ای بر سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات و توصیف مختصر فرایند طرح- اجرا- بررسی- اقدام (PDCA)» است (http://www.itc.ir/portals/270391-20/0-ISO-IEC-27000-v.26.2.pdf, retrieved at:16/8/1391). این استاندارد در کلیۀ سازمان ها از قبیل دستگاه های دولتی و غیرانتفاعی قابل اعمال است و در صورت پیاده سازی دقیق آن، ایمنی اطلاعات در حد مطلوبی تأمین خواهد شد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۳-۳- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کنندۀ سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات
استاندارد فوق در پنجاه و چهارمین اجلاس کمیتۀ ملّی استاندارد رایانه و فرآوری داده در سال ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفته است. از جمله مواردی که در این استاندارد توصیه شده اند عبارت اند از: آگاهی از الزامات قانونی دربارۀ امضای دیجیتالی و الکترونیکی، آزمون نفوذ پذیری، برطرف ساختن ریسک های امنیت اطلاعات، از عمده نکات مورد اشاره در این استاندارد است. (http://www.isiri.org/
/Portal/Home, retrieved at:5/3/1391)
2-1-2-2-2-13-4- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات- الزامات
این استاندارد در سال ۱۳۸۷ توسط کمیتۀ مذکور مورد تصویب واقع شده است. از جمله نکات توصیه شده در این استاندارد، عبارت اند از: ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، آموزش، آگاه سازی و صلاحیت، کنترل دسترسی به شبکه، کنترل دسترسی به سیستم عامل، پیشگیری از خطاها، گم شدن و دستکاری غیرمجاز. از عمده نکات توصیه شده در این استاندارد است .(http://www.isiri.org//Portal/Home, retrieved at: 21/6/1391)
2-1-2-2-2-14- مرکز مدیریت توسعۀ ملّی اینترنت (متما)
این مرکز به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از مزایای فناوری اطلاعات، تحقق اهداف برنامۀ چهارم توسعه، تحقق بخشیدن به اهداف چشم انداز بیست سالۀ کشور و همچنین برای بالا بردن شاخص های آمادگی الکترونیکی کشور تأسیس شده است. از جمله وظایف اصلی این مرکز، تمرکز بر محافظت و توسعۀ فضای سایبر ملّی و تبدیل آن به محیطی پر نشاط جهت پیشبرد اهداف ملّی – مردمی، مدیریت مؤثر و پایدار منابع اینترنت، بهینه سازی و توسعۀ اینترنت و فعالیت های تحقیق و توسعۀ مربوط به منابع آدرس های اینترنتی نسل آیندۀ شبکه، توسعۀ دامنه های IR و انجام سیاست های مربوط به رجیستری و تخصیص آدرس های آی پی، همکاری با مجامع بین الملل مربوطه و فعالیت های فرهنگی و آموزشی، شامل برگزاری دوره های آموزشی، سمینار و فعالیت های انتشاراتی، از اهداف عمدۀ این مرکز است
(http://www.matma.ir/matma/about-me/ahdaf.html, retrieved at: 11/6/1391).
با توجه به اهداف این سازمان، اقدامات قابل توجهی به منظور ایمن سازی فضای سایبر انجام شده است. طرح های ملّی بارزترین تلاش های این سازمان است که عبارت اند از: طرح مرورگر ملّی: این طرح، علاوه بر دارا بودن امکانات بومی برای فارسی زبانان، با افزایش امنیت مرورگرها می تواند از بسیاری از سوءاستفاده های فضای سایبر جلوگیری نماید. طرح نرم افزار ملّی سنجش سرعت، به منظور سنجش و ارزیابی سرعت استفاده از اینترنت در مناطق کشور و مدیریت توسعۀ اینترنت. طرح پرتال ملّی ضریب نفوذ اینترنت، با هدف گردآوری اطلاعات در زمینۀ شمار کاربران اینترنت در کشور به منظور انجام اقدامات متنوع. با توجه به این که بیشتر بدافزارهای رایانه ای از قبیل تروجان ها و ویروس های رایانه ای با بهره گرفتن از پست الکترونیک وارد رایانه ها می شوند، طرح پست الکترونیک ملّی و به کارگیری امکانات بومی، می تواند از آلوده شدن سیستم های رایانه ای و مخابراتی که به خصوص از خارج کشور هدایت می شوند جلوگیری نمود.
طرح مرکز دادۀ ملّی، با هدف ایجاد مرکز دادۀ امن برای نگهداری از اطلاعات دستگاه های دولتی، افزایش امنیت اطلاعات و کاهش هزینه های میزبانی اطلاعات طراحی شده است. همچنین طرح اینترنت ملّی، که هر یک از طرح های مذکور علاوه بر مفید بودن آن ها از لحاظ رفاه و تسهیل نمودن امور اجرایی، اقداماتی مهم در زمینۀ امنیت اطلاعات و جلوگیری از وقوع حملات سایبری به شمار می رود(http://www.matma.ir/matma/ranking.html, retrieved at: 21/11/1391).
