل شد . چرا که صلاحیت محلی ناظر بر محل وقوع جرم و صلاحیت نسبی ناظر بر تقسیم بندی جرائم و دادگاه ها می باشد.[۲]لذا در این نوشتار بین این دو صلاحیت تفاوت قائل شده و بر هیمن مبنا به این دو صلاحیت پرداخته می شود.البته دکتر متین دفتری صلاحیت محلی را نوعی صلاحیت نسبی به معنای اخص دانسته اند و در تقریرات خود بین این دو صلاحیت قائل به تفاوت شده اند .[۳]

 

در مقابل صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی مطرح است. پس از اینکه ما تشخیص دادیم که بزه ارتکابی از حیث صنف کیفری ، از حیث نوع عمومی و از حیث درجه نخستین می باشد باید به این بپردازیم ؛ کدام دادگاه کیفریِ عمومیِ نخستین مجاز به رسیدگی می باشد. در این مرحله ، محل ارتکاب عنصر مادی جرم دارای اهمیت ویژه ای است. منظور از صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی ازبین چنددادگاه هم عرض است.یعنی دادگاه هائی که از حیث صنف ، نوع و درجه صالح برای رسیدگی باشند. صلاحیت محلی یک دادگاه قلمرو و فضای جغرافیایی ای را که آن دادگاه قادر به اعمال صلاحیت ذاتی خود است مشخص می کند و از آنجایی که دادسرا در معیت دادگاه اقدام می کند صلاحیت محلی آن نیز تابع قواعد  صلاحیت محلی دادگاه ها می باشد.[۴]

 

 

وقتی برحسب نوع جرم، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین و مشخص شد، این پرسش پیش می آیدکه دربین دادگاه های متعددکه صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی رادارند.این شایستگی راصلاحیت محلی می نامند.

 

ماده ۳ آئین نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیت محلی دادگاه ها را طبق ضوابط تقسیمات کشوری ( بخش ، شهرستان ، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ ) دانسته است.[۵]

 

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم ماده ۵۱ پس از تذکر این مطلب که “ دادگاه ها فقط در حوزه قضائی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می کنند “ و به عبارت دیگر با تحدید اختیارات رسیدگی دادگاه ها به حوزه قضایی محل مأموریت جهات قانونی برای شروع به تحقیق که قبلاً از سوی دادگا ه ها به عمل می آمد و پس از احیای دادسرا ها در سال ۱۳۸۱ علی القائده و جز در موارد استثنائی توسط بازپرس معمول می شود ، به شرح زیر بیان داشته است :

 

• جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.

 

• جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف شده یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

 

• جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

بدین ترتیب ، مقنن ایرانی در ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ همانند ق . آ . د . ک ۱۲۹۰ ضوابط چهارگانه ، محل وقوع ، محل کشف ، محل دستگیری و اقامتگاه را در تعیین صلاحیت محلی مراجع تحقیق [ بازپرسان ] مد نظر داشته است.

 

النهایه حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است چرا که در ماده ۵۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است ( متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده…) لذا می توان ۶ جهت را در صلاحیت محلی ملاک شروع تحقیقات قرار داد.[۶]

 

 

 

۱ ) دادگاه محل وقوع جرم

 

طبیعی ترین ومناسبترین دادگاه برای رسیدگی همان حوزه ای است که با اجرای عدالت و مجازات مرتکب،صدماتِ وارده ترمیم می گردد. به همین جهت قانونگذار،دادگاه محل وقوع جرم راصالح به رسیدگی تشخیص داده است.

 

هنگامی که شاکی شکایت را به همان دادگاه ارائه نماید ومتهم نیز در حوزه همان دادگاه باشد ، امرتعقیب و رسیدگی برابر مقررات بدون مانع پیش می رود.[۷]

 

 

در تعریف محل وقوع جرم گفته شده است: محل وقوع جرم مکانی است که جرم درآن جا واقع شده است.ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه هم به این سادگی نیست.در برخی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل است به ویژه وقتی که عناصر تشکیل دهنده جرمِ ارتکابی ، در محل های مختلف تحقق یافته باشد ، یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگری حاصل شده باشد یاجرم مدت زمانی استمرار داشته باشد ، تعیین محل وقوع آن دقت نظر بیشتری را می طلبد . لذا اینک به اجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر، اعتیادی ، شروع به جرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توضیح داده می شود.[۸]

 

 

 

۱-۱ ) جرائم مستمر

 

جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته می شود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد. رأی شماره ۵۵ مورخه ۰۵/۰۱/۱۳۱۹ شعبه دیوانعالی کشور نیز جرم مستمر را اینگونه تعریف کرده است : جرم مستمر درموردی صادق می باشدکه عمل ارتکابی هرآن موجودبوده وادامه داشته باشد .[۹]

 

 برای محل وقوع جرائم مستمر، در صورتی که بزه در مکانهای مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است. رویه قضائی مشخصی نیز در این مورد وجود ندارد. با توجه به فقدان نص خاص در این رهگذر ، می توان سه نظریه ابراز نمود.

 

• قبول صلاحیت محلی که جرم در آنجا شروع شده است.

 

• قبول صلاحیت محلی که استمرار در آنجا قطع شده است.

 

• قبول صلاحیت محل هایی که جرم در آنجا استمرار یافته است.

با پذیرش این نکته که حق تقدم با دادگاهی است که رسیدگی را زودتر شروع کرده باشد، بنظرمی رسد اتخاذ روش سوم منطقی تر باشد زیرا با قبول این روش امکان دستگیری ، تعقیب و مجازات متهم افزایش می یابد . جریان مرور زمان کیفری نیز به نفع او تمام نمی شود.[۱۰]

 

اما با امعان نظر به رویه قضائی، متوجه می شویم قضات رویه های مختلفی را درپیش گرفته اند. مثلاً در جرم حمل مواد مخدر که جرمی مستمر است و از مکان شروع حمل تا مکان کشف ، تمامی محاکم صلاحیت رسیدگی دارند ، مانند فردی که در زاهدان مواد مخدر را بارگیری و آن را حمل کرده و در بیرجند دستگیر می شود ، تمامی محاکم طول مسیر صلاحیت ذاتی در رسیدگی به بزه حمل مواد مخدر را دارند ، ولی به محض کشف مواد در حوزه هر دادسرایی ، همان دادسرا به این بزه رسیدگی می کند . در رویه متفاوت دیگری ملاحظه می شود که بزه فرار از خدمت سربازی که بزهی مستمر است برای مثال ، سربازی که در بیرجند خدمت می کند و مرتکب فرار از خدمت می شود ، ولی در مشهد دستگیر می شود علی رغم اینکه این بزه مستمر است و دادسرای نظامی مشهد صلاحیت رسیدگی دارد ولی در رویه ای عملی دادسرای نظامی محل دستگیری ( مشهد ) با این استدلال که محل وقوع بزه بیرجند است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی بیرجند ارسال می دارد. این رویه ، رویۀ غالب در دادسراهای نظامی است ،  البته استدلالی که بر این رویه می شود این است که بزه فرار از خدمت سربازی ، نوعی ترک فعل مجرمانه است و این ترک فعل در بیرجند ( محل ترک خدمت ) استمرار دارد ، بنابراین محل وقوع جرم بیرجند بوده و فقط دادسرای نظامی بیرجند صلاحیت رسیدگی دارد .

 

با این توضیحی که ارائه شد ملاحظه می شود که در جرایم مستمر ، رویه واحدی در رسیدگی وجود ندارد.

 

 

 

۲-۱ ) جرائم اعتیادی

 

مقصود از جرم اعتیادی یا به عادت جرمی است که مانند جرم ساده با تشکیل عناصر جرم، زاده می شود .ولی مجازات آن مشروط به آن است که چند بار و به کرّات انجام شود و به شکل عادت درآید بی آنکه ضرورتاً عنوان خاص تکرار جرم پیدا کند.[۱۱] به عنوان مثال ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲در بندهای۱ و ۲ کلمه «عادتاً » را بکار برده بود با این مقصود که عادت مرتکب در عمل مورد توجه قرار گیرد.[۱۲]

 

در جرائم اعتیادی مکانی که آخرین عمل مادی جهت تحقق بزه صورت گرفته ، محل وقوع محسوب می شود.[۱۳] ولی باز هم با رویه ای متفاوت روبرو می شود.مثلاً راننده ای که اعتیاد به مواد مخدر دارد و آخرین مرحله در تهران مواد مخدر استعمال کرده و در مسیر حرکت به سمت مشهد در شهرستان سبزوار از وی توسط پلیس راه تست عدم اعتیاد گرفته می شود و جواب مثبت اعلام می شود ، در عمل دادسرا و دادگاه انقلاب سبزوار رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب تهران صادر نمی کند.

 

 

 

۳-۱ ) شروع به جرم  

 

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تبیین شروع به جرم با نواقص زیادی روبرو بود که بررسی آن نواقص از حوصله و هدف این نوشتار خارج است لذا با بررسی ق . م . ا مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ملاحظه می شود اغلب نواقص ق . م . ا ۱۳۷۰ مرتفع و به موجب مواد ۱۳۲ ، ۱۳۳ و ۱۳۴ شاکله شروع به جرم به صورت مناسبی ترسیم شده است . به موجب این موادفردزمانی مرتکب شروع به جرم گردیده است که قصدارتکاب جرم داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید ولی به سبب عاملی خارج از اراده مرتکب ، عمل مجرمانه معلق بماند . چنانچه معلق ماندن عمل مجرمانه به سبب اراده مرتکب باشد، فرد به مجازات شروع به جرم محکوم نخواهد شد ؛ مانند اینکه فردی از دیوار منزلی به قصد سرقت بالا رود ولی قبل از وارد شدن به منزل از سرقت منصرف شده و از بالای دیوار پایین بیاید . مضافاً اینکه قانونگذارمجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم باشد و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشدرا شروع به جرم نداشته است . لذا به نظر می رسد برای اینکه شروع به جرم واجد وصف کیفری باشد دو شرط لازم است ، مجرم ـ با قصد ارتکاب جرم ـ شروع به عملیات اجرایی نموده و دیگرآنکه با میل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.[۱۴]

 

طبق اصول کلی در مورد شروع بجرم محلی که آخرین عمل درآنجا صورت گرفته است ، محل وقوع بشمار می آید و هر گاه جرم در یک محل شروع و در محل دیگر به پایان رسیده باشد، محلی که جرم درآنجا به پایان رسیده است محل وقوع جرم خواهد بود.[۱۵]

 

 

 

۴-۱ ) محل وقوع عنصر مادی و حصول نتیجه

 

اگر عنصر مادی جرم در محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگری ظاهر شود ، مانند اینکه شخصی در نیشابور یکی را مجروح کند و مصدوم جهت مداوا به مشهد منتقل شود و در آنجا فوت کند ؛ در این فرض ، مسئله مورد بحث این است که از دو شهر مشهد و نیشابور کدامیک محل وقوع جرم به شمار می آید. در برخی از کشورهای اروپایی مانند بلژیک ، فرانسه و سوئیس با اینکه اصولاً دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند در نهایت، جهات و مقتضیات عملی تعیین می کند که کدامیک از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند.

 

دراین باره ، نظریه دیگری هم وجود دارد وآن اینکه باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی قائل به تفکیک شد ، به این معنا که در جرائم عمدی از آنجایی که  “ نتیجه “ موردِ نظرِ مرتکب بوده است ، محل حصول آن ، محل وقوع جرم بشمار می آید و محل وقوع عنصر مادی محل وقوع جرم نیست . ولی درجرائم غیرعمدی چون( نتیجه ) مورد نظرمرتکب نیست محل وقوع عنصر مادی ، محل وقوع جرم محسوب می شود.

