۱ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور

۲ـ  حق درخواست نقض احکام قطعی محاکم

۳-در خواست صدور رای وحدت رویه

(ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید.

دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .

درخواست صدور رای وحدت رویه:

«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود».

 ۲-۱-۱جایگاه دادستان کل کشور

به طور کلی وظایف دادستان کل کشور در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: وظایف قضایی دادستان کل، وظایف نظارتی دادستان کل و وظایف جایگاه مدعی عمومی دادستان کل کشور که شامل ۲ وظیفه: احیای حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ که هر یک از این سه دسته زیرمجموعه‌هایی هم دارند[۱].

دادستان کل کشور ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دارد، دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است.

دادستان کل کشور بر اساس قانون دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که مروری بر این وظایف می‌تواند، جایگاه مهم و نقش خطیر دادستان کل کشور را مشخص کند.

اصل (۱۶۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بایست از اشخاص مجتهد عادل و دارای اطلاعات و آگاهی نسبت به مسائل قضایی باشند که در زمان پیش از بازنگری قانون اساسی از سوی رهبر تعیین می‌شدند، چون نظام قضایی ما شورایی بود و شورای عالی قضایی در رأس نظام قضایی بود، بنابراین در آن زمان دادستان کل یک نهاد مستقل و فعال مایشاء بود. پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد.

در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه شد. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه قرار گرفت.

تحولات قضایی دادستان کل جایگاه ویژه‌ای داشته و در دنیا نیز سمت دادستانی کل خیلی مهم است. در برخی کشورها دادستان کل مستقیم انتخاب می‌شود، مثلاً در چین، کنگره هم ریاست جمهوری و هم دادستانی کل را انتخاب می‌کند و در برخی کشورها مقام دادستانی کل از ریاست قوه قضائیه بالاتر است[۲]

به نظر می‌رسد دادستانی کل در کشور ما به دلیل وظایف و اختیارات مختلف، متفاوت و متنوع، ابهام‌هایی وجود دارد که باعث شده عملاً به یک مقام تشریفاتی تبدیل شود. به باور کارشناسان، دادستان کل کشور با توجه به عناوین، وظایف و سمت‌هایی که طبق قانون دارد عملاً با مشکلات زیادی مواجه است

۲-۱-۲وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق اللهی، جرائم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد.

از زمانی ‌که نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک شد، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار شد.

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده ۱۹ قانون آین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت: «مدعی العمومی، رئیس ضابطان عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرف‌نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.

بنابر ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.

با حذف دادسرا از مراجع عمومی رسیدگی ( در سال ۱۳۷۳)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت: « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی است و  …»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۸۱.۷.۲۸) این وظایف دوباره به دادستان محول شد.بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده‌دار امر تعقیب شناخته شده است .قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که بصورت میدانی و عملیاتی اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمان را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستان‌های جزء از مقام ما فوق در عمل می‌تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز پیدا کند.

[۱] معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، همان ص ۱۴۳

[۲] معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، همان ص۱۵۲

وفق بند ۲ اصل۱۵۶ قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظایف خطیر دستگاه قضائی است؛ قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء کرده است.با نگاهی به قانون اساسی در می‌یابیم که ۳ فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است[۱]:

ـ اجراء و اعطای حقوق عامه

ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نشده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را دادراست.

 ۲-۱-۴وظایف  دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه

اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی، بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸:

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن‌است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

لازمست به تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه اشاره شود که: «استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) است و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد» .

عضویت در محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده ۲ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام: « محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از : رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تشکیل می‌شود و نسبت به گزارش‌های کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می‌کند».

پیشنهاد رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی:

ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴:

«رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع است؛ عزل رئـیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود».

تردید در صلاحیت قضات

ماده ۲ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۷۶: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان.

ماده ۳ این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره کرده و مقرر می‌دارد: « هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده (۲) صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد، ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از : معاون قضائی رئیس قوه قضائیه ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور، معاون قضائی دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات ارجاع می‌شود.

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد.

[۱] زراعت، عباس،آیین دادرسی کیفری با تکیه بر اصول و قواعد، تهران، انتشارات دانش پذیر، چ اول ۱۳۸۸ ص۲۱۴