ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی                                           

برای بررسی هرموضوع ودرک صحیح داشتن از آن باید به ارکان و شرایط آن توجّه کرد . باتوجه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی درقانون مجازات اسلامی و همچنین در ق.م.ا ۱۳۹۲  ،به صورت پراکنده وجوددارند وتحت عنوان خاصّی بیان نشده اند، بررسی ارکان هرکدام از آنها دارای اهمیّت است .  (البتّه در ق.م.ا ۱۳۹۲ ،در فصل دهم ذیل عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان مسائل مربوط را به صورت متمرکز بیان کرده است ). در قانون مجازات اسلامی وهمچنین در ق.م.ا ۱۳۹۲ تدابیر تأمینی و تربیتی  گاهی در غالب مجازات های بازدارنده (ماده ۱۷ ق.م.ا) گاهی در قالب تعلیق وآزادی مشروط ودرق.م.ا ۱۳۹۲ در غالب مجازات های تعزیری (ماده ۱۹قانون جدید)و مجازات های تکمیلی وتبعی(ماده۲۳) ،نظام نیمه آزادی (ماده ۵۶) ،مجازات های جایگزین حبس(ماده ۶۴) ،تعویق صدور حکم(ماده ۴۰)  پیش بینی شده  است . البته شایان ذکر است که در ق.م.ا ۱۳۹۲ این اقدامات بسیار گسترده تر از قانون مجازات اسلامی هستند وتأسیسات جدیدی در این قانون وجوددارد، که در قانون های مجازات قبلی بی سابقه بوده است . باتوجّه به مطالب بیان شده، بررسی ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که در مباحث آتی به این موضوعات می پردازیم.  گفتار اول : ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی وتربیتی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وقانون مجازات  اسلامی ۱۳۷۰                                                 

