چیزی که به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط عمومی مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجین راجع به تعیین مهر، قراردادی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال، که جدا از اصل نکاح تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه‌است. بنابراین موضوع مهر باید واجد شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارت‌اند از:

1. مالیت داشتن؛ مهر باید دارای ارزش اقتصادی باشد بنابراین یک حبّه گندم و مانند آن نمی‌تواند مهر قرار گیرد؛

۲٫قابل تملک بودن؛ مهر باید برای زن قابل تملک باشد بنابراین اموال عمومی مانند معادن و صحراها یا عضوی از بدن فرد یا موقوفات نمی‌توانند مهر قرار گیرند؛

۳٫منفعت عقلایی ومشروع داشتن؛ اشیایی مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر یا گوشت خوک به دلیل عدم مشروعیت معامله وعدم وجود منفعت عقلی وشرعی در آن‌ها نمی‌توانند به عنوان مهرقرار گیرند؛

۴٫معین ومعلوم بودن؛ این ویژگی مربوط به مهرالمسمی است به این معنی که مهرالمسمی نمی‌تواند یک خانه نامعلوم یا انگشتر نامعین ومانند آن باشد (مطهری،۱۳۷۴:  ۲۴۰ – ۲۴۳).

۲-۴-۵- تعیین مهریه

مهریه بایستی با توافق طرفین– زوج و زوجه- معین شود و شخص دیگری اعم از والدین و فامیل حق تعیین مهریه را ندارند مگر اینکه از طرف زوجین اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: “مهر چیزی است که زوجین بر آن توافق می‌نمایند، کم باشد یا زیاد” گاهی نیز تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق می افتد:

1. تفویض مهر: هرگاه اختیار تعیین مهر با توافق زوجین به یکی از آن دو یا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحیح بوده و از زنی که بدین گونه ازدواج نماید، «مفوضه‌ی المهر» یعنی کسی که مهرش را تفویض نموده نام برده خواهد داشت.

1. تفویض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذکری از مهر نشده ویا اینکه شرط شود مهری وجود نداشته باشد، این عمل را «تفویض بُضع» می‌گویند و زن را «مفوَّضه‌ی البضع» یعنی کسی که بهره‌گیری از خود را واگذار می‌کند، می‌نامند. در ازدواج موقت تعیین مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعیین مهر ضرورتی ندارد ودر صورت عدم تعیین «مهر المثل» مقرّر خواهد شد)پولادی،۱۳۸۸: ۸۲).

۲-۴-۶- مقدارمهریه

در مورد مقدار مهریه در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که مقدار مهر نباید بیش از «مهرالسنه» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر کمی و زیادی هیچ محدودیتی ندارد ولی رعایت مهر السنه مستحب و زیاد از آن مکروه ‌است. هر چند که برای حداکثر مهر میزانی مقرر نیست، لکن حداقل آن باید چیزی باشد که مالیت داشته و بتوان برای آن ارزشی قایل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه‌ای کم باشد که آن ‌را از مالیت خارج کند، همانطور که ماده ی ۱۰۷۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد، مهر مزبور باطل است. حتی بعضی معتقدند که، “اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد. زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدنی هم در ماده‌ی ۱۰۹۲ به‌ این موضوع اشاره دارد، پس برای تامین نظر مقنن، چاره‌ای نیست، جز آنکه نصف مقدار مهر نیز که به زن داده می‌شود مالیت داشته باشد”(همان:۵۶).

بعضی مانند سید مرتضی، صدوق و اسکافی، معتقدند که مهر نباید از “مهر السنه” تجاوز نماید، و چنانچه بیش از آن مقرر شود، به همین مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دینار است. این قول، قول مشهور فقهای امامیه ‌است که مقدار مهر از لحاظ کمی و زیادی محدودیتی ندارد، تنها از نظر کمی، بایستی چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، و هر چه تعیین شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب می‌شود. اکثریت فقهای امامیه، با جمع روایت مورد استناد سید مرتضی و آیه‌ی شریفه، اضافه کرده‌اند که اگر مقدار مهر، بیشتر از مهر السنه باشد، مکروه و ناپسند است. برخی نیز عدم تجاوز از مهر السنه را امری مستحب شمرده اند(همان:۵۷).

قانون مدنی نیز در خصوص، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، و برای مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نکرده‌است. ماده ی ۱۰۸۰ قانون مدنی، در این زمینه مقرر می‌دارد:”تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است”.قانون مدنی، مقدار مهر را به اختیار زوجین گذاشته ‌است؛ ولی باید اضافه نمود که از ظاهر ماده چنین استنباط نمی‌شود که تعیین حداقل مهر نیز به نظر زوجین باشد، بلکه باید شرط مالیت و ارزش اقتصادی داشتن، رعایت شود(همان:۵۸).

۲-۴-۷- عوامل استقرار مهریه

مجموعه‌ای از عوامل موجب می‌شوند که زن حق دریافت مهریه را به دست آورد، عبارت‌اند از:

• همبستر شدن با ‌زوجه از جمله ‌این عوامل است. نوع و میزان رابطه جنسی تاثیری بر مهریه ندارد. ۲-فوت زوج یا زوجه؛ فقهای پیشین معتقد بودند چنانچه زوج یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می‌شود امّا فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند. ۳ –ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود و در این صورت تمام مهر را نیز مالک می‌شود. ۴- حق حبس؛ در صورتی که مهریه مدت دار نباشد، زوجه می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نماید و مرد موظف است آن را پرداخت نماید. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداری کند، زن می‌تواند تا وقتی که مهر را دریافت نکرده‌است از تمکین (اطاعت وآمیزش جنسی) امتناع نماید[۱](باباخانی،۱۳۷۷: ۷۵).

۲-۴-۸- مواد قانونی مرتبط با مهریه

در سنت ایرانی مهریه به گونه‌های مختلف مورد نظر قرار گرفته و بیان شده، در کنار سنت، قانون نیز به مهریه پرداخته و در ماده‌های مختلف بیان نموده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره می‌شود:

ماده ۱۰۷۸ ـ هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۸۰ ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳ ـ برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم شود قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵ ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ‌ایفای وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده‌ی قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.

ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌ است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود.

ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

در تبصره‌ی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده می‌بینیم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است”. در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می‌کند و دوباره مسئله‌ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می‌شود. نظر خود زن نمی‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمی‌تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده ‌است؛ چنانچه در ماده ۲۵ می‌خوانیم: “وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

۲-۴-۹- مهر در صورت فوت یکی از زوجین

با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود (عرفانی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده‌ است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده ‌استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند.

با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه “کل مهر” قید نشده‌ است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه ‌اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن شود، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می‌گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شود. – نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، ۱۳۷۰: ۱۶۷).

۲-۴-۱۰- ماهیت مهر

با توجه به اینکه ماهیت مهر قرارداد مالی فرعی است، قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است؛ یعنی قراردادی راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است، بدین جهت شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مهر نیز لازم ‌الرعایه‌ است (رفیعی، ۱۳۷۸: ۳۴).

غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسلیم یا تأدیه آن است و پذیرش تعهد و الزامی که طرفین می‌دانند که وفای به آن ممکن نیست یا تردید وجود دارد، خلاف سیره عقلا بوده و عرف آن را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر الزام مهر، ناشی از حکم قانون است و تنها تعیین مقدار و نوع مهر به طرفین واگذار شده ‌است (همان: ۱۴۱).

شارع، مهر را الزامی برای زوج قرار داده ‌است و نمی‌توان حتی با توافق، جلوی الزام مهر را گرفت، پس هر امری که ایفای تعهدات مهر را زیر سؤال ببرد، محکوم به بطلان است؛ مگر جایی که خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجویز نموده باشد، برخی از حقوقدانان نیز به صراحت بیان نموده‌اند که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد و گرنه تعیین مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده ۳۴۸ ق. م).

منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک کند که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامی، ۱۳۷۷: ۴۴۶).

آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر

بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت است. تعیین مهریه‌های سنگین و قبول این تعهد گزاف از سوی زوج از منظر قانونگزار شایان توجه و بررسی است. از اولین آثار عدم توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهر است. آیا می‌توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دانست؟ اگر باطل است معیار جایگزینی آن چیست؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این خصوص در قانون و نیز فقه دیده نمی‌شود، ولی برخی قواعد عمومی و مبانی قانونی دال بر این مدعا است و به نظر می‌رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد‌های گزاف زوج و سوء استفاده زوجه کاسته شده و نیز عاملی غیرمستقیم در استحکام بنیان خانواده به وجود آید. البته برخی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر را از سوی زوج از شرایط صحت عقد مهر می‌دانند. قواعد عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند که تعهد گزاف که علی‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نیست و قانون نمی‌تواند از آن حمایت نماید و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی برای سوء استفاده خواهد شد. از طرف دیگر تراضی و توافق طرفین بر امری در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیست؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امری قانونگذار نباشد. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا قواعد و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما امری است و قانونگذار نمی‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقی که در عقد نکاح برای زوج یا زوجه وضع شده‌است، به نحوی از انحاء تراضی و توافقی شود. بنابراین قانون‌گذار باید برای مهر تعیینی قواعدی وضع نماید که منجر به نقض غرض نشود و به نظر می‌رسد ماده ۱۰۸۰ ق. م که تعیین مقدار مهر را به عهده طرفین گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائی بر قواعد عمومی و مبانی قانونی نیست. بعلاوه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نیست و در ثبوت تمامی تعهدات نقشی اساسی دارد. وقتی این شرط در ذیل شرایط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طریق اولی در خصوص مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید مورد توجه باشد؛ چرا که الزام به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانون‌گذار است و اصلا وضع طرفینی ندارد و طرفین تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانونی و حقوقی تعیین می‌نمایند. دلایلی را که برای بطلان چنین مهر تعیینی می‌توان بر شمرد، عبارت‌اند از:

۱ـ «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

این قاعده که توسط برخی از فقها بیان شده ‌است، به‌این معنی است که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود که نتیجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت دیگر هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال باید دید که آیا  مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق می‌کند یا خیر؟ اولاـ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است ثانیاـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آن‌ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و هم چنین موارد انفساخ را نیز شامل می‌شود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر می‌گیرد؛ خواه ‌این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرائط صحت معامله ‌است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۴۴).

۲- غرر

همان طور که قبلا نیز بیان شد، غرر مطلقا منفی است، مگر در مواردی که قانون‌گذار مسامحه را تصریح نموده باشد؛ لذا با توجه به ‌اینکه قبلا بر این مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، بنابراین نتیجه عدم وجود چنین شرطی، بطلان قرارداد مهریه می‌باشد(همان).

۳ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت

می‌توان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر را غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت دانست (همان).

۲-۴-۱۰- معیار جایگزین مهرالمسمی در صورت بطلان

در صورتی که به علت عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه مهر، مهرالمسمی باطل باشد، معیار جایگزینی مهر چیست؟ برای جایگزینی آن سه نظر به طور کلی قابل ذکر است که باید دید کدامیک با فرض مسأله صدق می‌کند:

۱ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی

در این حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردی است که مهر در عقد معین نشده‌ است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر را دارد که بین او و شوهر نزدیکی واقع شود. شیخ طوسی در «الخلاف» و نیز ابن حمزه در «الوسیله» قائل به‌این نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می‌شود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۰ می‌گوید در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).

۲ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد

در چنین حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزدیکی نیست. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست، بلکه نتیجه تراضی آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراین اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر را به او داد برخی از فقهای عامه نیز بر این مبنا استدلال می‌کنند که وقتی قبل از قبض مهر از سوی زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل یا بدل مهر رجوع می‌شود؛ لذا وقتی مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حکم بر وجوب مهرالمثل می‌گردد. در موردی هم که مورد تعهدی، نمی‌تواند مهر قرار گیرد، همین حکم جاری است. ولی با توجه به‌اینکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که مهرالمثل با نزدیکی واجب می‌شود، قول اول صحیح خواهد بود. البته ممکن است با توجه به اطلاق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تصور شود که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، لیکن بنابر قول [مشهور] فقهای امامیه «نزدیکی»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۳).

۳ـ قیمت مهر تعیینی

در این گونه موارد احترام به قصد طرفین ایجاب می‌کند که اگر عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاید، قیمت آن پرداخته ‌شود. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت ندارد یا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمی‌رسد در موردی که مهر مالیت ندارد که مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نیز اگر مورد مهر عین باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشی از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌ای که قابل تقویم نیست، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ ولی اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسلیم از سوی زوج باشد، قیمت آن باید داده شود. بنابراین قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۴۴).

۲-۴-۱۱- حق حبس

با توجه به ماده ۱۰۸۵ ق. م که می‌گوید «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده ‌است، از ایفای وظایفی که نسبت به شوهر دارد امتناع کند» می‌توان حق حبس را در عقد مهر جاری دانست، ولی باید به دنبال تعیین نوعی تقابل تعهد در آن بود و اینکه زوجه تعهد به چه امری را می‌تواند حبس کند، تا مهر به او تسلیم شود. از طرف دیگر آیا زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعی است که هر یک از طرفین معاملـه در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. در عقد نکاح نیز تا زمانی که زن مهر خود را قبض نکرده، قادر به عدم تمکین در قبال امور زناشویی یا عدم ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، می‌باشد و شوهر نمی‌تواند وی را در این مورد مجبور کند. مبنا و ماهیت حق حبس نیز در تعهدات متقابل عیان می‌گردد؛ به‌این معنا که یک طرف عقد برای رسیدن به مورد تعهد از سوی طرف دیگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل می کند (آراد، ۱۳۴۱: ۶۸).

به عبارت دقیق‌تر باید یک نوع معاوضه‌ای تعریف شود تا حق حبس معنا شود. برخی معتقدند که نکاح دارای دو جنبه ‌است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیت است و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاح است و نقشی را که مهر به‌این اعتبار در نکاح بازی می کند، به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می‌شود و لذا موقعیت مهر که جنبه فرعی را در نکاح داراست، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایل عقود معوض است بر آن دو جاری می‌شود (امامی، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۴۶۰).

بعضی دیگر نیز عقد نکاح را به صراحت معاوضه به شمار می‌آورند و می‌گویند مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین می‌توانند از اجرای تعهد خود امتناع کنند، تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد که اگر این نظر را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم برای زوج نیز حق حبس باید وجود داشته باشد. معاوضی دانستن عقد نکاح به اعتبار مهر از سوی بسیاری از فقها به صراحت بیان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقیقیه ندانسته‌اند، ولی نوعی معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف نموده‌اند ولی در واقع امر باید گفت که اصولا عقد نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت زندگی است، نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود (صفائی، ۱۳۷۸:  ۱۷۹).

با توجه به‌اینکه موقعیت عقد نکاح در بین سایر عقود خاص است و اهمیت ویژه‌ای در تحکیم آن، مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد که بتوان ماده ۱۰۸۵ ق. م را با ماده ۳۷۷ به لحاظ ملاک واحد قیاس کرد و حکم بیع را در نکاح جاری دانست از طرف دیگر الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می‌شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین رابطه مهر با تمکین زن را نمی‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. البته در پاره‌ای از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف نمی‌کند (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق. م) بنابراین بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد مضاف بر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانیدن آن به تمکین زن خودداری کرده‌است، در صورتی که در حق حبس برای متبایعین در عقد بیع، هر یک از طرفین دارای حق حبس هستند (قنبری، ۱۳۷۲: ۱۰۴).

۸- این عمل را حق حبس می‌گویند. البته اگر زن قبل از درخواست مهر، با اختیار خود تمکین نماید حق حبس او از بین خواهد رفت.

آیا در مـوردی که مـهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده یا در صورتی که مهر تعیینی باطل باشد، حق حبس برای زوجه باقی است یا خیر ؟

اگر جایگزین مهر باطل، قیمت مهر باشد، حق حبس برای زوجه باقی است و می‌تواند تا زمان تأدیه قیمت مهر، تمکین ننماید ولی اگر مهرالمثل جایگزین شود مسأله متفاوت است. برخی گفته‌اند که اگر مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشود، حق حبس زوجه از بین نمی‌رود و کماکان ذی‌حق است و می‌تواند برای مطالبه مهرالمثل تمکین ننماید. یعنی حتی زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه‌ی البضع باشد خواه مفوضه‌ی المهر, می‌تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر به او تسلیم شود. البته حکم ماده ۱۰۸۵ ق. م در مورد نکاحی است که در آن مهر ذکر شده، ولی با توجه به وحدت ملاک و تحلیل عقلی که از طبیعت حقوقی نکاح به عمل آمده، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می‌شود. به نظر می‌رسد که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نکاح مفوضه دور از انصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی است. از اطلاق ماده مذکور نیز می‌توان این نظر را استنباط کرد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).

ولی این گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشد نه نزدیکی؛ در حالی که از احکام نکاح به خوبی بر می‌آید که «نزدیکی» تمام یا جزئی از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخی از فقهای شافعی وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نکاح دانسته‌اند، ولی اکثر فقهای شیعی وجوب آن را با نزدیکی می‌دانند. قرینه بر این مطلب نیز این است که اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود, زن حقی بر مهرالمثل ندارد. همچنین انحلال نکاح در اثر فوت نیز هیچ حقی برای او ایجاب نمی‌کند. وانگهی بر طبق قواعد عمومی معاوضه، حقی مبنای ایجاد حق حبس می‌شود که قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزدیکی است و درجه‌ای ضعیف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس می‌توان ادعا کرد که الزام بـه تمکین زن, منوط بـه ‌ایفای حقی است که خود معلق بر وقوع تمکین شده ‌است (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۶۱).

این نظر در حقوق جدید هم قابل قبول است. چه حق حبس یک قاعده استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهی می‌توان گفت ماده ۱۰۸۵ ق.م منصرف به موردی است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد, از شمول این ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانون‌گذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد همین حکم در موردی هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاری است. زیرا وقتی مهر به جهتی باطل باشد, مانند این است که اصلا مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).

۲-۴-۱۳- آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه

دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود.در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهیم. ممکن است افرادی با انگیزه‌هایی مشخص اقدام به کارهایی خاص کنند؛ ولی پیامد رفتار آن‌ها مورد تاییدشان نباشد. بنابراین باید میـان کارکردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی نمود. در مواردی کارکرد مهریه همان است که افراد در پی آن هستند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که افزایش مهریه پیامدهایی داشته ‌است که برای هیچکس مشخص نیست. رابرت مرتن این نوع کارکردها را کارکردهای پنهان نام نهاده ‌است. کارکردهای پنهان بر نتایج نامرئی و آثار غیر‌منتظره و غیرقابل رؤیت عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارند. وجود کارکردی پنهان حاکی از این است که دگرگونی و انسجام اجتماعی حداقل تا حدودی غیر قابل کنترل و طرح ریزی  است و تشخیص آن ساده نیست؛ زیرا هر کجا کارکردی نامرئی وجود داشته باشد، می‌تواند آثار و نتایج شناخته شده را دگرگون کند و آثار دیگری به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلی، ۱۳۷۶: ۲۲۳-۲۲۲).

-مهریه به عنوان بیمه اجتماعی

عده‌ای مهریه را وسیله‌ای می‌دانند که در صورت وقوع طلاق می‌تواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می‌شوند؛ زیرا آن‌ها در مقایسه با مردان بسیار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالی یا شغلی سود‌آور برخوردار نیستند و از طرف دیگر زنان دارای هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند. در این شرایط، وصول مهریه، به‌خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهی باشد، تا حدودی می‌تواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانواده‌ها به مهریه زیاد ممکن است به همین علت باشد. مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب می‌شود زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می­شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هم چنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله­ای برای تأمین زندگی آینده اوست (اعزازی، ۱۳۷۶: ۱۰۳).

– ایجاد احساس امنیت نسبت به ‌آینده

برخی از جامعه‌شناسان مهریه را وسیله‌ای تضمینی می‌دانند که در عین حال که هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی احساس امنیت را در فرد به وجود  می‌آورد. همچنین به سبب احتمال طلاق و عدم حمایت جامعه از طریق قانون یا ایجاد امکانات کسب درآمد برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل‌های فردی کشیده می‌شوند؛ ازاین‌رو زنی که ازدواج می‌کند، تنها از طریق مهریه بالا می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند؛ هر چند زن دارای استقلال مالی و اقتصادی باشد. به طور معمول ابتکار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدایی احتمال این‌که زن بدون پشتوانه اقتصادی بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادی و پشتوانه برای زن است (همان).

ـ مهریه به عنوان یک ارزش نمادین

مناسبترین وجه از میان وجوه متعدد تبیین مهریه در الگوی اسلامی تعبیر هدیه و پیشکش است. تأمل در مفاهیم و مصطلحات آن نظیر نحله، صداق، عطیه و کابین بر بلاعوض بودن آن دلالت صریح دارد، کیفیت تشریع و وصف آن در آیات و روایات، توصیه‌های اخلاقی موکد به سبک گرفتن آن و استقرار بنای شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادی و اقتصادی آن از طریق معرفی برخی معادله‌های معنوی، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوی زن به عنوان راهی جهت تحکیم هرچه بیشتر بنیان خانواده، موقعیت حقوقی آن، همچون اهمال در تعیین مقدار و ارجاع ‌آن به تراضی طرفین، اختصاص دادن مالکیت آن به زن به رغم تأمین نیازهای اولیه و ثانویه او از طریق الزام مرد به پرداخت  نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشویی، عدم رکنیّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جریان برخی احکام و قواعد رایج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و… بر آن، احساس تعلق و نیاز مشترک زوجین به برقراری این پیوند و بهره‌گیری نسبتا مساوی آن‌ها از آثار و پیامدهای معنوی آن و در نتیجه عدم وجود معادل مناسبی برای مهریه در جانب زن تحلیل موقعیت مرد در جریان زناشویی و مساله خواستگاری و تقاضامندی وی و… هدیه بودن این حق مالی را تأیید می‌کنند. نکته مهم آن‌که هدیه بودن مهریه و برخورداری از ارزش نمادین آن (یا به اصطلاح، داشتن خصیصه فرا اقتصادی و غیرانتفاعی) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)، همچون ارتقای حیثیت و اعتبار اجتماعی زن، بالابردن تشریفات ازدواج و ایجاد محدودیت در مسیر شکل‌گیری ازدواج مجدد، تثبیت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضریب اطمینان خاطر زن در مقابل حوادث تهدیدکننده غیرقابل پیش بینی، ایجاد امکان برای ورود زن به سایر عرصه‌های فعالیت اجتماعی، بالابردن تمایل خانواده زن به تأمین جهاز، جبران سهم الارث زن و تأمین نیازها و احتیاجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتی ندارد؛ لذا هدیه بودن مهریه تعیین مقدار آن از سوی شرع و عرف، محوریت ویژگی‌های شخصی و شأن و موقعیت اجتماعی زن و نیز تمکن اقتصادی مرد در تعیین آن، در مقیاس ارزش‌سنجی مادی و اقتصادی با سبک بودن و سنگین بودن آن سازگار است (شرف الدین، ۱۳۸۰: ۳۰۵).

یکی از کارکردهای مهریه در شکل فعلی سخت کردن طلاق است. وقتی مردی بخواهد همسر     خود را طلاق دهد به هر حال لازم است که مهریه‌ی او را بپردازد و همین باعث می‌شود که مردان مگر در  موارد جدی گرد طلاق نچرخند و به‌سوی آن حرکت نکنند. اما مسأله‌ای که مهریه در شکل فعلی ایجاد می‌کند این است که سختی طلاق در سال‌های اول ازدواج بیشتر است تا در سال‌های بعد، چرا که در سال‌های اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگیرد باید همان مقدار مهریه پرداخت شود که در سال‌های بعد و تفاوتی وجود ندارد. طبیعتا در سال‌های اول ازدواج، پرداخت مهریه برای مردان بسیار سخت‌تر از سال‌های بعد است. بنابراین مهریه بالاترین میزان سختی را در سال‌های اول ازدواج فراهم می‌کند و باعث می‌شود که در سال‌های اول ازدواج مردان کمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهری، ۱۳۵۷: ۲۱۷).

ـ مهار طلاق و کنترل نوجویی‌های مرد

از عناوینی مانند عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده، ترس از وقوع مسائل غیرقابل‌ پیش‌بینی، کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه مرد می‌توان دریافت که اعتقاد به افزایش مهریه، ریشه در ارتقای ضریب استحکام بنیان خانواده و کاهش وقوع طلاق و پیامدهای بد آن دارد. از نظر این دیدگاه، استواری خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقی طرفین، قبح طلاق، شدت کنترل اجتماعی، انتظارات محدود و… بود، به همین دلیل هم مهریه و سایر الزامات حقوقی نقش چندانی نداشت؛ ولی در جامعه امروز به سبب تغییرات اجتماعی عرف برای تثبیت این کانون به مقولاتی همچون افزایش مهریه توسل جسته ‌است. مردان مسلمان ایرانی طبق قانون و شرع می‌توانند بیش از یک همسر داشته باشند و گاهی ترس از مطالبه مهریه توسط زن اول باعث می‌شود مرد از ازدواج مجدد پرهیز کند  برخی نیز معتقدند که حق طلاق به دست مرد موجب می‌شود که زن مهریه بیشتری بخواهد و با این حربه از احساس ناامنی در زندگی زناشویی بکاهد. از نظر برخی دیگر، شیوع بی بندو باری نزد غرب زدگان و بی اعتنایی آن‌ها نسبت به تعهدات زندگی زناشویی، سبب شده تا بعضی از خانواده‌های ایرانی، به انگیزه تثبیت آتیه دخترشان، مهریه‌های سنگینی پیشنهاد کنند (همان).

ـ شیوع ازدواج‌های برون فامیلی

در نظام‌های اجتماعی سنتی، ازدواج‌ها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعی، رعایت آداب و سنن،  تمایلات قومی و نژادی و… درون‌گروهی بوده‌ است. هم‌گرایی و تعلقات درون‌گروهی، الگوهای رایجی داشته ‌است که همه طبق آن عمل می‌کردند؛ ولی تغییرات اجتماعی نظیر شهرنشینی، مهاجرت، تضعیف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومی و نژادی و… الگوی زناشویی را تغییر داد، به طوری که افراد به ازدواج‌های برون‌گروهی متمایل شدند. ازدواج در عرف سنتی در درجه اول بر تعلقات عاطفی و در درجه بعد بر جنبه‌های کارکردی و نتایج جانبی استوار بود. مهریه نیز از پرتو تعلقات عاطفی و انتظارات قومی تعیین می‌شد. از سوی دیگر عواملی که امروزه در توجیه بالا بودن مهریه مورد استناد است، در عرف سنتی، وجود نداشت و به دلیل غلبه روح سازگاری،  قبح طلاق، روان‌شناسی خاص زن و… میزان مهریه از نوسان کمتری برخوردار بود؛ اما رواج ازدواج‌های برون فامیلی به سبب ضعف آگاهی از خواستگار، ضعف اعتماد، بیمناکی نسبت به ‌آینده، آسیب‌پذیری خانواده و از میان رفتن قبح سنتی طلاق و… پیوند زناشویی و همه عناصر آن از جمله مهریه را تغییر داده‌است(همان).

طبق بررسی‌های انجام شده در شهر تهران میزان اعتماد اجتماعی در حد قابل‌توجهی پایین آمده ‌است. بدیهی است که انسان‌ها در انجام معامله با افراد بیگانه یا ناشناس سعی می‌کنند میزان ریسک‌پذیری خود را به حداقل رسانده و برگ برنده‌ای در اختیار خود نگه دارند. ازدواج نیز یک نوع معامله‌ی میان دو طرف است؛ چون شناخت کافی از همدیگر ندارند، با توسل به مهریه‌های سنگین سعی در به حداقل رساندن خطرات احتمالی دارند (رفیع‌پور، ۱۳۷۸: ۱۰۹).

-کمال یابی زنان

«دستیابی به مهریه‌های کلان ممکن است به نوعی پرستیژ و تفاخر اجتماعی تعبیر شود که زنان و جوانان در سن ازدواج بیشتر از هر گروه دیگر در معرض آن قرار می‌گیرند، بیشتر از هر کس دیگر به آن ارج می‌نهند و بیشتر از هر گروه دیگر از آن تاثیر می‌پذیرند.» (محسنی، ۱۳۷۹: ۱۰۹).

۲-۴-۱۴- تغییر سبک و نگرش زندگی

عامل چشم هم چشمی «به‌این معنا که فرد یا خانواده او وضعیت بالای مادی اقوام یا همسایگان یا دیگران را  ملاک قرار می‌دهد و به دست و پا می‌افتد که خود را همطراز آنان قرار دهد» این عامل در بسیاری از ارزشگذاری‌های ظاهری مردم ایران مشهود است. در زمان‌های قدیم به دلیل اینکه مردم از لحاظ اقتصادی به دو دسته ثروتمند و طبقه فقیر تقسیم می‌شدند و هر کدام از این دو گروه (البته درصد طبقه ثروتمند خیلی کم بود) دارای شیوه زندگی خاصی بودند، به ندرت مشاهده می‌شد که طبقه فقیر در شیوه زندگی، خود را با طبقه ثروتمند مقایسه کند. از زمانی که طبقه دیگری در قالب طبقه متوسط به‌این دو طبقه اضافه شد مقایسه‌ها نیز در ارزشگذاری‌ها و شیوه زندگی شروع شد. طبقه متوسط فاصله زیادی با طبقه ثروتمند نداشت و لذا گاهی به خود جرات می‌داد (گرچه به صورت تصنعی) از شیوه زندگی طبقه بالا پیروی کند و از طرفی طبقه پایین نیز که فاصله چندانی با طبقه متوسط  نداشت در مواردی از سبک زندگی طبقه متوسط تقلید می‌کرد. گسترش وسایل ارتباطی و رسانه‌ها در این خصوص نقش تعیین کننده‌ای داشته ‌است. همین امر درباره‌ی اثرپذیری روستاها از شهرها نیز صدق می‌کند. در سال‌های اخیر به راحتی می‌توان شکل زندگی شهری را در برخی روستاها مشاهده کرد. ورود رسانه‌ها و نیز گسترش راه‌های ارتباطی موجب شده ‌است تا جوانان روستایی به دلایل مختلف از جمله ادامه تحصیل و اشتغال هرچه بیشتر به شهرها رفت و آمد کرده و به طور فزاینده‌ای از سبک زندگی آن‌ها تاثیر بگیرند. این تاثیرپذیری در صورتی تشدید می‌شود که برخی از جوانان همسران خود را از شهرها انتخاب می‌کنند (رفیع‌پور، ۱۳۸۰: ۲۴۸).

امروزه در تغییر و حرکت ارزش‌ها نوعی مسابقه برای دسترسی به ارزش‌های قشر و طبقه بالای جامعه وجود دارد. قشر متوسط خود را به مقیاس‌های جدید ارزشی قشر بالا می‌آرایند نه فقط آرزو دارند که مانند قشر بالا باشند، بلکه آن‌ها نیز در مسابقه‌ی برتری جویی می‌خواهند خود را از قشر پایین‌تر از خود متمایز سازند؛ زیرا همان طور که قشر متوسط ادای قشر بالا را در می‌آورد، قشر پایین نیز می‌کوشد تا به مقیاس‌های ارزشی قشر بالاتر از خود (یعنی قشر متوسط) دست یابد. سرایت پدیده‌های ارزشی اقشار بالای جامعه به قشرهای پایین به ویژه به روستاها با گسترش وسایل ارتباطی از جمله تلویزیون و جاده بسیار سریع گرفته و موجب بر هم ‌زدن نظام اجتماعی این جوامع شده ‌است. نکته قابل توجه ‌این است که فرآیند تغییر ارزش‌ها بعد از رسیدن به یک شرایط جدید در یک نقطه توقف نمی‌کند، بلکه به مجرد اینکه ‌این پدیده به قشر متوسط سرایت کرد و آن‌ها خود را به مقیاس‌های ظاهری آن آراستند، قشر بالا مجددا برای متمایز کردن خود یک موج دیگر تولید می‌کند. یکی از چیزهایی که مسابقه و مقایسه مردم در مورد آن کاملا  به چشم می‌خورد، تعیین مهریه‌های سنگین است. طبقه بالا سعی می‌کند همواره مهریه‌های خود را در سطح بالاتر از سطح طبقات پایین‌تر از خودش نگه دارد تا بدین وسیله فاصله خود را از آن‌ها حفظ کند. به نظر می‌رسد این مسابقه نقطه پایانی ندارد (همان: ۲۵۰-۲۴۸).

۲-۴-۱۵- مفهوم قدرت در فرهنگ لغت

فرهنگ‏هاى زبان فارسى، واژه قدرت را در مفاهیم «توانستن»، «توانایى داشتن» که معنى مصدرى آن است و «توانایى» که اسم مصدر است به کار برده‏اند (دهخدا، ۱۳۳۷). گاهى نیز مترادف با کلمه «استطاعت» و به معنى قوه‏اى که واجد شرایط تأثیرگذارى باشد به کار رفته ‌است (معین،۱۳۷۱). و همچنین به «صفتى که تأثیر آن بر وفق اراده باشد» معنا شده‌ است (همان).

۲-۴-۱۶- مفهوم  قدرت

ماکس وبر می­نویسد: «قدرت، امکان خاص یک عامل (فرد یا گروه) به­خاطرداشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است که بتواند گذشته از پایه­ اتکای این امکان خاص، اراده­ی خود را با وجود مقاومت به کار برد» (رحیق، ۱۳۸۴:۸۹). و یا شوارزبنرگر در تعریف قدرت می­نویسد: «قدرت توانایی تحمیل اراده­مان بر دیگران است، به اتکای ضمانت اجرای موثر در صورت عدم قبول»(عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۸۹). به عبارتی دیگر توان وادار ساختن مردم یا چیزها به انجام کاری که در غیر این صورت انجام نمی­دادند (مک لین، ۱۳۸۱: ۶۴۷). مک آیور نیز می­نویسد: «منظور از داشتن قدرت؛ توانایی تمرکز، یا هدایت رفتار اشخاص یا کارهاست»(همان: ۸۹).

دکتر بشیریه نیز درکتاب آموزش دانش سیاسی قدرت را این­طور تعریف کرده که: «در قدرت مجموعه­ی منابع و ابزارهای اجبارآمیز و غیراجبارآمیزی است که حکومت­ها برای انجام کار ویژه­ای خود از آن‌ها بهره ­مندند و آن‌ها را به کار می­برند.»( بشیریه، ۱۳۸۲: ۳۳).

تعریف گیدنز، نیز از قدرت چنین است: «قدرت توانایی افراد یا اعضای یک گروه برای دستیابی به هدف­ها یا پیش­برد منافع خود است، قدرت یک جنبه­ فراگیر همه­ی روابط انسانی است، بسیاری از ستیزه­ها در جامعه برای قدرت است، زیرا میدان توانایی یک فرد یا گروه در دستیابی به قدرت بر این که تا چه اندازه می ­تواند خواست­های خود را به زیان خواست­های دیگران به مرحله­ی اجرا درآورد، تأثیر می­گذارد.»(گیدنز، ۱۳۷۹: ۷۷).

شاید لازم باشد سرانجام تعریفی کلی و موجز از قدرت به دست داد که دربرگیرنده­ی همه­ی تعریف‌های گفته شده­ یا مفاهیم نهفته در آن‌ها باشد، بنابراین در تعریف قدرت می­توان گفت قدرت عبارت است از: «توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب». شکل­ها و سطوح این “توانایی” متفاوت است: هم تحمیل اراده را دربرمی­گیرد، هم به رابطه­ کسانی که می­خواهند نتایج مطلوب به بار آورند و کسانی که باید آن نتایج را به بار آورند، اشاره می­ کند و هم انواع مشارکت­های سیاسی مسالمت‌آمیز یا غیرمسالمت­آمیز افراد، گروه­ها و احزاب، حکومت­ها و دولت­ها را در برمی­گیرد. توانایی هرکدام از این نیروهای اجتماعی، سیاسی، برای ایجاد شرایط و نتایج مورد خواست خود در عرصه­ سیاست­های داخلی و خارجی قدرت مربوط به آن نیرو محسوب می­شود. بنابراین از قدرت فرد، قدرت گروه، یا حزب، قدرت یک حکومت، یا از قدرت یک دولت می­توان نام برد، این نیروها توانایی فکری و عملی خود را در عرصه­ مبارزه­ی سیاسی، داخلی یا خارجی، در برابر نیروهای دیگر که آن‌ها هم می­توانند افراد، گروه‌ها و احزاب، حکومت­ها و دولت­ها باشند به کار می­بندند تا به هدفی که دارند و به نتیجه­ای که می­خواهند برسند (عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۹۱).

1. تعریف طبقاتى قدرت

قدرت عبارت است از «اعمال قهرمتشکل یک طبقه براى سرکوب طبقه دیگر» (مارکس و انگلس،۱۳۵۹: ۸۱). از نظر مارکس قدرت با سه ویژگى شناخته مى‏شود:

نخست اینکه قدرت خصیصه طبقاتى دارد و پیوسته، در رابطه یک طبقه با طبقه دیگر تحقق‏پذیر خواهد بود (آرون، ۱۳۷۰: ۱۶۱).

دوم اینکه پاره‏اى از مارکسیست‏ها قدرت را به توانایى یک طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاصّ خود تعریف کرده‏اند و در مورد نامشروع بودن و ارزش منفى آن تصریحى ندارند (لوکس،۱۳۷۰:  ۲۰۷).

سوم اینکه قدرت داراى خصیصه اضافى بوده و بیانگر رابطه طبقه حاکم و محکوم است. هرچند بعضى از آن‌ها قدرت اجتماعى را اعم و گسترده‏تر از قدرت طبقاتى مى‏دانند، امّا آن‌ها نیز قدرت سیاسى را قدرت طبقاتى و تحمیل اراده یک طبقه بر طبقه دیگر معرفى مى‏کنند (بوراتسکى،۱۳۷۶: ۲۲).

راسل مى‏گوید: «قدرت را مى‏توان به معناى پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد» (راسل،۱۳۶۲: ۵۵). وى از این تعریف نتیجه مى‏گیرد که قدرت یک مفهوم کلى و قابل اندازه‏گیرى است و مى‏توان به آسانى در مورد اندازه قدرت افراد و مقایسه کمى آن‌ها نظر داد؛ این در صورتى است که افراد به آثار مشترک و مطلوبى که از جهت مقدار متفاوت باشد دست یابند. از این‏رو، در مواردى که به آثار متفاوت دست یافته‏اند، راهى براى اندازه‏گیرى قدرت وجود ندارد و این امر منشأ نوعى تردید و ابهام‏گویى راسل در قابلیت اندازه‏گیرى قدرت شده ‌است. وى در عین آنکه اظهار مى‏دارد: «اگر دو نقاش مایل باشند تابلوهاى زیبا بکشند و ثروتمند شوند و از این میان یکى‏شان به تابلوهاى زیبا و دیگرى به ثروت دست یابند، هیچ راهى براى تشخیص اینکه کدام یک از آن دو، داراى قدرت بیشتر است وجود ندارد» (همان: ۵۵).

3. تعریف قدرت به قابلیت

پارسنز مى‏گوید: «قدرت عبارت است از قابلیت تعمیم‏یافته براى تضمین اجراى تعهدات الزام‏آور واحدهایى در نظام سازمان جمعى» (لوکس،۱۳۷۰: ۱۴۷ و ۱۴۸). وى در توضیح به دو عامل مهم اشاره مى‏کند: نخست مشروعیت تعهدات مذکور است از جهت تأثیر مثبتى که در تأمین اهداف اجتماعى هماهنگ با باورها و اعتقادات مردم دارد که این خود، تا حد وسیعى، منشأ پذیرش آن‌ها از سوى مردم خواهد بود و این مصداق روشنى است براى «قابلیت اجراى تعهد» که در تعریف آمده

‌است.

دوم عامل وجود ضمانت اجرایى دولتى است که در قالب پاداش و کیفر و به طور کلى احکام جزایى تجلى پیدا مى‏کند و در موارد تمرد و عصیان که عامل نخست به تنهایى تأثیرى در اطاعت افراد ندارد، این عامل پشتوانه دیگرى براى اجراى تعهدات نامبرده و پذیرش قهرى آن از سوى این قشر خواهد بود.

بر اساس دو عامل نامبرده، دو سطح از قدرت ظهور و بروز پیدا مى‏کند. سطح نخست به زمینه اعتقاد و باور مردم به مشروعیت قانون و مدیران و مجریان آن مربوط مى‏شود، چرا که مردم بر اساس باورشان، خود به خود، از قوانین اطاعت مى‏کنند و تعهدات را به کار مى‏بندند. دوم به مواردى مربوط مى‏شود که افراد یا به لحاظ اینکه مشروعیت قوانین را باور ندارند و یا به هر علت دیگر، دست به تمرد و عصیان بزنند که قوانین جزایى ـ به عنوان پشتوانه اجراى قوانین مدنى و حقوقى و به عنوان یک ضمانت اجرایى دولتى ـ افراد متخلف را به اطاعت از آن وا مى‏دارد.

مک آیور قدرت اجتماعى را قابلیت به اطاعت درآوردن دیگران در هر گونه رابطه اجتماعى مى‏داند (مک‏آیور، ۱۳۵۴: ۱۰۱). او در ادامه تأکید مى‏کند قدرت اجتماعى قابلیت نظارت بر رفتار دیگران است، خواه مستقیما به صورت امر و خواه غیرمستقیم و از راه تمهید وسایل موجود» (همان: ۱۰۶). ماکس‏وبر به جاى واژه «قابلیت» از کلمه «فرصت» استفاده کرده‌ است. به عقیده وى «قدرت عبارت است از فرصتى که در چارچوب رابطه اجتماعى به وجود مى‏آید و به فرد امکان مى‏دهد تا ـ قطع نظر از مبنایى که فرصت مذکور بر آن استوار است ـ اراده‏اش را حتى على‏رغم مقاومت دیگران بر آن‌ها تحمیل کند» (وبر،۱۳۶۷: ۱۳۹). از دیدگاه وبر «قدرت، مجال یک فرد یا تعدادى از افراد است براى اعمال اراده خود حتى در برابر مقاومت عناصر دیگرى که در صحنه عمل شرکت دارند» (فروند،۱۳۶۲: ۲۳۲).

قدرت به گونه‌های مختلف با الزام، نفوذ، شهرت، شایستگی یا توانایی، سلطه، زور و یا اقتدار یکسان قلمداد شده‌ است. از آن‌جا که واژه‌ای برای بیان مفاهیم متعدد به‌ کار برود معنای آن دقت کمتری دارد، ضروری است قدرت از بعضی مفاهیم متمایز شود.

۲-۴-۱۷- قدرت و الزام

الزام را می‌توان چنین تعریف کرد: “هر واقعیتی که انسان را وادار به انجام دادن یا پذیرش چیزی کند که تمایلی به آن ندارد الزام می‌نامیم”. و با قائل شدن تمایز بین دو مبنا یا دو گونه رابطه در قدرت می کوشیم از برابری قدرت و الزام احتراز کنیم (استیرن،۱۳۸۱: ۷۱).

دو مبنا: زور یا قانون که هر کدام نیز معرف حقوق اند بایداصل زیر را مدنظر قرار دهیم در حالی که قانون آزادی را ممکن می‌گرداند، زور الزام‌آور می‌شود، زیرا “اطاعت از قانونی که توصیه شده ‌است آزادی نام دارد” یعنی این که بر اساس توافقی دو جانبه و طی قراردادی گزینش می‌شود. پس آزادی و پیروی از قانون، خود، آزادی اساسی‌تری را می‌طلبد و آن آزادی برگزیدن قوانین است (همان: ۷۲).

قانون- قرارداد، بدین معنی است که هر فردی، به الزام جمع، مجبور به محترم شمردن قرارداد می‌شود و هرکس به دیگران اجازه می‌دهد تا در صورتی که یکی از مفاد قرارداد را نپذیرفت او را وادار به پذیرش کنند، روسو این التزام به پیمان را به خوبی نشان داده ‌است:

پس به منظور آنکه پیمان اجتماعی دستورالعملی بی‌حاصل نباشد به صورت ضمنی تعهدی را در خود نهفته دارد که به دیگران قدرت می‌دهد تا در صورتی که کسی از اراده عمومی سرپیچی کرد توسط سایرین ناگزیر به فرمان بردن شود و این بدان معنی است که او را وادار به آزاد بودن می‌کنند (همان: ۷۲).

۲-۴-۱۸- نفوذ و قدرت

نفوذ مبتنی بر ویژگی نیروهای شخصی است. منبع نفوذ، غیررسمی است؛ یعنی فرد توانایی تغییر رفتار دیگران را بدون داشتن مقام یا موقعیت رسمی داراست. در نفوذ نقش عامل معنویت مهمتر از عامل اجبار است. قدرت و نفوذ خیلی نزدیک به هم هستند ولی نفوذ بیشتر جنبه تشویق و ترغیب دارد. نفوذ توانایی متقاعد کردن است در حالی که قدرت توانایی وادار کردن، تنبیه کردن یا متعهد کردن افراد به انجام کاری است. نفوذ، قدرت ترغیبی است و فرد داوطلبانه آن را نمی‌پذیرد. شخصی که بدون در اختیار داشتن یک سمت رسمی می‌تواند بر رفتار دیگران تاثیر گذارد، صاحب نفوذ به شمار می‌آید. بر خلاف اقتدار که سرچشمه‌ای رسمی دارد، نفوذ از یک سرچشمه غیر رسمی آب می‌خورد(کوئن،۱۳۷۰: ۳۰۱).

قدرت متمایز از نفوذ و مستلزم کنترل معینی است که با اِعمال ضمانت اجرایی بر کنش‌های دیگر افراد به‌دست می‌آید. نفوذ دربردارنده‌ی قدرت نیست هر چند هیچ قدرتی بدون نفوذ نیست. رابرت بیرشتات[۱]می‌گوید: «نفوذ متقاعدکننده ‌است و قدرت، مجبورکننده»(کوزر و روزنبرگ، ۱۳۷۸: ۱۷۹).

۲-۴-۱۹- قدرت و اقتدار

اقتدار، قدرت مشروعیت یافته ‌است؛ قدرتی که پذیرفته می‌شود و معمولا این پذیرش و اطاعت داوطلبانه است. « قدرت مشروعیت یافته، کارکرد بیشتری از قدرت مشروعیت نیافته دارد. قدرت مشروعیت نیافته در بعضی مواقع اثراتی را به دنبال دارد که درست متضاد آن چیزی است که مد نظر بوده ‌است.» پس، مساله اصلی در اقتدار، پذیرش است. برنارد این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد و بیان می‌کند که « افسانه و خیال است اگرتصور کنیم اختیار از بالا به پایین و از کل به جزء جاری می‌شود». افراد زیادی ادعا می‌کنند که اقتدار دارند ولی وقتی با زیردستان مواجه می‌شوند در کسب اطاعت آن‌ها شکست می‌خورند. اقتدار به صلاحیت شخص یا مقام بستگی ندارد بلکه به پذیرش و اطاعت همراه با رضایت زیردستان بستگی دارد. در روابط قدرت بین واحدهای اجتماعی، پذیرش قدرت عامل بسیار مهمی است (همان).

۲-۴-۲۰- قدرت و زور

زور در جوامع امروزی بسیار مشهودتر از جلوه‌های دیگر قدرت است. زور قدرت آشکار است. برای به کارگیری زور در یک موقعیت اجتماعی، قدرت لازم است. قدرت، زور را ممکن می‌سازد و مقدم بر آن است. هر عاملی که قدرت داشته باشد، می‌تواند اعمال زور کند. هر قدرتی به نظر ملزم کننده می‌آید و به نظر می‌رسد که قدرت از زور، یعنی قابلیت ملزم کردن جدایی ناپذیر است، البته قدرت به صورت مداوم از این زور بهره نمی‌جوید، اما نمی‌توان از این موضوع این گونه نتیجه گرفت که بهره جستن از زور نشانه شکست قدرت است، چون قدرت مدام زور را مهار می‌کند و بر آن نظارت دارد و همین تفوق است که قدرت را تعریف می‌کند (همان: ۷۸).

هم چنین باید پذیرفت که هر قدرتی، نابرابری در سازمان سلسله مراتبی، احتمال توسل جستن به مجازات یا به گفته دیگر، نوعی “تحدید کردن طیف فعالیت‌هایی که بر روی دیگران گشوده است، را در پی دارد” (همان).

۲-۴-۲۱- قدرت وخشونت

خشونت آشکارترین، بدترین و انعطاف ناپذیرترین جلوه قدرت، خشونت است. فرق بین قدرت و خشونت در این است که قدرت همیشه بر تعداد متکی است و در حالت افراطی، قدرت یعنی همه در برابر یک نفر؛ در حالی که خشونت ممکن است وابسته به تعداد نباشد و بر ابزار و لوازم متکی است و درحالت افراطی، خشونت یعنی یک نفر در برابر همه. هر چند خشونت و قدرت با هم تفاوت دارند، ولی معمولا با هم ظاهر می شوند. خشونت در جایی ظاهر می‌شود که قدرت در معرض خطر باشد و به مخاطره بیافتد. خشونت اگر کنترل نشود به نابودی قدرت می‌انجامد (همان).

۲-۴-۲۲- قدرت و سلطه

آبوت و والاس، قدرتی که یک فرد یا گروه بر فرد یا گروهی دیگر اعمال می‌کند، سلطه می‌نامند. این اِعمال قدرت صرفا اقتصادی، فنی  یا نظامی نیست بلکه جنبه‌ی عاطفی، فرهنگی و روانی دارد که در افراد زیرسلطه نوعی احساس حقارت و عدم امنیت ایجاد می‌کند(آبوت و والاس،۱۳۸۳: ۳۱۹).

شاید لازم باشد سرانجام تعریفی کلی و موجز از قدرت به دست داد که فراگیرنده­ی همه­ی تعریف­های گفته شده­ یا مفاهیم نهفته در آن‌ها باشد، بنابراین در تعریف قدرت می­توان گفت قدرت عبارت است از: «توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب». شکل­ها و سطوح این “توانایی” متفاوت است: هم تحمیل اراده را دربرمی­گیرد، هم به رابطه­ کسانی که می­خواهند نتایج مطلوب به بار آورند و کسانی که باید آن نتایج را به بار آورند اشاره می­ کنند، و هم انواع مشارکت­های سیاسی مسالمت­آمیز یا غیرمسالمت­آمیز افراد، گروه­ها و احزاب، حکومت­ها و دولت­ها را دربر می­گیرد. توانایی هرکدام از این نیروهای اجتماعی، سیاسی، برای ایجاد شرایط و نتایج مورد خواست خود در عرصه­ سیاست­های داخلی و خارجی قدرت مربوط به آن نیرو محسوب می­شود. بنابراین از قدرت فرد، قدرت گروه، یا حزب، قدرت یک حکومت، یا از قدرت یک دولت می­توان نام برد، این نیروها توانایی فکری و عملی خود را در عرصه­ مبارزه­ی سیاسی، داخلی یا خارجی، در برابر نیروهای دیگر که آن‌ها هم می­توانند افراد، گروه‌ها و احزاب، حکومت­ها و دولت­ها باشند به کار می­بندند تا به هدفی که دارند و به نتیجه­ای که می­خواهند برسند (عبدالرحمان،۱۳۷۳:۹۱).

بر اساس تعاریف قدرت، چند عنصر اساسی در آن ملحوظ است:

• توانایی تحمیل اراده؛

• قدرت به مثابه­ی یک رابطه ‌است میان صاحبان آن و پیروان؛

• قدرت مشارکت در اتخاذ تصمیم است(همان:۸۹).

• قدرت، امری انسانی، ارادی و مدنی است(جمشیدی، ۱۳۸۵: ۴۱۰).

۲-۴-۲۳- ویژگی­های قدرت

قدرت دارای ویژگی­ها و مشخصاتی است که در زیر به بعضی از آن‌ها اشاره می­شود:

الف) عمومی ­بودن دامنه­ی قدرت

در هر نوع رابطه­ای می­توان جلوه­هایی از قدرت را مشاهده کرد، روابط بین افراد، گروه­ها و کشورها بدون علت نیست، علت برقراری روابط یا کسب منفعت است یا دفع ضرر(مدنی، ۱۳۷۲: ۱۰۳). البته در منطق اسلام بسیاری از مواقع، هدف از برقراری روابط بین افراد، نه سودجویی مادی، بلکه نوعی ایثار است که در ارتباط با طرف مقابل، هدف، رساندن نفع به اوست (خدادادی، ۱۳۸۲: ۶۴ ).

ب) روانی و ذهنی بودن قدرت

قدرت رابطه­ای روانی بین کسانی است که آن­را به کار می­برند و آن‌هایی که در معرض اقدام قرار می­گیرند. در واقع در فرآیند اعمال قدرت، ایجاد تصور روانی مرحله­ای قبل از اعمال قدرت است، به‌این ترتیب، ایجاد تصور روانی قدرت مرحله­ای قبل از اعمال قدرت است، قدرت هر ملت به تصور ملت­های دیگر نسبت به آن‌ها و تصور آن‌ها نسبت به قدرت ملت­های دیگر بستگی دارد (همان).

‌ج)  دو قطبی بودن قدرت

اعمال قدرت توسط افراد، گروه­ها و کشورها می ­تواند مانند شمشیری دو لبه باشد، یعنی، قدرت در جهت مصلحت انسان می ­تواند در ترغیب به انجام کاری یا باز داشتن از انجام عملی در جهت نیل به اهداف مطلوب موثر باشد، مانند اعمال قوانین و مقررات یک جامعه ­یا اطاعت از قوانین راهنمایی و رانندگی که در این صورت به “قدرت مثبت” معروف است و از طرف دیگر، اعمال قدرت در جهت خلاف مصلحت می ­تواند جنبه­ی بازدارنده و پیش­گیرنده داشته باشد. قدرتی که‌استکبار جهانی در جهان امروز علیه ملت­های تحت ستم اعمال می‌کند از نوع “قدرت منفی” است (خدادادی، ۱۳۸۲:۶۵).

‌د) قدرت نسبی و وابسته به موقعیت

قدرت مطلق نبوده و نسبی است. اگر یکی دارای قدرت است، باید یکی دیگر آماده باشد که قبول کند آن­را به کار ببرد. رابطه­ قدرت با گذشت زمان هم دگرگون می­شود (عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۹۱). مثلا قدرت کشوری نسبت به زمان، نسبت به مسأله­ای که قدرت متوجه آن‌هاست، نسبت به قدرت کشورهای دیگر و نسبت به کشوری که بر علیه آن اعمال می­شود در نظرگرفته و سنجیده می­شود، مانند کشور انگلیس که در زمان جنگ جهانی اول از قدرت بالایی برخوردار بود ولی همین کشور نسبت به شرایطی که جنگ جهانی دوم به­وجود آورد، تا اندازه­ زیادی قدرتش را از دست داد (مدنی، ۱۳۷۲: ۱۰۴).

‌ه)  عدم اندازه ­گیری قدرت

با توجه ­به عناصر کیفی که در شگل­گیری قدرت وجود دارند و نیز با عنایت به ظریف و حساس بودن کاربرد قدرت، اندازه ­گیری آن کاری بس مشکل است (خدادادی،۱۳۸۲: ۶۶). به­ ویژه آن­که شاخص و معیار خاصی برای اندازه ­گیری قدرت وجود ندارد؛ ولی کسانی خواسته­اند که با ارائه­ راهکارهایی به اندازه‌گیری قدرت بپردازند. از جمله کسانی که در این باب تلاش­هایی نموده، رابرت دال است که وی اندازه ­گیری قدرت را در حیطه­ی فعالیت عقل سلیم و شهود و یا درون­بینی می­داند (مطهرنیا، ۷۹: ۱۷۰). به عقیده­ی او، قدرت را بر پایه­ عظمت، توزیع، عرصه و جامعیت می­توان توصیف کرد. او چهار روش برای اندازه ­گیری قدرت برشمرده ‌است:

1. اندازه ­گیری قدرت بر اساس موقعیت رسمی ­بازیگر؛

1. ارزشیابی قدرت بازیگر توسط موسسه­ی مستقل بررسی­کنندگان برجسته و بی­طرف؛

1. حق مشارکت در تصمیم ­گیری، حد قدرت خاصی را معین می‌کند؛

1. بررسی تطبیقی فعالیت­های بازیگران، اندازه ­گیری قدرت آن‌ها را میسر می‌کند (عبدالرحمان، ۱۳۷۳:۹۸).

علاوه ­بر دال، بشیریه نیز درباره­ی اندازه ­گیری قدرت می­گوید: «برای اندازه ­گیری قدرت از روش­های آماری نیز می­توان استفاده کرد. هر عامل قدرت برای اعمال قدرت خود باید بهایی بپردازد، مثلا اگر پلیس تظاهراتی را سرکوب می‌کند، یا دادگاه حکمی ­را صادر می‌کند، بهایی پرداخت می­ کنند، وقتی بهای قدرت به حداکثر برسد، مانند حالتی که ارتش به خیابان‌ها بریزد و تظاهرات را سرکوب کند، گفته می­شود زور کامل اعمال شده ‌است، بهای زیاد در این حالت به میزان وقت، مخارج صرف شده و به خطر افتادن مشروعیت دولت، بستگی داشته و بر آن استوار است. در مقابل در حالت اقتدار، بهای قدرت به حداقل می‌رسد، مثلا رأیی که ­یک دادگاه صالح صادر می‌کند ناشی از مشروعیت و اقتدار آن دادگاه ‌است که دارای قدرت بیشتری است، به عبارتی، اقتدار، قدرتی است که بهای کمتری برای آن پرداخت می­شود، درحالی­که زور قدرتی است که بهای زیادی برای آن پرداخت می­شود؛ زیرا مشروعیت آن کمتر است، این اندازه ­گیری در مفاهیمی دیگر چون نفوذ، اعتبار و… نیز استفاده می­شود.»(بشیریه، ۱۳۶۶: ۱۷۸ ). اما این روش­ها، تنها روش­هایی نیستند که پژوهش­گران به آن‌ها اتکا کنند. در واقع اندازه ­گیری دقیق قدرت یک فرد بسیار دشوار است، زیرا قدرت در تحلیل نهایی توصیفی است. همیشه در فراسوی قدرت فشارهای ناپیدایی وجود داشته ‌است و درحالی­که فرمانروا فقط رئیس اسمی ­کشور بوده‌ است، یک سرمایه­دار یا یک نظامی­ قدرت واقعی را اعمال می­کرده‌ است.

۲-۴-۲۴- قدرت و ساختار آن در خانواده

معنای عام قدرت، توانایی کنترل بر اعمال سایر افراد به‌رغم میل آن‌ها است. جامعه شناسان قدرت را رابطه‌ای اجتماعی می‌دانند که فرد در موقعیتی می‌تواند خواست خود را به‌رغم هر مقاومتی اعمال کند بر اساس این تعریف می‌توان هسته اصلی قدرت را وادارکردن فرد به یک رفتار به‌رغم میل خود دید (وبر، ۱۳۷۰:  ۵۳) منظور از ساختار قدرت در خانواده، الگوهای تصمیم‌گیری زوجین در هزینه‌ها،  خرید امکانات، تربیت فرزندان و غیره ‌است.

نهاد خانواده به عنوان اصلی‌ترین هسته حیاتی و واحد فعالیت در ایران از آغاز ظهور ایرانیان در تاریخ، صورتی منسجم و معتبر و مقدس داشته‌ است. از ویژگی‌های ممیزه خانواده بعد از ورود آریایی‌ها به‌ ایران اقتدار مسلم مرد و قطعیت حکم او در فیصله امور خانواده بوده ‌است. بنا بر این خانواده از این دوران به بعد خانواده‌ای پدرسالار بوده‌ است که قدرت اراده خانواده با پدر بوده ‌است. در ایران باستان زن به حکم نظام پدرسالاری که خواه ناخواه شوهرسالاری را به دنبال داشت دارای اختیارات بسیار محدودی از نظر مادی و معنوی بود. نوع روابط زن و مرد به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده نهاد خانواده طی دوره‌های مختلف تاریخ ایران کمتر دچار فراز و نشیب شده‌ است. خانواده به عنوان اولین و کوچکترین اجتماع تشکیل دهنده انسان‌ها و طبعا مهمترین عامل تاثیرگذار در نهادهای بزرگتر جامعه، مبتنی بر روابط عادلانه و متعادل میان زن و مرد نبوده ‌است و همین مساله زمینه ساز رفتار مستبدانه و اقتدارگرایانه در ابعاد دیگر اجتماعی شده‌ است. معمولا زمینه اصلی پدرسالاری و یا مردسالاری در خانواده مبتنی بر برداشتی است که زن را حقیر، کوته بین، احساساتی، بی وفا، نادان و… می‌داند و در برابر مرد را در مقام و موضعی شامخ و والا قرار می‌دهد (همان: ۳۰ ).

تئوری ارائه شده در تبیین این موضوع تئوری منابع است این تئوری نخستین بار توسط بلود و ولف در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. شاید بتوان گفت یکی از عوامل موثر در ایجاد این توجه و علاقه به بحث ساختار قدرت در خانواده ورود زنان به بازار کار باشد که پیامدهای بسیاری را بر ساخت و توزیع قدرت در خانواده بر جای نهاده ‌است از جمله تغییر در روابط سنتی اقتدار و ایجاد توازنی نو در روابط قدرت که تا حد زیادی به سود مشارکت بیشتر زنان در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش دامنه قدرت آن‌ها در خانواده بوده‌ است؛ لذا تحقیقات به ‌این سو شکل گرفتند که عوامل یا عناصری که باعث افزایش یا کاهش قدرت هر زوج می‌شوند کدام اند. تعادل و توازن قدرت در تصمیم‌گیری‌ها به نفع کسی است که منابع و امکانات بیشتری را به خانه می آورد. هر چه منابعی که فرد در اختیار دارد، بیشتر باشد، از قدرت بیشتری برخوردار است و چنین فردی حق دارد تصمیمات مهمی را که بر کل خانواده تاثیر می‌گذارد، اتخاذ کند. بر پایه‌ این نظریه فرض شد که از آنجا که مردان معمولا منابع بیشتری را در اختیار دارند، از قدرت افزون‌تری برخوردارند. آن‌ها نیز معتقدند که افزایش سطح تحصیلات مرد و پایگاه شغلی او منابعی هستند که مرد می‌تواند از آن جهت کسب قدرت بیشتر در روابط خانوادگی استفاده نماید (بلود و ولف، ۱۹۶۰:  ۲۹).

۲-۴-۲۵- تئوری توزیع قدرت

گاه بین زن و شوهر تضادی ایجاد می‌شود و هر یک برای احراز منزلت خود و رسیدن به اهداف خویش، از طریق توسل به امکانات مالی، فرهنگی و … قصد تسلط بر دیگری را دارد. تداوم این وضعیت، تنش کشمکش بین زوجین را افزایش داده و در نهایت منجر به جدایی و طلاق آن‌ها می‌شود. در چند دهه اخیر با تغییرات اجتماعی و تقابل سنت و مدرنیته، درخواست نفوذ و کنترل هر یک از زوجین بر سرنوشت خود و خانواده افزایش یافته و این وضعیت، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اختلاف و جدل در خانواده بوده‌ است. از یکسو آشنایی بانوان با جایگاه حقوقی خویش، کسب استقلال اقتصادی، درخواست دخالت در امور خانواده و توزیع مساوی قدرت (البته در برخی موارد جهت تغییر قدرت به سمت قدرت زنانه بوده ‌است) و از سوی دیگر عدم پذیرش و درک مردان از شرایط جدید و ناآگاهی آن‌ها از حقوق و تکالیف متقابل زوجین، موجب اختلافات و تعارضات شدید در خانواده شده‌ است. همچنین با پیشرفت اقتصادی، ‌اجتماعی، گسترش رسانه‌ها و آموزش بیشتر، زنان از فرهنگ سنتی فاصله گرفته‌اند و این امر باعث شده ‌است تا آن‌ها کمتر نقش‌های سنتی را بپذیرند و یا در صورت پذیرش آن‌ها ارزیابی منفی نسبت به نقش خود داشته باشند و این باعث نارضایتی از زندگی می‌شود (هرسی و بلانچارد،  ۱۳۶۵: ۲۶).

مسئله زن همواره با قدرت همراه بوده‌ است. زنان همواره در به قدرت رسیدن مردان و در تحکیم حکومت آن‌ها نقش داشته‌اند. هر گونه تغییر در ساختار مناسبات خانواده می‌تواند اریکه قدرت مردان را بر هم زند زنان در عین حال نمایندگان و نگهبانان هویت و خصائل ملی هم بوده‌اند و همین طور نشانگر میزان پایبندی مردان به سنت‌ها و مذهب به عنوان یکی از پایه‌های اساسی سنت ظاهر و رفتار اجتماعی زنان تابلویی است که با آن ارزش‌های مردانه نشان داده می‌شود (دوانی،۱۳۸۳: ۲۲).

[۱]Robert Bierstedt

در حوزه خانواده، حاکمیت اندیشه “مردسالارانه” مبنا قرار گرفته شده‌ است. فرض ما بر این است که یکی از مبانی حاکمیت الگوی اقتدارگرا در خانواده‌ها در تحکیم “پدرسالاری” نهفته‌ است و تحقیر و فرودست دانستن زن و برتر تلقی کردن مرد ابزار مناسبی برای تحمیل این الگو بوده ‌است (کدیور،۱۳۸۱: ۲۹-۳۰ ).

نظام اقتدار مردانه‌ای که از راه نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان خود را زیر ستم و سرکوب قرار می‌دهد (گاهی به جای واژه مرد سالاری واژه پدرسالاری را به کار می برند که درست به نظر نمی‌رسد چون مفهوم آن تنها به جنبه‌هایی از این نظام اقتدار مردانه و به گروهی از مردان محکوم می‌کند) قدرت مردسالاری از آنجا نشات می‌گیرد که مردان به منابع و امتیازات ساختاری قدرت در درون و بیرون از خانه دسترسی بیشتری دارند و واسطه تقسیم آن‌ها در جامعه اند (آبوت و والاس،۳۲۴:۱۳۸۱).

بر مبنای تحقیقات به عمل آمده در جوامعی که برابری بیشتری بین افراد وجود دارد و در تقسیم نقش‌های جنس‌ها انعطاف بیشتری به چشم می‌خورد، الگوی خانوادگی غالبا خشکی و انعطاف پذیری کمتری دارد و مناسبات مبتنی بر قدرت با اجبار و فشار زشت شمرده می‌شود. عکس این مساله نیز صادق است (کدیور،۱۳۸۱: ۳۰ ).

قدرت مرد و تسلیم زن، از همان قدیم الایام بیشتر متکی به اعتقاد بوده ‌است؛ اعتقاد به‌ اینکه چنین تسلیمی قاعده طبیعی امور است. بخشی از این باور زاده تعلیم و تربیت خاصی بود که می دادند- تعلیماتی که در خانه، در مدرسه و در کلیسا درباره نقش اصلی زن در نظام اجتماعی و در مقابل خانواده داده می‌شد بخش عمده ‌این سرسپردگی و کم و بیش به طور قطع بخش اعظم آن ناشی از قبول محض چیزی بوده که اجتماع و فرهنگ از دیرباز برحق و پسندیده یا به اصطلاح ماکس وبر رابطه پدرمندانه معهود میان حاکم و محکوم، دانسته ‌است. در مجموع این اطاعت شرطی زن از مرد زاده باور است، اعتقاد به‌اینکه خواست مرد نسبت به ابراز خواست ناحق خود او ارجح است و اعتقاد متقابل مرد به ‌اینکه به علت مرد بودن و داشتن خصوصیات جسمی و روحی مردانه حق سلطه بر زن دارد. ماهیت تلاش‌هایی که امروزه برای آزادی بخشی زنان می‌شود-نهضت آزادی زنان- گواه همین قدرت باور است. قدرت کیفر دهنده مردان، از جمله حق ایراد تنبیه بدنی یا روحی شوهر نقد شده‌ است. باا فزایش امکانات شغلی برای زنان در خارج از محیط خانه و با افشای تبعیض‌های شغلی که زن را در مشاغل پست‌تر نگه می‌دارد، خواسته شده‌ است که زنان سیر اعمال قدرت پاداش دهنده مرد نباشند. ولی بخش عمده کار این نهضت مبارزه با باور بوده‌ است، اعتقاد به‌اینکه تسلیم و تمکین کاری بقاعده و پسندیده و دست کم مقتضی است. اعتبار بخشیدن دوباره به ‌این باور پافشاری بر چیزهایی که ارزش‌های خانه، خانواده و مذهب خوانده می‌شوند- خود محور تلاش‌ها و خواست‌های کسانی بوده که سد راه نهضت و مذهب خوانده می‌شوند- خود محور تلاش‌ها و خواست‌های کسانی بوده که سد راه نهضت آزادی زن شده‌اند و شاید نقش زنان در این جمع بیش از مردان هم بوده است (گالبرایت،۱۳۸۱: ۲۸-۲۹).

۲-۴-۲۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته

در این تحقیق، مفاهیم در دو دسته از هم منفک خواهند شد: مفهوم احساس قدرت زنان در خانواده بعنوان متغیر وابسته تحقیق و میزان مهریه به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته ‌می­شود که به عنوان منبع قدرت روی احساس قدرت زنان تاثیر دارد.

متغیر وابسته: احساس قدرت زنان

قدرت عبارت است از توانایی فرد در دستیابی به اهداف فردی و کنترل وقایع از طریق کنش عمدی. هم‌چنین مفهوم قدرت در خانواده دارای وجوه عینی و ذهنی است. به‌طور خلاصه، پس از بررسی نظرات اندیشمندان پیرامون قدرت در خانواده و پس از جمع‌بندی می‌توان اظهار داشت که نظریه‌پردازان، مفهوم قدرت در خانواده را در سه بعد ملاحظه کرده‌اند که این سه بعد در تعریف مسئله ‌استخراج و عناصر آن به شرح ذیل است:

– حوزه قدرت:

قدرت در خانواده دارای قلمرو و حوزه‌های متفاوتی است. به زعم بسیاری از نظریه‌پردازان قدرت در خانواده دارای قلمروهایی نظیر، قدرت در امور اقتصادی، روابط اجتماعی، تربیت فرزندان و تعیین موالید است.

– ساخت قدرت:

منظور از ساخت قدرت در خانواده، الگوهای روابط قدرت حاکم بر خانواده است. الگوهای روابط قدرت در خانواده را به دو بخش عمده یعنی رابطه از نوع متقارن (دوسویه یا برابرانه) و روابط از نوع نامتقارن (یک‌سویه یا نابرابر) تقسیم کرد‌ه‌اند. در روابط از نوع متقارن به مشارکت زن و شوهر در تصمیم‌گیری‌های زندگی خانوادگی توجه می‌شود و وجه دیگر حاوی عرصه و قلمروهای تعیین شده برای تصمیم‌گیری‌های زن و شوهر است و در روابط از نوع نامتقارن عمدتا شکل‌های سلطه یا حاکمیت شوهر و زن مورد توجه قرار گرفته‌ است.

– نحوه اعمال قدرت:

اندیشمندان نحوه اعمال قدرت (وادار کردن به رفتار) و یا به عبارتی استراتژی برخورد را در چهار وجه مورد ملاحظه قرار داده اند. صرفنظر از حوزه خانواده، پارسونز شیوه اعمال قدرت را در وارد کردن افراد در چهار وجه “مجاب‌سازی”، “اجبار”، “فعال کردن تعهد” و تحریک” دیده است. در حوزه خانواده بسیاری از محققان بر اساس یافته‌های تحقیقات خود نحوه اعمال قدرت و وادار کردن را بطور کلی در چهار وجه منابع اطلاعاتی، هنجاری، زور و پاداش دیده اند که نهایتا شیوه‌های اعمال قدرت با ادغام وجوه فوق، به یک تقسیم بندی می‌توان رسید، که مبنای اعمال شیوه قدرت در خانواده را براساس مجاب سازی یا مجبورسازی یکدیگر مورد بررسی هستند. در شیوه مجاب سازی، مکانیسم های عمده کاربرد منبع اطلاعات و استدلال برای یکدیگر برجسته‌ است و در شیوه مجبور سازی، مکانیسم های عمده منبع زور و اجبار کردن برجسته ‌است.

متغیر وابسته در این پژوهش، احساس قدرت است که با ارائه تعریف نظری و عملیاتی به نحوه سنجش آن می‌پردازیم:

تعریف نظری: قدرت از نظر وبر امکان تحمیل اراده‌ی یک فرد بر رفتار دیگران است وی قدرت را چونان شانسی که یک فرد در بطن روابط اجتماعی موفق شود خواست شخصی‌اش را در برابر مقاومت‌ها به کرسی بنشاند، تعریف می‌کند (وبر،۱۳۶۷: ۱۳۹). اما به طورکلی منظور از احساس قدرت،  توانایی روحی و روانی فرد در تسلط بر امور، دستیابی به اهداف فردی و کنترل وقایع است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش قدرت از شاخص تصمیم‌گیری در امور شخصی و نیز زندگی مشترک استفاده می‌شود. گویه‌هایی در مورد تصمیم‌گیری در امور شخصی و خانوادگی طراحی می‌شود.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل متغیرهایی هستند که در جریان پژوهش بر دیگر متغیرها تاثیر می‌گذارند.

میزان مهریه:

تعریف نظری: مهر عبارت است: “مالی که مرد برای عقد نکاح به همسر خود تملیک می نماید؛ به عبارت دیگر،  مهر مالی است که به مناسبت عقد نکاح،  مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود.”

به نظر می‌رسد بین بالا رفتن میزان مهریه در هنگام ازدواج و احساس قدرت زنان رابطه وجود دارد.

دوره زندگی:

تعریف نظری: برناردز دوره زندگی را تصویری از زندگی فرد برحسب رویدادهای مهمی که در طول زندگی‌اش رخ می‌دهد؛ مانند تولد، ازدواج، پدر یا مادرشدن و مرگ تعریف ‌کرده ‌است (برناردز، ۱۳۸۴: ۳۳۸). بهنام نیز سال‌های زندگی را به چهار دوره‌ی اساسی تقسیم می‌کند؛ کودکی، جوانی، بزرگسالی و پیری (بهنام،۱۳۸۳: ۱۱۳). این مفهوم به نحو مناسبی پیوند بین تغییر در خانواده را با تغییرات فردی نشان می‌دهد.

تعریف عملیاتی: ما در این بررسی، مراحل مختلف زندگی زنان متمرکز بر دوره‌های مختلف زندگی آن‌ها را به ۸ مرحله مجرد شاغل، مجرد غیرشاغل، متاهل شاغل، متاهل غیرشاغل، بی‌همسر در اثر طلاق شاغل، بی‌همسر در اثر طلاق غیرشاغل، بی‌همسر در اثر فوت شاغل، بی‌همسر در اثر فوت غیرشاغل تقسیم‌ می‌کنیم. این مراحل از آن‌رو که زنان را درگیر جریانات یا نقش‌های اجتماعی خاصی می‌کند بررسی  می‌شوند.

تحصیلات:

تعریف نظری: انتقال دانش از یک نسل به نسل دیگر به وسیله آموزش مستقیم.

تعریف عملیاتی: تحصیلات در این پژوهش بر اساس آخرین مدرک تحصیلی فرد که از آموزش و پرورش دریافت‌ کرده ‌است با طرح سوالی از او پرسیده ‌می‌شود؛ پاسخگو در سوال دو با انتخاب یکی از گزینه‌های بی‌سواد- ابتدایی- زیردیپلم- دیپلم و فوق‌دیپلم- لیسانس- فوق‌لیسانس و دکترا و سایر به سوال پاسخ می‌دهد و به صورت متغیر رتبه‌ای سنجیده‌ می‌شود.

اشتغال:

تعریف نظری: هر نوع فعالیت فکری یا بدنی که مطابق قوانین کشور و عرف غیرمجاز نباشد و برای کسب درآمد (نقدی یا غیرنقدی) صورت می‌گیرد و نتیجه آن تولید کالا یا انجام خدمات باشد (سفیری، ۱۳۷۷: ۱۱۰).

تعریف عملیاتی: شاغل کسی است که در ازای فعالیت خود مزدی دریافت می‌کند؛ با این تعریف در این پژوهش زنان خانه‌دار و دانشجویان شاغل محسوب نمی‌شوند. غیرشاغل کسی است که در سنین فعالیت باشد اما به کار اقتصادی برای کسب درآمد مشغول نباشد. سوال سه پرسشنامه برای این منظور طراحی شده ‌است.

درآمد:

تعریف نظری: درآمد به دستمزدها و حقوقی که از مشاغل مزدبگیر و حقوق‌بگیری به دست می‌آید، گفته‌ می‌شود (گیدنز،۱۳۷۹: ۲۴۸).

سرمایه اقتصادی:

تعریف نظری: در نظریه بوردیو یعنی همان در اختیار داشتن ثروت و پول تعبیر شده ‌است.

تعریف عملیاتی: سرمایه‌ی اقتصادی شامل سرمایه‌های مالی، میراث منقول و غیرمنقول، دارایی‌های گوناگون و غیره.

پشتوانه اجتماعی:

تعریف عملیاتی: داشتن سرمایه اقتصادی یک ارزشی است که احساس احترام را دربین دیگران و هم چنین خانواده همسر و همچنین نوعی ارزش و شخصیت و احساس امنیت را برای شخص ایجاد می کند.

کلمه ی تریاک،از کلمه ی یونانی تریاکا گرفته شده وواژه ی یونانی اپیون گرفته شده است .واژه هروئین از کلمه یونانی هیروس ،یا هیرو که به معنی مردقهرمان است ، گرفته شده است.هر کدام از مواد مشخصات و تاریخچه مخصوص به خود دارند. مواد افیونی یا اپیوئیدها حداقل ۳۵۰۰ سال عمدتا بصورت تریاک ساده یا محلول تریاک ،مورد استفاده قرار گرفته اند تهیه وکاربرد تریاک واپیوئید ها (شبه تریاک ها )پیشینه ای چندین هزار ساله دارد وتریا ک از اولین مواد روان گردان است که توسط سومریان در ۷۰۰۰قبل ازمیلاد از گیاه خشخاش استخراج ومورد مصرف قرار گرفته(حداد وشانون [۱]،۱۹۹۸).کتیبه های باقی مانده از سومریان در ۵۰۰۰سال ق م در بین النهرین (عراق فعلی )مشخص کرد که آنه تریاک وکاربرد آنرا به خوبی می شناختند.طبق آمار گزارش شده توسط (UNDOC،[۲]۲۰۱۰)مصرف هروئین درآفریقای شرقی،مصرف کوکائین درآفریقای غربی و آمریکای جنوبی واستفاده از مواد مخدر نوظهور وصنعتی در خاور میانه وکشور هایی آسیا ی جنوب شرقی در حال افزایش است .دراین گزارش آمده است که روسیه دومین کشور مصرف کننده ی هروئین وموادی چون حشیش پرمصرف ترین ماده در سراسر جهان است .

مصرف مواد وداروها در طول زمان تعاریف و استفاده‌های مختلفی داشته‌اند. یکی از جنبه‌هایی که موجب ایجاد نابه‌هنجاری مواد می‌شود. مفهوم وابستگی می‌باشد که در دو جنبه‌ی کلی وابستگی جسمی و وابستگی رفتاری تعریف می‌شوند. مطابق با DSM-IV-TR  ملاکهایی تعیین شده‌اند که وضعیت فروکش کامل یا نسبی نشانه ها را مشخص می کنند.

کوکایین در امریکای جنوبی شناخته شده بوده و برگهای گیاه کوکا مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. تولید شربت و ماده‌ی خشک در سده‌های اخیر از انواع مواد صورت گرفت. نخستین بار در سال ۱۸۰۶ مورفین و در سال ۱۸۳۲ کدیین از تریاک جدا شدند و بتدریج در قرن بیستم جایگزین تریاک خام شدند. کوکایین نیز از بوته ی اریتروکسیلون کوکا استخراج می‌شود که نخستین بار در سال ۱۸۶۰ الکالویید کوکایین تولید شده و در سال ۱۸۸۰ به عنوان بی‌حس کننده‌ی موضعی مورد استفاده قرار گرفت.

زیگموند فروید در ۱۸۸۴ در مورد اثرات فارماکولوژیکی کوکایین تحقیق کرد و به گفته‌ی زندگینامه نویسان مدتی به این دارو وابستگی پیدا کرد. کوکایین در سال ۱۹۱۴ در ردیف هرویین ومورفین قرار گرفت اما پیش ازآن برای درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گرفت. اما آمفتامین ها تاریخچه ی مصرف جالب تری دارند. با تولید صنعتی آمفتامین ها به نظر می رسید انسان کیمیایی جوانی را پیدا کرده است.

مصرف آمفتامین انرژی و خلق بالا، بی‌خوابی و فقدان خستگی و تحرک را در سنین مختلف موجب شد. از آمفتامین‌ها در جنگ جهانی دوم استقبال وسیعی شد و سربازان به کمک آن سرشار از انرژی می‌شدند. گاهی به قهرمانان جنگ این مواد را به عنوان هدیه‌ای لذت بخش اعطا می‌کردند. بعد از جنگ نیز برای رفع افسردگی و داشتن اندام ایده آل از آمفتامین‌ها استفاده می‌شد که پس از ۱۹۷۰ با مشاهده عوارض این مواد، مصرف آن غیرقانونی اعلام شد.

۲-۱-۲طبقه بندی مواد

ترکیباتی که موجب تغییرات مغزی می­شوند در DSM-IV-TR به عنوان مواد و اختلال‌های مربوط به مواد خطاب شده ­اند. مشخصه­ی این اختلال­ها، بروز تغییراتی در خلق، رفتار، عملکرد شناختی، اختلال در عملکرد اجتماعی یا شغلی، مقاومت ویا وابستگی به مواد (که منجر به مصرف مداوم و طولانی مدت دارو یا مواد می‌شود) است. به دنبال مصرف مداوم و طولانی داروی مضر یا سم می­باشد. گروه‌های بسیاری از مواد موجب این اختلال‌ها می‌شود :

الکل (اتانول). الکل چوب (متانول) چون ارزان است ممکن است برای تقویت اثر به اتانول اضافه گردد که سمی است و موجب کوری می­شود.

آمفتامین:موادشبه آمفتامینی دراین گروه جای می‌گیرند،مثل ۴ و۳- متیلن دی‌اکسیدآمفتامین ((MDMA.

کافئین

حشیش و ماری جوانا

کوکائین. کراک شکل خالص کوکائین است.

توهم‌زاها . عبارتند از مسکالین (موجود در کاکتوس پیوت)، پیسلوسیبین (موجود در قارج‌ها)، و مشتقات اسید لیزرژیک (LSD) . این مواد را روانپریشی‌زا هم می‌گویند.

مواد استنشاقی. عبارتند از حلالهایی نظیر تولوئن وبنزین وگازهای نظیر اکسید نیتریک

نیکوتین

مواد افیونی (اپیوئیدها)

فن سیکلیدین (PCP)

داروهای رخوت زا (سداتیو)، خواب آورها، ضد اضطراب: این داروها بسته به مقدار مصرف ممکن است به جای همدیگر به کار روند و موجب رخوت (اثر آرام بخش) خواب آلودگی (تسهیل به خواب رفتن)، یا از بین رفتن اضطراب (تخفیف اضطراب) می­شوند.

داروهای نسخه شده یا بدون نسخه: عبارتند از داروهای ضد درد، مثل اکسی کونتین(یک ماده شبه افیونی)، فرآورده‌های بدون نسخه مثل افدرا (یک داروی محرک که اکنون مصرف آن در ایالت متحده ممنوع شده است).

استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک. تستوسترون وهورمون رشدانسانی(HGH) (کاپلان وسادوک، ۲۰۱۰، ترجمه ارجمند و همکاران، ۱۳۹۰).

همچنین در تقسیم‌بندی دیگر مواد مخدر به چند گروه اصلی به شرح ذیل  تقسیم می­شوند:

الف- مواد مخدر افیونی: تخدیر یا احساس آرامش، بی‌دردی و بی‌غمی، تاثیری است که گروهی از مواد روانگردان به نام مواد مخدر افیونی در روح و روان انسان ایجاد می‌کنند. این گروه که تریاک(افیون)، هروئین و کراک معروفترین اعضای آن می­باشند، در ایران بیشترین شیوع مصرف را دارند. چون عموم این مواد از گیاه تریاک، که به لاتین اپیوم خوانده می­شود، گرفته می­شوند، به این خانواده، اپیوئیدها نیز اطلاق می­شود. اعضای این گروه علاوه بر آ نکه در پزشکی به عنوان داروهای ضد درد (مثل مورفین، کدئین و ترامادول)، داروهای ضد اسهال و داروهای ضد سرفه کاربرد دارند، بالاترین خاصیت اعتیاد زایی را نیز دارا هستند (آذری، ۱۳۹۲).

ب- مواد محرک: این مواد باعث احساس انرژی و شادی،بزرگ پنداری ،بیش فعالی وبی قراری و بازداری اشتها در فرد مصرف کننده می­شوند(بارت[۱۲] ، ۱۹۹۶). کوکائین و ترکیبات آمفتامینی مانند ((شیشه)) به این گروه تعلق دارند. اعضای این گروه اعتیادزایی جسمی بالایی ندارند، ولی مصرف آنها با اعتیاد روحی و عوارض جسمانی بسیاری همراه است.

ج- مواد خواب‌آور: بعضی از معتادان، قرصهای خوا ب‌آور و آرامش بخش از جمله دیازپام، کلونازپام، لورازپام و فنوباربیتال را خارج از کاربردهای پزشکی آنها مورد سوء مصرف قرار می‌دهند. این مواد، خاصیت اعتیادزایی زیادی دارند، اما عوارض جسمانی کمتری به همراه دارند(آذری، ۱۳۹۲).

د- مواد توهم زا: به این گونه مواد وداروهای،روانپریش زا نیز گفته می شود زیرا علاوبر توهمات ، موجبات قطع تماس فرد با واقعیت وبسط وگسترش وهوشیاری نیز می شوند(کاپلان وسادوک ۲۰۰۰) توهم به معنای دیدن، شنیدن، لمس و یا چشیدن چیزی است که در واقع در دنیای خارج وجود ندارد. برای مثال در توهمات بینایی، فرد تصاویر یا افراد یا اشیایی را می­بیند که در واقع وجود ندارند. خاصیت توهم‌زایی، عموما با خاصیت تحریک نیز همراه می­باشد. بسیاری از مواد محرک، توانایی توهم‌زایی نیز دارند. برای مثال حشیش، شیشه و اکستاسی (قرصهای اکس) هر کدام به میزانی متفاوت توانایی تحریک و توهم‌زایی دارند. البته بعضی از مواد مانند ال اس دی تقریبا به طور خالص فقط توانایی توهم زایی دارند.

ر– مواد متفرقه: الکل، که یکی از مهمترین موادی است که مورد سوءمصرف قرار می‌گیرد، در مقادیر کم، خاصیت تحریک کنندگی و در مقادیر بالاتر، خاصیت آرامش بخش و خواب‌آوری دارد، و در نهایت می‌تواند باعث ایجاد بیهوشی و حتی مرگ شود. در بسیاری از کشورهای غربی، برخی از مواد شیمیایی معمولی مانند لاک، تینر و بنزین نیز به صورت استنشاقی سوءمصرف می­شوند. قرص‌های نیروزا و آمپولهای هورمونی (استروئیدهای آنابولیک) که در باشگاه‌های بدنسازی مورد استفاده قرار می­گیرند نیز، مثالهایی از مواد مورد سوءمصرف هستند (آذری، ۱۳۹۲).

تعریف هریک از اصطلاحات وابستگی و سوء مصرف مواد به شرح زیر می باشد:

۲-۱-۳ وابستگی

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک اختلال روانپزشکی ،با ابعاد زیست شناختی ،روانشناختی ،اجتماعی ومعنوی یکی از مشکلات عصر حاضر است .اعتیادعبارتست از وابستگی به موادی که تکرار مصرف آن با کمیت مشخص ودر زمان های معین از نظر مصرف کننده ضروری بوده ودارای ویژگیهای زیر است

-ایجاد وابستگی جسمانی (فیزولوژیکی)

– ایجاد وابستگی فکری (روانی )

– پیدایش پدیده تحمل  دربدن نسبت به موادمصرفی

-به دست آوردن مادهی مورد نیاز به هر شکل وطریق ممکن

-تاثیر مخرب برمصرف کننده ،خانواده واحتماع

کلمه اعتیاد یا واژه ی معتاد ،مفهوم نامناسب وتحقیرآمیزی است که ازنظر علمی وپزشکی نمی تواند مفهوم سوءمصرف مواد را بعنوان یک اختلال مشخص کند. سازمان بهداشت روانی (WHO)[14]وابستگی را بجای اعتیاددر سال ۱۹۶۴ جایگزین کرد.

وابستگی به مصرف مکرر یک دارو یا ماده شیمیایی، با یا بدون وابستگی جسمی. وابستگی جسمی نشان دهنده‌ی تغییر در حالت فیزیولوژی است که به دلیل مصرف مکرر یک دارو رخ داده و با قطع مصرف دارو منجر به یک سندرم خاص می‌شود.براساس سیستم DSM-IV_TRبرای تشخیص وابستگی به مواد وجود حداقل سه نشانه از ۱۱نشانه مرضی اصلی ضروری می باشد ،نشانه های بالینی اصلی برای تشخیص وابستگی به مواد بشرح زیر می باشد :

[۱] – Shannon

[۲] -United Nations Office on Drugs and Crime

[۳]- Diagnostic And Statistical Of Manual Of Mental Disorders- Iv Three Edition

[۴] – Erythroxylon Coca

[۵]- Substances

[۶]- Substances –Related  Disorder

[۷]- Methylene Dioxey Methamphetamine

[۸]- Lysergic Acid Diethylamide

[۹]- Psychedelics

[۱۰]- Phencyclidine

[۱۱]- Human Growth Hormone

[۱۲] -Bart

[۱۳] – Dependence

[۱۴]-World Health Organization