2-1-2-2-2-15- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات
یکی دیگر از اقدامات کشورمان در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و مقابله با تروریسم سایبری، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات است که فعالیت های ارزنده ای را در این خصوص انجام داده است. اهمّ فعالیت های این گروه عبارت اند از:
«ارائۀ طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها و قوانین و مقررات ابلاغی، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائۀ راه حل آن، ارائۀ راه حل ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس های شبکه، بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش های جدید نفوذ به سیستم ها و روش های مقابله با آن، نظارت بر خرید سخت افزار و نرم افزار به منظور انطباق با سیاست های امنیتی حفاظتی، بررسی و در صورت نیاز انتخاب خرید و تست نرم افزار ضد ویروس مناسب و کاراتر برای ایستگاه های کاری به صورت دوره ای از عمده فعالیت های این گروه در راستای محافظت از فضای سایبر و تهدیدات موجود است» (http://www.itrc.ac.ir/419, retrieved at:12/8/1391).
همان طور که از وظایف و فعالیت های این گروه پیداست، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدامی شایسته در جهت حمایت های تقنینی و فنّی از زیرساخت های اطلاعاتی است؛ لذا با گسترده نمودن حوزۀ فعالیت های این سازمان، می توان به ارتقای سلامت سایبری کشور و پیشگیری از تهدیدات تروریسم سایبری اقدام نمود.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قدیمی ترین مرکز پژوهشی در حوزۀ فناوری اطلاعات (ICT)، اصلی ترین پایگاه تحقیقات در زمینۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.
این مرکز با دارا بودن چهار پژوهشکده به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می شود و نقش مهمی را به عنوان مشاور مادر در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارا است.
عمدۀ فعالیت های پژوهشی این مرکز در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی و ایمن سازی فضای سایبر، پژوهشکدۀ امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که در زمینۀ امنیت جامعۀ اطلاعاتی، فناوری امنیت شبکه، فناوری امنیت اطلاعات و سامانه ها، حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کند. علاوه بر اقدامات فوق، شورای عالی امنیت ملّی به کسب مشورت از متخصصان امر به تأسیس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نموده است و همچنین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینۀ صدور دستورالعمل هایی در خصوص نحوۀ ارائۀ خدمات شبکه ای، نمونه ای از اقدامات پیشگیرانۀ وضعی در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری است(https://www.ict.gov.ir/fa/companies/ministry/itrc, retrieved
at:19/7/1391).
2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین المللی
سازمان های بین المللی از بدو پیدایش آن ها تأثیرگذارترین نهادهایی بوده اند که در زمینۀ ایجاد و توسعۀ قوانین بین المللی و داخلی گام برداشته اند. این سازمان ها با گرد هم آوردن کشورهای جهان، سعی در تشویق و در برخی موارد الزام دولت ها به منظور جرم انگاری رفتارها و اعمال خشونت آمیز در سطح بین الملل و قوانین موضوعه اقدام می نمایند. در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری نیز، سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای وزرای اروپا، شاخص ترین نهادهایی هستند که در این زمینه، تلاش های فراوانی را در قالب کنوانسیون ها و صدور اعلامیه های متعدد به انجام رسانده اند.

۲۵بازنشستگی و بیمه ارتش۹۱۳٫۵–۲۲٫۵شرکت مخابرات۸٫۵۱۲٫۷۵–۲۱٫۲۵صنایع مس ایران۱۰۲۰–۳۰سپاه پاسداران۹۱۳٫۵–۲۲٫۵نیروهای انتظامی۹۱۳٫۵–۲۲٫۵

۴-۴: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی
اصطلاح بیمه اجتماعی معادل Social insurance است که در برخی کشورها مانند ایالات متحده و آلمان به جای اصطلاح تامین اجتماعی استعمال می گردد. بیمه اجتماعی در معنای دقیق کلمه به برنامه های غیر مشارکتی و البته دولت محور گفته می شود که به دنبال برقراری امنیت اقتصادی است. با اینحال باید دانست برنامه های بیمه اجتماعی لزوما غیر مشارکتی نیست؛ ولی در عین حال بیمه پردازی شرط بهره مندی از حمایتهای تامین اجتماعی( به مفهوم عام) نمی باشد.
اصطلاح مزبور از دو واژه بیمه و اجتماعی تشکیل می گردد. مفهوم بیمه به خطرات مشابه و قربانیان احتمالی مشابه تاکید دارد و اجتماعی نیز به طرح ملی و همگانی و نه انفرادی نظر دارد. بیمه اجتماعی می تواند خطرات متعددی را تحت پوشش قرار دهد.
اصطلاحبیمه تجاری دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عام به بیمه خسارت، اشخاص و مسئولیت تقسیم می گردد؛ ولی به مفهوم خاص، اصطلاحی است که در معنی بیمه اموال یا بیمه خسارت بکار می رود و مقصود قرارداد بیمه ای است که در مورد اموال و نه اشخاص منعقد می گردد. مثلا بیمه بدنه اتومبیل و بیمه سوانح کارخانه از نمونه های بیمه اموال می باشند.