الف.لزوم ارتکاب جرم                                                                                             درمورد اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی پس از وقوع جرم یا پیش از آن نظرات وعقاید مختلفی بیان شده است .باتوجّه به همین  موضع گیری ها قوانین متفاوتی نیز در این مورد وجود دارد .بعضی براین باورند که این اقدامات تنها زمانی قابل اعمال است که فرد مرتکّب جرم شده باشد .بعضی باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه  این تدابیر، آنرا در برابر کسانی که هنوز مرتکّب جرم نشدند نیز قابل اعمال می دانند. براساس مبانی نظری مکتب تحققّی حالت خطرناک پیش از وقوع جرم نیز باید مورد توجّه قرار گیرد واقدامات تأمینی و تربیتی لازم نسبت به آن اتخاذ گردد. در قوانین کشورهایی مانند کلمبیا،اروگوئه،ونزوئلاو ایتالیا با توجّه به این موضوع قاضی اختیار دارد قبل از وقوع جرم وبه صرف پی بردن به حالت خطرناک درشخصی، دستور اعمال اقدامات تأمینی را صادر کند ، به این معنی که احتیاجی به ارتکاب جرم برای اعمال این تدابیر وجود ندارد . [۱]  اما به لحاظ احترام به آزادی و امنیّت فردی ،اصولاّحالت خطرناک پس از وقوع جرم را قابل اقدامات تأمینی وتربیتی می دانند و به جز موارد استثنایی ،سلب آزادی افراد را تا به موجب حکم قطعی مرتکب جرمی نشده اند، قابل تجویز نمی دانند . باید توجّه داشت اعمال هر نوع مجازاتی اصولاً پس از وقوع جرم است ،وقبل از ارتکاب جرم اعمال هیچ مجازاتی تجویز نشده است .اقدامات تأمینی وتربیتی  نیز گرچه در بیشتر موارد پس از وقوع جرم وبرای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده اعمال می شود ،شاید بتوان در موارد خاصی وباوجود مواد قانونی «قبل از وقوع جرم وبرای پیشگیری از آن» نیز تجویز شود .  .بنابراین در اصطلاحات سیاست جنائی زمانی که از پیشگیری از بزهکاری سخن به میان می آید ،منظور استفاده از راهکارهای متعدّد برای ممانعت از وقوع بزهکاری است .البتّه این تعبیر بسیار عام است . ازنظر علمی می توان گفت مراد از پیشگیری، هراقدام سیاست جنایی با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه های گوناگون است ،خصوصاً بدون تکیه برتهدید یا اجرای آن.  بند (ک) مادّه «۲۰» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شناخت روش های پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرده است[۲].  مبحث مشروعیت اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از ارتکاب جرم ،را می توان در فقه نیز بررسی کرد .به این معنی که کسی که  مرتکب جرمی نشده است ولی احتمال عقلایی  وقوع جرم از طرف وی وجوددارد ،می توان این اقدامات را درباره آن ها معمول داشت . عدّه ای از فقها وعلما، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم را جایز ندانسته اند از جمله آیت الله موسوی اردبیلی وآیت الله صادق تهرانی ایشان گفته اند:«احتمال عقلایی جرم هرگز اقدام تأمینی بالفعل ندارد ،چه رسد به زندانی کردن وتنها بعنوان احتیاط بایستی مورد مراقبت کامل قرار گیرد ،البته به گو نه ای که شخص مورد نظر نداند ..» ولی ،عده ای دیگر این اقدامات را پیش از وقوع جرم تحت شرایط خاصی جایز می دانند ، مانند آیت الله خامنه ای و آیت الله فاضل لنکرانی که ایشان  این مسئله را نهی از منکر می دانند و می گویند بعد از تحقق جرم وارتکاب عمل نامشروع دیگر جایی برای «نهی از منکر » نمی ماند بنابراین ایشان ضمن تجویز اصل اقدامات تأمینی و تربیتی پیش از وقوع جرم ،مبنای فقهی آنرا نیز احکام مربوط به نهی از منکر می دانند . البته هردوی ایشان تشخیص  امر را به حاکم شرع می سپرند .[۳]  در هر صورت زمانی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد شخصی اعمال کرد که  مرتکّب جرم شده باشد وصرف وجود حالت خطرناک وظنّ ارتکاب جرم بدون اینکه شخص قبلاً مرتکب جرم شده باشد جهت جواز اقدامات تأمینی و تربیتی کافی نیست.[۴]در حقوق کشورهای اروپایی نیز احترام به آزادیهای فردی واصل قانونمندی جرایم و مجازات ها مانع آن شد که قوانین موضوعه در اروپا، این اقدامات را برای مرحله پیش از ارتکاب جرم وحکم به کیفر بپذیرند.[۵]  درمادّه «۱»ق.م .ا  آمده است : «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .» در ماده «۱» ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز مقرّر شده است :« قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات ها ی حدود،قصاص،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط و موانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است .» توجه به این دوماده نشانگرپذیرش کلی اقدامات تأمینی و تربیتی و سیستم دوگانه مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  درقوانین کیفری ما است . در مادّه «۱» ق.م.ا اقدامات تأمینی و تربیتی را قابل اعمال در مقابل مجرم دانسته است . به این معنی که این تدابیر در مورد شخصی اجرا می شود که مرتکّب جرم شده باشد.   مادّه  «۱»ق.م.ا ۱۳۹۲ وق.م.ا تفاوت هایی باهم دارند . درق.م.ا ۱۳۹۲ به بیان انواع جرایم مورد پذیرش در قانون جدید پرداخته وهمچنین مجازات های بازدارنده را نیز حذف کرده است . در این مادّه هم با توجّه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی پس از انواع مجازات ها آمده است می توان استنباط کرد که حتما در مقابل ارتکاب جرم قابلیت اجرا داشته باشد . باعنایت به مادّه ی «۲»ق.م.ا ۱۳۹۲ که جرم را رفتار اعم از فعل یا ترک فعل مستوجب مجازات می داند ، و ق.م.ا که جرم را فعل یا ترک فعلی مستلزم مجازات می داند ،می توان گفت که مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال جرم نپذیرفته اما مستقلاً آن را مورد پذیرش قرار داده است .این مسأله مارا دچار تردید می سازد که آیا ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات تأمینی وتربیتی را بر افراد بار کرد .مگراینکه بپذیریم مقنّن در برخی موارد اصولاً عمل مرتکب را ازدایره جرم خارج کرده وبرای آن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته است .

به عنوان مثال در مورد مجنون و صغیر .پذیرش این استدلال باز هم مشکلات را ازبین نمی برد .[۶]   در مادّه «۲»ق.م.ا ۱۳۹۲نیز، مانند ق.م.ا ۱۳۷۰، نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است ،اما در مواد گوناگونی برخلاف قانون مجازات اسلامی به این اقدامات اشاره شده است . مانند فصل دهم تحت عنوان  مجازات ها و اقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان وهمچنین در مادّه «۱۲» که بیان می دارد «حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی واجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ، به موجب قانون وبارعایت شرایط و کیفیّات مقرّر باشد . » از قسمت ابتدایی ماده که می گویدحکم به این اقدامات باید از طریق دادگاه صالح باشد می توان این برداشت را کرد که در ق.م.ا ۱۳۹۲ اجرای اقدامات تأمینی باید پس از وقوع جرم و رأی دادگاه صالح باشد . در موّاد «۱۰»،«۱۳»،«۱۴۸»و تبصره ۲ مادّه ی «۲۲۱»به این اقدامات اشاره شده است .  علاوه بر  موّاد قانونی که  اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص را بیان کرده اند، در ق.م.ا ۱۳۹۲ ،مواد زیادی وجود دارد که به صورت عام جزء این اقدامات محسوب می شوند وبا این کاردامنه  اقدامات تأمینی و تربیتی را بسیار گسترده تر شده است .  مادّه «۱۹»  اختصاص به مجازات های تعزیری دارد و آنهارا به ۸درجه تقسیم کرده است. در این تقسیم بندی درجات ،بسیاری از موارد اقدامات تأمینی و تربیتی هستند که در قالب مجازات های تعزیری آمده اند مانند :محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ،ممنوعیت از دعوت دائمی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی  ،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ،انتشار حکم قطعی در رسانه هاوممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی؛ بنابراین شخص باید مرتکب جرم مستوجب مجازات تعزیری شود ، تا بتوان او را محکوم به این مجازات ها کرد.درمادّه«۲۰» ،مجازات تعیین شده برای  شخص حقوقی  دارای مسئولیت کیفری ،  جنبه اقدام تأمینی  دارد.  دراین ماده، شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار مورد توجه قرارگرفته است که باز هم نشانگر لزوم وقوع جرم از سوی شخص حقوقی برای اجرای این مجازات ها است.  باید متذّکر شویم که مسئولیت اشخاص حقوقی در ق.م.ا ۱۳۷۰  وجود نداشت .  مادّه «۱۷» ق.م.ا  به مجازات های بازدارنده اختصاص داشت که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردید از قبیل حبس،جزای نقدی ،تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی و…. در این ماده مصادیق اقدامات تأمینی وتربیتی وجود دشته است که بازهم در صورت وقوع جرم قابل اجرا بود البّته گفتیم که در ق.م.ا ۱۳۹۲ این مجازات ها حذف شده اند . در مجازات های تتمیمی مذکور در مادّه «۱۹» ق.م.ا نیز مسئله ارتکاب جرم مطرح است . . مادّه «۲۳»ق.م.ا ۱۳۹۲به مجازات های تکمیلی و  مادّه «۶۲»مکرر ق.م.او مادّه «۲۵» ق.م.ا ۱۳۹۲ به مجازات های تبعی اختصاص دارند که این مجازات ها در غالب اقدامات تأمینی وتربیتی هستند ودر همه موارد درصورت ارتکاب جرم قابلیّت اجرا پیدا می کنند.  تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط (مواد ۲۵و۳۸ ق.م.ا ومواد ۴۶ و۵۸ ق.م.ا ۱۳۹۲) ، تعویق صدور حکم مادّه «۴۰»،نظام نیمه آزادی ماده «۵۶»،مجازات های جایگزین حبس مادّه «۶۴» همه اقدامات تأمینی و تربیتی در معنای عام هستند که پس از ارتکاب جرم است که می توان آنها را اجرا کرد . در ق.م.ا در باب چهارم مادّه «۴۹» بیان شده بود که اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها بانظر دادگاه به عهده سرپرست طفل ویا عندالاقتضاءبا کانون اصلاح و تربیت است ؛ که ازنمونه های  بارز اقدامات تربیتی است .همچنین در تبصره (۱)ماده «۵۱» نیز مقرر می دارد جنون رافع مسئولیت کیفری است  ودر صورت موثر بودن تادیب، مجنون تادیب می شود .  این دومادّه به عدم مسئولیت طفل و مجنون اذعان دارد واشعار می دارد درصورت ارتکاب جرم از سوی آنان تأدیب می شوند . پس در اینجا نیز، باز هم در صورت ارتکاب جرم اقدام تربیتی اعمال می شود .  درمادّه «۵۲» نیز به نگهداری مرتکب جرم در صورتی که مجنون باشد در محل مناسب اشاره دارد که این نیز اقدام تأمینی  است که در صورت ارتکاب جرم ازسوی مجنون اعمال می شود

1. پرویز،صانعی،حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم،تهران ،انتشارات گنج دانش۱۳۷۱،ص ۱۵۱

۲٫محمدعلی،اردبیلی ،پیشگیری ازجرم در حقوق کنونی ایران ،نشریه حقوقی دادگستری ،شماره ۴۸و۴۹،پاییز وزمستان۱۳۸۳، ص ۱۹-.۲۰

۱٫رهامی ،محسن، ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،ص ۱۵۴-۱۵۶

۲٫هوشنگ،شامبیاتی ، حقوق جزای عمومی، ص ۴۱۳

۳٫برنارد،بولک،کیفر شناسی، ص۴۹

.رضا،نوربهاء ،قانونی در عزلت،  ص۲۶۱

تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن

تعارض قوانین و منافع ملی

ماهیت حقوقی مالکیت فکری

تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه

در دعوایی که متضمن یک عنصر خارجی است نخستین چیزی که دادگاه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد آن است که آیا صلاحیت قضایی  نسبت به رسیدگی به آن موضوع را دارد یا خیر؟ حل تعارض صلاحیت دادگاه ها قدم اول در ورود به حل تعارض قوانین است. بدین معنا که برای تعیین قانون قابل اعمال بر یک دعوا که دارای عنصر خارجی است دادگاهی که به آن مراجعه شده است  بدوا” باید خود را صالح به رسیدگی بداند آن گاه با مراجعه به قواعد حل تعارض، قانون صالح را انتخاب و اعمال خواهد کرد.

صلاحیت محاکم، بخشی از حاکمیت هردولت است، فلذا تعارض دادگاه ها بیشتر دارای وجهه ی سیاسی است و از پیچیدگی هایی که در تعارض قوانین  به علت دارا بودن جنبه ی حقوقی ایجاد می شود به دوراست ، لذا تعارض دادگاه ها با در نظر گرفتن قواعدی که معمولا” در حقوق داخلی مد نظر است به شکل ساده تری نسبت به تعارض قوانین حل می- شود.در تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی با اتباع خارجی است در حالی که در تعارض دادگا ه ها معمولا” برای اتباع داخلی امتیازاتی وجود دارد.[۱]

اگرچه صلاحیت رسیدگی دادگاه کشوری لزوما” به مفهوم حاکمیت قانون آن کشور به ماهیت دعوا نخواهد بود، با وجود این مساله تعارض در صلاحیت دادگاه موثر در حل تعارض قوانین می باشد؛چرا که در پاره ای موارد ممکن است صلاحیت یک دادگاه در صلاحیت قانون حاکم در رسیدگی به آن دعوا نیز تاثیر بگذارد بدین صورت که قاضی همواره باید قانون صلاحیت دار را  با توجه به قاعده ی حل تعارض خود تعیین نماید، که ممکن است این قانون با قانونی که قاعده ی حل تعارض کشور دیگر تعیین می کند تفاوت داشته باشد و در نتیجه قانون صلاحیت دار با مراجعه به دادگاه هر یک از دو کشور متفاوت باشد.دیگر آنکه اگر قانون خارجی که دادگاه براساس قاعده ی حل تعارض کشوری صالح تشخیص می دهد با نظم عمومی قانون مقر دادگاه صالح  در تضاد باشد اجرای قانون خارجی ممکن نبوده و در نتیجه قاضی ممکن است قانون مقر دادگاه را اجرا کند، یا صرفاً از اجرای قانون خارجی خودداری نماید.چرا که به طور کلی صلاحیت قضایی ، قانون قابل اعمال و شناسایی و اجرای آرا محاکم خارجی تابع قواعد  حقوق بین الملل خصوصی کشورها  هستند مگر آن که عهد نامه هایی درباره ی این مسائل منعقد شده باشد. سال های متمادی است که در اروپا،معیارهای قانونی تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی  تا حدی متحدالشکل شده است.که این امر عمدتا” به واسطه ی معاهدات بین المللی که در این زمینه تصویب گردیده میسر شده است.

به همین منظور پیش نویس کنوانسیون لاهه و بروکسل[۲]  و لوگانو^۲ که راجع به صلاحیت و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری است،در برخی از مواد خود به معیارهای تعیین دادگاه صالح اشاره نموده اند که با توجه به اینکه این کنوانسیون  ها صرفا” به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود شده اند یعنی معیار های مقرر شده حاوی یک سلسله انتخاب و گزینش نبوده و در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد بعنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی میگردیدکه به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد می ساخت.

بنابراین به منظور کاهش مشکلات ناشی از تعارض دادگاه ها در اختلافات بین المللی  فصل دوم پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگا ه ها         در مسائل مالکیت فکری که از پیش نویس ۳۰ اکتبر سال ۱۹۹۹ اقتباس شده است،از مواد ۳ تا ۱۹به قواعد تعیین صلاحیت محاکم یعنی چگونگی تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری می پردازد[۳].

این کنوانسیون^۲ برخلاف دوکنوانسیون مورد اشاره صرفا”به صلاحیت شخصی برای تعیین  مناسب ترین مکان محدود نشده است و تنها به صلاحیت یک دادگاه منتهی نمی شود بلکه معیارهای مندرج در آن، به گونه ای طراحی شده که گاه در یک فرض خاص ممکن است چند دادگاه صالح به رسیدگی باشند.در این حالت و بدون لطمه به حقوق اصحاب دعوی،آنها می توانند از میان چند دادگاه صالح، یک دادگاه را که مناسب تر تشخیص می دهند برگزینند، در حالی که طبق مقررات کنوانسیون های مزبور، در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد به عنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی می گردد .از سوی دیگر این پیش نویس بر خلاف کنوانسیون های مذکور ،حاوی مقرراتی در باب همکاری اختیاری یا اجباری دادگا ه های کشور های مختلف در مواردی است که دو یا چند حوزه قضایی صالح به رسیدگی هستند و در مقرراتی ویژه و صریح، دادگاه ها واصحاب دعوی  را به ادغام دعاوی مرتبط تشویق می کند تا هم از صدور آرای متعارض و متناقض جلوگیری شود و هم اصحاب دعوی قادر باشند در خصوص دو دعوای مرتبط در یک دادگاه واحد ،کلیه ادله و اسناد خود را حاضر نمایند.

اجرایی شدن کنوانسیون و وارد شدن آن در مقررات داخلی کشورهای عضو، نقشی غیر قابل انکار در حمایت مناسب از صاحبان حقوق مالکیت فکری و محاکم دارد زیرا صاحبان حق راحت تر می توانند در دعاوی بین المللی مالکیت فکری که به دلیل جهانی شدن اقتصاد و گسترش فناوری اطلاعات ، روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود، دادگاه صالح را تشخیص داده و به دلیل پیچیدگی های  فنی تعارض محاکم  از طرح دعوی منصرف نشوند؛ و از صدور قرارهای رد صلاحیت و اختلافات صلاحیتی مثبت یا منفی[۴] میان دادگاه های کشورهای مختلف که باعث رسیدگی و نیز از مواردی که در آن ، دادگاه کشور محل اجرای رای، فقدان صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مبنای بی عدالتی در آیین رسیدگی و در نتیجه عدم اجرای رای می داند کاسته خواهد شد.

فلذا با توجه به مراتب فوق شایسته است قبل از پرداختن به مساله قانون حاکم در اختلافات  ناشی ازمالکیت فکری به مساله تعیین دادگاه صالح به پردازیم؛ در همین راستا در مباحث این فصل به بررسی معیارهای تعیین دادگاه و صلاحیت انحصاری برخی محاکم رسیدگی کننده، پرداخته خواهد شد.

[۱] – نجاد علی الماسی،پیشین،ص ۱۱٫

۱- Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judgements (signed on 27 september 1968).

۲-Lugano Convenstion On Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters,adopted in Lugano on September 16,1988

۱-Hogue Conference,Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial matters.

۲-پیش نویس این کنوانسیون در سال ۲۰۰۱ به سفارش وایپو توسط دو صاحب نظر حوزه مالکیت فکری و حقوق بین الملل خصوصی یعنی پروفسور گینسبورگ،تهیه شده است.

[۴]-  تعارض مثبت ناظر به جایی است که دادگاه هر دو کشور خود را صالح به رسیدگی می داند و تعارض منفی آن است که دادگاه های هیچ یک ازهر دو کشور خود را واجد صلاحیت رسیدگی نمی دانند.ر.ک ،الماسی، پیشین،ص۱۵به بعد.