یکی از کارکرد­های عمده­ای دیپلماسی امنیتی– دفاعی، یارگیری به نفع خود در مقابل به حداقل رساندن قدرت تهاجمی دشمن، در تشکیل پیمان‌ها علیه مواضع خودی است. در شرایط کنونی جهان یکی از شاخه‌های نوین قدرت پیمان‌های امنیتی– دفاعی است. برای بقای سیاسی و غلبه بر بی­ثباتی، لازم است تا واحدهای سیاسی از یک­سو به شرایط «خودیاری و یک‌جانبه‌گرایی[۱]» نائل شوند، از سوی دیگر، مشارکت در پیمان‌های دفاعی و ائتلاف­ها را در زمره عوامل قدرت ملی، هم‌چنین ایفای نقش مؤثر منطقه­ای و بین‌المللی موردتوجه قرار دهند[۲] به‌طورکلی مشارکت در پیمان‌های دفاعی و امنیتی را، باید شکل دوم افزایش قدرت ملی کشورها دانست.[۳]

دانشمندان و محققین علوم نظامی همچون توسیدید[۴]، از گذشته­­های دور این پرسش را مطرح کردند که چرا دولت‌ها، پیمان‌های نظامی تشکیل می‌دهند؟ توسیدید استدلال نمود که دولت‌ها، به‌منظور بازدارندگی یا خروج شرافتمندانه از یک درگیری، ترس و منافعشان باهم متحد می­شوند. امروزه کارشناسان روابط بین‌الملل و اتحاد سیاسی، مانند تادسویا نوشیدا[۵]، به این نظرند که وجود یک تهدید یا قدرت دشمن، شرط ضروری، برای ایجاد یک پیمان امنیتی است[۶]. کارشناس اتحاد پول شودر[۷]، جلوتر رفته، سه دلیل برای ایجاد پیمان‌ها بیان می‌دارد: تهدید[۸]، ایجاد توازن در برابر تهدید از طریق پیمان و تعهد، درنهایت برای رسیدن به قدرت برتر، با مدیریت ابزارها، در کشورهای ضعیف، عمده­ترین دلایل تشکیل پیمان است. استفان والت، در کتاب اساس اتحاد خود نظر شودر را، انکشاف داده و به پنج اصل محرک پیمان و اتحاد اشاره می­کند. ازنظر استفان والت، این پنج اصل عبارت‌اند از:

• تهدید و توازن قوا^[۹]،

دولت‌ها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولت‌ها برای رفع تهدید خواهند کرد. دولت‌ها و کشورهای که توانایی لازم برای تأمین امنیت خویش در مقابل تهدیدات داخلی یا خارجی را ندارند، بیشتر تلاش دارند تا از طریق پیوستن به اتحادها و پیمان‌ها، توانایی دفاعی خود در مقابل این تهدیدات را افزایش دهند. البته این کشورها در صورت نبود یک اتحاد منطقه‌ای ممکن است چنین خلائی را از طریق قدرت‌های بزرگ پر نمایند. پیمان‌های امنیتی در شرایطی سازمان‌دهی می‌شوند که کشورها احساس نمایند که در وضعیت تهدید امنیتی – راهبردی قرارگرفته‌اند. در چنین شرایطی آن‌ها ابزار و امکانات خود را باهم پیوند می‌دهند؛ بنابراین به هر میزان که کشورها احساس تهدید بیشتری نمایند، تلاش مؤثرتری برای سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی می‌کنند­[۱۰]. کشورهای باقابلیت و توانمندی لازم، برای توسعه قدرت سیاسی و راهبردی، قادر خواهند بود تا در برابر تهدیدات، مقابله و مقاومت نمایند. شکل­گیری پیمان دفاعی را می‌توان یکی از نشانه‌های مقاومت در برابر تهدیدات دانست[۱۱]. در چنین نگرشی، پیمان‌های دفاعی متناسب با خطر حمله و یا نوع تهدید شکل می­گیرد. در برخی از مواقع پیمان‌های دفاعی در قالب نهادها و ابزارهای بازدارنده، برای مقابله با تهدیدهای ناشی از توسعه‌طلبی سایر کشورها است. زمانی که پیمان دفاعی ایجاد می‌شود موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد.[۱۲] قدیمی‌ترین و روشن‌ترین تعریفی که از اصل موازنه‌شده تعریفی است که فنلن[۱۳] در کتاب خود که در قرن هفدهم انتشار یافت آورده است. وی درباره اصل موازنه می­­گوید: هنگامی‌که ملتی قدرت خود را به نحوی افزایش دهد که بقیه ملل جمعاً نتوانند در برابر آن مقاومت کنند، این ملل می‌توانند برای جلوگیری از توسعه قدرت آن ملت که به‌زودی مقابله با آن ناممکن می­شود با یکدیگر متحد شوند.[۱۴]

چارلز برد[۱۵] در مطالعات خود، درباره‌ای روند موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی به ائتلاف‌ها و پیمان‌ها دفاعی اشاره داشته، پیمان‌های دفاعی را یکی از چهار زاویه[۱۶] متوازی‌الاضلاع متحرک قدرت می‌داند^[۱۷]. در این حالت آرایشی از قدرت که طی آن‌یک دولت، امنیت و مجال پیشبرد منافع ملی خود را از رهگذر الحاق قدرت خود به قدرت سایر دولت‌ها دارای منافع مشابه جستجو می­کند. این الگو غالباً از طریق معاهدات رسمی بنیان نهاده می­شود، لیکن شکل‌گیری آن بر اساس تفاهم و توافق نیمه‌رسمی نیز امکان‌پذیر است[۱۸].

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

• همگرایی و دنباله‌روی^[۱۹]،

زمانی که کشورها در مقابل یک تهدید بیرونی قرار ­گیرند، در پی ایجاد پیمان و اتحاد با کشورهای قدرتمند، معمولاً کشوری که فکر می­کنند برنده نهایی میدان است، خواهند شد. در این حالت کشورها، با همگرایی قدرت برتر، اقدام به تأمین منافع و دفع تهدیدات علیه خود می­کنند. به‌طورکلی، زمانی که نظام بین‌المللی در شرایط انارشی[۲۰] باشد، کشورها به‌ناچار برای امنیت ملی خود، به اقداماتی ازجمله، سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی مبادرت می‌نمایند. هر رفتار سیاسی و استراتژیک برای تحقق اهداف خاص انجام می­شود. بر این اساس می‌توان تأکید داشت که سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی و امنیتی نیز در راستایی تحقق اهداف سازمان‌یافته خاصی انجام می­شوند. اهدافی که منافع مستقیم و غیرمستقیم برای کشورها ایجاد می­کند یا تأمین می­نمایند؛ بنابراین کشورها برای برطرف سازی تهدید و افزایش توان دفاعی خود مبادرت به سازمان‌دهی پیمان‌های نظامی و امنیتی می‌نمایند. به‌طورکلی پیمان‌های امنیتی و دفاعی باید بتواند از طریق ابزارهایی که به دست می­آورند و فرآیندهایی که ایجاد می­کنند، آن‌ها را کمک کند تا به بخش قابل‌توجهی از قدرت دست‌یافته تا برای مقابله با تهدیدات مورداستفاده قرار گیرند. دولت‌ها با این هدف به همگرایی و همسویی با قدرت­های بزرگ کشانده می­شوند[۲۱].