 

درجمهوری اسلامی ایران مقررات ماده۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ونیز ماده ۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ناظربه موضوع موردبحث می باشدمختص به روابط بین المللی شناخته شده است.در نتیجه ازلحاظ روابط داخلی دراین خصوص قانونی وجود ندارد تا برابرآن رفتارشود . بهر حال در مراجع کیفری داخلی ، تفکیک فوق موردتوجه نیست وطبق روش متداول درکلیه موارد دادگاه محل وقوع عنصرمادی ، صالح به رسیدگی شناخته می شود و دادگاه محل حصول نتیجه ملاک قرار نمی گیرد.[۱۶]

 

 

 

۵-۱ )جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران

 

تا تصویت قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ صورت گرفت ، مقررات خاصی در مورد جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران و نحوه تشخیص و تفکیک جرائم واقع شده در ایران از بزه های نوع اول و شرایط لازم برای تعقیب و محاکمه این نوع جرائم وجود نداشت.

 

اقدام بسیار مهم و ارزنده تهیه کنندگان قانون اصلاح مجازات عمومی این بود که درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مکان و صلاحیت محاکم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتکابی در خارج از کشور مقرراتی وضع کردند و به خلأ تقنینی در این باره پایان دادند.

 

مقررات ماده۳ قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع مورد بحث ، هرچند جامع و مانع نبود و اشکالاتی نیز برآن وارد بنظرمی رسید وحکم برخی از مسائل را تعیین نکرده بود؛ مع الوصف در تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه های داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین الملل قدمهای بسیار مهم و موثری برداشته بود.

 

مقررات ماده مزبور بدون توجه به ایرادها و اشکال های موجود در آن و فقط با مختصری تغییردر عبارات و حذف چند قاعده خوب و اصلی و منطقی ، عیناً در ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی نیز نقل گردید. عمر قانون مذکور نیز به درازا نکشید و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جای آنرا گرفت. نویسندگان قانون مجازات اسلامی مبتکراین فکر بودند که مقررات ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی را ـ که ماده طویلی بود ـ تجزیه کنند و اصول آنرا در پنج ماده بنویسند. (مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی ).[۱۷]

 

گرچه بحث در باره اصول و مقررات ماده یادشده مربوط به حقوق جزای بین الملل است و لیکن به لحاظ ارتباطی که جرائم نظامیان با این مقوله دارند و حتی در آتی نیز به صلاحیت اضافی محاکم نظامی به ماوراء مرزهای کشورمان خواهیم رسید، لذا به اختصار ماده فوق را از حیث صلاحیت محاکم داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

 

آنچه در این مرحله اهمیت دارد ، این است که در چه مواردی جرم ( واقع شده ) در ایران محسوب می گردد و محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به آنرا دارند ؟ قانونگذار در مقام افزایش صلاحیت دادگاه های داخلی با الهام از تئوری های جدید آئین دادرسی کیفری ، هم محلِ وقوعِ رکنِ مادی و هم محل حصول نتیجه را ملاک برای قبول صلاحیت محاکم داخلی بشمار آورده است ؛ درنتیجه با وجود یکی از دو شرط زیر صلاحیت محاکم داخلی احراز می شود.

 

۱-هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود.

 

۲-هر گاه قسمتی از جرم در ایران و یادر خارج واقع و نتیجه آن در ایران به دست آید.

 

مقنن ایران بنا بر مصالح خاص اجتماعی ـ سیاسی ، رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را نیز در صلاحیت محاکم داخلی قرار داده است.[۱۸]

 

دراین رهگذرقانونگذاربین ایرانی وبیگانه قائل به تفصیل شده است.بدین توضیح که جرائم ارتکابی بیگانه درخارج ازایران دردادگاه های داخلی قابل محاکمه ومجازات نیست مگراینکه بزه ارتکابی یکی ازجرائم مندرج درماده ۵ قانون مجازات اسلامی باشد.[۱۹]

 

ولی در غیر موارد مذکور در ماده ۸ قانون یادشده هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. رسیدگی به این نوع جرائم طبق ماده ۵۷ ق. آ . د . ک در محکمه ای بعمل می آید که متهم در حوزه آن دستگیر شده باشد.

 

در باب صلاحیت اضافی محاکم نظامی نیز از لحاظ حقوق جزای بین الملل در آتی با ذکر مواد مرتبط به بررسی آن خواهیم پرداخت . پس از تصویت قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۹۲ ، مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ق . م . ا مصوب ۱۳۷۰ به ترتیب در مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ مجدداً به تصویت رسید . ناگفته نماند شاکله اصلی مواد مذکور در ق . م . ا ۱۳۷۰ در مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ حفظ شد ، لیکن ایرادات و نواقصی که داشت مرتفع شد ، که بررسی نواقصِ ق . م . ا ۱۳۷۰ در موادِ مذکور و اصلاحات صورت پذیرفته در   ق . م . ا ۱۳۹۲ بی ارتباط با این نوشتار است ، لذا از بررسی این نواقص و اصلاحات صورت گرفته خود داری می شود.

 

 

 

۲ ) دادگاه محل کشف جرم

 

 ماده ۵۳ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است ، چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل قوع آن معلوم نباشد ، دادگاه  به تحقیقات خود ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود. چناچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید.

 

هنگام اعلام جرم وکشف آن اولین مسئله ای که مطرح است محل وقوع جرم می باشد . غالباً محل کشف جرم محل وقوع هم هست.ولی مواردی پیش می آید که محل وقوع با محل کشف تفاوت می کند. دادگاه محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را ادامه داده و در عین حال تلاش نماید تا محل وقوع جرم را هم معین نماید. هرگاه در نتیجه تحقیقات معلوم شود جرم در همان محل کشف واقع شده یا تا پایان تحقیقات مشخص نشد محل ارتکاب جرم کجاست ، خود رسیدگی را تا پایان یعنی مرحله صدور حکم ادامه می دهد. حال چنانچه بعد از صدور حکم معلوم شد جرم در محلی غیر از محل کشف واقع شده ، تأثیری در نتیجه رسیدگی دادگاه و حکم صادره ندارد.[۲۰]

 

۱ – گاستون استفانی ، ژرژلواسر، برناربولوک ، آیین دادرسی کیفری ، موضوع و نهادهای دادرسی کیفری ، دالوز پاریس ، چاپ پانزدهم ،ترجمه دادبان ،حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، جاپ اول ، ۱۳۷۷ ، چاپخانه بنیاد شهید ، جلد اول ، صفحه ۶۰۲

 

– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۳۰

 

– متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، چاپخانه بانک ملی ، جلد اول ، تهران ۱۳۲۴ ، صفحه ۳۵۳

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، اثر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۶۸

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۷۵

 

 

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۷۷

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۲

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۷۴

 

– متین ، احمد ، مجموعه رویه قضائی قسمت کیفری ، انتشارات رهام ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، صفحه ۱۱۳

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشرسازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه۲۸۵ و ۲۸۶

 

 

 

– نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ راهنما ، چاپ سی ام ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۲۳۱

 

– ماده ۲۱۱ : اشخاص ذیل به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و به تأدیب و غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰ ریال محکوم میشوند

 

۱–۲ کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام اعم از ذکور و اناث را به فساد اخلاقی یا شهوترانی تشویق کند…

 

۲–۲ کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث را به منافیات عفت وا دارد ….

 

– آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۸۶

 

 

 

– محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی ، گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، جلد دوم ، صفحه ۱۷۰

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۶

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۶

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۸

 

 

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۷

 

– این جرائم عبارت است از : ۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی یا خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ج . ا . ا ، ۲- جعل فرمان یا دستخط یا مهریا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آنها ۳- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان  و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزراء یا استفاده از آنها ۴- جعل اسکناس رایج بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادرشده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره  و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

 

 

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۵

جرمی در حوزه یک دادگاه واقع شده ولی متهم فرار می کند، چندی بعد متهم در حوزه دادگاه دیگری دستگیر می شود.
نحوه دستگیری متهم گاه به صورت اعطاء نیابت ودر اثر خواست دادگاه محل وقوع بزه به دادگاه محل سکونت متهم می باشد ،که در این صورت بلا فاصله پس از دستگیری ، متهم رابا تحقیقات ابتدائی که از او شده به دادگاه معطی نیابت اعزام می کند وگاهی بدون اینکه نیابتی ازدادگاه محل وقوع رسیده باشد ، متهم بنابر جهاتی مورد سوء ظن قرار می گیرد و با تحقیقاتی که از او می شود در مورد نحوه ارتکاب جرم و محل آن توضیح می دهد. گاهی ممکن است مرتکب بعد از فرار در اثر عذاب وجدان خود را به مرجع قضایی یا به نیروی انتظامی معرفی کند. در تمام این حالات ، دادگاه محل دستگیری تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با متهم نزد دادگاه صالح ارسال می کند.
استثنائاً در دو مورد دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را پیدا می کند ؛ اول وقتی که متهم چند جرم را که از حیث مجازات در یک درجه باشد در حوزه دادگاه های مختلف مرتکب شده باشد ؛ مثلاً شخصی در شهرهای مشهد ، قوچان و نیشابور ، اشیائی را سرقت می کند و به محض ورود به تهران دستگیر می شود؛ محل ارتکاب جرم وی در سه حوزه قضائی دادگاه های مشهد ، قوچان و نیشابور است. در این فرض ، به تمامی اتهامات وی در دادگاه عمومی تهران که محل دستگیری اوست رسیدگی می شود ، درحالی که هیچ جرمی در تهران ( محل دستگیری ) مرتکب نشده است. دوم ، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .
 
۴ ) دادگاه محل اقامت متهم
در جرم شناسی و شناسائی مختصات افراد بزهکار ، به افرادی برخورد می کنیم که درمحل سکونت واقامت خود به شرافت ودرستی معروفند و اساساً هیچ گونه تخلفی از قوانین نداشته و هرگاه به ارتکاب جرمی مبادرت ورزیده اند در محلی غیر از محل اقامتشان بوده است.گاهی چنین افرادی مدتها توانسته اند به اعمال بزهکارانه خود بدون اینکه مورد تعقیب قرار گیرند ادامه دهند. هرگاه چنین موردی پیدا شود دادگاه حوزه اقامت متهم تحقیقات را شروع می نماید.[۱] ولی نباید غافل شویم در هر حال دادگاه محل وقوع بزه اولویت در صدورحکم را دارد و دادگاه محل اقامت پس از شناسائی محل وقوع بزه باید با قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه محل وقوع بزه ارسال دارد.
 
۵ ) دادگاه محل وقوع مهمترین جرم
هرگاه شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود ، در دادگاهی به اتهامات او رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است . در این فرض ، فرقی نمی کند که متهم در حوزه کدام دادگاه دستگیر شده یا در چه حوزه ای جرم ابتدائاً کشف شده یا اقامتگاه متهم کجا باشد. همین که مشخص گردد جرائم مورد اتهامی او در حوزه دادگاه های متعددی است و جرائم ارتکابی از یک درجه نیستند ، ملاکِ دادگاه صالح ، محل وقوع  مهمترین جرم می باشد.[۲]
البته همچنانکه در مبحث صلاحیت ذاتی اشاره شد در صورتیکه جرائم از حیث صلاحیت ذاتی متعدد باشد ، دیگر نوبت به صلاحیت اضافی نمی رسد و علی رغم تعدد جرائم ، هر دادگاهی درحیطه صلاحیت ذاتی خود به بزه مربوطه رسیدگی کرده و وحدت محاکمه نیز منتفی است.

 

 
 
 
 
۶ ) صلاحیت دادگاه مقدم در تعقیب
هرگاه شخصی بدون اینکه دستگیر شده باشد، در حوزه دادگاه های مختلف به ارتکاب جرائمی متهم باشد ، به همه جرائم وی دردادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده است رسیدگی می شود. برای مثال، شخصی در سال قبل در مشهد مرتکب قتل غیرعمدبا اتومبیل شده و دستگیر نشده است اما موضوع با تشکیل پرونده مورد تحقیق و تعقیب قرار گرفته و بعد از آن مجدداً در گرگان با شخصی تصادف می کند ، باز هم متواری می شود و مصدوم در بیمارستان فوت می کند ، شخص مذکور ۲ یا ۳ اتهام دیگری نیز داشته که در هیچ مورد دستگیر نشده ؛ دادگاه صالح نسبت به چنین موردی دادگاه عمومی مشهد است ، چرا که این دادگاه ، ابتدائاً شروع به تعقیب یکی از جرائم را نموده است. لذا همه پرونده هایی که به مناسبت وقوع جرم در گرگان و نقاط دیگر تشکیل شده به دادگاه آغاز کنندۀ رسیدگی ارسال می شود ، تا رسیدگی در همه موارد به اتمام برساند.

 

 
ج )صلاحیت نسبی
همچنانکه درقسمت صلاحیت محلی اشاره شد ، صلاحیت نسبی در سایه صلاحیت محلی قرارگرفته و برخی ازصاحب نظران صلاحیت نسبی رامترادف با صلاحیت محلی دانسته اند.[۳] رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۵۳۴-۲۱/۰۱/۱۳۶۹ نیزصلاحیت نسبی و محلی رامترادف دانسته است .[۴]
ولی به نظرمی رسد صلاحیت نسبی با صلاحیت محلی متفاوت باشد. باید توجه داشت که صلاحیت محلی ناظر بر معیار محل وقوع جرم است و صلاحیت نسبی ناظربرصلاحیتی است که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می کند.[۵]

تا قبل از سال ۱۳۷۳ دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مطرح بودند که هر دو بدوی بودند و بر اساس میزان مجازاتِ قانونی ، مشخص می شدکه جرم موردنظردرصلاحیت کدام دادگاه است.امابعد از سال۱۳۷۳وبابرچیده شدن دادگاه های کیفری ۱ و ۲ از معیار میزان مجازات قانونی (صلاحیت نسبی) تنها در دادگاه های نظامی ۱ و ۲ که هنوز هم باقی است استفاده می شود.
البته به جز دادگاه نظامی ۱ و ۲ شاید بتوان صلاحیت شورای حل اختلاف را که قانونگذار حدودی مانند دادگاه های کیفری ۱ و ۲ برای آن تعیین کرده است نوعی صلاحیت نسبی دانست.
 
د ) صلاحیت شخصی
این صلاحیت براساس شخصیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مرتکب ـ و نه قاضی ـ تعیین می شود.[۶] گاه صلاحیت شخصی براساس شخصیت مرتکب ، ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد . در این شکل، موضوع اتهام تعیین کننده صلاحیت ذاتی نبوده بلکه صلاحیت ذاتی برپایه شخصیت متهم تعیین می شود[۷] . بنابراین وقتی تبصره ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک مقرر     می دارد ( به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال … در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود ) صلاحیتی که برای دادگاه اعلام گردیده نوعی صلاحیت شخصی است. در مقابل ، گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است و بدین ترتیب قانونگذار رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاهی معین ، نه دادگاه های دیگر ، قرار می دهد.مثلاً قسمت دوم تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان می دارد (… رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شواری نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، …. در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد…. ).
تعریف اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی با تعریف این اصل در حقوق بین المللی متفاوت است .در حقوق بین المللی از اصل صلاحیت شخصی تعبیر به ( اصل مبتنی بر تابعیت مجرم ) می شود . بر مبنای این اصل ، فرد در هر کشوری مرتکب جرم شود در کشور متبوع خود محاکمه می گردد . لذا بین اصل صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل و اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی باید قائل به تفکیک شد .[۸]
صلاحیت شخصی استثنائی است بر قواعد کلی صلاحیت محلی ، لذا باید دقت شود چون صلاحیت شخصی یک حکم استثنائی است باید در حد شمول نص مورد عمل قرار گیرد. بعنوان مثال چون در تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکری از بخشداران ، یا کفیل و سرپرست فرمانداری یا استانداری نشده است ، بنابراین مرجع رسیدگی به جرائم آنان طبق اصول و قواعد کلی صلاحیت تعیین می شود.
ناگفته نماند که ضابطه و معیار تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است . استعفاء ، ترخیص ، بازنشستگی و زوال سِمَت بعداز ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت .[۹]بعلاوه بایدتوجه داشت که حفظ آثارو دلایل جرم اگرفوریت داشته باشد،ممکن است بوسیله دادسرای محل وقوع جرم صورت گیرد و مراتب به دادسرای صالح اعلام گردد.
مشابه این نوع صلاحیت در مراجع حقوقی دیده نمی شود. در گذشته دور وابستگی طبقاتی و موقعیت های اجتماعی افراد در پاره ای از جرائم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده موثر بود. ظاهراً با توجه به ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه که به موجب آن ( قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می کند و چه آنگاه که کیفر می دهد ) تعیین صلاحیت برمنبای ملاحظات مذکور،دست کم درکشورهای غربی،اعتبارخود راازدست داد.[۱۰]
با این همه در عصر حاضر با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنائی و جرم شناسی ، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاص یا طبق آئین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند ، که از این مراجع به مراجع اختصاصی ( سیاست جنائی افتراقی ) تعبیرمی شود. برای نمونه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های اطفال موصب ۱۳۳۸ دادگاه های اطفال را برای رسیدگی به جرائم آنان پیش بینی کرده بود و نیز قبل از انقلاب به موجب تصوب نامه ۷۱۳۲ مورخه ۰۳/۰۵/۱۳۴۲ به جُنحه یا جنایات وزیر یا کفیل وزارت خانه طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۳۰۷ توسط دیوان عالی تمیز که با حضور تمام مستشاران تشکیل می شد محاکمه می شدند.[۱۱]پس از انقلاب نیز همین سیاست جنائی ادامه پیدا کرد و به منظور رسیدگی به جرائم روحانیون ، اطفال و نظامیان محاکمه اختصاصی پیش بینی شد. علاوه براین به موجب ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸  تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرائم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پایه قضائی ، اعضای تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شواری اسلامی ، وزراء و معاونین آنان ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات ، جرائم  عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ به بالا و همچنین افسران نظامی با درجه سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشگری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.
در راستای همین قِسم از صلاحیت شخصی ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی بعد از انقلاب تشکیل شد تا به جرائم خاص نظامی و انتظامی آنان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی شود. در مطالعه ای تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه ملاحظه می شود، صلاحیت شخصی با توجه به صفت شخصِ مجرم در دادگاه های عمومی و اختصاصی به رسمیت شناخته شده است و با وجود اینکه مطابق ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ، تمامی شهروندان در برابر عدالت برابر هستند ، بدون نقض واقعی این اصل ، بارعایت بهترین مصالح یک عدالت کیفری دادگاه های مخصوصی با توجه به سن ( دادگاه اطفال ) با موقعیت شخصی مجرم ( مانند رئیس جمهور ، وزرا ، قضات ، کارمندان و افسران پلیس قضائی ، نظامیان و شبه نظامیان ) تشکیل و پیش بینی شده است.
 
هـ )  صلاحیت اضافی
عبارت صلاحیت اضافی در قانون آیین دادرسی کیفری بکار نرفته است. اولین بار مرحوم استاد دکتر خزائی در جزوۀ آیین دادرسی کیفری قبل از انقلاب اسلامی بکار برده است که استعمال این عبارت برای بیان واقعی و کار بردی یکی از مصادیق عدول از قواعد صلاحیت ،صحیح و بجا میباشد.[۱۲]
صلاحیت اضافی نوعی توسعه صلاحیت قانونی است . به موجب صلاحیت اضافی است که صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائمی که از نظر ذاتی و یامحلی به طور معمول حق رسیدگی به آنها رانداشته است گسترش می یابد . در صورتیکه بین جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه های مختلف هستند ، چنان ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد        ( مانند جرائم مرتبط ) که مصلحت یک عدالت خوب ایجاب کند که تمامی این جرائم به وسیله یک قاضی رسیدگی شود صلاحیت دادگاه کیفری به موجب قانون گسترش می یابد.
با توسعه قانونی صلاحیت از یک طرف کلیه دلائل و عناصر تصمیم گیری در یک پرونده جمع می شود و از طرف دیگر از تضادها و اختلاف آراء ، که همیشه ترس از حصول آنها بین دادگاه های متعدد وجود دارد اجتناب می شود.
حُسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می کند که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد ، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می شود.
مثلاً اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود ، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد . در این فرض دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم ، دارای صلاحیت اضافی است . یعنی باید درباره جرائمی نیز که خارج از صلاحیت محلی آن دادگاه است رسیدگی کند.[۱۳] و یا زمانی که فردی نظامی به اتهام فرار از خدمت تحت تعقیب است و زمان دستگیری مقداری مواد مخدر از وی کشف می شود علیرغم اینکه حمل مواد مخدر نه جرم خاص نظامی است و نه جرم در حین خدمت ، دادسرا و دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارا می باشد . در این حالت ، صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرم حمل مواد مخدرخارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه ها بوده و نوعی صلاحیت اضافی است.
بنابراین صلاحیت اضافی استثنائاتی بر مواعدکلی صلاحیت کیفری و مبین این است که یک مرجع کیفری می تواند در بعضی شرائط به جرمی که اصولاً خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی است، نیز رسیدگی کند.
موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارند . ولی در بعضی از کشورهای اروپائی گاهی دکترین و رویه های قضائی با تفسیر موسعِ قوانینِ ناظر به صلاحیت ، مواردی را به عنوان صلاحیت اضافی به رسمیت شناخته اند که در قوانین به آنها اشاره نشده است . این تحقیق نیز این را ثابت خواهد کرد که کشور ما از این مقوله مستثنی نبوده و شاهد هستیم رویه های قضائی در برخی موارد صلاحیت اضافی را فراتراز قانون گسترش داده اند.
مطالعاتی که بر مبنای این نوشتار در حیطه صلاحیت اضافی صورت پذیرفته حاکی از این بود که غالب حقوقدانان و صاحب نظرانِ علم حقوق زمانی که به بررسی و مطالعه صلاحیت ذاتی می پرداختند آن را آمره و تخلف ناپذیر دانسته اند ، لذا صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت محلی می دانستند . ولی در مباحث آتی به این نتیجه خواهیم رسید که صلاحیت ذاتی هم به موجب قوانین و هم به موجب رویه قضائی و تفاسیری که قضات از قوانین دارند تخصیص می خورد و نوعی صلاحیت اضافی ایجاد می شود و دادسراها و دادگاه ها با تمسک به صلاحیت اضافی به جرائمی که درآن صلاحیت ذاتی ندارند وارد می شوند !
در این قسمت ، از تقسیم بندی ای که اکثر حقوقدانان داشته اند فاصله گرفته و به گونه ای جدید و با ابداعی نو به بررسی صلاحیت اضافی می پردازیم.
 
 
۱ ) جرائم غیر قابل تفکیک
گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی ویامتهمان به نحوی است که نمی توان آنهارا ازهم جداکرد ، وموضوع دادرسی های مختلف قرارداد. شدت وپیوستگی اعمال ارتکابی،وحدت تعقیب و رسیدگی را ایجاب میکند ، زیرا فقط دراین شرایط می توان تأثیر هر یک از اعمال ارتکابی در یکدیگر را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.[۱۴]
هرچند در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران اصطلاح هائی از قبیل وحدت محاکمه ، تعقیب های مرتبط و تعقیب های پیوسته عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی کیفری مشخص شود ؛ با این وجود ، در خلال بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری ، به برخی از موارد تعقیب های مرتبط اشاره شده است ، ولی اغلب موارد که باید جزء تعقیب های مرتبط به شمار آید مسکوت مانده است.
علماء آئین دادرسی کیفری ، برای تشخیص موارد غیرقابل تفکیک ، ضوابطی ارائه داده اند که گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . می توان مهمترین مواردی را که تعقیب های غیر قابل تفکیک است و وحدت محاکمه در آن لازم می باشد را به شرح زیر بیان کرد.[۱۵]
 
 
 
۱- ۱ ) وحدت جرم و تعدد متهمان
هرگاه چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند ، باید به اتهام همه آنان در یک دادگاه رسیدگی شود. زیرا با این اقدام ، از دلائل و مدارک جمع آوری شده می توان علیه همه آنان استفاده کرد و از اتلاف وقت و صرف هزینه های سنگین برای جمع آوری دلائل علیه یکایک آنان جلوگیری نمود. به علاوه با این ترتیب از صدور آراء متناقض نیز پیشگیری شود .[۱۶] به همین مناسبت ماده ۵۶ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۸ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری  ۱ و ۲ مقرر داشته است ، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارند.
از این مواد قانونی استفاده می شود که نوعی صلاحیت اضافی وجود دارد که هم صلاحیت ذاتی و هم صلاحیت محلی را استثناء می زند ، مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت مرتکب جرم جاسوسی شود و افرادی غیرنظامی با وی مشارکت یا معاونت داشته باشند به بزه افراد غیر نظامی علیرغم اینکه دادسرا و دادگاه نظامی صلاحیت ذاتی ندارد، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود . لذا شاهد هستیم که قانون در صلاحیت ذاتی قائل به استثناء شده است و نوعی صلاحیت اضافی را ایجاد کرده است.[۱۷]
مثال دیگری که می توان زد این است که اگر الف در مشهد اسلحه ای را در اختیار ب قرار دهد تا در تهران فردی را به قتل برساند ، پس از وقوع قتل دادگاه کیفری استان تهران علیرغم اینکه در خصوص معاونت در قتل الف صلاحیت محلی ندارد ، بنابر صلاحیت اضافی می تواند به بزه معاونت در قتل عمد هم رسیدگی کند.
 البته قاعده رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مجرم اصلی، دارای چند استثناء است ، بدین توضیح که قانون ، استثنائاً در مورادی رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده است.[۱۸]
 
۲-۱ ) متهم واحد جرائم متعدد از نوع مشابه یا مختلف
هرگاه یک نفر مرتکب چند جرم مشابه یا چند جرم مختلف گردد ، به کلیه اتهامات وی در یک دادگاه رسیدگی می شود ، مشروط بر اینکه همه آن جرائم در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد.[۱۹] برای مثال اگر شخصی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در مشهد ، یک فقره کلاهبرداری در نیشابور و یک فقره شروع به کلاهبرداری در تهران شده باشد ( جرائم مشابه ) یا مرتکب یک فقره جعل در مشهد و یک فقره سرقت تعزیری در تهران شده باشد به تمامی اتهامات وی باید توأمان و یکجا رسیدگی می شود . این امر مورد تأیید قانونگذار در مواد ۱۸۳ ق . آ . د . ک دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ماده ۱۹۷ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفته است . در این حالت صلاحیت اضافی ، استثنائی بر صلاحیت محلی است . زیرا زمانی که مثلاً دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به جرائم کلاهبرداری متهم در مشهد ، نیشابور و تهران رسیدگی     می کند ، در واقع نسبت جرائم کلاهبرداری در نیشابور و شروع به کلاهبرداری در تهران صلاحیت محلی ندارد . اهمیت رسیدگی توأمان به اینگونه جرائم به حدی است  که اگر هر دادگاهی به جرائم واقع شده در حوزه خود رسیدگی کرده باشد ، با رعایت ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ک باید تمامی احکام نقض و حکم واحدی صادر شود . لذا می توان گفت ، وحدت محاکمه در اینگونه جرائم اجباری است و رعایت نکردن وحدت محاکمه موجب نقض تمامی احکام خواهد بود . با تصویب  قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/۱۳۹۲  و صراحت ماده ۱۳۴ این قانون که تعیین مجازات برای هر جرم را اعم از مشابه یا مختلف به صورت  مستقل  پیش بینی کرده است ، لزوم رعایت وحدت محاکمه دو چندان احساس می شود.
 
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۵
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۵
 
– جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ پانزدهم ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۴۰۷
– بازگیر ، یدا… ، تشریفات دادرسی در آراء دیوانعالی کشور صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول  ،۱۳۸۰ ، صفحه ۳۹۷
– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۳۶
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۰
[۷] –  خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۷۳ و ۲۷۴
– پور بافرانی ، حسن ، حقوق جزای بین الملل ، انتشارات جنگل ، چاپ سوم ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۴۵
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۸
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۱
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۱
– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۴۴
 
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشرسازمان چاپ وانتشارات ، چاپ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد۲ ، صفحه ۲۸۹
 
– باقری . علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۹
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۹۹
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۹
– جناب آقای دکتر خالقی نظری مخالف دارند و معتقدند اگر افراد غیرنظامی با فردی نظامی معاونت یا شرکت درجرمی داشته باشد به جرائم غیرنظامیان باید در دادگاه عمومی و به جرم نظامی در دادگاه نظامی رسیدگی شود ، خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۸۳
– مثلاً طبق ماده ۲۸۸ ق . آ . د . ک در صورتی ک یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۹۹

این قسم رانیز می توان از جمله مصادیق صلاحیت اضافی دانست.زمانی که بزهکار فعل واحدی را انجام دهد ولی این فعل واحد دارای حداقل دو نتیجه مجرمانه در دوحوزه قضائی متفاوت باشد دراین حالت باید به هر دو اتهام متهم در یک دادگاه رسیدگی شود.

 

 

مثلاً الف سربازی باشد که در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی خدمت می کند و از طرفی ب که او هم سرباز است و در شمالی ترین نقطه خراسان جنوبی خدمت می کند و از حیث مسافت ، فاصله اندکی با الف دارد ، در اثر تیر اندازی عمدی الف به قتل می رسد. در این مثال فعل ، واحد است ولی منجر به دو عنوان مجرمانه در دو حوزه قضائی شده است . یکی تیر اندازی برخلاف مقررات[۱] درحوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان رضوی و دیگری قتل عمد سرباز وظیفه ب که در حوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی واقع شده است . در این حالت نیز دادسرائی صالح به رسیدگی به هر دو جرم است که جرم شدیدتر در حوزه آن واقع شده باشد . در این مثال هم دادسرای نظامی خراسان جنوبی که قتل عمد درحوزه آن واقع شده ،صلاحیت رسیدگی به هر دو جرم را دارا می باشد. لذا شاهد هستیم در این حالت رسیدگی دادسرای نظامی خراسان جنوبی به بزه تیر اندازی بر خلاف مقررات که خارج از حوزه قضائی آن است نوعی صلاحیت اضافی البته با رعایت صلاحیت ذاتی است.

 

 

 

۴-۱ ) وحدت داعی

 

علاوه بر موارد مذکور دیوان کشور فرانسه به تازگی موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه داده است. به نظردیوان مزبور وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان اعمال ارتکابی را در زمره غیر قابل تفکیک قرار می دهد و رسیدگی به اتهام آنان باید در یک دادگاه به عمل آید. مثلاً وقتی در اثناء بحرانها و انقلاب های سیاسی ـ اجتماعی که افراد متعدد در مکانهای مختلف و بدون تبانی با همدیگر،ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می شوند ، مورد غیرقابل تفکیک به شمار می آید؛ زیرا هرچند جرایم در      محل های متفاوت و در زمان های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت می گیرد. ولی چون بین آنها وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیرقابل تفکیک بودن می بخشد. این جرائم باید یکجا مورد رسیدگی قرار گیرد تا ((انگیزه واحد )) در دادگاه های مختلف نتایج وآثار متفاوت به بار نیاورده و در نتیجه از صدور آراء و تصمیمات متناقض جلوگیری به عمل آید.[۲]

 

 

 

۲ ) جرائم مرتبط

 

دو یا چند جرم هنگامی به نحوی به هم مرتبط باشند که برخی آنها مقدمه برخی دیگر باشند مانند اینکه فردی نظامی تعدادی فشنگ از یگان خدمتی خود سرقت کند و در اختیار فردی غیرنظامی بگذارد تا او دیگری را به قتل برساند و یا تحقق برخی منوط به تحقق برخی دیگر باشد، مانند اینکه فردی نظامی از فردی غیر نظامی رشوه بگیرد ، در این حالت راشی غیر نظامی است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم وی را ندارد و مرتشی نظامی است و رسیدگی به جرم وی در صلاحیت دادسرای نظامی است و یا برخی از جرائم به مناسبت برخی دیگر ارتکاب یابند مانند کشتن فردی که شاهد قتل بوده است برای از بین بردن دلیل قتل این موارد تماماً از مصادیق جرائم مرتبط محسوب می شوند.[۳]

 

 

در ق . آ . د . ک یا سایر قوانین جزائی ایران ، وحدت دادرسی در مورد جرائم مرتبط پیش بینی نشده است و از این حیث خلاء تقنینی مهمی وجود دارد. اما رویه بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله فرانسه و سوئیس این است که جرائم مرتبط را جزء موارد وحدت محاکمه و از جمله مصادیق صلاحیت اضافی می دانند[۴]. البته دیوان عالی کشور ما هم از این مقوله غافل نبوده است و در رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخه ۲۱/۱۲/۸۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر شده است: اگرمردی که دارای همسر است با زنی که شوهر ندارد زنا انجام دهد ، چون رسیدگی به اتهام  مرد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به اتهام زن نیز در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد. ماده۵۶ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۸ ق . آ. د . ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مقرر داشته است «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه  می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داد » حال جای این سئوال مطرح است که پرداخت کننده رشوه به فردی نظامی ، شریک در جرم است یا معاون در جرم ؟

 

بدیهی است که راشی در این مثال نه شریک در جرم است نه معاون و در واقع باید به بزه راشی در دادگاه عمومی و به بزه مرتشی در دادگاه نظامی رسیدگی شود که البته اینگونه رسیدگی عواقبی همچون صدور آراء متفاوت و متناقض ، اطاله دادرسی و … را در برخواهد داشت . لذا بدین سبب است که گفته می شود در خصوص جرائم مرتبط با خلاء قانون مواجه هستیم[۵] و قانونگذار باید با وضع قوانین جدید این خلاء را مرتفع کند . در عین حال ، رویه قضائی تاحدود زیادی این خلاء قانونی را مرتفع کرده است . مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت با خانمی غیرنظامی رابطه نامشروع ایجاد کند به لحاظ اینکه ایجاد رابطه نامشروع بین زن و مردی لازم و ملزوم همدیگر است و یا اگر فردی نظامی در حین خدمت مقداری مواد مخدر از فردی غیرنظامی خریداری کند به لحاظ اینکه لازمه خرید مواد مخدر از جانب فرد نظامی فروش آن از جانب فردی غیرنظامی است ، در این حالت علیرغم وجود خلاء قانونی وحتی نداشتن صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرم  افراد غیر نظامی در مثال های بالا ، دادسرا ها و دادگاه های نظامی به جرائم غیرنظامیان هم رسیدگی می کنند.

 

موضوع جرائم مرتبط را می توان از رأی شعبه نهم دیوانعالی کشور به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۵۳۶ مورخه ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ نیز استخراج نمود.

 

جریان پرونده به این نحو است که مأمورین انتظامی شهرستان نهبندان در تعقیب و گُریزِخود به سمت خودروئی تیراندازی می کنند وپس از متوقف شدن خودرو مشخص می شود ، خودروی متواری حامل پنج نفر افغانی در اتاق خودرو و سه نفر در صندوق عقب بوده است  که در اثرتیر اندازی ، دو نفر از افاغنه ای که درصندوق عقب سوار بوده اند به قتل می رسند . بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خراسان جنوبی ( بیرجند ) تیر اندازی مأمورین را مطابق قانون بکار گیری سلاح دانسته و قرار منع پیگرد صادر می کند ، اما راننده خودروی متواری را از باب سبب اقوی از مباشر مسئول قتل اتباع افغانستان دانسته و به لحاظ اینکه راننده غیر نظامی بوده است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی وانقلاب نهبندان صادر می کند. دادسرای عمومی و انقلاب نهبندان نیز پرونده را پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد . دادگاه عمومی نیز با این استدلال که مقتولین در اثر تیر اندازی مأمورین به قتل رسیده اند وتصمیم گیری درخصوص نحوه پرداخت دیه آنان با دادگاه نظامی است قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی صادرمی کند . دادگاه نظامی هم با این استدلال که رانندۀ مسببِ قتل ، غیر نظامی بوده و محاکم عمومی دارای صلاحیت می باشند ، اختلاف کرده وپرونده را به دیوان عالی ارسال می کند .دیوان عالی نیز بدین نحو انشاء رأی می نماید.

 

” با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظر به اینکه بین اتهام مأمورین دائر بر تیراندازی منجر به قتل و اتهام راننده دائر بر عدم توقف ماشین و بی اعتنایی به دستور مأمورین و نهایتاً منجربه قتل، ارتباط کامل برقرار بوده و رسیدگی به دو اتهام فوق در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی می باشد ، بنابراین بلحاظ اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی نسبت به اتهام اول صلاحیت خودرا پذیرفته و مبادرت به صدور رأی نموده است ، لذا رسیدگی به اتهام دوم نیز در صلاحیت همان مرجع بوده و نتیجتاً قرار صادره از دادگاه عمومی نهبندان تأیید می گردد .“

 

در مجموع شاهد هستیم رویه قضائی عقیده بر وحدت محاکمه در جرائم مرتبط دارد که این  رویه در برخی موارد مخالف قانون است و قانونگذار ما تا کنون در جهت مرتفع نمودن این خلاء قانونی اقدامی ننموده است.

 

 

 

 ۳ ) احاله

 

احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی به آن جرم را ندارد.[۶]

 

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی ، رسیدگی به امر جزائی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که همعرض آن است ارجاع می شود.این امر را احاله دعوای جزائی گویند که خود نوعی صلاحیت اضافی است.

 

احاله دعوای جرائی از حوزه ای به حوزه دیگر در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی ممکن است صورت گیرد. احاله پرونده کیفری از مرجعی به مرجع دیگر فقط صلاحیت محلی را تغییر می دهد[۷]. لذا به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مرجع کیفری را تغییر داد مثلاً نمی توان رسیدگی به یک جرم مهم مانند قتل عمد را به دادگاه کیفری عمومی و یا بالعکس رسیدگی به یک جرم غیر مهم مانند رانندگی بدون گواهینامه را به دادگاه کیفری استان احاله نمود و یا جرمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است را به دادگاه عمومی ویا بالعکس احاله نمود.[۸]

 

درحقیقت احاله دعوای جزائی تغییر صلاحیت محلی است که به حکم قانون و در موارد و شرائط مخصوص می توان آنرا اعمال کرد.مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲۰۵ تا ۲۰۷ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شرائط احاله کیفری را تعیین نموده است که پرداختن به این شرائط از حوصله این نوشتار خارج است.

 

آنچه تحت عنوان صلاحیت اضافی در بالا بدان اشاره شد ناظر بر تغییرپذیر بودن صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی بود. بعبارت دیگر صلاحیت اضافی هم ناظر بر صلاحیت ذاتی وهم ناظر بر صلاحیت محلی است .در عین حال در فصل سوم این نوشتار به صلاحیت های اضافی بیشتری که ناظر بر صلاحیت ذاتی است خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که: صلاحیت ذاتی آنگونه که صاحب نظران حقوق عقیده دارند آمره و تغییر ناپذیر نیست !

 

 

 

و ) فلسفه تشکیل دادگاه های  نظامی

 

دادگاه های نظامی یکی از قدیمی ترین محاکم اختصاصی در طول تاریخ است ، به جرأت می توان گفت از زمانیکه کشور و کشورگشائی ، نظام و نظامی گری بنا نهاده شده دادگاه های نظامی نیز همزمان تبلور یافت.بعد از جنگ جهانی اول دادگاه های نظامی نمود بیشتری یافت. مثلا حکومتهای جانشین دولت عثمانی در دادگاه های نظامی مرتکبینِ کشتارِ جمعیِ ارمنیان را تحت تعقیب قرار دادند.[۹]

 

جرائم نظامیان معمولاً خطرات و زیان های جبران ناپذیری برای مملکت بوجود می آورد . مثلاً هرگاه افسری یا فرمانده ای که مأمور دفاع از استحکامات نظامی می باشد ، برخلافِ دستور های صادره و یا شرافت سربازی خود ، استحکامات و مهمات را به دشمن تسلیم نماید چنین خیانتی به هیچ وجه با جرائم عمومی قابل مقایسه نیست. آثار شوم این خیانت ایجاب می کند که مرتکب با نهایت شدت و سرعت تعقیب و به سزای اعمال خائنانه خود برسد.[۱۰]

 

در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرائم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد. چراکه با ایجاد تشکیلات و سازمانِ عظیمِ نظامی به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد. دلایلی که وجود محاکم اختصاصی را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

۱ ) اصل تسریع در رسیدگی و شدت

 

تسریع در رسیدگی به جرائم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی وسستی نشان ندهند. زیرا تأخیردر رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می شود . بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرائم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرائم در نیروها بکاهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲) تفاوت ماهیت جرائم

 

همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاص بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمان ها اداری و غیرنظامی متفاوت است. به عنوان مثال ، فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد. زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری وبه مخاطره انداختن امنیت کشور شود. در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسئله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نیست . پس با جرایم نظامی یا اعمالی که برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد باید برخورد شود ، تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نشود . لذا باید سازمان قضائی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ، مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک و متناسب با آن برخورد نمایند.

 

 

 

۳ ) حفظ اسرار

 

در اغلب رژیم های حقوقی ، محاکم نظامی به سبب اهمیت نیروهای مسلح که با حیات و ممات کشور سرو کار دارند ، وجود داشته اند و ضرورت این محاکم خاص بر کسی پوشیده نیست . مقنن به سبب حساسیت بالای پرسنل نیروهای مسلح رفتار آنان را تحت نظارت دقیق خود قرار داده و به اعمال نیک و رشادت های پرسنل و انجام صحیح مسئولیت ها ، پاداش هائی منظور نموده و با تخلفات و جرایم ایشان به سختی برخورد نموده است . چرا که لازمه مقتضیات نیروهای مسلح نظم و انضباط دقیق بوده و این امر میّسر نمی گردد جز با برخورد شدید با متخلفین و مجرمین. از طرفی برای تمیز و تفکیک عناصر سالم از معیوب و شناخت خادم از خائن و جهت پشتیبانی معنوی از نیروهای مسلح ، رسیدگی به جرائم ایشان سبب تقویت روحیه و استحکام فرماندهی و اصلاح امور جاریه خواهد شد. قانونگذار به لحاظ اهمیت این نیرو و دقت در رسیدگی به تخلفات نظامیان ، محاکم خاص نظامی را تأسیس نموده است تا با رعایت جمیع جوانب به نحوی دقیق و با سرعت به جرایم آنان  رسیدگی گردد. ^[۱۳]

 

رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم عمومی احتمال افشای اسرار سری و محرمانه نظامی را افزایش می دهد ، وقتی در خصوص رتبه جهانی کشورها در تعداد زندانیان در سال ۲۰۱۲ اعلام میگردد ؛ آمریکا با تعداد ۸۳۲/۲۶۶/۲ نفر زندانی رتبه اول ، چین با تعداد ۰۰۰/۶۴۰/۱ نفر زندانی در رتبه دوم ، روسیه با تعداد ۵۰۰/۷۱۲ نفر زندانی در رتبه سوم ، برزیل با تعداد ۵۸۲/۵۱۴ نفر زندانی در رتبه چهارم ، هند با تعداد ۹۹۸/۳۶۸ نفر زندانی در رتبه پنجم و ایران با تعداد ۰۰۰/۲۵۰ نفر زندانی در رتبه ششم و کشور های تایلند ، مکزیک ، آفریقای جنوبی ، اوکراین ، اندونزی ، ترکیه ، ویتنام ، اتیوپی ، کلمبیا، فیلیپین ، انگلستان ، لهستان ، پاکستان و نهایتا ژاپن به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند!! هیچ کشوری آمار زندانیان نظامی خود را به تفکیک اعلام نمیکند ![۱۴]

 

 

 

۴ ) حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح

 

دراین راستا آنچه باید مورد عنایت قرار گیرد در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت به آن اشاره گردیده است، وضع محاکم خاص برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی بوده و این برای حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح است که عناصر خاطی را شناسایی می کنند و با آنان با سرعت و با دقت کافی برخورد قانونی صورت می گیرد . تا علاوه بر حفظ حریم نیروهای مسلح ، آبروی کارکنان نظامی مورد خدشه قرار نگیرد . چراکه دشمن همیشه مترصد آن است تا با سوء استفاده از ضعف روحیه نظامیان ، آنان را در جهت مطامع شیطانی خود بکار گیرد.

 

 

 

۵ ) نقش بازدارندگی

 

شکی نیست که در صورت عدم برخورد با متهمین و مجرمین ، شیرازه امور در نیروهای مسلح از دست رفته و سبب اضمحلال قوای نظامی می شود . بدیهی است نظربه وجهه نیروهای مسلح در جامعه و لزوم تبری ایشان از اعمال مجرمانه و برای حفظ شأن و حیثیت آنان و تشخیص پرسنل سالم از عناصر متخلف ، لازم است که رسیدگی به جرائم آنان در محاکم خاص صورت گیرد . از جمله عوامل بازدارنده در تخلف اجتماعی کارکنان نظامی ، برخورد قانون با مجرمین است . زیرا یکی از عناصر بازدارنده از ارتکاب گناه ، تخلف و جرم ، ترس و خوف از عقوبت است. همچنان که در آیات متعددی خداوند متعال در قرآن کریم گناهکاران را از عقاب الهی ترسانیده و پیامبر عظیم الشأن اسلام ( ص ) بعنوان بشیر و نذیر بر ابناء بشر فرستاده شده است.

 

رسیدگی به پرونده و مجازات متخلف از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم برای فرد مجرم و نیز سایرین است . همانگونه که طبیب برای نجات جان بیمار از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند، محاکم خاص نظامی نیز در مقابل جرائم نظامیان مانند طبیب برخوردی از روی دوستی و سلامتی دارد و در جهت حفظ سلامت آنان اقدام می نماید.

 

 

 

گفتار دوم ) گونه های جرم نظامی

 

قبل از آنکه به گونه های جرم نظامی پرداخته شود بهتر آن است بدانیم به چه افرادی نظامی گفته می شود؟

 

نظامی به فردی اطلاق می شود که به موجب قانون استخدامیِ مربوط به هر یک از نیروهای مسلح ، به استخدام این نیروها در آمده باشد و یا به موجب قانون خدمت وظیفه عمومی ، در یکی از دوره های ضرورت ، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.[۱۵]

 

در همه کشورها نیروهای مسلح تابع نظم و انضباط خاصی هستند که نظیرآن را در هیچ سازمان دیگری نمی توان یافت. هدف از وضع مقررات خاص و برقراری این نظم و انضباط ویژه بر مجموعه نیروهای مسلح ، اعم از نظامی و انتظامی ، فراهم ساختن امکان انجام صحیح وظائف آنها در حراست از تمامیت ارضی و تأمین نظم و امنیت داخلی است.

 

بدیهی است که با این هدف باید در برابر اَعمال ناقض این مقررات که سبب ایجاد اختلال در انجام وظائف محول شده به آنها می گردد ، واکنش مناسب نشان داده شود ، و سرعت و شدت عمل وجوه بارز این واکنش است.[۱۶] از این رو ، معمولاً در همه کشورها دادگاه های خاصی برای رسیدگی به جرائم اعضاء نیروهای مسلح تشکیل شده است. در این گفتار سعی بر این است به تشریح انواع و گونه های جرم نظامی پرداخته شود.

 

 

 

الف) جرم خاص نظامی

 

در مقررات کیفری و نظامی ایران ، جرم نظامی به دقت تعریف نشده است . در قانون اساسی و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ایران مقرر شده است که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی را دارند . اینکه جرم خاص نظامی چیست ، همچنان در ابهام قرار دارد. با این حال، در راستای به دست آوردن مفهوم جرم نظامی ، ناگزیر از استناد به این مقررات می باشیم.[۱۷]

 

جرم نظامی به معنای خاص که در غالب کشورها در صلاحیت دادگاه های نظامی شناخته شده است، جرمی است که ماهیتاً نظامی است در تعریف این جرم گفته شده است : ” جرم خاص نظامی جرمی است که فقط توسط یک فرد نظامی قابل تحقق می باشد وافراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن جرایم نیستند مانند فرار از خدمت .[۱۸] ” می دانیم که تعریف باید جامع تمام مصادیق ومانع ورود مصادیق نا مرتبط باشد . این تعریف از این حیث که مانع ورودِ جرایم عمومی در تعریف می باشد ، تعریفی مانع است ، اما از این حیث که جامع تمام جرائم خاص نظامی نمی شود ، جامع نیست ؛ زیرا برخی از جرایم نظامی اعمالی است که ارتکاب آن از جانب غیر نظامیان امکان پذیر است . ولی به لحاظ اینکه نظامی نیستند ارتکاب آن اعمال از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی شود ؛ مانند خود زنی که غیر نظامیان قادر به ارتکاب خود زنی هستند ولی این عمل از جانب آنان جرم محسوب نمیشود. ولی ارتکاب خودزنی از جانب نظامیان جرم قلمداد میشود . لذا تعریف جامع و مانعی که می توان از جرم خاص نظامی ارائه داد عبارت است : ” جرم خاص نظامی عملی است که یا افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت ویا اگر غیر نظامیان قادر به ارتکاب آن اعمال باشند ، ارتکاب آن اعمال از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی شود ، مانند خود زنی . این دو دسته از جمله جرایم صرف نظامی بوده و عملی است که ارتکاب آن توسط افراد غیرنظامی جرم محسوب نمی شود ویا به عبارت دیگر فرد غیرنظامی قادر به ارتکاب آن نیست.“

 

اما جرم نظامی به معنای وسیع آن به هر جرمی گفته می شود که فرد نظامی به مناسبت شغل یا وظیفه خود مرتکب گردد ، مانند سرقت ، اختلاس، فرار از خدمت یا هر جرم دیگری. جرم نظامی دراین مفهوم ، عمل مجرمانه ای است که ارتکاب آن توسط افراد غیرنظامی هم جرم محسوب می شود.ولی ارتکاب آن به سبب شغل یا وظیفه فرد نظامی ، آن را یک جرم نظامی می گرداند. لذا وجود دو ویژگی در جرم ، سبب ارتباط آن با صلاحیت دادگاه نظامی می شود یکی شخص مرتکب ودیگری عمل وی.[۱۹] به عبارت دیگر ملاک و معیار تشخیص جرم نظامی از جرم غیر نظامی ، اولاً شخصیت مرتکب جرم است ، که باید از اعضاء نیروهای مسلح باشد، ثانیاً طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظائف و مسئولیت های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.[۲۰]

 

تعریف دیگری که از جرم نظامی به معنای وسیع آن ارائه گردیده است بدین شرح است: جرائم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظائفی که به مناسبت شغل به آنها محول شده است.[۲۱]

 

در مباحث آتی ( فصل سوم ، مبحث دوم با موضوع صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی ) تعریف نگارنده از جرم خاص نظامی ارائه خواهد شد .

 

 

 

ب ) جرم در مقام ضابط

 

ضابطینِ مقام قضائی به موجب ماده ۱۵ ق . آ . د . ک مشخص شده اند. ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلائل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند.

 

این ضابطین به موجب ماده ۱۵ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ تعریف شده اند . با این تفاوت که قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مدعی العموم      ( دادستان ) و معاونین و مستنطقین ( بازپرسان ) را جزء ضابطین عدلیه بر شمرده است.ولی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ضمن عدول از این سیاست کیفری ، مقاماتی که دارای پایه قضائی هستند همچون دادستان ، معاونان ، دادیاران ، و بازپرسان را ضابط ندانسته و در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان را به موجب بند ب ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر عهده دادستان قرار داده است.

 

با رویکردی که قانونگذار در ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب داشته است ضابطین به ضابط عام و ضابط خاص تقسیم شده اند . ضابط عام قوه قضائیه افرادی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرم ها را دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد.[۲۲]

 

لذا می توان ضابط عام را فقط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانست و آنچه را که قانونگذار این نیرو را از دخالت و تحقیق درآن نفی کرده است جرائم منافی عفت (تبصره ماده

 

۴۳ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ ) و دیگری تحقیق در جرائم اطفال است ( ماده ۲۲۱ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۷۸ )

 

در قانون آیین دادرسی کیفری مطلبی راجع به نیروی انتظامی وجود ندارد اما قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ در تعریف این نیروی بیان داشته : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح ، در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور.[۲۳]

 

ضابط خاص نیز مأمورینی هستند که به موجب قوانین خاص و به تبع وظائف خاصِ قانونی ، بسته به شرائط زمانی و روابط استخدامی ، ضابط دادگستری محسوب می شوند. افرادی هستند که صلاحیت اقدام در هیچ جرمی را ندارند ، مگر آنچه را که قانون مجوز مداخله در آن را صادر کرده باشد.[۲۴] که می توان از روئسا و معاونین زندان ، مأموران بسیج ، سپاه پاسداران ، سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی لازم بداند و مأمورینی که به موجب قوانین خاص اختیاراتی را قانونگذار برای آنان در نظر گرفته است بر شمرد.

 

با این تفسیر اگر نیروهای نظامی اعم از ضابط عام یا ضابط خاص در راستای دستور مقام قضائی مرتکب جرمی شوند ، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود که این امر مورد تأیید قانونگذار در اصل ۱۷۲ ق . ا قرار گرفته است.

 

مثلاً اگر مقام قضائی دستور بازجوئی از متهمی را به ضابطین صادر کند و ضابطین برای اخذ اقرار، متهم را شکنجه کنند ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی به جرم شکنجه خواهند بود. حال این سئوال مطرح می شود ، فلسفه قانونگذار در اصل ۱۷۲ ق . ا که رسیدگی به جرائم در مقام ضابط را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است، چیست؟

 

شاید تنها فلسفه ای که به ذهن متبادر شود این باشد؛ از آنجائیکه مقام قضائی دستوراتی را خطاب به ضابطین صادرمی نماید و نظارت برحسن اجرای این دستورات با مقام قضائی است لذا همان مرجع قضائی هم باید نسبت به تخلفات و جرائم ضابطینی که تحت اوامر آن دستورات را اجراء می نمودند ، رسیدگی و اظهار نظر نماید.

 

سئوال دیگری که در این مرحله مطرح می شود این است که اگر تخلفات و جرائم ضابطین از دستورات قضات دادسرا و دادگاه نظامی باشد ، باز هم رسیدگی به این جرائم با محاکم عمومی خواهد بود؟

 

اگر رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت محاکم عمومی بدانیم با فلسفه ای که در بالا بدان اشاره کردیم تعارض دارد و اگر رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی بدانیم آیا با اصل ۱۷۲ ق . ا تعارض نخواهیم داشت؟

 

پاسخ مستدلی که به این ابهام یا به این سئوال می توان داد ، این است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سازمان ها و ادارات تابعه ای دارد ، از قبیل سازمان زندان ها ، دادگستری ، سازمان قضائی نیروهای مسلح ، اداره ثبت احوال  ، سازمان بازرسی کل کشور … و اصل ۱۷۲ ق . ا بیان داشته جرم در مقام ضابطِ دادگستری را محاکم عمومی صالح می باشند به این معنا که جرم در مقام ضابط سازمان قضائی نیروهای مسلح را محاکم عمومی صالح نیستند. لذا با این تفسیر و استدلال می توان بین فلسفه ای که در بالا بدان اشاره شده و اصل ۱۷۲ ق . ا جمع کرد.

 

نظر مشورتی شماره ۳۸۵۷۲/۳۴۱۸۵/۷ مورخه ۱۶/۰۷/۸۵ کمیسیون قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز موید این مطلب است.

 

پرسش: چنانچه مأموری در مقام ضابط دادسرا یا دادگاه های نظامی مرتکب جرمی شود ، رسیدگی به جرم وی در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

پاسخ: اگر چه در این وضعیت مأمور ضابط است ، اما ضابط دادگستری نیست ، بلکه بعنوان دادگاه نظامی انجام وظیفه می نماید زیرا دادگاه و دادسرای نظامی اگر چه مرجع قضائی است اما طبق اصل ۱۷۲ ق . ا یک مرجع قضائی اختصاصی بوده و بخشی از قوه قضائیه محسوب می شود و وابسته به دادگستری که خود بخشی از قوه مذکور است، نیست. بنابراین چنانچه مأموران در این صورت مرتکب جرم شوند ، جرم ارتکابی ، در حین خدمت یا جرم مرتبط با وظیفه تلقی شده و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی می باشد.[۲۵]

 

– تیر اندازی برخلاف مقرات مطابق ماده ۴۱ ق . م . ج . ن . م  جرم می باشد ؛ این ماده مقرر می دارد هر نظامی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقرات و ضوابط عمداً مبادرت به تیر اندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم  می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد ( ۶۱۲)و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۵۷ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور خواهد شد.

 

 

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۳۰۱

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۹۰

 

[۴]- تدین ، عباس ، آیین دادرسی کیفری ژان بوریگان آن ماری سیمون ، با دیباچه آشوری ، محمد ، صفحه ۲۱۲

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد۲ ، صفحه ۳۰۲

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۸۴

 

[۷]- کاشفی اسماعیل زاده ، حسن ، آیین دادرسی کیفری فرانسه ، ژان لاریگه ، گنج دانش ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ ، صفحه ۵۶

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۳۱۰

 

– آقایی جنت مکان ، حسین ، حقوق کیفری بین الملل کریانکساک کیتچایساری ، با مقدمه ای از: میر محمد صادقی ، حسین ، چاپ اول ، انتشارات دانشور، ۱۳۸۲، صفحه ۱۳۵

 

– محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنائی ، چاپ ۱۳۸۲ ، گنج دانش ، جلد دوم ، صفحه ۳۴۳

 

– نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ راهنما ، چاپ سی ام ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۲۳۶

 

– یزدانیان ، محمد رضا ،قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درنظم حقوق کنونی ،نشر میزان ، چاپ اول ،تابستان۱۳۹۰،صفحه ۱۵

 

– یزدانیان ،محمد رضا ،قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درنظم حقوق کنونی ،نشر میزان ،چاپ اول ، تابستان۱۳۹۰، صفحه ۱۵

 

– مجله همراه سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سال سیزدهم ، دی ماه ۹۱ ، شماره ۱۳۵ ، صفحه ۲۵

 

 

 

– مجموعه قوانین جرائم نیروهای مسلح ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، نشر معاونت پژوهش ، تهران ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ ، چاپ دوم ، صفحه ۲۷

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۳۱۲

 

– غلامی ، حسین ، حقوق جزای نظامی – تطبیقی ، صاحب اثر: معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۹۲ ، صفحه ۵۱

 

– محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲، جلد دوم ، صفحه ۳۴۳ – ۳۴۴

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۳۱۴

 

– رضوی ، محمد ، حقوق کیفری نیروهای مسلح ، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا ، ۱۳۸۶ تهران ، چاپ اول ، صفحه ۵۲

 

– اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، ۱۳۸۲ ، تهران ، چاپ اول ، جلد اول ، صفحه ۲۷۱

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۴۶ و باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۱۷

 

– معاونت ارجاع وآموزش سازمان قضایی نیروهای مسلح ،شیوه دادرسی درمحاکم نظامی،چاپ اول موسسه کیهان،۱۳۷۹ ، صفحه۷

 

– باقری ، علیرضا ، آئین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۲۱

 

 

 

– نظرات مشورتی کمیسیون قضائی و حقوقی سازمان قضائی ، انتشارات نگین ، قم ، چاپ اول ، جلد دوم ، صفحه ۷۰ و ۷۱

با عنایت به قانون دادرسی نیروهای مسلح و اجازه های صادره از جانب مقام معظم رهبری که در مباحث آتی به این موارد نیز خواهیم پرداخت جرائم عمومی در حین خدمت نظامیان به دو دسته تقسیم می شوند.

 

 

 

 

۱-۱ ) جرم عمومی مرتبط با خدمت

 

جرائم عمومیِ مرتبط با خدمت ، جرائمی است که نظامیان به سبب و به واسطۀ خدمتِ نظامیگری خود مرتکب می شوند ؛ مثلاً مأمور راهنمائی رانندگی که ازجریمه نمودن راننده متخلف خودداری می کند و از وی رشوه می گیرد ، یا عامل خرید که در خرید اموال مورد نیاز یگان وجوهی را به نفع خود تصاحب کرده و مرتکب اختلاس می شود ؛ یا نگهبانی که در حین نگهبانی عمداً یا سهواً با شلیک گلوله ای مرتکب قتل می شود ، همگی از جمله جرائم عمومی مرتبط با خدمت نظامیان است . موید این نظر رای شماره ۶۹۸  مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور می باشد . این رای اشعار می دارد : نظر به اینکه متهمین پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در حین و به مناسبت انجام وظیفه مرتکب قتل و جرح شده و مدعی هستند تیراندازی آنان اجتناب ناپذیر و از وظایف خاص نظامی آنان بوده است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی است.[۱]که به تفصیل در مباحث آتی در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.

 

 

 

۲- ۱ )جرم عمومی  بی ارتباط با خدمت

 

جرائمی است که با وظائف نظامیان ارتباطی ندارد ولی در حین خدمت واقع می شود . مثلاً فردی نظامی که به علت مسائل خصوصی و شخصی با همکار و خدمتیِ خود درگیر می شود و صدمات جسمانی به وی وارد می کند از جمله جرائم در حین خدمت ولی بی ارتباط با خدمت است . لذا شاهد هستیم که جرائم عمومی مانند قتل ، توهین ، ایراد ضرب ، می تواند گاه از جمله جرائم مرتبط با خدمت و گاه از جمله جرائم بی ارتباط با خدمت باشد.

 

 

 

 ۲ ) جرم عمومی خارج از وقت خدمت

 

افراد نظامی چنانچه در حین خدمت نباشند و مرتکب جرم عمومی شوند می توان گفت رسیدگی به جرائم آنان خارج حیطه صلاحیت محاکم نظامی است ؛ مانند فردی نظامی که در نزاع خانوادگی مرتکب قتل می شود . البته تمام جرائمی که نظامیان خارج از وقت خدمت مرتکب می شوند خارج از صلاحیت محاکم نظامی نیست ؛ امکان دارد فردی نظامی در حین خدمت نباشد و مرتکب جرمی شود ، ولی محاکم نظامی صالح به رسیدگی باشند. مثلاً  فردی نظامی که در خارج از وقت اداری و یا در حین مرخصی در ارتباط با وظائف نظامی خود از فردی رشوه می گیرد ،گرچه رشوه گرفتن وی در حین خدمت نبوده است ، ولی چون مرتبط با خدمت بوده است در صلاحیت محاکم نظامی می باشد.

 

در پرونده ای مشابه ، ساعت ۱۲ شب ، فردی نظامی در منزلش به همراه خانمی به اتهام رابطه نامشروع در یکی از شهرستان های خراسان جنوبی دستگیر می شوند ، دادگاه عمومی شهرستان مذکور پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی خراسان جنوبی ارسال می دارد و بازپرس دادسرای نظامی با این استدلال که این رابطه نه حین خدمت بوده است و نه جرم خاص نظامی ، اختلاف نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد . دیوان عالی نیز با این استدلال که رابطه نامشروع متهمان گرچه در حین خدمت نبوده است ، ولی به سبب خدمت و به سبب پرونده ای بوده است که خانم در کلانتری داشته است و حسب اغفال ها و قول هائی که فرد نظامی جهت مساعدت در پرونده مطروحه به خانم داده بوده است به نوعی مرتبط با خدمت بوده دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی می داند.

 

 

 

مبحث دوم ) مفهوم کارکنان نظامی و انوع آن

 

اهمیت متغیرهای شخصیت در تمام مراحل زندگی نظامیگری و تمام زمینه های روانشناسی نظامی حتمی است . فهم خصوصیات فردی اجتماعی در هرکدام از سربازان بایستی پاسخهای جامعی برای سوالات زیادی تهیه نماید ؛ چه کسی به خدمت سربازی گرفته می شود ، و چه کسی به خدمت گرفته نمی شود ؟چه کسی به خوبی با آموزشهای نظامی سازگاری پیدا می کند ، و چه کسی آن آموزشها را سرسری گذرانده ویا چه کسی حذف می شود ؟ چه کسی برای ارتقاء انتخاب می شود ، وچه کسی جا می ماند ؟ چه کسی دوره سربازی را با موفقیت پشت سر می گذارد و چه کسی این کار را نمی تواند انجام دهد؟[۲]

 

 

اینها تماما سوالاتی است که با شخصت نظامیان مرتبط می باشد و مفهوم کار کنان نظامی را باید در قوانین جستجو کرد.

 

گرچه موضوع این نوشتار صلاحیت اضافی محاکم نظامی می باشد ، ولیکن آنچه بدیهی است باید بدانیم چه افرادی با چه اوصافی داخل این صلاحیت می شوند . لذا در این مبحث به بررسی مفهوم کارکنان نظامی و گستره شمول مفهوم نظامیان خواهیم پرداخت تا در قسمت صلاحیت اضافی واقف باشیم این صلاحیت چه افرادی را شامل می شود.

 

 

 

گفتار اول ) مفهوم کارکنان نظامی در حقوق داخلی

 

امنیت ملی و نظم عمومی ، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی مسلح ومتعهدی را آماده می کنندکه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند.زیرا عقیده دارند نیروئی که منظم و منضبط است ، می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را بر قرار سازد.

 

آثاری که از دوران بسیارکهن کشف گردیده حاکی از جنگاوری بشر می باشد ، این آثار از دوران کهن سنگی با قدمت هشتصد هزار تا یک میلیون سال قبل است . آثاری شامل شصت نمونه ساطور و ابزار که درکنار( کشف رود ) در حاشیه شمالی مشهد یافت شده است . در بیرجند و شمال خراسان نیز آثاری از همین دوره کشف گردیده است.[۳] در سنگ نگارۀ باستانی ( شتر سنگ ) در نزدیکی مشهد در کنار جاده شاندیز تصاویری از انسان مسلح و شکار ، کمان، نیزه ، و شمشیر دیده می شود که نشان می دهد مردم این نواحی برای دفاع از از خود و شکار به حمل و استفاده از سلاح توجه داشته اند.[۴]

 

پس از عبور از این دوران بشر به تدریج با کشور داری وکشور گشایی آشنا می شود . از زمان حکومت هخامنشیان ارتش ایران شکل سازمان یافته ای به خود گرفت . سپاه هخامنشیان بر دو گونه بود.

 

• سپاه همیشگی

 

• سپاه چند گاهه ( موقتی )

سپاهیان چند گاهه هنگام جنگ از مردمان گوناگون کشورها وشهرها گرد آوری می شدند و پس از جنگ سرکار خود برمی گشتند و سپاهیان همیشگی شامل نیروهای زمینی و دریایی بودند و نیروی زمینی خودبه دسته های گوناگونی تقسیم می شد ، مانند رسته پیاده ، سواره ، اَرّاده سواران ،مهندسین ، نفت اندازان ، و کارگزاران.[۵]

 

در تاریخ معاصر نیز می توان گفت شاغلین نظامی به دو گروه عمده تقسیم می شوند . گروه اول کارکنانی که پس از طی آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده نائل می شوند و گروه دوم پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی یا مهارت تجربی و تخصص استخدام و بدون استفاده از درجات ، علائم و لباس نظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده نائل می شوند ، به این دسته کارمندان نظامی گفته می شود.

 

سربازان وظیفه در گروه اول قرار می گیرند . رابطه نظامیان در کشور ما به صورت استخدامی است حتی پرسنل وظیفه هم جزء کارکنان دولت محسوب می شوند ، ولیکن در ارتش های پیشرفته دنیا شاهدحرفه ای شدن خدمت سربازی و خصوصی سازی ارتش و نیروهای نظامی هستیم.

 

 

 

گفتاردوم ) گستره شمول مفهوم نظامیان

 

حال که مفهوم کارکنان نظامی را شناختیم باید به این مقوله بپردازیم که این مفهوم شامل چه افراد و دارای چه اقسامی است ، که صلاحیت ذاتی و اضافی محاکم نظامی در خصوص آنان باید رعایت شود.تنها مصوبه ای که در آن نیروهای مسلح تعریف شده اند ، ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۶۶ می باشد . این ماده بیان داشته است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تبصره : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران اطلاق می گردد.[۶]

 

حال که نیروهای مسلح را شناختیم بشرح ذیل مختصراً به تشریح این نیروها خواهیم پرداخت :

 

 

 

 

 

 

 

الف ) کارکنان ثابت

 

کارکنان ثابتِ نظامی کارکنانی هستند که به استخدام رسمی و ثابت دولت درآمده اند و به سه دسته تقسیم می شوند.

 

 

 

۱ ) نظامیان

 

ماده ۷ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۱ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ کارکنان نظامی ثابت را با اندک تفاوتی نهایتاً اینگونه تعریف کرده است : پرسنلی می باشند که پس از طی دوره های آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در قانون نائل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند.

 

 

 

۲ ) کارمندان

 

ماده ۹ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده ۲۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اندک تفاوتی کارمندان را اینگونه تعریف نموده اند: کارمندان کارکنانی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام شده و بدون استفاده از لباس ، درجات و علائم انتظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده در این قانون نائل می شوند.

 

 

 

 

 

۳) محصلان

 

 ماده ۱۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده ۲۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، محصلان را خلاصتاً به این شرح تعریف کرده است: محصلان کارکنانی هستنند که به منظور خدمت ، استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در قانون در یکی از مراکز آموزشی نیروهای مسلح یا سایر موسسات آموزشی با هزینه نیروهای مسلح مشغول تحصیل می باشند.

 

 

 

ب ) کارکنان غیر ثابت نظامی

 

این کارکنان را هم می توان به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نمود.

 

 

 

۱ )کارکنان وظیفه

 

ماده ۲۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ماده ۱۵ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلام ایران و ماده ۱۱ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی کارکنان وظیفه را اینگونه تعریف نموده اند: پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت ، احتیاط یا ذخیره مشغول می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

۲ ) کارکنان پیمانی

 

ماده ۱۲ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده ۲۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته اند: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می شود که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات انجام می دهند. ناگفته نماند نیروی انتظامی با بهره گرفتن از ماده ۲۱ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از بین متقاضیانی که خدمت سربازی را انجام نداده اند و یا درحین خدمت سربازی می باشند ، استخدام پیمانی پنج ساله می پذیرد و چنانچه در طول مدت پنج سال از وضعیت خدمتی آنان رضایت داشته باشد ، آنان را به کادر ثابت تغییر وضعیت می دهد و چنانچه رضایت نداشته باشد با اعطاء کارت پایان خدمت سربازی از تبدیل وضعیت آنان از پیمانی به رسمی خودداری می کند.درهر صورت در طول خدمت این افراد نظامی محسوب می شوند.

 

 

 

۳ ) کارکنان خرید خدمت

 

 درقوانین استخدامی نیروهای نظامی ، ماده ۲۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عبارت کارکنان خرید خدمت اشاره دارد و در نیروی انتظامی کارکنانی تحت عنوان خرید خدمت پیش بینی نشده است . مواد مذکور بیان می دارد: پرسنل خرید خدمت به کسانی اطلاق می گردد که طبق مقررات مربوط ، خدمت مشخصی را برابر قرار داد معینی انجام می دهند.

 

 

 

ج ) سایر کارکنان نظامی

 

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و نیز پس از تجاوز رژیم بعثی عراق به مرزهای کشورمان و در پی فرمان هوشمندانه بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ، دائر بر تشکیل بسیج و شرکت عموم مردم در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از دین و ناموس کشور نیروی بسیج با فراز و نشیب های فراوانی تشکیل شد و نهایتاً تحت نظارت  فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت . این نیرو در طول دفاع مقدس آزمون های سختی را با سربلندی پشت سر گذاشت و اکنون همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد با این تفاوت که در طول جنگ این نیرو یک نیروی نظامی ـ مردمی شناخته می شد ، ولیکن اکنون از حالت یک نیرویِ نظامی صرف خارج شده و جنبه فرهنگی آن غلبه دارد. در هر حال این نیرو از حیث ساختاری به عنوان یک نیروی نظامی شناخته می شود و جرائم ارتکابی پرسنل آن در صورت داشتن شرائطی در محاکم نظامی رسیدگی می شود که در آتی به این شرائط خواهیم پرداخت . در هر حال سایر کارکنان نظامی را می توان به دو دسته تقسیم نمود که بشرح ذیل به آن می پردازیم.

 

 

 

۱ ) بسیجیان

 

به موجب ماده ۱۳ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیجیان به سه دسته تقسیم می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ ) بسیجی عادی

 

که عبارتند از : عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ، که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی در آمده و سازماندهی می شوند.

 

 

 

۲-۱ ) بسیجی فعال

 

آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرائط لازم بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی ، سازماندهی شده و ضمن شرکت در برنامه های حفظ انسجام در انجام مأموریت های محوله با سپاه همکاری می کنند.

 

 

 

۳-۱ )  بسیجی ویژه  ( پاسداران افتخاری )

 

پرسنلی هستند که صلاحیت های یک پاسدار را دارا می باشند و پس از گذراندن آموزش های مطروحه در این قانون ، سازماندهی گردیده و متعهد می گردند ،  به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ ) اُسراء

 

 اسیر به افرادی گفته می شودکه درجنگ بین دویا چند دولت از نیروهای مقابل دستگیر می شوند . این اسرا می توانند نظامی یا غیر نظامی باشند . لذا متجاوزین مرزی به خاک کشور چنانچه دستگیر شوند ، اسیر تلقی نمی گردند ، بلکه متهم به ورود غیر مجاز به خاک کشور می باشند . حتی گروه های معاند که در گیری مسلحانه با نظامِ حاکمه دارند نیز پس از دستگیری اسیر تلقی نمی شوند ، بلکه آنان هم غالباً به عنوان متهم به جرم محاربه دستگیرمی شوند و هیچگاه اسیر جنگی محسوب نمی شوند و مقررات بین المللی در خصوص اسرا جنگی شامل این دو گروه ( متجاوزین مرزی و گروه های معاند ) نمی شود . چراکه این افراد مجرم بوده و به مجازات قانونی خود محکوم می شوند . ولی اسراء جنگی از مقررات بین المللی محروم نبوده و تحت حمایت قوانین بین المللی قرار می گیرند و اگر به جرائم بین المللی همچون نسل کشی متهم نباشند جایگاهی برای محاکمه آنان در کشور اسیر گیرنده فراهم نسیت . حتی اگر اسراء در واقع شروع کنندگان جنگ و متجاوزان باشند باز هم مجرم محسوب نمی شوند . علت اینکه اسراء را علیرغم درگیری مسلحانه و متجاوزانه شان نمی توان مجرم یا متهم فرض کرد ، این است که افراد هر کشوری تابع سیاست های و تصمیمات سران آن کشور هستند و نمی توان آنان را به جهت تبعیت از سیاست های کشور متبوع خود هر چند غلط ، مجرم دانست کما اینکه در طول جنگ تحمیلی با اسیران کشور عراق به همین گونه رفتار گردید.

 

ماده ۲ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های نظامی کشور مصوب ۰۶/۰۵/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا بیان داشته است:  جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده اند ، و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور ، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.

 

ماده مذکور ماده ای کلی است اینکه در خصوص اسرای ایرانی دربندِ کشورِ اسیرگیرنده قانونگذار بیان داشته است ( اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ) اما در خصوص اسرای بیگانه به قید ( عضو نیروهای مسلح ) اشاره نداشته است ابهام بزرگ این ماده می باشد که به نوبه خود به آن خواهیم پرداخت.

 

برای شناخت دامنه صلاحیت ذاتی ، محلی ، و اضافی محاکم نظامی لازم است افرادی که تحت شمول این صلاحیت قرار می گیرند شناخته شوند . در فصلی که گذشت سعی بر این بود دامنه شمول افراد نظامی مشخص شود و بدانیم به چه افرادی غیر نظامی گفته می شود تا آنان را از شمول صلاحیت محاکم نظامی خارج بدانیم . البته در مباحث آتی به این مطلب هم اشاره خواهد شد که به جرائم نظامیان در هر حال در محاکم نظامی رسیدگی نخواهد شد بلکه باید علاوه بر وصف نظامی شرائط دیگری هم فراهم باشد تا محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را دارا باشند .

 

از آنجایی که تجربه قانونگذاری مدرن مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد لذا در فصل دوم ابتدا به ساختار محاکم نظامی و سپس به صلاحیت اضافی این محاکم قبل از انقلاب اسلامی پرداخته می شود .  

 

 

 

 

 

فصل دوم ) ساختار و صلاحیت اضافی دادسرا ها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی

 

نظام استبدادیِ قبل از انقلاب گرچه به ظاهر سلطنت مشروطه[۷] را پذیرفته بود ، اما در روند قانونگذاری به سمت و سوئی حرکت نمود که عملاً استبدادِ سلطنت مطلقه مورد نظر حاکمان تأمین می شد و مشروطه خواهان در واقع به خواسته های خود آنگونه که مورد نظرشان بود نائل نشدند.

 

در راه اِعمال استبداد و خودرأیی نظام حاکمه دادسراها و دادگاه های نظامی مناسب ترین ، قوی ترین ، مخوف ترین و در ظاهر، قانونی ترین ابزاری بود که در اختیار کامل نظام استبداد قرار گرفته بودند و استمرار تاج پادشاهی را به بهترین صورت تأمین می نمود. گسترش صلاحیت محاکم نظامی را قانونگذارآن زمان به گونه ای پیش می برد ، که هر  گونه اقدامی که علیه نظام حاکمه و مقابله با تاجدارانِ حاکم می بود ، قوه مجریه ( نه قوه قضایه ) به بهترین و شدید ترین حالت ممکن و در لوای قانون پاسخ دهد.

 

ضابط خاص محاکم نظامی که همان سازمان امنیت و اطلاعات کشور ( ساواک ) بود ، وظیفه ای جز شناسائی و دستگیری و برخورد با مخالفان نظام را نداشت . گویا نظام حاکمه در آن زمان هیچ دشمنی در خارج از کشور نداشت تا ساواک به مقابله و جمع آوری اطلاعات در دیگر کشورها هم بپردازد و تمام دشمنان نظام حاکمه درون مرزهای کشور مستقر بودند !

 

در همین راستا این فصل را به دو مبحث اختصاص داده ایم . ابتدا به بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی و سپس به بررسی صلاحیت اضافی دادسرا ها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت .

 

 

 

 

 

– بازگیر ، ید ا… ، تشریفات دادرسی در آراء دیوان عالی کشور ، صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی ، انتشارات فردوسی ، صفحه ۳۲۰

 

– گودرزی ، نادر، روانشناسی نظامی ریون گال دیوید منگلزدورف ، انتشارات آن ، چاپ اول ، اسفند ۱۳۸۲ ، صفحه ۹۶

 

– لباف خانیکی ، رجبعلی ، مقاله ( مروری بر مطالعات باستان شناسی خراسان ) فصلنامه خراسان پژوهی، سال اول ، شماره یک ، بهار و تابستان ۱۳۷۷ ، صفحه ۱۰-۱۲

 

– رامین نژاد ، رامین ، تاریخ لشکر خراسان ، نشر آهنگ قلم ، چاپ اول ، جلد اول ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۲۹

 

– علی بابایی ، غلامرضا ، تاریخ ارتش ایران ازسال ۵۵۸ پیش از میلاد تا ۱۳۵۷ شمسی ، انتشارات آشیان ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ، صفحه ۲۹

 

– منصور ، جهانگیر ، مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح ج . ا . ا ، نشر دیدار ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۸۰

 

– کلمه مشروطیت از لغت شارت فرنگی به معنای فرمان و قرارداد گرفته شده : ستایش ، محمود ، مشروطیت ایران ، ثالث ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۵ ، ص۲۰ این لغت در فرهنگ فارسی عمید به دو صورت آمده است : ۱– مشروطه به معنای شرط کرده شده ، آنچه که مقید به شرط است . ۲– حکومت ملی ، حکومتی که مقید به قانون باشد ، مملکتی که دارای پارلمان باشد و نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند و به عبارتی حکومت مبتنی بر پایه دموکراسی باشد منظورما نیز از مشروطه همین معنای دوم   می باشد ، سفری ، محمد علی ، مشروطه سازان ، علمی ، بی جا ، چاپ اول ، ۱۳۷۰، صفحه ۲۱۱