بند دوّم : اجرای آرای فراملّی مطابق قوانین ملّی ، اسناد داوری و رویّه قضایی

 

پس از شناسایی رأی ، بایستی مفادّ آن اجرا گردد . در خصوص اجرای آرای داوری فراملّی در ایران تا سال ۱۳۸۰ ه.ش ، قضات ایرانی در برخورد با مسأله رویّه واحدی نداشتند زیرا کشور ایران در خصوص موضوع ، عضو هیچ کنوانسیونی نبوده است . علاوه بر آن پس از عضویّت ایران در کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی « کنوانسیون نیویورک »[۱] ، طبق ماده ۳ این کنوانسیون اجرای رأی بایستی بر اساس قوانین کشور محلّ اجرا یعنی قانون ملّی صورت پذیرد . اما با بررسی قوانین ایران متوجّه خواهیم شد هرگز به مقوله ی اجرای آرای داوری فراملّی اشاره ای نشده است . این مشکلی بود که قبل از تصویب کنوانسیون نیویورک نیز وجود داشت و ناگزیر رأی داوری فراملّی باید در قالب یکی از صورت های موجود قانونی در مورد اجرای احکام دادگاه های فراملّی و یا سند لازم الاجرا ، موضوع مواد ۱۶۹ ، ۱۷۷ و ۱۷۸ ق.ا.ا.م ، تأویل و تفسیر می شد تا قابل اجرا باشد . در حال حاضر نیز حتّی با تصویب کنوانسیون نیویورک به جهت فقدان قانون و عدم تصریح قوانین ، حقوق دانان و رویّه قضایی شیوه های متفاوتی را برگزیده اند .

 

 

بسیاری از حقوق دانان[۲] به دلیل فقدان مقرّرات صریح در زمینه اجرای آرای داوری فراملّی و با استناد به خصیصه ی قضایی بودن آرای داوری ، تسرّی شیوه اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران را به آرای داوری خارجی مطرح ساخته اند و معتقدند این آرا باید مطابق ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م[۳] مصوّب سال ۱۳۵۶ و مواد ۹۷۱ الی ۹۷۵ ق.م اجرا گردند .[۴]       بنابراین با تسرّی شیوه ی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران به آرای داوری فراملّی ، این آرا به خودی خود در ایران قابل اجرا نمی باشند بلکه لازم است در ابتدا دستور اجرای آن ها از سوی دادگاه صادر کننده ی رأی صادر شده باشد[۵] ، سپس از سوی دادگاه ایرانی نیز امر به اجرای آن ها داده شود[۶] ، به عبارت دیگر در این مرحله دادگاه ایرانی جهت اطمینان از عدم تعارض رأی با عهودی که دولت ایران طرف آن است و قوانین خاصّ احتمالی ، اقدام به بازرسی و اعمال نظارت می نماید .[۷] همچنین رأی را از حیث عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مورد بررسی قرار می دهد . اما رویّه قضایی ملّی ، شیوه متفاوتی در اجرای آرای داوری فراملّی اتّخاذ نموده و آن را تابع نظام اجرایی آرای داوری ملّی می داند .[۸] در خصوص دستور اجرای مذکور و سایر موارد مندرج در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ، در خصوص اجرای آرای داوری و احکام قضایی ، باید نکاتی را مدّ نظر قرار داد .

 

۱ – رفتار متقابل

 

تا نیمه ی دوّم قرن بیستم دولت های درونگرا و ناسیونالیسم منافع اقتصادی را در جهت حفظ منافع سیاسی سوق می دادند . اصل رفتار متقابل از این فلسفه ی خود محوری که اغلب دولت ها گرفتار آن بودند نشأت می گیرد . در این راستا و به تقلید در پاسخ متقابل به قوانین کشورهای مختلف بند ۱ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م احکامی را در ایران قابل اجرا می داند که از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین یا عهود یا قراردادها ، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد و یا در مورد اجرای احکام معامله ی متقابل نماید .

 

در مطالعه قانونگذاری های جدید اصل رفتار متقابل کمتر دیده می شود . دولت های تاجر که در این دوران در صحنه ی تجارت بین المللی نقش عمده ای را ایفا می نمایند به منظور جلب سرمایه خارجی ، صرف نظر از روابط سیاسی حتّی بدون وجود معاهده یا قرارداد متقابل ، حاضر به اجرای احکام فراملّی و خصوصاً آرای داوری فراملّی می باشند . بر این اساس گفته می شود داوری بر مبنای قراردادی که میان طرفین منعقد شده است و بدون استناد به حاکمیّت یا دخالت هیچ دولتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده و بنابراین منافع کشور محلّ اجرا را به نفع کشور دیگر به مخاطره نمی اندازد در نتیجه نیازی به مقابله به مثل وجود ندارد .[۹]

 

 

 

 

۲ – عدم مباینت با نظم عمومی

 

عدم مباینت رأی با نظم عمومی کشور محلّ اجرا از شروطی است که در قوانین همه ی کشورها دیده می شود . نظم عمومی در حقوق ملّی شامل قواعد و سازمان هایی است که غرض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی « امور اداری ، سیاسی و اقتصادی » و حفظ خانواده می باشد و اراده ی اشخاص نمی تواند آن ها را نقض نماید به عبارت دیگر از جمله قواعد آمره می باشند .[۱۰] ولی باید توجّه نمود که نظم عمومی مفهومی نسبی است و در هر کشوری مفهومی خاص دارد . در تعریف نظم عمومی بین المللی گفته شده است ، « نظم عمومی بین المللی مجموعه ی سازمان ها و قواعد حقوقی است که چنان با مبانی و اصول تمدّنی یک کشور مرتبط هستند که ناگزیر بر قوانین خارجی مقدّم می شوند . »[۱۱]

 

روشن است که مفهوم نظم عمومی بین المللی که در آرای داوری باید رعایت گردد ، محدودتر از نظم عمومی ملّی است ، زیرا بسیاری از امور مخالف نظم عمومی ملّی ، مغایرتی با نظم عمومی بین المللی نخواهند داشت . در حقیقت میان نظم عمومی ملّی و نظم عمومی بین المللی ، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است بدین معنا که تمام مصادیق نظم عمومی بین المللی ، مصداقی از نظم عمومی ملّی هستند اما تمام مصادیق نظم عمومی ملّی « قوانین آمره یک کشور » ، جزء نظم عمومی بین المللی به شمار نمی آیند . برای مثال در دعاوی ملّی ، رعایت اهلیّت طرفین       در انعقاد قرارداد خصوصی ضروری است و در صورت عدم رعایت آن به خاطر مغایرت با نظم عمومی باطل است . اما  در یک رابطه تجاری بین المللی ، در صورت اعمال قانون کشور خارجی که سن اهلیّت طرفین را ۲۱ سال مقرّر کرده است ، داور یا قاضی ایرانی نمی تواند به استناد مغایرت این قانون با قوانین امری ما از اعمال آن خودداری کنند چراکه در این صورت هیچ گاه هیچ قانون خارجی قابلیّت اعمال پیدا نمی کند .[۱۲]

 

مطابق بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م رأی صادره در خارج نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران باشد . این مضمون در ماده ۹۷۲ ق.م و ماده ۶ ق.ج نیز آمده است . این که مفهوم نظم عمومی چیست بحثی است که تاکنون رویّه قضایی ایران مفهومی از آن ارائه نکرده است . به هر حال دادگاه ایرانی می تواند در صورت مشاهده نقض اساسی در رسیدگی و یا تقلّب در تحصیل حکم و یا حتّی در صورتی که حکم دادگاه خارجی مغایر با اصول اساسی تجاری و سیاسی کشور باشد ، با تمسّک به حربه ی نظم عمومی از اجرای آن امتناع نماید .

 

 

 

۳ – احراز صلاحیّت دادگاه

 

احراز صلاحیّت دادگاه ، ناظر به تعیین صلاحیّت بین المللی تعیین شده به وسیله قانون مقرّ دادگاه اجرا کننده ی رأی است . بنابراین نخستین مسأله ای که مطرح می گردد این است که طبق قانون ایران موازین صلاحیّت بین المللی چیست ؟ ماده ۹۷۱ ق.م در خصوص صلاحیّت بین المللی مقرّر می دارد ، « دعاوی از حیث صلاحیّت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلّی خواهد بود که در آنجا اقامه می گردد . مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیّت محکمه ی ایرانی نخواهد بود . » پیروی از این مقرّره بدین معناست که دادگاه ایرانی هیچ گاه وارد در مسأله ی احراز صلاحیّت بین المللی دادگاه خارجی نمی شود .

 

قسمت دوّم ماده ۹۷۱ ق.م که اشعار داشت ، « مطرح بودن همان دعوی در محکمه ی اجنبی رافع صلاحیّت محکمه ی ایرانی نیست . » مشکلاتی به همراه خواهد داشت . نخست این که رسیدگی به صلاحیّت دادگاه خارجی زمانی صورت می گیرد که حکمی از دادگاه خارجی صادر شود و سپس تقاضای اجرای آن در ایران شود . در این صورت ممکن است تا قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه خارجی این دعوا در ایران مطرح نشده باشد و پس از صدور حکم قطعی نیز طبق ماده ۹۷۱ ق.م اعتراض به صلاحیّت دادگاه خارجی مسموع نمی باشد .

 

دوّم این که ماده ۹۷۱ ق.م تکلیف احکام معارض را تعیین نکرده است . در حالی که ممکن است همزمان با طرح دعوا در دادگاه خارجی همان دعوا در یکی از دادگاه های ایران هم مطرح گردد و در اینجا ممکن است مدّعی در دادگاه خارجی حکمی به نفع خود تحصیل کند و قبل از این که دادگاه ایرانی رسیدگی را ختم نماید طبق ماده ۹۷۲ ق.م تقاضای اجرای حکم خارجی را نماید و یا در دادگاه ایرانی محکوم به بی حقّی شود ولی در دادگاه خارجی دارای حق شناخته شود و نیز ممکن است در هر دو دادگاه دارای حق شناخته شود منتهی میزان محکوم به متفاوت باشد . در نتیجه به نظر می رسد با توجّه به ماده ۹۷۱ و قسمت دوّم ماده ۹۷۲ ق.م که مقرّر نمود :

 

« … مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد . » پس از این که صلاحیّت دادگاه ایرانی احراز گردید و دعوا در دادگاه ایران مطرح گردید ، رسیدگی به این دادگاه ارجاع می گردد و دیگر بحث دستور اجرای حکم دادگاه خارجی مطرح نمی گردد زیرا پس از احراز دعوا در دادگاه ایرانی ، دادگاه رسیدگی به تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی را موقوف می کند .

 

با این حال مواردی نیز می باشد که به صراحت قوانین ایران ، صرفاً در صلاحیّت دادگاه های ایرانی است از جمله ماده ۱۲ ق.ج راجع به اموال غیر منقول ، ماده ۲۰ ق.ج در خصوص دعاوی راجع به ترکه ی متوفّی ، دعاوی ورشکستگی ، صلاحیّت اصلی دادگاه ایرانی نسبت به اشخاصی که در ایران دارای اقامتگاه می باشند . همچنین هنگامی که طرف دعوا مقیم ایران باشد در این صورت دادگاه های ایران نیز صالح به رسیدگی می باشند و مطابق ماده ۹۷۱ ق.م نیز که بیان می دارد ، « … مطرح بودن همان دعوی در دادگاه خارجی رافع صلاحیّت دادگاه ایرانی نخواهد بود . » ، در نتیجه در چنین حالتی دادگاه محلّ اقامتگاه مدّعی علیه که ایرانی می باشد نیز دارای صلاحیّت است . البتّه لازم به ذکر است که صلاحیّت مذکور در اینجا یک صلاحیّت اختیاری است بنابراین اگر مدّعی علیه ایرانی به هر دلیل از جمله سهولت اجرای حکم در دادگاه خارجی طرح دعوا نماید این امر ایرادی نخواهد داشت . حتّی می تواند این حکم را در ایران نیز اجرا نماید چراکه صلاحیّت دادگاه ایرانی به نفع مدّعی ایرانی صرفاً امتیازی است که به اتباع ایرانی داده شده است و تبعه ی ایرانی می تواند به اختیار خود از این امتیاز صرف نظر نماید . نکته ای که باید توجّه داشت این است که دادگاه های ایران نسبت به رسیدگی به دعاوی اشخاصی که اقامتگاه آن ها در ایران می باشد دارای صلاحیّت اصلی هستند با این حال باید گفت جز در مواردی که دادگاه های ایرانی صلاحیّت انحصاری دارند در باقی موارد اگر دادگاه ایرانی هم واجد صلاحیّت باشد مدّعی می تواند در دادگاه صلاحیّت دار کشور خارجی هم اقامه ی دعوا نماید ، البتّه مشروط به این که این دعوا در دادگاه ایرانی اقامه نگردد .

 

 

 

۴ – قطعی و لازم الاجرا بودن رأی

 

طبق بند ۴ و بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ، رأیی قابل اجرا می باشد که قطعی و لازم الاجرا بوده و دستور اجرای آن نیز صادر شده باشد . در عمل شروط مندرج در این دو بند با مشکلاتی همراه خواهد بود زیرا از یک سو تعریفی که کشورها از رأی قطعی و لازم الاجرا ارائه می دهند متفاوت است از سویی دیگر صدور دستور اجرا در کشور صادر کننده رأی زائد به نظر می رسد و این سؤال را مطرح می سازد که اگر رأی در کشور محلّ صدور اجرا نمی گردد صدور دستور اجرای آن چه لزومی خواهد داشت ؟ و آیا صدور دستور اجرای رأی در ایران باعث نخواهد شد برای یک رأی ، دو بار دستور اجرا صادر گردد ؟ از سوی دیگر از آن جایی که بر دستور اجرا در کشور محلّ صدور رأی اثری مترتب نیست بنابراین در کشور محلّ اجرا نیز فاقد اثر حقوقی خواهد بود . در پاسخ به فلسفه ی وجودی این بند از ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م گفته شده با صدور دستور اجرا در کشور محلّ صدور رأی اطمینان بیشتری بر درستی و بدون عیب و ایراد بودن رأی به دست می آید .[۱۳] ولی باید گفت در داوری اصل بر حسن نیّت است و طرفین با رجوع به داوری خواسته اند تا تشریفات زائد اجرای احکام دادگاه ها را کنار گذارند و برای فرار از تشریفات دست و پا گیر دادگاه ها به داوری متوسّل شده اند .

 

 

 

۵ – راجع به اموال منقول

 

مطابق بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م رأی در صورتی قابل اجرا می باشد که راجع به اموال غیر منقول و حقوق متعلّق به آن ها در ایران نباشد . با اعمال این شرط اگر قانون فروش اموال غیرمنقول و حقوق متعلّق به آن ها را استثناء کرده باشد با نوعی ممانعت از حق روبرو خواهیم بود ، زیرا معمولاً رأی داوری با طیب خاطر به اجرا گذارده می شود اما در مواردی که محکوم علیه از اجرای رأی داوری امتناع می کند توقیف و فروش اموال غیر منقول وی می تواند تضمینی برای محکوم له باشد که در صورت اعمال شرایط این بند محدودیّت هایی برای محکوم علیه به وجود خواهد آمد .

 

 

 

۶ – تجدید نظر ماهوی ( رسیدگی مجدّد )

 

در اینجا پرسش اساسی این است که منظور از قسمت اخیر ماده ۹۷۲ ق.م که مقرّر داشته ، « … مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد . » چیست ؟ آیا این مقرّره بدین معنی است که دادگاه ایرانی در مقام صدور دستور اجرا باید در رأی صادره تجدید نظر ماهوی به عمل آورد ؟ این بدان معنا خواهد بود که بایستی مطابق کلیّه مقرّرات آیین دادرسی و سایر قوانین ایران به دعوا رسیدگی کند . به نظر می رسد این امر بر خلاف مفادّ ماده ی ۹۷۱ ق.م باشد ، زیرا ماده مزبور بیان می دارد که دعاوی از حیث صلاحیّت قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلّی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود . بنابراین دادگاه ایرانی در صورتی که نخواهد حکم دادگاه خارجی را طبق قانون ایران مورد رسیدگی قرار دهد نمی تواند نسبت به مقرّرات شکلی که طبق قانون مقرّ رسیدگی کننده اعمال شده است اعتراض نماید . حتّی می توان گفت بخشی از قوانین و مقرّرات شکلی شامل نحوه ی ارائه ادلّه نیز می گردد در نتیجه طبق ماده ۹۷۱ ق.م ، قانون صلاحیّت دار ناظر به اقامه ی دلیل ، طبق قانون کشور رسیدگی کننده و صادر کننده ی حکم خواهد بود . در نتیجه دیگر موردی برای تجدید نظر ماهوی در حقوق ایران پیدا نمی شود.

 

از حیث شرایط شکلی نیز در درخواست اجرای رأی ، رعایت مفادّ مواد ۱۷۰ به بعد ق.ا.ا.م به ویژه ماده ۱۷۳ در مورد مدارک ضروری است که به نظر می رسد به این مدارک بایستی دست کم اصل رأی و قرارداد داوری یا رونوشت مصدّق آن ها را ضمیمه نمود .

 

در مجموع با مقایسه ق.ا.ا.م در موضوع اجرای احکام قضایی فراملّی با ماده ۳ کنوانسیون نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری فراملّی ، دول متعاهد در مقام شناسایی و اجرای احکام موضوع این کنوانسیون با دو ضابطه مواجه هستند . نخست این که باید در شیوه ی اجرا از آیین دادرسی کشور محلّ اجرا پیروی نمایند با این شرط که این مقرّرات متضمّن هیچ گونه شرایطی که اساساً سنگین تر باشد یا حقّ الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری ملّی معمول است نباشند . دوّم این که سایر مقرّرات کنوانسیون را نیز در نظر داشته باشند . یکی از مهم ترین وجوه تمایز کنوانسیون نیویورک با سایر کنوانسیون ها و عهود بین المللی ، تسهیل شناسایی و اجرای آرای داوری فراملّی است . در این راستا حذف اخذ دستور اجرا از کشور محلّ صدور رأی ، یکی از مهم ترین ویژگی های این کنوانسیون تلقّی می گردد حال با در نظر گرفتن مقرّرات اجرای احکام خارجی در خصوص آرای داوری فراملّی و رعایت مقرّرات ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م چه نتیجه ای حاصل خواهد شد ؟

 

مطابق بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م خواهان شناسایی و به دنبال آن اجرا باید دستور اجرای رأی را نیز ضمیمه درخواست خویش سازد . این عمل نقض آشکار کنوانسیون و بر خلاف ماده ۴ آن می باشد .[۱۴] کما این که مطابق مقرّرات ق.ج در باب داوری به هیچ وجه کسب دستور اجرا برای اجرای آرای داوری ملّی معمول نمی باشد بلکه پس از صدور رأی داوری ، این رأی همانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته خواهد شد . هم چنین مطابق مقرّرات ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در باب اجرای آرای داوری فراملّی این خواهان اجرا است که بایستی نبود موانع قانونی جهت اجرای رأی را به اثبات برساند این در حالی است که مطابق ماده ۵ کنوانسیون نیویورک این خوانده است که باید در برابر مرجع صالحی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم از آن شده به جهت وجود یکی از موانع شناسایی یا اجرای مقرّر در این ماده از شناسایی و اجرای حکم امتناع ورزد . به عنوان مثال خوانده است که باید اثبات نماید حکم هنوز برای طرفین لازم الرعایه نشده یا توسّط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده است اما با اعمال مقرّرات ماده ۱۶۹ ق.ا.ام ، خواهان است که باید اثبات نماید حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علّت قانونی از اعتبار نیفتاده است .[۱۵]

 

هم چنین مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم از آن درخواست شده در صورتی که احراز نماید شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد از شناسایی و اجرای حکم داوری امتناع می نماید . در حالی که مطابق بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م این خواهان است که باید اثبات نماید مفادّ حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نمی باشد . بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود پیروی از ق.ا.ا.م و ق.م در اجرای آرای داوری فراملّی نمی تواند هم سو با اهداف کنوانسیون نیویورک باشد و حتّی در برخی موارد نقض صریح مقرّرات کنوانسیون خواهد بود .

 

در نتیجه ، در صورت پذیرفتن شیوه اجرای رأی داوری فراملّی به مثابه رأی داوری ملّی[۱۶] ، پس از صدور رأی باید مفادّ ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م در خصوص ابلاغ رعایت گردد . بنابراین محکوم علیه مکلّف است تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، مفادّ رأی داور را اجرا نماید در غیر این صورت وفق ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م دادگاه مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . برگ اجرایی وفق مقرّرات به محکوم علیه ابلاغ و پس از آن به اجرای احکام ارسال می شود . اجرای رأی داوری همانند احکام دادگاه ها برابر مقرّرات قانونی می باشد . از این رو جهت اجرای آرای داوری فراملّی مشمول کنوانسیون نیویورک همانند آرای داوری ملّی ، هیچ شرط خاصّی برای تحصیل دستور اجرا از دادگاه مورد نیاز نمی باشد که این امر می تواند در جهت همگامی با مقرّرات کنوانسیون تلقّی گردد . بدین ترتیب مزیّت هایی برای اجرای آرای داوری فراملّی مطابق با آرای داوری ملّی متصوّر است . نخست این که دیگر نیازی به تحصیل دستور   اجرای مقام قضایی صلاحیّت دار ، در کشور محلّ صدور رأی « بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م » نخواهیم داشت و این طرز تفکّر بسیاری از موانع قانونی از جمله مانع ناشی از سیستم اجرای دوگانه موضوع استفاده از شیوه اجرای احکام دادگاه های فراملّی را از میان برداشته و بخش مهمّی از اهداف کنوانسیون نیویورک را تأمین می نماید .[۱۷] زیرا یکی از اقدامات مهمّی که با تصویب این کنوانسیون اتّفاق افتاد ، حذف نظام اجرای دوگانه آرای داوری موجود در عهدنامه های ژنو بود .[۱۸] دوّم این که در این شیوه از اجرای آرای داوری فراملّی ، می توان از ضمانت اجراهای موجود در جهت اجرای اجباری آرای داوری نیز استفاده نمود که در ذیل احصاء و تشریح می گردد .

 

الف – لازم الاجرا بودن رأی داوری

 

رأی داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد و تنها در صورت ابطال بی اثر می گردد به عبارت دیگر اجرای اجباری رأی داوری از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و قدرت عمومی دولت ضمانت اجرای آن است . مطابق ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م اگر محکوم علیه ظرف مدّت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مفادّ رأی ، آن را اجرا نکند ذی نفع می تواند از دادگاه صالح یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده است تقاضای صدور اجرائیّه نماید و دادگاه نیز مکلّف به صدور اجرائیّه است و شیوه ی اجرای رأی نیز مطابق مقرّرات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها می باشد بنابراین از مفادّ این ماده بر می آید که رأی داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد .

 

ب – عدم تأثیر اعتراض به رأی در اجرای رأی داوری 

 

اعتراض به رأی داوری مانع از اجرای آن نیست . طبق ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م صرف اعتراض به رأی داوری بدون درخواست ابطال آن مانع از اجرای آن نیست مگر این که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت قرار توقیف اجرای رأی صادر می شود و در عین حال دادگاه می تواند عندالاقتضا در قبال توقیف اجرای رأی از معترض تأمین مناسب نیز بگیرد . در حالی که مطابق ماده ۳۴۷ ق.آ.د.م تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام دادگاه ها مانع از اجرای حکم دادگاه می شود و مادام که رسیدگی تجدیدنظر پایان نیافته است و حکم دادگاه قطعی نشده است نمی توان رأی را اجرا نمود . تنها جایی که قانون اجازه ی توقّف اجرای رأی داور را داده است هنگامی است که مطابق ماده ۴۹۸ ق.آ.د.م درخواست ابطال رأی مطرح شده باشد که در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، اجرای رأی نیز متوقّف می گردد .

 

از تعارض ظاهری که از متن دو ماده دیده می شود ، ممکن است این تصوّر پیش آید که اعتراض به رأی داوری امری علیحده از درخواست ابطال رأی داوری است و قانونگذار میان آن دو تفکیک قائل شده است . موارد بطلان رأی داوری به صراحت در قانون مشخّص شده است و این در حالی است که موارد اعتراض به رأی مشخّص نشده که می تواند مصادیق متعدّدی داشته باشد . اگر درخواست ابطال باشد ، دادگاه اجرای رأی داور را متوقّف می کند ، اما اگر در قالب اعتراض به رأی باشد ، این اعتراض مانع اجرا نیست مگر این که دادگاه دلایل اعتراض را قوی ببیند . اما این تصوّر صحیح نیست زیرا ، نه تنها منظور از اعتراض به رأی داوری در مقرّرات این فصل ، همان درخواست ابطال است ، بلکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ، به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی داوری شناخته نمی شود . رسیدگی دادگاه همیشه به صورت ردّ اعتراض یا ابطال رأی داوری « جزئی یا کلّی » است . بدین معنی که چنانچه دادگاه رأی را از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م تشخیص دهد ، حکم به بطلان آن می دهد و در غیر این صورت اعتراض را مردود اعلام می کند . بنابراین ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م قاعده تکمیلی عبارت انتهایی ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م به شمار می رود . یعنی اگر دادگاه دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند اجرای رأی داور را متوقّف می کند و به صرف درخواست ابطال موجب توقّف اجرا نمی شود .

 

ج – اصلاح رأی داوری

 

     مطابق ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م ، صدور رأی اصلاحی امکان پذیر بوده و در صورتی که داور یا داوران دچار ابهام یا سهوالقلم یا اشتباه در محاسبات شوند ، امکان صدور آرای اصلاحی ، تفسیری و تکمیلی وجود دارد و رأی داوری از این حیث ، همانند آرای دادگاه ها تابع مقرّرات ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م ، در مورد تصحیح رأی دادگاه است .

 

د – سایر مزیّت ها

 

از دیگر مزیّت های این شیوه از اجرا ، ابلاغ رأی داوری فراملّی مطابق ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م می باشد که بدین ترتیب علاوه بر این که طرفین می توانند طریقه ی آسان تر و سریع تری برای ابلاغ رأی داوری انتخاب کنند ، ثبت و ضبط رأی داوری نزد مقام رسمی تضمین می گردد . در نهایت ، این شیوه از اجرا سبب تسرّی اعتبار امر قضاوت شده نیز ، به رأی داور می گردد .

 

 

 

مبحث دوّم : التزام به رأی داور و رأی دادگاه

 

پس از تحصیل آرای داوری و قضایی ، یکی از آثار رأی صادره ، موضوع التزام به رأی می باشد . این التزام شامل طرفین دعوا ، مرجع صدور رأی ، دیگر مراجع صالح به رسیدگی و اشخاص ثالث می باشد . حال ، موضع حقوق ملّی ، رویّه قضایی و اسناد داوری بین المللی در این موضوع چگونه است ؟ از این رو درجه التزام به رأی داور و رأی دادگاه در این مبحث بررسی می گردد .

 

گفتار نخست : التزام برای طرفین

 

آرای داوری همانند رأی دادگاه به حلّ و فصل اختلافات می پردازند و بر خلاف سایر شیوه های حلّ و فصل مسالمت آمیز اختلافات نظیر میانجی گری و سازش که الزام آور نمی باشند برای طرفین لازم الرعایه هستند . ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م مقرّر داشت ، رأی داوری فقط نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت داشته اند و قائم مقام آن ها معتبر است اما نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت . از این رو به موجب این ماده رأی داور در صورت صحت برای طرفین منشاء حق و تکلیف می گردد . بنابراین از این جهت تفاوتی میان رأی داوری و رأی دادگاه نمی باشد و دعوایی که فیصله یافته است قابل رسیدگی مجدّد نمی باشد مگر در صورت وجود جهات اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ ق.آ.د.م در مورد احکام قضایی و تجدید رسیدگی در داوری که شرح آن در بخش قبل آمد . در غیر این صورت با طرح مجدّد دعوا و طرح ایراد امر مختومه ، مرجع رسیدگی مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا می باشد .

 

همچنین محکوم له می تواند اجرای مفادّ رأی داور را از محکوم علیه درخواست نماید و این تکلیف با قدرت دولت حمایت می گردد و با امتناع محکوم علیه ، می توان اجبار وی را درخواست نمود . ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت « هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رأی داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی ، برگ اجرایی صادر کند . اجرای رأی برابر مقرّرات قانونی می باشد . » از ماده ۳۵ ق.د.ت.ب ، بند ۶ ماده ۲۸ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، بند ۲ ماده ۳۲ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۱ ماده ۵۳ کنوانسیون ایکسید نیز ، التزام طرفین به رأی داور استنباط می گردد .

 

گفتار دوّم : التزام برای داور و قاضی

 

پس از صدور رأی ، داور و قاضی نیز ، به دلایلی ملتزم به رعایت مفادّ رأی می باشند . نخست این که مقام صادر کننده ی رأی ، به محض انشای تصمیم خود ، نسبت به قسمتی که تعیین تکلیف نموده است فارغ از رسیدگی می گردد ، بدین معنی که نمی تواند رأی خود را در آن قسمت تغییر دهد . برخی مؤلّفان معتقدند چنانچه دیوان داوری به دلایلی مانند اتمام مهلت داوری تشکیل نگردد حلّ مشکل با مرجعی است که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را    دارد [۱۹] « ماده ۴۶۲ ق.آ.د.م » . با این وجود ، باید توجّه داشت که قاعده فراغ داور در مواردی تسرّی می یابد که داور در خصوص موضوع اختلاف ، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ماهوی کرده باشد ، چنانکه در رأی قضایی ، مطابق ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م باید در خصوص موضوع تعیین تکلیف شود . بنابراین چنانچه داور با عدم پذیرش صلاحیّت خود وارد رسیدگی ماهوی نشود ارجاع مجدّد و رسیدگی او به موضوع ، مصداق تخلّف از قاعده فراغ داور نخواهد بود .

 

دوّم این که از لحظه صدور رأی ، داور و قاضی صلاحیّت رسیدگی مجدّد به موضوع را ندارند و این عدم صلاحیّت در صورت ابطال رأی نیز معتبر خواهد بود . سوّم این که قاعده فراغ داور و قاضی تنها شامل آرای نهایی اعم از کلّی یا جزئی می باشد اما موارد اشتباه یا ابهام در رأی صادره موضوع ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م ، ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م ، ماده ۳۲ ق.د.ت.ب ، ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، مواد ۳۵ الی ۳۷ مقرّرات داوری آنسیترال و ماده ۳۳ قانون نمونه و مصادیق تجدیدنظر در رأی توسّط دیوان داوری موضوع بند ۲ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب ، استثناء بر قاعده فراغ داور و قاضی می باشد .

 

گفتار سوّم : التزام برای دیوان داوری و دادگاه ملّی

 

امروزه با توجّه به خصیصه ی شبه قضایی و الزام آور بودن رأی داور ، رویّه داوری های بین المللی و قانون ملّی کشورها ، نظر به پذیرش اعتبار امر قضاوت شده توسّط نظام های حقوقی دارند . در حقوق ملّی و رویّه قضایی با توجّه به مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م ، حاکمیّت اعتبار امر قضاوت شده بر آرای داوری به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است .[۲۰] یعنی اگر یکی از طرفین علیه طرف دیگر در مورد موضوعاتی که توسّط دیوان داوری ، رسیدگی و منجر به صدور رأی شد ، نزد دادگاه صلاحیّت دار ، اقامه دعوا نماید و دعوای مذکور بر اساس همان سبب باشد ، دادگاه به جهت این که به موجب رأی داوری در آن موضوعات تعیین تکلیف شده و اعتبار امر قضاوت شده حاصل گردید و به دلیل وحدت طرفین ، وحدت موضوع و وحدت سبب دعوا ، باید دعوا را رد نماید .[۲۱] از عبارت بند ۱ ماده ۳۵ ق.د.ت.ب نیز بر می آید که آرای نهایی داوری ، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند . همچنین دادگاه ها با به رسمیّت شناختن رأی دیوان داوری و عدم پذیرش مجدّد موضوع ، مکلّف به اجرای آرای صادره مطابق قوانین ملّی و اسناد بین المللی می باشند که در مباحث قبلی بدان پرداخته شد از این رو دادگاه ملّی باید در صورت طرح مجدّد همان دعوا و طرح ایراد به دعوا ، مطابق بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ، قرار ردّ دعوا صادر نماید . ماده ۵۳ کنوانسیون ایکسید نیز اعتبار امر قضاوت شده در خصوص آرای صادره از این مرکز را به طور ضمنی پذیرفته است .

 

گفتار چهارم : التزام برای ثالث

 

با توجّه به نفوذ اصل حاکمیّت اراده در داوری ، رأی دیوان داوری یا داور تنها برای کسانی الزام آور است که موافقتنامه داوری را امضا کرده یا بعداً و با رضایت طرفین وارد داوری شده باشند . از این رو رأی صادره نسبت به اشخاص ثالث منشاء حق و تکلیف نمی گردد . با این وجود دو حالت در اینجا متصوّر است . نخست این که ممکن است ثالث در محق شدن یکی از طرفین دعوا یا مستقلّاً برای خود در موضوع دعوا حقّی قائل باشد که می تواند با رعایت شرایط ماده ۲۶ ق.د.ت.ب وارد رسیدگی داوری شود که در مباحث گذشته بدان اشاره شد . در این موارد رأی صادره برای ثالث نیز الزام آور می باشد . دوّم این که ثالث در رسیدگی شرکت نکرده و جزء اصحاب دعوا نبوده است اما رأی صادره به حقوق ثالث خللی وارد می آورد که در اینجا ثالث می تواند با طرح دعوا اعتراض شخص ثالث در دادگاه ، در صدد ابطال رأی بر آید . در این خصوص با وحدت ملاک از ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م ، ماده ۳۳ ق.د.ت.ب و ماده ۳۴ ق.ن.د.آ می توان اعتراض شخص ثالث را در داوری های ملّی و بین المللی پذیرفت . بنابراین ، انعقاد قرارداد داوری یک عمل حقوقی بوده که دارای اعتبار حقوقی می باشد و هیچ شخصی اعم از طرفین داوری و ثالث توانایی انکار این قرارداد را ندارند . جریان داوری و رأی داور گرچه نمی تواند برای ثالث منشاء حق و تکلیف گردد اما رأی داور نسبت به ثالث قابل استناد است و پیش بینی اعتراض ثالث به رأی داوری با توجّه به این موضوع است . بنابراین چنانچه ثالثی حافظ اموال محکوم علیه رأی داوری باشد یا به وی بدهکار باشد ، نمی تواند در زمان اجرای رأی داوری به استناد این که رأی داور نسبت به وی بلااثر است از تسلیم اموال به مأمور اجرا خودداری نماید . در دادرسی قضایی ملّی نیز ، در صورتی که شخص ثالث جزء اصحاب دعوا نبوده و وارد دعوا نیز نشده باشد ، می تواند مطابق مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ ق.آ.د.م به رأی صادره از دادگاه ملّی اعتراض نماید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۲]- نصیری ، دکتر مرتضی ، ( ۱۳۸۳ ) ، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، ص ۲۲۸  . خزاعی ، دکتر حسین ، ( ۱۳۷۷ ) ، شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۰ ، دوره ۳۹ ، صص ۳۸ الی ۴۲  . مرتضوی ، همان منبع ، صص ۲۵۰ الی ۲۵۷  .

 

[۳]- ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مقرّر داشته ، « احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر این که در قانون به ترتیب دیگری مقرّر شده باشد :

 

۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد  اجرای احکام معامله متقابل نماید .

 

۲- مفادّ حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد .

 

۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد .

 

۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علّت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .

 

۵- از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد .

 

۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد .

 

۷- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلّق به آن نباشد .

 

۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیّت دار کشور صادر کننده حکم صادره شده باشد . »

 

[۴]- ماده ۹۷۲ ق.م در این موضوع مقرّر داشته ، « احکام صادره از محاکم خارج را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد . »

 

[۵]- بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م

 

[۶]- ماده ۹۷۲ ق.م

 

[۷]- ماده ۹۷۴ ق.م و بند ۳ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م

 

[۸]- در تاریخ ۲۹/ ۰۱/ ۱۳۸۰ شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده ، « شرکت کشتیرانی بنیاد علیه شرکت خدمات مدیریّتی دال » ، در مورد اجرای رأی داوری صادره در انگلستان از سوی داوران انگلیسی ، دادگاه بدون احراز هیچ گونه شرایطی خاص و صرفاً با ضمیمه نمودن قرارداد داوری و رأی داوری و اسناد مصدّق ترجمه شده آن ها ، دستور ابلاغ و اجرای رأی داوری را صادر نموده است و متعاقب آن پس از ابلاغ رأی داوری به محکوم علیه ، محکوم له تقاضای اجرای رأی داوری را نموده است . با این حال محکوم علیه نیز ، با این استدلال که یک طرف داوری نهادی دولتی بوده و به موجب مقرّرات ایران شرایط خاص برای ارجاع دعوا به داوری وجود داشته است و موافقتنامه ی داوری معتبر نبوده است ، تقاضای ابطال رأی داوری را از دادگاه نموده است . دادگاه در دادنامه شماره ۶۰۶ مورّخ ۱۳/۰۷/۱۳۸۲ ، کلاسه پرونده ۸۲/۳/۵۲۹ ، در رأی بدوی اعلام داشته است :

 

« اوّلاً موافقتنامه مورّخ ۲۳ /۰۲/۱۳۷۷ فی مابین شرکت خواهان و شرکت دال که اختیار مراجعه به داوری به شرکت دال واگذار شده است و شرکت دال به نمایندگی به داوری لندن مراجعه و به صدور رأی منتهی شده است ثانیّاً با عنایت به مفادّ ماده ۹۶۸ ق.م که تعهّدات ناشی از عقود را تابع قانون محلّ وقوع عقد می داند و تعهّدات مورد اشاره در این ماده ناظر به تعهّدات ماهوی طرفین در مقابل یکدیگر است و به علاوه از لحاظ تشریفات شکلی عقود تابع محلّ وقوع عقد هستند و توافق به داوری منصرف از مصادیق ماده ۹۶۸ ق.م تلقّی می گردد و از جهات شکلی نیز مراجعه به داوری مخالفتی با قوانین جاری ندارد ایراد وکیل خواهان در این مورد نیز مردود است و ثالثاً با توجّه به این که مراد قانونگذار از اصل ۱۳۹ ق.ا اموال دولتی و عمومی می باشد که برای اعمال حاکمیّت در نزد دولت و شرکت های دولتی است منصرف از اموالی است که برای تصدّی امور بازرگانی و تجاری در اختیار دارد بنابراین موضوع داوری از شمول اصل ۱۳۹ خارج است و ایراد وکیل خواهان در این مورد هم مردود است … مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقّی خواهان صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است . » محکوم علیه اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که دادگاه تجدیدنظر ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی در دادنامه صادره بیان داشته است ، « به نظر دادگاه ایرادات تجدیدنظرخواه وارد نیست زیرا اوّلاً فرض بر این بوده است که هر دو شرکت در موقع انعقاد قرارداد به حقوق و وظایف خود آشنا بوده اند و قصد فریب دیگری را نداشته اند ، اگر یکی از آن ها شرایط اصل ۱۳۹ قانون اساسی را داشت قطعاً قبل از امضای قرارداد موافقت هیأت وزیران را جلب و مراتب را به مجلس اطّلاع می داد و توسّل به اصل ۱۳۹ قانون اساسی بعد از امضای قرارداد و ارجاع دعوی به داور و محکوم شدن در دعوی با اصول حسن نیّت سازگار نیست . ثانیّاً هیچ دلیلی قطعی بر دولتی یا عمومی بودن یکی از طرفین قرارداد احراز نشده است . ثالثاً درست است که شرکت حامل بعد از امضای قرارداد اجاره کتباً عدم موافقت خود را با این شرط اعلام کرده است ولی بعد از بروز اختلاف عملاً حقوق و اختیارات خود را در خصوص شرط داوری کتباً به شرکت دال واگذار کرده است و شرکت مذکور را در تعیین داور و پیگیری دادرسی وکیل خود کرده و این کار به معنی قبول شرط داوری است … سادساً ارجاع اختلاف بین دو شرکت ایرانی به داوری یک نهاد انگلیسی هرچند بعید و غیرمتعارف است اما در مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منعی در این خصوص ملاحظه نمی گردد … ثامناً حکم ماده ۹۶۸ قانون مدنی مانع از ارجاع اختلاف به داور خارجی و قانون خارجی نیست و بر عکس مفهوم ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی که نسبت به قانون مدنی مؤخّرالتصویب است دلالت دارد بر این که طرفین می توانند در قرارداد خود به داور خارجی توافق کنند و تنها محدودیّتی که در این زمینه وجود دارد این است که داور نباید با یکی از طرفین تابعیّت مشترک داشته باشد که در دعوی حاضر با توجّه به این که تابعیّت کشتی مالزیایی چنین مشکلی وجود ندارد . اما در خصوص ماهیّت حکم داور به نظر دادگاه حکم مذکور در آن قسمت که دلالت بر محکومیّت خوانده بر پرداخت ربح مرکّب دارد با قوانین ایران مغایرت دارد زیرا نظام حقوقی ایران ربح اعم از ساده یا مرکّب را خلاف موازین شرع و اخلاق حسنه می داند و نتیجتاً دادگاه آن قسمت از رأی را که به این موضوع اختصاص دارد نقض و حکم داور را در این خصوص باطل اعلام می دارد و در سایر موارد چون علل موجّهی بر نقض رأی اثبات نشده است رأی را تأیید می کند ، این رأی قطعی است . » دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورّخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۴ . برای توضیحات بیشتر ر.ک : ۱- پرونده شرکت دراگمر علیه شرکت ایتالکو ؛ رأی صادره از شعبه ی ۲۳ دادگاه حقوقی یک ( سابق ) تهران ، جنیدی ، دکتر لعیا ، ( ۱۳۹۲ ) ، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، صص ۳۶۶ و ۳۶۵  . ۲- اجرائیّه صادره از سوی شعبه سوّم دادگاه عمومی تهران به درخواست کارخانه نورد لوله فیشرنه و دنه بروسک علیه شرکت ایرانی میم فیلتر ، همانجا

 

[۹]- خزاعی ، همانجا

 

[۱۰]- الماسی ، همان منبع ، ص ۱۸۲ . همچنین کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ( ۱۳۸۸ ) ، دوره ی حقوق مدنی « قواعد عمومی قراردادها » ، جلد اوّل ، چاپ هشتم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، ص ۱۵۸

 

[۱۱]- صادقی ، دکتر محسن ، ( ۱۳۸۴ ) ، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۶۸ ، ص ۹۴

 

[۱۲]- صادقی ، همان منبع ، ص ۹۵

 

[۱۳]- خزاعی ، همان منبع ، ص ۴۱ . برخی از حقوق دانان نیز احراز بقای رأی خارجی را منوط به صدور دستور اجرای آن از کشور صادر کننده رأی می دانند . مرتضوی ، همانجا

 

[۱۴]- ماده ۴ کنوانسیون نیویورک مقرّر نمود ، « ۱) برای شناسایی و اجرای آرای داوری مذکور در ماده قبل ، متقاضی شناسایی و اجرای رأی باید ، همزمان با تسلیم تقاضانامه خود ، مدارک ذیل را نیز ارائه نماید :

 

۱- نسخه اصل مصدّق رأی یا رونوشت گواهی شده آن

 

۲- اصل موافقتنامه مذکور در ماده دوّم و یا رونوشت گواهی شده آن

 

۲) هرگاه رأی یا موافقتنامه مذکور به زبان رسمی کشوری که در قلمرو آن به رأی داوری استناد شده است نباشد ، طرفی که شناسایی و اجرای رأی را تقاضا نموده ، مکلّف به ارائه ترجمه این اسناد به آن زبان است . صحت ترجمه بایستی توسّط مترجم رسمی یا قسم خورده و یا مأمور سیاسی و یا کنسولی گواهی گردد . »

 

[۱۵]- بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ام

 

[۱۶]- علاوه بر رویّه قضایی ، برخی از حقوق دانان نیز این شیوه از اجرا را در خصوص آرای داوری فراملّی پذیرفته اند : جنیدی ، همان منبع ، ص ۳۶۵

 

[۱۷]- پذیرش این شیوه از اجرا ، با موضع ماده ۵۴ کنوانسیون ایکسید نیز ، در خصوص شناسایی و اجرای آرای صادره از این دیوان ، همگام است . این ماده مقرّر نمود ، « هر یک از کشورهای طرف قرارداد می بایست ، رأی صادره بر طبق مقرّرات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند ، به طوری که آن را یک رأی نهایی صادره از دادگاه های ملّی خود به شمار آورد . … »

 

[۱۸]- قبل از تصویب کنوانسیون نیویورک ، سند بین المللی دیگری در مورد اجرای آرای داوری وجود داشت که به « کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو در خصوص اجرای آرای داوری خارجی » معروف است . هدف از این کنوانسیون ، عمدتاً تسهیل اجرای آرای داوری موضوع پروتکل ۱۹۲۳ ژنو در مورد داوری بوده که خود از جمله اوّلین اسناد مربوط به داوری های بین المللی است . ولیکن نظام اجرای آرای داوری خارجی در کنوانسیون ژنو از سیستم دو مرحله ای « Double Exequatur » تبعیّت می کند . یعنی ابتدا باید در دادگاه مقرّ داوری تقاضای اجرای رأی شده ، سپس آن رأی به دادگاه محلّ اجرا تقدیم می گردید تا حکم اجرا صادر شود . نظام حقوقی اجرای آرای داوری خارجی در ایران ، قبل از پیوستن به کنوانسیون نیویورک نیز بدین نحو بود . هدف از تصویب کنوانسیون نیویورک تغییر آن نظام و تأسیس نظام اجرای آرایِ یک مرحله ای بود . یعنی رأی داوری در ابتدا برای صدور اجرائیّه به دادگاه محلّ اجرا تقدیم گردد . از این رو کنوانسیون نیویورک در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو در مورد اجرای آرای داوری ، بسیار پیشرفته تر ، کامل تر و وسیع تر می باشد .

 

[۱۹]- خزاعی ، همان منبع ، ص ۱۱۷

 

[۲۰]- به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۶ مورّخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران ، اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه ها به جز موارد مصرّح در قانون آیین دادرسی مدنی ، حقّ ورود در موضوع رأی داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند . مرکز استخراج و مطالعات رویّه قضایی کشور ، همان منبع ، ص ۵۰

 

[۲۱]- در حقوق کامن لا ، چنین دعوایی به استناد قاعده « استوپل » رد می شود . بدین معنی که تمام موضوع هایی که در این دادگاه مطرح می شود ، قبلاً توسّط هیأت داوری رسیدگی شده و به امر قضاوت شده تبدیل گردید . اگر رأی داوری به تمام موضوع هایی که در دادگاه مطرح شده ، نپردازد ، یعنی فقط به برخی از آن پرداخته ، باز هم به اعتبار قاعده « استوپل » لازم است شناسایی شود تا موضوع های رسیدگی شده دوباره مطرح نشوند . امیر معزّی ، دکتر احمد ، ( ۱۳۹۰ ) ، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه انتشارات دادگستر ، ص ۵۲۶

 

 

 

 

موضوع تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای عمومی، بالاخص درآمدهای مالیاتی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در کشورمان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سند چشم‌انداز بیست ساله ایران در افق سال ۱۴۰۴ هـ ش یکی از الزامات تبدیل درآمدهای نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدار سازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع است (بند ۴۲ سند) و به دنبال قطع اتکای هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی دولت مکلف گردیده تا بخش عمده‌ای از این هزینه ها را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین (بند ۵۱) و با استفاده و استقرار نظام‌های مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده» نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید.[۱]

 

 

مالیات بر ارزش افزوده با خصوصیات ساده سازی، بی طرفی و کارایی بالا، نقطه عطفی برای شروع اصلاحات در نظام مالیاتی کشور تلقی می‌شود.

 

با توجه به این که درآمد مالیاتی که رقم عمده‌ای از درآمدهای دولت است می‌تواند به عنوان ابزار مالی موثری برای تأمین منابع مالی هزینه‌های ضروری دولت و تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه به کار رود. لذا با توجه به این مهم لزوم استفاده از یک سیستم مالیاتی کارا در اقتصاد کشور ضروری به نظر می‌رسد لازم است که مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار بگیرد. در این بخش قصد بر پاسخ به این سوال اساسی است که آیا مالیات بر ارزش افزوده به در اجرا موفق بوده است یا خیر؟

 

 

فصل اول ـ مبانی و کلیات

 

به منظور اجرای این مالیات در ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. لازم به یادآوری است در سال ۱۳۶۶ پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مشتمل بر ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره بود با هدف افزایش درآمد  ایجاد نظامی به منظور تسهیل در امور وصول مالیاتها و اعمال سیاستهای دولت در نه فصل تنظیم گردید و به مجلس تقدیم شد[۲] و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمتهاً به دولت مسترد گردید.

 

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد. با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست‌های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد.

 

آخرین لایحه ارائه شده نیز مربوط به سال ۱۳۸۱ و مشتمل بر شش فصل ۴۲ ماده و ۱۴ تبصره است که قرار بود از فروردین ماه ۱۳۸۴ به اجرا درآید. اما پس از چند سال تأخیر در نهایت لایحه مزبور در تیرماه ۱۳۸۷ مورد تصویب نهایی مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان در سه نوبت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مرتفع گردید و نهایتاً در خرداد ماه ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تأیید شورای نگهبان رسید و در تیرماه همان سال توسط رئیس جمهور محترم برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد و مقرر گردید تا قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا درآید.

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.

 

به استناد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (۱/۷/۱۳۸۷) قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عامل مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارضی بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در این ماده ممنوع می‌باشد

 

۱ـ تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

 

مالیات‌های غیر مستقیم در ایران تا مدت‌ها به صورت قوانین پراکنده بر برخی کالاها و خدمات وضع شده بود قبلاً قانون اجازه وصول مالیات‌ غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال ۱۳۷۴، مهمترین قانون در این زمینه به شمار می‌رفت که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای واردات مصوب ۱۳۸۱ مشهور به قانون تجمیع عوارض نسخ شد. این قانون نیز در مورد مالیات‌های غیر مستقیم جامع و کامل نبود تا این که با تصویب «قانون مالیات بر ارزش افزوده» این موضوع مهم تحقق پیدا کرد.

 

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۹ سال قبل بر می‌گردد. در دی ماه ۱۳۶۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شواری اسلامی تقدیم گردید[۳].

 

لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعلام نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید ۶ ماده از آن تصویب شد اما به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی عراق با ایران و اجرای سیاست‌های اقتصادی به منظور ثبات قیمت‌ها از طرف دولت، تصویب لایحه ناتمام ماند و به تقاضای دولت از دستور کار مجلس خارج و به دولت مسترد گردید.

 

در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد با توجه به نظرات کارشناسان صندق بین‌المللی پول مطالعات و بررسی‌های متعددی دراین زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و با این که اجرای مالیات بر ارزش فزوده در سمینارها و کمیسیون‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تأکید قرار گرفت اما در عمل به اجرا در نیامد و تصویب مجدد لایحه در هیئت دولت تا سال ۱۳۸۱ به طول انجامید.

 

در سال ۱۳۷۹، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه و به منظور کاهش اتکای بودجه دولت بر درآمد نفت مقرر شد که سهم درآمدهای مالیاتی در ترتیب سایر منابع درآمدی دولت گنجانده شود تا موجب گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده گردد از این رو بر اساس ماده ۵۹ قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ «‌سازمان امور مالیاتی کشور» بر اساس اهداف و وظایف خود مبنی بر ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارآیی این نظام مالیاتی، طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور و اصلاح ساختار مالیاتی و غیره به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر ورارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید و مجدداً درآغاز دهه ۱۳۸۰ لایحه ارزش افزوده اصلاح و در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در شهریور ماه ۱۳۸۱ پس از تصویب هیئت دولت درمهرماه همان سال با هدف اصلاح نظام مالیاتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد[۴].

 

پس از بررسی کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۲ در کمیسیون‌های ‌مجلس ششم شورای اسلامی، مجدداً کلیات لایحه از سوی نمایندگان مجلس هفتم نیز مورد بررسی قرار گرفت.[۵] فرآیند بررسی و تصویب لایحه مذکور با دقت تمام و با حضور کارشناسای و صاحبنظرات و همچنین نمایندگان متعددی از دولت و بخش خصوصی نهایتاً در چارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی در مهرماه ۱۳۸۶ به پایان رسید و لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.

 

ایرادات شورای نگهبان در سه نوبت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مرتفع گردید و نهایتاً در خرداد ماه ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهور محترم برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

 

۲ـ جایگاه و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده

 

در این مبحث مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری حقوق مالیاتی و هم چنین در طبقه بندی نظام مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این که مالیه عمومی عبارت است از مجموعه اسباب و وسایل و طرق فنی، عمومی و حقوقی مربوط به امور و فعالیت مالی اشخاص حقوقی حقوق عمومی است و حقوق مالیه نیز عبارت است از قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارض که مأموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند و هم چنین قواعد مربوط به بودجه و دیوان محاسبات.[۶] لذا حقوق مالیاتی نیز بخشی از حقوق مالی محسوب می‌شود.

 

در علم حقوق نیز مانند سایر علوم طبقه بندی‌های گوناگونی مطرح می‌باشد ولی در تقسیم اساسی به شرح زیر وجود دارد که اغلب حقوقدانان مبانی آن را پذیرفته اند:

 

• حقوق عمومی و حقوق خصوصی

 

• ‌حقوق داخلی و حقوق بین الملل

از دو تقسیم بندی فوق تقسیم مقبول‌تر که پایه تقسیمات علمی نیز می‌باشد تقسیم حقوق به دو رشته اصلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.

 

حقوق عمومی شامل مقررات مربوط به تنظیم روابط افراد و دولت بوده و متضمن مقرراتی در زمینه سازمان و تشکیلات دولت است ولی حقوق خصوصی متضمن مقرراتی در خصوص منافع افراد و روابط آنها است.[۷]

 

حقوق مالی در زمره شاخه های حقوق عمومی است و آن بخش از مقررات حقوق مالی که در خصوص تعیین و وصول مالیات وضع می‌شود و از یک سو وظایف و تکالیف[۸]مردم در جهت تأمین هزینه‌های مربوط به اداره دولت و‌… و از سوی دیگر اختیارات دستگاه مالیاتی را در جهت تشخیص و وصول مالیات‌ها معین می‌کند و در طبقه بندی «حقوق مالی» می‌باشد و این شاخه از علم حقوق با شاخه‌های دیگر آن نظیر حقوق اداری اساسی، ثبت و‌… و هم چنین علوم دیگر از جمله علم اقتصاد، سیاست و غیره نیز ارتباط دارد.

 

۱ ـ مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری

 

به طور کلی در تدوین هر قانونی از جمله قانون مالیات‌ها باید اصول و موازین حقوقی شناخته شده و مورد قبول رعایت گردد به نحوی که در موارد اجمال و یا احیاناً تناقض مواد به آسانی بتوان روح قانون را به دست آورد. در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا از جمله کشور ما برای اخذ مالیات قوانین و مقرراتی وجود دارد که موضوع رشته خاصی از علم حقوق به نام «‌حقوق مالی» است. حقوق مالی به مفهوم وسیع کلمه شامل تمام مقررات مربوط به امور مالی دولت از جمله مالیات می‌گردد. اهمیت و دامنه حقوق مالی متکی به توسعه مالیه عمومی یعنی تعیین مخارج دولت و نحوه تأمین آن در کشورها است. ولی به طور کلی می‌بایست در وضع قانون قواعد کلی حقوقی رعایت گردد زیرا عدم رعایت آن از ارزش قوانین و میزان احترام به آن می‌کاهد و مأموران اجرای قانون را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند.

 

«حقوق مالیاتی» نیز یکی از شاخه‌های حقوق مالی محسوب می‌شود که متضمن قواعد و موازین خاص مالیاتی است.

 

برخی از اصول حقوقی حاکم بر مالیات‌ها در سه قسمت تحت عنوان اصول حقوق عمومی و اصول حقوق مالیاتی بررسی می‌گردد.

 

۲ ـ مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول کلی حقوق عمومی

 

مهم ترین اصولی که در وضع کلیه قوانین از جمله قانون مالیات‌ها به طور عام و مالیات بر ارزش افزوده به طور خاص باید مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر می‌باشد:

 

الف) اصل قانونی بودن ـ اصل قانونی بودن مالیات اصل پایه حقوق مالیاتی است.[۹] مبنای این اصل به تاریخ انگلستان باز می‌گردد در این کشور و سایر نقاط جهان، مالیات از قدرت شاه سرچشمه می‌گرفت و مؤدیان هیچ نقشی در تعیین مالیات و مصرف آن نداشتند بنابراین از دید پرداخت کننده (مؤدی) یک قانون ظالمانه بود لذا با تحول افکار عمومی و بعد از درگیری‌های زیاد مردم و قوای حاکم، سرانجام در قرن سیزدهم، سال ۱۲۱۵ میلادی پادشاه انگلستان تحت تأثیر زمینداران و فئودال‌ها سند منشور آزادی یا منشور کبیر[۱۰] را امضاء نمود که در آن حقوقی برای مؤدیان مالیاتی منظور گشت و طی یکی از بندهای آن مقرر گردید: «هیچ نوع عوارض و مالیاتی وضع نخواهد شد مگر با موافقت شورای عالی مملکتی»[۱۱]. سپس در سال ۱۶۲۶ لایحه حقوق به تصویب مجلس انگلیس رسید مطابق این لایحه هیچ فردی حق نداشت به صورت هدیه یا قرض یا کمک یا مالیات و یا هر نوع تحمیل دیگری بدون موافقت مجلس، مالیات وصول کند. بدین ترتیب مبنای حقوق مالیاتی بنا نهاده شد و از آن پس مالیات‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط قانون وضع می‌شد و از طریق نمایندگان مجلس به تأیید مردم نیز می‌رسید.

 

به عقیده فیزیوکرات‌ها مالیات یک پراخت داوطلبانه در قبال استفاده از خدمات دولت محسوب می‌شد لیکن از قرن نوزدهم به بعد ویژگی «داوطلبانه بودن» و «مشروط بود» مالیات جای خود را به «اجباری» و «بلاعوض بودن» مالیات دادند که کماکان نیز اعتبار دارند و هم چنان مالیات در قانون اساسی عموم کشورها ذکر شده و لزوم کسب مجوز قانونی برای وضع و وصول آن در زمره اصول مهم مالیات محسوب می‌شود.[۱۲].

 

در قانون اساسی ایران بعد از مشروطیت مصوب ۱۳۲۴ هـ ق هیچ اشاره‌ای به قانونی بودن مالیات نشده بود ولی در متمم قانونی اساسی مورخ ۱۳۲۵ هـ ق، اصول ۹۴ تا ۹۹ در «فصل مالیه» به مسایل مالیاتی اختصاص داده شد که پنج اصل آن بیانگر اصل قانونی بودن مالیات بود بدین شرح که: «برقراری مالیات و دریافت‌های شبیه آن و تخفیف و معافیت‌های مالیاتی تنها به حکم قانون ممکن است»

 

در حال حاضر نیز فصل چهارم قانون اساسی ج ا ا اصول چهل ود‌وم الی پنجاه و پنجم به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد و مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»

 

بر این اساس اگر قوه مجریه توسط آیین نامه و یا هر گونه مقرراتی اقدام به ایجاد مالیات نماید، خلاف قانون اساسی عمل نموده و مقررات مذکور قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

بنابر این همان گونه که در اصل ۵۱ قانون اساسی پیش بینی شده است نه تنها وصول مالیات به موجب این اصل طبق قانون صورت می‌پذیرد بلکه معافیت و تخفیف مالیاتی نیز تابع اصل قانونی بودن است.

 

ب) اصل عمومی بودن ـ عمومی بودن قواعد حقوق یعنی لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین و این مفهوم در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان گردیده است.

 

البته مقصود از عمومی بودن و کلیت داشتن قاعده حقوقی صرفاً این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند بلکه تساوی در پرداخت مورد نظر می باشد.

 

اصل قانونی بودن مالیات باعث گردیده تا قانون عمومیت داشته و جنبه شخصی نداشته باشد این اصل در اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب سال ۱۷۸۰ نیز ذکر شده است.

 

چون در قدیم اشراف پرداخت مالیات را توهین به خود قلمداد می‌کردند و عموماً مالیات فقط از افراد عادی و زحمت کش وصول می‌شد. بنابر این ملت‌های آزادی خواه برای کسب حقوق اساسی خود تلاش زیادی نمودند به صورتی که هم اکنون یکی از اصول حقوقی در وضع مالیات‌ها تساوی افراد در مقابل مالیات است.

 

لیکن با وجوداین که اصل مذکور، در قانون کلیه کشورها وجود دارد اما به طور کامل محقق نشده است. البته لازم به یاد آوری است که این اصل مغایر با اعمال معافیت حداقل معاش و بخشودگی بر اساس ضرورت های اقتصادی و اجتماعی نیست.

 

در ایران مطابق اصول ۱۹، ۲۰ و ۱۰۷ قانون اساسی، کلیه افراد جامعه در مقابل قانون (از جمله قوانین مالیاتی) با یکدیگر مساوی هستند.

 

در اصل ۹۷ متمم قانون اساسی پیش از انقلاب اسلامی نیز اصل مزبور وجود داشت بدین شرح که: «در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فی‌مابین افراد ملت گذارده نخواهد شد»

 

بنابر‌این منظور از تساوی، صرفاً یک تساوی عددی ساده نیست بلکه تساوی در فداکاری مالیات دهنده، مدنظر است یعنی متناسب بودن مالیات با توانایی پرداخت مالیات دهنده. اینجا است که مسائل اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی نیز در علم مالیه عمومی وارد می‌شود.

 

ج) اصل قلمرو قانون در مکان ـحسب قاعده مذکور، قوانین یک ملت در داخل خاک آن به کار می‌رود و اعمال آن در خارج از کشور خلاف اصل است.[۱۳] نام دیگر این قاعده «اصل عدم تأثیر قانون در خارج از کشور» می‌باشد. هم چنین طبق این اصل، قوانین یک کشور در داخل نسبت به تبعه و افراد بیگانه به صورت یکسان اجرا می‌شود (اصل حکومت محلی قانون) و استثناء اتباع خارجه در برخی از موارد خلاف اصل است. در این راستا به موجب ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

 

به طور کلی نظام مالیات بر ارزش افزوده را بر مبنای اصول مبدأ و مقصد در محدوده مرزهای یک کشور می توان اجرا نمود. در اصل مبدأ، مالیات تعیین شده بر ارزش افزوده تمام محصولات مالیات پذیری که در داخل کشور «مصرف» می گردد اعمال می‌شود. در اصل مقصد، مالیات تعیین شده بر ارزش افزوده تمام محصولات مالیات پذیری که در داخل کشور «مصرف» می‌گردند اعمال می شود.

 

طبق این اصل، کل مالیات پراختی بابت کالا باید بر اساس نرخ جاری در منطقه فروش نهایی آن تعیین شود و در آمد حاصله نیز باید به آن منطقه تعلق گیرد.[۱۴]نقطه تمایز بین دو اصل مذکور بر مبنای مکانی است که تولید و مصرف در آن صورت می گیرد و به توع محصولی که توید یا مصرف می شود ارتباطی ندارد. در اقتصاد بسته دو اصل مذکور همانند هم می باشند ولی در یک اقتصاد باز تمایز بین آنها به روش برخورد مالیات با صادرات و واردات بر می گردد.[۱۵]به این صورت که در اصل مبدأ، صادرات مشمول مالیات می شود و واردات، مالیات پذیر نیست در حالی که در اصل مقصد عکس آن لحاظ می شود یعنی واردات مشمول مالیات است و صادارت مشمول مالیات نمی باشد.

 

در قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مفاد مواد (۱) و (۱۳) آن، اجرای این نظام بر مبنای اصل مقصد است.

 

د) اصل قلمرو قانون در زمان ـ برای تعیین قلمرو اجرای قانون در زمان، پرسش‌های زیر را باید مورد مطالعه دقیق قرار داد: قانون از چه لحاظ قابل اجرا است؟ در چه زمانی سلطه و اقتدار آن پایان می‌پذیرد؟ آیا قانون ناظر به آتیه است یا شامل وقایع قبل نیز می‌شود؟ که بحث تعارض زمانی قوانین نیز بر همین اساس می شود. برای دستیابی به پاسخ این سوالات موارد زیر اجمالاً بررسی می‌گردد.

 

اول) عطف به ماسبق نشدن قوانین ـ در ماده ۴ قانون مدنی صراحتاً ذکر گردیده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».[۱۶] این قاعده از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است که بحث آن در قرن نوزدهم بسیار مورد بحث علمای حقوق قرار گرفته بود و در قرن بیستم که اندیشه اجتماعی بودن حقوق رونق گرفت نظر بر این شد که قانون جدید بی درنگ جانشین قانون قدیم شود و مقررات سابق قدرت اجرایی خود را از دست دهد. فردگرایان این قاعده را یکی از اصول مهم قانونگذاری و ضامن آزادی در برابر قانون می‌دانند. ولی اجتماعیون دلیل این قاعده را حفظ مصالح عموم می‌دانند.

 

این حکم برای هیئت دولت و هر یک از وزراء و به طور کلی برای هر مقام که صلاحیت وضع تصویب نامه و آیین نامه را دارد ایجاد الزام می‌کند و بر طبق مفاد آن مقررات نباید به گذشته عطف شود و تجاوز به این اصل دادرسی را مجاز می‌سازد تا از اجرای مقررات خلاف این قاعده خودداری نماید(اصل ۱۷۰ قانون اساسی ج. ا.ا )[۱۷] البته این اصل استثناناتی دارد از قبیل قوانین مربوط به حذف یا تخفیف مجازات ها و… که در جای خود قابل بررسی و تأمل است.

 

دوم)حاکمیت قانون نسبت به آینده ـ این حاکمیت موجب «اثر فوری بودن قانون» می‌شود یعنی همین که قانون قابل اجرا شود بر تمام وقایع حکومت می‌کند و اعتبار قانون قبل از بین می‌رود این اقتدار» اثر فوری قوانین» نام دارد. البته امروزه این اصل نیز مورد قبول است که باید بین اثر فوری بودن قانون و تأثیر آن نسبت به گذشته تفاوت قائل شد قانون جدید ناظر به گذشته نیست ولی همین که قابل اجرا شد بر تمام وقایع آینده حکومت می‌کند.[۱۸]مبنای این قاعده نیز به اصل تساوی عموم در برابر قانون بر می‌گردد و قانون جدید آخرین اراده و خواست مقنن است و احترام به قانون ایجاب می‌کند که نسبت به آینده اعمال شود.

 

هـ) اصل ضمانت اجرا ـ اصولاً قاعده حقوق الزام آور است و برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی مستقر نمودن عدالت و ایجاد نظم دست یابد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. قاعده‌ای را که اجرای آن از طرف مقنن تضمین نشده است، قاعده حقوقی نمی‌توان تلقی نمود زیرا اگر افراد در اجرا یا عدم اجرا آزاد باشند و متخلف از اجرا تنبیه نشود، نظم در جامعه معنا ندارد.

 

البته اجباری که با قواعد حقوق همراه است صور مختلفی به شرح ذیل دارد:

 

اول) ضمانت اجرا از طریق مجازات ـ این شکل از ضمانت به عنوان ساده‌ترین وسیله اجبار اشخاص به تبعیت از قانون محسوب می‌گردد و اعم از مجازات نقدی یا غیر نقدی است.

 

دوم) ضمانت از طریق اجرای مستقیم قاعده ـ ضمانت اجرا، از این طریق بسیار رواج دارد به این صورت که بوسیله قوای عمومی و قوه قهریه، قانون اجرا شود.

 

سوم)ضمانت اجرا از طریق بطلان اعمال حقوقی ـ یعنی اعمال غیر قانونی فرد موجد آثار حقوقی نمی‌باشد و باطل است.

 

در قوانین مالیات های مستقیم هر سه شکل این قاعده پیش بینی شده است که اجرای آن با توجه به تناسب جرم و مجازات اهمیت جرم، وضع شخص متخلف و سایر تمهیدات مناسب، صورت می‌پذیرد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است که بررسی آن به مباحث آتی موکول می‌گردد. در این راستا تأکید می‌گردد مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده و در صورت تخلف از مقررات قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر (موضوع ماده ۲۳) مشمول جریمه‌ای به شرح ماده (۲۲) قانون خواهند بود.

 

به طور کلی در حقوق عمومی شش اصل مهم مطرح می باشد. اصل اقتدار، اصل حاکمیت قانون، اصل مسئولیت، اصل تخصص، اصل منفعت عام و اصل رعایت مصلحت اجتماعی.

 

قوای حاکم که برگرفته از قدرت مردم است بنا به اصل اقتدار و بر مبنای اصل حاکمیت قانون، مالیات را وصول می‌کند و این وصول مالیات در جهت تامین منابع عمومی است نه تحصیل سود البته رابطه بین فرد و دولت در حقوق عمومی رابطه ای «نابرابر» است و ماهیت حقوق عمومی در خصلت «نابرابر طلب» آن نهفته است که خود ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق می‌بایست حد و نظم آن را تعیین کند.[۱۹]  یعنی قوای حاکم که رسالت حفظ نظم و منافع عام را دارد در یک طرف این معادله قرار دارد و در سوی دیگر افراد خصوصی وجود دارند که از منافع شخصی خود دفاع می‌کنند. این عدم تعادل کاملاً مشهود است و حقوق عمومی، روابط اجتماعی مربوط به اقتدار و اجبار را تنظیم می‌کند در این مبحث،اصول مهم در روابط مردم و دولت بحت عنوان اصول حقوق عمومی به شرح ذیل بررسی می‌گردد.

 

الف ) اصل اقتدار ـ اصل اقتدار اصلی است که تشخیص و استقلال حقوق عمومی را پایه گذاری می‌کند.[۲۰] در روابط بین افراد و دولت، این اصل موجب امتیازاتی می‌گردد که در حقوق به معنای عام کلمه، ناشناخته است. بر این اساس دستگاه حاکم قادر است بنا به اصل اعمال حاکمیت خود، دست به انجام اعمالی یک جانبه بزند که از آن جمله وصول مالیات است.[۲۱]پس وصول مالیات از اصل حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد و حقوق عمومی در شاخه مالیه و حقوق مالی این ارتباط را نظم می‌بخشد و میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می‌کنند. (فرمانبران) قاعده‌گذاری می کند.[۲۲]بنابر‌این این نظام ویژه‌ای برای این امتیازات ناشی از حقوق حاکمیت دولت، حاکم است زیرا ویژگی این امتیازات حاکمیت آن است که دولت می‌تواند آنها را به طور یک جانبه بدون جلب رضایت افراد به کار بندد و این بر خلاف اصول حقوق مدنی و برابری و آزادی اراده افراد است. در اینجا است که اصل دیگر یعنی حاکمیت قانون مطرح می‌شود.

 

ب)اصل حاکمیت قانون ـ هر چند این اصل در مبحث اصول کلی حقوق تحت عنوان اصل قانونی بودن بررسی یعنی مبتنی بر قواعدی است و قدرت انحصاری دولت، هم خصلت عملی (دوفاکتو) و هم خصلت قانونی و رسمی (دوژوره) را دارد.[۲۳] به همین دلیل است که قوانین و مقررات دولتی آمرانه و حاکم بر کل ارکان جامعه می‌باشد. این اصل به عنوان یک قاعده حقوقی دارای مفهوم وسیع و بسیار گسترده‌ای است و همان گونه که در قبل ذکر شد لازمه دموکراسی بودن است یعنی اقدامات آمرانه دولت بر مبنای قانون صورت می‌گیرد و نشأت گرفته از قدرت غیر مستقیم مردم بوسیله نمایندگان آنها در پارلمان می‌باشد.

 

بنابر این اصل، اعمال دولت باید مبتنی بر قاعده حقوقی باشد و هرگز اختیار انجام اعمال خودسرانه را ندارد و صلاحیت هایش نیز هرگز مطلق نیست بلکه هر کدام از اقدامات باید یا مصرحاً توسط یک متن قانونی یا یک اصل حقوقی پیش‌بینی شده باشد.

 

لذا هیچ سازمان دولتی دارای وظایف اجرایی خود به خود نیست و میزان اختیارات بر اساس یک قدرت ممتاز (تبعضی)اعطا می‌شود.[۲۴] بنابر این «قانونی بودن» به این معنی است که سازمان اداری مکلف به اجرای قاعده حقوقی است و مقامات اجرایی موظفند به منظور اجرای قانون، آیین نامه های لازم را تنظیم نمایند و اقدامات لازم را جهت به موقع اجرا گذاشتن آیین نامه ها فراهم نمایند.

 

ضمناً ضمانت اجرای اصل قانونی بودن نیز در نظام یک حکومت در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از: ضمانت اجرای اداری و قضایی بدین ترتیب که راه حل اداری در اکثر کشورها به صورت سلسله مراتب است که همان ویژگی «مدیریت مطلوب» است. راه حل قضایی نیز به این شکل است که با مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی عمل خلاف قانون دولتی لغو می‌شود.

 

درکشور ما هر دو شیوه ضمانت اجرای اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون در قوانین پیش بینی شده است.

 

ج) اصل مسئولیت ـ اصل مسئولیت در بسیاری از نظام‌های حقوقی و سیاسی جهان مطرح است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «اصل مسئولیت و پاسخگو بودن» وجود دارد و اگر مقامات حکومتی در رده‌های مختلف مرتکب اعمال خلاف قانون شوند در مقابل مردم و یا قانون پاسخگو هستند و برای آنها مجازات های مختلفی نیز در نظر گرفته شده است. از منظر حقوقی، مسئولیت متصدیان در برابر مردم، به لحاظ انتخابی بودن آنان است که مشروح این بحث در قلمرو حقوق اساسی و بررسی قانون اساسی امکان پذیر است. بنابراین میزان قدرت دولت و مأموران در ارتباط با مردم از جمله اخذ مالیات ناشی از قانون اساسی است و بر مبنای اصول و قواعد قانونی و حقوقی صورت می پذیرد و نامحدود نمی‌باشد و این قانونگذار است که بر اساس موازین علمی، اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی (فلسفه کشور داری) و غیره سیاست مالیاتی را تنظیم نموده و تعیین می کند به چه میزان و بر چه مبنایی می‌بایست مالیات وصول شود و ضمانت اجرایی عدم پرداخت مالیات و هم چنین رفتار غیر قانونی ماموران را نیز تبیین می‌کند.

 

البته بحث ظرفیت مالیاتی نیز در اینجا مطرح است و آن عبارت است از ظرفیتی که قدرت مالی یک جامعه را در پرداخت هزینه‌های عمومی تعیین می‌کند. ظرفیت مالیاتی با توجه به ظرفیت انسانی شامل تولید ملی، حجم جمعیت، عکس‌العمل و روحیه جمعیت در مقابل مالیات، ساختمان جمعیت ازنظر کمیت و از نظر ترکیب جمعیت (جوان یا سالخورده بودن)‌و… و هم چنین ظرفیت اقتصادی شامل مترقی بودن صنعت یا کشاورزی بودن آن، قدرت مالی اجتماع و توان اقتصادی آن و … تعیین می‌گردد.[۲۵] امروزه میزان مداخله دولت در تخصیص و توزیع منابع نیز در این خصوص مطرح می‌شود و مسئله عدالت در اقتصاد چیزی جزء «ارائه طرحی برای توزیع موجه منابع» نمی‌باشد.[۲۶] و این در حقیقت همان فلسفه مالیات است. بدین ترتیب که در واقع، عدالت اقتصادی همان تشخیص بهینه منابع است و فلسفه معاصر مالیات بر پایه «عدالت توزیعی» بنا شده است. در حال حاضر این امر معضل اصلی حکومت‌ها است چرا که چگونگی تضمین و تحقق حقوق مدنی، سیاسی و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی در دنیای نابرابر امروز کاری بس دشوار است.

 

د) اصل تخصیص (صلاحیت) ـ اصل تخصیص یعنی هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، و در خصوص اموری که به موجب قانون لازم الاجرا، جزء اختیارات و وظایف او گذاشته شده است، عمل کند.[۲۷] فقط دولت مستثناست ولی این استثنا مانع از فعالیت مؤسسات دولتی در راستای وظایف قانونی آنان نمی‌گردد و این گونه مؤسسات نیز باید در راستای صلاحیت خود اقدام نمایند. بنابر این هر شخص حقوق عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می‌تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. بنا بر این کلیه اشخاص حقوق عمومی تابع اصل تخصیص می‌باشند.

