کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



عملکرد عبارت است از: نتیجه نهایی بکارگیری تلاش و کوشش که بصورت تعامل با دیگر کارکنان نمایان می شود و همچنین می توان گفت متشکل از انجام وظایفی است که شغل فرد را تشکیل می دهد و اساساً اثر خالص تلاش یک فرد است که بوسیله توانایی ها و خصوصیات او و نیز ادراک نقشی که دارد تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر می نماید (آرمسترانگ، ۱۳۸۳،).

 

 

۱-۶-۲٫تعریف عملیاتی

 

در این تحقیق، با بهره گرفتن از پرسشنامه که یکی از ابزارهای روش میدانی است، داده ها جمع آوری می گردند. از نظر نحوه ی اجرا، پرسشنامه ها به صورت مراجعه مستقیم تکمیل میشوند . پرسشنامه پژوهش حاوی ۳ بخش کلی است که بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری شامل سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه خدمت می­باشد. دو بخش دیگر مربوط به سازه های اصلی پژوهش. شایان ذکر است مقیاس اندازه گیری بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم، کاملاً مخالفم) می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۷٫مدل مفهومی

 

مدل مفهومی تحقیق:                            

 

یک مدل ، دستگاهی است متشکل از مفاهیم ، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند . در واقع یک مدل ، مجسم کننده جنبه هایی از دنیای واقعی است که با مسئله تحت بررسی ارتباط دارند . رابطه عمده را در میان جنبه های مزبور روشن می کند و بعد از آزمایش و آزمون ، درک بهتری را از بعضی از قسمت های دنیای واقعی حاصل می کند

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

 

کاهش بهای خدمات

 

 

تمایز خدمات

 

 

عملکرد سازمان

 

 

پرورش سرمایه انسانی

 

 

تمرکز بر مشتریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پژوهش تأثیر سرمایه انسانی و میزان توسعه‌یافتگی آن بر رقابت‌پذیری سازمانی درشرکت ملی پخش فرارده های نفتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رقابت‌پذیری، تشخیص ظرفیت‌ها و موقعیت بازاری تلقّی می‌شود که موجب برتری بنگاه در مقایسه با رقبایش می‌شوند. به بیان دیگر، رقابت‌پذیری موقعیت بی‌نظیر یک سازمان در برابر رقبایش است که از طریق الگوی توسعه منابع، بسط می‌یابد. در این چارچوب، رقابت‌پذیری شامل مواردی است که یک بنگاه می‌تواند انجام دهد ولی بنگاه‌های دیگر قادر به انجام دادن آنها نیستند، که خود موجب تقاضای بیشتر یا هزینه کمتر برای آن بنگاه می‌شود.

 

هی و ویلیامسون (۱۹۹۱) رقابت‌پذیری را تشخیص ظرفیت‌ها و موقعیت بازاری تلقی می‌کنند که سبب برتری بنگاه در مقایسه با رقبایش می‌شوند (کلین، ۲۰۰۱). به بیان دیگر، رقابت‌پذیری موقعیت بی‌نظیر یک سازمان در برابر رقبایش است که از طریق الگوی توسعه منابع، بسط می‌یابد در این چارچوب، رقابت‌پذیری شامل مواردی است که یک بنگاه می‌تواند انجام دهد ولی بنگاه‌های دیگر قادر به انجام آنها نیستند، که خود موجب تقاضای بیشتر یا هزینه کمتر برای آن بنگاه می‌شود.

 

هشت عامل کیفی برای رقابت‌پذیری سازمان ها براساس گزارش رده‌بندی سازمان های  آسیایی بر حسب رقابت‌پذیری آنها در قالب سه راهبرد رقابت‌پذیری عبارت‌اند از:

 

۱- کاهش بهای تمام‌شده (فرضیه اول): کارایی سازمان ، کنترل‌های داخلی در سازمان، ابتکار و خلاقیت در سازمان؛

 

 

 

در این راهبرد هدف این است که یک سازمان بتواند در مقایسه با رقبا و از طریق بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و نظارت مناسب بر هزینه‌ها، محصولات و خدمات خود را با بهای تمام‌شده کمتر تولید و به بازار عرضه کند. در این راهبرد سازمان‌ها می‌کوشند که محصولات یا خدمات مشابه با سایر مؤسسات را با بهای تمام‌شده کمتر تولید و عرضه کنند.

 

به طور کلی قیمت تمام شده می‌تواند ناشی از عواملی مانند قیمت تمام‌شده تامین مواد اولیه، بهره‌وری ماشین‌آلات و تجهیزات، بهره‌وری نیروی کار، مصرف انرژی، نرخ بهره تسهیلات مالی، تعداد شیفت‌های کاری تولید و مواردی از این قبیل باشد. هر یک از عوامل یادشده می‌توانند تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی داشته باشند. شناسایی و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر هر عامل می‌بایست در فرآیند کاهش قیمت تمام‌شده مدنظر قرار گیرد و در واقع کل مراحل زنجیره ارزش یک کالا به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و تجویزات بر اساس اولویت‌ها و واقعیات موجود صورت پذیرد.

 

شایان ذکر است هریک از ابزارها و روش ها می بایست متناسب با شرایط و ویژگی‌های کسب و کار مورد نظر، مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به طور کلی در هربنگاه یا سازمان، عارضه‌های مختلفی منجر به بالابودن هزینه‌ها می‌گردد، لذا بایستی ابتدا عارضه‌های مبتلا به سازمان شناسایی‌شده و سپس متناسب با هر یک از آنها، ابزار، روش، اصول و راه‌کارهای مناسب در جهت رفع عارضه ها و کاهش هزینه ها بکار گرفته شود، در غیراین صورت استفاده از این ابزارها، روش ها، اصول و راه‌کار‌ها در جهت کاهش هزینه مفید نخواهد بود.

 

۲- تمرکز بر مشتری (فرضیهدوم): خدمت‌رسانی به مشتریان سازمان ، کیفیت کار کارکنان سازمان.

 

امروزه یکی از ارکان اساسی رقابت در سازمان­های مشتری مدار کسب رضایت مشتری است. زیرا محرک اصلی برای سازمان­های تجاری که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند همانا مشتریان آن سازمان می­باشند.

 

در سراسر دنیا، سازمان­ها تلاش می­ کنند تا از طریق نیل به مزایای منحصر بفرد، نسبت به سایر رقبا، به موقعیتی ممتاز دست یابند. از سوی دیگر، مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالا یا خدماتی به مراتب بهتر ارائه می­ کنند. درک این تمایز، فرآیند گزینش خدمات مورد نیاز را هدایت نموده و مشتریان را در تصمیم گیری یاری می­نمایند. مشتریان در جستجوی سرنخ­هایی هستند که آنها را برای شناسایی بهترین تأمین کننده یاری نمایند. در این راستا آنان علاوه بر بررسی عملکرد داخلی، هرگونه مدرک و شواهد خارجی که نشانه برقراری اصل تمرکز بر کیفیت در سازمان می­باشد را مورد توجه قرار می­ دهند.

 

تلاش و کوشش فراوانی که امروزه در جهت گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان­های تجاری صورت می­گیرد، نشان دهنده آن است که در حال حاضر رضایتمندی مشتریان یکی از مهمترین عوامل در تعیین مو فقیت سازمان‌ها به شمار می‌آید. بنابراین ایجاد و پیاده‌سازی سیستم‌های سنجش و پایش رضایتمندی مشتریان یکی از نیازهای اساسی سازمان‌های امروزی به شمار می­رود.

 

در این راهبرد سازمان، سعی می‌کند که گروه خاصی از مشتریان را هدف‌گذاری کند و محصول یا خدمتی مخصوص سلایق یا نیازهای آن ارائه دهد.

 

۳- تمایز خدمات سازمان از رقبا (فرضیه سوم): شهرت و اعتبار سازمان ، سیستم‌های حاکمیت شرکتی سازمان ، شرایط بازار برای یک سازمان؛

 

در این راهبرد هدف این است که یک سازمان بتواند کالاها و خدماتی عرضه کند که به نظر مشتریان در مقایسه با کالاها و خدمات شرکت‌های رقیب دارای برتری یا ویژگی منحصر به فرد هستند. سازمان‌ها می‌توانند از طریق نوآوری در محصولات و ارائه خدمات از طریق تحقیق و توسعه، ارتقای محصولات و خدمات و سرعت بسیار بالا در عرضه کالاها و خدمات، خود را از رقبا متمایز ‌نمایند.

 

محصولات متمایز از ضروریات سازمان های امروزی به شمار می رود.امروزه سازمان ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید و متمایز را به خوبی احساس کرده اند و برای داشتن چنین فرآیند موفقی تلاش های زیادی را انجام داده اند و هزینه های بسیاری را صرف کرده اند. برای ارائه محصولات متمایز در این سازمان ها، افراد متخصص و با تجربه بالا به کار گرفته می شود و از فناوری های پیشرفت استفاده می شود.

 

امروزه بسیاری از محصولات و خدمات بطور فزاینده ای شبیه به یکدیگر شده اند.اگرمحصولی را عرضه میکنید که کاملا شبیه محصولات رقباست چگونه میتوانید مشتریان را متقاعد کنید که محصول شما را انتخاب کنند؟ ارائه خدمات به مشتریان از راه های موثر برای انجام دادن چنین کاری است؛ چون به محصول فیزیکی شما ارزش مضاعف می بخشد. صاحبنظران عقیده دارند که انواع محصولات بسیار ساده را میتوان با توجه به کیفیت آن و ارائه خدمات به مشتریان متمایز ساخت. برای مثال شرکت فریتولی برای راضی سازی خرده فروشان از هیچ کاری خودداری نمی کند. هنگامی که براثر طوفان به سوپر مارکتی خسارت وارد میشود با فرستادن نیروهای امدادی از جانب خود به بازسازی آن کمک میکند. نتیجه این اقدامات برای شرکت فریتولی ۲ میلیارد دلار فروش، کسب ۷۰ درصد از سهم بازار که از سود رقبا بسیار بیشتر بوده است.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-06-08] [ 01:16:00 ب.ظ ]




بورس مانند هر پدیده دیگر در جوامع اقتصاد سرمایه گذاری هماهنگ با پیشرفت و توسعه اقتصادی رونق یافت تا به امروز که در اغلب کشورهای بزرگ جهان سازمان ها و تشکیلات بسیار منظم و متمرکز و متشکل یافته ای برای معاملات اوراق و سهام به وجود آمده که کوچک ترین نوسان و تحول اقتصادی تاثیر بسیار عمیقی در آن دارد. در قرون وسطی ابتدا گروه بازرگانان در میدان های مخصوصی دور هم جمع شده و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد که در آنها مقرراتی به صورت عرف مقرراتی به صورت عرف تجاری نیز اجرا می گردید. مبادله چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام در ازاء بروات تجاری و قبوض اقساطی در پیدایش بورس سهم به سزایی داشته اند. از سال ۱۴۰۹ میلادی میدان های مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در بورژ[۱] مرکز فنلاند واقع در شمال غربی بلژیک به وجود آمد که صرافان همه روزه در مقابل خانه بازرگانی معروف به نام واندربورس[۲] برای داد وستد پول و بروات جمع می شدند و به همین مناسبت به این گروه ها به طور اختصار نام بورس داده شود. بعدها عده زیادی از بازرگانان بورژ به بندر آنورس در بلژیک کوچ کردند و اولین بورس واقعی را در سال ۱۴۶۰ میلادی در آن شهر تحت عنوان بورس به وجود آوردند. نام بورس در ابتدا به اجتماع بازرگانان و صرافانی اطلاق می شود که در نقاط غیر مسقف دور هم جمع می شدند اما در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی سایر ساختمان های مربوط به معاملات بورسی را هم بورس می گفتند. بعضی از بورس های مهم دنیا عبارتند از: بورس نیویورک-آمریکا، بورس لندن-انگلستان، بورس توکیو-ژاپن، بورس زوریخ–آلمان، بورس فرانسه، بورس آمستردام– هلند(جعفری، ۱۳۸۶).