تلاش دولت‌ها برای دستیابی به آن میزانی از قدرت که شایسته خویش می‌دانند آن‌ها را به این امر واقف می‌سازد که برای دستیابی به آن جایگاه معین از قدرت نبایستی به منابع داخلی قدرت بسنده نمود، بلکه با بهره‌گیری از پیمان‌ها و اتحاد با دیگر کشورها قدرت خویش را هرچه بیشتر افزایش دهند و این درواقع تنها راه ممکن برای افزایش قدرت دولت‌ها در تاریخ جدید است[۲۲].

• ایدئولوژی^[۲۳]،

داشتن ایدئولوژی مشابه داخلی، ممکن است باعث ایجاد پیمان میان دو یا چند کشور گردد. ایدئولوژی مشترک اغلب به‌عنوان منافع مشترک یا ارزش مشترک مشخص می­شود. در جنگ جهانی اول روس­ها با صرب­ها بر اساس یک اتحاد ایدئولوژیکی هم‌پیمان شدند. آن‌ها ریشه­های اسلاوی خود را شریک کردند. اتحادیه عرب نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک را نشان می‌دهد. منشور آن در سال ۱۹۴۶ میلادی تمامی دولت­های امضاکننده را متعهد به ترویج فرهنگ، امنیت و رفاه جامعه عرب می­سازد. همین‌طور سازمان ناتو که هدف آن ترویج دمکراسی و آزادی است یک نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک است[۲۴].

• جلب کمک­های بیرونی^[۲۵]

یکی از اهداف اعلام‌شده در انعقاد پیمان‌های امنیتی از دید استفان والت دریافت کمک­ها بیرونی است. هرچند پیمان‌های امنیتی و کمک­های دریافتی از آن، در درجه نخست برای مقابله با یک دشمن خارجی‌شکل می­گیرند؛ اما اثر آن‌ها می‌تواند به‌صورت حمایت از رژیم ضعیف در برابر مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی باشند. در این حالت کمک‌های نظامی که بر مبنای موافقت‌نامه‌های منعقده میان اعضا اعطا می­شوند، ممکن است برای فرونشاندن طغیان‌های داخلی یا بین‌المللی مورداستفاده دریافت‌کننده قرار گیرند. درعین‌حال، کمک‌های دریافتی درزمینه­ای آموزش نظامی، بیش­تر به‌صورت دستورالعمل‌هایی در مورد فنون کنترل آشوب و عملیات ضد شورش است. برخی دولت‌ها به خاطر نیاز به تأمین حمایت خارجی برای کنترل ناآرامی‌های داخلی یا فشارهای بین‌المللی به پیمان‌های امنیتی ملحق شده‌اند. این نشان می‌دهد که پیمان‌های دفاعی می‌تواند کار ویژه‌های گوناگون داشته باشند. در سال‌های جنگ سرد[۲۶] شاهد شکل‌گیری «رهنامه حاکمیت محدود برژنف» بودیم. در این رهنامه تأکید شده بود که هرگونه گذار از سوسیالیسم[۲۷] با واکنش جمعی کشورهای پیمان ورشو روبه‌رو خواهد شد. کمک­های اقتصادی آمریکا به کشورهای اروپایی در دهه‌ای ۱۹۵۰ به‌عنوان اقدام بازدارنده در برابر تهدیدهای اقتصادی – امنیتی احتمالی شوروی محسوب می‌گردید. روند یادشده نشان می‌دهد که دولت‌ها پیمان‌های نظامی را به‌طورمعمول به آن خاطر تشکیل می­دهند تا در برابر آن‌های که چشم‌داشتی به منافعشان دارند، یا خطراتی نظامی برای آن‌ها ایجاد می‌کنند، به‌عنوان عامل بازدارنده عمل نمایند؛ بنابراین تحقق بازدارندگی کم شدت از راه پیمان‌های دفاعی حاصل می­شوند.[۲۸]

فراهم شدن زمینه تأمین فناوری تجهیزات و تسلیحات دفاعی، افزایش سطح بازدارندگی از دیگر مزایای برقراری این روابط است. یارگیری حداکثر به نفع خود در مقابل دشمن، زمینه‌سازی برای تنظیم موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های همکاری نظامی – دفاعی است.

• نفوذ سیاسی،^[۲۹]

پژوهشگران روابط بین‌الملل معتقدند که درکل چهار نوع راهبرد در سیاست خارجی دولت‌ها قابل‌تمایز است که عبارت‌اند از: راهبرد بی­طرفی[۳۰]، انزواطلبی[۳۱]، عدم تعهد[۳۲] و راهبرد اتحاد و ائتلاف[۳۳] که به معنایی پذیرش اصل تعهد نسبت به سایر کشورها، در سیاست خارجی­ یک دولت است. این تعهد می­تواند در ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر موارد ازاین‌دست باشد. هدف، منافع یا تهدیدات مشترک، زمینه‌ساز عمده اتخاذ این راهبرد می­باشند[۳۴]. یکی از دلایل تشکیل پیمان‌ها و اتحاد­ها ایجاد نفوذ سیاسی است. انعقاد پیمان‌های نظامی توسط بازیگرانی انجام می‌شود که دارای ویژگی کنشگری باشند. به‌عبارت‌دیگر واحدهای که در شرایط انفعال قرار دارند یا فاقد ابزار و قابلیت مؤثر برای نقش‌آفرینی منطقه‌ای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایطی شکل‌گیری و سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که دولتی قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین‌کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش‌های ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی یا استراتژیکی برای کنترل محیط امنیتی خود باشد. چگونگی انعقاد پیمان‌های دفاعی را می‌توان به‌عنوان بخشی از واقعیت امنیت ملی واحدهای سیاسی دانست. کشورهایی که از قدرت مازاد مؤثر، یا نقش منطقه‌ای تأثیرگذار برخوردارند، طبعاً قابلیت و آمادگی بیشتری برای سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی خواهند داشت[۳۵]. این­ پنج اصل اساس ایجاد پیمان‌ها را، از دید استفان والت تشکیل می‌دهند^[۳۶].

تاریخ مملو از انواع پیمان­هایی است که بر اساس منطق توازن قوا یا ایجاد تعادل، همگرایی، اشتراکات ایدئولوژیکی، دریافت کمک­ها بیرونی، یا غرض ارتقای نفوذ سیاسی شکل‌گرفته است. رم و مسینا برای جلوگیری از حمله کورتاژها، در جنگ کورتاژی در سال ۲۴۱ قبل از میلاد هم‌پیمان شدند. عثمانی، روسیه و پرس برای بررسی و نظارت قدرت فرانسه که از پایان قرن هجده، در دوران ناپلئون شروع‌شده بود، پیمان اتحاد منعقد کردند. در جریان جنگ جهانی دوم نیز کشورهای، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و آمریکا در مقابل دول محور، آلمان، ایتالیا و ژاپن متحد شدند. در همه این موارد یکی از مبانی فوق یا همه آن‌ها باهم وجود داشته است. به‌عنوان‌مثال سازمان ناتو در سال ۱۹۴۸ بر اساس نظریه توازن قوا در برابر تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی، به‌ویژه بعد از محاصره برلین تشکیل شد. ناتو در عین اینکه در برابر تهدید شوروی ایجادشده، دارای اهداف ایدئولوژیکی، همگرایی، دریافت کمک خارجی، ارتقای نفوذ سیاسی است^[۳۷]. به‌طورکلی علت عمده‌ای متعهد شدن واحدهای سیاسی به یکدیگر در قالب معاهدات و پیمان‌های نظامی، تهدید، ایجاد بازدارندگی، افزایش نفوذ دیپلماتیک، حفظ امنیت و تحقق اهداف و منافع ملی از طریق بلند بردن توانایی­های اقتصادی- نظامی است. معمولاً هدف اصلی دولت‌ها که به پیمان‌ها و اتحاد­های رسمی می‌پیوندند، کسب منافعی بیشتراست. منافع که کسب آن‌ها قبل از پیوستن به پیمان‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نمی­باشند^[۳۸]. تصورات مشترک از تهدید، جستارهای رایج درباره ناامنی، احتمالاً متداول‌ترین منشأ تشکیل پیمان‌های نظامی‌اند. همان‌طور که «توسیدید» متذکر شده و مطالعات تجربی و تاریخی جدید نیز آن را به اثبات رسانده است، ترس متقابل محکم­ترین مبنای تشکیل یک پیمان است. بااین‌وجود نمی‌توان گفت که این عامل شرط کافی تشکیل یک پیمان به شمار می‌آید؛ زیرا حکومت­ها در برابر خطر مشترک، بی‌طرفی را نیز برمی‌گزینند. بی‌طرفی بلژیک در سال ۱۹۳۶ میلادی گواه این نوع راهبرد است. به‌هرحال خطر مشترک احتمالاً شرط لازم است. عوامل دیگری همچون ثبات داخلی دولت‌های طرف پیمان، وابستگی ایدئولوژیکی و ارزش­های فرهنگی- اقتصادی مشترک نیز گرچه برای کمک به انسجام اتحادها حائز اهمیت‌اند، اما به‌خودی‌خود برای تشکیل یا حفظ پیمان‌های مزبور کفایت نمی­کنند؛ بنابراین دولت‌ها پیمان‌های نظامی را بدان خاطر تشکیل می‌دهند تا در مقابل آن­های که به منافعشان چشم دارند، یا خطرات نظامی فوری برایشان ایجاد می­کنند به‌عنوان عامل بازدارنده عمل نمایند^[۳۹].

با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحاد­های نظامی دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگی‌های متفاوت از هم دارند[۱]. پیمان‌های امنیتی از یک‌سو به‌عنوان یک معاهده و از سوی دیگر به‌عنوان یک عامل افزایش قدرت ملی کشورها، نقاط اشتراک و افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث می­شوند تا میان این نوع معاهدات و سایر ترتیبات حقوقی مشابه تفکیک صورت گیرد. امروزه با گسترش روابط میان کشورهای در ابعاد مختلف، سازوکارهای تنظیم‌کننده این روابط، به‌ویژه معاهدات نیز از جهات گوناگون تنوع یافته و متحول گردیده است. همزمان با این تغییرات و تبدیلات در ساختار و نظام روابط میان کشورها، پیمان‌های امنیتی نیز تحولاتی را پذیرفته است. در این نوع پیمان‌ها کشورها بدون آنکه نیاز به ارزش‌های مشترک داشته باشند، تنها برای مخالفت با دشمن مشخص و مشترک، در مواردی با تلاش قدرت هژمون[۲]، دریک اتحاد یا پیمان گرد هم می‌آیند، راهبردهای برای مهار و بازدارندگی تدوین می‌کنند. می‌کوشند، با توازن توانایی‌های نظامی (نه روند کاهش تهدید) از جنگ جلوگیری نمایند[۳].

یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های این نوع پیمان‌ها، ویژگی حقوقی و رسمی بودن روابط میان اعضای آن است. استفان والت، در بیان مفهوم این پیمان‌ها بیان می‌دارد: که پیمان‌های امنیتی عبارت از یک رابطه قراردادی رسمی یا غیررسمی میان دو یا چند دولت است که بیانگر برخی تعهدات و منافع متقابل برای طرفین خود می­باشد. درجه الزامیت و رسمیت آن هنوز مورد مناقشه است[۴]. والت یک مفهوم رسمی از پیمان‌های امنیتی را بیان می­کند و ری­تر[۵] نیز این وجه از پیمان‌های امنیتی را تأیید می­کند. یک پیمان رسمی شکل‌های متفاوت و متجانس از منافع را اعلام می‌دارد که پیوند اساسی میان امضاکنندگان آن پیمان را به وجود می‌آورد؛ که در صورت نادیده گرفتن مفاد آن پیمان، اعتبار دولت‌ها در آینده خدشه خواهند دید؛ بنابراین اولین ویژگی پیمان‌های امنیتی این است که چنین پیمان‌ها، ازنظر حقوقی یک معاهده تلقی شده و طرفین را ملزم به رعایت مفاد خود می­نماید. هر نوع تخلف می­تواند مسئولیت حقوقی و سیاسی برای دولت خاطی داشت باشد[۶].

ویژگی دیگر این پیمان‌ها از ماهیت این نوع معاهدات ناشی می­شود که می‌توانند ماهیت تدافعی (بازدارنده) یا تعرضی (تهاجمی) داشته باشند. پیمان‌های تدافعی نوعی از پیمان‌های امنیتی است برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود، شکل می­گیرند. درحالی‌که پیمان‌های تعرضی پیمانی است که به‌منظور کشورگشائی یا تفوق بین دول می‌باشد[۷]. در پیمان تدافعی، متعهدان ملزم به دفاع از هر متحدی هستند که موردحمله واقع شود. در پیمان تعرضی تهاجمی حتی زمانی که یکی از متحدان به کشوری حمله کند، دیگر متعهدان ملزم به دخالت خواهند بود[۸]. هدف واقعی از انعقاد پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی، حمله به دشمن مشترک است، امروزه معمولاً ظاهری هیچ پیمانی دارای چنین ویژگی نیست[۹]. این امر به دلیل ممنوعیت تجاوز، در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سارمان ملل متحد نیز درج‌شده است. ماده دوم منشور مذکور کشورها را از تجاوز یا تهدید به استفاده از زور در روابطشان ممنوع قرار داده است[۱۰]. ولی با ایجاد و گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه، شاهد شکل­گیری پیمان‌های نظامی دوره­ای هستیم که در آن وجود یک خطر و واقعی بودن آن باعث می­شود تا کشورها، قبل از انجام تجاوز، با توسل به این نوع پیمان‌ها دست به اقدامات پیش‌دستانه بزنند[۱۱].

«استفان والت» در مطالعات خود به این جمع­بندی رسید که پیمان‌های دفاعی دارای ماهیت تدافعی می­تواند قدرت و مطلوبیت بیش­تری را برای کشورها به وجود آورد. درحالی‌که «جان مرشایمر[۱۲]» چنین وضعیتی را در قالب پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد[۱۳].

جنگ دوم خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ میلادی را می­توان یکی از جلوه‌های پیمان‌های دفاعی تدافعی دانست که هدف آن بیرون راندن عراق از کویت و مبارزه با تجاوز عراق به این کشور بود. کشورهای گوناگونی در ائتلاف دفاعی سال ۱۹۹۱ میلادی مشارکت داشتند. برخی از کشور­های همکاری خلیج‌فارس، در ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل‌گرفته بود، سهم گرفتند[۱۴].

در سال ۲۰۰۳ پیمان دفاعی دوره­ای علیه عراق و رژیم بعثی صدام حسین ایجاد شد که ماهیت تهاجمی- تعرضی داشت. انگلستان و آمریکا محور اصلی ائتلاف دفاعی – راهبردی علیه عراق بودند. تجربه نشان می‌دهد که ائتلاف‌ها و پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی نمی­توانند دوام چندانی داشته باشند[۱۵].

نظریه‌پردازان معاصر نیز در تبیین پیمان‌های امنیتی آن‌ها را در قالب پیمان‌های دفاعی (مدت‌دار یا دوره‌ای[۱۶]) و هم‌چنین پیمان‌های دفاعی (نامحدود و غیره دوره‌ای[۱۷]) تقسیم‌بندی کرده‌اند[۱۸]. اکثر پیمان‌های امنیتی که در دوران جنگ سرد به میان آمد، دارای مدت مشخص و معین بود، مانند پیمان دون کرک[۱۹] که برای پنجاه سال میان بریتانیای کبیر و فرانسه در سال ۱۹۴۷ میلادی به امضا رسید[۲۰]. همچنین پیمان امنیتی ژاپن و امریکا که ابتدا برای ده سال انعقاد یافت، ازجمله پیمان‌های مدت‌دار به شمار می­رود[۲۱]. همین‌طور ائتلاف شکل‌گرفته در سال ۲۰۰۳ علیه عراق را می­توان ازجمله پیمان‌های مرحله‌ای شمار نمود[۲۲]. موازنه تهدید انعکاس شرایط آنارشی[۲۳] و دگرگون شونده بین‌المللی است. هر نوع پیمان امنیتی برای مقابله با شکل متنوعی از تهدیدات حاصل می‌شود. اگر کشوری درصدد تغییر وضع موجود نیز باشد، در آن شرایط ترجیح می­دهند که فرآیند درونی سازی تفکر و رویکرد خود را بر اساس متوازن‌سازی تهدید پیگیری نماید؛ بنابراین ویژگی هر پیمان‌های امنیتی متناسب با شرایط و اهداف آن شکل می‌گیرد.

پیمان‌های امنیتی دوجانبه نیز دریکی از این دو قالب‌ها قابل‌بررسی است مانند پیمان همکاری ژاپن و آمریکا که بر اساس این پیمان امریکا مسئولیت دفاع از ژاپن در مقابل تهدیدات خارجی را به عهده گرفته است. گرچه بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۱ که جنگ کره آغاز شد، ژاپن صرفاً حمایت مالی و از نیروهای آمریکایی مستقر در خاک این کشور را به عهده داشت. از این سال به بعد و به‌ویژه با شروع جنگ ویتنام تشکیل مجدد نیروهای نظامی این کشور روی دست گرفته شد. در سال ۱۹۹۱ میلادی که آمریکا علیه عراق حمله نمود، نیروهای ژاپن نقش حمایتی و لجستیکی را ایفا کردند. از سال ۲۰۰۰ به بعد این همکاری شکل متقارن‌تر و متوازن‌تری به خود گرفت. ژاپن در حمایت از آمریکا در بازسازی افغانستان و عراق نقش عمده ایفا نمود، هرچند که از نیروی نظامی استفاده نکرد[۲۴].

پیمان همکاری‌های استراتژیک امریکا و اسرائیل را می‌توان نوعی پیمان تهاجمی دانست، زیرا بر اساس آن امریکا علاوه بر کمک‌های نظامی به اسرائیل، متعهد به حمایت از منافع این کشور در خاورمیانه است[۲۵].

ویژگی دیگر این نوع از پیمان‌ها درواقع پیام و نتیجه و برآیندی است که به‌صورت خودکار به سایر بازیگران اعلان می‌شود. پیمان‌های امنیتی می‌توانند پیام آشکار و صریح داشته باشند. چنین ماهیتی را می­توان پیام پیمان‌های امنیتی دانست. زیرابه سایر بازیگران هشدار می‌دهد که هرگونه رفتار سیاسی و امنیتی می‌تواند با عکس‌العمل جمعی بسیاری از کشورهای عضو پیمان روبرو شود[۲۶]. می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیمان‌های امنیتی دارای ویژگی­ها و انواع خاصی همچون حقوقی بودن تعهدات، ماهیت تدافعی یا تعرضی داشتن، دوره‌ای بودن یا غیر دوره‌ای بودن هستند.

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

پیمان‌های دوجانبه به معاهداتی اطلاق می‌شود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمان‌های نظامی را نیز شامل می­شود) به‌منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد می­نمایند که در صورت‌ حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند[۱]. این معاهدات همکاری­های امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد[۲].

پیمان‌های امنیتی دوجانبه ازنظر ماهوی می­تواند به‌صورت یک قرارداد وضعیت نیرو (SOFA) و یا معاهدات دفاعی متقابل باشند. قرارداد وضعیت نیرو به معاهداتی دوجانبه و چندجانبه اطلاق می­شود که به‌طورکلی چهارچوب استقرار نیروهای نظامی یک کشور را در خاک طرف مقابل، تعیین می­کند و چگونگی اعمال قوانین داخلی و صلاحیت­های قضایی کشور پذیرنده بر این نیروها را مشخص می‌سازند. الزامات رسمی به‌منظور شکل، محتوا، مدت‌زمان و عنوان معاهده وضعیت نیرو وجود ندارد. ممکن است برای هدف یا فعالیت خاص ایجاد یا یک رابطه طولانی‌مدت و قابل‌انعطافی را طراحی و ارائه نماید. به‌صورت عموم به‌عنوان یک سند مستقل چون موافقت‌نامه­ اجرایی است. معاهدات وضعیت نیرو ممکن مقررات زیادی را شامل شود، اما معمول­ترین مسئله موردتوجه آن این است که کدام‌یک از طرفین این معاهدات، قادر به اجرایی صلاحیت قضایی خود، در رسیدگی به جرائم ارتکابی نیروهای خارجی مستقر را در خاک کشور پذیرنده رادارند. سایر مقررات که دریک معاهده وضعیت نیرو درج می­شود محدود به استفاده از یونیفرم، مالیات و تعرفه­ها، حمل سلاح، استفاده از فرکانس‌های رادیویی، جواز رانندگی و مقرراتی مربوط به عرف و رسوم است. این معاهدات اغلب، همراه با سایر توافقات نظامی، به‌عنوان بخشی از یک توافق امنیتی جامع با یک کشور خاص، گنجانده می­شود. معاهدات وضعیت نیرو به‌خودی‌خود یک توافق امنیتی را تشکیل نمی­دهند، بلکه حقوق و امتیازاتی نیروهای موجود در یک کشور، برای حمایت و پشتیبانی از یک توافق امنیتی بزرگ‌تر را ایجاد می­نماید. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهای است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین استفاده را از این نوع معاهدات، برای استقرار نیروهای نظامی خود در خاک سایر کشورها نمود. این کشور در حال حاضر بیش ۱۰۰ معاهده وضعیت نیرو با کشورهای مختلف مانند، آلمان، ژاپن، فیلیپین، عراق و افغانستان دارد. این کشور همچنان معاهدات چندجانبه وضعیت نیرو را با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیز به امضا رسانده است^[۳].

نوع دیگری از معاهدات دوجانبه امنیتی، معاهداتی‌اند که شامل حضور نیروی نظامی طرفین در خاک یکدیگر نشده بلکه آن‌ها را متعهد به دفاع متقابل از یکدیگر در هنگام ضرورت می­نماید. این معاهدات شرایطی دفاعی، کمک­های لجستیکی، آموزشی و تمرینات، عملیات مشترک را برای طرفین مشخص می‌نماید. پیمان دان کرک^[۴] که در مارس ۱۹۴۷ میلادی میان انگلیس و فرانسه برای ۵۰ سال به امضا رسید، یک پیمان امنیتی – دفاعی دوجانبه بود. این پیمان طرفین را بر همکاری‌های گسترده و مستمر علیه هرگونه تجاوزگری آلمان متحد می­ساخت^[۵].

گرچه انعقاد پیمان‌های امنیتی دوجانبه میان کشورها از سابقه طولانی برخوردار است، اما قرن بیست ازنظر انعقاد این پیمان‌ها ویژگی خاص دارد. پس از جنگ جهانی دوم پیمان‌های امنیتی به‌سرعت یکی بعد از دیگری شکل گرفتند. بسیاری از پیمان‌های نظامی پس از جنگ از سوی یکی از دو قدرت بزرگ یعنی ایالات‌متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شدند. به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا مجموعه‌ای از اتحادیه‌ها را تشکیل داد که باعث بسط حوزه اقتدارش در سطح جهان گردید که یکی از استراتژی‌های کلی این کشور برای کنترل اتحاد شوروی بود[۶].

آمریکا تا سال ۱۹۶۰ میلادی، هشت پیمان متقابل دفاعی و نیز برخی توافق‌نامه‌های اجرای و پیمان‌نامه‌های رسمی، با بیش ۳۰ کشور منعقد نمودند[۷].

در ۱۴ مارس ۱۹۴۷ میلادی ایالات‌متحده آمریکا با فیلیپین موافقت‌نامه ۹۹ ساله همکاری نظامی دوجانبه امضا نمود. به‌موجب این موافقت‌نامه به ایالات‌متحده اجازه داده شد ۳۳ پایگاه نظامی در فیلیپین ایجاد کند. در ۲۱ مارس همین سال موافقت‌نامه دیگری میان این دو کشور امضا شد که بر اساس آن، کلیه نیروهای مسلح فیلیپین تحت کنترل مشاورین نظامی آمریکا قرار گرفتند. شرکت نیروهای فیلیپین در جنگ ویتنام میان‌سال‌های ۱۹۶۵- ۱۹۷۵ میلادی، در کنار نیروهای آمریکایی، بر اساس این موافقت‌نامه صورت پذیرفت. متقابلاً امریکا نیز متعهد به حمایت و دفاع از فیلیپین در مقابل هرگونه تجاوز خارجی شده و کمک‌های تسلیحاتی به فیلیپین را متعهد گردید[۸].

در سال ۱۹۵۴ میلادی، ایالات‌متحده آمریکا و کره جنوبی اقدام به انعقاد یک معاهده دوجانبه امنیتی نمودند. مطابق این معاهده هردو طرف متعهد شدند تا از همدیگر در مقابل هرگونه تجاوز خارجی دفاع نمایند. فرماندهی مشترک نیروهای[۹] آن‌ها در سئول، سال ۱۹۷۸ میلادی تأسیس شد. این پیمان‌های دوجانبه اجازه تأسیس پایگاه نظامی به آمریکا را به همراه خود داشت[۱۰].

در جنگ جهانی دوم، ژاپن به گروه‌محور، آلمان، ایتالیا پیوست. حمله ناگهانی ژاپن به بندر پرل هار بور[۱۱] در هفت دسامبر ۱۹۴۱ میلادی، برای آمریکا چاره‌ای جز ورود به جنگ باقی نگذاشت. آمریکا به مدت چهار سال از تمام توان خود و متحدانش برای سرکوب ژاپن سود جست. سرانجام حمله اتمی آمریکا به ناکازاگی و هیروشیما منجر به تسلیم بدون قید و شرط ژاپن در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی شد[۱۲].

در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی، قرارداد تسلیم بدون قید و شرط ژاپن بروی عرشه کشتی با ناخدا و فرمانده ناو آمریکا به امضا رسید. این قرارداد منجر به اشغال ژاپن از سوی متفقین و به‌ویژه آمریکا شد. هرچند اشغال ژاپن توسط آمریکا بعد از اجرای شدن پیمان صلح سانفرانسیسکو (۲۸ آوریل، ۱۹۵۲) به پایان رسید؛ اما برای آمریکا، پایان حضور نظامی در ژاپن کار آسان نبود. همراهی ژاپن به‌عنوان متحد کلیدی دوران جنگ سرد در آسیا، جریان جنگ کره و تهدید نظامی چین و شوروی واقعی به نظر می­رسید. در مذاکرات صلح ۱۹۵۱ هیئت ژاپنی تحت‌فشار قرار گرفتند که یک معاهده امنیتی جداگانه­ای را با آمریکا امضا نمایند. ژاپنی‌ها تمایل به پذیرش سلطه آمریکا را نداشتند، اما انتخابی جز امضای معاهده امنیتی با آمریکا درهمان روز (۸ دسامبر ۱۹۵۱ میلادی) همزمان به پیمان صلح سانفرانسیسکو نبود. این پیمان تا سال ۱۹۶۰ مدار اعتبار بوده که بر اساس آن ۵۰۰۰۰ سرباز آمریکا در پایگاه‌های ژاپن باقی ماند. پیمان صلح ژاپن را به‌عنوان یک کشور مستقل که حق ورود به سیستم امنیت دسته‌جمعی، به‌علاوه منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع شخصی و جمعی را برای اعضا اعلان می‌دارد را داد[۱۳].

بااین‌وجود ژاپنی‌ها در طول مذاکرات با آمریکا برای پایان دادن به اشغال در پی تبیین ترتیبات امنتی با آمریکا به‌عنوان اقدام موقتی بودند که بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، به‌عنوان تحقق حق دفاع مشروع تا زمان اقدام نهایی شورای امنیت برای احیای صلح و امنیت توجیه شود. عامل مهم در پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ امریکا – ژاپن، موافقت ژاپن با حفظ پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بود که بر اساس ماده یک این پیمان پذیرفته شد. مخالفان این پیمان در ژاپن معتقد بودند که این پیمان ادامه توطئه آمریکا برای ادامه اشغال است. یک دهه بعد پیمان امنیتی و همکاری متقابل میان ژاپن و آمریکا منعقد و جایگزین پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ میلادی شد. در پیمان جدید که در سال ۱۹۶۰ انعقاد یافت الزام قانونی آمریکا به حمایت از ژاپن به‌خوبی تصریح شد و لزوم مشاوره از پیش در مورداستفاده از پایگاه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شد که مفهوم استفاده نامحدود از میان برود. آمریکا درواقع اجبار قانونی برای دفاع از ژاپن را متقبل می­شود و ژاپن نیز اجازه می‌دهد که آمریکا پایگاه‌های خود را در ژاپن حفظ کند. این ساختار اغلب بدین لحاظ نامتقارن خوانده می­شود که با توجه به محدودیت قانون اساسی ژاپن برای دفاع مشروع جمعی این تعهد دفاعی دوطرفه و متقابل نیست[۱۴].

ژاپن در تمام دوران جنگ سرد بنا به محدودیت قانونی اساسی و الزامات موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا، وظیفه دفاع از ژاپن را در مقابل حمله مسلحانه به آمریکا واگذار کرده خود تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کرد. وضعیت امنیتی و همین‌طور سیاست خارجی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل تغییر کرد و ژاپن ازنظر اقتصادی رشد چشمگیری داشت، ولی ازنظر سیاسی این کشور رشد چندانی نکرد. از یک کشور متجاوز و اشغال گر، به یک کشور تحت تجاوز و اشغال‌شده و متحد تمام‌عیار آمریکا مبدل گشت. بازبینی موافقت‌نامه امنیتی آمریکا – ژاپن باعث شد تا وظایف دو طرف به نحو مشخص‌تری بیان گردد. در این میان آمریکا متعهد به تأمین امنیت ژاپن، دفاع از آن در مقابل استفاده از پایگاه‌های نظامی خود در خاک این کشور شد[۱۵].

ماده ۹ قانون اساسی ۱۹۴۷ ژاپن به این کشور اجازه محدود در فعالیت‌های نظامی را به‌منظور دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور را می‌داد، بنابراین محدودیت، دفاع از امنیت ژاپن جز در پرتو چتر هسته‌ای آمریکا امکان‌پذیر نبود. در حال حاضر نیز نیروهای این کشور در خاک ژاپن حضورداشته و آمریکا از پایگاه‌هایش به‌عنوان پایگاه‌های استراتژیک خود در شرق آسیا نام می­برد. هرچند حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور بدون دردسر برای کشور میزبان نبوده ازجمله تجاوز سرباز آمریکا بر یک زن ژاپنی در ۲۰۰۳ موجی از نارضایتی علیه این حضور در ژاپن را دامن زد که منجر به عقد تفاهم‌نامه انتقال این نیروها به پادگان­های دریایی سواحل ژاپن گردید. هم‌چنین ایالات‌متحده با کشورهای عضو ناتو اقدام به انعقاد قرارداد وضعیت نیرو نمود که اجازه استقرار نیروهای آمریکا در خاک این کشورها را می‌داد. این پایگاه‌ها در مقایسه با اکثر پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی غیرمعمول بودند، زیرا در قلمرو تحت حاکمیت ائتلاف ناتو و دیگر کشورهای دوست واقع بودند. این پایگاه‌ها و پادگان‌ها در موقعیت‌های جغرافیایی واقع بودند که منافع امنیتی آمریکا را تأمین و درگیری‌های جهانی آمریکا تصدیق و توجیه می‌کرد. تمامی این پادگان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد و پس‌ازآن شروع شد که استالین در ۱۹۴۷ پرده آهنین را در اروپای مرکزی و هرجائی که به نظر می‌رسید کمونیسم در حال پیشرفت است کشید[۱۶].

اتحاد جماهیر شوروی نیز در جریان جنگ و بعدازآن پیمان‌های امنیتی دوجانبه متعددی را به کشورهای، همسو با خودش به امضا رساند که عمده‌ترین آن عبارت بود از پیمان دوجانبه این کشور با چکسلواکی در ۱۲ دسامبر ۱۹۴۳، یوگسلاوی ۱۱ آوریل ۱۹۴۵، لهستان ۲۱ آوریل ۱۹۴۵، است. این کشور در حال با تاجیکستان، قرقیزستان و بعضی کشورهای آسیای مرکزی، پیمان­ دفاعی دارد و نیروهای روسیه در خاک این کشورها پایگاه نظامی دارند[۱۷].

تاریخ روابط بین‌الملل سرشار از پیمان‌های دوجانبه­­ای است که میان کشورها درزمینه‌ای همکاری­های نظامی منعقدشده است. این پیمان‌ها عموماً در دو قالب، پیمان وضعیت نیرو و معاهدات دفاعی دوجانبه ترتیب شده است. بیشتر این پیمان‌ها به‌منظور افزایش توان دفاعی و تهاجمی برای مقابله با تهدید یا تسخیر منافع بیشتر در سایر نقاط جهان، از سوی یکی از قدرت­ها چون آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه رهبری می­شد.

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

انعقاد پیمان‌های امنیتی میان قبایل و طوایف و سپس دولت‌ها پیشینه‌ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف‌های دارد که به‌منظور کاهش سطح تهدید و یا دفع آن از سوی یک دشمن مشترک، باهدف ایجاد سازوکارهای که در ادبیات روابط بین‌الملل امروز بازدارندگی نامیده می‌شود شکل می‌گیرند[۱]. پیمان‌های نظامی یک مفهوم جدید نیست و سابقه آن به‌نظام دولت – ‌شهر در یونان بازمی­گردد[۲]. در یونان قدیم مردمی زندگی می­کردند که دارای قرابت‌های نژادی و زبانی بودند. این سرزمین ازنظر سیاسی و اداری به واحدهای که «پلیس[۳]» یا دولت‌شهر خوانده می­شد تقسیم می‌گردیدند. باوجوداینکه این دولت‌شهرها در روابط خود باهم دیگر تابع مقرراتی بودند، ولی این قواعد مانع از بروز اختلافات و جنگ­ها میان آن‌ها نمی­شدند، به همین دلیل اتحادهایی به شکل کنفدراسیون[۴] میان آن‌ها تحت رهبری دو شهر مهم آن آتن و اسپارت شکل می­گرفت و دولت‌شهرهای کوچک‌تر در زیر رهبریت این دو شهر بزرگ باهم می‌جنگیدند که یکی از عمده‌ترین این جنگ‌ها پلو پونز[۵] در نیمه دو قرن پنجم قبل از میلاد بود[۶].

پیمان‌های امنیتی در هند باستان یکی از بخش‌های روابط خارجی بوده است. دو هزار و سیصد سال قبل کائوتیلیه در کتابش تحت عنوان «آر طاس ترا» به شش نوع رابطه بین کشورها اشاره می­کند که شامل روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می‌شد، پیمان‌ها و اتحادهای نظامی یکی از این روابط بود. کائوتیلیه شرایط گوناگونی را که منجر به ایجاد پیمان‌های نظامی می­شود شرح می‌دهد[۷].

در مصر باستان نیز پیمان‌های نظامی یکی از راه‌های افزایش قدرت و مبارزه با تهدیدات خارجی بود. در این میان می‌توان از پیمان صلح میان رام سس دوم پادشاه مصر با هاتوسیلی فرمانروای قوم هیتت[۸] نام برد که در سال ۱۲۷۹ قبل از میلاد تنظیم و در سال ۱۲۶۵ قبل از میلاد هنگام ازدواج دختر هاتوسیل با رام سس منعقد شد. حکمرانان متعاهد به‌موجب این پیمان اعلام داشتند که صلح و اتحاد دائمی میانشان حکم‌فرما گردیده، متعهد می­شوند که علیه دشمنان داخلی نیز با یکدیگر متقابلاً کمک و همکاری نمایند اگر دشمنان به فرمانروای طرف دیگر پناه برند به‌موجب همین معاهده مسترد خواهند شد[۹].

شاید بتوان این پیمان را از قدیمی‌ترین پیمان‌های دانست که در کنار مسائل دیگر از اتحاد نظامی در مقابل خطر شورش‌های داخلی یادکرده است. در تمدن‌های مشرق زمین نیز امپراتور مادها (تمدن مادها در پارس) با اتحاد با حکومت بابل توانستند در (۶۱۲ قبل از میلاد) بر حکومت آشور حمله برده و آن را سرنگون نمایند. در این حمله فرماندهی لشکر را هووخشتره امپراتور مادها بر عهده داشت که با عبور از شهر نینوا بر پایتخت آشور حمله و حصار گلین شهر را از میان برداشتند. سرانجام این اتحاد منجر به شکست و اضمحلال حکومت آشور شد[۱۰]. این دوره که از آن به‌عنوان دوران باستان یاد می‌شود اجتماعات انسانی باوجودی که ازنظر شکل داخلی سازمان و تشکیلاتی داشتند، ولی ازنظر خارجی‌شکل خاصی به خود نگرفته بودند. روابط بین‌الملل آن روز نیز بر اصول غیرحقوقی استوار ­بود[۱۱].

بعدازآنکه اجتماعات انسانی ازنظر شکل خارجی تشکیل پدیده‌های سیاسی و حقوقی- اجتماعی جدید را دادند که دولت نامیده می‌شد، روابط میان ملل نیز تا حدودی تغییر شکل یافت و مقرراتی که آمیخته با آموزه‌ها و اصول مذهبی بود بر این روابط حاکم گردید. در جنگ‌های هفت‌ساله میان دولت اتریش[۱۲]، پرس و سا کس، بریتانیا و فرانسه به حمایت از طرفین وارد جنگ شد که منجر به امضای دو معاهده‌ای صلح میان بریتانیا و فرانسه شد. پیمان اتحاد مقدس[۱۳] نیز از دیگر پیمان‌های دفاعی بود که میان کشورهای اروپای به شمول روسیه انعقاد یافت و بر اصول کتاب مقدس انجیل بنا یافته بود[۱۴].

پیمان‌های نظامی طی قرن­های هجدهم و نوزدهم دستخوش افت‌وخیزهای زیاد شدند و این خود نشان می‌دهد که پیمان‌های نظامی برای تطبیق با تغییر منافع اعضای آن‌ها انعطاف‌پذیری کافی دارند. به‌موازات تشکیلات و توسعه وظایف و اختیارات دولت‌ها و پدید آمدن مشکلات نوین و متنوع در روابط بین‌الملل، اهداف کلی، جزئیات و ادبیات مربوط به پیمان‌ها امنیتی نیز توسعه‌یافته‌تر و شمار آن‌ها نیز افزون‌تر شده است. با استناد به آمار می­توان قرون هیجده و نوزده میلادی را دریک روند رو به افزایش، دوران تعدد پیمان‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه نامید. در این دوران به سبب افزایش تمایل به توسعه‌طلبی به‌ویژه در اروپا، کوتاه شدن زمان برای تقویت بنیه نظامی و تجدیدقوا به دلیل انقلاب صنعتی، تنوع در تولید، کیفیت تسلیحات که به جابجایی قدرت در کشورهای مختلف منجر شده بود، ماهیت این پیمان‌ها نیز تغییر کرد[۱۵].

اروپا که از سال ۱۹۰۷ به دو بلوک تقسیم‌شده بود از سال ۱۹۱۱ میلادی به‌وضوح وارد حالت صلح مسلح گردید. از این تاریخ هرلحظه خطر جنگ جهانی در افق نمایان می­شد. دولت بالکان که متشکل از صربستان، بلغارستان و یونان بود، به دنبال گرایش امپراتوری عثمانی به ترکی کردن مناطق تحت نفوذش، با مقاومت‌های اقوام و ملیت­های ساکن که این عمل ترک­ها را به ضرر خود می­دانستند روبرو گردید. سرکوب گری­های امپراتور عثمانی باعث ایجاد شورش­ها شد. جنگ ایتالیا و عثمانی موقعیت را برای این کشورها مساعد ساخت که برای مقابله با دولت عثمانی باهم متحد شوند. سرانجام در مارس و بعداً درمی ۱۹۱۲ میلادی با امضای پیمانی میان صربستان، بلغارستان و یونان پیمان امنیتی میان کشورهای حوزه بالکان تکمیل شد که حمایت تزار روس را با خود داشت، هدف از این پیمان مقابله با تجاوز ترک­های عثمانی بود[۱۶]. بحران بالکان از اکتبر ۱۹۱۲ میلادی شروع و در اوت ۱۹۱۳ میلادی، در دو مرحله­ باعث ایجاد تنش­های زیاد گردید. فرانسه، انگلیستان، آلمان و ایتالیا منافع حیاتی خود را در بالکان به خطر نمی­دیدند ولی بازی اتحادها و پیمان‌ها ممکن بوده آن‌ها را به جنگ بالکان بکشاند. ازاین‌رو از ۱۹۱۲ میلادی، پیمان‌های امنیتی و نظامی خود را تقویت کردند. دو جبهه اتفاق مثلث[۱۷] (روسیه، فرانسه و انگلیستان) به تقویت نظامی خود افزودند و در ژوئن ۱۹۱۲ اجلاس ستادهای مشترک دو کشور (فرانسه و روسیه) نحوه همکاری و سرعت تجهیز و کمک‌رسانی در ارتش را تعیین کردند. در مقابل اتحاد مثلث[۱۸] (آلمان، اتریش – مجارستان و ایتالیا) نیز به تحکیم پیوندهای خود پرداختند[۱۹].

اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از عمده‌ترین پیمان‌های امنیتی است که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفت، جنگ جهانی اول با تمامی قوا میان اعضای دو مثلث (اتحاد و اتفاق) شروع شد و به‌تدریج دامنه کشورهای دیگر، خارج از اروپا را نیز به این جنگ باز کرد. درواقع این جنگ قدرت کشورهای اروپایی را که تا این زمان سکان‌دار اصلی تحولات بین‌المللی بودند، شکست و پای کشورهای غیراروپایی مانند آمریکا و ژاپن را درصحنه بین‌المللی بازنمود. هرچند پیمان‌های نظامی مفهوم نسبتاً جدید به نظر می­رسد، اما واقعیت آن است که چنین پیمان‌های ریشه تاریخی درازی در تمدن‌های باستان داشته و به‌مرورزمان به پیشرفت­ها و تغییرات که سازمان‌های سیاسی و واحدهای سیاسی داشته، تغییراتی در آن رونما شده و شکل پیشرفته‌تری، ازنظر کمی و کیفی و نیز تعداد متحدان داشته است[۲۰].

[۱]. اردلان، اسعد، چرایی گسترش پیمان­های امنیتی، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح یا (IPSC)، ۵ مرداد ۱۳۹۲، قابل‌دسترس در:

http://peace. ipsc.org/fa/ pp. 1. 3.p. 2

[۲]. ملکوت، راما و ناراسیمها رائو، روابط بین‌الملل، ترجمه علی صلح‌جو، نشر پرچم چاپ اول، تهران ۱۳۶۸، ص ۱۸۴.

[۳]. Polise.

[۴]. Confedration.

[۵]. Peloponnese.

[۶]. ذوالعین، پیشن، ص ۱۷۲

[۷]. ملکوت و نارا سمیها رائو، پیشین ۱۳۶۸، ص ۱۸۴

[۸]. Hittetes.

[۹]. میر عباسی، سید باقر، نگرشی بر تحول و توسعه تاریخی حقوق معاهدات بین‌المللی، مجله مجتمع عالی آموزش قم، سال دوم، شماره ششم، ۱۳۷۹، ص­ص ۲۶. ۲۴

[۱۰] . زنجانی، محمود، تاریخ تمدن ایران باستان، جلد یک و دو، نشر آشیانه کتاب، چاپ حیدری، ۱۳۸۰، ص ۵۴.

[۱۱] . ذوالعین، پیشین، ص ۱۹۵.

[۱۲]. Austuria.

[۱۳] . اتحاد مقدس که معادل انگلیسی آن (Holy Alliance) و فرانسوی آن (Sainte Alliance) است. در زبان فارسی گاهی به ‌اتفاق مقدس نیز ترجمه‌شده است. اتحاد یا اتفاق مقدس اجتماعی است که با ابتکار الکساندر اول امپراتور روسیه در ۲۶ سپتامبر ۱۸۱۵ میلادی، بر اساس اصول مذهبی، میان روسیه، اتریش و پادشاه پروس به میان آمد.

[۱۴] . متقی، پیشین، ص ۵۱.

[۱۵] . اردلان، پیشین، قابل‌دسترس به آدرس: http://peace. ipsc.org/fa. pp 1. 3, p.2

[۱۶] . پی­یر، میلزا، تاریخ روابط بین‌الملل، جلد اول، ترجمه سید حامد رضیئی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۹۱، ص ­ص ۱۹۱. ۱۹۰.

[۱۷]. Triple Entente (اتفاق مثلث)

یک اتحاد دیپلماتیک غیررسمی بود که میان انگلستان، فرانسه و روسیه، این اتفاق از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۷ به طول انجامید. پس از شروع جنگ جهانی اول اتفاق مذکور به‌صورت یک اتحاد نظامی درآمد.

[۱۸]. Triple Alliance (اتحاد مثلث) اتحادی است که میان آلمان، اتریش – مجارستان و ایتالیا در سال ۱۸۸۲ شکل گرفت.

[۱۹] . نقیب زاده، احمد، تحولات روابط بین‌الملل (از کنگره وین تا امروز)، نشر قو مس، چاپ هفتم، تهران ۱۳۸۰، ص ­ص ۱۳۶. ۱۳۵.

[۲۰] . فرانک ب. تایپتون و رابرت آلدریچ، تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا،  ترجمه کریم پیرحیاتی، جلد اول، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۷۵، ص ۲۲۹