 

هـ) اصل منفعت عام ـ اصولاً در هر قاعده حقوقی کم و بیش منافع عموم مورد نظر است و قانونگذاری به لحاظ آسایش و نظم عمومی اجتماع از دید حاکمیتی پاره ای از قواعد را وضع می‌کند و با نگاه بلند مدت به آینده و اجتماع با هدف تأمین منفعت عمومی به منظور ایجاد رفاه، رفع نابرابری، ایجاد عدالت اجتماعی و‌… مقرراتی وضع می کند. البته «منفعت عام» دارای مفاهیم متعدد بوده و قابل تفسیر است و مقتضیات منافع عمومی باید به نحوی باشد که موجب دستاویزی برای توجیه اعمال خودسرانه نگردد. یکی از ضوابط تمییز منفعت عمومی از خصوصی، مداخله دولت است با قبول فرضیه «خیر بودن وجود دولت و امین بودن زمامداران وقت» می‌توان پذیرفت که دولت در هر امری دخالت کند وجود و تحقق عمومی مفروض و محمول بر صحت است مگر خلاف آن ثابت شود.[۲۸]

 

و) اصل رعایت مصلحت اجتماعی ـ براساس این اصل، مصالح اجتماعی باید هدایت گر وضع قانون باشند و قانونگذار در تصویب قوانین فقط به یکی از اصول فوق اکتفا ننماید. بلکه باید کلیه اصول مورد توجه قرار گیرد، مثلاً در مورد مالیات بر حسب اوضاع سیاسی، اجتماعی اقتصادی و‌… در هر دوره مناسب‌ترین مالیات ها وضع گردد.

 

بنابر این نه تنها مطابق اصل منفعت عموم، منافع عموم می‌بایست در نظر گرفته شود بلکه به موجب اصل فوق‌الذکر مصلحت اجتماع نیز باید مورد نظر قرار گیرد.

 

۳ـ مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوق مالیاتی

 

مالیات‌هایی که بر اساس اصول و مبانی قبلی وضع می‌شوند باید دارای ویژگی‌های در تکنیک وصول نیز باشند در این قسمت برخی از اصول مهم در خصوص وصول مالیات به شرح ذیل عنوان می‌گردد:

 

الف) اصل عدالت مالیاتی

 

عادلانه بودن مالیات شرط اساسی آن است و به همین دلیل غالباً عمده‌ترین استدلالی که در تأیید یا رد یک مالیات ارائه می‌شود عادلانه بودن است. از طرف دیگر چون معیار مشخصی برای عدالت وجود ندارد و یک مفهوم انتزاعی است و وجود خارجی نداشته و بر حسب قضاوت افراد و در جوامع و ادوار مختلف قابل تغییر است، از این رو تا کنون تعریف جامع و مانعی از عدالت که مورد توافق همه قرار گیرد، ارائه نشده است. معهذا از نقطه نظر مالیاتی عدالت یعنی برخورد یکسان با افراد تحت شرایط مساوی به نحوی که زمینه رفتار تبعیض آمیز وجود نداشته و افراد با توانایی پرداخت غیر مشابه به یک میزان مالیات نپردازند.

 

به ترتیب فوق، عدالت مستلزم یک طبقه‌بندی بر مبنای توانایی افراد خواهد بود این طبقه بندی تحت عنوان عدالت عمودی و عدالت افقی صورت می‌گیرد.[۲۹]

 

اول ـ عدالت عمودی

 

یعنی افراد با درآمد بیشتر مالیات زیادتری بپردازند که در این صورت متمولین مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و توزیع بار مالیاتی با توجه به تفاوت در توانایی پرداخت افراد صورت می‌گیرد.

 

دوم ـ عدالت افقی

 

یعنی افرادی که درآمد یکسانی دارند به یک میزان مالیات بپردازند که در این صورت با افراد دارای درآمد هم سطح از نظر مالیاتی یکسان برخورد می‌شود.

 

اکثر علمای مالیاتی معتقدند این نوع وصول مالیات به عدالت نزدیک‌تر است البته عادلانه بودن مالیات مستلزم تحقق شروطی می‌باشد از جمله:

 

• عمومیت مالیات یعنی مالیات کل افراد جامعه را مشمول شود و هیچ فرد یا گروهی از آن مستثنی نباشد.

 

• تساوی افراد در برابر مالیات یعنی مالیات با توانایی پرداخت کنندگان متناسب باشد.

 

• از این منظر، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف بهترین راه برای اخذ مالیات است.

مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده شده است و از آنجا که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌کنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این که در این مالیات مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود و از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات بر اساس درصد کمتری نسبت به قبل می‌باشد، وصول مالیات با رضایت مؤدیان است و این طرح سبب برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود.

 

 

 

ب) اصل اطمینان و سهولت در اجرای مالیات

 

براساس اصل اطمینان، مالیات بایستی کاملاً مشخص و مسلم بوده، مقدار، زمان و طریقه پرداخت آن نیز مشخص گردد به نحوی که هیچ یک از امور مربوط به مالیات به نظر و رأی و دلخواه مأموران وصول مالیات واگذار نشود.

 

به موجب اصل سهولت، مالیات باید در مناسب‌ترین زمان و بر حسب مساعد‌ترین شرایط از مؤدیان وصول شود و برای آنان حداقل ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند. از ویژگی بارز مالیات‌های غیر مستقیم از جمله مالیات و عوارض موضوع قانون مزبور سهل الوصول بودن آن‌ها و کاهش هزینه‌های زمان وصول می‌باشد که عدم امکان طرح اختلافات مربوط به مالیات و عوارض یاد شده در شورای عالی مالیاتی نیز با عنایت به ویژگی‌های مزبور پیش بینی گردیده است.

 

ج) اصل سرعت و صرفه جویی در وصول مالیات ـ به طور کلی وصول مالیات فوریت داشته و مطابق اصل سرعت باید تمهیداتی اتخاذ شود تا در کم‌ترین زمان مالیات اخذ گرد تا در وصول حقوق دولت تأخیری حاصل نگردد.

 

به موجب اصل صرفه جویی باید مخارج وصول مالیات حتی‌المقدور به حداقل تقلیل داده شود به نحوی که در هر حل مخارج وصول فقط جزیی از مبلغ اصل مالیات باشد.

 

د) اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی ـ به موجب این اصل مأمورین وصول می‌بایست اطلاعاتی را که در حین انجام وظیفه به دست می‌آورند محرمانه تلقی نموده و از افشاری اسرار مردم خودداری نمایند. به همین دلیل رازداری و عدم افشاء اسرار یک تکلیف اداری هم تلقی می‌شود و در ماده ۸ قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز افشاء اسرار یک جرم اداری محسوب می‌گردد. به علاوه در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات کیفری برای افشاء کنندگان اسرار مردم در غیر از مواردی قانونی مقرر شده است.[۳۰] بنابر این در امر وصول مالیات نیز این مهم به عنوان یک اصل حقوقی تلقی می‌شود و مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خود داری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد. هم چنین در ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مأموران مالیاتی از افشاء اطلاعاتی که ضمن رسیدگی به دست می‌آورند منع شده اند چنانچه اقدام به افشاء اسرار مالی مؤدی نمایند بر اساس قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری خواهند داشت. احکام این ماده به موجب ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به این قانون خواهد بود.

 

هـ) اصل قلمرو زمانی در مالیات

 

قلمر و زمانی در قوانین مالیاتی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند زیرا تعهدات دولت باید در دوره زمانی مشخصی انجام پذیرد در ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم سال مالیاتی را یک سال شمسی ذکر نموده است که از اول فروردین ماه شروع و تا آخر اسفند خاتمه می‌یابد. به استناد مقررات ماده (۱۰) قانون مذکور، هر سال شمسی به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار دارد تعداد این دوره را با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای گروهی از مؤدیان به ۶ یا ۱۲ دوره افزایش دهد. همان‌گونه که تعهدات دولت در موعد مقرر می‌بایست انجام شود به طور مثال حقوق کارمندان در زمان مقرر پرداخت شود یا در ارائه خدمات عمومی‌ همچون برق ، آب و‌… نباید وقفه ایجاد گردد مطالبات دولت نیز می‌بایست در ظرف زمانی معین دریافت گردد و در مهلت قانونی مقرر، مالیات به حساب درآمدهای عمومی واریز شود.

 

و) اصل مرور زمان ـ قاعده دیگری که در اصول حقوق مالیاتی وجود دارد اصل مرور زمان است. به موجب این قاعده اعمال قدرت دستگاه مالیاتی محدود به مدت زمان خاصی می‌شود.

 

مرور زمان ممکن است شامل هر یک از مراحل تشخیص و وصول گردد. براساس مقررات مالیاتی جاری ایران بر اساس مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان صرفاً در مورد مالیات بر درآمد و در مرحله تشخیص وجود دارد. هم چنین مقررات بند ۲ ماده ۲۷۰ همان قانون نیز به عنوان ضمانت اجرای اصل مرور زمان در قانون ارائه شده است. بنابر این در زمینه مالیات بر دارایی و مالیات‌های غیر‌مستقیم برای هیچ یک از مراحل تشخیص و وصول مرور زمان پیش‌بینی نشده است.

 

از آنجاییکه در خصوص مطالبه مالیات‌ بر ارزش افزوده مرور زمان مالیات تعریف نشده این موضوع امکان مراجعه مأمورین مالیاتی را در هر مقطع امکان پذیر می کند.

 

۴ ـ مالیات بر ارزش افزوده درطبقه بندی مالیاتی

 

موضوع مهمی که در علم مالیه مورد بررسی قرار می‌گیرد آن است که موضوع مالیات چیست و اصولاً طبقه بندی مالیات ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ برای پاسخ به این سؤال به یک تعریف از طبقه‌بندی نیاز می‌باشد. طبقه‌بندی عبارت است از دسته بندی عناصر مشابه با مشخصات نزدیک به هم در یک گروه خاص.[۳۱]

 

به‌ طور کلی طبقه‌بندی های مختلفی برای مالیات‌ها مطرح گردیده است لیکن در این مبحث طبقه‌بندی‌های متداول مالیات به اختصار مطرح گردیده و سپس جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در طبقه بندی نظام مالیاتی تعیین می شود.

 

• تبیین طبقه بندی نظام مالیاتی

اصولاًساختار مالیاتی هر کشور از یک طرف بر مبنای اهداف و سیاست های کلی دولت ها و بر پایه قوانین و مقررات جاری و از طرف دیگر بر اساس واقعیات زندگی اقتصادی، اجتماعی و … تعیین و طبقه بندی می شود.

 

بنابر این در ادوار مختلف اجتماعی و به لحاظ تحولات گوناگون سیاسی در کشورها و حکومت ها، منابع مالیاتی نیز دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است به نحوی که اساس وضع و وصول مالیات نیز در هر کشور متفاوت می باشد.

 

در این راستا منابع مالیاتی نیز اهمیت بسیاری دارند و تعیین کننده پایه اخذ مالیات هستند به همین دلیل نیز مالیات ها را به انواع گوناگون تقسیم می کنند.

 

در این مبحث دو نوع تقسیم بندی متداول مالیات به اختصار مطرح می‌گردد:

 

الف)تقسیم مالیات بر اساس فرآیند وضع و وصول

 

ملاک و مأخذ این نوع طبقه بندی بر اساس طرز تقویم آن یعنی مالیات بر حسب ارزش تعیین شود.

 

چنانچه میزان مالیات متناسب با یکی از خصوصیات فیزیکی مأخذ مالیات از قبیل حجم یا وزن تعیین شود به آن «مالیات وزنی» می‌گویند مثلاً در حقوق گمرکی میزان تعرفه گمرکی بر اساس وزن کالای وارداتی تعیین می‌شود و در مورد مالیات نفت و بنزین مبنای تقویم مالیات، حجم مأخذ تعلق مالیات یعنی لیتر می‌باشد. و «مالیات قیمی» یعنی تقویم مأخذ مالیات بر اساس قیمت تعیین شود مالیات قند و شکر که مالیات بر حسب کیلو گرم اخذ می‌شود.

 

هم چنین در این طبقه‌بندی مالیات بر حسب قرائن و امارات نیز صورت می‌گیرد، یعنی چند نشانه یا علامت ظاهری ملاک تقویم مأخذ مالیات واقع شود مثلاً چنانچه مبلغ حقوق کارمندان و کارگران و کرایه محل کسب و‌… ملاک تشخیص مالیات صاحبان مغازه و کارگاه های صنعتی قرار گیرد مالیات بر حسب قرائن و امارات تعیین شده است.

 

البته در گذشته بیشتر مالیات‌ها به صورت وزنی وصول می‌گردید مثلاً از عین محصول املاک مزروعی مالیات وصول میشد و یا مالیات قسمتی از محصولات معدنی در سر معدن تعیین و وصول می‌شد.

 

ولی امروزه مالیات نقدی می‌باشد یعنی دولت مالیات را به صورت نقد و از طریق وجه رایج وصول می کند.

 

لازم به ذکر است به موجب ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن‌ خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن‌ها واقعی نیست مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ تعلق روز مایات می‌باشد

 

تقسیم‌بندی دیگر مالیات بر اساس زمان وصول آن است که مالیات فوری با مؤجل نام دارد. به این صورت که اگر مؤدی در همان موقعی که مالیات تشخیص می‌گردد آن را پرداخت کند وصول مالیات فوری است مانند حقوق و عوارض گمرکی که به محض تشخیص مالیات باید مبلغ آن پرداخت شود تا کالا ترخیص گردد. مالیات بر ارزش افزوده نیز دارای این ویژگی بوده و مدت دار نمی‌باشد که از محسنات این نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

 

طرز دیگر، وصول موجل است یعنی بین مرحله تشخیص مالیات و وصول آن فاصله وجود دارد و معمولاً مالیات‌های مستقیم از این نوع می‌باشند[۳۲] .

 

ب)تقسیم مالیات بر اساس چگونگی پرداخت ـ این تقسیم‌بندی نسبت به بقیه، طبقه‌بندی عمومی‌تری می‌باشد که از قدیم مطرح بوده و در کلیه کشورها و کلیه قواین مالیاتی موجود است و عمدترین نوع طبقه‌بندی مالیات در آمارهای دولتی و در سطح بین المللی می‌باشد.

 

هر چند که مالیات‌ها را معمولاً به این دو گروه تقسیم می‌نمایند ولی این تقسیم بندی به سادگی صورت نمی‌پذیرد زیرا، مستقیم و غیر مستقیم بودن مالیات به پرداخت کننده نهایی مالیات مربوط می‌شود و هم چنین مالیات مستقیم و غیر مستقیم از روش تشکیلاتی و اداری جداگانه ای نیز برخوردار است.

 

در یک دیدگاه پرداخت کننده مالیات بر درآمد، مالیات مورد نظر را به طور مستقیم به اداره مالیات می‌پردازد در حالی که در زمان خریدکالاهای مشمول مالیات، به طور غیر مستقیم مالیات تعیین شده را پرداخت می کند در این دیدگاه فرد مالیات دهنده مطرح است.

 

در دیدگاه بعدی، طبقه‌بندی مالیات ها به مستقیم و غیر مستقیم، از نظر وقوع نهایی مالیات مهم می‌باشد به این ترتیب که در مالیات های مستقیم، درآمد مؤدی در هنگام پرداخت مالیات به دولت، کاهش می‌یابد ولی در مالیات‌های غیر‌مستقیم درآمد از نفری به نفر دیگر منتقل می شود و کاهش محسوسی صورت نمی‌پذیرد.

 

لازم به ذکر است که به طور‌کلی مالیات‌های مستقیم از جمیع جهات مناسب تر از مالیات‌های غیر مستقیم می‌باشد و به عدالت نزدیک‌تر‌ند.

 

در ایران نیز مالیات‌ها بر اساس مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌پذیرد.

 

اول) مالیات‌های مستقیم و انواع آن ـ مالیات مستقیم مالیاتی است که پرداخت کننده مستقیماً و بدون واسطه اقدام به واریز کردن میزان مالیات متعلقه به خزانه دولت می کند. به طور کلی مالیات‌های مستقیم به دو دسته مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می‌شوند. امروزه، در سیستم مالیاتی کشورهای دنیا مالیات بر دارایی اهمیت کم‌تری یافته است و حذف آن از سیستم مالیاتی سهم چندانی در وصول مالیات نخواهد داشت.

 

دوم)مالیات های غیر مستقیم و انواع آن ـ مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که با واسطه پرداختی می‌شود و شخص مالیات دهنده احساس پرداخت مالیات را ندارد به طور مثال در خصوص مالیات بر مصرف، اکثر دارندگان اتومبیل که بنزین مصرف می‌کنند همراه با پرداخت هزینه‌های بنزین، مالیات آن را نیز می‌پردازند البته ویژگی‌های دیگری نیز برای تفکیک این مالیات با مالیات مستقیم وجود دارد از جمله تفاوت در انتقال مالیات، به این ترتیب که مالیات‌های مستقیم توسط پرداخت کننده از طریق افزودن به قیمت، اخذ می‌شود و تفاوت از نظر وصول یعنی ادارات و واحدهای جداگانه ای برای وصول این نوع مالیات ضروری می‌باشد هم چنین این دو مالیات از نظر موازین حقوقی نیز متفاوتند و مقررات حقوقی ناظر به هر یک از آن‌ها مجزا می‌باشد.

 

مضافاً مالیات‌های غیر‌مستقیم عموماً از اعمال و فعالیت‌های مؤدی مثل تولید و مصرف وصول می‌شوند. در حالی که مالیات‌های مستقیم معمولاً موضوعات دائمی مثل درآمد افراد را در بر می‌گیرد.

 

مهم‌ترین تفاوت آنها در اعمال عدالت است زیرا معمولاً مالیات‌های غیر‌مستقیم به عنوان یک روش کسب درآمد برای دولت می‌باشد.[۳۳]. و مالیات‌های مستقیم به دلیل ویژگی‌های آن ازمالیات‌های غیرمستقیم عادلانه‌تر می‌باشد.

 

مهم ترین مالیات های غیرمستقیم عبارتند از: حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر فروش و مالیات بر مصرف.

 

مالیات‌های غیر مستقیم قانون واحد و معینی تحت همین عنوان ندارند بلکه عمدتاً تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است

 

در حال حاضر به موجب قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، مالیات‌های غیر‌مستقیم عبارتند از: مالیات بر واردات که شامل سود بازرگانی و حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

 

• تعیین جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلی ترین طبقه بندی مالیاتی

تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با این که منابع مالیات‌های غیر‌مستقیم بسیار متنوع و فراوان می‌باشند ولی تاکنون در قانون خاصی مانند مالیات‌های مستقیم منسجم نبوده است و قوانین و مقررات مربوط به آنها در طی ۹۰ سال اخیر، همواره به صورت پراکنده و به موجب تصویب نامه‌های هیئت وزیران، تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه و لوایح گوناگون، وضع گردیده است و هرگز قانون جامعی که مختص به مقررات مالیات های غیر‌مستقیم باشد

 

برای تعیین جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلی ترین طبقه‌بندی مالیاتی لازم است ابتدا انواع مالیات‌های غیر‌مستقیم در ایران بررسی گردد:

 

همان‌گونه که ذکر شد تنوع منابع مالیات های غیر‌مستقیم و پراکندگی قوانین و مقررات ناظر بر وصول آن در طول یک قرن گذشته موجب بروز مشکلات بسیاری گردیده بود و مضافاً تولید کنندگان نیز متحمل پرداخت مالیات و عوارض گوناگونی بودند که موجب تضعیف بخش صنعت و سایر مشکلات می‌گردید به همین دلیل به جهت رفع مشکلات اجرایی و شفاف کردن و یک پارچه کردن وجوه دریافتی در اجرای ماده ۱۲ قانون صنعت و معدن و تشکیل وزرات صنایع ومعادن مصوب ۱۳۷۹، وزرات امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده به منظور ایجاد تسهیلات و مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا عوارض متعلقه به واحدهای صنعتی و معدنی تجمیع گردد به نحوی که مراجع وصول عوارض به حداقل برسد، به همین منظور «قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ تصویب گردید و از اول سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است و در حقیقت به منزله پیش زمینه ای برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز محسوب می‌گردد.

 

قانون موسوم به تجمیع عوارض در اجرای ماده (۱۲) تمرکز امور قانونی صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب سال ۱۳۷۹ با هدف تسهیل در مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی و به منظور تجمیع انواع مالیات‌ها و عوارض پراکنده و به حداقل رسانیدن مراجع وصول در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۸۲ به مورد اجرا گذارده شد.

 

با توجه به اینکه قانون مذکور دارای عنوان مطولی است به لحاظ سهولت کلام به «قانون تجمیع عوارض»معروف شده است و نخستین قانون مدونی است که به منظوراعمال سیاست«انتقال مالیات از درآمد به مصرف» با هدف تامین پایه های مالیاتی گسترده و در جهت حمایت از سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی و …وضع گردیده است.

 

اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض موجب آشنایی بیشتر مؤدیان با مالیات بر مصرف گردید که این امر خود زمینه ساز اجرای مالیات بر ارزش افزوده در فرهنگ مالیاتی جامعه می گردد.

 

البته اجرای این قانون با ابهاماتی نیز مواجه می باشد، از جمله در استنباط از محصل نهایی و اخذ مالیات مضاعف از کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و… قابل برداشت می باشد.

 

با توجه به تعاریفی که از مالیات مستقیم و غیر مستقیم ارائه شد مشخصو می گردد که مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه مالیات غیر مستقیم و به عنوان مالیات بر مصرف محسوب می گردد که به اختصار مطرح می شود..

 

الف)مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات غیر مستقیم

 

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک نوع مالیات غیر مستقیم محسوب می گردد و که ایرادات و مشکلاتی که موجب عدم کارآیی مالیات تجمیع عوارض که بر خلاف اصل عدالت مالیاتی نیز می‌باشد در اجرای قانون مالیات بر ارزش فزوده مرتفع گردد.

 

زیرا مالیات بر ارزش افزوده خاصیت آبشاری بودن ندارد و به علاوه با حذف کالاهای ضروری مورد مصرف عموم به اجرای عدالت مالیاتی کمک خواهد نمود.

 

ب)مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر مصرف

 

مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم محسوب می شود که بر مصرف وضع می گردد.

 

این نوع مالیات، چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد این مالیات بر قیمت کالا افزوده شده و در نهایت توسط مصرف کننده پرداخت می شود.

 

به دلیل وضع این مالیات بر پایه مصرف به نوعی از فعالان اقتصادی(تولید کنندگان و …) حمایت می شود که این امر در راستای سیاست ها و برنامه های بلند مدت کشور می باشد و استقرار این نظام مالیاتی موجب انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف می گردد.

 

بنابر این مشخص می شود که این مالیات مشابه یک مالیات بر فروش عمومی است که نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می گردد.

 

۵ ـ دلایل تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

نظام مالیاتی ایران در طول دوران بعد از انقلاب اسلامی تحولات گوناگونی را گذرانده است عواملی هم چون جنگ تحمیلی، مصادره اموال، محاصره اقتصادی، ملی کردن صنایع بزرگ و مهم تر از همه افزایش درآمدهای نفتی تأثیر فراوانی بر روند مالیات درکشور ایران داشته اند. لذا ضروری است قبل از پرداختن به جایگاه مالیات در جمهوری اسلامی ایران، انواع مخارج و درآمدهای عمومی دولت به طور عام و در آمدهای مالیاتی به طورخاص بررسی گردد. البته در مورد تقدم و تأخر بین مخارج عمومی و درآمدهای عمومی دولت اختلاف نظر وجود دارد بدین صورت که طبق روال منطقی ابتدا باید درآمدهای عمومی دولت بررسی و سپس مخارج عمومی مطرح گردد اما نباید از توجه به این نکته مهم غافل شد که این ترتیب در «مالیه خصوصی» منطقی و قابل توجیه است نه در «مالیه عمومی» چون هدف مالیه خصوصی صرفاً تحصیل سود است و شخص حقیقی یا حقوقی به منظور کسب درآمد تلاش می‌کند و به تناسب درآمدی که به دست آورده است مخارج خود را تنظیم می‌کند ولی به این ترتیب در مورد «مالیه عمومی» صدق نمی‌کند زیرا هدف دولت و مالیه عمومی تامین منافع عمومی است نه تحصیل سود مثلاً دولت نمی تواند مالیات ها را به عنوان منبع اصلی تامین درآمدهای عمومی تا آنجا که ممکن است افزایش دهد بلکه باید ابتدا هزینه های عمومی را پیش بینی کند و آن گاه به تناسب این هزینه ها مالیات را متناسب با ظرفیت مالیاتی وصول نماید. چون مالکیت مردم بر مال خود، اصل است (الناس مسلطون علی اموالهم) و تسلط قدرت عمومی بر اموال آنان استثناء.[۳۴]

 

در این فصل نیز به تبعیت از اصل مذکور ابتدا در بند ۱ مخارج عمومی دولت و انواع آن ذکر گردیده و سپس در بند ۲ درآمدهای عمومی دولت مورد بررسی قرار می گیرد.

 

• مخارج عمومی دولت

هزینه ها با مخارج عمومی ار می توان به بهای کالاها و خدماتی تعبیر کرد که در حدود فعالیت دولت پرداخت می شود و بر اساس آن سیاست اقتصادی، اجتماعی، مالی و … دولت تنظیم می شود.[۳۵] دولت باید بهای کالاهایی را که استفاده می کند بپردازد و مبالغی نیز بابت خدمات هزینه کند، در بعضی از بخش ها سرمایه گذاری و به بخش هایی از جامعه، کمک مالی نماید و غیره.

 

مجموعه این اقدامات مخارجی ار به بار می آورد که مخارج عمومی نام دارد.

 

بنابر این مخارج یا هزینه های عمومی عبارتند از: «بهای کالاها، خدمات مصرفی و هم چنین هزینه اقدامات و فعالیت های دولت که در راستای وظایف اجتماعی سیاسی و اقتصادی آن صرف می‌شود».[۳۶]

 

همان گونه که ذکر شد در قرن نوزدهم وظایف دولت صرفاً در زمینه برقراری امنیت و عدالت محدود می شد و امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، درمانی و بویژه اقتصادی خارج از قلمرو فعالیت‌های دولت بود و مخارج عمومی در حد مخارج ارتش، پلیس، دادگستری و دیپلماسی خلاصه می‌گردید.

 

تحولات بعدی این وضع را تغییر داد و به نحوی که لزوم دخالت دولت را در اقتصاد محرز نمود و پیدایش نظریات اقتصادی ارشادی، وظایف جدیدی را به فهرست اقدامات و تکالیف دولت ها اضافه نمود به نحوی که امروزه انحصاری کردن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی های عمده، مبارزه با فقر و نابرابری در اجتماع و تشویق فعالیت بخش خصوصی و هم چنین وظایف مهم اجتماعی از قبیل بیمه های درمانی و اجتماعی ایجاد و توسعه حمل و نقل عمومی، بورس های دانشجویی و بسیاری اقدامات دیگر در زمره بدیهی ترین تکالیف یک دولت مدرن به حساب می آید و همین امور موجب افزایش ارقام هزینه های عمومی دولت می‌گردد و مستلزم تقسیم بندی صحیح آن می شود.

 

قبل از وارد شدن به بحث فوق ابتدا به تعریف واژه دولت می پردازیم:

 

الف)مفهوم واژه دولت

 

به طور کلی دولت سه مفهوم دارد:

 

اول)دولت در مفهوم عام

 

در این مفهوم دولت عبارت است از یک شخص حقوقی به صورت جامعه متشکل و متمرکز سیاسی که در قلمر و معینی مستقر بوده و از قدرت مالی و حیثیت بین المللی برخوردار است عامل شخصیت حقوقی بیانگر وجود واقعی یا اعتباری دولت است که مردم، سرزمین و قدرت عالی را یکجا در بر دارد.[۳۷]

 

دوم)دولت درمفهوم حکومت

 

در این معنی دولت سازمان بسیار وسیعی است که اراده حکومت را از قوه به فعل در می‌آورد.

 

حکومت مرکب از مجموعه سازمان‌های اجتماعی است که برای تأمین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع و نیازمندی های عمومی به وجود آمده است. بنابراین دولت یا حکومت، قدرت سیاسی ناشی از اراده جمعی ملت است که دارای وظایف و تکالیف در قانون اساسی و سایر قوانین می باشد. این تعریف با تعریف اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سازگار می‌باشد.

 

سوم)دولت در مفهوم خاص

 

از دیدگاه و در مفهوم خاص یا مفهوم کاربردی متعارف، دولت یعنی قوه مجریه که جزئی از پیکره حکومت است و به مجموعه سازمان های سیاسی و اداری گفته می‌شود که قوانین مصوب را اجرا و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.

 

واژه دولت و حکومت در محافل سیاسی، مطبوعاتی، قضایی، عرفی و فرهنگ رایج به یک نحو به کار نرفته خصوصاً در قانون اساسی نیز واژه دولت در برخی از اصول (از جمله اصل ۲۹) به معنای حکومت و در برخی اصول دیگر (اصول ۴۱،۵۳،۳۱،۳۰،۲۱،۳)به معنای قوه مجریه می باشد.[۳۸]

 

در بحث مربوط به درآمدها و هزینه ها ی عمومی دولت، منظور از دولت، حاکمیت است زیرا به صورت یک قدرت اجتماعی به منظور اجرا سیاست‌های عالی کشور از نظر اقتصادی، مالی، اجتماعی، اجرای نظم عمومی، تأمین عدالت، و دیگر سلسله برداشت هایی از ثروت های موجود در جامعه می کند.[۳۹]

 

این برداشت ها هر چند از درآمد و سرمایه افراد ملت است ولی به صورت مخارج عمومی بین طبقات اجتماع توزیع می شود.

 

۲) درآمدهای عمومی دولت

 

وقتی که هزینه‌های عمومی پیش بینی گردید باید محل تأمین درآمدهای عمومی، کیفیت و میزان آنها به نحوی که تکافوی هزینه های عمومی را بنماید نیز مشخص گردد.لذا درآمدهای عمومی در واقع درآمدهایی است که قدرت عمومی برای تأمین هزینه های عمومی به دست می‌آورد. [۴۰]

 

این درآمدها معمولاً به شرح ذیل تقسیم می شوند:

 

الف)درآمدهای خالصه

 

درآمدهای خالصه، درآمدهایی است که در حدود فعالیت های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی، دولت پدید آید.[۴۱]

 

در کشورهای کم تر توسعه یافته، دولت به جای اتکا به منبع مالیاتی به درآمد خالصه متکی است یعنی دولت با استحصال یا اجاره دادن اموال، معادن و منابع طبیعی، بودجه خود را تامین می کند.

 

از لحاظ حقوقی «خالصه» مال غیر منقولی است که دولت آن را مانند یک مالک خصوصی در دست می گیرد و در قبال ملکی که مشترکات عمومی است مانند زمین، خیابان پارک و …به کار می رود و قاعدتاً املاک خالصه تابع قانون مدنی است و مقررات حقوق عمومی بر آن حاکم است بر عکس اموال عمومی که خارج از مقررات حقوق خصوصی می باشد.

 

علاوه بر اراضی کشاورزی، املاک، معادن، منابع طبیعی و غیره که خالصه هستند دولت در قبال ارائه خدماتی از قبیل حق پروانه، گواهینامه، جریمه، ورودیه و … نیز مبالغ قابل توجهی دریافت می کند که در زمره درآمدهای دولت محسوب می شود.[۴۲]

 

ب) استقراضی و پولی

 

یعنی مبالغی که دولت برای تأمین کسر درآمد و رفع نیازهای فوری  … به عنوان وام دریافت نموده ولی باید اصل و فرع آن را بعداً پرداخت نماید.

 

حکومت ها مانند افراد حقیقی و حقوقی ممکن است ازطریق استقراض با صدور اوراق قرضه برای خود ایجاد درآمد نمایند که ممکن است از منابع داخلی صورت پذیرد یا از منابع خارجی، درآمدهای پولی هم در واقع نوعی استقراض است، البته به شرط آن که این درآمد به صورت گرفتن اعتبار از سیستم بانکی کشور باشد والا اگر به صورت انتشار پول بوده و حجم پول منتشره از ظرفیت پولی جامعه بیشتر باشد می توان آن را یک نوع مالیات دانست.[۴۳]

 

در حقیقت یک از اعمال حاکمیت و صلاحیت های انحصاری دولت نشر پول و چاپ اسکناس است و اگر با افزایش میزان تولید و ثروت داخلی جامعه همراه نباشد موجب افزایش قیمت ها می شود.

 

ج) درآمدهای مالیاتی

 

معهذا ذکر این نکته ضروری است که در ایران اساتید حقوق و اقتصاد گاهی تعریف مالیات را از زاویه دید مؤدی ارائه نموده اند و گاهی با امعان نظر به وظایف دولت آن را تعریف کرده اند.

 

بدین ترتیب که از دیدگاه مؤدی «مالیات سهمی است ه به موجب اصل تعاون ملی و بر طبق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی پرداخت خود به دولت بدهد»و از دید دولت «مالیات مبلغی است که بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه های عمومی، دریافت می گردد».[۴۴]

 

بنابر این مالیات پدیده ای است قاهرانه، قانونی و استثناء بر اصل تسلط اشخاص بر اموال خود (اصل تسلیط)یعنی دولت نمی‌تواند به هر میزان که بخواهد از مال مردم برداشت کند و به قول منتسکیو «برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود».[۴۵]

 

در جمهوری اسلامی ایران بیشترین درآمد دولت از طریق نفت تأمین می شود لیکن اخیراً با توجه به تحولاتی که در زمینه اقتصادی رخ داده است حرکت به سوی افزایش درآمدهای مالیاتی آغاز گردیده است به نحوی که موجب افزایش رتبه شاخص سازمانی مالیاتی جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

 

به موجب تحقیقی که مؤسسه اقتصادی جهانی [۴۶] در سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۵ میلادی در بین ۶۰ کشور جهان، انجام داده رتبه کشور ایران هفت مرتبه ارتقاء یافته است.[۴۷]

 

هم چنین در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا تمهیداتی پیش بینی و مقرر گردیده است تا پایان برنامه چهارم درآمدهای مالیاتی دولت ۸۰ درصد هزینه جاری کشور را پوشش دهد.

 

برای تبیین هر چه بیشتر سیستم مخارج و درآمدهای عمومی دولت، روش طبقه بندی که اخیراً در قانون بودجه متداول شده است، یعنی روش اقتصادی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در نمودار زیر ترسیم و ارائه می‌گردد.

 

نمودار درآمدها و مخارج دولت بر اساس آخرین قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران.[۴۸]

 

 

نمودار ۱ ـ ۲ درآمدها و مخارج دولت بر اساس آخرین قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران

 

 

مصارف بودجه عمومی دولت

 

 

منابع بودجه

 

 

مصارف شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

 

 

مصارف عمومی دولت

 

 

منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

 

 

منابع بودجه عمومی دولت

 

 

تملک دارایی‌های مالی

 

 

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

 

 

هزینه‌ها

 

 

درآمدهای اختصاصی

 

 

منابع عمومی دولت

 

 

ـ واگذاری سهام     ـ بازپرداخت اصل وام‌ها   ـ تسهیلات بانکی   ـ تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل   ـ بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات

 

 

ـ ساختمان و مستحدثات     ـ ماشین آلات و تجهیزات   ـ سایر دارایی‌های ثابت   ـ استفاده از موجودی انبار   ـ اقلام گرانبها   ـ زمین   ـ سایر دارایی‌های تولید نشده

 

 

ـ جبران خدمت کارکنان     ـ استفاده از کالاو خدمات   ـ هزینه‌های اموال و دارایی‌ها   ـ یارانه‌ها   ـ کمک‌های بلاعوض   ـ رفاه اجتماعی   ـ سایر هزینه‌ها

 

 

واگذاری دارایی‌های مالی

 

 

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

 

 

درآمدها

 

 

ـ فروش اوراق مشارکت     ـ تسهیلات خارجی   ـ موجودی حساب ذخیره ارزی   ـ دریافت اصل وام‌ها   ـ واگذاری شرکت‌های دولتی   ـ برگشتی از پرداخت سال‌های قبل

 

 

ـ فروش نفت و فرآورده‌های نفتی     ـ اموال منقول و غیر منقول

 

 

ـ درآمدهای مالیاتی     ـ درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی   ـ مالکیت دولت   ـ فروش کالا و خدمات   ـ جرایم و خسارات   ـ درآمدهای متفرقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از دلایل تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را باید مزایای اجرایی این نظام مالیاتی  به شمار آورد بنابراین در این قسمت مناسب دیده شده که به آثار عمومی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر حقوق مالیاتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود:

 

با اعمال این روش مالیات ستانی می‌تواند موجب سالم‌تر شدن درآمد‌های دولت، افزایش سهم مالیات از محل تولیدات داخلی و در نهایت اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور که به شدت به درآمدهای نفتی متکی است، گردد.[۴۹] به همین علت قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین شده برای ایران به اذعان بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی یکی از بهترین قوانین مالیاتی در دنیا می باشد.

 

این مالیات نه تنها قشر کم درآمد جامعه را مدنظر داشته بلکه به فکر حمایت از تولیدات داخلی هم بوده است[۵۰]

 

با توجه به اینکه در مراحل ابتدایی اجرای این قانون نرخ مالیات به میزان ۳% تعیین گردید است لذا نگرانی های زیادی در خصوص افزایش قیمت کالاها به میزان ۳% نیز مطرح بوده است، در این خصوص تحقیقات مفصل و مبسوطی توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران صورت پذیرفته که بر طبق آن تحقیقات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران در سال‌های ۱۳۸۷ افزایش نوبتی قیمت ها را به میزان حدود ۱٫۵% (یک و نیم درصد)به دنبال خواهد داشت[۵۱]

 

لازم به ذکر است که در لایحه پیشنهادی مذکور، بخش عمده ای از کالاهای مصرفی خانوار (معادل ۴۸% میانگین سبد خانوار) و بیش از ۷۰% کالاهای مصرفی خانوارهای پایین ترین دهک درآمدی از این مالیات معاف هستند هم چنین مشاغل و حرفه های کوچک از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و مستثی گردیده اند.

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای ویژگی‌هایی است که با توجه به آن و از منظر دیدگاه حقوق عمومی و عدالت مالیاتی ویژگی های مهم آن مورد بررسی واقع می شود:

 

• خود اظهاری مالیاتی

این ویژگی در زمره با اهمیت ترین آثار عمومی مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این سیستم مالیاتی اصل «رعایت داوطلبانه» است، البته در کلیه سیستم های جدید مالیاتی این اصل وجود دارد بدین معنی که از مؤدیان انتظار دارند که با دخالت محدود مسئولین مالیاتی، داوطلبانه و شخصاً تکالیف قانونی خود را انجام دهند.

 

رعایت داوطلبانه از طریق «خود اظهاری»حاصل می گردد در این روش مؤدی با امکان دریافت رهنمودهای مناسب از سازمان مالیاتی، بدهی خود را محاسبه، اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و همراه با پرداخت مالیات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم می کند.

 

همان گونه که در مبحث مقایسه تطبیقی ذکر خواهد گردید در اکثر کشورهای اجرا کننده این نظام مالیاتی خود اظهاری با روش استقرار مالیات بر ارزش افزوده گسترش یافته است در حقیقت چنانچه کشوری ظرفیت اجرای خود اظهاری را ندارد این مالیات استقرار نمی یابد.

 

ممکن است این سؤال طرح شود که چرا خود اظهاری این اندازه اهمیت دارد؟ زیرا اولاً هزینه وصول را کاهش می دهد ثانیاً موجب تعامل بیشتر مؤدی با سازمان مالیاتی می گردد.

 

البته ممکن است انتقاد شود که اغلب مؤدیان، دانش کافی برای تکمیل دقیق فرم اظهارنامه را ندارند که این مشکل از طریق اطلاع رسانی صحیح رفع می شود هم چنین چون بنگاه های کوچک از شمول این مالیات خارج می شوند لذا امکان ارائه اطلاعات به بنگاه های بزرگ نیز بیشتر فراهم می شود. البته در کشورهای کم تر توسعه یافته و فاقد استانداردهای حسابداری و سیستم مدیریت مالیات می باشند، خواه ناخواه این مسئله با چالش زیادی رویه رو می باشد.

 

بنابر این، پیش بینی می شود با استقرار این نظام، مالیات خود اجا گردیده و هم چنین موجب مشارکت فعال مؤدیان در سیستم مالیاتی و گسترش اعتماد عمومی شود که این مشارکت منجر به کاهش هزینه وصول مالیات نیز می گردد.

 

اصولاً نقطه شروع عملیات وصول مالیات و مبنای آن بر اساس اظهارنامه است و اصولاً دستگاه مالیاتی برای حسن نیت و تحقق عدالت هر چه بیشتر تشخیص مالیات را بر اساس اظهارات مؤدی انجام می‌دهد.

 

این امر در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱ نیز پیش بینی شده و اظهارناه مؤدی ملاک محاسبه مالیات قرار می گیرد و چنانچه مؤدی از تسلیم اظهارنامه استنکاف نماید یا در تنظیم آن صحت را رعایت ننماید و آن را بر خلاف واقع تهیه کند و یا درآمد واقعی خود را کتمان نماید، مشمول جریمه می شود و اگر در دوره معافیت باشد از معافیت مذکور نیز محروم می شود و اصولاً تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون نیز شامل او نخواهدگردید و بر عکس چنانچه مؤدی مالیاتی به تکالیف خود عمل نماید از تشویقات و تسهیلات قانونی نیز برخوردار خواهد گردید و این یک قدم بسیار بزرگ در تحول ساختار مالیاتی ایران محسوب می شود.

 

در ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مانند قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه جزء تکالیف مؤدیان مالیاتی واقع گردیده.[۵۲] و هم چنین برای مؤدیان متخلف، که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند جریمه تعیین شده است.[۵۳]

 

• عدم پرداخت مالیات مضاعف

استقرار نظام مالیاتی ارزش افزوده موجب اخذ هیچ گونه مالیات مضاعف از کالا و خدمات نمی شود و اصطلاحاً «روش آبشاری»[۵۴] اجرا نمی گردد. در حقیقت این مالیات اثر آبشاری مالیات بر فروش را حذف می کند. در حال حاضر مالیات آبشاری در قانون موسوم به تجمیع عوارض وجود دارد که از مشکلات اصلی این مالیات محسوب می شود.

 

ویژگی مهم مالیات بر ارزش افزوده این است که با وجودی که بر مراحل مختلف کالا وضع می شود ولی موجب پرداخت مضاعف نمی گردد زیرا در هر مرحله صرفاً به ارزش افزوده شده بر مرحله قیمت فروش کالا ی مشمول مالیات توجه شود.[۵۵]

 

بنابر این مالیات بر ارزش افزوده، خاصیت تجمعی نداشته و بروز مالیات مضاعف چند مرحله ای در آن منتفی است، زیرا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به عوامل تولید در هنگام خرید تحت عنوان «اعتبار مالیاتی» به تولید کننده یا فروشنده برگشت داده می شود.[۵۶]

 

اصولاً مالیات مضاعف به هنگم انتقال محصولات از یک مرحله فرآیند تولید ـ توزیع به مرحله دیگر بروز می نماید مثلاً از مرحله تولید کننده به مرحله عمده فروش و از مرحله عمده فروشی به خرده فروشی حاصل می شود به این صورت که در هر مرحله از انتقال کالا، مالیاتی به کالا تعلق می گیرد که بر مرحله قبلی نیز تعلق گرفته است به بیان دیگر مالیات بر مالیات اعمال می شود.

 

لذا پیش بینی می شود با استقرار این نظام مالیاتی پدیده پرداخت مالیات مضاعف که موجب بی‌عدالتی می‌گردد از بین رفته و موجبات گسترش اعتماد عمومی فراهم گردد.

 

در قانون مالیات بر ارزش افزوده مطروحه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتبار مالیاتی و نحوه استرداد آن در فصل سوم درج گردیده است که با اجرای آن مالیات فقط در یک مرحله از انتقال کالا وضع می گردد و مالیات هایی که مؤدیان در موقع دریافت یا ارائه خدمت به استناد صورت حساب های صادره پرداخت نموده اند از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر شده و در صورت اضافه پرداختی، میزان اضافه بخ حساب مالیات دوره های بعد منظور می شود و در صورت تقاضای مؤدیان میزان اضافه به آنان مسترد می‌گردد.[۵۷]

 

• پیشگیری از فرار مالیاتی

هرگونه تلاش غیر قانونی مؤدیان به منظور عدم پرداخت مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع اموال مشمول مالیات به مقامات مسئول «فرار مالیاتی»[۵۸] نام دارد.[۵۹]

 

روش های فرار مالیاتی متفاوت است ولی هدف اصلی آن عدم پرداخت مالیات به طور کلی یا عدم پرداخت می باشد که یک نوع کار غیر قانون تلقی می گردد. واژه دیگر ی که در این خصوص وجود دارد «اجتناب از پرداخت مالیات» است که این کار نیز توسط مؤدی به منظور گریز از پرداخت مالیات صورت می گیرد ولی با فرار مالیاتی متفاوت است. تفاوت اصلی آن، این است که اجتناب از پرداخت مالیات یک رفتار قانونی است بدین صورت که مؤدی از طرق مختلف قانونی سعی در کاهش میزان مالیات متعلقه می نماید. مثلاً محاسبه مالیات بر نرخ های گوناگون به منظور کاهش میزان مالیات، این اصطلاح به فعالیت هایی نیز نسبت داده می شود که شخص بخواهد از اشتغال به یک کار با بهره گرفتن از امتیازی که مشمول مالیات است صرف نظر کند مانند جلوگیری از وارد گردن کالا به منظور فرار از عوارض گمرکی .[۶۰]

 

در حقیقت در اجتناب مالیاتی، مؤدی با بهره گرفتن از روزنه های قانونی مالیاتی و به کارگیری عوامل اقتصادی تلاش در کاهش بدهی خود می نماید.

 

یکی از مهم ترین اثرات فرار مالیاتی، درآمد عمومی و در نتیجه کسری بودجه دولت است زیرا درآمدهای مالیاتی اصلی ترین منبع درآمد دولت محسوب می شود که به کاهش بودجه عمرانی منجر گردیده و در نتیجه علاوه بر کند شدن سرعت برنامه های توسعه، تولید کالاهای عمومی نیز کاهش یافته و در نهایت منجر به کاهش رفاه عمومی می گردد.

 

از دیگر پیامدهای مهم فرار مالیاتی، بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی است زیرا فرار مالیاتی توان رقابت اقتصادی را به نفع فراریان مالیاتی تغییر می دهد و در صورت استمرار این عمل، شکاف بین گروه های مختلف درآمد ی بیشتر می شود که به تشدید و گسترش نابرابری اجتماعی می انجامد.

 

از ویژگی دیگر فرار مالیاتی تأخیر آن در سایر افراد است که موجب ترغیب دیگران به این عمل غیر قانونی می گردد و در حقیقت نوعی مقبولیت اجتماعی ایجاد می نماید.

 

بنا به دلایل فوق الذکر در استقرار این نظام می بایست تمهیداتی اندیشیده شده تا فرار مالیاتی کاهش یافته و یا اصلاً امکان بروز آن وجود نداشته باشد.

 

در تنظیم قانون مالیات بر ارزش افزوده راه هایی برای کنترل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات پیش بینی شده است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 

• ساده کردن نظام مالیاتی، جرائم مالیاتی سنگین، تعیین نرخ مناسب و منصفانه بودن نظام مالیاتی.[۶۱]

 

• مأخذ محاسبه مالیات برای کالا یا خدمت، مبلغ مندرج در صورت حساب است و در صورت عدم ارائه صورت حساب و یا احراز واقعی نبودن آن، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز تعلق مالیات است.[۶۲]

 

• مالیات هایی که به استناد صورت حساب پرداخت شده است از مالیات های وصول شده توسط مؤدی کسر می گردد.[۶۳]

 

• جرائم مالیاتی نیز در صورت عدم تکالیف مقرر و یا تخلف از مقررات، به منظور کاهش فرار مالیاتی، در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است.[۶۴]

لذا مشاهده می شود که در قانون مذکور سعی در شفاف سازی مبادلات و در نتیجه شناسایی بخشی از اقتصاد پنهان با اقتصاد زیر زمینی گردیده و محاسبه و اعمال این سیستم مالیاتی در مقایسه با مالیات بر درآمد ساده می باشد و جرائم یکنواخت در مورد تأخیر در پرداخت هم برای دولت و هم مؤدیان پیش بینی شده است.

 

بنابر این با توجه به مالیات گریزی که اکنون در جامعه وجود دارد، احتمال می رود استقرار این نظام مالیاتی نقش مهمی در کاهش آن داشته باشد زیرا همان گونه که ذکر گردید ارائه صورت حساب و خود اظهاری در این مالیات باعث شفافیت در زنجیره مبادلات اقتصادی گردیده و علاوه بر کاهش فرار مالیاتی، از قاچاق کالا و اقتصاد زیر زمینی نیز کاسته شود.[۶۵]

 

• معافیت مالیاتی کالاهای ضروری

یکی از اثرات بسیار مهم اجرای این مالیات از منظر حقوق عمومی، حمایت از طبقات کم در آمد جامعه است. بدین صورت که برای اکثریت کالاهای سبد مصرفی خانواده، در لایحه مالیات بر ارزش افزوده معافیت در نظر گرفته شده است و پیش بینی می شود با توجه به گستردگی کالاهای ضروری، اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران، اثر منفی بر روی دهک های پایین درآمدی نخواهد داشت.[۶۶]

 

اصولاً اقلامی چون محصولات کشاورزی فرآوری نشده، اقلام و خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی و پژوهشی، در کلیه نظام های مالیات بر ارزش افزوده از معافیت برخوردار هستند که در بخش مطالعه تطبیقی به آنها پرداخته می شود. در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی نیز معافیت های ذیل برای عرضه واردات کالاها و خدمات مقرر گردیده است.[۶۷]

 

• محصولات کشاورزی فرآوری نشده

 

• کود، سم و بذر

 

• دام،طیور زنده و گوشت

 

• آبزیان

 

• زنبور عسل و نوغان

 

• ارد و نان

 

• قند و شکر

 

• برنج، حبوبات و سویا

 

• شیر و پنیر

 

• روغن نباتی

 

• شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان

 

• چاپ، کاغذ تحریر و روزنامه

 

• مطبوعات و کتاب

 

• کالاهای اعطایی بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه.

 

• کالاهای همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طیق مقررات صادرات و واردات

 

• اموال غیر منقول

 

• دارو

 

• خدمات درمانی انسانی

 

• خدمات درمانی دامی

 

• خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی

 

• خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم[۶۸]

 

• خدمات بانک ها و مؤسسات غیر بانکی مجاز

 

• خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری

 

• قطار شهری و بین شهری

 

• خدمات آموزشی و پژوهشی

هم چنین صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته مسترد می گردد.

 

ضمناً کالاهای همراه مسافران خارجی نیز به هنگام خروج از کشور تا میزان مقرر در قوانین موضوعه مشمول استرداد می باشد.[۶۹]

 

در قانون مذکور عرضه کالا و خدمات و واردات یک سری از محصولات از پرداخت مالیات (VAT) معاف می شوند که برخی از دلائل آن به شرح ذیل می باشد:

 

• کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم درآمد

 

• حمایت از خدمات آموزش و پژوهش

 

• ترویج فرهنگ کتاب خوانی و روزنامه و مجلات

 

• حمایت از مسائل فرهنگی

 

• حمایت از مسائل آموزشی

 

• ترویج بهداشت

 

• جدا نمودن کالاهای ضروری مورد مصرف مردم از کالاهای مشمول مالیات قابل ذکر است در پایان خاطر نشان می‌گردد با توجه به حذف قانون موسوم به تجمیع عوارض و ابقاء برخی از مواد قانون مذکور که بایستی ابقاء می‌گردد و با اصلاحاتی که در فصول هشتم و نهم متن قانون آمده، علاوه بر اهداف اجرایی قانون از قبیل شفاف سازی معاملات، شناسایی فعالان اقتصادی و مبارزه با فعالیت‌های مکتوم نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت و نیز وصول عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تأمین می کند یکی از دلایل تصویب این قانون می‌باشد.

۶ـ نحوه پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

با تصویب قانون برنامه سوم توسعه طبق ماده ۵۹ آن قانون که چنین مقرر می‌دارد به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم‌چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) رابه صورت یک موسسه دولتی وزیر نظر و زیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات‌، وظایف، نیروی انسانی، امکانات‌، تجهیزات موجود وزارت اموراقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می‌شود. که بر اساس آن ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم با استناد به ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، شناسایی و تشخیص در‌آمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است. که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کل کشور ، وظیفه اجرای این قانون را بر عهده دارد

 

۱ ـ ساختار قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به شمار می‌رود و با قدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی است که با توسل به این وسایل و ابزار قانونی بتوانند به موقع و به سهولت مالیات را وصول نمایند و در عین حال، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت کنند. در این راستا و به موجب ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان‌ امور مالیاتی کشور محول شده است.

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون جامع مالیات‌های غیر مستقیم ایران می‌توان تلقی نمود که علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده از حقوق و عوارض گمرکی یا به زعم این قانون «حقوق ورودی» و سایر عوارض ملی و محلی و مالیات‌های غیر مستقیم را در بر دارد

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده جدیدترین و مناسبترین و پیشرفته ترین مالیات بر مصرف است و در واقع یک نوع مالیات بر کل مصارف است که می‌توان از آن به عنوان مالیات بر معاملات و مصرف نیز نام برد

 

ارزش افزوده طبق ماده (۳) قانون عبارت از تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد. برابر ماده یک این قانون عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول این نوع مالیات است و در واقع اصل بر شمول این نوع مالیات اما در ماده ۱۲ قانون مذکور در ذیل فصل دوم تحت عنوان معافیت‌ها طی ۱۷ بند عرضه برخی کالاها و خدمات و همچنین واردات آن‌ها را حس مورد از پرداخت مالیات مذکر معاف کرده است از قبیل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده آبزیان انواع کود و سم و بذر  نهال، آرد، نان گوشت، شکر قند برنج حبوبات، شیر روغن نباتی کتاب مطبوعات انواع کاغذ اموال غیر منقول انواع دارو خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، فرش دستباف و غیره

 

با بررسی معافیت‌ها در ماده (۱۲) قانون مشخص می‌گردد که به طور کلی برخی از کالاها و خدمات به دلائل زیر[۷۰] از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند:

 

۱ کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

 

۲ کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم درآمد

 

۳ کاهش هزینه های اجرایی وصول مالیات

 

شایان ذکر است در بیشتر نظام های مجری مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر معافیت های ذکرشده «آستانه معافیت»[۷۱] نیز در نظر گرفته شده است.

 

آستانه معافیت عبارت است از: سطحی که بالاتر ازآن سطح،مؤدیان، لزوماً باید در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام کنند و پایین تر از آن سطح در ثبت نام مختار هستند یعنی می توانند داوطلبانه ثبت نام نموده و از مزایای آن بهره مند گردند.[۷۲] چون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده را مشمول می شود و از لحاظ اجرایی بسیار گسترده می باشد، بنابر این ارزش افزوده بنگاه‌های‌ کوچک و خرده فروشان با توجه به مقدار و کمیت آن‌ها ناچیز می‌باشد و اخذ مالیات VAT از آنان بار مالی زیادی را بر سازمان مالیاتی تحمیل می کند و موجب افزایش هزینه های اجرایی می شود که این برخلاف اهداف اجرایی این مالیات و اصول حقوق مالیاتی می باشد.

 

همان گونه که در فصول پیشین ملاحظه گردید، اغلب کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله سوئیس برای کاهش هزینه های وصول و افزایش کارآیی سازمان مالیاتی خود از یک سطح آستانه معافیت برای معاف نمودن تعداد کثیری از بنگاه های کوچک و بخش خرده فروشی، استفاده نموده‌اند.

 

تعیین سطح آستانه معافیت این امکان را به سازمان مالیاتی می دهد که هم در هزینه های اجرایی صرفه جویی نماید و هم به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش افزوده موفق عمل کند.[۷۳]

 

لیکن در قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی ترتیبات مقرر در خصوص حد آستانه بنا بر ایراد وارده از سوی شورای نگهبان حذف گردید. لیکن به موجب مقررات ماده (۱۸)، سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد به ترتیبی که تعیین و اعلام می کند از مؤدیان ثبت نام به عمل آورد. با عنایت به تکالیف مقرر قانونی موضوع مواد (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) و سایر مقررات قانون و نیز مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون، مراد قانون گذار اجرای یک مرحله‌ای و تحت پوشش قرار دادن کلیه فعالان اقتصادی (در فاصله‌ای حدود سه ماه از تاریخ تصویب تا اجرای قانون) نبوده است و اجرای یک مرحله‌ای نیز تقریباً امری محال و تکلیفی ما‌لایطاق برای سازمان و مؤدیان بوده؛ بنابراین سازمان بنا به اختیارات مقرر از مواد صدرالاشاره اقدام به صدور فراخوان‌های مرحله‌ای برای اجرای این نظام نموده تا مؤدیان مالیاتی واجد شرایط پس از فراگیری آموزش لازم به منظور آشنایی با مقررات قانونی اقدام به اجرای آن‌ نمایند بدیهی است که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست تکافوی پرداخت‌های هزینه‌های متعلقه از جمله کنترل، نظارت، تشخیص و وصول آن را داشته باشد به این ترتیب اجرای مقررات توسط فعالان اقتصادی جزء (با فعالیت اندک) عملاً به صرفه و صلاح کشور نخواهد بود. قدر مسلم اجرای هر نوع مقررات جدید مستلزم ارائه آموزش‌های لازم برای مردم (مؤدیان) و مسئولین ناظر (سازمان امور مالیاتی) می‌باشد و فاصله اندک بین تصویب و اجرای قانون، عملاً امکان اجرای این وظائف و در نتیجه اجرای مقررات توسط تمامی فعالان اقتصادی را غیر ممکن می‌سازد. با عنایت به موارد فوق ملاحظه می‌فرمایند که اجرای مرحله‌ای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس موازین و مقررات قانونی و اهداف تصویب و اجرای قانون صورت گرفته است.

 

همچنین طبق ماده (۱۳) این قانون صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آن‌ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌گردد

 

نرخ این مالیات طبق ماده ۱۶ قانون یاد شده (۵/۱) درصد می‌باشد که با احتساب ۵/۱ درصد عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع ماده ۳۸ قانون موصوف جمعاً به میزان سه درصد از قیمت فروش کالاها و خدمات مربوطه وصول می‌شود مطابق تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه یک واحد اضافه نماید به دهیاری‌ها از نرخ مذکور سه درصد به عنوان عوارض و سهم دولت به پنج درصد تعیین می‌شود. البته طبق تبصره ماده فوق نرخ مالیات کالاهای خاص شامل انواع سیگار و دخانیات ۱۲ درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما ۲۰% است

 

روش اعمالی مالیات مذکور مبتنی بر استرداد است طبق ماده (۱۷) قانون فوق مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر یا به آن‌ها مسترد می‌گردد

 

برای وصول این ماده ماده ۱۹ قانون مؤدیان را مکلف کرده است که در قبال عرضه کالاها یا خدمات صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند طبق ماده (۲۰) قانون نیز مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند

 

برابر ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی (طبق ماده ۱۰ اقانون هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می‌شود) را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات متعلق را پس از کسر مالیات‌هایی که پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد به حساب مربوط واریز نمایند این مؤدیان در صورت عدم انجام تکالیف مقرر طبق ماده ۲۲ قانون مذکور جریمه خواهند شد

 

حقوق و عوارض گمرکی که در واقع مالیات بر واردات هر کشور است یکی از مهمترین منابع درآمد دولت‌ها به شمار می‌رود که در مجموعه‌ای به نام تعرفه گمرکی درج می‌شود دراین تعرفه ابتدا کالاها طبقه بندی و سپس نرخ بندی می‌شوند تا برای مأمورین گمرک و واردکنندگان کالا برآورد میزان حقوق و عوارض گمرکی (که درصدی از ارزش گمرکی کالا است) روشن و قابل احراز باشد

 

ضوابط و مقررات حاکم بر امور گمرکی در قوانین و آیین نامه‌های مربوط مشخص می‌گردد در کشور ما قانون جامعی تحت عنوان قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ وجود دارد که ناظر بر نحوه ورود کالا به کشور است صادرات کالا نیز تابع قانون خاصی تحت همین عنوان مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد. در حال حاضر دولت به منظور تشویق صادرات هیچگونه مالیات حقوق و عوارضی از صادرات کالا و خدمات دریافت نمی‌کند. (قانون معافیت صادرات کالا و خدات از پرداخت عوارض مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

 

قبلاً نرخ حقوق و عوارض گمرکی در ماده ۲ قانون موسوم به تجمیع عوارض آمده بود که مقرر می‌داشت حقوق گمرکی مالیات حق ثبت سفارش کالا انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهاردرصد ارزش گمرکی تعیین می‌شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و حقوق ورودی اطلاق میشود در حال حاضر نیز به موجب ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگای که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاع می‌گردد

 

بنابراین حقوق ورودی اعم از حقوق و عوارض گمرکی است و علاوه بر آن شامل سود بازرگانی نیز می‌باشد که میزان آن توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود معمولاً نرخ آن با توجه به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی مالی دولت در جهت تقویت صنایع و محصولات داخلی تنظیم بازار تعادل قیمت‌ها و مانند این‌ها متغیر خواهد بود در این راستا تبصره یک ماده ۴۱ قانون مذکور معیارهایی را برای تعیین نرخ حقوق ورودی مقرر نموده است

 

همان طور که قبلا گفته شد در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصمیم به حذف کامل قانون موسوم به تجمیع عوارض گرفتند و به همین دلیل تعدادی از مواد قانون مذکور که بایستی ابقاء می‌گردید با اصلاحاتی توسط نمایندگان محترم در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد.

 

عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی را در سطوح ملی و محلی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برقرار کرده است ضمن این که شوراهای شهر و بخش نیز طبق این قانون و قانون تشکیلات،‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌توانند برای شهرداری‌هاو دهیاری‌ها عوارض محلی وضع کنند.[۷۴]

 

عوارض ملی (کشوری) شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

 

به موجب ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداری‌هاو دهیاری‌ها در رابطه با کالاهاو خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مورد کلیه کالاها و خدمات مشمول مالیات مزبور به میزان ۵/۱) درصد و در مورد انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد و نفت سفیدو نفت گاز ده درصد و نفت کوره پنج درصد می‌باشد که طبق ماده (۳۹) قانون مذکور به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد واریز و طبق ترتیب مقرر در این ماده و تبصره (۲) آن بین شهرداری‌هاو دهیاری‌های سراسر کشور توزیع خواهد شد.[۷۵]

 

البته یادآوری می‌شود که طبق تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که تا پایان برنامه مذکور سهم شهرداری‌ها ودهیاری‌ها به سه درصد افزایش یابد

 

عوارض محلی خاص شهرداری‌ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

این عوارض در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴۳) قانون مالیات بر ازش افزوده پیش بینی شده است که عبارتند از:

 

1. پنج درصد بهای بلیط حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) دریایی و هوایی

 

1. عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها

 

1. عوارض شماره گذاری انواع خودروهای سواری مذکور به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها

همچنین تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مذکور، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست و همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیم را علاوه بر پرداخت بر پرداخت مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی نموده است که این عوارض در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۳۹) قانون واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.[۷۶]

 

عوارض محلی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب شوراهای شهر و بخش

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک طرف در ماده (۵۰) برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی محلی و سایر مراجع را ممنوع کرده و از طرف دیگر در تبصره یک این ماده وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد را تجویز نموده است و مقرر می‌دارد.[۷۷]

 

شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهم ماه هر سال برای اجراء  در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند

 

ضمن این که تبصره ۳ ماده مذکور قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ملغی می کند

 

سایر مالیات‌های غیر مستقیم و عوارض

 

سایر مالیات‌های غیر مستقیم و عوارض مذکور در قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:

 

الف ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت‌ها و سه چرخه موتوری (اعم از تولیدداخل یا وارداتی) حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه داخلی و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها (ماده ۴۲)

 

البته این مالیات طبق تبصره (۵) این ماده شامل اولین انتقال خودرو از تولید کننده داخلی یا وارد کننده به خریداران و همچنین نقل و انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نمی‌شود.

 

ب ـ مالیات شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد دو درصد (۲%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها (بند ج ماده ۴۳)

 

ج ـ اخذ وجوه بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور (ماده ۴۵)

 

لازم به ذکر است معمولاً در قوانین بودجه سالانه کل کشور نیز عوارض و مالیات‌های غیر مستقیمی وضع و برقرار می‌شود که البته با توجه به اصل سالانه بودن بودجه جنبه سالیانه دارد.[۷۸]

 

یکی از خصوصیات مهم و منحصر به فرد این سیستم مالیاتی استفاده از روش های اطلاعات پیشرفته واتکاء آن به سیستم های مجهز کامپیوتری است. زیرا در این نظام وجود اطلاعات تفصیلی در خصوص عملکرد مالیاتی مؤدیان ضروری است.

 

دستیابی به نظام اطلاعاتی پیشرفته مستلزم ایجاد و تکمیل زیر ساخت های ترم افزاری، سخت افزاری و آموزش نیروی انسانی متخصص است که در صورت انجام این مهم، فرآیند نظام مالیاتی متحول گردیده و موجب تضمین و تحقق اهداف مالیات بر ارزش افزوده می گردد.

 

اعمال این روش در نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور شناسایی مؤدیان و ثبت نام آنان، پردازش اظهارنامه، شناسایی متخلفین و در نهایت جمع آوری مالیات موجب تسریع و تسهیل در امر وصول مالیات می گردد و مضافاً برای مؤدیان نیز موجب صرفه جویی در وقت، تسریع در پرداخت مالیات و … می گردد.

 

بنابر این ویژگی عمومی این نظام مالیاتی، گسترش سیستم های اطلاعاتی از طریق رایانه است که برای مؤثر و کارآمد نمودن این نوع مالیات، ضروری است و پیش بینی می شود چنانچه این نظام اجرا گردد با توجه به ویژگی مکانیزه بودن آن بسیاری از حلقه های اقتصادی که در حال حاضر از مالیات فرار نموده اند، تحت کنترل درآیند.

 

۱ ـ وظایف و تکالیف قانونی مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

در ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدی تعریف گردیده و وظایفی نیز در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دارد بدین ترتیب که اشخاصی را که به عرضه کالاها و خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی مالیاتی شناخته و مشمول مقررات قانون مذکور می‌داند.[۷۹] در این مبحث تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده اجمالاً ذکر می گردد.

 

الف) وظایف عمومی مؤدیان

 

به طور کلی مؤدیان در برخورد با مأموران و سازمان امور مالیاتی جهت تعیین و پرداخت مالیات خود موظف به رعایت اصولی می باشند تا وصول مالیات به نحو احسن و بر اساس اصول اخلاقی، اجتماعی و انسانی صورت پذیرد. برای مثال برخی از وظایف کلی مؤدیان به شرح ذیل ذکر می گردد:

 

• توجه به بخش نامه ها و اطلاعیه های سازمان مالیاتی که به منظور کمک رسانی و آموزش مؤدیان در هر مورد صادر و ابلاغ می شود.

 

• نگهداری سوابق مربوط به درآمدها و حساب های خود جهت ارائه به مأموران مالیاتی.[۸۰]

 

• ارائه پاسخ صادقانه به سؤالات مأموران مالیاتی جهت تکمیل پرونده

 

• پرداخت به موقع مالیات تعیین شده

ب) وظایف اختصاصی مؤدیان

 

با در قانون تکالیف خاصی برای مؤدیان در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

 

• ثبت نام در این سیستم مالیاتی که نخستین تکلیف عرضه کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد.[۸۱]

 

• صدور صورت حساب حاوی ذکرمشخصات متعاملین و مشخصات مورد معامله در فرم های مخصوص در قبال عرصه کالا و خدمات مشمول مالیات[۸۲]

 

• محاسبه مالیات متعلقه و وصول آن از طرف دیگر معامله.[۸۳]

 

• تنظیم اظهارنامه در هر دروه مالیاتی، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره و تسلیم آن پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت شده است.

 

• واریز مالیات به حساب های تعیین شده در مهلت مقرره.[۸۴]

 

• ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مرتبط به مأموران مالیاتی.[۸۵]

نگه داری دفاتر، صورت حساب ها و سایر فرم ها و مدارک مرتبط به مدت ده سال.[۸۶]

 

[۱] سازمان امور مالیاتی کشور نشریه سامان شماره ۱۶، ۲۵/۱۱/۱۳۸۵

 

[۲]  وزارت امور اقتصادی و دارایی «لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران» ۱۳۸۱

 

 متن کامل لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۶۶ هیئت دولت در بخش ضمائم ارائه می گردد.[۳]

 

 متن کامل لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۱ هیئت دولت در بخش ضمائم ارائه می گردد.[۴]

 

 پناهی محمد قاسم، نشریه سازمان امور مالیاتی، دی ماه ۱۳۸۵، شماره ۱٫[۵]

 

 جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،۴۷۶۱٫[۶]

 

 کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران،۹۴٫[۷]

 

 همان [۸]

 

 شاحیدر،مجله حقوقی دادگستری،۱۶۷٫[۹]

 

[۱۰] Magna charta

 

 رنجبری و بادامچی، حقوق مالی و مالیه عمومی،۶۴٫[۱۱]

 

[۱۲]  آسترکی، تقریرات مبانی مالیاتی، ص۳۶٫

 

 جففری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،۵۵[۱۳]

 

 حدادی مریم میرزائی بهداد، (مترجمین) مالیات بر ارزش افزوده نوین، ص ۴ سال ۱۳۸۵[۱۴]

 

 ضیایی بیگدلی و طهماسبی بلداجی، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، ص ۳۹٫[۱۵]

 

 کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق،۱۲۸٫[۱۶]

 

 همان منبع،۲۳۲[۱۷]

 

 همان منبع،۲۳۳[۱۸]

 

[۱۹]  هاشمی، حوزه حقوق عمومی، نشریه حقوق عمومی، شماره ۱۰٫

 

[۲۰]  قاضی شریعت پناهی، گفتارهایی در حقوق عمومی،ص ۲۳٫

 

[۲۱] همان منبع،۴۹٫

 

 دومیشل و لالومی یر،حقوق عمومی، ترجمه قاضی شریعت پناهی،۱۱٫[۲۲]

 

 فیرحی،نظام سیاسی و دولت در اسلام،۹٫[۲۳]

 

 قاضی شریعت پناهی، گفارهایی در حقوق عمومی،۵۳٫[۲۴]

 

 زندی حقیقی، اقتصاد مالیه عمومی، ۷۸٫[۲۵]

 

 هداوند،حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر، نشریه حقوق اساس،۵۹٫[۲۶]

 

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر،حقوق اداری،۲۶۸٫[۲۷]

 

 انصاری، ولی اله، کلیات حقوق اداری،۶۷٫[۲۸]

 

 آسترکی، تقریرات مبانی مالیاتی، دانشکد، امور اقتصادی و دارایی،۲۱[۲۹]

 

 ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی.[۳۰]

 

 حسینی عراقی و آقالو،حسابداری دولتی،۱۰۳٫[۳۱]

 

 همان منبع، ۱۱۵[۳۲]

 

 پژویان، اقتصاد بخش عمومی مالیات‌ها،۷۴٫[۳۳]

 

 رنجبری و بادامچی، حقوق مالی و مالیه عمومی،۴۲٫[۳۴]

 

 زندی حقیقی، اقتصاد مالیه عمومی،۲۴۵٫[۳۵]

 

 بادامچی و رنجبری، حقوق مالی و مالیه عمومی، ۴۲[۳۶]

 

 انصاری، ولی اله، حقوق اداری،۳۲٫[۳۷]

 

 همان منبع، ۳۴ و۳۵٫[۳۸]

 

زندی حقیقی، اقتصاد مالیه عمومی،۲۴۹٫[۳۹]

 

 رنجبری و بادامچی، حقوق مالی و مالیه عمومی،۴۸٫٫[۴۰]

 

 زندی حقیقی، اقتصاد، مالیه عمومی،۳۰۸٫[۴۱]

 

 مهندس و تقوی، مالیه عمومی، ۱۰۶٫[۴۲]

 

 منبع پیشین، ۱۰۳٫[۴۳]

 

 عرب مازار، مروری کوتاه بر پاره ای مفاهیم و نظرات مالیاتی، فصلنامه مالیات،شماره یکم.[۴۴]

 

 منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهندسی، ۳۷۱٫[۴۵]

 

[۴۶] Economist

 

 هفته نامه اخبار اقتصاد، شماره ۱۵۷،۲٫[۴۷]

 

 مأخذ قانون بودجه سال۱۳۸۵ کشور.[۴۸]

 

http://www.sTORG.Ir/news/item.aSP.ID.270

 

[۵۰] http://www.sTORG.Ir/news/item.aSP.Id.272

 

 

 

[۵۱] http://www.sTORG.Ir/news/item.ASP.ID.274

 

 لایحه مالیات بر ارزش افزوده مطروحه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ماده ۲۱٫[۵۲]

 

 همان منبع، ماده ۲۳[۵۳]

 

[۵۴]  Cascading effect

 

 مهندس و تقوی، مالیه عمومی،۱۸۶٫[۵۵]

 

 ضیایی بیگدلی و طهماسب بلداجی، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن،۲۸[۵۶]

 

ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده،[۵۷]

 

[۵۸] TAX Evasion

 

ضیایی بیگدلی و طهماسب بلداجی، همان منبع، ۱۱۹[۵۹]

 

 فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ج ۲ [۶۰]

 

 ضیایی بیگدلی و طهماسبی بلداجی، مالیات بر ارزش افزوده مدرن،۱۵۸[۶۱]

 

 ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده.[۶۲]

 

 همان منبع، ماده ۱٫[۶۳]

 

 همان منبع، مواد ۲۳ و ۲۴٫[۶۴]

 

 طهماسبی بلداجی، مقاله طرح جامعی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی.[۶۵]

 

 همان منبع،۳٫[۶۶]

 

 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۱۲٫[۶۷]

 

[۶۸]  قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، فص سوم، ماده ۸۳،صفحه۵۱ ماده ۸۳ «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق(مقرری با مزد یا حقوق اصلی۹و مزایایی مربوط به شغل اعم از مستمرو غیر مستمرقبل از وضع کشور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون

 

[۶۹].تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 جزوه آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده، دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده،مرداد ۱۳۸۲[۷۰]

 

[۷۱] Thres hold

 

 

 

 ضیایی بیکدلی و طهماسبی بلداجی، همان منبع ص،۵۴[۷۲]

 

 همان منبع،۵۵[۷۳]

 

[۷۴]  رستمی، دکتر ولی، مالیه عمومی (با نگرش حقوقی) نشر میزان، چاپ اول زمستان سال ۱۳۹۰ صص ۱۲۸ ـ ۱۳۳

 

[۷۵]  منبع پیشین صص ۱۲۸ ـ ۱۳۳٫

 

[۷۶] منبع پیشین صص ۱۲۸ ـ ۱۳۳٫

 

[۷۷] منبع پیشین صص ۱۲۸ ـ ۱۳۳٫

 

[۷۸] منبع پیشین صص ۱۲۸ ـ ۱۳۳٫

 

[۷۹]  ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده.

 

[۸۰] به موجب ماده (۳۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردیده «مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب‌ها و سایر فرم‌های مربوط، ماشین‌های صندوق و یا سایر وسایل و روش‌های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند استفاده نمایند مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی به آنان ارائه شود»

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۱۸٫[۸۱]

 

همان منبع، ماده ۱۹٫[۸۲]

 

 پیشین، ماده ۲۰٫[۸۳]

 

 پیشین، ماده۲۱٫[۸۴]

 

 پیشین،ماده ۶[۸۵]

 

 پیشین،ماده ۳۴٫[۸۶]

۲ ـ تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

• تکالیف قانونی سازمان مالیاتی دررعایت حقوق مؤدیان

به طور کلی سازمان مالیاتی و مأموران آن به عنوان نمایندگان اجرایی دولت در امر مالیات موظف به انجام صادقانه و صحیح تکالیف قانونی خود و ارتباط با مردم و رعایت حقوق اخلاقی، انسانی، اجتماعی و…آنان می باشند، هم چنین موظف به رعایت جوانب انصاف، عدالت و غیره در انجام تکالیف سازمانی خود هستند. همچنین وفق مفاد ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت شناسایی مؤدیان صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هر گونه ابهامی را برطرف می کند. همچنان که حکم به اجرای قانون (وصول مالیات و عوارض از سوی سازمان امور مالیاتی کشور) مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می‌باشد.

 

 

با توجه به اینکه تکالیف سازمان مالیاتی در ارتباط با مؤدیان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است لذا به مهم ترین این وظایف به شرح ذیل اشاره می گردد:

 

الف)تکالیف مأموران مالیاتی در تشخیص مالیات

 

• تهیه فرم های مربوط به ثبت نام مؤدیان، تنظیم اظهارنامه و سایر فرم های مرتبط.

 

• مراجعه به مؤدیان مالیاتی(فروشندگان و عرضه کنندگان کالا) و خریداران جهت بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوط[۱] .و هم چنین اشخاص ثالثی که اسناد و مدارک مربوط به عرصه کالا و خدمات نزد آنان است[۲]

 

• مأموران مالیاتی مکلفند اطلاعات مالی مؤدی را محرمانه تلقی و از افشای آنها جزء در امر تشخیص مالیات خود داری نمایند.

ب)تکالیف مأموران مالیاتی در ابلاغ اوراق مالیاتی

 

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی تابع قانون مالیات های مستقیم[۳] مصوب ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن می باشد.

 

مقررات مربوط به ابلاغ در فصل هشتم باب چهارم قانون اخیر الذکر وضع گردیده است.[۴]بدین شرح که «اوراق مالیاتی اصولاً باید به شخص مؤدی ابلاغ و نسخه ثانی رسید دریافت گردد و به طور کلی مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در خصوص ابلاغ (جز موارد مقرر در قانون مذکور) اجرا خواهد شد.»

 

ج) تکالیف مأموران مالیاتی در وصول مالیات

 

اصل بر پرداخت ارادی مؤدی و همکاری وی با دستگاه مالیاتی است اما از آنجا که مالیات یکی از اعمال حاکمیت دولت بوده و جنبه آمرانه دارد چنانچه مؤدی به وظایف قانونی خود عمل نکند اداره مالیاتی با بهره گرفتن از ضمانت اجراهای قانونی اقدام به وصول قهری مالیات خواهد نمود که در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز وصول قهری مالیات به منظور ضمانت اجرا پیش بینی شده است.

 

در قانون نحوه وصول مالیات تابع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و مقررات مربوط به وصول مالیات در فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم درج گردیده است[۵] بدین ترتیب که هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر (ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی یا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) مالیات را پرداخت ننماید یا ترتیب پرداخت آن را بدهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلقه به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.[۶]

 

البته توقیف اموال زیر طبق قانون[۷] ممنوع است.

 

• دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه

 

• لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و هم چنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی

 

 

• ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

 

• محل سکونت به قدر متعارف.

بنابر این مأموران سازمان طبق قانون مکلف به رعایت حقوق کامل قانونی مؤدی می باشند و توقیف اموال را به شکل قانونی می بایست انجام دهند، مضافاً این که طبق قانون هرگاه، ارزش مال مورد توقیف زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نیز نباشد تمام مال توقیف و فروخته و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی معادل میزان بدهی خود اموال بلا معارض دیگری معرفی نماید.

 

هم چنین هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می کنند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می گردد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

 

ضمناً توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

 

پس ملاحظه می گردد که در وصول مالیات نیز حقوق مؤدی در زمینه هایی که قانون وضع نموده قابل مراعات می باشد به صورتی که حتی اگر اموال مؤدی در اجرای مواد قانونی وصول مالیات به تملک سازمان امور مالیاتی در آید در هنگام فروش نیز مؤدی دارای حقوقی می باشد و در شرایط مساوی دارای اولویت است.[۸]

 

د)سایر وظایف مأموران مالیاتی

 

علاوه بر وظایف اختصاصی و موضوعی فوق الذکر که در قانون مالیات های مستقیم صراحتاً در ارتباط با رعایت حقوق مؤدیان ذکر گردیده است در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکالیف خاصی نیز در جهت رعایت سایر حقوق مؤدیان پیش بینی شده است بدین صورت که سازمان امور مالیاتی موظف است طی مدت ۵ سال طرح لازم برای آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و سایر و کارهای مناسب در سطح کشور را ارائه نماید.[۹]

 

این امر اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اجرای دقیق مالیات بر ارزش افزوده و تحقق اهداف آن، مستلزم شناساندن صحیح این نظام مالیاتی به مردم می باشد و این مهم در زمره حقوق مؤدیان است که تکالیف و وظایف خود را در قبال پرداخت مالیات کاملاً بشناسند و اصولاًترویج فرهنگ مالیاتی در بین مردم از اهمیت بسیار برخودار می باشد و دارای اثرات و نتایج مثبتی در امر وصول مالیات است.

 

 

 

 

 

۳ ـ ضمانت اجراهای مالیات بر ارزش افزوده

 

قوانین مالیاتی اعم از ماهوی و رویه ای همواره باید رو بسوی ارتقای تمکین مؤدی مالیاتی داشته باشند. معمولاً طبق توافق ارتقای تمکین مؤدی مالیاتی جنبه های گوناگونی دارد که از جمله آنها می توان به تنظیم قانونی منصفانه و مبتنی بر مساوات اشاره کرد، بطوریکه تمکین از آن آسان بوده و فرار از آن دشوار باشد. جنبه مهم دیگری از ارتقای تمکین عبارت است از تمهید مجازاتهایی مؤثر برای موارد عدم تمکین. معمولاً مجازاتهای موجود ماهیت مدنی یا کیفری دارد، و اغلب حوزه ها هر دو ماهیت را تامین می کنند. البته در برخی از حوزه ها مجازاتهای کیفری در مجموعه قوانین کیفری جداگانه ای می آید.

 

ضمانت اجرایی یکی از ابزار ارتقای تمکین مالیات است که تأکید زیادی روی آن انجام می شود ولی به درستی درک نمی گردد.[۱۰]ضمانتهای اجرایی همچنین شاید هدفهای گوناگونی داشته باشد. نخست مهمترن عنصر ضمانتهای اجرایی عبارت است از توان آنها در بازداری رفتار ناخواسته، بگونه ای که بتوان تمکین بیشتری را در پی آورد.[۱۱] بدین ترتیب ضمانتهای اجرایی را باید تنها در مورد رفتارهایی اعمال کرد که بازداری از آنها بگونه ای معقول امکان پذیر باشد. دوم، ضمانتهای اجرایی باید بموجب شاخص‌های کلی حوزه مربوطه و به ویژه در حوزه ای خاص جاری باشد. تحت اصول حقوقی اغلب حوزه ها، این بدان معنا است که ضمانتهای اجرایی را تنها باید در مواردی اعمال کرد که فرد متأثر از آنها، بنوعی مختلف محسوب شود و این ضمانتها نباید بیش از حد شدید یا نامتناسب با میزان تخلف باشد، یا بر خلاف اصول حاکم بر روند منصفانه، آنها را به اجرا گذارد.

 

در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمانت اجرا به طور اخص مشخص نگردیده است ولی در صورت عدم رعایت قانون مربوطه توسط مؤدیان و یا توسط مأموران مالیاتی، جرائمی پیش بینی شده است که به شرح زیر می باشد:

 

الف)جرائم مؤدیان متخلف در نظام اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

 

اصولاً در مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بر اساس بهای کالا یا خدمت مندرج درصورت حساب می باشد و همان گونه که ذکر گردید مؤدیان مکلف به صدور صورت حساب و نگه داری آن جهت ارائه آن خودداری شود و یا به موجب مدارک مستدل احراز غیر واقعی بودن ارزش مندرج در آنها ثابت شود، مأخذ مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ تعلق روز مالیات می باشد.[۱۲]هم چنین مالیات بر ارزش افزوده براساس دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده محاسبه می گردد و مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد ومدارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات متعلق راساً تعیین و مطالبه خواهد شد.[۱۳]

 

ضمناً بر اساس ماده (۲۳) قانون مذکور تأخیر در پرداخت مالیات در مواعد مقرر نیز موجب تعلق مالیات اضافی به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.[۱۴]

 

همان گونه که در مبحث مربوط به وظایف مؤدیان مالیاتی ذکر گردید اشخاص ثالث نیز ممکن است مشمول این مالیات واقع شوند به این صورت که چنانچه در مواردی اسناد و مدارک به عرضه کالا و خدمات مؤدیان نزد اشخاص ثالث باشد. اشخاص مزبور مکلف به ارائه آنها به مأموران مالیاتی می‌باشند.[۱۵]و در صورت استنکاف چنانچه زیانی متوجه دولت شود اشخاص مستنکف محکوم به جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

 

مرجع احراز استنکاف و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی می باشند که با اعلام و پی گیری سازمان امور مالیاتی کشور، خارج از نوبت به پرونده مربوطه رسیدگی خواهد شد.

 

ب)جرائم مأموران مالیاتی متخلف در نظام اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

 

در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأموران مالیاتی نیز مانند مؤدیان مکلف به رعایت مقررات قانون می‌باشند که از جمله مقررات توجه به حقوق مؤدیان در کلیه زمینه های تشخیص، مطالعه و وصول مالیات می باشد و چنانجه در اجرای قانون مرتکب هر گونه تخلفی گردند رسیدگی به تخلفات مأموران اجرای قانون و مؤدیان مالیاتی به جزء موارد مصرحه، وفق مفاد ماده (۳۲) قانون، تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.[۱۶]

 

و همان گونه که اختصاراً ذکر شد فصل پنجم و ششم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم درخصوص رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی و سایر مأموران که در امر وصول مالیات دخالت دارند،می باشد و «دادستانی انتظامی مالیاتی»صالح به رسیدگی است.[۱۷]

 

هم چنین تخلف قضات اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قاننن به عهده دارند با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در مورد تخلف قضات بازنشته و نیز نمایندگان هیئت های حل اختلاف (نماینده سازمان مالیاتی و نماینده اصناف) با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم رسیدگی صورت می گیرد.[۱۸]

 

البته مجازات مأموران مذکور هر کدام بستگی به نوع اهمیت متفاوت می باشد بدین ترتیب که هر گتاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن تعمد یا مسامحه مأموران مالیاتی و یا نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی در عدم تعیین میزان واقعی مالیات احراز گردد در این صورت متخلف علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می کند به مجازات اداری حداقل ۳ ماه و حداکثر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

 

هیئت عالی انتظامی مالیاتی نیز مرجعی است که بنا بر درخواست دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص مأموران متخلف وارد رسیدگی می شود.[۱۹]

 

مضافاً چون اعلام نظر و تحقیق نسبت به ترافیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت حل اختلاف مالیاتی با دادستانی انتظامی می باشند،[۲۰] لذا دادستانی انتظامی مالیاتی می تواند حسب مورد نفی صلاحیت آنان را به جهت مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت خود، و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود، از هیئت عالی انتظامی مالیاتی درخواست نماید.[۲۱]

 

بنابراین، تضمینات قانونی نیز به منظور اجرای هر چه صحیح تر مالیات بر ارزش افزوده هم برای مؤدیان و هم مأموران مالیاتی مقرر گردیده است.

 

این نکته قابل توجه است که نظام مالیات بر ارزش افزوده، مبتکر این تضمینات و هم چنین سایر آثار حقوقی پیش گفته نمی باشد بلکه این اصول کلی درنظام مالیاتی ایران طی سال های متمادی برقرار بوده و قابل اجراست و صرفاً در قانون مالیات بر ارزش فزوده، تبعیت از این مقررات پیش بینی شده است لیکن در خصوص عدم رعایت حقوق مؤدیان در ارتباط با استرداد و مبالغ اضافه دریافتی در لایحه پیشنهادی هیئت دولت، پرداخت خسارت به مؤدی نیز پیش بینی شده است و براساس آن چنانچه مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان در مدت ۳ ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر می‌گردد.[۲۲]

 

۲ ـ رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی مالیات بر ارزش افزوده

 

یکی دیگر از آثار اختصاصی اجرای مالیات بر ارزش افزوده، نحوه رفع اختلافات مؤدیان یا مأموران مالیاتی می باشد که به منظور ایجاد و استمرار اعتماد مؤدیان به رعایت بی طرفی و رفتار عادلانه با آنان در قانون پیش بینی گردیده است بدین صورت که هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم در این خصوص صالح به رسیدگی می باشد. در این قسمت به دو مرجع رسیدگی به اختلافات یعنی هیئت حل اختلاف مالیاتی به عنوان مرجع درون سازمانی و دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی برون سازمانی پرداخته می شود:

 

مراجع درون سازمانی هم از نظر ساختار و هم از لحاظ رسیدگی به دادگاه های دادگستری شبیه می‌باشند به همین دلیل «مراجع شبه قضایی» نیز نامیده می شوند.[۲۳]رسیدگی در این مراجع شورایی است ولی اصولاً کار شورایی هر چند باعث کاهش درجه خطامی شود اما موجب طولانی شدن در تصمیم گیری نیز می گردد. مضافاً همان گونه که ذکر شد اتخاذ تصمیم و تشکیل جلسه منوط به حضور مؤدی نمی باشد و در صورت عدم تمایل می تواند در جلسه رسیدگی حاضر نشود و این بر خلاف رویه مراجع قضایی مانند دادگستری است که طرفین الزام به حضور در محکمه را دارند. از خصوصیات دیگر این مراجع رسیدگی ساده و بدون تشریفات آن است که صرفاً با اعتراض کتبی آغاز می گردد. وجود ویژگی‌هایی چون اختصار دادرسی، غیر تشریفاتی بودن، غیر حضوری و مجانی بودن نیز در مراجع مذکور مشاهده می شود که علت آن بدین سبب است که طولانی شدن رسیدگی هم موجب تضرر دولت به سبب وقفه در وصول مالیات و … می گردد و هم با ادامه‌دار شدن اختلاف موجب توقف در امر اداره امور عمومی و نارضایتی همکانی می شود.[۲۴]

 

 

 

• هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

به موجب ماده (۳۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده[۲۵] رسیدگی به تخلفات مالیاتی مأموران مالیاتی، تابع احکام قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ می‌باشد که در قانون مذکور بر اساس فصل پنجم و ششم باب پنجم، دادستانی انتظامی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی صالح به رسیدگی تخلفات آنان می باشند.[۲۶]

 

رسیدگی در هیاتها اصولاً بصورت حضوری است و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شود وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد.

 

 

 

در مواردی که اوراق مطالبه مالیات با برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود در صورتی که مبالغ مذکور مورد تأیید مؤدی نبوده و به آن معترض باشد می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق مذکور به واحد مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف مراجعه نماید[۲۷]

 

پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم می شود.[۲۸]

 

قابل ذکر است که بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مرجع حل اختلافات مالیاتی، هیئت حل اختلاف مالیاتی است[۲۹] که درفصل سوم باب پنجم قانون اخیر الذکر مقررات مربوط به آن درج گردیده است.

 

هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از ۳ عضو به شرح ذیل تشکیل می گردد:

 

• یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

 

• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

 

• یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شوراهای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی.

 

• بنابر این، در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز حقوق مؤدیان مالیاتی قابل مراعات می باشد و حضور یک نماینده از مراکز فوق الذکر جهت رسمیت جلسه الزامی است و مؤدی حق انتخاب نیز دارد.

رسیدگی‌های خارج از دستگاه قضائی که امروزه در اکثر قوانین مرسوم و پدید آمده است بنظر تدوین کنندگان آن تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است و از سوی دیگر این هیات‌ها یا کمیسیون‌ها بصورت تخصصی به موضوع رسیدگی می‌نمایند. نکته حائز اهمیت جنبه استقلال و بی طرفی هیات عموماً مورد تردید واقع می‌گردد و به دفعات آراء این هیات‌ها در مراجع بالاتر مورد نقض قرار گرفته است. عموماً نمایندگان امور مالیاتی خود را مدافع حقوق دستگاه مالیاتی می‌دانند در حالی که چنین برداشت و تفسیری از قانون بر نمی‌آید.

 

• هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل خواهد شد:

 

• ۱-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

 

• ۲-یک نفر قاضی اعم از شاغل یا باز نشسته

 

• ۳-یک نفر نماینده تشکل‌ها یا مجامع حرفه‌ای

 

• اعضا هیاتها دارای استقلال رای و با حفظ بی طرفی کامل بایستی به موضوع رسیدگی نمایند و رسمیت جلسه با حضور سه نفر اعضا می‌باشد لیکن در رای گیری اکثریت مناط اعتبار است.

 

• سازمان امور مالیاتی اداره امور هیات‌های حل اختلاف را بر عهده خواهد داشت و حق الزحمه اعضا از بودجه سامان تامین خواهد شد.

 

• مودی مالیاتی و دستگاه مالیاتی می‌توانند نماینده‌ای را جهت حضور در جلسه الزام دارند لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیات نخواهد شد.

 

• و با توجه به اصلاح ماده ۲۴۷ قانون مالیاتها مصوب ۱۳۸۸ آرا هیات حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض در هیات حل اختلاف تجدید نظر می‌باشد.

 

• هیات حل اختلاف تجدید نظر

در اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۸۰ ماده ۲۴۷ از مواد قانون مالیاتها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیاتهای حل اختلاف بصورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرا هیات حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی بود. لیکن بموجب قانون الحاق یک ماده بعنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بموجب این ماده در صورتی که آرا هیات حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (طبق ماده ۲۰۳) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

 

هیات حل اختلاف تجدید نظر از سه نفر مندرج در ماده ۲۴۴ تشکیل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. طبیعی است که اعضا هیات تجدید نظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلاً اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

 

هم چنین وقت تشکیل جلسه و رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز می بایست به مؤدی ابلاغ گردد و فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه نباید کم تر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط و عدم حضور مؤدی یا نماینده او مانع از رسیدگی و صدور رأی نمی گردد.[۳۰]

 

پس از صدور رأی و ابلاغ آن به مؤدی، ظرف یک ماه رأی مذکور قابل شکایت به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد و مؤدی و اداره مالیاتی هر دو می توانند در شکایت مستدل خود، نقض رأی و تجدید رسیدگی را خواستار شوند.[۳۱]

 

ج ـ هیأت موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم

 

نظر به اینکه به موجب ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در خصوص هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) و مراجع صالح قضایی موضوع ماده (۲۳۰)، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و هیئت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات و عوارض موضوع این قانون جاری است، بنابراین اعمال ترتیبات و احکام مقرر ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم وفق مقررات و ترتیبات قانونی میسر خواهد بود.

 

لازم به ذکر است ماده (۱۸) آیین نامه اجرایی موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر صلاحیت رسیدگی هیئت موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شکایت مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات‌‌ و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) و ماده (۴۵) قانون، نفی کننده صلاحیت آن مرجع (تبصره‌ ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم) نسبت به سایر وجوهی که موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌گردد نخواهد بود

 

هیئت حل اختلاف مالیاتی مذکور در خصوص اعتراض مؤدی به برگ قطعی مالیات تشکیل می شود ولی در مورد اوراق اجرایی وصول مالیات نیز مرجعی در قانون مالیات های مستقیم موسوم به هیئت موضوع ماده ۲۱۶ تعیین گردیده مالیات بر ارزش افزوده نیز در باب وصول مالیات تابع آن مقررات می باشد.

 

این هیئت در خصوص شکایات ناشی از اقدامات، اجرای مطالبات دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، صالح به رسیدگی می باشد و به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر می نماید. رای صادره از این هیئت، قطعی و لازم الاجرا است[۳۲] لیکن آراءصادره از این هیئت قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نیز می باشد.

 

د ـ هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

 

غیر از مراجع شبه قضایی درون سازمانی مذکور، هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز در فصل مربوط به حل اختلافات مالیاتی پیش بینی شده است بدین مضمون که در مورد مالیات های قطعی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم)که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک کافی و مستدل از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید نظر گردد وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.[۳۳]

 

به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیاتهای قطعی میباشد که به علت انقضای مهلتهای اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. همچنین در مورد مالیاتهای غیر مستقیم نیز این جاری است. دستور رسیدگی در این مرجع با وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد به هیات مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می‌گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا میباشد. طبیعی است که آرا این هیات سه نفری نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد.

 

با بررسی این ماده مشخص می گردد علیرغم انواع دادرسی که شرح داده شد چون نظر متقن همواره معطوف به عادلانه بودن مالیات بوده و می باشد لذا به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، برای رسیدگی به ادعای مؤدی مبنی بر ناعادلانه بودن مالیات مرجع خاصی نیز پیش بینی شده است بدین ترتیب که اگر مالیات های مستقیم مربوط به عملکرد ۱۳۶۸ و بعد از آن به یکی از طرق مقرر در قانون قطعی شده و در هیچ یک از مراجع درون سازمانی قابل رسیدگی نباشد و هم چنین در مورد مالیات های غیر مستقیم [۳۴] هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر حسب دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی صالح به رسیدگی می باشد.

 

هـ ـ هیأت عالی انتظامی مالیاتی

 

امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدائی‌ترین حقوق مودیان می‌باشد لذا علاوه بر اینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب می‌باشد.

 

 

 

۳ـ نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر حل و فصل اختلافات مالیاتی

 

علاوه بر دادرسی های قبلی با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «ب» ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مرجع انحصاری ابطال مقررات خلاف قانون قوه مجریه، دیوان عدالت اداری می باشد و با توجه به اختیارات قانونی که برای دیوان عدالت اداری درمورد رسیدگی به شکایات مالیاتی در قانون تأسیس دیوان مذکور پیش بینی شده است. مؤدیان مالیاتی می توانند از آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواهی نمایند. در این صورت دیوان عدالت اداری با رعایت تشریفات قانونی مربوط به خود و با توجه به مقررات مالیاتی، شکایت واصله را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت ورود شکایت نسبت به نقض اوراق مطالبه مالیات یا رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی اقدام می نماید. که در صورت اخیر پرونده مجدداً برای رسیدگی به هیئت ح اختلاف مالیاتی هم عرض احاله می شود.

 

بنابر این در سیستم مالیاتی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و عادلانه بودن مالیات (اصل عدالت مالیاتی)آیین رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی وضع شده است که حسب مورد ازطریق اداری و غیر اداری صورت می پذیرد.

 

در رسیدگی اداری به منظور تسریع در وصول مالیات ها و به منظور پیشگیری از طی تشریفات طولانی قضایی از طریق تفویض اختیار قانونی به مراجع حل اختلاف،تمهیداتی جهت رسیدگی به اعتراض مؤدیان پیش بینی گردیده است.

 

در رسیدگی غیر اداری به دو شکل مختلف در مراجع قضاصی یا شبه قضایی و در مراجع قضایی و در مراجع قضایی به اعتراض مؤدیان رسیدگی می شود.

 

علاوه بر موارد فوق مؤدی می تواند ابطال آیین نامه ها، بخش نامه ها و مقررات مالیاتی خلاف قانون را بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و اختیارات دیوان عدالت اداری، خواستار شود که در این صورت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع انحصاری ابطال مقررات خلاف قانون مجریه صالح به رسیدگی است.

 

بر این اساس چنانچه مقررات مالیاتی از جمله آیین نامه ها و بخش نامه های صادره مغایرتی با قوانین موضوعه داشته باشد، هیئت عمومی مطابق قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آنها اقدام می نماید.

 

با توجه به این که ساز و کار حل و فصل اختلافات مالیاتی مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی اداری مستقل از قوه قضاییه و وابسته به قوه مجریه‌ است لذا حاکمیت قانون و موازین دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که آراء و تصمیمات این مراجع تحت نظارت قضایی قرار گیرد. این نوع نظارت همانند سایر نظام‌های حقوقی مورد توجه نظام حقوقی ایران قرار گرفته است و به طور کلی به موجب بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دیوان مذکور می‌باشد. دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی اختصاصی است که به موجب اصل (۱۷۳) قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس شده است با توجه به این که طبق بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از موارد صلاحیت و اختیارات این دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری یا به عبارتی مراجع اختصاصی اداری از جمله مراجع حل اختلافات مالیاتی می‌باشد و از سوی دیگر در ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تسری احکام قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع تلویحاً در ارتباط با هیئت حل اختلاف مالیاتی اشاره شده است لازم است این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

دیوان عدالت اداری بنا به دلایل زیر صلاحیت رسیدگی شکلی (از لحاظ رعایت قوانین و مقررات) نسبت به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر را دارد:

 

۱ ـ به موجب بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ یکی از موارد صلاحیت و اختیارات دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (‌۱۰۰‌) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می‌باشد. کمیسیون‌های مالیاتی مذکور در این بند که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالیاتی بودند به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به هیأت حل اختلاف مالیاتی تغییر نام یافته‌اند. بنابراین تردیدی وجود ندارد که دیوان عدالت اداری به این استناد صلاحیت رسیدگی شکلی به آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را که قانوناً جانشین کمیسیون‌های مالیاتی مذکور در بند فوق شده‌اند را دارا می‌باشد البته جا داشت که در قانون جدید به جای عبارت «کمیسیون‌های مالیاتی» عنوان جدید جایگزین آن یعنی «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی» قید می‌شد.

 

۲ ـ از لحاظ عملی نیز آراء متعددی از سوی دیوان عدالت اداری در این ارتباط صادر شده است که به استناد بند (۲) ماده (۱۳) قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خود را صالح برای رسیدگی و صدور حکم در مورد آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دانسته است.

 

شایان ذکر است که فقط مؤدی و آن هم مؤدی‌ای که شخص حقیقی یا شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد حق شکایت نسبت به آراء این هیأت‌ها در دیوان عدالت اداری را دارد و سازمان‌های‌های دولتی و عمومی و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور حتی سازمان‌های دولتی مشمول پرداخت مالیات مثل شرکت‌های دولتی به عنوان مؤدی با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۳۸، ۳۷ و ۳۹ مورخ ۱/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حق شکایت از آراء هیأت‌های مذکور در دیوان یاد شده را ندارند.[۳۵]

 

نکته دیگر این که شکایت مؤدی در این خصوص به دیوان عدالت اداری فعلاً فاقد محدودیت زمانی است و هر زمان می‌تواند شکایت نماید و بر خلاف شکایت به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که به ترتیب محدودیت زمانی بیست روزه موضوع ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد. این شکایت شامل آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر می‌باشد و بنابراین آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی که به علت عدم اعتراض مؤدی در مهلت مقرر قطعیت یافته‌اند را نیز شامل می‌شود.

 

رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء هیأت‌های مذکو‌ر صرفاً شکلی و از حیث رعایت قوانین و مقررات است.[۳۶]

 

اگر چه به موجب قسمت اخیر ماده (۲۵۱) قانون مالیات‌های‌های مستقیم رأی هیأت مذکور به اکثریت آراء‌ قطعی و لازم الاجرا است اما با توجه به این که این هیأت در شمار مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) محسوب می‌شود لذا مشمول مقررات ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد و بر این اساس دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء آن را دارد. کما این که دیوان نیز به همین استناد نسبت به شکایت از آراء هیأت یاد شده رسیدگی و حکم صادر کرده است.[۳۷]

 

فصل دوم ـ معایب و مزایای این نظام مالیاتی و تأثیرات آن بر درآمدهای عمومی دولتی و به تبع آن مالیه عمومی

 

دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی و براساس سیاست‌های مالی است و در برخی از کشورهای صنعتی جهان۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومی از طریق مالیات‌ها تامین می شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفی در برابر آن بروز نمی‌دهند. تأثیر مثبت اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در زمینه‌های مختلف اقتصادی به خصوص بر کاهش اتکاء به درآمد نفت در کنار اثرات احتمالی از جمله تورم و افزایش قیمت می‌باشد. برای روشنتر شدن موضوع می‌توان به این نکته اشاره کرد که همواره سهم درآمد نفتی دولت در میان منابع مختلف درآمدی آن از همه بیشتر بوده و منبع عمده تأمین بودجه جاری و عمرانی دولت محسوب می‌شود. از این روست که اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است. از طرفی وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز علاوه بر این که باعث شده درآمدهای مالیاتی به طور غیرمستقیم تحت تأثیر جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت قرار گیرد، از طریق نوسانات جهانی قیمت نفت نیز بر مالیات بر واردات و مالیات بر شرکتها (چرا که این شرکتها وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و واسطه ای دارند)تأثیر گذاشته و به طور کلی سبب شده این نوع درآمدها آسیب پذیر شوند. البته طبیعی است که چنین درآمدهای سهل الوصولی (درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) نه تنهات کاهش توجه به دیگر درآمدهای دولت را در بر داشته، بلکه این ضرورت را که هزینه‌های دولت باستی از محل درآمدهای آن و نه از طریق فروش دارائی‌ها تأمین گردد، تحت الشعاع قرار داده است، در حالی که واضح است فروش نفت به عنوان یک دارایی و نه یک درآمد مستمر تلقی می‌شود.

 

این واقعیت که درآمد نفت برای تحقق اهداف اقتصادی و تأمین استقلال ملی، درآمد مطمئنی به حساب نمی‌آید، به تدریج سیاستگذاران را به این امر واقف کرد که در بلندمدت مالیات به عنوان مهمترین درآمد دولت جایگزین درآمدهای نفتی گردد و مقررشد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت از طریق بسط پایه های مالیاتی، کاستن معافیت ها و تخفیف‌ها، وضع مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش یابد. گسترش پایه مالیاتی از طریق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران که پایه مالیاتی محدودی دارد موجب گردیده است که پایه مالیاتی را به یکباره گسترش دهد چون این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است و از مصرف کننده نهایی دریافت میشود و افرادی که از کالا و خدمات بیشتری استفاده میکنند به همان میزان مالیات بیشتری خواهند داد. بنابراین هر چه مصرف خانواده ها بیشتر باشد، مالیات بیشتری را باید بپردازند، در راستای کاهش فشار بر قشر کم درآمد که طبعاً مصرف کمتری داشته و کالاهای مورد نیاز آنها هم محدودتر است، بخشی از کالاهای مصرفی که عمدتاً کالاهای مصرفی اساسی هستند و در سبد خانوار جای میگیرند تا ۲۵% از مالیات معاف شدهاند و در حقیقت کسانی که با درآمدهای پایین زندگی می‌کنند از آنجا که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خرید این نوع کالاها میشود از مالیات معاف میشوند. بنابراین دولت با معاف کردن برخی کالاها و اعمال این مالیات بر سایر کالاها و خدمات در مراحل مختلف تولید و توزیع میتواند الگوی مصرف جامعه را متاثر کند، این نوع برخورد باعث بهبود الگوی مصرف جامعه و کاهش میل به مصرف گرائی، خصوصاً در مورد کالاهای لوکس و غیرضروری میشود. این امربه نوبه خود امکان افزایش پس انداز جامعه را در پی خواهد داشت. مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر درآمدزائی دارای ثبات و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به انواع دیگر مالیات است و چون برمصرف تعلق میگیرد (مصرف، قسمتی از تولید ناخالص داخلی است که نسبت به سایر اجزاء آن دچار نوسانات کمتری میشود)، لذا اعمال آن نوعی درآمد با ثبات را برای دولت ایجاد نموده که به نسبت چرخه‌های تجاری اقتصاد اثر کمتری بر آن خواهد داشت. لازم به ذکر است در هنگام رونق اقتصادی چون این مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات اعمال می‌شود، با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده، میزان وصولی از این منبع افزایش می‌یابد. از طرف دیگر در زمان رکود اقتصادی با کاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی وصولی مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل می یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتی بر طبقات مختلف جامعه در زمان رکود کاسته می‌شود.

 

مشاهده میکنیم که با این اعمال معافیت‌ها سعی می‌شود حداقل فشار بر مردم وارد شده و گامی برای رسیدن به عدالت اجتماعی برداشته شود هر چند که مالیات بر ارزش افزوده خود به تنهایی کمکی به این امر نمی‌کند و همواره عوامل دیگری نیز در حصول به این اهداف دخیل هستند. برای نمونه، مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر درآمدزایی و نقش عمده‌ای می‌تواند در تامین هزینه های دولت داشته باشد، باعث می‌شود تا بار مالیاتی از بخش تولید به بخش مصرف منتقل شده و از فشار بر تولیدکنندگان کاسته شود در نتیجه انگیزه سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی نیز افزایش یافته و از این طریق به رشد اقتصادی کشور کمک میشود که در نهایت اثر آن به توده مردم با همان مصرف کننده باز میگردد.

 

 

 

به هر حال در کشور ما درآمدهای مالیاتی بعد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، از اقلام عمده درآمدهای دولت به شمار می آیند که به منظور تأمین منابع مالی هزینه های دولت، تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیتهای اقتصادی به این نوع درآمد و هدایت فعالیتهای اقتصادی جامعه به کار میروند، از آنجا که درآمدهای نفتی درآمدهای نفتی درآمدهای ثابت و قابل اتکایی نیست و برای کاهش وابستگی به این نوع درآمد، تلاش میشود به طور کلی رده بندی جابجا شده و سهم درآمدهای مالیات دولت افزایش یابد و بدین ترتیب عمده منبع تأمین درآمدهای دولت را تشکیل دهد پس میتوان نتیجه گیری کرد که اجرای کامل و مستمر این قانون، برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی ضروری به نظر می‌آید. همچنین استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران میتواند از طریق افزایش وصولی مالیاتی جایگاه درآمدهای مالیاتی را در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی و فرهنگی دولت گسترش داده و ثبات نسبی در منابع درآمدی دولت، ایجاد کند و چون مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و نه بر تولید اعمال می‌شود، موجب رونق بخش تولید میگردد. هر چند با طرح این مطلب و اعلام مصرف کننده نهایی به عنوان پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده اذهان به سمت برداشت معنی اقشار کم درآمد از واژه “مصرف کننده” می‌رود.

 

اما تبیین ابعاد و آثار و مزیت های آن و همچنین موانع و معایب اجرایی کنونی قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عبور موثر از دوره آزمایشی قانون ضروری است.[۳۸]قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، می‌تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری‌های اقتصادی‌، اجتماعی و توسعه‌ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد. این مهم زمانی تحقق می‌یابد که نظام مالیاتی کشور دارای قدرت بازدارندگی در مقابل فرار مالیاتی و صاحب پایه‌های گسترده مالیاتی با رویکرد عدالت مالیاتی در سراسر اقتصاد کشور باشد.

 

در این نوشتار مزایا ، موانع و معایب اجرایی آن همراه با دلایل تعویق و همچنین رویکردهای اطلاع رسانی و رسانه‌ای به این موضوع بررسی می شود.

 

مالیات بر ارزش افزوده دارای مزایای گسترده مستقیم مالیاتی و اقتصادی است که ایجاب می کند دولت برای اجرایی ساختن ان حداکثر هوشمندی را به کار گیرد.

 

در ادامه به مزیت های این قانون اشاره می شود:

 

۱- شفاف سازی مالیات پرداختی مالیات‌ها در قیمت کالا پنهان است و با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از قیمت بیرون می‌آید و به مصرف کنندگان اعلام می‌شود. هیچ مبلغی اضافی هم مصرف‌کننده پرداخت نمی‌کند. ‌نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۳ درصد و در سایر کشورها این رقم مختلف است و گاهی تا ۱۵ درصد هم می رسد که به موجب مقررات تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دولت مکلف به اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده شده و نرخ مالیات و عوارض نیز از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه (۱۳۹۴)، نرخ آن به هشت‌ درصد (۸%) خواهد رسید

 

۲- شفاف سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد ملی ـ شفاف سازی فعالیت‌های تولید‌، توزیعی و مصرفی باعث می‌شود نظم و انضباط اقتصادی در درون سرزمین به راحتی و با آسانی امکان پذیر شود. همزمان همه جریان های منحرف در بازارهای اقتصادی کار ، کالا‌، پول و سرمایه به طور کامل شناسایی و برای حذف آن‌ها اقدام می‌شود.لذا قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط کاربرد مالیاتی ندارد ، بلکه دارای گسترده ترین کارکردهای اقتصادی به ویژه در زمینه کنترل قاچاق کالا و خدمات و حذف فرار مالیاتی است.

 

۳- مالیات برارزش افزوده به نفع تولید است ـ این قانون با توجه به اینکه واردات را شامل می‌شود به نفع تولید است و از آنجاییکه امکان فروش کالاهای قاچاق تقریباً حذف می‌شود لذا تلاش برای قاچاق کالا به داخل کشور‌، فاقد انگیزه خواهد شد. شفاف سازی تدریجی مبادلات اقتصادی از دستاوردهای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل ویژگی خودکنترلی این مالیات و قابلیت ردیابی معاملات در زنجیره های واردات، تولید، توزیع، صادرات امکان پذیر می‌شود.

 

چون از صادرات ، مالیات گرفته نمی‌شود به هدفمند شدن حمایت دولت از صدور کالا کمک می‌کند و زمینه رقابت پذیری کالاهای ایرانی را در خارج از کشور تقویت می کند. هدفمند ساختن معافیت های مالیاتی هم از دستاوردهای این قانون است چون دریافت مالیات از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری بیشتری را مصرف می کنند بیشتر است.

 

۴- قانون مالیات برارزش افزوده‌، هدفمند‌ترین ساختار مالیاتی است چون فقط شامل ارزش افزوده‌ای می‌شود که در فرآیند تولید ایجاد می‌شود. از مالیات مضاعف بر مصرف محصول (یا خدمت) نهایی هم جلوگیری می‌شود.

 

• کنترل تدریجی مبادلات اقتصادی از دستاوردهای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل ویژگی خودکنترلی این مالیات و قابلیت ردیابی معاملات در زنجیره های واردات، تولید، توزیع، صادرات امکان پذیر می شود.

 

• ابعاد نوین از کارکردهای مالیات را در اقتصاد کشور احیا می‌کند ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیات ستانی را چند منظوره خواهد کرد و کاربری های آن را افزایش خواهد داد.

استفاده از این نظام مالیاتی اجرایی نمودن کاهش شکاف طبقاتی اجتماعی و اقتصادی‌، باز توزیع درآمد‌، جلوگیری از اتکاء بر ثروت و ساماندهی قیمت ها و تنظیم بازار امکان پذیر خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده اگرچه یک مالیات بر مصرف عمومی است اما صرفاً اخذ مالیات نیست بلکه به اجرای بهتر مالیات بر درآمد و ثروت و شفاف‌شدن فرآیند اقتصاد کمک می‌کند.

 

کمک به کنترل جریان پول و کالا‌، تولید ثروت و ایجاد نظارت بر حرکت پول در اقتصاد که همیشه از اهداف دولتها بوده‌، از ویژگیهای خاص مالیات بر ارزش افزوده است. هنگامی که دولت‌ها قادر به کنترل حرکت پول در اقتصاد خود هستند، می‌توانند اقتصاد را دقیق‌تر‌، نظارت و کنترل کنند.

 

• بستر لازم برای اصلاح نظام مالیاتی و اجرای طرح تحول در این حوزه را فراهم می کند.

به همین خاطر است که تاکنون بیش از ۱۴۰ کشور به دنبال اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده رفته‌اند حتی در برخی کشورها مالیات بر درآمد از مردم اخذ نمی‌شود ؛ اما مالیات بر ارزش افزوده را اعمال می کنند.

 

• پیش نیاز حضور در سازمان های بازرگانی جهانی

مالیات بر ارزش افزوده یکی از پیش شرط‌های اجرای قانون مبارزه با پول شویی است ، پیش شرط پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و برای کشورهای اروپایی پیش‌شرط پیوستن به بازارهای مشترک اروپایی است.

 

تجربه کشورها نشان می‌دهد در مالیات بر ارزش افزوده اجرا، بخش مشکل کار است وگر نه پیچیدگی‌ در قانون وجود ندارد.

 

• به خاطر همین مزایا، مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای پیشرفته جهان، اکثر کشورهای آسیایی و حتی کشورهای منطقه خودمان قابلیت اجرایی یافته است. ‌مالیات بر ارزش افزوده از این توان برخوردار است تا فرآیند فعالیت و کار و مجموع عملیاتی را که بر روی مواد اولیه صورت می‌گیرد از ابتدا تا انتها به تصویر کشیده و به زیر ذره بین ببرد. این مزایا در حدی بوده است که بعد از طرح ایده اولیه آن توسط آلمانیها و اجرای آن برای اولین بار در فرانسه، با استقبال سایر کشورها نیز مواجه گردد. ‌اما قانون خود به بستر اجرایی خوبی هم نیاز دارد تا عقیم نماند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده برغم مزایای زیاد باید با بستر اجرایی مستحکم ودقیق و رقیق نیز همراه باشد و موانع اجرایی آن هم به طور کامل برطرف گردد.

 

مقاومت ها و موانعی در در سال‌های اجرای آزمایشی آن صورت گرفته و که اگر چه باعث شد تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره‌ای کوتاه به تاخیر بیفتد. این قانون دقیقاً به خاطر همین مزیت‌ها و ضرورت‌های خود با مقاومت‌‌ها و موانعی روبرو شد.[۳۹]

 

علی رغم موضوعات فوق الذکر از آنجاییکه چون سیستم کنونی مالیات ستانی صرفاً به نقش کسب درآمد تأکید نموده و نقش آن در سایر حوزهای کارکردی خیلی اندک است و نمی تواند از قاچاق کالا و گسترش اقتصاد زیرزمینی جلوگیری کند و آنها را شفاف نماید.

 

موانع و معایب اجرایی

 

• فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور

مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرایند تولید دارد. هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است.

 

اقتصاد ایران که با پدیده های قاچاق کالا ، اقتصاد زیرزمینی و بازارهای اقتصادی بدون مالیات ، همزیستی دیرین دارد برای شفاف سازی و گسترش پایه های مالیاتی با مشکلاتی مواجه شد که به خاطر این موارد و مشکلات ناشی از آن فعلا به تعویق افتاده است.

 

باید ابتدا اطلاعات جامع و مانع از مبانی و پایه های مالیاتی در کشور تهیه شود و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده بر بستر آن مستقر شود.

 

۲- مقاومت عده‌ای از فعالان اقتصادی و تولیدی در برابر این قانون، طبیعی است

 

اصلی ترین هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف سازی هر نوع فعالیت اقتصادی است به همین خاطر مهمترین عامل مقاومت در برابر این قانون، نگرانی از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گردش مالی است. بخشی از اصناف نگرانی‌هایی نسبت به شفاف‌شدن درآمدشان دارند و مالیات واقعی که در آینده باید بپردازند.

 

• اطلاع رسانی کافی نبوده است

بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات موثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آنها کمال سوء استفاده را کردند .

 

به نظر می رسد شیوه های اطلاع رسانی از لحاظ کمی و کیفی به ویژه از طریق رسانه ملی کافی و موثر نبوده است و عده ای فرصت طلب نیز از این وضع به شدت سوء استفاده کردند و روند اجرای این قانون را تخریب کردند که باید میان این عوامل تفکیک قائل شد.چون عده ای هم که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند، اعتراض کردند.

 

• پندارهای اشتباه بخشی از مودیان مالیات ارزش افزوده ، درک درست و دقیقی از واژه و مفهوم “ارزش افزوده” ندارند و در مواردی هم آن را معادل قیمت تمام شده تلقی می کنند.

اگر آنها بدانند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال می کنند. اما برخی فکر می کردند این ۳ درصد مازاد بر مالیات های گذشته است و حتی آن را روی قیمت کشیدند.

 

• بیشتر کسانی که مستقیم در اجرای مالیات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزیع کنندگان خرده و عمده فروش ، اطلاع کافی از نحوه اجرای آن ندارند و نمی دانند چگونه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت کنند. بستر محاسبات عملیاتی و فروش با برگه فروش برای همه مودیان شاید فراهم نشده است.

 

• متاسفانه بخشی از مدیریت اصناف و واحد های تولیدی نیز که باید راهبر اجرای این قانون باشند مشکل ساز شدند و با یاری برخی رسانه های مکتوب به ویژه چند روزنامه اقتصادی ، خواستار تعلیق و حتی توقیف قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.

 

• ظاهرا سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کردند که آموزش های لازم را ندیده اند و نمی دانند چطور کار کنند.

 

• نهادها و اتحادیه های اصناف و تولیدکنندگان و تشکل های تولیدی و توزیعی هم در این زمینه به خوبی به وظایف خود عمل نکردند و مجموعه های تحت پوشش خود را توجیه نکردند.

 

• معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیرمشمول از آن اطلاعات موثر و کاری داشته باشند. موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف معافیت­ها هنوز دقیقا شفاف نشده است.

به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده در ایران به توسعه یک نظام مالیاتی نوین و کارآمد کمک نموده است در حال حاضر تاکنون آماری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که به چه میزان از درآمد کل مالیات داخلی را تشکیل می‌دهد منتشر نگردیده، لیکن با توجه به اینکه در تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و تعیین مالیات‌های قابل وصول در هر سال، میزان تولید ناخالص داخلی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ نیز اعداد و ارقام تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گرفته است، می‌توان اعلام نمود که درآمدهای پیش بینی شده ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند پنجم، شامل مالیات فروش فرآورده‌های نفتی (۱۱۰۵۰۱)، مالیات برارزش افزوده (۱۱۰۵۱۲)، عوارض خروج مسافر از مرزها (۱۱۰۵۰۴)، مالیات بر فروش سیگار (۱۱۰۵۰۶)، مالیات نقل و انتقال اتومبیل (۱۱۰۵۰۷) و مالیات شماره گذاری خودرو (۱۱۰۵۰۸) به شرح این جدول پیش بینی گردیده است:

 

جدول مقایسه‌‌ای عملکرد سال ۱۳۸۸ با پیش بینی بودجه سال ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	شرح	پیش بینی بودجه سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی سال ۱۳۸۸	درصد تحقق
۱۱۰۵۰۱	مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی	۱۴۵۶۵ میلیارد ریال	۵۲۴۶ میلیارد ریال	۳۶%
۱۱۰۵۱۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۷۴۲۵ میلیارد ریال	۱۶۰۰۰ میلیارد ریال	۹۲%
۱۱۰۵۰۴	عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور	۱۱۴۲ میلیارد ریال	۷۹۳ میلیارد ریال	۶۹%
۱۱۰۵۰۶	مالیات بر فروش سیگار	۵۶۰ میلیارد ریال	۸۵۹ میلیارد ریال	۱۵۳%
۱۱۰۵۰۷	مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل	۱۶۷۹ میلیارد ریال	۱۵۳۵ میلیارد ریال	۹۱%
۱۱۰۵۰۸	مالیات شماره گذاری خودرو	۳۲۰۰ میلیارد ریال	۲۰۰۷ میلیارد ریال	۶۳%
جمع		۳۸۵۷۱ میلیارد ریال	۲۶۴۴۰ میلیارد ریال	۶۸٫۵۵%
۱۱۰۵۰۲	دو درصد سایر کالاها (معوقه)	۱۰۰۰ میلیارد ریال	۱۳۵۴ میلیارد ریال	۱۳۵%
جمع کل		۳۹۵۷۱ میلیارد ریال	۲۷۷۹۴ میلیارد ریال	۷۰٫۲%

با بررسی جدول فوق مشخص می‌گردد که صرفاً ردیف ۱۱۰۵۱۲ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مشمول مالیات می‌باشد. بنابراین اجرای مرحله‌ای مقررات قانون مذکور تنها در خصوص این ردیف تأثیر گذار بوده و مقررات قانون در مورد سایر ردیف‌های پیش بینی شده در بودجه از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ (همزمان با تاریخ اجرای قانون) به مورد اجرا درآمده است. با توجه به آمار و ارقام موجود وصول درآمدهای ردیف ۱۱۰۵۱۲ (مالیات بر ارزش افزوده) در حدود ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال تحقق یافته که به این ترتیب بیش از ۹۲% مبلغ پیش بینی شده وصول شده است. البته درآمدهای وصولی سایر ردیف‌ها به ترتیب بیانگر تحقق ۳۶، ۶۹، ۱۵۳، ۹۱ و ۶۳ درصدی است که در مورد مالیات فروش فرآورده‌های نفتی به دلیل عدم آزاد سازی قیمت و یارانه‌های پرداختی و عدم تعلق مالیات به آن موجب عدم تحقق مبالغ مورد انتظار و در مورد عوارض خروج از کشور و مالیات شماره گذاری خودرو وصول آن‌ها به عوامل برون سازمانی مربوط می‌باشد و اراده سازمان در این خصوص بی‌تأثیر می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشین، ماده ۲۶٫[۱]

 

 پیشین،ماده مواد (۳۰ و ۳۱) قانون.[۲]

 

پیشین، ماده (۳۳).[۳]

 

. قانون اصلاح مالیات های مستقیم،مصوب ۱۳۶۶،ماده ۲۰۳٫[۴]

 

 پیشین، ماده ۲۱٫٫[۵]

 

 پیشین، ماده ۲۱۱٫[۶]

 

 پیشین، ماده ۲۱۲٫[۷]

 

 پیشین، تبصره ۲ ماده ۲۱۵٫[۸]

 

 ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده[۹]

 

[۱۰]ضمانتهای اجرایی را می‌توان با بهره گرفتن از چند شاخص متفاوت مثل جرائم و حبس مدنی و کیفری بر حسب نوع تخلف با میزان مالیات پایمال شده، یا شدت تقصیر به انواع مختلف تقسیم کرد.

 

[۱۱] دو نوع عدم تمکین اصلی وجود دارد که عبارتند از عدم تامین اطلاعات درست در مواقع مقتضی و عدم تأدیه میزان مناسب پول.

 

 ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده[۱۲]

 

 همان منبع، ماده ۲۶٫[۱۳]

 

 پیشین، ماده ۲۳٫[۱۴]

 

 پیشین،مواد (۳۰) الی (۳۱).[۱۵]

 

 پیشین، ماده ۳۳٫[۱۶]

 

 قانون مالیات های مستقیم،ماده ۲۶۴٫[۱۷]

 

 همان منبع، ماده ۲۶۹٫[۱۸]

 

 پیشین، ماده ۲۶۲[۱۹]

 

[۲۰]  پیشین، ماده ۲۶۴٫

 

[۲۱] پیشین، ماده ۲۶۲٫

 

[۲۲] پیشین تبصره (۶) ماده (۱۷)

 

 مالکی مقدم و عباسی، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن،۱۰۳٫[۲۳]

 

 همان منبع،۱۰۹٫[۲۴]

 

 همان منبع، ماده ۳۱٫[۲۵]

 

 قانون مالیاتی مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، مواد۲۶۱تا ۲۷۱[۲۶]

 

 ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده[۲۷]

 

پیشین،ماده (۳۳)[۲۸]

 

 قانون مالیات های مستقیم ماده۲۴۴٫[۲۹]

 

 همان منبع، ماده ۲۴۶[۳۰]

 

 پیششین، ماده ۲۵۱٫[۳۱]

 

 قانون مالیات های مستقیم، ماده ۲۱۶٫[۳۲]

 

 همان منبع، ماده ۲۵۱ مکرر.[۳۳]

 

 قابلیت طرح مالیات های غیر مستقیم در این مرجع به موجب اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وضع گردیده است.[۳۴]

 

[۳۵]  رک: محمد امامی و کوروش استوار سنگری حقوق اداری تهران میزان ۱۳۸۶ ص ۱۵۵ و محمد جواد رضایی زاده حقوق اداری (۱) تهران: میزان ص ۲۵۵

 

[۳۶]  محمد جواد رضایی زاده و ابوالفضل درویش وند «نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن» فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۶۵

 

[۳۷]  اداره ملی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.

 

[۳۸]مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ به صورت آزمایشی در یک دوره پنجساله لازم الاجرا گردیده و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت مذکور در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ به اتمام می‌رسد. لیکن به موجب بند (۵۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲تمدید می‌گردد.

 

[۳۹] به استناد بخشنامه شماره ۷۲۰۵۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور و بنا به اختیار حاصله از مفاد ماده ۱۸ و در راستای دستور ریاست محترم جمهور تعویق اجرای قانون مذکور صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی که به عنوان واحد صنفی تابع شورای اصناف کشور فعالیت می‌نمایند، مصداق داشته و در رابطه با واردکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی مطابق دستورالعمل‌های صادره کماکان به قوت خود باقی است و مؤدیان مزبور به هنگام عرضه کالاها و ارائه خدمات به اصناف نیز مکلف به محاسبه و اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می‌باشد. لازم به ذکر است مهلت تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص یاد شده به اتمام رسیده است

 

 

در این فصل در قالب دو مبحث به کلیات مطالب آیین‌ دادرسی کیفری می‌پردازیم. بدین توضیح که در مبحث اول به کلیات آیین دادرسی که شامل تعریف آیین دادرسی کیفری، موضوع آیین دادرسی کیفری، اهداف قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری، ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها، وجه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری، منابع آیین دادرسی کیفری و در مبحث دوم نظام‌های سیستم آیین دادرسی کیفری که شامل سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی، سیستم دادرسی مختلط، سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری، اصول حاکم بر دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی

 

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری

 

آیین‌ دادرسی کیفری را اکثر حقوقدانان به شرح ذیل تعریف نموده‌اند:

 

مجموعه قواعد و مقرراتی است که قانون‌گذار برای کشف جرم و تعقیب متهم و نحوه دادرسی (محاکمه) و اجرای احکام کیفری وضع یا تدوین می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قواعدی است که برای چهار مرحله دادرسی وضع می‌شود که عبارتنداز:

 

۱-مرحله کشف و تحقیق جرایم

 

۲- مرحله تعقیب متهم

 

۳- مرحله دادرسی یا محاکمه

 

۴- مرحله اجرای احکام کیفری

 

تعریفی که فوقاً بیان شد، تقریباً تعریف کاملی است و شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. تعریفی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ارائه داده با تعریف مزبور مطابقت دارد، لیکن بر تعریف قانون‌گذار ایرادهایی وارد است که پس از از ذکر ماده قانونی به ایرادات اشاره می‌شود.

 

ماده یک قانون جدید آ.د.ک با رفع ایرادات قبلی وارده بر تعریف مقرر می‌دارد:

 

«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود».

 

 

نکات قابل توجه در تعریف فوق‌الذکر به شرح ذیل بیان می‌گردد:

 

۱-در تعریف مذکور قانون‌گذار به ۴ مرحله از مراحل دادرسی کیفری اشاره نموده است:

 

۱٫مرحله کشف جرم می‌باشد.

 

2. مرحله دوم: مرحله تعقیب متهم می‌باشد.

 

2. مرحله سوم: مرحله رسیدگی و صدور رأی و اعتراض به احکام می‌باشد.اگر قانون‌گذار بجای عبارت «… نحوه رسیدگی، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از کلمه «دادرسی» یا «محاکمه» استفاده می‌کرد بهتر بود چرا مرحله دادرسی شامل نحوه رسیدگی و چگونگی صدور آراء و نحوه اعتراض به احکام کیفری می‌شود.

۴٫مرحله چهارم: مرحله اجرای احکام کیفری است.

 

۲- در تعریف یاد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقیقات مقدماتی» استفاده نموده است. ایرادی که بر این قسمت وارد است اینکه معلوم نیست منظور قانون‌گذار از تحقیقات مقدماتی در کدام مرحله از مراحل دادرسی است. چرا که تحقیقات مقدماتی هم توسط ضابطان در مرحله کشف جرم صورت می‌گیرد و هم توسط مقامات قضایی دادسرا از قبیل دادستان، بازپرس و دادیار در مرحله تعقیب متهم صورت می‌گیرد که این امر با بررسی مواد بعدی قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به وظایف ضابطان در مرحله کشف جرم و در بخش مربوط به وظایف مقامات قضایی دادسرا در مرحله‌ی تعقیب متهم روشن و معلوم خواهد شد که در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهیم پرداخت.

 

۳- در تعریف ارائه شده از سوی قانون‌گذار از عبارات «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» استفاده شده است که این شیوه قانون‌گذاری نیز محل ایراد است. صرف‌نظر از اینکه هدف قانون‌گذار از به کار بردن عبارات مذکور تعیین بخشی از وظایف ضابطان و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها جهت ایجاد صلح و سازش به عنوان یک اقدام اخلاقی، دینی و قانونی در راستای اعمال مقررات و قواعد دادرسی است، لیکن به نظر می‌رسد که نیاز به کار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا که هدف از به‌کارگیری میانجیگری در مواد مربوطه ایجاد صلح و سازش بین طرفین امر کیفری است بنابراین به کار بردن کلمه «میانجی‌گری» کفایت می‌کرد و نیازی به عبارت «صلح میان طرفین» نبود. شاید بهتر بود قانون‌گذار در یک عبارت به شرح ذیل این امر را بیان می‌کرد: «میانجی‌گری برای صلح میان طرفین».

 

 

ایراد آخری که بر تعریف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با این عبارت «… و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی….» بدیهی است که مجموعه قواعد و مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنین ضابطان دادگستری می‌باشد. بنابراین جمله آخر ماده زاید بوده و از بدیهیات است که اگر ذکر هم نمی‌شد خللی بر تعریف وارد نمی‌کرد.

 

پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده ۱ آ.د.ک ۱۳۹۲ اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.

 

برخی از حقوقدانان در تعریف آیین دادرسی کیفری تعریف خاصی را ارائه نمودند که فرق چندانی با تعریف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آیین دادرسی کیفری است. مفهوم عام آیین دادرسی همان تعریفی است که گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که به مرحله سوم (دادرسی یا محاکمه) مربوط می‌شود که از وظایف دادگاه می‌باشد. برخی نویسندگان این تعریف را بیان داشته‌اند که به نظر می‌رسد عرفی است و در حال حاضر تعریف مذکور خالی از اشکال نیست.

 

ما در اینجا مراحل چهارگانه‌ای که در تعریف ذکر گردیده را به اختصار توضیح می‌دهیم.

 

۱٫مرحله کشف و تحقیق: این مرحله از وظایف ضابطین دادگستری است که طبق ماده ۲۹ ق.آ.د.ک عبارتنداز:

 

الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

 

ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

 

به موجب ماده ۲۸ ق.آ.د.ک کلیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مقامات قضایی دادسرا (دادیار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنین مقامات قضایی دادگاه (رییس شعبه یا دادرس) در امور کیفری وظیفه می‌نمایند.

 

۲- مرحله تعقیب متهم: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی است. بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. ^[۴]

 

۳- مرحله دادرسی یا محاکمه: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی دادگاه‌هاست. بنابراین محاکمه متهم و صدور حکم حتی در سیستم‌هایی که دادسرا وجود دارد از وظایف دادگاه است. یعنی دادستان، دادیار و بازپرس اگرچه دلایل و مدارک کافی دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاکمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضایی دادسرا اختیاراتی دارند که به مرحله قبل از صدور کیفرخواست مربوط می‌شود.

 

دادستان، دادیار و بازپرس در مرحله کشف و تحقیق می‌توانند رسیدگی‌های لازم را انجام و در پایان تحقیقات در ماهیت امر فقط در این حد که جرمی ارتکاب یافته یا نه با صدور قرار نهایی اظهار عقیده نمایند. اما بعد از صدور کیفرخواست حق مداخله در رسیدگی ماهوی را ندارند بلکه می‌توانند از کیفرخواست صادره دفاع نمایند که جزییات قواعد مربوط به این امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.

 

۴- مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است بنابراین در چنین سیستمی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی (محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. و قاضی پس از صدور حکم دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رأی صادره محکومیت باشد یا برائت پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد و دادستان باید دستور اجرا را صادر نماید، اما در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.

 

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری

 

دو موضوع برای آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل قابل پیش‌بینی است:

 

بند اول: موضوع اصلی

 

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی ناشی از جرم است مثل کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیره اعم از اینکه شاکی خصوصی شکایت بکند یا نه. چرا که رسیدگی به جنبه عمومی جرم از وظایف مقامات قضایی دادسرا می‌باشد.

 

بند دوم: موضوع فرعی

 

رسیدگی به جنبه خصوصی ناشی از جرم موضوع فرعی آیین‌دادرسی کیفری می‌باشد اگرچه هدف اصلی قانون‌گذار جنبه عمومی جرم است اما به طور متعارف ممکن است جرم به فرد یا افرادی از جامعه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد نماید.

 

 

 

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری

 

با توجه به جنبه‌های دوگانه ناشی از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 

بنداول: تأمین منافع جامعه

 

منظور و هدف اصلی قانون‌گذار از تدوین قواعد شکلی تأمین منافع جامعه در راستای تعقیب و مجازات مرتکب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسی کیفری ایجاد نظم، امنیت و آسایش عمومی است. بدین توضیح که با اجرای این قواعد متجاوز به حقوق عمومی، به سزای عمل خویش برسد و این امر درس عبرتی باشد برای سایرین که به فکر تجاوز و تعدی به حقوق دیگران نیفتند.

 

بند دوم: تأمین منافع فرد

 

تضمین جبران خسارت ناشی از جرم نیز از وظایف قانون‌گذار است. که در هر مجموعه مقررات شکلی به عنوان موضوع فرعی آن را در نظر می‌گیرند تا زیان وارده به شاکی جبران شود.

 

بدین جهت فرعی می‌گوییم، که منافع رسیدگی به جنبه خصوصی به شخص یا اشخاصی محدود برمی‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردی فقط منافع شخص شاکی نیست، بلکه هدف تأمین منافع شخص متهم نیز می‌باشد.

 

شاید بتوان ادعا کرد که در اجرای قواعد دادرسی کیفری بیشتر تأمین منافع فرد متهم مطرح است، چرا که شاکی برای رسیدن به هدف خود که همان جبران خسارت است، سازمان مهمی بنام دادسرا را در کنار خود دارد که آنها در تعقیب متهم در مقابل وی قرار دارند و طبیعی است که در این راستا منافع شخص شاکی تأمین می‌شود، لیکن چون متهم در مقابل شاکی و دادسرا تنها می‌باشد، لذا ممکن است در جریان دادرسی حقوق وی به ویژه از سوی قاضی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین قانون‌گذار در تدوین مقررات شکلی باید نهایت دقت را به خرج دهد تا قاضی به بهانه اختیار تعقیب و رسیدگی، حقوق متهم را نادیده نگیرد و اگر در این راستا نقض مقرراتی از سوی قاضی صورت گیرد، متهم باید حق شکایت به مراجع بالاتر قضایی را داشته باشد.

 

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها

 

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا

 

بیشترین ارتباط مقررات شکلی با حقوق جزای ماهوی یعنی مقررات مربوط به قواعد عمومی حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی می‌باشد. چرا که این مقررات در جامعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون کاملی از لحاظ ماهوی وجود داشته باشد ولی بدون وجود مقررات شکلی قابل اجرا نیست.

 

در هیچ نظام دادرسی، صرف وجود قوانین جزایی و یا مجموعه قوانین جزایی به تنهایی کارساز نمی‌باشد، به عبارت دیگر چنان چه یک قانون در خودش تمام مسایل و جوانب مورد نیاز را داشته باشد، آیا اجرای این قوانین بدون وجود سازمان قضایی و بدون وجود مراحل دادرسی و عدم وجود مقررات دادرسی امکان‌پذیر است؟

 

مسلماً در هیچ سیستم دادرسی این وضعیت امکان‌پذیر نمی‌باشد، فلذا برای اجرای قواعد ماهوی، لازم است قواهد شکلی هم در کنار آن وجود داشته باشند. بنابراین میان این دو رشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بالعکس اگر در یک جامعه‌ای مقررات شکلی کاملی وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانین جزایی که در آن جرایم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشیم باز هم کارساز نیست در واقع ارتباط مقررات شکلی با مقررات ماهوی جزایی را می‌توان به دو بال یک پرنده تشبیه کرد که اگر یکی از آنها بشکند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هیچ جامعه‌ای با دارا بودن مقررات شکلی یا ماهوی تنها، قادر به تأمین امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود.

 

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری

 

رابطه مقررات آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری که شاخه‌ای از علم کیفری است دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. در اتخاذ یک سیستم مطلوب و مفید (چه از جهت مقررات شکلی و چه از جهت مقررات ماهوی) برای جامعه، علم سیاست کیفری نقش مهمی ایفا می‌کند. مثلاً در جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، سؤالی که مطرح است اینکه آیا شیوه سنتی و معمولی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری برای برخورد با مجرمین حرفه‌ای و سازمان یافته کفایت می‌کند؟ یعنی همان قواعد معمولی در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته تجدیدنظر است؟ آیا می‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمین در جرایم عادی را در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته به کار برد؟ یا به عنوان مثال با حذف دادسرا می‌توان از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آورد؟ یا در مورد حقوق جزای ماهوی آیا سیاست کیفرزدایی از قانون چک به نفع جامعه هست؟

 

برای پاسخ به این سؤالات و تغییر قوانین در هر موضوع و زمینه‌ای قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سیاست کیفری است. علمی که با بهره گرفتن از نظرات کلیه متخصصین مربوطه، تغییر یک قانون را برای قانون‌گذار توجیه می کند. مثلاً برای تغییر قانون چک یا حذف دادسرا، قانون‌گذار باید از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وکلا و اساتید فن و نیز از نظرات کارشناسان مربوطه نظیر جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غیره استفاده نماید تا بازدهی و راندمان کار به نفع جامعه رقم خورده نه اینکه نتیجه معکوس باشد. بدین توضیح که یک شبه بدون انجام کارشناسی و بدون استفاده از سیاست کیفری، نمی‌توان قانونی را تغییر داد و سیستم دادرسی را بهم ریخت تا بعداً معایب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فکر چاره‌اندیشی افتاد و به همان روش و شیوه قبلی برگشت.

 

به همین نحو جهت آیین دادرسی کیفری مستقیماً به سیاست کیفری نیازمند است تا در قواعد شکلی اصلاحاتی صورت پذیرد و در این راستا مقررات جدیدی براساس مسایلی که به تدریج در جامعه به وجود می‌آید، ایجاد نماید یا اینکه مواردی را اصلاح نماید.

 

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی

 

مهمترین اهدافی را که جرم‌شناسی دنبال می‌کند اصلاح مجرم به علاوه رعایت حقوق فردی در اجرای مقررات شکلی است از نظر جرم‌شناسی اگر بخواهیم این ارتباط را بررسی کنیم، باید اصول پیش‌بینی شده برای افراد در قانون اساسی مثل اصل برائت، حق انتخاب وکیل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضایی را اشاره نماییم، که رعایت این اصول مدنظر جرم‌شناسان در هر جامعه می‌باشد.

 

در آیین دادرسی و در مقررات ماهوی کیفری، قانون‌گذار باید اهداف جرم‌شناسان را در تدوین قوانین جزایی ماهوی و شکلی مراعات نماید. بنابراین نمی‌تواند سازمانی را برای تعقیب متهم پیش‌بینی کند اما روشها را پیش‌بینی نکند که در این صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسی است. در ارتباط بین جرم‌شناسی و آیین دادرسی کیفری، عقاید جرم‌شناسان بر قانون‌گذار در تدوین قواعد شکلی اثر می‌گذارد.

 

نکته قابل ذکر دیگر، اصلاح حال مجرم است که شیوه دادرسی خاصی را می‌طلبد و اگر قانون‌گذار در تشریفات به نحوی عمل کند که این موضوع رعایت نشود، اهداف جرم‌شناسی را در نظر نگرفته است، لذا باید تدبیری اتخاذ نماید که اصلاح مجرم در روند دادرسی مدنظر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار گیرد و به گونه‌ای باشد که بی‌طرفی مخدوش نشود و در عین حال اصلاح مجرم هم صورت پذیرد.

 

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی

 

آیین دادرسی کیفری با مقررات آیین دادرسی مدنی ارتباط مستقیم دارد. بدین توضیح که اقامه دعوی خصوصی ناشی از جرم یعنی مطالبه خسارت یا ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی خصوصی در مرجع کیفری تابع مقررات و تشریفات مذکور در قانون آیین‌دادرسی مدنی است.

 

همان‌طور که می‌دانیم در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می‌تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی‌صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بنماید و یا اینکه ادعای خصوصی خویش را در دادگاه حقوقی مطرح نماید. در هر صورت اختیار و انتخاب دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است.

 

ماده۱۵ ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر داشته که مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، منظور ماده مذکور طرح و اقامه دعوی حقوقی مبنی‌بر جبران خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری (اعم از مرجع تعقیب یا مرجع دادرسی) است. اگرچه عبارت ماده نارسا و مبهم است و به صورت شفاف و صریح دلالت بر این امر نمی‌کند. لیکن با به کار بردن عبارت «قبل از اعلام ختم دادرسی» و «تسلیم دادگاه کند» معلوم می‌شود که منظور مقنن طرح و اقامه مطالبه خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری است. خصوصاً جمله آخر ماده ۱۵ که تأکید بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌کند بالصراحه ارتباط آیین دادرسی کیفری را با آیین دادرسی مدنی را بیان می کند.

 

منظور از جمله آخر ماده ۱۵ این است که شاکی خصوصی جهت مطالبه خسارت ناشی از جرم باید دادخواست به دادگاه کیفری تسلیم کند و میزان خواسته خویش را تقویم و مطابق قانون ابطال تمبر نموده و همچنین سایر تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید و البته اگر مدعی خصوصی مرجع کیفری را برای تقدیم دادخواست انتخاب نماید باید قبل از اعلام ختم دادرسی اقدام به این کار نماید. مفهوم مخالف آن این است که پس از اعلام ختم دادرسی، مدعی خصوصی نمی‌تواند مرجع کیفری را برای طرح دعوی جبران خسارت ناشی از جرم انتخاب نماید، بلکه الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

 

چنان‌چه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب نماید، دادگاه کیفری هرگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می کند. (ماده ۱۷ ق.آ.د.ک)  اگر دادگاه کیفری نسبت به جنبه عمومی جرم حکم بر برائت متهم صادر و یا قرار منع تعقیب صادر نماید آیا مکلف به رسیدگی نسبت به جنبه خصوصی ناشی از جرم (مطالبه ضرر و زیان) می‌باشد یا خیر؟  ماده‌ی ۲۰ ق.آ.د.ک تکلیف را مشخص نموده است. به موجب این ماده سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. اینکه در چه جرایمی مطالبه ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، مطلبی است تفصیلی که باید توسط استاد کلاس درس بیان شود. لیکن به طور اجمال باید گفت که علی‌الاصول چون مطالبه خسارت امری است ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوی خصوصی است، لذا باید در همه جرایم مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند مگر در جرایمی که قانون‌گذار تقدیم دادخواست را استثنائاً ضروری نداند مثل جرایم سرقت، کلاهبرداری و اختلاس که جهت مطالبه خسارت (مال از دست رفته) و یا سایر خسارات ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست نمی‌باشد.

 

گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری

 

مهمترین تفاوت‌هایی که میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری وجود دارد به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:

 

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان

 

در اجرای قوانین ماهوی، اصل بر عدم عطف قوانین به ماسبق است. بنابراین در قوانین کیفری ماهوی، اصل براین است که نمی‌توان به موجب قانون لاحق اعمال مجرمانه سابق را مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. (ماده ۱۰ ق.م.ا)

 

اما در قوانین کیفری شکلی اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانین است بنابراین چنانچه از نظر صلاحیت دادگاه‌ها، نحوه رسیدگی و تشریفات دادرسی قانون لاحق تغییراتی را در قانون سابق ایجاد نماید. از زمان لازم‌الاجرا شدن به اعمال مجرمانه قبلی تسری پیدا می‌کند ماده ۱۱ ق.م.ا، مثلاً اگر  قانونی تصویب شود که صلاحیت رسیدگی به اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر را به دادگاه عمومی بدهد، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تمام پرونده‌هایی که در این خصوص در دادگاه انقلاب مطرح است، باید به دادگاه عمومی ارجاع گردد یا اینکه قانون‌گذار مقرر نماید حضور سه قاضی در دادگاه عمومی برای رسمیت یافتن آنها الزامی است و یا اینکه بالعکس مقرر نماید در دادگاه تجدیدنظر استان جلسه دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود از تاریخ لازم‌الاجرا شدن چنین قانونی همه پرونده‌های مطروحه با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شوند.

 

بنابراین همه محاکم قضایی مؤظفند طبق قانون شکلی جدید عمل نمایند. در موارد متعددی پس از انقلاب اسلامی تغییرات شکلی در روند دادرسی پیش‌بینی شده که بلافاصله پس از تاریخ اجرا عطف به ماسبق شده است. مانند قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ در سال ۱۳۶۲ که با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ منحل اعلام شدند. البته در اینجا هم استثناء وجود دارد، مانند مواردی که قانون لاحق با حق مکتسبه متهم یا محکوم منافات داشته باشد، که در این صورت عطف به ماسبق نمی‌شود. مثلاً اگر قانون جدید مدت تجدیدنظرخواهی را از ۲۰ روز به ۱۰ روز تقلیل دهد، در این صورت چون با حقوق مکتسبه اصحاب دعوی معارض است، قابلیت اجرایی ندارد و عطف به ماسبق نمی‌شود. اما دلیل اینکه قواعد کلی عطف به ماسبق می‌شود این است که علی‌القاعده قانون‌گذار در قانون لاحق منافع جامعه و اصحاب دعوی خصوصاً متهم را در نظر دارد و می‌خواهد نواقص سابق را برطرف نماید.

 

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی

 

همان‌طوری که می‌دانیم در قوانین ماهوی جزایی اصل بر تفسیر مضیق است و قاضی نمی‌تواند با تفسیر موسع مثلاً از طریق قیاس، اعمال ارتکابی افراد را با قوانین جزایی تطبیق دهد و برای آنها مجازات تعیین نماید. بلکه صرفاً می‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظی آنها را تفسیر نماید. اما بالعکس در تفسیر قوانین شکلی اصل بر تفسیر موسع است. بنابراین قاضی می‌تواند با توسل به روش تفسیر موسع در مواردی که قانون ابهام، اجمال و یا سکوت دارد، آنها را به نفع متهم تفسیر نماید.  به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به حکم محکومیت خویش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید، اگر روز آخر این مدت با یک روز تعطیلی (جمعه یا تعطیل رسمی) برخورد نماید آیا متهم حق اعتراض در روز بعد که روز بیست و یکم می‌شود را دارد یا خیر؟ بدیهی است با توسل به تفسیر موسع باید بگوییم که متهم چنین حقی را دارد.

 

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون

 

اصول کلی در مقررات ماهوی، تعیین جرایم و مجازات‌هاست. یعنی اینکه چه اعمالی پدیده مجرمانه محسوب می‌شوند و چه مجازاتی را دربردارند، موضوع مقررات جزایی ماهوی است. اما موضوع مقررات شکلی، تشریفات مربوط به رسیدگی جرایم و نحوه محاکمه و صدور حکم و اعمال مجازات است که این مقررات همان‌گونه که قبلاً بیان شد، برای مراحل چهارگانه دادرسی تبیین شده که از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. بنابراین تعیین جرایم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوی و نحوه رسیدگی و صدور حکم و اعمال و کیفیت اجرای مجازات موضوع مقررات شکلی است.

 

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری

 

منابعی که در قواعد شکلی مطرح است، اصولاً همان منابعی است که برای قوانین ماهوی کیفری وجود دارد. منابعی که دستگاه‌های قضایی مؤظف به رجوع و استناد به آنها در تصمیمات قضایی هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها.

 

البته لازم به یادآوری است که در مقررات شکلی جزایی در منابع معتبر فقهی به آن صورت قواعدی وجود ندارد غیر از مواردی که در بحث ادله اثبات دعوی و همچنین شرایط قاضی و قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، در مورد سایر موارد مربوط به دادرسی کیفری مباحث مبسوطی که به جزییات تشریفات دادرسی بپردازند وجود ندارد.

 

بنابراین در بحث مرحله تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوی مشهور فقهی وجود ندارد که قانون‌گذار به آنها استناد نماید. ولی علی ای حال اگر هم خلایی باشد، قاضی حق دارد به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ به این منابع رجوع نماید.

 

اما در قانون آیین دادرسی جدید در بخش سوم صدور رأی و ماده ۳۷۴ قانونگذار در امور کیفری صدور رأی دادگاه را منوط به منابع قانونی و اصولی باید باشد که براساس آن رای صادره شده است، و می‌توان این ماده را یکی از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد.

 

با این مقدمه به توضیح منابع آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم:

 

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی

 

همان‌طوری که فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ در شیوه‌های دادرسی، در انجام تحقیقات مقدماتی (احضار یا جلب متهم، بازجویی و تفهیم اتهام به متهم، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاکمه متهم و صدور حکم و اجرای آن مطابق قوانین موضوعه عمل نماید و در جایی که اجمال یا ابهام یا تعارض یا خلأ قانونی وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.

 

در درجه اول مهمترین منبع برای اجرای قواعد دادرسی قانون اساسی می‌باشد اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون اساسی برای قاضی جایز نیست و تصمیمات و آرایی که خلاف قانون مذکور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر می‌باشد.

 

اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها،مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است یا خیر؟ به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضایی صرفاً مجاز به یافتن حکم هر قضیه در قوانین موضوعه می‌باشند. لذا چه موارد ماهوی و چه در موارد شکلی حق ندارند به منابع دیگری مراجعه و به آنها استناد نمایند.

 

بنابراین آیا استناد به منابع فقهی در مواردی که در قانون اساسی و قانون عادی پیش‌بینی نشده، مغایر با اصل فوق‌الذکر نمی‌باشد؟

 

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

 

همچنین براساس ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».

 

از طرف دیگر مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

 

از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد براساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراً  از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.[۱۵]

 

بیشتر نویسندگان حقوق اساسی هم استدلال می کنند که اصل ۱۶۷ ق.ا دایره شمولش به مسایل حقوقی بر می گردد. یا به عبارت دیگر معتقدند استناد به منابع فقهی و فتاوای مشهور، به دلایل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که اصل ۳۶ ق.ا نیز بر آن تأکید دارد، فقط بر مباحث حقوقی ممکن است نه در امور کیفری، بنابراین محاکم کیفری مجاز نمی باشند که اصل ۱۶۷ ق.ا را به دعاوی کیفری تسری دهند.

 

اما در ماده ۳۷۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ملاک قانون و اصولی باید باشد که حکم بر اساس آن صادره شده است.

 

بند دوم: رویه قضایی

 

رویه ی قضایی

 

رویه ی قضایی دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد. در مفهوم عام آرایی است که از سوی محاکم اعم از بدوی و یا تجدیدنظر صادر می گردد و در مفهوم خاص نیز شامل آرایی می گردد که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد خاص صادر و تبعیت از آن برای کلیه محاکم و شعب دیوان در موارد مشابه لازم می باشد.

 

مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.  همچنین هر یک از قضات شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد».

 

بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین)

 

دکترین در امور کیفری جزء منابع غیرمستقیم است، قاضی در امور کیفری و قواعد مربوط به تشریفات آن نمی‌تواند مطابق نظر حقوقدانان رأیی را صادر کند ولی در تفسیر و تحلیل قواعد و مقررات و استدلال احکام می‌تواند از این نظریات بهره ببرد. حقوقدانان در تفسیر موسع قوانین شکلی معتقدند تا آنجایی که ممکن است باید قوانین به نفع متهم تفسیر شود. بنابراین استفاده از نظرات حقوقدانان و صاحب‌نظران به صورت غیرمستقیم برای قاضی جایز است.

 

بند چهارم: عرف و عادت

 

کاربرد عرف در حقوق جزا در حد تطبیق مصادیق با احکام است و با استناد به آن نمی توان عملی را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین نمود. به عنوان مثال مطابق ماده ۶۳۸: «هر کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

 

در ماده ی مذکور قانوگذار ملاک و مشخصه ی عملی که سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی می‌شود را بیان نکرده است و در این قبیل موارد برای تشخیص موضوع باید به عرف رجوع کرد. مثلاً اگر شخصی با پوششی که برای در دریا استفاده می شود در خیابان یک شهر ساحلی ظاهر گردد چنانچه تردید شود که چنین فعلی موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود باید معیار را عرف قرار داد و نسبت به قضیه تعیین تکلیف نمود و یا اینکه چنانچه شخصی با بهره گرفتن از کندی سرعت کامیون ها در گردنه ی جاده ها اقدام به بالا رفتن از آنها نماید و کالاهای حمل شده را به سطح جاده ها اندازد و سایر شرکای او به جمع آوری آنها اقدام نمایند اگر اختلاف شود که آیا چنین فعلی راهزنی محسوب می شود یا خیر با مراجعه به عرف و اینکه از دیدگاه عموم راهزنی به صورت علنی صورت می پذیرد نه به حالت خفاء و پنهانی بنابراین چنین اعمالی را نمی توان راهزنی تلقی کرد.

 

مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری

 

در این مبحث چهار سیستم دادرسی که عبارتند از: اتهامی، تفتیشی، مختلط و دادرسی اسلامی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.اولین سیستمی که در جهان بوجود آمد، سیستم دادرسی اتهامی بود. در تعداد محدودی از کشورها دادرسی برمبنای اصول و مختصات این سیستم انجام  می‌شد. مخصوصاً در کشورهای غربی، سابقه ایجاد دادرسی اتهامی به کشور انگلستان برمی‌گردد، به عبارت دیگر مؤسس این نظام دادرسی انگلستان می‌باشد، اما این سیستم بعداً به طور رسمی در بعضی از کشورهای غربی مورد استقبال قانون‌گذار قرار گرفت و در مدت زمانی طولانی نیز حاکمیت داشت و در حال حاضر علاوه‌ بر انگلیس در کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا اعمال می‌شود. دادرسی اتهامی اصولاً به کشورهایی اختصاص دارد که از جهت نوع حکومت و نظام سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی می‌باشند. علاوه‌ بر این دیگر خصوصیت این نظام دادرسی این است که بیشتر در جهت رعایت حقوق وآزادی‌های فردی که در قانون اساسی کشورها تضمین گردیده گام برمی‌دارد.بعدها شیوه جدیدی از دادرسی کیفری تحت عنوان دادرسی تفتیشی به وجود آمد که اصول آن با دادرسی اتهامی مغایر بود، این نظام دادرسی ویژه کشورهایی بود که از نظر نوع حکومت و نظام سیاسی مبتنی‌بر اصول و مشخصات رژیم استبدادی بوده‌اند، از دیدگاه تاریخی این نظام دادرسی درکشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) که مبتنی‌بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید. دیگر ویژگی این نظام دادرسی این است که حفظ منافع حاکمیت و نظام سیاسی حاکم بر حفظ حقوق و آزادی‌های فردی ترجیح دارد. ^[۱۹]

 

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی

 

۱-تعقیب متهم بر عهده مدعی خصوصی یا زیاندیده از جرم است و تا زمانی که مدعی خصوصی یا شاکی، اقامه دعوی یا طرح شکایت نکند، دستگاه قضایی وظیفه‌ای در تعقیب متهم ندارد. در همین راستا بار اثبات دعوی بر دوش مدعی است و قاضی وظیفه‌ای در جمع‌آوری دلایل ندارد، بلکه شخص شاکی ملزم است که دلایل ارتکاب عمل مجرمانه را به دادگاه ارائه نماید و دادگاه نیز بر همین اساس رسیدگی و قضاوت می‌کند. بی‌طرفی کامل قاضی در این سیستم رعایت می‌گردد.

 

۲- دستگاه قضایی یک اداره و سازمانی را برای تعقیب مجرمین پیش‌بینی نکرده است بلکه شاکی مستقیماً به قاضی صادرکننده حکم مراجعه و طرح دعوی یا شکایت می‌کند و دلایل را نزد او اقامه می‌کند. تشکیلات واسطه‌ای مثل دادسرا و مقامات دادسرایی از قبیل دادیار و بازپرس برای انجام تحقیقات وجود ندارد بلکه بعد از اقامه دعوی از طرف مدعی، انجام تحقیقات برعهده خود قاضی است.

 

۳- انجام دادرسی به صورت شفاهی صورت می‌پذیرد. یعنی هیچ‌گونه الزامی وجود ندارد که دلایل و دفاعیات به صورت مکتوب تنظیم شود، بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید. البته این امر به این معنا نیست که هیچ مطلبی مکتوب نشود، ممکن است منشی دادگاه دلایل شاکی و مدافعات متهم را صورت‌جلسه نماید.‌‌‌‌

 

۴- این سیستم چون مبتنی‌بر اصول دموکراسی است، همانند سایر مسایل اجتماعی که مشارکت عمومی در آن پذیرفته شده، این امکان وجود داشت که قضات از میان افراد جامعه انتخاب شوند. در گذشته دور لازم نبود که قاضی حتماً از میان متخصصین حقوق انتخاب شود، البته این موضوع در سال‌های اخیر به جهت اینکه کار قضاوت یک امر تخصصی می‌باشد، تعدیل گردیده است. در حال حاضر در کشورهایی که مبتنی‌بر این نظام دادرسی هستند مثل انگلستان، قضات از میان وکلایی که دارای حداقل ۵ سال سابقه کار باشند انتخاب می‌شوند.

 

۵- نحوه دادرسی در این سیستم علنی است و همه افراد حق حضور در مراحل رسیدگی را دارند. که البته این امر از محاسن و امتیازات ویژه این نظام دادرسی می‌باشد.

 

۶- دادرسی به صورت ترافعی است. به این معنی که هم شاکی و هم متهم آزادی کامل در اقامه دعوی و دفاع را دارند. در همان جلسه اول، متهم از دلایلی که علیه او ارائه گردیده مطلع می‌شود و می‌تواند از همان ابتدا وکیل خود را معرفی نماید. بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است.

 

۷- غالباً در جرایم جنایی، هیأت منصفه بررسی می‌شود به خصوص آن دسته از جرایمی که ضربه سنگینی به حیثیت عمومی جامعه وارد کرده باشند. بنابراین هیأت منصفه در این سیستم، نقش مهمی را ایفا می‌کند. زیرا اعلام مجرمیت و یا برائت متهم، پس از ارزیابی دلایل با هیأت منصفه است و قاضی نیز بر همین اساس مبادرت به صدور حکم می کند.

 

۸- اصل اقناع وجدان در این سیستم کارایی بالایی دارد. قاضی قدرت ارزیابی دلایل را دارد و حتی می‌تواند برخلاف ادله قانونی رأی صادر کند. بنابراین اگر کسی را به عنوان مرتکب جرم نزد او آورده‌اند اقرار هم کرده باشد، اما برای قاضی علم حاصل نشده باشد که این فرد مرتکب جرم شده، بلکه علم حاصل شود که فرد دیگری مرتکب جرم گردیده است، می‌تواند برخلاف اقرار شخص مقر رأی صادر نماید. زیرا ارزیابی دلایل براساس قناعت وجدان برعهده قاضی است.

 

حال آنکه در سیستم تفتیشی که دلایل قانونی ملاک است، قاضی باید براساس دلایل شاکی یا اقرار متهم رأی صادر نماید و قدرت ارزیابی دلایل را ندارد و نمی‌تواند به دلایل دیگری غیر از آنچه که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، استناد نماید.

 

بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی

 

۱-مبتنی‌ کردن تعقیب بر شکایت شاکی از عیوب مهمی است که این سیستم دارد. زیرا در بسیاری از موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌مانند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام دادرسی اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره یک قاضی را به عنوان سلطنتی مشخص نموده‌اند که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد. البته تشکیلاتی که پیش‌بینی شده مانند تشکیلات دادسرا نمی‌باشد که به تعداد مورد نیاز قاضی داشته باشد، بلکه این قاضی سلطنتی دستور تعقیب را صادر می‌کند و نقش اساسی برای تعقیب و جمع‌آوری دلایل را، قاضی تحقیق یا پلیس ایفاء می‌کند. بنابراین در نظام فعلی اتهامی که در رأس آن قاضی سلطنتی وجود دارد، تا حدودی نقش دادستان در سیستم دادرسی مختلط را انجام می‌دهد.

 

۲- اینکه الزامی وجود ندارد، قاضی از میان متخصصین امور حقوقی انتخاب شود، از معایب عمده نظام دادرسی اتهامی بوده که البته در سال‌های اخیر این روش اصلاح شده است چرا که انجام امر قضاوت از عهده همه افراد برنمی‌آید، همان‌گونه که ذکر شد این شیوه تعدیل شده است و قضات از میان تحصیلکرده‌های رشته حقوق برگزیده می‌شوند، لذا این ایراد در حال حاضر وارد نیست.

 

۳- ایراد دیگر این نظام ترافعی بودن دادرسی است، چرا که این امر موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شاکی و متهم در مقابل همدیگر قرار دارند و اگر وکیل داشته باشند، غالباً وکلای دوطرف به مجادله می‌پردازند. چرا که در این سیستم آزادی نسبی در این زمینه وجود دارد.

 

بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی

 

۱-اولین حسن علنی بودن دادرسی است. زیرا حضور افراد در دادگاه‌ها موجب می‌شود که جلو قضاوت‌های نادرست گرفته شود و همچنین اینکه طرفین بتوانند قاضی را تحت تأثیر قرار دهند. ممانعت بعمل می‌آورد. وقتی افراد دیگری در دادگاه حضور داشته باشند. به نوعی بر امر دادرسی نظارت می‌کنند و قاضی کمتر به خودش اجازه می‌دهد که با موضوع دعوی به صورت ساده‌ای برخورد نماید، البته علنی بودن دادگاه بدین معنا است که همه افراد بتوانند بر مسئله نظارت داشته باشند اما در مجموع حرکت‌های احتمالی ناصحیح را محدود می‌سازد.

 

۲- مهم‌ترین حسن نظام دادرسی اتهامی، ترافعی بودن دادرسی است یعنی هم شاکی و هم متهم در اقامه دعوی و دفاع، از آزادی کامل برخوردار هستند و برای دفاع از حقوق خویش، در هر یک از مراحل دادرسی، می‌توانند نسبت به معرفی وکیل اقدام نمایند. چون دادن حق انتخاب وکیل به طرفین امر کیفری بخصوص متهم یکی از راه‌کارهای تضمین حق دفاع متهم می‌باشد.

 

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی

 

از دیدگاه تاریخی این سیستم با پیدایش رژیم‌های استبدادی مثل ایتالیا در زمان حکومت موسولینی و آلمان در زمان حکومت هیتلر و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) به وجود آمد. مشخصات این سیستم دادرسی اصولاً عکس مشخصاتی است که در سیستم اتهامی مطرح شده که ذیلاً به آنها اشاره می‌نماییم.

 

۱-در این سیستم اصولاً اقامه شکایت برعهده‌ی شاکی نمی‌باشد. مخصوصاً در جرایمی که جنبه عمومی دارند، تعقیب موضوع کیفری و تحقیق و جمع‌آوری دلایل به عهده قاضی تحقیق است.

 

۲- در این نظام دادرسی یک ارگان و سازمانی به عنوان سازمان تعقیب‌کننده وجود دارد که قضات آن وظیفه رسیدگی به جرایم و تعقیب متهم را برعهده دارند.

 

۳- دادرسی در این نظام به صورت کتبی صورت می‌گیرد. یعنی از همان مراحل شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد، باید به صورت مکتوب باشد. از جلب متهم تا صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی باید مکتوب و مندرج در پرونده باشد. در مرحله تحقیقات، هر اقدام قضایی از قبیل بازجویی، تحقیق محلی، ارجاع به کارشناسی، گزارش‌هایی که ضابطین دادگستری ارائه می‌کنند باید در پرونده به صورت کتبی منعکس باشد ادعای شاکی و دفاع متهم همه باید به صورت کتبی باشد.

 

۴- قاضی الزاماً باید از میان افراد تحصیلکرده و صاحب تجربه در علم حقوق انتخاب شود چرا که قضاوت از دیدگاه این نظام امری تخصصی و فنی می‌باشد، که فقط از سوی تحصیلکرده حقوق برمی‌آید نه از سوی افراد عادی یا سایر متخصصین در رشته‌های دیگر.

 

۵- نحوه دادرسی در این سیستم اصولاً سری است بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود.

 

۶- در نظام دادرسی تفتیشی، دادرسی به صورت غیرترافعی است. یعنی اینکه اختیارات شاکی و متهم محدود به موارد قانونی است و اختیار و آزادی تام ندارند، زیرا قضات تحقیق وجود دارند که وظیفه جمع‌آوری دلایل و ارائه به دادگاه را برعهده دارند، مقام‌های مزبور همانند دادیار و بازپرس در نظام دادرسی مختلط می‌باشند.

 

مطابق روشی که در سیستم اتهامی، شاکی و متشاکی در مقابل هم قرار می‌گرفتند، در سیستم دادرسی تفتیشی وجود ندارد، زیرا نقش اساسی برعهده مقام قضایی است که در روز دادگاه حاضر می‌شود و دلایل ارتکاب جرم را به محضر دادگاه ارائه می‌کند.

 

در این سیستم اصولاً طرفین حق معرفی وکیل ندارند. به خصوص متهم حق معرفی وکیل ندارد. زیرا سیستم مزبور مبتنی‌بر شیوه استبدادی است و در جهت رعایت حقوق و آزادی‌های فردی نیست، چون هدف از دادرسی در این نظام حفظ منافع حاکمیت و نظام سیاسی حاکم می‌باشد.

 

۷- در نظام تفتیشی غالباً هیأت منصفه نقشی ندارد. چون قضاوت یک امر حکومتی است و باید صرفاً از سوی قضات منصوب از سوی حاکم صورت گیرد. بنابراین افراد دیگر مثل اعضای هیأت منصفه نمی‌توانند در قضاوت مداخله نمایند.

 

۸- این نظام دادرسی مبتنی‌بر ادله قانونی است، روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود ندارد، قاضی باید بر مبنای ادله قانونی قضاوت کند و به عبارت دیگر قاضی حق استناد به دلایلی که قانون‌گذار آنها را در شمار ادله احصاء نکرده، ندارد. لذا قاضی حق ندارد برخلاف ادله قانونی قضاوت نماید. در جایی که شهادت به عنوان ادله پذیرفته شده است، حتی اگر کتاب باشد، قاضی باید به استناد آن رأی صادر نماید و مسئولیتی از این جهت برعهده‌ی وی نمی‌باشد.

 

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی

 

۱-مهمترین ایراد این سیستم غیرترافعی بودن دادرسی است، زیرا حقوق و آزادی‌های فردی در همه مراحل از متهمین سلب می‌شود.، یعنی آن حقوق و آزادی‌هایی که افراد باید در دفاع از اتهام داشته باشند، در این سیستم تا حدود زیادی از بین می‌رود و تحت الشعاع اختیارات وسیع قاضی قرار می‌گیرد.

 

۲- همان‌طوری که گفته شد از آنجایی که این سیستم مبتنی‌بر ادله قانونی است قاضی در جمع‌آوری دلایل، اختیار وسیعی داشته تا جایی که به کارهای غیرانسانی نیز می‌توانست متوسل شود. توسل به شکنجه برای گرفتن اقرار، یک امر قانونی بوده است. مثلاً در قدیم متهم را از میان شعله‌های آتش عبور می‌دادند. چنان‌چه می‌سوخت معلوم می‌شد که مجرم است و به سزای عملش رسیده است و اگر از آتش نجات پیدا می‌کرد دلیل بر بی‌گناهی او بود و رهایش می‌کردند، یا اینکه متهم را در آب می‌انداختند. اگر در آب خفه می‌شد مجرمیت وی به اثبات می‌رسید و چنان‌چه نجات می‌یافت، دلیل بر بی‌گناهی وی محسوب می‌شد.

 

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی

 

۱-وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم و مقام واسط میان شاکی و قاضی دادگاه، از محاسن این نظام می‌باشد. چون تحقیقات مقدماتی از مسایل تخصصی در امر قضاوت است. جمع‌آوری دلیل و ارزیابی آنها برعهده مقام قضایی غیر از مقام صادرکننده حکم است، زیرا یک اتهام توسط قضات متعدد بررسی می‌شود که اگر قاضی در انجام تحقیق و تعقیب اشتباه کرده باشد، نزد قاضی دادگاه اشتباه رفع می‌گردد.

 

۲- از محاسن دیگر این نظام این بود که قضات حتماً باید از میان افراد تحصیلکرده و باتجربه باشند. چون امر قضاوت تخصصی است و از عهده افراد فاقد صلاحیت علمی لازم در امر قضاوت، خارج است و اگر غیر از این عمل شود، ایرادهای متعددی را به دنبال خواهد داشت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی)

 

این سیستم دادرسی از نظر تاریخی پس از انقلاب فرانسه بوجود آمده و به همین جهت به سیستم دادرسی فرانسوی مشهور است. در این سیستم با ادغام برخی از مختصات سیستم دادرسی اتهامی و تفتیشی و اصولاً با اجتناب از معایب هر کدام از آنها، محاسن را جمع‌آوری کرده و نظام جدیدی را تحت عنوان سیستم دادرسی مختلط به وجود آورده‌اند که در ذیل به بررسی مشخصات آن می‌پردازیم:

 

۱-سیستم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی تابع سیستم تفتیشی است. مانند اینکه دادرسی به صورت سری و غیرترافعی برگزار می‌شود و متهم حق معرفی وکیل را ندارد. انجام تحقیق و بازجویی به صورت مکتوب می‌باشد.

 

۲- در مرحله بعدی (دادرسی) تابع سیستم اتهامی است. یعنی همان مشخصاتی که در آن سیستم اشاره شد، در نظام مختلط در مرحله رسیدگی دردادگاه رعایت می‌شود. مانند علنی بودن دادرسی، ترافعی بودن دادرسی، حق انتخاب وکیل از سوی متهم و شفاهی بودن دادرسی، در سیستم مختلط روش‌های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع‌آوری دلایل و اخذ قرار برمبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش‌های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است.

 

۳- حق اعتراض متهم در قبال تصمیم قاضی پیش‌بینی شده است. در سیستم دادرسی مختلط وقتی که متهم در نزد مقامات دادسرا (دادیار و بازپرس) حاضر می‌شود یکی از تکالیف این مقام قضایی، تصمیم‌گیری راجع به متهم است. بدین توضیح که آیا متهم آزاد باشد یا در زندان باشد؟ قاضی در جریان تحقیقات مقدماتی و پس از تفهیم اتهام، باید قرار تأمینی متناسب با نوع اتهام صادر نماید

 

در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرا بود. اما در نظام دادرسی مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری باید  این حق را تضمین نماید.

 

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی

 

در مقایسه میان مختصات مهم دادرسی اسلامی با سیستم‌هایی که از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، تفاوت آنچنانی وجود ندارد، زیرا اولین قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۲۹۰ ه.ش در ایران به تصویب رسید، موضوعاتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور کیفرخواست که در دادسراها اعمال می‌گردد پیش‌بینی شده که به تأیید علمای وقت رسیده و عدم مغایرت این مقررات با موازین شرعی رسماً به تأیید مجتهدین حاضر در مجلس شورای ملی وقت از جمله شهید آیت‌اله مدرس رسیده است.

 

اصولاً نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع می‌شود که قاضی رسیدگی‌کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند.

 

در این موارد ما تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط مشاهده نمی‌کنیم. با اطمینان خاطر می‌توان گفت در قوانین دادرسی کشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقیقات مقدماتی تغییراتی به وجود نیامده و شیوه دادرسی در دادسراها و دادگاه‌هایی که بعد از انقلاب تشکیل شده، حتی در دادگاه ویژه روحانیت که براساس آیین‌نامه خاصی است از لحاظ اصول دادرسی پیرو مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و هستند.

 

حتی پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف دادسرا از نظام دادرسی کیفری، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه‌های عمومی و انقلاب (عام) حاکم بوده و مقررات آیین دادرسی کیفری قبلی اجرا می‌شده است.

 

البته در اعمال برخی از قواعد بین سیستم‌ دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد که ذیلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.

 

بنداول: عزل و نصب قاضی

 

آنچه در مقررات اسلامی در این خصوص پیش‌بینی شده مسلماً متفاوت با دیگر سیستم‌های دادرسی است برای نصب و استخدام قاضی برخی از شرایط عمومی هم در نظام دادرسی اسلامی و هم در سیستم‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط در کشورهای دیگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثری، داشتن مدرک لیسانس حقوق و غیره. اما برخی از خصوصیات در نظام دادرسی اسلامی برای نصب قاضی الزامی است. در شرع مقدس اسلام برخی از فقها حدود ۲۷ شرط را برای قاضی برشمرده‌اند که داشتن ۱۲ شرط را واجب و ۱۵ شرط را مستحب دانسته‌اند.

 

قانون‌گذار برخی از شرایط واجب را برهمین اساس برای کسی که متقاضی امر قضاوت در کشور ما می‌باشد، الزامی دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و غیره که اگر قاضی اینها را در ابتدا نداشته باشد و یا برخی از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحیت برای امر قضاء خواهد شد. برخی از این شرایط در نظام‌های دیگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت یا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراین ملاحظه می‌شود که تفاوت‌هایی میان نظام دادرسی اسلامی با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری وجود دارد.

 

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی

 

براساس قاعده کلی و اصل اولیه در نظام دادرسی اسلامی، حکمی که از سوی قاضی بدوی صادر می‌شود، قطعی است. البته این در صورتی است که قاضی همه شرایط قضاوت که مهمترین آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در این صورت تجدیدنظر و بازبینی نسبت به همان موضوعی که از سوی قاضی اظهارنظر شده و حکمش صادر گردیده امکان‌پذیر نمی‌باشد. مگر در موارد بسیار نادری که از نظر قواعد فقهی قابل تجدیدنظر باشد. البته قانون‌گذار ایران پس از انقلاب براساس شرایط روز و مصالح عامه از این اصل اولیه عدول کرده است. برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ در موارد۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین اجرایی آن موارد سه‌گانه فقهی را جهت اعتراض به احکام صادره از سوی مراجع بدوی پیش‌بینی کرده بود. موارد مذکور در اصلاحات بعدی نیز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

 

برعکس در نظام‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌ای بودن دادرسی است به این ترتیب که حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر است که در اصطلاح دادرسی کیفری پژوهش‌خواهی، استیناف یا تجدیدنظرخواهی نامیده می‌شود.در جرایم سنگین مانند جرایم جنایی، یک مرحله دیگر نیز برای تجدیدنظر از طریق شعب دیوان عالی کشور وجود دارد (که در اصطلاح دادرسی کیفری فرجام‌خواهی نامیده می‌شود). لازم به ذکر است احکامی که در دادگاه بدوی صادر می‌شود و در مواردی تا سقف مشخصی قطعی است ولی خارج از این سقف قابل تجدیدنظر از طریق دادگاه بالاتر است.

 

بند سوم: اصل وحدت قاضی

 

در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رأی، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد.

 

در نظام دادرسی کیفری بعد از انقلاب در مرحله دادرسی بدوی تا سال ۱۳۷۳ همین اصل وحدت قاضی حاکم بود. حتی در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، در مرحله بدوی همین اصل رعایت شده است. اما در مرحله بعدی یعنی مرحله اعتراض به احکام کیفری در مرجع جدید بنام «دادگاه‌های تجدیدنظر استان» قانون‌گذار از اصل اولیه وحدت قاضی در قضاوت عدول کرده و تعدد قاضی را پذیرفته است. بدین توضیح که هر شعبه دادگاه تجدیدنظر از سه قاضی تشکیل می‌شود.

 

آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می‌باشد، این است که اصل وحدت قاضی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی که در مرحله بدوی پذیرفته شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی از این اصل فقهی عدول شده و در دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه دیوان عالی کشور از اصل تعدد قاضی پیروی شده است. همچنین در مرحله بدوی در رسیدگی به جرایم سنگینی که مجازات قصاص، اعدام رجم و… دارد، دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب از ۳ قاضی تشکیل می‌شود

 

در حالی که در نظام‌های دادرسی عرفی (اتهامی، تفتیشی، مختلط) در اغلب موارد حتی در دادگاه‌ بدوی تعدد قضات (سه تا پنج قاضی) و در برخی کشورها، حتی تا هفت قاضی پذیرفته شده است. شایان ذکر است که در ق.ا.د.ک جدید در بخش سوم این قانون با عنوان دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی اصل تعدد قضات در دادگاههای کیفری یک، نظامی، انقلاب، اطفال و نوجوانان طبق ماده ۲۹۴ و دیگر مواد این بخش پذیرفته شده است.

 

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری

 

در این قسمت از پژوهش به برخی از اصول اساسی دادرسی عادلانه مطابق قانون آیین دارسی کیفری  اشاره خواهیم کرد این اصول عبارنتد از:

 

• اصل برائت:

ماده­۴– «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حقیقت اشخاص آسیب‌ وارد کند.»

 

ماده فوق ناظر بر جنبه قضایی اصل برائت است. اصل برائت که یکی از اصول اساسی حقوق کیفری است هم در بعد تقنینی و هم در بعد قضایی، آثار و مقتضیاتی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عمل جرم محسوب نشود، مگر اینکه قانون‌گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. در بعد قضایی، اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است، تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، بی‌گناه فرض شود و اوضاع و احوالی مانند متواری بودن یا سابقه محکومیت کیفری، سبب شکل‌گیری اعتقاد به مجرمیت او نگردد، بلکه او به عنوان «یک فرد ناکرده بزه» تلقی، و اقدامات لازم برای جمع‌آوری دلایل له یا علیه او توسط مرجع قضایی صالح و بر طبق مقررات صورت گیرد که توسط قانون‌گذار تعیین شده است.

 

• اصل دادرسی توسط مقامی‌ بی‌طرف:

ماده ۳– «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.»

 

۱-سه ویژگی فوق، یعنی بی‌طرفی، استقلال و رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، از شاخص‌ها یا مؤلفه‌های دادرسی منصفانه به شمار می‌روند. بی‌طرفی وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوی است جانبداری در رفتار یا حتی گفتار، ناقص بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.

 

۲- استقلال وصفی عینی و به معنای نفوذناپذیری مرجع قضایی در برابر فشارهای بیرونی است. قبول توصیه و تمکین در برابر فشارهای ناروا برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم مرجع قضایی، ناقض استقلال مرجع قضایی است. عوامل بیرونی ناقض استقلال مرجع قضایی، اعم از عوامل خارج از قوه قضائیه یا از درون همین قوه است. تأمین استقلال قضایی در عمل، تا حد زیادی در گرو رعایت استقلال ساختاری است. به این معنا که اگر چیدمان نهادهای قوه‌ی قضاییه و یا عملکرد آنها به گونه‌ای باشد که مرجع رسیدگی به دعوی در همه حال مؤظف به اجرای دستورات مر اجع بالاتر باشد، استقلال قضایی همواره در معرض تهدید خواهد بود.

 

۳- رسیدگی به اتهام در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، که بهتر بود به جای آن از عبارت رسیدگی به اتهام در مدت معقول، استفاده می‌شد نیز از دیگر شاخص های دادرسی منصفانه است. دادرسی منصفانه تنها در پی تأمین یکجانبه‌ی حقوق متهم نیست، بلکه جامعه نیز از رعایت آن منتفع می‌شود. به دیگر سخن، نه تنها متهم حق دارد که به سرعت به اتهام منتسب به او رسیدگی شود تا با اثبات بی‌گناهی خود از محدودیت‌های ناشی از فرآیند کیفری رهایی یابد، بلکه جامعه نیز حق دارد که در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابیر کیفری یا اقدامات تأمینی نسبت به مرتکب اقدام نماید. تمامی این تدابیر و اقدامات در صورتی مفید و مؤثر خواهند بود که با کوتاه‌ترین فاصله زمانی نسبت به ارتکاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهیبت و پرهزینه دادگستری بتواند به بخشی از اهداف خود نائل گردد.و اطاله دادرسی علل و عوامل متعددی دارد که رفع یا کاهش آنها می‌تواند به رسیدگی در مدت معقول و نهایتاً تأمین دادرسی منصفانه کمک کند.

 

• اصل علنی بودن دادرسی:

ماده ۳۵۲- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:

 

الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

 

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

 

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

 

 

 

[۱] – آشوری، محمد، منبع پیشین، صص ۵و ۶

 

[۲]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، جنگل، جاودانه – ۱۳۹۳،صص۲۰-۲۲

 

[۳] – آخوندی، دکتر محمود منبع پیشین، ص ۷

 

[۴] – Prosecution accused

 

[۵]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین، صص ۲۰-۲۲٫

 

[۶]- گلدوست جویباری، رجب، همان،ص۳۰٫

 

[۷]- گلدوست جویباری، رجب، همان، ص۳۱٫

 

[۸]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهردانش، ۱۳۹۲ص۱۵

 

[۹]- گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل و جاودانه، ۱۳۸۹، ص۱۲٫

 

[۱۰]‌- خالقی، علی، پیشین،ص۱۷٫

 

[۱۱]- مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۳،ص ۳۲٫

 

[۱۲]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین،صص۳۳-۳۴٫

 

[۱۳]- مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، انتشارات دوراندیشان، ۱۳۹۳، ص۱۵

 

[۱۴]- گلدوست جویباری، دکتر رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، جنگل، جاودانه – ۱۳۹۳،ص۳۳٫

 

[۱۵]- سپهوند، امیرخان، جرایم، علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، ص۲۳٫

 

[۱۶]- سپهوند، امیرخان، همان، ص۲۲٫

 

[۱۷]- گلدوست جویباری، رجب، همان،ص۲۰٫

 

[۱۸]- سپهونده امیرخان، پیشین، ص۲۴و۲۵٫

 

[۱۹]- تدین، عباس، »اصل مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ایران و فرانسه«، ماهنامه‌ی تعالی حقوق، اهواز، دادگستری استان خوزستان، شماره‌ی بیست و هفتم و بیست و هشتم،۱۳۸۷،ص ۲۰٫

 

[۲۰]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین،ص۳۸٫

 

[۲۱]- زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری ایران. تهران : انتشارات مجد، ۱۳۸۲،ص ۱۲٫

 

[۲۲]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، جنگل، جاودانه، ۱۳۹۳، ص۲۶٫

 

[۲۳]- گلدوست جویباری، رجب، همان، ص۲۷٫

 

[۲۴]- گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل جاودانه، ص۳۰٫

 

[۲۵]- گلدوست جویباری، رجب، همان، ص۳۴٫

 

[۲۶]- تدین، عباس، پیشین، ص ۲۳٫

 

[۲۷]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین، ص۳۷٫

 

[۲۸]- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ص۳۴٫

 

[۲۹]- آشوری، محمد، همان، ص۳۵٫

 

[۳۰]- مدنی، سیدجلال الدین، (۱۳۶۹). حقوق اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران. ج۶٫ تهـران: انتشارات سروش.ص۳۰

ماده ۴۸- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

 

• اصل تفهیم اتهام به متهم:

ماده ۱۹۵- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.

 

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

 

ماده ۵– «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

 

حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاص نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی، باید رعایت گردد برای دیدن جلوه‌های برخورداری از این حقوق، نک: مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵و ۳۹۵٫»

 

 

 

 

• اصل محق بودن متهم به سکوت:

ماده ۱۹۷- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

 

 

 

 

 

• اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده۷ – «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

 

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تکلیف به رعایت حقوق مندرج در آن قانون را به روشنی متوجه «کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه» نموده است، در حالیکه ماده فوق تکلیف مذکور را به سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» نیز تسری داده است. بنابراین، ماده ۷ و ضمانت اجرای کیفری آن شامل کسانی نظیر وکیل و کارشناس نیز که به واسطه سمت خود در فرآیند دادرسی مداخله دارند» و مثلاً مرتکب نقض بند ۱۴ قانون مذکور شوند (استفاده شخص از اموال و اشیاء ضبط شده از متهمان) می‌گردد. بدیهی است که در چنین فرضی، شمول ماده ۵۷۰ براین اشخاص، امری استثنایی و مستند به حکم خاص ماده ۷ خواهد بود.

 

 

• اصل قانونی بودن دادرسی:

ماده۲- «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

 

۱-«اصل قانونی بودن حقوق جزاء یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است که خود دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است. جنبه ماهوی این اصل، تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» در حقوق کیفری ماهوی مورد بحث قرار می‌گیرد و جنبه شکلی آن، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده می‌شود که صدر ماده فوق، به آن اشاره دارد.

 

۲-در لایحه تقدیمی به مجلس، صدر ماده فوق اعلام می‌کرد که «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد» این عبارت که با الهام از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ابتدای ماده آمده بوده، بعداً در کمیسیون قضایی مجلس به شکل فوق تغییر یافت. با وجود این تغییر، مواد ۳ تا ۶ که بعد از ماده حاضر آمده‌اند به شاخص‌های دادرسی منصفانه و رعایت آنها در دادرسی کیفری اشاره می‌کنند که حاکی از پذیرش اصل منصفانه بودن دادرسی در نظام کیفری ماست.

 

۳-هر چند که قسمت اخیر ماده، فوق تصریح به اعمال یکسان قواعد دادرسی کیفری نسبت به اشخاص مختلفی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نموده است، اما این امر مانع از آن نخواهد بود که گاه مراجع قضایی به دستور قانون‌گذار خصوصیات فردی متهم را برای اعمال قوانین دادرسی کیفری در نظر بگیرند، اقدامی که می‌تواند عدم اعمال یکسان این قواعد را نسبت به اشخاص مختلف، به دنبال داشته باشد. (نک: ماده ۲۵۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم

 

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم

 

قبل از تحلیل و بررسی اصطلاح حقوق متهم، شایسته است در معنای لغوی و اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین منظور، نخست به تحلیل مفهوم هر یک از عناصر آن و سپس به تعریف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی می‌پردازیم.

 

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق

 

مراد از حقوق در پژوهش‌ حاضر عبارت است از مجموع امتیازها و قدرت‌های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های متهم از ناحیه‌ی قانونگذار أخذ شده و اجرای آن نیز با وضع مقررات و احکام تضمین شده است، حقوق در لغت  به معنایی زیر تعبیر شده است:

 

راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی  و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.

 

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم

 

متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم می‌گوید: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه که در خاطر و خیال واقع می‌شود» در تعریف دیگر از ماده‌ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی در ذهن؛ خواه آن‌چیز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده می‌باشد».

 

متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.

 

در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم با عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر می‌شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می‌شود؛ ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و کیفری، می‌شود تشخیص و تعریف مدعی‌علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده‌اند به دست می‌آید.

 

مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی‌علیه سه معیار را بیان کرده‌اند که عبارتنداز: «المدعی هم الذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر»

 

بر پایه‌ی تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی‌علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قرار دارد یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترک کند، دعوا پایان نمی‌یابد.

 

به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. براساس این دیدگاه، تعریف‌ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آن‌ها مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی‌علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی‌علیه به عرف رجوع کرد.

 

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم

 

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.

 

متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است. در ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود، شاید بتوان گفت مظنون متهمی است  که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.

 

مبحث دوم: حقوق متهم

 

حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بینی‌ها و نظام‌های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد. برخی حقوقدانان حق را نفع یا امتیازی می‌دانند که قوانین یک نظام حقوقی خاص به فرد اعطا می‌کند.

 

هم‌چنین حقوق را مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور کلی تعریف کرده‌اند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت‌ تضمین می‌شود واژه «متهم» ریشه عربی «وهم» به معنای خیال، اندیشه،تصور، گمان، ترس و تردید است و تصور چیزی در ذهن است اعم از این که موجود باشد یا نباشد.

 

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ همانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۳، از متهم تعریفی نشده است و گاه متهم مترادف با مجرم قلمداد شده است. به عنوان مثال ماده یک این قانون تصریح می‌کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است». در حالی که با توجه به اصل برائت و فرض بی‌گناهی افراد تا زمانی که فرد مورد تعقیب، محکومیت قطعی کیفری نیابد، نمی‌توان او را مجرم دانست و صرفاً مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است، به نظر می‌رسد، حتی در صورت محکومیت نیز نباید او را مجرم دانست. زیرا حکم کیفری دلیل قاطع بر مجرمیت افراد نیست و شاید مبنی‌بر اشتباه قضایی باشد .

 

لازم به ذکر است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعریفی جامع و مشخص از متهم ارائه نشده است. و این مورد یکی از کمبود‌های قوانین سابق بوده که متاسفانه در قانون جدید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .با تعریف واژه «حقوق» و «متهم»، حقوق متهم مجموعه‌ای از حق دفاع و آزادی‌های فردی است که به منظور ایجاد نظام و استقرار عدالت برای کسی که براساس دلایل یا قرائن کافی، ارتکاب جرمی به او نسبت داده شده، در کلیه مراحل دادرسی جزایی و تا زمان قطعیت حکم صادره، به موجب قانون تضمین شده است.

 

 

 

 

 

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته

 

برخی مورخین معتقدند اولین اعلامیه‌ای راجع به حقوق‌بشر از طرف کوروش کبیر صادر شده است و گفته‌اند «ذوالقرنین» مذکور در قرآن همان کورش کبیر است. وی بر هر قومی ظفر پیدا می‌کرد، از مجرمین ایشان گذشت می‌نمود و بزرگان و کریمان هر قومی را اکرام و ضعفای ایشان را ترحم کرد، متن فرمان کوروش که بیست و پنج قرن پیش بر لوحی نوشته شده و سمبل رعایت حقوق مردم است، در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

 

با مراجعه به متون اصلی کتب زرتشتیان، به خصوص گاتاها که اصالت آن مورد قبول محققین قرار گرفته است، می‌توان به ریشه‌های حقوق متهم در مذهب زرتشت پی برد.

 

در کتاب تورات نیز مفاهیمی از حقوق‌بشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بیستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان دیگر مربوط به حقوق‌بشر و آدمیان می‌باشد.

 

در دین اسلام گذشته از قرآن که گواه مکتوبی بر توجه خاص خداوند در باب رعایت اصل برابری و حقوق یکسان انسان‌ها است، عملکرد پیامبر بزرگ اسلام نیز حکایت از آن دارد، چنان‌چه در سال هشتم هجری پس از فتح مکه، ایشان رفتاری بسیار انسانی با مردم داشت، ستمی به هیچ‌کس وارد نشد و همه ظالمان نیز مورد عفو قرار گرفتند. ایشان در خطبه حجه الوداع اشاره‌ای عمیق به رعایت جان‌ها و مال مردم کرده و مردم را به احیای حق یکدیگر فراخواندند.[۲۰]

 

از اعلامیه حقوق‌ بشر کوروش کبیر و خطابه پیامبر اسلام در حجه‌الوداع که بگذریم، نخستین جوانه‌های حقوق بشر به مفهوم امروزی مربوط به اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان است که مردم انگلستان روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، این فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرمانی را معروف به ماگناکارتا به امضاء رساند. این فرمان یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد.

 

ماده یک این فرمان حبس، تبعید و توقیف اشخاص را مگر به موجب قوانین مملکتی و حکم محکمه صلاحیت‌دار، ممنوع کرد. طبق ماده ۶ ضبط اموال و املاک مقصرین ممکن شد و به قوه مجریه اجازه داده می‌شد که در موارد مقرر در قانون از بزهکاران جریمه بگیرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده ۲۰ و محکومیت افراد با دلایل و گواهی گواهان در ماده ۳۹ مورد توجه قرار گرفت.

 

پس از آن در انگلستان اعلامیه‌های دیگری نیز در جهت احیای حقوق مردم منتشر می‌شود، از جمله اعلامیه‌ی ۱۶۸۹ در باب حقوق متهم در ماده ۱۰ مقرر می‌دارد: صدور قرار تأمین سنگین و به‌طورکلی اعمال مجازات ظالمانه و غیرمتعارف ممنوع است.

 

در آمریکا اعلامیه استقلال که به اتفاق‌آراء نمایندگان سیزده ایالت در ژوئیه ۱۷۷۶ به تصویب رسید و پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۹۱ اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، مطابق این قانون کسی حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آن‌ها را بدون حکم دادگاه مورد تفتیش و توقیف قرار دهد.

 

کسی را نمی‌توان برای یک جنایت تحت دادرسی قرار داد مگر با صدور کیفرخواست و رسیدگی عادلانه انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی، موجب توجه لازم به حقوق فردی و آزادی‌های عمومی شده که خود متأثر از جنبش‌های استقلال‌طلبانه در انگلیس و آمریکا بوده است. براین اساس متن سه اعلامیه حقوق‌بشر در سال‌های ۱۷۹۳، ۱۷۹۵ و ۱۷۸۹ به تصویب رسید.

 

طبق ماده ۱۷ اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند (۱۷۸۹) هیچ کس را نمی‌توان متهم ساخت، بازداشت یا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد کسانی که خودسرانه شخصی را به انجام اوامر وادار و تحریک نمایند یا خود به اجرای آن بپردازند، مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۸ مجازات‌های تعیین شده از طرف قانون باید دقیق و به‌جا باشد و احدی مجازات نخواهد شد مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و اعلام شده باشد. ماده ۹ به اصل برائت تأکید کرده که به موجب آن تا هنگامی که فرد مقصر شناخته شوند، بی‌گناه شناخته می‌شود و در صورت بازداشت باید از هر نوع شدت عمل جلوگیری کرد.

 

اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند ۱۷۹۳، نیز در ماده ۱۱ هرگونه اقدام علیه فرد، بدون دلیل و بدون رعایت تشریفات قانونی را مستبدانه اعلام کرده است و به فرد حق داده در مقابل اگر اعمال خشونت‌آمیز با قوه قهریه از خود دفاع کند. مطابق ماده ۱۴ هیچ‌کس نمی‌توان محاکمه و مجازات کرد مگر پس از این‌که مدافعات او شنیده شود، قانوناً به دادگاه احضار گردد و براساس قانونی که بیش از ارتکاب لازم‌الاجرا است.

 

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق و تکالیف بشر و شهروند (۱۷۹۵) هرگونه خشونت بی‌مورد برای دسترسی به متهم را منع کرد و ماده ۱۲ مقرر داشته است که قانون فقط حکم به مجازات‌هایی می‌دهد که اجتناب‌ناپذیر و متناسب با جرم باشد.

 

منابع حقوقی اموری است که مقررات حقوقی از طریق آن کشف  و استنباط می‌شود. آیین دادرسی کیفری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است و منابع آن‌ همان منابع حقوقی عمومی است. به این لحاظ حقوق متهم را که از مباحث بسیار مهم آیین دادرسی کیفری است باید جزء حقوق عمومی تلقی کرد.

 

با توجه به سیر تحول قوانین اساسی و کیفری کشورهای مختلف ملاحظه می‌شود که در ابتدا اندیشه‌ی تأمین منافع بزه‌دیده و رفع ظلم و ستم از وی موردنظر بوده است، اما به تدریج قوانین کشورها به حمایت از جامعه در مقابل بزهکاران پرداختند. با بروز تفکرهای آزادی‌خواهانه و توجه به حفظ حقوق افراد در برابر جامعه، قوانین کشورها به سوی حمایت از حقوق متهم هدایت شد. بدین لحاظ حقوق متهم در قوانین اساسی کشورها، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر مورد تأکید قرار گرفت. قوانین عادی داخلی نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی و مواد مختلف مندرج در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر به تأمین و تضمین حقوق متهم برخاسته‌اند.

 

گفتار دوم: منابع حقوق متهم

 

منابع حقوق متهم را می‌توان به منابع داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد:

 

بند اول: منابع بین‌المللی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوقدانان، فلاسفه و متفکران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادی است شقاوت‌های نازیسم و فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین‌المللی از حقوق‌بشر را توسعه داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید و مشتمل بر سی ماده می‌باشد. این اعلامیه علیرغم اهمیت سیاسی و تاریخی، به خودی‌خودی فاقد اعتبار حقوقی است، زیرا فاقد تضمیناتی به نفع افراد و ضمانت اجرا علیه کشورها است.

 

ممنوعیت شکنجه با رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز متهم (ماده ۵) حق تساوی در برابر قانون (ماده ۷)، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده۹)، اصل برائت و تضمین حق دفاع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۱۱) از مباحثی هستند که در این منشور با حقوق متهم مرتبط است.

 

نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر فاقد ضمانت اجرایی بود و دربرگیرنده کلیاتی بوده که احتیاح به تبیین و تفسیر بیشتری داشت، کمیسیون حقوق‌بشر با تدوین میثاق‌هایی سعی در رفع این معایب داشت  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر ۵۳ ماده می‌باشد که موادی از آن مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی متهم است.

 

میثاق فوق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده دولت ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ در نیویورک امضاء شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسید.

 

اهمیت این میثاق بدان جهت است که اولاً؛ نسبت به حقوق  آزادی‌های اساسی متهم اهتمام ویژه‌ای مبذول داشته است. ثانیاً، به موجب ماده ۴۰ میثاق: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که ایحاد کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفت‌های حاصل گزارش‌هایی به کمیته حقو‌ق‌بشر (نهادی نظارتی بر اجرای مقررات میثاق در کشورهای عضو می‌باشد) ارائه کنند. مهم‌ترین عناوین مندرج در این میثاق در رابطه با حقوق متهم عبارتنداز: منع شکنجه و آزار و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی (ماده۷)، منع دستگیری یا بازداشت خودسرانه و سلب آزادی اشخاص (یند یک ماده۹). حق اطلاع یافتن متهم از علت دستگیری خود در موقع دستگیر شدن و تفهیم اتهام به او (بند ۲ ماده۹)، حضور متهم در اسرع‌وقت نزد مقام قضایی پس از دستگیری یا بازداشت (بند ۳ ماده۹). حق جبران خسارت وارده به جهت دستگیری یا بازداشت غیرقانونی (بند ۵ ماده۹)، رفتار توأم با احترام نسبت به کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند (بند یک ماده۱۰). نگهداری متهمین جدای از محکومین و نگهداری متهمین صغار جدای از بزرگسالان (بند ۲ ماده ۱۰)، اصل برائت (بند ۲ ماده ۱۴)، در  اختیار قرار دادن وقت و تسهیلات کافی جهت دفاع مؤثر و ارتباط با وکیل از ناحیه متهم، حق بهره‌مندی و استفاده از مترجم در صورتی که متهم زبان مرسومی که در دادگاه تکلم می‌شود را نفهمد و حق پرسش متهم از شهودی که علیه او گواهی می‌دهند (بند ۳ ماده۱۴)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۱۵) و منع دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی افراد یا اقامتگاه افراد و نیز شرافت و حیثیت انسانی آنها (ماده ۱۷)[۲۷]

 

اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر نیز از اسناد دیگری است که به حقوق‌ متهم توجه کرده است. در مقابل ترویج مفاهیم حقوق بشر که مبتنی‌بر فلسفه و بینش غربی بود، نسبت به پذیرش این مفاهیم از سوی دولت‌های اسلامی، برخوردهای مختلفی صورت گرفت.

 

اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال ۱۹۹۰ میلادی و ۱۳۶۹ شمسی تدوین و به تصویب رسید. اعلامیه مذکور که با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسلامی، حقوق‌بشر را بررسی و تدوین کرده است و مبنا و اساس آن بر شریعت مقدس اسلام استوار است با دیدگاه مذهبی به بشر و حقوق وی نگریسته و دولت‌های عضو را به رعایت آن حقوق‌ دعوت کرده است.

 

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مانند اعلامیه حهانی حقوق‌بشر متضمن این ایراد حقوقی است که فاقد ضمانت اجرای است و از حد توصیه اخلاقی فراتر نمی‌رود.

 

اعلامیه مزبور نیز مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده می‌باشد که در مواد مختلف به حقوق و آزادی‌های فردی و همچنین حقوق متهم در جریان دادرسی کیفری از جمله برابر بودن افراد در برابر شرع، اصل مسؤولیت شخصی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منع شکنجه و غیره اشاره کرده است. [۲۸]

 

سند دیگر قرارداد اروپایی حقوق‌بشر است که در سال ۱۹۵۰ میلادی با هدف احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی، فیمابین برخی کشورهای اروپایی به تصویب رسید. کشورهای عضو به موجب این قرارداد ملزم به رعایت حقوق مزبور شدند مقررات آن از جهت صورت و محتوا با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد که برای پیشگیری از اطاله بحث از تکرار مطالب خودداری می‌کنیم.[۲۹]

 

کنوانسیون منع شکنجه نیز به منع رفتارهای غیرانسانی با متهم یا مظنون پرداخته است. در قرون وسطی و اوایل دوره معاصر شکنجه برای اخذ اقرار و حتی پس از اقرار نیز در فرانسه اجرا می‌شد. در قرن هفدهم میلادی مخالفت با شکنجه از سوی برخی دانشمندان همچون منتسکیو، ولتر و بکاریا مطرح شد، ولی هنوز مورد پذیرش قضات بود تا این که با توجه به مخالفت عمومی و همه جانبه، در سال ۱۷۸۸ شکنجه در فرانسه لغو شد و به تدریج به سایر کشورها و از جمله آلمان، انگلیس، اتریش نیز تسری یافت. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجموع عمومی اعلامیه حمایت افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب کرد و بعد از آن قرارداد منع شکنجه در دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب سازمان ملل‌متحد رسیده است.[۳۰]

 

این قرارداد اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می‌کند و در دفاع و حمایت از شهروندان تکالیفی قضایی و غیرقضایی به عهده دولت‌ها گذاشته است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتی اعمال می‌شود، ولی نقض این تعهدات با ضمانت اجرای قوی توأم نیست علاوه‌ براین که جامعه بین‌المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولت‌ها به موجب این قرارداد سپرده‌اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که خودشان به تعقیب شکنجه‌گران در قلمرو دولت‌های متعاهد بپردازند. براساس مواد یک و دو هر نوع رنج، عذاب و فشار جسمی و روحی که از ناحیه مقامات دولتی صورت گیرد، خواه برای کسب اطلاعات یا اقرار یا هر منظوری دیگر باشد، شکنجه محسوب می‌شود و دولت‌های عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند اقدامات مؤثر قانونی، قضایی و اجرایی برای جلوگیری از آن به عمل آورند. مواد ۵، ۶، ۷ در خصوص تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه و ایجاد امکانات طرح شکایت قربانی شکنجه است در ماده ۸ شکنجه جرمی قابل استرداد معرفی می‌شود و طبق ماده ۱۱ دولت‌های عضو مؤظفند به منظور جلوگیری از شکنجه قواعدی راجع به بازرسی از زندان و رفتار با اشخاص زندانی تنظیم نمایند و بالاخره جبران خسار قربانی شکنجه در ماده ۱۴ پیش‌بینی شده است.

 

بند دوم:  منابع داخلی

 

توجه به حقوق‌بشر و کوشش‌های وسیعی که در جهت ملزم کردن دولت‌ها به پذیرش و رعایت اصول حقوق بشر صورت گرفت، سعی و تلاش در ایجاد دادگاهی جهت رسیدگی به شکایات مربوط به نقض این حقوق و تصویب قوانین داخلی کشورها منطبق با اصول آن را از سوی دولت‌ها به دنبال داشت از این رو تأمین و تضمین حقوق متهم در قوانین اساسی و عادی و رویه‌های قضایی براساس موازین حقوق‌بشر عینیت یافت.

 

در اینجا منابع داخلی حقوق متهم را به طور اختصار بررسی می‌کنیم:

 

الف)قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی سه‌گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد را در مقابل دولت مشخص می کند.

 

فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» اصولی را برای تضمین حقوق متهم مقرر دانسته و در فصل یازده به برخی از این اصول اشاره شده است؛ ممنوعیت تفتیش منزل متهم بدون اجازه مقام قضایی (اصل ۲۵)، ممنوعیت تفتیش در وسایل ارتباطی متهم اعم از ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، بازرسی، رساندن نامه‌ها و… (اصل۲۵)، ابلاغ و تفهیم کتبی اتهام با ذکر دلایل آن به متهم (اصل۳۲)، ممنوعیت دستگیری یا بازداشت خودسرانه متهم بدون کسب اجازه‌ی مقامات قضایی (اصل۳۲)، حق انتخاب وکیل مدافع و معاضدت قضایی در صورت عدم توانایی از معرفی وکیل از سوی متهم (اصل ۳۵)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل۳۶)، اصل برائت (اصل۳۷)، ممنوعیت اعمال شکنجه و اجبار متهم جهت اخذ اقرار، کسب اطلاع و سوگند، اصل (۳۸)، علنی بودن دادرسی جهت تضمین رعایت حقوق افراد (اصل ۱۶۵)، مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها به مواد قانونی و اصول حقوقی (اصل۱۶۶)، حضور هیأت منصفه در جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل ۱۶۸)، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل ۱۶۹)، جبران خسارت مادی و معنوی متهمین بی‌گناه (اصل۱۷۱).

 

 

 

ب)قوانین عادی: اعم از شکلی و ماهوی با پیروی و تبعیت از قانون اساسی در جهت تأمین و تضمین حقوق متهم تمهیداتی را در نظر گرفته است. از جمله در قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۲)، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (ماده۱۰)، پذیرش دفاع مشروع (ماده۱۵۶) ممنوعیت اجبار و شکنجه متهم برای اخذ اقرار (ماده۱۶۹)، ممنوعیت توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی افراد به طور غیرقانونی (ماده ۵۷۵)، ممنوعیت ورود غیرقانونی به منزل اشخاص بدون اجازه و رضای صاحب منزل (ماده۵۸۰)، ممنوعیت مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نمودن مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص بدون تجویز قانونی (ماده ۵۸۲)، مورد توجه قرار گرفته است.

 

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است از جمله حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی (ماده ۳۵۱) معاضدت قضایی در صورت عجز از معرفی وکیل از سوی متهم در مرحله دادرسی (ماده ۳۴۷-۳۴۸)، علنی بودن دادرسی به جز در موارد استثنایی (ماده۳۵۲)، امکان تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌ها (ماده ۴۲۸-۴۲۷)، امکان رد دادرسان و قضات تحقیق که در مواردی حق رسیدگی ندارند (ماده ۴۲۱)، شرکت الزامی وکیل مدافع در جرایم مستلزم قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد (تبصره یک ماده ۳۴۸) قابل ذکر است.

 

رویه قضایی یعنی «شکل‌ کلی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد» نیز به راستای حقوق متهم حرکت کرده است.

 

رویه قضایی در مفهوم عام مجموع آراء، قضایی دادگاه‌ها و مجموع روش‌های متداول در دادسراها و دادگاه‌ها و سایر مراجع است و در مفهوم خاص به آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفته می‌شود.

 

باید دانست که تلاش رویه قضایی در تکمیل قانون در امور کیفری، محدود به آیین رسیدگی و تعقیب است و نمی‌تواند امر نادرستی را که عقل شایسته مجازات  می‌بیند و قانون درباره‌ی آن حکمی ندارد، کیفر دهد.[۳۲]

 

در پایان بد نیست یادآور شویم که از میان منابع داخلی حقوق متهم، از عرف و عادت می‌توان به عنوان منبع غیرمستقیم حقوقی نام برد که در قوانین شکلی نقش مهمی ایفا نمی‌کند.

 

نظر علمای حقوق یا دکترین نیز پیرامون آیین‌دادرسی کیفری اهمیت خاصی نداشته، و علمای حقوق متأسفانه کم‌تر به ابراز عقیده و دیدگاه خود در این زمینه پرداخته‌اند.

 

حقوق متهم ازمصادیق بارز حقوق‌بشر و موضوع مهمی در روابط میان افراد و دولت است. حمایت و ارتقاء حقوق‌بشر در درجه اول یک وظیفه ملی است که برعهده هر دولتی است تا حقوق متهم را با تصویب قوانین صحیح و دستگاه قضایی متعهد و ایجاد نهادهای ویژه تخصصی و تزیینی تضمین کند.

 

در عرصه بین‌المللی نیز بهترین تضمین بر اجرای حقوق متهم آن است که به صورتی طرح‌ریزی شوند که با موازین و مفاهیم فرهنگ و سنت‌های محلی همخوانی داشته باشد. این وظیفه دولت‌ها است که با تأسیس نهادهای مستقل در زمینه رسیدگی به حقوق متهم زمینه آموزش موازین و نظارت بر اجرای آنها را فراهم سازند و جهت نیل به نتیجه بهتر می‌بایست فرهنگ حقوق‌بشری و رعایت موازین آن در میان دولت‌ها جایگاه ویژه‌ای یافته و ملت‌ها نیز از حقوق انسانی خود آگاهی داشته باشند.

 

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

 

حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه‌ی شارع مقدس که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع می‌کند و یا این‌که مصلحتی را متوجه او می‌سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم. [۳۳]

 

در اینجا لازم است بگوییم، صرف‌نظر از تقسیماتی که در حقوق نوین برای کشف اتهام مراحل کشف جرم تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نظر گرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسی اسلام با توجه به سیستم وحدت قاضی و تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی قابل بررسی خواهد بود.

 

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم

 

مبانی حقوق دفاعی متهم را باید باتوجه به ویژگی‌های دوران مدرن که با پیدایش و استقرار مدرنیته و به مفهوم اخص مدرنیته سیاسی از دوران پیشامدرن متمایز می‌شود، تحلیل کرد.زیرا،مدرنیته سیاسی پیش از آنکه اتفاقی تاریخی باشد،تغییر نگرشی‌ عمیق و همه‌جانبه در اندیشه انسان مدرن است که در وهله  نخست بازتاب‌های‌ سیاسی آن در اجتماع انسانی سبب می‌شود که برخلاف دوران پیشامدرن،دولت از جامعه  مدنی و به تبع آن،پهنه  عمومی متعلق به دولت از پهنه  خصوصی متعلق به‌ جامعه جدا شود و سرانجام به تبع آن دو،به انسان نیز از دو منظر متفاوت نگریسته‌ شود.او از آن جهت که عضو دولت شمرده شده و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ شرکتی فعال دارد و دارای حقوق سیاسی است،شهروند به حساب می‌آید و از آن‌ جهت که به جامعه مدنی تعلق دارد،فردی تک و جداست.از دید انسان مدرن،فرد تحت سیطره و سیاست کل قرار نمی‌گیرد و هرچند عضوی از دولت و وابسته به آن‌ است،به‌عنوان فرد می‌تواند مستقل از آن حق‌های و آزادی‌های شخصی بهره‌مند شده و زندگی و فعالیت خصوصی داشته باشد.

 

حقوق بشر آن گونه که در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ذکر شده است‌ و بخشی از حقوق دفاعی متهم را می‌توان در قالب آن گنجاند، محصول و مولود جهان‌بینی مدرن است. از منظر انسان دوران مدرن،انسان دارای کرامت ذاتی است‌ و به موجب این ویژگی به صرف انسان بودن دارای حق‌هایی غیرقابل سلب است‌ و ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده، ملیت و… در بهره‌مندی از آنها دخالت‌ ندارد.در این دوران،انسان نه تنها شماری حق ماهوی بنیادین و غیرقابل سلب‌ پیدا می‌کند،بلکه در مقابل هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمل مخل‌ نظم عمومی و واجد وصف کیفری، حق‌هایی شکلی(رویه‌ای)پیدا می‌کند که از او در مقابل خوسری‌ها و تعرض‌های سلیقه‌ای مأموران دولت حمایت می‌کند و سبب می‌شود که طی فرایندی روشن و شفاف و با تضمین‌ها و حمایت‌های لازم، اتهام‌ فرد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف اثبات شود.

 

تمرکز بر دوران مدرن در جست‌وجوی ریشه‌های حقوق دفاعی متهم به‌معنای‌ انکار حق‌های متهم در دوران پیشامدرن نیست.بی‌گمان،در آن دوران نیز متهمان‌ در مرحله دادرسی واجد حق‌هایی بودند.ولی،نظر به تفاوت‌های بنیادین دیدگاه‌های‌ پیشامدرن و پسامدرن نسبت به حق‌های رویه‌ای و گسترده بودن آنها در دوران مدرن‌ و اینکه حقوق دفاعی متهم مندرج در قوانین کنونی از آبشخور فلسفی دوران مدرن‌ تغذیه می‌کند،دامنه بحث در این نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت.[۳۴]

 

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی

 

بنداول: حق بودن یا حق داشتن

 

برای پی بردن به مفهوم دقیق حقوق دفاعی و دامنه شمول آن،ناگزیر ابتدا باید مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد. نخستین تقسیم‌بندی درباره مفهوم حق را شاید بتوان تقسیم‌بندی معروف حق در حق بودن‌ و حق داشتن‌ دانست. در این تقسیم‌بندی،حق در معنای نخست مفهومی‌ ارزشی دارد و اغلب معادل خوب بودن یا درست بودن به کار می‌رود که تقدم تاریخی‌ طولانی بر حق در معنای دوم دارد. حق در معنای دوم همان بهره‌مندی فرد صاحب حق از برخی امتیازهاست که نظام حقوقی از آنها حمایت می‌کند و اغلب در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد.معنای اخیر حق محصول دوران مدرن بوده و در بستر جنبش‌های نظری و عملی آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه انسان دوران مدرن رشد یافته است.حقوق دفاعی متهم به‌معنای بهره‌مندی متهم از برخی امتیازها، حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی و قضائی در جریان دادرسی است. در فلسفه حقوق‌ و حقوق کیفری، وقتی از حقوق دفاعی متهم صحبت می‌شود، منظور بار ارزشی آن‌ نیست و موضوع گزاره‌های اخلاقی قرار نمی‌گیرد، بلکه مراد بررسی بهره‌مندی متهم‌ از حق‌ها و تضمین‌های مقرر شده برای وی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی‌ است.بنابراین، حقوق دفاعی زیر مفهوم حق داشتن قرار می‌گیرند، نه زیر مفهوم‌ حق بودن.

 

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق

 

هوفلدحقوق‌دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم موشکافانه نگریسته و معناهای‌ متعدد آن را بررسی کرده است. از منظر هوفلد، واژهء حق می‌تواند چهار معنای مختلف‌ زیر را داشته باشد: مطالبه، آزادی، قدرت(اختیار) و مصونیت. حق در معنای مطالبه‌در پیوند با تکلیف متقابل است؛بدین معنا که،صاحب حق ادعایی علیه غیر دارد و غیر مکلف به اجرای آن است (مانند حق طلب‌کار نسبت به بدهکار). مراد از حق‌ در معنای آزادی‌ آن است که نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل می‌شود و بهره‌مندی از آن امتیازها لزوما تکلیف فرد سوم را در پی ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل‌ یا شرکت در انتخابات. حق در معنای قدرت‌ به‌معنای قدرت و توانایی انجام کاری‌ است؛ مانند حق مدعی بر اقامۀ دعوا یا حق انسان برای وصیت کردن‌. مراد از حق در معنای مصونیت‌ حمایت صاحب حق در قبال اعمال دیگران و جلوگیری از اعمال قدرت آنان نسبت به صاحب حق است؛ به‌عنوان نمونه، حق پیوستن کارگر به‌ اتحادیه‌های کارگری یا حقوق انسان نسبت به حیثیت و حرمت خود و…. تقسیم‌بندی هوفلد صرفا بحثی نظری نیست، بلکه بسته به اینکه حق در کدام‌ یک از دسته‌بندی‌های فوق قرار بگیرد،لوزام عملی متفاوتی داشته و به تبع آن آثار متمایزی نسبت به صاحب حق و دیگران خواهد داشت.به‌عنوان نمونه،لازمه حق‌ در معنای ادعا،تکلیف طرف مقابل است.به تعبیر دیگر، «من علیه الحق» تکلیف‌ اجرای تعهدی را در قبال «من له الحق» دارد.لازمهء حق در معنای آزادی حق نداشتن‌ دیگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزایای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی برای او ست. حق در معنای قدرت لازمه‌ای مانند اثرپذیری دیگران از اعمال حق و به تبع آن‌ مسؤولیت دیگری را در پی دارد.لازمۀ حق در معنای مصونیت ناتوانی دیگران مبنی‌ بر بازخواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خویش است‌.

 

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی

 

حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند،لوازم و آثار مخصوص و منحصر به فردی برای متهم،نظام قضائی،پلیس و دولت(به‌معنای اعم کلمه)خواهد داشت.به‌عنوان مثال،اگر حقوق دفاعی متهم را زیر معنای آزادی قرار دهیم،در آن صورت متهم می‌تواند از این حق‌ها استفاده کند و دولت نمی‌تواند مانع استفادهء وی از آنها شود.و اگر این حق‌ها را زیر معنای مصونیت بگنجانیم، لازمهء آن استفادهء متهم از این حق‌ها و ناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازخواست متهم به دلیل استفاده‌ از آنها خواهد بود.شمول حق در معنای قدرت بر حقوق دفاعی،استفاده از این حق‌ها را برای متهم امکان‌پذیر می‌کند؛به نحوی که،احتمالا طرف‌های مقابل متهم را متأثر می‌سازد و آنان را در حالت انفعالی قرار می‌دهد؛به‌عنوان نمونه،پلیس قادر به بازداشت وی نیست یا دادستان را به جمع‌آوی دلایل علیه متهم و اثبات آن در دادگاه ملزم می‌کند.

 

باتوجه به اینکه تقسیم‌بندی هوفلد صوری است و دربارهء محتوای حق‌ها مطلبی‌ بیان نمی‌کند،نمی‌توان به‌طور مطلق دربارهء جایگاه حقوق دفاعی اظهارنظر کرد؛ بلکه‌ بسته به مبانی اخلاقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقوقی و تضمین‌های مقرر برای‌ حمایت از یک حق،می‌توان گفت که آن نظام حقوقی در مورد هر حق چه مفهومی‌ را مراد کرده است.حقوق دفاعی به‌طور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار می‌گیرند و اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی‌ و سیاسی به صراحت دولت‌ها را ملزم و مکلف به رعایت این حقوق می‌داند؛به نحوی‌ که،می‌توان خطاب این اسناد را دربارهء افراد حق‌مدادر و دربارهء دولت‌ها تکلیف‌مدار دانست.بنابراین،می‌توان بخش عمده‌ای از این حق‌ها را حق در معنای ادعا دانست. در نتیجه،متهم در فرایند دادرسی کیفری حق‌هایی دارد و دولت در قبال این حقوق‌ تکالیفی برعهده دارد.بدون ایجاد بستری مناسب جهت انجام امر دادرسی که صرفا با دخالت دولت‌ها امکان‌پذیر است،نمی‌توان از تجلی و تحقق حقوق دفاعی سخن‌ گفت.اگر قوانین دادرسی مناسب وضع نشوند یا ساختار مراجع قضائی،تحقیقات و پلیسی به نحو عادلانه ترسیم نشوند و به مجریان عدالت به نحو صحیح آموزش داده‌ نشود،سخن از تحقق حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی خواهد بود.بر همین مبنا، نمی‌توان ادعا کرد که حقوق دفاعی متهم صرفا حق‌های سلبی‌اند،بلکه باید آنها را دو جنبه‌ای دانست؛بدین معنا که،این حق‌ها از یک منظر جزء حق‌های ایجابی‌اند )یعنی نیازمند ایجاد بستر مناسب)و از منظر دیگر جزء حق‌های سلبی قرار می‌گیرند(یعنی نیازمند عدم محدودسازی)

 

نکتهء مهم دربارهء تکلیف دولت تعیین دامنه و نوع تعیین آن از جهت تعهد به‌ نتیجه و تعهد به وسیله است.آیا دولت صرفا مسؤولیت دارد که در حد امکانات موجود خود برای تحقق حقوق دفاعی تلاش کند یا قطع نظر از توان خود باید تضمین‌ها و استانداردهای لازم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیش‌بینی کند؟درباره حق‌های‌ حقوق بشر را می‌توان به حق‌های سلبی و ایجابی تقسیم کرد.تحقق حق‌های سلبی نیازمند اقدام ایحابی از سوی‌ دولت‌ها نیست،بلکه دولت‌ها باید از هرگونه دخالت برای محدود کردن آنها پرهیز کنند.تحقق حق‌های ایجابی‌ نیازمند مداخلهء دولت است و دولت‌ها باید در حد امکانات موجود اقدام‌هایی را برای تحقق آنها عملی کنند.

 

در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،باتوجه به نص مادهء ۲ همان‌ میثاق می‌توان گفت که در مورد تحقق محتوای این حق‌ها به تعهد به نتیجه نظر دارد و دولت‌ها را موظف به حمایت از آنها می‌داند.ولی،دربارهء حق‌های ایجابی،مادهء ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عبارت«…با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجود خود…»اشاره می‌کند که می‌توان تعهد به وسیله را از آن استنباط کردزیرا،مراد میثاق آن است که دولت‌ها در حد امکانات موجود خود در تحقق محتوای میثاق بکوشند.از آنجا که حقوق دفاعی دو جنبه‌ای‌اند به‌طوری که‌ از یک منظر سلبی و از منظری دیگر ایجابی محسوب می‌شوند، می‌توان گفت که‌ تعهد دولت جهت ایجاد بستر مناسب برای انجام امر دادرسی از قبیل تأسیس مراجع‌ قضائی،تصویب قوانین مناسب و تربیت نیروی انسانی با کفایت از نوع تعهد به وسیله‌ است؛ولی،تعهد دولت مبنی بر عدم مداخله در جهت محدودسازی حقوق دفاعی تعهد به نتیجه است و دولت نمی‌تواند با دخالت خود در این جهت گام بردارد.[۴۵]

 

[۱] – مطابق این ماده، اصلاحی ۱۱/۱۰/۸۱، : «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، ۱۳۹۲

 

[۲] – این تاریخ، تاریخ «انتشار» قانون مذکور در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۴۳ است، نه تاریخ تصویب آن، قانون فوق در ۲/۳/۱۳۷۵ به تصویب رسیده است.

 

[۳] – بند ۱ ماده ۱۴ میثاق، که ایران نیز عضو آن هست، مقرر می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری برابر هستند هرکس حق دارد که به دادخواهی او به طور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف وتشکیل شده به موجب قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در مورد اتهامات وی یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، ۱۳۹۲

 

[۴]-معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۱، جلد سوم،ص ۳۸۵۰٫

 

[۵]- طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طهران، مکتبه المرتضویه ۱۳۹۵ق،ص۲۰، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۸۹صص۲۳-۵۱٫

 

[۶]- لغت‌نامه دهخدا ۴۲/۳۸۳؛ فرهنگ فارسی/۳/۳۸۵۰

 

[۷] – موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکبه امیرالمومین، ۱۴۰۸ق، ص۳۰، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۸۹صص۲۳-۵۱

 

[۸]- ر.ک: جواهرالکلام/۴۰/۳۷۱)؛ تحریرالوسیله /۲/۴۱۰؛ تفصیل الشریعه/۸۵ ، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۸۹صص۲۳-۵۱

 

[۹] -Pajohe.com

 

[۱۰]- معین، محمد، پیشین،ص ۳۸۵۰

 

[۱۱]- معین ، محمد، همان، ص ۴۲۰۸

 

[۱۲]- معین، محمد،همان،ص ۳۸۷۶

 

[۱۳]- انصاری، ولی‌الله؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ اول؛ ۱۳۷۷ص۱۷

 

[۱۴]- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول، ۱۳۷۷ص۶۶۶

 

[۱۵]- سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع نوین، جلد۳، انتشارات اسلامی، چاپ ۱۰، ۱۳۶۵ص۱۷۴۳

 

[۱۶]- آخوندی، محمود؛ آیین‌دادرسی کیفری، جلد۴، تهران، انتشارات اشراق، چاپ اول؛ ۱۳۷۹صص۱۳۲-۱۳۱

 

[۱۷]- آزاد، ابوالکلام؛ کوروش کبیر، مترجم باریزی، بی‌نا، چاپ۵، ۱۳۶۹ص۱۶

 

[۱۸]- طباطبایی (علامه)، محمدحسین؛ ترجمه فارسی المیزان، جلد۲۶، انتشارات محمدی، ۱۳۵۴صص۳۰۴- ۳۰۶

 

[۱۹]- آشتیانی، جلال‌الدین؛ کتاب زرتشت، فردیستا و حکومت، انتشارات علوی، ۱۳۷۰ص۱۱۷

 

[۲۰]-  طباطبایی علامه، محمد حسین، پیشین، ص۳۰۸٫

 

[۲۱]- پرویزفر، پرویز،سیر حکومت مشروطه در انگلستان، جلد اول، بی‌نا، چاپ اول، ۱۳۲۹صص۲۱۵-۱۲۳

 

[۲۲]- تامس پین؛ حقوق‌بشر، مترجم، اسدالله مبشری، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، بی‌نا، بی‌تا.صص۱۲۰-۱۱۷

 

[۲۳]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات رشدیه، چاپ۴، ۱۳۶۸ص۱۷۹

 

[۲۴]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص۱۸۰٫

 

[۲۵]- مهرپور، حسین؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۷ص۴۳۲

 

[۲۶]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص۱۸۳٫

 

[۲۷]- الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۹، صص۲۱۶-۲۱۷٫

 

[۲۸]- الماسی، نجادعلی، همان، ص۲۳۰٫

 

[۲۹] – الماسی، نجادعلی، همان ،ص۲۳۲٫

 

[۳۰] – مهرپور، حسین، پیشین، ص۴۳۷٫

 

[۳۱]- اردبیلی، محمدعلی؛ «شکنجه»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، شماره۹، ۱۳۷۰٫ص۱۸۳

 

[۳۲]- مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، انتشارات دور اندیشان، ۱۳۹۳، ص۲۱٫

 

[۳۳]- گلدوست جویباری، محمد، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، ۱۳۸۹، ص۳۰٫

 

[۳۴]- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلددوم، تهران، انتشارات سمت،صص ۵۲-۵۴٫

 

[۳۵]- being right

 

[۳۶]-having right

 

[۳۷]- Definition of Right; The Free Online Dictionary, at http://www.the free dictionary.com/right

 

[۳۸]- گلدینگ،مارتین پی؛مفهوم حق(۱):درآمدی تاریخی؛مترجم:راسخ،محمد؛در:حق و مصلحت، چاپ اول،انتشارات طرح نو،۱۳۸۱٫ص۱۲۰

 

[۳۹]- Hofeld

 

[۴۰]- claim-right

 

[۴۱] وبگاه http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights 17.: The Internet Encyclopedia of Philosophy(Human Rights)at http://www.icp.utm.edu/h/hum.rts.htm

 

[۴۲]- موحد،محمد علی؛در هوای حق و عدالت؛نشر کارنامه،۱۳۸۱٫ص۵۵

 

[۴۳] – Three Generation of Human Rights برگرفته از وبگاه  http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights

 

[۴۴]- سید فاطمی،سید محمد؛حقوق بشر در جهان معاصر؛مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۲٫ص۳۳

 

[۴۵] – سید فاطمی،سید،همان،.صص ۳۳-۳۵٫