 

 

 

 

۲-۴-۲) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه

 

در بیشتر حوزه های مربوط به ادبیات مالی، فرض وجود بازارهای سرمایه با کارکرد مناسب و برخوردار از قابلیت نقدینگی یک فرض اساسی است. با این وجود کارکردهای نامناسب در بازار سهام در یک اقتصاد می تواند پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. اولین پیامد این است که در غیاب یک بازار سرمایه کارا و مناسب، فرصت های متنوع سازی برای سرمایه گذاران و شرکت های در شرف تاسیس محدود می گردد و هزینه متنوع سازی را افزایش می دهد. چنین وضعیتی شرکت ها را وادار می کند که از بازار سرمایه دور شوند و بدین ترتیب تصمیمات سرمایه گذاری آنان متاثر گردد. زیرا در چنین شرایطی آنان سرمایه گذاری در فرصت هایی با ریسک کمتر را ترجیح خواهند داد. دومین پیامد حاصل از فقدان بازار سرمایه کارا و مناسب، ناتوانی شرکت ها در انتخاب یک ساختار مالی بهینه است. تضاد منافعی که بین مدیران شرکت ها و مشتریان و همچنین ارائه کنندگان منابع وجود دارد مشابه تضاد منافعی است که بین شرکت ها و سایر سهامداران دیده می شود. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت حجم بالایی از منابع خود را از طریق ایجاد بدهی فراهم نموده باشد، بدین دلیل که خود را در معرض مخاطره قرار داده است وادار به سرمایه گذاری در پروژه های ریسکی شده و بدین ترتیب بر بستانکاران و اعتبار دهندگان آسیب جدی وارد می سازد. سومین پیامد نیز به نقش بازارهای سرمایه در فراهم نمودن اطلاعات کافی پیرامون وضعیت شرکت ها از یک سو و نقش کنترلی آنها در بهبود وضعیت اداره شرکت ها مربوط می شود. چنین نقشی کارایی شرکت ها را ارتقاء می بخشد(احدی سرکانی، ۱۳۸۹).

 

 

در کشورهایی که بورس اوراق بهادار تشکیل نشده و سهام شرکت ها مورد معامله قرار نگرفته و یا رواج کامل ندارد پس اندازهای مردم یا مصرف خرید و فروش مستغلات زمین و کالا می شود و یا اینکه با سپردن آن به بانکها یا مردم بهره ای به دست می آورند. نظر به اینکه معاملات زمین، مستغلات و کالا احتیاج به سرمایه کافی و تخصص دارد برای اکثر پس انداز کنندگان مخصوصا پس انداز کنندگان کوچک امکان پذیر نیست. به همین ترتیب سپردن پس اندازها به شکل وام به اشخاص با اینکه بازده آن نسبت به سایر معاملات پولی بسیار جالب ست ولی خالی از مخاطره نمی باشد همینطور چنانچه این گونه پس انداز به عنوان سپرده ثابت و ی پس انداز به بانک ها سپرده شود با در نظر گرفتن ینکه بازگشت اصل و بهره آن تقریباٌ خالی از مخاطره است ولی از آنجا که ارزش پول طی مرور زمان تقلیل می یابد پس انداز کننده پس از مدتی مقداری از ارزش پس اندازهای خود ر از دست می دهد، حال اگر این گونه پس اندازها صرف خریدسهام شرکت ها شوند چنانچه انتخاب شرکت مزبور دقیقاٌ انجام گیرد علاوه براینکه اصل سرمایه بدون مخاطره خواهد بود و طی شریط عادی سود حاصله آن نیز قابل مقایسه با سایر سودهای حاصله از منافع دیگر می باشد مضافاٌ اینکه طی مرور زمان به اثبات رسیده که ارزش سهام افزوده شده است(زال نژاد، ۱۳۹۲).

 

گرچه اکثر بررسی های انجام شده در کشورهای در حال توسعه تاثیرات مثبت بسیار کم بازار سرمایه بر رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، اما شواهد جدید بدست آمده، شدت چنین تاثیری را مورد تائید قرار داده اند. این شواهد نشان می دهند که بازار سرمایه قادر است از طریق ایجاد نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. هرچند که بسیاری از سرمایه گذاری های سود آور نیازمند جذب سرمایه های بلند مدت است، با این حال سرمایه گذاران همواره نسبت به موضوع از دست دادن کنترل سرمایه هایشان در شرکت ها حساس بوده و در مواجهه با آن مقاومت نشان داده اند. یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا، زمینه سرمایه گذاری با ریسک پائین را فراهم می نماید و به همین دلیل سرمایه های بسیاری را جذب خواهد نمود. در چنین بازاری سرمایه گذاران از این امتیاز برخوردارند که در صورت احساس نیاز به تغییر در پورتفوی خود، بلافاصله و به سهولت قادرند سهام خود را به نقد تبدیل نمایند؛ از سوی دیگر برخی از شواهد تاثیرگذاری بازارهای سرمایه بزرگ بر رشد اقتصادی را کاملا تائید می نمایند (احدی سرکانی، ۱۳۸۹).

 

 

 

۲-۴-۳) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

 

در سال ۱۳۱۵ شمسی یک نفر بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون، تصویبنامه، اساسنامه و نظام نامه داخلی آنرا تهیه کرد اما چون شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم و گرفتاریهای ناشی از آن از افتتاح بورس در ایران حدود سی سال به تاخیر انداخت در دوره چهارم قانون گذاری به اقتباس از قانون تجارت فرانسه مقرراتی راجع به سهام شرکت ها تدوین گردید؛ سال ها بعد در قانون اطاق های بازرگانی مصوب ۱۳۳۳ مقرر گردید که وزارت اقتصاد نظریات اطاق های بازرگانی راجع به مسائل مربوط به بورس بخواهد و آنها را مورد توجه قرار دهد. در سال ۱۳۴۱ کمیسیونی در وزارت بازرگانی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بازرگانی تشکیل شده که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت، نتیجه مذاکرات کمیسیون علمی گزارشی پیرامون وزارت دولت بر امور بورس، اداره بورس، مسائل مالی بورس، دلالان بورس و راه حل هایی که پیشنهاد شده بود به وزیر بازرگانی وقت ارائه شود نتیجه این شد که در اواخر سال ۱۳۴۱ به دعوت وزارت بازرگانی و با موافقت دولت بلژیک هیئتی دو نفره از بورس آن کشور به منظور همکاری با دولت ایران به ایران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه ی طرح تاسیس سهام بورس ایران و تنظیم سازمان اصلی آن شدند. سرانجام در اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به وسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ایران ابلاغ شود و از بانک مرکزی ایران خواسته شد تا نسبت به شروع کار شورای بورس اقدامات لازم را به عمل آورد، بانک مرکزی در تهیه مقررات تشکیل بورس از کارشناسان بورس لندن بهره گیری نمود(رمضانی، ۱۳۹۲).

 

 

 

۲-۴-۴) دوره های فعالیت بورس در ایران

 

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در اولین سال تاسیس آن با معاملات سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در سال ۱۳۴۷ با پذیرفته شدن سهام چند شرکت تولیدی و راه یافتن اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی به بورس اوراق بهادار بر حجم معاملات آن افزوده شود. مقایسه حجم معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار با تولید ناخالصی داخلی (به قیمت جاری) موءید حجم ناچیز معاملات بورس در کل اقتصاد و ناتوانی بورس در تجهیز پس انداز های خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی است. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد(رمضانی، ۱۳۹۲):

 

  • دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود. طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال۱۳۵۷ افزایش یافت.

 

  • دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.

 

  • دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)

با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از ۹/۹ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴٫۲۰۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.

 

  • دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)

در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹٫۴۵۹ واحد رسیده بود، طی سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰٫۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور ۹٫۸۲۱ واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶٫۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵٫۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد.تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. از جمله رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از:

 

    • تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱/۹/۱۳۸۴)

 

    • تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار

 

    • تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار

 

    • تشکیل بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)

 

  • تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۲-۴-۵) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن

 

بر اساس مطالعات انجام شده، توسعه مالی مفهومی چند وجهی است چرا که ساختار مالی یک کشور از بازارها و محصولات مالی مختلف تشکیل شده است و چند معیار محدود نمی تواند تمام جنبه های لازم توسعه مالی را در بر بگیرد. توسعه مالی را می توان در شش بعد مختلف شامل توسعه بخش بانکی، توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی تعریف کرد. توسعه بورس اوراق بهادار را می توان از طریق سه مشخصه اصلی عمق، عرض و خبرگی توصیف کرد. مشخصه عمق اشاره به اندازه و نقد شوندگی بورس اوراق بهادار دارد. اندازه بازار با توانایی برای تجهیز سرمایه و تنوع سازی ریسک همبستگی مثبت دارد. عرض به معنی تنوع بازار بر حسب مشارکت شرکت های بزرگ و کوچک، انواع شرکت ها از بخش های مختلف صنعت و خارجیان می باشد. عرض ریسک کل بازار را کاهش می دهد، مالکیت گسترده را ترغیب می کند که به نوبه خود سرمایه را افزایش می دهد و شرکت های کوچکتر را قادر می سازد تا به سرمایه ای دسترسی داشته باشند که در غیاب شرکت های بزرگتر در بازار موجود نبود. خبرگی نیز بر مدیریت و اداره بازار اشاره دارد. زمانی که تعداد بنگاه های اقتصادی بیشتری در بازار حضور دارند، متوسط هزینه فن آوری های پیچیده معاملاتی کاهش می یابد و شرکت ها و سرمایه گذاران حساسیت بیشتری در بازار برای انجام معاملات از خود نشان خواهند داد. فساد که مختص برخی از بازارهای کوچک می باشد، می تواند به واسطه نظارت بیشتر کاهش یافته یا برعکس به دلیل اجرای ناکارآمد برنامه های خصوصی سازی و در نتیجه مالکیت مطلق تعداد اندکی از سهامداران بر سهام افزایش یابد(فتحی و همکاران، ۱۳۸۹).

 

به طور کلی عوامل موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار را می توان به سه دسته عوامل درونی شرکت ها، عوامل بیرونی غیر اقتصادی و عوامل بیرونی اقتصاد کلان تقسیم بندی کرد. عایدی هر سهم، ساختار مالی شرکت، تقاضا برای محصول شرکت، مدیریت شرکت، سود و سیاست های تقسیم سود، سهام جایزه و تجزیه سهام، افزایش سرمایه و ادغام و تملک و غیره از جمله عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد. عوامل بیرونی غیر اقتصادی موثر بر توسعه بورس اوراق بهادر نیز عبارتند از عوامل سیاسی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی. عوامل اقتصادی به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. عوامل اقتصاد کلان کلیه شرکت های بورس را تحت اثر قرار می دهد و عوامل اقتصاد خرد بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) اثرات متفاوتی می گذارند. با بررسی پژوهش های خارجی و داخلی این نتیجه به دست آمد که درآمد ملی، نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه، نقد شوندگی بورس اوراق بهادار، آزادسازی بورس اوراق بهادار، خصوصی سازی، بی ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان اثر گذار بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد. درآمدهای مالی افراد به دو بخش مصرف و پس انداز تقسیم بندی می گردد. هر گاه اوضاع اقتصادی کشور به گونه ای باشد که نرخ پس انداز در کشور بالا باشد یعنی مردم علاوه بر صرف هزینه های روزانه قادر به انباشته کردن بخشی از درآمد خود باشند می توان گفت سرمایه گذاری در آن کشور تقویت خواهد شد. از طرفی چون نرخ سرمایه گذاری به نرخ پس انداز بستگی دارد می توان حدس زد که سرمایه گذاری یکی از عوامل تعیین کننده مهم سرمایه بورس اوراق بهادار باشد. از طرف دیگر، بورس اوراق بهادار بدون وجود سیستمی کارآمد از واسطه های مالی شامل پذیره نویسان، معامله گران و غیره نمی تواند توسعه یابد. از آنجایی که بانک ها و بازارهای سهام به عنوان واسطه در هدایت پس اندازهای مردم به سمت پروژه های سرمایه گذاری عمل می کنند، می توانند مکمل یا جایگزین یکدیگر باشند. همچنین هر چه بی ثباتی اقتصادی بیشتر باشد (برای مثال نرخ تورم مستمر تغییر یابد) شرکت ها و سرمایه گذاران انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری پول خود در بورس اوراق بهادار خواهند داشت و در نتیجه بورس اوراق بهادار چندان توسعه یافته نخواهد بود(فتحی و همکاران، ۱۳۸۹).

 

 

 

۲-۴-۶) مزایای بورس برای شرکت ها

 

پذیرش سهام یا اوراق قرضه شرکتی در بورس، مزایایی به شرح زیر دارد (جعفری، ۱۳۸۶):

 

    • الف- نشانه قدرت مالی: نظر به اینکه شرایط پذیرش بورس معمولا” سنگین است لذا وقتی سهام شرکتی در بورس پذیرفته می شود مردم این طور استنباط می کنند که قدرت مالی شرکت بسیار خوب بوده است که مورد قبول مقامات بورس واقع شده است.

 

    • ب- ارزش تبلیغاتی: وقتی بورس با شرایط سنگین خود سهام شرکتی را پذیرفت این خود عامل مهمی در تبلیغات های نشان دادن مقام و در نتیجه فعالیت آن خواهد بود به طور یقین در دریافت اعتبار از بانک ها و فروش محصولات و مصنوعات آن موثر می باشد.

 

    • ج- ایجاد بازار وسیعتر: چنانچه سهام شرکتی در بورس پذیرفته شود نظر به این که سهام مزبور در معرض خرید و فروش عامه قرار می گیرد افراد بیشتری مالک آن سهام خواهند شود به این ترتیب بدیهی است که حساسیت نوسانات قیمت در مقدار فروش کمتر می شود در صورتی که وقتی مقدار زیادی از سهام شرکت متعلق به یک نفر باشد آن شخص به منظور جلوگیری از ضرر خود فورا اقدام به فروش سهام خود می کند که عملا” اثر عمیقی در بازار آن می گذارد.

 

    • د- فروش سهام: وقتی سهام شرکتی در بورس پذیرفته شود چنانچه شرکت مزبور بخواهد سهام جدیدی منتشر کند فروش آن به آسانی انجام می گیرد چون قدرت مالی شرکت به ثبات رسیده و سهامداران قبلی از آن استقبال خواهند نمود.

 

    • ه- مزایای مالی: گاهی اوقات به منظور تشویق شرکتها جهت ارائه سهام خود در بورس مزایی مالی مخصوصی برای آنها قائل می شوند در ایران طبق ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مسقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ شرکت هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته می شود از سال پذیرش تا زمانی که سهام آنها از لیست قیمت بورس خارج نشود از ۵/۱ درصد معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد.

 

    • و– افزایش تقاضا برای سهام: نظر به اینکه عده ای از مردم به بورس دسترسی خواهند داشت تقاضا برای سهام مزبور زیادتر از سهامی است که در بورس پذیرفته نشده اند.

 

  • ز- بازار آماده: هر موقع صاحب سهم مایل باشد فورا می تواند سهام خود را به فروش برساند.

 

 

۲-۴-۷) شعب منطقه ای بورس

 

شعب بورس اوراق بهادار هر کشور، نقش حساسی در جلب و توسعه سرمایه های مفید و اثربخش اقتصادی دارند و می توانند در صورت کارا و اثربخش بودن به عنوان یک عامل کنترلی بر تورم (از طریق جذب نقدینگی)، تقویت کننده زیرساختهای توسعه صنعتی (از طریق گسترش سرمایه گذاری) و همچنین پشتیبانی کننده از تبادلات سرمایه عمل کنند و تأثیرات مفیدی بر توسعه پایدار بگذارند(فرید و همکاران، ۱۳۸۹). هر شعبه منطقه ای بورس، بنابر تعاریف سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، دارای درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی است. مهمترین عناوین درآمد های عملیاتی یک شعبه بورس اوراق بهادار شامل حجم خرید و نیز حجم فروش در معاملات، کارمزد معامله و حق الدرج سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است و مهمترین عناوین درآمد های غیر عملیاتی شامل حق عضویت کارگزاران، ذخیره پروژه های گسترش بورس، درآمد حاصل از تسعیر ارز، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، درآمد حاصل از مسدود نمودن سهام وثیقه و اجاره دریافتی از شعب بانک ها می باشد. اما نکته حائز اهمیت آن است که شعب بورس در تأمین درآمدهای غیر عملیاتی خود از اختیارات کافی برخوردار نیستند. تعیین و کنترل میزان سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت توسط شعب بورس، درآمد حاصل از ارائه تسهیلات به کارگزاران، ذخیره پروژ ه های گسترش بورس، درآمد حاصل از تسعیر ارز و سایر درآمدهای غیر عملیاتی بر عهده سازمان مرکزی بورس اوراق بهادار بوده و شعب بورس بر برنامه ریزی ، تحصیل و کنترل آنها از اختیار لازم برخوردار نیستند(فرید و همکاران، ۱۳۸۹).

 

۲-۵) بخش چهارم: پیشینه پژوهش (مروری بر مطالعات گذشته)

 

در زمینه مبحث سرمایه گذاری و همچنین جذب سرمایه به ویژه در بورس اوراق بهادار مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور از ابعاد و جنبه های گوناگون صورت پذیرفته است. در این بخش مختصرا به تعدادی از این مطالعات پرداخته می شود.

 

 

 

۲-۵-۱) مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 

درویش متولی و همکاران (۱۳۹۱)، در مطالعه ای به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در حوزه های اقتصادی و صنعتی شهرستان فیروزکوه با بهره گرفتن از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه AHP پرداختند. در این مطالعه عوامل زیر به عنوان موانع سرمایه گذاری معرفی شدند: بالابودن ریسک سیاسی، اقتصاد و صنعت، مالی و سرمایه ای؛ ضعف مدیریت امور سرمایه گذاری در کشور؛ ضعف قانون مندی و نظام مندی در نظام سرمایه گذاری؛ نبود زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری؛ عدم اطلاع رسانی درست، به موقع و شفاف و جامع؛ بورکراسی های شدید در سازمان ها؛ مناراضی بودن سرمایه گذاران فعلی و مشکلات و محدودیت های ناشی از روابط بین الملل(درویش متولی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

جعفری (۱۳۸۶)، در پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود به موضوع بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش استفاده گردید؛ بدین صورت که برای جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش یک نمونه آماری ۱۰۶ نفری از بین سه گروه متخصصین مالی(اساتید دانشگاه) و مدیران شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حقیقی در سال ۱۳۸۶ به طور اتفاقی انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. داده های پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی خلاصه و تجزیه و تحلیل گردید. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز SPSS می باشد و پژوهش مزبور طی یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که تمامی فرضیه ها پذیرفته شده اند و نکته قابل اهمیتی که در این میان باید بدان اشاره کرد این می باشد که اکثر سرمایه گذاران با در نظر گرفتن خصوصا” عوامل سیاسی و اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری دقت ویژه ای دارند که در نوع خود قابل توجه است(جعفری، ۱۳۸۶).

 

انوار رستمی و لاری سمنانی (۱۳۸۶)، در پژوهش خود به بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاری های منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این مطالعه درصدد بررسی روابط میان سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به عمل آمده در این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد می توان چنین ادعا کرد که میان میزان جاذبیت سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و میزان جاذبیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، این به معنای هم سویی میزان جاذبیت سرمایه گذاری در دو بازار مختلف پولی و سرمایه ای در ایران است. نتایج حاصل از تحلیل های به عمل آمده همچنین نشانگر آن است که علی رغم برخی باورها و بر خلاف تصورات اولیه، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت در ایران، مخرب و رقیب فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران و کاهنده جذابیت سرمایه گذاری در آن نبوده وعرضه و فروش آن به عموم، تأثیر بسزا و معناداری بر فعالیت های بورس نداشته است(انواررستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶).

 

صفری (۱۳۸۴)، تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­های افراد حقیقی در بورس منطقه ای اصفهان انجام داده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­ی اشخاص حقیقی در بورس منطقه­ای اصفهان است. هدف این را متغیرهایی همچون سابقه­ سودآوری، تبلیغات راجع به سرمایه­گذاری در بورس، فرهنگ سهامداری، گروه­های مرجع، عوامل اقتصادی و سیاسی، عملیات کارگزاران و مکان جغرافیایی به عنوان سؤال­های پژوهش آزموده­اند. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه­ی میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه­ای بوده، داده­های آن به صورت نمونه گیری از جامعه­ی بزرگ­تر با پرسش­نامه به دست آمده­اند. در این پژوهش، از آزمون­های تک نمونه­ای برای آزمون سؤالات پژوهش و تحلیل واریانس تک عاملی برای معنی­دار بودن تفاوت نظرات سهامداران و آزمون فریدمن برای رتبه­بندی عوامل و سؤال­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی است که فقط عواملی چون سابقه­ سوداوری، فرهنگ سهامداری، گروه­های مرجع، عوامل اقتصادی و سیاسی بر جذب سرمایه­ی اشخاص حقیقی در بورس منطقه­ای اصفهان تأثیرگذار بوده، از بین اینها، عوامل سیاسی و داشتن فرهنگ سهامداری، دو عامل مهم­تر و مؤثرتر شناخته شدند (صفری، ۱۳۸۴).

 

عباسی­نژاد و جبل عاملی در سال ۱۳۸۴ به بررسی متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه­گذاری به بررسی رفتار یک بنگاه نمونه در شرایط نااطمینانی پرداختند. آن­ها برای بررسی تأثیر متغیرهای کیفی بر سرمایه­گذاری، دو متغیر موهومی برای دوره انقلاب و دوره جنگ به مدل وارد می­ کنند و به این نتیجه دست می­یابند که شرایط بی ثباتی باعث کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی می­شود. کازرونی و دولتی(۱۳۸۶) به بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و سرمایه­گذاری می­پردازند. در این مطالعه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از طریق مدل گارچ[۳] برآورد می­گردد. ارتباط میان این دو متغیر از طریق یک مدل ARDL [4] شناسایی می­شود. آن­ها ارتباط منفی میان نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و سرمایه­گذاری خصوصی را گزارش می­ کنند (عباسی نژاد و جبل عاملی، ۱۳۸۴).

 

مختاریان (۱۳۸۳)، تحقیقی را تحت عنوان عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار به انجام رسانید. در این تحقیق کلیه عوامل مالی و غیر مالی همچون پیش بینی درآمد هر سهم، افزایش سرمایه انجام شده توسط شرکتها، مشاوره و توصیه کارگزاران بورس، روند قیمت سهام، سود نقدی هر سهم، وضع بازار سهم، نسبت قیمت به سهم، نوسانات قیمت سهام، بازده، بخش صنعت، مدیریت شرکت، محل اصلی عملیات و مبنای شناخت از شرکت را مورد بررسی قرار داد که ۱۳ فرضیه را شامل می شود. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی چون وضع بازار، روند قیمت، منبع توصیه و سفارشات، سود نقدی سهام، نسبت قیمت به سود، بازده، نوع صنعت، نوسان قیمت، سود هر سهم با ۹۵/۰ اطمینان بر تصمیم گیری سرمایه گذاری در بازار بورس موثر می باشند و بقیه عوامل ذکر شده تاثیر چندانی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران ندارند (مختاریان، ۱۳۸۳).

 

عطایی عظیمی (۱۳۷۹)، موضوع بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را در پایان نامه کارشناسی ارشد به انجام رسانید. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مالی و عوامل غیرمالی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. ارائه و پردازش اطلاعات کارکرد اصلی واحدهای اطلاع رسانی بازارهای مالی است، اما چه اطلاعاتی برای سرمایه گذاران جذاب بوده و تصمیمات آن ها بر اساس آن انجام می شود. هدف اصلی ما در این تحقیق شناخت اطلاعات مورد نیاز اغلب سهام داران جهت تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام عادی است. همچنین سنجش میزان آگاهی سهام داران نسبت به مسایل مالی و نقش اطلاعات مالی در این تصمیم گیری ها است. بر اساس پرسشنامه های توزیع شده بین حدود ۲۰۰ نفر از سهام داران و دیگر نیازمندان اطلاعات شرکت های بورسی، یافته های این تحقیق حاکی از عدم تعیین قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین تصمیم گیری سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران متأثر از افزایش سرمایه، مالکیت شرکت ها و تولیدات انحصاری آنها می باشد (عطایی عظیمی، ۱۳۷۹).

 

 

 

۲-۵-۲) مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

 

یوماتلو [۵] در سال ۲۰۱۰ طی پژوهشی به بررسی ارتباط اهرم مالی و تصمیمات سرمایه­گذاری برای شرکت­های تولیدی بورس در کشور ترکیه پرداخته است. در این پژوهش از داده های تابلویی با روش اثرات ثابت برای تخمین مدل خطی چند متغیره استفاده شده است. خلاصه یافته­ های پژوهش حاکی از این مطلب است که اهرم مالی تأثیر منفی بر تصمیمات سرمایه­گذاری دارد و شرکت­هایی که بدهی بیشتری نسبت به سایر شرکت­هایی که بدهی بیشتری نسبت به سایر شرکت­ها دارند، رغبت کمتری به سرمایه­گذاری در دارایی­های سرمایه­ای از خود نشان می­ دهند (یوماتلو، ۲۰۱۰).

 

التمیمی[۶] در سال ۲۰۰۶ طی پژوهشی به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار سرمایه ­گذاران حقیقی در بازار سرمایه امارات پرداخت. وی متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار سرمایه ­گذاران را در پنج گروه از عوامل طبقه ­بندی نمود. این عوامل عبارتند از: اطلاعات مالی و حسابداری، اطلاعات خنثی، توصیه جانبدارانه، انطباق تصویر خود/ شرکت و نیازهای شخصی سرمایه­گذار. برای گردآوری داده­ ها، ۳۵۰ پرسشنامه بطور تصادفی بین سرمایه ­گذاران حقیقی در بازارهای مالی امارات توزیع گردید و یافته­ های این تحقیق حاکی از این است که متغیرهای مرتبط با نظریه حداکثر کردن مطلوبیت از قبیل: رشد سودآوری، سود نقدی پرداخت شده به سهامداران و سود هر سهم پیش بینی شده از مهمترین متغیرهای تأثیر گذارد. در قصد خرید یک سهم در بازار خواهد بود. از دیگر یافته­ های این تحقیق بیانگر این است که اطلاعات عمومی بازار از قبیل روند شاخص، وضعیت معاملات در بازار و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت بر انتظارات سرمایه­گذار تأثیر مستقیم خواهد داشت (التمیمی، ۲۰۰۶).

 

بایرن در سال ۲۰۰۵، طی تحقیقی با عنوان چگونه مشتریان (سرمایه ­گذاران) ریسک محصولات مالی را ارزیابی می­ کنند؟ عوامل تأثیرگذار در محصولات مالی را به­ وسیله­ی متغیرهایی نظیر ادراک ریسک، اطلاعات عملکرد گذشته، نرخ بازده تاریخی، نرخ بازده مورد مورد انتظار، تخصیص سرمایه بررسی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی بوده، سرمایه ­گذاران شرکت بیم­ی پیناکل[۷] نمونه­ی آماری آن را تشکیل می­ دهند و تحقیق با ارسال پرسشنامه برای آنان انجام گردید. در پایان و پس از بررسی­های لازم و آزمون سؤال­های تدوین شده، این نتیجه­ها به دست آمدند که فرضیه اول تأیید شد؛ یعنی وجود نرخ بازده تاریخی بالاتر، تمایل به ریسک را در سرمایه ­گذاران، افزایش می­دهد. فرضیه دوم نیز تأیید شد؛ پس ادراک ریسک بالاتر توسط سرمایه ­گذاران، تمایل به ریسک را در آنها کاهش می­دهد. فرضیه سوم تأیید و فرضیه چهارم رد شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های سوم و چهارم در این پژوهش بیانگر آن است که از دید سرمایه ­گذاران متخصص، بین ادراک ریسک و نرخ بازده موردانتظار رابطه­ مستقیم وجود دارد؛ در حالی که از دید سرمایه ­گذاران مبتدی، بین ادراک ریسک و نرخ بازده مورد انتظار هیچ نوع هم­بستگی­ای وجود ندارد. فرضیه­ی پنجم تأیید شد؛ به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاران با ادراک ریسک بالاتر، حجم سرمایه­گذاری پایین­تری خواهند داشت. فرضیه­ی ششم این پژوهش نیز تأیید شد؛ پس وجود اطلاعات عملکرد گذشته در مورد یک شرکت برای سرمایه­­گذاران، مبنایی برای نرخ بازده مورد انتظار بالاتر ایجاد می­ کند (بایرن، ۲۰۰۵).

 

چینگ- چانگ[۸] در سال ۲۰۰۴ موضوع تأثیر افشای اطلاعات غیرمالی بسط داده شده­ی نامشهود را بر نحوه­ی تصمیم گیری سرمایه­گذار در صنایع داروسازی را در قالب رساله­ی دکتری در دانشگاه تگزاس انجام داد. فرضیه های مورد نظر عبارتند از:

 

    • آشنایی کم سرمایه گذاران با توجه به افشاگری های اطلاعات نامشهود غیر مالی تاثیر چندانی بر نحوه قضاوت های آنها ندارد و ارتباط معناداری بین حد بالا و پایین عدم افشاگری اطلاعات نسبت به افشاگری اطلاعات از سوی شرکت ها وجود ندارد.

 

    • اطلاعات منتج شده در افشاگری های اطلاعات غیر مالی نامشهود، برای سرمایه گذارانی که اطلاعاتی در زمینه صنعت مورد نظر دارند نسبت به سرمایه گذارانی که اطلاعاتی در زمینه صنعت مورد نظر ندارند تاءثیر مستقیم بر فرآیند تصمیم گیری آنها دارد.

 

    • انحصاری کردن عملکرد ارزیابی غیرمالی، برای سرمایه گذارانی که عوامل مختلف محیطی را شناسایی کردند نسبت به سرمایه گذارانی که عوامل مختلف محیطی را شناسایی نکردند، تاثیر بیشتری بر فرآیند تصمیم گیری آنها دارد.

 

  • نوسانات منابع اطلاعاتی برای ارزیابی غیر مالی برای سرمایه گذارانی که عوامل محیطی را شناسایی کردند نسبت به سرمایه گذارانی که عوامل محیطی را شناسایی نکردند تاثیر بیشتری دارد.

طبق نتایج به دست آمده فرضیه اول و سوم رد و فرضیه دوم و چهارم تحقیق مورد تایید قرار گرفتند (چینگ چانگ، ۲۰۰۴).

 

مریکاس و پراساد[۹] در سال ۲۰۰۳ از طریق مطالعه پیمایشی سعی نمودند که عوامل تأثیرگذار بر رفتار سرمایه ­گذاران حقیقی در بازار سرمایه یونان را شناسایی نمایند. نتایج تحقیق آنها نشان می­دهد که معیار تصمیم گیری افراد در خرید یک سهم ترکیبی از معیارهای اقتصادی و معیارهای روانشناختی می­باشند. آنها دریافتند که تصمیم گیری سرمایه ­گذاران همواره یک رویکرد منسجم و عقلایی نخواهد بود و آنها بر اساس گروهی از عوامل نخواهد بود و آنها بر اساس گروهی از عوامل تصمیمات خود را می­گیرند. یافته های تحقیق آنها نشان داد که اطلاعات مالی و حسابداری و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار سرمایه انتظارات سرمایه ­گذاران را برای خرید یک سهم شکل خواهد داد (مریکاس و پراساد، ۲۰۰۳).

 

اپستاین و فریدمن[۱۰] در سال ۱۹۹۴ تأثیر اطلاعات اجتماعی بر رفتار سرمایه­گذار حقیقی را مورد بررسی قرار دادند. یافته­ها بیانگر این است که گزارشات مالی سالیانه شرکت­ها تأثیر چندانی بر تصمیمات سرمایه ­گذاران نداشته و بی ارزش می باشند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می­دهد که اطلاعات مربوط به آنها مورد تقاضای قوی سرمایه ­گذاران است. بعلاوه اکثر سرمایه داران مایلند که وضعیت روابط کارگری، جایگاه اخلاقی شرکت و درگیری های اجتماعی شرکت به سهامداران گزارش شود (اپستاین و فریدمن، ۱۹۹۴).

 

 

 

۲-۶) بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق

 

با اشاره به بخش چهارم و مطالعات داخلی و خارجی بیان شده و با توجه به ارتباط مطالعات مورد بررسی با متغیرهای تحقیق خلاصه این مطالعات را می توان به صورت جدول ۲-۱ به نمایش گذاشت.

 

جدول ۲-۱) منابع حمایت کننده از متغیرهای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف متغیر مطالعات انجام شده
۱ امنیت سرمایه گذاری درویش متولی و همکاران (۱۳۹۱)؛ انوار رستمی و لاری سمنانی (۱۳۸۶) و جعفری (۱۳۸۶)
۲ فرهنگ سهامداری ابزری و همکاران (۱۳۸۵)؛ صفری (۱۳۸۴)
۳ گروه های مرجع ابزری و همکاران (۱۸۶)؛ صفری (۱۳۸۴
۴ موقعیت مکانی بورس ابزری و همکاران (۱۳۸۵)؛ مختاریان (۱۳۸۳) و صفری (۱۳۸۴)
۵ سرمایه گذاری های غیر بورسی انواری رستمی و لاری سمنانی (۱۳۸۶)
۶ ریسک سیاسی و اقتصادی ابزری و همکاران (۱۳۸۵)؛ درویش متولی و همکاران (۱۳۹۱)؛ صفری (۱۳۸۴) و جعفری (۱۳۸۶)
۷ رضایتمندی سهامداران فعلی ابزری و همکاران (۱۳۸۷) و التمیمی (۲۰۰۶)
۸ شفافیت بورس ابزری و همکاران (۱۳۸۷)؛ درویش متولی و همکاران (۱۳۹۱)؛ مریکاس و پراساد (۲۰۰۳) و چینگ چانگ (۲۰۰۴)

 

 

با توجه به مباحث بیان شده و مشخص بودن تاثیرپذیری تصمیمات سرمایه گذاری به عوامل و متغیرهای گوناگون به همان صورت که در فصل اول و بخش بیان مساله توضیح داده شد با در نظر گرفتن عوامل و متغیرهای غیرمالی زیر نقش و تاثیر آنها بر سرمایه گذاری افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می گیرد. برای روشن تر شدن بحث ابعاد مدل مفهومی پژوهش که به صورت نمودار شماره ۲-۱ ارائه می شود در این قسمت تشریح می گردد.

 

امنیت سرمایه گذاری: امنیت حاصل مجموعه ای از عوامل سیاسی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی است که خود باعث آرامش یا تنش، ایستائی یا پویائی و تغییر یا تردید می گردد. نگرانی سرمایه گذاران در زمینه امنیت حاصل عدم شفافیت قوانین، بی ثباتی و تغییرات زیاد، برخوردهای سلیقه ای، عدم اجرای درست قوانین، تبعیض، کارشکنی، عدم همخوانی وعده و عمل، برخوردهای خصمانه و نادرست با سرمایه گذاران و تهدیدها و تحریک های گوناگون، تصمیم دادن بعضی از خطاها و خطا کاران به کل سرمایه داران و سرمایه گذاران، درخواست ها و انتظارات غیر منطقی بعضی از افراد مسئول و غیر مسئول و هسته های قدرت کاذب و وجود رشوه و فساد آشکار و پنهان است(درویش متولی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۷۷).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ۱-۱) مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

فرهنگ سهامداری: داشتن فرهنگ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و سهام شرکت ها و اختصاص بخشی از سرمایه گذاری افراد علاوه بر اموری همچون زمین، مسکن، ماشین و غیره در سهام شرکت ها و بورس اوراق بهادار می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در این بخش بسیار کمک کننده باشد. از این نظر، می توان داشتن فرهنگ سهامداری را به صورت مشخص، نهادینه بودن لزوم اختصاص بخشی از سرمایه گذاری خانوارها به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تعریف نمود و به عنوان یکی از عوامل موثر در ترغیب افراد در نظر گرفت(ابزری و همکاران، ۱۳۸۵ ، ص ۱۱۷).

 

گروه های مرجع: با توجه به این که گروه های مرجع در موارد مختلف تاثیرگذار بر تصمیم گیری افراد هستند، در مورد تصمیم افراد به اختصاص بخشی از سرمایه خود به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز تاثیرگذار می باشند(ابزری و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۱۹).

 

موقعیت مکانی بورس: استقرار تالار بورس اوراق بهادار در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد(ابزری و همکاران، ۱۳۸۵ ، ص ۱۱۸).

 

سرمایه گذاری های غیربورسی: دسته عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توان آنها را از جمله سرمایه گذاری های خارج از چارچوب بورس اوراق بهادار محسوب کرد که این سرمایه گذاری ها به نوعی به صورت فعالیتی مکمل و یا حتی رقیب با بورس عمل می کنند و ممکن است متغیرهای یک بورس را تحت تأثیر قرار دهند؛ از جمله این موارد می توان به بانک و سپرده های بانکی؛ صندوق های دوجانبه و اموال غیرمنقول اشاره کرد(انواری رستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶، ص ۶).

 

ریسک سیاسی و اقتصادی: بورس اوراق بهادار به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد ملی، به طور مستقیم تاثیرپذیر از عوامل اقتصادی می باشد و مطمئنا عوامل و جریانات اقتصادی بر افراد جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارند. همچنین عوامل سیاسی به دلیل تاثیرگذاری بر مسایل اقتصادی دارای تاثیر غیرمستقیم بر بورس اوراق بهادار و رونق و رکود آن می باشند(ابزری و همکاران، ۱۳۸۵ ، ص ۱۱۷). تا روزی که شاخص ریسک سیاسی-قانونی کاهش نیابد و فضای امنیت اقتصاد و صنعتی مطلوب نگردد، هیچگاه نمی توان انتظار داشت که تحت تأثیر گفته ها و وعده ها و جاذبه های کاذب کسی ترغیب به سرمایه گذاری شود(درویش متولی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۷۷).

 

شفافیت بورس: کارآ شدن هر بازاری مستلزم این است که اطلاعات مربوط به شرکت ها، موقعیت اقتصادی و اوراق بهادار، به سرعت و سهولت، در دسترس همگان قرار گیرند. سرمایه گذاران این اطلاعات را به صورتی مناسب، در قیمت ورقه ی بهادار تفسیر می کنند و بنا براین، قیمت همیشه، انعکاسی از اطلاعات رایج است. برای اینکه این اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرند، باید رایگان باشد(ابزری و همکاران، ۱۳۸۷ ، ص ۱۴۲).

 

[۱]- Bourge

 

[۲] -Vander Bourse

 

[۳] – Garch

 

[۴] – AutoRegressive Distributed Lagmodel

 

[۵] – Umutlu

 

[۶] – Al-Tamimi

 

[۷] – Pinnacle

 

[۸] – Ching-Chung

 

[۹] – Merilkas,A. and Prasad

 

[۱۰] – Epstein and Freedman

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:16:00 ب.ظ ]




به طور کلی عبارت است از تمایل یک گروه یا طرف رابطه به آسیب پذیر بودن در برابر گروه دیگر بر پایه ی انتطار یا باوری که گروه دیگر مطمئن، قابل اطمینان، متوجه نگران و قابل اعتماد است(جواهری کامل،  ۱۳۸۸).

 

مارتین هولیس معتقد است موضوع بسیار مهم که در تمام علوم اجتماعی وبشری اهمیت دارد، اعتماد سازمانی است. تا زمانی که سازمان ها در قالب ساختار اجتماعی وجود دارند، اعتماد شرط لازم برای آنهاست چرا که اعتماد یک ساختار اجتماعی است. ماکس وبر اعتماد را به عنوان پیش نیاز ساختار اجتماعی می داند. وی معتقد است که با افزایش پیچیدگی یک سیستم، نیاز به اعتماد به طور نسبی افزایش می یابد(شفیع پور مطلق و همکاران، ۱۳۹۰).

 

 

اعتماد در سازمان، منجر به رضایت و دلگرمی کارکنان شده و در نهایت تغییر بینش و نگرش فرد نسبت به وظایف و شغل خود را به دنبال خواهد داشت. این امر خود منجر به تعهد شغلی فرد و فعالیت او در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی خواهد شد. این مفهوم به طور مکرر، در بحث های رهبری، تغییر، روابط انسانی و مشارکت فعال افراد مورد نظر بوده است. اعتماد برای ایجاد روابط انسانی موثر، برقراری و بهبود ارتباط سازمانی، اعمال رهبری مردمی و تحولی، ایجاد همکاری، ایجاد تغییر سازمانی موفقیت آمیز و نهایتا تاثیر بر تعهد شغلی بسیار لازم و ضروری است. پرداختن به اعتماد یک عقیده جدید نیست. بیش از ۴۰ سال قبل هنگام بحث در مورد سنجش اثربخشی سازمانی به اهمیت توجه به نیروی انسانی و رفتار وی در سازمان توسط لیکرت تاکید شده است. بدون اعتماد و یا عدم وجود آن در میان اعضای سا زمان و بین مدیریت و کارمندان، ارتباطات سازمانی، مدیریت دانش و کارآیی سازمانی کاهش می یابد. اعتماد به عنوان عنصر اساسی برای اثربخشی سازمانی شناخته شده است. قطع ارتباط میان اعضای سازمان و در میان مدیریت و کارکنان ممکن است به عدم اعتماد، نارضایتی شغلی و دشواری در جذب و حفظ استعدادهای انسانی منجر شود(کالاوی[۱]، ۲۰۰۷).

 

 

 

۲-۲-۳- فرآیند اعتماد

 

دیتزو هارتوگ(۲۰۰۶)، در مقاله خود فرایند اعتماد را در سه مرحله بیان می کنند: اعتماد به عنوان یک عقیده، اعتماد به عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان یک عمل.

 

 

 

مرحله اول: اعتماد به عنوان یک عقیده

 

اولین مرحله از اعتماد، مجموعه ای از عقیده ها و باورهای ذهنی و یکپارچه در باره شریک دیگر می باشد به طوری که فرد می تواند تصور کند که عمل شریک او نتایج مثبتی برای او به دنبال خواهد داشت.

 

 

 

مرحله دوم: اعتماد به عنوان یک تصمیم

 

دومین مرحله، تصمیم به اعتماد کردن به دیگری می باشد. این مرحله ای است که باور به قابلیت اعتماد دیگری به خوبی آشکار می گردد. در شرایط واقعی اعتماد دو انتظار وجود دارد، یکی انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و دیگری تمایل به عمل کردن بر مبنای آن گیلسپی دو دسته بندی رادر این باره بیان کرده است:

 

    1. رفتارهای اتکا محور: برای مثال کنترل محیطی مدیر بر تصمیمات و منابع ارزشمند زیردستان یا کاهش عمدی کنترل و بررسی اعمال زیر دستان.

 

  1. رفتار های مربوط به آشکار سازی اطلاعات وسهیم کردن دیگران در آن: برای مثال مدیریت سازمان می تواند استراتژی ها ی مهم مر بوط به امور تجاری و بازرگانی را با بخش های تخصصی کارمندان در میان بگذارد.

 

 

مرحله سوم: اعتماد به عنوان یک عمل

 

در مرحله سوم نیز اعتماد به عنوان یک عمل بروز می کند یعنی فرد قصد به انجام اعمالی می کند که بر اساس اعتماد شکل گرفته است(دیتز[۲] و همکاران، ۲۰۰۶).

 

 

شکل زیر چارچوب چند بعدی و یکپارچه ای برای توجه به فرآیند اعتماد درون سازمانی را نشان می دهد.

 

 

 

( شکل ۲-۱) : فرآیند اعتماد(دیتز[۳] و همکاران، ۲۰۰۶).

 

 

 

۲-۲-۴- ابعاد اعتماد

 

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی کرده است: صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( شکل ۲-۲): ابعاد اعتماد(رابینز[۴]، ۲۰۰۳)

 

 

 

صداقت:

 

صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد. نظر به می رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد(درک بدون ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت) (رابینز[۵]، ۲۰۰۳).

 

 

 

شایستگی:

 

شایستگی دانش و مهارتهای میان افراد و دانش و مهارتهای فنی را در برمی گیرد. آیا شخص می داند راجع به چه چیزی سخن می گوید؟ احتمال قریب به یقین این است که وقتی به تواناییهای کسی احترام نمی گذاریم، به سخنانش گوش نمیدهیم. این باید باور را داشته باشیم که شخص مورد نظر برای اجرای آنچه به انجام آن قول می دهد مهارتها و توانایی های لازم را دارد.

 

 

 

ثبات:

 

ثبات به پایایی، پیشبینی پذیری و مناسب قضاوت در برخورد با وضعیتها دلالت دارد. ثبات نداشتن در گفتار و عمل از اعتماد می کاهد. این بعد برای مدیران بسیار مناسب است. هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرایی موعظه می کنند و آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند مورد توجه قرار نمی گیرد.

 

 

 

وفاداری:

 

وفاداری یعنی میل به حفظ آبروی دیگری داشتن. لازمه اعتماد آن است که انسان بتواند به اشخاص اتکا کند تا فرصت طلبانه عمل نکنند.

 

 

 

رک و راست بودن:

 

آیا می شود به افراد برای بازگو کردن همه حقیقت اعتماد کرد؟ چنین می نماید که اعتماد صفت اولیه ملازم رهبری است. جزئی از وظیفه رهبر، کارکردن با افراد برای یافتن و حل مشکلات بوده و خواهد بود، ولی اینکه آیا رهبران به آگاهی و تفکر خلاق لازم برای حل مشکلات می رسند یا خیر به این بستگی دارد که افراد تا چه حد به آنان اعتماد دارند و اعتماد قابلیت اعتماد داشتن به دیگران، دسترسی رهبر را به آگاهی و همکاری تعدیل می کند. زمانی که پیروان به رهبری اعتماد می مایل کنند، هستند که در برابر اعمال رهبر آسیب پذیر باشند؛ یعنی اطمینان داشته باشند که از حقوق و منافع آنان سوءاستفاده نمی شود. مردم کسی را که شرافتمند نمی دانند و یا کسی را که احتمال می رود در پی سوءاستفاده باشد، احترام نمی گذارند و از او پیروی نمی کنند. مثلاً در فهرست صفاتی که مردم در رهبران خود تحسین می کنند، شرافت همواره در رأس قرار دارد. شرافت برای رهبری ضرورت مطلق دارد. در صورتی که مردم بخواهند با میل و رغبت از کسی تبعیت کنند، چه در میدان جنگ و چه در اتاق هیئت مدیره، قبل از هر چیز می خواهند اطمینان داشته باشند که او ارزش اعتماد آنها را دارد (رابینز[۶]، ۲۰۰۳).

 

 

 

۲-۲-۵- انواع اعتماد در سازمان

 

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:

 

مبتنی بر بازدارندگی، مبتنی بر آگاهی، بر مبتنی شناسایی.

 

 

 

۲-۲-۵-۱- اعتماد مبتنی بر بازدارندگی

 

شکننده ترین ارتباطات با اعتماد مبتنی بر بازدارندگی مهار می شود. یک تخطی و یا یک ناهماهنگی ممکن است ارتباط را ضایع کند. این شکل از اعتماد مبتنی بر ترس از تلافی جویی است آنگاه که از اعتماد تو استفاده می شود. کسانی که ارتباطشان اینگونه است، آنچه می گویند عمل می کنند؛ زیرا از عواقب به انجام نرسیدن وظایفشان هراس دارند. اعتماد مبتنی بر بازدارندگی تا جایی مؤثر است که امکان مجازات وجود دارد، عواقب کار روشن است و در صورتی که اعتماد مورد تخطی قرار گیرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. یک مثال از اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ارتباط میان مدیر و کارمند است. انسان معمولاً در مقام یک کارمند به جدید کارفرمای خود اعتماد می کند؛ حتی اگر تجربه ای که  اعتماد خود را به آن متکی می کند اندک باشد. پیوند به وجود آورنده این اعتماد اقتدار کارفرما و مجازاتی است که می تواند در مقابل انجام ندادن بر کارمند اعمال کند.

 

 

 

۲-۲-۵-۲- اعتماد مبتنی بر آگاهی

 

بیشتر ارتباطات سازمانی ریشه در اعتماد مبتنی بر آگاهی دارد. به عبارت دیگر ، اعتماد مبتنی است بر پیش بینی پذیری رفتاری که حاصل تجارب تعامل گذشته است. وجود چنین اعتمادی هنگامی است که شخص آگاهی لازم از افراد برای درک کافی و وافی کارکنان داشته باشد تا بتواند ر فتار محتمل آنان را به درستی پیش بینی کند. اعتماد مبتنی بر آگاهی به جای اتکای به بازداری، متکی به آگاهی است. از آگاهی دیگری و پیشبی نی پذیری رفتار او جای قراردادها، مجازاتها، و ترتیبات حقوقی را معمول که بیشتر اعتماد مبتنی بر بازدارندگی است می گیرد. اینگونه اعتماد، به مرور، و بیشتر به عنوان کنش تجربه ای که  ایجاد اعتماد و با ارزش بودن می کند، به وجود می آید. هر قدر کسی را بهتر بشناسید پیش بینی صحیح تری از رفتار او در آینده خواهید داشت. پیش بینی پذیری اعتماد را تقویت می کند؛ حتی اگر پیش بینی کنید که دیگری قابل اعتماد نیست  زیرا راه های سوءاستفاده او از اعتماد را می توان پیش بینی کرد. هر قدر با افراد دیگر ارتباط بیشتر و تعامل منظم تر داشته باشید، این شکل از اعتماد بیشتر ایجاد خواهد شد و بیشتر به آن می توان متکی بود. جالب اینجاست که در سطح اعتماد مبتنی بر آگاهی رفتار متناقض لزوماً سبب شکست اعتماد نمی شود.

 

 

 

۲-۲-۵-۳- اعتماد مبتنی بر شناسایی

 

زمانی به بالاترین سطح اعتماد می رسیم که میان دو طرف یک ارتباط عاطفی وجود داشته باشد. نوع این ارتباط به یکی از طرفین اجازه می دهد که به عنوان کارگزار طرف دیگر عمل کند و در مراوده بین های افراد جانشین آن شخص شود. چنین اعتمادی را اعتماد مبتنی بر شناسایی می گوییم. در اینجا وجود اعتماد بدین خاطراست که هر دو طرف از قصد یکدیگر آگاهند و به خواسته و ها آرزوهای هم احترام می گذارند. این تفاهم دو جانبه تا آنجا پیشرفت می کند که هر یک از دو طرف می تواند به گونه ای اثر بخش به جای دیگری عمل کند . در این سطح، کنترل در کمترین حد است. نیازی به مراقبت از دیگری نیست، زیرا وفاداری بدون قید و شرط وجود دارد(حسن زاده، ۱۳۸۴).

 

اعتماد دوگانه مدیر- کارمند به عنوان عاملی کلیدی که بر رفتارها در سازمان اثر می گذارد شناخته شده است. اعتماد به مدیر میزان ادراک و اعتقاد شخصی کارکنان در این مورد است که مدیر نهایتا به نفع کارکنان عمل خواهد کرد. اگر کارکنان به مدیران اعتماد داشته باشند، این اعتقاد در آنها شکل می گیرد که سازمان کار درست را برای کارکنان انجام خواهد داد. در آن صورت، کارکنان احساس یگانگی، عضویت و شناسایی با سازمان خواهند داشت. در ضمن اگر در سازمان اعتماد وجود داشته باشد، کارمند احساس می کند که شغل او برای موفقیت سازمان حیاتی است. علاوه بر این کارکنان اضطراب کمتری داشته و اثر مثبت بیشتری بر سازمان خواهند داشت(ارتورک[۷]، ۲۰۰۸).

 

می توان در روابط سلسله مراتبی، اعتماد را به اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی (احساسی یاظاهری) تفکیک نمود. از منظر سرپرست ، اعتماد شناختی اشاره به تصمیمات عقلایی سرپرست به اعتماد نمودن و یا عدم اعتماد به زیر دست است. این تصمیم معمولا بر یک دلیل منطقی استوار است. مثلا عملکرد مثبت کارکنان در گذشته، شاهدی شناختی برای این نوع اعتماد فراهم می کند. اعتماد عاطفی بیشتر احساسی است تا عقلایی به ویژه در دوره زمانی بلند مدت و بر مبنای روابط معنادار میان سرپرست و کارکنان شکل می گیرد که در این روابط علاقه، حمایت و مراقبت از اهمیت اولیه برخوردار است(کاستیگان[۸] و همکاران، ۲۰۰۷). برخی از محققان عنوان می کنند که در روابط سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:

 

 

 

۲-۲-۵-۴- اعتماد بر پایه بازدارندگی

 

این شکل از اعتماد بر پایه ترس از لطمه خوردن به هنگام خدشه دار شدن روابط استوار است. این شیوه از اعتماد تا جایی کارآمد است که جریمه و تنبیه امکان پذیر بوده، عواقب واضح باشد و جریمه در صورت خدشه دار شدن اعتماد، اجرا شود.

 

 

 

۲-۲-۵-۵- اعتماد برپایه دانش

 

اعتمادی است که بر پایه قابلیت پیش بینی رفتار فرد، با توجه به سابقه قبلی ارتباط، استوار است و هنگامی حاصل می شود که فرد از رفتار طرف مقابل خود اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند به صورت دقیقی رفتار او را پیش بینی کند. در سطوح سازمانی، بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بدین گونه است.

 

 

 

۲-۲-۵-۶- اعتماد برپایه همانندسازی

 

بالاترین درجه اعتماد زمانی حاصل می شود که رابطه عاطفی بین طرفین وجود داشته باشد. در این نوع اعتماد، طرفین مقاصد و نیات یکدیگر را درک کرده و برای خواسته های طرف مقابل احترام قائلند(رابینز[۹]، ۲۰۰۵).

 

 

 

۲-۲-۶- مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز

 

بسیاری از محققان بر جنبه ها و ابعاد مختلفی در  جهت توسعه تئوری اعتماد تأکید کرده اند. مایر و دیگران برای رسیدن به این هدف پیشنهاد می کنند که باید به خصوصیات و ویژگیهای اعتمادکننده و اعتمادشونده توجه شود. آنها یک مدل پیشنهاد کردند؛ همچنین بین عوامل به دست آمده از اعتماد و خود اعتماد و پیامدهای اعتماد تمایز قائل شدند. بنابر نظر شاو، عنصرکلیدی و ضروری در ایجاد اعتماد بالا در سازمانها و تیمها، به دست آوردن نتایج، عملکرد منسجم و توجه به مشارکت است. شاو نکات کلیدی مانند رویه های رهبری، طراحی سازمانی و فرهنگ سازمانی را برشمرد. میشرابر هم اهیمت شایستگی، گشودگی، توجه و قابلیت اطمینان تأکید کرد(مارتینز[۱۰]، ۲۰۰۲).

 

مارتینز پنج ویژگی بزرگ جنبه های شخصی را به صورت زیر بیان می کند:

 

وظیفه شناسی: شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد. نقطه مقابل آن بی دقتی و عدم مسئولیت پذیری است.

 

خوشایندی: شامل رفتارهایی مانند دوست داشتن، با نزاکت و مؤدب بودن و ماهیت خوب، مشارکتی، بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتن است نقطه مقابل آن سرد و خشن و غیرمنصفانه بودن است.

 

ثبات انسانی: شامل فقدان هیجان، افسردگی، عصبانیت، نگرانی، و عدم اطمینان است. نقطه مقابل آن اعمال عصبی خواهد بود.

 

گشودگی تجربیات: شامل خلاقیت، نوآوری، مصمم بودن و هوشیاری است.

 

برونگرایی: شامل خوش مشربی، شور و اشتیاق پر حرف و فعال بودن است(مارتینز، ۲۰۰۲).

 

 

 

۲-۲-۷- نتایج اعتماد در سازمان

 

پژوهش ها نشان می دهد که وجود اعتماد در سازمان عنصری اساسی برای دوام و بقای روابط اجتماعی است و اعتماد سازمانی عنصری ضروری برای احساس امنیت کارکنان و حمایت از آنهاست و به عنوان عاملی مهم در بهبود تعهد و عملکرد کارکنان و تحقق اهداف فردی و سازمانی می باشد(الابرو[۱۱] و همکاران، ۲۰۱۳).

 

شاکلی زالاباک و دیگران(۲۰۰۰) نتیجه می گیرند که سازمان های با سطوح بالاتر اعتماد، موفق تر، منعطف تر و خلاق تر از سازمان هایی هستند که در آنها سطوح اعتماد پایین تر است یا عدم اعتماد وجود دارد. اعتماد می تواند از طریق کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش انعطاف پذیری و کارایی و کمک به طراحی صحیح تر استراتژی های آینده، به شرکت ها و سازمان ها سود برساند(چن و دیلون[۱۲]، ۲۰۰۳).

 

 

 

۲-۳- تبادل رهبر- عضو

 

تغییرات در محیط کسب وکار، از مشخصه های اصلی قرن حاضر است(سینگ[۱۳]، ۲۰۰۸). در عصرحاضر سازمان ها به صورت فزاینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند. بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و … در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند(گل محمدی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

این مهم، از طریق رویکردهای سنتی مدیریت امکانپذیر نیست.تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که بتواند سازمان ها و بنگاه های کسب وکار را در جهت دستیابی به اهداف و تعالی سازمانی یاری رساند(میرکمالی و همکاران، ۱۳۹۰). رهبری یکی از فرایندهای اصلی هر سازمان محسوب می گردد و بهره وری سازمان به شیوه های رهبری مدیران آن متکی است. مطالعات متعدد حاکی از آن هستند که هر سازمان برای نیل به اهداف، شیوه خاصی از رهبری و مدیریت را لازم دارد(نوین نام و همکاران، ۱۳۸۰).

 

 

 

۲-۳-۱- رهبری

 

اهمیت و ضرورت رهبری در سازمان از آنجا ناشی می شود که در طراحی سازمان ها همواره ضعف ها و نارسایی های زیادی وجود دارد و به یک رهبر به عنوان یک عامل قوی و اطمینان بخش به منظور ایجاد هماهنگی های لازم در میان اعضا و فعالیت ها و هدایت آنها نیاز است. همچنین با توجه به محیط متغیر کنونی که سازمان ها با تغییرات سریع و پیچیده در اوضاع و شرایط خود مواجه هستند، رهبر در تطبیق سریع سازمان با شرایط محیط متغیر و حفظ ثبات سازمان نقش اساسی دارد(پیروز[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۷). رهبری موضوعی است که از دیر باز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرار آمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه و یژگی ها، تو انایی ها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت، توان رهبر در تأ ثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد(یوکل، ۱۳۸۲).

 

سبک رهبری مدیر رابطه نزدیکی با توسعه سازمان دارد. در تعریف رهبری تفاوت آرا و نظریه ها بسیار زیاد است.نقطه مشترک همه تعاریف رهبری این است که رهبری فرایند نفوذ و تأثیرگذاری بر افراد است. برخی صاحب نظران معتقدند که رهبری یعنی فعالیت هایی که مردم را برای تلاش مشتاقانه در تحقق اهداف گروهی تحت تأثیر قرار می دهد(میرصفائی ریزی و همکاران، ۲۰۱۳).

 

 

 

۲-۳-۲- رهبری تبادلی

 

مهم ترین مسأله در به کارگیری سبک رهبر ی تبادلی، فر آیند مبادله میان رهبر و پیرو می باشد. آن ها متناسب با سودی که از مبادله دو طرفه در یافت می کنند، می توانند بر هم نفوذ داشته باشند . به عبارت دیگر، رهبران آنچه را پیروان می خواهند به آن ها می دهند (برای مثال افزایش حقوق) و در مقابل انتظار دارند که پیروان به خواسته ها ی آنان جامعه عمل بپوشانند (همانند بهره­وری بیش تر، تبعیت از استانداردها و غیره). در این مبادله، دو طرف درگیر (رهبر و پیرو) کاملاً به هم وابسته اند و به همدیگر کمک می کنند تا خواسته های یکدیگر را بر آورده سازند. بِرنز (۱۹۷۸) در مورد رهبر ی تبادلی بیان می کند که این نوع رهبری زمانی به وقوع می پیوندد که فردی با دیگران وارد فر آیندِ مبادله می شود، که این مبادله می تواند اقتصادی، سیاسی و حتی روانی باشد. همانند مبادله کالا با کالا و یا کالا با پول؛ مبادله آرای رأی دهندگان با کاندیداها و نمایندگان مجلس در مقابل خدمت آنان؛ حتی گوش دادن به سخنان پزشک در ازای کسب سلامتی البته در این فر آیندِ مبادله، طر فین درگیر از منابع قدرت و دیدگاه های همدیگر آگاهی دارند و اهداف طرفین تا حدی با هم مربوط است و هر کدام سعی دارند با قدرت چانه زنی، منافع خود را حداکثر نما یند و روابط آن ها فراتر از این مبادله ادامه پیدا نمی کند، به گونه ای که در صورت قطع مبادله، طرفین به ادامۀ همکاری تمایلی نخواهند داشت. رهبری تبادلی در چنین محیطی ظاهر می شود. البته توجه نمایید که این رهبران از هدف کلی سازمان و ارتباط آن با اهداف فردی پیروان خود آگاهی دارند(هامفریز[۱۵]، ۲۰۰۳).

 

 

 

۲-۳-۳- تعریف رهبری مبادله ای

 

رهبری مبادله ای عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود(یعقوبی و مقدمی[۱۶]، ۲۰۰۹). این سبک رهبری در دو دسته رهبری مبتنی بر پاداشهای مشروط و مبتنی بر مدیریت بر مبنای استثناء تقسیم می‌شود.

 

 

 

۲-۳-۳-۱- پاداش­های مشروط

 

این رهبران رابطه خود با زیر دستانشان را به صورت مجموعه ای از قراردادها، معاملات، یا یک موازنه خدمت/پاداش می­بینند. این مدیران استانداردهای کار را تعیین می­ کنند، به وضوح این استانداردها را برای زیردستانشان توضیح می‌دهند و این آگاهی را به زیردستان می‌دهند که اگر عملکرد آنها رضایت بخش باشد، چه پاداشی دریافت خواهند کرد. مدیرانی که این سبک رهبری را در پییش می‌گیرند، عموماً یک قرارداد شفاهی یا کتبی با زیر دست خود منعقد می‌کنند تا زیردست به درستی بداند که از او چه انتظاراتی می‌رود و برآورده شدن یا نشدن انتظارات چه پیامدهایی خواهد داشت. در این حالت به زیردستان قول پاداش در برابر عملکرد مثبت و یا تنبیه در برابر عملکرد منفی داده می‌شود(بارک و کالینز[۱۷]، ۲۰۰۱).

 

 

 

۲-۳-۳-۲- مدیریت بر مبنای استثناء

 

این رهبران رابطه خود با زیردستانشان را به صورت مجموعه ای از قراردادها، معاملات، یا موازنه خدمت/پاداش می‌بینند. اما تفاوتی که باحالت قبل مشاهده می‌شود این است که اینان معمولاً از قدرت پاداش/تنبیه زیردستان که بر اساس اختیارات سازمانی خود به دست می‌آورند استفاده می‌کنند. این مدیران بر اساس رتبه خود در ساختار سازمانی، اعمال قدرت می‌کنند. به عبارت دیگر تمرکز این مدیران بر تشخیص خطا و تادیب کردن زیردستان به خاطر عملکرد نامطلوب است(بارک و کالینز، ۲۰۰۱).

 

۲-۳-۴- رویکردهای رهبری

 

رهبری، فرایندی است که با آن، یک فرد بر گروهی از افراد تأثیر می گذارد تا به یک هدف مشترک برسند(نوردهوس[۱۸]، ۲۰۰۱). گرین و همکاران رهیافتهای رهبری را در، هفت طبقه قرار می دهند: صفات مشخصه، سبکی، وضعیتی، اقتضایی، مسیر هدف، تحولی و مبادله رهبر- پیرو. رویکرد صفات مشخصه بر خصوصیات مشخصه های رهبران توجه دارد نه بر فرآیندی که بدان طریق، رهبری صورت می گیرد. از جمله خصوصیاتی که برای رهبران در نظر می گیرند عبارت اند از: هوش، اعتماد به نفس، اراده، صداقت و اجتماعی بودن. رویکرد سبکی، چارچوبی را برای ارزیابی رهبری در قالب وظیفه و رابطه ارائه می کند(گرین[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۶).

 

[۱] Callaway

 

[۲] Dietz

 

[۳] Dietz

 

[۴] Robbins

 

[۵] Robbins

 

[۶] Robbins

 

[۷] Erturk

 

[۸] Costigan

 

[۹] Robbins

 

[۱۰] Martins

 

[۱۱]Al Abr Row

 

[۱۲] Chen &Dhillon

 

[۱۳] Singh

 

[۱۴] Pirouz

 

[۱۵] Humphreys

 

[۱۶] Yaghoobi & moghaddami

 

[۱۷] Burke & Collins

 

[۱۸] Northouse

 

[۱۹] Green

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:15:00 ب.ظ ]




رهبری مبادله ای عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود(یعقوبی و مقدمی[۱]، ۲۰۰۹). این سبک رهبری در دو دسته رهبری مبتنی بر پاداشهای مشروط و مبتنی بر مدیریت بر مبنای استثناء تقسیم می‌شود.

 

 

 

۲-۳-۳-۱- پاداش­های مشروط

 

این رهبران رابطه خود با زیر دستانشان را به صورت مجموعه ای از قراردادها، معاملات، یا یک موازنه خدمت/پاداش می­بینند. این مدیران استانداردهای کار را تعیین می­ کنند، به وضوح این استانداردها را برای زیردستانشان توضیح می‌دهند و این آگاهی را به زیردستان می‌دهند که اگر عملکرد آنها رضایت بخش باشد، چه پاداشی دریافت خواهند کرد. مدیرانی که این سبک رهبری را در پییش می‌گیرند، عموماً یک قرارداد شفاهی یا کتبی با زیر دست خود منعقد می‌کنند تا زیردست به درستی بداند که از او چه انتظاراتی می‌رود و برآورده شدن یا نشدن انتظارات چه پیامدهایی خواهد داشت. در این حالت به زیردستان قول پاداش در برابر عملکرد مثبت و یا تنبیه در برابر عملکرد منفی داده می‌شود(بارک و کالینز[۲]، ۲۰۰۱).

 

 

 

 

۲-۳-۳-۲- مدیریت بر مبنای استثناء

 

این رهبران رابطه خود با زیردستانشان را به صورت مجموعه ای از قراردادها، معاملات، یا موازنه خدمت/پاداش می‌بینند. اما تفاوتی که باحالت قبل مشاهده می‌شود این است که اینان معمولاً از قدرت پاداش/تنبیه زیردستان که بر اساس اختیارات سازمانی خود به دست می‌آورند استفاده می‌کنند. این مدیران بر اساس رتبه خود در ساختار سازمانی، اعمال قدرت می‌کنند. به عبارت دیگر تمرکز این مدیران بر تشخیص خطا و تادیب کردن زیردستان به خاطر عملکرد نامطلوب است(بارک و کالینز، ۲۰۰۱).

 

۲-۳-۴- رویکردهای رهبری

 

رهبری، فرایندی است که با آن، یک فرد بر گروهی از افراد تأثیر می گذارد تا به یک هدف مشترک برسند(نوردهوس[۳]، ۲۰۰۱). گرین و همکاران رهیافتهای رهبری را در، هفت طبقه قرار می دهند: صفات مشخصه، سبکی، وضعیتی، اقتضایی، مسیر هدف، تحولی و مبادله رهبر- پیرو. رویکرد صفات مشخصه بر خصوصیات مشخصه های رهبران توجه دارد نه بر فرآیندی که بدان طریق، رهبری صورت می گیرد. از جمله خصوصیاتی که برای رهبران در نظر می گیرند عبارت اند از: هوش، اعتماد به نفس، اراده، صداقت و اجتماعی بودن. رویکرد سبکی، چارچوبی را برای ارزیابی رهبری در قالب وظیفه و رابطه ارائه می کند(گرین[۴] و همکاران، ۲۰۰۶).

 

 

 

۲-۳-۵- نظریه تبادل رهبر  پیرو[۵]

 

نظریه تبادل رهبر  عضو طی سه دهه اخیر موضوع پژوهش بوده است. این نظریه در ابتدا توسط دانسرو، گرائن، هاگا و کاشمن توصیف شد. چندین بار نیز بازنگری شد و مورد علاقه پژوهشگرانی قرار گرفت که در مورد فرآیند رهبری مطالعه می کردند . این نظریه روابط مفروض بین فرآیندها و نتایج رهبری را مورد مطالعه قرار می دهد. طبق نظریه گرائن همکارانش مدل LMX از سایر نظریه های رهبری با تمرکز بر روابط زوجی بین یک رهبر و یک عضو متمایز شده است. این مدل جایگزین سبک رهبری متوسط شد. طبق نظر نورت هاوس(به نقل از دیون ۲۰۰۰) در سبک رهبری متوسط پژوهشگران رهبری را به عنوان روشی که رهبران با زیردستان خود به یک شکل برخورد می کردند، در نظر می گرفتند. طبق این فرض رهبران با زیردستان خود به یک شیوه ی جمعی به عنوان یک گروه رفتار می کردند و یک سبک رهبری متوسط را با آنان به کار می گرفتند. نظریه LMX این فرضیه را به چالش کشید و توجه پژوهشگران را به سوی تفاوت های موجود بین رهبر و هر یک از کارکنان زیر دست جلب نمود. برخلاف نظریه های سنتی که در جستجوی بیان، رهبری به عنوان عملکرد خصوصیات شخصی رهبر بودند،  LMX در قبول رابطه زوجی به عنوان سطحی از تحلیل منحصر به فرد است(آقایی، ۱۳۸۶).

 

 

این رویکرد ابتدا تئوری روابط دوتایی زوجی عمودی نامیده شد که امروزه از آن به تئوری مبادله رهبر- پیرو نام می برند. تئوریسین ها مبنای تئوری مبادله رهبر- پیرو را تئوری نقش و تئوری مبادله اجتماعی دانستند(هریس[۶]، ۲۰۰۶).

 

مبادله رهبر- پیرو رابطه منحصر به فرد سرپرست با هریک از کارکنانش بر اساس یک رابطه با کیفیت و تعهد دو جانبه بین سرپرست و کارکنان می باشد(ولمر و همکاران[۷]، ۲۰۱۱).

 

مرکز توجه تئوری مبادله رهبر- پیرو بر روابط اجتماعی بین رهبر و پیروان قرار دارد. بر طبق تئوری مبادله رهبر- پیرو، رهبران و پیروان روابط زوجی را توسعه می دهند که رهبران به طور متفاوتی با افراد رفتار می کنند که منجر به شکلگیری دو گروه از پیروان- گروه خودمانی و گروه غیر خودمانی- می شود. گروهی که مطلوب رهبر است را گروه خودمانی می نامند، اعضای این گروه مورد توجه بیشتر رهبر قرار گرفته و سهم بیشتری از منابع را دریافت می کنند. درمقابل این مزیتها، رهبران از اعضای این گروه انتظار انجام وظایفی فراتر از حوزه ی شرح شغل رسمی را دارند(هریس، ۲۰۰۶). نتایج پژوهشها نشان می دهد که اعضای گروه خودمانی عملکرد بالاتر، رضایت بیشتر و جابه جایی کمتری دارند. برعکس افرادی که عضو گروه غیرخودمانی هستند مطلوب رهبر نیستند و منابع کم ارزشتری را کسب می کنند(کاسترو[۸]، ۲۰۰۴). پژوهشها نشان می دهد که در یک سازمان روابط با کیفیت بالا(گروه خودمانی) کمتر از روابط با کیفیت پایین(گروه غیرخودمانی) است(یو[۹] و همکاران، ۲۰۰۴).

 

بر اساس نظریه تبادل رهبر -عضو، مدیران با توجه به نوع رابطه ی که با زیردستان خود بر قرار می کنند، سبک های مختلفی از رهبری را به کار می گیرند و انتظارات خود از زیردستانشان را از طریق تکالیف کاری که بر عهده آنان قرار می دهند، برآورده می کنند. میزان تابعیت و کیفیت عملکرد زیردستان از این وظایف، ماهییت رابطه رهبر – عضو را نشان می دهد. به عبارت دیگر، ممکن است ماهیت این رابطه به مرور زمان تغییر کند. ممکن است برخی کارکنانی که در گذشته در انجام دادن وظایف موفقیت آمیز عمل کرده اند، وظایف جدید چالشی تری را عهده دار شوند. به علاوه، بر اساس تبادل اجتماعی احتمال بر قراری یک رابطه دوستانه نیز بین آنها وجود دارد(دکونینک و پاپاندروپولوس[۱۰]، ۲۰۰۸).

 

مبادله رهبر پیرو ریشه در نظریه نقش و تبادل اجتماعی دارد(دالبون[۱۱] و همکاران، ۲۰۱۲). نظریه نقش، سهم قابل توجهی در درک نقش رهبران و پیروان دارد. نظریه نقش، انتظارات یک سرپرست و میزانی که پیرو این انتظارات را برآورده می سازد، زمینه ارتباطی فرآیند مبادله را تشکیل می دهد(کانگ[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۶). براین اساس، گرین و اسکاندورا یک مدل سه مرحله ای از توسعه LMX  معرفی کردند: نقش پذیری، نقش سازی و روزمره کردن نقش(اسکاندورا[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۸).

 

مرکز توجه نظریه مبادله رهبر پیرو بر روابط اجتماعی بین رهبر و پیروان قرار دارد(حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). نظریه مبادله رهبر- پیرو به منظور توضیح توسعه روابط زوجی و ارتباطات بین فرآیندها و نتایج رهبری از تبادل اجتماعی گرفته می شود(الیس[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۷).

 

 

 

۲-۳-۵-۱- ابعاد سبک رهبری مبادله رهبر- پیرو

 

لیدن و ماسلین چهار بعد برای مبادله رهبر پیرو پیشنهاد کردند که عبارت اند از: همکاری و مساعدت(به عنوان مثال: اجرای کار در ورای آنچه در شرح شغلی بیان شده است)، عواطف(مانند دوستی و علاقه)، وفاداری(مانند وفاداری و تعهد متقابل) و احترام حرفه ای(مانند احترام به توانایی های حرفه ای). در جدول زیر تعاریف هر یک از این ابعاد به صورت خلاصه آمده است(سید جوادین و همکاران، ۱۳۸۹):

 

 

 

( جدول ۲-۲)  : ابعاد سبک رهبری مبادله رهبر – پیرو در دیدگاه لیدن و ماسلین(۱۹۹۸)

 

 

 

۲-۳-۵-۲- کیفیت رابطه رهبر- پیرو

 

کیفیت رابطه رهبر- پیرو بر سه فرض بنیادین استوار است:

 

اول: نگرش رهبر به نوع انسان چگونه است. آیا او را ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد می داند(تئوری X) و یا اعتقاد به خلاقیت و خود کنترلی انسان دارد که می تواند با انگیزش شایسته به شکوفایی برسد )تئوری .(Y

 

دوم: آیا منشاء قدرت یا اختیار خود را ناشی از مقامی می داند که در آن قرار گرفته یا به منزله تفویضی از گروهی می داند که بر آنان رهبری می کند.

 

سوم: هدفی است که از اعمال رهبری دارد، آیا اولویت اول او سازمان و تحقق هدف های سازمانی است یا پیروان، خود باوری و بلوغ اجتماعی آنان، اولویت اول او را تعیین می کنند(دلخوش، ۱۳۹۱).

 

 

 

۲-۳-۶- نظریه های رهبر- پیرو

 

قدمت اندیشه ها و نگرش های مرتبط با رابطه رهبر- پیرو به موازات ظهور زندگی اجتماعی و لاجرم نظریه های رهبری است، انسجام این اندیشه ها را می توان به ویژه در سال های پایانی قرن بیستم در قالب سه جریان عمده نظری مشاهده کرد:

 

۱- نظریه اقتضایی رابطه رهبر- پیرو

 

۲-  نظریه تبادلی رابطه رهبر- پیرو

 

۳-  نظریه خدمتگزاری رابطه رهبر- پیرو

 

[۱] Yaghoobi & moghaddami

 

[۲] Burke & Collins

 

[۳] Northouse

 

[۴] Green

 

[۵] LMX

 

[۶] Harris

 

[۷] Volmer

 

[۸] Castro

 

[۹] Yu

 

[۱۰] De Coninck & Papandropoulous

 

[۱۱] Dulebohn

 

[۱۲] Kang

 

[۱۳] Scandura

 

[۱۴] Ilies

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:15:00 ب.ظ ]




رویکرد اقتضایی، ریشه در نظریه فیدلر دارد. وی که مبدع مدل اقتضایی رهبری است در مقام بیان وضعیت مطلوب رهبری، سه متغیر وضعیتی را به عنوان عامل های اصلی معرفی می کند:

 

اول: قدرت بیان، اختیاری است که رهبر به واسطه مقام پیدا می کند.

 

دوم: ساخت وظیفه، حدی است که جزئیات و روش های انجام کار اعضای گروه مشخص می شود.

 

سوم: رابطه رهبر- عضو، که رابطه شخص رهبر با اعضای گروه را مورد توجه قرار می دهد. وی مطلوب بودن وضعیت در متغیر سوم(رابطه رهبر- عضو) را موقعیتی می داند که رهبر محبوبیت لازم و کافی را برای اعضاء گروه دارا باشد(دلخوش، ۱۳۹۱).

 

پایان نامه - مقاله

 

فیدلر در تبیین کاربری مدل، تغییر وضعیت رهبری را در متغیر، رابطه رهبر- عضو، در شناسایی سبک رهبری متناسب با شرایط (ساخت مبتنی بر وظیفه با ساخت مبتنی بر روابط) چنین بیان می کند: زمانی که وضعیت برای رهبری بسیار خوب(مطلوب) و بسیار بد(نا مطلوب) باشد، استفاده از سبک رهبری وظیفه مدارانه می تواند بهترین عملکرد باشد. زمانی که وضعیت برای رهبری در حد متوسطی به لحاظ مطلوبیت باشد، استفاده از سبک رهبری رابطه مدار می تواند بهترین عملکرد باشد. جدول زیرتغییر وضعیت رهبر بر اساس شرایط پیروان (رابطه رهبر- عضو) در شناسایی سبک رهبری مناسب را نشان می دهد(هرسی و بلانچارد،۱۳۷۷)

 

( جدول ۲-۳) : تغییر وضعیت رهبری و سبک رهبری مناسب(رابطه رهبر- پیرو)

 

 

 

۲-۳-۶-۲- نظریه هرسی و بلانچارد

 

این دو نظریه پرداز با پذیرش ضمنی نظر فیدلر مبنی بر تغییر محیط یا وضعیت مناسب با سبک رهبری رهبر، که آن را مهندسی سازمان می نامیده اند، بر این نکته تاکید دارند که می توان در هر دو (سبک رهبری و محیط یا وضعیت) به نسبتی تغییر ایجاد کرد.

 

اینان تصریح کردند که با بهره گیری از نظریه سیکل زندگی کرمن که بر مدل سه بعدی اثر بخشی رهبر مبتنی است، نظریه خود را ارائه داده اند به نحوی که که بین رفتار رهبری مبتنی بر وظیفه یا مبتنی بر روابط و میزان رشد یا سطح بلوغ پیروان رابطه معنی داری برقرار ساخته اند. این نظریه به رهبری مبتنی بر موقعیت معروف شده، یک نوع نظریه اقتضایی است که در آن زیر دستان یا پیروان یک رهبر مورد توجه قرار می گیرند. رهبر موفق و اثر بخش کسی است که یک شیوه مناسب رهبری در پیش گیرد. از نظر این دو نظریه پرداز درجه رشد یا بلوغ پیروان، تعیین کننده سبک رهبری فرد است. بر این اساس، همچنان که سطح بلوغ پیروان بالا می رود رهبری مناسب نه تنها مستلزم ساخت دهی(وظیفه) هر چه کمتری است، بلکه باید به کاهش حمایت های عاطفی- اجتماعی(روابط) نیز منتهی شود. به عبارتی رابطه رهبر – پیرو به موازات رشد پیروان از نابالغی یا رشد نایافتگی به بلوغ یا رشد یافتگی تغییر می کند(دلخوش، ۱۳۹۱).

 

 

 

 

( شکل ۲-۳) : رابطه رهبر- پیرو به موازات بلوغ پیروان(دلخوش، ۱۳۹۱)

 

 

 

۲-۳-۶-۳- نظریه تبادلی رابطه رهبر- پیرو

 

گرین و همکارانش، با مطالعه در رهبری سازمان ها، کیفیت رابطه رهبر- پیرو را مهمترین متغیری یافتند که امکان درک بهتری از رهبری فراهم می نماید(گرائن[۱] و همکاران، ۱۹۹۵). هاریس و کاکمر تصریح می کنند که «گرین»، اساس نظریه را در کیفیت رابطه ای می داند که در جریان ایجاد نقش برای رهبر و پیرو اتفاق می افتد و مورد پذیرش آنان قرار می گیرد. اینان معتقدند که نظریه تبادلی رهبر- پیرو بر نظریه های نقش و تبادل اجتماعی قرار دارد(هریس[۲] و همکاران، ۲۰۰۶). نظریه تبادلی رهبر- پیرو نشان داد که رهبران به شیوه های متفاوتی با پیروان رفتار می کنند: رابطه آنان با بعضی از پیروان به صورت دستیاران معتقد(اعضای درون گروه) و با بعضی دیگر به صورت افراد استخدام موقت(اعضای برون گروه) بر قرار می گردد(سید نقوی و همکاران، ۱۳۸۷).

 

 

 

۲-۳-۶-۴- نظریه خدمتگزاری رابطه رهبر- پیرو

 

گرین لیف، فلسفه خدمتگزاری رهبر را در راستای خدمت رسانی به پیروان، تامین نیازهایشان برای رشد و توسعه می داند. بنابراین، اصلی ترین هدف رهبری خدمتگزار، خدمت به پیروان است(گرینلف[۳]، ۱۹۹۷). هاروی(۲۰۰۱)، معتقد است رهبر خدمتگزار به سازمان تنها توجه ندارد، او به پیروان به منزله هسته اصلی سازمان ارزش فوق العاده قائل است. کولینز (۲۰۰۱) هم می گوید برای رهبر خدمتگزار پرسش از چه کسی بر پرسش از چه چیزی اولویت دارد بنابراین پیروان محور اصلی توجه رهبر هستند و سازمان پس از آن قرار می گیرد. همچنین انگیزه رهبر خدمتگزار برای نفوذ در پیروان، کنترل آنان نیست بلکه انگیزه او برانگیختن پیروان برای خدمت است(اینگرام[۴]، ۲۰۰۳).

 

 

 

۲-۳-۶-۵- نظریه پیترسون و وینستون

 

پیترسون، در مقام بیان تفاوت رهبری تحول آفرین با رهبری خدمتگزار، متفاوت بودن آن دو را در مرکز توجه می داند، وی رهبری تحول آفرین را متمرکز بر سازمان و رهبری خدمتگزار را متمرکز بر پیروان تعریف می کند. پیترسون اعتقاد دارد که رهبر خدمتگزار هدفی جز خدمت ندارد. او در فرآیند انجام امور به پیروان بیش از کسب نتیجه اهمیت می دهد. رهبری خدمتگزار یک اعتقاد قلبی است به اینکه بهبود روش و تحقق اهداف سازمانی منوط به سلامت کارکنان و اعتقاد قلبی آنان به خدمت است مدل پیترسون بیشتر در بخش اول مورد بررسی قرار گرفت و همان گونه که شرح داده شد در این مدل، پیروان در اولویت اول رهبری خدمتگزار قرار دارند(پاترسون[۵]، ۲۰۰۳).

 

وینستون، با ابداع حلقه دوم برای مدل پیترسون، رابطه پیرو با رهبر را فرآیند رهبری خدمتگزار تبیین کرد. وی با اشاره به اینکه عموماً تحقیقات مبتنی بر نظریه رهبری خدمتگزار در فرآیند رابطه رهبر- پیرو، خدمت رهبران را مورد توجه قرار داده اند نکته مهمی را آشکار می کند و آن واکنش پیرو به محبت و خدمت رهبر و تعهد پیرو به اوست. بر اساس مدل پیترسون، ابعاد یا سازه های رابطه رهبر- پیرو به شرح زیر قابل استنباط است: احترام رهبر به پیرو، تعهد پیرو به رهبر، خودباوری و رشد پیرو، به نحوی که خدمت و احترام رهبر به پیرو بر تعهد پیرو به رهبر و همچنین خود باوری و رشد پیرو تاثیر می گذارد(وینستون[۶]، ۲۰۰۳).

 

 

 

۲-۳-۷- خود باوری و رشد پیرو

 

رهبر با ساخت مهارت های پیروانش، رفع موانع، تشویق خلاقیت ها و اختیار حل مسئله به رشد و افزایش اعتماد به نفس و خود باوری آنان خدمت می کنند. خودباوری[۷] در سال ۱۹۹۷ توسط باندورا در تبیین پنداشت انسانها از توانایی های خود ارائه شد، براساس نظریه باندورا احساس توانمندی پیرو از شرایط اجتماعی تاثیر می پذیرد بنابراین رهبر می تواند بر پنداشت پیرو در رابطه با توانایی هایش تاثیر بگذارد. پیروان با باور داشتن به توانایی های خود قادر به انجام کارهای بزرگی خواهند بود(وینستون[۸]، ۲۰۰۳).

 

انتظارات خود باوری در استدلال باندورا حداقل سه پیامد و شاخص رفتاری دارد که عبارتند از:

 

۱- رفتار نزدیکی در برابر اجتناب(استقبال از حل مشکل به عوض فرار از آن)

 

۲- کیفیت عملکرد رفتارها در حوزه مربوطه

 

۲- پشتکار در مواجهه با موانع یا تجربیات نا خوشایند(نوروزی، ۱۳۸۶).

 

اصول رهبری خدمتگزار رهیافتی طولانی مدت و متفاوت برای زندگی کاری و راهی برای بودن است که پتانسیل خود باوری و خلق تغییرات مثبت را دارد(دیویس[۹]، ۲۰۱۰).

 

 

 

۲-۴- رضایت شغلی

 

انسان موجودی اجتماعی با نیازمندی های گوناگون است و در جوامع انسانی افراد برای رفع نیازهای مختلف خود به کار اشتغال می ورزند. هر فرد بنا بر توانایی، استعدادها ، انتظار ات و امکانات خود به کاری مشغول است و کار بخش مهمی از ساعات زندگی را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی از کار کردن رفع نیازهای مختلف مادی، معنوی و اجتماعی است. در حقیقت احتیاجات و نیازهای انسانی اعم از مادی و معنوی، جسمی و روحی ،همان محرک های انسانی در بر گزیدن پیشه و کار می باشد، پس با کار کردن علاوه بر رفع نیازهای مادی و تأمین معاش احساس رضایت روانی نیز حاصل می شود(رابینز، ۱۳۷۴).

 

اعتقاد کلی بر آن است که وجود نیاز ایجاد تنش کرده و فرد در جهت رفع تنش اقدام به رفتار می نماید و با برطرف شدن نیاز، تنش نیز مرتفع شده و احساس رضایت کامل حاصل می شود .ایجاد رضایت در زندگی حرفه ای، بقیه اوقات و مسائل زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و با کاهش تنش ها در مجموع به بهبود زندگی شخص کمک مؤثری می نماید(پرهیزکار، ۱۳۷۵).

 

نیازهای انسانی منبع و مأخذ تولید انگیزه هستند و رفتار انسان بر پایه انگیزه های خودآگاه و ناخودآگاه متکی است درواقع انگیزه مشوق و ترغیب کننده فرد به کار است(پرهیزکار، ۱۳۷۵). بنابراین می توان گفت که کارگر یا کارمندی که تحریک شده و دارای انگیزش است، در وضعی به سر می برد که تنش نام دارد(یعنی بین فرد و محیط او نوعی عدم تعادل به وجود می آید). او برای رهایی از این تنش دست به اقدام می زند و تلاش و کوشش می کند. هر قدر این تنش بیشتر باشد سطح یا میزان تلاش و کوشش بیشتر خواهد شد. اگر این تلاش یا کوشش به صورت موفقیت آمیزی به ارضای نیاز منجر گردد تنش کاهش می یابد(رابینز، ۱۳۷۴).

 

رضایت از شغل یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی است که باعث می شود افزایش بهره وری و کارایی و نیز احساس رضایت فردی ایجاد گردد، اگر شغل رضایت مطلوب را تأمین نماید فرد از شغلش راضی می باشد و اگر رضایت و لذت مطلوب را تأمین ننماید شخص شروع به مذمت شغل خود کرده و در صدد تغییر آن برمی آید. آنچه مسلم است رضایت شغلی بر روی رضایت شخصی فرد در زندگی تأثیر به سزا دارد و این رضایت به نوع شغل و فرد شاغل بستگی دارد(کلدی و سمواتیان، ۱۳۸۷).

 

[۱] Graen

 

[۲] Harris

 

[۳] Greenleaf

 

[۴] Ingram

 

[۵] Patterson

 

[۶] Winston

 

[۷] self – efficacy

 

[۸] Winston

 

[۹] Davis

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:14:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم