خیار حقی است مالی و مانند سایر حقوق مالی می‏تواند مورد انتقال قرار گیرد. خیار فسخ ممکن است از راه قرارداد به دیگران به طور ارادی انتقال یابد یا به میراث برسد وبازماندگان صاحب خیار، به طور قهری قائم مقام مورث خود شوند. در مواردی که یکی از دو طرف معامله، حق فسخ یا برهم زدن عقد، را دارد و می‏خواهد آن را به طرف دیگر منتقل کند، نفوذ قرارداد با هیچ مانعی روبه رو نمی‏شود. در رابطه این دو(عقد وخیار) خیار، ارزش مالی دارد؛ وضع یکی را ثابت و بی‏خطر و دیگری را از ضرر می‏رهاند. پس همه ویژگی‏ها و اوصاف حق مالی را دارد و انتقال آن نیز دارای منفعت عقلایی و مشروع است(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۳۶۵).راه دیگر انتقال خیار،از طریق ارث می‏باشد. قانون مدنی در ماده ۴۴۵ مقرر می‏دارد: « هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به ورثه می‏شود».از آنجایی که خیار عیب، برای دفع ضرر ناشی از معامله مقرر شده است با مرگ صاحب خیار، وراث حق فسخ قرارداد را به میراث می‏برند و در این باره قائم مقام متوفی می‏باشند. این حق را نباید تابع مالکیت او بر بخشی از ترکه پنداشت.

با توجه به آنچه گفته شد، یکی از تفاوتهایی که میان خیار عیب، در عقد نکاح و اجاره وجود دارد این می‏باشد که حق فسخ، در اجاره قابل انتقال است و صاحب حق، می‏تواند در زمان حیات آن را به طرف دیگر انتقال دهد. ولی به جهت اهمیتی که نکاح دارد، نمی‏توان آن را با سایر معاملات قیاس نمود و آثار و احکام این عقد را قانون، به طور امری تعیین می‏کند و زوجین با توافق هم، حق تغییر آن را ندارند. در نتیجه، طرفین نمی‏توانند قراردادی تنظیم نمایند و حق فسخ، را به طرف دیگر انتقال دهند.تفاوت دیگر این است که، در اجاره، حق فسخ ، به وسیله ارث به وراث منتقل می‎شود و آن‏ها به قائم مقامی متوفی می‏توانند حق فسخ را اعمال نمایند. اما از آنجایی که حق فسخ در نکاح، امری شخصی است و فقط یکی از زوجین می‏تواند آن را اعمال کند، بنابراین حق مزبور با ارث به وراث منتقل نمی‏شود. با فوت یکی از زوجین، نکاح منحل می‏شود و خیار به ورثه منتقل نمی‏شود.

گفتار چهارم : تفاوت در رفع عیب

در قسمت اخیر ماده ۴۷۸ق.م مقرر شده است: « ….. ولی هرگاه موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد».مبنای تحقق خیار برای مستأجر، ضرر وارد شده به او به واسطه عیب است؛ چنانچه بدون ورود ضرر به مستأجر رفع عیب شود، دیگر مبنای خیار زائل شده و در نتیجه خیار ساقط می‏شود. این روش با اصل لزوم قراردادها و جلوگیری از انحلال آنها و استثناء بودن فسخ، هماهنگی دارد بهتر است در دیگر عقود نیز مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. در موضوع عدم تحقق فسخ، به واسطه رفع عیب، فرقی نمی‏کند که عیب قبل یا بعد از قبض حادث شده باشد(خوانساری، ۱۴۰۵ه.ق: ۴۶۶).ماده ۴۷۷ق.م مقرر می‏دارد: « موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوب از آن را کند» بر این اساس، اگر عیب قابل رفع باشد و موجر از رفع عیب امتناع کند، مستأجر می‏تواند موجر را به رفع عیب ملزم نماید(امامی، ۱۳۷۷: ۳۴۱).در نکاح در خصوص اینکه آیا درمان عیب(رفع عیب) موجد خیار، سبب سقوط خیار است یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد :

دیدگاه اول : برخی معتقد هستند که حق فسخی که به سبب عیب ایجاد شده است،پس از رفع عیب از بین نمی‏رود، و استدلال این گروه اصل استصحاب است(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ۲۲۳:۱۳۸۱).

دیدگاه دوم : برخی معتقدندکه با درمان عیوب و رفع ضرر، دیگر مبنایی برای حق فسخ وجود ندارد و خیار ساقط می‏شود(صفایی و امامی، ۲۱۳:۱۳۸۵-۲۱۴).

برخلاف اجاره که قانونگذار تکلیف حق فسخ را در صورت رفع عیب مشخص کرده است. در نکاح در هیچ ماده قانونی به این امر اشاره نشده است.بنابراین و بر اساس مقررات کنونی قانون مدنی، یکی از احکام ویژه خیار عیب در اجاره این است که اگر موجر از عین مستأجره رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ اجاره را به استناد خیار عیب، ندارد. در حالی که در عقد نکاح، چنین حکمیوجود ندارد و در صورت وجود عیب، زوج یا زوجه حق فسخ دارد و در صورت رفع عیب و درمان، در اینکه حق فسخ باقی است یا از بین می‏رود اختلاف نظر وجود دارد. ولی آنچه منطقی تر به نظر می‏رسد این است که از روح و هدف قانون استنباط می‏شود که مبنای حق فسخ، جلوگیری از ضرر همسر است. و زمانی که با درمان عیوب، ضرر از بین رفته است دلیلی برای حق فسخ وجود ندارد.