این اصطلاح در معنی بیمه های اشخاص نیز بکار می رود. مقصود از بیمه اشخاص، بیمه انسان است در برابر حوادثی چون مرگ یا سانحه. در عین حال پوشش خطرات ناشی از مرگ، ازکارافتادگی و بیماری در زمره حمایتهای تامین اجتماعی می باشد(ماده ۲ قانون تامین اجتماعی). از اینرو ممکن است بازماندگان شخصی که خود را بیمه عمر کرده است در فرض فوت بیمه شده از دو حمایت برخوردار گردند: وجه بیمه عمر که از طرف موسسه بیمه تجاری پرداخت می شود و مستمری بازماندگان که از طرف موسسه بیمه اجتماعی ارائه می شود.
در عین وجود برخی مشابهت ها بین بیمه های اجتماعی و بیمه های تجاری باید به برخی از عمده ترین تفاوتهای این دو اشاره کرد:
۱-اصول حاکم بر بیمه های تجاری و بیمه های اجتماعی تفاوت بنیادین دارد. به نحوی که می توان گفت عدم درک این تفاوت می تواند فهم مقررات راجع به هر یک را دشوار سازد. ۲- در بیمه های تجاری قصد انتفاع و در بیمه های اجتماعی عدم آن نقش اساسی دارند.۳- دولت در بیمه های اجتماعی نقش ناظر و حامی را دارد؛ و در برخی موارد به تضمین تعهدات بیمه های اجتماعی می پردازد. در حالیکه در بیمه های تجاری حداکثر به عنوان سیاست گذار وارد می شود. ۴- حقوق بیمه های اجتماعی بیشتر به حقوق عمومی نزدیک است تا حقوق خصوصی. در حالی که حقوق بیمه های تجاری علی رغم استقلال نسبی ارتباطی تام با قواعد حقوق خصوصی دارند.۵- تفاوت دیگر به نحوه محاسبه نرخ حق بیمه مربوط می گردد. در بیمه های اجتماعی اصولا نرخ حق بیمه برای همه بیمه شدگان برابر است، ولی در بیمه تجاری نرخ حق بیمه با توجه به تعداد و کیفیت خطرات مورد پوشش تعیین می گردد. ۶- اصولا بیمه های تجاری در همه انواع خود اختیاری بوده و دارای ماهیت قراردادی است؛ ولی در بیمه های اجتماعی اصل بر اجباری بودن بیمه می باشد. این نوع بیمه مبتنی بر یک تکلیف قراردادی است. با این وجود باید گفت در مورد بیمه های اختیاری نیز صرفا بیمه شده در ورود یا عدم ورود به نظام بیمه ای مختار است؛ ولی شرایط قرارداد از جمله نرخ حق بیمه، تکالیف موسسه بیمه گر و شرایط برخورداری از سوی قانونگذار تعیین می گردد.
به هر ترتیب در برخی مصادیق تشخیص تجاری بودن یا اجتماعی بودن بیمه دشوار می گردد. برای نمونه می توان به بیمه های بازنشستگی یا بیمه عمر اشاره نمود که بین موسسات بیمه ای خصوصی و بیمه گذار و در قبال بیمه پردازی منعقد می گردد. به نظر ما با عنایت به تفاوت بنیادین نقش و رسالت بیمه های اجتماعی و اینگونه موسسات و نیز با توجه به نقش دولت در هر یک باید قالب بیمه های تجاری را برای اینگونه قراردادها برگزید.
در عین حال باید انصاف داد که قراردادهای بیمه اختیاریکه در موسسات بیمه ای اجتماعی منعقد می گردد شباهتی تام به این بیمه ها دارد.
۵- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری
در فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد دیگری از این قانون ضوابطی در ارتباط با شرایط برخورداری مشمولین صندوق بیمه ای از مزایای تامین اجتماعی پیش بینی شده است که عمده ترین آنها عبارتند از:

1. 1. تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی
   2. تغییر در نحوه تعیین و محاسبه مستمری های سه گانه
   3. تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی

سبز موردتنگناخیابانغریبه کنار کاناپهآقای هدایت! بجا می آوریدحنای سوختهزیر درخت گل اشرفیخواهر بگوجام ها و دست هابا چتر بسته زیر بارانخانه سنگبارانترس

نمودار ۴ . نمودار تفکیکی موضوعات آثار شهلا پروین روح

شیوا ارسطویی

شیوا ارسطویی در سال ۱۳۴۰ در تهران متولّد شد. او فارغ التّحصیل رشته ی مترجمی زبان انگلیسی است. در کلاس های داستان نویسی رضا براهنی آموزش دیده و رویکردی تجربی به داستان و عناصر آن دارد. اوّلین اثر او داستان بلند او را که دیدم زیبا شدم (۱۳۷۲) است که نویسنده تلاش در آفرینش داستانی با ساخت نو درباره ی جنگ دارد. در مجموعه داستان آمده بودم با دخترم چای بخورم (۱۳۷۶) راوی زنی است که موقعیّتی را می سازد که در آن خودش را پیدا کند. رمان های نسخه ی اوّل (۱۳۷۷)، بی بی شهرزاد (سوئد، ۱۳۸۰-تهران، ۱۳۸۳) و آسمان خالی نیست (۱۳۸۲) را نوشت. برای مجموعه داستان آفتاب مهتاب (۱۳۸۱)، برنده ی جایزه ی ادبی گلشیری شد. این داستان بیان گر کنش ها و واکنش های تیپ های یک اجتماع است. ارسطویی دو مجموعه شعر نیز منتشر کرده است.

خلاصه داستان ها

آمده بودم با دخترم چای بخورم
این داستان نگاهی است به فروریزی یک خانواده روشنفکر از نگاه زنی که دارد گذشته را طی نامه ای به مادرش مرور می کند. او دو سال است که از مهران، همسرش جدا شده. مهران کارگردان و فیلم نامه نویس است. همچنین مردی است بی بند و بار که با زن های دیگر اوقات می گذراند. مهران به شهرزاد که در گذشته او را زنی بی استعداد می خواند و به او می گفت اصلاً استعداد بازیگری ندارد پیشنهاد بازی در فیلمش را می دهد. او می پذیرد و به خانه ی شوهر سابقش بازمی گردد تا در آنجا فیلم بازی کند. شهرزاد حین بازیگری زندگی حقارت بار گذشته اش را در تقابل با امروز قرار می دهد تا کم کم به شرح روایت زندگی اش از لابه لای روایت صحنه های فیلم برداری بپردازد. در واقع دو داستان در هم بازتاب می یابند و همدیگر را توضیح می دهند در واقع یک ماجرا با دو صدا، یا دو نحوه ی برداشت، بازآفرینی می شود.
مادرش پس از دریافت نامه به ایران بر می گردد ولی هر چه جست وجو می کند شهرزاد را نمی یابد. او پس از ورود به ایران در سردر همه ی سینماها عکس دخترش را می بیند. شهرزاد برنده ی جایزه ی بهترین بازیگر نقش زن می شود و برای دادن جایزه به او جشن بزرگی بر پا می کنند ولی او به جشن نمی آید و مادرش که به امید دیدن او به جشن آمده بود خطاب به مهران می گوید من فقط آمده بودم با دخترم چای بخورم.
مسائل زنانx مسائل عاطفی¨
مسائل اجتماعی و فرهنگی ¨ مسائل سیاسی ¨
عصر
راوی این داستان دانای کل است که وضعیت دختر بچه ای به نام شهرزاد را توصیف می کند که روی پشت بام خانه ایستاده و از آنجا حیاط خانه ی همسایه را نگاه می کند. برادرش شهاب در حال بازی در کوچه است. در خانه ی همسایه نیز شهرزاد و شهاب دیگری هستند و زندگی دیگری در جریان است. شهرزاد بر می گردد و به حیاط خانه ی خودشان می نگرد. مادرش را می بیند که در حیاط سفره پهن کرده و در حال کشیدن شام است و او را صدا می کند. دوباره به آن طرف پشت بام می رود و زنی را می بیند که روی میزی که در حیاط وجود دارد ظرف غذا را قرار داده است، شهاب پشت میز نشسته و پدر شهاب در حالی که دست شهرزاد را گرفته سر میز می نشیند. شهرزاد به این طرف پشت بام می آید و می بیند که هنوز پدرش نیامده است. ناگهان از آن بالا می افتد. سال ها می گذرد. شهرزاد و شهاب بزرگ شده اند و شهرزاد بارها و بارها از شهاب پرسیده است که آیا او حیاط پشت خانه شان را دیده است؟ و شهاب با اطمینان می گوید پشت خانه ی آن ها یک خرابه بیشتر نبود.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی x

۴۸/۱۲۹۳۹/۹۵۹۰/۱۲۳۳۲/۱۲۱۲۵/۱۲۹۳۲/۶۱۷/۰نگرش به کاربرد۵۶/۱۲۵۰۵/۱۳۲۸۰/۱۵۸۰۷/۸۹۰۵/۱۱۳۲۱/۵۲۶/۰تمایل به کاربرد۵۰/۱۲۵۸۱/۱۲۹۹۰/۱۷۸۴۳/۹۹۷۰/۹۶۳۲/۶۱۷/۰رفتار به کاربرد۳۲/۱۳۰۵۸/۱۲۲۱۰/۱۲۴۸۹/۶۹۵۰/۹۸۷۷/۱۰*۰۲/۰

*معنیداری در سطح ۰۵/۰ درصد
۴-۳-۴ آزمونهای همبستگی
در این قسمت به بررسی و آزمون فرضیات همبستگی پژوهش پرداخته شد و فرضیه های همبستگی تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. در این بخش همبستگی هر یک از متغیرهای مستقل با متغیرهای سودمندی، سهولت، نگرش، تمایل و رفتار استفاده از نهادههای زیستی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج در ادامه آمده است.
۱-۴-۳-۴ بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهادههای زیستی با متغیرهای فردی
در این قسمت رابطه همبستگی بین ویژگیهای فردی( سن، تحصیلات، بعد خانوار) گندمکاران با ابعاد مؤثر بر پذیرش نهادههای زیستی آورده شده است.
نتایج ضریب همبستگی در جدول شماره ۲۷-۴ نشان میدهد که بین سن، سطح تحصیلات و بعد خانوار با دیدگاه پاسخگویان در خصوص سودمندی نهادههای زیستی همبستگی معنیداری پیدا نشد.
نتایج ضریب همبستگی در جدول شماره ۲۷-۴ نشان میدهد که بین سن، سطح تحصیلات و بعد خانوار با دیدگاه پاسخگویان در خصوص سهولت استفاده از نهادههای زیستی همبستگی معنیداری پیدا نشد.
نتایج ضریب همبستگی در جدول شماره ۲۷-۴ نشان میدهد که بین بعد خانوار با نگرش پاسخگویان در خصوص استفاده از نهادههای زیستی همبستگی معنیداری پیدا نشد. این نتایج تا حدودی با یافته های شاهپسند و همکاران (۱۳۸۹)، ساداتی و همکاران (۲۰۱۰)، زو و همکاران (۲۰۱۰) مغایرت دارد.
همچنین نتایج جدول نشان میدهد که بین سن پاسخگویان با نگرش آنها نسبت به استفاده از نهادههای زیستی همبستگی منفی و معنیداری در سطح ۰۵/۰ درصد وجود دارد و گندمکارانی که جوان میباشند نگرش بهتری نسبت به استفاده از نهادههای زیستی دارند. بین سطح تحصیلات با نگرش پاسخگویان نسبت به استفاده از نهادههای زیستی همبستگی مثبت و معنیداری در سطح ۰۱/۰ درصد وجود دارد و هر چه سطح تحصیلات گندمکاران بالا باشد نگرش بهتری نسبت به استفاده از نهادههای زیستی دارند. این نتایج تا حدودی با یافته های کرکه آبادی (۱۳۸۴)، عمانی و چیذری (۱۳۸۵)، سلیمانی(۱۳۸۷)، شاهپسند و همکاران (۱۳۸۹)، ساداتی و همکاران (۲۰۱۰)، حیدری ساربان (۱۳۹۱)، ویلر (۲۰۰۵)، زو و همکاران (۲۰۱۰)، آسیس و اسماعیل (۲۰۱۱) مطابقت دارد.
نتایج ضریب همبستگی در جدول شماره ۲۷-۴ نشان میدهد که بین بعد خانوار با تمایل پاسخگویان در خصوص استفاده از نهادههای زیستی همبستگی معنیداری پیدا نشد.
همچنین نتایج جدول نشان میدهد که بین سن پاسخگویان با تمایل آنها نسبت به استفاده از نهادههای زیستی همبستگی منفی و معنیداری در سطح ۰۵/۰ درصد وجود دارد و گندمکاران که جوان میباشند تمایل بیشتری جهت استفاده از نهادههای زیستی دارند. بین سطح تحصیلات با تمایل پاسخگویان نسبت به استفاده از نهادههای زیستی همبستگی مثبت و معنیداری در سطح ۰۱/۰ درصد وجود دارد و هر چه سطح تحصیلات گندمکاران بالا باشد تمایل بیشتری نسبت به استفاده از نهادههای زیستی دارند. این نتایج تا حدودی با یافته های کرکه آبادی (۱۳۸۴)، افروز و عبدالله زاده ( ۲۰۱۱)، پورقاسم و علی بیگی (۱۳۹۲)، ویلر ( ۲۰۰۸)، هایرمات (۲۰۱۱ ) مطابقت دارد.
نتایج ضریب همبستگی در جدول شماره ۲۷-۴ نشان میدهد که بین بعد خانوار با رفتار پاسخگویان در خصوص استفاده از نهادههای زیستی همبستگی معنیداری پیدا نشد. این نتایج تا حدودی با یافته های وطنخواه(۱۳۹۲) مغایرت دارد.

در موردی که شرکت در هنگام صدور سهام جدید، مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم دریافت کند، می توان اضافه ارزش سهم را ۱- به اندوخته منتقل سازد. ۲- صرف پرداخت هزینه های مربوط به افزایش سرمایه نماید. [۴۹] ۳- نقدا بین صاحبان سهام قدیم تقسیم کند. ۴- صرف تادیه مبلغ اضافه شده به مبلغ اسمی سهام در هنگامیکه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد نماید. ۵- یا در ازای اضافه ارزش سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
مبحث هشتم: اجازه به هیات مدیره به منظور افزایش سرمایه شرکت
مطابق ماده ۸۳٫ ل. ا. ق. ت افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است علی رغم اینکه برابر ماده ۱۶۴٫ ل. ا. ق. ت، اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. اما این به آن معنی نیست که مجمع مزبور نتواند اختیار انجام آن را به دیگری واگذار نماید. مطابق ماده ۱۶۲٫ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی فوق العاده می تواند اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد. نحوه آن به این صورت است که مجمع عمومی فوق العاده با مشخص کردن مدت افزایش سرمایه (که حد اکثر آن ۵ سال است) و همینطور مشخص کردن میزان افزایش سرمایه، به هیات مدیره اجازه میدهد که به یکی از روش های مذکور در قانون تجارت، اقدام به افزایش سرمایه نماید.
مبحث نهم: واگذاری اختیار به هیات مدیره جهت تعیین شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن
بعد از پیشنهاد هیات مدیره و بازرس و بازرسان شرکت و پس از قرائت گزارش آنان ودر زمان اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ، مجمع عمومی می تواند در همان جلسه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آنرا تعیین نماید. اما در صورت تمایل می تواند اختیار مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت را به هیات مدیره شرکت واگذار نماید.
مبحث دهم: محدود نمودن یا افزایش اختیارات هیات مدیره
هر چند انتخاب هیات مدیره با مجمع عمومی عادی است اما از آن جائیکه یکی از مواردی که در اساسنامه شرکت می بایستی لحاظ شود طبق بند ۱۶ ماده ۸ ل.ا.ق.ت مربوط است به تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، لذا هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیران به منزله تغییر در اساسنامه است و تغییر در اساسنامه هم برابر ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
درست است که برابر ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت، جز درباره موضوعاتی که موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت در چارچوب موضوع شرکت می باشند، اما به موجب قسمت اخیر همین ماده مجمع عمومی می تواند اختیارات آنان را محدود نماید. هر چند این تحدید اختیارات نسبت به اشخاص ثالث باطل است ولی بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است. به عنوان مثال مجمع عمومی فوق العاده می تواند مصوب نماید که مدیران تا سقف مبلغ معینی حق انعقاد قرارداد را با دیگران دارند و مازاد بر آن می بایستی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام شود.
مبحث یازدهم: انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها
بعد از تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به انحلال شرکت و یا پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر بطلان یا انحلال شرکت، دوران تصفیه شرکت شروع می شود. مجموع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات وتقسیم مازاد دارائی شرکت انجام می دهند، تصفیه امور شرکت می گویند [۵۰].
در برخی از موارد در اساسنامه نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور پیش بینی می شود.[۵۱] در مواردی که در اساسنامه شرکت مدیر تصفیه پیش بینی نشده باشد، اصولاً امر تصفیه با خود مدیران شرکت است. اما مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید و مدیر یامدیران تصفیه را انتخاب نماید [۵۲].
در رابطه با عزل مدیر یا مدیران تصفیه برابر ماده ۲۱۶ ل. ا. ق. ت اگر مجمع عمومی فوق العاده آنها را انتخاب کرده باشد خود نیز حق عزل آنها را دارد.
مبحث دوازدهم: تصویب و یا عدم تصویب آورده های غیرنقدی که در موقع افزایش سرمایه تادیه می شود.
از اختیارات دیگر سهامداران اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده بحث تصویب و یا عدم تصویب آورده های غیرنقدی است. هر چند قیمت آورده های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده است ولی اکثریت سهامداران می توانند در جلسه مجمع عمومی فوق العاده با آراء خود مانع از تصویب آورده های غیر نقدی گردند. بدیهی است اگر آورده های غیر نقدی یا حتی اشخاص آورنده سرمایه غیر نقد مورد تائید آنان باشد آنرا تصویب می نمایند.
مبحث سیزدهم: تغییرات در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت
از دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت، مطابق ماده ۹۳ ل. ا. ق. ت می باشد. تغییر در حقوق مربوط به سهام، مستلزم تغییر در اساسنامه است که تغییر در اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. بنابراین هر چند در ماده ۹۳ از تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام، توسط مجمع عمومی فوق العاده صحبتی نشده است ولی از آنجایی که نوع سهام و خصوصیت آن در اساسنامه ذکر می شود، تغییر در حقوق مربوط به آن باید توسط مجمع عمومی فوق العاده بعمل آید.
برای تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت، ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل جلسه داده و تغییرات مورد نظر را تصویب کند. برای آنکه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در این زمینه معتبر باشد، لازم است که لااقل نصف دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی که به همین منظور تشکیل می شود حاضر باشند.. اگر در دعوت اولی نصف دارندگان اینگونه سهام حاضر نشوند، دعوت دوم از دارندگان اینگونه سهام بعمل می آیدکه در دعوت دوم لازم است حداقل یک سوم دارندگان اینگونه سهام حاضر شوند. تصمیمات جلسه مذکور همواره با اکثریت دو سوم آرامعتبر است و در صورتیکه در دعوت اول و یا دوم اکثریت دو سوم آرا با تغییرات انجام شده توسط مجمع عمومی فوق العاده موافقت ننمایند، تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با تغییرات مذکور بی اثر است.
نکته دیگری در اینجا قابل بیان است و آن اینست که بین قسمت اخیر ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت با ماده ۹۳ نوعی تعارض وجود دارد. مطابق ماده ۴۲ برای تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید موافقت دارندگان نصف به علاوه یک اینگونه سهام جلب شود. اما در ماده ۹۳ آمده که تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
توضیحات بیشتر مربوط به سهام موضوع ماده ۹۳ در مبحث صدور سهام ممتاز در همین پایان نامه آمده است.
مبحث چهاردهم: تغییر اساسنامه
بعد از تأسیس و ثبت شرکت، هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت برابر ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است.موارد مذکور در ماده ۸ ل.ا.ق.ت جنبه حصری ندارد و می توان در هنگام تأسیس و یا بعد از تأسیس شرکت موارد دیگری را به اساسنامه اضافه کرد. بعنوان مثال پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره از موارد الزامی که می بایستی در اساسنامه پیش بینی شود نیست. و پس از تأسیس شرکت مجمع عمومی فوق العاده می تواند موضوع تعیین پاداش را در اساسنامه بگنجاند. منتهی این اختیارات در بعضی موارد توسط قانونگذار محدود شده است بنابراین مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در موارد محدودیت قانونی در اساسنامه تغییر دهد به عنوان مثال در ماده ۱۶۴ ل.ا.ق.ت آمده اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد لذا مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند چنین امری را در اساسنامه لحاظ کند یا موارد دیگری مثل
۱- تغییر تابعیت ۲- افزایش تعهدات صاحبان سهام ۳- ایجاد محدودیت در اقامه دعوی از سوی یک پنجم دارندگان سهام شرکت علیه مدیران ۴- افزایش مدت مدیریت مدیران به بیش از دو سال ۵– ایجاد محدودیت برای هیات مدیره در عزل رئیس و نائب رئیس هیات مدیره ۶- تغییر در ترتیب مقرر شده برای انتخاب مدیران موضوع ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت، که مجمع عمومی فوق العاده حق تصمیم در مورد انها را ندارد.
بدیهی است قوانینی که از دیدگاه قانونگذار جزء قواعدآمره است را نمی توان با تغییر اساسنامه تغییر داد خصوصاً قوانینی که قانونگذار برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته است.
اما در سایر موارد که جزء قواعد آمره نیست و قانونگذار هم صراحتاً به محدودیت مجامع عمومی اشاره نکرده است می توان هر نوع تغییری را انجام داد یا هر موردی را به اساسنامه اضافه نمود.
مبحث پانزدهم:تبدیل سهام
تبدیل سهام و طریقه آن اصولاً در اساسنامه شرکت پیش بینی می شود ولی اگر اساسنامه اجازه تبدیل سهام را نداده باشد، شرکت می تواند به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبادرت به تبدیل سهام نماید. این تبدیل به دو گونه صورت می گیرد:
۱ – تبدیل سهام با نام به بی نام
۲ – تبدیل سهام بی نام به با نام
تبدیل سهام با نام به بی نام
سهام با نام، سهامی است که متعلق به شخص معینی است و نام دارنده آن در دفتر سهام شرکت ثبت شده است. به همین دلیل در هنگام انتقال آن به شخص دیگر باید این انتقال در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی اوباید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
تبدیل سهام با نام به بی نام در مواردی اتفاق می افتد که شرکت مطابق ماده ۳۰٫ل.ا.ق.ت. به علت عدم تأدیه تمامی مبلغ اسمی سهام، بناچار مبادرت به صدور سهام با نام کرده ولی بعداً به لحاظ مزیتهای سهام بی نام تصمیم به تبدیل سهام با نام به بی نام گرفته است دلایل متعددی وجود دارند که باعث می شود اشخاص سهام بی نام را به سهام بانام ترجیح بدهند که در اینجا تعدادی از آنها آورده می شود:
۱ – نقل و انتقال سهام بی نام به صورت خیلی ساده انجام می شود. بدین صورت که مطابق ماده ۳۹٫ل.ا.ق.ت. نقل و انتقال سهام بی نام به دلیل اینکه سهام بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم می شود با قبض و اقباض صورت می گیرد. ولی نقل و انتقال سهام با نام تشریفات بیشتری دارد بدین صورت که مطابق ماده ۴۰٫ل.ا.ق.ت.«انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند».
۲ – بعضی از سهامداران مایل نیستند که توسط سهامداران و یا اشخاص دیگر شناخته شوند به همین دلیل از سهام بی نام استفاده می کنند.
۳ – عده ای برای فرار از مالیات، سهام بی نام را با سهام به نام ترجیح می دهند. در اکثر کشورها به درآمد حاصله از فروش سهام مالیات تعلق می گیرد به همین خاطر اشخاص با خرید سهام بی نام از پرداخت مالیات فرار می کنند.
۴ – نقل و انتقال سهام بی نام نمی تواند مشروط به موافقت مجامع عمومی صاحبان سهام یا مدیران شرکت شود.
برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام «مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. بعد از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقعی که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود»[۵۳]. پس از تبدیل کلیه سهام بانام به سهام بی نام و یا بعد از مهلت دوماهه ای که برای تبدیل سهام بانام به بی نام در نظر گرفته شده است شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.[۵۴]
در لایحه تجارت ۹۱ و برابر ماده ۴۱۹ آن تبدیل سهام بی نام به با نام مجاز نیست.
تبدیل سهام بی نام به بانام
سهام بی نام سهامی است که نام صاحب آن بر روی آن قید نمی شود و هر کسی که آن را در اختیار داشته باشد مالک آن است. به عبارت دیگر سهام بی نام سهم در وجه حامل محسوب می شود که حامل آن مالک آن است و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود. زمانی یک شرکت می تواند مبادرت به صدور سهام بی نام نماید که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد زیرا به موجب ماده ۳۰ل.ا.ق.ت. «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت شده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است».
سهام بانام با وجود معایبی که دارد، مزایایی نیز دارد که از این مزایا می توان موارد زیر را نام برد:
۱ – سهام با نام مشکل گم شدن، سرقت یا تلف شدن را ندارد. به این خاطر که نام دارنده سهام در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است. به همین خاطر اشخاصی که کمتر دنبال خرید و فروش و نقل وانتقال سهام هستند مبادرت به خرید سهام بانام می نمایند.
۲ – صدور سهام بانام از نظر مالیاتی به نفع دولتهاست به این صورت که دولتها از نقل و انتقال سهام مبلغی به عنوان مالیات اخذ می کنند.
بعضی دولتها به شرکت هایی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی مورد توجه هستند اجازه انتشار سهام بی نام را نمی دهند. به این علت که می خواهند سهامداران آن شناخته شوند یا اینکه اشخاصی که از لحاظ قانون کشور نمی توانند سهامدار شرکت های خاصی شوند نتوانند مبادرت به خرید سهام آن شرکت نمایند به همین خاطر این شرکت ها مجبور به انتشار سهام با نام می شوند.
«در مورد تبدیل سهام بی نام به با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله ۵ روز منتشر و مهلتی که کمتر از ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی گردد.»[۵۵]
«سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادرو توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوع و در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تنها تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد».[۵۶]
«از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته می شود بدوا هزینه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره بردار سپرده می شود، در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجود در حکم مال بلا صاحب بوده و باید از طرف بانک و به اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد».(ماده ۴۶ ل.ا.ق.ت.)
«در مورد مواد ۴۵ و۴۶ هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه بنابر تعداد سهام بی نام خود سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد» (تبصره ماده ۴۶ل.ا.ق.ت).
بین مقررات تبدیل سهام بی نام به سهام با نام با مقررات تبدیل سهام با نام به سهام بی نام تفاوتهایی وجود دارد.این تفاوتها عبارتند از :
۱ – در تبدیل سهام بی نام به سهام با نام مراتب سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر می گردد.ولی در تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک بار در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود. دلیل آن است که صاحبان سهام بی نام معلوم ومشخص نیستند و شرکت از هویت و اقامتگاه آنان آگاهی ندارد.
۲ – در تبدیل سهام بی نام به بانام، مهلتی که برای تبدیل سهام در نظر گرفته می شود شش ماه از تاریخ اولین آگهی است ولی در تبدیل سهام بانام به بی نام مهلت فوق یک ماه است.
۳ – در آگهی تبدیل سهام بی نام به بانام تصریح می شود که اگر صاحبان سهام در مهلت تعیین شده برای تبدیل سهام مراجعه نکنند کلیه سهام آنان باطل شده تلقی می گردد ولی در آگهی تبدیل سهام بانام به بی نام چنین تصریحی صورت نمی گیرد، بلکه بعد از انقضای مهلت، سهام با نام صاحبان سهام به سهام بی نام تبدیل می شود.
فصل سوم
حقوق سهامداران اقلیت
سهامداران اقلیت همانطوری که از نام آن پیداست در شرکت جز گروهی هستند که به دلیل نداشتن آراء کافی نمی توانند تصمیمات مطلوب خودرا اتخاذنمایند لذا قانونگذار جهت حمایت از این گروه مقررات خاصی وضع نموده تا اینان از حداقل حقوق قانونی برخوردار شوند بنابراین در این فصل حقوقی که سهامداران اقلیت توانایی برخوردار شدن از آن را دارا هستند موردمطالعه قرار میگیرد بدیهی است حقوقی که اقلیت سهامداران از آن برخوردارند اکثریت سهامداران نیز ازآن برخوردارند ولی به لحاظ آنکه یکی از اهداف اصلی این پایان نامه آشناکردن شخص سهامدارو سهامداران اقلیت با حقوقی است که قانونگذار برای آنها پیش بینی کرده لذا دراین قسمت از پایان نامه ، حقوقی که شخص سهامدار به تنهایی یا در غالب گروه سهامداران اقلیت می تواند از آن منتفع گردد بررسی می شود. با این توضیحات مطالب این فصل را در دو بخش تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی مورد بررسی قرار می دهیم که بخش اول در نه مبحث وبخش دوم در چهار مبحث به شرح آتی مطرح می گردد: