تفاوت دیگری که میان عقد نکاح و اجاره وجود دارد، در خصوص طرفینی است که حق فسخ اجاره را دارند. در عقد اجاره، خیار عیب به مستأجر اختصاص ندارد و موجر نیز در صورت عیب ثمن شخصی، خیار عیب دارد. در حالی که در نکاح هرچند یکسری عیوب مشترک موجب حق فسخ هستند، لیکن عیوب مختص هر یک از طرفین نیز مطرح می‏باشد که حسب مورد، تنها یکی از طرفین حق فسخ نکاح را خواهد داشت. در اجاره در صورتی که اجرت المسمی، منفعت شخصی باشد از لحاظ احکام عیب، مانند منفعت عین مستأجره است. اگر موجر بر عیبی که پیش از قبض در اجرت بوده آگاه شود، فرقی نمی‏کند که عیب بعد از عقد حادث شده باشد یا قبل از عقد یا بعد از عقد وقبل از قبض، ملاک این است که اجرتی که به موجر رسیده است معیوب است و موجب حق فسخ برای موجر، خواهد بود(موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵: ۶۲).با ملاحظه عام بودن ادله خیار عیب و عدم اختصاص آن به بیع، اگر معلوم شود که اجاره‏بهایی که مستأجر به موجر پرداخته یا اجرتی که کارفرما به اجیرداده است، پیش از قبض معیوب بوده، موجر و اجیر حق فسخ اجاره را خواهند داشت. چنانچه اجرت منفعت باشد نه عین، موجر تنها حق فسخ اجاره را خواهد داشت و در صورت امضای آن نمی‏تواند ارش را مطالبه کند بلکه باید به همان که گرفته است بسنده کند(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ه.ق: ۵۸۷). آنچه مناط عدم مطالبه ارش در مورد منفعت عین مستأجره است، در اجرت المسمائیکه منفعت باشد نیز موجود است. فرق آن دو، مثل ثمن و مثمن است به خلاف آنکه اجرت المسمی نیز عین خارجی باشد که در این صورت هرگاه در حین عقد معیوب باشد، موجر می‏تواند عقد را فسخ کند یا آن را با اخذ ارش قبول نماید. زیرا از نظر وحدت ملاک حکم مزبور مانند حکم خیار عیب در مبیع می‏باشد.البته گاه ممکن است اجرت کلی باشد که در این صورت،مطالبه بدل به فرد صحیح برای موجر پیش می‏آید نه حق فسخ و ارش، مگر آنکه امکان تسلیم اجرت دیگر متعذر شود که موجب حق فسخ خواهد بود. البته باید متذکر شد که معیوب درآمدن مال الاجاره در حین عقد نباید با معیوب در آمدن مَهر یکسان دانست. چرا که در عقد اجاره، با معیوب شدن اجرت المسمائیکه منفعت شخصی باشد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. ولی عقد نکاح، با معیوب شدن مهر قابل فسخ نخواهد بود. قانونگذار در ماده ۱۰۸۴ق.م مقرر می‏دارد:« هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده ویا بعد از عقد و قبل تسلیم معیوب یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است». فقهای امامیه(نجفی،۱۳۶۷ه.ق :۴۱)ازآنجا که ضمان زوج را نسبت به مهر از قبیل ضمان ید می‏دانند، لذا با معیوب درآمدن و یا تلف شدن قبل از قبض، زوج ضامن است. چرا که به محض وقوع عقد زوجه مالک تمامی مهر می‏گردد، بنابراین زوج به موجب قاعده علی الید ضامن است که آن را سالم تحویل صاحبش دهد و چنانچه بعد از تحویل معلوم شود که عین قبل ازعقد معیوب بوده، و یا بعد از عقد معیوب و یا تلف گردد،زوج ضامن جبران خسارت است. در موارد وجودعیب در مهر، اعم از اینکه قبل از عقد ویا بعد از آن حاصل شده باشد،زوجه می‏تواند به عنوان خسارت،مطالبه ارش نماید، و یا آنکه عین معیوب را رد کند ومثل سالم و یا قیمت آن را مطالبه نماید. حکم قانون مدنی در ماده ۱۰۸۳ با این نکته منافاتی ندارد زیرا قانونگذار در این ماده فقط در مقام بیان ضمان است لذا متذکر نحوه برائت ذمه ضامن نشده است(محقق داماد، ۱۳۶۵: ۲۴۲).

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...